افتتاحيات الصحف المحلية ليوم السبت 9 كانون الثاني 2021
- صحافة وترجمة
- Icon News
- 08:20 am - يناير 09 , 2021
البناء:
إيران تستعرض صواريخها… والقلق على الزر النوويّ الأميركيّ بين بيلوسي ورئيس الأركان سجال بين عون وبرّي حول تفسير الدستور... وكورونا يملأ المستشفيات... ونقص في الدواء/ نصرالله: {لإعلان نتائج التحقيق الأمنيّ { الحكومة ومكافحة الفساد تحتاجان مقاربة ثالثة
فيما كان المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلاميّة الإيرانيّة الإمام علي الخامنئي يربط عودة إيران إلى التزاماتها في التفاهم النوويّ بمبادرة إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بالتراجع عن العقوبات التي فرضها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، كان قادة الحرس الثوري الإيراني يستعرضون صواريخهم جنوب إيران، في أنفاق تحت الأرض ظهرت فيها مئات الصواريخ الضخمة ومنصات إطلاقها يستعرضها عدد من القادة، وورد في الخبر أن هذه الأنفاق تحت الخليج من دون تقديم أي إيضاحات سوى أن كل المواقع الأميركية في المنطقة تقع في مرمى الصواريخ الإيرانيّة.
في واشنطن لا تزال تردّدات أحداث اقتحام مبنى الكونغرس تشكل الشغل الشاغل للأميركيين بانتظار تنصيب جو بايدن رئيساً بعد عشرة أيام، حيث مصير الرئيس ترامب على المحكّ بين دعوات العزل والمحاكمة، لكن القلق هو على سوء استخدامه صلاحيّاته الأمنية والعسكرية، خصوصاً لجهة تحكّمه كرئيس بالزر النوويّ واحتمال قيامه بمغامرة وارتكاب حماقة تعرّض العالم للخطر، حيث كان الأمر موضوع بحث بين رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ورئيس الأركان مارك ميلي.
لبنانياً، بين جمود الملف الحكومي رغم تنشيط بكركي مساعيها، سجال بين بعبدا وعين التينة حول صلاحية تفسير الدستور، بعد كلام لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام وفد المجلس الدستوري الذي زاره عن وجوب قيام المجلس بتفسير الدستور، وهو ما ردّ عليه فوراً رئيس مجلس النواب نبيه بري عن حصريّة مهمة تفسير الدستور بمجلس النواب، ما عكس مناخ التوتر في العلاقات الرئاسيّة، والرسائل السياسية المتبادلة.
وباء كورونا كان الشغل الشاغل للبنانيين مع ضرب رقم قياسي جديد تجاوز الخمسة آلاف إصابة في يوم واحد في ظل تأكيد المصادر الصحيّة امتلاء المستشفيات، وغرف الطوارئ والعناية الفائقة ونقص الكثير من الأدوية المرتبطة بعلاج كورونا من الصيدليات.
في مناخ الأحداث الدولية والإقليمية والداخلية، تحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله معلقاً على ما شهدته واشنطن، وما كشفته الأحداث من الطبيعة الإجراميّة للرئيس الأميركي، مشيراً الى خطورة امتلاك رجل متهوّر مثل ترامب لزر إطلاق الصواريخ النووية، وفي الشأن الداخلي تناول السيد نصرالله العديد من العناوين، أهمها ملف التحقيق في جريمة المرفأ والملف الحكومي ومكافحة الفساد، داعياً الى إفراج قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي عن التحقيق الأمني الذي يُحدّد كيفية حدوث التفجير، محذراً من لعبة 6 و6 مكرر الطائفية في توجيه الاتهامات، كما جرى مع المحقق العدلي، بينما قدم مقاربة ثالثة في ملف الحكومة ومكافحة الفساد، رافضاً الاستنساب في فتح الملفات أو الاستسلام أمام الفساد، مقدماً دعوة للتوافق على تحديد معيار واحد لفتح الملفات قطاعياً او زمنياً، وكذلك في الشأن الحكومي رفض نصرالله الانحياز لطرف وتبني وجهة نظره في قضايا الخلاف الحكومية، داعياً لتنازلات متبادلة وحل أزمة الثقة التي تتأسس على مخاوف متبادلة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.
السيد نصرالله
طالب الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، بالإعلان عن نتيجة التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت، مؤكداً على ضرورة أن يتمّ تصحيح مسار التحقيق العدلي في هذه القضية، وأن من حق أهالي الشهداء والجرحى بمعرفة كيف استشهد وجرح أولادهم والحقيقة كاملة إن كانت بتدبير معيّن أو نتيجة إهمال. وأن الشعب اللبناني يجب أن يعرف كيف وصلت نترات الأمونيوم إلى لبنان من دون معرفة الأساطيل البحرية الأميركية واليونيفيل.
ولفت السيد نصر الله إلى أن المحقق العدلي يتجه في تحقيقه إلى تحميل المسؤوليات الإدارية من دون توضيح حقيقة موضوع انفجار المرفأ، مؤكداً على ضرورة أن يُطلع المحقق العدلي اللبنانيين على ما جرى في قضية انفجار بيروت، مؤكداً أن المطلوب تصحيح مسار التحقيق العدلي في هذه القضية.
كما أشار إلى أن مؤسسة القرض الحسن لم تكن منذ البداية لخدمة حزب أو طائفة أو فئة معينة بل مفتوحة لكل الناس ولكل من يريد الاقتراض والمساهمة، منوهاً إلى أن من يريد أن يشارك بكفالات أو بأخذ قروض فهذه المؤسسة أبوابها مفتوحة ويمكن أن تفتح في أي منطقة يوجد فيها إقبال.
وأكد الأمين العام لحزب الله أن مؤسسة القرض الحسن لا تموّل حزب الله، لأنها لا تملك أموالاً خاصة ولا تقوم بأعمال تجارية، كما أشار إلى أن هذه المؤسسة ليست مصرفاً، فهي لا تدفع فائدة ولا تأخذ فائدة وليس لديها ربح لتدفع ضرائب.
وأكد أن هذه المؤسسة هدفها خدمة الناس، داعياً من أراد أن يُكمل فليُكمل، ومن أراد الانسحاب فلينحسب إن كان خائفاً، مؤكداً أن هذه المؤسسة لن تنهار و"بلطوا البحر"، وأن الردّ على الهجمة الأميركية والردّ على اللئام من اللبنانيين هو أن نضع أموالنا في القرض الحسن، وأن الرد على العقوبات الأميركية هو إيداع المزيد من الأموال في مؤسسة القرض الحسن، مجدِّداً التأكيد أن هذه المؤسسة جاهزة لكي يكون لها فروع في كل المناطق وتخدم كل الناس على اختلافهم.
وتناول السيد نصر الله موضوع اتهام حزب الله بالوقوف وراء تهريب شحنة من حبوب الكبتاغون المخدّرة في إيطاليا، مؤكداً أنه لا يوجد أي مصدر رسمي إيطالي تحدّث حول إدانة حزب الله بشأن شحنة مخدرات في إيطاليا، وأن أصل هذا الخبر نشرته صحيفة أميركية وتلقفته صحيفة "جورازاليم بوست" الإسرائيلية، لتروّج له بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية اللبنانية.
كما أكد ضرورة معالجة موضوع الإعلام، وأنه إذا كان المطلوب أن تتم معالجته من قبل الناس بتظاهرة واعتصام فمن الممكن أن يأتي يوم للمعالجة، واعتبر أن فبركات وسائل الإعلام اللبنانية وتوجيه اتهامات بشعة إلينا اعتداء على كراماتنا، وأنه "لم يعُد يحسُن السكوت على تجني وسائل الإعلام اللبنانية على كراماتنا وأخلاقنا".
وفي الشأن الحكومي، لفت الأمين العام لحزب الله إلى أنه ليس صحيحاً أن حزب الله يعرقل تشكيل الحكومة اللبنانية لكسب الوقت حتى انتهاء ولاية ترامب، ونصح أي طرف ينتظر المفاوضات الأميركية الإيرانية لتشكيل الحكومة أن يدرك أن هذا الأمر ليس وارداً، وأنه لن يحصل تفاوض من هذا النوع حتى على الاتفاق النووي"، مشيراً إلى أن تأليف الحكومة اللبنانية ليس أولوية لدى الأميركيين في هذه الظروف.
ودعا إلى تجاوز الاعتبارات الخارجية والتركيز على الداخل اللبناني في موضوع تأليف الحكومة، لافتاً إلى أنه في حال كان البعض في لبنان ينتظر رؤية إدارة بايدن فهذا يعني أن الحكومة ستتأخر لأشهر.
في غضون ذلك لم تظهر معطيات جديدة تدفع الملف الحكومي الى دائرة التأليف في ظل انسداد افق الحلول، إذ لم تحمل عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت أي مستجدّ ولم تخرج الحكومة من شرنقة التعقيدات والجمود.
كما لم تترجم مبادرة البطريرك الماروني مار بشارة الراعي على أرض الواقع بعقد لقاء مصالحة ومصارحة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف ولم يعرف إذا كان اللقاء سيحصل في عطلة نهاية الأسبوع أم لا.
وقد أجرى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالاً هاتفياً بالراعي معزياً بوفاة شقيقه. وذكر مكتب بري أن "الاتصال بين الرئيس والراعي كان مناسبة جرى خلالها تبادل الأفكار في ما يتعلّق بالحكومة إذا كانت هناك رغبة في تأليفها".
وأكدت مصادر بيت الوسط أن لا جديد في الملف الحكومي وأن الرئيس المكلف ما زال ينتظر الجواب على التشكيلة التي قدّمها الى الرئيس عون، ولفتت المعلومات إلى ان "حركة اتصالات تتم عبر الموفدين بين بكركي وبيت الوسط من أجل تفعيل المبادرة البطريركية الهادفة الى تذليل العقبات من طريق تشكيل الحكومة. كاشفة عن زيارة مسائيّة قام بها موفد من بكركي مساء أول من أمس الى بيت الوسط حيث التقى الوزير السابق غطاس خوري.
ولم يكد الحريري يصل الى بيروت بعد إجازة طويلة حتى غادر الى تركيا حيث التقى أمس، في اسطنبول الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وجرى خلال اللقاء، الذي استمر ساعتين وتخلله غداء عمل، عرض مفصل لآخر التطورات الإقليميّة والتحديات المتعدّدة وسبل التعاون بين دول المنطقة لمواجهتها. كما تطرّق الرئيسان الحريري وأردوغان للعلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا، وسبل دعم جهود وقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت فور تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان.
وجاءت زيارة الحريري إلى تركيا بعد أيام قليلة من قمة العلا في السعودية والمصالحة بين قطر ومجلس التعاون الخليجيّ. علماً أن الحريري لم يزر تركيا منذ سنوات.
وفي موازاة التوتر الذي يظلل العلاقة بين بعبدا وميرنا الشالوحي من جهة وبيت الوسط من جهة ثانية، برز السجال الدستوري على خط بعبدا - عين التينة والذي عكس بشكل أو بآخر التوتر السياسي الخفي بين الرئاستين الأولى والثانية.
ورأى رئيس الجمهورية أن "دور المجلس الدستوري لا يجوز أن يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور وفق ما جاء في الإصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أقرّت في الطائف في العام 1989". واعتبر عون خلال استقباله رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، واعضاء المجلس، الذين سلموا رئيس الجمهورية التصاريح عن الذمة المالية العائدة لهم تطبيقاً لقانون الإثراء غير المشروع، ان "من الطبيعي ان يتولى المجلس الدستوري، وهو ينظر في دستورية القوانين، تفسير الدستور، لأن القوانين تصدر انسجاماً مع القواعد الدستورية المحددة وتترجم نية المشترع المرتكزة أساساً الى نصوص الدستور".
موقف عون لم يمر مرور الكرام في عين التينة، إذ سارع رئيس المجلس الى الرد في بيان قائلاً: "تبياناً لما ورد عن لسان فخامة رئيس الجمهورية لرئيس واعضاء المجلس الدستوري فإن دور هذا المجلس هو مراقبة دستورية القوانين من دون أن يتعدّاها الى تفسير الدستور الذي بقي من حق المجلس النيابي دون سواه، وهذا أمر حسمه الدستور ما بعد الطائف بعد نقاش ختم بإجماع في الهيئة العامة. اقتضى التصويب".
ولفتت مصادر سياسية متابعة للشأن الحكومي لـ"البناء" أنه وفي ظل هذا المناخ السجالي والتصادمي والخلافي بين الأطراف الفاعلة في التأليف فلن تتألف الحكومة. موضحة أن هذه السجالات تعكس وجود صراع سياسي داخلي على النفوذ والحصص الوزارية وبالتالي السيطرة على قرار الحكومة، فلا الرئيس عون بوارد التنازل لكي لا يكسر ويضعف الموقف الرئاسي، ولا الحريري مسموح له تجاوز السقف المرسوم له دولياً وإقليمياً أي تقليص نفوذ حزب الله وحلفائه في الحكومة قدر الإمكان. ورجحت المصادر أن يتحرك الملف الحكومي نحو الإيجابية مطلع شباط المقبل اي بعد نهاية مرحلة انتقال السلطة في أميركا وبدء الرئيس بايدن بممارسة صلاحياته فعلياً.
ولليوم الثاني على التوالي يستمر رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط بإطلاق التصاريح الهجينة. فبعد ان دعا امس الاول الحريري للاعتذار وترك فريق 8 آذار يتحمل المسؤولية في تسمية رئيس جديد. حمّل جنبلاط أمس، حزب الله مسؤولية تردي الاوضاع القائمة بقوله نحن تحت سيطرة حزب الله.
وشدد جنبلاط في حديثٍ لـ"راديو اميركا" على أن "لا حل في لبنان باستنثاء تغيير النظام الطائفي الحالي الذي أثبت قوّته وحاولت إيجاد الحلول لكن كل شيء مقفل"، وأضاف: "نحن تحت سيطرة حزب الله المدعوم من إيران".
ولفت جنبلاط إلى أن "الشرق الأوسط الجديد مقسوم بين الأتراك والإيرانيين والإسرائيليين وهذا تحدٍّ كبير والقوّة المحورية في الشرق الأوسط هي إسرائيل".
وتابع: "أنا متشائم بالنسبة للمستقبل القريب".
على صعيد آخر، كان اليوم الثاني من قرار الإقفال ليمر بشكل شبه عادي وبنسبة التزام مرتفعة بحسب تقارير الاجهزة الامنية لولا بعض الخروقات التي حصلت لا سيما في طرابلس.
وخرق المتظاهرون في طرابلس، لليوم الثاني على التوالي، منع التجوّل خلال ساعات المساء، فتجمّعوا في ساحة "النور" وانطلقوا من ثم عبر البولفار وصولاً إلى "تقاطع الروكسي"، ومن هناك في اتجاه ساحة التل - الوسط التجاري في المدينة وسط تدابير أمنية من القوى الأمنية والجيش اللبناني.
وندّد المتظاهرون بتزايد السرقات بمختلف أنواعها، والتي باتت تطاول المحال التجارية والمنازل، إضافة إلى السيارات ومختلف المركبات، وطالبوا بتسيير دوريات أمنية خلال ساعات الليل بشكل خاص، لضبط لصوص الليل. كما دعوا المواطنين ليكون كل منهم خفيراً وأن يقوم بالتبليغ عن أي حادث مشبوه.
كما وجال المعتصمون على المقار الحزبية، منددين "بغياب دور القيادات السياسية وصمتها عما يتعرّض له الشعب اللبناني من ويلات ومآسٍ".
وأضيف الى لائحة الاستثناءات سائقو الفانات والاوتوبيسات.
إلا أن توسيع مروحة الاستثناءات أثارت امتعاض القطاع الصحي ولجنة الصحة النيابية. إذ رأى نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف أن "الإقفال التام لا يمكن أن ينجح إذا استمرّ المواطن بعدم الالتزام، والجهات المعنية من لجان نيابية ووزارية وصحّية ووزارات بعدم التنسيق في ما بينها وتوحيد قرارها". وطالب في حديث إذاعي بـ "استحداث مستشفيات ميدانية وتجهيزها ودعم المستشفيات الخاصّة والرسمية بما هي بحاجة إليه لزيادة قدرتها الاستيعابية ومواكبة الحالة الصحيّة الخطرة". وكشف أبو شرف عن "لقاح يُستخدم في عدد من الدول ممكن استيراده بأقرب وقت وقد يصل الى لبنان قبل لقاح شركة "فايزر" وهو أقل كلفة"، مناشداً "وزارة الصحة الإفساح في المجال أمام القطاع الخاص لاستيراده". من جانبه، غرّد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس الأبيض عبر "تويتر": "حتى لو زادت المستشفيات من سعة أسرّتها، فإنها لن تستطيع المواكبة اذا استمر الارتفاع الحاد في أعداد كورونا. المطلوب الآن نهج أكثر صرامة. إذا انتظرنا الى أن تمتلئ أسرة المستشفيات، فسيكون الوقت قد فات. إذا حكمنا من خلال التراخي الملاحظ في الشارع، فإن الأمور لا تسير على ما يرام".
********************************************************************
الأخبار:
نصر الله:أعلِنوا نتائح التحقيق في انفجار المرفأ
كلمة مُخصّصة لملفّات لبنانية، ألقاها أمس الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، مُعلّقاً خلالها على الأحداث "الخطيرة" في الولايات المتحدة، والتي تُمثّل "عيّنة عن الغطرسة الأميركية". أربعة ملفّات تناولها نصر الله: الحكومة، مكافحة الفساد، مؤسسة القرض الحسن واتهام حزب الله بـ"كبتاغون إيطاليا". أبرز نقطتين في حديث نصر الله أنّ تأليف الحكومة لا يزال مُجمّداً، وعدم قيام الجيش والقوى الأمنية بإطلاع الرأي العام على التحقيق بما خصّ انفجار المرفأ
"واضح معقّدة"، علّق الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله على تأليف الحكومة، قبل أن يُشرّح حيثيات الملفّ منذ تكليف سعد الحريري بذلك. ففي الفترة الماضية، "قيل إنّ حزب الله هو المُعطّل الحقيقي لأنّه لا يُريد تشكيل الحكومة. هذا غير صحيح، نحن كنّا نُريد الحكومة بالأمس قبل اليوم". وقيل أيضاً إنّ الحريري "ينتظر مغادرة إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب، لأنّه مُهدّد بفرض العقوبات عليه. تواصلنا مع الرئيس الحريري، ونفى ذلك". والحُجّة الثالثة التي قُدّمت سابقاً لتبرير تأخير التأليف، هي أنّ فريقاً في لبنان ينتظر نتيجة المفاوضات الأميركية ــــ الإيرانية، فكانت "نصيحة" نصر الله لهؤلاء بأن "لا ينتظر أحد المفاوضات، لأنّه كمن ينتظر شيئاً من دون أفق".
يبقى "الانتظار" الأخير مُرتبطاً بتسلّم الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، "ما يعني أنّ الحكومة ستطول أشهراً على الأقل. وهذه الطريقة في مقاربة الملفّ خاطئة. هل لبنان وحكومته سيكونان أولوية بايدن؟ سيأتي راكضاً فقط إذا وُعد بأنّه سيحصل على ما يُريده (من تنازلات) على الحدود الجنوبية للبنان". بناءً على ذلك، دعا الأمين العام لحزب الله إلى "تجاوز التداعيات الخارجية، واستغلال انشغال القوى الخارجية للاتفاق على الحكومة". أما بالنسبة إلى المسؤوليات المحلية، "فلا يجوز تحميلها لفريق واحد، هناك قوى عدّة لديها حسابات ومخاوف ومطالب. هناك أزمة ثقة وليس أزمة وزير"، مع تذكيره بأنّ وجود الحكومة أمر أساسي، "لكنّها لا تملك العصا السحرية، هناك نقاش بماذا يجب القيام به". من بين المُخططات للفترة المقبلة، تحدّث نصر الله عن موضوع "مُكافحة الفساد"، مُنتقداً نقطتين بهذا الخصوص: أولاً، ضرورة إصلاح القضاء "وتحويله إلى جهاز مُقتدر". وثانياً، الاستنسابية والانتقائية وتسييس الملفات، ولا سيّما "بوجود شخصيات تمون على قضاة فنتحوّل من مكافحة الفساد إلى تصفية حسابات سياسية". فأتى اقتراح نصر الله "باعتماد معيار واحد، وسنُناقش هذا الموضوع مع آخرين. لا يجب أن نيأس".
في السياق ذاته، انتقاد دور القضاء في متابعة الملفات، تناول السيّد نصر الله ملفّ التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت. البداية من إعادة التأكيد أنّ ما حصل "قضية وطنية، لا يجوز تحويلها إلى قضية مناطقية أو طائفية أو سياسية، فهذا غير أخلاقي وإنساني"، واعداً بالنيابة عن حزب الله "بمُتابعة القضية تحقيقاً وقضاء ومحاسبةً حتى النهاية، بسبب وجود من يُريد تضييع المسؤوليات". حساسية حزب الله تجاه الملفّ ناجمة عن "وجود جانب إنساني"، وثانياً لأنّه منذ 4 آب "استُخدم الملفّ ضدّ حزب الله والعهد والتيار الوطني الحر. نحن مهتمون بأن تُعرف الحقيقة ويُحاسب المسؤولون". كشف نصر الله أنّه تم الانتهاء من التحقيقين اللذين أجراهما الجيش اللبناني وقوى الأمن، مُستعينين بخبراء أميركيين وفرنسيين، "ألا يحقّ للشعب الاطلاع على التحقيق طالما أنّه انتهى؟
هل الانفجار ناتج من صواريخ أو أسلحة أو مواد عسكرية مُتفجرة؟ هل كان هناك شيء عسكري شكّل مادة للانفجار؟ هل هو عمل تخريبي، عدواني أم إهمال؟ من أتى بالنيترات ولمصلحة من؟ لماذا إبقاء الحقيقة مخفية؟". والمسؤولية تقع أيضاً على المحقق العدلي، القاضي فادي صوّان، فـ"واضح أنّه لا يُقارب هذه الأسئلة ولا يوضح للناس ويتّجه إلى تحميل المسؤوليات الإدارية، كأنّ يعتبر أن الموضوع هو إهمال". حذّر نصر الله من أنّ مسار التحقيق "لا يؤدّي إلى ما يتوخّاه الناس من العدالة. قضية بهذا الحجم لا يجب أن تعملوا عليها وفقاً لقاعدة 6 و6 مكرّر".
خلال الكلمة التي ألقاها أمس، خصّص نصر الله فقرة لتوضيح مسألة مؤسسة القرض الحسن، "ما تخايلت قبل احكي عنها"، قال مُبتسماً. فبعد فرض العقوبات الأميركية عليها، والتحريض ضدّ عملها، ثم محاولة اختراق بيانات زبائنها، قام نصر الله بتوضيح طريقة عمل المؤسسة التي تأسست سنة 1983، التي تُقدّم قروضاً قصيرة ومتوسطة المدى، مقابل أن يقوم المُقترض برهن الذهب أو يكفله شخصٌ يُسمّى "الكفيل المُشارك"، قام بإيداع مبلغ من المال لدى "القرض الحسن". لا تقوم المؤسسة بأي عمل تجاري أو استثماري، "ولم تكن لخدمة بيئة مُعينة"، رغم أنّها في الفترة الماضية "حاولت أن تفتح فروعاً في مناطق أخرى، فقطعت أجهزة أمنية الطريق عليها". ارتفعت شعبية المؤسسة أخيراً بسبب الانهيار المالي والعقوبات الأميركية على أفراد ومؤسسات، وأداء المصارف غير الأخلاقي، فقصد قسم من الناس القرض الحسن". منذ سنوات التأسيس وحتى نهاية سنة 2020، بلغ إجمالي عدد المستفيدين من القروض مليوناً و801 ألف مستفيد، أما قيمة القروض الممنوحة فبلغت 3 مليارات دولار و775 مليون دولار، و"لهذه المؤسسة مثيلات في لبنان من مختلف المناطق والطوائف".
وأكّد نصر الله أنّ القرض الحسن "لا تُموّل حزب الله، أصلاً هي لا تملك المال لذلك، وإذا احتاجت فنحن ندعمها". توالت الحملات ضدّ مؤسسة القرض الحسن، وصولاً إلى محاولة قرصنة بياناتها، "بهدف ترهيب الكفلاء المُشاركين. هذه المؤسسة هدفها المُساعدة، من يخاف بإمكانه الانسحاب، فهي لديها القدرة والمتانة ولن تنهار. وأدعو الإخوة إلى الردّ على الهجمة الأميركية بإيداع الأموال لدى القرض الحسن، فتتمكن من دعم الشعب اللبناني أكثر".
ومن انفجار المرفأ والقرض الحسن، اللذين استُخدما لتشويه صورة حزب الله، إلى "خبرية" توقيف السلطات الإيطالية شحنة ضخمة من الكبتاغون، بقيمة مليار دولار، عائدة لحزب الله. ورغم أنّ الخبر لم يأخذ مداه، إلا أنّ نصر الله أراد التوضيح أنه "تم التواصل مع السلطات الرسمية الإيطالية، الذين لا يوجد بينهم من اتهم حزب الله بالموضوع، وقالوا لنا إنّه لا أساس له. هم أصلاً ضائعون إن كانت الشحنة لتنظيم داعش أو لمافيات ومنظمات إجرامية في أوروبا". ولكنّ الخبرية التي انطلقت من "واشنطن بوست"، مروراً بالصحافة الإسرائيلية، وصولاً إلى بعض القنوات اللبنانية، جزء من "استهداف حزب الله. أنتم تعتدون علينا وعلى كرامتنا، وهذا الموضوع لا يجوز أن يستمر بهذه الطريقة".
وفي إطار توضيح "تشويه المواقف" التي يُدلي بها، عاد نصر الله إلى خطابه الأخير حين قال إنّ الاهتمام الدولي والإقليمي بلبنان مردّه وجود المقاومة وصواريخها. "نحترم كلّ الردود، ولكن أتمنى حين أتكلم بالشرق أن أُجاوب بالشرق وليس بالغرب"، مُعيداً التوضيح أنّ كلّ ما يحصل داخلياً، "أقلّه منذ انسحاب القوات السورية من لبنان"، من اهتمام أوروبي وأميركي وغربي، ومحاضر الجلسات، والبيانات في الإعلام، والقرارات، "كلّها محورها الأساسي مُقدرات المقاومة وكيفية معالجة الملفّ لمصلحة "إسرائيل". ولو كان لبنان يعني للأميركيين والأوروبيين وبعض الأنظمة العربية شيئاً، لما كانوا منعوا عنه المساعدات وفرضوا الحصار".
من ناحية أخرى، علّق نصر الله على تفشّي وباء كورونا في لبنان، والنقاش حول الإقفال العام والتأثيرات الاقتصادية، "هذا مأزق كبير في معظم دول العالم"، داعياً إلى عدم التوقّع من الدولة اللبنانية "أكثر ممّا تقوم به". وحمّل النسبة الأكبر من المسؤولية للناس "التي لا ترحم حالها وبعضها. المطلوب وقفة تضامن لنتمكن من العبور بالسفينة".
لا يمكن تسخيف اقتحام الكونغرس
اقتحام "الكونغرس" من قبل أنصار الرئيس الأميركي المُنتهية ولايته، دونالد ترامب، وحالة الشغب داخل الولايات المتحدة، كانت محط تعليق من الأمين العام لحزب الله، السيّد حسن نصر الله. فما جرى "خطير وكبير جدّاً ودلالاته خطيرة، ولا يُمكن تسخيفه". لمس الشعب الأميركي "عن قُرب سياسة ترامب، وكيف يقتلهم من أجل السلطة. لطالما حذّرنا من سياسة هذا القاتل. وما جرى عيّنة بسيطة عمّا ارتكبه خلال 4 سنوات في الكثير من الدول، والدعم للجرائم الصهيونية بحقّ الشعب الفلسطيني. هم سكتوا عن الجرائم الكبرى التي ارتكبها، ولا سيّما بحق الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس". أضاف نصر الله إنّ ترامب "يُمثّل عيّنة فجّة عن الغطرسة الأميركية، التي لطالما فرضت هيمنتها على الشعوب، وقوّضت سيادتها. بومبيو كان يُتحفنا بأحاديثه عن كيفية الحفاظ على أصوات الناخبين، فيما هو ورئيسه كانا يُريدان تغيير النتائج، تحدّث عن احترام المتظاهرين ورأينا الدم في أميركا"، خاتماً بالدعاء والتوسّل "السترة على العالم حتى تاريخ 20 كانون الثاني، لأنّ حقيبة الزر النووي بيد واحد أحمق وعنصري".
*********************************************************************
الديار:
لبنان قاب قوسين أو أدنى من انهيار تام اقتصادي ــ اجتماعي ــ صحي الحكومة رهينة خلافات تتخذ بعداً شخصياً بين عون ــ الحريري والدولار يلامس قريبا الـ 9 آلاف ليرة … عداد كورونا يحلق ويتخطى الـ 5000 يوميا والمرضى يموتون على ابواب المستشفيات !
لا تزال القوى المعنية بعملية تشكيل الحكومة تتصرف وكأن البلد يمتلك ترف مواصلة لعبة شد الحبال لتحسين الشروط والمواقع، في مشهد باتت فيه الاحزاب السياسية التي توالت على الحكم طوال السنوات الـ 30 الماضية تبحث عن الفتات وتسعى لتأمين نوع من الدرع الذي يقيها من انتفاضة او ثورة شعبية جديدة قادمة لا محال، في ظل تأكيد اكثر من مصدر اننا بتنا قاب قوسين او ادنى من انهيار ثلاثي تام اقتصادي - اجتماعي - صحي.
فعلى الصعيد المالي والاقتصادي، يستمر التدهور مع تخطي سعر صرف الدولار الـ 8600 ليرة لبنانية، وترجيح مصادر مطلعة وصوله قريبا الى عتبة الـ 9000 ليرة في حال استمر الكباش بين الرئاستين الاولى والثالثة، من دون ان تستبعد وصوله الى 10 آلاف ليرة خلال الاشهر المقبلة في حال استمرت ازمة تشكيل الحكومة.
ويوم امس، ظلت المراوحة الطاغية على المشهد الحكومي وان كانت قد سجلت بعض الاتصالات التي بحثت الملف.
وتشير مصادر قريبة من الرئيس عون الى ان لا جديد بملف الحكومة، لافتة في حديث لـ"الديار" الى ان اللقاء بينه وبين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي اقترحه البطريرك الماروني بشارة الراعي رهن نتائجه، فما نفع لقاء مماثل في حال لم يخلص لاي نتيجة تذكر، من هنا اهمية التحضير له واجراء التقييم المناسب.
بالمقابل، يتصرف الحريري وكأنه ليس المعني الاول بعملية التشكيل، فتراه بموقع المترقب والمتلقي بدل ان يكون في موقع المبادر بشكل يومي لاخراج الحكومة من عنق الزجاجة. وترد مصادر قريبة من حزب الله البرودة التي يبديها الحريري الى انتظاره اشارات خارجية تتيح له التشكيل، معتبرة في حديث لـ "الديار" ان من السذاجة ربط انجاز العملية حصرا بالخلاف بين الحريري وعون حول تسمية الوزراء والوزارات الامنية.
وبإشارة واضحة الى البرودة التي يتعاطى فيها الرئيس المكلف مع عملية التشكيل، افيد يوم امس عن انتقاله الى تركيا بعد ساعات من عودته الى بيروت للقاء الرئيس التركي رجب طيب اردوغان. وقال بيان صادر عن الحريري انه جرى خلال اللقاء، الذي استمر ساعتين وتخلله غداء عمل، عرض مفصل لآخر التطورات الإقليمية والتحديات المتعددة وسبل التعاون بين دول المنطقة لمواجهتها. كما تطرق الرئيسان الحريري وأردوغان الى العلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا، وسبل دعم جهود وقف الانهيار وإعادة اعمار بيروت فور تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان.
ولا يعد الموقف التركي خرقا للعزلة الدولية التي يعيشها لبنان والتي ترسخت في قمة العلا في السعودية التي شهدت على مصالحة الرياض والدوحة. فبقي لبنان خارج دائرة الاهتمام العربي رغم حاجته اليه اكثر من اي وقت مضى. ما يجعل السؤال مشروعا : "الا يفترض بالإخوة العرب ان يقفوا الى جانب لبنان في محنته هذه غير المسبوقة وتجاوز بعض الاعتبارات التي يتخذونها حجة للقطيعة؟!".
وبعدما انحصر الاهتمام الدولي بلبنان بباريس مؤخرا، يبدو ان فرنسا باتت في موقع المتردد بعد اكثر من صفعة تلقتها من القوى اللبنانية. وبحسب المعلومات فإن خلية الازمة الفرنسية الخاصة بلبنان تدفع باتجاه ارسال موفد جديد الى بيروت، لكن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لا يبدو متحمسا وأقرب الى المتردد.
وفي خضم كل ذلك، اندلع يوم امس نوع من السجال بين الرئيسين عون وبري، بحيث ردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري على كلام رئيس الجمهورية ميشال عون، وقال إن "تبيانا لما ورد عن لسان رئيس الجمهورية ميشال عون لرئيس واعضاء المجلس الدستوري فإن دور هذا المجلس هو مراقبة دستورية القوانين دون ان يتعداها الى تفسير الدستور الذي بقي من حق المجلس النيابي دون سواه، وهذا أمر حسمه الدستور ما بعد الطائف بعد نقاش ختم بإجماع في الهيئة العامة".
وفي وقت سابق، قال عون خلال استقباله رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، مع اعضاء المجلس ان "دور المجلس الدستوري لا يجوز ان يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور وفق ما جاء في الاصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أُقرت في الطائف". وشدد على أن "معالجة مسألة وجود ثغر في النصوص التي تحدد صلاحيات الوزراء لا سيما اولئك الذين يتقاعسون عن تنفيذ القانون ويمتنعون عن تطبيق قرارات مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة لأنها تؤثر سلبا في مصالح الدولة والمواطنين في آن واحد".
واستغربت مصادر "التيار الوطني الحر" رد بري على الموقف الذي اطلقه عون، وأشارت في حديث لـ"الديار" الى ان ما قاله عون يندرج في اطار تمني السير بهذا المطلب الذي يعتبره اصلاحيا بامتياز، وهو يعلم تماما ما هو دور وصلاحيات المجلس الدستوري في الوقت الراهن.
على خط كورونا، واصل العداد تسجيل ارقام قياسية، في وقت افيد عن انتقالنا لمرحلة عدم توافر اسرة للمرضى داخل المستشفيات وموت بعضهم على ابوابها وفي منازلهم.
وفيما افادت وزارة الصحة بالامس عن رقم قياسي جديد بعدد الاصابات بلغ 5440 اصابة و17 حالة وفاة، رجح رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي في مرحلة التفشي السريع التي نحن فيها "الوصول الى ارقام عالية بعدد الاصابات ما بين اليوم السادس والسابع من الاقفال العام، وخصوصاً أن الفترة الماضية شهدت فوضى لا سيما في فترة الاعياد". واوضح عراجي انه "خلال اليومين الماضيين دخل الى المستشفى 100 مريض ما بين العناية والاسرة العادية"، لافتا الى ان هذا الرقم كبير لان تجهيز 100 سرير لكـورونا يحتاج الى فترة تفوق الشهر".
وفي اطار الاجراءات الجديدة المتخذة للحد من تفشي الوباء، اعلنت وزارة الصحة انه على جميع المسافرين الوافدين إلى لبنان التسجيل على المنصة الالكترونية "COVID-19 MOPH PASS" الخاصة بالوزارة والتأكد من صحّة المعلومات قبل إرسالها لإمكان متابعة وضعهم الصحّي.
وافادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بأن مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة اعتباراً من تاريخ 7-1-2021 ولغاية صباح يوم امس 8-1-2021 منعاً لانتشار فيروس كورونا، بلغ 1767 محضرا.
******************************************************************
اللواء:الفاجعة الصحية ورعب "تحرير الدولار" يسرعان الملف الحكومي! برّي يصوّب لعون: المجلس وحده يفسّر الدستور.. وسلامة يربط الوضع النقدي بالمفاوضات مع الصندوق
بارتفاع صاروخي، يناطح عدد الإصابات سقف الربع مليون إصابة مثبتة مخبرياً، في فترة زمنية قد لا تتعدّى نهاية الأسبوع الجاري، إذا ما مضى المعدل اليومي، المسموح الإفصاح عنه، رسمياً بمعدل اليومين الماضيين، لا سيما، أمس، إذ سجلت الصحة إصابة 5440، ووفاة 17 شخصاً من جرّاء الإصابة بفايروس كورونا، ايذاناً بانهيار الالتزام المجتمعي، بالتزامن مع انهيار المنظومة الصحية، مع العجز عن مواجهة الفاجعة الوبائية التي عصفت بلبنان، الذي يئن تحت وطأة أزمات، تعد ولا تحصى، وتتوالد كالفطر، وبسرعة، عندأية انعطافة، محلية أو إقليمية او دولية، وآخر العواصف، ما أعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن ان الأوان آن لتحرير تثبيت صرف الليرة،والذهاب إلى الدولار المعوّم، وفقا لمقتضيات سوق القطع.
وبالنظر إلى الإنعكاسات الخطيرة، لمثل هذه الخطوة، في ظل غياب حكومة قادرة على وضع معالجة اقتصادية، أو الحصول على مساعدات دولية، إذا ما كانت تحظى بالثقة، في ضوء مندرجات المبادرة الفرنسية.
وفي مقابلة خاصة مع فرانس 24، أعرب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن قلقه من الأزمة المالية المستمرة في بلاده، محذرا من أن الوضع قد "يتدهور" إذا لم يتم تشكيل حكومة بسرعة.
وأعلن أن مصرف لبنان المركزي مستعد لتقديم كافة المعلومات الضرورية لـ "التدقيق العدلي" الذي يطلبه المجتمع الدولي.
ونفى سلامة أن يكون أصل "مخطط بونزي"، كما وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قائلاً إن البنك المركزي دعم بدلاً من ذلك الاقتصاد اللبناني الذي على شفا الانهيار. واعترف أن بعض الأثرياء اللبنانيين تمكنوا من سحب مبالغ كبيرة وإرسالها إلى الخارج، بينما لا يستطيع مواطنوه سوى سحب مبالغ محدودة. وقال سلامة إنه اقترح ضوابط على رأس المال في بداية الأزمة، لكن ذلك رُفض.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن عصر نظام سعر الصرف الثابت بين الليرة اللبنانية والدولار الأمريكي قد انتهى، وأنه سيكون هناك الآن سعر صرف عائم يحدده السوق. كما نفى استخدام "شركات وهمية" لإدارة عقاراته في الخارج.
وقال سلامة أنه ضحية "حملة" من الهجمات الشخصية التي تهدف إلى جعله كبش فداء للأزمة، وقال إنه ليس لديه حاليًا أي خطط للاستقالة.
وأعلن سلامة أنّ عهد ربط العملة الدولار انتهى، لكنّه قال إنّ أي تعويم للعملة سيعتمد على مفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وجاء هذا التوضيح لتبديد الهلع، الذي أصاب الأسواق، والمواطنين والأسعار، لجهة تحرير سعر صرف الليرة.
الحريري وأردوغان
واللافت زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى اسطنبول، واجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فقد أجرى الرئيس الحريري أمس زيارة غير معلنة سابقا لتركيا التقى خلالها الرئيس إردوغان، في توقيت يشهد فيه لبنان أزمات عدة ومراوحة على صعيد تشكيل حكومة جديدة. وأعلنت الرئاسة التركية أن الاجتماع "المغلق" عقد في مقر إقامة إردوغان في اسطنبول. وتناول البحث "تعزيز العلاقات الثنائية العميقة"، كما تطرّق إلى "سبل تعزيز العلاقات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والثقافية، فضلا عن سبل التعاون في القضايا الإقليمية"، وفق ما ما نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن البيان الرئاسي. وأعلن مكتب الحريري أن الأخير بحث مع الرئيس التركي "سبل دعم جهود وقف الانهيار واعادة اعمار بيروت فور تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان"، وجاء في بيان الرئاسة التركية أن الرئيس التركي جدد التأكيد على استمرار تركيا في "السعي من أجل وحدة الشعب اللبناني الصديق والشقيق".
وجاءت الزيارة بعدما عاد الحريري إلى بيروت الأربعاء وليس الخميس من زيارة عائلية خاصة إلى الإمارات وفرنسا.
وفي ضوء هذه التداعيات والتطورات، توقعت مصادر معنية ان وتيرة تأليف الحكومة وضعت على السكة.
وبدءاً من الاثنين ستتكثف الاتصالات، لتذليل العقبات، في ضوء معطيات استجدت، مستفيدة من إعادة تحريك وساطة بكركي، ودعم الثنائي الشيعي لها.
ونسبت مصادر معنية إلى "الثنائي" قوله ان الجهود تركز على تأليف الحكومة، قبل نهاية الشهر الجاري.
وفي السياق نفت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة كل ما تردد في وسائل الإعلام مؤخرا حول اجتماع كان محضرا له بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري والبطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي يوم الخميس الماضي، لان مثل هذا اللقاء لم يطرح من الاساس? لكي يقال انه لم يحصل، باعتبار ان المشاورات بخصوص تشكيل الحكومة تحصل? بين عون والحريري بوتيرة متواصلة في قصر بعبدا منذ البداية. واذ اشارت إلى استمرار التواصل بين الصرح البطريركي والرئيس المكلف للبحث في كيفية تحريك ملف تشكيل الحكومة? الا انها نفت اجراء اي اتصالات بين الحريري وعون منذ اللقاء الاخير بينهما قبل عيد الميلاد.وبرغم هذا الجمود السياسي الحاصل، توقعت المصادر معاودة التحركات والاتصالات بين المعنيين بتشكيل الحكومة بداية الاسبوع المقبل بمواكبة من البطريرك الماروني الذي يبذل ما في وسعه لدفع عملية تشكيل الحكومة إلى الامام وتقليص الهوة التي تفصل بين بعبدا وبيت الوسط، وعدم اضاعة? فرصة المبادرة الفرنسية المتاحة حتى اليوم? لمساعدة لبنان والحاجة الملحة لتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن وعدم اضاعة مزيد من الوقت بلا طائل? في ضوء التطورات الاخيرة بالمنطقة وانشغال جميع الدول المؤثرة بمشاكلها الداخلية وازمة كورونا بالعالم كله.
الأمين العام لحزب الله
وفي الإطار، قال السيّد حسن نصر الله "في الفترة الماضية قيل ان حزب الله هو من يعطل تشكيل الحكومة بانتظار ذهاب ترامب، وانا اؤكد ان هذا الامر غير صحيح ونحن نريد حكومة بالامس قبل اليوم"، وتابع "قيل ان الرئيس سعد الحريري لا يريد تشكيل الحكومة قبل رحيل ترامب بسبب العقوبات، ونحن سألنا الرئيس الحريري وهو نفى هذا الامر"، واضاف "بكل الاحوال ما سبق ذكره انتهى وبعد كم يوم ننتهي من ذلك"، ولفت الى انه "اذا كان البعض يعتقد ان تأخير الحكومة بانتظار مفاوضات اميركية- ايرانية او بسبب حزب الله، فأنا اؤكد ان هذا الامر ليس واردا لان لا يوجد اي مفاوضات ايرانية- اميركية بأي شأن من الشؤون، لذلك لا يجب على احد الانتظار والرهان على ذلك".
وتابع السيد نصر الله "اذا كان البعض يريد انتظار ادارة بايدن فهذا يعني ان الحكومة ستطول عدة اشهر لان لبنان وحكومته ليس اولوية بالنسبة لبايدن وادارته"، وقال "على الاميركيين ان يحلوا مشاكلهم اولا"، ودعا "لتجاوز الاعتبارات الخارجية والتركيز على الجانب الداخلي في موضوع تشكيل الحكومة وبعد ذلك فالخارج سيتعاطى معها بشكل او بآخر"، وحث على "الاستماع الى مطالب بعض الجهات لان هناك ازمة ثقة وتوجد مخاوف لدى البعض وليس الامر فقط حسابية تتعلق بوزير بالزائد او بالناقص"، واضاف "نحن سنحاول هل بالامكان القيام بشيء ما خلال الايام المقبلة للاستفادة من الوقت لمعالجة الامر وتقريب وجهات النظر وتخفيف ازمة الثقة"، ولفت الى ان "الحكومة ضرورية لوضع البلد على الطريق الصحيح لكن النقاش بما ستقوم به هذه الحكومة".
وانتقد مسار التحقيقات في انفجار المرفأ، الذي يتبعه المحقق العدلي القاضي فادي صوان، داعياً اياه إلى إعلان نتائج التحقيقات ليبنى على الشيء مقتضاه.
ورأى السيّد حسن نصر الله، ان ما حصل في الكونغرس هو نفسه ما تحاول الولايات المتحدة ان تقوم به في دول العالم، وما تقوم به في لبنان منذ عام ونصف. (راجع ص 3).
سجال دستوري
وعلى هامش الفراغ الدستوري، تجدّد السجال بين الرئاستين الأولى والثانية، ولكن هذه المرة من باب الجهة الدستورية التي يحق لها تفسير الدستور: المجلس الدستوري، وفقا للرئيس ميشال عون، ومجلس النواب، وفقا للرئيس نبيه برّي.
فقد رأى الرئيس عون لدى استقباله المجلس الدستوري (رئيساً واعضاء)، واستلامه منه التصاريح عن الذمة المالية العائدة لهم تطبيقا لقانون الإثراء غير المشروع، ان "دور المجلس الدستوري لا يجوز ان يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور وفق ما جاء في الاصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف في العام 1989". واعتبر عون انه "من الطبيعي ان يتولى المجلس الدستوري، وهو ينظر في دستورية القوانين، تفسير الدستور، لأن القوانين تصدر انسجاما مع القواعد الدستورية المحددة وتترجم نية المشترع المرتكزة اساسا الى نصوص الدستور".
ولم يتأخر ردّ الرئيس برّي، فجاء فيه: "تبياناً لما ورد عن لسان فخامة رئيس الجمهورية لرئيس واعضاء المجلس الدستوري فإن دور هذا المجلس هو مراقبة دستورية القوانين من دون أن يتعداها الى تفسير الدستور الذي بقي من حق المجلس النيابي دون سواه، وهذا أمر حسمه الدستور ما بعد الطائف بعد نقاش ختم بإجماع في الهيئة العامة. اقتضى التصويب".
وفي محاولة لاحتواء الردّ من عين التينة، أوضحت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية لـ"اللواء" أن الرئيس عون وصف الواقع وقال أن على المجلس الدستوري النظر في تفسير الدستور كما نصت عليه وثيقة الطائف ولا يقتصر عمله بالتالي على تفسير القوانين لأنه عندما يتولى هذا المجلس مهمة النظر في دستورية القوانين فالأولى به النظر في الدستور نفسه لأن القوانين تستمد من الدستور. ولفتت المصادر الى أنه لم يأت على ذكر مجلس النواب بل كان يوصف الواقع.
وأوضحت المصادر أن هذه وجهة نظر رئيس الجمهورية وقد طرحها ولا تستدعي الردود لأنها أتت في خلال اللقاء مع المجلس الدستوري في إطار عرض صلاحية هذا المجلس كما أقرتها وثيقة الوفاق الوطني في الطائف مكررة التأكيد أن ردات الفعل على ما قاله أتت في غير موقعها لأن رئيس الجمهورية لم يناقش في دور مجلس النواب إنما يبحث في دور المجلس الدستوري.
قضائياً، قرر قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا، تأجيل جلسة الإستماع الى الضباط الثمانية في ملف الإثراء غير المشروع (القانون رقم 40)، الى أجل غير محدد، بعد أن قرر فصل الملفات الثمانية، والسير بكل واحد منها على حدة وبعد موافقة النيابة العامة الإستئنافية. وكان أبو سمرا حدد الجلسة للمباشرة بالتحقيق مع الضباط ومن بينهم قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي وآخرين من رتب عالية، بعدما تم الإدعاء عليهم بموجب الحق العام، وبناء على مجموعة إخبارات وما تضمنت من معلومات. والضباط هم إضافة الى قهوجي مدير مكتبه العميد المتقاعد محمد جعفر الحسيني، اللواء المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي، مدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر، مدير المخابرات الأسبق العميد إدمون فاضل، مدير مخابرات بيروت السابق العميد المتقاعد جورج خميس، مدير مخابرات الشمال السابق العميد المتقاعد عامر الحسن والمقدّم المتقاعد في الأمن العام أحمد الجمل.
وفي هذا الإطار، افادت مصادر قضائية أن التحقيق كشف أن حجم الممتلكات والعقارات والسيارات والمنازل لدى الضباط المعنيين لا تأتلف مع قيمة الرواتب والتعويضات التي تلقوها خلال التقاعد وان النيابة العامة في بيروت نسبت إلى الضباط ارتكابهم جرائم الإثراء غير المشروع، واستغلال مناصبهم الرسمية لجني ثروات وأموال طائلة، عبر صرف النفوذ وقبض الرشى وإدخال ضباط إلى مؤسسة الجيش اللبناني لقاء مبالغ مالية طائلة، وتقديم خدمات لنافذين مقابل منافع شخصية، موضحة ان النيابة العامة التمييزية، طلبت تحريك الدعوى العامة في حقهم، بناء على معلومات أدلى بها سياسيون، وتقارير نشرتها وسائل إعلام مرئية ومكتوبة، وفيديوهات تحدثت عن ثروات طائلة جناها المدعى عليهم، خلال توليهم مناصبهم الرسمية.
210139 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن إصابة 5440 شخصاً بفايروس كورونا، و17 حالة وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 210139 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2019.
وفي صور، شددت القوى الامنية بالتعاون مع عناصر الشرطة البلدية في قرى قضاء صور تنفيذ الاجراءات المتعلقة بالاقفال العام من خلال تسيير الدوريات على المؤسسات والمحال التجارية المخالفة واقامة حواجز على الطرقات العامة والفرعية وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين لاسيما السيارات التي لا يحق لها التجول ضمن المفرد والمزدوج.
***********************************************************************
النهار:
استباحة وبائية ولا لقاح وتحرير سعر الصرف!
في حين تتهاوى كل جدوى للثرثرة السياسية المتصلة بدوامة ازمة تاليف الحكومة التي غدت مهزلة دراماتيكية وسط الانهيارات التي يشهدها لبنان بدا مدهشا ان يجد العهد متسعا من الوقت لتفجير شكوك جديدة حول النيات الانقلابية لديه ولدى بعض حلفائه على الطائف من خلال ابتداع تفسير مبتكر لوظيفة المجلس الدستوري تنيط به تفسير القوانين ! ولا يقف عامل الادهاش هنا على توقيت هذا الترف السياسي الذي فجر بسرعة ردودا سلبية عليه بدءا بموقف لرئيس مجلس النواب نبيه بري وانما العامل الأشد اثارة للصدمة ان الدولة اللبنانية برأسها وأقطابها وحكومة تصريف اعمالها قاطبة لا تبدو مدركة واقعيا فداحة الكارثة الوبائية التي اشتد أوارها في الأسبوعين الأخيرين عقب "انفجار" الأعياد على نحو وضع لبنان واللبنانيين في مهب استباحة الوباء بشكل غير مسبوق .
وبازاء ما يجري من تطورات دراماتيكية امام المستشفيات المختنقة والمكتظة بطوابير المصابين والمرضى خصوصا عند أبواب وباحات أقسام الطوارئ تتساءل جهات معنية في القطاعات الصحية والطبية والمدنية هل يعلم المسؤولون فعلا ماذا يجري في مستشفيات لبنان والألوف من منازل اللبنانيين ويبقون على هذه الوتيرة الخيالية من المعالجات البطيئة لأسوأ واقع عرفه في تاريخه القطاع الصحي في لبنان بعدما كان مفخرة لبنان في المنطقة ؟ كما يتساءلون متى يبادر المسؤولون الى توحيد المرجعية الطبية والصحية في لبنان ووضعها في ايدي خبيرة وعلمية بعيدة من التسييس مادام الحل الحكومي بعيدا ولا افق لانفراج وشيك فيما التضارب على اشده في المعالجات الصحية التي تتبعها الحكومة المستقيلة ؟ ثم هل من تفسير ل"مؤامرة " تأخير وصول اللقاحات الى لبنان بفعل إجراءات غامضة ومتأخرة في استقدام اللقاح الحصري الوحيد الذي قررته الحكومة في حين كان ممكنا تنويع اللقاحات كما تفعل دول العالم ؟ ولماذا سيكون لبنان بين آخر الدول التي سيصلها اللقاح فيما تلهو وزارة الصحة بتخدير الناس بتوزيع الكمامات وقت تتصاعد ارقام الإصابات على نحو مخيف ؟
ومضى عداد كورونا في تسجيل ارقام قياسية مرعبة خرقت سقف الخمسة الاف إصابة اذ بلغ عدد الاصابات امس 5423 إصابة و17 حالة وفاة ومع ذلك سجل مزيد من الإخلالات بالإقفال واتسعت الاستثناءات بعد يومين فقط من بدئه، وشمل آخرها امس سائقي الفانات والاوتوبيسات. ودق نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف جرس التحذيرات مجددا مشددا على أن "الإقفال التام لا يمكن أن ينجح إذا استمرّ المواطن بعدم الالتزام، والجهات المعنية من لجان نيابية ووزارية وصحّية ووزارات بعدم التنسيق في ما بينها وتوحيد قرارها". وطالب بـاستحداث مستشفيات ميدانية وتجهيزها ودعم المستشفيات الخاصّة والرسمية بما هي بحاجة إليه لزيادة قدرتها الاستيعابية ومواكبة الحالة الصحيّة الخطرة . وابرز ما كشفه أبو شرف ان "لقاحا يُستخدم في عدد من الدول ممكن استيراده بأقرب وقت وقد يصل الى لبنان قبل لقاح شركة "فايزر" وهو أقل كلفة"، مناشداً "وزارة الصحة الإفساح في المجال أمام القطاع الخاص لاستيراده".
أما التطور السلبي الاخر الذي هبط على رؤوس اللبنانيين فتمثل في اعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امس ان "عصر تثبيت سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي انتهى ونتجه نحو سعر صرف معوم يحدده السوق" .ولكنه عاد وابلغ رويترز ليلا انه لن يجري تعويم العملة من دون موافقة صندوق النقد الدولي بما يعني ان تحرير سعر الصرف يجب ان يتم بالاتفاق مع صندوق النقد وبقرار من الحكومة اللبنانية ولذا دعا سلامة الى تشكيل الحكومة الجديدة بسرعة لمحاولة النهوض من الواقع الحالي .
بكركي والحكومة
اما على الصعيد الحكومي فبرز امس الاتصال الذي اجراه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، معزيا بوفاة شقيقه . وذكر أن "الاتصال كان مناسبة جرى خلالها تبادل الأفكار في ما يتعلق بالحكومة اذا كان هناك رغبة في تأليفها" .
وتزامن ذلك مع معلومات ل "النهار" عن استمراربكركي في جهودها لتذليل العقبات التي تحول دون توافق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على التشكيلة الحكومية اذ زار الوزير السابق سجعان قزي بيت الوسط قبل يومين واطلع الرئيس الحريري على أجواء البطريرك الراعي بعد زيارة الرئيس عون لبكركي .
في غضون ذلك، اعلن مكتب الحريري ان الرئيس المكلف التقى ظهر امس في اسطنبول الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وجرى خلال اللقاء، الذي استمر ساعتين وتخلله غداء عمل، عرض مفصل لآخر التطورات الإقليمية والتحديات المتعددة وسبل التعاون بين دول المنطقة لمواجهتها. كما تطرق الرئيسان الحريري وأردوغان للعلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا، وسبل دعم جهود وقف الانهيار واعادة اعمار بيروت فور تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان.
تفسير الدستور!
في هذه الاثناء فتح الرئيس عون مسلكا جديدا لسجال دستوري بإعلانه ان "دور المجلس الدستوري لا يجوز ان يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور ". ولفت الى "وجود ثغرات في النصوص التي تحدد صلاحيات الوزراء، لاسيما اولئك الذين يتقاعسون عن تنفيذ القانون ".
واثار موقف عون حفيظة الرئيس بري الذي سارع الى الرد في بيان قائلا " ان دور المجلس الدستوري هو مراقبة دستورية القوانين من دون أن يتعداها الى تفسير الدستور الذي بقي من حق المجلس النيابي دون سواه، وهذا أمر حسمه الدستور ما بعد الطائف بعد نقاش ختم بإجماع في الهيئة العامة".
كما رد النائب المستقيل مروان حمادة بعنف على عون فاتهمه بارتكاب "خرق جديد للدستور في محاولة منه لنزع سلطة تفسير الدستور من المجلس النيابي " وقال "هناك فارق كبير بين دستورية القوانين المولج بتفسيرها المجلس الدستوري، وبين تفسير الدستور ومواده الذي لو خرج من المجلس النيابي سيطيح بفصل السلطات وكل التوازنات المؤسساتية، ويعيدنا برعاية العهد الميمون الى الحرب الأهلية".
نصرالله
ومساء امس دعا الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله الى اعلان نتائج التحقيق في جريمة انفجار المرفأ مستغربا اداء المحقق العدلي وسأل خلال كلمة متلفزة عما اذا كان "ما حصل نتيجة اعمال ام عمل تخريبي ام عدوان؟ اهالي الشهداء لهم حق ان يعرفوا الحقيقة (…)وبعد 5 اشهر الم يتبين من اتى بالنيترات الى لبنان ولمصلحة من اتى بها. وان الادعاء على رئيس الحكومة والوزراء المستقيلين لا يستند على اساس او معيار ولا يجوز بهذا الملف العمل بطريقة 6 و6 مكرر" ودعا الى اعلان نتائج التحقيق حتى يعرف الشعب الحقائق ويواكب القضاء في كل الاجراءات".
وتحدث نصر الله عن مؤسسة القرض الحسن مؤكدا "انها جمعية لا تبغى الربح وانها تقرض المحتاجين لقاءضمانات منها الذهب وليست منظمة سرية وكل معاملاتها منشورة في دليل للوزارة وهنا نسأل: ما هي الأضرار التي تسببها مؤسسة تمنح قروضاً للناس من دون فوائد على الاقتصاد اللبناني؟" .
وتوجه الى النائب السابق وليد جنبلاط من دون ان يسميه " اذا كنت تريد قرضا قدم طلبا وضمانات"، وختم " هذه المؤسسة باقية ومن يريد الانسحاب منها فليفعل ذلك في النهار وادعو حزب الله والجميع الى وضع اموالهم في القرض الحسن، وللئام اللبنانيين نقول روحوا بلطوا البحر".
ثم عرض لما يسمى بالملف الايطالي الذي اثير سابقا واتهمت بعض الجهات الحزب بتهريب الكبتاغون الى ايطاليا بمليار دولار ، وسخر من الامر واضعا اياه في خانة محاولة تشويه سمعة الحزب واكد انه لم تصدر عن اي جهة رسمية ايطالية اتهامات للحزب .
ولوحظ ان نصر الله لوح بالتحرك في الشارع ردا على بعض الاعلام وقال أنه "بالنسبة لنشر هذا الموضوع على بعض وسائل الإعلام اللبنانية، أنتم تعتدون على كراماتنا وتتهموننا بأشياء بشعة ومستنكرة جدا، ويجب معالجة هذا الموضوع، وهذا النوع من الموضوعات يشكل اتهاما بإنسانيتنا ونعده اتهاما بالإجرام ولا نقبل أن يتهمنا أحد بذلك، وبموضوع الإعلام لا بد من معالجته وإذا كان المطلوب أن تتم معالجته من قبل الناس بتظاهرة واعتصام فمن الممكن أن يأتي يوم للمعالجة".
اما في الموضوع الحكومي فقال "ان الأمور في موضوع تأليف الحكومة معقدة"
وختم "تأليف الحكومة في لبنان غير مرتبط بمفاوضات أميريكية إيرانية(…)".
************************************************************************
الجمهورية:
مناوشات رئاسية.. والحكومة معلّقة.. الاوروبيون حذرون
المشهد الداخلي في أعلى درجات التوتر والغليان؛ كلّ عوامل الإطمئنان مفقودة، وكل عوامل القلق والخوف موجودة، وطبقة الحكام تبدو أنّها غير موجودة في الخدمة، والمكوّنات السياسيّة مفروزة بالكامل وعادت للتمركز خلف متاريسها وذخّرت كلّ مدافع التراشق السياسي ونشر الغسيل الوسخ لبعضها البعض، وعلّقت مصير وطن بكامله على منصّة تمثال استعاد السجال حوله صوراً من الماضي البغيض. وأمّا مخزون اولويات وأساسيّات البلد ففارغ من العلاجات، وطافح بالتعقيدات والمناكفات والاحتمالات التي يقترب بعضها من اليقين بأنّ الأيام المقبلة، وليس الأسابيع أو الاشهر، مفتوحة على سيناريوهات كارثية.
المفجع في هذا المشهد، أنّ أجراس الانهيار الشامل سياسياً واقتصادياً ومالياً واجتماعياً، وكذلك أجراس الدمار الوبائي الشامل المتمثل بفيروس "كورونا" وحصاده الفتّاك، تقرع في ذروة تحذيرها، فيما لا تلوح في الأفق أي بارقة أمل، وإناء بعض السياسات والأحزاب، وكذلك إناء الحكام، ينضح بكلّ ما يعجّل بهذا الانهيار الرهيب، ويعدم كلّ سبل الحلول من الداخل، ويقفل بتصريحات وهجومات على دول شقيقة وصديقة، كلّ أبوابها ونوافذها من الخارج، إلى حدّ أنّه لم يعد ثمّة مكان في هذا الخارج يمكن للبنان أن يستورد منه مخرجاً أو حلّا أو دعماً له للنهوض من أزمته.
لبنان.. وحده
هذه الصورة، وعلى ما تخشى مستويات سياسية مسؤولة، مرشحة الى مزيد من السوداوية، وخصوصاً أنّ الخطوط الديبلوماسيّة العربيّة والدوليّة والأمميّة المفتوحة مع لبنان، تعكس انكفاءً كاملاً عن هذا البلد في هذه المرحلة، وانّ ما ينقله السفراء والديبلوماسيّون، بات يعبّر بصراحة ووضوح عن يأس من تقديم النصح لطبقة الحكام، وحضّهم على انتهاج خرائط الطرق التي حدّدها المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية، كممرّات إلزاميّة لا بدّ من سلوكها لوضع لبنان على سكة الخروج من أزمته الصعبة.
وفي هذا السياق، علمت "الجمهورية"، أنّ لقاء عُقد قبل أيام قليلة لدى احد كبار المصرفيين، حضره سفير دولة اوروبية معنية بالشأن اللبناني، وعدد محدود من الشخصيّات السياسية ورجال المال والاقتصاد.
وبحسب المعلومات، فإنّ التقييم العام للوضع في لبنان، أدرجه في خانة الميؤوس منه، وانّ علاجه يتطلب سنوات عديدة إن تشكّلت اليوم، حكومة توحي بالثقة وتطبّق برنامج اصلاحات جذرياً وجدّياً، ولكن مع تعذّر الوصول الى مثل هذه الحكومة، فسيبقى لبنان في الدوامة ذاتها.
على أن ما لفت الانتباه في هذا اللقاء، هو انّ سفير الدولة الاوروبية كان حاداً في مقاربته للوضع اللبناني، وانتقد بشدة الطاقم السياسي، والقى بمسؤولية تعطيل الحكومة على الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، ولم يستثن "حزب الله"، الذي عبّر السفير عن خشيته من دور يلعبه في هذا التعطيل.
ولخّص مشاركون في اللقاء لـ"الجمهورية"، الملاحظات التي ابداها السفير الاوروبي كما يلي:
- انّ العالم امام خريطة جديدة، والمنطقة تتشكّل من جديد، واما انتم في لبنان لم تقدروا على تشكيل حكومة، بل تُغرقون انفسكم في السطحيات التي تضرّ ببلدكم. عليكم ان تدركوا أنّ الحكومة لن تُعطى لكم، الحكومة انتم تمنحونها لنفسكم، وقد رسمت المبادرة الفرنسية خريطة الطريق الى هذه الحكومة الإنقاذية.
- مشكلتكم في لبنان انكم وفّرتم كل مقوّمات السقوط لبلدكم، ورفضتم كل يد مُدّت اليكم، وعندما قيل لكم انّ بلدكم يغرق لم تعبأوا، بل واظبتم على تعطيل انفسكم، وفي الوقت نفسه واظبتم على طلب المساعدة من الدول الصديقة.
- المجتمع الدولي نظر الى لبنان قبل انفجار مرفأ بيروت كحالة ميؤوس منها في الاستجابة الى اصلاحات تخرجه من مأزقه، وبعد انفجار المرفأ فتح المجتمع الدولي عيونه تجاهكم، وقال لكم ساعدوا انفسكم لنساعدكم، لكنكم واظبتم على الانكار وعدم الاعتراف بالواقع المرير الذي بلغه لبنان، وما زلتم تُغرقون السفينة اللبنانية عمداً.
- لقد قدّم المجتمع الدولي اقصى ما لديه تجاه لبنان، وهو الآن ينتظر ما ستقدّمونه انتم تجاه بلدكم.
- انّ ربط تأليف الحكومة في لبنان بالانتقال ما بين ادارتين اميركيتين (في 20 كانون الثاني الجاري)، هو خطوة تنمّ عن قراءة غير واقعية للمشهد اللبناني وكذلك المشهد الاميركي، فلا نعتقد انّ ثمة رابطاً بين الأمرين، ولا نتوقع اية متغيّرات قد يشهدها لبنان بعد 20 كانون الثاني. يُضاف الى ذلك انّ احداث 6 كانون الثاني قد فرضت اولويات جديدة امام الادارة الاميركية الجديدة، عنوانها اعادة توحيد الشعب الاميركي بعد الانقسام الذي اظهرته الانتخابات الرئاسية، وهذا قد يتطلب سنوات، وربما يستغرق طيلة ولاية جو بايدن.
لا حماسة خليجية
في السياق نفسه، نقل عائدون من دولة خليجية كبرى اجواء غير مشجعة تجاه مستقبل الوضع في لبنان، حيث عكس هؤلاء استياء بالغاً من اصرار بعض الاطراف في لبنان على المنحى العدائي ضدّ كل الدول الصديقة والشقيقة للبنان، وفي مقدمها دول الخليج، التي لطالما كانت الى جانب لبنان وقدّمت اليه الدعم في الاوقات الصعبة.
واكّد هؤلاء، أنّ هذا المنحى لا يخدم لبنان على الاطلاق، بل يجعله رهينة لغايات من يريد أن يغيّر هويّة لبنان، ويُخرجه من موقعه الطبيعي بين اشقائه العرب، ويُدخله في الفلك الايراني، وتبعاً لذلك، فإنّه مع استمرار هذا المنحى من غير الطبيعي أن يعوّل على دور خليجي مساعد للبنان في ظل هذا الوضع، وخلاصة الامر أنّ احداً من العرب، ودول الخليج بالتحديد، لن يفتح خزائنه لمساعدة لبنان.
واللافت في ما نقله العائدون من الدولة الخليجية الكبرى، تأكيدهم على انّ وضع لبنان لن ينحو في اتجاه الإنفراج، طالما أنّه رهينة في يد "حزب الله" وسياساته التي تخدم ايران. ومن هنا، فإنّهم يقاربون ملف تأليف الحكومة بحذر بالغ، من زاوية سيطرة "حزب الله" عليها، وكذلك من زاوية عدم السماح لها في تنفيذ برنامج الإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي، وفي خلاصة الامر، لن نبادر الى مساعدة حكومة "حزب الله".
اي ثمن؟
وسط هذا الانسداد، يحضر السؤال التالي: ما هو الثمن الذي يجب ان يدفعه لبنان لكي تتشكّل الحكومة، ومن سيدفع الثمن؟
ما تجمع عليه القراءات السياسية، وكذلك آراء الخبراء في الإقتصاد والمال، فإنّ لبنان اصبح في وضع يعجز فيه عن دفع أي ثمن، الى حدّ أنّ رصيده قد نفد بالكامل، بالتالي فإنّ إنكفاء العالم عنه، هو النتيجة الطبيعيّة لانكفاء طبقة الحكام عن واجب تسييل النصائح الدوليّة على النحو الذي ينقل الأزمة الداخليّة إلى مدار الحلول. ما يعني أنّ لبنان في ظلّ هذا الإنكفاء قد أصبح وحده في ازمته، وانّ عليه وحده ان يحدّد طريق خلاصه، وهو أمر يبدو مستحيلاً في ظلّ العقلية الحاكمة التي تعيش الإنكار الكلّي للأزمة، وحدّدت أولويّتها بالصراع على حلبة الشعبويّة، سعياً الى تحقيق ما تفترضها مكاسب وأرباحاً، تعزيزاً لمصالحها على حساب لبنان واللبنانيّين. ولبنان في ظل هذا الوضع المعقّد مقبل على ايام حرجة وقاسية في شتى المجالات.
تعايش مستحيل!
يتبدّى هذا التعقيد في أسوأ تجليّاته في الملف الحكومي، حيث اسقط كلّ الفرضيّات التي "غشتها" اللقاءات المتتالية بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، وراهنت في لحظة معيّنة على توافق بينهما على تشكيل الحكومة. وما يزيد من تفاقمه هو ما تعكسه تسريبات من المحيط القريب للمعنيّين بملف التأليف، تشكّك جديّا بإمكان ولادة الحكومة لا الآن ولا في أيّ وقت آخر، وبدأت تجاهر صراحة وعلناً باستحالة التعايش بين عون والحريري تحت سقف حكومي واحد.
حافة الانتحار
وبحسب معلومات "الجمهورية"، فإنّ الإنسداد الحكومي، اضافة الى بدء الحديث عن استحالة التعايش بين عون والحريري، وما رافق ذلك من دعوات للحريري الى الاعتذار وترك عون وفريقه تشكيل حكومة من طرف واحد، حرّكت في الساعات الاخيرة اتصالات سياسية على اكثر من محور، جوهرها تحذيري من المجازفة في الإقدام على خطوات متسرّعة من شأنها أن تُدفّع البلد اثماناً باهظة. هذا في وقت، تردّدت فيه معلومات في الساعات الأخيرة عن محاولات موازية لتحرّك البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، يقوم بها وسطاء لإعادة استئناف اللقاءات بين الرئيسين. ولكن من دون أن تصل الى ايجابيات حتى الآن.
وتفيد معلومات "الجمهورية" من القيّمين على هذه الاتصالات التي شملت سياسيين وروحيين، بأنّ "الدافع لإجرائها بسرعة هو إحباط محاولة الرقص بالبلد على حافة الانتحار، وسعي البعض الى تسويق طروحات من شأنها أن تفتح البلد على فتنة طائفية ومذهبيّة وفوضى سياسية وغير سياسيّة".
غرف التخريب
فالوضع، كما يؤكّد هؤلاء في منتهى التوتر، يعززه امران:
الأول، هو أنّ تأليف الحكومة بات مسلّماً به بأنّه دخل مرحلة الاستعصاء الكامل، ذلك انّ عون والحريري ثابتان على ذات المنحى الذي سلكه كل منهما منذ تكليف الحريري تشكيل الحكومة في 22 تشرين الاول الماضي. وكلاهما رافض للتنازل او التراجع عن طروحاتهما. وهذا المنحى يعكس بشكل لا يرقى إليه الشك، بأنّ لا رغبة لدى أيّ منهما في تشكيل الحكومة، وكل منهما متسلّح بأسباب مرفوضة من قِبَل الطرف الآخر.
والثاني، هو أنّ بعض الغرف المحيطة ببعض النافذين تدفع الى تلك الخطوات الانتحارية، افتراضاً منها أنّها ستشكّل عامل ضغط قد يدفع الرئيس المكلّف الى الاعتذار والتخلّي عن التكليف، ما قد يفتح الباب أمام تكليف شخصية سنيّة بديلة عن الحريري، يسهل التفاهم بينها وبين رئيس الجمهورية على تشكيل حكومة وفق المعايير التي يحدّدها، وسبق للرئيس المكلّف ان تجاهلها.
وعلى ما يقول لـ"الجمهورية" مسؤول كبير كان حاضراً بزخم في حركة الاتصالات هذه خلال الساعات الماضية، فإنّه "لم يعد السكوت جائزاً على رهن البلد لمخيّلات تخريبية تتناسى أنّ زلزالاً ضرب لبنان، وتنضح بأفكار وطروحات تدميرية لما تبقّى منه، وتدفع الى إدخاله في أتون فتنة رهيبة". ويستدرك قائلاً: "طالما أنّ العقل السياسي في إجازة مفتوحة، فمن الطبيعي أن يخلو المسرح امام هذه المخيّلات لتستبيح الحرمات والمحرّمات".
ويلقي المسؤول عينه على حافتي التأليف، ما يسمّيها "تنبيهات"، من اي خطوات تتجاوز تركيبة البلد وتوازناته وفيها:
اولاً، انّ الرئيسين عون والحريري محكومان بتأليف حكومة، حتى ولو كان ذلك خلافاً لمشيئتهما، وليس امامهما سوى هذا السبيل. وهذا ما توجبه تطورات الداخل والانهيارات على كل المستويات، وكذلك التطورات الخارجية التي تضع المنطقة كلها وسط احتمالات حربية رهيبة، تنذر بها الحرب الكلامية والتهديدات بين الولايات المتحدة الاميركية وايران، وليست مزحة على الاطلاق العودة الاميركية الى تحريك قاذفات الـ"بي 52" وارسالها الى الخليج، وكذلك الكشف الايراني في الساعات الماضية عن صواريخ بعيدة المدى تحت الارض.
ثانياً، انّ محاولة دفع الرئيس الحريري الى الاعتذار، تنطوي على بُعد استفزازي ليس للرئيس المكلّف وتياره السياسي، بل للطائفة السنّية بشكل عام. ومن شأن ذلك أن يرتب احتقاناً لا تُحمد عقباه. علماً انّ هذه المحاولة ساقطة سلفاً، اولاً لأنّ الحريري يدرك انّ ورقة التكليف هي الورقة القوية التي يملكها، إن تخلّى عنها يخسر كل شيء ويحقق للفريق الداعي الى اعتذاره نصراً مبيناً عليه، علماً انّ الحريري وكما هو مؤكّد، ليس في وارد الاعتذار اصلاً، وهو ما تبلّغته مستويات سياسيّة مختلفة. وثانياً، لتعذّر وجود بديل عن الحريري، هذا في حال اعتذاره، ما قد يدخل لبنان في ازمة لا نهاية لها.
ثالثاً، انّ طرح تشكيل حكومة من طرف واحد، على ما تدعو اليه بعض الاصوات، هو طرح ساقط سلفاً أيضاً، حيث لن يكون في الإمكان تشكيل مثل هذه الحكومة بأي شكل من الاشكال، وخصوصاً انّ اطرافاً اساسية في البلد ترفض هذا المنحى بشكل قاطع، وقد سبق للرئيس نبيه بري ان اعلن انّه لا يمكن له ان يمشي بحكومة من طرف واحد، وكذلك فعل الوزير السابق سليمان فرنجية. وكما هو معلوم، انّ حكومة اللون الواحد هي حكومة صدام داخلي، وكذلك هي حكومة الحصار الخارجي للبنان واقفال كل الابواب في وجهه، ولن تكون للبنان قيامة معها، فهل هذا هو المطلوب؟
سجال
وكان الملف الحكومي، محور حديث بين الرئيس نبيه بري والبطريرك بشارة الراعي، الذي اتصل به رئيس المجلس النيابي معزياً بوفاة شقيقه، ولخّص المكتب الاعلامي للرئيس بري ما جرى تداوله بعبارة ذات دلالة، قال فيها: "كان الاتصال مناسبة جرى خلالها تبادل الافكار في ما يتعلق بالحكومة اذا كان هناك من رغبة في تأليفها !!!".
وتبع ذلك سجال على خط الرئاستين الأولى والثانية، بدأ على إثر كلام لرئيس الجمهورية خلال استقباله وفد المجلس الدستوري، اعتبر فيه انّ "دور المجلس الدستوري لا يجوز ان يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور وفق ما جاء في الاصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أُقرّت في الطائف في العام 1989". وقال: "من الطبيعي ان يتولّى المجلس الدستوري، وهو ينظر في دستورية القوانين، تفسير الدستور، لأنّ القوانين تصدر انسجاماً مع القواعد الدستورية المحدّدة وتترجم نية المشترع المرتكزة اساساً الى نصوص الدستور".
بري يردّ
وسارع الرئيس بري الى الردّ على الرئيس عون، وقال في بيان: "تبياناً لما ورد عن لسان فخامة رئيس الجمهورية لرئيس واعضاء المجلس الدستوري، فإنّ دور هذا المجلس هو مراقبة دستورية القوانين من دون أن يتعداها الى تفسير الدستور الذي بقي من حق المجلس النيابي دون سواه، وهذا أمر حسمه الدستور ما بعد الطائف بعد نقاش خُتم بإجماع في الهيئة العامة. اقتضى التصويب".
بعبدا
وفي تفسير لافت لإشارة رئيس الجمهورية الى صلاحيات المجلس الدستوري وما نصّت عليه وثيقة الوفاق الوطني لجهة اعطائه الحق بتفسير الدستور للمجلس الدستوري، اوضحت مصادر بعبدا لـ "الجمهورية"، انّ رئيس الجمهورية، وفي سياق حديثه واعضاء المجلس الدستوري ومهامه التي يقوم بها وما هو مطلوب منه، اشار الى هذا الحق الذي نُزع لاحقاً من صلاحيات المجلس الدستوري بعد تعديل البند الخاص الذي اشار اليه في وثيقة الوفاق الوطني. .
واوضحت هذه المصادر، ان لا داعي لهذا الضجيج حول موقف رئيس الجمهورية. فهو كان يوصف وضعاً كان قائماً ولا يحتاج الى من يفسّر له الدستور اليوم، وان اصرّ البعض على السعي بشكل من الاشكال الى خلق جدل او خلاف وربما مشكلة حول هذه النقطة بالذات فلا داعي لذلك، وان كان لا بدّ مما جرى من مناقشات فلتبق في اطارها الدستوري، ولا تُصرف في السياسة وخصوصاً في هذه المرحلة بالذات، فالأولوية لملفات وعناوين وقضايا اخرى، ولا حاجة لإضافة ملفات أخرى ليس اوانها.
الحريري وإردوغان
في هذه الاثناء، كان الرئيس المكلّف سعد الحريري يقوم بزيارة الى تركيا، ظهر امس، حيث التقى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان. وبحسب بيان لمكتب الحريري، انّ اللقاء استمر ساعتين تخلّله غداء عمل، وجرى عرض مفصّل لآخر التطورات الإقليمية والتحّديات المتعددة وسبل التعاون بين دول المنطقة لمواجهتها. كما تطرّق الرئيسان الحريري واردوغان للعلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا، وسبل دعم جهود وقف الانهيار واعادة اعمار بيروت فور تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان.
سلامة
من جهة ثانية، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أنّ "عصر تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي انتهى، ونتجّه نحو سعر صرف معوم يحدّده السوق".
وكشف سلامة، في حديث لـ "فرانس 24?، أنّ اللبنانيين حوّلوا مليار دولار الى خارج لبنان من النظام المصرفي.
واكّد أنّ الأزمة في لبنان تتجّه نحو الاسوأ اذا لم يتمّ تشكيل حكومة على وجه السرعة تتبنّى وتطبّق اصلاحات عاجلة.
ولفت الى أنّه اقترح، عند بدء الازمة، تطبيق "كابيتال كونترول" تمّ رفضه من القوى السياسية.
وشدّد سلامة على أنّ مصرف لبنان قدّم كل المعلومات الضرورية للتدقيق المالي بحسابات المركزي المطلوبة من المجتمع الدولي، مشيراً الى أنّه ضحيّة حملات ممنهحة لتحميله مسؤولية الانهيار.
وأكّد سلامة أنّه لا ينوي الاستقالة، وانما اذا لم تُطبّق خطّته لإصلاح النظام المصرفي، فلكلّ حادثٍ حديث.
*********************************************************************
نداء الوطن:
بعبدا عين التينة: اشتباكٌ على "جثة" الدستور نصر الله ينبّه القاضي صوّان ويحذّر وسائل الإعلام
تواصل الطبقة السياسية في أعلى هرمها سياسة الانفصام عن واقع لبنان، وبدلاً من الانشغال بمعالجة الأوضاع المعيشية وأزمة "كورونا" وتشكيل الحكومة والبدء فوراً بالإصلاحات، تصرّ يومياً على تقديم لعبة للبنانيين تلهيهم عن حالة الانهيار التي يعيشونها، وآخر هذه الالعاب سجال حول تفسير الدستور الذي تحول لعبة وجثة على يد أهل المنظومة الحاكمة.
وما المصيبة إلا أن السجال يدور بين طرفين سجلّهما يفيض بالتجاوزات الدستورية. فلا أحد ينسى أن "حامي الدستور" رئيس الجمهورية ميشال عون لم يصل إلى موقعه إلا بعد تعطيل البلاد سنتين ونصف السنة، ضارباً الدستور من كل جوانبه للوصول إلى الكرسي. ولا احد إلا ويذكر كيف أنّ رأس المجلس التشريعي، رئيس مجلس النواب نبيه بري، أقفل المجلس سنتين تلبية لسياسات 8 آذار، وفتحه "غب الطلب"… فعلاً، عن اي تفسير للدستور يتكلمون؟ عن دستورٍ لم يبق منه سوى الورق؟ أو عن مستشارين ملّوا في فترة الحجر ويريدون تكديس الملفات الخلافية على خلفية عُقد تشكيل الحكومة ومن خلفها "القلوب المليانة" في موضوع الانتخابات الرئاسية؟
لا همَّ للمسؤولين أمام كل ما يجري من مصائب تطاول اللبنانيين. فلا رئيس الجمهورية يقف في طوابير ماكينات الصرافة، ولا رئيس مجلس النواب يعاني ارتفاع الاسعار، بل همّهما هو اين توضع "دينة الجرة" في تفسير الدستور. ترك الرئيس عون واجب انقاذ البلاد وعدم تحويلها "منصة صواريخ" وراح يبحث عن دور جديد للمجلس الدستوري، بقوله إنه "لا يجوز أن يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور، وفق ما جاء في الإصلاحات الواردة في وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف في العام 1989". واضاف عون أمام رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، وأعضاء المجلس، أنه "من الطبيعي أن يتولّى المجلس الدستوري، وهو ينظر في دستورية القوانين، تفسير الدستور، لأن القوانين تصدر انسجاماً مع القواعد الدستورية المحددة، وتترجم نية المشترع المرتكزة أساساً على نصوص الدستور". موقف استفز عين التينة التي سارعت إلى وضع الأمور في نصابها، بموقف يذكّر رئيس الجمهورية بأن مهمة تفسير الدستور منوطة بمجلس النواب حصراً حسب النص الدستوري المكتوب. وقال مصدر نيابي مخضرم لـ"نداء الوطن": "دخل عون بلا حذر منطقة بري المحظورة، ورئيس المجلس لا يقبل لا الصيد في أرضه ولا التهديف على مرماه. هذه لعبته المفضلة ولن يقبل بخدشها". انتهى السجال ولم يحدث اي تغيير في حياة اللبنانيين ولا حتى في الدستور، فما الهدف اليوم من تضييع الوقت؟
أما على خط الحكومة فلا جديد، فالرئيس عون لا يزال متمسكاً بمصطلح "وحدة المعايير" وبتوسيع حجم الحكومة ورفض التخلي عن حقيبتي الداخلية والعدل سوياً، والرئيس المكلف سعد الحريري يعتبر انّه قام بواجبه وينتظر جواب عون.
وحطّت طائرة الحريري أمس في اسطنبول ليأتي خبر اجتماعه بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان في توقيت طرح اسئلة حول مضمون الزيارة امام الكوارث في المنطقة.
أما "حزب الله" فقدّم أمس أمينه العام مطالعة دفاعية عن الحزب وصورته في ما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت و"القرض الحسن" والاتهامات بتهريب الكبتاغون منبهاً المحقق العدلي الى خطأ متابعة التحقيق بالطريقة التي سار عليها ومحذراً وسائل الاعلام من "الاعتداء" على الحزب باتهامات التهريب وملوحاً بالتصدي للمحطات بواسطة "الناس" (الأهالي) اذا لم تنفع الاجراءات القانونية. ولم يقدم السيد حسن نصرالله اي جديد في ما يتعلق بالموضوع الحكومي باستثناء تأكيده انّ الأزمة أكبر من الحصص وتتعلق بـ"ضمانات" متبادلة خصوصا ازاء فتح الملفات، ما أكد أن طريق الاستحقاق طويل وينتظر انفجار سجالات مع اطلالة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الأحد.
*********************************************************************
الشرق:
عون يرتكب مخالفة دستورية جديدة
كحركة سجالات اقطاب السياسة اللبنانية وحفلات التراشق الكلامي شبه اليومية في ما بينهم وجديدها حول الجهة المخولة تفسير الدستور، لا لشيء الا لالهاء الشعب عن مأساة تسببوا بها مباشرة وعن انتاجية سياسية معطوبة ومعدومة، ينشط فيروس كوفيد -19 في التفشي كبقعة زيت لا تجد من يضع لها حدا وسط صرخات القطاع الصحي المنهك الذي لا يبدو الاقفال العام في يومه الثاني يخفف عن كاهله مع توقع ارتفاع الاصابات اليومية الى ما فوق الخمسة الاف وفق المختصين. وفي وقت تقترب دول العالم المتحضرة من انهاء المرحلة الاولى من تلقيح مواطنيها، يبقى اللبنانيون في انتظار بت مصير لقاح "فايزر" وموعد وصوله في شباط المقبل اذا لم تطرأ العراقيل المعهودة على الطريقة اللبنانية، علما ان القطاع الصحي الخاص ناشد الدولة السماح له باستيراد لقاحات اخرى اثبتت فاعليتها، على نفقته الخاصة، وقد اعلنت فرنسا امس موافقتها على اعتماد لقاح مودرنا.
المراوحة مستمرة
سياسيا، ومع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت امس، وخروج البلاد من مدار عطلة الاعياد، تحرّكت بعض الشيء المياه الراكدة في المستنقع السياسي، حيث سُجلت بعض المواقف من الملف الحكومي، ان دلت الى شيء، فالى ان المراوحة السلبية مستمرة.
بين بري والراعي
وفي انتظار زيارة يفترض ان يقوم بها الحريري الى بكركي لمعايدة سيده البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، لمعرفة ما اذا كانت ستساعد الاخير على المضي قدما في مساعيه لجمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحريري، ام انها ستدفع بكركي الى العدول نهائيا عن هذه الفكرة، اجرى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالا هاتفيا بالبطريرك الراعي، معزيا بوفاة شقيقه .وذكر مكتب الرئيس بري أن "الاتصال بين الرئيس والراعي كان مناسبة جرى خلالها تبادل الأفكار في ما يتعلق بالحكومة اذا كان هناك رغبة في في تأليفها".
بين بكركي والوسط
في المقابل، وفيما تؤكد اوساط بيت الوسط ان لا جديد في الملف الحكومي وان الرئيس المكلف ما زال ينتظر الجواب على التشكيلة التي قدمها الى الرئيس ميشال عون، اكدت مصادر مطلعة ان حركة اتصالات تتم عبر الموفدين بين بكركي وبيت الوسط من اجل تفعيل المبادرة البطريركية الهادفة الى تذليل العقبات من طريق تشكيل الحكومة، كاشفة عن زيارة مسائية قام بها موفد من بكركي مساء امس الى بيت الوسط حيث التقى الوزير السابق غطاس خوري.
الحريري مصرّ
الى ذلك، كشف نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لايزال مصرّا على 18 وزيراً من المستقلين وأصحاب الاختصاص كتشكيلة حكومة من دون الثلُث المعطّل ومن دون سيطرة فريق واحد على الوزارت الأمنية.
الحريري في تركيا
في الغضون، التقى الرئيس الحريري ظهرا في اسطنبول الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وجرى خلال اللقاء، الذي استمر ساعتين وتخلله غداء عمل، عرض مفصل لآخر التطورات الإقليمية والتحديات المتعددة وسبل التعاون بين دول المنطقة لمواجهتها. كما تطرق الرئيسان الحريري وأردوغان للعلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا، وسبل دعم جهود وقف الانهيار واعادة اعمار بيروت فور تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان.
عون وتفسير الدستور
في الاثناء، رأى رئيس الجمهورية ان "دور المجلس الدستوري لا يجوز ان يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور وفق ما جاء في الاصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف في العام 1989". واعتبر عون خلال استقباله رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، واعضاء المجلس، الذين سلموا رئيس الجمهورية التصاريح عن الذمة المالية العائدة لهم تطبيقا لقانون الاثراء غير المشروع، ان "من الطبيعي ان يتولى المجلس الدستوري، وهو ينظر في دستورية القوانين، تفسير الدستور، لأن القوانين تصدر انسجاما مع القواعد الدستورية المحددة وتترجم نية المشترع المرتكزة اساسا الى نصوص الدستور". وتحدث الرئيس عون عن الاوضاع العامة وعن عمل الادارات والمؤسسات العامة وشؤون وزارية اخرى، لافتا الى "وجود ثغرات في النصوص التي تحدد صلاحيات الوزراء، لاسيما اولئك الذين يتقاعسون عن تنفيذ القانون، ويمتنعون عن تطبيق قرارات مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة، إضافة الى تجميدهم مراسيم ترتب حقوقا لمستحقيها، وذلك خلافا لأي نص قانوني او دستوري". ودعا الرئيس عون الى معالجة هذه المسألة، "لأنها تؤثر سلبا على مصالح الدولة والمواطنين في آن واحد، وذلك من خلال إيجاد نصوص تمنع اي التباس في مسار عمل الوزراء".
..وبري يرد
في المقابل، بدا الموقف الرئاسي هذا، اثار حفيظة رئيس المجلس الذي سارع الى الرد في بيان قائلا "تبياناً لما ورد عن لسان فخامة رئيس الجمهورية لرئيس واعضاء المجلس الدستوري فإن دور هذا المجلس هو مراقبة دستورية القوانين من دون أن يتعداها الى تفسير الدستور الذي بقي من حق المجلس النيابي دون سواه، وهذا أمر حسمه الدستور ما بعد الطائف بعد نقاش ختم بإجماع في الهيئة العامة. اقتضى التصويب".
استثناءات اضافية: صحيا، عداد كورونا يسجّل ارقاما قياسية مرعبة. وفيما تسطر القوى الامنية محاضر ضبط بحق مخالفي قرار الاقفال التام، بدأت الاستثناءات منه تتكاثر، وشمل آخرها امس سائقي الفانات والاوتوبيسات.
***********************************************************************
الشرق الأوسط:
الحريري يواجه محاولات "إحراجه لإخراجه" ولا ينوي الانسحاب
في ظل العرقلة المستمرة لتشكيل الحكومة، والاتهامات المتبادلة بالتعطيل، أتت دعوة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، النائب السابق وليد جنبلاط، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري للانسحاب، وترك "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" وحلفائهما ليحكموا.
وتنطلق دعوة جنبلاط من "الوقائع والضغوط التي يمارسها هذا الفريق على الحريري بهدف إحراجه لإخراجه، أو الخضوع لشروطه، وبالتالي العودة إلى الوضع السابق بسيطرته على السلطة". وهذا الواقع يضع الحريري أمام مهمة صعبة لا يزال يقاوم لمواجهتها حتى الساعة، رافضاً "الخضوع أو الاعتذار"، بحسب ما يؤكده النائب في "تيار المستقبل" محمد الحجار، بينما يعد النائب في "اللقاء الديمقراطي" هادي أبو الحسن أن الوضع لن يكون مختلفاً كثيراً، إذا قرر الحريري الاعتذار أو البقاء، ما دام أنه ليس هناك أي قرار بالإفراج عن لبنان.
وفي حديث تلفزيوني مساء الخميس، نصح جنبلاط الحريري بالانسحاب، قائلاً: "نصيحة للشيخ سعد، فليتركهم يحكموا؛ أي (التيار الوطني الحر) بالواجهة، ومن الخلف (حزب الله)، لأنهم ألغوا كل شيء، ولم يعد هناك وجود لما يسمى الحيثيات التي نعرفها: السيادة والاستقلال والحدود. لم يبقَ شيء، لا في البحر، ولا في الجو، ولا على الحدود البرية"، مضيفاً: "فليحكموا ما دام لديهم القدرة العسكرية والسياسية، وحتى الاقتصادية".
وفي هذا الإطار، يقول النائب هادي أبو الحسن لـ"الشرق الأوسط": "هذا كان موقف جنبلاط قبل حتى أن يطرح الحريري نفسه مرشحاً لترؤس الحكومة، لكن مع ترشحه دعمه (الحزب الاشتراكي)، ليحصل بعدها ما تخوفنا وحذرنا منه، وها هم اليوم يمارسون عليه الضغوط لإحراجه، وإخراجه إذا لم يخضع لهم، وفرض معادلة دخول الحريري والنائب جبران باسيل معاً، أو خروجهما معاً، عبر محاولتهم فرض شروط تعجيزية، وبالتالي منع الحريري من الحكم، واستخدامه غطاء لهم، وإعطاء شرعية لسياسة محورهم".
وعما إذا كان انسحاب الحريري سيؤدي إلى تشكيل الفريق الآخر حكومة من لون واحد، يقول أبو الحسن: "فعلوها قبل ذلك، وشكلوا حكومة حسان دياب التي فشلت نتيجة أسباب عدة، وساهم بذلك انفجار مرفأ بيروت"، مضيفاً: "لا مشكلة لديهم إذا فشلوا؛ هم يمسكون بالبلد، ولو كان همهم الشعب لما أوصلونا إلى ما وصلنا إليه". من هنا، يعد أنه "إذا بقي الحريري، أو شكلوا حكومة من لون واحد، لا شيء سيتغير، وسيبقون متحكمين بالبلد إلى أن تحين اللحظة الإقليمية المواتية للإفراج عن لبنان الذي بات قراره الاستراتيجي في إيران".
ومع موافقة النائب محمد الحجار على أن الفريق الآخر يحاول الضغط على الحريري لإحراجه فإخراجه، يؤكد أن تمسكه اليوم بشروطه وبالمبادرة الفرنسية هدفه الأساس منعهم من الاستمرار بسياستهم السابقة، واعتذاره حتى الآن ليس مطروحاً.
ويضيف الحجار لـ"الشرق الأوسط": "واضح من كل ممارسات الفريق الذي يحيط بالرئيس عون أنهم يريدون الضغط على الحريري كي يعتذر، وهم الذين كانوا يرفضون عودته من الأساس، وقد ظهر ذلك في محطات عدة، وذلك بهدف التفرد بالبلد. لكن حتى الآن، لا قرار لدى الحريري بالانسحاب، خاصة في ظل هذه الظروف. وفي النهاية، لا بد أن يأخذ القرار المناسب".
ويرى الحجار أن الفريق الآخر لديه الجرأة لتأليف حكومة من لون واحد، رغم كل الظروف المحلية والإقليمية، قائلاً: "لا شيء يحكم تصرفهم، ولا يفكرون إلا بمصلحتهم، رغم كل التحذيرات والمحاولات والجهود التي تبذل لإخراج الحكومة، وكان آخرها من قبل البطريرك الماروني بشارة الراعي، لأنه -كما قال جنبلاط- إذا حصل أي أمر ما للرئيس عون، عندها يكون باسيل ضامناً الثلث المعطل".
وفي رد على سؤال عما إذا كان الحريري قادراً على المواجهة وحيداً، لا سيما إذا قرر جنبلاط عدم المشاركة في الحكومة، قال الحجار: "جنبلاط لم يعلن ذلك، ولكن معركة الحريري الأساسية هي في تشكيل حكومة وفق المبادرة الفرنسية من الاختصاصيين غير الحزبيين بعيداً عن الحصص، وبالتالي إصراره على رفض العودة إلى الوراء، في وقت يتنصلون هم فيه من وعودهم التي قدموها للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".
وفي الإطار نفسه، أكد نائب رئيس تيار المستقبل، مصطفى علوش، أن الحريري لا يزال مصرا على 18 وزيراً من المستقلين وأصحاب الاختصاص كتشكيلة حكومة، من دون الثلُث المعطل، ومن دون سيطرة فريق واحد على الوزارات الأمنية.
ورداً على سؤال حول لقاء محتمل بين الحريري والنائب باسيل، أجاب علوش: "لا جدوى ولا سبب لهذا الاجتماع لأن الرئيس عون ينوب بالمهمة، ولكن إذا كانت القضية لتعويم باسيل فليس سعد الحريري المسؤول عن الأمر.
وإذا كانت القضية تؤدي إلى إنتاج حكومة، فالحري بباسيل أن يسهل الحكومة". وأضاف: "طلب لقاء الحريري مع باسيل طلب مزمن لدى رئيس الجمهورية، وفي الحقيقة وزير العهد (باسيل) يحاول أن يحصل على ولاية العهد بشكل مبكر، لكن بالنهاية لا يمكن إجبار المسؤولين أن يعترفوا بهذه المسألة، ومن ضمنهم الرئيس الحريري".
نسخ الرابط :
