قضاء متقاعس أمام سياسيين خونة واعلاميين مأجورين لدى عدو لبنان والبشرية جمعاء
- محلي
- Zeinab
- 01:07 pm - أكتوبر 17 , 2024
نسيم بو سمرا
بالفعل وبوجود هيك صنف من المسؤولين السياسيين لبنان يدمر، لا بفعل الصواريخ الاميركية المحرمة دوليا فقط، ولا بسبب حمل الطائرات الاميركية لهذه الصواريخ الحاقدة على اللبنانيين والساعية منذ العام ١٩٤٨ الى منع قيام دولة في لبنان، والى القضاء على أحلام شعب بأكمله بالتحرر من نير العبودية والتحكم بمصيره وتقرير مستقبله، لا بل ينجح هذا العدو بتحقيق ذلك، اولا بالدعم الاميركي وحلف الاطلسي، وثانيا بفضل هذا الصنف الخائن من السياسيين، اللاهث وراء المال والسلطة منذ الاستقلال الى يومنا هذا، صنف نتن أمثال المرشح لرئاسة الجمهورية للأسف، ميشال معوض وشركائه في جريمة قتل المدنيين في أيطو.
هؤلاء امثال غياث يزبك، فارس سعيد، ميشال دويهي الذين يحظون بشمسية قواتية،(خطاب سمير واضح في التماهي مع المطالب الاs.رائيلية لوقف العدوان على لبنان) "اللي عم ينطو صرلن يومين من تلفزيون لتلفزيون"، في خطاب فتنوي يبرر قتل المدنيين، في تماهي واضح ووقح مع عدو، رئيس وزرائه مجرم حرب مطلوب للعدالة الدولية قبل الالهية؛
هؤلاء الخونة بخطابهم السياسي، فيما المطلوب اليوم التضامن الوطني مع الم.قا. wمة والانساني مع المهجرين المنتمون الى كل الفئات والطوائف،(وليسوا فقط من بيئة المق.اw.مة) يعطون العدو المبرر ليستمر في جرائمه التي يرتكبها منذ بداية الحرب الهمجية التي تشن على لبنان، بقصف منشآت مدنية وقتل المدنيين، طالما انه مهزوم في الميدان في جنوبنا الأبي وعاجز عن تحقيق أهدافه في الحرب، رغم كل الدمار وأعداد الشهداء والجرحى؛
كيف يمكن لأي شخص يملك حدا أدنى من الشعور الوطني والانساني ان يبرر قتل الأبرياء، بهذه الحج السخيفة التي يسوقها العدو أمام الغرب الشريك معه في جرائمه بغزة ولبنان، وكيف يمكن بالأخص لسياسي لبناني التناسب بالمواقف مع نتنياهو المجرم المدان من المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب في غزة؟
في القانون الدولي يحرّم استهداف المدنيين، ويضعه في خانة جريمة الحرب، كما يحرّم استخدام السلاح ضد المستشفيات ودور العبادة وسيارات الإسعاف والأطباء والأفراد والأماكن التراثية والمنشآت المدنية على مختلف أنواعها؛ وبالتالي كيف يمكن القبول بهكذا منطق يعطي الحجة لقتل مدني مهجر من بيته ومنطقته، غير مشارك بالاعمال القتالية(ليس عسكريآ)، فمهما كانت ميوله السياسية او انتماؤه الحزبي، هو ضحية حرب قتلت مع عائلتها، في بيت مستأجر،(منشأة مدنية)، بحجة قتل زائر، جاء ليقدم المساعدة المادية لهذه العائلة(يقدم لهم المال لا السلاح).
اين القضاء من هؤلاء السياسيين والاعلاميين والمحللين "الأبواق"، الذين يحرضون على قتل مواطنين، بسبب رأيهم السياسي؟ أين القضاء من إعلام مأجور متفلت من أي ضوابط أخلاقية ووطنية؟ في وقت يمارس العدو على إعلامه القمع والتعتيم الاعلامي على عدد قتلاه حتى، كي لا يضعف جبهته الداخلية وحفاظا عل وحدته الوطنية ولعدم المس بالشعور الوطني لدى مستوطنيه.
في القانون اللبناني، تنادي المادة 296 من قانون العقوبات، بفرض عقوبة "بالحبس 3 أشهر على الأقل على كل من نقل أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها ومن شأنها أن توهن نفسية الأمة"، فلماذا لا يتحرك القضاء ويعاقب المخالفين في هذه الحالة؟
بمطلق الأحوال وحتى لو صحت مقولة ان الزائر هو المستهدف بالغارة، فلماذا لم يتم استهدافه على الطريق؟ وانتظار ان يدخل مبنى يقطنه ٢٨ شخصا، لقتله؟
ما يدل الى سقوط هذه الحجة السخيفة، وبأن هدف المجرم، قتل المدنيين في منطقة كانت تعتبر آمنة، لخلق فتنة بين المهجرين الضيوف، وسكان هذه المناطق المضيفة.
اs.رائيل لا تنتصر الا باحداث حرب اهلية في الداخل وتحريض الآخرين على البيئة المؤيدة للم.قا.ومة(هذا الأداء مارسته في حرب تموز ٢٠٠٦ وفشلت، واليوم أيضا سنفشل مخططها الشيطاني، في حربنا المصيرية ضد كيانها المحتل.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
