"رصيف غزّة البحري".. منصّة عائمة لسرقة الغاز؟

 

Telegram

 

 



يبدو مشروع "رصيف غزّة البحري" الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي، خلال خطاب حالة الاتحاد، أكثر من مجرد ميناء عائم مؤقت، لإيصال المساعدات إلى سكان قطاع غزّة، الذين اعتصرتهم الحرب الإسرائيلية، فتوصيل المساعدات برًا - حسبما قالت الأمم المتحدة في تعليقها على الهرولة الأمريكية الاسرائيلية من أجل إنشاء هذا الرصيف - يظلّ "الأكثر فعالية".

وصف مايكل فخري، المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في الغذاء، مشروع بايدن بـ"الخبيث"، لافتًا إلى أنّ الأمر يتجاوز ما تلوكه الإدارة الامريكية من أحاديث، حول الأسباب الإنسانية التي تقف وراء المشروع، لأنّ واشنطن ببساطة هي من توفر كل الأدوات اللازمة لآلة القتل الإسرائيلية، كي تجعل من غزّة مدينة تحت الركام.

يتجاوز ذلك الرصيف العائم، دوره كرصيف بحري مخصّص لتمكين سفن الشحن الضخمة من الرسو فيه، قبل أن تقوم بتفريغ بضائعها في قوارب أصغر، تنقل المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء وخلافه، إلى القطاع المحاصر، فالأمر ينطوي على أهداف أخرى تسعى واشنطن وتل أبيب إلى تحقيقها مستغلةً ما يجري في غزّة من فظائع شغلت الرأي العام عما جرى الاتفاق عليه في الغرف المغلقة.

توضح صور الأقمار الصناعية التى تم بثها عبر شبكة الانترنت، أنّ القصة لا تتعلق بمجرد رصيف بحري صغير، مخصّص لإدخال المساعدات، بل ربما قد يكون خطوة أولى على طريق وضع المشروع الأمريكي الذي يحمل اسم "ممر الهند – الشرق الأوسط - أوروبا" حيّز التنفيذ، قبل أن ينقشع غبار المعارك في غزّة، ليواجه المشروع الصيني الذي يستهدف إحياء "طريق الحرير" القديم، الذي يشمل نحو 150 دولة، وحشدت له الصين ما يقرب من تريليون دولار أمريكي.

من جهة أخرى تسعى إسرائيل ومعها الولايات المتحدة إلى السيطرة على آبار الغاز والنفط التي تعوم فوقها المنطقة المواجهة للساحل الفلسطيني، خصوصًا بحر غزّة الذي تشير العديد من الدراسات المتخصصة في مجال الطاقة، إلى أنه يحمل في أعماقه ما يزيد على 2.5 ترليون متر مكعب من الغاز، وهو رقم يفوق بكثير ما تنتجه خزانات إسرائيل الأربعة الكبرى في البحر المتوسط، وعلى رأسها خزان ليفياثان الذي يقدّر إنتاجه بنحو 600 مليار متر مكعب، ثم خزان تمار، الذي يقدّر إنتاجه بنحو 300 مليار متر مكعب، ثم خزان كاريش تانين، الذي يقدّر حجم إنتاجه بنحو100 مليار متر مكعب، بينما يقف حقل الغاز الفلسطيني "غزة مارين" على بُعد أميال قليلة، في انتظار من يمد يده ليستخرج ثروته التي تقدّر وحدها بنحو تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، يقول الخبراء إنها قادرة على مد الاقتصاد الفلسطيني بأكثر من ثلاثة مليارات دولار سنويًا، حيث يمكن للحقل في حال بدء العمل، أن ينتج وحده ما يقارب مليار ونصف مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، ولمدة تزيد على 20 عامًا!

 

 

تبدو السيطرة على موارد الطاقة الفلسطينية، هي كلمة السر في رصيف غزّة المؤقت، ولعلها أيضًا تمثّل أحد الأهداف الرئيسية للحرب الشعواء التي تشنها إسرائيل على غزّة، عبر خطة مُحكمة، تشغل خلالها إسرائيل المجتمع الدولي بما تقوم به من مذابح وتدمير في القطاع المحاصر، بينما ينصب جل أهدافها على حقول الغاز الثلاثة الرئيسية في المياه الإقليمية الفلسطينية، (غزة مارين، وشمشون، ونوى)، لذا لم يكن غريبًا أن تعمل حكومة نتنياهو في ظل الحرب التي تخوضها على إنهاء التراخيص اللازمة لسبعة من كبريات شركات التنقيب في العالم بغية البدء في عمليات مسح شاملة بحثًا عن الغاز في نحو 74% من المياه الإقليمية الفلسطينية في البحر المتوسط.

هل يمكن أن يكون الهدف الرئيسي من إنشاء رصيف غزّة، هو أن يتحوّل مع الوقت إلى منصّة عائمة لسرقة الغاز؟

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي

 

Telegram