هذا جديد جوازات السفر.. إليكم ما فعله الأمن العام!
- أمن وقضاء
- Icon News
- 02:38 pm - يونيو 10 , 2024
كشفت قضية العثور على “جواز سفر” لبناني بحوزة مطلوب للقضاء من الجنسية الفلسطينية يدعى نور مصرية (أوقف بعملية خاصة من قبل أمن الدولة في عاريا في أثناء محاولته الفرار إلى سوريا)، أن الأخير ليس الوحيد الذي حصل على نسخة، إنما قدم إعترافات تُظهر أن آخرين غيره أمتلكوا نسخاً ايضاً حصلوا عليها لقاء أموال دفعوها، كما إعترف بأنه سدّدَ لقاء الحصول على الجواز مبلغاً من المال فاق ما سبق لـ”ليبانون ديبايت” أن ذكره بأن بلغ 30 ألف دولار أميركي. وفي السياق نفسه، تبين أن الأمن العام سبق له أن أحبط خلال المدة الأخيرة حوالي 10 محاولات للحصول على نسخ لجوازات سفر بطرق غير شرعية.
على إثر توقيف مصريّة، وسّع الأمن العام تحقيقاً كان إفتتحه قبل مدة. وشمل التحقيق إجراء تدقيق في المستندات التي بموجبها صدر جواز السفر المزور، ليكتشف أن الجواز صدر بإسم أحمد ع. عاصي / مكان قيده الحدث / بعلبك، نفذ في “الشعبة الخاصة” لدى الأمن العام، وهي الشعبة التي يتاح فيها بشكل قانوني توفير تسهيلات لحالات استثنائية وخاصة كطلب إصدار جوزات لمرضى سوف يخضعون للعلاج في الخارج، ولا يستطيعون التوجه إلى المديرية لتقديم طلبات إستحصال أو متابعة الإجراءات. لذا، إستغل عسكريان في “الشبعة” هذه الناحية ليتجاوزا الإجراءات الروتينية، ويسهلا تنفيذ الجواز بصورة غير قانونية من خلال قيام أحدهم بتدوين رقم قرار “وهمي” على الطلب ما أوحى أنه صادر عن المدير العام كقرار إستثنائي خاص.
بالإضافة إلى ذلك، بيّنت التحقيقات والفحوصات التي أجريت على المستندات التي أعيد الإطلاع عليها بعد إكتشاف وجود الجواز بحوزة المطلوب، أن إخراج القيد وإفادة السكن المستخدمين في طلب الاستحصال مزوران، كما أن المختار الذي مهر توقيعه، وختمه على الوثيقة منتحل صفة، وتبين أنه مختار سابق لإحدى القرى البقاعية، وأنه شكّل، إلى جانب آخرين، عنصراً أساسياً في شبكة التزوير، علماً أن “المختار” المزيّف بات على رأس قائمة المطلوبين بالنسبة للأمن العام.
بناء عليه نتائج التحقيقات، جرى توقيف العسكريين وهما برتية رتيب – مفتّش. ووصف أحدهما بأنه أحد المتهمين الأساسيين في القضية فيما الآخر كان مسؤولاً عن التنفيذ. وخلال الاستماع إلى الموقوف الأول، قدم إعترافات هامة للغاية، كاشفاً أنه قام بتسهيل إصدار الجواز بناء على وثائق مزورة، وأنه كان يعلم أنها مزورة، وأنه تعاون مع عسكري آخر شكل صلة الوصل مع من هم في الخارج، وأن دوره أنحصر في تجهيز الملف ووضع رقم وهمي لقرار إستثنائي يصدر عن المدير عادة، ليمرره إلى زميله لتنفيذه.
على إثر توقيف مصريّة، وسّع الأمن العام تحقيقاً كان إفتتحه قبل مدة. وشمل التحقيق إجراء تدقيق في المستندات التي بموجبها صدر جواز السفر المزور، ليكتشف أن الجواز صدر بإسم أحمد ع. عاصي / مكان قيده الحدث / بعلبك، نفذ في “الشعبة الخاصة” لدى الأمن العام، وهي الشعبة التي يتاح فيها بشكل قانوني توفير تسهيلات لحالات استثنائية وخاصة كطلب إصدار جوزات لمرضى سوف يخضعون للعلاج في الخارج، ولا يستطيعون التوجه إلى المديرية لتقديم طلبات إستحصال أو متابعة الإجراءات. لذا، إستغل عسكريان في “الشبعة” هذه الناحية ليتجاوزا الإجراءات الروتينية، ويسهلا تنفيذ الجواز بصورة غير قانونية من خلال قيام أحدهم بتدوين رقم قرار “وهمي” على الطلب ما أوحى أنه صادر عن المدير العام كقرار إستثنائي خاص.
بالإضافة إلى ذلك، بيّنت التحقيقات والفحوصات التي أجريت على المستندات التي أعيد الإطلاع عليها بعد إكتشاف وجود الجواز بحوزة المطلوب، أن إخراج القيد وإفادة السكن المستخدمين في طلب الاستحصال مزوران، كما أن المختار الذي مهر توقيعه، وختمه على الوثيقة منتحل صفة، وتبين أنه مختار سابق لإحدى القرى البقاعية، وأنه شكّل، إلى جانب آخرين، عنصراً أساسياً في شبكة التزوير، علماً أن “المختار” المزيّف بات على رأس قائمة المطلوبين بالنسبة للأمن العام.
بناء عليه نتائج التحقيقات، جرى توقيف العسكريين وهما برتية رتيب – مفتّش. ووصف أحدهما بأنه أحد المتهمين الأساسيين في القضية فيما الآخر كان مسؤولاً عن التنفيذ. وخلال الاستماع إلى الموقوف الأول، قدم إعترافات هامة للغاية، كاشفاً أنه قام بتسهيل إصدار الجواز بناء على وثائق مزورة، وأنه كان يعلم أنها مزورة، وأنه تعاون مع عسكري آخر شكل صلة الوصل مع من هم في الخارج، وأن دوره أنحصر في تجهيز الملف ووضع رقم وهمي لقرار إستثنائي يصدر عن المدير عادة، ليمرره إلى زميله لتنفيذه.
على إثر توقيف مصريّة، وسّع الأمن العام تحقيقاً كان إفتتحه قبل مدة. وشمل التحقيق إجراء تدقيق في المستندات التي بموجبها صدر جواز السفر المزور، ليكتشف أن الجواز صدر بإسم أحمد ع. عاصي / مكان قيده الحدث / بعلبك، نفذ في “الشعبة الخاصة” لدى الأمن العام، وهي الشعبة التي يتاح فيها بشكل قانوني توفير تسهيلات لحالات استثنائية وخاصة كطلب إصدار جوزات لمرضى سوف يخضعون للعلاج في الخارج، ولا يستطيعون التوجه إلى المديرية لتقديم طلبات إستحصال أو متابعة الإجراءات. لذا، إستغل عسكريان في “الشبعة” هذه الناحية ليتجاوزا الإجراءات الروتينية، ويسهلا تنفيذ الجواز بصورة غير قانونية من خلال قيام أحدهم بتدوين رقم قرار “وهمي” على الطلب ما أوحى أنه صادر عن المدير العام كقرار إستثنائي خاص.
بالإضافة إلى ذلك، بيّنت التحقيقات والفحوصات التي أجريت على المستندات التي أعيد الإطلاع عليها بعد إكتشاف وجود الجواز بحوزة المطلوب، أن إخراج القيد وإفادة السكن المستخدمين في طلب الاستحصال مزوران، كما أن المختار الذي مهر توقيعه، وختمه على الوثيقة منتحل صفة، وتبين أنه مختار سابق لإحدى القرى البقاعية، وأنه شكّل، إلى جانب آخرين، عنصراً أساسياً في شبكة التزوير، علماً أن “المختار” المزيّف بات على رأس قائمة المطلوبين بالنسبة للأمن العام.
بناء عليه نتائج التحقيقات، جرى توقيف العسكريين وهما برتية رتيب – مفتّش. ووصف أحدهما بأنه أحد المتهمين الأساسيين في القضية فيما الآخر كان مسؤولاً عن التنفيذ. وخلال الاستماع إلى الموقوف الأول، قدم إعترافات هامة للغاية، كاشفاً أنه قام بتسهيل إصدار الجواز بناء على وثائق مزورة، وأنه كان يعلم أنها مزورة، وأنه تعاون مع عسكري آخر شكل صلة الوصل مع من هم في الخارج، وأن دوره أنحصر في تجهيز الملف ووضع رقم وهمي لقرار إستثنائي يصدر عن المدير عادة، ليمرره إلى زميله لتنفيذه.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
