مشروع قانون للتمديد لكلّ قادة الأجهزة… ماذا في مضمونه؟
- محلي
- malak khalil
- 08:14 am - نوفمبر 11 , 2024
استرعى الانتباه موقف عضو "تكتل الاعتدال" النائب أحمد الخير، عندما قال: نؤيّد أي اقتراح قانون يحمل طابع الشمولية وفق سلّة واحدة. فهل يقدّم تكتل الاعتدال مشروع قانون للتمديد لكل قادة الأجهزة، لا سيما أن موضوع التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، مطروح بقوة لجملة اعتبارات، أبرزها أن ثمة فراغاً في حاكمية مصرف لبنان وحاكماً بالإنابة، إضافة إلى الشغور الرئاسي، ما يعني أن المواقع المارونية الأساسية شاغرة، ولا يمكن أن تكون هناك أيّ سابقة في هذا الإطار، عندما يترافق ذلك مع شغور قيادة الجيش، وإن كان وفق القانون رئيس الأركان هو من يتولى المهمة. ولا ننسى كل ما واكب هذه المسألة من عدم توقيع وزير الدفاع موريس سليم على المرسوم الذي تم بموجبه تعيين رئيس للأركان، لذا الأمور ملتبسة قانونياً. لكن بالعودة إلى اقتراح القانون لتكتل الاعتدال، فهو قد يتحول إلى مشروع يحمل طابع الشمولية، لأن الجميع يريد التمديد لعون وأقله الأكثرية النيابية، نظراً إلى دقة الوضع في البلد والحاجة الماسة إلى الجيش الذي لديه الدور الأبرز في الإمساك بالأمن والحفاظ على السلم الأهلي، على الرغم من كل ما واكب ويواكب الحملات التي تُشن على قائده، لا سيما من التيار الوطني الحر، ما دفعه إلى تطيير موعد له مع بعض نواب تكتل لبنان القوي، على خلفية أن نائبة رئيس التيار الوطني الحر مارتين نجم كتيلي، هاجمت قائد الجيش واتهمته بأنه خائن وفاسد. هذا الاقتراح سيسلك طريقه القانوني، لأن التمديد وفق المواكبين والمتابعين آتٍ لا محالة، في ظل الأجواء والمرحلة التي تقتضي أن لا يُمسّ الجيش، ولا يكون هناك أي خلاف سياسي تزج به المؤسسة العسكرية في مثل هذه المرحلة المفصلية التي يجتازها البلد.
مصادر بارزة في تكتل الاعتدال تؤكد لـــ"النهار"، أن ثمة دراسة وافية وشاملة لهذا الاقتراح، لكن حتى الساعة لم يتخذ القرار بعد، بل ما زال موضع بحث، وبعد المناقشة والدراسات يُبنى على الشيء مقتضاه. وموضوع التمديد ما زال في إطار الحوار بين التكتل، ومن الطبيعي بالتشاور مع الحلفاء والأصدقاء وسائر الكتل النيابية.
ويبقى وفق المعلومات المتوفرة، أن موضوع التمديد لعون، هو قرار سياسي بامتياز، وخصوصاً إن كان هناك غطاء من رؤساء الكتل النيابية والقوى السياسية والحزبية، لا سيما في هذه الظروف الحرجة، والدور الأبرز هو لكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وبمعنى أوضح، الأمور قد تصل إلى خواتيمها الإيجابية، أي التمديد لكل قادة الأجهزة باعتبار أن الظروف صعبة ومعقدة في البلد، ولا تحتمل أي فراغ لدى قادة الأجهزة، وللغاية تتجه الأمور إلى التمديد، وبالتالي فإن كتلة الاعتدال حرصاً منها على عدم الخوض في هذه المسألة قبل أن تتبلور الصورة، فإنها جادة في بلورة هذا الموضوع في وقت قريب، على ضوء الاتصالات التي ستقوم بها مع رؤساء الكتل النيابية والجهات المعنية، وخصوصاً أنها تحظى باحترام وتقدير الجميع من المبادرة الرئاسية وسائر المبادرات التي قامت بها من أجل مصلحة البلد، فكيف الحال حول المؤسسة العسكرية والتمديد لقائد الجيش وسائر قادة الأجهزة، حرصاً على السلم الأهلي والاستقرار. لذا فموضوع التمديد مترابط بشكل واضح سياسياً في ظل الخلافات والتمنيات بأن يصل إلى برّ الأمان، لكن ذلك يحتاج إلى جلسة نيابية لهذا الغرض، والأمور وإن كانت بحاجة إلى توقيع وزير الدفاع، الذي لن يقبل بهذا الخيار، فالقرار السياسي والغطاء المتوفر للتمديد كافٍ وواف، ربطاً بكل الظروف التي تحيط بالبلد .
نسخ الرابط :
