“متعاقدو الرسمي”: الأساتذة والطلاب يدفعون ثمن غياب الرؤية
- تربية وجامعات
- Rita Sayah
- 05:53 pm - أبريل 27 , 2024
اعتبرت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، أن “أساتذة لبنان كما طلابه يدفعون مرة جديدة ثمن غياب الرؤية التربوية لوزارة التربية. فبحسب برنامج الامتحانات الرسمية الذي صدر عن وزير التربية، بات يفصلنا عن بدئها شهران، ولازالت وتيرة السجالات حول مواد الامتحانات وكيفية إجرائها ترتفع، وختامها كان اليوم مع وزير التربية الذي أجل البت في مصير الامتحانات (مواد اختيارية أو إلزامية، ولكل لبنان، أو اعتبارات خاصة بمحافظة الجنوب) إلى الأسبوع المقبل”.
وقالت في بيان: “لطالما طالبنا وزارة التربية بوضع خطة B منذ بداية العام الدراسي، فمن المسؤول اليوم عن عدم وضعها أطر الخطة A؟”ز
وتابعت: “إذا كان العام الدراسي معافى، ويتوجب على الوزارة إجراء امتحانات لكل المواد للمرحلة الثانوية باستثناء الجنوب، لِمَ لم يحسم الوزير خياره بالبقاء على موقفه وتقديم أدلته على ذلك؟ كيف كان العام الدراسي في بقية المحافظات؟ أين تقارير المدارس الخاصة، ولاسيما تلك التي تقاضت أقساطًا مرتفعة بالدولار مقابل تقديم برنامج متكامل؟ أين تقارير المدارس الرسمية أيضًا، وكم عدد أيام التدريس الفعلية لهذا العام؟”.
وسألت “تجميد الوزير خياره السابق القاضي بإجراء امتحان بكل المواد، هل أتى بناء على معطيات تربوية تؤكد عدم وجود فاقد تعليمي لدى الطالب بسبب تراكم النقص في الأعوام الدراسية السابقة؟ هل بُني قراره على مسلمات كما هو مسلم بأن طلاب الجنوب لم يشهدوا عامًا دراسيًّا معافى؟ إذا كانت الإجابة بالإثبات و التأكيد، فذلك يعني أن قرار الوزير بتأجيل البت بمصير الامتحانات مصيبة. وإذا كانت الإجابة بالنفي، فالمصيبة أكبر”.
وأكدت على “حق طلاب الجنوب بامتحانات تراعي خصوصية الأوضاع الأمنية التي مرت عليهم، وحق طلاب الجنوب، كما حق طلاب كل لبنان، بإجراء امتحانات رسمية عادلة، إن كانت مواد إلزامية، كما كانت مقررة من قبل الوزير، فلتكن مرفقة بالمعطيات التربوية، وإلا فالعودة عن الخطأ فضيلة، وليكن ذلك عبرة للسنوات المقبلة، وحق أساتذة الجنوب، المتعاقدون خصوصا، بالحصول على مستحقاتهم بدل ساعات أجبروا قسرًا على عدم تنفيذها، وساعات نفذوها أونلاين بسبب النزوح، وهذا الحق مشرع في القانون الذي حصّلته اللجنة أيام جائحة كورونا، وهو قانون العقد الكامل رقم 335”.
ولفتت إلى “حق كل أساتذة لبنان بمستحقاتهم عن الدورة الثانية للامتحانات الرسمية العام الماضي، بدل مراقبة وتصحيح وأعمال إدارية”.
واشارت إلى أن “الإخفاق في بت مصير الامتحانات الرسمية دليل واضح على عشوائية القرارات التي تصدر عن وزارة التربية، وسلب الأساتذة حقهم ببدل الساعات تعدٍّ صارخ على قانون صدر عن السلطة التشريعية في لبنان. فلنستمع لصوت الطلاب، لصوت الأساتذة التربويين، لصوت التربية والتعليم، حاضرًا ومستقبلًا في لبنان”.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
