وجهت جمعية بلادي خضرا كتابا الى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي قامت بتسجيله بتاريخ اليوم 11/8/2023في الوزارة تحت رقم 11417/ودب2023
وقد جاء في الكتاب ما يلي:
الموضوع: عدم إعطاء شركات الإسمنت أيّ إذن بالحفر أو أيّ مهل إدارية
استناداً إلى قرار لهيئة الاستشارية في وزارة العدل الذي ينص على انّ صلاحية السماح لمقالع شركات الترابة بالعمل محصورة بالمجلس الوطني للمقالع والكسارات وليس ايّ جهةٍ أخرى .
وبما انّ مقالع شركات الترابة مخالفة لمعظم بنود مرسوم تنظيم المقالع والكسارات 8803 ومتهرّبة من دفع الرسوم البلدية والمالية، ومركز لجرائم بيئية وصحية خطيرة وموجودة خلافاً للقانون في أراضي البناء 20/40، أو فوق المياه الجوفية، أو بين بيوت الناس وقرب مدارس أطفالهم ومدفون فيها اخطر النفايات الصناعية السامة.
واستناداً إلى أحكام مجلس شورى الدولة في الدعاوى رقم 210 و217 عام 2022 وكذلك الدعوى رقم 480 عام 2023 بعدم شرعية إعطاء أيّ مهل من مقام مجلس الوزراء مجتمعاً أو من مقام وزارة الداخلية او الصناعة او سواها.
لذلك
يُرجى التكرّم بعدم إعطاء أيّ إذن أو مهلة للىعمل في مقالع شركات الإسمنت (الترابة) المتوقفة عن العمل حاليا بسبب عدم وجود رخص قانونية لها من المجلس الوطني للمقالع والكسارات .وكذلك إلزامها بسحب معداتها من المقالع.
شاكرين ومقدّرين تعاونكم.
رئيس جمعية بلادي خضرا
جورج قسطنطين العيناتي
نسخ الرابط :