لبنان القوي: الممارسات الميلشيوية والاستفزازية التي شهدها محيط المقر العام لـ”التيار الوطني الحرّ” لا تنفصل عن مسار الاغتيال السياسي والاعلامي الذي اتبعته القوات بحق التيار

لبنان القوي: الممارسات الميلشيوية والاستفزازية التي شهدها محيط المقر العام لـ”التيار الوطني الحرّ” لا تنفصل عن مسار الاغتيال السياسي والاعلامي الذي اتبعته القوات بحق التيار

عقد تكتل “لبنان القوي” اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة رئيسه النائب جبران باسيل فناقش التطورات واصدر البيان الآتي:

– يشجب التكتل بقوة الممارسات الميلشيوية والاستفزازية التي شهدها محيط المقر العام لـ”التيار الوطني الحرّ” في ميرنا الشالوحي في سن الفيل، وهي لا تنفصل عن مسار الاغتيال السياسي والاعلامي الذي اتبعته القوات اللبنانية بحق التيار منذ سنتين، وهو اذ يؤكد على ضرورة الخروج من مسار الفعل وردات الفعل، يدعو  الى الالتزام بأحقية الاختلاف والتنافس السياسي تحت سقف الديموقراطية واحترام الرأي الآخر، ويحمّل القوات اللبنانية مسؤولية الخروج عن هذه المبادئ ونتائجها، ويتمسّك التكتل بالعودة فوراً الى هذه  ‏المبادئ كحق من حقوق مجتمعنا وشعبنا علينا.

– يؤكّد التكتل تمسّكه بالمبادرة الفرنسية ودعمها وحرصه على نجاحها وإبعادها عن اي تجاذبات خارجية او داخلية لمنع افشالها وحمايةً للغاية التي وُضَعت من أجلها وهي تحقيق الإصلاحات الضرورية والعاجلة لتأمين خروج آمن ومتدرّج للبنان من الأزمة المالية والاقتصادية الضاغطة. واذ يؤكّد على تسهيل عملية التشكيل، يُثمّن التكتل تحرك رئيس الجمهورية لتنشيط عملية تشكيل الحكومة بما يؤمّن الدعم السياسي والبرلماني الضروري ويؤمّن حصول الحكومة على الثقة المطلوبة من المجلس النيابي، وهو ما يمكنه ان يسهّل على الرئيس المكلّف مصطفى اديب إجراء التشاور اللازم والضروري مع الكتل البرلمانية لتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ المهمات الاصلاحية.

ومع رفض التكتل تكريس اي وزارة لأي طائفة او طرف سياسي، فإنه يرفض  اي استقواء بالخارج على اي مكوّن داخلي بهدف تشكيل الحكومة بطريقة منافية للأعراف والأصول. واذ يتخوّف التكتل من الاستمرار بإضاعة الوقت تهرّباً من اتباع الأصول اللازمة لتأمين تشكيل الحكومة، يحذّر ان هذا الأمر يعرّض البلاد الى المزيد من الانقسام السياسي والتدهور الاقتصادي في الوقت الذي يمكن اعتماد التفاهم الداخلي المتوفّرة شروطه لإخراج التشكيلة الحكومية القادرة على تنفيذ البرنامج الإصلاحي المتفق عليه.

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)