89 يوماً على نهاية ولاية المجالس البلدية فهل تتم دعوة الناخبين في أول نيسان؟
- محلي
- Icon News
- 09:15 am - مارس 03 , 2023
احمد زين الدين -"اللواء"
123 يوما على الشغور الرئاسي في لبنان، من دون أن تلوح في الأفق أي بوادر بإنجاز هذا الاستحقاق قريبا، وبعد 11 جلسة انتخابية عن أي نتيجة، تستمر الحكومة الميقاتية الثالثة التي تعتبر مستقيلة منذ بدء ولاية مجلس نواب 2022 في 22 أيار الفائت في مهام تصريف الأعمال، في وقت يواصل الدولار ألاعيبه وتحليقه، مترافقا مع ارتفاع جنوني في الأسعار وتدهور حياة الناس الاقتصادية والمعيشية والصحية والتربوية، يتواصل الشغور الرئاسي ويستمر عداد فراغ الكرسي الأولى بالتصاعد، بانتظار إشارة مرور خارجية، عبر توافق دولي، وإقليمي وتحديدا عربي كان يطلق عليه فيما مضى «الوحي» الذي يحوّله النواب في صندوقة الاقتراع باسم الرئيس العتيد.
بأي حال، فإن «كلمة السر» الحاسمة بشأن الانتخابات الرئاسية لم تصدر بعد، ليحوّلها نواب «الأمة» الى حقيقة في صندوقة الاقتراع الزجاجية، وبالتالي سيتواصل عداد أيام الشغور في الكرسي الأولى بالتصاعد «حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا» ويدخل اليوم 123 على شغور الكرسي الأولى، ولبنان أمام استحقاقات دستورية هامة أبرزها الانتخابات البلدية والاختيارية التي تنتهي ولايتها في 31 أيار المقبل، في وقت تتواصل معه مرارات اللبنانيين التي باتت تطال كل تفاصيل حياتهم اليومية.
لم يبقَ من عمر ولاية المجالس البلدية والاختيارية المنتخبة في العام 2016 والممدة ولايتها سنة كاملة سوى 89 يوما، ولم يتضح بعد إذا كان هذا الاستحقاق سيجري خلال هذه المدة، في وقت يفترض أن تكون المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات قد أنجزت حسب المادة 32 من قانون الانتخابات تنقيح القوائم الانتخابية تبعاً لما يرد إليها من المراجع، بعد التدقيق فيها، قبل الأول من شباط من كل سنة. وذلك لتتمكن المديرية العامة للأحوال الشخصية حسب المادة 33: قبل العاشر من شهر شباط من كل سنة، من أن نسخاً عن القوائم الانتخابية الأولية إلى البلديات وإلى المختارين وإلى مراكز المحافظات والأقضية وإلى سفارات وقنصليات لبنان في الخارج، بهدف نشرها وتعميمها، تسهيلاً للتنقيح النهائي، على أن يستلم المرسل إليهم هذه القوائم قبل العاشر من شباط كحد أقصى كي يدعوا الناخبين إلى الاطلاع عليها، وكي يقوموا بتنقيحها وفق ما يتوفر لديهم من معلومات موثقة.
وتبعا للمادة 14 من قانون البلديات: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية بقرار من وزير الداخلية والبلديات خلال الشهرين السابقين لنهاية ولاية المجالس البلدية. ويذكر في القرار المهلة بين تاريخ نشره واجتماع الهيئة الانتخابية ثلاثين يوما على الأقل.
يذكر، أن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أكد دائما انه لن يطرح موضوع تأجيل الانتخابات البلدية على مجلس الوزراء، لافتا الى ان «القانون يجبرني أن أدعو إلى هذه الانتخابات في الأول من نيسان المقبل، وأن أجريها في شهر أيار، خصوصا ان ولاية المجالس البلدية الحالية في كل لبنان تنتهي في ٣١ أيار ٢٠٢٣، إلا إذا صدر عن المجلس النيابي قانون بإرجائها، وليس أنا من سيقترح التأجيل».
وكما يؤكد مولوي فإن «وزارة الداخلية جاهزة إداريا، وأنا في صدد تقدير الكلفة النهائية لهذه الانتخابات وتمويلها»، كاشفا أنه سيلتقي ممثلين عن الدول المانحة، ومعرفة إذا كان في امكانهم توفيرها. إذا لا عقبة غير تأمين المال، وهي أقل كلفة من الانتخابات النيابية. في وقت تفيد فيه المعلومات أن جهات دولية عدة تسأل عن هذا الإستحقاق وتفاتح كلّاً من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام المولوي في هذا الشأن، ويأتي الجواب بأنّ الحكومة ملتزمة إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية في موعدها إذا لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في هذه الأثناء.
بشكل عام، فان 1055 بلدية في مختلف أنحاء لبنان ، تضم نحو 12474 عضواً، تنتظر إجراء الانتخابات التي تبلغ كلفتها، بحسب مصادر وزارة الداخلية، حوالى 11 مليوناً و350 ألف دولار، علما أنه لا علاقة بين الفراغ الرئاسي وإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، فقد سبق في عام 2016 ان جرت الانتخابات البلدية والاختيارية في وضع مشابه، وقبل أشهر من انتخاب الرئيس السابق ميشال عون.
الجدير بالذكر هنا، أن هناك 110 بلديات من مجموع عدد البلديات في لبنان منحلّة.
نسخ الرابط :
