أخبار
البيت الأبيض: ترامب سيتناول خفض الأسلحة النووية مع بوتين وشي.. وحرب إيران ضمن الملفات صافرات إنذار تدوي في قواعد أمريكية ببريطانيا إثر نشاط طائرات مسيّرة مجهولة اختتم وفد من صندوق النقد الدولي زيارته للبنان، التي امتدت من 10 إلى 13 تشرين الثاني. واعتبر الصندوق، في بيان أصدره، أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل للتوصّل إلى اتفاق بشأن استراتيجية فعّالة ومستدامة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي في لبنان، مشيرًا إلى أن تطبيق قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، بالتوازي مع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، بعد إقراره، يُعدّ أمرًا أساسيًا لاستعادة الاستقرار المالي وتحقيق أقصى قدر ممكن من استرداد الودائع. ورأس وزير المالية ياسين جابر، الوفد اللبناني المفاوض، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، حيث تناولت الاجتماعات مشروع قانون الفجوة المالية وسبل معالجة الأزمة المصرفية واستعادة أموال المودعين. وبعد الاجتماع، صرّح جابر بأنّ المباحثات أحرزت تقدّماً في تضييق الفروقات بين مختلف الجهات، وسط نقاشات اتّسمت بالصراحة والتفهّم المتبادل، مؤكداً أنّ الجهود تتركّز على معالجة التعثّر المصرفي المستمر منذ سبع سنوات. ونقل عن رئيس بعثة صندوق النقد وصفه الوضع اللبناني بأنه حالة غير مسبوقة لأزمة مصرفيّة بقيت من دون معالجة طوال هذه المدة. 1000 طائرة في السماء والمطارات تتكدس بملايين الركاب.. أزمة تتسبب في وقف جميع رحلات الطيران بأمريكا افتتاحيات "الصحف" العربية الصادرة اليوم السبت 14/11/2026 عناوين وأسرار الصحف الصادرة اليوم السبت 14/11/2026 حدث في مثل هذا اليوم 13 نوفمبر وكالة الطاقة الدولية: سوق النفط العالمية ستعود لتسجيل فائض في الربع الرابع 2026 نائب القائد العام لحرس الثورة: إيران جاهزة لتنفيذ ضربات ضد العدو داخل المنطقة وخارجها "حزب الله": ندين ما يتعرض له شعب البحرين من ظلم سياسي وندعو إلى مراجعة سياسة التعاطي معه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منصة بلومبرغ.. ترقيع جديد في الاقتصاد اللبناني

منصة بلومبرغ.. ترقيع جديد في الاقتصاد اللبناني


يحتار المرء من أين يبدأ خلال الحديث عن منصة "بلومبرغ" المالية والمطروحة كبديل عن منصة صيرفة. بدايةً الاسم مُغرٍ انطلاقًا من المبدأ اللبناني التقليدي وغير السليم: "كلشي فرنجي برنجي". لذلك، من أطلق بدعة المنصة يعرف جيدًا الواقع اللبناني سواء على المستوى التقليدي أو المالي. انطلاقًا من خلفية الاسم، سيتفاعل البعض مع المنصة ذات الخلفية الأجنبية باعتبارها الحل المُنتظر، أما على المستوى المالي، فالمحاولة لا تتعدى امكانية استعادة الثقة في الواقع المالي عبر عملية "بلف" للبنانيين من خلال هذا الطرح.

ما يتم طرحه اليوم لا يلتقي مع العقل والمنطق في أي طريق من الطرق، سواء ارتبط الأمر علميًا بالعقل أو بالمنطق الطبيعي للبنية المالية للدول، والتي لا تحتاج لاختراعات أو بدع جديدة نبتكرها في لبنان، نحن نحتاج إلى حل مستدام فقط لا غير.
 
 انطلاقًا مما تقدم، ما تحمله المنصة الجديدة "بلومبرغ" لا يمكن اعتباره حلًا مستدامًا لأيٍّ من مشاكل الدولة المالية وذلك للأسباب التالية: 

١- بُنية التركيبة المالية في لبنان غير موجودة أصلًا، انطلاقًا من غياب عنصرها الرئيسي أي المصارف.
٢- التضخم المالي الذي تغيب عنه امكانيات الحل بسبب عدم توفر السيولة التي تسمح بمواجهته، يُعتبر إحدى أدوات اللعبة المالية التي ستعتمد عليها المنصة المزعومة.
٣- الاقتصاد غير المُنتج بالتزامن مع اكتفاء السلطات الرقابية برمي المسؤوليات على بعضها بعضًا عبر الوزراء المعنيين وتحديدًا وزير الاقتصاد، دفع بالسوق اللبنانية الى الدولرة الشاملة التي جعلت دور الليرة في الاقتصاد اللبناني هامشيًا جدًا.
٤- القرار الجريء لحاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري بعدم المس بالاحتياطي الالزامي من العملات الصعبة سيحول المنصة المزعومة الى أداة لشفط الدولار من السوق الموازية.
٥- عودة تعويم الصرافين "الذهبيين" من الفئة الأولى كمكافأة لدورهم الوطني خلال عملية اللعب بالسوق السوداء وذلك عبر وضعهم برتبة ركن أساسي من أركان المنصة الجديدة.
٦- ماذا لو احتاجت الدولة لاستبدال بعض ما ستجنيه بالليرة إلى مليارات الدولارات؟ وهي حكمًا ستقوم بذلك، فماذا سيحصل حينها؟ سنعود لعبارات كنا نرددها سابقًا عندما نُسأل عن سبب ارتفاع الدولار لنقول إنَّ الدولة لديها "طلبية" رواتب مدولرة، أو لديها "طلبية" غاز أو ربما "طلبية" دولارات لسفر بعض الوفود الرسمية، أو غيرها من "الطلبيات" التي كنا نسمع عنها سابقًا.

 ما هي القطبة المخفية في عمل المنصة؟ 

أكد أغلب الخبراء أنه يوجد شيء خفي في عمل المنصة التي لم تنطلق بعد، فأين يمكن أن نجد هذا الأمر؟ عدة مصادر من المصرف المركزي نقلت بعض التفاصيل عن عمل المنصة الذي سيدور في فلك المصارف، المؤسسات المالية والصرافين. أما الهدف الأساسي فسيكون حصر الاستيراد بالمنصة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والجمارك والمؤسسات المعنية.
 
يوضح هذا النموذج القطبة المخفية في منصة "بلومبرغ" ألا وهي عملية سحب الدولارات من السوق خدمة للاستيراد من جهة بالاضافة الى احتياجات أخرى للدولار سواء للحكومة أو بعض المؤسسات الرسمية. وإذا نظرنا في واقعنا الحالي، نجد أن الاستيراد اليوم يسير بشكل طبيعي دون الحاجة لمنصة بلومبرغ، والسبب الرئيسي لهذا الأمر هو غياب المضاربة والمضاربين عن الساحة والذين كانوا سببًا رئيسيًا في رفع سعر صرف الدولار، وهنا أعني تحديدًا الأركان الثلاثة لمنصة بلومبرغ أي (المصارف، المؤسسات المالية، الصرافين)، مما يعني أننا نتجه نحو مرحلة مالية غير دقيقة انطلاقًا من منصة بلومبرغ.

ما يحصل اليوم هو عبارة عن تقديم حلول غير مستدامة لن تساهم في انتشال لبنان من أزمته المالية والاقتصادية طالما أنه لا يوجد رؤية شاملة ومتكاملة تبدأ من هوية لبنان لتصل إلى خريطة طريق مُفصلة

| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي