افتتاحية صحيفة البناء:
المقاومة ترد على غالنت عبر المنار: سنبث تدمير مواقعكم وفراركم على الهواء والمعركة في الجليل
تقرير «الفاريس» كشف المكشوف وتستر على البعد الجنائي لحركة الحسابات الموازية للعمليات المالية
المطران عبد الساتر من الكحالة: لنبذ الأحقاد الطائفية والفتنة تترصّدنا وشعبنا منهك والحرب شرّ متفلّت
في قلب إحياء المقاومة لذكرى حرب تموز 2006، وعشية إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء بعد غد الاثنين 14 آب في يوم النصر، وفي رد ضمني على تهديدات وزير حرب كيان الاحتلال يؤاف غالنت، أطلّ أحد قادة المقاومة عبر قناة المنار، متحدثاً عن جهوزية المقاومة واستعداداتها للمواجهة المقبلة، معنوياً ومادياً بشرياً، فقال إن المقاومة أكملت التحضيرات والمعدات اللازمة لترجمة وعد السيد نصرالله بأن يرى العالم على الهواء هزيمة جيش الاحتلال في أي مواجهة مقبلة، مضيفاً أن أجواء لبنان لن تكون مستباحة كما اعتاد عليها جيش الاحتلال في اجتياح 1982 وما بعده. وقال إن وعد المقاومة هو بأن مواقع الاحتلال سوف يتمّ تدميرها، وإن قادته سوف يرون بعيونهم فرار جنودهم من هذه المواقع، قائلاً إن المعركة المقبلة سوف تكون في الجليل وليس في جنوب لبنان.
داخلياً، تشعبت النقاشات حول الفقرات المسرّبة من تقرير التدقيق الجنائي الذي قدمته شركة الفاريس آند مارسال حول حسابات مصرف لبنان، ورأت مصادر مالية أنه لم يتضمن جديداً عما تضمنته خطة التعافي التي أعدّتها حكومة الرئيس حسان دياب حول الفجوة المالية في حسابات مصرف لبنان والهندسات المالية، ولا تضمن جديداً عن مضمون التقارير الاتهامية للحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، حول نشاطات شركة فوري وشراكة سلامة وشقيقه ومساعدته وصديقته في جرائم مالية وتقاضي عمولات غير مشروعة. وقالت المصادر إن ما تضمنه التقرير عن ارتكابات مالية ليس إلا غيضاً من فيض، تمّ التستر في التقرير على الأهم منه، وهو ما كان يفترض بالتدقيق الجنائي كشفه، وهو ما يتصل بحركة الحسابات الرديفة التي تتحرّك إلى جانب الحسابات الرئيسية التي تمت منها الهندسات المالية والاستدانة عبر سندات اليوروبوند والتدخل في السوق لتثبيت سعر الصرف، لكشف المستفيدين من هذه العمليات وكيف تحرّكت حساباتهم بالأموال والعمولات، وكيف تمّ توزيعها ومن هم المتورطون في هذه العمليات؟
سياسياً، استمرت تفاعلات حادثة كوع الكحالة والاستثمار التحريضي ضد المقاومة الذي قادته أحزاب ومؤسسات تلفزيونية وشخصيات وشارك فيه عدد من النواب، بينما ظهرت أصوات العقل الرافضة للفتنة تحذّر من خطورة استسهال العودة إلى خطاب الحرب، وبعد كلام الرئيس السابق ميشال عون أول أمس كانت الكلمة لمطران بيروت للموارنة بولس عبدالساتر من الكحالة في تشييع فادي البجاني الذي قتل خلال تبادل إطلاق النار مع مرافقة شاحنة سلاح المقاومة، بعد إصابة الشهيد احمد قصاص، وقال المطران عبدالساتر، «إن ما حصل هو مأساة وطنية لا يجب أن تتكرّر ابدًا ولأي سبب وكفانا موتًا وحزنًا، ونطالب جميع المسؤولين زيادة الجهود لتحقيق الأمن ونطلب منهم أخذ الإجراءات الوقائية التي تمنع اللجوء إلى السلاح، وتمنع الاقتتال بين أبناء الشعب الواحد». وأضاف «أننا نطالب المسؤولين بتفعيل القضاء ليصل لكل ذي حق حقه وليس عبر القتل والحقد. الفتنة تترصدنا وشعبنا منهك والحرب شرّ متفلّت لا يمكن لجمها، ندعو الجميع إلى ضبط النفس والتفكير بلبنان أولًا ونطلب من كل زعيم ومسؤول العمل الحثيث على منع الاحتقان الطائفي من كل الجهات لنبذ الأحقاد».
لا تزال البلاد تحت تأثير الارتدادات السياسية والطائفية لـ»هزّة الكحالة وسط التمادي في حملات التحريض والإمعان بالتوظيف السياسي، فيما استمرّت الاتصالات للمعالجة السياسية لتفاعلات الحادثة لدرء الفتنة بالتزامن مع التواصل بين الجيش اللبناني وحزب الله بشأن شاحنة الذخيرة والتي من المتوقع أن يسلّمها الجيش الى الحزب وفق معلومات «البناء» لكون نقل السلاح والذخيرة للمقاومة على كامل الأراضي اللبنانية باستثناء جنوب الليطاني يندرج ضمن عمل ونشاط المقاومة، وفق البيان الوزاري للحكومة الحالية وللحكومات المتعاقبة خاصة بعد العام 2006 وفي إطار التنسيق الأمني مع الجيش اللبناني.
وأفادت مصادر «البناء» بأن جهة ما سرّبت لقيادة حزب فاعل في المنطقة بأن الشاحنة التي انقلبت على كوع الكحالة تعود لحزب الله وبداخلها سلاح، ما دفع هذا الحزب الى إصدار تعليمات لعناصره في الكحالة بالهجوم على الشاحنة وافتعال إشكال كبير وتم الاتصال بوسائل إعلام معروفة لتغطية الحدث مباشرة والتعميم على نواب القوات والكتائب وآخرين لإطلاق حملة سياسية واسعة ضد حزب الله تركز على ملف سلاحه. والمخطط كان توسيع دائرة الإشكال الى اشتباكات مسلحة يستدرج أهالي الكحالة إليها ظناً بأن حزب الله سيرسل تعزيزات مع توجّه جمهوره الى المنطقة بعد سقوط الدماء، لكن حكمة الحزب وانضباط جمهور المقاومة وأداء الجيش اللبناني حال دون تفاقم الأمور ونجا لبنان من فتنة محتمة.
وفي مقابل أصوات الفتنة والتحريض والاستغلال السياسي الرخيص، برز صوت العقل والحكمة بكلمة راعي أبرشيّة بيروت المارونيّة المطران بولس عبدالساتر، خلال دفن مطلق النار فادي بجاني الذي قتل في إشكال الكحالة، حيث أشار عبدالساتر إلى أنّ «ما حصل (في الكحالة) هو مأساة وطنية لا يجب أن تكرر ابدًا ولأي سبب وكفانا موتًا وحزنًا، ونطالب جميع المسؤولين زيادة الجهود لتحقيق الأمن ونطلب منهم أخذ الإجراءات الوقائية التي تمنع اللجوء إلى السلاح، وتمنع الاقتتال بين أبناء الشعب الواحد».
ولفتت أوساط سياسيّة في فريق المقاومة لـ»البناء» أن الهدف من حملات التحريض والتصويب على الشاحنة هو فتح ملف سلاح المقاومة؛ وهو هدف يتقاطع مع الدعوات الأميركية والتهديدات الإسرائيلية لنزع سلاح المقاومة أو تقييد دوره. والهدف الثاني إظهار أن البيئة المسيحية هي معادية للمقاومة وللسلاح فيما العكس هو الصحيح، لكن ما جرى وللأسف انتقلت عدوى التحريض من حزب الكتائب الى حزب القوات ودخلت الأطراف السياسية المسيحية في حفلة مزايدات مناطقية وشعبوية وانتخابية، قبل أن يصوب الرئيس ميشال عون والعقلاء في الطائفة المسيحية البوصلة باتجاه نبذ الفتنة والتحريض بين أبناء الوطن الواحد». وأوضحت الأوساط أن المقاومة محتضنة من بيئتها ومن بيئة وطنية واسعة من كافة الطوائف ولن تنجح حادثة هنا وأخرى هناك بتغيير هذه الحقيقة، لأن الجميع يعلم ماذا قدمت المقاومة لكل الوطن بالدفاع عن حدوده الجنوبية والشمالية الشرقية وثروته النفطية والغازية والآن ستدافع عن سيادته بالاستعداد لدحر الاحتلال الاسرائيلي من بلدة الغجر وحماية منابع المياه في نهري الوزاني والحاصباني حيث تريد «إسرائيل» السيطرة عليهما».
وفي سياق موازٍ، اعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ علي دعموش، أن «ما جرى في الكحالة، هو نتيجة التحريض والتجييش والكذب الذي لا ينفع في شيء سوى في دفع البلد نحو الفتنة التي يريدها أعداء لبنان وفي مقدمهم العدو الصهيوني». وأضاف «البيئة المسيحية عموماً تعرف هذه الحقائق عن المقاومة وهي ليست بيئة معادية للمقاومة، لكن حجم التحريض والتضليل والكذب الذي تمارسه الميليشيات المسيحية والإعلام الخبيث المدفوع الثمن الذي يبث الأكاذيب ويعمل على تجييش اللبنانيين ليلاً نهاراً ضد المقاومة، هو الذي يصنع مناخاً معادياً للمقاومة لدى المسيحيين»، مؤكدا اننا «لن نسمح لهؤلاء الحاقدين ومَن يقف خلفهم أن يأخذوا البلد نحو الفتنة».
ولفت الى أن «مواقف التحريض على المقاومة التي نسمعها من بعض الأبواق السياسية والإعلامية التي امتهنت التحريض والتضليل وتزوير الحقائق وإثارة الغرائز الطائفية، لن تنجح في أخذ البلد نحو الفتنة، لأن في لبنان قوى ومقاومة عاقلة وقوية، تصبر من موقع القوة، وتعرف كيف تتصرف بحكمة، وهي حريصة على وحدة البلد وسلمه الأهلي، وترفض أن تنجر الى فتن داخلية». من جهته حذّر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خلال خطبة الجمعة «من اللعب بخطوط إمداد المقاومة، لأن لا مصلحة في ذلك إلا للصهيوني والعميل، والمقاومة خط وطني أحمر، ولا قيمة للبنان بلا مقاومة، والمقاومة فوق الطائفية، وأنتم تعلمون ذلك، وهي أكبر ضرورات سيادة لبنان».
ويطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الاثنين المقبل بذكرى انتصار تموز ويتطرّق الى آخر التطورات في لبنان والمنطقة وفق بيان العلاقات الإعلامية في الحزب. ومن المتوقع أن يتحدث السيد نصرالله وفق معلومات «البناء» عن ظروف حادثة الكحالة والاستغلال السياسيّ لها، كما يشدّد على أهمية انتصار تموز في حماية لبنان وإسقاط المشروع السياسي والأمني الذي خطط له الأميركيون ونفذه الإسرائيليون، كما يرد على التهديدات التي أطلقها المسؤولون الإسرائيليون ضد لبنان، ويتطرق أيضاً الى آخر التطورات في فلسطين المحتلة وفي سورية وبعض الملفات في المنطقة.
ولا يزال الملف الرئاسي في دائرة الجمود بانتظار زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الى لبنان مطلع أيلول لإجراء جولة مشاورات جديدة مع القوى السياسية تمهّد لإطلاق حوار في قصر الصنوبر، بالتوازي تتجه الأنظار الى الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر الذي أحرز تقدماً، وفق ما تشير مصادر الطرفين لـ»البناء»، لكن لا نتائج عملية رئاسياً حتى الساعة بانتظار أن يرسل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى قيادتي حركة أمل وحزب الله ورقة مكتوبة تتضمن شرحاً تفصيلياً عن رؤيته للرئيس المقبل وبرنامج عمله لا سيما اللامركزية المالية الموسّعة والصندوق الائتماني الذي يتمسك باسيل بهما، وفق معلومات «البناء».
واستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمس، رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية يرافقه الأسقف اسطفان فرنجية، وكانت جولة أفق في كل المستجدات والتطورات، في حضور النائب البطريركي العام على الجبهة زغرتا إهدن المطران جوزف النفاع وقد استكمل البحث في مجمل الأوضاع خلال الغداء.
ولفت فرنجيه اثر اللقاء الى ان «زيارته تقليدية للترحيب بغبطة البطريرك في المقر البطريركي الصيفي»، مشيراً الى ان «الأجواء كانت أكثر من إيجابية وانه توافق مع البطريرك على أن المرحلة خطيرة وتحتاج الى الهدوء وان يكون لدى الجميع تفكير وطني لتمرير هذه المرحلة الصعبة من تاريخ هذا البلد». واضاف «من المؤكد اننا جميعاً وعلى رأسنا غبطة البطريرك نرى أن من الضروري ان تحل مشاكل لبنان وأولها انتخاب رئيس للجمهورية، وان شاء الله تكون الأشهر المقبلة واعدة للوصول الى اتفاق بيننا كلبنانيين لنتمكن من تخطي هذه المرحلة والوصول الى مرحلة أفضل».
على صعيد آخر، عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري الاوضاع العامة، لا سيما الأمنية منها، خلال لقائه المدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري.
وعلى الرغم من أن الأوضاع الأمنية خطفت الاهتمام الرسمي، إلا أن تقرير التدقيق الجنائي الذي أنجزته شركة «الفاريز اند مارسال» شغل الأوساط السياسية والمالية لما يتضمنه من فضائح وجرائم مالية ارتكبها حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة. وأكدت المؤكد بأنه المسؤول الأول عن تبديد احتياطات مصرف لبنان بالعملات الصعبة والاحتياطات الإلزامية للمصارف وبطبيعة الحال الودائع المالية. وقد تزامن صدور تقرير التدقيق الجنائي وتسليمه للمسؤولين مع العقوبات الأميركية البريطانية على سلامة.
وتسلّم الرئيس بري تقرير التدقيق الجنائي النهائي الأولي للشركة، كما جرى تعميم التقرير على جميع النواب.
التقرير الذي نُشر بالكامل في الإعلام يتضمن بعض أجزائه بأنّ «تقرير «ألفاريز أند مارسال» يشير إلى أنّ مصرف لبنان استخدم طباعة الأوراق النّقديّة، ممّا أدى إلى زيادة الإنفاق الإجمالي للبلاد، بما في ذلك الإنفاق العام، وخلق مشكلة تضخّم أثّرت على قدرته على تثبيت سعر الصرف، وفي الوقت نفسه، قامت شركة «KPMG»، الّتي فوّضتها الحكومة بمراجعة حسابات مصرف لبنان بين عامَي 2015 و2019 وحسابات الأعوام 2020 و2021 و2022، ولم يتمّ العثور على أيّ انتهاكات بين عامَي 2015 و2019، على الرّغم من أنّ عام 2018 يتضمّن 6 مليارات دولار في أرباح صكّ العملات». كما يؤشر الى الاستنسابية في اختيار المصارف التي شملتها الهندسات المالية، كما الفوضى في تمويل الدولة بما يخالف الأصول والقوانين.
كما يتحدث التقرير عن أن «سلامة كان يتفرّد في قراراته من دون أي جدل يشهده المجلس المركزي للمصرف قبل عام 2020، لكن الأمر اختلف بعد حزيران 2020 حيث صار نواب الحاكم الجدد عند تعيينهم يجادلونه، وركز التقرير على أن النائب الأول للحاكم وسيم منصوري الذي يتولى الحاكمية بالإنابة حالياً كان الأكثر مشاكسة لسلامة».
ورغم طمأنة وزير المال يوسف خليل الى أن الدولة ستدفع رواتب القطاع العام الشهر المقبل وفق آلية قانونية من دون الحاجة الى موافقة مصرف لبنان، لم يعرف حتى الساعة ما إذا كانت الرواتب بالدولار عبر منصة صيرفة أم بالليرة اللبنانية.
وكانت لافتة زيارة حاكم مصرف لبنان بالوكالة وسيم منصوري إلى السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري في مكتبه في السفارة، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ومناقشة المستجدات والتطورات الراهنة على الساحة اللبنانية على كافة الصعد بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
في غضون ذلك، عاد البثّ مجدّدًا إلى شاشة «تلفزيون لبنان»، مساء أمس، بعد توقّفه صباحًا، وخلال السّاعات الماضية، كان البثّ متوقّفًا تمامًا، وظهرت صورة رمزيّة ملوّنة على الشّاشة.
وأوضح المكتب الإعلامي لوزير الإعلام زياد المكاري، أنّ «حرصًا على المال العام، اتّخذ المكاري قرارًا بتجميد البثّ، في ظلّ إصرار نقيبة مستخدمي تلفزيون لبنان ميرنا الشدياق الحديثة العهد في العمل النّقابي، على وقف بثّ البرامج، واستخدام الشّاشة العامّة وسيلةً لبثّ البيانات الصّادرة عنها حصرًا، الأمر الّذي يكبّد خزينة الدّولة نفقات كبيرة غير منظورة». وأشار إلى أنّ «قرار الاستمرار في الإضراب الّذي اتّخذته الشّدياق، ينمّ عن عدم إلمام بكيفية سير الأمور الإداريّة»، مشدّدًا على أنّ «المكاري بذل جهدًا مضاعفًا منذ تسلّمه إدارة تلفزيون لبنان، لتأمين المستحقّات الماليّة المتأخّرة منذ شهر تشرين الثّاني 2021، وقد حوّل وزير الماليّة مرسوم سلفة خزينة إلى مجلس الوزراء بقيمة 16 مليارا و8444 مليون ليرة لبنانيّة».
***********************************
افتتاحية صحيفة الأخبار:
قرار التمديد لليونيفل… دعم روسي وصيني: هل يفكّك لبنان أفخاخ المسوّدة الأولى؟
محاولة لضم المخيمات إلى نطاق عمل قوات الطوارئ في الجنوب: فرنسا تعرض تسوية مع أفخاخ!
تغادر في 22 آب الجاري، إلى نيويورك، بعثة لبنان الرسمية لمواكبة جلسات النقاش التي تسبق إصدار مجلس الأمن قرار التمديد لقوات اليونيفل في 31 آب الجاري. البعثة التي يرأسها وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، استبقت موعد المغادرة بالتنسيق مع مندوبة لبنان بالوكالة في مجلس الأمن المستشارة جان مراد لتعديل بنود واردة في مسوّدة القرار الذي حصل لبنان على نسخة منه، ويُعد بمثابة عدوان سياسي بالنظر إلى حجم “الفظائع” الواردة في المسوّدة – “الفخ”.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن “اللوبي” الأميركي – الصهيوني وحلفاءه “لن يأبهوا بالملاحظات التي أرسلها لبنان على المصطلحات والأطر الواردة في المسوّدة. وقد يكتفون بمناقشة مطالب لبنان بتعديل مبدأ حرية الحركة الذي ورد في قرار التمديد لعام 2023 ويمنحون دوريات اليونيفل صلاحية التحرك والتفتيش من دون التنسيق مع الجيش اللبناني”. علماً أن مراد كانت قد التقت مندوب فرنسا الدائم في مجلس الأمن وأبلغته بملاحظات لبنان على بعض ما ورد في المسوّدة.
وبحسب معلومات “الأخبار” فإن “المندوب الفرنسي أعرب لمراد عن تجاوبه مع الملاحظات اللبنانية”. لكنّ الجانب الفرنسي يبدو تحت ضغط مطالب متنوّعة من الأميركيين ومن خلفهم إسرائيل، وبعضها الآخر من بريطانيا ودول أعضاء في قوة اليونيفل. وهؤلاء، يعتقدون أن الوقت مناسب لزيادة صلاحيات القوة الدولية، وهناك نقاش خطير حول هذه النقطة.
بحسب المعلومات، فإن الجانب الإسرائيلي عمل بقوة خلال الفترة الماضية على جمع معطيات متنوّعة تستهدف اعتبار ما يقوم به حزب الله في أكثر من منطقة بمثابة خرق متعمّد للقرار 1701، وإن على الأمم المتحدة المبادرة إلى خطوات لكبح جماح الحزب، خصوصاً أن العدو يعتبر أن الحزب أطاح القرارَ الدولي، وأنه ينشر قواته بشكل واضح في كل المنطقة.
تميل قيادة القوات العاملة في الجنوب إلى إنتاج تسوية، يحاول الجانب الفرنسي صياغتها على شكل اتفاق
الأمر الآخر، تناول ملف المخيمات الفلسطينية، حيث تسرّبت إلى البعض محاولات من جانب إسرائيل وحتى من قبل جهات لبنانية، بأن على قوات الطوارئ الدولية تنفيذ القرار في كل مناطق عملها، وبالتالي فإن المخيمات الفلسطينية الواقعة ضمن نطاق عمل القوة الدولية، يجب أن تكون خاضعة لسلطة القرار 1701، ما يعني العمل على نزع السلاح الموجود فيها، وتأمين حضور قوات الطوارئ فيها.
عملياً، يستفيد الراغبون بتسوية من المعطيات الواقعية، خصوصاً لجهة أن الوضع على الأرض ليس كما يعتقده من هم في نيويورك، وحزب الله لا يمارس حرباً على القوة الدولية، ولكنه يقوم بالأعمال التي يراها مناسبة في مواجهة الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية. ولذلك، تميل قيادة القوات العاملة في الجنوب إلى إنتاج تسوية، يحاول الجانب الفرنسي صياغتها على شكل اتفاق، يبقي بند حرية التحرك للقوات الدولية، ويزيد عليه أهمية التنسيق العملياتي مع الجيش اللبناني لمنع وقوع أي أحداث غير متوقّعة. ويعتقد الفرنسيون أن لبنان وحزب الله سيقبلان بهذه الصيغة.
ويقول مصدر دبلوماسي، إن نسخة المسوّدة الأولى للقرار، تبدو في بعض جوانبها “أسوأ بكثير من نسخة العام الماضي”. ويقرأ المصدر من المسوّدة استخدام كلمة “تحسينات” في معرض الحديث عن “الخدمات التي أجرتها إسرائيل في الجزء الشمالي لبلدة الغجر من تنظيم مدني وخدمات، فيما تجاهلت بأنها تحتل أراضيَ لبنانية حُرّرت عام 2000”. وفيما لا يخجل الدوليون من نسب “التحسينات” إلى قوات الاحتلال، “تجاهلوا طلب لبنان تعديلَ تسمية شمالي الغجر بخراج بلدة الماري”. كما ورد في القرار “الطلب من الجيش فرض سيطرته وسحب السلاح غير الشرعي من المجموعات، في حين أن البند ذاته الذي ورد في قرارات الأعوام الماضية كان يستخدم مصطلح الفصائل (متضمّنة اللبنانية والفلسطينية) وليس المجموعات، ما يشير إلى أن مجلس الأمن يتعمّد حصر الأمر بحزب الله”. وتطرّقت مسوّدة القرار إلى الترسيم البحري بصيغة “تشير إلى أن لبنان وإسرائيل تفاوضا على طاولة واحدة”. وبدل أن يركز واضع المسوّدة على الاعتداءات الإسرائيلية والخروقات البحرية والجوية والبرية المستمرة، استفاض في سرد وعظ سياسي حول الشأن الداخلي ومطالبة لبنان بانتخاب رئيس للجمهورية ومتابعة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
*****************************
افتتاحية صحيفة النهار
الاحتقانات تراكم الشكوك في “حوار أيلول” التقرير الجنائي ادانة حاسمة لسياسات سلامة
مع ان الواقع الداخلي الذي سبق الأسبوعين الأخيرين اللذين طبعتهما توترات امنية متنقلة من اشتباكات #مخيم عين الحلوة الى جريمة #عين ابل الى اشتباك كوع الكحالة، لم يكن يوحي باي ارتياح او توسم لانفراج في أي من الازمات المصيرية التي تحكم قبضتها على خناق اللبنانيين، فان ثقل التداعيات التي ارختها الفترة القصيرة المضطربة امنيا، وخصوصا بعد حادث الكحالة تسبب بما يخشى ان يعمق #الازمة السياسية الرئاسية اكثر فيما تقف #الازمة المالية عند مشارف اختبارات صعبة مع الاقتراب من أيلول #الاستحقاقات المقلقة.
ولفتت جهات سياسية واسعة الاطلاع الى ان اكثر ما يثير الشكوك والمخاوف حيال عدم الرهان على اختراق مأمول للازمة الرئاسية في الموعد المبدئي الذي ضربه الموفد الفرنسي جان ايف لودريان لحوار بين الافرقاء اللبنانيين في أيلول المقبل، ان القوى السياسية قاطبة لا تظهر ادنى المؤشرات على توقع نجاح الخطوة المقبلة في حين ان هذه القوى استسلمت عمليا وواقعيا للانتظار كأنها لا تملك أي خيار او قناة من شأنها لبننة الحل او انها ترغب في تمديد الانتظار الى امد غير محدد. وتبعا لهذا المناخ فان ما زاد عليه من سلبيات في الأيام الأخيرة يكفي أيضا لزيادة التوجس في صدد أي فرصة واقعية لانهاء ازمة الفراغ الرئاسي بعدما رفعت تداعيات حادث الكحالة “العدوانية” المتفاقمة بين “حزب الله” من جهة، وقوى عدة من خصومه ولا سيما منهم المسيحيين من جهة أخرى، الى ذروة مثيرة للقلق الكبير. ذلك انه في رأي هذه الجهات وان كان هناك مواقف واتجاهات ثابتة لم تتبدل رغم كل شيء بالحفاظ على السلم الاهلي واحتواء الاحداث التي تتضخم الى حدود التهديد باثارة مناخات طائفية حادة، فان ما جرى أخيرا كشف حالة احتقانات مخيفة لا يمكن تجاهلها وطمر الرؤوس في الرمال من دون البحث الجدي في بداية تنفيسها علما ان ليس سوى العودة الى المسار الدستوري بدءا بانهاء ازمة الفراغ الرئاسي ما يساهم بسرعة في امتصاص الاحتقانات واطلاق مسار إعادة تطبيع الأوضاع المهترئة في البلاد.
وفي انتظار ما قد يطرآ من تطورات ومعطيات تتصل بأزمة الاستحقاق الرئاسي، ظلت أجواء تداعيات حادث الكحالة في واجهة المشهد الداخلي. وأفادت معلومات بأن الذخائر التي صادرها الجيش ليل الاربعاء من شاحنة “حزب الله” في الكحالة لم تسلم للحزب. وكشفت المعلومات، أن “حزب الله ” تواصل ليل حادث الكحالة بمديرية الاستخبارات في الجيش وطالب باستعادة ذخيرته فكان الجواب ان الامر بحاجة الى معالجة مختلفة. وشيعت الكحالة امس ابنها فادي بجّاني الذي قتل في الاشتباك مع مقاتلين من “حزب الله” كانوا يواكبون الشاحنة التي تنقل ذخائر وانقلبت عند كوع الكحالة . ووسط حشدٍ شعبي كثيف واطلاق مفرقعات، نُقل نعش بجاني على الراحات الى كنيسة مار انطونيوس تمهيدا لمراسم الدفن التي أقيمت عند الرابعة بعد الظهر برئاسة راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر. واكد عبد الساتر في كلمته أنّ “ما حصل بالأمس هو مأساة وطنيَّة لا يجب أن تتكرَّر أبدًا ولأي سبب كان. كفانا موتًا وحزنًا وسوادًا. كفانا دموعًا وترملاً وتيتمًا. لذلك نطالب جميع المسؤولين السياسيين والحزبيين والأمنيين زيادة الجهود لتحقيق الأمن لكلِّ مواطن في بيته وفي بلدته، في النهار وفي الليل، وأخذ الإجراءات الوقائية التي تمنع اللجوء إلى السلاح والاقتتال بين أبناء الشعب الواحد أو المنطقة الواحدة. إننا نطالبهم بدعم وتفعيل القضاء حتى يصل كل صاحب حق إلى حقه بالسبل الصحيحة”. وقال “الفتنة تترصّدنا وشعبنا منهك والحرب شرٌّ متفلّت لا يمكن لجمها. إننا ندعو الجميع إلى ضبط النفس والتفكير في لبنان أولاً. ونطلب من كلِّ زعيم وقيادي ونائب ووزير ورئيس بلديّة ومختار العمل الحثيث على منع الاحتقان الطائفي وعلى نبذ الأحقاد ورفض التعصّب المناطقي والحزبي والديني والعيش معًا متساوين في الحقوق والواجبات بكلِّ كرامة في الوطن الرسالة، لبنان”.
حملات “الحزب”
ولعل المفارقة المستغربة التي تواصلت فصولها منذ حصول الحادث تمثلت في استمرار “حزب الله” باطلاق الاتهامات والمواقف التصعيدية من مثل اتهامه لاهالي الكحالة وخصومه السياسيين بافتعال الصدام. وفي هذا السياق اعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذي في “حزب الله” الشيخ علي دعموش امس “ان ما جرى في الكحالة، هو نتيجة التحريض والتجييش والكذب الذي لا ينفع في شيء سوى في دفع البلد نحو الفتنة التي يريدها اعداء لبنان وفي مقدمهم العدو الصهيوني”. وأضاف “البيئة المسيحية عموماً تعرف هذه الحقائق عن المقاومة وهي ليست بيئة معادية للمقاومة، لكن حجم التحريض والتضليل والكذب الذي تمارسه الميليشيات المسيحية والاعلام الخبيث المدفوع الثمن الذي يبث الاكاذيب ويعمل على تجييش اللبنانيين ليلا نهارا ضد المقاومة، هو الذي يصنع مناخا معاديا للمقاومة لدى المسيحيين”. وقال “لن نسمح لهؤلاء الحاقدين ومن يقف خلفهم أن يأخذوا البلد نحو الفتنة . مواقف التحريض على المقاومة التي نسمعها من بعض الابواق السياسية والاعلامية التي امتهنت التحريض والتضليل وتزوير الحقائق واثارة الغرائز الطائفية، لن تنجح في أخذ البلد نحو الفتنة، لأن في لبنان قوى ومقاومة عاقلة وقوية، تصبر من موقع القوة، وتعرف كيف تتصرف بحكمة، وهي حريصة على وحدة البلد وسلمه الاهلي، وترفض ان تنجر الى فتن داخلية”.
وعلى غراره حذر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان “من اللعب بخطوط إمداد المقاومة، لأن لا مصلحة في ذلك إلا للصهيوني والعميل، والمقاومة خط وطني أحمر، ولا قيمة للبنان بلا مقاومة، والمقاومة فوق الطائفية، وأنتم تعلمون ذلك، وهي أكبر ضرورات سيادة لبنان”.
الكتائب : مع الشركاء
في مقابل ذلك اوضح مصدر كتائبي لـ”النهار” موقف رئيس الحزب النائب سامي الجميل من الكحالة، نافياً ان يكون خلف حديثه “اي اتجاه للسلاح او التسلّح”.
وشدد المصدر على ان “الكتائب تعتبر لبنان مخطوفاً واللبنانيين رهينة بيد حزب الله وكل الاستحقاقات الدستورية اصبحت ايضاً رهينة ارادته وذلك اثبت بالتعطيل ومنطق الفرض”.
واعتبر المصدر “أننا لم نعد في لحظة سياسية تقليدية، فعلى حزب الله ان يقرر اذا كان يريد العيش مع باقي اللبنانيين تحت سقف الدستور والمساواة ام لا”. وقال:”اما نحن، فنعتبر ان لا فائدة من جميع النقاشات السياسية التقليدية التي تحولت الى ملهاة عن القضية الام وهي استعادة قرار اللبنانيين ودولتهم، وسنعمل على تجميع القوى للصمود داخلياً والمطالبة ودولياً بتطبيق القرارات الدولية 1559 و1701 وايجاد حل جذري لمشكلة السلاح مستعملين جميع الادوات السلمية الموجودة بين ايدينا لاننا لا نؤمن بالعنف لحل النزاعات ولكن للنضال السلمي مروحة كبيرة من الخطوات التي ممكن استخدامها.” وختم: ” لحزب الكتائب خارطة طريق سيناقشها مع الشركاء في المعارضة للبدء بمسيرة التحرر”.
تقرير التدقيق الجنائي
الى ذلك ينكب النواب والمعنيون والخبراء الاقتصاديون على درس تقرير التدقيق الجنائي في مصرف لبنان الذي وضعته شركة “الفاريز اند مارسال” ووزع قبل يومين. وامس تسلم رئيس مجلس النواب نبيه بري التقرير كما جرى تعميم التقرير على جميع النواب. وبات معلوما ان التقرير شكل ادانة حاسمة لسياسات الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة بعد تأكيده أن الحاكم السابق كان يتمتّع بسلطة “بلا حدود” بينما انتهج سياسات هندسة ماليّة مكلفة.
واكد التدقيق أنه تم دفع “عمولات غير قانونيّة” قيمتها 111 مليون دولار من حساب بالبنك المركزي بين 2015 و2020، موضحاً أنّ هذا فيما يبدو استمرار لخطة كانت سبباً في بدء التحقيقات مع الحاكم السابق للمصرف رياض سلامة في الداخل والخارج. وأشارت “ألفاريز آند مارسال” إلى “غياب الحوكمة الجيدة بشكل عام وترتيبات إدارة المخاطر” في البنك المركزي، ودعت إلى تحسين الرقابة من أجل “تخفيف أي مخاطر مالية أخرى تنشأ عن سوء السلوك في مصرف لبنان”.
ونقل التدقيق عن محاضر اجتماعات المجلس أن “حاكم (مصرف لبنان) احتكر المناقشات والقرارات”، وأن المجلس “لم يحقق الحد الأدنى من معايير الحكم الرشيد الموجودة في ممارسات البنوك المركزية على الصعيد الدولي”. وجاء في التدقيق أن مدفوعات، حُددت قيمتها الإجمالية بنحو 111.3 مليون دولار على مدى السنوات الخمس التالية لسبعة بنوك واحد منها سويسري وستة بنوك لبنانية من حساب تابع للبنك المركزي، كانت نقطة محورية في تلك التحقيقات. وأضاف “يبدو أن هذا استمرار لمخطط العمولات الذي تحقق فيه سلطات الادعاء اللبنانية والدولية”.
يشار الى ان سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري التقى امس في مكتبه في السفارة، حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري وافيد انه “جرى خلال اللقاء عرض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ومناقشة المستجدات والتطورات الراهنة على الساحة اللبنانية على كل الصعد بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك”.
كيوسك : مصدر كتائبي ينفي لـ”النهار” أي اتجاه للتسلح : سنناقش خريطة طريق مع الشركاء .
تقرير التدقيق الجنائي يفند العمولات غير القانونية بقيمة 111 مليون دولار.
*************************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
من جيوب المودعين إلى خزائن المصرفيّين
76 مليار دولار كلفة “هندسات” سلامة!
تضمّن تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان أرقاماً «مهولة» تظهر للمرة الأولى، أبرزها أنّ كلفة الهندسات المالية بلغت 76 مليار دولار بحسب تدقيق «ألفاريز أند مارسال»، لكن مصرف لبنان لم يعترف إلا بـ 56 ملياراً فقط، كما ورد في الصفحة 88 من التقرير، باعتبار أن الباقي تكلفة مستردة أو قابلة للاسترداد. ورغم التوضيح فإنّ شركة التدقيق لم تقتنع بملاحظات مصرف لبنان. وهذا الرقم «الهائل» يشمل كل العمليات التي توصف بالهندسات المالية التي تشمل كلفة فوائد وعوائد، وخصوصاً علاوات سندات وشهادات إيداع، وبعضها استخدم في عمليات دعم رسملة مصرفية وإقالة من العثرات وتغطية خسائر بنوك و»سوابات» وتبادل توظيفات بين الليرة والدولار وبالعكس، استفادت منها المصارف في الدرجة الأولى، وكبار المودعين وكبار المستثمرين الماليين بدرجة أقل. وأتت تلك الكلفة في نهاية الأمر على حساب المودعين، فيما كان مصرف لبنان يخفي تلك الخسائر بميزانيته في بند «موجودات أخرى»، ثم ادعى أخيراً أنّ معظمها حصيلة كلفة تثبيت سعر صرف الليرة وتمويل الدولة. ويذكر أنّ الجداول المرفقة بالتقرير تظهر أفضليات كان يمنحها مصرف لبنان لعدد من البنوك، لكن تبيّن لاحقاً أن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وعائلته وعدداً من كبار السياسيين والنافذين لهم مصالح فيها مباشرة أو مداورة.
وفي التقرير أيضاً إشارات واضحة الى العمولات غير الشرعية أو غير القانونية التي حصدتها شركة «فوري»، ويدّعي سلامة أنها مال خاص، فإذا بها مسجلة في دفاتر مصرف لبنان على أنها من المال العام، علماً أنّ المصارف التي دفعت تلك العمولات باعتبار أنها لقاء تسويق أوراق دين عام لم تكن تعرف شركة «فوري»، وبالنسبة اليها هي عمولات يتقاضاها مصرف لبنان، وبالتالي لم يعد باستطاعة القضاء اللبناني تبرئة سلامة وشقيقه وآخرين في هذه القضية التي سبق للقضاء الاوروبي أن أكد الاختلاس فيها.
كذلك كشف التقرير عن عشرات الملايين المسجّلة في خانات «دعم» بأشكال مختلفة، ومنها دراسات واستشارات، استفادت منها جملة أطراف، يعرف من اسمائها الواردة في التقرير أنها من الجهات التي تولت الدفاع عن سلامة طيلة السنوات الماضية، وما تلك الملايين إلا في باب شراء الذمم على حساب المال العام والمودعين.
على صعيد آخر، أكد التقرير أن رياض سلامة كان شبه الآمر الناهي في مصرف لبنان، يعتمد معايير محاسبية خاصة وغريبة لا تتفق والمعايير الدولية، ويدّعي أنّ المجلس المركزي موافق على ممارساته، ليتبين أنّ أعضاء ذلك المجلس كانوا نياماً تقريباً يقبلون كل ما يعرضه سلامة عليهم، وهذا يفترض التدقيق في ما حصلوا عليه من امتيازات لقاء تمرير كل تلك المخالفات الجسيمة. واستغربت شركة التدقيق كيف أنّ مصرف لبنان يفتقد الرقابة الداخلية الفاعلة والشفافية اللتين يفترض تطبيقهما في البنوك المركزية. وأشارت بوضوح الى بيانات مالية لا تعبّر عن الواقع وشبهات تزوير في قيود لإظهار أرباح، فيما كان البنك المركزي يسجّل خسائر بعشرات المليارات. ولفت التقرير الى عدم تعاون رياض سلامة، كما يجب، بحيث رفض تزويد الشركة بالمعلومات والبيانات الكثيرة لاستكمال التدقيق، ومنع الموظفين من التواصل مع شركة «ألفاريز اند مارسال». وفي كثير من الأحيان تذرع بالسرية المصرفية لعدم توفير المعلومات التي طلبتها الشركة، ما يطرح أسئلة جدية عن عدم كفاية التعديل الذي أجراه المجلس النيابي على قانون السرية المصرفية الذي بقي على ما يبدو كفيلاً بإخفاء معلومات في غاية الخطورة.
ويذكر أنّ الأرقام التي أثبتت تدقيقها شركة «ألفاريز أند مارسال» متطابقة وتلك التي وضعها المستشارون وشركة «لازار» عام 2020، إلا أنّ مصرف لبنان وجمعية المصارف ولجنة المال والموازنة رفضتها وأسقطت خطة الاصلاح في تلك السنة، ومعها التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ما أدّى الى تفاقم الأزمة على نحو خطير جداً، والى انفلات سعر الصرف من عقاله على نحو تبخّر معه ما كان تبقى من مدّخرات اللبنانيين. ويذكر أن التدقيق يشمل فقط سنوات 2015-2020 ،علماً أن سلامة استمر في 2021 و2022 و2023 بممارسات تتعارض بشدة وقانون النقد والتسليف وتجافي المعايير المحاسبية الدولية، فضلاً عن قبوله إهدار المليارات على دعم السلع ومنصة صيرفة!
*************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
لبنان «منشغل» بشبكة رياض سلامة
«حزب الله» يصعّد ضد منتقدي سلاحه
تكشفت أمس شبكة أسماء وجمعيات كانت تحصل على مساعدات وهبات مالية من الحاكم السابق لـ«مصرف لبنان» رياض سلامة. وجاء الكشف عن الأسماء من خلال نشر تفاصيل التقرير الذي أعدته شركة «ألفاريز آند مارسال» التي تم تكليفها التدقيق في ميزانيات مصرف لبنان وبياناته المالية خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2020. وتسلم رئيسا مجلس النواب نبيه برّي والحكومة نجيب ميقاتي، نسخة من التقرير أمس، ممهوراً بكلمة «سري»، كما تسلمه وزير المال يوسف الخليل.
وحصل تعميم النسخ على نطاق كبير سياسياً وإعلامياً، حتى قبل وصول النصوص المرسلة بالبريد الإلكتروني إلى الوزراء والنواب، لتحتدم معها موجات الجهر بفصول لافتة من مندرجات التقرير على وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها فصل الحسابات العائد لرياض سلامة، وجداول بأسماء المستفيدين من قراراته المتعلقة بالمنح والمساعدات والرعايات المالية، مع تحديد هويات وأسماء أشخاص وشركات، وأغلبهم من الأوساط الاجتماعية والفنية والإعلامية والرياضية وسواها.
وعلى صعيد حادث انقلاب شاحنة السلاح العائدة لـ«حزب الله» في بلدة الكحالة ومقتل شخصين في مواجهة تلته، تميزت ردود الفعل بتصعيد «حزب الله» ضد منتقديه، وحمّل نائب رئيس المجلس التنفيذي في الحزب الشيخ علي دعموش، «الأحزاب والميليشيات المسيحية»، المسؤولية عن ذيول ما حصل، معتبراً أنه كان نتيجة عمليات التحريض التي يقومون بها ضد المقاومة.
*************************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
الجمهورية : الكحالة تودّع بجاني… عبد الساتر: للتعامل بهدوء… والخارج لعدم تفويت فرصة الإنقاذ
معادلة الخروج من الأزمة شديدة الوضوح؛ انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تقود خطة تعافٍ أساسها الاصلاحات والإجراءات الإنقاذية. العالم أجمع يعتبرها وصفة العلاج الوحيدة لأزمة تقترب من أن تصبح ميؤوساً منها، والغالبية العظمى من اللبنانيين، تتوق اليها كفرصة خلاص.
في زمن التعطيل الرئاسي والعقم السياسي، لا بدّ للجميع من العودة إلى الرشد وإنقاذ البلد مما وصل اليه بشكل غير مسبوق ومن حالة لم تعرفها السياسة اللبنانية من قبل حتى في عز الحرب الأهلية. على الجميع من دون استثناء الإعتراف بالأخطاء والسعي الى تصحيحها قبل فوات الأوان، ويكفي الشعب اللبناني دفع أثمان باهظة سياسية وأمنية وإقتصادية ومالية ومعيشية.
بالأمس، وبمعزل عن الروايات المتناقضة لما حصل، مرّ قطوع الكحالة، وقبله قطوعات اخرى أمكن احتواؤها، واسؤال المطروح هو هل نتعلم من الدروس أم تمر وكأن شيئاً لم يكن؟
امام هذا المشهد، لسنا ننحاز الّا إلى بلدنا، وإلى كل اللبنانيين، وأمنهم واستقرارهم، وننتصر لكل جهد يرمي إلى خلاصه، وإرادة صادقة تجمع بين اللبنانيين وتنبذ ما يفرّق بينهم. ولعلّ الدماء التي سالت في الكحالة، تشكّل جرس إنذار يوقظ الشعور بالمسؤولية الواجبة تجاه لبنان واللبنانيين، ويغلّبها على الأنانيات السياسية المدمّرة، ويُخرج المكوّنات السياسية من خلف متاريسها، ويأتي بها الى بيت طاعة هذا الوطن، وانتهاج خطاب عقلاني ومسؤول ينزع صواعق التوتير، وينقل لبنان إلى مدار الإنفراج قبل فوات الأوان.
تشييع بجاني
وكانت بلدة الكحالة قد شيّعت أمس، فادي بجاني الذي سقط ضحية حادث انقلاب شاحنة «حزب الله» في البلدة الاربعاء الماضي، وذلك وسط مراسم تشييع أقيمت في كنيسة مار انطونيوس في البلد، وبمشاركة شعبية واسعة، ووفق ما رغبت فيه عائلة الضحية بأن يكون التشييع شعبياً من دون اي بروتوكول معيّن وأي خطابات وتصريحات سياسية.
واكّد راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر خلال جنّاز بجاني «أنّ ما حصل في الكحالة مأساة وطنية لا يجب أن تتكرّر لأي سبب كان. فكفانا حزنًا ودموعًا». وقال: «إنّ الفتنة تترصدنا وشعبنا منهك وشبعنا موتًا وحقدًا وعلى الجميع التعامل بهدوء ومسؤولية».
اضاف: «نطالب جميع السياسيين والأمنيين بزيادة الجهود لتحقيق الأمن لكلّ مواطن، ولأخذ الإجراءات الوقائية التي تمنع اللجوء إلى السلاح وتمنع الاقتتال بين الشعب الواحد والمنطقة الواحدة. كما نطالب بتفعيل القضاء ليصل كل صاحب حق الى حقه بالسبل الصحيحة».
حذر… ومخاوف
ما حصل في الأيام الأخيرة، وما تأتى عنه، لم يُقلق الداخل فحسب، بل أنّه أثار مخاوف خارجيّة جديّة من انفلات الوضع في لبنان وانزلاقه الى ما لا تُحمد عقباه، وهو ما عكسته اتصالات ديبلوماسية عربيّة وغربيّة توزعت في الساعات الاخيرة في غير اتجاه سياسي، وبحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، فإنّ مسؤولاً رفيعاً تلقّى من سفير احدى دول اللجنة الخماسية، إشارات مباشرة عن قلق بالغ مما وصفتها «مؤشرات مقلقة لزعزعة الاستقرار في لبنان» وتدعو الى ضبط النفس، وتؤكّد على انّ الحاجة باتت ملحّة اكثر من ايّ وقت مضى لإتمام الاستحقاقات الدستورية على وجه السرعة».
باريس تراقب بقلق
ووفق مصادر المعلومات، فإنّه بالتوازي مع حركة الاتصالات المكثفة التي جرت على إثر حادث الكحالة على صعد مختلفة سياسيّة وامنيّة وحزبية وروحيّة لاحتواء الوضع ومنع تفاقمه، كان الخط الفرنسي مفتوحاً على غير صعيد سياسي داخلي، وعلى ما تقول مصادر ديبلوماسية فرنسية لـ«الجمهورية»، فإنّ باريس تراقب بقلق شديد تطوّرات الوضع في لبنان، ونقلت عن مستويات فرنسية مسؤولة قولها انّها اكّدت للمسؤولين اللبنانيين في اتصالات عاجلة ضرورة النأي بلبنان عمّا يخلّ باستقراره الداخلي ويهدّد سلمه الأهلي. وتجنّب ما يفاقم معاناة اللبنانيين».
ولفتت المصادر الى انّ الوضع في لبنان بات يندرج في خانة الحاجة الأساسية، لتجنيبه مخاطر الفراغ الرئاسي وعدم انتخاب رئيس للجمهورية، وهنا تقع مسؤولية اللبنانيين في التجاوب مع الجهود الصديقة، والتفكير بالمصلحة الوطنية العليا والالتقاء على اولوية اجراء الانتخابات الرئاسية، ووفق المسار الذي وضع السيّد لودريان خطوطه العريضة، وسيحدّده بصورته النهائية في زيارته اللاحقة الى بيروت.
واكّدت المصادر انّ الاتفاق السياسي في لبنان على انتخاب رئيس للجمهورية، يلبّي حاجة لبنان الى الحفاظ على استقراره وانتظام الحياة السياسية فيه، والسيد لودريان اكّد للمسؤولين في لبنان أنّ هذا هو السبيل الوحيد الذي تراه فرنسا وسائر دول اللجنة الخماسية لإنقاذ لبنان ومساعدته على تجاوز أزمته الصعبة. ودون هذا الاتفاق، معناه ابقاء لبنان في دوامة مصاعب تزيد الوضع السياسي توتراً، والوضع الامني هشاشة، ما يضع لبنان حتماً امام مستقبل صعب ومأسوي، وهو ما حذّر منه لودريان المسؤولين اللبنانيين».
العرب: حزينون
واللافت للانتباه في هذا السياق، ما أكّدته مصادر ديبلوماسية عربية لـ«الجمهورية» بـ: «اننا نشارك اللبنانيين خوفهم على بلدهم».
وقالت المصادر: «يحزننا كثيراً انّ لبنان ليس بخير، فأحداث العنف المتنقلة في لبنان وسقوط ضحايا، أمر يبعث على الريبة والقلق في آن معاً. نحن نستشعر خطراً على لبنان، ونراهن على وعي اللبنانيين، ومن هنا، لسنا مستسلمين للتشاؤم، ذلك انّ فرصة الإنقاذ متاحة، واللجنة الخماسية عبّرت عن تعاطف كلّي مع الشعب اللبناني، وحدّدت المسار الذي ينبغي على اللبنانيين سلوكه بما يمكنهم من إنجاز استحقاقاتهم الدستورية بصورة عاجلة».
ورداً على سؤال لفتت المصادر الى أنّ الأمل معقود على الجولة الحوارية التي سيطلقها الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان موكلاً من دول الخماسية، وقالت: «لن نبالغ بالتفاؤل المسبق، ولكن ما نؤكّد عليه هو أنّ لبنان امام فرصة التفاعل الايجابي مع جهود اصدقائه الدوليين، وايضاً، كما انّ مسؤولية اشقاء لبنان العرب تجاهه، تتجلّى بالوقوف الى جانبه وعدم التخلّي عنه وبجهوزيتهم الدائمة لمساعدته، فإنّ ذلك لا يعفي اللبنانيين من مسؤوليتهم الأولى والأساس في مراعاة مصلحة بلدهم العليا وتغليبها على ما عداها».
وحول ما قيل عن عقوبات عن معطّلي الحل الرئاسي، قالت المصادر: «الكرة في أيدي السياسيين اللبنانيين ليتوافقوا على رئيس للجمهورية، وكل ما نتمناه هو الّا يفوّتوا فرصة الإنقاذ المتاحة، ولا نصل الى وضع تصبح فيه الإجراءات التي اشارت اليها اللجنة الخماسية في بيانها الاخير، سارية المفعول وقيد التنفيذ».
فرنجية: المرحلة صعبة
سياسياً، برزت امس زيارة رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية الى الصرح البطريركي في الديمان ولقاؤه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
وقال فرنجية بعد اللقاء الذي تخلّله غداء: «الزيارة تقليدية للترحيب بغبطة البطريرك في المقرّ البطريركي الصيفي، وكانت الأجواء اكثر من ايجابية». مشيراً الى انّه توافق مع البطريرك على انّ المرحلة خطيرة وتحتاج الى الهدوء وان يكون لدى الجميع تفكير وطني لتمرير هذه المرحلة الصعبة من تاريخ هذا البلد».
اضاف: «من المؤكّد اننا جميعاً وعلى رأسنا غبطة البطريرك نرى انّه من الضروري ان تُحلّ مشاكل لبنان واولها انتخاب رئيس للجمهورية، وان شاء الله تكون الأشهر المقبلة واعدة للوصول الى إتفاق بيننا كلبنانيين لنتمكن من تخطّي هذه المرحلة والوصول الى مرحلة أفضل».
البخاري ومنصوري
وفي خطوة وتوقيت لافتين، عُقد أمس لقاء في السفارة السعودية بين السفير في لبنان وليد البخاري والقائم بأعمال حاكم مصرف لبنان الدكتور وسيم منصوري. وبحسب المعلومات الموزّعة فإنّ الجانبين استعرضا خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وناقشا المستجدات والتطورات الراهنة على الساحة اللبنانية على كافة الصعد بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك.
بلبلة في التلفزيون
من جهة ثانية، طفت على سطح المشهد الداخلي ضحية جديدة من ضحايا اهتراء الدولة ومؤسساتها، تجلّت في وقف بث تلفزيون لبنان اعتباراً من صباح امس.
وصدر عن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، زياد مكاري، بيان جاء فيه: «بغرض الحدّ من اللغط الحاصل، بعدما تمّ ترويج عدّة أخبار مغلوطة نُسبت إلى مكتبي تدّعي اتّخاذي قراراً بإغلاق تلفزيون لبنان بشكل نهائي، وهو أمر عارٍ من الصحة».
ونفى وزير الاعلام زياد مكاري ان يكون قد اتخذ قراراً بالاغلاق النهائي لتلفزيون لبنان، واوضح انّه «حرصاً على المال العام، اتّخذت قراراً بتجميد البثّ، في ظلّ إصرار نقيبة مستخدمي تلفزيون لبنان ميرنا الشدياق الحديثة العهد في العمل النقابي، على وقف بثّ البرامج، واستخدام الشاشة العامة وسيلة لبثّ البيانات الصادرة عنها حصراً، الأمر الذي يكبّد خزينة الدولة نفقات كبيرة غير منظورة، كالمازوت على سبيل المثال لا الحصر، إذ يحتاج التلفزيون إلى 20 ألف ليتر شهرياً في مبنى تلة الخياط فقط كما أفادنا مدير الإرسال».
واعتبر «انّ قرار الاستمرار في الإضراب الذي اتّخذته الشدياق ينمّ عن عدم إلمام بكيفية سير الأمور الإدارية، بخاصةً وأنني كنت قد وضعت أعضاء مجلس النقابة في تفاصيل تحرّكاتي، وأطلعهم على الإجراءات والقرارات التي استصدرتها لمصلحتهم في فترة زمنية وجيزة، لاسيّما منها الاستحصال من مجلس الوزراء على سلفة مالية بقيمة 70 مليار ليرة لبنانية لتسديد الديون المتراكمة منذ سنوات، والتي من بينها التأمين الصحي لمستخدمي التلفزيون وعائلاتهم».
ولفت إلى انني «بذلت جهداً مضاعفاً منذ استلامي لإدارة تلفزيون لبنان، لتأمين المستحقات المالية المتأخّرة منذ شهر تشرين الثاني 2021، مع الاشارة الى أنّ عدداً كبيراً من مستخدمي تلفزيون لبنان، وكافة مديري الشركة باستثناء المدير التقني ورئيس مراكز الإرسال قد وقّعوا على عريضة طالبتني ببذل كلّ الجهود لاستمرار العمل في شركة تلفزيون لبنان بخلاف قرار بعض أعضاء النقابة والنقيبة، وقد أكّدت على دعمي لكل خطوة كي تعود شاشة تلفزيون لبنان إلى كلّ منزل وبيت، واشكر رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر على الجهد الذي بذله في سبيل إعلاء مصلحة هذا المرفق العام ومستخدميه».
وفي بيان لها، أعلنت نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان رفضها القاطع لأي مسّ ببث تلفزيون لبنان وتحمّل المسؤولية كاملة لمن يتخذ هكذا قرار مجحف بحق الشاشة الوطنية،
وبعدما كانت تتجه النقابة وكبادرة حسن نية الى تعليق الاضراب على رغم تحصيل جزء يسير من مستحقاتهم، إلا انّها فوجئت بالتصعيد المستغرب من قبل الوزير المكاري الذي طالب بوقف البث كلياً وعدم صرف الاموال إلا بحالة وقف الاضراب اولاً. ولفتت النقابة الى «أنّ محرّكها الوحيد هو حماية حقوق الموظفين»، واكّدت على «الاستمرار بقرار الاضراب».
الى ذلك، دعا رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الاسمر نقابة موظفي تلفزيون لبنان الى «إعطاء فرصة لتنفيذ ما اتُفق عليه مالياً ومعاودة العمل، والمباشرة بحوارٍ فوريٍ بنّاء مع وزير الإعلام للحصول على كامل الحقوق، وإعادة تلفزيون لبنان الى سابق عهده».
عودة البث
ومساء، عاد البث الى تلفزيون لبنان، وتوجه الوزير مكاري بـ«الشكر الجزيل الى الموظفين في تلفزيون لبنان واعضاء النقابة والمديرين الذين اعادوا الروح لشاشة تلفزيون الوطن، واطلقوا عجلة العمل فيه من جديد»، قائلاً: «وعهدنا متابعة كل الخطوات التي من شأنها ضمان حقوق موظفي تلفزيون لبنان والعمل على استعادة دوره، في كل ما من شأنه حماية محطة الوطن وتحصينها».
*************************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
قطوع الكحالة: جرس إنذار.. وتجاوزات سلامة تحضر جلسة الخميس
رسالة الكنيسة في دفن بجاني: لنبذ الفتنة والأحقاد والتفكير بلبنان أولاً
انقضى الأسبوع الحار أمنياً، وعلى مستوى الحرارة المناخية بأقل خسائر ممكنة، بعد انقلاب شاحنة تابعة لحزب الله الاربعاء الماضي عند كوع الكحالة، وكأن الكوع كان بانتظار اشتباك بين حامية الشاحنة حيث سقط عنصر من حزب الله، ومسلحين من البلدة، حيث سقط مواطن من سكانها، في وقت كانت تتجه الانظار فيه الى مرحلة سياسية، تشريعية ومالية محطتها البارزة الخميس المقبل، حيث دعا الرئيس نبيه بري الى جلسة تشريعية، ابرز ما على جدول أعمالها اقرار الصندوق السيادي لعائدات الثروة النفطية قبل مباشرة شركة «توتال انيرجس» الفرنسية الحفر في المياه الاقليمية اللبنانية بعد أيام. فضلا عن مشروع قانون الكابيتال كونترول، وهي مسبوقة بمواقف لحزب الله على لسان أمينه العام الاثنين المقبل لمناسبة الذكري 17 لانتهاء العمليات الحربية في حرب تموز 2006.
واكد مصدر سياسي ان قطوع الكحالة، مرَّ بسلام، وهو بمثابة جرس انذار.
وبالنسبة للمشاركة في الجلسة التي ستحضر فيها تجاوزات رياض سلامة عندما كان حاكماً للمركزي، أكدت مصادر تكتل «لبنان القوي» لـ «اللواء» أن التكتل لم يجتمع بعد ليقرر ما إذا كان سيشارك في الجلسة التشريعية أم لا، ولفتت إلى ان القرار يتخذ في حينه وفي ضوء أهمية المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة. ومعلوم أن التكتل شارك في الجلسة التشريعية السابقة.
ومع دفن فادي بجاني في الكحالة، جهر راعي ابرشية بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر الى دفن الفتنة، في موقف كان مدار تقدير لما تضمنه من دعوة واضحة الى تدارك الفتنة، داعيا الى «ضبط النفس و«التفكير في لبنان أولاً» وقال في عظة له داخل كنيسة مار انطونيوس: «الفتنة تترصدنا وشعبنا منهك والحرب شر تنفلت لا يمكن لجمها».
وطالب المطران عبد الساتر: كل زعيم وقيادي ونائب ووزير ورئيس بلدية ومختار العمل الحثيث على منع الاحتقان الطائفي ونبذ الاحقاد ورفض التعصب المناطقي والحزبي والديني والعيش معا متساوين في الحقوق والواجبات بملء كرامة في الوطن الرسالة لبنان».
وعند هذا الحرص الكنسي على التعايش، لاقى قيادي في حزب الله هذا التوجه، على طريقة ردّ «التحية»، فقال لـ «اللواء» «لن نقبل بضرب العيش المشترك، ونطالب بوقف الخطاب الفتنوي والطائفي والتحلي بالحكمة والمسؤولية لإيقاف «مخطط» الفتنة والحرب الاهلية.. كاشفا عن اتصالات جرت على اعلى المستويات السياسية والدينية لتطويق ذيول حادثة الكحالة وافساح المجال امام مساعي التهدئة».
الحراك السياسي
وينتظر ان يبدأ الاسبوع المقبل بجلستين لمجلس الوزراء الثلاثاء والخميس لإنهاء مناقشة مشروع موازنة العام 2023 والبحث في جدول الاعمال والاجراءات المالية والادارية، قبيل الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس المجلس يوم الخميس في 17 الشهر الحالي، لمناقشة جدول اعمال من خمسة بنود ابرزها الصندوق السيادي والكابيتال كونترول وانتاج الطاقة المتجددة. لكن لم يعرف ما مصير الجلسة في حال قررت كتل المعارضة عدم الحضور ولم يحضر ايضا نواب كتلة التيار الوطني الحر مع ان بند الصندوق السيادي من ابرز مطالبهم مؤخراً.
في هذه الاثناء اقتصر الحراك السياسي الرسمي امس، على لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري بالمدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري، حيث جرى الاوضاع العامة، لاسيما الامنية منها.
وتسلم بري من وزارة المالية التقرير الاولي النهائي لشركة «الفاريز اند مارسال» للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، كما جرى تعميم التقرير على جميع النواب.
واستقبل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجيه، يرافقه الخور اسقف اسطفان فرنجية، وكانت جولة افق في كل المستجدات والتطورات، في حضور النائب البطريركي العام على الجبهة وزغرتا اهدن المطران جوزف النفاع وقد استكمل البحث في مجمل الاوضاع خلال الغداء.
وقال فرنجيه اثر اللقاء: ان زيارته تقليدية للترحيب بالبطريرك في المقر البطريركي الصيفي، وان الاجواء كانت اكثر من ايجابية، وانه توافق مع البطريرك على ان المرحلة خطيرة وتحتاج الى الهدوء وان يكون لدى الجميع تفكير وطني لتمرير هذه المرحلة الصعبة من تاريخ هذا البلد.
واضاف: من المؤكد اننا جميعاً وعلى رأسنا البطريرك نرى ان من الضروري ان تحل مشاكل لبنان واولها انتخاب رئيس للجمهورية، وان شاء الله تكون الاشهر المقبلة واعدة للوصول الى اتفاق بيننا كلبنانيين لنتمكن من تخطي هذه المرحلة والوصول الى مرحلة افضل.
تجاوزات سلامة
مالياً وسياسياً، انشغلت الاوساط على اختلافها في تجاوزات حاكم المركزي السابق سلامة، لجهة الخسائر والدفوعات المالية والقروض والتحويلات الى الخارج، والتي شملت الفترة ما بين 2015 و2020، والشخصيات التي استفادت من الفوائد والهندسات المالية والقروض والمنح، وكيف اتخذت من جانب حاكم مصرف لبنان دون اللجوء الى مواقف اعضاء المجلس المركزي، او مفوض الحكومة لدى المصارف.
وجاء في التقرير ان كلفة الهندسات المالية بلغت 115 تريليون ليرة، وقيمة القروض 15 مليون تليريون ليرة.
وتضمَّن التقرير تلقّي حسابات تابعة لسلامة في سويسرا، أرصدة مالية بالعملات الأجنبية بلغت قيمتها 98.8 مليون دولار خلال فترة 6 سنوات، بمتوسّط تحويل يبلغ 16.5 مليون دولار سنوياً.
ومن أجل إخفاء آثار التفريط بالأموال، تلاعب سلامة بالوثائق ليظهر أن مصرف لبنان مؤسسة رابحة. وأرسل سلامة لوزارة المال 40 مليون دولار بوصفها أرباحاً محققة.
وتضمّن تقرير التدقيق الجنائي لائحة بأسماء شخصيات سياسية وإعلامية ومؤسسات وجمعيات، استفادت كلها من غير وجه حق بدعم مالي يفوق 100 ألف دولار، بين العام 2015 والعام 2020. (راجع ص 5).
سيارة وزير الدفاع
وبالنسبة لما تعرضت له سيارة وزير الدفاع موريس سليم، علمت «اللواء» انه ينتظر التحقيقات والكشف الحسي الذي تجريه الجهات المعنية، ولن يدلي بأي معلومات غير مستندة الى وقائع حسية وتحقيقات دقيقة.وهو يعتبر ان المهم بالنسبة له سلامة فريق المرافقة ولن يعطي الموضوع حاليا اكثر من حجمه.
تشييع بجاني
ووسط تكتم على التحقيقات حول حادثة بلدة الكحالة، إستقبلت البلدة عند الحادية عشرة من قبل الظهر جثمان ابنها فادي بجّاني. ووسط حضور حشدٍ شعبي كثيف وتصفيق واطلاق مفرقعات نارية ورشقات رشاشة من شبان ملثمين، ونُقل محمولا على الراحات الى كنيسة مار انطونيوس تمهيدا لمراسم الدفن التي أقيمت عند الرابعة. حيث قطعت الطريق الدولية فترة التشييع ثم اعيد فتحها امام حركة المرور وسط اجراءات امنية مشددة.
وأفادت معلومات «الجديد»، بأن «الذخائر التي صادرها الجيش اللبناني ليل الاربعاء من شاحنة حزب الله في الكحالة لم تسلم للحزب»و أن حزب الله تواصل ليل حادثة الكحالة بمديرية الاستخبارات في الجيش وطالب باستعادة ذخيرته فكان الجواب ان الامر بحاجة الى معالجة مختلفة».
وترأس صلاة الجناز راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر، الذي قال: ما حصل بالأمس هو مأساة وطنيَّة لا يجب أن تتكرَّر أبدًا ولأي سبب كان. كفانا موتًا وحزنًا وسوادًا. كفانا دموعًا وترملاً وتيتمًا. لذلك نطالب جميع المسؤولين السياسيين والحزبيين والأمنيين زيادة الجهود لتحقيق الأمن لكلِّ مواطن في بيته وفي بلدته، في النهار وفي الليل، وأخذ الإجراءات الوقائية التي تمنع اللجوء إلى السلاح والاقتتال بين أبناء الشعب الواحد أو المنطقة الواحدة. إننا نطالبهم بدعم وتفعيل القضاء حتى يصل كل صاحب حق إلى حقه بالسبل الصحيحة.
وعلّق نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ علي دعموش، على «ما جرى أول أمس في الكحالة، وقال: انه نتيجة التحريض والتجييش والكذب، الذي لا ينفع في شيء سوى في دفع البلد نحو الفتنة التي يريدها اعداء لبنان وفي مقدمهم العدو الصهيوني.
من جهته، وخلال خطبة الجمعة حذر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان «من اللعب بخطوط إمداد المقاومة، لأنه لا مصلحة في ذلك إلا للصهيوني والعميل، والمقاومة خط وطني أحمر، ولا قيمة للبنان بلا مقاومة، والمقاومة فوق الطائفية، وأنتم تعلمون ذلك، وهي أكبر ضرورات سيادة لبنان».
*************************************************
افتتاحية صحيفة الديار
الاحتقان الطائفي في أوجه… المطران عبد الساتر يصف حادثة الكحالة بالمأساة الوطنية
حزب الله لـ«الديار»: حريصون على التعايش السلمي وبخاصة مع المسيحيين – نور نعمة
اطلت الفتنة برأسها على كوع الكحالة وظهر ان القلوب «مليانة» والرؤوس حامية وان الانقسام ابعد من سياسي. والخطر في الامر ان السلم الاهلي بات مهددا، خاصة في ظل خطاب تحريضي من بعض زعماء الاحزاب يحول الناس الى قنابل موقوتة قابلة للانفجار، ما يضع لبنان على فوهة بركان. وهذه التوترات وقعت بعد ان بشرتنا سفارات لدول خليجية بان الاوضاع الامنية خطرة في لبنان، وطلبت من رعاياها مغادرة لبنان، علما ان القتال في مخيم عين الحلوة كان ضمن رقعة جغرافية محدودة، وكان الهدوء قد ساد.
اليوم، حركت حادثة الكحالة الجمر من تحت الرماد بعد ان سقط شهيدان ، فادي بجاني واحمد القصاص. والبعض يتكلم انه لا يأبه بوقوع الفتنة، لا بل يسعى الى ايقاظها وانتشارها بدلا من التصدي لها، وكأن حصول الفتنة امر سهل ولن تأتي بنهاية الكيان اللبناني المصاب اصلا بالصميم جراء الانهيار الاقتصادي. ذلك ان الفتنة تبدأ بشرارة تفضي تداعياتها وتوقظ المؤامرة على الشعب اللبناني الذي سيكون ضحيتها.
من جهته، وصف راعي أبرشيّة بيروت المارونيّة المطران بولس عبدالساتر حادثة الكحالة بالمأساة الوطنية، خلال مراسم دفن الشهيد فادي بجاني داعيا الى ان لا تتكرر ابدًا ولأي سبب و»كفانا موتٌ وحزنٌ». وطالب جميع المسؤولين بزيادة الجهود لتحقيق الأمن ومنع الاقتتال بين أبناء الشعب الواحد.
وفي السياق ذاته، رات اوساط سياسية للديار ان القضاء يجب ان يكون منزها وحازما لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة ومحاسبة المرتكبين، واذا لم يحصل ذلك، فان حوادث كثيرة على غرار حادثة الكحالة ستتكرر في مناطق مختلفة. وشددت ان المواطن يجب ان يشعر ان القانون فوق الجميع ولا احد معفى من الحساب عند حصول اي توترات امنية.
وتتساءل هذه الاوساط اذا كان التوتر الحاصل في لبنان امنيا وسياسيا هو نتيجة داخلية ام ان هناك انعكاسا لخلافات اقليمية على الساحة اللبنانية، بدءا من احتدام القتال في مخيم عين الحلوة، وصولا الى موقف السعودية والكويت والبحرين والامارات من لبنان ،وهو يشير الى ان هذه الدول تراجعت عن انفتاحها على لبنان.
تجميد التفاهم السعودي-الايراني
في غضون ذلك، اعتبرت مصادر ديبلوماسية للديار ان التفاهم السعودي الايراني مجمد حاليا بعد ان كانت الامور تبشر بالخير والتفاؤل، اذ ان المنطقة كانت قد دخلت في مرحلة التبريد السياسي بعد التفاهم السعودي-الايراني، وان الدول العربية ستتجه اكثر فاكثر الى الاستقرار والى حلحلة الملفات الساخنة. اما على ارض الواقع ، فقد بقيت الامور العالقة على ما هي عليه رغم ان السعودية بذلت جهدا كبيرا في الانفتاح، وخير دليل على ذلك قيام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بدعوة الرئيس السوري الى القمة العربية. انما رات الرياض لاحقا ان الاوضاع في اليمن لم تتبدل، وانه على رغم المبادرة الانفتاحية في سوريا لم يحصل اي خطوة عملية على الارض، الى جانب ان السعودية لمست تشددا حول الملف الرئاسي حيث كانت تتمنى ان يتم ترشيح شخصية للرئاسة خارج الاصطفافات.
حزب الله لـ«الديار»: نقل سلاحنا مشرع في البيانات الوزراية
من جهته، قال مصدر في حزب الله للديار ان سلاح المقاومة ونقله في المناطق اللبنانية مشرع في البيانات الوزراية، وبالتالي مرور شاحنة سلاح للحزب عبر طريق الكحالة هو ليس بمخالفة تسجل عليه. وتابع انه من المستغرب ان يلجأ البعض الى استخدام السلاح على عناصر حزب الله في حين عناصرنا لم تكن تريد ان تطلق الرصاص على احد، لان الحزب حريص على توطيد افضل العلاقات مع الجميع وبخاصة المسيحيين، ولا يريد الخلاف مع اي جهة لبنانية. واضاف ان الحزب لم يتعمد ان تنزلق شاحنة له في الكحالة، ولكن مسلحين اطلقوا النار على عناصر الحزب في حين ان حزب الله رد فقط على من قتل احمد القصاص، ولم يصوب بندقيته نحو اي شخص اخر. واستطرد بالقول ان خطاب حزب الله هو خطاب تهدئة واستيعاب بهدف المحافظة على الوحدة الوطنية. ولفت المصدر في حزب الله ان هناك قضاء موجودا وبالقانون تعالج حادثة الكحالة، انما في الوقت ذاته نسأل لماذا يحق للبعض، ومنهم اشخاص من الكحالة، بحمل السلاح واستخدامه على شباب حزب الله، وحزب الله الذي هو مقاومة ضد «اسرائيل» وسلاحه يصوبه نحو «اسرائيل» ممنوع عليه ان ينقل ذخيرة في شاحنة له.
واضاف: «حافظنا على هدوئنا ولم نتكلم حرصا على العيش المشترك، باستثناء البيان الذي صدر، رغم ان البعض يتهمنا بالخيانة ويحملنا مسؤولية كل مصيبة تحصل في لبنان من انفجار المرفأ، وان الحزب هو من أتى بالامونيوم نيترات ووضعه بالمرفأ، علما ان حزب الله بلغنا عن هذه المواد ولديه من السلاح والذخيرة والعتاد اكثر مما يكفي. كما اتهم البعض حزب الله بالوقوف وراء جريمة القرنة السوداء ومعظم الحوادث التي تقع في جميع المناطق اللبنانية. واعرب مصدر في الحزب عن امله في ان تكون انتهت ذيول حادثة الكحالة واثارها قائلا: «نحن حريصون على علاقتنا مع التيار الوطني الحر ونأمل الا تتاثر بهذه الحادثة ونبقى نتفاوض في الملف الرئاسي لنخرج البلاد من الشغور الرئاسي والازمة الحادة التي تضرب لبنان».
وشدد حزب الله انه على علاقة جيدة مع المسيحيين على غرار التيار الوطني الحر والعلاقة مع بكركي جيدة ايضا، وكذلك الامر مع الكنائس الكاثوليكية والاورثوذكسية. ولكن هناك فريقا، ليس فقط من مسيحيين بل ايضا من مسلمين، يعادي المقاومة لانه جزء من مشروع غربي-أميركي تتعارض مصالحه مع مصلحة لبنان العليا.
وردا على سؤال حول كيفية تعاطي حزب الله مع الموقف الذي اتخذه حزب الكتائب باللجوء الى النضال الوجودي والكياني بوجه الحزب، كشف المصدر في حزب الله ان النائب سامي الجميل يرسل موفدين من الكتائب سرا للتفاوض مع حزب الله، بخاصة حول انتخاب رئيس للجمهورية، لافتا الى ان كثيرين من الاحزاب والزعماء السياسيين اللبنانيين يشتمون حزب الله في الاعلام ربما لتقوية رصيدهم امام الخارج في حين يتواصلون معنا تحت الطاولة حول ملفات حيوية واساسية كثيرة.
واعتبر المصدر في حزب الله انه من الواضح ان هناك حملة كراهية واستعداء على المقاومة يقف وراءها مسوؤلون اميركيون وبعض العرب وبعض اللبنانيين.
الكتائب تعلن الحرب على حزب الله
في المقابل، اعلن رئيس حزب الكتائب سامي الجميل الحرب على حزب الله حيث قال: «حزب الكتائب انتقل الى مرحلة جديدة وأدعو المعارضة لملاقاتنا الى نضال وجودي وكياني». وشدد على ضرورة حصول تغيير جذري ووعي من قبل من يأخذ البلد الى المجول.
مصدر بالتيار الوطني الحر لـ «الديار»: هناك تداخل خارجي وداخلي لتوتير الاوضاع الامنية
بدوره، قال مصدر في التيار الوطني الحر للديار انه من الواضح ان هناك في الخارج والداخل من يريد ان يوتر الاوضاع امنيا وليس فقط سياسيا واقتصاديا من خلال ضرب اللبنانيين ببعضهم. ولفت المصدر الى ان تحذيرات الدول الخليجية لرعاياها بعدم التوجه الى لبنان كانت لافتة حيث قلنا انها ارتكزت على القتال في مخيم عين الحلوة فكان قد وصل الى نهايته، فضلا عن ان التقاتل كان محصورا في المخيم فقط.
وانطلاقا من هذه المعطيات، اعتبر المصدر في التيار الوطني الحر انه بين بيانات السفارت وبين اعلام سلبي يذكي الفتنة بعد وقوع حادثة الكحالة، يتبين ان البعض سيستفيد من التوترات الامنية لتمرير تسوية رئاسية كما «تشتهي سفنه»، اي بمعنى اخر، سيستثمر البعض بالملف الامني ليعكس نتائجه في الملف الرئاسي.
اما عن جولات المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الذي سيزور بيروت مجددا في ايلول، فقد رأى المصدر ان لودريان لن يتمكن من ان يحدث خرقا في ملف انتخاب رئيس للجمهورية، حيث ان مقاربة فرنسا واللجنة الخماسية للاستحقاق الرئاسي مختلف جدا. والحال ان اللجنة الخماسية لا تؤيد طريقة فرنسا ونظرتها لحل الامور في لبنان، من بينها انتخاب رئيس، ولذلك لا يوجد توافق دولي عربي لكي تنضج «طبخة» تحديد هوية ومواصفات الرئيس الجديد.
وكان رئيس التيار الوطني الحر قد كتب على تويتر ان الوحدة الشيعية لا تكفي لحماية المقاومة، بل احتضان شعبي واسع هو الذي يعزز مناعتها ويحمي ظهرها. ودعا الى ضرورة اللجوء الى الاستراتيجية الدفاعية الوطنية التي تنظم السلاح «حتى ما حدا يشعر بخطر من السلاح بأي منطقة بلبنان».
المعارضة: ما حصل هو ردة فعل طبيعية خوفا من السلاح
قال مصدر في المعارضة للديار ان ما حصل في الكحالة ردة فعل شعبية لدى سماعهم ان هناك شاحنة محملة بالسلاح وقعت على كوع الكحالة، وبالتالي الامر غير مدبر وليس منظما من اي جهة سياسية. وما فعله اهالي الكحالة هو ناتج من خوفهم لعدم تكرار حادثة مأسوية كمأساة 4 اب 2020 في مرفأ بيروت. وهنا اشار المصدر في المعارضة ان الحادث لم يقع في حارة حريك، بل في منطقة تتباين مع توجهات الحزب. وردة الفعل التي حصلت تجاه حزب الله ليست فقط محصورة ببعض المسيحيين انما حصل تصادم قبله في شويا بين لبنانيين دروز والحزب، وفي خلدة ايضا بين لبنانيين سنة وحزب الله.
*************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
فرنجية يدعو للتهدئة من الديمان: المرحلة خطيرة
استقبل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية يرافقه الخور اسقف اسطفان فرنجيه، وكانت جولة افق في كل المستجدات والتطورات، في حضور النائب البطريركي العام على الجبهة وزغرتا اهدن المطران جوزف النفاع وقد استكمل البحث في مجمل الاوضاع خلال الغداء.
ولفت فرنجية اثر اللقاء الى ان «زيارته تقليدية للترحيب بغبطة البطريرك في المقر البطريركي الصيفي»، مشيراً الى ان «الاجواء كانت اكثر من ايجابية وانه توافق مع البطريرك على ان المرحلة خطيرة وتحتاج الى الهدوء وان يكون لدى الجميع تفكير وطني لتمرير هذه المرحلة الصعبة من تاريخ هذا البلد».
واضاف: «من المؤكد اننا جميعاً وعلى راسنا غبطة البطريرك نرى انه من الضروري ان تحل مشاكل لبنان واولها انتخاب رئيس للجمهورية، وان شاء الله تكون الاشهر المقبلة واعدة للوصول الى اتفاق بيننا كلبنانيين لنتمكن من تخطي هذه المرحلة والوصول الى مرحلة افضل».
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :