كشفت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الاعمال د غادة شريم عن اخر معطيات التحقيق الجنائي مشيرة الى أنّ "شركة ألفاريز ومارسيل قد أرسلت ٤ أسئلة الى وزارة المالية وتنتظر الإجابة عليها لتكمل تعديل العقد.”
وأشارت شريم في حديث عبر الـ"أو تي في" أنّ: "السؤال الأول حولته وزارة المالية الى هيئة التشريع والقضايا وهو يتمحور حول حق الشركة وفقا للقانون الجديد الصادر عن مجلس النواب أن تدخل الى مصرف لبنان وكافة المؤسسات الرسمية وكان الجواب: نعم.
وتابعت وزيرة المهجرين: "اما الأسئلة المتبقية فقد وُجهت من وزارة المالية الى حاكم مصرف لبنان وهي لا تزال بانتظار الأجوبة ولتاريخ اليوم لم تحصل على جواب رسمي من الحاكم"، مضيفة: "السؤال الأول هو تساؤل حول ما اذا كان سيستكمل القائمة التي قدمتها الشركة سابقا ، ففي المرحلة الأولى أجاب سلامة على ٤٢٪ منها وتمنّع من الإجابة على ما تبقى من الأسئلة بذريعة السرية المصرفية.
وأضافت: "السؤال الثالث حول حق الشركة بالدخول الى "برمجة" مصرف لبنان.
أمّا السؤال الأخير عن الحوكمة والإدارة.
وأكدت شريم أنه: " الى الآن وبعد اكثر من أسبوع لم يسلم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أجوبة خطية لوزارة المالية مع العلم قوله في مقابلة أجراها مؤخرا أنه بتصرّف الحكومة وهذه إشارة إيجابية نتمنى أن تترجم على أرض الواقع باجوبة خطية ورسمية ".
وختمت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الاعمال د غادة شريم: " بانتظار أجوبة الحاكم، على اللبنانيين جميعا التركيز على موضوع التدقيق الجنائي فالخلاص يبدأ من هنا وهذا عدا عن كونه مطلب إقليمي ودولي هو حاجة داخلية ملحة
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :