وفد صندوق النقد في بيروت قريباً... لبنان خارج الـقائمة الرمادية والعين على "الكاش"

وفد صندوق النقد في بيروت قريباً... لبنان خارج الـقائمة الرمادية والعين على

Whats up

Telegram

 والاقتصادي في لبنان لن يحصل إلا إذا إلتزم لبنان بما هو مطلوب منه للوصول إلى توقيع الإتفاق النهائي.

ومن القوانين الإصلاحية المطلوبة والضرورية قانون الكابيتال كونترول وقانون هيكلة القطاع المصرفي وقانون التوازن المالي المرتبط بمجموعة قوانين إصلاحية من ضمنها ترشيق وترشيد القطاع العام وإقفال وتصفية الكثير من المؤسسات العامة بعد تشكيل هيئات ناظمة للقطاعات الإستراتيجية في لبنان كالطاقة والإتصالات.

في التفاصيل المتعلقة بالمصارف والودائع لم يعلن المسؤولون في صندوق النقد يوماً عن نيتهم او إرادتهم دفع لبنان لشطب الودائع ما فوق المئة الف دولار إنما يصر وفد صندوق النقد ، بحسب علامة، على اعتماد طرق تحويل الودائع التي تفوق المئة الف دولار بعضها إلى الليرة اللبنانية والبعض الآخر إلى أسهم لدى المصارف أو إحالتها للتدقيق القضائي ربما باعتبارها غير مؤهلة.

من ضمن كل ما ذكر لم ينجح لبنان بعد مضي سنتين من الاتفاق الأولي، من إقرار وتطبيق أي من الشروط المطلوبة بإستثناء قانون تعديل السرية المصرفية الذي لم يكن الصندوق راضياً عما أقره المجلس النيابي بالنسبة لهذا الموضوع، علماً أن الشامي كان اعتبر في ذلك الحين أنّ التعديلات على قانون السريّة المصرفيّة، التي أقرّها مجلس النوّاب، بناءً على شروط الصندوق، لم تكن مطابقة تمامًا للمطلوب. أمّا الثغرة الأساسيّة فتكمن في عدم إتاحة التعديلات اطلاع لجنة الرقابة على المصارف على تفاصيل الحسابات المصرفيّة، لغايات إعادة الهيكلة، وهو ما سيفرض تمرير تعديلات إضافيّة على قانون سريّة المصارف لإتاحة هذا الأمر. والمسؤول هنا، هو مجلس النوّاب بالتحديد، الذي عدّل اقتراح القانون المطروح أمامه على هذا النحو، لحماية الداتا المصرفيّة من أعين لجنة الرقابة على المصارف.

وليس بعيداً، فقد حضر في اجتماعات واشنطن ملف تصنيف لبنان من قبل منظمة العمل المالي"فاتف"، وسط معلومات حصل عليها "لبنان24" وتشير إلى إبقاء فاتف تصنيف لبنان على ما هو عليه اليوم ، علما أن عددا من المسؤولين لا يرى خطرا على لبنان في التصنيف الرمادي، الذي من شأنه أن يشكل حافزاً لتنفيذ لبنان ما هو مطلوب منه على صعيد بعض الاجراءات لكي لا يوضع في المستقبل على اللائحة السوداء وهنا تكمن الخطورة، علما أن علامة يعتبر أن تخفيض تصنيف لبنان ودخوله المنطقة الرمادية لو حصل، سيكون بمثابة ضربة كبيرة لبلد يعاني انهياراً اقتصادياً وسياسياً ومالياً وقضائياً.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة العمل المالي منحت لبنان في شهر أيار الماضي من العام 2023 فترة سماح لسنة لإتمام معالجات مالية ونقدية ومصرفية لتفادي وضع اسمه على اللائحة الرمادية بصفة دولة غير متعاونة،و أعادت في الشهر الأخير من العام الماضي إصدار لائحة بالتوصيات المطلوبة من جانبها، كي يتفادى لبنان هذه السنة خفض تصنيفه. وقد ركّز حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري سعيه أثناء زيارته الأخيرة لواشنطن على تأخير إدراج لبنان على اللائحة الرمادية واعداً بخفض اقتصاد الكاش وأنه قد بادر لإصدار بيان إعلامي يشجع فيه المؤسسات المصرفية والشركات المالية على تفعيل العمل بالبطاقات المصرفية واعتمادها أكثر في كل التعاملات المالية في الداخل اللبناني ومع العالم الخارجي.

وللتوضيح أكثر فإن لبنان، لم يقم منذ سنوات طوال، وفق علامة، بأي إصلاح حقيقي، يحدّ من تفشي اقتصاد النقد الورقي، ولم يتخذ لبنان الخطوات المطلوبة لإعادة هيكلة المصارف وهو ما نقل نسبة كبيرة من المعاملات المالية إلى اقتصاد الكاش، بالتالي قد ترسم علامات استفهام حول العمليات المالية من كل الأنواع.

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حذر مراراً من أن "الخطورة القصوى تكمن في انه بغياب قانون إعادة هيكلة المصارف ومعاودة نشاطها كالمعتاد، فإننا بتنا نتكل على الاقتصاد النقدي "الكاش" ما يشكل خطراً كبيراً لكونه وسيلة لكل الجرائم المالية التي قد تحصل. وأخشى، إذا تأخرنا أكثر في عملية إقرار القوانين أن تكون العواقب وخيمة جداً، ليس على الأشخاص، بل على الاقتصاد في البلد ككل".

لقد أكدت مجموعة العمل المالي وعبّرت على مدى شهور عن قلقها من أن التقاعس في تنفيذ الإصلاحات وعدم التشدد في مراقبة أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد يضع لبنان على اللائحة الرمادية، لكن مطالبات رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان بالانابة بالمزيد من الوقت إلى نهاية العام لمعالجة اقتصاد الكاش وإنفلاشه، قد تأخذ بها المنظمة، وتضع لبنان فوق عتبة القائمة الرماديّة بعلامة واحدة. ولذلك يفترض بالمعنيين الإسراع في تنفيذ ما هو واجب عليهم في هذا الشأن من إقرار مشاريع ذات صلة، وإلا لبنان سيصنف على اللائحة السوداء في نهاية العام. وعليه فإن الترقب سيكون سيد الموقف لمآل الأمور في الأشهر المقبلة .

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي

Whats up

Telegram