افتتاحية صحيفة البناء
نخالة في تأسيس الجهاد: المطبّعون يدوسون على دمائنا… والضفة رأس حربة المقاومة وغزة درعها الطيران السوري والروسي في غارات على مواقع التركستاني الإيغور يفتح معركة جسر الشغور بري وحردان وفرنجية يعزون الأسد… ومهرجان البعث تضامن مع سورية… ونصرالله لم يلتق باسيل
شهدت غزة وطولكرم ولبنان وسورية مهرجانات متزامنة في ذكرى تأسيس حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ظهر فيها حجم الامتداد الشعبي والسياسي المتعاظم للحركة، بالتوازي مع ما أظهره العرض العسكري قبل يومين ومن قبله المعارك التي خاضتها الجهاد، من تعاظم في قوتها العسكرية وصولاً لبناء معادلة ردع منفردة بوجه جيش الإحتلال، وجاءت كلمة الأمين العام للجهاد زياد نخالة لترسم ثوابت سياسية يصعب تجاوزها فلسطينيا، مؤكداً أن لا مكان لوحدة الفصائل دون الاتفاق على ثنائية تبني خيار المقاومة المسلحة ورفض الاعتراف بكيان الاحتلال، وأن العلاقة بين الجهاد وحماس ثابتة، وأن ملف الأسرى أولوية، وأن الضفة الغربية رأس حربة المقاومة وغزة هي درعها، راسماً معادلة في المواجهة مع مسار التطبيع الذي تسلكه بعض الدول العربية باعتباره شراكة غير مشروعة في العدوان على الشعب الفلسطيني والسعي إلى تصفية قضيته، وليس مجرد شأن سيادي يخصّ الدول التي تتبناه، قائلاً، إن المطبعين يدوسون على دماء الفلسطينيين وقضيتهم وهويتهم.
في سورية التي لا زالت تبلسم جرحها النازف دماً بعد الجريمة الإرهابية التي استهدفت الكلية الحربية في حمص، لم يتأخر الجيش في الردّ حيث واصل الطيران السوري والروسي معاً شن الغارات على مواقع الحزب التركستاني الإسلامي الذي يمثل الإيغور الصينيين المتطرفين الوهابيين المنضوين تحت راية جبهة النصرة، بما بدا إعلاناً عن القناعة بوقوفه وراء التفجير الإرهابي في حمص. وتشير مصادر متابعة لطبيعة العمليات العسكرية أن احتمال تحولها إلى عمل بري نحو منطقة جسر الشغور لا يبدو بعيداً، لضمان منع تكرار الهجمات الإرهابية المماثلة وتعطيل مفعول الرسائل التي حملها التفجير، سواء في استهداف الشراكة الاستراتيجية الصينية السورية، أو في محاولة خلق إرباك إضافي للجيش السوري والدولة السورية، ضمن الخطة الأميركية التي تفتعل الأزمات عبر التحريض والإدارة في مناطق مختلفة من سورية شمالاً وجنوباً.
تضامناً مع سورية وجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان والوزير السابق سليمان فرنجية برقيات تعزية للرئيس السوري بشار الأسد، وتحوّل مهرجان سياسي أقامه حزب البعث العربي الاشتراكي في ذكرى حرب تشرين، تحدث خلاله أمينه العام علي حجازي وعدد من ممثلي الأحزاب الوطنية، إلى لقاء تضامني مع سورية في وجه الجريمة التي استهدفتها، والتي اعتبرها المتحدثون امتداداً للاستهداف المستمرّ للجيش السوري منذ حرب تشرين التي كتب خلالها هذا الجيش ملاحم بطولية.
في الشأن الرئاسي نفت مصادر مطلعة لـ»البناء» ما تمّ تداوله عن لقاء ضمّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، قيل إن زوجة باسيل السيدة شانتال عون باسيل شاركت فيه، بينما لا تزال المراوحة سيدة الموقف في المباحثات التي يجريها الموفد القطري، بينما تصاعد حضور ملف النازحين السوريين أمنياً مع تزايد الإشكالات التي تترافق مع تحريض عنصري تقوده القوات اللبنانية، ما استدعى ردوداً وتعليقات من النائب السابق وليد جنبلاط والنائب جبران باسيل، بينما شهد سجن زحلة حريقاً بعد تمرّد السجناء انتهى الى وفاة عدد من السجناء وتدخل الجيش.
وفيما لا يزال ملف النزوح السوري يتصدّر واجهة المشهد الداخلي مع تصاعد المخاطر الأمنية التي بدأت تظهر على أرض الواقع في بعض المناطق لا سيما الإشكال الكبير بين سوريين ولبنانيين في منطقة الدورة والتي شكلت «بروفا» ستتكرّر في مناطق أخرى وآخرها في جديدة المتن مساء أمس، طغت على المواقف السياسية رسائل التعزية للرئيس السوري بشار الأسد والتضامن مع الدولة السورية وإدانة العدوان الإرهابي على سورية باستهداف الكلية الحربية في حمص بصواريخ عبر مسيّرات حربية أدّت الى استشهاد وجرح عدد كبير من العسكريين والمدنيين.
وأبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الرئيس السوري بشار الأسد، معزياً، وجاء في نص البرقية «بمزيد من مشاعر الحزن والمواساة نشاطركم والجيش العربي السوري الباسل وذوي الشهداء الذين ارتقوا جراء العدوان الإرهابي الآثم الذي استهدف حفل تخريج تلامذة الكلية الحربية في حمص أسمى آيات العزاء سائلين المولى العزيز القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وان يلهمكم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل. وننتهزها مناسبة لتجديد وقوفنا الى جانب سورية قيادة وجيشاً وشعباً في معركتهم المشروعة في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله والمتماهي مع المخططات العدوانية الإسرائيلية التي تستهدف سورية والأمة كل الأمة في وحدتها وأمنها واستقرارها».
وأبرق رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين أسعد حردان الى الرئيس الأسد معزياً، وقال: «نتوجّه الى سيادتكم وعبركم الى قيادة الجيش وأسر الشهداء، بأحرّ التعازي بشهداء المجزرة الإرهابية التي ارتكبها الإرهاب ورعاته خلال حفل تخريج ضباط الكلية الحربية»، أضاف: «إن هذه المجزرة الإرهابية تكشف للقاصي والداني حجم الإجرام الذي تغذيه قوى دولية وإقليمية والعدو الصهيوني، وبأن الحرب الإرهابية الكونية على سورية لا تزال مستمرة عبر المجازر والحصار الظالم».
وأكد «وقوفنا الى جانب جيش تشرين في معاركه المصيرية لدحر الاحتلال والإرهاب، فكلنا ثقة بأن سورية بقيادتكم، ستواصل انتصاراتها الظافرة الممهورة بدماء الشهداء الذين هم طليعة انتصارتنا الكبرى». وتابع حردان: «العهد أن نبقى على طريق الصراع في معركة دحر الإرهاب والدفاع عن السيادة والكرامة. والتحية لجيش تشرين الباسل في ذكرى حرب تشرين التحريرية. والرحمة لشهداء المجزرة وكل الشهداء».
وبدوره، كتب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية عبر منصة «اكس»: «كل العزاء لأهالي الشهداء العسكريين والمدنيين ولسورية قيادة وشعباً في الاستهداف المستنكر والمدان لحفل تخرّج الضباط في حمص… حمى الله المنطقة من الإرهاب».
في غضون ذلك، تسود حالة من القلق والذعر المناطق اللبنانية حيث ينتشر النازحون السوريون بعد الإشكال الكبير الذي حصل في الدورة مساء الخميس وفي الجديدة أمس، وتمدّد هذه الإشكالات الى مناطق أخرى تتحول فتنة بين اللبنانيين والسوريين تهدّد الأمن والاستقرار الداخلي.
وأفيد أن لم يتخلل إشكال الدورة استخدام أي سلاح حربي، لكن مخابرات الجيش أوقفت السوريين المتورطين في الإشكال وعددهم 8 وتبين أن أوراقهم غير قانونية وتم تسليمهم إلى الأمن العام.
وأمس، وقع إشكال كبير واشتباك وتضارب بين لبنانيين وسوريين أمام حلويات الملك في جديدة المتن وسمع إطلاق نار.
وبعد إشكال الدورة، توّجه مخاتير منطقة الجديدة – البوشرية – السدّ بكتاب إلى المديرية العامة للأمن العام تطلب «اتخاذ القرارات المناسبة الآيلة لإغلاق جميع المحلات التجارية غير الشرعية المشغولة من غير اللبنانيين».
وحذرت مصادر سياسية ومطلعة على الوضع الأمني، من مشروع فتنة وتجري تغذيته بخطاب الكراهية والتحريض والعنصرية ضد النازحين السوريين، مشيرة الى أن ما يجري الآن من موجات نزوح كثيفة الى لبنان والاشتباكات مخطط لها، منبّهة من أن إشارة تفجير قنبلة النازحين السوريين في لبنان اقتربت، ما نشهده من إشكالات إلا مرحلة تمهيدية للفتنة الكبرى. وكشفت المصادر لـ»البناء» الى أن «هناك جهات تعمل على بث أجواء التحريض بين صفوف اللبنانيين والسوريين بالتزامن مع خلق مناخ سياسي تحريضي ضد النازحين من خلال تحميل النازحين مسؤولية الأزمة الاقتصادية في لبنان والظروف الصعبة التي يعيشها اللبنانيون، وتخويف اللبنانيين من أعمال أمنية وإرهابية يحضر لها النازحون ضدهم، إضافة الى الخطاب السياسي الذي يصدر من أحزاب سياسية تقوم باستثمار الأزمة لتحقيق أهدافها الخبيثة وتخديم المشروع الخارجي». وشددت المصادر على أنه وبعد تحقيق أحد أهداف الحرب على سورية بتهجير ملايين السوريين الى الدول المجاورة والبعيدة، فالمشروع الخارجي اليوم هو إدارة النزوح والتهجير عبر دفع المزيد من موجات النزوح الى لبنان وإغراق المجتمع بهم والعمل الى دمجهم لإحداث تغيير ديموغرافي – ثقافي تمهيداً لتغيير سياسي وتدمير اقتصادي إضافي واستخدامهم أمنياً ضد حزب الله بهدف تعديل موازين القوى العسكرية في لبنان كما تمّ استخدام التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق والجرود اللبنانية – السورية خلال السنوات العشر الماضية.
وإذ حذرت أوساط سياسية مسيحية عبر «البناء» من تعمّد جهات سياسية تحريض «البيئة المسيحية» ضد السوريين لشد العصب المسيحي خدمة لأهداف سياسية، رأى رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل أنّ ما حصل في منطقة الدورة «خطير ويتطلّب وعيًا مجتمعيًا وحزمًا من أجهزة الدولة». ولفت، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنّ هذه نتيجة تقاعس الحكومة وتآمر المجتمع الدولي وتقصير الأجهزة المعنية. كل فريق يستثمر ويحرّض على العنف ضد النازحين يتحمّل مسؤولية خطر جرّ البلاد لمشاكل أمنية وأحداث لا أحد يعلم إلى أين تؤدّي».
وشدّد باسيل على «أننا نرفض العنف ضد النازحين والأمن الذاتي والحقن والتحريض»، موضحًا أنّ «الموقف الصحيح يكون بالضغط على المنظمات الدولية وتطبيق الوزارات والبلديات للقوانين، ومنع دخول أفواج جديدة من النازحين وضبط الجيش والأجهزة الأمنية للحدود وتحريك كل مؤسسات الدولة لتأمين العودة السريعة».
واسترعى ملف النزوح مواقف سياسية وردود فعل مضادة، لا سيما بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، وبعد انتقاد التيار لها بالاستثمار السياسي بأزمة النزوح، وصفت «القوات» التيار بأنه «التيار التضليلي» ويقلب الحقائق، للتنصّل من مسؤوليّاته.
بدورها، دعت كتلة اللقاء الديموقراطي في بيان الى «وقف كل موجات التحريض، لدرء مخاطرها على الأمن الداخلي، ووقف كل نظريات الاستغلال السياسي الغريبة التي طرحها البعض تحت مسمّى «تصدير» النازحين، وفي مقابل ذلك على الحكومة الاجتماع فوراً واعتماد سياسة رسمية واضحة وتنفيذها، عبر إجراء مسح كامل للمواطنين السوريين والتمييز بين العمال واللاجئين، وتحديد سبل التعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة، ومنح الجيش والقوى الأمنية الدعم اللازم في سياق مهماتهم في هذا المجال». كما دعت «المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين القيام بدورها كاملاً في ملف التعامل مع النازحين السوريين من دون أي تقصير، وتأمين التمويل اللازم بكل السبل المتاحة لدعم هؤلاء بالتوازي مع دعم المجتمع اللبناني المضيف».
وأشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الى أن «الحل بحوار وتسوية، ودون ذلك نترك البلد بيد مفوضية اللاجئين التي تتعامل مع لبنان كالوكالة الدولية لليهود، واللعبة الأممية تقود أخطر حرب اتجاه الدولة، وتموّل النزوح الجديد على حساب بقاء لبنان، فيما الجمعيات الدولية تستبيح البلد والمدارس الرسمية وبعض المعاقل الأمنية، وتعدّ داتا بأخطر ملفات البلد، فعليكم إغلاق أبواب مفوضية اللاجئين ومعاقبة جمعياتها وإنقاذ السيادة اللبنانية من لعبة السفارات».
ووجه المفتي قبلان خطابه للسياسيين بالقول: «لا بد من تسوية رئاسية للخلاص من هذه الحكومة الكسولة، والبلد لا يقوم إلا بحكومة قوية وفاعلة ولا تعرف الاعتذار. وحذارِ من قتل الناس، لأن الأسواق في حالة فوضى وفلتان والمؤسسات التجارية غير اللبنانية تجتاح كل القطاعات دون صفة قانونية، والحكومة والمؤسسات والأجهزة المقصّرة في هذا المجال مدانة بشدة، ولا بد لحماية لبنان حماية الأسواق واليد العاملة والمؤسسات اللبنانية التجارية».
وتوقعت مصادر مطلعة على الوضع الأمني تزايد موجات الهجرة غير الشرعية من لبنان عبر البحر الى أوروبا، بعد الإجراءات التي فرضتها الدولة اللبنانية على النازحين السوريين في لبنان والتي ستحدّ من حرية تحركاتهم وعملهم غير القانوني، مشيرة لـ»البناء» إلى أن «الجيش اللبناني يقوم بواجبه الكامل في الحدّ من عبور النازحين الى أوروبا، لكن لن يتمكّن من ضبط كل موجات النزوح لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء حيث تستغل عصابات التهريب هذا الوقت لإرسال قوارب الهجرة الى اوروبا». إلا أن أوساطاً سياسية تساءلت: «لماذا يتم ضبط الحدود البحرية ويلقي القبض على كل قوارب النزوح الى أوروبا ولا تضبط الحدود البرية مع سورية من النازحين السوريين الى لبنان؟».
وفي سياق ذلك، أنقذت القوات البحرية في الجيش مراكب 125 شخصًا كانوا على متن مركب هجرة غير شرعي مقابل شواطئ مدينة الميناء، بالقرب من جزر النخيل.
وكان المركب انطلق من شاطئ العبدة، وتعطل محركه، واستغاث الركاب بالقوات البحرية في الجيش التي توجهت عناصرها على الفور وأنقذتهم جميعاً، وهم من الجنسية السورية، ولبناني واحد. وتم سحب المركب والركاب الى مرفأ طرابلس وقدمت الاسعافات الأولية إليهم.
وأكد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال، موريس سليم خلال لقاءاته في اليرزة، وجوب وعي مخاطر هذه المرحلة في ضوء ما تشهده مناطق مختلفة من حوادث أمنية متفرقة، وطمأن الى أن «الجيش والقوى الأمنية يشكلون ضمانة الأمن والإستقرار، خصوصاً في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن، وهم في جهوزيتهم الدائمة للقيام بواجبهم الوطني مهما كانت التحديات والتضحيات».
ويبدو أن الملف الرئاسي دخل في مراوحة طويلة وقاتلة على وقع الأحداث الأمنية الخطيرة والمزيد من التدهور المالي والاقتصادي، ولم يسجل المشهد الرئاسي أية مستجدات باستثناء بعض المعلومات غير المؤكدة.
وفي حين أفادت مصادر إعلامية عن حصول لقاء جمع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وعقيلته شانتال عون باسيل، نفت مصادر مطلعة لـ»البناء» حصول هذا اللقاء.
إلا أن المصادر نفسها أشارت الى أن «الموفد القطري سيقوم الأسبوع المقبل بجولة جديدة على القوى السياسية بتصميم أكبر من السعودية وأميركا للاتفاق على اسم مشترك للرئاسة»، لافتة الى أن «الوزير القطري محمد الخليفي لن يزور لبنان بسلة فارغة بل سيأتي لتتويج مساعي الموفد القطري الحالية إن وصلت إلى توافق القوى اللبنانية على خيار ثالث». وأشارت الى أن «الرئيس بري رد على قائد الجيش قائلاً (البلد ما بيحمل ساعة بلا قائد جيش ومنمددلك) فأجابه عون (ما بدي تمددولي لكن ضروري التعيين في رئاسة الأركان)».
وكان الموفد القطري واصل لقاءاته مع الكتل النيابية، فاجتمع أمس مع كتلة «تجدّد»، وقال النائب أديب عبد المسيح: «الحل الأسهل هو فتح المجلس النيابي ولتكن العملية الانتخابية لعبة ديمقراطية». أضاف: «الموفد القطري سألنا عن إمكانية التوجه إلى خيار ثالث للتوجه لاحقاً إلى الثنائي الشيعي وتمّ التباحث في أسماء وكان الجواب القطري «لن نتدخل بلعبة الأسماء».
على صعيد آخر، أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، حول أحداث سجن زحلة، أنّه «نتيجة إحباط قوى الأمن الداخلي لعمليّة التحضير للفرار من سجن زحلة، قام عدد من السجناء بافتعال حريق أدّى إلى سقوط ضحايا بسبب تنشقّهم الدخان الكثيف».
وأجرى وزير الداخلية بسام مولوي اتصالات بكل من قائد الجيش العماد جوزف عون متمنياً تأمين المؤازرة وحماية محيط السجن، وبالفعل أرسل الجيش وحدات الى السجن وعمل على مؤازرة القوى الأمنية وتمكن من ضبط الوضع.
على مقلب آخر، كشف وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض في حديث الى قناة «المنار»، أنّ «المسوحات في البلوكات الجنوبية تدلّ على وجود غاز أو نفط في البحر في لبنان، والأمر يرتبط بالوقت والكلفة فقط».
**********************************
افتتاحية صحيفة الأخبار:
الدوحة تزيد الإغراءات إلى 4 مليارات دولار | المهمة القطرية: إزاحة فرنجيّة فقط
يستكمل الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني الجولة الثانية من حراكه في بيروت، رغمَ ما وصله من انطباعات بأن الأفق السياسي الذي كانَ يريد المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان فتحه مُحكم الإغلاق. لم يمرّ كثيراً على لقاءاته التي عقدها مع جهات سياسية حتى كانَ «أبو فهد» نفسه يتحدث عن تعقيدات تواجه مهمّته. اصطدمت ظنون الوسيط الجديد بالواقع، حيث لم تنفع المغريات. والجواب الذي اكتملت عناصره حتى الآن يؤكد أن الهدف الوحيد للمهمة القطرية هو «إزاحة سليمان فرنجية، لا البحث عن خيار ثالث».
لبنان ليس في منأى عن التأثر بما يجري في الإقليم. والدور القطري محصور في تدوير الزوايا بدلاً من باريس. وهناك قناعة مشتركة لدى القوى التي التقاها الجانب القطري بأن الإشارة الوحيدة على دخول الملف الرئاسي مربّع الجدية، هي الدخول المباشر للإدارة الأميركية السعودية. عدا ذلك، فإنّ أيّ حراك بما فيه الحراك القائم حالياً لا يهدف الى انتخاب رئيس.
على أن الطرف المكلّف بهذا الملف، أي قطر، طلب إليها التسلّح ليس فقط بأوراق اللجنة الخماسية وتعثّر المسعى الفرنسي، بل «سمح» لها بأن تستخدم سلاح المغريات المالية لتليين المواقف. وهي ورقة يحسن القطريون استخدامها. وتبيّن أن الأرقام حولها ليست ثابتة أيضاً، بل هي مرشحة للارتفاع كلما برزت العقبات أمام مهمة إطاحة فرنجية. وبينما تحدّث القطريون سابقاً عن استعداد لإنفاق نحو مليارَي دولار في مشاريع بنى تحتية وتعزيز احتياطي المصرف المركزي بالدولار، أظهرت الجولة الأولى من مساعي القطريين أن الرقم ارتفع الى أربعة مليارات دولار، وعرض القطريون أن يتم الاتفاق مع قوى أساسية على وجهة صرف جزء من هذه الأموال في حال سارت في سحب فرنجية أولاً، واختيار مرشح ترضى عنه السعودية وأميركا.
ومع أن الضابط القطري سمع كلاماً دبلوماسياً، لكن حازماً، برفض هذه المغريات، فإنه لم يتوقف عن استخدام لعبة الأرقام، مستنداً الى تجربة تقول إن القوى السياسية اللبنانية يسيل لعابها كلما ذكرت الأرقام المالية أمامها، وإن انهيار الدولة في لبنان سيضطرّها إلى التنازل مقابل دفعة مالية تساعد على النهوض بالبلد. لكن أحد الخبثاء، ممّن التقوا الموفد القطري، قال له: «لماذا لا تقولون علناً إنكم مستعدون لإنفاق هذا المبلغ أو ذاك في هذا المشروع أو ذاك، وتحوّل ورقة الدعم الى ورقة للضغط على القوى السياسية غير المتجاوبة مع طرحكم؟».
طبعاً، لا يملك الموفد القطري أجوبة عمّا يطرح عليه من أسئلة، فهو عندما يشعر بأنه محشور في الزاوية، يسارع الى القول: أنا مجرد وسيط، ولا دخل لي حتى أعلن موقفاً واضحاً أو حاسماً من هذه المسألة أو تلك؟
وقد تبيّن للقوى السياسية، التي التقت الضابط القطري، أن جولته الأولى كانت بهدف جسّ نبض واستطلاع الرأي حول مبدأ التخلّي عن المرشحَين المعُلنَين: سليمان فرنجية وجهاد أزعور، والذهاب الى خيار ثالث. صحيح أن جاسم بن فهد عرض أسماء: قائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري والوزير السابق زياد بارود والنائب نعمة افرام. إلا أنه عاد ليحذف الاسمين الأخيرين من التداول «لعدم جديّتهما».
الدوحة تزيد الإغراءات وترفع الرقم الى 4 مليارات دولار
وخلال الاجتماعات، شدد بن جاسم أكثر من مرة على عدم تمسك بلاده أو دول «الخماسية» بخيار قائد الجيش، وركز على انتزاع كلمة أو إشارة من ثنائي حزب الله وحركة أمل بإمكانية التراجع عن ترشيح رئيس تيار «المردة»، والسير في خيار المرشح الثالث. وكانَ الجواب الحاسم والأخير أن «القرار يعود إلى فرنجية نفسه، وأن دعمه مستمر ولا تراجع عنه ما دامَ هو مرشحاً». وفي إحدى الجلسات، التي سأل فيها القطري عن سبب رفض البعض لقائد الجيش، سمع جواباً بصيغة سؤال: لماذا تعارضون أنتم وصول سليمان فرنجية؟ فلم يجب الرجل بعدما فهم من محدثه أنه في حال كان هناك إصرار على قائد الجيش، فإن معارضيه في لبنان ليسوا أقل من المعارضين لفرنجية!
هذا السقف لم يسمع الموفد القطري أقلّ منه في بنشعي، بل كانَ فرنجية أكثر تمسكاً بترشحه، مؤكداً أنه لن يتراجع وليس في وارد مقايضة أو تسوية مع أحد. في الوقت ذاته، لم يكُن لدى هذا الفريق إجابات عن أسئلة عدّة، أبرزها: لماذا يركز الوسيط القطري على اسم البيسري، رغمَ العلاقة الجيدة التي تجمع الأخير بمعظم القوى السياسية، إلا أن أحداً لم يستطع العثور على سبب لطرحه وتسويقه والتمسك به الى هذا الحد. وهنا، بدأت الشكوك تتزايد في إمكانية أن يكون طرح البيسري مجرد مناورة لدفع فرنجية والفريق الداعم له الى التراجع. وقد تعززت هذه الشكوك بالمعلومات التي وردت عن لقاءات الضابط القطري بقوى المعارضة والتيار الوطني الحر، إذ تبيّن أن النائب السابق وليد جنبلاط هو الوحيد الذي أكد أنه سيسير بأيّ اسم يتفق عليه، بينما ربط قائد القوات اللبنانية سمير جعجع وأطراف أخرى موافقتهم على البيسري بموقف يصدر عن الفريق الآخر يعلِن فيه سحب ترشيح فرنجية، أي أنه اشترط إعلان الموافقة على البيسري بانسحاب فرنجية أولاً، وكذلك كانَ موقف النائب جبران باسيل الذي التقى البيسري أكثر من مرة، وأظهر اقتناعاً به.
وبحسب مرجع سياسي معني، فإن الحركة القطرية «دخلت دائرة الشبهة». والقراءة الوحيدة للدور الذي تقوم به الدوحة بأنه «مجرد جزء من عملية شراء الوقت إلى حين حسم عدد من ملفات المنطقة، وأن المطلوب حالياً ليسَ انتخاب رئيس تسووي أو ما يعرف بالخيار الثالث الذي يرتضيه الجميع»، وإنما «مناورة تهدف الى سحب دعم حزب الله وأمل لترشيح فرنجية وعقد صفقة مع الأخير لسحب ترشيحه، فيخرج من حلبة المنافسة. لا يعني ذلك ارتفاع حظوظ البيسري الذي قد يكون مجرد ورقة في الخديعة، وربّما يُعاد لاحقاً طرح أسماء أخرى كقائد الجيش بعدَ أن تكون قد تمّت الإطاحة بفرنجية من دون أن يستطيع فريقه العودة عن تراجعه». لذا أصبح هذا الفريق، على خلاف غيره، أكثر تمسّكاً بخياره ويتعامل مع كل الحراكات بحرص شديد باعتبارها «مجرد فخاخ».
********************************
افتتاحية صحيفة النهار
“إنذار الدورة”: هل بدأت اضطرابات النزوح؟
بدا الصدام الذي حصل ليل الخميس بين عدد من سكان محلة الدورة وابنائها وعشرات العمال السوريين في معمل للخياطة بمثابة انذار مبكر او جرس انذار خطير الى احتمالات اندلاع اعمال عنف تتخذ بعدا #لبنانيا – سوريا عنصريا في مناطق جوالة على خلفية انفجار ملف تضخم #النزوح السوري في الأسابيع الأخيرة وتحوله الى إعصار كارثي. وغداة هذا الصدام الذي بالكاد تمكن الجيش من احتوائه قبل ان يتمدد الى مناطق متنية أخرى، ويتفجر امس ايضا بمواجهة ليلية مع سوريين في منطقة السبتية، بدا المشهد الداخلي برمته على قدر كبير من الاضطراب الأمني والسياسي والإعلامي الذي اثاره ملف النزوح السوري وسط تراجع كل الأولويات الأخرى امام تقدم القلق من اضطرابات مماثلة لحادث الدورة خصوصا بعدما أفادت المعلومات ان الجيش أوقف امس الجمعة ٢٧ سورياً في الدورة إثر الاشكال. كما ان الوجه الاخر المثير للاضطراب تمثل في تجدد عمليات الهجرة غير الشرعية من خلال احباط الجيش عملية تهريب مركب هجرة غير شرعي على متنه 124 سوريا، مقابل جزيرة الرامكين، وهي ثالث محمية تابعة للجزر المعروفة بجزيرة الأرانب. وقد استغاث الركاب بالجيش اللبناني بعدما كاد المركب يغرق وعملت فرق الصليب الاحمر اللبناني على انقاذ واسعاف الركاب مع العلم أن ليس هناك أي إصابة.
ووسط الاحتدام الداخلي نقلت مراسلة “النهار” في باريس رنده تقي الدين عن مسوؤل رفيع في الرئاسة الفرنسية ردا على سؤال “النهار” حول اتهام القيادات اللبنانية للغرب انه يريد بقاء اللاجئين في لبنان وانه ايضا عبء تكلم عنه العاهل الاردني “ان هذا الموضوع بالغ الاهمية ونحن لا نتجاهله. والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيشارك في ترؤس منتدى عالمي حول اللاجئين في جنيف في ١٣ كانون الاول وسيعطي انتباها خاصا لمشكلة اللاجئين السوريين. ونعتبر انه ينبغي ايجاد وسائل براغماتية للتمكن من تنظيم عودة اللاجئين السوريين بشروط امنية يجب ضمانها. نعمل لهذا الهدف مع المفوضية العليا للاجئين. فمثلا يجب ان نعمل لعودة اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان الى منطقة حمص التي تقع على بعد ٥٠ كيلومترا من المكان الموجودين فيه منذ عشر سنوات وذلك يتطلب اعطاء النظام السوري ضمانات للامم المتحدة لاعادة اعمار منازل هؤلاء اللاجئين. حتى الآن ليس هناك جواب حول الموضوع من النظام السوري ونعتقد ان الاخير لا يرى مصلحة في اعادتهم. لكن رغم ذلك ونظرا للعبء لهذه المشكلة على لبنان والاردن يجب دفع حركة العودة عبر توفير كل الشروط الضرورية لعودتهم. فليس هناك حل مفصل لهذه المشكلة” .
اما عن مهمة المبعوث الرئاسي جان لوي لودريان فقال المسوؤل الرئاسي انه قام بزيارتين الى لبنان والآن المرحلة مهمة لانه ينبغي على المشاورات التي قام بها في بيروت ان تسفر عن توضيح النقاش.
المخاوف الداخلية
ومع مشهد الاضطرابات الجوالة تصاعدت المخاوف من التحدي الكبير امنيا وسياسيا وديبلوماسي الذي يواجهه لبنان ويرزح تحت اعبائه وسط عجز هائل عن وسائل المواجهة في ظل ازمة سياسية ودستورية تتصاعد فصولها وسلطة مفككة يتراشق وزراؤها بالاتهامات وقوى سياسية تتواجه في ما بينها بالمزايدات فيما تزحف الكارثة قدما نحو استيلاد مزيد من الإضطرابات والتحديات اليومية.
ولم يكن ادل على هذا الواقع المضطرب الا توّجه مخاتير منطقة الجديدة – البوشرية – السدّ بكتاب إلى المديرية العامة للأمن العام يحذرون فيه من “وضع خطير جدّاً على أبناء المنطقة ويطالبون بإغلاق جميع المحلات التجارية غير الشرعية المشغولة من غير اللبنانيين آخذين على عاتقنا مساعدتكم وإعلامكم عن هذه المحلات”.
ومن المفاعيل المتأتّية عن حادث الدورة مطالبة البلدات القيام في المهمات الاحترازية مع وجود أعداد مقدّرة بالوف النازحين المقيمين بطريقة غير شرعية. ووضعت فعاليات المنطقة بالتعاون مع مكتب النائب رازي الحاج للتشريع والاستشارات خطة مقسّمة إلى ثلاث مراحل أولها، إبعاد الأجانب غير الشرعيين من خلال إحصاء شامل لعدد القاطنين والعاملين في النطاق البلدي وتعبئة استمارة الأمن العام لهذا الهدف، ثم إعداد لائحة بالأجانب غير الحائزين إجازة عمل وإصدار بطاقات بأسماء العمال الشرعيين. وتقوم المرحلة الثانية على إلزام تسجيل عقود الإيجار في البلديات وتحديد عدد القاطنين المسموح وجودهم في المناطق. ثم تنطلق المرحلة الثالثة من تفعيل تطبيق القوانين والأنظمة وقمع المخالفات، ما يشمل تفعيل فرض التكاليف الضريبية وتطبيق قوانين السير وضبط المخالفات البيئية ومنع التجمعات والأعمال الصناعية خلافاً لقانون العمل وإزالة المخالفات عن الخدمات العامة وقمع مظاهر التسول وتنظيم محاضر ضبط للمخالفين والتشدّد في إعطاء تراخيص والتنسيق بين البلديات والاتحادات. وعلمت “النهار” أن هناك بلديات أو بلدات متنية باشرت فعلياً في إجراءات المسح الميداني لأعداد النازحين فيها، وهي سنّ الفيل، القعقور، المنصورية، بسكنتا، زرعون والدكوانة.
احتدام سياسي
وبازاء هذا الواقع احتدمت المواقف السياسية عاكسة صورة ساخنة للغاية من ملف النزوح على اختلاف التوجهات السياسية. وفي هذا السياق أنتقدت كتلة “اللقاء الديموقراطي” تحول أزمة النزوح السوري “بفعل الاهمال الرسمي، والشعبوية السياسية، والتحريض العنصري، إلى واقع خطير”. وذكرت “الرأي العام والقوى المنغمسة في نظريات العصبية أو الاستغلال ان اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي كانا أول من طالب منذ أواخر ٢٠١١ بضرورة تعامل الدولة بشكل منظم مع النزوح السوري، وإقامة مخيمات محددة، وضبط آليات تعامل المؤسسات الدولية مع هذه المخيمات، وحصر التداعيات في نطاق المخيمات وحدها. لكن الشعبويين أنفسهم رفضوا آنذاك تحت ذريعة أن إقامة المخيمات يُمهد للتوطين، وها هم اليوم يستخدمون الذريعة نفسها”. ودعت الى “وقف كل موجات التحريض، لدرء مخاطرها على الأمن الداخلي، ووقف كل نظريات الاستغلال السياسي الغريبة التي طرحها البعض تحت مسمى “تصدير” النازحين، وفي مقابل ذلك على الحكومة الاجتماع فوراً واعتماد سياسة رسمية واضحة وتنفيذها، عبر إجراء مسح كامل للمواطنين السوريين والتمييز بين العمال واللاجئين، وتحديد سبل التعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة، ومنح الجيش والقوى الأمنية الدعم اللازم في سياق مهماتهم في هذا المجال”.
وفي المقابل طالبت “كتلة تجدد” مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار بتكليف قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل” بمساعدة الجيش اللبناني في إقفال المعابر غير الشرعية ومراقبة المعابر الشرعية لتأمين الضبط الصارم للحدود، واستعادة السيادة اللبنانية على كامل الحدود. وتوجهت الكتلة للمجتمع الدولي بطلب تغيير مقارباته وسياساته في التعامل مع ملف النزوح السوري، بفعل التغيير الجذري في الوقائع التي حصلت منذ العام ٢٠١١ حتى اليوم” . ولفتت الكتلة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، إلى “أنه من العبث طرح الحلول الشعبوية لمشكلة النازحين في هذا التوقيت، كحل ارسالهم في البواخر إلى أوروبا. وذكّرته “بأن مشاركته في الصراع السوري، كانت سبباً رئيسياً لهذا النزوح، وهو حصل في ظل حكومات يسيطر على قرارها الحزب، والتي لم تقم بأي خطوة لضبطه وتنظيمه، منذ العام 2011 حتى اليوم”.
جبهة “التيار”- “القوات”
والهبت اتهامات وجهها الاعلام العوني الى “#القوات اللبنانية” الجبهة الإعلامية السياسية مجددا بين “#التيار الوطني الحر” و”القوات ” التي ردت على “قناة التيار” بأنّ “القوات” كانت ترفض عودة السوريّين إلى بلادهم وأنّها استفاقت اليوم على ذلك، فوصفت هذا الاتهام بانه “تسويق كاذب، تنفيه التصريحات العديدة لرئيس حزب “القوات” سمير جعجع مع بداية أزمة النزوح، عندما طالب أمام كلّ الديبلوماسيّين الغربيّين وبشكل علني، عام 2013 أيّ منذ عشر سنوات، بوجوب إنشاء مخيّمات حدوديّة آمنة للنازحين داخل الأراضي السوريّة برعاية دوليّة”. وقالت ان “التضامن الإنساني مع الشعب السوري الذي عانى من جرائم النظام الأسدي ليس بتهمة، لكنّه لم يكن عذرًا لحكومة الممانعة و”التيار” أي “حكومة النزوح” كي تمتنع عن ضبط المعابر الشرعيّة وإقفال المعابر غير الشرعيّة ولجم التدفّق الكبير للنازحين، هذا عدا عن رفض “التيار” وحكومة محوره الأخذ باقتراح “القوات” في إنشاء مخيمات داخل سوريا، والعمل على أساسه”. وقالت “القوات”: “إحترف “التيار التضليلي” قلب الحقائق، محاولةً منه للتنصّل من مسؤوليّاته، فماذا فعل هو وحلفاؤه لمواجهة أزمة “النزوح السوري”؟ لقد بدأ النزوح عندما كانت كلّ السلطة التنفيذيّة تحت إمرتهم، إضافةً لكل الأجهزة والادارات، ما هي القرارات التي اتخذوها غير الشعارات وتغطية الفريق المسلّح الذي ساهم في تأزيم النزوح السوري نحو لبنان؟ وما هي الاجراءات التي اتّخذها العهد الرئاسي الجهنّمي لمواجهة هذه الآفة غير عقد المؤتمرات الشعريّة والتمترس دفاعًا عن نظام بائد؟”
اما رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران #باسيل فاعتبر “أنّ ما حصل في منطقة الدورة خطير ويتطلّب وعيًا مجتمعيًا وحزمًا من أجهزة الدولة”. ولفت إلى” أنّ هذه نتيجة تقاعس الحكومة وتآمر المجتمع الدولي وتقصير الأجهزة المعنية. كل فريق يستثمر ويحرّض على العنف ضد النازحين يتحمّل مسؤولية خطر جرّ البلاد لمشاكل أمنية وأحداث لا أحد يعلم إلى أين تؤدّي”. وشدد على “أننا نرفض العنف ضد النازحين والأمن الذاتي والحقن والتحريض”، موضحًا أنّ “الموقف الصحيح يكون بالضغط على المنظمات الدولية وتطبيق الوزارات والبلديات للقوانين، ومنع دخول أفواج جديدة من النازحين وضبط الجيش والأجهزة الامنية للحدود وتحريك كل مؤسسات الدولة لتأمين العودة السريعة”.
*********************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
تمويل النازحين يُخرّب لبنان والمفوضية أمام امتحان “الداتا”
بري للـ”حزب”: ما فييّ ضلني ناطر
ما توافر من معلومات لـ»نداء الوطن» أمس، يبيّن أنّ الاستحقاق الرئاسي ما زال في وضع «الجمرة» تحت «رماد» التعتيم في الآونة الأخيرة. وفي خلاصة هذه المعلومات أنّ الاستحقاق سيمضي على طريق الشغور الطويل الأمد، أو أنه اقترب من مرحلة الحسم في البرلمان بجلسة نيابية مفتوحة على دورات عدة. وتوزاياً مع هذه الخلاصة، اصبحت المبادرة القطرية أمام حائط «حزب الله» المسدود بفعل تمسّكه بترشيح رئيس «تيار المرده» سليمان فرنجية، فيما لم يتضح متى يعود الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان.
ماذا في المعلومات الرئاسية الجديدة؟ الجديد أنّ الرئيس نبيه بري اجتمع أخيراً مع رئيس منظمة «أميركان تاسك فورس فور ليبانون» ادوارد غبريال. وخلال اللقاء الذي تم بعيداً عن الأضواء «عاتب» بري ضيفه، قائلاً:» هل تشتغل ضدي في الكونغرس؟»، فأجابه:» كلا، أنا لم أعمل ضدك في واشنطن، لكن يجب أن تأخذ في الاعتبار أنّ الضغط ضدك في مجلس النواب الاميركي تصاعد بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لأنك تقفل مجلس النواب، وتمنع انتخاب رئيس للجمهورية». فقاطعه بري، قائلاً: «أنا لم أقفل المجلس، ولكنني انتظر التوافق على مرشح كي أدعو الى جلسة لانتخابه».
فأوضح رئيس المنظمة أن النصوص الدستورية في لبنان تدعو الى انتخاب رئيس للجمهورية من دون انتظار أي أمر آخر. وفهم من سياق اللقاء أن الضغط الأميركي على رئيس مجلس النواب تحديداً لن يتوقف إذا ما استمر إقفال البرلمان.
وتمضي المعلومات لتكشف عن تواصل جرى بين بري و»حزب الله»، الذي تبلغ من بري أنه لم يعد قادراً على أن يتحمل وحده الضغط الأميركي المتزايد، قائلاً: «ما فيي ضلني ناطر من دون أي أفق». وسأل رئيس المجلس «الحزب» عما اذا كان ينتظر تطوراً دولياً على غرار الحوار الأميركي – الإيراني، فتلقى جواباً بالنفي. وهنا، لفت بري الى أن مراهنة «الحزب» على الحوار مع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، هي بمنزلة نضوج «طبخة بحص». ووسط الحاح من بري، طلب «الحزب» مهلة كي يراجع في الأمر ويستأنف الحوار مع عين التينة.
ومن الملف الرئاسي الى ملف النزوح السوري، إذ بدا من التطورات اليومية، أنّ قضية طوفان النزوح، تكبر يوماً بعد يوم. وعلى الرغم من أنّ هذه القضية تتحرّك داخلياً حتى الآن، إلا أن ثمة معطيات بأنها تتحرك بعيداً عن الأضواء نحو مرجعياتها الدولية. وكانت لافتة المعلومات التي أدلى بها المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري حول المفوضية العليا للاجئين التي أصبحت هدف المعارضة انطلاقاً من اشكالية تمويلها تثبيت النازحين في لبنان. فهو قال في حديث تلفزيوني: «حتى الآن لم نحصل على «الداتا» من مفوضية اللاجئين . وقد اتفقنا معها على تسليم كامل «الداتا» خلال 3 أشهر وقد مرّ من هذه المهلة شهران».
ورداً على سؤال عما سيحصل إذا لم تقدّم له المفوضية الأرقام اللازمة بعد انتهاء المهلة، قال: «هؤلاء أجانب، أي أنهم في حاجة إلى إقامات للبقاء في لبنان، ونحنا منعرف شو منعمل».
وفي سياق متصل، برزت دعوة المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة الى «إغلاق أبواب مفوضية اللاجئين». فيما غرّد الشيخ صادق النابلسي حول ما وصفه بـ»حرب ديموغرافية عام 2023». وعلقت أوساط بارزة في المعارضة عبر «نداء الوطن» على موقفي رجلي الدين المنتميين الى الثنائي الشيعي، فقالت إن أحدهما لم يتبنّ اقتراح الأمين العام لـ»حزب الله» حسن نصرالله الداعي الى ترحيل النازحين بحراً نحو أوروبا. وقالت «إنّ القضية التي ركّز عليها هي تمويل المفوضية بقاء النازحين في لبنان، من دون ضرب علاقات لبنان بالمجتمع الدولي، بل إفهامه أن هذا التمويل بدأ يشكل خطراً استراتيجياً على لبنان».
وفي الإطار نفسه، أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش أمس «قيام دورية من القوات البحرية في الجيش باحباط عملية تهريب أشخاص عبر البحر بطريقة غير شرعية مقابل شاطئ طرابلس، وتمكنت من إنقاذ 124 مهاجراً غير شرعي من الجنسية السورية (بينهم 8 نساء و24 طفلاً)، كانوا على متن أحد الزوارق في المنطقة».
**********************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
مخاوف من تزايد العنف بين اللبنانيين والنازحين السوريين
إنقاذ مركب للاجئين في ميناء طرابلس
بيروت: نذير رضا
تزداد المخاوف في لبنان من اتساع حوادث العنف التي باتت تتكرر مع النازحين السوريين في مختلف المناطق، في ظل التصعيد القائم سياسياً وإعلامياً احتجاجاً على حجم النزوح السوري.
وتصاعدت الحملات على السوريين في الفترة الأخيرة، على خلفية تدفق موجات جديدة من النازحين القادمين إلى لبنان هرباً من الأزمة الاقتصادية في بلادهم؛ ما رفع المخاوف اللبنانية التي دفعت شخصيات سياسية للتحذير من «خطر وجودي»، ودفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات إدارية وأمنية، وصلت ذروتها في منطقة بشرق لبنان، حيث أقفلت السلطات أكثر من مائة مؤسسة يديرها سوريون بطريقة غير قانونية.
وانفجر الاحتقان مساء الخميس في اشتباكين وقع أحدهما في منطقة الدورة (شمال بيروت)، التي تستضيف آلاف النازحين والعمال السوريين، سرعان ما تطور إلى إطلاق الدعوات عبر مكبرات الصوت لأبناء المنطقة للتجمع، والمطالبة بإخراج النازحين والعمال القاطنين في مبنى، من المنطقة. وقالت مصادر: إن التوتر «لا يزال قائماً في المنطقة»، مشيرة إلى «احتقان ورفض في صفوف اللبنانيين، لوجود السوريين». وقالت: إنه لا ضمانات بعدم تكرار المواجهات عند أي حادثة، رغم أن الجيش اللبناني تدخل سريعاً لإنهاء التوتر.
ووقع الحادث الثاني مساء الخميس في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين (شمال لبنان)، بين مجموعة من الشبان السوريين ومجموعة أخرى مؤلفة من لبنانيين وفلسطينيين، على خلفية شتائم بين الطرفين، تطورت إلى اشتباك أسفر عن وقوع جريحين.
وتقول مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن المخاوف «لا تزال قائمة، كون بذور المشكلة موجودة». إلى ذلك، أنقذ الجيش اللبناني 125 شخصاً كانوا على متن مركب هجرة غير شرعي كان متجهاً من شمال لبنان إلى قبرص. وتمكنت بحرية الجيش من سحب المركب الذي كان على متنه 124 سورياً ولبناني واحد. وقالت مصادر ميدانية من طرابلس لـ«الشرق الأوسط»: إن زوارق الجيش أعادت جميع الركاب إلى مرفأ طرابلس، لافتة إلى أن الجميع بخير.
********************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
الجمهورية : الملف الرئاسي يُراوح.. المسعى القطري أمام الجدار.. مخاوف جدّية من فلتان النازحين
يبدو أنّ لبنان سيبقى إلى أمد بعيد متأثراً بانخفاض مستوى الوعي السياسي للمخاطر التي تتراكم فيه، وتُنذر بانزلاقه الى وضع يصبح فيه فاقداً للحد الادنى من المناعة والقدرة على الاستمرار.
كل ملفات الداخل متفجرة، والاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي الحياتي باتت تفصله عن الانعدام الكلي شعرة رفيعة آيلة لأن تنقطع في اي لحظة، ويقع الملف الرئاسي في صدارة هذه الملفات، مطروحاً بين مكونات تعاني ارتفاعا في ضغط الدم السياسي الثقيل، ولم تتعب بعد من هذه اللعبة العبثية بكل ما فيها من نكد سياسي واشتراطات وولدنات سَدّت كل الآفاق المؤدية الى انفراج رئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية.
لننتظر جلاء الصورة
الساعات الأخيرة لم تحمل جديداً على الخطّ الرئاسي، او أي اشارات حول ما بلغه المسعى القطري الذي دخل أسبوعه الثالث، فالموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني صامت لا يكشف اوراقه، يقابله داخل لبناني مُربك، وموزّع بين من يبحث عمّا يخفيه خلف هذا الصمت، وبين من يَنعى حركة الموفد القطري ويروج لفشلها، وبين من يعتبرها مهمّة مفتوحة غير محددة بسقف زمني بدليل تمديده لفترة إقامته في بيروت، وبين من هو مُنهمك بتحليلات وتفسيرات واختلاق سيناريوهات وتخيلات لا تمت الى مهمة الموفد القطري بصلة لا من قريب او من بعيد.
حول هذه الأجواء سألت «الجمهورية» مرجعا سياسيا مطلعا على حراك الموفد القطري، فقال: مرة جديدة نقول لا تستعجلوا الحكم على المسعى القطري، انه يقوم بمسعى بجدية لمسناها فعلاً، وهو مستمر في هذا المسعى ويتواصل مع الجميع، لن ادخل في تفاصيل ما طرحه، كما لن اقول انه نجح في مسعاه او اخفق، فلننتظر بعض الوقت لجلاء الصورة ولا اعتقد انّ هذا الوقت سيطول».
مراوحة في القديم!
ووفق معلومات موثوقة لـ«الجمهورية» فإنّ ما تحفّظ المرجع المذكور عن ذكره، ألمحَ اليه «تقرير حول مهمة جاسم آل ثاني»، أعدّته جهة سياسية بارزة، تضمّن مجموعة خلاصات مفادها:
اولاً: أساس مهمة الموفد القطري، الوصول الى خيار رئاسي ثالث، غير سليمان فرنجية وجهاد ازعور (بالاستناد الى جلسة الانتخاب الاخيرة التي كانت نتيجتها 59 صوتا لأزعور و51 صوتا لفرنجية ما يعني انهما في تحقيق نسبة الفوز).
ثانياً: كان حريصاً في لقاءاته مع «حزب الله» على ان لا يبدو انه يسوّق لقائد الجيش العماد جوزف عون. بل ان هناك سلة اسماء يمكن الاختيار من بينها.
(ترددت في الاعلام أسماء قائد الجيش، المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، زياد بارود، نعمة افرام، وغيرهم).
ثالثاً: كان في طيات كلامه امام «الثنائي الشيعي» دافعاً في اتجاه أن يُعيدا النظر في دعم ترشيح الوزير سليمان فرنجية. لكنه قوبِل بأن ليس لدى الثنائي ما يسمّى «PLAN B».
رابعاً: حاول في لقائه مع الوزير فرنجية ان يقنعه بالعدول عن ترشيح نفسه، فجاء الجواب اصرارا وتصميما على مضيه في المعركة الرئاسية.
خامساً: سلة الاسماء التي تداول بها الموفد القطري مع الاطراف الاخرى، لم تكن محل إجماع.
تبعاً لذلك، وصف مصدر سياسي رفيع مشهد الحراكات الجارية بـ«المراوحة في القديم، فالصورة على حالها لا اقول منذ ما قبل وصول الموفد القطري لا بل منذ اشهر طويلة، ولا ارى في الافق أي تبدّلات ستحصل. فالتغيير ممكن في حالة وحيدة وهي أن تُغيّر اطراف التعطيل الرئاسي ما في نفسها، وهذا امر أقلّ ما يقال فيه انه مستحيل».
وردا على سؤال، قال: الخيار الرئاسي أيّاً كان رقمه، ثانيا او ثالثا او رابعا، مرهون بتراجعات وتنازلات داخلية متبادلة تنسج توافقاً عليه، ولكن بكل قناعة وثقة اقول انّ حصول تغيير في واقعنا السياسي القائم مستحيل لأن لا احد من الاطراف السياسية في وارد ان يتنازَل او يتراجع عن موقفه. ذلك ان تراجع اي طرف يعتبر هزيمة بالنسبة اليه امام الآخرين. لإن تراجعت «القوات» فذلك يعني في رأيها انتصارا للتيار الوطني الحر» و«حزب الله»، وإن تراجع التيار فذلك يعني في رأيه انتصارا للآخرين ومروحة خصوم التيار واسعة، واذا تراجع ثنائي حركة «امل» و«حزب الله» فهذا يعني في رأيهما أنهما سلّما البلد برئيس الجمهورية والحكومة الجديدة الى من يسعى الى عزلهما. ومن هنا قد يأتي موفدون، ويذهب موفدون، ولن يتمكنوا من كسر هذا الجدار.
خَلف مستمر
الى ذلك واصلَ النائب ملحم خلف اعتصامه في القاعة العامة للمجلس وقال لـ«الجمهورية»: انه اليوم الـ ٢٦١ من اعتصامه بهدف تطبيق الدستور لعقد جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، وانه لا يتابع الاتصالات الجارية، «ربما لأنّ الناس نسيت انني مستمر بالاعتصام ولا احد مهتم بالموضوع». اضاف: انّ مدخل اعادة انتظام الحياة العامة في لبنان يمر وجوباً بانتخاب رئيس للبنان، وهي مسؤولية شخصية لـ١٢٨ نائباً، ولا أحد سواهم.
يَبتزّوننا بضعفنا
واذا كانت البرودة ما زالت متحكّمة حتى الآن بمسار الاتصالات والحراكات الرامية الى بلورة حل رئاسي، الّا ان النار مشتعلة في مكان آخر. فها هو ملف النازحين السوريّين قد غطّى على كلّ تلك الملفات، بصعوده في توقيت مريب وبإرادة خبيثة لضرب الامن اللبناني، إنْ بجحافل النازحين التي تتدفق عبر الحدود الفالتة، او عبر مجمّعاتهم التي تحولت الى محميات ومستودعات للاسلحة، او بتفشيهم في المجتمع اللبناني وارتكاباتهم ومضايقاتهم للبنانيين ومزاحمتهم لهم في لقمة عيشهم.
رهان لبنان على مساعدة ممكنة من المجتمع الدولي لرفع هذا العبء عنه، يتأكّد يوماً بعد يوم انه رهان ساقط وبلا اي معنى، كَون الدول الخارجية جميعها شريكة في جريمة إغراق لبنان بالنازحين بل وتوطينهم فيه على ما ذهبَ اليه الاتحاد الاوروبي، فإنه لم ينفع ان يحكّ جلدك الا ظفرك، والكلام هنا لمسؤول كبير، حيث اكد لـ«الجمهورية»: هناك مؤامرة حقيقية على لبنان، يستغلّون مشاكلنا وانقساماتنا الداخلية وعدم انتظام حياتنا السياسية، ويبتزّوننا في ضعفنا ويتعاطون معنا كدولة فاشلة، يبعدون اليها شرّ النازحين عنهم. وفوق ذلك يرفضون تقديم ايّ مساعدات أسوة بالدول التي يعتبرونها دول لجوء، وإنْ قدّموا فيقدمون الفتات الذي لا يسدّ ولو الجزء القليل جداً من الكلفة الباهظة التي يتكبدها لبنان».
ويحذّر المسؤول عينه من «انّ تفاقم هذا الملف سيوصِل حتماً الى انفجار، ولا يمضي يوم الّا ويُدقّ فيه جرس انذار من انفجار هذه العبوة في الكيان اللبناني، وما حصل بالأمس في الدورة (أوقفَ الجيش ما يزيد عن 26 سوريّاً لهم علاقة بإشكال الدورة ليل الخميس)، وقبل ذلك في الدكوانة، وقبله وقبله في مختلف المناطق اللبنانية ينذر بعواقب وخيمة، وفلتان يستحيل ضبطه». وقال: «كل ذلك لا يقابل بالداخل كما يجب. الحكومة، ومهما ادّعت بأنها تعمل، فهي مقصّرة، منهمكة فقط بالاشتباكات الداخلية بين بعض وزرائها حول هذا الملف، وهذا امر معيب. وخلاصة الكلام انه لا يكفي التباكي، المطلوب خطوات فورية أكانت خطوات من جانب واحد او بالتنسيق مع الجانب السوري لإعادة النازحين الى بلدهم».
فلتان من الجانب السوري
على انّ مصادر معنية بملف النازحين تلفت الى انّ مشكلة النازحين قائمة على ثلاثة اطراف تفاقمها: الاول، المجتمع الدولي ورفضه اعادة النازحين على اعتبار انه لم يحن الأوان لذلك. والثاني، الدولة اللبنانية المتخبطة في محاذراتها ان تخالف توجه المجتمع الدولي، وفي ضعفها وعدم امتلاكها القرار والقدرة على فرض اعادة النازحين او ضبط الحدود. اما الثالث، فهو الجانب السوري الذي لم يقم بأيّ خطوة من جانبه لضبط معابر التهريب من الجانب الآخر، بل يعتمد التراخي فيها ويغضّ النظر عنها، على نحوٍ يبدو فيه وكأنّه يتعمّد فتح هذه المعابر امام السوريين، وربما غير السوريين، وتسهيل عبورهم الى لبنان.
مرجع أمني: الإمكانات
في هذا الاطار، حذّر مرجع امني عبر «الجمهورية» من ان الاجراءات الذاتية التي تقوم بها بعض البلديات في بعض المناطق قد تكون مطلوبة، الا انها ليست كافية لضبط هذا الملف والحَد من مخاطره، بل ان المطلوب هو توفير الامكانات اللازمة لكل الاجهزة الامنية والعسكرية التي تمكّنها من أداء مهماتها، خصوصاً انّ ضعف الامكانات كما هو حالها راهناً، يجعلها عاجزة عن أداء دورها كما يجب. سواء في اماكن انتشار النازحين او على الحدود.
وكشف المرجع انّ «اعداداً هائلة من السوريين، لا بل مخيفة، عبرت في اتجاه لبنان في الاشهر الاخيرة، وخطورتها انها لا تضمّ عائلات، بل غلب عليها عنصر الشباب بين 18 و24 سنة، وهو الأمر الذي عزّز المخاوف لدينا من أن تكون خلف ذلك نوايا عدوانية تجاه لبنان، عبر رفد الخلايا الارهابية بعناصر اضافية». مشيرا الى ان ثمّة «توقيفات تحصل بشكل شبه يومي لأفراد سوريين مرتبطين بمنظمات ارهابية. فالخطر كبير، ومن الخطأ الاستهانة بالحادثة التي حصلت قبل اسابيع في حي السلم، حيث رمى إرهابي نفسه من سطح احد المباني قبل إلقاء القبض عليه.
كما تخوّف المرجع عينه من تدفق اضافي للنازحين، بالتوازي مع الحديث عن ان تركيا قد اتخذت اجراءات بحق النازحين وبدأت تسهّل خروجهم منها، وهو امر يثير الخشية من أن لا يكون عبور السوريين مصدره سوريا فقط، بل من تركيا الى سوريا فلبنان».
الإشكالات الأمنية على الأرض
وكانت قد استمرت الإشكالات الأمنية بين لبنانيين ونازحين سوريين بعد حادث الدورة، إثر التعديات والتوظيفات غير القانونية رغم تحذير وزير الداخلية والبلديات، وقد وقع إشكال في الرميل أول أمس، كما وقع إشكال أمس في السبتية، وليلاً حدث ضرب بالأيدي بعد توظيف عامل دليفري لبناني في ملك الطاووق الدورة تم تشليحه في النبعة وتكسير دراجته النارية والتعدي عليه ضرباً مبرحاً من قبل ٤ سوريين وسط تواجد كبير للسوريين على الدورة.
وكان أهالي عدد من المناطق في المتن، منها برمانا وبيت مري وبعبدات، أعلنوا أمس مقاطعة أي مطعم أو محل تجاري يشغل غير اللبنانيين كـ«ديليفري» ممّا لذلك من «تأثير على أمن أهلنا، ومنع أي وجود على طرقاتنا لأي أشكال غريبة غير مطمئنة لأهلنا، ومساعدة الدولة غير القادرة على تطبيق قانون العمل اللبناني، ودعوة الدولة اللبنانية إلى ترحيل كل اللاجئين سواء كانوا قانونيين ويحملون أوراقا قانونية أو لا، وذلك لاحتواء كارثة ممكن أن تحصل»، وذلك وفق بيان صادر عنهم.
********************************
افتتاحية صحيفة اللواء
تجدُّد البحث عن مخارج رئاسية على إيقاع التصعيد في سوريا
المعارضة تبلِّغ الموفد القطري السير بالخيار الثالث.. والنزوح يتوزع بين الإشتباك والبر والبحر
توارى الاستحقاق الرئاسي خلف غيوم «الخلافات الداخلية» حول شخصية الرئيس الجديد للجمهورية ضمن سيناريوهات صراعية، أشبه بالأوهام والبطولات الدونكيشوتية، في وقت اذ هبت فيه الأحداث في البر والبحر، بحثاً عن النزوح السوري الذي يبحث عن ملجأ آمن، فيعبر عتاب البحار المتلاطمة من على الشواطئ اللبنانية، أو البحث عن فرار من ملاحقة بعد اشتباك دامٍ بالسلاح الابيض او الأيدي، او حتى الاسلحة الحربية.
ومع استنفار حزب الله لأن الحرب على سوريا او الى سوريا عادت، فإن شروط المفاوضات على خيار رئاسي ثالث لديه تقلصت، بفعل تطورات جديدة تشي بأن المواجهة بين النظام وسوريا وحلفائه و«المجموعات المسلحة» أو (الإرهابية) بلغة المحور الذي ينتمي اليه الحكم هناك، والذي حظي بتضامن لبناني، عبَّر عنه الرئيس نبيه بري ببرقيته الى الرئيس السوري بشار الاسد، مع كل الدعم والتضامن وكذلك بيان حزب الله، والمرشح الرئاسي النائب السابق سليمان فرنجية الذي غرد «سوريا قيادة وشعباً» داعياً لحماية المنطقة من الارهاب.
وتوقعت مصادر مطلعة ان يتجدد الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر لمعالجة ذيول الوجود السوري الكثيف في البلاد، وارتداداته الخطيرة على مستقبل الانسجام والتعايش بين اللبنانيين والسوريين على ارض واحدة.
ومن هذه الزاوية، يجري رهان على احتمال حصول تبدُّل رئاسي في موقف التيار، لمواجهة ما يجري على صعيد التأزم في موضوع النازحين السوريين.
رسمياً، نددت الخارجية اللبنانية «بالاعتداء الارهابي على حفل تخريج ضباط الكلية العسكرية في حمص» وتقدمت من السوريين حكومة وشعباً، بخالص العزاء».
الموفد القطري: الخيار لا الأسماء
رئاسياً، واظب الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني لقاءاته مع الكتل والمجموعات النيابية، في معرض البحث عن صيغة تحظى بالأكثرية النيابية «الطابشة» اذا صحَّ القول، لاقناع الثنائي الشيعي بضرورة السير بالخيار الثالث، تمهيداً للبحث في الاسماء.
وأكد النائب أديب عبد المسيح الذي كان في عداد كتلة تجدد التي التقت الوسيط القطري، في تصريح لـ «اللواء» أن الموفد القطري طرح الخيار الثالث وأن كتلة تجدد التي ينتمي إليها لا تمانع ذلك إنما قال نوابها أنه لا بد من إقناع الثنائي الشيعي بذلك ، معلنا أن المرحلة الثانية تقوم على إقناع هذا الثنائي بالتنازل عن مرشحه بعدما وافقت المعارضة على الخيار الثالث.
وأشار إلى أنه يلي ذلك الدخول في مرحلة الأسماء مع العلم أن الموفد القطري لم يُشر إلى أسماء محددة في خلال اللقاء.
وفي السياق، اشارت مصادر سياسية الى انه لم يسجل اي اتصال بين الموفد الرئاسي الفرنسي ايف لودريان وأي مسؤول او سياسي لبناني منذ اخر زيارة له الى لبنان الشهر الماضي، بالرغم من اهمية التواصل المطلوب لابقاء وتيرة المهمة المكلف بها ، في حركة مستمرة، لتذليل الصعوبات وتقليص هوَّة التباعد بين الاطراف اللبنانيين الى اضيق الحدود،بما يساعد الى التوصل لتفاهمات تؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية بالنهاية.
واعتبرت المصادر ان انقطاع التواصل بين لودريان والاطراف اللبنانيين مؤشر سلبي، يدل على التعثر الحاصل بمهمة الموفد الرئاسي الفرنسي في حل ازمة الانتخابات الرئاسية، وصعوبة اجراء الانتخابات في هذا الوقت، بالرغم من قيام الموفد القطري الموجود حاليا في لبنان، بسلسلة لقاءات مع المسؤولين السياسيين والنواب لاستكشاف المواقف على حقيقتها، ومحاولة بلورة افكار وصيغ تؤدي الى تفاهم مقبول من كل الاطراف.
وشددت المصادر على ان جمود الحركة السياسية الداخلية، وبقاء حالة الانقسام والتباعد القائمة بين مختلف الاطراف، وعدم قدرة اي طرف بطرح مبادرة توافقية مقبولة من الاطراف الاخرين، يدل على عمق الازمة التي يتخبط فيها لبنان حاليا، وصعوبة الخروج منها بوقت قريب، في حين تبدي المصادر السياسية خشية حقيقية من ادخال الوضع اللبناني برمته، ومن ضمنه الانتخابات الرئاسية في مهب الخلافات والصراعات المستفحلة بالمنطقة، وهذا اصبح متعارفا عليه، وقد يكون السبب الوحيد لتدهور الاوضاع السياسية وعرقلة اجراء الانتخابات الرئاسية كما هو ظاهر، بينما تزداد الخشية من ان يدفع لبنان اثمانا مضاعفة جراء التبدلات الجارية في العلاقات بين العديد من الدول العربية واسرائيل على صعيد تطبيع العلاقات ،كما دفع سابقا اثمان اتفاقات السلام معها.
ومعاودة البحث في اللقاء الرئاسي، جاء على ايقاع التصعيد الدائر في سوريا بين النظام وحلفائه والمجموعات العسكرية، مع قصف اسرائيلي دوري، وقصف تركي على مواقع لقسد (قوات سوريا الديمقراطية) الكردي، لا سيما بعد قصف حفل التخرج في الكلية الحربية في حمص بالمسيرات، فضلا عن تعاظم المخاوف من انفطار النزوح السوري، والذي توزعت يومياته بين الاشتباك على الارض بانتظار اجراءات الداخلية، وبعد تمكن الجيش اللبناني من توقيف 27 سوريا، شاركوا بالاشكال في الدورة ليل امس الاول.
وحسب المعلومات الامنية لم يستخدم اي سلاح حربي في الاشتباك، وان 8 من الموقوفين لا اوراق قانونية لديهم، وتم تسليمهم الى الامن العام.
وفي تداعيات الاشكال في الدورة ليلة من الاول، طالب مخاتير منطقة الجديدة – البوشرية- السد المدير العام للامن العام باغلاق جميع المحلات التجارية غير الشرعية المشغولة من غير اللبنانيين، آخذين على عاتقنا مساعدتكم واعلامكم عن هذا المحلات.
قارب الهجرة
وأعلنت قيادة الجيش ان دورية لها من القوات البحرية أحبطت عملية تهريب أشخاص عبر البحر بطريقة غير شرعية قبالة شاطىء طرابلس، وتمكنت من إنقاذ 124 مهاجرا غير شرعي من الجنسية السورية (بينهم 8 نساء و24 طفلا)، كانوا على متن أحد الزوارق في المنطقة المذكورة.
وجددت قيادة الجيش تحذيرها من مغبة الهجرة غير الشرعية كونها تعرض حياة المهاجرين للخطر الداهم، بالإضافة إلى الملاحقة القانونية أمام المراجع المختصة، وتؤكد أن وحداتها العسكرية مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحتها».
العام الجامعي
تربوياً، وفي تريث بعض المدارس الرسمية في تسجيل النازحين السوريين، والبدء بالعام الدراسي، تنطلق الدراسة في الكليات ومعاهد الجامعة اللبنانية بدءا من الثلاثاء المقبل في العاشر من الشهر الجاري، وستطلع رابطة اساتذة الجامعة مجلس المندوبين في اجتماع يعقد اليوم على الحوافز الذي تم التوصل اليها، خلال الاجتماع مع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، لجهة رقم الانتاجية الذي قيل انه بين 650 و700 دولار شهرياً، خارج اطار الراتب المضروب بـ7 اضعاف، مع بحث امكانية افادة المتقاعدين من تقديمات رمزية عبر صندوق التعاضد.
وكانت الرابطة، بحثت موضوع الحوافز مع الرئيس نجيب ميقاتي، الذي وصف موقفه «بالايجابي» نسبياً، بانتظار توفير الاموال، التي ستدفع بالليرة اللبنانية.
*****************************
افتتاحية صحيفة الديار
الخلافات الداخلية والصراعات الخارجية تعطل انتخاب رئيس ولبنان يغرق بالأزمات
الاحتقان الشعبي في أوجه… احصاءات عن عدد النازحين السوريين وانتشارهم في الأقضية اللبنانية – نور نعمة
بعد ان لعب لبنان دورا كبيرا في التصدي لصفقة القرن وعدم الخضوع للتطبيع مع «اسرائيل»، ليس غريبا او صدفة ان يشهد لبنان اليوم ازمة كيانية، مصيرية، اقتصادية، ديموغرافية، اجتماعية وكل ذلك نتيجة ممانعته لمخططات خبيثة للمنطقة. فالدولة اللبنانية تمسكت بالمبادرة العربية للسلام التي أقرت في قمة بيروت عام 2002، وتحديدا حول حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وقيام دولتهم. فما كانت النتيجة؟ بدأت الضغوطات والعقوبات الاميركية تنهال على لبنان وعلى مسؤولين فيه رافق ذلك انهيار اقتصادي مالي غير مسبوق بهدف اخضاعه لمطالب واشنطن وشروطها ولاضعاف مناعة لبنان من خلال محاصرة حزب الله وتحريض البعض على المطالبة بتسليم سلاحه. انما لم يحصل ما ارادته الولايات المتحدة الاميركية على الساحة اللبنانية اي لم تتمكن من تحجيم حزب الله كما تصورت ولذلك يستمر الحصار على لبنان لوقوفه عكس تيار الصفقات المحاكة للمنطقة. هذا دون ان ننسى الدور الكبير والمركزي للفساد في عمل الحكومات والوزارات والصناديق التي هدرت عشرات المليارات طوال 30 سنة منذ اتفاق الطائف الى يومنا هذا، بالاضافة الى الخلافات السياسية والنكد السياسي الداخلي الذي عطل الدولة ومنع حصول الاستحقاقات الدستورية في موعدها وآخرها الاستحقاق الرئاسي، حيث لا يزال لبنان دون رئيس للجمهورية بعد مرور ما يقارب العام على انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون وخروجه من قصر بعبدا.
الانفجار الشعبي بدأ والتصادم بين اللبنانيين والنازحين سيتفاقم
بداية، الانفجار الشعبي اطل براسه في اشكال الدورة الذي حصل بين لبنانيين وسوريين وما هو الا البداية وليس النهاية والايام المقبلة ستحمل مزيدا من التصادم بين اللبنانيين والنازحين السوريين، حيث يريد النازحون البقاء في لبنان نتيجة تلقيهم مساعدات مالية من المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين ومن منظمات غير حكومية تشجعهم على عدم العودة الى بلادهم . وقصارى القول ان الخلافات بين اللبنانيين والسوريين التي وقعت حتى اللحظة ما هي الا رأس الجليد لصراع طويل بين المواطنين اللبنانيين والنازحين السوريين وسط احتقان شعبي لبناني كبير يتفاقم يوما بعد يوم، ما ينذر ان الفوضى ستعم في لبنان والامن سيكون مهددا في هذا البلد الصغير الذي يدفع دائما ثمن صراعات دول اخرى لا ذنب له فيها.
اما الامر المحزن هو تورط جهات لبنانية في عملية تسهيل دخول النازح السوري الى الاراضي اللبنانية مقابل مبلغ من المال علما ان هذه الرشوة التي تتلقاها هذه الجهات تسعفها لوقت قصير انما هذا الامر يضرب الاقتصاد اللبناني في الصميم ويزيد من حدة التدهور على الصعيد المالي والاقتصادي والاجتماعي والامني.
هؤلاء اللبنانيين او بالاحرى السماسرة الذين يهتمون بالربح المادي فقط لا غير فهم بصريح العبارة «يجلبون الدب الى كرمهم» وينفذون اجندات خارجية سواء عن دراية او لا تهدف الى تدمير لبنان النموذج.
التسوية الرئاسية بعيدة المنال الان
على الصعيد الرئاسي، لم يحصل حتى الان اي تقدم في هذا الملف وكل الاطراف اللبنانية ما زالت على مواقفها ولن يحصل اي تبدل في الوقت الحالي فضلا ان التسوية تبدو بعيدة المنال في ظل التباين بين الدول الخمس خاصة بين ايران والولايات المتحدة وعليه يبدو ان لا رئيس للجمهورية في ظل تركيبة هذا المجلس النيابي وفقا لاوساط سياسية.
فالثنائي الشيعي الوطني اكد اكثر من مرة ان مرشحه الوحيد هو سليمان فرنجية وهذا الامر غير قابل للمساومة وقد قال مساعد امين عام حزب الله حسين خليل للموفد القطري ان هذه المرة لن يقبل حزب الله بدوحة 2 وانتخاب ميشال سليمان اخر بل تتمسك المقاومة بخيار فرنجية. والحال ان «الحزب» لا يعتبر انه يخوض معركة رئاسة الجمهورية بل في الحقيقة يرى انه يواجه دولا تمارس الضغوط ضده وتسعى الى مخطط ينتهي بتجريده من سلاحه خدمة «لاسرائيل». وهذا ما اكده امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله في معظم خطاباته الاخيرة انه مع رئيس لا يطعن المقاومة بظهرها ولذلك تم ترشيح سليمان فرنجية انطلاقا ان الاخير لن يبدل موقفه من حزب الله مهما اشتدت الضغوطات .
اما التسريبات عن اسماء مرشحين للرئاسة الاولى فلا علاقة لها بالواقع حيث كشف الموفد القطري لجهة سياسية رفيعة المستوى انه لم يطرح اي اسم لرئاسة الجمهورية ولم يسقط اي مرشح بل هو يقوم بتوجيه الاسئلة الى القوى التي يلتقيها لاستمزاج الاسماء المطروحة للرئاسة دون تبني ايا من هؤلاء المرشحين. وظهر للموفد القطري ان هناك تباينات واسعة حول اسم الرئيس المقبل وهذا ما دفع الى تاجيل زيارة وزير الخارجية القطري الى لبنان لبعض الوقت منتظرا زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت والتي لم تحدد يوم موعدها بعد.
في المقابل، قال سياسي مخضرم للديار انه لا يوجد اي فريق قادر على حسم نتيجة الانتخابات الرئاسية لمصلحته في لبنان منذ عام 2005 وعلى سبيل المثال يوم كانت البلاد منقسمة سياسيا بين حلف 14 اذار من جهة وحلف 8 اذار من جهة اخرى لم يتمكن الفريقان من الحصول على اكثرية الثلثين . وتابع السياسي المخضرم ان الذهاب الى انتخابات نيابية جديدة لن يؤدي الى اكثرية واقلية في البرلمان بالشكل الذي يتصوره البعض لافتا الى ان المسألة لا تتعلق بميزان القوى داخل المجلس النيابي بل هي مسالة سياسية بامتياز تتعلق بضمانات او ثمن ما يريده فريق معين.
النائب الان عون للديار: عاجلا ام اجلا سيكون البحر المنفذ للنازحين السوريين
بدوره، اعتبر النائب الان عون انه اذا بقى لبنان في حالة اختناق بما انه من الواضح ان الدولة اللبنانية غير قادرة على استيعاب العدد الهائل للنازحين السوريين على ارضه علما ان الاحتقان بين اللبنانيين والسوريين يزداد، عندها سيجد النازح السوري نفسه امام امر واقع وهو التوجه بحرا نحو اوروبا.
وعن اقرار الموازنة، قال عون ان موازنة 2024 وصلت اليوم الى لجنة المال والموازنة وسيتم يحثها ودرسها يوم الاثنين المقبل. وتابع انه بعد البت بالموازنة عندها سناخذ القرار في حضور جلسة نيابية تضم بندا واحدا وهو اقرار الموازنة حيث ان التيار الوطني الحر يتعامل مع التشريع «عالقطعة».
وعن الشغور الرئاسي، رأى النائب الان عون ان الظروف لم تنضج بعد الى فتح باب جديد ولم ننتقل الى الخيار الثالث حتى اللحظة رغم زيارة الموفد القطري وتسويقه لهذا الطرح بل الحقيقة المجردة اننا لا نزال في المربع الاول رئاسيا.
اما عن دعم التيار الوطني الحر للوزير السابق جهاد ازعور، اوضح النائب عون ان ازعور كان حالة انتقالية بانتظار بلورة حل لرئاسة الجمهورية لافتا الى ان الامور اذا بقيت واقفة على الاسماء فمن الطبيعي ان لا يحدث اي تطور في هذا المجال. اما اذا قاربنا الشغور في الرئاسة الاولى عبر البحث عن سلة وحل متكامل يسبق النقاش على الاسم عندها نكون بدأنا السير في الاتجاه الصحيح الذي يؤدي الى طريق بعبدا .
القوات اللبنانية: على مفوضية اللاجئين ايقاف التمويل للنازحين وعندها سيعودون الى سوريا
من جهتها، قالت مصادر القوات اللبنانية للديار ان من يتحمل مسؤولية دخول النازحين السوريين منذ عام 2011 حتى هذا التاريخ هو التيار الوطني الحر وحكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي تعاملت مع النزوح السوري بطريقة فوضوية خلافا لما حصل في الاردن وتركيا حيث تم وضع النازحين في مخيمات على الحدود. وتابعت المصادر القواتية ان حكومة ميقاتي كانت حكومة فوضى ولذلك دخل نازحون سوريون عشوائيا المعابر ومن ثم تغلغلوا في القرى بشكل غير مقبول ما ادى الى الفوضى التي يشهدها لبنان اليوم في ملف النازحين.
وحول دعم المفوضية السامية للامم المتحدة للنازحين السوريين، شددت القوات ان المفوضية يجب ان توقف تمويل النازحين لانها تشجعهم على البقاء في لبنان. اما اذا توقفت عن تقديم المساعدة المالية للنازحين السوريين عندها سيعودون الى سوريا. وفي الوقت نفسه حبذت القوات عودة النازحين الى بلدهم بدلا من «رميهم في البحر» ليرحلوا عن لبنان. ورأت القوات انه بات من الضروري الانتقال الى خطوات عملية بعد ان اصبح النزوح السوري يشكل خطورة قصوى على لبنان ان بسبب تردي الاوضاع المالية وان بسبب الديموغرافية والتوازنات الدقيقة الموجودة في لبنان. وانطلاقا من هذه المعطيات، حذرت المصادر القواتية المجتمع الدولي من استمرار دفع وتشجيع النازحين السوريين على البقاء في لبنان ظنا منه انه بهذه الوسيلة يتجنب لجوئهم الى الغرب. اما الامور تشير الى ان الازمة بين اللبنانيين والسوريين قاربت الانفجار وعندها سيكون المجتمع الدولي امام ازمة لبنانية-سورية.
ميقاتي وكيفية تمرير الضرائب
على صعيد عمل حكومة تصريف الاعمال، قالت اوساط مقربة من الرئيس نجيب ميقاتي ان عدم اقرار الموازنة سيزيد من التدهور المالي والاقتصادي. من هنا، حاول ميقاتي اقناع القوى المسيحية التي هي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والكتائب حضور الجلسة المتعلقة فقط باقرار الموازنة ولكن قوبل ميقاتي برفض مسيحي غير قابل للتفاوض. وانطلاقا من هذه المعطيات، لن يكون باستطاعة حكومة ميقاتي اقرار الموازنة وهذا الامر له تداعيات سلبية كثيرة ابرزها شل البلد ومؤسساته.
***************************
افتتاحية صحيفة الشرق
قنبلة النزوح تنفجر إشكالات متنقلة
خبر الامس سوري بامتياز. نصفه في سوريا والنصف الآخر في لبنان. في سوريا حزن وغضب جراء اجرام وارهاب اودى بمئة روح اثر حفل تخرج تلامذة الكلية الحربية في حمص بهجوم بالمسيرات. وفي لبنان غضب ايضا ولكن، جراء تداعيات النزوح السوري الذي تجاوز المنطق والمعقول. فما شهدته منطقة الدورة ليل اول أمس ولو ان الجيش احتواه ومنع تمدده الى مكان آخر، ليس سوى غيض من فيض المتوقع والذي وصفه كثر بقنبلة موقوتة تنتظر لحظة تفجيرها من جهة مستفيدة، لا سيما بعد ضبط اسلحة واعتدة عسكرية في مخيمات النازحين.
بري يعزي
المواقف اللبنانية المدينة استهداف الكلية الحربية في حمص توالت، وبرز منها موقفا رئيس مجلس النواب نبيه بري والمرشح الرئاسي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. بري أبرق الى الرئيس السوري بشار الأسد، معزيا، وجاء في نص البرقية “بمزيد من مشاعر الحزن والمواساة نشاطركم والجيش العربي السوري الباسل وذوي الشهداء الذين إرتقوا جراء العدوان الإرهابي الآثم الذي إستهدف حفل تخريج تلامذة الكلية الحربية في حمص أسمى آيات العزاء سائلين المولى العزيز القدير ان يتغمد الشهداء بواسع رحمته وان يلهمكم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل. وننتهزها مناسبة لتجديد وقوفنا الى جانب سوريا قيادة وجيشا وشعبا في معركتهم المشروعة في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله والمتماهي مع المخططات العدوانية الإسرائيلية التي تستهدف سوريا والأمة كل الأمة في وحدتها وأمنها وإستقرارها”.
.. وفرنجية ايضاً
اما فرنجية فكتب عبر منصة “اكس”: “كل العزاء لأهالي الشهداء العسكريين والمدنيين ولسوريا قيادة وشعبا في الاستهداف المستنكر والمدان لحفل تخرج الضباط في حمص… حمى الله المنطقة من الإرهاب”.
اشكال الدورة
في الداخل، ثقل الوجود السوري يكبر، واتخذ بعدا امنيا في الساعات الماضية حيث حصل اشكال بين لبنانيين وسوريين في الدورة. في السياق، توّجه مخاتير منطقة الجديدة – البوشرية – السدّ بكتاب إلى المديرية العامة للأمن العام جاء فيه “بالإشارة إلى التزايد المستمرّ لأعداد المحلات التجارية غير الشرعية العائدة إلى أشخاص غير لبنانيين، ولمّا كان هذا التزايد قد أدّى إلى انعكاسات سلبية على الوضع الإقتصادي والمالي لأصحاب المحال اللبنانيين، وأدّى إلى إغلاق الكثير من المحال التجارية المحلّية العائدة إلى أبناء المنطقة، ولمّا كان عدم وضع حدّ لهذه التجاوزات قد يُنذر بوضع خطير جدّاً على أبناء المنطقة، فعليه، جئنا بموجب هذا الكتاب نطلب من جانبكم تقرير إتخاذ القرارات المناسبة الآيلة إلى وضع حدّ لهذه التجاوزات عبر إغلاق جميع المحال التجارية غير الشرعية المشغولة من غير اللبنانيين آخذين على عاتقنا مساعدتكم وإعلامكم عن هذه المحال”.
الحاج لمسح شامل
من جهته، طالب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج بإجراء مسح شامل لكل منطقة الدورة – البوشرية – السد – الجديدة – سن الفيل – النبعة – برج حمود.
لا سلاح
وفي المعلومات الامنية، أفيد ان “لم يكن في إشكال الدورة أي سلاح حربي لكن مخابرات الجيش أوقفت السوريين المتورطين في الإشكال وعددهم 8 وتبين أن أوراقهم غير قانونية وتم تسليمهم إلى الامن العام”.
اللقاء الديمقراطي
في المواقف من النزوح، ذكرت كتلة اللقاء الديمقراطي في بيان انها الحزب التقدمي الاشتراكي أول من طالب منذ أواخر ٢٠١١ بضرورة تعامل الدولة بشكل منظم مع النزوح السوري، وإقامة مخيمات محددة، وضبط آليات تعامل المؤسسات الدولية مع هذه المخيمات، وحصر التداعيات في نطاق المخيمات وحدها. لكن الشعبويين أنفسهم رفضوا آنذاك تحت ذريعة أن إقامة المخيمات يُمهد للتوطين، وها هم اليوم يستخدمون الذريعة نفسها.
شعبوي وسخيف
في الموازاة، أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي أن دعوة امين عام “حزب الله” حسن نصرالله لفتح البحر أمام النازحين السوريين هي كلام شعبوي وسخيف لا يستقيم، مضيفاً: “لو بيقدر نصرالله يحمّل حزب الله وجماعتو ويوديهم ع ايران كان افضل”. وفي مقابلة تلفزيونية، قال بوعاصي “الحل الفعلي اليوم لملف النازحين هو: أ- تطبيق القانون عوض تركهم يفتحون المصالح والمحال بشكل غير شرعي وان تكون البلديات هي الاحرص على ذلك. ب- ضرب الجانب الاقتصادي كي يعودوا، فهم دخلوا لاجئين امنيين واضحوا لاجئين اقتصاديين. يجب تجفيف مصادر التمويل وهي اولاً من الولايات المتحدة وثانياً كندا وثالثاً المانيا، وعلى الديبلوماسية اللبنانية ان تتحرك باتجاههم وتخبرهم بأنها ستوقف التمويل على ارضها. ت- ضبط الحدود بقدر المستطاع”.
زوال لبنان
في الخارج، وبعد مشاركته في اجتماعات البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ انتقل النائب سيمون ابي رميا الى باريس حيث التقى أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي من لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الصداقة اللبنانية الفرنسية. وسلّمهم ابي رميا تقريرًا حول واقع النزوح السوري في لبنان محذّرًا من أن النزوح السوري يشكل خطورة كبيرة على الكيان اللبناني حيث ان بقاء النازحين السوريين في لبنان يعني زوال لبنان الذي لم تعد لديه القدرة على تحمل هذه الأعداد من النازحين. وعرض أبي رميا لتداعيات النزوح السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لافتًا الى ما قاله وزير العدل هنري خوري عن أن ثلاثين بالمئة من الملفات القضائية في المحاكم اللبنانية معني بها النازحون السوريون ما يؤكد التهديد الأمني الذي يشكله النزوح على المجتمع اللبناني.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :