ضو: لإعلان خطة مكافحة العمالة غير الشرعية والمؤسسات التي لا تلتزم القانون
- محلي
- Rachid Hatoum
- 01:49 pm - فبراير 29 , 2024
كتب النائب مارك ضو عبر منصة "إكس" :"لطالما طالبنا بزيادة الحد الادنى للاجور في لبنان ليكون بمستوى يسمح بحياة كريمة للعاملين. وقد اعلن عن ذلك وزير العمل الذي كذلك وعد بزيادة المنح المدرسية، وهذا خبر جيد.
لكن اذا لم يترافق ذلك مع عملية واسعة من وقف العمالة غير الشرعية التي مستعدة للتقاضي اقل من الحد الادنى للاجور، فيصبح عندها اقرار الحد الادنى والمنح المدرسية فقط على المؤسسات الشرعية الملتزمة بالقانون، ويفسح بالمجال للمؤسسات المخالفة للتوسع اكثر واكتساح السوق".
اضاف:"المطلوب من الوزير اعلان خطة مكافحة العمالة غير الشرعية والمؤسسات التي لا تلتزم بالقانون كي يكون الخبر حقيقة منصفا، او يصب كله في مصلحة المخالفين والعمالة غير الشرعية".
واتبعها بتغريدة ثانية كتب فيها:
موازنة 2024 كل مداخيلها 308,000 مليار ليرة لبنانية.
ما اقرته الحكومة من زيادات يوازي تقريبا 200،000 مليار ليرة.
يعني كل ما تبقى لكل الشعب اللبناني لتأمين دواء، ومدارس رسمية، وجامعة للبنانية، وتغطية عمليات، وتعويضات للمنازل المنهارة وصيانة طرقات، وشراء مازوت لعمل الادارات، وكل مصاريف تشغيل الادارات الاخرى هو 100،000 مليار. يعني حوالي المليار دولار اقل من ثلث الموازنة.
اصلاح القطاع العام يحب ان يتم فورا، خاصة المكننة. وهذا يسمح بتوفير على مئات الملايين من الدولارات، لتأمين خدمات اساسية للمواطنين من طبابة وتعليم ونقل وغيرها.
من دون الاصلاحات، تكون الحكومة تقوم برشاوى للقطاع العام ويستمر انهيار الخدمات العامة ومعها زيادة الضرائب على المواطنين لسد العجز.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
