افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الخميس 5 تشرين الأول 2023

• محلي
• Icon News
• 07:36 am - أكتوبر 05 , 2023

افتتاحية صحيفة البناء:

الأزمة الدستورية الأميركية تنذر باحتمال عدم إقرار الموازنة والشلل المالي والتشريعي

سرايا القدس تستعرض مقدراتها بصواريخ جديدة وطائرات مسيّرة… وشعار الضفة لن تسقط 
 وزارة الداخلية تبدأ بتطبيق قوانين التراخيص والإقامات على النازحين السوريين عبر البلديات 
 

كشفت الأزمة الدستورية التي عصفت بواشنطن مع إسقاط رئيس مجلس النواب بأصوات من حزبه الجمهوري، عمق الأزمة التي تحكم مستقبل الحياة السياسية والدستورية التي تمتدّ منذ اقتحام مبنى مجلس النواب قبل أقلّ من ثلاث سنوات بقليل، حيث فشل مجلس النواب متوقع التكرار كما في المرة السابقة، مع إضافة احتمال امتدادها مدة أطول، في ظل صعوبة إيجاد مرشح بارز يملك الحضور التشريعي والخبرة الدستورية، والقدرة على الفوز في وقت واحد، بينما النواب الجمهوريون المعارضون يتمسكون بشروطهم الأصلية لأي تسوية تطلبها قيادة الحزب لتسهيل انتخاب مرشح آخر لرئاسة مجلس النواب، فيما يكشف السجال حول الدعاوى المقامة بوجه الرئيس السابق دونالد ترامب عن فقدان قيادات الحزبين الجمهوري والديمقراطي قدرة السيطرة على الوضع، وينطرح في واشنطن بقوة السؤال حول إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية خلال عام، وإمكانية انتهائها بتسليم الخاسر بخسارته، بينما تنادي بعض الأصوات في الحزبين بتفادي مواجهة بين ترامب وبايدن.
في غزة نظمت سرايا القدس عرضاً عسكرياً حاشداً تميّز بظهور أسلحة جديدة، منها مضادات للمدرعات، ومنها صواريخ جديدة، والأهم فيها سلاح الطائرات المسيّرة، واختُتم العرض العسكري بكلمةٍ لمسؤول الدائرة العسكرية في حركة الجهاد، وعضو مكتبها السياسي، أكرم العجّوري، قال فيها إنّ الاحتلال «أراد التطبيع لعزل المقاومة وتهميشها والقضاء على القضية الفلسطينية». وشدّد العجّوري على أنّ مخطّطات ومؤامرات الاحتلال لن تفلح، مُضيفاً أنّ سرايا القدس «تعد وتضرب في كل الساحات». كما أنهى كلمته بعبارة «الحسم قادم بإذن الله»، وكانت المعادلة التي أكدت عليها الكلمة أن الضفة لن تسقط، وأن المقاومة فيها لن تتوقف.
لبنانياً، تصدرت إجراءات وزارة الداخلية خط المواجهة في قضية النزوح السوري في ظل دعوات أميركية وأوروبية متلاحقة لمطالبة لبنان بالتكيّف، والدعوة لتقديم مساعدات مالية للبنان لقاء القيام بذلك، وحضر المحافظون ورؤساء البلديات الكبرى إلى وزارة الداخلية بدعوة من الوزير بسام مولوي، ليكشفوا عند خروجهم من الاجتماع الموسّع المخصص لملف النازحين، عن توجّه وزير الداخلية نحو تطبيق قوانين ربط بقاء النازح السوري بامتلاكه إقامة صالحة للعمل وترخيص بمهنته أو مؤسسته التجارية، وإقفال المؤسسات التي لا تنطبق خلالها هذه الشروط بالرغم من التهديدات الأوروبية للبنان إذا فعل ذلك.
فيما تراجع الملف الرئاسي الى الخلف بعد وصول المبادرة القطرية الى طريق مسدود بانتظار جولة موفد جديد قد يكون مبعوث الرئاسة الفرنسية جان إيف لودريان بعد إرجاء زيارة وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الى لبنان، بقيت أزمة النزوح السوري في واجهة المشهد والخطر الداهم وسط تفاعل غير مسبوق للملف على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والأمنية.
وحذرت مصادر نيابية وسياسية مطلعة من مخطط دولي للنزوح الممنهج والمبرمج الى لبنان من خلال تسهيلات لوجستية وأمنية وقانونية ومالية للنازحين للعبور من سورية الى داخل الأراضي اللبنانية، ملمّحة الى إقامة نوع من النزوح المركز أي «كانتونات» في مختلف المناطق اللبنانية لكي يصبحوا جزءاً من النسيج اللبناني والبنية الاقتصادية والعمالية والدورة الاقتصادية ما يصعّب إعادتهم الى سورية وبالتالي دمجهم في المجتمع ثم توطينهم بشكل مقنّع في لبنان، كما أشار بيان الاتحاد الأوروبي العام الماضي وتوصيات ومقررات المجلس الأوروبي منذ 3 أشهر. ولفتت المصادر لـ«البناء» الى أن «مفوضية الشؤون للنازحين السوريين وبعض جمعيات «أن جي أوز» يواصلون مخالفة القوانين المحلية وتشجيع النازحين في سورية للسفر الى لبنان وتخويف النازحين من العودة الى سورية وتقديم شتى الإغراءات المالية لهم، ورفض منح المديرية العامة للأمن العام داتا المعلومات عن النازحين رغم إرسال الأمن العام أكثر من مراسلة للمفوضية».
وأكدت مصادر رسمية لـ«البناء» أن أياً من الأجهزة الحكومية والأمنية لا يملك أرقاماً دقيقة عن عدد النازحين ولا معلومات عن أماكن انتشارهم ومِن مَن يتلقون المساعدات وقيمتها ومتى يذهبون الى سورية ويعودون الى لبنان.
وكشفت مصادر أمنية لـ«البناء» أن 500 نازح سوري يدخل يومياً عبر الحدود الى لبنان بطرق التهريب غير الشرعية، وتتمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المئات منهم رغم الإمكانات التكنولوجية التي بحوزة الأجهزة الأمنية المولجة ضبط الحدود ومنع التهريب. موضحة أن النازحين يستخدمون أساليب متعددة للعبور، حيث تنشط عشرات عصابات التهريب المؤلفة من سوريين ولبنانيين ينسقون في ما بينهم لإتمام العملية بنجاح مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وأشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، إلى أنّ «موضوع الوجود السوري الكثيف في لبنان يتخطّى إمكانات البنى التحتية والدولة، والمواطنون لا يمكن أن يتحمّلوا هذا الوجود»، لافتاً إلى أنّ «عدداً كبيراً من الجرائم المتنوّعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان بنسبة تفوق الـ 30 في المئة، وهذا الموضوع يستدعي التعاون للحفاظ على بيئتنا وصورة بلدنا وهويته». وأضاف مولوي في مؤتمر صحافي: «لا يمكن أن نبقى في حالة تراخٍ أو «تطنيش» حيال الوجود السوري، وعمّمنا على كلّ البلديات أنّنا سنُحاسب كلّ شخص مقصّر بحقّ شعبه وبلدته ولن نسمح بالوجود السوري العشوائي»، طالباً من البلديات «تقديم تقرير دوريّ كلّ 15 يوماً عمّا فعلته بشأن الوجود السوري من قمع مخالفات وإزالة تعديات».
وتابع: «أيّ مختار يُعطي إفادة كاذبة أو مزوّرة سنحقّق معه في الدوائر المختصة في وزارة الداخلية… «بلدنا مش للبيع» ولن نقبل بهذا الأمر. لن نقبل بالتغاضي عن مصلحة بلدنا لقاء مساعدات معيّنة أو مال معيّن يُدفع من أيّ جهة كانت». كما أكّد «أنّنا نريد خطة لإعادة النازحين ضمن إطار زمنيّ واضح واجتماعاتنا ليست لتنظيم الوجود السوري، ولن نقبل بأيّ مساعدات تهدف للتغاضي عن وجود أيّ سوري غير قانوني».
ويواصل حزب القوات اللبنانية المزايدة في ملف النزوح في حين كان من الأطراف التي شجعت على النزوح وفق مصادر سياسيّة ونظمت الزيارات لتقديم المساعدات والإغاثة للنازحين من بداية الحرب السورية ووقفت مع التنظيمات الارهابية التي قاتلت الدولة والجيش في سورية. ودعت القوات الى «توقيع عريضة نيابية تطالب بإقفال مكتب الـ UNHCR في لبنان».
وفي سياق ذلك، يواصل رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الفرنسية وعضو لجنة الصداقة الاوروبية اللبنانية النائب سيمون أبي رميا حملته ضد التداعيات السلبية للنزوح السوري على لبنان في لقاءاته بين باريس وستراسبورغ، حيث التقى نواباً أوروبيين وفرنسيين من مختلف الكتل النيابية. وحمل أبي رميا معه ملف النزوح بالأرقام والوقائع شارحًا خطورة الوضع وعارضًا لعدد السوريين في لبنان الذي تخطّى المليونين ومئة الف نسمة اي ما يساوي أربعين في المئة من سكان لبنان. وتطرّق أبي رميا في لقاءاته في البرلمان الأوروبي الى تكلفة النزوح على لبنان التي ناهزت الخمسين مليار دولار.
وكشفت مصادر «البناء» أنه وبعدما تفاعل ملف النزوح على نطاق واسع وعقب كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن احتمال فتح الحدود البحرية أمام قوارب الهجرة غير الشرعية إلى اوروبا، تلقت مرجعيات سياسية وحكومية سلسلة اتصالات من سفراء غربيين يستفسرون عن أبعاد كلام السيد نصرالله وحدود ما يمكن أن تذهب اليه الأمور، وطلب السفراء من المرجعيات الإيعاز للأجهزة الأمنية التشدّد بإجراءاتها على الحدود البحرية لمنع تسرّب قوارب النزوح عبر البحر الى أوروبا.
كما أفادت المصادر أنه يجري إعداد وفد وزاري مؤلف من 5 وزراء للتوجه الى سورية خلال أسبوع للتواصل مع الحكومة السورية لوضع خطة لإعادة ما يمكن من النازحين في الوقت الراهن والتعاون والتنسيق الأمني والقانوني للحدّ من النزوح الى لبنان.
وحذرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي «المواطنين اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية من الوقوع ضحية «إيهام السوريين أن باستطاعتهم تأمين سفرهم من لبنان إلى دول أوروبية، إما عبر تهريبهم بطرق غير شرعية أو من خلال تأمين تأشيرات سفر إلى الخارج مقابل بدل مادي. ويتم اختطاف الضحايا عند وصولهم إلى المناطق الحدودية، ومن ثم نقلهم إلى خارج الحدود اللبنانية، واحتجازهم في داخل غرف ضمن الأراضي السورية تقع على مقربة من الحدود، حيث يتمّ تعذيبهم بوحشية وتصوير عمليات التعذيب، وإرسال الصور والفيديوهات إلى عائلة الشخص المخطوف بهدف الضغط عليهم والإسراع في دفع فدية مالية لقاء تحريره».
على الصعيد الرئاسي، لا جديد بانتظار عودة لودريان، وأشار مصدر نيابي لـ«البناء» الى أن الدور الفرنسي لم ينته وفرنسا لن تترك لبنان للقطري وستعيد إحياء مبادرتها بصيغة أخرى، لأن أي فشل لفرنسا يشكل انكساراً لها لا سيما في لبنان.
وقالت مصادر مواكبة للحراك القطري لـ«البناء» إن الموفد القطري الذي يجول على القوى السياسية حاول في اجتماعاته مع التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية جمعهما على مرشح واحد لعرض الاسم على الثنائي الشيعي، لكنه فشل، كما حاول في لقائه مع الرئيس نبيه بري ومع معاون السيد نصرالله الحاج حسين الخليل إقناعهما بخيار المرشح الثالث من منطلق مبدئي من ثم يتمّ طرح أسماء مقبولة لدى الثنائي تترافق مع ضمانات سياسية وأمنية تتعلّق بعملية تأليف الحكومة وسلاح المقاومة، إلا أن الموفد القطري قوبل بالرفض، وسمع كلاماً واضحاً في الضاحية وعين التينة مفاده التمسك برئيس المردة سليمان فرنجية وأن لا خطة ب ولا مرشح ثالث.
وقالت مصادر «الثنائي» حركة أمل وحزب الله لـ«البناء» إن وفاة المبادرة الفرنسية وسحب مبادرة الرئيس بري لا يعني سقوط فرنجية، بل إن المبادرة القطرية تهدف الى إسقاط المرشحين فرنجية وجهاد أزعور، ثم إسقاط معادلة فرنجية وقائد الجيش، ولهذا السبب يجري تسويق قائد الجيش لكي يوضع مقابل فرنجية فيسقط الاثنان ويتم الانتقال الى مرشح آخر.
وعلمت «البناء» أن واشنطن جدّدت عرضها عبر قنوات ديبلوماسية على حزب الله بتسهيل ترسيم الحدود البحرية مع مراعاة الشروط الإسرائيلية، مقابل تسهيلات أميركية بالملف الرئاسي. وهذا ما دفع السيد نصرالله الى التطرق الى هذا الملف وردّ الرسالة الى واشنطن.
ووفق ما كشفت لـ«البناء» مصادر نيابية تزور واشنطن أن كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الامن والطاقة آموس هوكشتاين سيعود الى بيروت في الشهر الحالي، لإعادة طرح ملف الترسيم البحري.
والتقى رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه السفير القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني في زيارة تعارف بعد توليه مهامه الجديدة كسفير لبلاده في لبنان، وكانت مناسبة لعرض مجمل التطورات السياسيّة والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
بدوره، لفت المجلس السياسي في التيار الوطني الحر خلال اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل وهو الأول منذ الانتخابات الأخيرة لرئاسة التيار، الى أن التيار يبذل كل المساعي لتأمين توافق وطني على اسم يحمل في شخصه مؤهلات الرئاسة في هذه المرحلة ويملك رؤية إصلاحية إنقاذية وقدرة على التعاون مع حكومة إصلاحية لمواجهة عدد من التحديات والمخاطر الداهمة ليس أقلّها: النزوح الجماعي للسوريين باتجاه لبنان بما يعنيه من تهديد سيادي كياني يستوجب الحفاظ على لبنان الواحد الحرّ المستقلّ والإنهيار المالي الذي يتعمق في غياب أي خطة إنقاذية.
ورأى التيار أن الخيار الخاطئ في موقع الرئاسة الأولى ستكون له انعكاسات سيئة ربما أخطر من الفراغ، الاّ أن الأولوية تبقى لانتخاب رئيس وإعادة تكوين السلطة والبدء بالحل الإنقاذي. كما استغرب المجلس صمت حكومة تصريف الأعمال تجاه الإعلان الأميركي والأوروبي الواضح برفض عودة النازحين السوريين الى بلادهم. وحمّل المجلس الحكومة بوصفها صاحبة القرار السياسي عدم مسؤولية تنفيذ الأجهزة العسكرية والأمنية الإجراءات التي سبق اتخاذها في مجالس الوزراء لجهة ضبط الحدود لمنع التدفّق المشبوه لآلاف النازحين.
وسجل اشتباك سياسي على خط القوات اللبنانية – حركة أمل، إذ قالت عضو تكتل القوات النائب ستريدا جعجع: «ما قول رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري الخاسر من عدم انعقاد طاولة الحوار هو (الخاسر من عدم انعقاد طاولة الحوار هو جميع اللبنانيين الذين ينتظرون إتمام هذا الاستحقاق، ولا سيما في ظل التحديات الهائلة التي تواجه البلد)».
فردّت عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب عناية عز الدين بالقول: «عفواً يا صاحبة السعادة، لا نود أن ننزلق الى الرد على «الاسطوانة المشروخة» التي دأبت أنت وزملاؤك على تردادها في إلقاء المسؤولية على غير من يتحملها في إطالة أمد الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية. لا يا سعادة النائب لا تستوي المقارنة بين ممارسة الحق الدستوري في الحضور أو الخروج من الجلسات النيابية وهذا حق، وبين من يعمد عن سابق إصرار وترصّد على انتهاج سياسة التدمير الممنهج والتعطيل للمؤسسات والسلطات الدستورية وفي مقدمها مجلس النواب إشباعاً لأحلام ونزوات حزبك القديمة والمستجدة والتي يعرفها القاصي والداني وهذه جريمة».

**********************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

المنصب الماروني الثالث إلى الشغور

مع استمرار الشغور مخيّماً على المركزيْن المارونيَّيْن الأوليْن، رئاسة الجمهورية وحاكمية مصرف لبنان، بدأ العدّ العكسي لوصول الفراغ إلى الموقع الماروني الثالث في قيادة الجيش، مع اقتراب انتهاء ولاية قائده جوزف عون في الربع الأول من كانون الثاني المقبل، فيما لا تزال الطرق مسدودة أمام المخارج المطروحة لمنع امتداد عدوى الشغور إلى المؤسسة العسكرية، حيث انعكاساته أصعب من رئاستَي الجمهورية والحاكمية، بسبب الفراغ في منصب رئيس الأركان الذي تُناط به مسؤوليات القيادة مع انتهاء ولاية القائد.

قبيل نهاية ولاية رياض سلامة، كانَ البعض يراهِن على تدخّل خارجي لحماية الموقع وضغط داخلي يرفض إفراغ المواقع المسيحية، ولا سيما في الفئات الأولى. انتهت ولاية سلامة في تموز الماضي، وتسلّم نائبه الأول وسيم منصوري الموقع بالإنابة، ولم تقم قيامة الغرب. واليوم ثمّة من يتعامل مع استحقاق قيادة الجيش وفقَ المنوال نفسه، علماً أن الأزمة هنا مختلفة، بعد تقاعد رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم (الموقع للطائفة الدرزية) قبل ستة أشهر من دون تعيين بديل منه، وهو الأمر المنوط بوزير الدفاع موريس سليم الذي يعارض قيام حكومة تصريف الأعمال بتعيينات، التزاماً بموقف التيار الوطني الحر.

البحث يتقاطع حول أربعة مخارج: تأجيل تسريح قائد الجيش، أو تعيين أعضاء في المواقع الشاغرة في المجلس العسكري (وبينها رئاسة الأركان)، أو إقرار اقتراح قانون مقدّم من كتلة «اللقاء الديمقراطي» برفع سن التقاعد إلى سنتين لجميع العاملين في الأسلاك العسكرية والأمنية، أو تسلّم الضابط الأعلى رتبة في المؤسسة مهام القائد. ويظهر حتى الآن أن جميعها مستحيلة لأسباب عدة:
- في ما يتعلق بتأجيل التسريح، فقد نصّ عليه قانون الدفاع الوطني في حالتين: وضع اعتلال لم يُبت به أو بناءً على قرار وزير الدفاع الوطني المبني على اقتراح قائد الجيش، في حالات الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو أثناء عمليات حفظ الأمن. وفيما تؤكد مصادر سياسية استحالة أن يطلب قائد الجيش الحالي جوزف عون تمديد مهلة التسريح، فإن العلاقة المتوترة مع وزير الدفاع موريس سليم لا تسمح بذلك، فضلاً عن أن مجلس الوزراء لن يستطيع إصدار مرسوم يمدّد مهلة التسريح.

- خيار تعيين أعضاء المجلس العسكري الذي فقد نصابه القانوني منذ حوالي عام بعد تقاعد ثلاثة من أعضائه (من أصل ستة)، هم رئيس الأركان (درزي) والمدير العام للإدارة (شيعي) والمفتش العام (أرثوذكسي)، يبدو مستبعداً في ظل اعتراض التيار الوطني الحر على أن تقر حكومة تصريف الأعمال تعيينات في مراكز الفئة الأولى، في غياب رئيس الجمهورية، ورفضه مشاركة الوزراء المحسوبين عليه (وبينهم وزير الدفاع) في أي جلسة حكومية.

مع استمرار الشغور مخيّماً على المركزيْن المارونيَّيْن الأوليْن، رئاسة الجمهورية وحاكمية مصرف لبنان، بدأ العدّ العكسي لوصول الفراغ إلى الموقع الماروني الثالث في قيادة الجيش، مع اقتراب انتهاء ولاية قائده جوزف عون في الربع الأول من كانون الثاني المقبل، فيما لا تزال الطرق مسدودة أمام المخارج المطروحة لمنع امتداد عدوى الشغور إلى المؤسسة العسكرية، حيث انعكاساته أصعب من رئاستَي الجمهورية والحاكمية، بسبب الفراغ في منصب رئيس الأركان الذي تُناط به مسؤوليات القيادة مع انتهاء ولاية القائد.

قبيل نهاية ولاية رياض سلامة، كانَ البعض يراهِن على تدخّل خارجي لحماية الموقع وضغط داخلي يرفض إفراغ المواقع المسيحية، ولا سيما في الفئات الأولى. انتهت ولاية سلامة في تموز الماضي، وتسلّم نائبه الأول وسيم منصوري الموقع بالإنابة، ولم تقم قيامة الغرب. واليوم ثمّة من يتعامل مع استحقاق قيادة الجيش وفقَ المنوال نفسه، علماً أن الأزمة هنا مختلفة، بعد تقاعد رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم (الموقع للطائفة الدرزية) قبل ستة أشهر من دون تعيين بديل منه، وهو الأمر المنوط بوزير الدفاع موريس سليم الذي يعارض قيام حكومة تصريف الأعمال بتعيينات، التزاماً بموقف التيار الوطني الحر.

البحث يتقاطع حول أربعة مخارج: تأجيل تسريح قائد الجيش، أو تعيين أعضاء في المواقع الشاغرة في المجلس العسكري (وبينها رئاسة الأركان)، أو إقرار اقتراح قانون مقدّم من كتلة «اللقاء الديمقراطي» برفع سن التقاعد إلى سنتين لجميع العاملين في الأسلاك العسكرية والأمنية، أو تسلّم الضابط الأعلى رتبة في المؤسسة مهام القائد. ويظهر حتى الآن أن جميعها مستحيلة لأسباب عدة:
- في ما يتعلق بتأجيل التسريح، فقد نصّ عليه قانون الدفاع الوطني في حالتين: وضع اعتلال لم يُبت به أو بناءً على قرار وزير الدفاع الوطني المبني على اقتراح قائد الجيش، في حالات الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو أثناء عمليات حفظ الأمن. وفيما تؤكد مصادر سياسية استحالة أن يطلب قائد الجيش الحالي جوزف عون تمديد مهلة التسريح، فإن العلاقة المتوترة مع وزير الدفاع موريس سليم لا تسمح بذلك، فضلاً عن أن مجلس الوزراء لن يستطيع إصدار مرسوم يمدّد مهلة التسريح.

- خيار تعيين أعضاء المجلس العسكري الذي فقد نصابه القانوني منذ حوالي عام بعد تقاعد ثلاثة من أعضائه (من أصل ستة)، هم رئيس الأركان (درزي) والمدير العام للإدارة (شيعي) والمفتش العام (أرثوذكسي)، يبدو مستبعداً في ظل اعتراض التيار الوطني الحر على أن تقر حكومة تصريف الأعمال تعيينات في مراكز الفئة الأولى، في غياب رئيس الجمهورية، ورفضه مشاركة الوزراء المحسوبين عليه (وبينهم وزير الدفاع) في أي جلسة حكومية.
- اقتراح قانون رفع سن التقاعد إلى سنتين لجميع العاملين في الأسلاك العسكرية والأمنية، بصرف النظر عن رتبهم، الذي تقدّم به نواب «اللقاء الديمقراطي»، يبدو أيضاً معدوم الحظوظ بسبب تركيبة مجلس النواب الحالية، إذ هناك كتل كثيرة لن تسير به، فضلاً عن أن التيار الوطني الحر ليس في وارد تأييده.
- الحل الأخير ترفضه غالبية الأطراف ويؤيده رئيس التيار جبران باسيل، هو تكليف العضو المتفرّغ في المجلس العسكري اللواء بيار صعب (كاثوليكي) بمهام القائد بمرسوم يصدر عن وزير الدفاع. وقد بدأ مقرّبون من باسيل يعدّون «فتوى» دستورية لتغطية التكليف، بعدما اعتبر قائد الجيش أن الأمر غير قانوني.
وعلمت «الأخبار» أن التواصل بين التيار الوطني الحر والاشتراكي حول هذا الملف لم يصل إلى نتيجة، وأن الاسم الذي كانَ مقترحاً كحل وسط لرئاسة الأركان ووافق عليه النائب السابق وليد جنبلاط (العقيد حسان عودة) «سُحب من التداول، بسبب تعنّت باسيل وإصراره على تسلّم صعب»، بحسب مصادر مطّلعة.
وعليه، يثير الأداء السياسي في التعامل مع الشغور على رأس المؤسسة العسكرية ارتياباً، إذ إن انعكاسات الفراغ في هذا المنصب أخطر من غيره فهي تتصل بالوضع الأمني، إذ ثمة إجماع على أن العمود الوحيد الذي لا يزال يتّكئ عليه البلد حتى الآن، هو الاستقرار الأمني، ولو كان هشاً. لذا فإن الفراغ في المؤسسة العسكرية يعني حكماً، في حال استمرار الشغور الرئاسي، الانفراط التام وانفجار الهدنة المترنّحة أصلاً، حيث لن تكون هناك قدرة على حماية الهيكلية الإدارية للجيش من الضعف والتشظي. والمُشكلة تكمن في أن ثمة من يراهن على تدخل الأميركيين في الوقت المناسب لمنع الجيش من الانهيار، بعدما استثمروا فيه لسنوات. غير أن الأداء الأميركي في المرحلة الماضية يؤكد استعداداً للتعامل مع الأمور ببراغماتية، كما حصل مع حاكمية مصرف لبنان، حيث تخلّى الأميركيون عن «موظفهم» المالي، وتعاملوا بعملانية مع تسلّم مسؤول شيعي إدارة القطاع المصرفي الذي يُعتبر من حصتهم. وقد يكون خيار ترك المؤسسة العسكرية للمصير نفسه آخر صاعق للخارج لإشعال فتيل الفوضى الشاملة!

*****************************

افتتاحية صحيفة النهار

 

المحركات الدولية “خامدة” واستنفار النزوح إلى اتساع

يتجه المشهد الداخلي بسرعة فائقة نحو تجاوز كل الازمات والاولويات التي طبعت فترة الـ 11 شهرا من الفراغ الرئاسي حتى الان وتمحور كل الاهتمامات والاولويات “البديلة” وفق الخطاب الرسمي والسياسي السائدين على ملف حصري لا شراكة له هو ملف #النزوح السوري الى لبنان. وقد بدا واضحا في معالم الأيام الأخيرة، ان كل التحركات والمعالجات والوساطات المتصلة بالازمة الرئاسية صارت معلقة ومجمدة حتى اشعار أخر فيما انخرط لبنان بكل مكوناته الرسمية والسياسية وعلى اختلاف التوجهات والمواقع السياسية في واقع “استنفاري” شكلا وخطابا إعلاميا حيال الخطر الكبير لتعاظم اعداد النازحين السوريين في لبنان على نحو غير مسبوق منذ انفجار الحرب في #سوريا عام 2011. حتى ان اللافت في سياق هذا التحول الذي يعيشه المشهد الداخلي هو ان الافرقاء السياسيين الذين ترقبوا ولا يزالون يترقبون ويرصدون مسار ومصير الوساطتين الفرنسية والقطرية حيال الازمة الرئاسية، لم يتنبهوا على الأرجح الى ان أي تحرك او اعلان تحرك لم يصدر بعد عن أي من دول المجموعة الخماسية بعد انعقاد اجتماع ممثليها في نيويورك في 19 أيلول الماضي. واذا كان هذا الجمود ناجما عن انتظار ما ستقرره باريس لجهة التحرك المقبل للموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف #لودريان في ظل الموقف المتفق عليه بين دول الخماسية لجهة عدم التمادي بعد الان في الوقت الضائع وضرورة وضع حد زمني للوساطة الفرنسية، فان عدم صدور أي مؤشر رسمي فرنسي منذ ما بعد اجتماع نيويورك حيال عودة لودريان الى بيروت في زيارة رابعة رسم تساؤلات إضافية حيال مآل هذه الوساطة ثم ان غياب الوضوح حيال حقيقة ما انتهت اليه جولة الموفد القطري زاد المشهد غموضا خصوصا وسط ما تردد عن ترجيح ارجاء زيارة أخرى لوزير الدولة القطري للشؤون الخارجية كانت مقررا ان تبدأ اليوم، وفي حال صح ذلك فان دلالات الارجاء أيضا لا تبعث على توقع أي تبديل إيجابي في واقع التحركات الديبلوماسية الخارجية المتصلة بأزمة الرئاسة. ورافقت ذلك تقارير إعلامية من واشنطن تنفي المعلومات او الايحاءات التي روجتها جهات معينة في لبنان حول زيارة قريبة لكبير مستشاري الرئيس الأميركي للطاقة آموس #هوكشتاين لبيروت في اطار مسعى جديد لانجاز ملف ترسيم #الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل .

 

وإذ تبين ان محركات الوساطات الخارجية في طريقها تباعا الى “الاخماد”، تخوفت أوساط سياسية في قوى المعارضة من “الخمود” الدولي الموازي حيال ما يشهده لبنان من ضجيج عاصف متصاعد حيال معضلة تكاثف النازحين السوريين بما من شأنه ان يغذي كل ما يساق عن اخطار “غزو ديموغرافي” سوري للبنان فيما تصمت بريبة المرجعيات والمنظمات والكتل الدولية المعنية عن هذه الاخطار وتلتزم لغة خشبية تتشدد حيال بقاء النازحين السوريين من دون الاخذ في الاعتبار تلاشي كل قدرة في لبنان لتحمل اعبائهم الكارثية. حتى ان هذه الأوساط لفتت الى ان ثمة عشوائية إعلامية خطيرة باتت تتفشى في سوق الاعداد والنسب والأرقام من دون مرجعية موثوقة مع غياب فادح للدولة عن التدخل وإعلان الأمور بشفافية وصراحة وصدق، وهو الامر الذي يترك مفاعيل عكسية ولا يساهم في وضع الرأي العام اللبناني امام الحقائق غير القابلة للتوظيف السياسي.

 

“الاستنفار”

 

في أي حال تواصلت فصول “الاستنفار” المتعدد الاتجاهات حيال هذا الملف المتفجر مع تخصيص وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال #بسام مولوي مؤتمرا صحافيا امس للحديث عن تداعيات النزوح مشددا على أنّ “موضوع الوجود السوري الكثيف في لبنان يتخطّى إمكانات البنى التحتية والدولة ، والمواطنون لا يمكن أن يتحمّلوا هذا الوجود”. وكشف أنّ “عدداً كبيراً من الجرائم المتنوّعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان بنسبة تفوق الـ 30 في المئة، وهذا الموضوع يستدعي التعاون للحفاظ على بيئتنا وصورة وهوية بلدنا”. وأضاف مولوي :”لا يمكن أن نبقى في حالة تراخٍ أو تطنيش حيال الوجود السوري، وعمّمنا على كلّ البلديات أنّنا سنُحاسب كلّ شخص مقصّر بحقّ شعبه وبلدته ولن نسمح بالوجود السوري العشوائي”، طالباً من البلديات “تقديم تقرير دوريّ كلّ 15 يوماً عمّا فعلته بشأن الوجود السوري من قمع مخالفات وإزالة تعديات”. كما شدّد على “أنّنا في الوزارة خلية نحل دائمة ومستمرة لمعالجة الأزمة وللوقوف بوجه الأضرار الهائلة التي تلحق بلبنان واللبنانيين والديمغرافيا” وحذر من “أيّ مختار يُعطي إفادة كاذبة أو مزوّرة سنحقّق معه في الدوائر المختصة في وزارة الداخلية. “بلدنا مش للبيع” ولن نقبل بهذا الأمر. لن نقبل بالتغاضي عن مصلحة بلدنا لقاء مساعدات معيّنة أو مال معيّن يُدفع من أيّ جهة كانت”. كما أكّد “أنّنا نريد خطة لإعادة النازحين ضمن إطار زمني واضح واجتماعاتنا ليست لتنظيم الوجود السوري، ولن نقبل بأيّ مساعدات تهدف للتغاضي عن وجود أيّ سوري غير قانوني”.

 

وفي اطار المواقف السياسية من هذا الملف، كان لافتا ما كشفه عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب غياث يزبك عن توجه التكتل من ضمن خطة يعدها لاطلاق قطار عودة النازحين السوريين، نحو توقيع عريضة نيابية تطالب بإقفال مكتب الـمفوضية الأممية للاجئين UNHCR في لبنان، “لأنه أصبح مفوضية سامية للتسويق للاحتلال السوري المستجد”، واصفاً ما يحصل “بالاجتياح السوري المنهجي الذي يهدد لبنان بعد سقوط كل المبررات التي تعطي صفة النزوح”. وحمّل الحكومة “مسؤولية الانفلاش السوري الأخير” واتهمها بانها “لا تعمل سوى على توزيع البيانات، بدلاً من استنفار قواها لضبط هذا الواقع والتخفيف من وطأته”، مستغرباً “كيف ان مجلس الوزراء لا يجتمع بجدول اعمال من بند واحد امام هذه الكارثة الكبرى”. وانتقد “من يُطيّر نصاب الحكومة ويَطير في الوقت عينه نحو كل المنابر لإطلاق النظريات والتحدث “طالع نازل”، وقال “لا يمكن للتيار الوطني الحر ان يقاطع الحكومة امام الخطر الداهم الذي يفرض عليها ان تجتمع وتجد الحلول سريعاً”.

 

في المقابل ركز المجلس السياسي في “التيار الوطني الحر” في إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل على الإتصالات الجارية بشأن الإستحقاق الرئاسي “فتم التأكيد أن التيار يبذل كل المساعي لتأمين توافق وطني على إسم يحمل في شخصه مؤهلات الرئاسة في هذه المرحلة ويملك رؤية إصلاحية إنقاذية وقدرة على التعاون مع حكومة إصلاحية لمواجهة عدد من التحديات والمخاطر الداهمة ليس أقلّها: النزوح الجماعي للسوريين بإتجاه لبنان بما يعنيه من تهديد سيادي كياني يستوجب الحفاظ على لبنان الواحد الحرّ المستقلّ.والإنهيار المالي الذي يتعمق في غياب أي خطة إنقاذية…ورأى أن الخيار الخاطئ في موقع الرئاسة الأولى ستكون له انعكاسات سيئة ربما أخطر من الفراغ. الاّ ان الأولوية تبقى لانتخاب رئيس واعادة تكوين السلطة والبدء بالحل الانقاذي. كما إستغرب المجلس صمت حكومة تصريف الأعمال تجاه الإعلان الأميركي والأوروبي الواضح برفض عودة النازحين السوريين الى بلادهم. وحمّل المجلس الحكومة بوصفها صاحبة القرار السياسي عدم مسؤولية تنفيذ الأجهزة العسكرية والأمنية الإجراءات التي سبق إتخاذها في مجالس الوزراء لجهة ضبط الحدود لمنع التدفّق المشبوه لآلاف النازحين.

**************************************

 

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

مولوي يسدّ فراغ ميقاتي ويرفض “استباحة لبنان ديموغرافياً وبيعه”

خطة المعارضة للنازحين: توزيعُهم عربياً وإقفال المفوضية

 

كان لا بدّ لجهة ما من أن تنبري للعمل على مواجهة طوفان النزوح السوري الى لبنان الذي تجاوز كل الحدود. وهذه الجهة هي المعارضة التي أعدّت خطة لمواجهة النزوح على صعيدَين رئيسيين، هما: توزيع النازحين على الدول العربية، وإنهاء عمل المفوضية العليا للاجئين التي تنفق المال ليس لتثبيت وجود 850 ألف نازح مسجلين في جداولها، وانما تنفق أيضاً على 900 الف نازح غير مسجلين، وفقاً لما ورد أمس في «نداء الوطن».

 

وفي موازاة ذلك، بدا لافتاً غياب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن متابعة أخطر قضية تهدّد الكيان اللبناني بأفدح الأخطار، حتى أنه اجتمع أمس بالمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، ولم يشر الخبر الموزع عن اللقاء الى قضية النازحين، بينما كانت لوزير الداخلية والبلديات بسام مولوي مواقف لافتة بعد ترؤسه اجتماعاً موسعاً لمحافظين ورؤساء بلديات. فهل استقال ميقاتي من واجباته حيال قضية النزوح، أم سلَّم باستحالة إحراز تقدم في هذا الموضوع؟

 

ماذا في الخطوط العريضة لخطة المعارضة؟ مصدر بارز في المعارضة قال لـ»نداء الوطن»، إنّ الخطة تتعلق بخطوات متدرّجة بالتنسيق بين مكوّنات المعارضة لتوحيد الموقف من الخطوات العملية الواجب اتخاذها، بدءاً بمواجهة مفوضية الأمم المتحدة التي تموّل النزوح غير المسجّل ما يشجّع السوريين الذين ما زالوا في بلدهم على المجيء الى لبنان. فإلى جانب ما تنفقه المفوضية من رواتب ثابتة وخدمات أخرى على النازحين المسجّلين، توفّر أيضاً مساعدات مالية شهرية للوافدين الجدد. وإذا كان النازح الجديد سيحصل على 10 دولارات يومياً من دون أن يقوم بأي عمل، فهو لن يحصل على المبلغ نفسه أسبوعياً في سوريا حتى لو عمل. وبموجب خطة المعارضة صارت المفوضية هي الهدف، فإذا ما أوقفت إنفاق المال على النازحين فسيغادرون لبنان تلقائياً، وسيمتنع أي نازح جديد عن المجيء الى لبنان .

 

وتنصّ خطة المعارضة على العمل مع الحكومة وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي من أجل توزيع النازحين في لبنان على الدول العربية، بحيث تتولى كل دولة استضافة 40 الف نازح على الأقل، وذلك تحت عنوان» تفهموا أوضاع لبنان وامكاناته». وستشدد الخطة على قيام الحكومة بضبط الحدود مع سوريا بإحكام.

 

ووصف المصدر ما اقترحه الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله لجهة ترحيل النازحين بحراً بأنه «غير منطقي».

 

وفي هذا السياق، قال الوزير مولوي «إنّ هذا الانفلات والتصرفات غير مقبولة على مستوى النزوح، وإذا كان قد مرّ على نشوء هذه القضية زمن، ولم تقف الدولة اللبنانية لمواجهتها بطريقة جازمة وحازمة، فلا يعني أن لا نفعل الآن شيئاً. سنصرّ على المفوضية العليا للاجئين أن تتجاوب والبروتوكولات التي وقّعتها مع لبنان ولا نقبل بتجاوزها. وقلت أمامها وأمام الموفدين الأوروبيين إنّ لبنان ليس للبيع. لن نقبل باستباحة بلدنا وتغيير ديموغرافيته مقابل المال» .

 

وعن اقتراح نصرالله ترحيل النازحين بحراً الى أوروبا، قال: «موضوع البحر ما عندي أبداً وما باخذ قرار فيه».

 

************************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

الجمهورية: مسارات الحلّ الرئاسي مقطوعة.. و”الخيار الثالث” صعب.. ومخاوف من فلتان النازحين

السؤال الذي يطرح نفسه على سطح المشهد الداخلي: كل المبادرات المحلية وخصوصاً تلك التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكذلك المبادرة الفرنسية، وايضا اللجنة الخماسية، وقبلها زيارات الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، إضافة الى الحضور القطري السابق بين حين وآخر على المسرح الرئاسي، وما رافقَ كل ذلك من نداءات عربية ودولية، رَمت كلّها الى تحقيق هدف وحيد، وهو ان تتحاور المكونات السياسية في لبنان في ما بينها للتوافق على اتمام الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية. والمسعى القطري المستمر حالياً بصمت مطبق وسريّة تامّة، جوهره الوصول الى توافق داخلي على خيار رئاسي، وهذا التوافق شرطه الأساس او بمعنى أدق، معبره الإلزامي الحوار. فهل أنّ هذا الحوار الذي كان مرفوضاً بالأمس، مع كلّ المبادرات والمساعي والحراكات السّابقة، جائز أو ممكن اليوم مع المسعى القطري؟

المتابعون للمسعى القطري يُجمعون على استنتاج شكلي خلاصته أنّ الوسيط القطري جاسم بن فهد آل ثاني، يتابع مهمته مع الاطراف اللبنانيين المعنية بالملف الرئاسي، بحسب ما هو مرسوم لها. لكنّ هؤلاء المتابعين على اختلاف مستوياتهم ومواقعهم، لم يدركوا بعد إلامَ وصلَ في مسعاه، وما حقّقه حتى الآن!

 

المسعى يدور حول نفسه

 

اذا كان غياب المعطيات حول المسعى القطري، او بالاحرى حجزها المتعمّد ضمن مساحة ضيقة داخل الغرف المغلقة، قد اعتُبر اشارة واضحة على مدى جديّة هذا المسعى، تعكس في الوقت نفسه، قرارا صارما بالنأي بهذه المعطيات عن ألسنة التشويش و«الشوشرة» السياسية وغير السياسية، التي من شأنها أن تُربك مهمة الوسيط القطري، وتعرقل مسعاه لكسر الطوق الرئاسي، إلا أنّ طول أمد المهمة التي بدأت منذ اسبوعين، من دون أن يتسرّب من جوانبها ما يؤشّر الى إحراز الوسيط اي تقدّم يذكر، أو ما يوحي بأنه لمس شيئاً من الليونة لدى اطراف الصراع الرئاسي حيال ما يطرحه، يعزز احتمال أن يتصاعد الدخان الابيض من مدخنتها. كل ذلك، وفق معلومات موثوقة لـ«الجمهورية» اثار شكوكا على اكثر من صعيد سياسي بنجاح هذا المسعى حيث يبدو أنه يدور حول نفسه، ولم يتمكن حتى الآن من تجاوز ما هو مزروع في الطريق الرئاسي من عثرات ومطبّات وتعقيدات. كما لم يتمكّن من جذب هذه الاطراف الى مساحة مشتركة يمكن ان يُبنى عليها أمل بتوافق على انجاز هذا الاستحقاق، بدليل استمرار هذه الاطراف في حملاتها السياسية والاعلامية ضد بعضها البعص.

 

الخيار الجديد.. متعثّر

وكما بات معلوما، فإن المرتكز الاساس لمهمّة الوسيط القطري، هو تثبيت خيار رئاسي جديد، وفي خدمة هذا الهدف، كانت له مروحة لقاءات واتصالات، ارتدت كمرحلة اولى، طابع الاستطلاع، حيث شملت في بداياتها مختلف الاطراف والتوجهات السياسية، ومن ثم انتقلت الى المرحلة الثانية التي تبدو محصورة بتركيز الوسيط القطري على خمسة اتجاهات: «القوات اللبنانية»، «التيار الوطني الحر»، حركة «أمل» و«حزب الله»، والحزب التقدمي الإشتراكي (وليد جنبلاط تحديداً).

 

القوات والتيار

 

وبحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية» فإنّ المتداول في الصّالونات والمجالس السياسيّة، يشير فقط الى تفاعل جنبلاطي ايجابي مع الطرح القطري، خلاصته ما مفاده «ان لا فيتو على أيّ من الخيارات التي يطرحها الوسيط القطري، وانه آن الاوان لأن يُطوى ملف الرئاسة وينتخب رئيس للجمهورية». فيما سائر الاطراف ما زالت ثابتة على مواقفها وخياراتها الرئاسية المعلنة. فـ«القوات اللبنانية» عبّرت عن استعدادها للبحث في ما تسميه خيارا رئاسيا ثالثا، يخرج رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من نادي المرشحين، الا انها لا تبدي حماسة تجاه اسم قائد الجيش العماد جوزف عون، الذي ثمة من يجزم انّ قطر تسعى الى تمريره حيث انّ القرار بدعم ترشيحه يتطلّب، كما قال رئيس «القوات» سمير جعجع، دراسة متأنية ومشاورات واسعة النطاق، لأننا نجهل رؤيته الاقتصادية والسياسية للبلاد».

وتضيف مصادر المعلومات انه بمعزل عن العناوين الكبرى التي طرحها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لناحية البرنامج والمواصفات، فهو شديد الحماسة لخيار رئاسي جديد يُبعد الوزير سليمان فرنجية والعماد جوزف عون. وقد عبّر التيار عن موقفه هذا خلال اجتماع مجلسه السياسي أمس، حيث اكد «أن التيار يبذل كل المساعي لتأمين توافق وطني على إسم يحمل في شخصه مؤهلات الرئاسة في هذه المرحلة ويملك رؤية إصلاحية إنقاذية وقدرة على التعاون مع حكومة إصلاحية لمواجهة التحديات والمخاطر الداهمة. لافتاً الى ان التيار ليس معنياً بالتهويل وبتخويفه من فقدان جنة الحكم، ويرى أن الخيار الخاطئ في موقع الرئاسة الأولى ستكون له انعكاسات سيئة ربما أخطر من الفراغ. والأولوية تبقى لانتخاب رئيس واعادة تكوين السلطة والبدء بالحل الانقاذي».

 

الثنائي والاسماء المطروحة

 

فيما ثنائي حركة «امل» و«حزب الله» يقارب الاسماء التي جرى تسريبها لحظة انطلاقة المسعى القطري كخيارات رئاسية جديدة، بوصفها مجموعة أسماء مطروحة لا أكثر، ولم يقدم حتى الآن أيّ اشارة من قريب او بعيد تفيد بأنّه في وارد التخلي عن دعم فرنجية، والموقف النهائي لهذا الثنائي أنه لا يقارب اي اسم مطروح بجدية، طالما ان الوزير فرنجية ماض في المعركة الرئاسية. ومعلوم هنا ان الوزير فرنجية وكما يؤكد العارفون، مصمّم على المضي في هذه المعركة حتى نهاياتها.

 

 

خلاصة ما تقدم، كما تقول مصادر المعلومات الموثوقة، انّ توافق المكونات الداخلية «خيار رئاسي جديد» صعب جدا، إن لم يكن مستحيلا، ما يعني أنّ تعقيدات الملف الرئاسي ما زالت على ما كانت عليه قبل انطلاق المسعى القطري. وهو الامر الذي ينسف كل الفرضيات والتوقعات والرهانات على انفراج رئاسي في المدى المنظور».

 

هل هناك مبادرتان؟

 

على انّ ما يستدعي لَحظه في هذا السياق، انه في موازاة المسعى القطري الذي لم تتبلور نتائجه حتى الآن. كانت لافتة للانتباه عودة الحديث مجدّداً عن أنّ المبادرة الفرنسيّة ما زالت قائمة، وفيما ذهب بعض المراقبين الى اعتبار ذلك «نعيا مسبقا للمسعى القطري واشارة واضحة الى انسداد الافق أمامه، ما استدعى عودة باريس الى الامساك بزمام المبادرة الرئاسية»، أبلغت مصادر سياسية واسعة الاطلاع الى «الجمهورية» قولها: بعيدا عن كلّ التحليلات والمبالغات، فإن قمة الخطأ لا بل الغباء ان تطلق افتراضات بأن فرنسا تُزاحم قطر او ان قطر تزاحم فرنسا، فالفرنسيون والقطريون حاضرون في الملف الرئاسي، وليس من الخطأ القول انّ ثمّة مبادرتين قائمتان وقد يكون في ذلك شيء من الصحة، ولكنّ الأصحّ هو انّهما من حيث الشكل مسعيان متكاملان منبثقان عن اللجنة الخماسيّة، ويتحرّكان وفق توجّهاتها ضمن مسار الحل الرئاسي الذي تؤكد عليه، بحيث انهما يرميان إلى تحقيق ما اصطلح على تسميته بـ«الخيار الثالث». وهو ما روّج له الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في زيارته الثالثة، وما يسعى اليه الوسيط القطري جاسم بن فهد آل ثاني.

وإذ تلفت المصادر عينها الانتباه الى «أنّ ما هو اهم من كلّ ذلك، وبمعزل عما اذا كان ثمة مسعى او اثنين او اكثر، هو هل ثمة امكانية لإقناع مكونات الانقسام السياسي بالوصول الى ما يسمى «الخيار الثالث»، ومتى وكيف؟ تؤكد مصادر مسؤولة لـ«الجمهورية»: لا احد يملك عصا سحرية، فحتى الآن، لا تؤشر الامور المرتبطة بالمسعى القطري الى بلوغ ايجابيات او خطوات يمكن اعتبارها نوعية. وثمة من يقول إنّ الصورة قد تتوضح اكثر مع وصول لودريان الذي قال انّه سيقوم بزيارة قريباً الى بيروت من دون أن يحدد موعدها. ولكن سبق للودريان ان قام بثلاث زيارات الى بيروت وغادر مثقلاً بالفشل، واغلب الظن إنْ حضر لودريان، أنّنا سنكون امام فشل رابع، لأنّ الواقع التعطيلي في لبنان ما زال هو هو، ولم يتغير».

 

مفاجأة غير متوقعة

 

على ان اللافت للانتباه ما اكد عليه مرجع سياسي لـ«الجمهورية» بـ«أننا بلغنا آخر الخط، ويجب أن نخلص وننتهي من كلّ هذه اللعبة البشعة، «ما عاد فينا نكمّل هيك»، ولم يعد امامنا سوى ان نقرر ونختار بين ان نُسارع الى انتخاب رئيس الجمهورية، وبين ان نبقي رئاسة الجمهورية معطلة وشاغرة لسنوات».

وقال المرجع: على الرغم من أن حركة المساعي الخارجية الفرنسية او القطرية او من اللجنة الخماسية، لم تصل الى بلورة مخارج للازمة الرئاسية، فإنّني أُبقي الأمل معلقا على مثل هذا الحراكات. إن سألتني اذا كنت متفائلا او متشائما؟ لا انفي أن كفة التشاؤم طابشة لدي، ولكنني لستُ مسلّماً بذلك، حيث انني لا اخرج من حسباني على الاطلاق احتمال أن تحصل مفاجأة غير متوقعة في أيّ لحظة، تحرّك الملف الرئاسي الى الامام وتفرض انتخاب رئيس للجمهورية».

 

عبوة النازحين

 

من جهة ثانية، يستمر وضع النازحين السوريين، كملف ضاغط بقوة على الحياة اللبنانية، بالنظر الى المخاطر التي تتعاظم، إن من فلتان الحدود واستمرار تدفق السوريين في اتجاه لبنان تحت ستار النزوح، او من الثقل الذي يشكلونه ويضيفونه على معاناة اللبنانيين وسباقهم على لقمتهم ومزاحمتهم في اعمالهم، او من الاسحلة والاجهزة الالكترونية التي تُخزّن في اماكن تواجدهم، والاجهزة الامنية تسعى أقصى جهدها للقيام بمداهمات يومية، تضاف الى ذلك الاشكالات اليومية بين النازحين وبين اللبنانيين في مختلف المناطق اللبنانية، وكذلك الارتكابات المتزايدة، وآخرها ما حصل في الدكوانة في الساعات الاخيرة، لمحاولة اغتصاب فتاة قاصر، حيث ألقي القبض على الجاني.

واذا كان هذا الخطر يتعاظم على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، الذي يترك لبنان لمصيره امام هذا الخطر الداهم، ويمنع اعادتهم الى بلادهم، فإنه يلقي على السلطة اللبنانية مسؤولية التصدي لهذا الخطر والمسارعة الى اجراءات وقائية، أياً كان شكلها، لأنّ الوضع بالشكل الفالت الذي هو عليه، ينذر بانفجار عبوة النازحين، وادخال البلد في فلتان كبير يخشى ان يستعصي على اي محاولة لاحتوائه لاحقاً.

 

مولوي

 

الى ذلك، اكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، أنّ «موضوع الوجود السوري الكثيف في لبنان يتخطّى إمكانات البنى التحتية والدولة، وانّ المواطنين لا يمكن أن يتحمّلوا هذا الوجود».

 

كما اكد، في مؤتمر صحافي امس، «أنّ عدداً كبيراً من الجرائم المتنوّعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان بنسبة تفوق 30 في المئة، وهذا الموضوع يستدعي التعاون للحفاظ على بيئتنا وصورة بلدنا وهويته». وقال: «لا يمكن أن نبقى في حالة تراخٍ أو «تطنيش» حيال الوجود السوري، وعمّمنا على كلّ البلديات أنّنا سنُحاسب كلّ شخص مقصّر بحقّ شعبه وبلدته ولن نسمح بالوجود السوري العشوائي». مشيرا الى «أنّنا في الوزارة خلية نحل دائمة ومستمرة لمعالجة الأزمة وللوقوف بوجه الأضرار الهائلة التي تلحق بلبنان واللبنانيين والديمغرافيا اللبنانية جرّاء الانفلات والتصرفات غير المقبولة بسبب النزوح السوري».

 

وقال: «نريد خطة لإعادة النازحين ضمن إطار زمني واضح واجتماعاتنا ليس لتنظيم الوجود السوري، ولن نقبل بأيّ مساعدات تهدف للتغاضي عن وجود أيّ سوري غير قانوني». واضاف: «أيّ مختار يُعطي إفادة كاذبة أو مزوّرة سنحقّق معه في الدوائر المختصة في وزارة الداخلية… «بلدنا مش للبيع» ولن نقبل بهذا الأمر. لن نقبل بالتغاضي عن مصلحة بلدنا لقاء مساعدات معيّنة أو مال معيّن يُدفع من أيّ جهة كانت».

************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

الحملة الحكومية تتصاعد على النزوح السوري في لبنان

«الداخلية» تطالب البلديات بتدابير… و«القوات» لإقفال مكتب «مفوضية اللاجئين»

 

عكست الإجراءات الحكومية والمواقف السياسية اللبنانية الأخيرة، استنفاراً لبنانياً لمواجهة ملف النازحين السوريين، انخرطت فيه مختلف الجهات السياسية والمسؤولين من مختلف القوى السياسية.

 

ومع الضغط الداخلي الذي يمارسه الأفرقاء السياسيون مطالبين بالعمل على بدء إعادة السوريين إلى بلادهم مقابل رفض المجتمع الدولي الذي يرى أن هذه العودة ليست آمنة حتى الآن، ومع الإجراءات المشددة التي يتخذها الجيش على الحدود لمنع دخول السوريين بشكل غير شرعي إلى لبنان، بدأت المؤسسات الرسمية اللبنانية خطوات عملية أعلن عنها وزير الداخلية بسام مولوي، بإعطائه الضوء الأخضر للبلديات «للحد من الوجود غير الشرعي للنازحين تحت طائلة المحاسبة»، بالتزامن مع تحذير وزارة الصناعة من توظيف عمال سوريين لا يملكون أوراقاً قانونية.

 

مولوي

وفي مؤتمر صحافي له بعد اجتماع مع المحافظين ورؤساء البلديات، أعلن مولوي أن «عدداً كبيراً من الجرائم المتنوّعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان وهي تفوق نسبة الـ30 في المائة»، مؤكداً أن «هذا الموضوع يستدعي التعاون للحفاظ على بيئتنا وصورة وهوية بلدنا». وأضاف: «لن نقبل بأيّ مساعدات تهدف للتغاضي عن وجود أيّ سوري غير قانوني في لبنان، ولن نقبل باستباحة بلدنا وتغيير ديموغرافيته مقابل المال… لبنان ليس للبيع».

 

وطلب وزير الداخلية من كتُّاب العدل «عدم تنظيم أي عقود لسوريين لا يملكون أوراقاً قانونية وكما يُطبق القانون على اللبنانيين سيتم تطبيقه على السوريين».

 

وتحدث عن الإجراءات التي سيتم العمل عليها من قبل البلديات، منها تحديد أعداد السوريين في الوحدات السكنية وعدم السماح بوجود أكثر من عائلة فيها»، مشدداً على «أننا لن نسمح للوجود العشوائي للسوريين».

 

وأعلن أنّ مطلب لبنان «ليس تنظيم الوجود السوري، بل مطلبنا الحدّ من الوجود السوري، ولن نقبل أن يبقى العمل السوري متفلتاً في كل القطاعات في لبنان». وأشار الوزير مولوي إلى أن «عدداً كبيراً من الجرائم المتنوّعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان بنسبة تفوق الـ30 في المائة، ومنها جرائم السلب والنشل وسرقة السيارات والخطف والقتل والمخدرات وإطلاق النار وتهريب الأشخاص والعملة المزيفة والتحرش الجنسي والدعارة والاتجار بالبشر»، مضيفاً: «هذا الموضوع يستدعي التعاون للحفاظ على بيئتنا وصورة وهوية بلدنا».

 

وأعلن عن وجود خلية عمل في وزارة الداخلية «دائمة ومستمرة للوقوف في وجه الأضرار الهائلة التي تلحق بلبنان والديمغرافيا اللبنانية وشكل لبنان وهوية لبنان ومستقبله من جراء الوجود السوري».

 

مفوضية اللاجئين

 

وتزامنت الإجراءات الحكومية، مع تصعيد سياسي طال هذه المرة، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إذ أعلن النائب في «القوات اللبنانية» غياث يزبك عن التوجه لتوقيع عريضة نيابية تطالب بإقفال مكتب مفوضية شؤون اللاجئين في بيروت، «لأنه أصبح مفوضية سامية للتسويق للاحتلال السوري المستجد»، حسب وصفه.

 

وأشار يزبك، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «ضمن سلسلة التحركات التي سيقوم بها التكتل، إعداد عريضة من قبل (القوات) أو بمشاركة القوى السيادية ومن يرغب من النواب، لا سيما وأن مطلب عودة اللاجئين بات مطلباً وطنياً وقد تحدث عنه أخيراً (حزب الله) أيضاً»، مشيراً إلى أن «الضغط سيكون على أكثر من جهة، وهو تحرك لتفعيل عمل الحكومة في هذه القضية، وباتجاه جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وكل المؤسسات الدولية التي تعنى بشؤون اللاجئين».

 

البرلمان

 

وكان ملف اللاجئين أيضاً محور جلسة لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية. وقال رئيسها النائب فادي علامة إنه بحث في مشكلة العبور اللاشرعي ودور المهربين وكيفية التعاطي معهم، متحدثاً عن «بطء وخلل في التعاطي مع هذه المشكلة».

 

وبعدما أعلن وزير الخارجية عبد الله بو حبيب التوصل إلى اتفاق مع مفوضية شؤون اللاجئين لتسليم «داتا» النازحين، لفت علامة إلى أن الموضوع «لا يزال في الإطار التقني»، وأضاف: «هناك شروط معينة تضعها مفوضية اللاجئين، على أمل أن تكون (الداتا) في عهدة الأمن العام في الأسبوع المقبل».

 

وعن تواصل اللجنة الوزارية التي تشكلت للعمل على موضوع النازحين مع السلطات السورية، قال علامة: «موعد لقاء وزير الخارجية السوري والمعنيين السوريين بموضوع النزوح سيكون إثر عودة وزير الخارجية من أميركا».

 

تحذير قوى الأمن

 

ومع استمرار حملات مواجهة الدخول غير الشرعي للسوريين إلى لبنان، حذّرت قوى الأمن الداخلي من مافيات تستغل السوريين وإيهامهم بأنها تستطيع تأمين سفرهم إلى أوروبا.

 

وتحدثت مديرية قوى الأمن عن «عمليات خطف تطول أشخاصاً سوريين مقيمين على الأراضي اللبنانية من قبل عصابات تستدرجهم إلى خارج الحدود اللبنانية من خلال حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث يتم إيهامهم بأن باستطاعتهم تأمين سفرهم من لبنان إلى دول أوروبية، إما عبر تهريبهم بطرق غير شرعية وإما من خلال تأمين تأشيرات سفر إلى الخارج مقابل بدل مادي».

 

ولفتت قوى الأمن، في البيان، إلى أنه «يتم اختطاف الضحايا عند وصولهم إلى المناطق الحدودية، ومن ثم نقلهم إلى خارج الحدود اللبنانية، واحتجازهم في داخل غرف ضمن الأراضي السورية تقع على مقربة من الحدود، حيث يتم تعذيبهم بوحشية وتصوير عمليات التعذيب، وإرسال الصور والفيديوهات إلى عائلة الشخص المخطوف بهدف الضغط عليهم والإسراع في دفع فدية مالية لقاء تحريره». وأعلنت قوى الأمن الداخلي أنه سبق أن أوقفت بتواريخ مختلفة، أفراد شبكات وعصابات ينفذون مثل هذه العمليات التي عادت لتظهر أخيراً.

 

************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

الداخلية تنوب عن الدولة في إعلان الحرب على النزوح السوري العشوائي

شرطان لعودة لودريان.. والفراغ الطويل يطرح على الحكومة ملء الشواغر

تقدَّم الاشتباك الداخلي مع المفوضية العليا للاجئين (UNHCR) على ما عداه من استحقاقات، سواء الملف الرئاسي او الاستحقاقات المالية والتربوية، وحتى القضائية، في وقت فضحت مياه المنخفض الجوي «الياس» اجراءات تنظيف مجاري المياه والطرقات في العاصمة، وعند تقاطعاتها مع الضواحي، مع انتشار أمكنة الفيضانات، قرب جامع الخاشقجي باتجاه نفق قصقص، ونفق شاتيلا باتجاه الطيونة، وقطع الطريق (بسبب الفيضانات) من جسر المطار باتجاه السفارة الكويتية.

وتناوب على الاتهامات وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، الذي رمى المسؤولية على المواطنين الذين يرمون نفاياتهم في الطرقات، فيما اتهم آخرون الوزارة بالتقاعس، وصولاً الى البلديات.

 

شرطان لعودة لودريان

 

ووسط هذا الخواء، والانهماك في يوميات التردي في المجالات كافة، كشفت مصادر سياسية النقاب عن معلومات يتم تداولها، مفادها ان معاودة الموفد الرئاسي الفرنسي ايف لودريان مهمته في لبنان، مرتبطة بتحقيق شرطين اساسيين،اولهما حصوله على استعداد مسبق من  الاطراف السياسيين  للتنازل عن الشروط والشروط المضادة التي تقف حائلا للمضي قدما في مسار حل ازمة الانتخابات الرئاسية، وثانيا التعهد بمناقشة الخيار الثالث الذي اعلن عنه في اخر موقف له بخصوص مهمته لحل الازمة، بعد فشل  الطرفين المتخاصمين بايصال اي من مرشحيهما في  اخر جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية.

واشارت المصادر الى انه في حال لم يتلق لودريان اجوبة واضحة من قبل الاطراف المختلفين بخصوص طروحاته لحل الازمة، يبدو انه سيتريث كثيرا ويدرس بهدوء الاحتمالات  المقبلة التي سيقدم عليها مع ممثلي دول اللجنة الخماسية،  وقد يكون من بينها تعليق غير معلن لمهمته،لحين  انقشاع الاجواء السياسية الاقليمية والدولية اكثر ،وبروز  مواقف وعوامل  ايجابية مشجعة،  لتفادي اي سقطة او تعثر  يؤديان الى فشل مهمته نهائيا.

وربطاً قالت  مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ما من تعليق لجلسات مجلس الوزراء وإن الدعوة لإنعقاد جلسة جديدة تتم عندما يحين موعدها، واشارت إلى أن الآلية المتبعة سابقا لجهة إرسال المواضيع قيد النقاش إلى الوزراء ستتواصل.لكن المصادر نفسها لاحظت أن الحكومة محاطة بحقل ألغام لعل أبرزها ملف النازحين في ضوء متابعة القرارات التي صدرت عنها إلا إذا تقرر سحب الملف من التداول الحكومي.

وتحدثت عن سلسلة ملفات تحضر في اجتماعات حكومة تصريف الأعمال لاسيما إذا طال امد الشغور وابرزها ما يتصل بالشواغر، مؤكدة أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحضر البنود التي تدرج على جدول الأعمال، لا سيما في قيادة الجيش وتعيين رئيس جديد للاركان في ضوء المطالبة الدرزية بانجاز هذا الملف.

ولئن بقي الملف الرئاسي غارقاً في وحول التعنت من هنا او هناك، وتصويب هذا الفريق باتجاه الخصم، فإن السجالات لم تتوقف، وكانت بطلتاها امس نائبتان واحدة من كتلة التنمية والتحرير (نائبة صور عناية عز الدين) والثانية من الجمهورية القوية (نائبة بشري ستريدا جعجع)، فقالت عز الدين: من لا يملك الشجاعة للحوار مع الآخر من اجل مصلحة لبنان وانقاذه، هو حتماً، وانت من بينهم سوف يلجأ الى التضليل والتعطيل، وهذه مدرستكم..

وكانت النائب جعجع قالت من معراب امس: هناك من يضع مفتاح مجلس النواب في جيبه، ويستغل موقفه الدستوري لمحاولة فرض رأي فريقه على أغلبية اللبنانيين، وتساءلت: من لا يساعد على انتخاب الرئيس النواب الذين بقوا في القاعة ام الذين اسرعوا في الخروج من الجلسة حتى قبل فرز اصوات الجولة الاولى.

وفي الاطار الرئاسي، زار سفير قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، للتعارف، واستعراض آخر معطيات الجمود الرئاسي في البلد.

ومضى التيار الوطني الحر في لعبة المفاضلة بين الفراغ، وما اسماه بـ«الخيار الخاطئ في موقع الرئاسة الاولى»، فرأى ان الفراغ ربما يكون اقل خطراً، رافضا التهويل بفقدان «جنة الحكم»، داعياً الى التوافق الوطني على اسم يحمل في شخصه مؤهلات الرئاسة في هذه المرحلة، ويملك رؤية اصلاحية انقاذية، لمواجهة التحديات وابرزها النزوح الجماعي للسوريين.

وحضر موضوع الرئاسة الاولى، بين الرئيس نجيب ميقاتي والمنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا التي زارت قبل ظهر امس السراي الكبير، وبحثت معه، الى الرئاسة، مسار المباحثات مع صندوق النقد الدولي، وسير عمل الحكومة.

وفي شأن متصل، عقد الرئيس ميقاتي اجتماعا لـ«اللجنة المكلفة وضع  اقتراحات لتعديل قانون النقد والتسليف»، شارك فيه الوزير السابق ابراهيم نجار  واعضاء اللجنة.

 

مولوي: مطلبنا ليس تنظيم الوجود السوري بل الحدّ منه

 

ونابت وزارة الداخلية عن الدولة لكل من اعلان ما يمكن تسميته «الحرب» على النزوح السوري العشوائي.

وفي اول اجتماع من نوعه، ترأس وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي اجتماعاً للمحافظين ورؤساء البلديات، ناقش خلاله دور هؤلاء في الحد من الانتشار السوري العشوائي في البلاد، كاشفاً عن اتخاذ عدة اجراءات تتعلق بالاوضاع القانونية للسوريين، وتنظيم عقودهم، وفقاً لمستندات شرعية، تحت طائلة الملاحقة، واعلن مولوي: لا يمكننا أن نبقى في حال تراخٍ تجاه الوجود السوري في لبنان، ولن نسمح بعدد السوريين في كل شقة لاكثر من عائلة، مؤكداً: بلدنا ليس للبيع، ولن نقبل باستباحة بلدنا وتغيير ديمغرافيته مقابل المال، مضيفاً: لن نقبل بأي مساعدات تهدف للتغاضي عن وجود اي سوري غير قانوني.

وفي اطار الاستنفار الحاصل بوجه الوجود السوري العشوائي، كشف النائب في كتلة الجمهورية القوية غياث يزبك عن توجّه كتلة «القوات» الى توقيع عريضة نيابية لاقفال مكتب المفوضية السامية للاجئين، لانها اصبحت «مفوضية سامية للتسويق للاحتلال السوري المستجد».

 

نفط وغاز

 

كهربائياً، ضرب وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض موعداً في 24 ت2 المقبل، لبلورة اتفاق ممكن مع نظيريه المصري طارق الملا والاردني صالح الخرايبة في ما خص استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن، بعد انجاز العقود، والتعثر الذي تبيّن ان مرده يعود الى عدم حماس البنك الدولي للتمويل، ومفاعيل قانون العقوبات الاميركي على سوريا المعروف بقانون قيصر.

ووعد فياض ان البحث يمكن ان يتطرق الى التمويل من خلال مؤسسة كهرباء لبنان بعد ايجاد حل للعملة الصعبة، وذلك خلال مؤتمر النفط والغاز الذي سيعقد في بيروت.

أمطار المنخفض انتبهوا من الكوارث!

على الارض، فضحت الامطار الصباحية التي جاء بها المنخفض الجوي «الياس» الذي بدأ بالانحسار ظهراً، وضع المسارب المائية المنهك، والمجاري في الشوارع العريضة، ومجاري تصريف المياه على الاوتوسترادات..

ولاحظ وزير الاشغال ان السيل في ضبيه جرف معه الاتربة والرمول واغصان الاشجار، وقساطل المياه، وكاد يتسبب بكوارث..

************************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

الرئاسة سلكت التدويل والمبادرات «بدون بركة»

 300 شبكة لبنانية ــ سورية تدير النزوح والحكومة تخشى مواجهة المنظمات الدولية

 ميقاتي: لإقرار الموازنة والا… التسجيل في المدارس الرسمية ضئيل جداً – رضوان الذيب

 

« نعمة الطبيعة تحولت الى نقمة» و «الشتوية الاولى» التي انتظرها اللبنانيون «نغصت يومهم» وحجزتهم داخل سياراتهم لساعات بعد ان تحولت طرقات العاصمة والضواحي والطرقات الدولية الى بحيرات ومستنقعات حملت معها كل الاوساخ والنفايات وكدستها وسط الطرقات، والطامة الكبرى كانت داخل الانفاق المظلمة بعد توقف السير، وتعالت صرخات الاستغاثة التي بقيت دون اي صدى، حتى توقف تساقط الامطار.

 

هذا المشهد الماساوي يتكرر سنويا من دون اي معالجات، الا من تصريحات المسؤولين وتبريراتهم « فالج لاتعالج».

رئاسة الجمهورية

 

لا رئيس للجمهورية في عهد المجلس النيابي الحالي، ولبنان في «الكوما» حتى «انقشاع صورة التطورات الدولية في ظل عجز داخلي لاحدود له، وخلافات على «حد السيف» بين القوى «الداخلية» وصلت الى الخماسية، وفي المعلومات المؤكدة وحسب المطلعين البارزين في بيروت، فان مواقف الدول الخمس من الاستحقاق الرئاسي كالآتي:

 

1 – واشنطن تريد من الاستحقاق الرئاسي اضعاف حزب الله ومحاصرته اولا وثانيا وثالثا، وتعتبر ان لا حل لمشكلة لبنان بوجود الحزب الذي يمسك بقرارات الدولة اللبنانية حسب مفهومها، ولذلك لم تطرح حتى الآن اي اسم للرئاسة ومن يلتزم بمحاربة حزب الله هو مرشحها كون المشكلة ليست بالرئاسة بل بقوة الحزب.

 

2 – فرنسا على موقفها حتى الآن من ترشيح سليمان فرنجية وكل الأحاديث عن تبدل في الموقف الفرنسي غير دقيق، ولكن هي مستعدة للبحث في اسم آخر اذا وافق الثنائي الشيعي انطلاقا من الاعتبارات النفطية و شركة توتال والتلزيمات المتعلقة بالاستخراج، و فرنسا مع الثنائي ومبادرة بري الحوارية التي تكمل مبادرتها، لكن لا موعد حتى الآن لعودة لودريان.

 

3 – السعودية مع الطائف واستنساخ تسوية 1991 الأميركية – السعودية – السورية، هذا ما ترفضه واشنطن مطلقا، لأنها تعتبر ان الرئيس بشار الاسد تجاوز الخطوط الحمراء في دعمه لحزب الله وتسهيل وصول الصواريخ الدقيقة إلى لبنان، هذه هي المشكلة الأساسية عند واشنطن لان هذه الصواريخ فرضت التوازنات الجديدة، كما أن الأسد يرفض اي تنازل في تحالفاته مع إيران وحزب الله، فيما الرياض مع سياسة «الجزرة « وليس العصا ضد دمشق لسحبها من الحضن الإيراني.

 

4 – المبادرات الأخيرة والاسماء المتداولة ورائها الدوحة فقط وليس الخماسية، والاسماء رفضها الثنائي الشيعي جملة وتفصيلا، وابلغا الموفد القطري هذا الموقف بكل صراحة ووضوح واكدا تمسكهما بسليمان فرنجية ورفض الذهاب إلى دوحة ثانية وانتخاب ميشال سليمان آخر.

 

5- الموقف المصري يتناغم كليا مع الموقف السعودي لكن القاهرة لا تملك سوى الدعاء.

 

هذه هي أجواء الخماسية حسب المطلعين البارزين في بيروت، لا رئيس للجمهورية حتى 16 كانون الثاني؟ ومن يعتقد أنه قادر على انتخاب رئيس للجمهورية من دون إيران مخطئ. ومن يعتقد انه قادر على تجاوز حارة حريك فهو لايعرف الف – باء السياسة اللبنانية. والسؤال، من هي القوة اللبنانية القادرة على إعطاء الضمانات لحزب الله بشأن حماية ظهر المقاومة اذا تراجع عن فرنجية؟ هل سمير جعجع ام سامي الجميل ام جبران باسيل ام وليد جنبلاط؟ كيف يترجم هؤلاء حماية ظهر المقاومة وبعضهم يذهب في عدائه بعيداً؟ وبالتالي لا رئاسة في المدى المنظور، بعد ان تم تدويل الملف الرئاسي وخرج من سقف الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر الممتد إلى ما بعد الـ 2025، و «بيضة قبان وليد جنبلاط « «وتهديدات الحكيم» ومشاريع سامي الجميل «لقلب الطاولة»، إلى آخر المنظومة ؟ فالملف تم تدويله بالمطلق ودخل لعبة الامم.

موضوع النازحين

 

لفت وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي إلى ان «عددا كبيرا من الجرائم المتنوّعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان بنسبة تفوق الـ30 في المئة، وأشار مولوي إلى «أننا نريد خطة لإعادة النازحين ضمن إطار زمني واضح»، موضحًا أنّ «اجتماعاتنا ليست لتنظيم الوجود السوري، ولن نقبل بأيّ مساعدات تهدف للتغاضي عن وجود أيّ سوري غير قانوني». وقال: «لن نسمح للوجود العشوائي للسوريين وسيتم تحديد أعدادهم في الوحدات السكنية».

 

وطالب مولوي بعد إجتماع مع المحافظين ورؤساء البلديات «من كتاب العدل عدم تنظيم أي عقود لسوريين لا يملكون أوراقاً قانونية وكما يُطبق القانون على اللبنانيين سيتم تطبيقه على السوريين». وشدد على اننا «لن نقبل بإستباحة بلدنا وتغيير ديموغرافيته مقابل المال ولبنان ليس للبيع».

 

وأكّد أنّه «لا يمكننا أن نبقى في حالة تراخ تجاه الوجود السوري في لبنان»، وأعلن أنّ مطلب لبنان «ليس تنظيم الوجود السوري، بل مطلبنا الحدّ من وجوده».

 

واللافت حسب العاملين على هذا الملف، ان المولوي تجنب توجيه اي انتقادات لمفوضية اللاجئين ومنظمات الامم المتحدة وادوارهم المشبوهة في ملف النزوح، وهذا ما يؤشر الى ان الحكومة تتجنب المواجهة مع المنظمات الدولية، كما لم يتطرق المولوي الى موضوع «الداتا» ورفض الامم المتحدة تسليمها رغم كل الوعود. وقد جددت المفوضية الاوروبية امس رفضها استقبال النازحين السوريين من لبنان داعية الحكومة الى حسن معاملتهم على اراضيها وعدم ممارسة الضغوط عليهم.

 

وحسب العاملين على هذا الملف، فان المدخل الاساسي لمعالجته، يقتضي وجود علاقات لبنانية سورية سليمة بالحد الأدنى غير موجودة مطلقا.

 

1 – فكيف ستتم المعالجة، ورئيس الحكومة يرفض زيارة دمشق مهما كانت عواقب ذلك على البلد خوفا من العقوبات الأميركية.

 

2 – كيف يمكن معالجة ملف النزوح ومعارك «داحس وغبراء» قائمة بين وزراء الخارجية والمهجرين والشؤون الاجتماعية مضافا اليها وزارة الداخلية امس على رئاسة اللجنة ؟ والسؤال، اين خطة الدولة للمواجهة والعودة ؟ لماذا تتم المعالجة على «القطعة»؟ فالوزير عبد الله بوحبيب يريد رئاسة اللجنة وفي نفس الوقت غير متحمس لزيارة دمشق او اي دولة من محور الممانعة.

 

3 – بعكس كل التصريحات والتسريبات فان الدولة اللبنانية لم تحصل على الداتا المتعلقة بالنازحين السوريين ولن تحصل، مع استمرار رفض مفوضية اللاجئين السوريين للتسليم رغم كل الوعود التي قطعت.

 

4 – الاعتقالات بحق النازحين السوريين على الحدود ومنعهم من الدخول «تجليطة» وحسب متابعين امنيين، فإنه على الأجهزة الأمنية المختصة تزويد مفوضية اللاجئين السوريين خلال ساعات أسماء الذين أوقفوا، وعلى الفور تقوم بعثة من الصليب الأحمر الدولي وجمعيات الأمم المتحدة ومحامون بزيارات هؤلاء في أماكن توقيفهم والاطلاع على أوضاعهم وحقوقهم، ويتم الافراج عن هؤلاء بعد 48 ساعة، ويزودون الامم المتحدة عن مناطق تواجدهم لتقديم المساعدات لهم التي فاقت الـ 100 مليون دولارا للوافدين الجدد.

 

5 – حسب المتابعين الامنيين، هناك 300 شبكة لبنانية سورية تدير عمليات التهريب على الحدود، ورؤساء الشبكات معروفون بالاسماء ولم يتم ايقاف شبكة واحدة فقط لأنهم محميون ويوزعون «الغنائم» بالعدل، حتى أن هذه الشبكات وراء الممارسات غير الإنسانية بحقهم.

 

6 – من قال ان الحدود اللبنانية – السورية «فالتة» في وجود 39 كاميرا مراقبة متطورة على الحدود من الجهة اللبنانية، قامت أجهزة المخابرات البريطانية بتركيبها عام 2012 وطورتها مؤخرا بتقنيات عالية قادرة على المراقبة الدقيقة للحدود وتسجيل وتصوير الداخلين من النازحين مع «الدليفري»، وقد لعبت هذه الأجهزة دورا ايجابيا واحدا عام 2013، عندما أبلغت جهات نافذة عن حشودات لداعش في مناطق حمص بهدف الدخول إلى شمال لبنان والوصول إلى شاطئ المتوسط.

 

7 – الأجهزة المختصة في الوزارات التي تتعاطى في ملف النازحين لم تقدم حتى الآن الجداول المالية عن كيفية صرف الأموال المقدمة من الامم المتحدة لهذه الوزارات، رغم المطالبات الدولية.

 

8 – هناك آلاف النازحين طردتهم تركيا من اراضيها شكلوا موجات النزوح الأخيرة ونصف هؤلاء يريدون الانتقال إلى أوروبا.

 

9 – التقارير الواردة إلى الوزارات المعنية وتحديدا من البلديات سجلت دخول اعداد اضافية من النازحين في كل لبنان والنسب الاكبر باتجاه الشمال والبقاع، وان الوافدين الجدد من الرقة ودير الزور حيث الثقل الأساسي للارهابيين.

 

10 – الدولة السورية غير قادرة في الظروف الحالية على تمويل عودة اي نازح وابلغت الأمر بكل وضوح للمنظمات العالمية وللوفود اللبنانية التي زارت دمشق.

 

11 – اين موقف الدولة اللبنانية من الكلام الأممي عن رفض عودة النازحين إلى سوريا وضرورة بقائهم في لبنان مع الدعم من الجمعيات الدولية؟ ولماذا لايستغل لبنان الموقف القبرصي واشاراته الى خطر النازحين؟ اين الجولات الخارجية لشرح موقف لبنان من النزوح.

 

12 – ما هو موقف الدولة اللبنانية من بناء جوامع في مخيمات النازحين في الشمال والبقاع، هذا ما كشفه النائب فادي علامة.

 

في ظل هذه الظروف وحسب العاملين على هذا الملف، ستبقى أزمة النزوح مفتوحة مع تفاقمها من دون حلول، «الدولة السائبة تعلم الناس الحرام» رغم انه بدا يشكل الهاجس الفعلي لجميع الاحزاب مع ارتفاع معدلات الجريمة والتوترات في كل المناطق اللبنانية وتشجيع منظمات الامم المتحدة للنازحين لتنظيم أوضاعهم وتشكيل جمعياتهم في كل المدن والمناطق للمطالبة بحقوقهم والتصدي لتجاوزات اللبنانيين وإبلاغ جمعيات الامم المتحدة عن اي تجاوزات، وبالتالي فان ملف النزوح بات يشكل الخطر الاول على السلم الاهلي.

ميقاتي والاصرار على الموازنة

 

يصر الرئيس نجيب ميقاتي على إقرار الموازنة سريعا لتنظيم عمل المؤسسات والادارات وبدء العام الدراسي والا الذهاب نحو الجمود والمجهول والمزيد من الانهيارات وعدم وصول المساعدات الدولية المرهونة بتنفيذ الإصلاحات.

ضآلة التسجيل في المدارس الرسمية

 

قبل أربعة أيام من بدء العام الدراسي في المدارس الرسمية في 10 تشرين الاول، فان اعداد الطلاب المسجلين ما زالت ضئيلة جدا ولم تصل إلى 30% حتى الآن مقارنة بعدد المسجلين في العام الماضي، ولجا وزير التربية إلى اصدار قرار بدمج المدارس التي لا يتجاوز عدد الطلاب المسجلين فيها الـ 50 طالبا بالإضافة إلى دمج الصفوف وهذا الأمر سيحرم آلاف المتعاقدين من تجديد التعاقد معهم هذه السنة وخلق مشكلة اجتماعية كبرى، فيما سيفرض على العشرات من المدراء الحاليين العودة إلى مزاولة التدريس مع النظار، علما ان وزير التربية لم يدفع بدلات الإنتاج للمتقاعدين عن العام الماضي حتى الآن، والاكتفاء بإطلاق الوعود ودفعها خلال الأيام القادمة.

 

وفي مقابل انكفاء الطلاب اللبنانيين عن المدارس الرسمية، فان اعداد الطلاب السوريين سجلت ارتفاعات بارزة لكنها لم تصل الى 700 الف طالب بعد، كون التسجيل لم يبدا حتى الان ، بالإضافة إلى أن مفوضية اللاجئين في الامم المتحدة ما زالت مصرة على دمج الطلاب السوريين واللبنانيين رغم رفض وزير التربية لهذا الإجراء والاصرار على منعه، وهذا ما يهدد العام الدراسي للبنانيين والسوريين، كما يتوقف سير العام الدراسي على تنفيذ الوعود التي قطعها الوزير عباس الحلبي للمعلمين بدفع الإنتاجية واعطائهم الحوافز بشكل شهري ، وقد نال وعدا من وزارة المالية والجهات الضامنة بالحصول على الـ 150 مليون دولارا بالتقسيط.

 

والسؤال، هل يبدا العام الدراسي في 10 تشرين الاول في ظل المشاكل المتنوعة، والخلافات بين وزارة التربية والجهات الدولية الضامنة وملاحظاتها وانتقاداتها لحجم الفساد في ملف الطلاب السوريين وتحديدا لجهة تسجيل المعلمين الذين يتولون التدريس واعدادهم في دوامات بعد الظهر.

 

ملف كبير على عاتق وزير التربية، في مرحلة هي الأصعب على القطاع التربوي المحاصر بمئات الازمات والملفات على انواعها، ورغم ذلك نجح الحلبي العام الماضي بايصاله إلى بر الأمان، هل ينجح في السنة الحالية؟

 

************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

مولوي يحذّر المحافظين ورؤساء البلديات: بلدنا ليس للبيع

 

مع انعدام الرؤية الرئاسية الى الحد الاقصى في ظل غياب اي معطى من شأنه ان يضيء على مصير الاستحقاق وفي انتظار عودة كبير مستشاري الرئيس الاميركي لشؤون الامن والطاقة آموس هوكشتاين الى بيروت في الشهر الجاري، يبقى النزوح هم اللبنانيين الاول ومحط اهتمامهم بفعل تنامي الخطر الناجم عن تكاثر اعداد السوريين وبلوغهم اكثر من نصف الشعب اللبناني، فيما الحكومة مُعَطلة وقراراتها حبر على ورق خلافات ومناكفات وزرائها المتناسلة. اما المواقف الرسمية فلا تختلف الا من ناحية “بيع الكلام” ما دام “لا جمرك عليه”.

 

بلدنا مش للبيع

 

في السياق، أشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، إلى أنّ “موضوع الوجود السوري الكثيف في لبنان يتخطّى إمكانات البنى التحتية والدولة والمواطنون لا يمكن أن يتحمّلوا هذا الوجود”، لافتاً إلى أنّ “عدداً كبيراً من الجرائم المتنوّعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان بنسبة تفوق الـ 30 في المئة، وهذا الموضوع يستدعي التعاون للحفاظ على بيئتنا وصورة وهوية بلدنا”.

 

وأضاف مولوي في مؤتمر صحافي: “لا يمكن أن نبقى في حالة تراخٍ أو “تطنيش” حيال الوجود السوري، وعمّمنا على كلّ البلديات أنّنا سنُحاسب كلّ شخص مقصّر بحقّ شعبه وبلدته ولن نسمح بالوجود السوري العشوائي”، طالباً من البلديات “تقديم تقرير دوريّ كلّ 15 يوماً عمّا فعلته بشأن الوجود السوري من قمع مخالفات وإزالة تعديات”.

 

كما شدّد على “أنّنا في الوزارة خلية نحل دائمة ومستمرة لمعالجة الأزمة وللوقوف بوجه الأضرار الهائلة التي تلحق بلبنان واللبنانيين والديمغرافيا اللبنانية جراء الانفلات والتصرفات غير المقبولة بسبب النزوح السوري”. وتابع: “أيّ مختار يُعطي إفادة كاذبة أو مزوّرة سنحقّق معه في الدوائر المختصة في وزارة الداخلية… “بلدنا مش للبيع” ولن نقبل بهذا الأمر. لن نقبل بالتغاضي عن مصلحة بلدنا لقاء مساعدات معيّنة أو مال معيّن يُدفع من أيّ جهة كانت”. كما أكّد “أنّنا نريد خطة لإعادة النازحين ضمن إطار زمني واضح واجتماعاتنا ليست لتنظيم الوجود السوري، ولن نقبل بأيّ مساعدات تهدف للتغاضي عن وجود أيّ سوري غير قانوني”.

 

اقفال المكتب

 

من جهته، وعلى وقع اعلان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ان  “اللاجئين لم يعودوا فارين من الحرب السورية”، كشف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك في حديث اذاعي، عن توجه تكتل الجمهورية القوية، من ضمن خطة تعدّها لاطلاق قطار العودة، نحو توقيع عريضة نيابية تطالب بإقفال مكتب الـ UNHCR في لبنان، “لأنه أصبح مفوضية سامية للتسويق للاحتلال السوري المستجد”، واصفاً ما يحصل “بالاجتياح السوري المنهجي الذي يهدد لبنان بعد سقوط كل المبررات التي تعطي صفة النزوح”. وحمّل “مسؤولية الانفلاش السوري الأخير الى الحكومة التي لا تعمل سوى على توزيع البيانات، بدلاً من استنفار قواها لضبط هذا الواقع والتخفيف من وطأته”، مستغرباً “كيف ان مجلس الوزراء لا يجتمع بجدول اعمال من بند واحد امام هذه الكارثة الكبرى”. وانتقد “من يُطيّر نصاب الحكومة ويَطير في الوقت عينه نحو كل المنابر لإطلاق النظريات والتحدث “طالع نازل”، وقال “لا يمكن للتيار الوطني الحر ان يقاطع الحكومة امام الخطر الداهم الذي يفرض عليها ان تجتمع وتجد الحلول سريعاً”. ورداً على سؤال عما إذا أصبح الامن الذاتي خطوة مطلوبة للتصدي للتعديات وللسلاح المتوافر في ايدي النازحين، قال يزبك “لن نحمل السلاح بل نقف وراء الجيش الذي يقوم بدوره بأعلى قدر ممكن”.

 

الارقام في اوروبا

 

بدوره، يواصل رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الفرنسية وعضو لجنة الصداقة الاوروبية اللبنانية النائب سيمون ابي رميا حملته ضد التداعيات السلبية للنزوح السوري على لبنان في لقاءاته بين باريس وستراسبورغ حيث التقى نوابا اوروبيين وفرنسيين من مختلف الكتل النيابية. وحمل ابي رميا معه ملف النزوح بالأرقام والوقائع شارحًا خطورة الوضع وعارضًا لعدد السوريين في لبنان الذي تخطى المليونين ومئة الف نسمة اي ما يساوي اربعين في المئة من سكان لبنان.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram