افتتاحيات الصحف ليوم الاربعاء 16 كانون الأول 2020
- صحافة وترجمة
- Icon News
- 07:29 am - ديسمبر 16 , 2020
افتتاحية صحيفة البناء :
لبنان يدخل النفق الأسود دون بصيص أمل سياسيّ أو اقتصاديّ… والقلق من الفوضى يتصاعد تراجع عناصر الجمع بين اللبنانيّين بسقوط الليرة والانقسام حول القضاء... ويبقى الجيش / الملفات القضائيّة تنذر بحرب باردة متعدّدة الجبهات... والأزمة الاجتماعيّة تجعلها ساخنة
يقول مصدر سياسيّ متابع لأوضاع لبنان الحالية، عاصر من موقع الشراكة الفاعلة، الحرب الأهلية والمراحل الأشدّ قسوة في نصف القرن الماضي التي عرفها لبنان، إن المشهد الراهن يدعو للقلق من تورّط اللبنانيين في سيناريو أسود مرعب، حيث المناخ السياسي لا يحمل ما يوحي بالأمل على مستوى ولادة سريعة لحكومة جديدة، والأوضاع الدولية والإقليمية التي تقدم لبنان فيها كأولوية خلال الصيف عادت لتنشغل عنه بما هو أهم حتى الربيع المقبل على الأقل، عندما تكون إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن قد تولّت مهام السلطة من جهة، ورسمت سياق تعاملها مع ملفات حيوية كالملف النوويّ الإيرانيّ من جهة أخرى، والأوضاع الاقتصادية والمالية تنذر بدنو ساعة السقوط الشامل والانهيار الكبير، مع فقدان مصادر تمويل الاستيراد، إذا بقي مصرف لبنان عند موقفه برفض استعمال الاحتياط الإلزاميّ، والامتناع عن تخفيض نسبته الى 10% بما يحرر قرابة ستة مليارات دولار تتيح شراء الوقت اللازم حتى تعود الحيوية للمساعي السياسية داخلياً وخارجياً، هذا إذا لم يكن سبب رفض المصرف هو أن ما لديه من احتياط موجود على الورق فقط وليس في الواقع. وفي هذه الحالة فالكارثة مقبلة لا محالة.
يضيف المصدر أن الانهيار الماليّ مع حدوثه سيكون محوره ارتفاعاً هائلاً في سعر الدولار، لن تنجح بتخفيف وطأته كل سياسات الدعم والترشيد، ولا يمكن تفاديه أو تخفيف آثاره إلا بحلول سياسيّة تبدأ بتشكيل حكومة يدعمها الجميع، لا تبدو ممكنة في الأفق القريب والمنظور، ويبدي المصدر خشيته من أن يكون لبنان على أبواب الانزلاق لمرحلة شديدة السواد، فبعدما فقد اللبنانيّون المختلفون على كل شيء، الليرة التي كانت توحّدهم، وها هم ينقسمون على القضاء الذي كان حتى الأمس القريب لا يزال مصدر أمل وعنواناً لثقة جامعة بين اللبنانيين رغم الملاحظات التي يسوقها البعض يميناً ويساراً، مشيراً إلى أن الانقسام حول القضاء اليوم لا مثيل له في التاريخ اللبناني، فالمعلومات المتداولة حول التحقيقات في ملف تفجير مرفأ بيروت تشير الى تصادم حاصل لا محالة بين منهج المحقق العدلي مدعوماً من مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين وشرائح سياسية أغلبها في الساحة المسيحية في السلطة وخارجها، يقابله تمسّك مجلس النواب بمنهج معاكس تدعمه شرائح سياسيّة أغلبها في الساحة الإسلامية في السلطة وخارجها، والحمايات الطائفيّة التي ظهرت بوجه استدعاءات المحقق العدلي المضافة للنزاع حول الصلاحيات الدستورية، تبدو حاضرة أيضاً في ملفات قضائية أخرى لا جدال دستورياً فيها حول الصلاحيات، كما هو الحال مع الملفات المثارة بوجه شخصيات عسكرية.
يقول المصدر إن الأزمة الاجتماعية المهيأة للانفجار، في الأسابيع الأولى من العام المقبل، ستقع على أرضية سياسية منقسمة طائفية، وستتكفل في ظل غياب قيادة مجمع عليها لحراك شعبي مطلبي أو سياسي، بمنح الكثير من السخونة للحرب الباردة التي نشهدها تحت العنوانين الحكومي والقضائي، في مناخ تمكّنت خلاله القيادات التي فقدت الكثير من حضورها خلال انتفاضة السنة الماضية من استعادة شوارعها، وإعادة تكوين مضمون لقضايا وعناوين تمسك من خلالها بهذه الشوارع، ما يجعل الفوضى ممراً إلزامياً أمام اللبنانيين قبل أن تتيح لهم التسويات الإقليميّة والدوليّة، المرتقبة، إذا صدقت التوقعات، وكان حظ اللبنانيين جيداً، لتمنحهم فرصة التنفس مجدداً.
يختم المصدر بالقول، إن اللبنانيين الذين خسروا اجتماعهم حول الليرة ويخسرون إجماعهم حول القضاء، لم يعد لديهم سوى الجيش الذي يخشون من أن يكون الذهاب بهم الى الفوضى مدخلاً لإضعافه، خصوصاً أن تداعيات انهيار القوة الشرائية لليرة وتدهور الوضع الاجتماعي سينعكس حكماً على المؤسسات العسكرية والأمنية. ودعا المصدر لأن يضع كبار المسؤولين كل هذه المخاطر أمامهم ويتساءلوا عما إذا كانت المواقف السياسية والحسابات الخاصة التي يقفون خلفها تستحق المخاطرة بأخذ لبنان واللبنانيين الى الكارثة بعيون مفتوحة؟
فيما أقفل باب تأليف الحكومة حتى إشعار آخر، ويقترب لبنان رويداً رويداً من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، بقي المشهد الداخلي تحت وطأة مفاعيل زلزال قرار قاضي التحقيق العدلي فادي صوان والذي من المرشح أن تستمر وتتمدّد تردداته على المستويات القضائية والنيابية والسياسية والطائفية، بخاصة أن المعلومات تؤكد بأن القاضي صوان مستمرّ في المسار القانوني والقضائي للملف إلى النهاية مدعوماً من بعض الجهات السياسية، وعندما تنسد الأبواب في وجهه سيتنحّى عن الملف.
وبحسب معلومات "البناء" فإن صوان يتجه إلى إصدار مذكرات توقيف بحق المدعى عليهم إذا لم يمثلوا الخميس والجمعة المقبلين ما يزيد في عداد التساؤلات حول الأسباب التي دفعت صوان لإصدار قرارات الادعاء هذه، وسبب استعجاله بمذكرات التوقيف رغم تسلمه رسالة من المجلس النيابي تطلب منه تزويده بالمستندات المطلوبة عن استدعاءاته للنواب ليبني على الشيء مقتضاه.
ويباشر صوان باستجواب وزير المال السابق النائب علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة والنقل السابق النائب غازي زعتير، كمدّعى عليهما، وذلك بعد أن تبلّغا أصولاً عبر مراسلة الأمانة العامة لمجلس النواب وكذلك على عنوان منزليهما. كما استدعى صوان رئيس الأركان السابق في الجيش اللواء المتقاعد وليد سلمان للاستماع الى إفادته بصفة شاهد. غير أن مصادر النائبين خليل وزعيتر أكدت أنهما لن يمثلا أمام قاضي التحقيق. فيما أشارت مصادر "البناء" الى أن المجلس النيابي لن يسمح بمثول أيّ من النواب من دون إذن المجلس النيابي لا سيما أن المجلس في دورة انعقاد.
في المقابل أكدت مصادر قضائيّة أن ادعاء صوان على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء الثلاثة، جاء بعد رفض البرلمان الاستجابة لطلبه، فجاء فحوى الادعاء بجرائم جزائيّة تقع ضمن صلاحيته واختصاصه، ومنفصلة عن المسؤولية السياسية التي طلب من مجلس النواب التحقيق في شأنها.
وتساءلت مصادر أخرى عن سبب اقتصار استدعاءات صوان على بعض المسؤولين السياسيين واستثناء آخرين شغلوا سدّة المسؤولية والموقع نفسه، كما أن صوان استثنى المسؤولين الأمنيين والعسكريين والإداريين والجمركيين المولجين الأمن الداخلي والعام والقومي؟
وكان وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، حضر الى قصر العدل في بيروت بناء على ادعاء صوان، لكنه سرعان ما غادر بعدما تبين أن جلسة الاستماع الى إفادة فنيانوس كمدّعى عليه تأجّلت الى موعد يحدّد لاحقاً على أن يتم تبليغه بموعدها أصولاً.
في المقابل توقفت مصادر قضائية لـ"البناء" أن يصدر صوان سلسلة ادعاءات جديدة بحق مسؤولين وردت أسماؤهم في رسالة صوان الى المجلس النيابي.
في سياق ذلك، اوضحت المديريّة العامة لأمن الدولة أن "بعض المواقع الإخباريّة اللبنانيّة تتداول أخباراً تتعلقُ بمسار التحقيق في ملف مرفأ بيروت"، مضيفة "يَهمّ المديريّة العامّة لأمن الدولة أن توضح أنّ هذه الأخبار عارية من الصحة جملةً وتفصيلاً والهدف منها تضليل التحقيق"، كما تمنّت من المواقع الإخباريّة "عدم نشر أيّة أخبار قبل التّأكد من صحّتها".
وعلى وقع تصعيد رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ضد عهد الرئيس ميشال عون، يبدو أن حرب الملفات القضائية قد اندلعت بخلفيات سياسيّة. إذ قدّم اللقاء الديمقراطي اخباراً للنيابة العامة التمييزيّة في ملف الكهرباء بناء على ما أثارته إدارة المناقصات. وأعلن النائب هادي ابو الحسن أن "ما يحصل مؤخراً في ما يتعلق بالتحقيقات بانفجار المرفأ، هو نتيجة التدخل في القضاء وإضعاف هيبته"، داعياً الى "رفع اليد عن القضاء لأنه آخر حصون الدولة".
وتوجّه بعض الجهات السياسية أصابع الاتهام للرئيس عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالوقوف خلف قرار صوان القضائي، بهدف رسم خطوط دفاع سياسية - قضائية عن العهد في وجه الاعتراض الواسع على أدائه، تتوقف المصادر عند أسماء المدّعى عليهم الذين ينتمون الى حركة أمل وتيار المردة فضلاً عن استهداف موقع رئاسة الحكومة لاستهداف تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري المعني الأول بهذا الموقع لا سيما أن قرار صوان جاء بعد زيارة مجلس القضاء الأعلى الى بعبدا ولقائه الرئيس عون وفي ظل شدّ الحبال حول تأليف الحكومة والتصعيد بين بعبدا وعين التينة.
وفي سياق ذلك، حذّر تكتل لبنان القويّ خلال اجتماعه أمس، برئاسة باسيل، من "وجود نيات وربما مخطّطات لتعطيل التحقيق العدلي في هذه الجريمة او حرفه عن مساره وانسحاب ذلك على سائر الملفات المطروحة أمام القضاء ولا سيّما منها ما يتّصل بجرائم الفساد وهدر المال العام".
وشدّد التكتل على ضرورة أن يجيب التحقيق على الأسئلة الأساسيّة: مَن أتى بالمواد المتفجّرة الى لبنان وكيف ولماذا وحول ماهية الأسباب الفعلية لحادثة التفجير؟ أما الاكتفاء بتحديد المسؤولية الإدارية من إهمال وتقصير من دون تحديد المسؤولية الجرميّة فهو بمثابة اعتداء ثانٍ على الضحايا وعلى جميع اللبنانيين.
وأكّد التكتل انه حريص على قيام حكومة إصلاحية ومنتجة في اسرع وقت ليستفيد لبنان من زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بمناقشة سبل الدعم المطلوب للخروج من هوّةِ الانهيار. وجدّد التكتل دعوته الى الإسراع باعتماد الأصول والقواعد اللازمة لتأليف الحكومة بدل اختراع أساليب غير ميثاقية ولا دستوريّة من شأنها ان تعرقل عملية التشكيل وتزيد من خسائر اللبنانيين؛ وأكّد استعداده للمساهمة الإيجابية بكل ما يمكن لتأليف الحكومة والانطلاق في عملية الإصلاح المطلوبة.
تعليق إضراب الاتحاد العمالي
وأعلن الاتحاد العمالي العام تعليق الإضراب الذي كان مقرراً اليوم، وأكد رئيس الاتحاد بشارة الأسمر أن "الاتحاد تواصل مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء المعنيين وتوصّل إلى تفاهم حول أمور عدة أهمها عدم رفع الدعم عن الطحين والقمح". وأضاف، في مؤتمر صحافي: "تمّ تصنيف الأدوية تمهيداً لرفع الدعم عن بعضها، أما أدوية الامراض المزمنة فستبقى مشمولة بالدعم، واتفاق على ألا مسّ بالمازوت".
وطمأن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا بأن لا أزمة محروقات مقبلة. كاشفاً لـ"البناء" أن "رفع الدعم سيطال البنزين بنسبة معينة ولن يطال المازوت بأي شكل من الأشكال، نظراً لحيوية هذه المادة بالنسبة للمواطن والتي تدخل في الصناعات والزراعات والتدفئة". وأكد أبو شقرا أن الاجتماعات مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين أكدت رفض أي توجّه لرفع الدعم بل ترشيد دعم بعض السلع.
إلا أن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة، أشار الى أن "دعم مصرف لبنان يستنزف بالعملات الأجنبيّة نحو 550 مليون دولار من الاحتياط، وقال إن سلبيات سياسة الدعم استنزاف وهدر المال العام وانخفاض احتياطيّ المصرف المركزي والتهريب وعدم استفادة الفقراء". ولفت نعمة في حديث تلفزيونيّ الى أن "وقف المصرف المركزي ضخّ العمولات الأجنبيّة يؤدّي إلى رفع الطلب على الدولار، وبالتالي تدهور قيمة الليرة وزيادة الأسعار"، وأكد أن "لا خيار الا بالاستمرار بتقديم الدولارات حتى تشكيل حكومة، ولكن لا يمكن الاستمرار بدعم السلع ويجب استبدالها ببرنامج تعويضات نقديّة".
على صعيد آخر، أعلنت قيادة الجيش في بيان عن تلقي عدد من المواطنين طلبات صداقة ورسائل عبر الفايسبوك باسم "الموساد" تابعة لجهاز مخابرات العدوّ الإسرائيلي، تتضمن دعوات للانضمام إليه والتواصل معه. وحذرت القيادة المواطنين من مغبة الانجرار وراء هذه المحاولات ودعت إلى عدم الانسياق والتجاوب مع هذه الطلبات تحت طائلة التعرّض للملاحقة القانونية.
************************************************************************
افتتاحية صحيفة الأخبار :
خفض الدعم 5% عن أدوية الأمراض المزمنة
السبات العميق الذي دخلته عملية تشكيل الحكومة مستمر. لكنّ حزب الله، وعلى قاعدة أن البلد لم يعد يحتمل المزيد من الفراغ، قرّر المضي في محاولة للتوفيق بين رئيسَي الجمهورية والحكومة. وعلى ضفة المساعي المستمرة لخفض الدعم عن المواد الأساسية، يبدو أن الدواء سيكون أول من يطاوله سيف "الترشيد". لكن ما تسرّب عن اجتماعات السراي يشي بأن التخفيض سيكون محدوداً
كلّ الطرقات مقطوعة بين قصر بعبدا وبيت الوسط. لولا بيانات الردّ التي تبعت ادعاء القاضي فادي صوان على رئيس حكومة تصريف الأعمال، وتبعت رسالة الوزير السابق سليم جريصاتي للرئيس المكلف، عبر "النهار"، لكان أمكن القول إن تشكيلة سعد الحريري دُفنت بلا ضجة. في الأساس لا أحد يعرف إن كانت كل تلك الضجة هدفت إلى التغطية على سقوط الأمل بتشكيل الحكومة لا أكثر، في ظل تمسك كل من طرفَي النزاع، الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري، بوجهة نظره. فالأول ينتظر من الرئيس المكلف إعادة النظر بالتشكيلة لأنها "لم تراع معايير واحدة في توزيع هذه الحقائب"، والثاني ينتظر من رئيس الجمهورية أن يوضح علناً أسباب رفض التشكيلة التي قدّمها رسمياً.
أمام هذه المعضلة، وفي ظل الانهيار الذي يتجذّر يوماً بعد آخر، صار كثر يتعاملون مع الملف الحكومي على أنه مؤجل إلى ما بعد تسلم جو بايدن للرئاسة الأميركية في 20 كانون الثاني المقبل. ليس واضحاً الربط بين تشكيل الحكومة وبين هذا الاستحقاق، خصوصاً أن ثمة من يؤكد أن العقدة داخلية بنسبة 80 في المئة، وهي تتعلق بتسمية الوزراء المسيحيين تحديداً. حزب الله من أصحاب وجهة النظر هذه. ولذلك، تؤكد مصادر في 8 آذار أن الحزب بصدد القيام بمحاولة لإصلاح ذات البين. وتقول المصادر إنه بما أن الاتصالات انقطعت بين الطرفين، وبما أن الحرب السياسية والإعلامية الشعواء، والتي تترافق مع حرب الملفات القضائية، زادت الطين بلة، وبما أن وضع البلد لم يعد يحتمل البقاء بلا حكومة، سيقوم الحزب بتلك المحاولة، يؤكد خلالها أن ترك البلد من دون حكومة في ظل الوضع المتردي ستكون له تداعيات خطيرة ليس من مصلحة أحد الوصول إليها.
تشدد المصادر على أن الحزب لن يقوم بوساطة بين الطرفين، بمعنى أنه ليست في يده اقتراحات عملية للتقريب في وجهات النظر. لكنه من خلفية علاقته الجيدة مع الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر، ومن منطلق علاقته وعلاقة الرئيس نبيه بري مع الرئيس المكلف، ولا سيما أن الطرفين دعما تكليفه، وجد أنه لا بد من توظيف هذه العلاقة في خدمة تشكيل الحكومة، مع التأكيد على أن الأفكار والحلول لا بد أن تأتي من طرف الرئيسين.
"لبنان القوي" يحذّر من الفتنة
وكان تكتل "لبنان القوي" قد حذّر من وجود "نوايا وربما مخططات لتعطيل التحقيق العدلي في جريمة المرفأ أو حرفه عن مساره وانسحاب ذلك على سائر الملفات المطروحة أمام القضاء ولا سيما منها ما يتصل بجرائم الفساد وهدر المال العام". واعتبر أن "الاكتفاء بتحديد المسؤولية الإدارية من إهمال وتقصير من دون تحديد المسؤولية الجرمية هو بمثابة اعتداء ثان على الضحايا وعلى جميع اللبنانيين". ودعا التكتل، في بيان إثر اجتماعه الدوري إلكترونياً، برئاسة النائب جبران باسيل، رئيس الحكومة المكلف إلى وقف المشاركة أو افتعال إشكالات وتصعيد المواقف واختلاق مخاطر تهدد موقع رئاسة الحكومة الذي يحرص التكتل عليه كحرصه على كلّ المواقع الدستورية، ويخشى أن يكون الهدف خلق جدران طائفية لوقف مكافحة الفساد وافتعال أسباب تأخير ولادة الحكومة".
وأكد حرصه على "قيام حكومة إصلاحية ومنتجة في أسرع وقت ليستفيد لبنان من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناقشة سبل الدعم المطلوب للخروج من هوة الانهيار"، مجدداً دعوته إلى "الإسراع باعتماد الأصول والقواعد اللازمة لتأليف الحكومة بدل اختراع أساليب غير ميثاقية ولا دستورية من شأنها أن تعرقل عملية التشكيل وتزيد من خسائر اللبنانيين"، مؤكداً استعداده "للمساهمة الإيجابية بكل ما يمكن لتأليف الحكومة والانطلاق في عملية الإصلاح المطلوبة".
دعم الدواء يتقلّص
في ملف الدعم، حتى ليل أمس لم تكن دوائر القصر الحكومي قد أنهت النسخة النهائية من الاقتراحات المتعلقة بخفض الدعم على الدواء، نظراً إلى التعديلات العديدة التي طرأت على اللوائح. لكن صار محسوماً أنه سيصار إلى خفض الدعم على أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية والسرطانية إضافة إلى أدوية الصحة العامة التي يفوق ثمنها 70 ألف ليرة بنسبة خمسة في المئة (من 85 إلى 80 في المئة)، أما بالنسبة إلى أدوية OTC وأدوية الصحة العامة التي يقل ثمنها عن 70 ألفاً فستُدعم على أساس سعر 3900 ليرة للدولار. وبحسب التوقّعات، فإن هذه الآلية ستخفّض كلفة الدعم من مليار و200 مليون دولار إلى 700 مليون دولار سنوياً.
وبالرغم مما تردد عن اعتماد دعم المحروقات على أساس سعر المنصة (3900 ليرة) ما سيؤدي إلى ارتفاع سعر صفيحة البنزين إلى نحو 40 ألف ليرة، إلا أن مصادر مطلعة تؤكد أن مسألة المحروقات مؤجّلة بانتظار انتهاء المفاوضات مع الجانب العراقي للحصول على النفط الخام. وفيما تشير المصادر إلى أن المسألة تسير بالاتجاه الإيجابي في ظل حماسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لدعم لبنان، إلا أن الأخير يعمد حالياً إلى إجراء الترتيبات اللازمة لمنع أي اعتراض داخلي على الصفقة، علماً أن المرجعية تؤيد أي قرار لدعم لبنان بالنفط. وبعد أن كان لبنان قد تواصل مع عدد من الشركات العاملة في تكرير النفط، تواصلت السلطات العراقية المعنية مع شركة للتكرير، بحيث يمكن، في حال الاتفاق معها، تسليمها النفط الخام مباشرة، على أن تقوم بتسليمه إلى لبنان بعد تكريره. في لبنان، يدرك المتحمّسون لهذا الخيار الذي يضمن وقف استنزاف العملات الأجنبية بشكل كبير، كون الاتفاق يقضي بتأجيل الدفع لمدة عام، أن مافيا النفط في لبنان ستقف له بالمرصاد. إذ أن دورها وأرباحها الطائلة التي حققتها على مدى سنوات طويلة، بالتضامن مع سياسيين، ستكون مهدّدة بالتقلص، خاصة أنه يُفترض أن تقوم الدولة باستيراد المحروقات مباشرة على أن تبيعها للشركات.
"العمالي" يُعلّق الإضراب
وفي السياق نفسه، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر، بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد، تعليق الإضراب الشامل الذي كان مقرراً اليوم، على أن تتم "متابعة ملاحقة كل القضايا المعيشية والاقتصادية مع المراجع المختصة من وزراء معنيين وكتل نيابية ومسؤولين واتخاذ القرارات المناسبة في حينه".
وقال الأسمر: "بعد إعلان الإضراب يبدو أن هناك من شعر بالمسؤولية والخطر من انفلات الأمور، حيث حصلت سلسلة مشاورات مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء المعنيين للبحث تحديداً في موضوع رفع الدعم عن المواد الأساسية كالمحروقات والدواء والقمح والطحين". وتابع: "هذا الواقع يؤكد أن تأليف الحكومة هو أولى الأولويات والضرورة القصوى الملحة". وأضاف الأسمر: "بالنسبة إلى النفط، فإن مفاوضات جارية بشكل حثيث وإيجابي مع الأشقاء في الدولة العراقية لتأمين المواد الخام بأسعار متدنية وآجال دفع طويلة"، مؤكداً في المقابل أن "المازوت لن يطاوله أي نوع من الضريبة أو الزيادة".
**********************************************************************
افتتاحية صحيفة الديار :
استنفار أمني يسبق الأعياد… و"العمالي العام" يؤجل الانفجار الشعبي الكبير الحكومة على مفترق مصيري "اشتدي يا أزمة بتنفرجي"؟ …خليل وزعيتر لن يمثلا اليوم أمام صوان
تتسابق الازمات على الساحة الداخلية لحد لم يعد يعرف اللبناني كيف يواجه الواحدة قبل ان تنفجر اخرى في وجـهه. فبعد حرب البيانات بين بعبدا وبيت الوسط والتي باتت تهدد فعليا بدخول عملية التشكيل في نفق طويل قد لا ينتهي مع نهاية الاعياد والاشهر الاولى من العام الجديد، تفاعلت المخاوف من إشكالات أمنية قد تتخذ شكل اغتيالات او مواجهات محدودة مباشرة. ولعل ما فاقم هذه المخاوف التي عبر عنها بحسب المعلومات بوضوح الامن العام وامن الـدولة في الاجتماع الاخير للمجلس الاعلى للدفاع، الاستعدادات التي بدأت فعليا على الارض. وفي هذا المجال، ترأس وزير الداخلـيـة والبلديات محمد فهــمي يــوم امــس اجتماعا لمجلس الامن الداخلي المركزي، الذي خصص البحث لمناقشة الاجراءات الامنية التي ستتخذ لمناسبة الاعياد.
وطلب فهمي من الأجهزة الامنية تكثيف الجهد الإستعلامي وتحديث الخطط والاجراءات بما يتلاءم مع الوضع الحالي وتكثيف التنسيق بينها لمنع حصول أي خلل أمني. كما تم التطرق الى ارتفاع معدل بعض الجرائم كسرقة السيارات وعمليات السلب والنشل نتيجة تردي الوضعين الاقتصادي والاجتماعي الذي يمر بهما لبنان ، وطلب فهمي من الاجهزة الامنية تكثيف الجهود لمكافحتها.
ووفق المعلومات، فان الجيش لم يتخذ اي اجراءات استثنائية انما هو يقوم باجراءات عادة ما يقوم بها عادة عشية الاعياد.
وبالعودة للملف الحكومي الذي سلك منحى خطيرا مطلع الاسبوع مع قرار الرئاستين الاولى والثالثة كسر حلقة الصمت التي فرضاها منذ انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة وفرد كل اوراقهما على الطاولة امام الرأي العام، فقد قالت مصادر واسعة الاطلاع على عملية التشكيل لـ""الديار" ان التعويل هو على ان يؤدي اشتداد الازمة الحكومية لانفراجها وفق المثل القائل "اشتدي ازمة تنفرجي". وشددت المصادر على ان "لا شيء جامد في السياسة وبالتالي يرجح ان يتدخل سعاة خير ووسطاء احجموا لفترة لمحاولة استيعاب التطورات الخطيرة على صعيد التشكيل والمخاطر التي قد يسببها تدهور الوضع السياسي وانقطاع التواصل بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري". واضافت المصادر: "اثبتت التجارب ان العناد لا يفيد وانه كلما وصلنا الى نقطة اللاعودة اتى الحل من حيث لا نتوقعه". ويبدو واضحا ان اكثر من مرجع يعول على تأكيد المجمع الانتخابي في الولايات (الذي يضم ممثلين عن كل ولاية في اميركا) فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية 2020، لانطلاق ديناميكية سياسية جديدة في لبنان والمنطقة.
اما قضائيا، فمن المفترض ان يباشر المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، اليوم الاربعاء بإستجواب وزير المال السابق النائب علي حسن خليــل ووزيـــر الأشغال العامة والنقل السابق النائب غازي زعتير ، كمدعى عليهما، وذلك بعد أن تبلغا أصولا عبر مراسلة الأمانة العامة لمجلس النواب وكذلك على عنوان منزليهما. على ان يستجوب صوان ايضاً رئيس الأركان السابق في الجيش اللواء المتقاعد وليد ســلمان للإســتماع الى إفادته بصفة شــاهد.
وبحسب المعلومات المتوافرة، فان خليل وزعيتر لن يمثلا اليوم تمسكا بحصانتيهما النيابية بخلاف وزير الاشغال السابق يوسف فنيانوس الذي ترجح مصادر مطلعة ان يمــثل امام صوان الخميس بعكس رئيس الحكومة المكلف حسان دياب الذي سيرفض مرة جديدة المثول يوم الجمــعة.
وتؤكد المصادر لـ"الديار" ان صوان لن يستسلم وييأس ويتنحى عن الملف لا بل هو سيستكمل تحقيقاته واستجواباته وسيلعب اكثر من ورقة لا تزال في يده لضـمان وصول التحقيق إلى خواتيمه وتحديد كل المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن كارثة انفجار المرفأ.
وبمسعى لتأخير الانفجار الاجتماعي القادم لا محال، قرر "الاتحاد العمالي العام تعليق الإضراب الوطني العام الشامل الذي كان مقررا اليوم ومتابعة ملاحقة كل القضايا المعيشية والاقتصادية مع المراجع المختصة من وزراء معنيين وكتل نيابية ومسؤولين واتخاذ القرارات المناسبة في حــينه، وذلك بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفــيذي للاتحاد.
وقال رئيسه بشارة الاسمر انه "بعد إعلان الإضراب يبدو أن هناك من شعر بالمسؤولية والخطر من انفلات الأمور حيث تمت سلسلة مشاورات مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء المعنيين للبحث تحديداً في موضوع رفع الدعم عن المواد الأساسية كالمحروقات والدواء والقمح والطحين".
وقالت مصادر معنية أن قرار تعليق الإضراب سببه الرئيسي حصول الاتحاد العمالي على وعود جدية بعدم المساس بالدعم عن مواد أساسية وابرزها الطحين والقمح، مشيرا إلى أن الاتحاد يحتفظ بورقة الإضراب وسيستخدمها في أية لحظة يشعر فيها أن هناك تلكؤ في تنفيذ الوعود.
وعلى صعيد متصل، وفيما استمر عداد كورونا بتسجيل ارقام قياسية بحيث بلغ يوم امس عدد الاصابات 1264 وعدد الوفيات 13، وهي اعداد بحسب معنيين بالقطاع الصحي، قد تتضاعف خلال فترة العيد نظرا للاختلاط الذي يكثر عادة في هذه المناسبات، اكد الرئيس عون على "ضرورة تحقيق التناغم بين الوقاية من وباء " كورونا " الذي يواصل انتشاره بين المواطنين، واستمرار المحافظة على الحياة الاقتصادية في البلاد بمختلف قطاعاتها"، لافتاً الى أن "الاجراءات المتخذة للوقاية من هذه الجائحة ضرورية لحماية المجتمع، مع التشديد على أهمية اتخاذ مختلف التدابير للوقاية لا سيما خلال فترة الاعياد وما يرافقها من نشاطات واحتفالات".
مواقف عون هذه جاءت بعد لقائه يوم امس الامين العام لاتحاد المؤسسات السياحية جان بيروتي ورئيس نقابة اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني رامي ، حيث افاد بيان صادر عن القصر الجمهوري انه جرى عرض واقع المؤسسات السياحية في لبنان وما تعاني منه بسبب الاجراءات المتخذة لمواجهة انتشار وباء "كورونا" إضافة الى التدابير التي تنوي اتخاذها هذه المؤسسات خلال فترة الاعياد لحماية موظفيها وروّادها وتشجيع المغتربين والسيّاح لقضاء هذه الفترة في لبنان
**********************************************************************
افتتاحية صحيفة اللواء :
تدخل فرنسي يفرض "التهدئة".. والمجلس على خط المرفأ! تحقيقات صوان تتوسع وإخبار إشتراكي ضد باسيل ووزرائه.. والأعياد تتحرر من قبضة كورونا
قبل أقل من أسبوع من مجيء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى لبنان الثلاثاء المقبل، في زيارة، هي الثالثة من نوعها، تجدد الرهان على دوره الشخصي في انتشال مبادرته من "الدفن" بعد الغيبوبة القاتلة التي ادخلها إليها فريق بعبدا ورئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل، والتي لا يُخفي الجانب الفرنسي استياءه الشديد من هذا الفريق وتحميله أعباء ما يترتب وترتب من نتائج كارثية على مجمل الأوضاع.
ووصفت مصادر نيابية مواقف باسيل الصحفية الاخيرة بانها معاكسة تماما لممارساته وتصرفاته على أرض الواقع،ان كان بتعاطيه المنفر مع معظم الاطراف السياسيين، او في تعطيله المتواصل للمشاورات والتفاهمات التي يجريها رئيس الجمهورية ميشال عون مع الرئيس المكلف سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة او امعانه باستعمال سياسة تركيب الملفات القضائية المفبركة ضد خصومه السياسيين وغيرهم في إطار تصفية الحسابات والمكايدة السياسية التي تزيد من الانقسامات وترتد سلبا على مستغليها كما يحصل حاليا.
واعتبرت المصادر ان مثل هذه التصريحات التي تهدف الى تبييض صفحة باسيل على ابواب زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى لبنان بعد ايام معدودة واظهاره بالمتعاون لتنفيذ المبادرة الفرنسية والمسهل لعملية تشكيل الحكومة الجديدة خلافا للواقع، ومحاولة حصر مسؤولية التأخر بتشكيلها بالرئيس الحريري زورا، لن تجدي نفعا ولن تقنع احدا ولاسيما الجانب الفرنسي الذي لا يبني مواقفه على مثل هذه المواقف الصحفية،لانه على اطلاع كامل على كل تصرفات وسلوكيات باسيل السلبية لعرقلة تشكيل الحكومة العتيدة وقبلها سلسلة التصرفات والممارسات السلبية التي انتهجها سابقا لتعطيل اعمال الحكومة السابقة عمدا ولاسيما مايتعلق منها بالإصلاحات المطلوبة لتنفيذ مؤتمر سيدر وغيرها.
واشارت المصادر النيابية إلى ان ابلغ دليل على زيف وهشاشة مواقف باسيل حال الفشل الذريع للعهد طوال السنوات الماضية وما بلغه الوضع الداخلي من انهيار على كل المستويات بسبب الأداء السياسي السيئ على كل المستويات.
واليوم الأربعاء، وقبل أسبوعين بالتمام والكمال، تتحدد جملة مسارات دفعة واحدة، ناقلة للسنة الجديدة، مرَّ ما ذاقه المواطن اللبناني من معاناة، على مدار سنة كاملة، خلفت وراءها جملة أزمات، لم يفلت من شرها شيء في هذا البلد، الذي انهالت عليه، دفعة واحدة ويلات الطبقة السياسية، واثقال حكمها المدمر في الأنظمة المالية والمصرفية والمعيشية، وحتى الأمنية والدستورية والقانونية..
ومع تسجيل تدخل من أصدقاء في الخارج والداخل، اوقف دورة السجال الحادّة بين بعبدا وبيت الوسط، ومالت الأجواء إلى التهدئة، مع استعداد المجلس النيابي اليوم للدخول على خط التحقيقات الجارية في قضية انفجار المرفأ تتظهر الصورة هكذا:
1- قضائياً، يتوضح اليوم، ما إذا كان المسار القضائي المتعلق بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت سيمشي على سكة صحيحة، أم يتعرقل، ويتكبل، ويخضع لارتجاجات السلطة، والقبضة، والقرار السياسي؟
وهذا يتقرر في ضوء مثول أو عدم مثول النائبين (الوزيران السابقان) علي حسن خليل وغازي زعيتر، ليمضي المحقق العدلي، في اليوم التالي، للاستماع إلى الوزير يوسف فنيانوس، وإلى كل من رئيس الأركان السابق في الجيش اللبناني اللواء المتقاعد وليد سليمان، كشاهد والاستماع كذلك إلى مسؤولين امنيين.
وربما لن يتمكن من الاستماع إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، للسبب المتعلق بعدم الصلاحية الدستورية.
2- المسار النيابي للقضية، في ضوء ما ستنتهي إليه جلسة مكتب المجلس اليوم، والتي ستحدد موعد جلسة نيابية تشريعية الاثنين، وعلى جدول أعمالها تجديد عقد التشغيل لكهرباء زحلة لسنتين اضافيتين، وفقاً لما أعلن نائب المدينة ميشال ضاهر، بالإضافة إلى مشروع قانون بالاعفاء من الرسوم الميكانيكية، قدمته النائب رلى الطبش عن العام 2020 - 2021.
وحسب مصدر نيابي، فإن مكتب المجلس سيناقش قضية طب استجواب نائبين، ما يزالان أعضاء فيه، وكان شغل كل منهما منصباً وزارياً، وأكد المصدر لـ"اللواء" ان الرئيس برّي يحاول استعادة الملف عبر المجلس الأعلى، والصلاحيات المتعلقة بالملاحقة، إذا ثبت أي مؤشر جرمي، بحق أي نائب.
3- وقبل أقل من أسبوع، من مجيء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون افادت بعض المعلومات ان الرئاسة الفرنسية فتحت خطوط اتصال بين الرئيس المكلف سعد الحريري والنائب جبران باسيل? علها تفلح في تقريب وجهات النظر لتشكيل الحكومة قبل زيارة الرئيس ماكرون الى بيروت في 22 الجاري، وقالت المصادر اذا لم تفلح المساعي الفرنسية في معالجة الخلافات، فإن الرئيس ماكرون لن يلتقي اي مسؤول رسمي أو سياسي سوى الرئيس عون وفي زيارة بروتوكولية ثاني ايام الزيارة قبل ان يغادر بيروت.
ومع ذلك، بلغ التشاؤم حداً لدرجة ان رئيس مجلس النواب مثله مثل سائر اللبنانيين، يعول على دور للرئيس ماكرون، الذي يصل قبل عيد الميلاد، لقضاء ساعات مع كتيبة بلاده، وما تحضره له السفيرة في لبنان من لقاءات أو زيارات.
مردّ التعويل يكمن من ان الدخول في "النفق ولا اعرف كيف سنخرج منه، لأن الوضع مسدود بالكامل"، على الصعيد الحكومي.. والمسألة في مرمى رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.
وفي موقف يصب في سياق تصعيدي، دعا تكتل لبنان القوي "رئيس الحكومة المكلف الى وقف المشاركة او افتعال اشكالات وتصعيد المواقف واختلاق مخاطر تهدد موقع رئاسة الحكومة التي يحرص التكتل عليها كحرصه على كافة المواقع الدستورية، ويخشى ان يكون الهدف خلق جدران طائفية لوقف مكافحة الفساد وافتعال اسباب تأخير ولادة الحكومة".
التحقيقات
قضائياً، يواصل المحقق العدلي القاضي فادي صوان عمله، فيستجوب اليوم، كما هو مقرر وزير المال السابق علي حسن خليل، ووزير الاشغال السابق غازي زعيتر، كمدعى عليهما في مسألة الإهمال في قضية انفجار المرفأ. وهما تبلغا اصولاً، عبر مراسلة الأمانة العامة لمجلس النواب، وكذلك على عنوان منزل كل منهما، إذا حضرا إلى ديوانه في قصر العدل، في حين حضر أمس الوزير السابق للاشغال يوسف فنيانوس، وتبلغ بتأجيل موعده إلى وقت آخر.
كما ادعى صوان على اللواء سلمان للاستماع إلى افادته بصفة شاهد.
والبارز مطالبة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط باستدعاء رئيس الجمهورية إلى التحقيق.
وتتحدث المعلومات عن استدعاء مفاجئ لشخصيات، هي على علم بأن في العنبر رقم 12 مواد متفجرة، وسكتت على هذا الأمر.
وقدم النائب هادي ابوالحسن، عضو اللقاء الديمقراطي اخباراً في ملف الهدر والاختلاس بناءً على ما أثارته إدارة المناقصات إلى النيابة العامة التمييزية، وطالب بتحويل الاخبار إلى تحقيق إذا تبين ان هناك ارتكابات، وذلك في عهد الوزراء باسيل وسيزار أبي خليل وندى البستاني.
وسارع المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات إلى إحالة الطلب إلى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم لاجراء التحقيقات والادعاءات اللازمة.
تعليق الإضراب
وفي ضوء نتائج الاتصالات مع وزراء الاقتصاد والصحة والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام تعليق الإضراب الذي كان محدداً اليوم، بعد حصول تفاهمات حول وقف رفع الدعم عن الطحين والدواء، وفقاً له.
احتفالات في العصر الكوروني
ومن الانتظارات المرهقة، كيفية تمضية الأعياد المجيدة، في زمن كورونا، واجراءاته والمخاطر المحدقة، والتفشي المجتمعي الخطير للوباء القاتل، مع الرهان على مجيء المغتربين اللبنانيين لقضاء عطلة الأعياد في لبنان، لحسابات وأسباب كثيرة، اهمها: الرخص الذي أصاب الحياة، في ضوء سعر العملة الصعبة، من دولار، ويورو، وخلاف ذلك، على غرار دول كثيرة في المنطقة، بات لبنان ارخصها، من هذه الوجهة.
فمن جهة سياحية، استقبل الرئيس عون في بعبدا الأمين العام لاتحاد المؤسسات السياحية جان بيروتي ورئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي طوني رامي، وجرى التداول في إجراءات المؤسسات السياحية ومطالبها، والتدابير التي تنوي اتخاذها خلال الأعياد لحماية الموظفين والرواد، وتشجيع المغتربين والسيّاح لقضاء هذه الفترة في لبنان.
وقال بيروتي ان التدابير المتخذة في أعلى المستويات، وحتى أكثر من دبي التي أعلنت افتتاح شهر التسوّق في ظل جائحة كورونا، داعياً لتشجيع السياحة لتجنب الكارثة.
وطالب رامي بأن تشمل حزمة الإجراءات والضوابط عبر تعميم من وزير الداخلية المرحلة من الاثنين 21 كانون الأوّل إلى الأحد في 3 ك2، وليس فقط ليلتي الميلاد ورأس السنة.
وشدّد الرئيس عون على التناغم بين التدابير لتجنب كورونا والمحافظة على الدورة الاقتصادية.
من جهة ثانية، عقد مجلس الأمن الداخلي المركزي إجتماعاً صباح أمس للبحث في الإجراءات الأمنية التي ستتخذ لمناسبة الأعياد، برئاسة الوزير فهمي الذي طلب من الأجهزة الامنية تكثيف الجهد الاستعلامي وتحديث الخطط والاجراءات بما يتلاءم مع الوضع الحالي وتكثيف التنسيق بينها لمنع حصول أي خلل أمني، والتشدد بمنع إطلاق النار من قبل المواطنين خصوصاً ليلة رأس السنة الجديدة لما يشكل من خطر على سلامتهم.
?كما تم التطرق إلى ارتفاع معدل بعض الجرائم كسرقة السيارات وعمليات السلب والنشل نتيجة تردي الوضعين الاقتصادي والاجتماعي اللذين يمر بهما لبنان، وطلب فهمي من الأجهزة الأمنية تكثيف الجهود لمكافحتها.
ميدانياً، ألزمت اللجنة الوزارية المخصصة لكورونا من يريد إقامة حفل أو مناسبة أو تجمع احتفالي في مطعم أو صالة، تضم أكثر من 100 شخص تعبئة استمارة بهذا الخصوص.
148877 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1264 إصابة جديدة بفايروس كورونا، و13 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 148877 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2019.
************************************************************************
افتتاحية صحيفة النهار :
هدنة ماكرون" البديل اليتيم من حكومة مستحيلة؟
لم يطرأ أي عامل او موقف سياسي جديد من شأنه احياء الآمال في امكان ان يبدأ الوسط الرسمي والسياسي التكيف إيجابا وبعث الدفء في احتمالات احداث ثغرة في جدار التعقيدات والتوترات التي أقفلت طريق #تأليف الحكومة من منطلق رد التحية ولو متأخرة وإبداء عرفان الجميل للرئيس الفرنسي #ايمانويل ماكرون العائد للمرة الثالثة الى لبنان في 22 كانون الأول الحالي. كما لم يثبت ان وساطة ما داخلية تولاها عاقل أو عقلاء حكماء في الساعات الأخيرة بدأت بأحداث مناخ تبريدي ملائم للبدء باستقبال الرئيس ماكرون الذي بدا المؤشر الأول والاساسي لإمكان استبعاده الطاقم السياسي برمته عن برنامج زيارته الثالثة كافيا لاطلاق الرسالة المدوية حيال يأس فرنسا من الطبقة السياسية بعد تجربة المجرب منذ آب الماضي على الأقل مع انطلاق مسار المبادرة الفرنسية. والى ان تفرج باريس رسميا عن البرنامج النهائي لزيارة اليومين اللذين سيمضيهما ماكرون بين الناقورة وبيروت في 22 و23 كانون الأول ستشكل الأيام الفاصلة المتبقية عن الزيارة "الاختبار الحاسم " وربما النهائي لهذه الطبقة ولا سيما للطبقة الحاكمة في انقاذ ما يمكن إنقاذه من بقايا رهان يكاد ينهار تماما على تعويم جهود تأليف الحكومة واقله احداث ثغرة جدية واعدة بتأليفها قبل وصول ماكرون لئلا يقع محظور حصول الزيارة بلا أي أثر في الازمة. يبدو من المبكر بعد الجزم بما ستكون عليه صورة الازمة برمتها ان حل ماكرون في بيروت قبيل عيد الميلاد وعاد الى باريس بخفي الإحباط المتكرر الذي سيصيبه به الطاقم السياسي الرسمي والسياسي اللبناني. ثمة مطلعون يلمحون من الآن الى ان برنامج الزيارة لن ينجز الا قبل يومين ربما من حصولها لان اتصالات خلية الازمة اللبنانية في الاليزيه لا تهدأ ولا تتراجع ولا تعرف اليأس بعد. ويعني ذلك ان باريس ماضية في المسار الذي رسمه ماكرون حتى الان وهو زيادة الضغوط على المسؤولين والسياسيين اللبنانيين للخروج من لعبة الشروط والتعقيدات التي تؤخر ولادة حكومة المهمة المطلوبة فرنسيا ودوليا وقبل كل شيء لبنانيا. ولكن ذلك لن يحجب امكان نشؤ محاذير بالغة الخطورة في حال حصلت زيارة ماكرون ولم تبرز أي حلحلة قبل الزيارة او بعدها الامر الذي سيتعين على جميع المعنيين اللبنانيين التعامل معه بمنتهى الجدية.
ولذا بدات ترتسم في الساعات الأخيرة وغداة جولة التراشق الكثيف بالسجالات المتبادلة بين قصر بعبدا وبيت الوسط معالم انحسار ملموس لهذه السجالات المباشرة علما ان بيانا ل"#تكتل لبنان القوي" صدر مساء أبقى الأجواء مشدودة الى المناخ المتوتر الذي بلغ منسوبا مرتفعا للغاية بين بعبدا وبيت الوسط تتردد معه التساؤلات الموضوعية عن قابلية الفريقين للتعايش الطويل في حال تم تجاوز العقبات لتأليف الحكومة وماذا يضمن عدم تحول هذه التجربة الى حرب مفتوحة أخرى من داخل السلطة. ومع ذلك أعربت أوساط معنية بالمناخ المتوتر والاتصالات الجارية عبر بعض القنوات الداخلية المفتوحة عن املها في ان تبدأ مفاعيل ما وصفتها ب"هدنة ماكرون" بالتمدد تباعا في قابل الأيام الفاصلة عن موعد زيارة الرئيس الفرنسي. ومع انها لم تؤكد كما لم تنف وجود مساع معينة تحركت لتبريد السجالات التي تصاعدت اول من امس لم تستبعد تقاطع رغبة مشتركة لدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بإعادة تطبيع الوضع الى ما كان عليه قبل السجالات وتبريد التوتر وتوفير مناخ الحد الأدنى من التهدئة المواكبة للزيارة في ما قد يشكل البديل الحتمي لعدم التوافق على تشكيل الحكومة الجديدة قبل الزيارة.
استدعاءات صوان
في غضون ذلك يبقى المشهد الداخلي مشدودا الى تداعيات الصراع السياسي القضائي الناشئ عن ادعاءات المحقق العدلي في #انفجار مرفأ بيروت القاضي #فادي صوان على رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس. وتعود الأنظار اليوم الى الجولة الجديدة من الاستدعاءات اذ حدد صوان مواعيد جديدة لاستجواب حسن خليل وزعيتر كمدعى عليهما اليوم كما استدعى رئيس الأركان السابق في الجيش اللواء المتقاعد وليد سلمان للاستماع الى إفادته كشاهد. وكان وزير الاشغال السابق يوسف فنيانوس حضر امس الى قصر العدل للمثول امام المحقق العدلي وتبين له ان موعد الاستماع الى إفادته أرجئ على ان يبلغ لاحقا اصولا بالموعد الجديد.
وتناول "تكتل لبنان القوي" في بيان مساء امس مسألتي التحقيقات وتأليف الحكومة فحذر أولا من "وجود نيات وربما مخططات لتعطيل التحقيق العدلي وحرفه عن مساره "كما حذر مما وصفه "بالمناخ الريب الذي بدأ يتشكل على خلفية شائعات خطيرة وفبركات مخابراتية تروج لوجود غرفة سوداء تفبرك الملفات لمصلحة رئيس الجمهورية ". واما في الملف الحكومي فدعا التكتل الرئيس المكلف الى ما وصفه ب"وقف المشاركة او افتعال إشكالات وتصعيد المواقف واختلاق مخاطر تهدد موقع رئاسة الحكومة التي يحرص عليها التكتل كحرصه على كل المواقع الدستورية " وقال انه حريص على قيام حكومة إصلاحية ومنتجة بأسرع وقت "ليستفيد لبنان من زيارة الرئيس الفرنسي في مناقشة سبل الدعم المطلوب للخروج من هوة الانهيار ".
ترحيل المواجهة
الى ذلك وعلى الصعيد الاجتماعي والمعيشي وفي ما بدا ترحيلا جديدا للمواجهة بين معظم الجهات النقابية والاجتماعية والسلطة في شأن ملف الدعم اعلن رئيس #الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر امس تعليق الاضراب الذي كان مقررا اليوم بعدما جرى التوافق مع الحكومة حول أمور عدة ابرزها تثبيت الحكومة لعدم رفع الدعم عن الطحين والقمح وجرى تصنيف الادوية تمهيدا لرفع الدعم عن بعضها اما أدوية الأمراض المزمنة فستبقى مشمولة بالدعم كما ان الاتفاق يلحظ عدم مس #دعم المازوت.
************************************************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية :
أزمة حادة بين عون والحريري... والتأليف ينتظر صدمة تفرض تنازلات
بلغ استهتار الطبقة الحاكمة واستخفافها بمعاناة اللبنانيين وهمومهم حداً يفوق كلّ تصور ويكاد لا يصدّق. إنهيارات بالجملة في كل القطاعات والطبقات وليس هناك في السلطة من يرف له جفن او ضمير، بل إمعان في المماحكات والمهاترات فوق أنقاض الدولة وأشلاء الاقتصاد. السفينة تغرق بركابها شيئاً فشيئاً، فيما أفراد طاقمها يتنازعون على القيادة نحو القعر، في إنكارٍ للواقع غير مسبوق. ولقد ابتلي المسؤولون بالمعاصي لكنهم لم يستتروا، وفق النصيحة الشهيرة. لا يكفي انهم أخفقوا حتى الآن في تشكيل الحكومة التي هي أضعف الإيمان، وإنما نشروا الغسيل الوسخ على السطوح من دون اي خجل او وجل. ولعلّ حرب البيانات التي اندلعت بين قصر بعبدا وبيت الوسط، وحرب الصلاحيات التي نشبت بين القضاء وبعض السلطة السياسية تؤشّران الى حجم الفوضى التي تضرب الدولة، بحيث لم تعد هناك من مرجعية ناظمة يمكن الاحتكام اليها لضبط الإيقاع المتفلّت ولجم الانحدار نحو عمق الهاوية. يصرّ المعنيون على الاستمرار في التصرف وكأنّ افلاساً لم يحصل، وانهياراً لم يقع، وودائع لم تُحتجز، ودولاراً لم يقفز، وجوعاً لم يتمدد. انها سياسة النعامة وحركة السلحفاة في مواجهة أزمة طاحنة، تلتهم اليابس وما بقي من أخضر. يتبادلون الإتهامات الممجوجة ويُحمّل كل منهم الآخر المسؤولية عن العرقلة، في سلوك معيب ومهين، لا يرقى الى الحد الأدنى من الحس الوطني او حتى الانساني. وما يعزّز هذه الحقيقة المرّة هو تأكيد أوساط مطلعة لـ"الجمهورية" ان "لا حكومة قريباً، وانّ انتقال التفاوض بين عون والحريري من الغرف المغلقة الى البيانات العلنية المرتفعة السقف سيعقد الأمور أكثر فأكثر، وسيُصَعّب المعالجات في انتظار صدمة ما تدفع أصحاب الشأن الى تبادل التنازلات". واشارت هذه الاوساط إلى أنّ "المشالقة" بين عون والحريري "كشفت كم انّ أزمة الثقة بينهما هي حادة، علماً انّ هناك من يأمل في أن تشكّل زيارة الرئيس الفرنسي للبنان عامل ضغط وقوة يدفع في اتجاه تذليل العقبات.
أربعة ملفات أساسية تتقدّم إلى الواجهة دفعة واحدة: المواجهة المستعرة على جبهة بعبدا - "بيت الوسط" ومن ضمنها أزمة تأليف الحكومة المتمادية، المواجهة القضائية في ملف تفجير المرفأ على أثر الاستدعاءات الأخيرة، زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للبنان في 22 من الجاري وما إذا كان هناك من فرصة بعد لخرق الجمود الحكومي، وملف الدعم والخشية الشعبية من الوصول إلى المحظور مع الاضطرار إلى رفعه.
على انّ تراجع وتيرة السجال المباشر بين بعبدا و"بيت الوسط" لا يعني تسوية الخلاف المسبّب لهذا السجال في ظل الخلاف في مقاربة الطرفين لملف تشكيل الحكومة، هذا الخلاف الذي تحوّل سجال صلاحيات ودستور ونظام، وكشف انّ عون والحريري ليسا في وارد التراجع عن رؤيتيهما للتشكيل الحكومي، بين رئيس الجمهورية المتمسك بالتشاور مع الكتل النيابية والرافض ان يسمّي الرئيس المكلف الوزراء المسيحيين، وبين الرئيس المكلف الذي لا يريد ان يمنح رئيس الجمهورية "الثلث المعطّل" ويتمسك بتسمية بعض الوزراء المسيحيين. وقد أدى هذا السجال الساخن إلى تبديد الرهان على الاجتماع الأخير بينهما من أجل ان يشكل خرقاً في التأليف، لا بل "زاد في الطين بلة"، حيث أصبح من الصعوبة بمكان تذويب الجليد الذي تراكم بفعل الاشتباك الأخير، فضلاً عن انّ كلّاً منهما ينطلق من قاعدة مختلفة لطبيعة الحكومة العتيدة، الأمر الذي وضع الحكومة بين مطرقة رئيس الجمهورية وسندان الرئيس المكلف. وحيال هذا التطور، تراجع الرهان أيضا على قدرة الرئيس الفرنسي في تحقيق الخرق المطلوب، إذ في حال لم ينجح هذه المرة أسوة بسابقاتها، فإنه سيوجه رسالة شديدة اللهجة الى المسؤولين اللبنانيين بترك لبنان لقدره ومصيره.
وقد تشكل زيارة ماكرون الفرصة الأخيرة لولادة الحكومة على رغم ضآلة نجاحها، وفي حال تخلّى الوسيط الفرنسي عن دوره فإنه لن يبقى وسيطاً للبنان لا داخلياً ولا خارجياً، كما ان لبنان سيفقد سنده الدولي الأخير في ظل الحصار المطبق عليه عربياً وغربياً. وبالتالي، اين المصلحة اللبنانية في تبديد هذه الفرصة، خصوصاً ان الوضع المالي يتدحرج من السيئ إلى الأسوأ؟
وفي موازاة الهم الحكومي الذي يشكل المدخل الوحيد لوضع لبنان على السكة المطلوبة، لأنه من دون حكومة لا أمل في الإصلاح، ومن دون إصلاح لا أمل في المساعدات، فإنّ الملف القضائي يبقى بدوره عنصر اشتباك داخلي يصعب التقدير معه ما إذا كان سيتمكن من الوصول إلى النتائج المطلوبة في تفجير المرفأ بكشف ملابسات كل هذا التفجير وكيفية حصولها والمسؤوليات المترتبة على كل من أدخل النيترات او تغاضى عنها بالتواطؤ أو الإهمال.
إستجواب الوزراء
وفي خطوة عبّرت عن نيته المضي في استدعاء عدد من المسؤولين الى القضاء، جدّد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان دعوته رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب للاستماع اليه يوم الجمعة.
وعلمت "الجمهورية" أنّ موقف دياب من تحديد صوان التاسعة صباح الجمعة موعداً جديداً لاستجوابه هو قيد الدرس، فيما قالت مصادر مواكبة لهذا الملف "انّ النقاش حالياً يدور حول ما قام به صوان لجهة خرقه الدستور والاعتداء على صلاحيات مجلس النواب ونصوص الدستور الواضحة في هذا الشأن". واضافت "انّ السؤال الكبير الذي يطرح اليوم هو اين رئيس الجمهورية من مخالفة صوان الدستور وهو من أقسم اليمين على حمايته؟".
والى ذلك قرر صوان استجواب كل من وزير المال السابق النائب علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة والنقل السابق النائب غازي زعيتر كمدعى عليهما اليوم، وذلك بعد أن تبلّغا أصولاً عبر مراسلة الأمانة العامة لمجلس النواب، وكذلك على عنوان منزليهما.
ولكن علمت "الجمهورية" انّ خليل وزعيتر لن يمثلا عند الثامنة صباح اليوم أمام المحقق العدلي، ولن يوكلا محامٍ عنهما، في اعتبار انهما لم يتبلغا لا في منزلهما ولا عبر المجلس النيابي. وهما ينتظران مسار هذه القضية التي تحكمها صلاحيات المجلس النيابي والمواد الدستورية.
وقد استدعى صوان رئيس الأركان السابق في الجيش اللواء المتقاعد وليد سلمان بعد غد الجمعة للإستماع الى إفادته بصفة شاهد.
فنيانوس وحيداً
وكان وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، الذي تجاوب منفرداً مع دعوة صوان الى الاستماع الى افادته كمدعى عليه، قد حضر امس وفق الموعد السابق الى قصر العدل، ومن ثم غادره بعد أن تبلّغ موعداً جديداً سيحدد لاحقاً، على أن يتم تبليغه إيّاه أصولاً.
وأكد فنيانوس لـ"الجمهورية" انه سيواجه على طريقته ادعاء صوان، فهو محام ولديه خطة المواجهة ويعرف تماماً كيف يتصرف. وقال: "قررت ان أمثل امام القاضي صوان ولكن على توقيتي، وسأتخذ قراري في شكل منفرد فأنا عاري اليدين ولا حصانة نيابية لديّ، لكن ضميري مرتاح، لذلك سأذهب وسأواجهه وسأقول له انه خرق الدستور وجهاً لوجه وخصوصاً المواد 40 و70 و71 منه".
وعما اذا كان يخشى أن يتم توقيفه غيابياً اذا لم يحضر؟ قال فنيانوس: "من يريد توقيفي وجاهياً يستطيع توقيفي غيابياً، ومن خالف الدستور يمكن ان يقدم على اي خطوة اخرى".
لا معلومة
ولفتت مراجع امنية وقضائية الى عدم الحاجة الى ضخ معلومات خاطئة، بمثل التسريبات المسيئة الى معنويات المواطنين واهالي الضحايا خصوصاً. وقالت ان هذه المعلومات لن تؤثر في ملف التحقيق الذي لن يستند الى اي منها، وهو لم ولن يأخذ إلّا بما لدى قاضي التحقيق العدلي من معلومات جمعت من التحقيقات الجارية والتحريات والمستندات التي لا نقاش فيها.
مواقف
وفي المواقف، دعا تكتل "لبنان القوي" في بيان إثر اجتماعه الدوري الكترونياً، أمس، الى "التعاطي بهدوء وعقلانية مع الملفات الضاغطة وفي مقدمها موضوع التحقيق في انفجار مرفأ بيروت". وحذّر من وجود "نيّات، وربما مخططات لتعطيل التحقيق العدلي في هذه الجريمة او حَرفه عن مساره وانسحاب ذلك على سائر الملفات المطروحة أمام القضاء، لا سيما منها ما يتصل بجرائم الفساد وهدر المال العام".
وحذر التكتل من "مناخ مريب بدأ يتشكل على خلفية شائعات خطيرة وفبركات مخابراتية انجَرّ البعض وراءها مروّجاً لكذبة وجود غرفة سوداء، تُفبرك الملفات لصالح فريق رئيس الجمهورية"، لامساً وجود "مخطط خطير وراء هذه الأخبار المشبوهة يهدف الى اثارة المخاوف والعصبيات الطائفية لإحداث فتنة في البلاد، لا سمح الله، تكمل مسلسل ضرب الاستقرار الذي بدأ بالانهيار المالي". ودعا "رئيس الحكومة المكلف الى وقف المشاركة او افتعال اشكالات وتصعيد المواقف واختلاق مخاطر تهدد موقع رئاسة الحكومة، التي يحرص التكتل عليها كحرصه على كافة المواقع الدستورية، ويخشى ان يكون الهدف خلق جدران طائفية لوقف مكافحة الفساد وافتعال اسباب تأخير ولادة الحكومة".
"الكتائب"
وبدوره، قال حزب "الكتائب" إنّ المنظومة السياسية "تحاول ادخال القضاء في متاهات الاصطفافات من كل نوع لتطيح التحقيقات بالفساد والسرقات هرباً من الإصلاح، ولتطمس تورّطها في قتل اللبنانيين وتفجيرهم في منازلهم الآمنة هرباً من المحاسبة".
ورفض الحزب، في اجتماع لمكتبه السياسي، "الهجمة الممنهجة التي تُمارس من أهل السلطة على القضاء وترهيبه لإسكاته عن ارتكاباتها"، داعياً القاضي صوان الى "استكمال عمله من دون الرضوخ للضغوط، وتوسيع لائحته الاتهامية لتطاول كل المتورطين والمتخاذلين عن حماية اللبنانيين مهما علا شأنهم". ورأى انّ "حرب البيانات الرئاسية أثبتت بما لا يقبل الشك انّ مسرحية التأليف تخضع لمعيار وحيد هو تَقاسم الحصص والأسماء، للإيحاء بتشكيل حكومة حيادية، فيما ثبت انّها ليست سوى عملية تقاسم للمكاسب، لصرف نفوذ يُمارس على اللبنانيين بمختلف الاسلحة، لاستعادتهم الى بيت الطاعة الطائفية والمذهبية والحزبية".
تعليق اضراب "العمّالي"
اقتصادياً ومالياً، بدا انّ ما وصل اليه الوضع "حدّث ولا حَرج"، إذ في حال لم تتشكل الحكومة فإن ملف الدعم لم يعد خياراً، لأنّ المَس بالاحتياطي الإلزامي يجب ان يكون من الخطوط الحمر. وبالتالي، يجب تأمين التمويل اللازم قبل فوات الأوان، وهذا التمويل لا يمكن تأمينه سوى بالتواصل مع المنظمات الدولية، فهل حكومة تصريف الأعمال من سيتولى هذا الملف الدقيق؟ وهل هي قادرة على ذلك؟ وبمَن سيستعين لبنان؟
وقد سُحب أمس فتيل المواجهة في الشارع بعدما قرّر الاتحاد العمالي العام تعليق الاضراب العام الذي كان مُقرراً اليوم، احتجاجاً على تردّي الاوضاع الاقتصادية، وتعثّر الوصول الى قرار في شأن طريقة ترشيد الدعم.
وكان لافتاً التبرير الذي قدمه رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لتعليق الاضراب، من خلال الاشارة الى انه "بعد إعلان الإضراب، يبدو أنّ هناك من شعر بالمسؤولية والخطر من انفلات الأمور، حيث تمّت سلسلة مشاورات مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء المعنيين، للبحث تحديداً في موضوع رفع الدعم عن المواد الأساسية، كالمحروقات والدواء والقمح والطحين".
ولمح الأسمر الى "أنّ الدعم على الطحين سيستمر كما هو من دون اي تعديل، وكذلك تصنيف الطحين بين ما هو مخصّص لصناعة الرغيف أو للمناقيش وسواها من المشتقات". وأشار الى اعتماد خطة لخفض فاتورة الأدوية المستوردة، بما يؤدّي إلى خفض الفاتورة بقيمة 250 مليون دولار، "بينما سياسة "الترشيد" المطّاطة كانت ستؤدي إلى إفلاس كل الهيئات الضامنة من دون استثناء، علماً أنّ أكثر من نصف الشعب اللبناني غير مضمون من أية جهة ومعرّض للموت".
وبقي موضوع رفع الدعم عن المحروقات غامضاً على اساس انه مرتبط بالمفاوضات الجارية مع العراق لتأمين المواد الخام بأسعار متدنية وآجال دفع طويلة، مع العلم أنّ المازوت لن يُطاوله أي نوع من الضريبة أو الزيادة.
هذه الايجابيات التي تحدث عنها الاتحاد العمالي العام تحتاج الى متابعة، على اعتبار ان لا شيء مضموناً حتى الآن، كما انّ مسألة التمويل لا تزال غامضة، ما دام مصرف لبنان حاسماً في قرار عدم استخدام اي قرش من الاحتياطي الالزامي للدعم. فكيف سيتم تجاوز هذه الاشكالية؟
كورونا
وعلى صعيد الصحي، أعلنت وزارة الصحة العامّة، في تقريرها اليومي أمس، تسجيل 1264 إصابة جديدة (1253 محلية و11 وافِدة)، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 148877". كذلك سجلت 13 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 1223.
************************************************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن :
مصادر قضائية: من قال إن الادّعاءات ستقف عند هذا الحدّ؟ بري "ينبش" رسالة صوان: "نقطة ضعفه"!
في مسار منفصل عن الصخب السياسي، يواصل المحقق العدلي القاضي فادي صوان السير بخطوات ثابتة في تقفي أثر المدعى عليهم الأربعة في جريمة المرفأ، رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، ليؤكد إصراره على استدعائهم إلى الاستجواب أمامه وعزمه المضي قدماً في تحقيقاته تثبيتاً لصلاحيته القضائية في القضية بعد تجاهل مجلس النواب رسالته السابقة بهذا الصدد. وفي هذه "الرسالة" بالذات وجد على ما يبدو رئيس المجلس نبيه بري ضالته الدستورية لسحب البساط من تحت أقدام صوان، فعاد إلى "نبشها" وإعادة الاعتبار لها بوصفها "تؤكد صلاحية المجلس النيابي في النظر بالقضية، وتشكل نقطة ضعف في حجة صوان لا يمكن له تبريرها أو التملّص منها".
وبينما الأنظار تتجه اليوم إلى اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي برئاسة بري لرصد ما ستخرج به الهيئة من موقف حيال استدعاءات دياب والنائبين خليل وزعيتر، تنقل مصادر نيابية مطلعة على أجواء عين التينة لـ"نداء الوطن" أنّ "الرئيس بري حاسم في وجوب نقل الملف إلى مجلس النواب"، مستنداً في ذلك إلى موضوع "وصف الجرم" الذي سطّره المحقق العدلي في ادعاءاته ليكون ذلك "دليلاً موجباً للتمسك بطلب تسليم الملف إلى المجلس". وفي الإطار عينه، تشير المصادر إلى أنّ بري يرتكز كذلك على "رسالة صوان نفسه إلى مجلس النواب"، ويسأل: "لولا أن هذه الرسالة تعني أنّ التحقيق مع الأسماء المشمولة فيها يخضع للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، لماذا إذاً آثر صوان إرسالها بالدرجة الأولى إلى المجلس النيابي؟".
وفي المقابل، تكشف مصادر قضائية لـ"نداء الوطن" أنّ المحقق العدلي في جريمة المرفأ يعتبر أنه أدى واجبه في مراسلة المجلس النيابي ولكنه عندما لم يلمس تجاوب المجلس مع رسالته، كان ذلك بمثابة تكريس لصلاحيته في استكمال التحقيق وتسطير الادعاءات بحق من تثبت عليه شبهة التورط أو الإهمال والإخلال بالواجب والتقصير والتسبب بوفاة، وهذا ما فعله ولا يبدو أنه في وارد التراجع عنه.
وعن إصدار ادعاءات تطال بعض الأسماء دون سواها، اكتفت المصادر بالتساؤل: "ومن قال إنّ الأمور ستقف عند حد الادعاء على هذه الأسماء؟"، وسط توقع يسود لدى بعض الأوساط المتابعة للقضية مفاده بأنّ القاضي صوان، بعد أن يفرغ من جلسات استجواب المدعى عليهم راهناً، يتجه إلى توسيع مروحة الادعاءات لتطال أسماء شخصيات أخرى، سياسية وأمنية، كان قد أوردها في رسالته إلى مجلس النواب.
واليوم، من المفترض أن يباشر المحقق العدلي باستجواب وزير المال السابق النائب علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة والنقل السابق النائب علي زعتير، كمدعى عليهما في جريمة انفجار المرفأ، وذلك بعد أن عمد إلى تبليغهما أصولاً عبر الأمانة العامة لمجلس النواب ومن خلال إرسال نسخة من التبليغ أيضاً إلى عنوان منزل كل منهما.
أما المدعى عليه وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، فقد لفت حضوره أمس إلى النيابية العامة مبدياً استعداده للإدلاء بإفادته، لكنه أفيد بأنّ صوان حدد يوم غد الخميس موعداً جديداً لجلسة استجوابه بعد استكمال إجراءات تبيلغه قانوناً. في وقت لا يزال رئيس حكومة تصريف الأعمال "غائباً عن السمع" إزاء تبليغه رسمياً عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بجلسة استجوابه، كمدعى عليه في جريمة المرفأ عند الساعة التاسعة من صباح بعد غد الجمعة، وأغلب الظن أنه ينتظر ما ستحمله الساعات المقبلة من تطورات، سواء في ما يتصل بمثول خليل وزعيتر من عدمه أمام صوان، أو في ما خصّ الموقف الذي سيتخذه المجلس النيابي حيال مجمل ملف الاستدعاءات.
*********************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق :
هدنة على خط بعبدا _ بيت الوسط وصوان يستأنف استجواباته
ليس هدوء ما بعد عاصفة السجالات النارية وحرب البيانات بين بعبدا وبيت الوسط نتاج قرار عقلاني متزن يفترض ان يتخذه المسؤولون في لبنان، ذلك ان صفة المسؤولية لم تعد تنطبق عليهم، والاصح بعد سيل اقترافاتهم في حق الوطن واهله ان يُستبدل لقبهم باللامسؤولين. وقف اطلاق النار الذي شهدته الجبهة المشتعلة بين الرئاستين لم يكن ليدخل حيز التنفيذ لولا دخول بعض من تبقى من عقلاء في البلاد وخارجها في شكل خاص،على خط مفاوضات التهدئة ووقف "المهزلة" التي تحل محل الجهود الواجب ان يبذلها المعنيون ان في ادارة الازمات او في تشكيل الحكومةالانقاذية التي باتت ضحية الخلافات السياسية عشية وصول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى بيروت بعد اسبوع بالتمام، وفي جعبته حتما الكثير من عبارات التأنيب والتوبيخ الذي اعتاده هؤلاء، لا بل تآلفوا معه.
استجوابات اليوم
وفيما ساد الصمت الجبهة الحكومية غداة الصخب الذي أثارته البيانات المتبادلة بين بعبدا وبيت الوسط، والتي اكدت ان التأليف لن يكون سريعا، سجّل ملف تفجير المرفأ تطورات جديدة. فغدا، يباشر المحقق العدلي في الجريمة القاضي فادي صوان باستجواب وزير المال السابق النائب علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة والنقل السابق النائب غازي زعتير، كمدعى عليهما، وذلك بعدما تبلغا أصولا عبر مراسلة الأمانة العامة لمجلس النواب وكذلك على عنوان منزليهما. كما استدعى صوان رئيس الأركان السابق في الجيش اللواء المتقاعد وليد سلمان للإستماع الى إفادته بصفة شاهد.
فنيانوس
وكان وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، غادر قبل الظهر قصر العدل في بيروت، بعدما كان توجه إليه بناء على إدعاء صوان. وتبين أن جلسة الإستماع الى إفادة فنيانوس كمدعى عليه تأجلت الى موعد يحدد لاحقا على أن يتم تبليغه بموعدها أصولا.
أمن الدولة
في الغضون، اوضحت المديريّة العامة لأمن الدولة ان "بعض المواقع الإخباريّة اللبنانيّة تتداول أخباراً تتعلقُ بمسار التحقيق في ملف مرفأ بيروت"، مضيفة "يَهمّ المديريّة العامّة لأمن الدولة أن توضح أنّ هذه الاخبار عارية من الصحة جملةً وتفصيلاً والهدف منها تضليل التحقيق"، كما تمنت من المواقع الاخباريّة عدم نشر أيّة أخبار قبل التّأكد من صحّتها".
إخبار اشتراكي
في الموازاة، وغداة تصعيد رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط في وجه عهد الرئيس ميشال عون، استمرت حرب الملفات القضائية بين الجانبين. وفي السياق، قدّم اللقاء الديموقراطي اخبارا للنيابة العامة التمييزية في ملف الكهرباء بناء على ما أثارته إدارة المناقصات. واعلن النائب هادي ابو الحسن أن اللقاء الديمقراطي تقدّم بإخبار للنيابة العامة التمييزية في ملف الكهرباء بناء على ما أثارته إدارة المناقصات، وطالب بتحويل الاخبار الى تحقيق واذا تبين ان هناك ارتكابات لا بد من محاسبة المسؤولين. وقال ابو الحسن: "سيبقى رهاننا على هذا القصر الذي فيه قضاة يعرفون كيف يحفظون المال العام واحقاق الحق في وقت نرى فيه قصورا اخرى تعم الظلمة فيها من خلال مستشارين وبعض الورثاء المدللين الذي يسخّرون القضاء لغايات سياسية واستنسابية". ورأى ان ما يحصل مؤخراً في ما يتعلق بالتحقيقات بإنفجار المرفأ، هو نتيجة التدخل في القضاء واضعاف هيبته، داعياً الى رفع اليد عن القضاء لانه اخر حصون الدولة.
الغاء التحرك
وسط هذه الاجواء، يبدو ان المواجهة في الشارع على خلفية قرار رفع الدعم، عُلّقت، مع شراء بعض الوقت قبل الرفع. فقد اعلن الاتحاد العمالي العام تعليق الاضراب الذي كان مقرراً غدا. وأكد رئيس الاتحاد بشارة الأسمر أن "الاتحاد تواصل مع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والوزراء المعنيين إلى تفاهم حول أمور عدة أهمها عدم رفع الدعم عن الطحين والقمح". وأضاف، في مؤتمر صحافي، "تم تصنيف الادوية تمهيداً لرفع الدعم عن بعضها، أما ادوية الامراض المزمنة فستبقى مشمولة بالدعم، واتفاق على الا مس بالمازوت".
القطاع السياحي
على صعيد آخر، شدّد رئيس الجمهورية على "ضرورة تحقيق التناغم بين الوقاية من وباء "كورونا" الذي يواصل انتشاره بين المواطنين، واستمرار المحافظة على الحياة الاقتصادية في البلاد بمختلف قطاعاتها". ولفت إلى أن "الإجراءات المتخذة للوقاية من هذه الجائحة ضرورية لحماية المجتمع، مع التشديد على أهمية اتخاذ مختلف التدابير للوقاية خصوصاً خلال فترة الأعياد وما يرافقها من نشاطات واحتفالات". كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله في قصر بعبدا، الامين العام لاتحاد المؤسسات السياحية جان بيروتي، ونقيب اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني رامي. وتم خلال اللقاء عرض واقع المؤسسات السياحية في لبنان وما تعاني منه جراء الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار وباء "كورونا"، إضافة الى التدابير التي تنوي اتخاذها هذه المؤسسات خلال فترة الأعياد لحماية موظفيها وروّادها وتشجيع المغتربين والسيّاح لقضاء هذه الفترة في لبنان.
الاعفاء من الميكانيك
وعلى ضفة الايجابيات النادرة في دولة النكايات والكيدية، كشفت عضو لجنة الدفاع والداخلية النائب رولا الطبش جارودي "أننا طلبنا إدراج مشروع قانون إعفاء كلّ المركبات الآلية الخصوصية والعمومية والدراجات النارية والمركبات الالية المعدة للإيجار بنسبة 100% من رسم الميكانيك السنوي للعام 2020 او2021 لمن سددوا الرسم هذا العام، على جدول أعمال الهيئة العامة المقرر انعقادها في 21 الجاري، ومن المتوقّع إقراره حينها"، مؤكّدةً أنه "حاصل على توافق من مختلف الأفرقاء، وبالتالي سيقرّ مبدئيّاً من دون أي مشكلة".
هيئة المكتب
وللغاية يرأس رئيس مجلس النواب نبيه بري اجتماعا لهيئة مكتب المجلس اليوم لدراسة جدول اعمال الجلسة العامة التي يعقدها المجلس قبل نهاية الشهر الجاري.
**********************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط :
ماكرون يواجه في زيارته الثالثة "مشكلة مستعصية" بين عون والحريري مصادر في بيروت تقول إن طهران لم تتجاوب مع طلب باريس تسهيل ولادة الحكومة
يفترض أن ينسحب التأزُّم غير المسبوق الذي لا يزال يحاصر الوضع في لبنان وينذر بمزيد من الويلات والكوارث الاقتصادية والاجتماعية على الزيارة الثالثة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان منذ الانفجار الذي استهدف مرفأ بيروت والتي تتزامن هذه المرة مع ارتفاع منسوب الاشتباكات السياسية والقضائية التي أعاقت تنفيذ المبادرة الفرنسية لإنقاذ لبنان ووقف انهياره وحالت دون تشكيل حكومة مهمة بسبب انقلاب الأطراف أو بعضها على ما تعهدت به في اللقاء الذي جمعها بالرئيس ماكرون في قصر الصنوبر.
زيارة ماكرون للبنان مخصصة لتفقّد القوات الدولية في جنوب لبنان وتمضية ليلته عشية حلول عيد الميلاد مع الوحدة الفرنسية، لكنها تأتي هذه المرة بخلاف الأجواء التي سادت زيارته الثانية وانتزع من الأطراف التزامهم بخريطة الطريق الفرنسية لوقف الانهيار، وسيجد نفسه أمام "مشكلة مستعصية" بين رئيس الجمهورية ميشال عون وبين الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري، ما أعاد عملية التأليف إلى نقطة الصفر من دون أن تلوح في الأفق بوادر انفراج.
ومع أن ماكرون سيلتقي عون في زيارة بروتوكولية لوجوده في لبنان من دون الآخرين، فإن سقوط المبادرة الفرنسية بالضربة القاضية التي ألحقها بها مسلسل الاشتباكات السياسية والقضائية على خلفية ادعاء المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي فادي صوان على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بجرم "الإهمال والتقصير الوظيفي"، قد يضطره للقاء قيادات أخرى في محاولة لإصلاح ذات البين، لأن مصداقيته على المستويين الفرنسي والدولي باتت على المحك.
وتعزو مصادر سياسية اضطرار ماكرون للقاء آخرين إلى "قطع الطريق" على عون ومنعه من توظيفه في صراعه مع خصومه وصولاً إلى تحميلهم مسؤولية تعثر تشكيل الحكومة متذرّعاً بعدم اجتماع ماكرون بهم، مع أن الخلاف تجاوز الحريري إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري وآخرين ممن يلتقون على رفض إعطاء الثلث الضامن "المعطل" لرئيس الجمهورية اعتقاداً منهم بأن من أولوياته إعادة تعويم رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، فيما يتناغم "حزب الله" ولو بصمت مع مطلب "العهد القوي" وإلا "لماذا يحجم عن إبداء رأيه"؟
كما أن اقتصار لقاء ماكرون على عون، في حال لم يعد النظر ببرنامج لقاءاته، سيدفع بعض الأطراف للاعتقاد بأنه يوشك على سحب مبادرته من التداول، وهذا ما يلحق به الضرر في داخل فرنسا والمجتمع الدولي ويؤثر على دوره في منطقة البحر المتوسط، وهذا ما سيضطره إلى استخدام جميع ما لديه من أسلحة ثقيلة للضغط على الأطراف لمراجعة حساباتهم وصولاً إلى التسليم بأن لا بديل عن المبادرة لغياب الخيارات الأخرى.
وتؤكد أن ماكرون لن يقحم نفسه في مشقة البحث عن أسباب تعثر مبادرته وسيضطر للدخول في صلب المشكلة لأنه بات يحيط بكل أسباب التأزُّم الذي أخذ يتدحرج بعد زيارته الثانية لبيروت، وتقول إن تصاعد الردود بين عون والحريري جاءت لتؤكد أن "الكيمياء السياسية" بينهما ما زالت مفقودة وأن ثقتهما ببعضهما باتت "مفقودة" وهي في حاجة إلى بذل جهد فوق العادة لإعادة الأمور إلى نصابها، هذا إذا ما رغب ماكرون في أن يعيد الاعتبار لمبادرته.
لذلك، هناك من يستبق زيارة ماكرون ويبادر إلى طرح أسئلة ما إذا كان العائق الذي يؤخر وضع مبادرته على سكة التطبيق يعود لاعتبارات محلية، أم أن هناك من يتغطى بها ليصرف الأنظار عن التدخلات الخارجية التي تقف وراء عدم إنضاج الشروط للانتقال بالبلد من التأزّم إلى الانفراج.
وفي هذا السياق، تؤكد مصادر سياسية أن الملابسات التي رافقت ادعاء القاضي صوّان على دياب وثلاثة وزراء سابقين في انفجار المرفأ أعطت ذريعة للتيار السياسي المؤيد لعون وصهره جبران باسيل لاتهام معارضيه بأنهم ضد فتح ملفات مكافحة الفساد لإبعاد الشبهة عنهما باتهامهما بتعطيل تشكيل الحكومة.
وتسأل أين يقف "حزب الله" من تعطيل تشكيل الحكومة، رغم أنه تعامل مع فتح ملف التحقيق في انفجار المرفأ على أنه "استهداف سياسي"؟ وتعتقد بأن عون وباسيل أبعدا الشبهة عن "حزب الله" باتهامه بتعطيل الحكومة مع أنه يحبذ تأخيرها لاعتقاده بأن المجتمع الدولي سيضطر للتدخل لدى طهران طلباً لتسهيل ولادتها، وتقول إنه سبق لباريس أن طلبت مساعدة من القيادة الإيرانية لكن الأخيرة لم تتجاوب وفضلت التريُّث، إلى أن تسنح لها الظروف لاستخدامها لدى الإدارة الأميركية الجديدة باعتبارها الأقدر على دفع الثمن أقله بخفض العقوبات الأميركية.
وتلفت إلى أن "حزب الله" الذي يقيم علاقته مع الحريري على أساس "ربط النزاع" حول الأمور الخلافية في وقت يسيطر على علاقته بـ"حزب التقدمي الاشتراكي" حالة من الفتور النافر بخلاف تحالفه الاضطراري مع الرئيس بري لتحصين الساحة الشيعية والحفاظ على تعايشه مع حركة "أمل" الذي يلاقيه بتحالف استراتيجي مع عون وباسيل لحاجته إلى غطاء سياسي مسيحي في وجه الحملات التي يتعرض لها، وفي المقابل لاضطرارهما إلى الارتماء سياسياً في أحضانه للخروج من مأزق علاقتهما بسائر المكونات السياسية.
وعليه، فإن "حزب الله" وإن كان يحاول التدخّل لخفض منسوب التوتر بين حليفيه عون - باسيل وبين حليفه الآخر الرئيس بري، فهو ليس في وارد الضغط على عون، وهذا ما أبلغه للجانب الفرنسي لأنه يتحصن خلف تشدده لرفع الضغوط عنه.
ويبقى السؤال مطروحاً حول ما سيفعله ماكرون، وهل سيحمل معه عصا أكثر غلاظة من عصاه التي رفعها في وجه من التقاهم في زيارته الثانية لبيروت، معرباً فيها عن انزعاجه حيال ما آلت إليه الأوضاع في لبنان محمّلاً إياهم مسؤولية انهيار بلدهم؟
*********************************************************************
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
