افتتاحية صحيفة الأخبار:
بحر الناس يلاقي المقاومين: صدمة وخيبة للاحتلال وأعوانه
العدو يخرق الاتفاق فوراً... مُسيّرات تجوب الأجواء ورصاص على المدنيين
الرابعة فجراً، وبينما كانت المقاومة تنهي فصلاً من أقسى المواجهات مع العدو، انتظر كثيرون صليات صواريخ تُطلق من المقاومة ختاماً للحرب، لكنّ الردّ جاء أقسى مما اعتقد العدو وحلفاؤه، عندما انطلق أهل المقاومة وناسها، في زحف هائل، نحو الضاحية والجنوب والبقاع، ما أحدث خيبة لدى أعوان العدو في الداخل، وصدمة في كيان العدو الذي بقي حتى غروب أمس يبحث عن حل لعشرات الآلاف من النازحين العائدين إلى قراهم الحدودية، رافعين رايات المقاومة، ومحتضنين أبناءهم المقاومين الذين خرجوا من بين الركام مبتسمين.
لم يكن أحد في جبهة المجانين والعملاء يتوقع أن يحصل ما حصل أمس، لذا بادر العدو إلى إصدار تهديدات ضد كل من يتحرك قرب قرى الحافة الأمامية، وسارع إلى طلب تدخل الأميركيين لدى الجيش اللبناني لمنع الناس من العودة إلى منازلهم، وأقدم على خرق الاتفاق الذي لم تكن مرت ساعات على إعلانه، إذ عمد إلى إطلاق النار مستهدفاً الصحافيين والمدنيين، كما نفّذ الخرق الجوي الأول بإطلاق 8 مُسيّرات بدءاً من الجنوب وصولاً إلى جبل لبنان. وكما كان متوقّعاً لم يشر أحد إلى الخرق الإسرائيلي، بينما تسارعت الاتصالات في واشنطن وباريس وقيادة القوات الدولية، كي تبادر الحكومة وقيادة الجيش للحؤول دون عودة الناس إلى قراهم خلافاً لما ينص عليه الاتفاق، وفي خطوة فاجرة لامست حد التحدي، خصوصاً بعدما كان الرئيس نبيه بري قد دعا قبل ساعات النازحين للعودة إلى قراهم في أسرع وقت.
وإذا كان مفهوماً أن يُصدم العدو بمشهد الأمس، فلأنه كان يتوقع راحة من صدمات متلاحقة أصابته على مدى 40 يوماً من المواجهات الفعلية، وبعد أسبوعين من مواجهات منعته من دخول بلدة الخيام، كما جدّدت عليه حرم تدنيس أرض بنت جبيل، وكسرت رجله قبل أن تصل إلى شاطئ البياضة. غير أن مصدر الصدمة الأكبر كان في رفض مئة ألف مستوطن العودة إلى منازلهم في مستعمرات الشمال. وقد بادر العدو إلى إخفاء الفضيحة بإعلانه أن الحدود لا تزال منطقة عسكرية مغلقة، وأنه لم يتخذ بعد الإجراءات التي تضمن عودتهم الآمنة، فيما كانت إسرائيل تضج بمواقف مندّدة بخضوع الحكومة لإملاءات حزب الله، فيما أقر الأميركيون بأن تعهّد الأمين العام الراحل السيد حسن نصرالله بعدم عودة مستوطني الشمال إلا متى أرادت المقاومة قد تحقّق بعد أكثر من شهرين على اغتياله. وأوضحت تقارير عبرية أن مشكلة المستوطنين لا تقف عند حدود الأمن الغائب، بل عند رفض وزارة المالية صرف نحو خمسة مليارات دولار كتعويضات تطالب بها بلديات المستوطنات وقطاعاتها الصناعية، علماً أن المجالس المحلية أقرت بصعوبة عودة الحياة إلى المنطقة قبل عامين على الأقل.
وإذا كان لدى العدو ما يكفي من الأسباب لكي يعيش حالة ذهول بعد الصدمة، فإن المستغرب هو الخيبة التي سيطرت على وجوه وسلوك خصوم المقاومة في لبنان والذين لم يعرفوا كيف يقاربون المشهد، إذ حاولوا الترويج لما أعلنه قادة العدو بأن لديه حرية الحركة ضد المقاومة، وأن الاتفاق يقضي حكماً بنزع سلاح المقاومة بالقوة جنوب نهر الليطاني وشماله، وأن قوات أجنبية ستشرف على الاتفاق متبجّحين بأن جنرالاً أميركياً سيكون مسؤولاً عن لجنة الإشراف.
ردّد أعداء المقاومة في الداخل هذه العبارات كمن يراهن، بعد فشل جيش إسرائيل في تنفيذ المهمة، على تولي الجيش الأميركي الأمر بنفسه. وهنا، تنبغي دعوة «كسالى الداخل» لأن يقوموا، هم والجيش الأميركي وجنرالاته، بمساعدة جيش الاحتلال في تبليط البحر!
الخيبة الكبرى التي أصابت فريق الولايات المتحدة من اللبنانيين جاءت بعد توضيح الموفد الأميركي عاموس هوكشتين، رسمياً، أن الاتفاق لا يتضمن بنداً يعطي إسرائيل حرية الحركة، بل يعطي الطرفين حق الدفاع عن النفس، وكرّر ما قاله رئيسه جو بايدن بأن واشنطن لن ترسل جنوداً إلى لبنان، موضحاً أن الاتفاق يقول بما ينص عليه القرار 1701 من دون أي تعديل.
أما الذين يسألون عن موقف المقاومة من كل ما يجري، فإن ما يعلنه قادتها واضح لمن يريد أن يفهم، أما من يحتاج إلى مزيد من الشرح، فالأمر يسير على النحو الآتي:
أولاً: ممنوع على أي عسكري أو أمني أجنبي، من خارج قوات اليونيفل، العمل ضمن نطاق مهام القوات الدولية، كما تُمنع زيادة عدد الدول الأعضاء من دون موافقة لبنان مسبقاً.
ثانياً: على العدو الانسحاب في أسرع وقت ممكن من كامل الأراضي المحتلة، لأنه طالما يوجد احتلال فإن هناك مقاومة له ستكون حاضرة حيث يجب أن تكون.
ثالثاً: أي اعتداء قد يفكر العدو بارتكابه، ضد أي فرد أو مسؤول أو مركز أو منشأة تخص المقاومة في أي منطقة من لبنان، سيلقى الرد الحتمي والمباشر من قبل المقاومة التي في حال بادر العدو إلى الاعتداء، لن تنتظر ننائج تحقيقات لجنة الشكاوى، بل ستبادر إلى معاقبة العدو مباشرة، انطلاقاً من حقها بالدفاع عن النفس كما يرد في الاتفاق.
رابعاً: إن محاولة العدو، عبر الأميركيين أو غيرهم من القوات الدولية، الدفع نحو عمليات دهم لمنازل أو أملاك خاصة في أي منطقة لبنانية، جنوب أو شمال نهر الليطاني، محاولة مرفوضة، ولا يحق لأي جهة لبنانية أو دولية الاقتراب من أي ملكية خاصة من دون إذن قضائي، على أن يستند هذا الإذن إلى أسباب موجبة، لا إلى وشايات على طريقة ما تقوم به قوات الاحتلال.
خامساً: عدم إفراج العدو عن أسرى المقاومة الموجودين لديه في أسرع وقت يعني أن على المقاومة القيام بما تراه مناسباً لتحريرهم، وقد فهم المعنيون بأن المقاومة تحفظ وصية قائدها الشهيد نصرالله بـ«أننا قوم لا نترك أسرانا في السجون».
عملياً، يقف العدو، ومن خلفه الولايات المتحدة، ومن حولهما من راهن أو ساعد العدو في مهمته الدموية، في موقع من يجب مراقبة سلوكه. وكل محاولة لحرف الأنظار عن هذه الحقيقة، هي محاولة للدخول في مرحلة «الحسابات الخاطئة»... وهنا مكمن الخطر!
*****************************************
افتتاحية صحيفة النهار
“الاتفاق” يعيد جنوب الليطاني إلى عهدة “الشرعيتين” عودة كثيفة للنازحين وملف الرئاسة على نار فرنسية
سابق ألوف اللبنانيين موعد الرابعة من فجر أمس 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024 الذي دخل سجل نهايات الحروب في لبنان، فاستعادوا في قوافل عودتهم إلى مناطق الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع الشمالي مشهد نهاية حرب تموز (يوليو) 2006 ولو بتعديل أشد قسوة وصدمة في ظل انكشاف المشهد الكارثي لدمار لا مثيل له في تاريخ الاجتياحات والحروب التي شهدها لبنان. وشكل تجاهل العائدين إلى بلداتهم وقراهم لكل التحذيرات التي طالبتهم بالتريث في العودة في انتظار تسهيل ظروف العودة وتنفيذ المراحل الأولى من اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل الذي بالكاد اكتملت مراسم إعلانه، مشهداً مثيراً للانطباعات الانفعالية حيال الصدمة الكبرى التي واجهها العائدون أمام عشرات ألوف المباني والمنازل المدمرة والركام الهائل، فيما كانت التساؤلات والشكوك تزاحم الآمال التي استولدتها نهاية الحرب “مبدئياً” بعد شهرين وثلاثة أيام من اشتعالها. حتى إن عائدين اتجهوا إلى نصب خيم فوق ركام منازلهم المهدمة.
فغداة إعلان الرعاية الأميركية – الفرنسية المشتركة لاتفاق وقف النار وفي ظل بدء المرحلة الأولى من توسيع انتشار الجيش اللبناني في جنوب الليطاني، وعلى رغم استمرار تمركز القوات الإسرائيلية في عدد من قرى الحافة الحدودية، برزت المعالم الأساسية للاتفاق في جملة حقائق أبرزها أنه أعاد الاعتبار إلى الشرعيتين اللبنانية والدولية في جنوب الليطاني بحيث يفترض انسحاب “الحزب” انسحاباً كاملاً بمقاتليه وسلاحه فيما ينتشر الجيش وقوة “اليونيفيل” ومن ثم ينجز الانسحاب الإسرائيلي كاملاً في مهلة الـ60 يوماً. كما أن الاتفاق يعيد الاعتبار كاملاً لكل منطوق القرار 1701 وتفكيك كل البنى التسليحية ومنع التسليح عبر الحدود فضلاً عن التمهيد لإطلاق مفاوضات تسوية الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل.
وإذا كان كل من إسرائيل و”الحزب” يفسران بعض البنود كل لمصلحته، فإن الحقيقة الأساسية تتمثل في أن الاتفاق يرمي ثقلاً مصيرياً وأساسياً على عاتق الدولة والسلطات اللبنانية، بعدما انتصر لشرعيتها وثبّتها كما في القرارات الدولية تماماً، لجهة التزامها الحاسم في منع إعادة “الحزب” من التفرد بمغامرات تزج بلبنان في أتون حروب ساحقة. إذ ان التساهل في “شمال الليطاني” إذا استعاد نمطه السابق يعني عودة المخاطرة بمصير لبنان، علماً أن مؤشرات سلبية واكبت عودة النازحين أمس في احتفالات “نصر مزعوم” أقامها مناصرو الحزب وأُطلق خلالها الرصاص الابتهاجي الذي أصاب بعضه شباناً نقلوا إلى المستشفيات، في ظل تساؤلات عن أي نصر هذا مع استشهاد ما يناهز 4000 شخص و16 ألف جريح وآلاف المنازل المهدمة والاقتصاد المدمر.
نشر الجيش
وواكب مشهد قوافل العائدين إعلان قيادة الجيش أن الجيش باشر تعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني وبسط سلطة الدولة بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) استنادًا إلى التزام الحكومة اللبنانية تنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن بمندرجاته كافة والالتزامات ذات الصلة لا سيما ما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني. وفي هذا السياق، تُجري الوحدات العسكرية المعنيّة عملية انتقال من مناطق عدة إلى قطاع جنوب الليطاني، حيث ستتمركز في المواقع المحددة لها.
وأُفيد بعد الظهر أن القوات الإسرائيلية في بلدة الخيام أطلقت النار على مجموعة من الصحافيين ما ادى إلى إصابة اثنين بجروح مختلفة، كما أن الجيش الإسرائيلي أعلن “حظر التجول على سكان جنوب لبنان المتوجهين إلى جنوب نهر الليطاني”، فيما أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي أن “الجيش اعتقل 4 من عناصر “الحزب” منهم قائد محلي بعد أن دخلوا منطقة محظورة”.
واعتبر رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي أن “القتال في لبنان كان حازماً للغاية، لكن فرض الاتفاق سيكون أكثر حزماً وفقاً للقواعد التي تمت الموافقة عليها بالأمس من قبل وزير الدفاع، ورئيس الوزراء، ومن قبل المجلس الأمني المصغر”. وقال: “عناصر الحزب الذين سيقتربون إلى قواتنا، والى منطقة الحدود، والى القرى الواقعة في المنطقة التي حددناها – سيستهدفون”.
واكمل مجلس الوزراء اللبناني اجراءات الموافقة على الاتفاق في جلسة عقدها أمس بحضور قائد الجيش العماد جوزف عون. وأكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن “الحكومة ملتزمة بتحقيق الاستقرار على الخط الأزرق”، مؤكداً “اننا نعيش لحظات استثنائية، والمسؤولية كبرى علينا جميعاً، وعلى الجميع التكاتف للإصلاح وبناء الدولة وإعادة ثقة العالم بنا”. ولفت إلى أننا “ملتزمون بتطبيق القرار 1701 وتعزيز حضور الجيش في جنوب لبنان”، مطالباً “إسرائيل بالانسحاب من كل المناطق التي احتلتها”.
وبدوره وجه رئيس مجلس النواب نبيه بري كلمة إعتبر فيها “أن لبنان تمكّن من إحباط مفاعيل الإعتداء الإسرائيلي والبدء بمرحلة جديدة بعد الاتفاق”. وقال: “إنها لحظة الحقيقة وليست لمحاكمة مرحلة ولا للقفز فوق الجراح ولا للرقص عليها. هذه لحظة امتحان لكل اللبنانيين وللشيعي قبل أي لبناني اخر. ولا بد في هذه اللحظة من الاسراع في انتخاب رئيس جمهورية يجمع ولا يفرق ولا يشكل تحدياً لأحد” ودعا “كل أهلنا النازحين الذين قاوموا المخرز صموداً في كل مناطقنا والدول الشقيقة التي استضافتهم إلى العودة”.
لودريان وباريس
ويعود ملف الأزمة الرئاسية إلى صدارة المشهد الداخلي مع عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت حيث يقوم بجولة واسعة اليوم على القيادات اللبنانية، فيما أفادت مراسلة “النهار” في باريس رندة تقي الدين أن فرنسا تعوّل على دور الجيش اللبناني في مرحلة تنفيذ قرار وقف اطلاق النار في لبنان وتنفيذ القرار 1701. فخلال 60 يوماً ستتم إعادة انتشار الجيش اللبناني بالتزامن مع انسحاب “الحزب” وموافقة الحكومة اللبنانية على التنفيذ التام للقرار 1701 تتطلب نزع سلاح الحزب وهذا من مسؤولية الحكومة اللبنانية، وستضع فرنسا والأسرة الدولية الإمكانات لدعم لبنان في ذلك. ومن المتوقع أن يجري الرئيس إيمانويل ماكرون اليوم اتصالاً بكل من الرئيسين بري وميقاتي وسيركز مع بري على ضرورة انتخاب رئيس في أسرع وقت.
***************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
هوكستين: القوات الإسرائيلية ستنسحب قبل انتشار الجيش اللبناني في الجنوب
أكد المبعوث الأميركي، آموس هوكستين، الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية ستنسحب من المناطق الجنوبية قبل انتشار الجيش اللبناني، وذلك غداة إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«الحزب».
وأضاف هوكستين في تصريحات تلفزيونية لوسائل إعلام لبنانية: «(الحزب) انتهك القرار 1701 لأكثر من عقدين وإذا انتهك القرارات مجدداً سنضع الآليات اللازمة لذلك».
وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، وقفاً لإطلاق النار بين إسرائيل و«الحزب» دخل حيّز التنفيذ في الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلّي.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاتفاق سيسمح لبلاده التي ستحتفظ «بحرية التحرّك» في لبنان، وفق قوله، بـ«التركيز على التهديد الإيراني»، وبـ«عزل» حركة «حماس» في قطاع غزة.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن اتفاق وقف النار في لبنان يجب أن «يفتح الطريق أمام وقف للنار طال انتظاره» في غزة.
وأعلن الجيش اللبناني، اليوم، أنه بدأ نقل وحدات عسكرية إلى قطاع جنوب الليطاني، ليباشر تعزيز انتشاره في القطاع، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي بدأ سريانه منذ ساعات.
وقال الجيش في بيان إن ذلك يأتي «استناداً إلى التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرار (1701) الصادر عن مجلس الأمن بمندرجاته كافة، والالتزامات ذات الصلة، لا سيما ما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني».
وأضاف أن الوحدات العسكرية المعنية «تجري عملية انتقال من عدة مناطق إلى قطاع جنوب الليطاني؛ حيث ستتمركز في المواقع المحددة لها».
وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قد أعلن في وقت سابق أن لبنان سيعزز انتشار الجيش في الجنوب في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال ميقاتي بعد جلسة حكومية إن مجلس الوزراء أكّد الالتزام بقراره «رقم واحد، تاريخ 11/10/2014، في شقه المتعلق بالتزام الحكومة اللبنانية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701… بمندرجاته كافة لا سيما فيما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني».
وطالب في الوقت نفسه «بالتزام العدو الإسرائيلي بقرار وقف إطلاق النار والانسحاب من كل المناطق والمواقع التي احتلها، تنفيذا للقرار 1701 كاملا».
وأرسى القرار 1701 وقفا للأعمال الحربية بين إسرائيل و«الحزب» بعد حرب مدمّرة خاضاها في صيف 2006.
وينصّ القرار كذلك على انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان، وتعزيز انتشار قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) وحصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية بالجيش اللبناني والقوة الدولية.وأعرب ميقاتي في الوقت نفسه عن أمله بأن تكون الهدنة «صفحة جديدة في لبنان… تؤدي إلى انتخاب رئيس جمهورية» بعد عامين من شغور المنصب في ظلّ الخلافات السياسية الحادة بين «الحزب» حليف إيران، وخصومه السياسيين.
من جهته، دعا رئيس البرلمان اللبناني وزعيم حركة أمل نبيه بري النازحين جراء الحرب بين إسرائيل و«الحزب»، للعودة إلى مناطقهم مع بدء سريان وقف إطلاق النار. وقال في كلمة متلفزة «أدعوكم للعودة إلى مسقط رؤوسكم الشامخة… عودوا إلى أرضكم التي لا يمكن أن تزداد شموخاً ومنعة إلا بحضوركم وعودتكم إليها».ودعا كذلك إلى «الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية» بعد عامين من شغور المنصب.
ومن المنتظر أن تتولى الولايات المتحدة وفرنسا فضلاً عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وقال هوكستين إن بلاده ستدعم الجيش اللبناني الذي سينتشر في المنطقة. وأكد: «سندعم الجيش اللبناني بشكل أوسع، والولايات المتحدة هي الداعم الأكبر له، وسنعمل مع المجتمع الدولي جنبا إلى جنب».
**************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
الجيش يعزز انتشار وحداته جنوب الليطاني… بري: الجميع أمام امتحان.. وباريس لرئيس سريعاً
أمّا وقد سرى اتفاق وقف إطلاق النّار اعتباراً من الساعة الرابعة فجر أمس الأربعاء، فإنّ العبرة ليست في إعلانه، بل في احترامه والإلتزام الكلّي بمندرجات القرار 1701. والشهران المقبلان، فترة الامتحان الميداني له، ينجح فيها هذا الاتفاق بإنفاذ ترتيباته، أو يُخرق ويسقط بالخروقات وعشوائية التفسيرات.
وفي خطوة تعكس التزام لبنان بمندرجات تسوية وقف إطلاق النار، أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش أنّ «الجيش باشر تعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني وبسط سلطة الدولة بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، وذلك استنادًا إلى «التزام الحكومة اللبنانية تنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن بمندرجاته كافة والالتزامات ذات الصلة، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني». وأشارت الى أنّ «الوحدات العسكرية المعنيّة تُجري عملية انتقال من مناطق عدة إلى قطاع جنوب الليطاني، حيث ستتمركز في المواقع المحدّدة لها».
موقف لبنان
موقف لبنان من اتفاق وقف إطلاق النار أعلنه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بعد جلسة عقدها مجلس الوزراء في السراي الحكومي امس، وشارك فيها وزراء من «التيار الوطني الحر»، وكذلك حضر جانباً منها قائد الجيش العماد جوزف عون الذي عرض خطة انتشار الجيش في الجنوب، التي افيد بأنها ستعرض لاحقا على مجلس الوزراء لاقرارها.
قال ميقاتي: «إنّه يوم جديد تُطوى فيه مرحلة من أقسى مراحل المعاناة، التي عاشها اللبنانيون في تاريخهم الحديث، لا بل كانت الأكثر قساوة وأملاً. نحن اليوم امام موقف وطني وتاريخي ، ونعيش لحظات إستثنائية نتبصَّر فيها إيجاد حلول جدّية للوضع المأزوم الذي نعيشه. المسؤولية كبيرة وجماعية في حجم المأساة، علينا جميعًا حكومة ومجلسًا نيابيًا وقوىً سياسية التكاتف والانخراط في ورشة الإصلاح وبناء دولة حديثة يتشارك الجميع في تدعيم أسسها. كفانا حروبًا ومآسي وكوارث. واريد ان أقول كلمة من القلب إلى جميع المواطنين في لبنان، لنأخذ العِبَر من المرحلة الصعبة التي مررنا بها خلال الأشهر الماضية».
وتلا ميقاتي قرار مجلس الوزراء، وفيه: «اكّد المَجلس مُجدّداً على قراره رقم 1 تاريخ 11/10/2024 في شقّه المُتعلّق بالتزام الحكومة اللبنانيّة تَنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 تاريخ 11 آب 2006 بمُندرجاته كافّة، لا سيّما ما يتعلّق بتعزيز إنتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني وفقاً للترتيبات المُرفقة ربطاً (Arrangements) والتي صدرت بالأمس ببيان مشترك عن الولايات المُتحدة الأميركية وفرنسا والتي تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار بعد أن أخذ المجلس علماً بها ووافق على مضمونها، كما واستناداً إلى خطة عمليات تضعها قيادة الجيش وترفعها وفقاً للاصول إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها قبل المُباشرة بتنفيذها.
ومن جهة ثانية، فإنّ الحكومة اللبنانية، وإذ تُثني على الدّور الذي تَقوم به قوّة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، تُشدّد أيضاً على إلتزامها قرار مجلس الأمن رقم 2749 تاريخ 28/8/2024 لا سيّما لجهة التنفيذ الكامل للقرار رقم 1701، والوقف التام للأعمال العدائية وتحقيق الاستقرار عبر الخط الأزرق. كما تقرّر أيضاً، إبلاغ نسخة عن هذا القرار ومرفقاته إلى مجلس النواب للإطلاع وأخذ العلم».
نداء بري
في اللحظة التي تمّ فيها الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، استنفرت اماكن النزوح، وانطلقت قوافل العائدين من مختلف المناطق اللبنانية الى بيوتهم، ما سبب أزدحاماً خانقاً على طرقات الجنوب والشمال والجبل. وقد سارع رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى توجيه نداء متلفز إلى النازحين لشدّ الرحال والعودة الفورية لإلى مدنهم وقراهم في الضاحية والجنوب والبقاع.
استهلّ بري نداءه قائلاً: «بداية للذي لا يُقاس الوجد والشوق اليه بالأيام والشهور ولا بالسنين والدهور.
للذي شاطرني مثل هذه اللحظة في 14 من آب عام 2006.
لشريك المقاومة والتحرير سماحة السيد الشهيد نصر الله القائد القدوة الذي منحني منذ اللحظة الأولى لاندلاع العدوان على لبنان أمانة المقاومة السياسية.
فها أنا في مقامه الشريف ومقام إخوانه الشهداء القادة وكل المقاومين، الشهداء من أفواج المقاومة اللبنانية «أمل» و»الحزب» وسائر المقاومين الشهداء، وشهداء الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية الإسلامية والدفاع المدني اللبناني وشهداء الجيش اللبناني وأكثر من 4000 شهيد من أهلنا جلّهم من النساء والاطفال والشيوخ والإعلاميين الذين بفعل تضحياتهم وعظيم بذلهم وتضامن اللبنانيين ووعيهم، تمكّن لبنان من إحباط مفاعيل العدوان الإسرائيلي الذي أعلن اليوم توقف كرة ناره والبدء بمرحلة جديدة نتظلل فيها بفيء هذه القامات التي ستبقى على الدوام المشعل الذي به نستنير، فلا نضلّ الطريق. وعهدنا للسيد الشهيد ولكل الشهداء أن يبقوا بأسمائهم وسلوكهم ونهجهم خير ما نحفظه ويحفظه الوطن لأبنائه في الحاضر والمستقبل ولن نبدّل تبديلاً».
وتوجّه بالشكر إلى كل من احتضن النازحين في كل المناطق اللبنانية. كذلك توجّه إلى الطوائف والقوى السياسية والحزبية والكتل البرلمانية. وقال: أخاطبكم ونحن نطوي لحظة تاريخية هي كانت الأخطر التي مرّت على لبنان مهدّدة أرضه وشعبه وتاريخه وحاضره وتراثه ومستقبله وثرواته جراء الحرب العدوانية الاسرائيليه التي طالت كل مقومات الحياة في وطننا».
أضاف: «أناشدكم لأنّها لحظة الحقيقة التي يجب أن نستدعي فيها كل عناوين الوحدة من أجل لبنان. فاللحظة ليست لمحاكمة مرحلة ولا للقفز فوق الجراح، ولا للرقص فوق الدماء، ولا لتجاوز التضحيات الجسام الغالية والغالية جداً جداً والتي لا يعوّضها إلّا شيء واحد هو أن نحفظ لبنان واحداً قادراً على الخروج مما تعرّض له الخروج أكثر قوة ومنعة وإصراراً وثباتاً على صنع قيامته وتثبيت دوره كأنموذج في التعايش الواحد بين مكوناته الروحية بما يمثل من نقيض لعنصرية إسرائيل».
وقال: «اللحظة هي امتحان لكل لبناني، امتحان للشيعي قبل أي لبناني آخر، هي امتحان لكل اللبنانيين لأي طائفة انتموا، هو امتحان كيف ننقذ لبنان، وكيف نبنيه، وكيف نعيد الحياة الى مؤسساته الدستورية وفي مقدمها الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية لا يكون تحدّياً لأحد يجمع ولا يفرّق. هو امتحان كيف نحمي لبنان في مواجهة الأخطار التي تتهدّده وفي مقدّمها الخطر الإسرائيلي .اللحظة هي لحظه تحمّل المسؤولية في التلاقي من أجل لبنان ومن أجل الإنسان».
الرهان على الحصانة
إلى ذلك، أبلغ مصدر سياسي رفيع إلى «الجمهورية» قوله: «إنّ التسوية بالصيغة التي انتهت إليها، تحظى بموافقة كلية من قبل لبنان وضمناً من قبل «الحزب»، ولاسيما أنّ إنضاجها كما هو معلوم، مرّ عبر مصفاة عين التينة، التي عصرتها وشدشدت مفاصلها، بإدارة مباشرة من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، وطعّمتها بمفردات وملاحظات لتخرج بمضمون لا يتعارض أو يمسّ من قريب أو بعيد بالسيادة الوطنية للبنان».
ورداً على سؤال عمّا إذا كانت تعتري التسوية اي ثغرات، قال المصدر عينه: «الرئيس بري أدار المفاوضات بحنكة عاليه، وكان شديد الوضوح والحزم لجهة تثبيت نص يراعي بالدرجة الأولى مصلحة لبنان، وتنقية التسوية من أي الغام لغوية او بنود تتعارض مع مصلحة لبنان او تمسّ سيادته بأدنى تفصيل. حيث كان يقف عند كل مفردة لغوية وحتى على النقطة والفاصلة. ومن هنا أدّى ثبات الرئيس في هذه المفاوضات والملاحظات التي طرحها بالتنسيق مع «الحزب»، إلى الخروج بتسوية تلبّي المتوخّى منها لناحية وقف العدوان الإسرائيلي والتنفيذ الكامل والشامل لكلّ مندرجات القرار 1701، من دون زيادة أو نقصان، ونشر الجيش اللبناني وتعزيزه في منطقة عمل القرار بالتعاون والتنسيق مع قوات اليونيفيل».
وعمّا إذا كانت ثمة ضمانات لسريان التسوية بشكل نهائي دون عراقيل، قال: «لبنان ملتزم بالتسوية نصاً وروحاً، ولكن في المقابل يبقى الرهان والمسؤولية على الحصانة الأميركية – الفرنسية لهذه التسوية، في منع إسرائيل من تخريبها بخروقات للقرار 1701، وإدخالها في لعبة المماطلة والتسويف، وخصوصاً في ما يتعلق بانسحاب جيشها من المناطق التي توغّل اليها في الجنوب اللبناني».
إمتحان للبنانيين
تبعاً للإعلان الأميركي – الفرنسي المشترك، فإنّ مسار اتفاق وقف اطلاق النار سالك وآمن في الاتجاه الذي يوفّر الأمن والإستقرار على جانبي الحدود الجنوبيّة، ضمن مهلة محدّدة بستين يوماً، يبدأ عدّادها في ما خصّ الآلية التنفيذيّة للإتفاق اعتباراً من اليوم. على انّه في موازاة ذلك، تنطلق اعتباراً من اليوم أيضاً، مرحلة تنطوي على امتحان كبير لكل المكونات اللبنانية لينجحوا في لملمة آثار العدوان، ويجعلوا مما حصل، رغم الهول الكبير لويلاته ومآسيه، فرصة يتشاركون فيها متحمسين لإعادة إنهاض البلد وإعادة مدّ أنابيب الحياة في شرايينه.
الوجع كبير
الوجع كبير، يقول مرجع كبير لـ«الجمهورية»، «لكن المهمّ الآن، هو الّا يخرج البلد من مأزق العدوان، ليدخل في مأزق داخلي لا يقلّ خطورة عنه، يعلّقه على حبل التوتر العالي. أقول ذلك لأنّني أخشى أن ينحدر الخطاب السياسي إلى سجال بين منطقي الانتصار والانكسار، وهذا ما أحذّر منه كل الأطراف لأنّه لن يؤدي الّا إلى تعميق الفرقة والانقسام. في وقت أحوج ما يكون البلد فيه إلى تلاقي الجميع. فآثار العدوان أصعب ممّا نتخيّل، والخسارات مهولة، والنكبة كبرى تمتدّ على مساحة لبنان كلّه. كلّ ذلك يستوجب من الجميع جهداً، وشغلاً كبيراً وشاقاً في شتى المجالات، وقدراً عالياً من المسؤولية الوطنية والحكمة السياسية، ولاسيما في هذا الوقت».
المحطة الرئاسية
وإذا كانت إعادة إعمار ما هدّمه العدوان الإسرائيلي في مختلف المناطق اللبنانية تشكّل الهمّ الأساس في المرحلة المقبلة، الذي يفترض أن يتسخّر جهد حكومي وسياسي استثنائي في كل الاتجاهات لتوفير مستلزماته، إلّا أنّ محطّة أولى تتقدّم على غيرها من أولويات هذه المرحلة وتتجلّى في إنضاج الملف الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية.
وعلى ما تؤكّد مصادر موثوقة لـ«الجمهورية»، فإنّ الرئيس بري، وضع ملف الرئاسة الأولى، على سكة الحسم السريع وانتخاب رئيس جمهورية توافقي، إنفاذاً لما سبق ووعد بأنّ حسم الملف الرئاسي هو الخطوة الأولى التي يشكّل إنجازها أولى الواجبات بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي. والتوجّه لدى رئيس المجلس هو أن يتمّ هذا الحسم في غضون فترة قصيرة».
استعجال فرنسي
وكان لافتاً في هذا السياق، ما بدا انّه استعجال فرنسي للحسم الرئاسي، الذي تجلّى في مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى مزامنة الإتفاق على وقف إطلاق النار، بإيفاد الوسيط الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت.
وبحسب معلومات ديبلوماسية موثوقة لـ«الجمهورية»، فإنّ «المبادرة الفرنسيّة منسقة بالكامل مع الأميركيين، حيث أنّ واشنطن وباريس اجتمعا على جهد مشترك، فصله الأول اتفاق وقف اطلاق النار، وفصله الثاني حسم الملف الرئاسي في لبنان على وجه السرعة. واكّدت مصادر المعلومات، انّ إيفاد لودريان تمّ تنسيقه مع المراجع اللبنانية وكذلك مع سفراء اللجنة الخماسية الذين سيلتقي بهم لودريان في مستهل حركة مكوكية له بين الأطراف السياسية في الساعات المقبلة، لبناء توافق على ما يسمّى الخيار الرئاسي التوافقي»، على أن تبدأ هذه الحركة بلقاء مع الرئيس نبيه بري.
الإيليزيه متفائل رئاسياً
وقالت مصادر ديبلوماسية من العاصمة الفرنسية لـ«الجمهورية»، إنّ «زيارة لودريان إلى بيروت اليوم، مختلفة بشكل جذري عن سابقاتها، وخصوصاً انّ الظروف اختلفت بشكل جذري عمّا كانت عليه من قبل، فضلاً عن أنّ الارضية اللبنانية باتت حالياً مهيأة أكثر من ذي قبل للتعجيل في انتخاب رئيس للبنان».
وعكست المصادر عينها «تفاؤلاً يسود الإيليزيه، حيال إمكان نجاح لودريان في مهمته». وقالت: «إنّ توجيهات الرئيس ماكرون تشدّد على بذل أقصى جهد ممكن لإنهاء أزمة الرئاسة اللبنانية قبل آخر السنة الحالية، مؤكّداً انّ باريس، وكما سيكون لها الدور الفاعل في قوات حفظ السلام في جنوب لبنان (اليونيفيل)، ولجنة المراقبة (المتصلة بتنفيذ القرار 1701)، وضمان تنفيذه لتوفير الامن والاستقرار على جانبي الحدود، ستكون، إضافة إلى ما أسّست له في مؤتمر باريس لدعم لبنان، حاضرة بقوّة على خطّ توفير دعم إضافي في ما يتطلّبه من مساعدات تمكّنه من عبور ازمته الصعبة ووضعها على سكّة الإنتعاش».
***************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
.. وتحطمت أهداف العدوان عند الفجر: عودة النازحين
استفزازات إسرائيلية عند الحدود.. والجيش اللبناني يبدأ تعزيز انتشاره
27 ت2 2024 محطة زمنية للتاريخ في لبنان وعلامة تحفر في الزمن عن قوة الانتماء وأصالة الهوية الوطنية لكل طوائف البلد.
باكر الجنوبيون، والبقاعيون، وسكان الضاحية بالعودة الى منازلهم، ولو على الأنقاض، مع دخول وقف النار عند الرابعة من صباح اليوم، من دون استئذان، ملوحين بالآمال في أن تكون العودة ثابتة، مطمئنة، ترسّخ هوية انتمائهم الوطني، وتجعل من اتفاق الهدنة، مفتوحاً على الاستدامة، في ضوء ترتيبات انتشار الجيش اللبناني وفقاً لخطة وصفتها قيادته، مواكباً العودة بالتعليمات والتوجهات، لتدارك القنابل والألغام والمتفجرات، او الاصطدام بجنود الاحتلال في القرى الأمامية.
وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن قرار تعزيز عناصر الجيش والقوى الأمنية لأنتشارها في منطقة جنوب الليطاني يعود إلى الحكومة وهذا ما تمت الأشارة إليه في جلسة الحكومة.
ورأت المصادر أن الدور الأكبر في المرحلة المقبلة بعد إتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل هو للجيش في ما خص بسط سلطته على مساحة الوطن وتعزيز حضوره في الجنوب وفق كلام رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مجلس الوزراء، واعربت عن اعتقادها ان وقف إطلاق النار يبقى خاضعا للأختبار بفعل النقاط الواردة فيه وهو ينطلق من التشديد مجددا على الألتزام بتنفيذ القرار ١٧٠١ بمندرجاته كافة .
وقالت انه يوما بعد يوم تتظهر الدوافع الأساسية وراء هذا الأتفاق.
إلى ذلك اعتبرت أن زيارة الموفد الرئيس الفرنسي جان ايف لودريان تعد مؤشرا لتحريك الملف الرئاسي دون تحديد موعد حاسم لدخوله في فلك التنفيذ، على أن الكلام عن إنجازه يعني وجود رغبة لذلك لاسيما بعد قرار وقف اطلاق النار.
وسيعقد اجتماعا مع سفراء مجموعة الخماسية العربية – الدولية لإطلاق مسار الاستحقاق الرئاسي مجدداً وبدعم اميركي فرنسي بعد الدعم الذي نتج عنه قرار وقف الاعمال العسكرية في الجنوب وتنفيذ القرار 1701.
وافادت ان لودريان سيعقد لقاءات اليوم الخميس مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزف عون وعدد من القيادات السياسية، وان البحث يجري في امكان انجاز الاستحقاقات من ضمن سلة واحدة، فيتم انتخاب رئيس جمهورية في اسرع وقت، وتُشكل حكومة تضع خطة اطلاق الاصلاحات المطلوبة دوليا لمساعدة لبنان.
مجلس النواب
ويعقد مجلس النواب اليوم جلسة تشريعية وعلى جدول اعماله 5 نقاط فقط، ابرزها التمديد لقائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية، على غرار ما حصل في العام 2023. واعلنت القوات اللبنانية انها ستشارك فقط في التمديد للعماد عون وقادة الاجهزة.
عملياً، بدأ لبنان تطبيق بنود الاتفاق، بعد اقرار خطة وضعتها قيادة الجيش في مجلس الوزراء حيث شارك في الجلسة وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون.
ولاحقاً، اعلنت قيادة الجيش انه باشر تعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني وبسط سلطة الدولة بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، وذلك استنادًا إلى «التزام الحكومة اللبنانية تنفيذ القرار ١٧٠١ الصادر عن مجلس الأمن بمندرجاته كافة والالتزامات ذات الصلة، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني».
في هذا السياق، تُجري الوحدات العسكرية المعنيّة عملية انتقال من عدة مناطق إلى قطاع جنوب الليطاني، حيث ستتمركز في المواقع المحددة لها.
إذاً، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والعدو الإسرائيلي فجر الأربعاء وفي تمام الساعة الرابعة، حيز التنفيذ. وباشر الجيش اللبناني انتشاره وفق الخطة المحددة في قرى الحدود الجنوبية بالتنسيق مع قوات اليونيفيل التي باشرت ايضا تسيير دوريات لها. فيما اقر مجلس الوزراء وبحضور الوزراء المقاطعين للجلسات العادية- الاتفاق الذي تسلمه لبنان باللغة الانكليزية.
وسألت «اللواء» وزير السياحة وليد نصار عن قراءة الحكومة للإتفاق وما يتضمنه من ايجابيات أوثغرات اوملاحظات عليه؟ فقال: اولا انه ليس اتفاقاً ليقره مجلس الوزراء لأننا حكومة تصريف اعمال بغياب رئيس للجمهورية.ولا احد يمكنه عقد الاتفاقات او لمعاهدات الدولية إلا رئيس الجمهورية حسب الدستور.ما بحثناه اليوم إعلان عن آلية لتطبيق القرار 1701، وجرى نقاش بين الوزراء وبحضور قائدالجيش واتخذنا قرارا بالسير بتنفيذ القرار 1701 معطوفاً على التدابير التي تقررت في الإعلان الاميركي – الفرنسي بين الرئيسن بايدن وماكرون في ايلول الماضي، وعلى اساسه سنمشي بآلية التنفيذ.
وعما اذا اتفاق وقف اطلاق النار قد تضمن ثغرات او ملحقات سرية لا سيما بين الاميركي والاسرائيلي لا سيما حول حرية تحرك جيش الاحتلال عسكرياً بحجة الدفاع عن النفس ؟ قال الوزير نصار: لا..لا. هذا ما قرأناه والجميع قرأه، اما ماذا حصل بين الاميركي والاسرائيلي سيظهر والعبرة في التنفيذ. وآلية التنفيذ تتضمن في البندين الاول والثاني ان اي جهة لها حق الدفاع عن النفس ان كان من لبنان ام من الجهة الاخرى.
ومن سيتولى الدفاع عن لبنان الجيش اللبناني ؟ اجاب نصار: طبعا الجيش… ماذا ينقصه جيشنا؟ عندما ينتشر الجيش في كل مناطق الجنوب ويكون مدعوما من الدول الصديقة باعتاد والعديد هو سيتولى الدفاع عن لبنان ويفرض سلطته عل كل الاراضي اللبنانية.
وحول ضعف امكانات الجيش حالياً، قال الوزير نصار: عندما يتوافر القرار السياسي يصبح للجيش فوراً الامكانات من عتاد وعديد.
وقال الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين: لسنا امام هدنة لـ60 يوماً، بل امام وقف دائم للنار، لكن امام الجيش اللبناني 60 يوماً للإنتشار جنوباً.
واكد هوكشتاين ان على اللبنانيين ان يقوموا بدورهم، وعلى المجلس النيابي ان يجتمع لانتخاب رئيس، ومن ثم تمثل كل الطوائف بتشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات واعداً بتقديم الدعم الاقتصادي للبنان بهدف ازدهاره.
مجلس الوزراء
وكان اخذ مجلس الوزراء أخذ علما بمضمون الاتفاق لوقف اطلاق النار واعلن الموافقة عليه، كجزء من الإلتزام بمندرجات القرار 1701، وأكد الرئيس نجيب ميقاتي اننا « نعيش لحظات استثنائية، والمسؤولية كبرى علينا جميعا، ولفت إلى أننا «ملتزمين بتطبيق قرار 1701 وتعزيز حضور الجيش في جنوب لبنان»، مطالبا «إسرائيل بالانسحاب من كل المناطق التي احتلتها».
رأس ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السراي، شارك فيها وزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، الدفاع موريس سليم، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الشؤون الادارية نجلا رياشي، السياحة وليد نصار، الاتصالات جوني القرم، البيئة ناصر ياسين، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الاشغال العامة والنقل علي حمية، المهجرين عصام شرف الدين والاقتصاد أمين سلام، كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية. وشارك في جانب من الجلسة قائد الجيش العماد جوزاف عون.
ووزع ميقاتي على الوزراء نسخة عن اتفاق وقف إطلاق النار لمناقشته.
وفي بداية الجلسة، نوّه رئيس الحكومة بالتضامن الوطني ثم وزع نسخة من تفاهم وقف إطلاق النار على الوزراء باللغة الانكليزية كما تلقاها بالأمس.
وطلب من قائد الجيش خلال جلسة مجلس الوزراء عرض الخطة لاستكمال انتشار الجيش اللبناني في الجنوب مشدداً على عبارة «استكمال» وليس «بدء»، وبدوره اشار العماد عون الى ان عدد شهداء الجيش جراء العدوان الاسرائيلي وصل إلى 46.
وصدر حضر جلسة مجلس الوزراء، وتم التشديد على الالتزام بتنفيذ القرار رقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن بمندرجاته كافة والالتزامات ذات الصلة.
كما أكد المجلس مجددًا على قراره رقم 1 تاريخ 11/10/2023 في شقّه المتعلق بالتزام الحكومة اللبنانية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 تاريخ 11 آب 2006 بمندرجاته كافة، لا سيما ما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني وفقًا للترتيبات المرفقة، والتي تمّت بمشاركة من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار من حيث أخذ المجلس علمًا بها والتوافق على مضمونها. كما واستنادًا إلى خطة عمليات تضعها قيادة الجيش وفقًا للاصول إلى مجلس الوزراء.
وأكد الوزير سليم من السرايا الحكومية حيث شارك في الجلسة ان «الكلام عن حرية التحرك للعدو الاسرائيلي في لبنان يناقض مضمون ما نشر في الاتفاق المؤلف من ثلاثة عشر بندا، والذي لا ينص على هذا الموضوع».
ميقاتي للعائدين: عدم التسرع
وقال الرئيس ميقاتي في بيان له امس: تابعت منذ فجر امس مشاهد قوافل النازحين العائدين الى قراهم وبلداتهم في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيما في الحنوب، وهي تؤكد تمسك اللبنانيين بارضهم وترابهم وقيمهم. وإننا نتطلع في الايام المقبلة الى البدء بتنفيذ خطة الجيش لتعزيز انتشاره في الجنوب بما يمكّن جميع النازحين من العودة التدريجية الى منازلهم وقراهم.
وفي هذه المناسبة فاننا نناشد جميع العائدين كما الذين لا يزالون صامدين في منازلهم، عدم التسرع وانتظار توجيهات قيادة الجيش حفاظا على أمنهم وسلامتهم.
بري: اللحظة ليست للمحاكمة
وقال الرئيس نبيه بري ان اللحظة ليست لمحاكمة مرحلة، اللحظة هي امتحان لكل لبنان، وللشيعي قبل اي لبناني آخر، ودعا الى الاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية لا يكون تحدياً لاحد، بل يجمع ولا يفرق، مشيراً الى ان «شعبنا تمكن من إبطال مفاعيل العدوان الإسرائيلي الذي توقفت اليوم كرة ناره لندخل في مرحلة جديدة». وتوجه “بالشكر إلى البيئة الحاضنة للنازحين لتجسد وجه بلحمته وتضامنه والذي كان بلدنا بأمس الحاجة إليه”، مؤكدا ان «هذه المرحلة كانت الأخطر على لبنان الذي هدده العدوان بكل مقوماته وحانت لحظة الحقيقة لوحدة لبنان»، مشيرا إلى أن «الدماء الغالية جداً التي سالت تستدعي حفظ لبنان واحداً قادراً على الخروج أكثر ثباتاً ومنعة ووحدة». كما دعا «كل أهلنا النازحين الذين قاوموا المخرز صموداً في كل مناطقنا والدول الشقيقة التي استضافتهم إلى العودة»، مضيفا: «عودوا إلى مناطقكم وأرضكم «وديعة الشهداء» التي انغرست قاماتها فيها فأينعت نصراً ليعود المجد إليها».
وحظي وقف النار بدعم عربي ودولي واسع، فقالت الخارجية السعودية: نأمل في تنفيذ القرار 1701 وحفظ سيادة وأمن واستقرار لبنان، وامل وزير خارجية إيران «أن يصمد اتفاق وقف النار في لبنان ويصبح دائمًا».
عودة النازحين وفتح الطرقات
وعمّت الاحتفالات منطقة الضاحية الجنوبية ابتهاجاً بعودة اهاليها اليها، واطلقت العيارات النارية والمفرقعات ورفعت الاعلام وجابت مسيرات كبيرة بالدراجات لنارية احياء المنطقة وحمل سائقوها وراكبوها اعلام المقاومة وهم يُكبّرون ويهتفون بالنصر. كما أطلق أهالي النبطية صباح اليوم الأربعاء، المفرقعات النارية في ساحة المدينة، احتفالاً بالعودة.
وفور بدء تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار في الرابعة من صباح اليوم، وكما في العام 2006، انطلق الاف الجنوبيين الى مدنهم وقراهم، رجال ونساء واطفالا،غير آبهين بإنذار جيش الاحتلال لهم بعدم العودة. من صيدا بوابة الجنوب، الى صور وقراها، والناقورة وقرى المواجهة في البياضة واللبونة وقرى القطاع الغربي، الى النبطية وقراها، بنت جبيل، الى كفر كلا وبوابة فاطمة رمز الارادة التي لا تقهر، ثم الى الخيام التي تراجع عن مداخلها العدو.
وتفقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه صباح امس الباكرمنطقة الضاحية الجنوبية انطلاقا من جسر حارة حريك، واعلن أن ورش الاشغال بدأت عند الساعة السابعة من صباح اليوم، بالتعاون مع اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، فتح الطرق بدءا من جسر حارة حريك.
كما بدأت قوافل سيارات العودة بالتوافد من مناطق النزوح والإيواء والإستضافة، الى مدن وبلدات منطقة بعلبك وقرى البقاع الاخرى منذ الصباح الباكر. وعلى الرغم من سلسلة غارات العدو التي تواصلت على مدى أكثر من 12 ساعة وحتى مشارف الموعد المحدد لوقف إطلاق النار.
فتح طريق والبقاع المصنع
وبالتوازي امام المد البشري العائد، تفقد الوزيرحمية عند الأولى من بعد الظهر، أعمال ورش متعهدي الوزارة على طريق المصنع المعبر الحدودي اللبناني السوري. وقال: ان ورش متعهدي وزارة الأشغال العامة والنقل بدأت العمل على ترميم طريق المصنع لإعادة حركة السير عليه. كذلك بدأت ورش الوزارة بالكشف على المعابر الحدودية البرية في الشمال، العبودية، العريضة، البقيعة لتقييم اوضاع الجسور التي أصبحت خارج الخدمة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، للبدء بالإجراءات اللازمة.
واعطى حميه التوجيهات لمراكز جرف الثلوج بفتح الطرق ليتسنى للمواطنين التوجه إلى بلداتهم وقراهم الى منطقة بعلبك الهرمل والمناطق اللبنانية كافة.
وقال حمية: إن وزارة الأشغال العامة تقوم بإعادة فتح الطرق على كامل الجغرافيا اللبنانية كي لا تبقى أوصال الوطن مقطعة، وإفساحاً في المجال أمام عودة النازحين. واوضح ان النازحين اللبنانيين إلى سوريا بدأوا بالعودة إلى لبنا، وان ما ينطبق على المطار ينطبق في الأساس على المعابر البرية والبحرية.
وفي الخيام تعرض الاهالي في بلدة الخيام الحدودية والذين توجهوا صباحاً لتفقد منازلهم لاطلاق نار مباشر من قبل جنود اسرائيليين، لا يزالون في البلدة.
وقالت اليونيفيل في بيان لها سنواصل اداء المهام المنوطة بنا، وبدأنا في تعديل عملياتنا بما يتلاءم مع الوضع الجديد.
وخرق العدو الاسرائيلي ظهر امس إتفاق وقف اطلاق النار، بقصف مدفعي طال بلدة عيتا الشعب الحدودية، للمرة الأولى من إعلان وقف اطلاق النار بحسب اتفاق الهدنة.
وافيد بعد الظهر ان القوات الاسرائيلية في بلدة الخيام اطلقت النار على مجموعة من الصحافيين خلال تغطيتهم عودة الأهالي والانسحاب الاسرائيلي من البلدة، مما ادى الى اصابة اثنين من المصورين بجروح مختلفة، وقد ونقلا إلى مستشفى حاصبيا لتلقي العلاج.
وفي هذا الشأن، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية بأنّ «ثماني مركبات تابعة للحزب، ودراجة نارية، وصلت إلى قرية كفركلا، حيث المباني المهدّمة، وأطلق الجيش الاسرائيلي طلقات تحذيرية لإبعادهم». وقال الجيش الإسرائيلي: «أطلقنا النار على مركبات في لبنان مع مشتبه بهم في منطقة محظورة».
كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عصر امس الأربعاء، اعتقال 4 لبنانيين «مشتبه بهم اقتربوا من قواته جنوبي لبنان».
وقالت القناة 13 الإسرائيلية:أن الجيش الإسرائيلي قتل عددا من المشتبه بهم بعدما اقتربوا من قواته في جنوب لبنان.
اضافت:الجيش لن ينسحب في هذه المرحلة وسيواصل العمل في نفس المواقع وفق الاتفاق، ولا نزال نبحث عن الوسائل القتالية جنوب لبنا.ن ونواصل عمليات هندسية. وقال المتحدث باسم جيش العدو: أن قوات الفرقة 146 تنتشر في جنوب لبنان وتراقب أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار
وأعلن مكتب بنيامين نتنياهو، أنّ «رئيس الوزراء الإسرائيليّ ووزير الدفاع أصدرا تعليمات للجيش الإسرائيليّ بعدم السماح للسكان بدخول القرى القريبة من الحدود في جنوب لبنان».
وأضاف مكتب نتنياهو: «أنّ الجيش الإسرائيلي اعتقل 4 من عناصر الحزب منهم قائد محلي بعد أن دخلوا منطقة محظورة».
وقالت اذاعة الجيش الاسرائيلي ان تعطيل كاتس (وزير الدفاع الاسرائيلي) الدراسة في الشمال اليوم جاءت رداً على اغتيال الجيش الاسرائيلي عناصر من الحزب اليوم، تقدموا الى القرى الأمامية.
شكوك في اسرائيل
وفي الداخل الفلسطيني المحتل، ذكرت «القناة 12» العبرية: ان اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان والوضع الحالي في الميدان يزيلان النوم من عيون سكان الشمال وهناك شك في عودتهم وشعورهم بالأمان في هذا الوضع.
بالمقابل اكدت المقاومة الاسلامية ان مجاهديها، ومن مختلف الاختصاصات العسكرية سيبقون على أتم الجهوزية للتعامل مع اطماع العدو الاسرائيلي واعتداءاته، وان اعينهم ستبقى تتابع تحركات وانسحابات قوات العدو الى ما خلف الحدود، وأيديهم ستبقى على الزناد، دفاعاً عن سيادة لبنان.
كما اكدت المقاومة الاسلامية استمرار وقوفها الى جانب المظلومين والمستضعفين والمجاهدين في فلسطين بعاصمتها القدس الشريف.
قماطي: تشييع السيدين استفتاء
زار نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي، بعد ظهر اليوم، ميدان الشهداء في الضاحية الجنوبية تحت جسر اوتوستراد الشهيد هادي نصر لله، وتحدث موجها تحية الى «روح الشهيد السعيد المقدس السيد نصر لله والشهيد السيد هاشم صفي الدين والشهيد الشيخ نبيل قاووق والقادة الجهاديين».
وقال في كلمته: انتصرنا حيث أن العدو لم يحقق أي هدف من أهدافه، ولم يستطع أن يتقدم عند الحدود الأمامية في الجنوب، ان صمود المقاومة في الجنوب أفشل العدوان ليس عن لبنان فقط بل عن الشرق الأوسط.
ووجه قماطي تحية الى «بيئة المقاومة التي سنكون أوفياء لها»، مؤكدا اننا «سنعيد إعمار ما تهدم في كل لبنان».
وقال: اننا نُحضّر لتشييع السيدين نصر لله وصفي الدين وسيكون استفتاء سياسيا ورسميا وشعبيا لتبني المقاومة.
واوضح قماطي: ان موضوع الأسرى، موضوع جدي وأساسي وسنتابعه باهتمام
وردا على سؤال، قال:»نركز اليوم على وقف العدوان على لبنان وقد توقف وشروطنا قد فرضت أيضا. أما ما يتعلق بمواضيع أخرى سنعطي رأينا بها لاحقا.
وأعلن «اننا نمد أيدينا الى شركائنا في الوطن لنبني لبنان أجمل مما كان»، وقال: فلسطين قضيتنا الأساسية وقضية العرب ولن نتركها».
إصلاح اعطال الكهرباء
وفي اطار العودة الى الحياة الطبيعية دعت مؤسسة كهرباء لبنان المجتمعين الدولي والعربي، ومؤسسات التمويل الدولية وصناديق التمويل العربية، الى تقديم الدعم للاسراع في عمليات الاصلاح، واعادة تأهيل الشبكة الكهربائية على مستوى البلاد.
وكانت المؤسسة اعلنت انه مع توقف الاعمال العدائية للعدو الاسرائيلي، بدأت على الفور باطلاق عمليات اصلاح ومسح شاملة في مختلف المناطق المتضررة وتقييم حجم الاضرار التي لحقت بالشبكة.
وأكدت المؤسسة ان هدفها الأساسي كان ولا يزال في هذه المرحلة الصعبة والحساسة هو الحفاظ على استمرارية التغذية لأطول فترة ممكنة بحدود 4 إلى 6 ساعات يوميا، وتزويد المرافق الحيوية الأساسية في لبنان (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، مراكز إيواء وإغاثة، مستشفيات، إدارات رسمية…) في الطاقة الكهربائية لتسيير شؤون البلاد بما يسمح بعبور وتخطي المرحلة في أقل الخسائر الممكنة.
***************************************
افتتاحية صحيفة الديار
الحزب يُحبط مُخطط تصفيته وعودة ملحميّة للأهالي
القرار 1701 بين النسختين: فروقات لغوية
ستون يوماً مفصلية: انتخاب رئيس ووقف النار في غزة على طاولة التحديات – رضوان الذيب
فكك الحزب اخطر مؤامرة كونية لتصفيته وانهاء وجوده واخراجه من المعادلات السياسية والعسكرية في المنطقة منذ تاسيسه بتوافق اميركي اوروبي اسرائيلي وتغطية عربية شاملة، وتجمعت ضده كل قوى الارض سياسيا وعسكريا وامنيا واعلاميا وماليا واجتماعيا لسحقه عبر اغتيال رموزه وقائد مسيرته السيد نصرالله وصولا الى السيد هاشم صفي الدين والحاج محمد عفيف ومعظم قيادات المؤسسين للحزب والمقاومة، وطالت الاغتيالات الكوادر بالصفين الثاني والثالث، بالإضافة إلى التدمير الممنهج لمؤسساته الصحية والثقافية والاعلامية والاجتماعية والمالية ومناطق تواجده وبيئته وجمهوره في الجنوب والضاحية والبقاع وبيروت.
نجح الحزب في منع «التجمع الكوني» من تحقيق مبتغاه بمحوه عن الخريطة، بفضل الصمود الاسطوري لمقاتليه الذين قلبوا المشهد والمعادلات كليا بقتال فاق المعجزات رغم الفوارق في الامكانيات، بالإضافة إلى القدرة السريعة على ترميم أوضاعه والسيطرة على القيادة والقرار بعد تفجيرات البيجر واستشهاد سماحة السيد نصرالله، وهذا ما اكد على متانة جسم الحزب وصلابته.
نجح الحزب في الحفاظ على وجوده بمجرد افشاله مخططات العدو ، وهذا اكبر انجاز بحد ذاته، وبقي حتى لحظة دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ يطلق عشرات الصواريخ على كامل الاراضي الفلسطينية المحتلة موقعا الخسائر في كيان الاحتلال، وهذا هو العامل الاول في قبول الاسرائيلي بوقف اطلاق النار.
وحسب مصادر متابعة وعليمة، فان ما حققته المقاومة هو لمصلحة كل اللبنانيين، والامين العام الشهيد الكبير نصرالله اهدى انتصار عام 2000 و2006 لكل اللبنانيين، وهذ ا ما سيؤكد عليه الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم في المهرجان التابيني التاريخي الذي سيقام للأمام حسن نصرالل هو السيد هاشم صفي الدين وكل القادة والشهداء على ارض الضاحية الجنوبية وفي المكان الذي استشهد فيه السيد نصرالله في القريب العاجل، وسيهدي النصر الى كل اللبنانيين.
وتضيف المصادر، لبنان انتصر، بصمود مقاومته اولا ودماء شهدائه وعذابات جرحاه وصبر أهالي الجنوب والبقاع والضاحية وبيروت وكل اللبنانيين الذين جسدوا ابهى وانبل واصدق معاني الوحدة الوطنية بالتفافهم واحتضانهم للنازحين ورعايتهم، مما شكل اكبر صفعة لمحاولات الفتنة الاسرائيلية. انتصر لبنان بفضل حكمة وبراعة وصمود الرئيس نبيه بري في ادارة المفاوضات وبدعم كامل وتغطية شاملة من الرئيس نجيب ميقاتي الذي لم يابه لمحاولات التشكيك، ولا بد من الإشادة بجهود معظم وزراء الحكومة، والفضل الاكبر يبقى للدفاع المدني والصليب الاحمر اللبناني وكل الهيئات الصحية وتحديدا في الحزب وحركة امل والمسعفين الذين سقط منهم عشرات الشهداء والجرحى ولم يتراجعوا.
انتصر لبنان، واسقط أهالي الجنوب والضاحية وبيروت والبقاع المؤامرة الاسرائيلية بعد ان هبوا دفعة واحدة للعودة الى قراهم ومدنهم لحظة اعلان وقف اطلاق النار غير مكترثين بالتهديدات الاسرائيلية وبيانات القوى الامنية بالتروي بالعودة الى القرى التي شهدت مواجهات عنيفة، وغصت طرقات الجنوب والبقاع والضاحية وبيروت بعشرات الالاف من العائدين الى قراهم حاملين صور الشهيد نصرالله، ونصبوا الخيم على انقاض منازلهم المهدمة متحدين إسرائيل ومجازرها والطقس العاصف، ليدفنوا شهدائهم ويبنوا بيوتهم ويزرعوا اراضيهم ووصل العديد من العائلات الى الخيام وكفركلا متحدين القوات الإسرائيلية الذين أطلقوا باتجاههم 6 قذائف مدفعية مما شكل اول خرق لوقف النار، واسقطوا المناطق العازلة بعمق 5 او 10 كيلومترات كما سوق الاسرائيلي وبعض الاعلام، ما فعله اهل الجنوب من خلال العودة السريعة شكل نصرا اضافيا للمقاومة واستفتاء لها وللرئيس نبيه بري، واللافت ان بعض أهالي الجنوب الذين عادوا الى منازلهم وجدوا اوراقا خطها مجاهدو الحزب وكتبوا عليها «نعتذر منكم، استخدمنا بعض اغراضكم المنزلية أثناء مرورنا».
والسؤال الاكبر، هل يشكل ما جرى البداية لانتظام عمل المؤسسات وانتخاب رئيس للجمهورية بالسرعة القصوى وملاقاة الجهود الدولية والعربية لمساعدة لبنان من اجل بناء الدولة الحقيقية واعادة الازدهار، ام سيغرق لبنان مجددا في الخلافات وعمليات الفساد والشحن الطائفي والتشكيك المتبادل وتضييع الفرصة الحالية لإخراج البلد من مشاكله.
الحكومة وخطة الجيش
قبل اجتماع مجلس الوزراء في السرايا الحكومية، استقبل الرئيس ميقاتي قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي عرض لميقاتي خطة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب كما نص القرار الدولي 1701، وابلغ عون الرئيس ميقاتي بدء الجيش تسيير الدوريات في الجنوب، وان الجيش قدم 46 شهيدا في المواجهات مع العدو الاسرائيلي، وعلم انه تم الاتفاق على إرسال10 الاف جندي لبناني لتعزيز قوات الجيش المتواجده في الجنوب وفتح باب التطوع في الجيش، وحضر العماد عون جانبا من اجتماع الحكومة التي اكدت بلسان رئيسها نجيب ميقاتي الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بمندرجاته كافة لاسيما فيما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الامنية كافة في منطقة جنوب الليطاني، واثنى ميقاتي على دور القوات الدولية في تنفيذ الـ 1701، وشدد على المرجعية الامنية للجيش في الجنوب بما يسقط الحجج التي يرتكز عليها العدو الاسرائيلي، علما ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء وزعت على الوزراء نص الاتفاق الجديد لوقف النار مع بداية الجلسة، وبرر ميقاتي الامر بأنه تسلم النص مساء الثلاثاء الماضي، وكان اللافت حضور وزير الدفاع العميد موريس سليم الجلسة ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار الذي دخل بمناكفات مع رئيس الحكومة حول بعض القضايا، وكشفت معلومات، ان الوفد اللبناني سيطالب في الجلسة الأولى للجنة المكلفة مراقبة الاتفاق، الافراج عن الاسرى اللبنانيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال في عدوانها الأخير وتسليم بعض جثث الشهداء.
في مجال متصل، يمدد مجلس النواب اليوم لقادة الأجهزة العسكرية، قائد الجيش جوزيف عون، مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، مدير عام الأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري.
بري: لنطوي لحظة تاريخية
بدوره وجه رئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة إلى اللبنانيين دعاهم فيها الى إنقاذ بلدهم وحماية مؤسساته وطي صفحة تاريخية كانت الأخطر على لبنان هددت شعبه وتاريخه، ودعا النازحين للعودة الى قراهم، وحيا روح شهيد الأمة سماحة السيد نصرالله الذي حملني أمانة المقاومة السياسية، مجددا على ان المرحلة ليست للرقص فوق الدماء بل ان نحفظ لبنان واحدا موحدا، كما دعا بري الى الإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية.
بوريل في بيروت
وصل الى بيروت، موفد الرئيس الفرنسي جان ايف لودريان للبحث في تنفيذ الـ 1701، لكن الملف الابرز سيكون انتخاب رئيس للجمهورية، ويلتقي لودريان الاطراف السياسية، ويبلغهم القرار الدولي بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية خلال فترة ال 60 يوما التي منحت لتنفيذ اتفاق وقف النار، هذه المعلومات وصلت الى بيروت واقرت عند البحث في بنود الاتفاق بين الجانبين الاميركي والفرنسي، على ان يكون اسم الرئيس توافقيا ولا يزعج اي طرف داخلي، وحسب المعلومات، ان فترة ال 60 يوما ستشهد ايضا توقيع الاتفاق في غزة، والرئيس الاميركي الجديد ترامب يريد الدخول الى البيت الابيض دون اي ملفات متفجرة في المنطقة،
وفي المعلومات، ان اللجنة الخماسية ستعاود اجتماعاتها قريبا.
المقاومة تُعلن حصيلة المواجهات: إفشال التوغل الإسرائيلي وتكبيده خسائر كبيرة
أصدرت غرفة عمليات المقاومة الإسلامية بيانها رقم 4638، مؤكدة استمرار صمودها وثباتها في مواجهة العدوان الإسرائيلي منذ انطلاق عمليتي «طوفان الأقصى» و«أولى البأس»، وتحقيق إنجازات نوعية على مختلف الجبهات.
أبرز ما جاء في البيان:
عدد العمليات: نفذت المقاومة الإسلامية 4637 عملية عسكرية منذ انطلاق عملية «طوفان الأقصى» في أكتوبر 2023، منها 1666 عملية منذ بدء العدوان على لبنان في سبتمبر 2024، بمعدل 23 عملية يومياً.
العمليات النوعية: ضمن سلسلة «خيبر»، استُهدفت قواعد عسكرية وأمنية استراتيجية باستخدام صواريخ دقيقة ومسيّرات، وصلت إلى عمق 150 كلم داخل الأراضي المحتلة.
خسائر العدو: مقتل 130 جندياً وضابطاً، إصابة أكثر من 1250، وتدمير 59 دبابة ميركافا و11 جرافة عسكرية، إضافة إلى إسقاط طائرات مسيرة متنوعة.
إفشال مخططات العدو: لم تنجح القوات الإسرائيلية في تحقيق أهدافها الميدانية أو إنشاء منطقة عازلة، رغم التوغلات المتكررة، وتكبدت خسائر كبيرة في معارك الدفاع البقعي في بلدات مثل البياضة وعيناثا وبنت جبيل.
وأكدت المقاومة أنها ستظل على جاهزية كاملة للدفاع عن لبنان ومتابعة أي تحركات إسرائيلية، مشددة على أن خططها الدفاعية أثبتت فعاليتها في حماية سيادة البلاد وإفشال المخططات الإسرائيلية.
اوجه الاختلاف بين نسختي الـ 1701
وتابعت المصادر العليمة، ان الصيغة التي اعلنت مساء الثلاثاء للقرار 1701، لاتختلف عن صيغة الـ 1701التي اعلنت بعد حربت موز2006، والصيغتان لا تختلفان الا بالشكل وليس بالمضمون، والتعديلات بمعظمها لغوية، وقد تم الكشف عن الاتفاق الكامل بين إسرائيل ولبنان وتضمن:
1_ الحزب وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في لبنان لن يقوموا بأي عمل هجومي ضد إسرائيل
2_ إسرائيل، بالمقابل، لن تقوم بأي عمل عسكري هجومي ضد أهداف في لبنان، سواء على الأرض أو في الجو أو البحر.
3_ تعترف إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701
4_هذه الالتزامات لا تلغي حق إسرائيل أو لبنان في ممارسة حقهما الطبيعي في الدفاع عن النفس.
5_القوات الأمنية والجيش الرسمي اللبناني سيكونان هما الجهتان المسلحتان الوحيدتان المسموح لهما بحمل السلاح أو تشغيل قوات في جنوب لبنان.
6_ستكون أي عملية بيع أو توريد أو إنتاج للأسلحة أو المواد المرتبطة بها للبنان تحت إشراف وسيطرة الحكومة اللبنانية.
7_ سيتم تفكيك جميع المنشآت غير المصرح بها المتعلقة بإنتاج الأسلحة والمواد المرتبطة بها.
8 _ستفكك جميع البنية التحتية والمواقع العسكرية، وتصادر جميع الأسلحة غير المصرح بها التي لا تتوافق مع هذه الالتزامات.
9_ سيتم تشكيل لجنة مقبولة من قبل إسرائيل ولبنان والامم المتحدة للإشراف على تطبيق وضمان الالتزام بهذه التعهدات.
10_ ستقدم إسرائيل ولبنان تقارير حول أي انتهاك محتمل للالتزامات إلى اللجنة وإلى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).
11_سينشر لبنان قواته الأمنية الرسمية وقوات الجيش على طول الحدود، ونقاط العبور، والخط الذي يحدد المنطقة الجنوبية وفقًا لخطة الانتشار.
12 _ستنسحب إسرائيل تدريجياً من جنوب الخط الأزرق خلال فترة تصل إلى 60 يومًا.
13_ستقوم الولايات المتحدة بدعم مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل ولبنان للوصول إلى حدود برية معترف بها.
واللافت، ان القرار اخذ بكل التعديلات اللبنانية، لان المسودة الاولى التي عرضها هوكشتاين لم يوافق لبنان على 11 بندا.
اما طبعة1701التي اعلنت بعد حرب تموز عام 2006، جاءت على الشكل الاتي :
1_وقف كامل للاعمال العدائية
2_ سحب إسرائيل لجميع قواتها من لبنان
3_ انتشار الجيش اللبناني واليونيفيل في مختلف مناطق الجنوب
4_ حل طويل الامد
5_ نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان
6_ لن تكون هناك قوات مسلحة غير اليونيفيل والجيش اللبناني في الجنوب
7_ تزويد الجيش بخرئط الالغام الاسرائيلية الى بنود تتعلق بالخط الأزرق وسيادة لبنان على كامل أراضيه.
الاتفاق محصور في جنوب الليطاني
وحسب المصادر العليمة، فان الاتفاق الحالي محصور في منطقة جنوب الليطاني فقط، امافي مناطق شمال الليطاني فلا بنود تتعلق بنزع سلاح المقاومة او تفكيك ترسانتها العسكرية واي ادوار لليونيفيل، والدور محصور فقط بالجيش اللبناني وانتشاره على المعابر.
اما عن اللجنة الخماسية فهي نسخة معدلة عن لجنة مراقبة تفاهم نيسان 1996، وبدلا من ان تكون ثلاثية اصبحت خماسية بانضمام اميركا وفرنسا، وخضعت إسرائيل للقبول بالمشاركة الفرنسية بعد الاصرار اللبناني.
وتتابع المصادر، اما الاتفاق الحالي فلم يتحدث عن مناطق عازلة في الجنوب بعمق 5 كيلومترات كما ردد الإعلام الاسرائيلي وبعض المنظرين اللبنانيين، على ان تنسحب إسرائيل خلال 60 يوما وتعود الاوضاع الى ما كانت عليه قبل 17 ايلول، ويعود المواطنون الى جانبي الحدود .
الاتفاق في غزة
كشفت معلومات مؤكدة «للديار» على وجود تعهد دولي بوقف الحرب على غزة خلال فترة ال 60 يوما لتنفيذ الاتفاق بين اسرائيل ولبنان، وفي المعلومات، ان المفاوضات بشان وقف اطلاق النار في غزة ستستانف قريبا بمشاركة الولايات المتحدة الاميركية وقطر ومصر على ان تنضم تركيا للمفاوضات، وفي المعلومات، ان وقف اطلاق النار والافراج عن الاسرى لدى حماس وعشرات الفلسطينيين سيوقع خلال فترة ال 60 يوما، وربما دفع ذلك إسرائيل لتصعيد اعتداءاتها على غزة خلال الأيام القادمة.
مسؤولون اسرائيليون ينتقدون الاتفاق
اما وسائل الإعلام الاسرائيلية، فاعتبرت الاتفاق يوم عار على «دولة إسرائيل» وكشفت بانه لا يتضمن منطقة عازلة، ولا تصريحا واضحا بمهاجمة إسرائيل، ولا ضمانة لضرب المشروع الاقتصادي للحزب والأهم ان من سينفذه الجيش اللبناني واليونيفيل.
وحسب الصحف الاسرائيلية ايضا، فإنه سادت حالة من الغضب الاسرائيليين بسبب مشاهد عودة اللبنانيين الى قراهم وبيوتهم قبل سكان الشمال المحتل وتساءلت صحف عربية، اذا كنا وجهنا إليهم ضربة قاسية لماذا هم يعودون ونحن لا !؟؟
كما وصف رئيس حزب «ا سرائيل بيتنا» افيغدور ليبرمان اتفاق وقف اطلاق النار باتفاق الاستسلام من قبل نتنياهو الذي اشترى هدوءا لفترة قصيرة على حساب الأمن القومي البعيد المدى.
***************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
النازحون عادوا والجيش عزّز انتشاره جنوباً.. وإسرائيل بدأت بالخروقات
الشرق – الاتفاق ليس هو الأهم بالنسبة لإسرائيل، حيث تخطط لانتهاك السيادة اللبنانية متى ترى ذلك مناسبًا. هذا ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدة مرات، وسط استغلال الاتفاق لحيازة الشرعية لمعاودة الهجمات. لذلك، يبقى القول الفصل للميدان، ولليوم التالي. ويبقى السؤال الأهم: كيف سيتم تطبيق الاتفاق؟ إذ يبدو من المستبعد أن يحترم الاتفاق من قبل الأطراف، بعكس ما حدث في الماضي، وبعكس القرار الأممي 1701، الذي بقي مجرد ورقة.
رغم أن لبنان تعرّض لأذى شديد، حيث نزح مليون ونصف مليون لبناني جراء القصف الإسرائيلي المدمر، واضطر «الحزب» لفك الارتباط عن غزة، وتعرّض لضربات أشدّ مما تعرّض له في حرب 2006، إلا أن إسرائيل لم تنجح في حسم المواجهة. كما تكبّدت إسرائيل بدورها خسائر مادية ورمزية أثّرت على مكانتها وهيبتها وقوة ردعها.
«نتيجة التعادل» هذه بين إسرائيل و»الحزب» تفسّر الإحساس بتفويت الفرصة، والمذاق الحامض، والمشاعر المختلطة في إسرائيل حيال هذا الاتفاق لوقف إطلاق النار، الذي يُبقي اللبنانيين على بعد متر واحد من الجليل، ويجعل «الحزب» قادرًا على بناء نفسه من جديد، وربما في نقاط التماس نفسها.
لماذا الآن؟
لماذا أوقفت إسرائيل الحرب على لبنان الآن، بعد شهرين وثلاثة أيام من الحملة البرية؟ ولماذا تواصل حربها المتوحشة على قطاع غزة؟
في روايته الرسمية المعلنة، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في خطاب شعبوي ترويجي، إن هناك ثلاثة أسباب لوقف إطلاق النار، وليس الحرب، في الشمال: التفرغ للتهديد الأكبر، إيران، ملء المخازن بالسلاح والعتاد، وفك الارتباط مع غزة لمنع وحدة الساحات.
بيد أن الحقيقة في مكان آخر؛ فالجيش الإسرائيلي بات متعبًا نتيجة حرب طويلة على عدة جبهات بأعباء ثقيلة، واستنفد أهدافه في لبنان. صار الجيش، في الأسابيع الأخيرة، يستهدف أبراجًا وعمارات، ودفع ثمنًا باهظًا في الحملة البرية، حيث لم يمر يوم في الشهر الأخير دون أن يُقتل أو يُصاب جنود إسرائيليون، فيما استمر النزيف الاقتصادي والديبلوماسي. علاوة على ذلك، تعرّضت إسرائيل لإرباك في هيبتها، خاصة مع المسيّرات والصواريخ التي وصلت أهدافًا في عمقها، بما في ذلك منزل نتنياهو الخاص، وشوّشت الحياة الاعتيادية لملايين الإسرائيليين. في الشهر الأخير، لاحظ الجانب الإسرائيلي أيضًا أن الصورة بدأت تنقلب؛ فـ»الحزب» ينهض، ويعيد ترتيب أوراقه بعد الضربات الموجعة والمفاجآت القوية التي تعرّض لها، بينما تهبط إسرائيل وتفقد مكاسبها. كذلك، هناك خوف إسرائيلي من تهديد أميركي غير صريح بعدم استخدام الفيتو في مجلس الأمن إذا رفضت إسرائيل الاتفاق المقترح مع لبنان.
الجنوبيون عادوا إلى بيوتهم…
يعرب معظم الاسرائيليين عن مشاعر عدم الرضا وخيبة الامل من الاتفاق ومن نتيجة الحرب الدامية مع «الحزب».
رؤساء الحكم المحلي الاسرائيلي في الشمال يرفضون العودة الى منازلهم في المستوطنات بسبب فقدان شعورهم بالامن، وقد عبّر عن ذلك رئيس السلطة المحلية للمستوطنة الاولى في الجليل، كبقية رؤساء الحكم المحلي الاسرائيلي في الشمال، حيث قال ان الاتفاق ربما يوفر الهدوء، لكنه لا يضمن الامن، ولا نزع الخوف من نفوس الاسرائيليين الذين يرفضون العودة الى منازلهم التي على الاغلب ان اكثرها موجودة وليس مهدماً. في حين ان الجنوبيين اللبنانيين المدمرة بيوتهم جميعهم توجهوا لحظة وقف اطلاق النار الى مدنهم وقراهم. وقالت إحدى النساء الجنوبيات «سنعيش في الخيم وفي ارضنا» غير عابئين بالتهديدات الاسرائيلية.
التمسك بأرض الآباء والاجداد ذات الجذور الضاربة في عمق التاريخ. فهم كما اهل فلسطين كنعانيون، وهم اصحاب الارض رووها بدمائهم على مدى آلاف السنين، بينما المحتل القادم من شتات الارض لا يجرؤ على العودة الى المستوطنات الغير مدمرة رغم دعم كثير من دول العالم ودعم الجيش الاسرائيلي.. وهذا ما يؤكد حقيقة عدم انتمائه الى الارض وغير مستعد للموت دونها كما هو الامر في غزة وجنوب لبنان حيث هم اصحاب الارض الاصليين.
***************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
نقاط ورقة الضمانات الأميركية لإسرائيل
التزام واشنطن “كبح جماح أنشطة إيران المزعزعة في لبنان”
كأن التاريخ يعيد نفسه بين إيران وأحد أذرع إيران، بين الإمام الخميني والثورة الإيرانية وبين أحد تلاميذ الخميني وأحد أماكن تصدير الثورة.
منذ ستة وثلاثين عاماً، وبعد وقف الحرب العراقية الإيرانية، أعلن الإمام الخميني أن قبوله بوقف النار بمثابة تجرع كأس السم، اليوم، لم يقلها “الحزب” لكن كأنه تجرَّع كأس السم، فمَن يقرأ ورقة اتفاق وقف النار، ومَن تسنَّى له الإطلاع على ورقة الضمانات الأميركية الجانبية التي قدمتها الولايات المتحدة إلى إسرائيل، لا يجد صعوبة في استنتاج أن “الحزب” تجرَّع كأس السم.
ففي “الإتفاق بين لبنان وإسرائيل “ورد في البند الخامس: “ستقتصر القوات العسكرية والبنية التحتية والأسلحة المنتشرة في منطقة جنوب الليطاني على القوات العسكرية والأمنية الرسمية للبنان”.
وفي البنود التي تلي، تأكيد على أنه “سيتم الإشراف على بيع الأسلحة أو توريدها أو إنتاجها أو المواد ذات الصلة بالأسلحة في لبنان من قبل الحكومة اللبنانية. كما أنه سيتم تفكيك جميع المنشآت غير المصرّح بها المعنية بإنتاج الأسلحة والمواد ذات الصلة بالأسلحة”.
أما الجرعة الأكبر من السم والتي سيتجرعها “الحزب”، فواردة في ” ورقة الضمانات” وأبرز ما فيها:
عزم إسرائيل والولايات المتحدة على تبادل معلومات استخباراتية حساسة تتعلق بانتهاكات، بما في ذلك أي اختراق من “الحزب” داخل الجيش اللبناني. بما يعني حق التدخل داخل الجيش في حال الاشتباه بأي شخص داخل الجيش تابع لـ”الحزب”.
ومن بنود ورقة الضمانات: “يحق للولايات المتحدة مشاركة المعلومات التي تقدمها إسرائيل مع أطراف ثالثة متفق عليها (الحكومة اللبنانية واللجنة) لتمكينهم من التعامل مع الانتهاكات.
ولعل البند الأخطر في ورقة الضمانات هو المتعلق بإيران والذي ورد فيه “تلتزم الولايات المتحدة التعاون مع إسرائيل لكبح أنشطة إيران المزعزعة في لبنان، بما في ذلك منع نقل الأسلحة أو أي دعم من إيران”.
هذا البند يعني عملياً “إجلاء الحرس الثوري الإيراني عن لبنان، والموجود فيه منذ اثنين واربعين عاماً، وقد انتظرت الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل هذه المدة لتتخذا هذا القرار.
وورد في بنود “الضمانات أيضاً”: تعترف الولايات المتحدة بحق إسرائيل في الرد على التهديدات التي مصدرها الأراضي اللبنانية، وفقاً للقانون الدولي.
وفي المنطقة الجنوبية، تحتفظ إسرائيل بحقها في التحرك في أي وقت ضد انتهاكات الالتزامات”.
خبير دبلوماسي يعتبر أن الإتفاق وورقة الضمانات “جسم واحد” وكلّ لا يتجزأ، والموافقة إما أن تكون للإتفاق وللضمانات، أو لا تكون، وبما ان الرئيس نبيه بري، المفوض من “الحزب”، وافق على هذه الورقة، يكون “الحزب” موافقاً، ولا ينفع الحديث، للاستهلاك الإعلامي، عن أن “الحزب” يرفض، لأن هذا الرفض يكون ضد مشيئة جميع مَن سعوا للوصول إلى ما تم الوصول إليه، بدءاً من الولايات المتحدة الأميركية، وصولاً إلى الجمهورية الإسلامية، المعتادة على تجرع السم .
وكالة “رويترز” نقلت عن دبلوماسيين قولهم “إن الصياغة قد تمنح إسرائيل نفوذاً أكبر مما كان عليه بعد عام 2006، لمنع “الحزب” من إعادة التسلح أو إعادة نشر مقاتليه أو أسلحته”.
وتتابع نقلاً عن أحد الدبلوماسيين “إما أن لبنان لم يكن لديه أي خيار آخر، أو أنه يعتقد أنه يمكنه التحايل على الإتفاق”.
ويعتبر دبلوماسي غربي كبير أن إسرائيل لديها اليد العليا، بعد أشهر من الضربات العنيفة التي قضت على معظم كبار قادة “الحزب”.
وتحدثت “رويترز” عن خريطة الاتفاق وعن المنطقة التي يجب أن تكون خالية من أسلحة “الحزب”، محددة بخط أحمر يحمل اسم “خط 2024 الجديد” ويمتد من الساحل باتجاه الشرق عبر لبنان. ويبدأ الخط من نقطة على الساحل على بعد حوالى 25 كيلومتراً شمالي الحدود الإسرائيلية ويمتد باتجاه الشرق على طول نهر الليطاني في الأغلب ثم يتفرع منه شمالي بلدة يحمر وبالتالي يتجاوز المنطقة التي نص قرار مجلس الأمن رقم 1701 على أن تكون خالية من الأسلحة غير التابعة للدولة. وتشمل المنطقة الموسعة قلعة الشقيف وتعتبر استراتيجية.
الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين أعلن من واشنطن أمس أن لبنان أمام وقف دائم للنار، وليس فقط أمام هدنة لستين يوماً، وكل ما في الأمر أن مهلة الستين يوماً هي للجيش اللبناني للإنتشار في الجنوب. هوكستين اعتبر أن على المجلس النيابي أن يجتمع لانتخاب رئيس ومن ثم تشكيل حكومة جديدة
وفي مؤشر بالغ الأهمية إلى التخلي عن السلاح، إشارة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى “المقاومة السياسية”، ولعلها المرة الأولى التي يتطرق فيها إلى هذا الأمر، وما يعنيه من تحوّل سياسي بالغ الأهمية.
في ملف التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، فإن جلسة مجلس النواب اليوم حسمت الأمر لجهة التمديد له لمدة سنة. لكن ما حصل في جلسة مجلس الوزراء أمس طرح أكثر من علامة استفهام، فوزير الثقافة بسام المرتضى، وحين الانتهاء من موضوع الجيش، طلب من الرئيس ميقاتي أن يطلب من قائد الجيش الخروج من الجلسة، لكن الرئيس ميقاتي تجاهل الأمر، وبعد فترة عاد المرتضى وكرر الطلب للرئيس ميقاتي.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
نسخ الرابط :