إعادة افتتاح فروع القرض الحسن: خرق للهدنة والـ1701؟

إعادة افتتاح فروع القرض الحسن: خرق للهدنة والـ1701؟

 

Telegram

 

على مرّ السنوات بنى "حزب الله" دويلته الخاصّة، أمّن التمويل لبناء أنظمته الماليّة غير الشرعيّة، فظهرت مؤسسة "القرض الحسن" كبديل عن النظام المصرفي المنهار. أعيد افتتاح فروع المؤسسة التي دُمّرت بفعل الغارات الإسرائيلية لتكون بمثابة قنابل موقوتة بين المواطنين.

في السنوات الأخيرة، أصبح "الحزب" يمثّل تحدياً كبيراً للبلاد، حيثُ شكل سبباً مهماً في إدخال الدولة اللبنانية ضمن اللائحة الرماديّة، وذلك لأسباب عدّة أبرزها استغلال انهيار القطاع المصرفي وصعوبة حصول اللّبنانيين على إئتماناتهم من البنوك المحليّة، عندها لجأ "الحزب" إلى طريقة غير قانونيّة ودخل المعادلة المصرفيّة عبر آليّة القرض الحسن، الذي بات أحد أبرز أدواته لفرض نفوذه الاقتصادي.


إنّ القرض الحسن الذي يقدّمه "حزب الله"، رغم ما يُروج له من مظاهر إنسانيّة واجتماعيّة، يعد أحد العوامل المساهمة في تعزيز سلطته الاقتصاديّة والسياسيّة على حساب الدولة، وبالتالي يُساهم هذا النوع من القروض في تمويل الأنشطة غير المشروعة، واللافت أنّ هذه الجمعيّة تجذب خصوصاً الفقراء والطبقات المتوسطة ممّا يزيد من احتماليّة الوقوع في عمليات غسيل الأموال.


تُثير هذه المعطيات العديد من التساؤلات حول مدى قانونيّة وشرعيّة هذه الجمعيّة. من هذا المنطلق يُؤكّد عضو تكتّل الجمهوريّة القويّة، النائب رازي الحاج، في حديث لـ"نداء الوطن"، أنّ جمعيّة القرض الحسن لديها علم وخبر كجمعيّة خيريّة، وبالتالي لا يحق لها أن تقوم بالإقراض والتسليف، مشدداً على أنّه من حيث الشكل فهي خالفت الترخيص المعطى لها كجمعيّة خيريّة مسجّلة في وزارة الداخليّة.

حظر وعقوبات

وفيما يصرّ "حزب الله" على أنه يشكّل "حماية للبنان" في مواجهة الخارج، تبدو الحقيقة مغايرة، لأن "الحزب" قد ساهم في تشويه سمعة  لبنان الماليّة، من هنا رأى الحاج أنّ "الحزب" لا يستطيع أن يكون لديه مؤسسة ماليّة خارج إطار الدولة، وسيكون مصير "القرض الحسن" كمصير مصرف "جمال ترست بنك" والذي تمّت تصفيته حمايةً للنظام المالي في لبنان ولمنع إنزال العقوبات. أضاف "أن "حزب الله" يقوم بأعمال مخالفة للقانون، ويعرّض لبنان لتشويه سمعته الماليّة، ممّا يجعل البلاد تتدحرج أكثر فأكثر من اللائحة الرماديّة إلى اللائحة السوداء".

تزامناً مع هدنة الـ 60 يوماً، تزداد المخاوف من إعادة افتتاح فروع هذه المؤسسة ومن توريط لبنان مجدداً في حرب مع إسرائيل، خصوصاً أنّ هذه الفروع كانت قد استهدفت سابقاً، فهل إعادتها إلى الساحة اللبنانيّة في هذا التوقيت تحديداً يُعد خرقاً لاتفاقيّة وقف إطلاق النار؟


يرى الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك في حديث لـ"نداء الوطن"، أنّه من الثابت أنّ موضوع إعادة افتتاح بعض الفروع لمؤسسة "القرض الحسن" يشكّل خرقاً فاضحاً لمنطوق القرار 1701 ولمضمون ورقة الترتيبات اللاحقة به، لافتاً إلى أنّ هذا العمل بمثابة تعويم لا بل مساعدة من أجل بناء البنية العسكرية لـ "حزب الله".

وبطريقة قانونيّة، ردّ مالك على عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائب حسين الحاج حسن قائلاً "يزعم "حزب الله" أنّ "القرض الحسن" مشرّع قانوناً، وهذا غير صحيح، لأنّ هذه المؤسسة تملك ترخيصاً من وزارة الداخلية كجمعية خيرية وبالتالي لا تستطيع التعامل بالعملة وضمن الإطار المصرفي مع الأفراد. وشدّد مالك على دور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسّام مولوي من أجل سحب ترخيص الجمعية من "حزب الله" لأنّه ينهب ضمن إطار عمله بشكل مخالف لمنطوق ومضمون أهداف الجمعية وموضوعها.

يختم مالك "فيما "حزب الله" يُكابر ليظهر أن قوته ثابتة وأنّ مؤسساته الماليّة تعمل بشكل منتظم، على مصرف لبنان أن ينبهه لخطورة نشاطه المصرفيّ خارج النظام المالي  اللبناني وبالتالي لا يمكننا الوقوف متفرجين على ما تقوم به الجمعيّة من مخالفات قانونيّة وبالتالي خرق التفاهمات التي أبرمتها الدولة".

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي

 

Telegram