ويأتي قرار قائد الجيش أمس، بعد أن سبق وربط هذا الإجراء باكتمال المسار الإداري المطلوب لإصدار التشكيلات السنوية الجديدة للمحكمة العسكرية بهيئاتها كافة وبصورة متكاملة، بالتوازي مع تمنٍ رفعه وزير الدفاع موريس سليم إلى قيادة الجيش بأن يكون إختيار المستشارين في محكمة التمييز العسكرية والقضاة العسكريين المنفردين في المناطق من بين الضباط المجازين في الحقوق بما يساهم في تطوير عمل القضاء العسكري. الأمر الذي حال دون إنعقاد المحكمة العسكرية خلال الأسابيع الماضيّة لكون التشكيلات تتضمّن ضباطاً غير مجازين في الحقوق.

 

وإذ اعتبر وزير الدفاع أنّ الملاحظات التي أبداها تندرج في صلب الصلاحيات المعطاة للوزير لتسيير المرفق القضائي أي المحكمة العسكرية، شدّد على أنّ «الجوامع المشتركة بينه وبين قائد الجيش هي الأساس وهي القاعدة، وأنّ التباين في الرأي بينهما أحياناً، يقع في خانة حرص كلّ منهما على المصلحة العامة، ولا يندرج إطلاقاً في خانة تحصيل مطالب تخصّه شخصياً».

 

ومع تأكيده على «صلاحيّة وحقّ قيادة الجيش في إقتراح التشكيلات»، لفت إلى أنه لم يتدخل إطلاقاً في مقاربة الأسماء التي تضمنتها، وأنّ الملاحظات التي رفعها تنطلق من حرصه على «المبادئ العامة وتصبّ في خانة تطوير عمل القضاء العسكري بعيداً عن طلب تعيين أيّ ضابط ولا رفض لأيّ من الأسماء المطروحة».

 

 

وعن إمكانية ملاقاة قرار قائد الجيش الذي خوّل المحكمة العسكرية إستئناف عملها حتى نهاية الشهر الجاري، بإعادة النظر في ملاحظاته التي حالت دون توقيعه التشكيلات المقترحة لمحكمة التمييز والقضاة العسكريين المنفردين في المناطق، رفض سليم وضع «الخطوة الإيجابيّة التي أقدم عليها قائد الجيش في خانة البيع والشراء»، لافتاً الى أنّ «حدود موقفه يعود إلى النصوص المرجعية التي تشير إلى وجوب أن يكون القضاة المنفردين في المناطق العسكرية الخمس مجازين في الحقوق، (ما خلا تعذّر وجودهم بين ضباط الجيش)»، وأكد أنّ «التمني على قيادة الجيش تعيين ضباط مجازين في الحقوق لمحكمة التمييز، لا يعني أنه لا يجوز تعيين ضباط غير حقوقيين»، إنما يأتي تماشياً مع «تمنٍ سبق ورفعه إليه رئيس محكمة التمييز القاضي جون قزي، وطلبه العمل على إختيار المستشارين الجدد للمحكمة من بين الضباط المجازين في الحقوق». ورغم يقين سليم أنّ «النصّ القانوني لا يقول هذا»، اعتبر أنّ «الطلب واقعي ومنطقي ويساهم في تطوير أداء وعمل المحكمة العسكرية الناظرة في قانونية الأحكام الصادرة عن المحاكم الأخرى». ولفت إلى أنّ وزارة الداخليّة تجاوبت مع الملاحظات التي رفعها، واختارت ضباط الأمن الداخلي والأمن العام من بين حملة الإجازة في الحقوق، خلافاً لتشدد قيادة الجيش حتى هذا التاريخ في رفضها، باعتبار أنّ النصوص القانونية لا تلزمها بذلك.