حدد تقرير “الفاريز” مداخيل المصارف من الهندسات المالية بمبلغ 7300 مليار ليرة.
وقال الأمين العام لجمعية المصارف فادي خلف إن “هذه المداخيل لم يتم تحويلها إلى الدولار، وهي ما زالت بالليرة اللبنانية حتى اليوم ولا تأثير لها على احتياطات مصرف لبنان”.
ودفعت المصارف من هذه المداخيل مبلغ 1275 مليار ليرة، كضريبة عن أعمال سنة 2016 بحسب بيان جمعية المصارف تاريخ 3/3/2017، بزيادة عن مشروع موازنة العام 2017 الذي كان قد قدر حجم الضريبة المتوقع استيفاءها عن هذه الهندسات بـ 1000 مليار ليرة، بالتوازي مع إطلاق الهندسات المالية، كان المصرف المركزي قد طلب من المصارف زيادة أموالها الخاصة بالليرة بعد أن رفع نسبة كفاية رأسمال.
وأشار خلف إلى أن “مصرف لبنان قد منع المصارف من توزيع أية أرباح ناجمة عن الهندسات المالية عبر تعاميمه، لا سيما التعميمين الوسيطين رقم 440 تاريخ 8/11/2016 و 446 تاريخ 30/12/2016″.
وأردف أن “المصارف قامت بضم الأرباح الصافية إلى حساب رأس المال بالليرة تطبيقاً لتعاميم مصرف لبنان، كما قامت بتكوين مؤونات بالليرة، بالتالي لم يتم توزيع أية أرباح على المساهمين، لا بالليرة ولا بالدولا”.
وأضاف: “لو كانت المصارف قد خالفت أي من التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان، لكانت تدخلت لجنة الرقابة على المصارف لمنعها من ذلك”.
وتابع: “كون زيادة رأسمال، كما المؤونات المكوّنة بقيت بالليرة، فقد فقدت حتى الآن 98% من قيمتها بالدولار”.
ولفت إلى أن “الهندسات المالية قد ارتكزت على مبدأ رفع مصرف لبنان الفوائد على الدولار لسحب ما توفر منه في السوق بهدف واحد أوحد، وهو تمويل الدولة وتثبيت سعر وهمي لليرة مقابل الدولار بحسب ما جاء في مقدمة استراتيجيّة النهوض بالقطاع المالي التي طرحتها الحكومة في وقت سابق”، مضيفاً أنّ “الخسائر الضخمة التي تكبّدها مصرف لبنان هي نتيجة قيامه بعمليات مالية هدفت إلى جذب تدفقات رأس المال للحفاظ على سعر الصرف الثابت المُبالغ في قيمته ولتمويل العجز في الموازنة”.
وأوضح خلف أن “المصارف تحتفظ فقط بالفارق بين الفوائد المقبوضة على ودائعها في مصرف لبنان والفوائد المدفوعة للمودعين، وبالتالي فإن الجزء الأكبر من عوائد الهندسات المالية قد آل إلى كل من استفاد من الفوائد المرتفعة وليس إلى المصارف نفسها”.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :