صدر عن المدعي العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجار البيان الاتي:”ورد في موقع “ليبانون ديبايت” بتاريخ اليوم في 5/3/2024 خبر مفاده أن النائب العام التمييزي قد أوقف تعميم قراري القاضية غادة عون المتعلقين بإصدار مذكرات بحث وتحر بحق رئيس مجلس إدارة بنك بيبلوس سمعان باسيل وشقيقته جومانة باسيل شلالا وبمنع التصرف بموجودات البنك .
عليه ينفى مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار هذا الخبر جملة وتفصيلا ويؤكد انه لا يمت إلى الحقيقة بصلة”.
وعلّق المصدر الرقابي على هذا القرار المشرّف الذي يؤكد على مناقبية الرئيس حجار بدعوة الأغلبية الساحقة من عملاء بنك بيبلوس وشركة أدير باقامة دعاوى قضائية ضد فرنسوا سمعان باسيل وزوجته ريموند اللاتي باسيل وأولادهما سمعان باسيل زوجته نائلة بيطار وجمانه باسيل زوجة ماريو شلالا وكريم فرنسوا باسيل لتحويلهم دون حق مبالغ بملايين الدولارات الى حساباتهم خارج لبنان في بنوك بلجيكية وأوروبية أخرى وأميركا الشمالية والجنوبية بعد وقبل تشرين الثاني ٢٠١٩ من أرصدة أموالهم -المودعين- المحجوزة عنوة في بنك بيبلوس أو شركة أدير أو من أموال المستثمرين والمغتربين المستقطبة تحت بند ما يسمى الهندسات المالية.
ويدعو المصدر الرقابي موظفي بنك بيبلوس الحاليين، المقالين والمستقيلين عنوة، التقدم بدعاوى ضد بنك بيبلوس وعائلة فرنسوا باسيل وأولاده والمدراء ألان ونا -فادي حايك-فادي نصار-مروان محرم-لما عاصي-سليم أسطفان-بول شماس-عادل زيدان وغيرهم من مدراء ادارات وفروع وإقليمين الذين عليهم شبهة التصرف بسحب مبالغ نقدية بالعملات الصعبة او تحويل أموالهم إلى الخارج أو بيع وشراء شكات بما يعرف multiplier أو الاستفادة زوراً من صيرفة أو استعمال بطاقات ائتمانية خارج لبنان بعد الثورة وتسديدها من خلال حساباتهم في لبنان على سعر صرف يبلغ ١٥٠٠ ليرة.
أخيراً يتمنى المصدر على الرئيس حجار ان يعطي تعليماته إلى حضرات القضاة بالتعامل بالسرعة الممكنة مع الدعاوى التي ستصلهم عن مخالفات بنك بيبلوس وغيره من البنوك.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :