مرجع دستوري : التمسك بوزراة المالية هو المخالفة الدستورية الأولى

 مرجع دستوري : التمسك بوزراة المالية هو المخالفة الدستورية الأولى

رأى مصدر دستوري ان "الدستور اعطى رئيس الجمهورية الحق في ابداء رأيه بكل اسماء الوزراء وحقائبهم وأن الأصل هو تفاهم الرئيسين انطلاقاً من الاستشارات التي أجراها رئيس الجمهورية وأفضت الى التكليف".

 

وقال المصدر:" كان يمكن لكلام الرئيس بري ان يكون شاملاً ومفيدا لو بدأ بعدم التمسك بوزراة المالية لأنها المخالفة الدستورية الأولى التي يبنى عليها كل الخلاف، أما تذرعه بالصلاحيات ودور المجلس فهو جزء من لعبة الضغط والاصطفاف السياسي".

| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي