الوزير شرف الدين: لإعطاء الحوافز للسوري في بلاده وليس في لبنان بغية تشجيعه على العودة
- محلي
- Icon News
- 11:35 am - مايو 22 , 2024
أكد وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عصام شرف الدين في حديث صحفي انه سيلحّ على مجلس الوزراء في أقرب فرصة ضرورة ان يتمّ تكليف وفد رسمي موسّع بزيارة سوريا، وسيبدي كذلك استعداده الشخصي لزيارتها، من أجل تفعيل التعاون الرسمي بين البلدين في شأن إعادة النازحين، على أن يبحث كل وزير ضمن الوفد المفترض مع نظيره السوري في القضايا العالقة التي من شأن معالجتها تسهيل تلك العودة، ومنها ما يتصل بترحيل المساجين في لبنان ومعالجة مسألة المتخلّفين عن خدمة العلم وحل مشكلة مكتومي القيد وضبط الحدود البرية.
ويبدو انّ ما يعزز الطرح الداعي إلى تفعيل التواصل مع دمشق على مستوى حكومي في هذه المرحلة، هو الغطاء الذي منحته التوصية النيابية، وبالتالي القوى السياسية لهذا الأمر، بمن فيها الجهات المعروفة بخصومتها مع سوريا، وبالتالي لم يعد هناك من مبرّر للتأخير في تزخيم التواصل السوري - اللبناني للتنسيق في معالجة قضية النازحين.
وتعليقاً على التنبيه الذي وجّهه وزير الخارجية الى ممثل مفوضية اللاجئين، يقول شرف الدين لـ«الجمهورية»: نحن نشدّ على يده، ولكن ما فعله غير كافٍ، والمطلوب ان نفرض على المفوضية الأمور الآتية:
- إعطاء الحوافز للسوري في بلاده وليس في لبنان بغية تشجيعه على العودة.
- تشكيل لجنة ثلاثية بين لبنان وسوريا والمفوضية، لأنّها ضرورية جداً من أجل دحض الإدّعاءات بأنّ بعض العائدين يتعرّضون إلى مضايقات أو ملاحقات، على أن تنبثق منها لجان فرعية في المناطق السورية تتولّى متابعة شؤون النازحين الذين يرجعون إلى بلادهم والتأكّد من حسن سير أحوالهم.
- طلب فتح المنافذ البحرية أمام النازحين الراغبين في التوجّه إلى دولة ثالثة، بعد تنظيم رحلات آمنة لهم بواسطة السفن، علماً انّ غالبية النازحين المتواجدين في لبنان يفضّلون هذا الخيار، وليس هناك من داعٍ لكي تقلق قبرص أو غيرها من الدول الأوروبية إذا جرى إطلاق مثل هذه الرحلات، لأنّ النازحين يمكن أن يتوزعوا على 194 دولة منضوية تحت لواء معاهدة حقوق الإنسان، ما يعني أنّ حصة كل دولة لن تتعدّى بضعة عشرات الآلاف».
ويلفت شرف الدين الى انّ «عدم السماح لنا بفتح البحر ولو حتى بشكل منظّم، يعود إلى قرار سياسي جائر باستمرار الحصار على سوريا ولبنان».
ويشير إلى انّ «الاوروبيين فضّلوا رشوتنا على أن يتحمّلوا مسؤولياتهم، وفي ظنهم انّ الرشوة هي أسهل الحلول في ظل الوضع الاقتصادي - المالي الصعب الذي تعاني منه الدولة اللبنانية».
ورداً على الأصوات الداخلية التي اعترضت على اعتماد «الخيار البحري»، يعتبر شرف الدين «أنّ ما يرفضه المعترضون الآن سيعودون للقبول به لاحقاً تحت وطأة تفاقم أعباء النزوح، فلماذا لا نختصر الوقت والكلفة؟».
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
