"فوجئنا صباح اليوم باستدعاء معلمين في أكثر من مدرسة خاصة والطلب إليهم توقيع كتاب يعفي إدارة المدرسة من أي بدل أو أجر أو أتعاب في حالات الإقفال لأي سبب كان كالحر-ب أو التظا-هرات أو الإضراب أو انتشار الأو-بئة". 

 

تابع البيان: "إن هذا الإجراء مناف على نحو فاضح للقوانين المرعية الإجراء ويندرج في إطار استخدام النفوذ على نحو متسلّط وغير قانوني للتنصّل من دفع الراتب المستحقّ للمدرس، وهنا نسأل: منذ متى تخالف المؤسسات القوانين وتستخدم سلطتها لقهر المعلمين في لقمة عيشهم؟ منذ متى تخرج مؤسسات عن أدبياتها الدينية والمهنية في مثل هذه الإجراءات التعسفية؟ ألهذا الدرك بلغت حال بعض المؤسسات؟".

 

 

 

واكمل البيان: "إننا إذ نأسف لبلوغ بعض المدارس هذا المنحى، نطلب من جميع المعلمين عدم التوقيع على مثل هذا المستند وأن يحتفظوا بحقهم في تقاضي الراتب نهاية الشهر، باعتبار أنّ الموظف يتمتع بحماية قانونية وهو ثابت في وظيفته وموقعه في حال تعذّر عليه الحضور إلى المدرسة لسبب قاهر يخرج عن إرادته، كالحر-ب مثلاً أو انتشار وبا-ء أو الإضراب وهو حق يكفله القانون، وإن أي إجراء في حقه في مثل هذا الوضع هو تعسّف غير مبرّر، وندعو المعلمين الذين وقعوا على مثل هذا المستند لجهلهم بالقانون وخوفًا على لقمة العيش إلى التراجع فورًا عن التوقيع كي لا يترتب عن ذلك أي إجراء تعسفي في حقهم".

 

 

 

كما أنّه "تفاجأ بعض المعلمين في مدارس خاصة بالطلب إليهم تسديد كامل القسط أو جزء منه بالدولار الأميركي، ونؤكد للزملاء الكرام أنهم معفيون من دفع القسط عن أولادهم في المدرسة التي يمارسون التعليم فيها بدوام كامل، وأن هذا الإجراء أو هذا الطلب غير قانوني، وبالتالي فهم مدعوون إلى رفضهم رفضًا تامًا وهذا حق من حقوقهم".

 

 

 

بالإضافة إلى أنّه "تفاجأ بعض الزملاء في نهاية هذا الشهر بأن بعض المدارس لم تلتزم بما اتفقت عليه كل رابطة للأساتذة مع الإدارة، فتبلغوا بأنهم سيتقاضون رواتبهم بنسبة لا تصل بالدولار الأميركي إلى ما تم الاتفاق عليه".

 

 

 

 

وعليه، "تطلب النقابة من جميع المدرسين الذين لا يتقاضون رواتبهم بالدولار وفقًا لما تم الاتفاق عليه، إلى الإضراب وعدم الدخول إلى الصفوف، على أن يتم إبلاغ الإدارة بذلك، وبخاصة أن المدارس الخاصة تتقاضى جزءًا كبيرًا من أقساطها بالدولار الأميركي، ومن غير المبرر الرجوع عن أي اتفاق مع المعلمين".