إعلام إسرائيلي: اليمين في الحكومة يستشيط غضباً بسبب الانسحاب من خان يونس
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ "اليمين المتطرف" في الحكومة الإسرائيلية "يستشيط غضباً" بسبب الانسحاب من خان يونس، جنوبي قطاع غزة، والحديث عن هدنة.
وأشار موقع "تايمز أوف إسرائيل" إلى أنّ "الفصائل اليمينية المتطرفة في الحكومة قد تسحب الدعم" من رئيس مجلس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على خلفية انسحاب "الجيش" من جنوبي القطاع.
وبينما أعرب بعض الدبلوماسيين عن "تفاؤل حذر" بأنّ المفاوضات في القاهرة ستنجح في التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى وهدنة في غزة، دعا وزير المالية الإسرائيلي، بتسليئيل سموتريتش، حزبَه "الصهيونية الدينية" إلى إجراء "مشاورات عاجلة" بشأن الحرب، بحسب الموقع.
إضافةً إلى ذلك، كتب سموتريش "رسالةً غاضبةً" إلى نتنياهو، اتهم فيها رئيس الحكومة بالرضوخ للضغوط الدولية وتجاوز مجلس الوزراء في قضايا رئيسة، مثل الانسحاب من خان يونس، وفقاً لما أورده المموقع.
وطالب سموتريتش نتنياهو بعقد اجتماع لـ"كابينت الموسّع"، من أجل بحث انسحاب "الجيش" الإسرائيلي من خان يونس، لافتاً إلى أنّ "الهيئة الوحيدة المخوّلة اتخاذ القرارات الرئيسية في زمن الحرب هي الكابينت الموسّع، إلا أنّ الأمور لا تسير بهذه الطريقة".
وأضاف وزير المالية الإسرائيلي أنّ القرارات "تُتخذ في الكابينت المصغّر، من دون موافقة أو إخطار مجلس الوزراء الأوسع، وتحت ضغوط دولية، ما أضرّ بزخم الحرب ومصالحنا الأمنية".
أما وزير "الأمن القومي"، إيتمار بن غفير، حليف سموتريتش في "اليمين المتطرف"، فكان أكثر وضوحاً في موقفه، حيث هدّد بأنّ نتنياهو "لن يكون لديه تفويض للاستمرار في منصبه، في حال قرّر إنهاء الحرب من دون شنّ هجوم كبير على رفح".
من جهته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حزب "هناك مستقبل"، يائير لابيد، إنّه "سيدعم نتنياهو إذا قرّر حلفاؤه اليمينيون المتطرفون تهديدهم".
وأضاف لابيد أنّ حزبه "مستعد لأن يقدّم، في أي لحظة، الدعم لصفقة الأسرى"، مشيراً إلى أنّ المقاعد التي يشغلها "هناك مستقبل" في "الكنيست" (24 مقعداً) أكثر من المقاعد المشتركة بين بن غفير وسموتريتش (14 مقعداً)، من المقاعد الـ72 ائتلاف نتنياهو الحالي.
يُذكر أنّ رئيس الحكومة يحتاج 61 مقعداً، أي أكثر من النصف قليلاً في "الكنسيت" المؤلف من 120 مقعداً، من أجل أن يتولى الحكم.
وهذه ليست المرة الأولى التي يهدّد فيها سموتريتش وبن غفير بتفكيك حكومة نتنياهو وتقويض حكمه، إذ إنّهما يؤيدان مواصلة الحرب، ويعارضان إبرام اتفاق يفضي إلى هدنة، على الرغم من فشل العمل العسكري الإسرائيلي في تحقيق أي من الأهداف الإسرائيلية المعلَنة.
وبعد الحديث عن تمديد الهدنة السابقة مقابل إعادة مزيد من الأسرى الإسرائيليين، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حذّر بن غفير من أنّ "وقف الحرب يعني حلّ الحكومة"، وانضمّ إليه سموتريتش بالتهديد.
ويضع الوزيران قيوداً سياسيةً على رئيس الحكومة، نظراً لمعارضة جميع الأحزاب السياسية "اليسارية" تقريباً حزب "الليكود" التابع لنتنياهو، ما يمنعه من تشكيل ائتلاف من دون بن غفير وسموتريتش.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي