تعاني سجون لبنان من أزمة اكتظاظ شديدة، حيث يتجاوز عدد المساجين القدرة الاستيعابية للسجون، مما يؤدي إلى ظروف قاسية داخل هذه المنشآت، ويرافق هذا الاكتظاظ نقص حاد في الخدمات الأساسية، مثل مياه الشرب والطعام، مما يزيد من معاناة السجناء.
كما يعاني المساجين من نقص شديد في الرعاية الصحية، ما يشكل تهديدًا كبيرًا على صحتهم العامة، إذ يسهم تكدس السجناء في أماكن ضيقة ومحرومة في تسريع انتشار الأمراض المعدية، مما يزيد من احتمالية تفشي الأوبئة داخل السجون.
وفي هذا السياق، يؤكد رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب النائب ميشال موسى، في حديثٍ لــ"ليبانون ديبايت" أن "المشكلة الأساسية في مسألة الاكتظاظ تكمن في غياب المحاكمات للبت في الكثير من الدعاوى، إضافة إلى عدم بناء سجون جديدة لمعالجة هذه الأزمة،كما أن هناك غيابًا للتجاوب مع المطالبات المتكررة بهذا الشأن".
أما فيما يتعلق باقتراح القانون الذي تقدّم به تكتل "الإعتدال الوطني" بخفض مدة السنة السجنية إلى 6 أشهر وإمكانية تشريعه، فيشير موسى إلى أن "الجلسة التشريعية التي ستعقد يوم الخميس ستكون مخصصة لتشريع الضرورة، وقد تم وضع جدول أعمال مختصر من أجل تشريع القوانين الأساسية، وسنرى إذا كان بإمكاننا إدراج قوانين أخرى في الجلسة التشريعية، لكن جدول الأعمال المبدئي للجلسة قد حُدّد".
ويلفت إلى أن "مشكلة إكتظاظ السجون كبيرة ومتراكمة ومزمنة، وبالتالي هذا الموضوع لا يزال قيد المناقشة في اللجان النيابية، ونحن بانتظار الانتهاء من هذه المناقشات لاتخاذ القرارات اللازمة".
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :