بتاريخ 9/12/2020 أصدرت محكمة التمييز المدنية قراراً أكد بانه ليس للأعضاء المنتخبين في المجلس الأعلى اية حقوق او صلاحيات كون الاجتماع الانتخابي جرى خلافا للقانون وقد قرر بالنتيجة بمنع المجلس الأعلى للحزب السوري القومي الاجتماعي المنتخب بتاريخ 13/9/2020 من اصدار اية قرارات من أي نوع كان او إجراء أية انتخابات لرئاسة الحزب او أية اجتماعات رسمية الا بعد انقضاء المهل الممنوحة للهيئات القائمة حاليا بحكم القانون.
ان هذا القرار والقرارات السابقة تؤكد بشكل حاسم ونهائي بأن السلطة الشرعية الوحيدة للحزب هي المتمثلة برئيس الحزب الأمين وائل حسنية والمجلس الأعلى الأمين اسعد حردان وبأن أي قرار متخذ من قبل الأشخاص الذين استفادوا من نتائج الانتخابات هو مشمول بالتعليق القانوني والمنع القضائي بدءاً من انتخاب رئيس مزعوم وتشكيل مجلس عمد وانسحابا على أي تعيين من أي نوع كان وجميع التعيينات التي أقدموا عليها هي باطلة بطلانا مطلق كذلك اقدامهم على وضع يدهم بصورة غير مشروعة على اية مراكز حزبية.
مما يؤكد بصورة جازمة ونهائية بأن قرار إعادة تشكيل المحكمة تم من قبل السلطة الحزبية الشرعية الوحيدة وإصدار المحكمة الحزبية قرارا بتاريخ 5/11/2020 بإبطال نتائج الانتخابات هو قرار صادر عن السلطة القضائية الحزبية الشرعية والتي تتمتع بكامل الصلاحية للبت بالطعون هو ناجز وملزم للجميع وتكون معه قد طويت صفحة الانتخابات المزورة التي حصلت بتاريخ 13/9/2020.
وعليه ووفقا للدستور فإن إعادة إجراء الانتخابات اصبح امرا محسوماً وملزماً للجميع.
للاطلاع على قرار المحكمة اضغط هنا:
https://iconnews.net/static/uploads/files/ssnp%20paper.pdf
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :