بالصور - ملف العراقيين في التربية: "شاهد سرّي" او "الرأس المدبّر".. السياسة تحمي الفاسدين، وتضحّي بموظفين "كبش محرقة"
فضيحة مديرية التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي بطلها مدير عام التعليم العالي الذي عوضاً ان يقفل جامعات خاصة مخالفة ويسحب تراخيصها، يقوم بعمل استلحاقي استعراضي مع الوزير (مسخرة "تحت الوصاية"، لحين يهدأ الإعلام ثمّ تعود المخالفات) بما يتعلق بإحدى الجامعات بعد أن انكشفت فضيحة تستّره على هذه الجامعة كما غيرها. فما السبب يا ترى لكي يدافع المدير عن هذا الفساد وتلك المخالفات؟
غريب أمره، مازن الخطيب، الذي لعب دور "الشاهد السري" في التحقيقات لدى في فرع المعلومات في الملف الاخير. كيف يمكن ان يكون المدير العام شاهدا سريا وهو نفسه الذي يغطي على فضائح الجامعات الخاصة التي تتبع قانونيا و تنظيميا له و لمديريته مباشرة؟؟؟
ولمَ لم يتقدّم بشكوى لدى التفتيش المركزي، عوضاً عن استخدام مافيا بعض عناصر امن الدولة، احدهم موظف معه يداوم في السادسة صباحاً اي وحده، يسرح ويمرح، فيما اخاه العنصر الأمني (باسم الكردي) يرافق المدراء ويركّب الملفات لحماية الفاسدين كالسيدة امل شعبان وغيرها؟!
اليس من الجائز ان يكون قد سعى – و من معه من بعض الموظفين و الموظفات في مديرية التعليم العالي- لتركيب ملفات لبعض الموظفين الآخرين ممن لم يتعاونوا او يتورطوا معه بارتكاباته الخفية، وكان السبب بزجهم في السجون بأحكام مشدّدة فيما تسرح امل شعبان في الوزارة، ويسرح الموظفون معها، ويتمّ إغلاق الملف بطريقة غير قانونية وبواسطة اللواء عماد عثمان ويتمّ تشكيل ضباط فقط لأنهم كشفوا فساد الوزارة؟
أليس من الممكن ان يكون المدير العام يسعى من وراء كل هذا الى ذر الرماد بالعيون خوفا من افتضاح امره؟ّ!
لماذا لم يتم الإتيان بموظفين و موظفات آخرين يتواصلون و/او يرتبطون بالمدير العام بشكل مباشر او غير مباشر : مثل (ر.ز.) و (م. ف.) و( خ.ف.) و (س.ك.) وآخرين، وذلك على الرغم من ورود اسماءهم مرارا و تكرارا بملفات فساد بالوزارة؟ و من يحميهم و يتستر عليهم؟ و هل من المحتمل اذا ما تم جلبهم للتحقيق ان يكشفوا عن امور وعن طرف خيط يظهر تورط المدير العام شخصيا؟ّ
لماذا لم يتم استدعاء المدير العام بصفة متهم فيما يتعلق بالورقة الموجودة عند فرع المعلومات من ضمن مضبوطات احد الموقوفين الحاليين (الذين تمت محاكمتهم بأحكام خيالية بملف وزارة التربية و التعليم العالي) والتي، و عند السؤال عن محتواها من أسماء و مبالغ مالية شهرية بالدولار بجانب كل اسم، اجاب الموقوف المحكوم بان الورقة وصلته وقيل له ان ما بداخلها كان بإيعاز من المدير العام نفسه و هي تتضمن اسماء موظفين من احدى الدوائر في الوزارة مع اقتراح مبالغ مالية تخصص شهريا لهم من قبل الجامعة الاسلامية وفق البروتوكول الموقع بخصوص الطلاب العراقيين، و ذلك لحثهم على سرعة انجاز المعاملات الخاصة بالجامعة الاسلامية !!!
حتى لو لم يتم العمل بها كما قد يزعم البعض، اليس هذا إثبات يستوجب توجيه مساءلة قانونية من النيابة العامة المالية و التحقيق مع الجامعة و مع المدير العام لناحية الاستنساب و التواطؤ و التخصيص و مخالفة القوانين - لا أن يكون هو نفسه شاهدا سريا!!!!
(للعلم ، فإن الاسماء المذكورة بالورقه هي: طارق- فادي- سعد-ايمان- ماري- رانيا-يوحنا- سمر).
بموضوع اعادة تسجيل قدامى الطلاب "المتخرجين" بتواريخ جديدة تمهيدا لتخريجهم من جديد من الطلاب العراقيين و غيرهم من الذين أنهوا المناقشات في إحدى الجامعات الخاصة. وممن تخرجوا و حصلوا على شهاداتهم بشهر آب 2023 المنصرم، وبحسب احد المعنيين المباشرين الموثوقين، فإن مازن الخطيب هو من طلب من الجامعة المعنية اعادة المناقشات و واعطاء العلامة ذاتها من بعد أن يتسجل الطلاب لفصل إضافي شكلي وبعد ان يدفعوا للجامعة المعنية من جديد.
239 طلاب انهوا دراستهم المفروضة و مناقشاتهم لرسالة الماجستير في الجامعة ذاتها و تخرجوا، الا ان فضيحة الملف اجبرت المدير العام على عدم الاعترافات بالشهادات و على اعطاء توجيهات شفهية للجامعة بتدبير الامور و تركيبها بما يتعلق بالموضوع اعلاه عوض ان يحيل المرتكبين الى القضاء و يقفل الجامعة و يسحب ترخيصها !!
والانكى من ذلك ان المدير العام ، و خلال اجتماع عقده مؤخرا في مكتبه بهذا الخصوص ، و بحضور المعنيين من السفارة العراقية و الجامعة و غيرهم، و عندما تمت مواجهته ب80 شهادة تنطبق عليها ذات الشبهات القانونية لل239 المرفوضة ، و كيف ان اصحاب هذه الشهادات ال80 قد جرى فعلا الاعتراف بشهاداتهم بدون تمثيلية اعادة التسجيل بالجامعة لفصل اضافي، اجاب بأنه"مضيناهم و ما انتبهنا" "ماشي الحال"!!!!!!!
كيف يمكن لمن يتلطى بتوجيهات شفهية تحت الطاولة ، و بتغطية جامعات خاصة مخالفة و مرتكبة للتزوير ان يكون شاهدا سريا و ان يؤتمن على التعليم العالي في البلد؟!!
كيف لا يزال حرا طليقا و خارج قضبان السجن و هو الذي تواطأ بتركيب ملفات لبعض الموظفين و دمر حياتهم فيما ستّر عن آخرين، عوض ان يقوم باللازم اداريا اذا ما ثبت وجود اي مخالفة ادارية او مسلكية بسيطة؟
اليس من المحتمل ان يكون استهدافه لمجموعة محددة من الموظفين دون غيرهم، و التنكيل بهم جزافا و المساهمة بتركيب ملفات لهم اوصلتهم لاحكام مهولة غير متناسبة مع الجرم، هو الخوف من امكانية ان يصل احد هؤلاء الموظفين الى مركز مدير عام الذي يشغله هو حاليا بالانابة، و محاولة التخلص منه و ايضا التغطية على ما قد يتم اكتشافه من ارتكابات اذا ما تمت ازاحته من موقعه؟
الا يتوجب بهذه الحالة ان يتم كف يد المدير العام من قبل الوزير و احالته الى التحقيق – هو و من معه من متواطئين- ؟
طبعاً هذا امر غير معقول، خاصة ان السيدة رمزة مستشارته والسيد مازن هم أذرعة الوزير في الغذاء على ما يجري من فساد في التربية.
وها نحن ننتظر حكومة جديدة تقيل تلك المافيا، كي يعود مستوى التعليم في لبنان كما تعوّدنا، وليس دكاكين وسمسرة وسرقات!
كما يقول المثل: ما بيصحّ إلا الصحيح!
نسخ الرابط :
