خبراء: لا سلطة لترامب لرفع السرية عن وثيقة متعلقة ‏بالأسلحة النووية

خبراء: لا سلطة لترامب لرفع السرية عن وثيقة متعلقة ‏بالأسلحة النووية

 

Telegram

 

كشف خبراء أمنيون أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ‏ترامب لم تكن لديه السلطة القانونية وهو في المنصب ليرفع ‏السرية عن وثيقة تتعلق بالأسلحة النووية وهي من بين وثائق ‏وجهت له السلطات اتهاما بحيازتها بشكل غير قانوني‎.‎

يأتي هذا الرأي على خلاف ما يقوله ترامب‎.‎

والوثيقة السرية، المدرجة برقم 19 في لائحة اتهام ترامب ‏بتعريض الأمن القومي للخطر، لا يمكن رفع السرية عنها ‏وفقا لقانون الطاقة النووية إلا عبر عملية تتطلب، بموجب ‏النظام الأساسي، مشاركة وزارتي الطاقة والدفاع‎.‎

ولهذا السبب، يقول الخبراء إن تلك الوثيقة النووية حالة خاصة ‏في لائحة الاتهام التي تشمل 31 وثيقة لأن رفع السرية عن ‏باقي الوثائق ممكن بأمر تنفيذي‎.‎

وقال ستيفن أفترغود وهو خبير في مجال السرية الحكومية ‏‏"الادعاء بأن ترامب كان بمقدوره رفع السرية ليس له صلة ‏في حالة المعلومات عن الأسلحة النووية لأن السرية لم تفرض ‏عليها بموجب أمر تنفيذي بل بمقتضى القانون‎".‎

وهذا الوضع الخاص للمعلومات المتعلقة بأمور نووية يقوّض ‏أكثر أسس دفاع يراها الكثير من خبراء القانون ضعيفة إذ ‏تتركز على فكرة رفع السرية. وقال ترامب دون أن يقدم أي ‏أدلة إنه "رفع السرية عن الوثائق قبل أن يأخذها من البيت ‏الأبيض"‏‎.‎

وسيدفع الادعاء على الأرجح بأن مسألة رفع السرية ليست ‏ذات صلة هنا لأن الاتهامات تم توجيهها لترامب بموجب ‏قانون التجسس الذي يسبق فرض السرية ويجرم الاحتفاظ غير ‏المصرح به "بمعلومات عن الدفاع الوطني"، وهو مصطلح ‏واسع يشمل أي أسرار من شأنها أن تكون مفيدة لدولة معادية‎.‎

وقال مسؤول أميركي سابق في الأمن القومي مطلع على نظام ‏فرض السرية بعد أن طلب عدم ذكر اسمه "الحالة واضحة ‏جدا. ليس هناك ما يقول إن الرئيس يمكنه أن يتخذ مثل هذا ‏القرار".‏

ووفقا لإرشادات وزارة الطاقة بشأن "فهم تصنيف السرية"، ‏فإن أكثر معلومات الأسلحة النووية حساسية تحمل تصنيف ‏‏(آر.دي)، اختصارا لأول حرفين من كلمتي بيانات محظورة ‏باللغة الإنكليزية، وتتعلق بتصميمات الرؤوس الحربية وإنتاج ‏اليورانيوم والبلوتونيوم‎.‎

وبحسب خبراء فإن وزارة الطاقة تخفّض التصنيف إلى ‏‏(إف.آر.دي) للبيانات النووية "المحظورة سابقا" التي تحتاج ‏لمشاركتها مع وزارة الدفاع لكن محتواها يظل سريا‎.‎

وتحمل الوثيقة رقم 19 تصنيف (إف.آر.دي) بما يعني أنها ‏معلومات سرية تتعلق باستخدام أسلحة نووية. وتصفها لائحة ‏الاتهام بأنها دون تاريخ وتحتوي على معلومات "تتعلق ‏بالتسلح النووي للولايات المتحدة‎".‎

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي

 

Telegram