افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الخميس 16 أيار 2024

• محلي
• Icon News
• 07:53 am - مايو 16 , 2024

افتتاحية صحيفة الأخبار:

ملف النازحين في مجلس النواب: مصادقة على توصية غبّ الطلب

 

عرض مسرحي هزلي جديد شهدته جلسة مجلس النواب أمس للبحث في ملف النزوح السوري، إذ إن التوصية التي خرج بها المجلس كانت معدّة وجاهزة ومطبوعة بعد الاتفاق عليها في الاجتماع التشاوري الذي عقد أول من أمس، وتمثلت فيه كل الكتل النيابية. لكن الاتفاق على السيناريو والحوار لم يحل دون الخروج على النص، وخصوصاً أن الجلسة كانت تُنقل مباشرة، ما أطالها لثلاث ساعات من المزايدات والاستعراضات، إلى درجة أن حزب القوات اللبنانية الذي بصم على التوصية عشيّة انعقاد الجلسة، لم يجد غضاضة في المزايدة على نفسه عبر اقتراح النائب جورج عدوان، باسم كتلة القوات، توصية إضافية أمام كاميرات التلفزيونات قوامها 4 كلمات: «ترحيل النازحين السوريين فوراً»، سقطت بعدم رفع الأيدي لسذاجة الفكرة وعدم قابلية تطبيقها. فيما التوصية التي صدرت، وصدّقها رئيس المجلس نبيه بري فوراً لعلمه بتوافق الكتل عليها، لم تكن سوى «تجميعة» أفكار غير ملزمة للحكومة ولا لأيّ طرف، وأُقرّت تحت إصرار ميقاتي على تغطيته نيابياً بعد الحملة عليه بعد لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والإعلان عن مساعدات أوروبية مقابل إبقاء النازحين في لبنان.ونصّت التوصية على أن لبنان ليس بلد لجوء كما أكدت عليه مذكرة التفاهم الموقّعة بين الحكومة اللبنانية ممثّلة بالمديرية العامة للأمن العام والمكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ 9/9/2003، والتي لا تزال سارية المفعول ومنظمة للعلاقة بين الدولة والمفوضية. كما أوصى المجلس بتفعيل لجنة وزارية موجودة أصلاً يرأسها رئيس الحكومة وتضمّ وزراء الدفاع والداخلية والمهجرين والشؤون الاجتماعية وقيادة الجيش والأمن العام والأمن الداخلي وأمن الدولة للتواصل مع الجهات الدولية والإقليمية والهيئات المختلفة، ولا سيما مع الحكومة السورية، لوضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية التي تحددها اللجنة، علماً أن هذه الخطة لم تنجح لدى تشكيل اللجنة، ويرجّح ألّا تقوم بأيّ دور فعال اليوم أو مستقبلاً في غياب الموقف السياسي الحازم بوجه الدول الأوروبية. كذلك تضمنت التوصية ضرورة تنظيم عملية الدخول الى لبنان والإقامة فيه والخروج منه والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين الى السلطات السورية وفق القوانين والأصول المرعية. ودعا النواب المجتمع الدولي والهيئات المانحة لمساعدة الحكومة في تخصيص الإمكانات اللازمة للأجهزة العسكرية والأمنية من أجل ضبط الحدود البرية، وطالبوا مفوضية اللاجئين والجهات المانحة بدفع المساعدات المالية للتشجيع على إعادة النازحين الى بلدهم ومن خلال الدولة اللبنانية ومؤسساتها. وحضّوا على الاستفادة من قرار الأمم المتحدة الصادر عام 2021 حول خطة التعافي المبكر والذي يمكن أن يشكل المدخل لتسريع العودة الى الداخل السوري عن طريق المساعدات لتأهيل البنى التحتية من دون تعرض الدول المانحة لعقوبات قانون قيصر. ونص البند الأخير في التوصية على دعوة الحكومة إلى الالتزام بها وتقديم تقرير كل 3 أشهر للمجلس النيابي حول مراحل تنفيذ ما تضمّنته، وأولها نقل رسالة واضحة الى الدول والهيئات العالمة بملف النزوح في لبنان بأن البلد «لم يعد يحتمل جعله سداً أمام انتقال النازحين الى بلدان أخرى. وفي كل الأحوال، لن تكون مهمته حماية حدود هذه الدول من إمكانية الانتقال إليها ممّن يرغب أو يحاول من النازحين مغادرة لبنان بأيّ وسيلة ممكنة. وبالتالي المسؤولية الأساس هي في تحويل الدعم نحو تعزيز انتقال النازحين وتأمين استقرارهم في بلدهم مع ما يتطلّب ذلك من تأمين مقوّمات حياتهم».

وقبل تلاوة التوصية، أدلت الكتل النيابية بدلوها كلّ حسب توجهها السياسي. فتغافل رئيس حزب الكتائب سامي الجميل عن الضغوط الأميركية والأوروبية، محمّلاً المسؤولية، كالعادة، لحزب الله الذي «يخطف لبنان» ولـ«النظام السوري الذي يمنع عودة»، مذكّراً باقتراحه بإنشاء أبراج مراقبة وإعطاء العسكريين «نواضير».

واتهم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمنع العودة الطوعية للنازحين وتمويل بقائهم، معتبراً أن هذه السياسة مستمرة عبر استبعاد الحكومة السورية عن مؤتمر بروكسيل للنازحين هذا الشهر. وأكد ضرورة التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية، وحذّر من «استغلال النازحين مجدداً لإضعاف النظام والتحريض وتبرير الأمن الذاتي، بعدما استخدموا سابقاً في محاولة إسقاطه». وتوجّه الى بري قائلاً: «أنتم اخترتم ميقاتي، فلا تطلبوا منه أن يواجه أوروبا لأنه لا يجرؤ على ذلك»، مؤكداً أن المساعدات الأوروبية «مشروطة لأنها لا تأتي عبر الدولة، بل عبر المنظمات وتوزع بطريقة تتناسب وأجندتها».

بدوره، هاجم النائب أسامة سعد رئيس الحكومة «المحتار» الذي «لا يواجه ولا يجمع الحكومة لتقوم بدورها بأخذ موقف ممّا يسمى هبة، ولا يفصح عن خطة عملية لإعادة النازحين». وذكّر النائب حسين الحاج حسن، الذي تحدث عن كتلة الوفاء المقاومة، بالحرب في سوريا ومن «موّلها وقادها ما تسبّب بموجة النزوح الأولى الى لبنان، واستتبعتها واشنطن بفرض عقوبات نتيجة فشلها في إسقاط النظام ما تسبب بموجة نزوح ثانية اقتصادية. لذلك لا يفترض معالجة الأزمة بعيداً عن معالجة تلك الأسباب». وأكد وجود تدخلات ديبلوماسية للضغط على لبنان، مشيراً الى ضرورة التفكير بكيفية الضغط لتعديل الموقف الدولي حتى يسير الحل السياسي.

في الخلاصة، أنزل المجلس النيابي ميقاتي عن الشجرة بعد نحو أسبوعين على مؤتمره الصحافي مع فون دير لاين واحتفاله بهبة المليار يورو. إذ بدا أن التوصية بأكملها أتت لإزالة الضغط الدولي عنه، وحتى يتهرّب من عقد جلسة حكومية كان يفترض أن تناقش الهبة وتأخذ موقفاً صارماً منها ومن ملف النزوح. وقد تهرّب ميقاتي، كالعادة، من مسؤولياته، وبدا من خلال الكلمة التي ألقاها في المجلس ثم التزامه الصمت حيال كل الانتقادات التي طاولته من كل القوى النيابية، في موقف ضعيف ومناقضاً لنفسه. فهو أقرّ بأن الهبة الأوروبية التي احتفى بها لدى إعلانها هي نفسها المساعدات التي دأبت المفوضية على تقديمها منذ سنوات عبر بعض المنظمات والمؤسسات الحكومية، ولكن «تلقّينا وعوداً بزيادتها وبالقيام باستثمارات في لبنان في حال إقرارنا رزمة الإصلاحات». كذلك أكد أن «المساعدات غير مشروطة ولم نوقّع أيّ اتفاق»، علماً أن الأموال لا تأتي الى الدولة بل الى منظمات غير حكومية توزعها كما يحلو لها ومن دون علم أيّ مسؤول في الدولة ومن دون تسجيلها في قيود وزارة المال. أما الإجراءات التي اقترحها رئيس الحكومة فتنوعت بين الطلب من الجهات الأمنية التشدد في تطبيق القانون على النازحين غير الشرعيين وتوصيته بضرورة زيادة عناصر الجيش المنتشرين على الحدود اللبنانية السورية (4838 عنصراً موزعين ضمن 108 مراكز) 5 أضعاف على الأقل. وكرر ما كانت اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة شؤون النازحين قد أشارت إليه منذ أشهر: التشدد باتخاذ التدابير بحق المخالفين لقانون العمل، الطلب من النيابات العامة التشدد بإجراءات ضدّ مافيات الاتجار بالبشر وترحيل الموقوفين وتكثيف الجهود الديبلوماسية لشرح خطورة النزوح السوري على لبنان.

سفراء الخماسية انزعاج سعودي من السفير المصري

التقى سفراء اللجنة الخماسية، أمس، في ضيافة السفيرة الأميركية ليزا جونسون في عوكر، بهدف تقييم حراكهم ومساعي اللجنة وجهودها لإنهاء الشغور الرئاسي والبدء بمرحلة جديدة. وقالت مصادر مطّلعة إن «اللقاء لم يحمل جديداً عن اللقاءات السابقة، باستثناء التأكيد على مواصلة الحراك من دون تحديد سقف زمني، وخصوصاً أن هذا الحراك مرتبط بتطورات المنطقة القابلة للتبدّل يومياً». وأبلغت السفيرة جونسون الحاضرين أن «لا زيارة قريبة للموفد الأميركي عاموس هوكشتين الى لبنان، حيث لا مجال حالياً لأي ترتيبات تتعلق بوضع الجنوب». إلا أن ما كان لافتاً هذه المرة، هو غياب السفير المصري علاء موسى عن الظهور بعدما جرت العادة بأن يتولى تلاوة البيان أو الموقف الصادر عن اللجنة. وبحسب مصادر مطّلعة يعود ذلك إلى «خلافات بين أعضاء اللجنة، وتسجيل انتقادات ولا سيما من السفير السعودي وليد البخاري الذي انزعج من تصريحات السفير المصري واعتبرها «show off» في الشكل، كما اعتبر أن المضمون أحياناً ينمّ عن عدم دراية بالواقع اللبناني ولا سيما في ما يتعلق بالكلام عن ضرورة الحوار بينَ القوى السياسية».

*****************************

افتتاحية صحيفة البناء:

الاحتلال عاد للحرب من رفح… والمقاومة تديرها من جباليا وتظهر بعض بأسها

هنية: في ذكرى النكبة نخوض حرب الاستقلال… والتفاوض في مصير مجهول
المقاومة تضرب في طبريا وترسم خطاً موازياً لحيفا… ولبيد: نحن نفقد الشمال

 

حتى الأمس، كان الكثيرون يعتقدون أن وراء تلويح حكومة الكيان المستمرّ بخوض معركة رفح حسابات دقيقة لتفوقه، وأن تقديمها كورقة قوة حاسمة على المقاومة تفاديها بتقديم المزيد من التنازلات، في ظل توسّل خارجي غربي وأميركي لدى حكومة الاحتلال لصرف النظر عن خوض هذه المعركة، كان تصديقاً على هذه الحسابات، بما منح التهديد بمعركة رفح قدراً من المصداقية في حسابات القوة لجيش الاحتلال. ولم يكن ليخطر ببال أحد أن المقاومة التي أظهرت مرونة عالية في التفاوض دون التفريط بثوابتها، كما قالت موافقتها على العرض التفاوضي الأخير الأميركي المصري القطري، الذي بات يتيماً بعد رفض حكومة الاحتلال له، قد فعلت ذلك بخلفية مسؤوليتها عن تخفيف معاناة شعبها ما أمكن، وبخلفية إظهار حسن نياتها أمام شارع عالمي راغب بإنهاء الحرب، فإن نجح التفاوض تحقق المطلوب مرتين، بإنهاء الحرب وتلبية الشروط، وإن لم يحصل ترسملت بهذا التفوق الأخلاقي لتخوض حربها وتظهر بأسها، وتكشف كذب مزاعم الاحتلال وتهديداته حول تفوّقه المزعوم.
جاء الاحتلال إلى الحرب مجدداً من رفح، واذ به يغرق في جباليا، وتدير المقاومة الحرب على كل الجبهات بكفاءة ومهارة وجسارة واقتدار، ويظهر الاحتلال هشاً مشتتاً ضعيفاً عاجزاً، يقتل المدنيين فقط، لكنه يهرب من ساحات القتال، كما حدث في حي الزيتون، وينزف دماً غزيراً حيث تنصب له الكمائن، كما حدث في جباليا مساء أمس، مع إعلان الاحتلال مقتل وجرح 20 من جنوده وضباطه مع تفجير المقاومة لمنزل تحصّنوا في داخله.
على خلفية هذه الملاحم أطلّ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يتحدث في ذكرى النكبة ومرور 76 سنة على اغتصاب فلسطين وإعلان ولادة كيان الاحتلال، مؤكداً أن المقاومة منذ الطوفان تخوض حرب الاستقلال والتحرير، معلناً أن مسار التفاوض في مصير مجهول بعد تضييع الفرصة التي مثلتها موافقة حماس على العرض الذي قدّمه الوسطاء، الذي رد عليه الاحتلال بفتح معركة رفح السيطرة على المعبر، وهو لن يدوم، والمقاومة تتكفّل بإجباره على التراجع وفرض الهزيمة على جيشه في كل الجبهات.
في جبهة لبنان، إضافة للعمليات اليومية وما تحققه من حصاد خسائر بشرية وعملياتية بجيش الاحتلال، نقلة جديدة في العمق الجغرافي باستهداف إحدى قواعد جيش الاحتلال غرب بحيرة طبريا، حيث تنتشر المنشآت السياحية، بعدما أقفلت تلك التي كانت تنتشر في شمال فلسطين المحتلة، والاستهداف الواقع على عمق 40 كلم من الحدود اللبنانية يرسم خطاً أفقياً بين حيفا وطبريا بالعمق ذاته، ويوصل برأي المتابعين رسالة بأن حيفا لم تعُد بعيدة عن الاستهداف وفقاً لحسابات المقاومة في مقاربة ردودها على تمادي الاحتلال في اعتداءاته على المدنيين او استهداف المقاومين. وخط حيفا طبريا يقع على مسافة تعادل مسافة الحدود عن مدينة صور، التي شهدت اغتيال أحد القادة الميدانيّين للمقاومة، وفق معادلة “بتوسّع منوسّع، بتعلّي منعلّي”.
وتوزعت الأحداث أمس، بين الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة في ظل ارتفاع وتيرة العمليات العسكرية بين المقاومة وجيش الإحتلال الإسرائيلي، وبين ساحة النجمة التي شهدت جلسة للمجلس النيابي مخصصة لمناقشة أزمة النزوح السوري الى لبنان.
ورفعت المقاومة من عملياتها النوعية ضد مواقع وتجمّعات جيش الاحتلال. وأعلنت في سلسلة بيانات أن مجاهديها شنّوا هجومًا جويًا بعدد من ‏الطائرات المسيّرة الانقضاضيّة على قاعدة إيلانية غرب مدينة طبريا، مستهدفين جزءًا من منظومة ‏المراقبة والكشف الشاملة لسلاح الجو، وأصابوا أهدافها المحددة لها بدقّة، وحققوا ما أرادوا من ‏هذه العملية المحدودة.‏
وأفادت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية، “باندلاع حريق على بعد 30 كم من الحدود الشمالية مع لبنان بعد سقوط طائرة مسيرة مفخخة قرب مفرق الجولاني أطلقت من لبنان”. وفي سياق ذلك، ذكرت إذاعة جيش الإحتلال بأن طائرة مسيّرة تابعة لحزب الله ضربت منطقة مفرق جولاني وأوقعت أضراراً.
كما استهدفت المقاومة مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصواريخ بركان الثقيلة وأصابوها بشكل ‏مباشر وتم تدمير جزء منها. كما استهدفوا مقر وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون وأصابوا تجهيزاتها السابقة والمستحدثة.‏ وقصفوا المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع الرادار. وموقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وموقع ‏رأس الناقورة البحري بقذائف المدفعية التي أصابته إصابة مباشرة.
وأشار خبراء عسكريون لـ”البناء” الى أننا “نشهد حرباً جوية وتكنولوجية حقيقية بين حزب الله و”إسرائيل”، وقد استطاع فيها الحزب أن يفرض معادلة ردع في الجو أكان عبر إسقاط عدد من الطائرات المسيرة الإسرائيلية كهرمز 450 المتطورة، أو إرسال المسيرات الاستطلاعية والاستكشافية لتحديد الأهداف التي ستضربها المقاومة، أو إرسال المسيرات الانقضاضية الخاطفة التي تستطيع الوصول لأي مكان في فلسطين المحتلة وتصيب أهدافاً حساسة وحيويّة وسريّة للجيش الإسرائيلي من دون أن تلتقطها أجهزة الرصد والقبب الحديدية الاسرائيلية”. ولفت الخبراء الى أنه “وفي حين سجلت الطلعات والضربات الجوية الاسرائيلية تراجعاً نسبياً مقارنة مع الأشهر الماضية، سجلت المقاومة مساراً تصعيدياً في مختلف أنواع العمليات النوعية واستخدام أسلحة وتقنيات جديدة شكلت مفاجأة للجيش الإسرائيلي”، ما جعل حزب الله وفق الخبراء يمتلك قدرة التفوق في الجو بعد امتلك قدرة السيطرة في البر، مع تسجيل أن الحزب لم يستخدم سوى نسبة معينة من قدراته وإمكاناته على كافة الصعد، ما يجعل “إسرائيل” تفكر ألف مرة قبل أن تشن حرباً شاملة على لبنان، وهذا يُعدّ نجاحاً باهراً وعملياً لقوة الردع التي تمثلها المقاومة في لبنان.
ولفتت أوساط مواكبة لملف التفاوض حول الملف الحدودي، لـ”البناء” الى أن الفرنسيين تسلموا الملاحظات اللبنانية على الورقة الفرنسية ويقومون بدرسها على أن يجري إعداد ورقة ثالثة تلحظ الملاحظات اللبنانية، بعد التشاور مع الحكومة الإسرائيلية أيضاً. على أن جدول مواعيد رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي لم يلحظا أي مواعيد لزيارات أميركية أو فرنسية الى لبنان هذا الأسبوع.
وفيما بقيت أصداء مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أمس الأول، تخيّم على الأجواء الداخلية والإقليمية، التقى السيد نصرالله وفدًا قياديًا من حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة خليل الحية وضم محمد نصر وأسامة حمدان حيث جرى تقويم موسّع ومعمّق ‏للأحداث والتطورات القائمة في قطاع غزة خصوصاً، وفلسطين المحتلة عمومًا، وجبهات المساندة المختلفة، وكذلك ‏جرى استعراض لمجريات المفاوضات الأخيرة وما آلت إليه المواقف السياسية الدولية والتحركات الطالبية في ‏أماكن كثيرة من العالم. وتمّ التأكيد على “وحدة الموقف ومواصلة بذل كل الجهود الميدانية الجهادية والسياسية ‏والشعبية من أجل تحقيق الأهداف التي سعى إليها طوفان الأقصى وإنجاز الانتصار الآتي والموعود مهما ‏بلغت التضحيات، كما تمّت الإشادة بمستوى التعاون والتضامن القائم بين مختلف جبهات وحركات محور المقاومة ‏وتضحياتهم في سبيل هذه الغاية”.‏
في غضون ذلك، أقرّ مجلس النواب في جلسة عقدها أمس، برئاسة الرئيس بري وحضور مختلف الكتل النيابية، توصية مؤلفة من تسع نقاط اعتبر فيها أن “لبنان ولكثير من الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية، ولكونه ليس بلد لجوء، هو غير مهيأ ليكون كذلك دستورياً وقانونياً وواقعياً. وهذا ما أكدت عليه مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة اللبنانية، ممثلة بالمديرية العامة للأمن العام والمكتب الاقليمي لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ 9/9/2003، والمنشورة في الجريدة الرسمية العدد 52 في 13/11/2003، والتي ما زالت سارية المفعول ومنظمة للعلاقة بين الدولة والمفوضية وهي التي تؤكد إعادة النازحين إلى موطنهم الأصلي أو إعادة توطينهم في بلد ثالث”.
وقد أوصى المجلس الحكومة بما يلي: تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والمهجرين والشؤون الاجتماعية وقيادة الجيش والأمن العام والامن الداخلي وأمن الدولة، للتواصل والمتابعة المباشرة والحثيثة مع الجهات الدولية والإقليمية والهيئات المختلفة، لا سيما مع الحكومة السورية، ووضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين، باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية والتي تحددها اللجنة. – تأكيد التزام لبنان مضمون الاتفاقية المشار اليها في المقدمة كأساس للمعالجة وإلزام مفوضية اللاجئين بالوسائل الدبلوماسية تطبيق بنودها كاملة، والتزام واضح بتطبيق القوانين النافذة التي تنظم عملية الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه، لا سيما القانون الصادر بتاريخ 10/7/1962 والمراسيم التطبيقية ذات الصلة. كما أقر القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين إلى السلطات السورية، وفق القوانين والأصول المرعية. – دعوة المجتمع الدولي والهيئات المانحة لمساعدة الحكومة في تخصيص الإمكانات اللازمة للأجهزة العسكرية والأمنية من أجل ضبط الحدود البرية والتنسيق مع الجانب السوري للمساعدة من الجهة المقابلة، وحصر حركة الدخول والخروج عبر المعابر الشرعية بين البلدين، والطلب من أجهزة الأمم المتحدة كافة، لا سيما مفوضية اللاجئين والجهات الدولية والأوروبية المانحة اعتماد دفع الحوافز والمساعدات المالية والإنسانية للتشجيع على إعادة النازحين إلى بلدهم، ومن خلال الدولة اللبنانية ومؤسساتها أو بموافقتها، وعدم السماح باستغلال هذا الامر للإيحاء بالموافقة على بقائهم في لبنان وتشجيع هذه الجهات على تأمين مثل هذه التقديمات في داخل سورية.
كما والاستفادة من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، ومنها قرارها حول خطة التعافي المبكر الصادر العام 2021، حيث يمكن أن يشكل المدخل لتسريع العودة إلى الداخل السوري، عن طريق المساعدات لتأهيل البنى التحتية من دون تعرض الدول المانحة لعقوبات قانون قيصر. كما شدّد المجلس على أن لبنان لم يعد يحتمل جعله سداً أمام انتقال النازحين إلى بلدان أخرى، وأنه بكل الأحوال لن تكون مهمته حماية حدود هذه الدول، من إمكانية الانتقال إليها ممن يرغب أو يحاول من النازحين مغادرة لبنان، وبأي وسيلة ممكنة.
وأكد النائب علي حسن خليل خلال الجلسة النيابية “اننا أمام قضية وطنية وليس صحيحاً كل ما يحكى بشأن التمويل فمنذ 2011 حتى اليوم لم يسجل في قيود الدولة دولاراً واحداً من الجهات المانحة”، وأضاف: “نحن إيجابيون مع الدول الأوروبية ولكن يجب ان نخاطبهم من منطلق الصداقة بمسؤولية والتعاطي الدولي بالملف يجب أن يكون داخل سورية وليس في لبنان، وعلينا التواضع والتحدث مع سورية بشأن الأزمة”.
وبدوره، رأى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن هناك مخططاً لتفكيك دول المنطقة بما يخدم “إسرائيل” وعملية الفرز السكاني وإجبارهم على الهجرة يأخذنا إلى كيانات أحادية. واعتبر أن جوهر الهبة الأوروبيّة هي منع عودة السوريين إلى بلدهم وتمويل بقائهم في لبنان ومنع توجههم نحو أوروبا. وأضاف باسيل: “التعاطي بملف النزوح السوري يجب أن يكون بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية والإجراءات اللبنانية يجب أن يكون سقفها القانون اللبناني والكرامة الإنسانية للمواطن السوري فسورية ستبقى جارتنا”. وقال: “لا أعتب على الرئيس نجيب ميقاتي ولا تطلبوا منه مواجهة أميركا أو أوروبا وموضوع الهبة الأوروبية مشروطة والهدف من كل “فرنك” يدخل لبنان هو إدامة بقاء السوريين.»
وبعد ذلك رفع رئيس مجلس النواب الجلسة النيابية بعد مصادقته على توصيات من مجلس النواب للحكومة في ملف النازحين السوريين.
وأشارت مصادر مطلعة لـ”البناء” الى أن الحكومة ستلتزم بتوصيات المجلس النيابية وستعمل على تنفيذها”، مؤكدة أن الهبة الأوروبية تعتبر سارية المفعول ولم تكن في الأصل محل نقاش في جلسة المجلس النيابي: لكون الهبة مقدمة من الاتحاد الأوروبي سنوياً، وجرى دمجها اليوم على السنوات الثلاث المقبلة، لكن الشكوك تتركز حول لمن ستعطى هذه الهبة؟ هل للنازحين السوريين أم للبنانيين وللأجهزة الأمنية اللبنانية؟
أوساط نيابية شددت لـ”البناء” على أن التوصيات النيابية وإن كانت مهمة لا سيما أنها جاءت بعد شبه إجماع نيابي وتوافق وطني، لكنها ستبقى حبراً على ورقة إن لم تنفذ وتقترن بأوراق قوة على الحكومة أن تمتلكها بالضغط على المجتمع الدولي ولتعزيز موقفها التفاوضي في مؤتمر بروكسل للنازحين بعد أيام، كما لا يمكن حل ملف النزوح إذا لم يجر ضبط مفوضية شؤون اللاجئين وتقييد صلاحياتها الواسعة.
وفي السياق، أبلغت مصادر وزارية معنية بالملف “البناء” أن مفوضية الشؤون تواصلت مع الكثير ممن سجلوا أسماءهم للعودة الى سورية ضمن القوافل العائدة أمس الأول، وجرى تحذيرهم من العودة بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية الصعبة في سورية.
وعلمت “البناء” أن دبلوماسيين غربيين تواصلوا مع مراجع سياسية لبنانية للاستفسار عن ثلاثة أمور: الجلسة النيابية وسقف التوصيات المتوقعة، الحجم الذي سيبلغه التنسيق اللبناني مع الحكومة السورية، وتمثيل لبنان في مؤتمر بروكسيل. كما أنه وبعد كلام السيد نصرالله عن فتح البحار أمام النازحين للعبور الى أوروبا، نشطت الاتصالات الغربية لتسريع وزيادة المساعدات المالية للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية لضبط الحدود البحريّة.
ولم تبد مصادر مقربة من الرئيس ميقاتي حماسة لاقتراح فتح البحر، مشيرة لـ”البناء” الى أن الحكومة أعدت خطة لإعادة النازحين ومستعدة للتعاون مع سورية لتطبيقها وستطبق توصيات المجلس النيابي، ولن تعدم وسيلة فعالة لإعادة النازحين إلا وستقوم بها وفق إمكاناتها والمتاح ووفق القوانين اللبنانية والدولية. لكن لبنان بالتأكيد لن يكون حرس حدود للشواطئ الأوروبية. ولفتت المصادر أن ميقاتي ستكون له كلمة هامة في مؤتمر القمة العربية سيعرج خلالها على ملف النزوح والعدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وعلى غزة وضرورة تطبيق القرارات الدولية ومقررات القمة العربية في بيروت العام 2002 لا سيما إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.
وأكد مرجع رسمي على صلة بالعلاقات اللبنانية – السورية لـ”البناء” أن الحكومة السورية أبدت كل التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، وأن كل الاتهامات للدولة السورية بأنها لا تريد عودة شعبها إليها، مجافٍ للحقيقة وللواقع ويندرج في إطار المزايدات السياسية واستهداف سورية. ونقل المرجع عن المسؤولين السوريين ارتياح سورية للتحوّل الذي طرأ على الموقف اللبناني لجهة الإجماع على توصيات موحدة والإقرار بالدور السلبي للأميركيين وللاتحاد الأوروبي ومفوضية الشؤون في عرقلة العودة، إضافة إلى التشديد على ضرورة التنسيق بين لبنان وسورية وتوحيد الموقف من مؤتمر بروكسيل حيث تمّ تغييب سورية عنه.
رئاسياً، عقد لقاء أمس، لسفراء مجموعة الخماسي الدولي في السفارة الأميركية في عوكر للبحث في الملف الرئاسي وكيفية تحريكه. وكشف مصدر نيابي مطلع لـ”البناء” أن لا رئاسة في لبنان خلال الأشهر القليلة المقبلة، وأن حراك الخماسية لن يحدث خرقاً في جدار الأزمة في الوقت الحاضر، لكون الملف الرئاسي ارتبط عملياً بتطورات المنطقة لا سيما في الجنوب وغزة.
وأفادت مصادر إعلامية “أن اجتماع عوكر سيخرج ببيان يحدد استراتيجية جديدة في مسار الملف الرئاسي، لافتةً الى أن “الخماسية تدعم جهود كتلة الاعتدال الوطني من اجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي”، وكشفت المعلومات أن “سفراء اللجنة الخماسية شددوا على مندرجات بيان الدوحة الصادر في تموز ٢٠٢٣ وفق خريطة الطريق، وتوافق سفراء اللجنة الخماسية على إنجاز مشاورات الاستحقاق الرئاسي بنهاية شهر أيار”.

****************************

افتتاحية صحيفة النهار

“إجماع” برسم التنفيذ: لبنان ليس سدّاً للدول!

صحيح ان التوصية النيابية التي أصدرها #مجلس النواب للحكومة في شأن مواجهة احدى اخطر الازمات “الوجودية” التي تطبق بتداعياتها على لبنان واللبنانيين وهي ازمة النازحين السوريين ليست ملزمة، وهي برسم التنفيذ والصدقية والالتزام الجدي لشق طريق التنفيذ الصعب والمعقد لبرمجة إعادة النازحين ولا سيما منهم العدد الأكبر الكاسح الذي يدرج ضمن الوجود غير الشرعي للنازحين في لبنان .. لكن الصحيح أيضا انه ليس في كل يوم في ظروف لبنان الانقسامية والخلافية وفي ظل برلمان اخفق منذ سنة وسبعة اشهر، ولا يزال يجرجر ذيول الإخفاق في ملء شغور رئاسة الجمهورية الخاوية من شاغلها، وفي ظل حكومة “بتراء قولا وفعلا”، ووسط تباعدات وتباينات سياسية تجاوزت تلك التي عرفها البلد خلال أسوأ حقبات الحروب، يجمع مجلس النواب لمرة “نادرة”، ولو عبر توصية على توصيف ورسم خارطة طريق ولو مبدئية ونظرية لحل ازمة النازحين السوريين. فحتى في ظل الشكوك المشروعة والانتقادات الجاهزة المبررة لما يمكن ان تترجمه التوصية النيابية ومدى قدرتها الواقعية على اختراق جدران العقبات الخارجية والدولية والسورية واللبنانية لبدء تخليص لبنان من أعباء ازمة النازحين السوريين، لم يكن ممكنا تجاهل أهمية العامل المتمثل باجماع الكتل النيابية الكبيرة والنواب المستقلين على التوصية التي صدرت حيال ملف إعادة النارحين بما يمثل اقله نقطة توافق اجماعية نادرة أطلقت رسالة إلى العالم الخارجي، كما الى اللبنانيين، بان المجلس استجاب اقله ليعكس اجماع اللبنانيين على الطابع الملح العاجل الذي بات يفرض مواجهة هذه الازمة بكل الأساليب المتاحة وعدم الأخذ الا بمصلحة لبنان واللبنانيين بعد الان سواء في وجه الأصدقاء او الأعداء الذين يتفرجون او يتواطأون او ينأون بأنفسهم عن مساعدة لبنان في كارثته هذه. هذا “الالتزام” وضع المجلس والحكومة والكتل والنواب امام اختبار التنفيذ ولعل المفارقة ان هذا الملف سيواكب رئيس الحكومة نجيب #ميقاتي في مشاركته رئيسا لوفد لبنان الى القمة العربية في الدورة العادية الثالثة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في البحرين التي وصلها ميقاتي امس على رأس الوفد اللبناني الذي يضم وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي، وزير الاعلام زياد مكاري، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن. اذ يجري رصد اللقاء المرتقب لميقاتي مع نظيره السوري المرافق للرئيس بشار الأسد للبحث في ملف النازحين خصوصا.

وقد دفعت جلسة المناقشات النيابية التي اتسمت بعرض خطابي ماراتوني للكلمات والمداخلات من كل الاتجاهات رئيس مجلس النواب نبيه بري الى القول ان “هذه الجلسة يتوقف عليها مصير لبنان”.

 

وقد أقر المجلس توصية مؤلفة من تسع نقاط لاعادة النازحين السوريين خلال سنة، ابرز ما تضمنته “تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة للتواصل والمتابعة المباشرة والحثيثة مع الجهات الدولية والإقليمية والهيئات المختلفة، لا سيما مع الحكومة السورية، ووضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين، التزام واضح بتطبيق القوانين النافذة التي تنظم عملية الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه، القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين إلى السلطات السورية ، دعوة المجتمع الدولي والهيئات المانحة لمساعدة الحكومة في تخصيص الإمكانات اللازمة للأجهزة العسكرية والأمنية من أجل ضبط الحدود البرية والتنسيق مع الجانب السوري للمساعدة من الجهة المقابلة، وحصر حركة الدخول والخروج عبر المعابر الشرعية بين البلدين، الطلب من أجهزة الأمم المتحدة كافة لا سيما مفوضية اللاجئين والجهات الدولية والاوروبية المانحة اعتماد دفع الحوافز والمساعدات المالية والانسانية للتشجيع على إعادة النازحين إلى بلدهم، ومن خلال الدولة اللبنانية ومؤسساتها أو بموافقتها، وعدم السماح باستغلال هذا الامر للايحاء بالموافقة على بقائهم في لبنان وتشجيع هذه الجهات على تأمين مثل هذه التقديمات في داخل سوريا… نقل رسالة واضحة للدول والهيئات العاملة بملف النزوح، بأن لبنان لم يعد يحتمل جعله سداً أمام انتقال النازحين إلى بلدان أخرى، وأنه بكل الأحوال لن تكون مهمته حماية حدود هذه الدول، من إمكانية الانتقال إليها ممن يرغب أو يحاول من النازحين مغادرة لبنان، وبأي وسيلة ممكنة”.

 

واشار ميقاتي الى أن “المساعدات التي أعلنت عنها رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة ليست سوى تأكيد للمساعدات الدوريّة التي تقدمها المفوضية إلى المؤسسات الحكومية وهذه المساعدات سيُعاد تقويمها كل 6 أشهر وسيتمّ رفعها فور إقرار الإصلاحات”. ولفت إلى ان “هذه المساعدات غير مشروطة ولم يتمّ توقيع أيّ اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ولا يمكن اعتبار لبنان شُرطيًّا حدوديًّا لأيّ دولة وهذا ما أبلغناه للرئيس القبرصي ولرئيسة المفوضيّة الأوروبيّة”، مضيفا: “طلبنا من الجهات المعنيّة التشدّد بتطبيق القوانين لجهة ترحيل السوريين الذين يقيمون في لبنان بطريقة غير شرعية وعلى الجميع التعاون. كما أكد أن “الجيش يقوم بواجبه وضمن إمكاناته ولضبط الحدود جيّدًا يلزمنا 5 أضعاف الأعداد الموجودة على الحدود وطلبنا المساعدة لزيادة عدد أبراج المراقبة”.

 

سخونة ميدانية

في المشهد الميداني في الجنوب تصاعدت المواجهات امس بعدما اغتالت إسرائيل ليل الثلثاء – الأربعاء القيادي في “الحزب”حسين مكي . وشن الطيران الحربي الاسرائيلي امس غارة عنيفة استهدفت بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل. وتعرضت بلدة رب ثلاثين قضاء مرجعيون لقصف مدفعي.وتعرضت اطراف الناقورة وعلما الشعب لقصف مدفعي.واستهدف الطيران المسير الاسرائيلي سهل المنصوري وسقط قتيل وجريحان مدنيان. وافيد بان الطيران الحربي استهدف كسارة العروش بين بلدتي عرمتى وجبل الريحان وحرج يارون.

 

في المقابل، اعلن “الحزب” انه ” في اطار الرد ‏على الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في الجنوب هاجم مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصواريخ بركان الثقيلة كما “هاجم مقر وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا والصواريخ الثقيلة وقذائف المدفعية واصاب تجهيزاتها السابقة والمستحدثة وتم تعطيل أجزاء منها بشكل كامل”. واعلن انه استهدف المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع الرادار في مزارع شبعا وموقع السماقة في تلال كفرشوبا وموقع رأس الناقورة البحري .

 

كيوسك : ملف النازحين في اللقاء المتوقع بين ميقاتي ونظيره السوري في قمة البحرين .

تصعيد في المواجهات مع اسرائيل جنوبا عقب اغتيال قيادي بارز في “الحزب”.

***************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

المجلس يوصي بإعادة النازحين .. «الخماسية» دعم متجدّد للحوار .. وتحذير غربي من التصعيد

كان المشهد في المجلس النيابي امس، عبثياً بامتياز، كان المُنتظر حيال ملف يرخي بخطر وجودي على لبنان واللبنانيين، أن يُقارب بنقاش هادئ، وموضوعي، بل وعقلاني، تبنّى على أساسه توصية تحّدد للحكومة خريطة طريق حسم ملف النازحين السوريين، بما يعجّل في إعادتهم الى بلدهم، الّا انّ المداخلات النيابية في جلسة مناقشة هذا الملف، جوهرها العام مزايدة وتسجيل نقاط، واما النافر فيها، فكانت تلك الصادرة عن أصوات نيابية أبت الّا ان تسير في الاتجاه المخالف لإجماع اللبنانيين، بكل شرائحهم على ضرورة رفع ثقل النازحين عن كاهلهم، وتمارس النشاز التشويشي على هذا الملف وإضفاء الطابع السجالي على النقاش، ومحاولة حرف الجلسة عن وجهتها بطروحات شكلية وإثارات سطحية لا تخدم الغاية المرجوة من هذه الجلسة؛ اي الخروج بموقف موحّد حول موضوع النازحين يلبّي مصلحة هذا البلد في إعادتهم إلى بلادهم.

المهمّ هو انّ المجلس النيابي تجاوز هذا النشاز، وسجّل موقفاً، بشبه إجماع، وتبنى توصية للحكومة، الّا انّ العبرة، كما تقول مصادر نيابية لـ«الجمهورية»، ليست في اصدارها فحسب، بل في نفاذ مندرجاتها، وقدرة الحكومة على تحمّل مسؤولياتها وحمل الجانب السوري على الكف عن الانكفاء المريب حيال هذا الملف، والتجاوب الجدّي مع مطلب كل اللبنانيين بإعادة النازحين، وكذلك في حمل المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الدول الاوروبية على مساعدة لبنان، وهو أمر مشكوك فيه حتى يثبت العكس، وخصوصاً في ظل إصرار دول اوروبا من دون استثناء على إبقاء النازحين في لبنان، ومعلوم انّ الاتحاد الاوروبي أصدر موقفاً خطيراً منذ فترة غير بعيدة، عارض فيه إعادة النازحين ودعا الى دمج النازحين في المجتمعات التي لجأوا اليها».

خلاصة التوصية وكانت الهيئة العامة للمجلس التي اجتمعت امس برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، قد استمرت لنحو ثلاث ساعات، جرى في ختامها التصويت بأكثرية النواب الحاضرين على توصية للحكومة، خلاصتها: اولاً، انّ النزوح السوري أثر على لبنان اقتصادياً ومالياً واجتماعياً وأمنياً وبيئياً وصحياً، وعلى الاستقرار العام فيه. وتنامي شعور بالقلق لدى عموم اللبنانيين من التغيير الديموغرافي والمجتمعي. ثانياً، إنّ لبنان ليس بلد لجوء، وغير مهيأ ليكون كذلك دستورياً وقانونياً وواقعياً. ثالثاً، المبادرة الى تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والمهجرين والشؤون الاجتماعية وقيادة الجيش والأمن العام والأمن الداخلي وأمن الدولة، للتواصل والمتابعة المباشرة والحثيثة مع الجهات الدولية والإقليمية والهيئات المختلفة، لا سيما مع الحكومة السورية، ووضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين، باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية والتي تحدّدها اللجنة. رابعاً، الالتزام الواضح بتطبيق القوانين النافذة التي تنظّم عملية الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه. خامساً، القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين إلى السلطات السورية، وفق القوانين والأصول المرعية.

سادساً، دعوة المجتمع الدولي والهيئات المانحة لمساعدة الحكومة في تخصيص الإمكانيات اللازمة للأجهزة العسكرية والأمنية من أجل ضبط الحدود البرية والتنسيق مع الجانب السوري للمساعدة من الجهة المقابلة، وحصر حركة الدخول والخروج عبر المعابر الشرعية بين البلدين. سابعاً، الطلب من أجهزة الأمم المتحدة كافة، لا سيما مفوضية اللاجئين والجهات الدولية والاوروبية المانحة اعتماد دفع الحوافز والمساعدات المالية والانسانية للتشجيع على إعادة النازحين إلى بلدهم، ومن خلال الدولة اللبنانية ومؤسساتها أو بموافقتها، وعدم السماح باستغلال هذا الامر للإيحاء بالموافقة على بقائهم في لبنان وتشجيع هذه الجهات على تأمين مثل هذه التقديمات في داخل سوريا. ثامناً، الاستفادة من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، ومنها قرارها حول خطة التعافي المبكر الصادر العام 2021، حيث يمكن أن يشكّل المدخل لتسريع العودة إلى الداخل السوري، عن طريق المساعدات لتأهيل البنى التحتية من دون تعرّض الدول المانحة لعقوبات قانون قيصر. تاسعاً، نقل رسالة واضحة للدول والهيئات العاملة بملف النزوح، بأنّ لبنان لم يعد يحتمل جعله سداً أمام انتقال النازحين إلى بلدان أخرى، وأنّه بكل الأحوال لن تكون مهمته حماية حدود هذه الدول، من إمكانية الانتقال إليها ممن يرغب أو يحاول من النازحين مغادرة لبنان، وبأي وسيلة ممكنة. وبالتالي، فإنّ المسؤولية الأساس هي في تحويل الدعم نحو تعزيز انتقال النازحين وتأمين استقرارهم في بلدهم مع ما يتطلب ذلك من تأمين مقومات حياتهم.

ميقاتي وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الذي وصل بعد ظهر امس، الى البحرين للمشاركة في اعمال القمة العربية التي تُعقد في المنامة، قد قدّم مداخلة في مستهل الجلسة نهاراً، اكّد فيها «أنّ موضوع النزوح السوري إلى لبنان هو من المواضيع التي يجمع اللبنانيون عليها برؤية واحدة في سبيل إنقاذ ديموغرافية لبنان والحفاظ على كيانه. ولفت الى انّ «المساعدة الاوروبية التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الاوروبية في حضور الرئيس القبرصي ليست سوى تأكيد للمساعدات الدورية التي تقدّمها المفوضية الاوروبية للبنان منذ سنوات. وشدّد على أنّ «المساعدات التي قدّمتها المفوضية الأوروبية غير مشروطة بأي شروط مسبقة او لاحقة». وقال: «لقد ثارت ثائرة البعض عندما تحدثنا عن قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الإتحاد الأوروبي وضمّ إليه لبنان على غرار تركيا، والأردن ومصر وتونس والمغرب، وذهب البعض في مخيلته الى حدّ القول إننا نريد تهجير فئة من اللبنانيين لتوطين السوريين مكانهم. إنّ هذه المزاعم باطلة بطلاناً مطلقاً، ولا علاقة للمشروع بالنزوح السوري بل بدأ تطبيقه منذ فترة طويلة، وكل ما في الامر أنّ الموضوع عُرض علينا من منطلق اقتصادي بحت لفتح الباب أمام من يرغب لإيجاد فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه، وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحدّدة ولفترة محدّدة حصراً. وهناك باستمرار، ومنذ سنوات، خبرات في مجال الطب تغادر لبنان في مهمّات محدّدة ولفترة محدّدة في اوروبا ضمن هذا المشروع الاوروبي».

ولفت الى انّ «الحكومة لم تتأخّر يوماً عن اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الملف، وإنّ الجيش وسائر الاجهزة الامنية يقومون بواجباتهم ويجهدون مشكورين لمنع قوافل النزوح غير المبرر، والذي يهّدد استقلاليتنا الكيانية ويفرض خللًا حاداً يضرب، بقصد او بغير قصد، تركيبة الواقع اللبناني». مشدّداً على أنّ «المطلوب اليوم هو اتخاذ موقف وطني جامع وموّحد بشأن كيفية مقاربة هذا الملف بعيداً عن المزايدات والانفعالات والاتهامات، لكي يكون ذلك بداية للتصدّي للمشكلات الاساسية التي تواجه البلاد وفي مقدّمها الشغور الرئاسي والاصلاحات الاقتصادية، وما يحصل في جنوبنا ومعاناة شعبنا هناك».

اللقاء مع بوغدانوف وقد استقبل الرئيس ميقاتي في مقر إقامته في المنامة مساء أمس، خلال مشاركته في الدورة العادية الثالثة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي تعقد غداً نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف. وشارك في اللقاء الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، التربية والتعليم العالي عباس حلبي، الاعلام زياد مكاري، و الزراعة عباس الحاج حسن. وخلال اللقاء، أكد رئيس الحكومة «أن لبنان يقدر لروسيا عالياً دعمها المستمر له في المجالات كافة»، متمنياً «أن يكون هناك جهد روسي أكبر لوقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان».

الملف الرئاسي وعلى خط داخلي آخر، حضر لبنان في موقف سعودي عبّر عنه وزير الخارجية السعودية الامير فيصل بن فرحان، حيث قال: «نقف باستمرار الى جانب الشعب اللبناني الشقيق، وندعو كافة الاطراف اللبنانية الى تغليب المصلحة العامة عبر تنفيذ اصلاحات سياسية واقتصادية تقود الى تجاوز ازماته». كذلك حضر الملف الرئاسي في اجتماع سفراء دول اللجنة الخماسية في السفارة الاميركية في عوكر في حضور السفيرة الاميركية ليزا جونسون، والسفير السعودي وليد البخاري، والسفير الفرنسي هيرفي ماغرو، والسفير المصري علاء موسى والسفير القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني. وافيد انّ السفراء اكّدوا خلال مباحثاتهم دعم جهود كتلة «الاعتدال الوطني» من اجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي، كما توافق السفراء على انجاز مشاورات الاستحقاق الرئاسي في نهاية شهر ايار، وشدّدوا على مندرجات بيان الدوحة الصادر في تموز 2023. وفق خارطة الطريق». وكان هذا الاجتماع محط متابعة واهتمام من مختلف المعنيين بالملف الرئاسي، وخصوصاً انّه جاء غداة عودة السفيرة الاميركية من اجازتها في الولايات المتحدة الاميركية. واللافت للانتباه في هذا السياق انّه على الرغم من كون هذا الاجتماع دورياً، بعد سلسلة لقاءات سبقته في منازل سفراء دول اللجنة الآخرين، فإنّ مستويات سياسية مسؤولة لا تستبعد وجود ما سمّته «توجّهاً لممارسة ضغط اكبر على الاطراف في لبنان لحملهم على التعجيل في التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية، ضمن فترة سقفها الشهران المقبلان».

على انّ مسؤولاً كبيراً، ورداً على سؤال لـ«الجمهورية» قلل من هذا الاحتمال، وخصوصاً انّ ابواب الحوار مقفلة بالكامل، فضلاً عن اننا على تواصل دائم مع كل الاتجاهات، ولم نلمس اي اشارة حول بروز اي معطيات دولية مشجعة على تحديد مواعيد. اضاف: «الامر المفروغ منه، بل والمحسوم هو ان لا رئاسة جمهورية دون حوار يسبقها، ونحن اول المنادين بهذا الحوار، واللجنة الخماسية تسعى الى تغليب منطق النقاش والحوار، وننتظر الآلية الجديدة التي قيل انّها ستحددها لحراكها في المرحلة المقبلة. حتى الآن لا يمكن القول انّ ثمة جديداً على المسار الرئاسي الّا اذا كانت اللجنة ستمسك في يدها عصا سحرية تفتح بها باب الحوار، ومن هنا قبل ان نتحدث عن توافق على رئيس الجمهورية، ينبغي أن نبحث عن كيفية التوافق على الجلوس اولاً الى طاولة الحوار، فإن تمكنا من ذلك، فساعتئذ فقط، يصبح الحديث عن مواعيد لانتخاب الرئيس في حزيران او تموز، وطالما اننا لم نتمكن من ذلك فلا قيمة لأي مواعيد».

تحذير جديد واما على الخط الجنوبي، فقد شهدت المنطقة الحدودية توتراً متزايداً على امتداد خط الحدود من الناقورة الى جبل الشيخ، في وقت توالت فيه تحذيرات الموفدين الأجانب من امتداد الحرب في غزة الى لبنان.

وبحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، فإنّ جديد هذه التحذيرات هو قديم، نقلته مستويات رفيعة غربية في الساعات الأخيرة، ومفاده «أنّ على لبنان أن يمارس اقصى درجات الحذر من انزلاق الامور الى مواجهات صعبة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق القرار 1701، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني في منطقة عمله. الى جانب عمل قوات حفظ السلام الدولية في الجنوب – اليونيفيل، وتسهيل مهامها من قبل مختلف الاطراف». وأعربت هذه المستويات عن خوف كبير لديها من انّ التطورات المتسارعة في منحى تصعيدي واضح، تنذر بانحدار الامور الى واقع يخرج عن السيطرة، وهو ما يؤكّد الحاجة الى حل سياسي عاجل، يرسّخ الامن والاستقرار في المنطقة، ويتيح اعادة السكان الى بيوتهم (على جانبي الحدود). وفي معرض كلامها، ألقت تلك المستويات الغربية الرفيعة باللائمة على «الحزب» لإشعاله المواجهات مع اسرائيل، دون ان تتطرق الى الاعتداءات الاسرائيلية واستهدافها المدنيين، وما خلّفته من اضرار كبيرة في المناطق والبلدات اللبنانية. على أنّ الردّ اللبناني في موازاة هذه التحذيرات، أكّد أنّ لبنان لا يريد الحرب ولا يسعى اليها، وما تقوم به المقاومة هو الدفاع المشروع عن لبنان. ونحن بالتأكيد مع الحل السياسي الذي يؤمّن مصلحة لبنان، ويحفظ سيادته، الّا انّ هذا الحل مرتبط بوقف الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة. ثم انّه بمعزل عن اي حلول تُطرح، فإنّ الحل موجود، ويكمن في التطبيق الكلي للقرار 1701 على الجانبين اللبناني والإسرائيلي، ونحن في لبنان اكّدنا، ونؤكّد مجدداً الالتزام بطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، لكن اسرائيل تخرق هذا القرار وترفض تطبيقه، فإن أردتم مساعدتنا فتوجّهوا الى اسرائيل والزموها بتطبيق القرار».

الورقة الفرنسية في سياق متصل، توقعت مصادر ديبلوماسية من العاصمة الفرنسية لـ»الجمهورية» ان تستأنف باريس تحرّكها حول الحل السياسي في وقت قريب». ورداً على سؤال عمّا اذا كانت باريس ستطرح ورقة افكار جديدة، اوحت المصادر أنّ الورقة الفرنسية الجديدة قيد الإعداد، مشيرة الى أنّ الدوائر المعنية تعكف على دراسة الملاحظات التي تلقتها من الأطراف في لبنان واسرائيل، وبناءً عليها، سيصار الى إعداد ورقة افكار جدّية، ستُطرح على الجانبين اللبناني والاسرائيلي خلال الاسابيع المقبلة. ولكن ليس محسوماً حتى الآن ما اذا كان موفد فرنسي سيقوم بنقلها شخصياً الى الاطراف، او عبر مراسلات مباشرة من السفارتين الفرنسيتين في لبنان واسرائيل. ورداً على سؤال عن اتهام باريس في مشروع الحل الذي تطرحه بأنّها تراعي مصلحة اسرائيل على حساب لبنان، قالت المصادر: الحل المطروح يراعي مصلحة الجميع ويمثل فرصة نعتبرها بالغة الأهمية لتوفير الأمن والاستقرار في المنطقة، ويلبّي حاجة لبنان واسرائيل اليهما، وينجّي لبنان واسرائيل من حرب أثمانها صعبة وقاسية.

المواجهات ميدانياً، افيد امس، عن سلسلة غارات للطيران الاسرائيلي الحربي والمسيّر طالت يارون، وسهل منزل في عيترون، وسهل المنصوري ما ادّى الى سقوط شهيد و5 جرحى من السوريين، وكسارة العروش بين بلدتي عرمتا وجبل الريحان، ومنزلاً في بلدة مجدل زون «جب سويد». وترافق ذلك مع قصف مدفعي طال اطراف الناقورة، علما الشعب، وادي حامول، جبل بلاط، اضافة الى معظم بلدات القطاع الشرقي.

في المقابل اعلن «الحزب» انّ المقاومة الاسلامية استهدفت المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية في مواقع الرادار في مزارع شبعا، وموقع رأس الناقورة البحري، وموقع السماقة في تلال كفر شوبا، ومقر وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون، بعشرات صواريخ الكاتيوشا والصواريخ الثقيلة وقذائف المدفعية، واصابوا تجهيزاتها السابقة والمستحدثة وتمّ تعطيل اجزاء منها، وكذلك مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصواريخ بركان الثقيلة واصابوها بشكل مباشر، وتمّ تدمير جزء منها، وذلك رداً على اغتيال القيادي في الحزب حسين ابراهيم مكي الذي استُشهد باستهدافه بمسيّرة اسرائيلية على طريق الحوش- صور في صور في ساعة متقدّمة من ليل امس الاول الثلاثاء. وقد نعاه «الحزب». وفي سياق العمليات ايضاً، اعلنت «كتائب القسام» انّها قصفت من جنوب لبنان ثكنة ليمان العسكرية في الجليل برشقة صاروخية، مشيرة الى انّ عمليتها هي ردّ على المجازر بحق المدنيين في غزة. الى ذلك، ذكرت صحيفة «معاريف» الاسرائيلية: إنّ الضرر الذي لحق بالمنطاد (الذي اسقطه «الحزب» امس الاول) هو استمرار لجهود الحزب في تدمير أصول المراقبة التابعة للجيش الإسرائيلي. واعتبرت الصحيفة «أنّ «الحزب» يحاول تعمية قدرات المراقبة لدى جيش العدو بإطلاقه في أوقات مختلفة عدداً كبيراً من الصواريخ على جبل ميرون واستهدافه الهوائيات والرادارَ الخاص في وحدة المراقبة الجوية التابعة للقوات الجوية وهي الجهاز العصبي للجندي، وفي الوقت ذاته، دمّر الحزب أنظمة المراقبة في عدد كبير من المواقع على طول الخط الحدودي».

وبحسب الاعلام الاسرائيلي فإنّ «الحزب» زاد في الأسابيع الأخيرة، معدل إطلاق النار ونفّذ هجمات أكثر فتكاً وهجمات عالية الجودة، وأطلق النار على نطاقات أوسع». وأوضح أنّ ربع القتلى الاسرائيليين على الجبهة الشمالية سقطوا الشهر الماضي». وقالت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية، إنّ «المعركة الدفاعية التي خاضها الجيش الاسرائيلي طوال الأشهر السبعة على الحدود الشمالية لم تكن ناجحة على الإطلاق». وحول الامر ذاته ذكر موقع «واللا» الاسرائيلي انّ الجيش الاسرائيلي فشل في ردع «الحزب» والحدّ من هجماته ومنع اطلاق المسيّرات المفخخة. وفي سياق متصل، أفادت قناة «كان» العبرية بأنّ الفنادق التي تستضيف النازحين الذين جرى إجلاؤهم من الشمال تستعد لتمديد عملية الإجلاء حتى نهاية العام الحالي.

***************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

هوكشتاين يعتبر الـ 1701 هو الأساس وإسرائيل متمسّكة بإبعاد “الحزب”

صواريخ “وحدة الساحات” تُواكب توصيتين متناقضتين لعودة النازحين

 

لم يطل الوقت بعد إعلان «الحزب» أمس عن لقاء السيد  نصرالله وفداً قيادياً من حركة «ح» برئاسة خليل الحية، حتى بادر الى الاعلان بعد الظهر، على موقع «العهد» الالكتروني التابع له عن قيام كتائب «القسام» الجناح العسكري لـ»حركة ح» بالقصف من الجنوب على الجليل الغربي في إسرائيل.

 

وفي موازاة هذا التكافل والتضامن بين «الحزب» و»حركة ح» في تجيير سيادة لبنان مرة أخرى للفصيل الفلسطيني، كان رئيس مجلس النواب نبيه بري في جلسة البرلمان يعلن المصادقة على توصيتين نيابيتين متناقضتين للحكومة في شأن إعادة النازحين السوريين المقيمين إقامة غير شرعية في لبنان الى ديارهم.

 

فعن أي سيادة نتكلم في ظل سلوك «الحزب»؟ وعن أي عودة لمئات الآلاف من النازحين السوريين نتحدث؟

 

مصادر نيابية بارزة روت لـ»نداء الوطن» وقائع جلسة البرلمان أمس، فقالت: «جرى في جلسة البرلمان أمس تقديم توصيتين:

 

الاولى، اتفقت عليها مجموعة كتل، والثانية قدمها تكتل «الجمهورية القوية».

 

وأضافت: «الفارق بين التوصيتين على الرغم من التقاطع بينهما هو أنّ توصية الكتل التي تضم 9 بنود هي فضفاضة وإنشائية ولا تتضمّن اية خطة عملية، بل تتكلم على كل شيء من الحدود الى الحكومة السورية والدول المانحة وقانون قيصر وتأليف لجان بعد مرور 11 عاماً على أزمة النزوح .

 

اما التوصية الثانية، فكانت واضحة بالقول إنّ الحكومة التي بدأت اجراءاتها في شأن النزوح السوري، عليها أن تكمل عملها انطلاقاً من ان كل وجود غير شرعي يجب إخراجه من لبنان. ولا همّ اذا ما اعترض الاتحاد الأوروبي أو الحكومة السورية على ذلك، فلبنان اتخذ قراراً سيادياً، وعلى الحكومة أن تمضي في إجراءاتها. وكذلك على المجلس النيابي أن يمضي الى المزيد من دعم الحكومة وتحفيزها وتشجيعها في هذا المسار، ما يعني توجيه رسالة الى كل المعنيين في العالم أن الحكومة اللبنانية اتخذت قراراتها. وكان يؤمل أن تشكّل هذه الجلسة نوعاً من غطاء لمواصلة الدينامية التي انطلقت».

 

وتابعت المصادر: «الخوف الآن هو من أن تضرب توصية الكتل ببنودها التسعة الدينامية المتعلقة بإنهاء الوجود السوري غير الشرعي في لبنان».

 

وأشارت الى أنّ الرئيس بري عندما قيل له في آخر الجلسة إنّ هناك توصيتين، أجاب: «صدقت التوصيتان. لم يرد المناقشة، بل أراد إنهاء الجلسة».

 

ومن «برج بابل « النيابي، الى لقاء نصرالله والحية الذي انتهى ببيان أكد «وحدة الموقف وإنجاز الانتصار الآتي».

 

وعلى صعيد متصل، كانت التطورات الميدانية على الساحة الجنوبية تشهد تصعيداً تخللته صواريخ «حركة ح» ومواجهات بين «الحزب» وإسرائيل. وتطورت ليلاً باعلان «الحزب» أنّ «هجوماً جوياً شنّه بعدد من ‏الطائرات المسيّرة الإنقضاضيّة على قاعدة إيلانية غرب مدينة طبريا». فيما شنّت اسرائيل سلسلة غارات آخرها غارة استهدفت سهل المنصوري على الساحل قرب الناقورة، وبحسب المعلومات الأولية أدت الى قتيلٍ وجريحين.

 

وفي إسرائيل، قال وزير الدفاع يوآف غالانت في مؤتمر صحافي: «قتلنا المئات من مسلحي «الحزب» في الجبهة الشمالية ويجب إبعاد «قوات الرضوان» إلى ما وراء نهر الليطاني» .

 

وفي واشنطن، صرّح المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين لمراسل قناة «أم تي في» التلفزيونية، فقال: «سنواصل بذل الجهود لتحقيق الاستقرار والأمن على طول «الخط الأزرق». ونحرص على عودة اللبنانيين الى منازلهم، كما الاسرائيليين، وكيفية العيش بسلام واستقرار. اعتقد أنّ الهدف الأساس هو القرار 1701، وبالتالي علينا أن نرى ما يمكن عمله بينما نتطلع الى تطبيق الاتفاق المشترك بيننا وبين لبنان، وبيننا وبين إسرائيل لإنهاء هذا الصراع الرهيب. ونحرص على عدم وفاة او إصابة المزيد من الأشخاص جراء هذا الصراع الطويل».

 

ورداً على سؤال، قال: «نحن أصلاً في صراع، وعلينا الحرص على عدم امتداده، وفي أقل تقدير يجب علينا انهاؤه. أرغب في ان يكون الجميع قادرين على العودة الى لبنان، كما انني أرغب شخصياً في العودة الى لبنان، وأن يتحقق الازدهار لكل اللبنانيين. وعلينا التوصل الى مزيد من الأمن بين لبنان وإسرائيل. هذا هو هدف الرئيس بايدن وهو طلب مني العمل لتحقيق هذا الهدف، وهذا ما أواصل العمل عليه يومياً».

***************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

تصعيد محدود في جنوب لبنان بعد اغتيال قيادي بـ«الحزب»

تصاعدت وتيرة المواجهات بين «الحزب» وإسرائيل، الأربعاء، إثر اغتيال الأخيرة قيادياً في الحزب، ليل الثلاثاء، في منطقة صور – الحوش، في عمق الجنوب اللبناني، حيث سجّل إطلاق الصواريخ باتجاه ثكنات ومواقع عسكرية إسرائيلية.

 

وبعدما أعلن «الحزب» صباحاً عن استهدافه قاعدتين عسكريتين في شمال إسرائيل بالصواريخ، أعلنت «كتائب القسام» (الجناح العسكري لحركة ح) أنها قصفت من جنوب لبنان ثكنة ليمان العسكرية في الجليل الغربي برشقة صاروخية مركزة «رداً على استمرار العدوان والمجازر الصهيونية بحقّ المدنيين في غزة الصابرة».

 

وصباحاً، قال «الحزب»، في بيانين منفصلين، إنه استهدف مقر قيادة في ثكنة برانيت «بصواريخ بركان الثقيلة»، ومقر وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون «بعشرات صواريخ الكاتيوشا والصواريخ الثقيلة وقذائف المدفعية»، وذلك في «إطار الرد على الاغتيال الذي نفّذه العدو الإسرائيلي في الجنوب». وأعلن بعدها أيضاً عن استهداف مقاتليه المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع الرادار في مزارع شبعا، وموقع السماقة في تلال كفرشوبا.

 

من جهتها، أفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، بعد الظهر، نقلاً عن الجيش الإسرائيلي، أن 10 صواريخ أطلقت من لبنان وسقطت في مناطق مفتوحة بشمال البلاد، ولم تقع أي إصابات، مشيراً كذلك إلى انطلاق صفارات الإنذار في الشمال. وكانت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إلى أن صفارات الإنذار دوّت عدة مرات في منطقة جبل ميرون بشمال إسرائيل، مع إطلاق «الحزب» عشرات القذائف من لبنان.

 

في غضون ذلك، سجّل قصف مكثّف على بلدات الجنوب، وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بتنفيذ الطيران الإسرائيلي، بعد الظهر، «غارة استهدفت سهل المنصوري، نتج عنها حسب المعلومات الأولية شهيد وجريحان مدنيان». واستهدفت المدفعية الإسرائيلية منطقة حامول في الناقورة بعدد من القذائف الثقيلة، تزامناً مع تحليق للطائرات المسيرة في أجواء الناقورة، وصولاً إلى ساحل صور والقليلة ورأس العين، كما شنّ الطيران الإسرائيلي غارة عنيفة استهدفت بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل.

 

وأتى التصعيد العسكري، بعدما كانت قد استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة في مدينة صور، في جنوب لبنان، وفق ما أوردت «الوكالة الوطنية للإعلام»، مشيرة إلى أنها أدت إلى مقتل شخصين، لم تحدد هويتهما. ونعى بعدها «الحزب»، في بيان، حسين إبراهيم مكّي (55 عاماً)، من دون أن يحدّد الدور الذي كان يؤدّيه في صفوفه ولا مهامه.

 

وقال مصدر مقرب من الحزب لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن مكي كان «قائداً ميدانياً للحزب»، في وقت نفى مصدر آخر أن تكون الضربة أسفرت عن مقتل شخصين، مشيراً إلى إصابة الشخص الثاني بجروح.

 

وصباح الأربعاء، أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذه الضربة، واصفاً مكي بأنه «قائد ميداني بارز في (الحزب) على جبهة الجنوب، وكان مسؤولاً عن التخطيط لكثير من الهجمات وتنفيذها» منذ بدء الحرب، وقال إنه شغل سابقاً مهام «قائد قوات (الحزب) في المنطقة الساحلية»، وكان مسؤولاً عن هجمات عدة ضد إسرائيل.

 

ومنذ 8 أكتوبر (تشرين الأول)، يعلن الحزب استهداف مواقع وأجهزة تجسس وتجمعات عسكرية إسرائيلية دعماً لغزة و«إسناداً لمقاومتها». ويردّ الجيش الإسرائيلي بقصف جوي ومدفعي، يقول إنه يستهدف «بنى تحتية» للحزب وتحركات لمقاتلين قرب الحدود وقياديين ميدانيين، ودفع التصعيد عشرات آلاف السكان على جانبي الحدود إلى النزوح.

**************************

افتتاحية صحيفة اللواء

تشريع المليار في حقيبة ميقاتي بعد «تبادل التفاهم» حول النازحين

هجوم بالمسيَّرات على قاعدة في طبريا.. ومطاردات أمنية للدراجات والمحلات السورية غير الشرعية

 

الأهم ما في الجلسة النيابية، قبول هبة المليار دولار من الاتحاد الاوروبي، ووضع تسع نقاط (أقرت بالإجماع) في باب التوصيات الملزمة للحكومة، أبرزها الترحيل الفوري للنازحين السوريين المتواجدين في لبنان بطريقة غير شرعية، وتشكيل لجنة وزارية للتواصل مع الجهات المختلفة، لا سيما الدولة السورية لاعادة النازحين، بالاضافة الى ضبط الحدود اللبنانية وحصر حركة الدخول والخروج عبر المعابر الشرعية بين لبنان وسوريا.

والأهم ايضاً ان الرئيس نجيب ميقاتي اعلن التزامه بالتوصية النيابية، كاشفاً عن استعداد حكومته للتعاون مع المجلس النيابي، وطالب الهيئة العامة اتخاذ القرار الذي تراه مناسباً للمصلحة الوطنية.

‎وأشارت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» إلى أن جلسة مجلس النواب لم تخالف التوقعات بشأن إصدار توصية بنقاط تستدعي متابعة لمعالجة ملف النزوح السوري، ورأت أن هذه الجلسة نجحت من حيث الشكل بالأحاطة بالملف في حين بقيت هبة المليار يورو من دون قرار على ان المسألة يجب ان تبت داخل الحكومة، إذ لا صفة للمجلس في التقرير.

‎ولاحظت هذه المصادر أن التوصية التي صدرت فندت الدور الذي يجب أن تضطلع به الجهات المعنية بهذا الملف وكان تأكيد على تحمل الحكومة مسؤولياتها، وأوضحت أنه يمكن القول أن تم طي صفحة الهبة بعد ان خلصت الجلسة إلى بنود حول معضلة النزوح، في حين أن الرسالة مما جرى موجهة إلى الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي والى المعنيين بهذا الملف.

‎إلى ذلك، اعتبرت أن الملف الرئاسي لا يزال على حاله لجهة تنقله في محادثات اللجنة الخماسية في انتظار أي تطور  جديد، وهذا أمر لا يمكن توقعه قبل جلاء مشهد غزة كما بات واضحا.

لقاءات المنامة

وبعد الجلسة توجَّه الرئيس ميقاتي الى المنامة للمشاركة في الدورة العادية الـ33 للقمة العربية، مع وفد وزاري ضم: عبد الله بو حبيب (وزير الخارجية)، عباس حلبي (وزير التربية والتعليم العالي)، زياد مكاري (وزير الاعلام)، عباس الحاج حسن (وزير الزراعة)، واستقبله في مطار البحرين ممثل ملك البحرين للاعمال الانسانية وشؤون الشباب الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

وانشغلت الاوساط اللبنانية بمعرفة برنامج محادثات الرئيس ميقاتي مع الجانب السوري حسب التوصيات التي صدرت، وهل ثمة امكانية للقاء مع الرئيس بشار الاسد.

وفيما اكد مصدر لبناني ان برنامج اللقاء مع رئيس الحكومة السورية حسين عرنوس قائم، دعت لمعرفة حجم التفاهم او التنسيق في الدوحة.

وكانت باكورة استقبالات ميقاتي في مقر اقامته في المنامة للمبعوث الروسي الخاص الى الشرق الاوسط ميخائيل بوغدانوف، الذي تربط بلاده بسوريا علاقات خاصة.

الجلسة

نيابياً، لم تعكس مداخلات ما قيل انه تم التوافق عليه، حيث لم تغب المزايدات والتجاذبات، والمناكفات، والاتهامات عن المواقف النيابة، وقد وصلت المزايدات الى حد المطالبة بعقد جلسة خاصة للوضع في الجنوب، مع تكرار معزوفة المطالبة بانتخاب رئيس قبل أي شيء آخر.

وحيّدت بعض المداخلات الحكومة على الرغم من السهام التي اطلقت عليها على خلفية هبة المليار يورو، الى حد ان البعض وصفها بـ«الرشوة» وتركز اللوم على «مفوضية اللاجئين»، واتهام المجتمع الدولي بالعمل على ابقاء النازحين في لبنان.

ولم تخلُ القاعة العامة خلال عرض النزوح السوري على مشرحة النواب، من سجالات نيابية لا سيما بين النائبين جميل السيد وبولا يعقوبيان على خلفية حديث الأول عن اموال تقدم للجمعيات تتعلق بالنازحين. وفي جانب اخر رد الرئيس نجيب ميقاتي على الذين رشقوه بسيل من الاتهامات في ما خص «الهبة الاوروبية»، مؤكدا انها غير مشروطة، مشددا على ان لبنان لا يمكن ان يكون شرطيا لحماية حدود اي دولة.

وفي ختام الجلسة المخصصة للبحث في ملف اللجوء السوري، وقبول هبة المليار دولار، أقر مجلس النواب توصية مؤلفة من تسع نقاط تلاها الامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر وهي: إن المجلس النيابي المنعقد بهيئته العامة بتاريخ 15/5/2024 وبعد الاستماع إلى دولة رئيس الحكومة والسادة النواب حول موضوع حزمة المساعدات الأوروبية وملف النزوح السوري، قرر وبإجماع أعضائه الحاضرين التوصية المتبناة على الدور الرقابي للمجلس والدستور بهدف إعادة الداخلين والمقيمين السوريين غير الشرعيين في لبنان إلى بلدهم، وخلال مدة أقصاها سنة من تاريخه يوصي المجلس الحكومة بما يلي:

1- تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والمهجرين والشؤون الاجتماعية وقيادة الجيش والأمن العام والامن الداخلي وامن الدولة، للتواصل والمتابعة المباشرة والحثيثة مع الجهات الدولية والإقليمية والهيئات المختلفة، لا سيما مع الحكومة السورية، ووضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين.

2- تأكيد التزام لبنان مضمون الاتفاقية المشار اليها في المقدمة كأساس للمعالجة وإلزام مفوضية اللاجئين بالوسائل الدبلوماسية تطبيق بنودها كاملة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ وتقديم الإحصاءات والملفات الخاصة بالنازحين الموجودة لديها، والطلب منها التنسيق مع مكتبها في سوريا لتسهيل عملية اعادتهم إلى بلدهم.

3- التزام واضح بتطبيق القوانين النافذة التي تنظم عملية الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه.

4- القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين إلى السلطات السورية، وفق القوانين والأصول المرعية.

5- دعوة المجتمع الدولي والهيئات المانحة لمساعدة الحكومة في تخصيص الإمكانات اللازمة للأجهزة العسكرية والأمنية من أجل ضبط الحدود البرية والتنسيق مع الجانب السوري للمساعدة من الجهة المقابلة.

6- الطلب من أجهزة الأمم المتحدة كافة، لا سيما مفوضية اللاجئين والجهات الدولية والاوروبية المانحة اعتماد دفع الحوافز والمساعدات المالية والانسانية للتشجيع على إعادة النازحين إلى بلدهم، ومن خلال الدولة اللبنانية ومؤسساتها أو بموافقتها.

7- الاستفادة من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، ومنها قرارها حول خطة التعافي المبكر الصادر العام 2021، حيث يمكن أن يشكل المدخل لتسريع العودة إلى الداخل السوري، عن طريق المساعدات لتأهيل البنى التحتية من دون تعرض الدول المانحة لعقوبات قانون قيصر.

8- نقل رسالة واضحة للدول والهيئات العاملة بملف النزوح، بأن لبنان لم يعد يحتمل جعله سداً أمام انتقال النازحين إلى بلدان أخرى، وأنه بكل الأحوال لن تكون مهمته حماية حدود هذه الدول، من إمكانية الانتقال إليها ممن يرغب أو يحاول من النازحين مغادرة لبنان، وبأي وسيلة ممكنة. وبالتالي، فإن المسؤولية الأساس هي في تحويل الدعم نحو تعزيز انتقال النازحين وتأمين استقرارهم في بلدهم مع ما يتطلب ذلك من تأمين مقومات حياتهم.

9- التزام الحكومة بهذه التوصية وتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر للمجلس النيابي حول مراحل تنفيذ ما تضمنته.

وكان الرئيس ميقاتي تبادل التفاهم مع المجلس عبر كلمة قدمها خلالها ايضاحات حول الهبة. فأشار الى أن «المساعدات التي أعلنت عنها رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة ليست سوى تأكيد للمساعدات الدوريّة التي تقدمها المفوضية إلى المؤسسات الحكومية وهذه المساعدات سيُعاد تقويمها كل 6 أشهر وسيتمّ رفعها فور إقرار الإصلاحات». ولفت في مستهل الجلسة إلى ان «هذه المساعدات غير مشروطة ولم يتمّ توقيع أيّ اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ولا يمكن اعتبار لبنان شُرطيًّا حدوديًّا لأيّ دولة وهذا ما أبلغناه للرئيس القبرصي ولرئيسة المفوضيّة الأوروبيّة»، مضيفا: طلبنا من الجهات المعنيّة التشدّد بتطبيق القوانين لجهة ترحيل السوريين الذين يقيمون في لبنان بطريقة غير شرعية وعلى الجميع التعاون. كما أكد أن «الجيش يقوم بواجبه وضمن إمكاناته ولضبط الحدود جيّدًا يلزمنا 5 أضعاف الأعداد الموجودة على الحدود وطلبنا المساعدة لزيادة عدد أبراج المراقبة، وتابع: «وزارة الداخلية أصدرت سلسلة تعاميم للقيام بمسح شامل بالنسبة للوجود السوري والتشدّد بتطبيق القانون وإقفال المحال المخالفة وإحالة المخالفين على القضاء». وختم ميقاتي: «نكثّف جهودنا الدبلوماسية لشرح خطر النزوح السوري على لبنان إلى الدول الأوروبية وتشجيع السوريين للعودة إلى بلدهم». (راجع ص 2)

الخماسية

وفي عوكر، اجتمع سفراء اللجنة الخماسية في ضيافة سفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون.

وحسب ما كشفه احد السفراء فإن النقاش انطلق من ان انتخاب رئيس جمهورية جديد تأخر، معتبرين ان الوقت بات ملائماً لانجاز الانتخاب، انطلاقاً من مندرجات بيان الدوحة في تموز 2023 لانتخاب رئيس يجسد النزاهة ويوجد لبنان، والسير بالاصلاحات وفقاً للتفاهم مع صندوق النقد الدولي.

دوريات المطاردة

في بيروت، استمرت دوريات قوى الامن في مطاردة الدراجات النارية غير الملتزمة بالشروط القانونية لا سيما في محلة الكولا امتداداً الى دوار السفارة الكويتية.

وفي اقليم الخروب، اقفلت دائرة الامن القومي في الامن العام، محلات يديرها سوريون في بلدات مزبود والمغيرية وسبلين وشحيم، لمخالفتهم نظام الاقامة والعمل.

الوضع الميداني

ميدانياً، تعرضت بلدة عيترون الحدودية للقصف اذ اصابت الغارات منزلين، كما قصفت مدفعية العدو الناقورة وجبل بلاط وعلما الشعب.

بدورها، اعلنت المقاومة الاسلامية استهداف ثكنة برانيت بصواريخ بركان كما استهدفت مقر وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كما قصفت المقاومة الاسلامية موقع رأس الناقورة البحري بقذائف المدفعية. كما استهدفت موقع السماقة في تلال كفرشوبا.

ومساءً، كشف الحزب عن تنفيذ هجوم جوي بعدد من الطائرات المسيّرة الانقضاضية على قاعدة إيلانية غرب مدينة طبريا، وقال الحزب ان الهجوم استهدف جزءاً من منظومة المراقبة والكشف الشامل لسلاح الجو.

************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

واشنطن تريد رئيسا بين تموز وايلول وكلمة السر بين بري وهوكشتاين

 جلسة «النازحين»: العبرة بالتنفيذ وتجاهل الهبة وتوصية من 9 نقاط

 مفاوضات القاهرة فشلت والمقاومة تدك القواعد العسكرية بعشرات الصواريخ – رضوان الذيب

 

اسرائيل غير جاهزة للتسوية كما يقول قيادي فلسطيني في بيروت ونتنياهو ما زال يفتش عن صورة النصر باحتلال رفح او قتل يحي السنوار او محمد الضيف او مروان عيسى وفرض ترتيبات تنهي حكم “حركة ح” في غزة، والا، ليس امامه الا السجن ونهاية حياته السياسية كاسوأ رئيس للحكومة الاسرائيلية منذ عام 1948، وما فاقم من مازق نتنياهو وقادة الكيان عودة العمليات النوعية الى جباليا وكرم الزيتون وكانت الحرب على غزة ما زالت في ايامها الاولى ولم تحقق شيئا بعد 7 اشهر، وهذا ما فاقم من قلق الشارع الاسرائيلي على المصير والوجود، ولاخيار امام نتنياهو الا الهروب الى الامام عبر المزيد من المجازر وفتح المنطقة على كافة الاحتمالات وصولا الى الحرب الشاملة من لبنان الى غزة، ويؤكد قيادي فلسطيني في بيروت، ان الاتصالات والمفاوضات عادت الى نقطة الصفر، ونتنياهو يريد استسلام “حركة ح”، وطروحاته الاخيرة تطالب بالافراج عن60 اسيرا على معبر كرم ابو سالم فورا ودون اي مطلب اخر مقابل وقف النار لمدة اشهر مع وضع ترتيبات جديدة لادارة غزة واخراج مقاتلي “حركة ح” الى الجزائر.

 

هذه الاجواء الاسرائيلية، تمنع الوصول الى اي تهدئة في جنوب لبنان بعد الموقف الواضح والصريح للحزب عن الارتباط بين جبهتي غزة ولبنان، وحسب مراجع سياسية، فان الابواب الموصدة امام الحل في غزة تفتح لبنان على كافة الاحتمالات وهذا ما يفرض وحدة الصف وتحصين الجبهة الداخلية والتخفيف من الخسائر لان الوضع العسكري قد ينعكس سلبا على الاوضاع الاقتصادية وعودة المغتربين وموسم السياحة، فالتوترات طويلة وقد تمتد لاشهر وربما اكثر .

 

وحسب المراجع السياسية، كافة الملفات السياسية مجمدة حاليا بانتظار وقف النار وعودة الوسيط الاميركي الذي يتواصل بشكل مباشر مع بري من دون وسيط، وهما متفقان على المرحلة القادمة وطرق تحريكها، كونهما يملكان كلمة السر والخطوط العريضة للحل وتطبيق القرار 1701، مع تفهم اميركي لوجهة النظر اللبنانية يقابله ميل لبناني للورقة الاميركية على حساب الفرنسية .

 

في ظل هذه الاجواء، فان الملف الرئاسي لن يشهد اي خرق جدي قبل وقف النار في غزة، رغم ان الثنائي الشيعي مصر على عدم الربط بين ما يجري في غزة وجنوب لبنان والاستحقاق الرئاسي، وهذا ما ابلغه بري الى هوكشتاين الذي تضمنت ورقته ضرورة اجراء انتخابات رئاسية بين شهري تموز وايلول قبل الانتخابات الاميركية كون المنطقة مقبلة على مفاوضات كبرى تتطلب وجود رئيس للجمهورية دون الغوص في الاسماء، رغم ان هوكشتاين اكد للمسؤولين انه غير مكلف بالملف الرئاسي وبلاده لم تعين موفدا خاصا لمتابعة انتخابات رئاسة الجمهورية حتى الان، والملف يدار من قبل السفيرة الاميركية في بيروت.

 

وفي هذا الإطار لم يحمل اجتماع الخماسية في السفارة الاميركية في عوكر اي جديد واكتفى بمناقشة العناوين العامة وتقييم نتائج اللقاءات السابقة دون وضع خارطة طريق جديدة او اي اجراءات عملية بل التوافق على معاودة الاتصالات مع القوى السياسية وانجازها في نهاية ايار، على ان تبدأ الجولة الجديدة من عين التينة، بالمقابل تقوم قطر بجهود رئاسية عبر توجيه الدعوات للقوى السياسية، وقد دشنها قائد الجيش، وتستكمل الاحد مع وليد جنبلاط وبعدها باسيل جعجع وفرنجية ومعظم القيادات السياسية.

النازحون

 

النقل التلفزيوني للجلسة النيابية المخصصة للبحث بالنزوح السوري تحولت الى مسرحية للمزايدات وتكرار المواقف السياسية المعروفة منذ 2011، وتبقى العبرة بالتنفيذ للتوصية المتوازنة التي تحفظت عليها القوات وبعض النواب، وتجاهلت المواقف هبة المليار يورو وغاب مصطلح الرشوة في الجلسة التي شهدت تعويما للحكومة من جميع الكتل، وحسب المتابعين لملف النزوح، فان التراجع النيابي عن الحملة على الهبة الاوروبية جاء اثر الموقف العنيف لرئيس مفوضية اللاجئين والتهديد بوقف التعامل مع لبنان إذا رفضت الهبة او نفذت اي إجراءات بحق النازحين دون موافقة المفوضية والاتحاد الاوروبي.

 

وقد وصف الرئيس بري الجلسة بانها تقرر مصير لبنان، ورغم ما اعتراها من عمليات هرج ومرج لكنها اقرت توصية من 9 نقاط أبرزها تشكيل لجنة برئاسة ميقاتي ووزراء وعسريين وامنيين للتواصل والمتابعة المباشرة والحديثة مع الجهات الدولية والاقليمية والهيئات المختلفة لاسيما مع الحكومة السورية ووضع برنامج تفصيلي وزمني لعودة النازحين.

 

على صعيد آخر، يحضر هذا الملف الى القمة العربية في المنامة، ومن المتوقع ان يطرحه ميقاتي في كلمته امام الرؤساء العرب.

 

وحسب المصادر الرسمية اللبنانية السورية، فان ملف النازحين السوريين قد يسلك مسارا مختلفا نتيجة الخط المفتوح بين رئيسي الحكومتين اللبنانية والسورية والتوافق على تشكيل لجنة لبنانية سورية تجتمع بشكل دائم لوضع الحلول الانية عبر العودة الطوعية وضبط الحدود وعمليات التهريب والقيام بزيارات متبادلة، هذه الاجراءات ستناقش بشكل تفصيلي خلال الاجتماع بين ميقاتي وحسين عرنوس في المنامة بعيدا عن المعالجات الامنية والخلافات اللبنانية على من يتولى ادارة الملف عصام شرف الدين او هكتور حجار او عبدالله بو حبيب.

 

وفي المعلومات، ان ميقاتي حسم موقفه لجهة التواصل المباشر مع الحكومة السورية مدعوما من بري والحزب وجنبلاط وقوى سياسية ودعم عربي وغض نظر اميركي – اوروبي، لكن عودة النازحين بشكل شامل مستحيلة في الوقت الحاضر قبل عودة الاعمار الى سوريا ورفع الحصار، ودون ذلك يجب ان يتركز النقاش على حلول واقعية تخفف من الاثار السلبية للملف على البلدين، مع رفض كلي لطرح البعض إقامة مخيمات داخل الاراضي السورية المحاذية للحدود اللبنانية على ان يكون الدخول والخروج من الاراضي اللبنانية، وقد رفض هذا الاقتراح من الجميع.

 

وفي المعلومات، ان الكتل النيابية التي تطالب بترحيل النازحين غير الشرعيين لايعلمون ان عدد النازحين السوريين غير الشرعيين يتجاوز المليون ومئتي الف نازح، فيما عدد النازحين الشرعيين يصل الى860 الف نازح فقط والاقتصاد اللبناني بحاجة لهم، وان عدد السوريين الذين يتقاضون المساعدات من الامم المتحدة والجمعيات يصل الى مليون ومئتي الف نازح، كون الامم المتحدة توقفت عن التسجيل عام 2015 بناء على طلب الحكومة اللبنانية لكنها واصلت تقديم المساعدات للنازحين الذين دخلوا حتى 2019 وهم بحدود الـ 500 الف نازح، فيما دخل الى لبنان بعد توقف الحرب في سوريا اكثر من 700 الف نازح، وفي المعلومات ان هناك اكثر من 10 الاف جمعية لبنانية تتعاطى مع السوريين، 70٪ منها يديرها سياسيون عبر ازلامهم وعقيلاتهم مع نافذين، ومفوضية اللاجئين تملك كل المعلومات.

الجيش اللبناني يشارك في مناورات الاسد المتاهب

 

تشارك سرية من الفوج المجوقل في الجيش اللبناني في مناورات «الاسد المتاهب» بالقرب من الحدود الاردنية السورية التي تشارك فيها 20 دولة بقيادة الولايات المتحدة الاميركية، وكانت هذه المناورات قد بدات مع انطلاق الاحداث السورية، وقد نقلت طائرة عسكرية اردنية «سي 130 « سرية الجيش اللبناني المشاركة في المناورات من مطار الشهيد رفيق الحريري، واشارت معلومات، ان الجيش السوري دفع مؤخرا تعزيزات كبرى الى المنطقة الجنوبية بالقرب من الحدود الاردنية لاحباط مخطط كبير يتم التحضير له ضد سوريا كما ذكرت مصادر سورية.

الوضع العسكري في الجنوب

 

امطر مجاهدو المقاومة الاسلامية المواقع الاسرائيلية بعشرات صواريخ الكاتيوشا والصواريخ الثقيلة وقذائف المدفعية، وطالت الصواريخ مقر وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون واصابوا تجهيزاتها السابقة والمستحدثة وتم تعطيل اجزاء منها بشكل كامل، كما قصف مجاهدو المقاومة بصواريخ بركان الثقيلة مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت واصابوها بشكل مباشر كما قصفوا المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية في موقع الرادار في مزارع شبعا المحتلة بالاسلحة المناسبة واصابوها اصابة مباشرة وتم تدميرها، كما قصفوا موقع السماقة بعشرات الصواريخ وموقع راس الناقورة البحري، واعلنت وسائل اعلام العدو عن مقتل جندي اسرائيلي واصابة 4 جنود.

 

كما اعلن اعلام العدو، ان الهجمات الصاروخية الذي نفذها الحزب هي الاوسع منذ بداية الحرب، حيث تم اطلاق حوالي 80 صاروخا على قواعد الجيش الاسرائيلي في المنطقة الحدودية في منطقة ميرون خلال دقائق قليلة، واشتعلت النيران فيها.

بالمقابل، نفذ الطيران الاسرائيلي غارات على العديد من القرى الحدودية بالاضافة الى القصف المدفعي والصاروخي.

من جهته نعى الحزب الشهيد حسين ابراهيم مكي بعد اصابة سيارته منتصف ليل امس الاول بصاروخ من مسيرة اسرائيلية.

**********************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

جباليا تستنزف الاحتلال.. وتوصيات نيابية للحكومة لضبط النزوح  

 

“جلسة تقرر مصير لبنان”، عبارة حرص رئيس مجلس النواب نبيه بري على اطلاقها أمس فور التئام الهيئة العامة لمجلس النواب، لابراز مدى اهمية ملف النزوح الذي جمع الكتل النيابية كلها على موقف سواء، على الرغم من المزايدات وبعض الهرج الذي تخلل جلسة النزوح والهبة الاوروبية وقد اضحت مقبولة بعد حرب شعواء شُنت عليها باعتبارها رشوة لابقاء النازحين في لبنان.

 

جلسة كادت تجدد الثقة بالحكومة الميقاتية وتركز اللوم على “المفوضية”، خرجت بتوصية ركزت على تشكيل لجنة لمتابعة ملف اللاجئين مع سوريا، لا سيما في ضوء الإنتقادات التي وجهت الى القوى الدولية في مناقشة ملف يتعلق بالشأن السوري في مقابل تغييب سوريا عن المفاوضات وعن الحضور.

 

الحدث إذا كان امس في ساحة النجمة حيث عرض النزوح السوري مطولا على مشرحة النواب، في جلسة عقدت قبل الظهر لمناقشة هذا الملف من بوابة الهبة الاوروبية.

 

توضيحات ميقاتي:

 

بداية، تحدث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لتقديم ايضاحات حول الهبة. فاشار الى أن “المساعدات التي أعلنت عنها رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة ليست سوى تأكيد للمساعدات الدوريّة التي تقدمها المفوضية إلى المؤسسات الحكومية وهذه المساعدات سيُعاد تقويمها كل 6 أشهر وسيتمّ رفعها فور إقرار الإصلاحات”. ولفت في مستهل الجلسة إلى ان “هذه المساعدات غير مشروطة ولم يتمّ توقيع أيّ اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ولا يمكن اعتبار لبنان شُرطيًّا حدوديًّا لأيّ دولة وهذا ما أبلغناه للرئيس القبرصي ولرئيسة المفوضيّة الأوروبيّة”.

 

9 نقاط

 

وفي ختام الجلسة، أقر مجلس النواب توصية مؤلفة من تسع نقاط اعتبر فيها ان “لبنان ولكثير من الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية، ولكونه ليس بلد لجوء، هو غير مهيأ ليكون كذلك دستورياً وقانونياً وواقعياً. وهذا ما أكدت عليه مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة اللبنانية، ممثلة بالمديرية العامة للأمن العام والمكتب الاقليمي لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ 9-9-2003، والمنشورة في الجريدة الرسمية العدد 52 في 13-11-2003، والتي ما زالت سارية المفعول ومنظمة للعلاقة بين الدولة والمفوضية وهي التي تؤكد إعادة النازحين إلى موطنهم الأصلي أو إعادة توطينهم في بلد ثالث”.

 

وقد اوصى المجلس الحكومة بعدة توصيات ابرزها تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والمهجرين والشؤون الاجتماعية وقيادة الجيش والأمن العام والامن الداخلي وامن الدولة، للتواصل والمتابعة المباشرة والحثيثة مع الجهات الدولية والإقليمية والهيئات المختلفة، لا سيما مع الحكومة السورية، ووضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين، باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية والتي تحددها اللجنة.

 

القمة العربية

 

على صعيد آخر، يحضر هذا الملف الى جانب سواه في اجتماع الجامعة العربية المقرر غدا في البحرين وقد غادر اليها رئيس الحكومة بعد الجلسة النيابية.

 

عند القائد

 

على صعيد آخر، وغداة عودته من قطر حيث عرض للمساعدة القطرية للجيش اللبناني، استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير القطري في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل آل ثاني، ثم السفير الإيطالي في لبنان Fabrizio Marcelli وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

 

غارات

 

على الارض، يتواصل القصف الاسرائيلي بشكل يومي مستهدفا قرى وبلدات جنوبية. وفي المستجدات الميدانية، طال القصف المدفعي الاسرائيلي جبل بلاط. وبعد الظهر، استهدفت المدفعية الاسرائيلية منطقة حامول في الناقورة بعدد من القذائف الثقيلة، تزامنا مع تحليق للطائرات المسيرة في اجواء الناقورة وصولا الى ساحل صور والقليلة ورأس العين . وشن الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة الثانية والثلث بعد ظهر امس غارة عنيفة استهدفت بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل. و تعرضت بلدة رب ثلاثين قضاء مرجعيون لقصف مدفعي.

 

انتقام

 

في المقابل، اعلن الحزب انه “وفي اطار الرد ‏على الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في الجنوب هاجم امس، مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصواريخ بركان الثقيلة واصابها بشكل ‏مباشر وتم تدمير جزء منها”. ودائما في إطار الرد على الاغتيال، “هاجم الحزب مقر وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا والصواريخ الثقيلة وقذائف المدفعية واصاب تجهيزاتها السابقة والمستحدثة وتم تعطيل أجزاء منها بشكل كامل”. واعلن انه استهدف “المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابها إصابة مباشرة وتم تدميرها”.

 

الحزب و”حركة ح”

 

في الموازاة، استقبل  السيد نصر الله وفدًا قياديًا من “حركة ح” برئاسة خليل الحية وضم محمد نصر وأسامة حمدان حيث جرى تقويم موسع ومعمق ‏للأحداث والتطورات القائمة في قطاع غزة خصوصاً وفلسطين المحتلة عمومًا وجبهات المساندة المختلفة، وكذلك ‏جرى استعراض لمجريات المفاوضات الأخيرة وما آلت إليه المواقف السياسية الدولية والتحركات الطلابية في ‏أماكن كثيرة من العالم. وتم التأكيد على “وحدة الموقف ومواصلة بذل كل الجهود الميدانية الجهادية والسياسية ‏والشعبية من أجل تحقيق الأهداف التي سعى إليها طوفان الأقصى وإنجاز الانتصار الآتي والموعود مهما ‏بلغت التضحيات، كما تمت الإشادة بمستوى التعاون والتضامن القائم بين مختلف جبهات وحركات محور المقاومة ‏وتضحياتهم في سبيل هذه الغاية”.‏

 

الخماسي

رئاسيا، عقد لقاء لسفراء مجموعة الخماسي الدولي في السفارة الاميركية في عوكر للبحث في الملف الرئاسي وكيفية تحريكه.

 

43 شهيداً في قصف مدرسة بمخيم النصيرات

مقتل 12 جندياً بمعارك ضارية في جباليا

والاحتلال ينسحب من حي الزيتون

 

أعلنت كتائب القسام  الأربعاء مقتل 12 جنديا إسرائيليا في قصف استهدفهم بجباليا شمالي قطاع غزة، مؤكدة الاشتباك مع قوة إسرائيلية واستهداف مستوطنة سديروت في غلاف غزة، في حين انسحب جيش الاحتلال من حي الزيتون بمدينة غزة بعد عمليات دامت نحو أسبوع.

 

وقالت كتائب القسام إن الاحتلال سحب معداته المدمرة بغطاء جوي بعد مقتل الجنود في جباليا، وأفادت بأنها فجرت عبوة شواظ في دبابة ميركافا بمخيم جباليا، واستهدفت جرافة عسكرية بقذيفة “الياسين 105” وقوة إسرائيلية تحصنت داخل منزل في جباليا، كما اشتبكت معها.

 

وأضافت القسام أنها سيطرت على مسيّرة إسرائيلية غرب مخيم جباليا شمالي القطاع، وأفادت بأنها استهدفت جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع “دي 9” بقذيفة الياسين 105 على مفترق الترنس بمخيم جباليا.

 

وأكدت سرايا القدس أن مقاتليها أوقعوا قوة إسرائيلية راجلة بين قتيل وجريح خلال اشتباكات في شارع السكة شرق معسكر جباليا.

 

ومع استمرار الاشتباكات في محاور التوغل، أقر جيش الاحتلال بمقتل جندي خلال معارك في رفح جنوبي قطاع غزة.

 

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحابه من حي الزيتون جنوب مدينة غزة بعد عمليات دامت نحو أسبوع.

 

وقال جيش الاحتلال إنه قد يعود لاستئناف العمليات العسكرية في حي الزيتون إذا لزم الأمر، في حين أكدت مصادر محلية أن آليات الاحتلال انسحبت من الحي وسط إطلاق نيران الأسلحة الرشاشة تجاه المنازل.

 

كما أكدت المصادر أن القوات الإسرائيلية انسحبت باتجاه الجنوب وصولا إلى مواقع تمركز الجيش الإسرائيلي في محور نتساريم وسط القطاع.

 

كما واصل جيش الاحتلال استهداف الأحياء في أنحاء القطاع، وقال مراسل صحافي إن قصفا مدفعيا إسرائيليا مكثفا استهدف حيي السلام والجنينة شرقي مدينة رفح. مضيفا أن 10 شهداء سقطوا في قصف إسرائيلي على عيادة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كانت تؤوي نازحين في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

 

وأكد أن قصفا لقوات الاحتلال شمال مدينة غزة تسبب في استشهاد 5 أشخاص وإصابة 13، وتابع أن القصف استهدف أيضا شقة سكنية لعائلة أبو زاهر بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

 

وذكر أن عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على منزل ومدرسة في مخيم النصيرات ارتفع إلى 43 شهيدا، في حين يواصل الأهالي البحث عن ناجين وشهداء تحت الأنقاض.

 

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المحاصر عن استشهاد 35 ألفا و173 فلسطينيا، وإصابة 79 ألفا و61 آخرين، في حين لا يزال الآلاف في عداد المفقودين.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram