لجنة المال تصوّب البوصلة في الموازنة
- محلي
- Icon News
- 07:30 am - أكتوبر 18 , 2023
باشرت لجنة المال والموازنة بدراسة مشروع قانون موازنة 2024، وهي لليوم أنهت دراسة الفصل الاول، وتستمر جلساتها يومي الاربعاء والخميس لمناقشة الفصلين 2 و 3. وقد انتهى الفصل الاول بإلغاء العديد من بنوده كخطوات اصلاحية اولية اعتمدتها اللجنة، فهل ينسحب الامر على الفصل الثالث حيث الإيرادات والضرائب؟
جنباً الى جنب، تسير لجنة المال والموازنة بالخط الاصلاحي الذي بدأه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، برفضه تمويل الحكومة بالليرة والدولار، في حين اعلنت لجنة المال لدى انتهائها من دراسة الفصل الاول من مشروع موازنة 2024، تعليق المادة 5 المتعلّقة بإجازة الاقتراض، والمادّة 7 المتعلّقة بآليّة قبول الهبات والقروض، والمادّة 8 بنقل الاعتمادات، وألغت المادة 10 المتعلّقة بقروض مصرف لبنان المدعومة الاّ في حال اعتماد الحكومة الطرق القانونية في اعتمادها.
وفي السياق، أوضح رئيس لجنة المال والموازنة النّائب إبراهيم كنعان لـ"الجمهورية"، انّ "ما قمنا به أمس الاول هو العودة الى تطبيق القوانين ووقف الهدر، وبالقرارات التي اتُخذت طالبنا بالسير وفق القانون والخضوع للرقابة، فنحن لم ننس كيف تصرّفت الحكومة بأموال حقوق السحب الخاصة بلبنان SDR التي وُضعت بحساب خاص في مصرف لبنان، وصُرفت من دون ان تدخل إلى حسابات الخزينة. لذا نحن كلجنة طالبنا الحكومة ان تخضع للقوانين وتقترض على هذا الأساس وضمن سقف معين. أما في الحالات الاستثنائية مثل الحرب، فإنّ الدستور يلحظ كيف يجب التصرّف، وتالياً ما على الحكومة الاّ ان تحترم الاصول بقبول الهبات والقروض من خلال تطبيق الدستور، اي عدم فتح حسابات خاصة لها في مصرف لبنان".
وتابع كنعان: "انّ الاستدانة من دون سقف التي حصلت اعتباراً من العام 1993 حتى اليوم، راكمت على لبنان ديوناً وصلت الى 100 مليار دولار، اضف اليها هبات قروض للبنان ذهبت الى حسابات خاصة في مصرف، حيث لا رقابة ولا تدقيق ولا محاسبة، الى جانب اعطاء مصرف لبنان قروضاً مدعومة استفاد منها رؤساء حكومات ورجال اعمال اغنياء، كذلك السير لسنوات من دون حسابات مالية سنوية للدولة... كلها عوامل أدّت الى الانهيار الذي نعيشه اليوم. انطلاقاً من ذلك، وتجنّباً لتكرار الاخطاء الماضية، اتفقنا في لجنة المال على ضرورة احترام الاصول القانونية، وبأنّه لا يمكن الاستمرار بإدارة البلاد بالنهج نفسه. فكان شبه اجماع على تعليق المادة 5 المتعلّقة بإجازة الاقتراض، والمادّة 7 المتعلّقة بآليّة قبول الهبات والقروض، والغينا المادة 10 المتعلّقة بقروض مصرف لبنان المدعومة. وبهذه القرارات نكون ضبطنا الاقتراض والإنفاق بالقروض والهبات، والغينا احتمالية اعطاء قروض مصرفية مدعومة للمحظيين ولكبار الرأسماليين".
ورأى كنعان انّ "الدولة مدعوة اليوم للتفتيش عن ايرادات بعيدا من جيبة المواطن، والإقدام على الخطوات الاصلاحية المطلوبة لاستعادة ثقة المواطن".
الفصلان الثاني والثالث
وعن الفصلين المتبقيين من مشروع الموازنة، يقول كنعان: "حققنا في الفصل الاول من مشروع الموازنة الاصلاح البنيوي، بينما يتضمّن الفصل الثاني قوانين وبرامج. ويُعتبر هذا الفصل شبه منتهِ لأنّه لا يتضمّن شيئاً يُذكر، إذ انّ المشاريع الاستثمارية تغيب عن الموازنة وغير مرصود لهذا الفصل ولا ليرة، لذا يُتوقع الانتقال سريعاً الى الفصل الثالث المتضمن الضرائب".
وأكّد كنعان انّ "مشروع الموازنة الحالي شبيه بسابقاته، فهو يعطي صلاحية للحكومة بالاقتراض وحرّية التصرّف بالهبات مع رزمة ضريبية جديدة. وفي هذا الخصوص، نحن نرفض تحميل الناس مزيداً من الضرائب، مع تأكيدنا انّه ليس الطريق الأمثل لإنعاش الاقتصاد، إذ لا يجوز بعد اليوم ان ترخي الحكومة بثقلها على القطاع الخاص في لبنان". وقال: "ترصد الحكومة في مشروع الموازنة نحو 5% فقط للاستثمار، ما يعني انّها لا تتكلّ بالإيرادات على عائدات الاستثمار، انما على ما تبقّى من اموال في جيبة المواطن، وهذا ما سنواجهه في المرحلة المقبلة".
أضاف: "لا شك انّ هناك بعض الرسوم المعدلة المحقّة ترد في الموازنة، لأنّها كانت محتسبة وفق سعر صرف 1500 ليرة، فيما هي تُحتسب اليوم وفق دولار 85 الفاً. اذاً لا يجوز الاستمرار بدفع رسم 1000 ليرة فيما الدولار الحقيقي نحو 90 الفاً. فهنا لا بدّ من التعديل لأنّ الدولة تحتاج الى ايرادات انما ما سندرسه بكثير من التأني الضرائب المستحدثة".
أما عن سعر الصرف الرسمي الذي سيُعتمد في المرحلة المقبلة، قال كنعان: "هذا قرار تتخذه الحكومة ووزير المال ومصرف لبنان، ولا شأن للجنة المال به، مع الاشارة الى انّ الحكومة اعتمدت سعر صرف 85 الفاً للدولار في الموازنة حسابياً".
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
