قالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أنه في الوقت الذي لم تتبلور فيه مسألة تعيينات رئيس الأركان في الجيش اللبناني والمجلس العسكري وإمكانية أقرارها داخل الحكومة بعيدا عن موافقة وزير الدفاع موريس سليم، فإن أوساط عسكرية قالت ان للوزير دورا أساسيا فيها. وفي هذا الموضوع، فهم أن هناك موقفا مبدئيا بالنسبة إلى تمسك المرجعيات الروحية والقيادات السياسية بعدم التعيين في ظل الشغور الرئاسي وإن ما من تبدل في هذا الموقف على الإطلاق.
أما بالنسبة إلى ملف تعيين الضباط المستشارين لدى المحاكم العسكرية فإن المصادر المطلعة تحدثت عن قيام وزير الدفاع بواجباته لجهة الموافقة على الاسماء المقترحة للهيئات الأساسية الاحتياطية للمحكمة العسكرية ولجنة التحقيقيشار، في حين أنه طلب من قيادة الجيش إعادة النظر في أسماء الضباط المقترحين في محكمة التمييز العسكرية والقضاة العسكريين المنفردين في المناطق بعدما تبين أن من بينهم لا يملكون اجازات الحقوق.
ولفتت المصادر نفسها إلى أنه في امكان المحكمة العسكرية الانعقاد بغض النظر عن موقف الوزير القانوني بشأن أسماء محكمة التمييز ولفتت إلى أن دور القضاء والمحكمة احقاق الحق ، ومن هنا لا يجوز أن يمتنع الضباط القضاة لدى المحكمة العسكرية ولجنة التحقيق عن تنفيذ قرار تعيينهم وممارسة مهامهم.تحرك الخماسية
ونقلت بعض الاوساط معلومات عن ان سفراء دول اللجنة الخماسية يتجهون لعقد اجتماع لهم في بيروت، يسبق اجتماع اللجنة في احدى العواصم المعنية في المنطقة (ولم تشأ الاوساط الجزم بالعاصمة التي تستضيف اجتماع الخماسية).
وفهم ان الرئيس بري ابلغ سفراء الخماسية الذين التقاهم، لا سيما السفير الفرنسي ماغرو والسفير القطري انه يشجع التحرك ويدعم حراك الخماسية.
ونقل نواب تكتل الاعتدال الوطني عن بري قوله انه ابلغهم انه سيدعو الى جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، اذا حصلت تفاهمات على مستوى اللجنة الخماسية ولو عند الواحدة ليلاً.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :