افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الخميس 2 آذار 2023

• محلي
• Icon News
• 06:59 am - مارس 02 , 2023

افتتاحية صحيفة البناء:

خبراء الغرب يتوقعون نهاية سيطرة أوكرانيا في الدونباس: مسألة وقت وتتسع بقعة الزيت إبراهيم يغادر الأمن العام: العامل في الشأن العام لا يتقاعد ولا يتقاعس… وباقٍ في ميادين أخرى سلامة يقود السوق عبر صيرفة نحو سعر 100 ألف ليرة للدولار… والكهرباء ربح للمولدات

أجمعت التقارير العسكرية الآتية من جبهة باخموت أن التقدم النوعي المتواصل للقوات الروسية يبدو مساراً متصاعداً معلوم الخاتمة باضطرار القيادة العسكرية الأوكرانية الى التسليم بخسارة المدينة الاستراتيجية التي تشكل مفتاح السيطرة على مناطق الدونباس، سواء انسحبت القوات الباقية في المدينة منها أو قاتلت حتى الموت أو الأسر، كما حدث في مصانع آزوف ستايل في ماريوبول. ويجمع الخبراء العسكريون في الغرب أن سنة 2023 هي سنة روسية بالكامل عسكرياً، ذلك أن الجيش الروسي أنهى تدريب وإعداد الربع مليون جندي الذين تمت تعبئتهم وزج بهم في جبهات القتال، بينما تحتاج أوكرانيا الى سنة لتفعل شيئاً مشابهاً، وهي تقاتل بجيش متهالك أنهكته سنة الحرب القاسية وتفككت ألويته وكتائبه بفعل الخسائر ويحتاج ترميمها إلى سحبها من الجبهة وإعادة هيكلتها، أما على مستوى الأسلحة والدعم الغربي فيصل متأخراً وعلى مراحل وتدريب الجنود الأوكرانيين على استخدامه يحتاج وقتاً، اضافة الى أزمة تزويد الجبهة بالذخائر التي تضمن تكافؤ القدرة النارية مع القدرة الروسية، حيث يتدفق السلاح الروسي الى خطوط القتال وتصل إمدادات الذخيرة بلا انقطاع.
في لبنان، طغى على المشهد السياسي حدث مغادرة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم منصبه بعد اثنتي عشرة سنة من الخدمة التي شهد بها القاصي والداني، وبعيداً عن الملابسات التي رافقت إمكانية تمديد بقائه في منصبه وما وصلت إليه من طريق مسدود، إجماع على ان ابراهيم مثال لرجل الدولة وأن أمثاله كما قال في وداع مرؤوسيه لا يتقاعدون ولا يتقاعسون، وهو كما وعد باقٍ في ميادين أخرى.
مالياً، عاد حاكم مصرف لبنان الى لعبته التقليدية، برفع سعر صيرفة وفتح الباب للمواطنين لشراء الدولار على سعر جديد مرتفع، فينخفض السعر في سوق الصرف، ويقوم مصرف لبنان ببيع الليرات التي قام بطباعتها بلا حسيب ولا رقيب، وشراء الدولارات على سعر منخفض، فيعود سعر الدولار إلى الارتفاع. وهكذا تحرّك سعر صيرفة من محطة الى محطة، وكان آخرها مطلع العام سعر الـ 38 ألف ليرة، ثم 45 ألف ليرة وهو اليوم 70 ألف ليرة لكن المسار التصاعديّ مستمر، والمئة ألف ليرة لم تعد بعيدة. وفي الحصيلة ليس المهم فقط سعر الصرف بل مترتبات ارتفاع سعر صيرفة على فواتير الكهرباء والهاتف والرسوم، التي تحتسب كلها على أساسه، وبمناسبة الحديث عن الكهرباء تساءلت مصادر نقابية عن المستفيد من تمويل ساعتي كهرباء أو أربع ساعات كحد أقصى يومياً، طالما أن الدولة قامت بالتمويل والمواطن سوف يقوم بدفع الفاتورة على سعر جديد مرتفع، بينما أصحاب المولدات يستفيدون من تخفيض امداد المشتركين باربع ساعات هي مدة تغذية مؤسسة كهرباء لبنان دون ـن يعدلوا فواتيرهم التي يتقاضونها اصلاً على السعر المقطوع لقاء كل خمسة أمبير 150 $ شهرياً كمعدل وسطي، وتكون الحصيلة أن اللبنانيين والدولة يمولون اصحاب المولدات لفترة راحة لأربع ساعات يومياً تعادل 25% من المدة الإجمالية لتغطية اغلب المولدات، ويفترض بوزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد أن تقوما بإلزام أصحاب المودات بتسعير يقوم على تخفيض 25% من التعرفة المعتمدة فتصير 115 $ بدلاً من 150 $ لكل خمسة أمبير؟
وأعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان، أن مصرف لبنان سيتدخل بائعًا الدولار الأميركي النقدي وشاريًا الليرة اللبنانية النقدية على سعر 70000 ل. ل. للدولار ابتداء من اليوم، ولفت الى أن «مصرف لبنان سيلبي كامل الطلب الناتج عن بيع الليرة اللبنانية من قبل الشركات والأفراد».
وتقدم الطلبات وفق البيان «عبر المصارف وتسجل عبر منصة Sayrafa وتسدّد بغضون 3 أيام عمل، وتحدد السقوف للافراد بمبلغ مليار ليرة لبنانية شهريًا عن كل حساب في كل مصرف، وتحدد السقوف بـ10 مليارات لكل شركة في كل مصرف».
وأوضح أنه «لا يطبق هذا الإجراء على مستوردي المحروقات، ويحدد سعر منصة Sayrafa على 70000 ليرة للدولار، على أن تدفع معاشات وتعويضات القطاع العام لشهر شباط في ١ آذار ٢٠٢٣ على سعر sayrafa 45,400 ل.ل للدولار».
وأوضح سلامة أنه «يعمل بهذا القرار ابتداءً من ٢ آذار ٢٠٢٣ ويستمر العمل به حتى إشعار آخر، وتتوقف المصارف عن شراء دولارات لزبائنها بسقف 300 دولار بالشهر لإشعار آخر، كما يستمر العمل بالتعميم 161 لمعاشات القطاع العام، كما يستمر مصرف لبنان بتسديد الدولارات النقدية التي باعها قبل هذا البيان والتي لم تسدد لحينه».
وعلمت «البناء» أن بيان مصرف لبنان تم الاتفاق عليه بين حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ويرتبط بالتسوية الجزئية التي حصلت للنزاع القضائي – المصرفي، وجاء بعد الكتب التي وجّهها المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الى النيابات العامة التمييزية بما خصّ التحقيقات وملاحقات المصارف التي تقوم بها القاضية غادة عون»، كما لفتت المعلومات الى أن الحكومة أول المستفيدين من هذا البيان لكونها ستموّل إنفاقها العام من تريليونات الليرات التي سيلمّها مصرف لبنان من السوق، وبالتالي الأمر مرتبط أيضاً بالقرارات الحكومية الأخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة التي تبقى حبراً على ورق إن لم يتأمن لها التمويل اللازم.
وأوضحت المعلومات أن مصرف لبنان يهدف من هذه الإجراءات إلى لم فائض الليرة من السوق للجم سعر الصرف، لكنه ضرب عدة عصافير بحجر واحد، أولها تأمين سيولة كاش بالليرة لتمويل حاجات الدولة لا سيما رواتب القطاع العام والزيادات الأخيرة، وتتلاقى مع قرار وزارة المال ورئيس الحكومة برفع الدولار الجمركي الى 45 ألف ليرة بهدف تأمين إيرادات للدولة لا سيما مع الدراسة التي وضعت على طاولة الحكومة لرفع رواتب الموظفين أضعافاً عدة.
وقد انخفض سعر الصرف الى حدود الـ 75 ألف ليرة، أي حوالي عشرين ألف ليرة بنصف ساعة.
وسجل خبراء ماليون واقتصاديون عبر «البناء» جملة ملاحظات وأسئلة حول ما صدر عن البنك المركزي:
أولاً: إن ما صدر جاء كبيان وليس قراراً أو تعميماً أي أنه قد لا يكون ملزماً للمصارف، وقد يكون المركزي تقصد ذلك لمعرفته المسبقة بأن عدداً كبيراً من المصارف قد لا تلتزم به.
ثانياً: هل لا زالت هناك ثقة لدى المواطنين بالمصارف ومصرف لبنان بعد فشل التعميم السابق المشابه، إذ تكبّدوا خسائر كبيرة جراء تجميد مفاعيل التعميم واحتفاظ بعض المصارف أموالهم بالليرة لديها بعد تغيّر سعر صيرفة والسوق السوداء؟
ثالثاً: هل سيلتزم كبار التجار والمضاربون الذين اشتروا الدولار على أسعار مرتفعة أن يشتروا الدولار على سعر منصة صيرفة 70 ألف ليرة بعدما اشتروه على سعر 90 ألفاً لتمويل مستورداتهم وعمليات المضاربة بالسوق؟
رابعاً: هل سيتحمل المواطنون أثر رفع سعر صيرفة من 45 ألف ليرة الى الـ70 ألفاً؟ ما يرفع أسعار كل فواتير الدولة المسعّرة وفق صيرفة كالاتصالات والكهرباء وغيرها، ما سيُحدث كارثة اجتماعية تفوق قدرة الناس على تحملها بظل رواتبهم لا سيما بالليرة.
خامساً: إن هبوط سعر صرف الدولار بقرار من الحاكم المركزي دليل كافٍ، لتأكيد أن ارتفاع سعر الصرف وهميّ وليس مبنياً على عوامل ومعطيات اقتصادية ومالية وعلمية، ما يدعو للتساؤل لماذا لم يتدخّل في وقت سابق للجم هذا الجنون بالدولار؟
سادساً: ما أثر إجراءات المركزي على الأسواق لا سيما على أسعار السلع والمواد الغذائية التي دخل قرار تسعيرها بالدولار في السوبرماركات والمحال التجارية حيّز التنفيذ أمس؟ وهل ستلتزم هذه السوبرماركات بسعر دولار 70 ألفاً أم ستبقيها على سعر الشراء الـ90؟
سابعاً: هل يضمن مصرف لبنان ضخ الدولار لفترة طويلة للمصارف لتمويل صيرفة ولمّ الليرة من السوق للجم الدولار؟ وماذا لو فشلت هذه الإجراءات وعاد الدولار الى الارتفاع؟
ثامناً: البيان الحالي يشبه التعميم الماضي لكن مع فارق رفع صيرفة الى 70 ألف ليرة للمّ كميات كبيرة من الليرة اللبنانية من فواتير الدولة كالاتصالات والكهرباء لتمويل رواتب القطاع العام الذي بلغ مؤخراً 40 تريليون ليرة فيما الموازنة العامة بلغت 47 تريليون ليرة.
ولفت الخبراء الى أن الحكومة تقوم منذ سنوات بطبع كميات هائلة من الليرات لتمويل إنفاق الدولة لتمويل حاجات الدولة، ولذلك كانت تزيد نسبة التضخم ويرتفع الدولار، إضافة الى الانسداد السياسي وغياب التسوية السياسية والرئاسية وإعادة انتظام عمل المؤسسات.
إلى ذلك تترقب الأوساط السياسية والمصرفية والقضائية انعكاسات قرارات القاضي غسان عويدات علىى مسار الحرب القضائية المصرفية بعد، وفي سياق ذلك، أوضح الخبير القانوني والدستوري د. سعيد مالك لـ«البناء» أن «قرارات عويدات الأخيرة عبارة عن تعميم وتوجيه استناداً الى الصلاحيات القانونية المنوطة بالنائب العام التمييزي والمنصوص عنها بالمادة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية معطوفة على المادة 31 من قانون القضاء العدلي مرسوم 150/83 في العام 1983 والتي تنص على أنه للنائب العام التمييزي أن يوجه تعليمات للنائب العام الاستئنافي في ملف ما، وكذلك الحال إزاء تطبيق أحكام قانون السرية المصرفية الذي يحتاج الى تفسير وتوضيح لبعض لبنود».
وبناء عليه وفق مالك، يفترض على القاضية غادة عون التريث ورفع اليد مؤقتاً عن متابعة السير بهذه التحقيقات حتى البتّ بدعوى مخاصمة الدولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز بعد أن تشكل أصولاً.
أما لجهة موقف مجلس القضاء الأعلى الأخير من الكتب التي وجهها ميقاتي لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وموقفه المتوقع من قرارات عويدات الأخيرة، وفق الخبير الدستوري مالك فيفترض أن يكون المجلس مؤيداً لهذه التعاميم والتوجيهات لا سيما أنها أتت في الإطار القانوني ومن صلاحيات مدعي عام التمييز ولكون القاضية عون لم تلتزم بوجوب رفع اليد والتريث مؤقتاً عن السير بالملف.
ولم يسجل الملف الرئاسي أي تطور في ظل ترقب محلي للتطورات الإقليمية والدولية ومسار التفاوض الدائر بين القوى الإقليمية والدولية حول ملفات عدة بالتزامن مع الانفتاح العربي على سورية وما يمكن أن تتركه هذه المتغيرات على الواقع الإقليمي من تداعيات على الساحة اللبنانية.
وأشارت مصادر نيابية لـ«البناء» الى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يدعو الى جلسة للمجلس النيابي قبل أن يلمس تغيرات في مواقف الكتل النيابية وأن تؤدي الجلسة الى انتخاب رئيس للجمهورية»، لافتة الى أن «الحوار مستمر على الخط الرئاسي أكان عبر الرئيس بري أو البطريرك الماروني مار بشارة الراعي للتوصل الى طريقة للحوار والاتفاق على قواسم مشتركة، لكن حتى الآن الأبواب مقفلة ولا تقدم خطوة واحدة».
ويستكمل راعي أبرشية انطلياس المارونية، المطران أنطوان بو نجم موفداً من البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، مشاوراته مع الأطراف السياسية المسيحية، وزار أمس رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب وتناول اللقاء مسألة الاستحقاق الرئاسي والسبل الكفيلة بإنجازه في أقرب وقت ممكن.
ووضع المطارنة الموارنة اثر اجتماعهم الشهري «نواب الأمة أمام مسؤوليتهم الوطنية»، معتبرين «تهرّبهم يفاقم من تدهور الأوضاع العامة ويُقدّم البرهان على فراغ رهيب في إدارة البلاد فيما الدول الصديقة تلحّ بدعوتها لهم إلى المبادرة الإنقاذية لخلاص لبنان».
ودعا المطارنة الموارنة «الحكومة إلى العمل في نطاق ما يُجيزه لها الدستور وتحاشي كل ما من شأنه عرقلة سير الشأن العام». وناشدوا «وضع حدّ للصراع العبثي المدمّر الذي وقع فيه القضاء والمصارف والذي قد يؤدي إلى عزل لبنان عن الدورة المالية العالمية وإلى حرمان الأفراد والشركات من تأمين ضرورات الحياة والاستمرار على نحو خطر».
في المقابل دعا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، «كافة القوى والزعامات اللبنانية للتنبّه من أن البلد ينزلق نحو أسوأ أزماته، والكوارث تتدحرج بشكل مجنون، والليرة انتهت، والمقابر على مصراعيها، وكل مؤسسات الدولة تكاد تكون خارج الخدمة، فيما هناك من يصرّ على معادلة «لا حكومة ولا تشريع حتى لو طار البلد»، مشيراً الى أن «انتخاب الرئيس ضرورة وطنية، لكن ترك تشريع الضرورة وانعقاد الحكومة وأخذ قرارات عاجلة بأخطر الملفات التي يتوقف عليها مصير البلد ضرورة وجودية للبنان بدولته وشعبه ووحدته الوطنية وسلمه الأهلي، والمطلوب إعلان حالة طوارئ وطنية سريعاً لأن مصير لبنان على المحك».
على صعيد آخر، ودعت المديرية العامة للأمن العام مديرها على مدى سنوات اللواء عباس إبراهيم بمناسبة انتهاء ولايته وإحالته إلى التقاعد.
وقد غادر إبراهيم المديرية في حفل تكريمي أقيم في المركز الرئيسي للمديرية في بيروت.
وتوجّه للضباط وللعسكريين أنه «سيبقى الى جانبهم وجانب عائلاتهم».
وفي دردشة مع الإعلاميين، قال اللواء إبراهيم رداً على سؤال عن مدى الفراغ الرئاسي «يخلق الله ما لا تعلمون». و»لكني غير مطمئن».
وحول الحقيبة الوزارية التي يحب أن يتولاها، قال اللواء إبراهيم: «الخارجية. وسأتابع العمل السياسي واي شيء يخدم لبنان ولن أوفر علاقاتي من أجل الوطن». وأكد رداً على سؤال ان «بيتي سيبقى مفتوحاً، كما كنتُ في الجيش والأمن العام وسأبقى استمع الى هموم الناس ومعاناتهم وأقف إلى جانبهم». وأضاف «لم اطلب التمديد ولا مرة وغير صحيح أنني زرت الرئيس نبيه بري او النائب جبران باسيل لأخذ وعد بالتمديد، وباسيل لم ينكث بوعده».
من جانبه، توجّه خلفه العميد الياس البيسري الى اللواء عباس إبراهيم قائلًا «مهما تحدثنا لن نوفيك حقك بما قمت به ولا يسعني إلا أن أعدك باسمي وباسم رفاقي الضباط وكل العسكريين بالأمن العام أن نسعى بكل ما أتينا من قوة وعزم وإرادة من أجل أن نبقى على خطاكم في عملنا داخل المديرية».
وكان إبراهيم وضع أمس، الحجر الأساس لمبنى دائرة أمن عام بيروت الجديد في محلة الكرنتينا قرب فوج إطفاء مدينة بيروت. وقال: «لا مكان للتقاعد وسنكمل المشوار في ميادين أخرى». ورداً على سؤال بعد انتهاء الاحتفال، قال اللواء ابراهيم: «أنا ما حدا بيغدرني». وعما إذا كان سيتولى حقيبة وزارية قال: «علينا البحث وإيجاد فخامة رئيس».

******************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

برّي: مرشحنا فرنجية ومرشّحهم تجربة أنبوبية!
لا تكرار لتجربة ميشال سليمان وتعديل الدستور متعذّر لترشيح قائد الجيش

منذ الجلسة الحادية عشرة في 19 كانون الثاني، لم يلتئم البرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية. ليس في حسبان رئيس المجلس نبيه برّي تحديد موعد الجلسة الثانية عشرة ما لم تلتئم لانتخاب الرئيس لا الاكتفاء باستعراض الأحجام والأصوات المدلاة في الجلسات المنصرمة

في ما مضى وصف الرئيس نبيه برّي الجلسات المتتالية لانتخاب الرئيس بأنها «مهزلة». اليوم يقول إن لا جلسة «مسرحية» يدعو إليها.

عندما يُسأل مَن يكسر الجمود المطبق على الاستحقاق الرئاسي في ظل العجز المتواصل، يجيب: «سأجرّب كسره». ويضيف: «لن أدعو إلى موعد جديد ما لم أبصر أمامي المعطيات التي ستؤكد لي أننا سنكون في صدد انتخاب رئيس الجمهورية. لبنان لم يحتمل أشهراً في حال كهذه. بالكاد أسابيع».
عندما يُسأل أي معطيات يقصد، يجيب: «أن نصل قبل الذهاب إلى المجلس إلى تفاهم، إما على انسحاب أحد لأحد أو على تنافس مرشحين أو أكثر. عندما أتأكد أننا أصبحنا جاهزين للانتخاب لا لإهدار الوقت وتسجيل الموقف، أحدد فوراً موعد الجلسة».

يقال لرئيس المجلس إن للفريق الآخر مرشحاً معلناً فيما لفريقه، الثنائي الشيعي وحلفائه، لا مرشح معلناً لهم بعد، يقول: «مرشحنا معروف وهو سليمان فرنجية. الورقة البيضاء سمته من دون أن تكتب اسمه. لا يسع أحد القول إنه لا يعرفه. في الجلسة الأولى للانتخاب في 29 أيلول حصل على 63 صوتاً. النصف زائداً واحداً تقريباً. هو لا يزال مرشحنا والجميع يعرف ذلك. مرشحنا جدي وأكدنا عليه مراراً. أما مرشحهم فليس سوى تجربة أنبوبية».
يقارب رئيس البرلمان الاستحقاق الرئاسي تبعاً للمعطيات القائمة حالياً:
أولها، إن عدم تسمية فرنجية علناً لا يحجب واقع أنه مرشح فعلي «إلا أن عليه هو أن يقرر في أي وقت يعلن عن هذا الترشيح. ليست المرة الأولى يترشح وأوشك أن يصل إلى رئاسة الجمهورية عام 2015». أما دوافع التأخر في إعلان ترشحه لانتخابات لا تشترط سلفاً ترشيحاً مسبقاً، فيعزوها برّي إلى «المحاولات المبذولة لتوفير أوسع تأييد له». يحدد بالذات «انتظار الوقت» حتى يقتنع تكتل لبنان القوي ورئيسه النائب جبران باسيل بالانضمام إلى تأييد انتخاب فرنجية. يتوقف برّي في الوقت نفسه عند الدعوة التي أطلقها باسيل الثلاثاء إلى إجراء حوار من حول انتخاب الرئيس، فيذكّر بأنه وجّه الدعوة مرتين إلى هذا الحوار، فلم يُستجب.
ثانيها، اعتقاده بأن المشكلة التي يتخبط فيها الاستحقاق الرئاسي «ليست بين المسلمين والمسيحيين، ولا بين المسلمين والمسلمين، ولا بين المسيحيين والمسيحيين، بل بين الموارنة والموارنة. ليست المرة الأولى يختلف الموارنة في ما بينهم على الرئيس، بعد اتفاق الطائف كما قبله. خلافهم ليس على الاستحقاق بل على مَن من بينهم يريد أن يكون رئيساً، ويريد في الوقت نفسه منع الآخر من أن يصير رئيساً للجمهورية. القاسم المشترك بينهم اعتراضهم على مَن لا يريدون، ولا يتفقون على مَن يقتضي أن يُنتخب رئيساً للجمهورية فيغرقون ويُغرقون الاستحقاق في المشكلة».

ثالثها، يختصر برّي الاستحقاق الرئاسي بأنه يدور من حول مرشحيْن اثنيْن فقط جديين هما فرنجية وقائد الجيش العماد جوزيف عون. يضيف: «كلاهما مرشحان من فوق الطاولة ومن تحت الطاولة، ولا مرشحون فعليون سواهما. مرشحنا لا يحتاج إلى أن يعلن ترشيحه، بينما لم يعلنه قائد الجيش ومن غير المعتاد الآن كما من قبل إعلانه ترشيحه. انتخاب قائد الجيش يتطلب تعديلاً دستورياً أعتقد أن حصوله في الوقت الحاضر متعذر، إن لم يكن أكثر. لا الظروف الحالية تتيح حصوله، أضف عقبة أكثر تعقيداً تمنع تعديل الدستور في أي حال في ظل حكومة مستقيلة».
رابعها، يجزم برّي سلفاً بأنه ألقى وراء ظهره ما يتردد في أكثر من مناسبة عن احتمال تكرار سابقة 2008 في انتخاب قائد للجيش رئيساً للجمهورية من دون تعديل دستوري يطابق ما تنص عليه المادة 49. يقول برّي: «ما حدث عام 2008 كان استثناء له دوافعه وظروفه الموجبة. في الدوحة أبرم الأفرقاء اللبنانيون تسوية وطنية وفق برنامج وقّعوه، أحد بنوده انتخاب رئيس للجمهورية سُمي بالاسم في نص الاتفاق. إلا أن البنود الأخرى في اتفاق الدوحة لم تكن أبداً أقل أهمية لأنها أعادت بناء المؤسسات. انبثقت من الاتفاق حكومة جديدة ومجلس نيابي جديد. قال بتأليف حكومة متفاهم عليها بين الموالاة والمعارضة وحجم كل منهما وبقانون انتخاب استغرق وقتاً طويلاً للاتفاق عليه هناك. هذه التسوية حتمت استعجال انتخاب رئيس جديد للجمهورية».

يضيف: «هل أذكّر بأنني من الدوحة في اليوم الأخير على أثر توقيع الاتفاق في 21 أيار 2008 أعلنت رفع الحصار من وسط بيروت وحددت موعد انتخاب الرئيس في 25 أيار. آنذاك وجدت الحل وأيدني فيه الوزير السابق بهيج طبارة - وكان قرار انتخاب الرئيس واستعجاله يتقدم ما عداه - أن تخطينا المهلة الدستورية في المادة 73 ما أتاح لنا تجاوز القيود المانعة لانتخاب موظفي الفئة الأولى ومنها قائد الجيش، أضف أن ثمة إجماعاً في مجلس النواب، كل المجلس وليس ثلثاه فقط، أيد اتفاق الدوحة، فذهبنا إلى انتخاب الرئيس ميشال سليمان بلا تعديل دستوري. في جلسة الانتخاب، الجميع يتذكر، أنني لم أستجب لموقف الرئيس الراحل حسين الحسيني والنائب بطرس حرب تعديل الدستور لانتخاب سليمان. قوة التسوية حمت قرار الانتخاب فلجأنا إلى تطبيق المادة 74 لا المادة 73 لانتخاب الرئيس».
خامسها، يرفض برّي أن يصير إلى التعميم على المجلس ما يرافق جلسات حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وهو «اجتماع الضرورة». يقول: «ليس في الدستور ما يسمى تشريع الضرورة ولا اجتماع الضرورة لمجلس النواب. لأنه في عقد استثنائي في ظل حكومة مستقيلة إلى أن تؤلف حكومة جديدة، لمجلس النواب حق الانعقاد على إطلاقه، وكذلك حق الاشتراع على إطلاقه، وليس ثمة ما يحدّ من هذا الحق لا في تقليص جدول أعمال جلساته، ولا في منع التئامه في أي وقت. تجتمع الحكومة بحكم الضرورة تبعاً للشروط التي يقيّدها إياها تصريف الأعمال المنصوص عليه في الدستور. ليست الحال نفسها في مجلس النواب. عندما وقع شغور الرئاسة بين 25 أيار 2014 و31 تشرين الأول 2016 سنّ مجلس النواب في حضور الكتل كلها 77 قانوناً. أتريّث الآن في دعوته إلى جلسة عمومية آخذاً في الاعتبار الموقف المسيحي المعارض، وتجنّباً لتعريضه لشرخ ومقاطعة جلساته كالذي يصيب الحكومة الآن

******************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

الكارثة المتدحرجة: اكتساح الدولرة واحتواء عقيم

بين اخطر تحذيرات #بكركي من خطر عزل لبنان عن الدورة المالية العالمية، ووقائع الانهيار الجديدة المتمثلة في صعود ناري لا هوادة فيه في سعر صرف #الدولار وما يتصل به بكل السلع، بدا لبنان في اخطر المتاهات لاحتلال المرتبة الأولى بين الدول الفاشلة والأكثر رزوحا تحت اكبر نسب التضخم في العالم. وعلى رغم ان الدولرة التي اصابت النسبة الأكبر من الواقع المالي والاقتصادي والاستهلاكي في لبنان، ليست تطورا حديثا، اذ هي ترقى الى اكثر من عقدين، فان “اكتساحها” بالشكل الشمولي الذي طبع التطورات المالية في الأيام الأخيرة جعل لبنان يقف امام متاهة مخيفة خصوصا في عز افلاس وعجز سياسيين عن أي تحريك لازمة الفراغ الرئاسي الذي تمددت نحو شلل كامل للدولة وللمؤسسات بما دفع دورة الانهيار الحالية الى ان تصبح كرة ثلج من شانها ان تجتاح كل شيء.

 

ذلك ان الاكتساح او الاجتياح الشمولي للدولرة بات امرا واقعا ثابتا امام مواصلة الدولار تحليقه الناري وتحطيم ارقام قياسية خيالية تباعا، اذ سجل مساء امس في السوق السوداء رقما قياسيا غير مسبوق قفز فيه فوق التسعين الف ليرة ولامس 92000 ليرة لبنانية . واكب ذلك للمرة الأولى منذ التاريخ المثبت لتفجر الانهيار في لبنان في 19 تشرين الأول 2019 بدء اعتماد التسعير بالدولار في السوبرماركات اللبنانية، بما يعني “قوننة” فاضحة لمخالفة الدستور، ولو ان الية التسعير تعتمد تحديد السعر بالدولار والدفع بالليرة اللبنانية، ولكن اثر هذا التطور يعد خطيرا وعميقا في مسار توسيع الدولرة الى اخر الدرجات. ويضاف الى هذين التطورين تطور ثالث اشد خطورة أيضا تمثل في رفع قياسي للدولار الجمركي الى 45 الف ليرة بما يشكله ذلك، على رغم تقييد لائحة المستوردات التي يطالها، من إضافة عامل محموم على الدولرة الشاملة.

 

على اثر هذه التطورات الدراماتيكية، خرج حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مساء امس عن صمته ليعلن تدخل المصرف من اليوم بائعا الدولار على سعر 70,000 الف ليرة وملبيا كامل الطلب الناتج عن بيع الليرة بما يستعيد تجارب سابقة غالبا ما كانت نتائجها موقتة. واصدر البيان الاتي :”بناءً على المادتين ٧٥ و٨٣ من قانون النقد والتسليف :

 

١- سيتدخل مصرف لبنان بائعًا الدولار الاميركي النقدي وشاريًا الليرة اللبنانية النقدية على سعر 70 الف ليرة للدولار ابتداء من يوم الخميس 2 آذار 2023.

 

٢- سيلبي مصرف لبنان كامل الطلب الناتج عن بيع الليرة اللبنانية من قبل الشركات والافراد.

 

٣- تقدم الطلبات عبر المصارف وتسجل عبر منصة Sayrafa وتسدد بغضون 3 ايام عمل.

 

٤- تحدد السقوف للافراد بمبلغ مليار ليرة لبنانية شهريًا عن كل حساب في كل مصرف.

 

٥- تحدد السقوف بـ 10 مليارات لكل شركة في كل مصرف.

 

٦- لا يطبق هذا الإجراء على مستوردي المحروقات.

 

٧- يحدد سعر منصة Sayrafa على 70 الف ليرة للدولار.

 

٨- تدفع معاشات وتعويضات القطاع العام لشهر شباط على سعر sayrafa 45 الف ليرة للدولار في 1 آذار 2023

 

٩– يعمل بهذا القرار إبتداءً من ٢ اذار ٢٠٢٣ ويستمر العمل به حتى اشعار آخر.

١٠- تتوقف المصارف عن شراء دولارات لزبائنها بسقف ٣٠٠دولار بالشهر الى اشعار آخر.

١١- يستمر العمل بالتعميم ١٦١ لمعاشات القطاع العام.

١٢- يستمر مصرف لبنان بتسديد الدولارات النقدية التي باعها قبل هذا البيان والتي لم تسدد لحينه”.

وبعد صدور تعميم سلامة سجل تراجع فوري في سعر الدولار الى سقف ال 79 الف ليرة .

مجلس المطارنة

وسط هذه اللوحة المعقدة للتطورات لم يكن غريبا ان يطلق مجلس المطارنة الموارنة مجموعة مواقف تحذيرية لافتة اثر اجتماعه الشهري فوضع “نواب الأمة أمام مسؤوليتهم الوطنية”، معتبرا “ان تهرّبهم يفاقم من تدهور الأوضاع العامة ويُقدّم البرهان على فراغ رهيب في إدارة البلاد فيما الدول الصديقة تلحّ بدعوتها لهم إلى المبادرة الإنقاذية لخلاص لبنان”. ودعا مجلس المطارنة الموارنة “الحكومة إلى العمل في نطاق ما يُجيزه لها الدستور وتحاشي كل ما من شأنه عرقلة سير الشأن العام”. وناشد “وضع حدّ للصراع العبثي المدمّر الذي وقع فيه القضاء والمصارف والذي قد يؤدي إلى عزل لبنان عن الدورة المالية العالمية وإلى حرمان الأفراد والشركات من تأمين ضرورات الحياة والاستمرار على نحو خطر”.

 

كذلك اطلقت منسقة الامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا موقفا تحذيريا جديدا فاعلنت عبر حسابها على “تويتر”: “بلغنا الشهر الخامس من الفراغ الرئاسي في لبنان. إن الاستجابة للاحتياجات المتزايدة والمشروعة للشعب تتطلب انتخاب رئيس للجمهورية دون مزيد من التأخير. وعلى القادة السياسيين إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية في هذه اللحظة الحرجة”.

الاعتراض المسيحي

وعلى صعيد سياسي اخر تصاعدت ترددات الاعتراض المسيحي الذي أدى الى انسحاب كتل “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية ” والكتائب من جلسة اللجان النيابية المشتركة الثلثاء . ولكن “القوات اللبنانية ” سارعت الى نفي التفسيرات “المغلوطة إلى تقارب بينها وبين “التيار الوطني الحر” ووحدة موقف أدّت إلى انسحابهما” من جلسة اللجان النيابية المشتزكة اول من امس . واوضحت ان “خلفية موقف “التيار” ترتبط باستكماله المواجهة السياسية مع رئيس حكومة تصريف الاعمال واعتراضه المطلق على طرح مشاريع قوانين تُرسلها حكومته. أمّا الخلفية التي حكمت وتحكم موقف “القوات” فهي ترتبط بالحرص على استقامة العمل السياسي، حيث تعتبر أنّه من غير الممكن طرح مشاريع قوانين لا تندرج ضمن خانة الطارئة والضرورية، كما أن تكون مكتملة الأركان وغير منتقصة ضمن إطار الشكل والمضمون. وقد جاء الاعتراض على طرح مرسوم النفط العراقي كونه لا يحمل توقيع الوزير المختصّ أيّ وزير الطاقة والمياه والذي لم يكن حاضرًا لدى إقراره، ما يُخالف قانونيّة ودستوريّة المراسيم في الأساس والمضمون مع العلم أنّ موقف “القوات” ليس بالمطلق ضد إحالة مشاريع قوانين، لكن شرط أن تكون الإحالة منتظمة ولا تعتريها أيّ شائبة وتندرج في سياق الحالات الطارئة”. وشددت على أنّه “من غير الطبيعي أن يواصل البعض محاولاته في مواصلة العمل المؤسساتي وكأنّ غياب رئيس الجمهورية بات أمرًا عاديًا يُمكن تجاوزه في تطبيعٍ مشبوه مع الفراغ الممنهج، يدفع به أهل التعطيل لفرض ما لن نقبل بمواصلة فرضه على حساب الدولة والشعب”.

 

 

خروج إبراهيم

الى ذلك انتهت ولاية المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم التي استمرت 12 عاما من دون التمديد له. وغادر المديرية في حفل تكريمي أقيم في المركز الرئيسي للمديرية في بيروت. وتوجه للضباط وللعسكريين ودعاهم الى ” ان يحافظوا على الامانة التي سيتركها”. وفي دردشة مع الاعلاميين، قال ابراهيم عن مدى الفراغ الرئاسي” يخلق الله ما لا تعلمون ولكني غير مطمئن”. وحول الحقيبة الوزارية التي يحب ان يتولاها، قال انها “الخارجية، وسأتابع العمل السياسي واي شيء يخدم لبنان ولن أوفر علاقاتي من اجل الوطن”. واضاف “لم اطلب التمديد ولا مرة وغير صحيح انني زرت الرئيس نبيه بري او النائب جبران باسيل لاخذ وعد بالتمديد، وباسيل لم ينكث بوعده”. اما خلفه المدير العام للامن العام بالوكالة العميد الياس البيسري فتوجه الى ابراهيم متعهدا “بأن نسعى بكل ما أتينا من قوة وعزم وارادة من أجل ان نبقى على خطاكم”.

 

 

********************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

سلامة يكرّر “تجاربه الفاشلة” على منصّة “صيرفة”

“نصيحة” عربية لبرّي: إنسوا فرنجية!

 

نامت “عين التينة” على ضيم اللجان بعدما استيقظت على كابوس اهتزاز أرضية المجلس تحت أقدام رئيسه واستشعاره تمدّد نيران الشغور لتحاصر بحماوتها “ملعبه” النيابي، بدءاً من “فقدان السيطرة” على مجريات الجلسات الرئاسية في دوراتها الأخيرة ما اضطره إلى إقفال أبواب الهيئة العامة أمام الاستحقاق الرئاسي، مروراً بـ”فقدان القدرة” على تدبيج جدول أعمال تشريعي في هيئة مكتب المجلس والتراجع مكرهاً عن دعوة المجلس للانعقاد، وصولاً إلى “فقدان المَوْنة” حتى على استكمال اجتماعات اللجان المشتركة إثر انسحاب الكتل المسيحية الأساسية في اجتماع أمس الأول… الأمر الذي أثار “استياء الرئيس نبيه بري إلى أبعد الحدود” وفق ما نقلت مصادر نيابية، إلى درجة رفض معها اقتراح نائبه الياس بو صعب عليه “إجراء اتصالات مع المعنيين من الكتل لمحاولة إعادة لمّ الشمل النيابي تحت سقف اللجان”.

 

وفي الملف الرئاسي، يجد الثنائي الشيعي نفسه أمام طريق مسدود غير نافذ باتجاه إيصال مرشحه سليمان فرنجية إلى سدة رئاسة الجمهورية، سواءً عبر استعصاء تأمين نصاب الثلثين حضوراً ونصاب النصف زائداً واحداً تصويتاً لانتخابه، أو من خلال رياح المناخات الخارجية التي تعاكس توجه “الثنائي”… إذ كشف مصدر موثوق به لـ”نداء الوطن” أنّ شخصية عربية زارت بري في الآونة الأخيرة ونقلت إليه بالاستناد إلى ما لمسته هذه الشخصية خلال جولة لها على عدد من العواصم العربية، “نصيحة” مفادها: “إنسوا مسألة انتخاب فرنجية”.

 

وفي الغضون، لا يزال التخبط المالي “سيّد الموقف” في البلد ولا يزال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يكرر التجارب الفاشلة نفسها التي سبق أن لجأ إليها لضبط سعر صرف الدولار، منذ إطلاق منصة صيرفة في أيار 2021 على سعر 12 الف ليرة، ثم تتالى صعود السعر حتى وصل أمس الى 70 ألف ليرة صعوداً من نحو 45 ألفاً، علماً بأن سعر المنصة الجديد دفع بسعر السوق الموازية الى الهبوط 10 آلاف دفعة واحدة مساءً من 91 ألف ليرة إلى 81 ألفاً.

 

وأجمعت مصادر نقدية ومالية متقاطعة على أنّ مصرف لبنان أقدم على هذه الخطوة من جهة “ليخفّض خسارته الخاصة بشراء دولار من السوق الموازية بما بين 80 و90 ألفاً وبيعه على سعر 45 ألفاً، وليحاول مجدداً تهدئة صعود دولار السوق الموازية، وليشتري من جهة أخرى المزيد من الوقت للمنظومة الغارقة في خلافاتها السياسية وكيدياتها الطائفية وحساباتها المصلحية، والمؤجلة للاصلاحات التي اتفق عليها لبنان مع صندوق النقد”.

 

وكان سلامة قد أكد أمس في بيان أنّ مصرف لبنان سيتدخل بائعًا الدولار الاميركي النقدي وشاريًا الليرة اللبنانية النقدية على سعر 70 ألف ليرة للدولار ابتداءً من (اليوم) الخميس، وسيلبي كامل الطلب الناتج عن بيع الليرة من قبل الشركات والأفراد، على أن تقدّم الطلبات عبر المصارف وتسجل على منصة Sayrafa وتسدد بغضون 3 أيام عمل”. وحدد السقوف للأفراد بمبلغ “مليار ليرة شهريًا عن كل حساب في كل مصرف، و10 مليارات لكل شركة في كل مصرف”، مع الإشارة إلى أنّ “هذا الإجراء لا يطبّق على مستوردي المحروقات”.

 

ورغم أن المصرف المركزي حدد سعر منصة Sayrafa على 70 ألف ليرة للدولار، لكنه وعد بدفع معاشات وتعويضات القطاع العام لشهر شباط على سعر sayrafa في 1 آذار 2023 أي 45400 ليرة. وأكد استمرار العمل بهذا القرار حتى اشعار آخر، طالباً من المصارف التوقف عن شراء دولارات لزبائنها بسقف 300 دولار بالشهر حتى إشعار آخر ايضاً. وكرر استمرار العمل بالتعميم 161 لمعاشات القطاع العام، كما يستمر مصرف لبنان بتسديد الدولارات النقدية التي باعها قبل هذا البيان والتي لم تسدد لحينه.

 

وأكدت مصادر مصرفية لـ”نداء الوطن” أن القرار الجديد يشبه تعاميم كثيرة سابقة آخرها ذلك الذي أصدره في 27 كانون الأول الماضي، وسرعان ما فشل الاستمرار في تطبيقه بعد أقل من أسبوعين، وإلى اليوم هناك مبالغ طائلة بالليرة عالقة في المصارف على منصة صيرفة ولم يحصل أصحابها على دولارات مدعومة كانت مسعّرة آنذاك 38 ألف ليرة للدولار.

 

وتوقعت ألا يزيد عمر تطبيق القرار الجديد أكثر من أسبوعين ايضاً، لكن آثاره السلبية ستبقى على كاهل الفقراء لا سيما تسعير خدمات الخلوي على سعر المنصة الجديد وكذلك الكهرباء مع إضافة 20% وفقاً لاتفاق مع وزارة الطاقة. كما ستستوفي وزارة المالية عدداً من الرسوم والضرائب المسعّرة بسعر المنصة الجديد… ما يعني اسهاماً في الحلقة التضخمية الجهنمية التي دخل فيها لبنان بقوة.

 

وأضافت المصادر المصرفية أنّ ما يقوم به سلامة يرمي الى تخفيف حجم الكتلة النقدية بالليرة، لكنها سرعان ما ستعود للارتفاع طالما يعمد مصرف لبنان لتمويل عمليات صيرفة بشراء دولارات من السوق السوداء، أي أنه سيبقى عالقاً في حلقة مفرغة في ظل غياب الحلول الجذرية التي تؤجل المنظومة تجرع مرارة كأسها منذ 17 تشرين 2019.

 

 

*********************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

اللواء إبراهيم يودع «الأمن العام»… وعينه على «الخارجية»

تقاذف مسؤوليات بين القوى السياسية حول فشل التمديد له

  نذير رضا

اختتم اللواء عباس إبراهيم، أمس الأربعاء، مسيرة 12 عاماً في موقعه مديراً عاماً للأمن العام اللبناني، لكنه لم يغلق الباب على دور مستقبلي يرى أنه يناسبه، بتولي حقيبة الخارجية أو أي موقع وزاري يحب أن يتولاه.

وانتهت ولاية إبراهيم في المديرية أمس، بعد 12 عاماً قضاها في العمل «لمديرية تفتخرون بها»، كما قال في كلمته للعسكريين أمس. عينته الحكومة في موقعه بعد مسيرة قضاها في مخابرات الجيش اللبناني. وبعد وصوله إلى التقاعد من مديرية الأمن العام لبلوغه السن القانونية لعسكري برتبة «لواء» في عام 2017، مددت له الحكومة في موقعه كمدير مدني، ريثما يبلغ سن التقاعد القانونية (64 عاماً).

وإبراهيم الذي اكتسب لقب «لواء الأمن الدبلوماسي» في مرحلة حوادث الاختطاف واحتجاز الرهائن في سوريا في أوائل مرحلة الحرب السورية، ونشط على خط التواصل بين القيادات اللبنانية المتنافرة خلال السنوات الماضية، لم تتح له الخلافات السياسية المحلية فرصة التمديد في موقعه، رغم وعد تلقاه من رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بالتمديد له، ورغم اقتراحي قانون أعدهما معاون رئيس البرلمان النائب علي حسن خليل لإيجاد صيغة تبقيه على رأس مهامه في مديرية الأمن العام.

وتتضارب المعلومات حول أسباب الفشل في إيجاد مخرج قانوني لتمديد ولاية اللواء عباس إبراهيم، رغم علاقاته المتينة بجميع الأطراف في الداخل والخارج، وتتقاذف القوى السياسية الاتهامات. ففي وقت يتهم «التيار الوطني الحر» على لسان نوابه رئيس البرلمان نبيه بري بأنه لا يريد التمديد له، كما قال النائب جورج عطا الله في تصريح تلفزيوني أمس، يسخر المقربون من بري من تلك الاتهامات، ويعتبرونها «تهرباً من المسؤولية ورميها زوراً في اتجاه بري».

وقال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قبلان قبلان لـ«الشرق الأوسط» إن تلك الاتهامات لبري «تتناقض مع الواقع، كون رئيس مجلس النواب كان يتجه للدعوة إلى جلسة للبرلمان تقر اقتراح قانون يتيح التمديد للواء إبراهيم، لكن النائب باسيل أحبطها حين رفض المشاركة في الجلسة».

وأشار قبلان إلى أن أكثر من صيغة اقتراح قانون أعدها النائب علي حسن خليل تتيح التمديد لإبراهيم، إحداها تتعلق بتعليق مادة في القانون يستفيد من مفاعيلها قياديو الأجهزة الأمنية، وعملياً يستفيد منها اللواء إبراهيم ومدير عام قوى الأمن اللواء عماد عثمان ومدير الجمارك، أما الثانية فتتمثل في تعديل سن التقاعد للمديرين العامين من عمر 64 عاماً إلى 68 عاماً، ويستفيد منها اللواء إبراهيم كما سائر المديرين العامين (موظفي الفئة الأولى في لبنان) في سائر الإدارات الرسمية، وذلك كونه يستحيل قانوناً أن يكون هناك قانون على قياس شخص واحد، ويجب أن يكون القانون عاماً يستفيد منه الجميع.

والصيغة الثانية كان يُفترض أن تكون الأكثر قدرة على حيازة قبول نيابي من مختلف الأطراف، ومن ضمنهم «التيار الوطني الحر» الذي تردد أنه طلب أن يشمل أي تعديل مواقع المديرين العامين المحسوبين على التيار في الإدارات، حسب ما تقول مصادر نيابية قريبة من «الثنائي الشيعي» لـ«الشرق الأوسط»، وكانت المفاجأة في النهاية أن النائب باسيل «رفض المشاركة في الجلسة البرلمانية بسبب الخلاف الدستوري على عقد جلسة تشريعية في ظل الشغور الرئاسي».

وأكد قبلان أن «اللواء إبراهيم له تقدير كبير من قبلنا، وعلاقتنا به ممتازة، وتم إعداد اقتراحي القانون للتمديد له، لكن من أحبط الأمر هو باسيل نفسه».

والمدير العام للأمن العام هو بحكم القانون مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية والأمن الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب الملفات الإدارية والأمنية المتصلة بالمديرية. وجيّر إبراهيم علاقته المتينة بسائر الأطراف الداخلية، للعب دور الوسيط وحلقة الاتصال بين تلك القوى، كما ساعدته دبلوماسيته في لعب دور تفاوضي بين القوى الإقليمية للإفراج عن رهائن لبنانيين وسوريين ودوليين كانوا محتجزين في سوريا لدى مختلف الأطراف. وعبر إبراهيم عن علاقاته الجيدة مع الأطراف اللبنانية بالقول خلال احتفال وضع حجر الأساس لمبنى دائرة أمن عام بيروت الجديد: «أنا لا يغدرني أحد».

يختصر إبراهيم تجربته بالقول خلال وضع حجر الأساس للمقر الجديد أمس: «إن واجبي الوطني والعملي يفرضان علي أن أكون في أي موقع يخدم الإنسان وحقه، ويُسهل عليه إجراء المعاملات، واختصار المهل التي يفرضها الروتين الإداري. وقد شكلت هذه الأهداف البنود الرئيسية في الخطط التطويرية التي وضعتها منذ توليت سدة المسؤولية في المديرية العامة للأمن العام».

عُرف إبراهيم بعلاقات دولية متينة. هذا الأمر دفعه للقول في رد على أسئلة الصحافيين أمس في حفل تكريمي له في المديرية، إن الحقيبة الوزارية التي يحب أن يتولاها هي الخارجية، وتعهد بمتابعة العمل السياسي»، مضيفاً أنه لن يألو جهداً في القيام بأي شيء يخدم لبنان «ولن أوفر علاقاتي من أجل الوطن». وقال: «بيتي سيبقى مفتوحاً، كما كنت في الجيش والأمن العام، وسأبقى أستمع إلى هموم الناس ومعاناتهم وأقف إلى جانبهم».

وجرى العرف منذ عام 1998 أن يشغل هذا الموقع ضابط من الطائفة الشيعية، ضمن أعراف أخرى تقسم قيادة المواقع الأمنية للطوائف الأربعة الكبرى، حيث يشغل قيادة الجيش ماروني، ومديرية قوى الأمن الداخلي سني، ومديرية أمن الدولة أرثودوكسي.

وفي ظل الشغور الرئاسي حيث لا يمكن للحكومة أن تجري تعيينات، يتولى موقع مدير عام المديرية بالإنابة الآن نائبه العميد إلياس البيسري (ماروني) المقرب من وزير الدفاع الأسبق إلياس المر، الذي أصيب معه في انفجار استهدفه في عام 2006. وتوجه البيسري لإبراهيم بالقول: «أعدك باسمي وباسم رفاقي الضباط وكل عسكريي الأمن العام، بأن نسعى بكل ما أوتينا من قوة وعزم وإرادة من أجل أن نبقى على خطاكم في عملنا داخل المديرية، ولكي نكمل الخطط التي وضعتها والتي حالت الظروف القاهرة، اعتباراً من ملف النازحين السوريين، إلى جائحة كورونا، ثم إلى الانهيار الاقتصادي والمالي؛ من استكمال تنفيذها. وسنكون على قدر المسؤولية والثقة اللتين منحتهما لنا».

 

***********************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

 الدولار يسرّع الإنهيار.. الحراك الديبلوماسي: لا شيء.. واشنطن لتعطيل تمويل الحزب

لم يكن في ذهن أي لبناني أن يصل الى ما وصل إليه من سوء وبؤس واهتراء، لم يكن في ذهنه أن يصبح يوماً، كما هو حالياً مشروع مَيت، يشعر انّه قد خسر عمره، وآخرته قد دنت. لم يكن في ذهنه يوماً أن يصل، كما هو حاله اليوم، الى لحظة يعتبر فيها أنّ العدو الخارجي أرحَم على لبنان واللبنانيين من عدوّ داخلي يخطف البلد وأهله، ويُمعن بسياسته الخرقاء وأنانياته الحاقدة وارتهاناته المجرمة، عبثاً وتخريباً وفتكاً بلبنان، الذي وصل مع هذا العبث التدميري إلى آخر مراحل انزياحه من مكانه على خارطة الوجود.

الآثار التدميرية لتلك السياسات صارت مُعمّمة على البلد من أدناه الى أقصاه، كوارث تتوالى من الاخطر الى الافظع، والمواطن اللبناني كأنه مسلوب الإرادة، مشلول العقل والتفكير، لا يعرف ما الذي يزرع في نفسه الصّبر والتحمّل حتى الآن، بات يشعر أنّه اقترب من آخر المشوار؛ لا مناعة، لا حصانة، لا سياسة، لا اقتصاد، لا مال، لا أمان، وآلة التدمير شغّالة على مدار الساعة، عاهدت نفسها على ربط الشعب اللبناني البائىس بإطلالة يومية على كارثة جديدة، وحَبسه في نفق الدولار الذي بدأ يطرق باب المئة الف ليرة، وتركه فريسة مشلولة لا حول لها ولا قوة، بين أنياب عصابات التشليح.

 

الصورة الداخلية فلتان شامل من دون إعلان، دولار السوق السوداء سكين يذبح بالنّاس، ورفع الدولار الجمركي الى 45 الف ليرة، شرّع الباب واسعاً امام هيستيريا الاحتكار والاسعار، مسار مكمّل الى الأسوأ، فيما هنود السياسة الحمر يتبادلون أنخاب التعطيل على موائد الممدودة على طول وعرض حساباتهم ومصالحهم، فوق جثة البلد.

فلتان العصابات، يقابله فلتان سياسي أطلق العنان لرقصة متواصلة حول نار الأزمة، وليس من بين الراقصين من يحاول ان يلقي عليها قطرة ماء لإطفائها. في هذا الفلتان ضاعت رئاسة الجمهورية، وشلَّ المجلس النيابي، وحكومة تصريف الأعمال بالكاد تفرض نفسها بدلاً عن ضائع. أما معطّلو الحياة في لبنان، فأثبتوا انهم النقيض للدولة، ومجموعة أسافين مغروسة عنوة في الهيكل اللبناني مصدّعة لأسسه، وفاقوا نظراءهم في كل دول العالم، حتى في ما توصف بأنها الدول الأكثر ظلما وتخلفا، بأنّهم الأكثر جدارة في التراخي واللامبالاة، والنفاق والتكاذب والغش، وتخدير الناس بشعارات مهما زيّنت وجمّلت بديباجات ومضامين برّاقة، لا تنفي حقيقة انهم عراة بالكامل، بينهم وبين الشعور الوطني، والحس بالمسؤولية مسافات زمنية طويلة.

 

القيامة صعبة

في هذا الجو، ما من شك أنّ القيامة صعبة، إن لم تكن مستحيلة، فالدولة في موت سريري على شفير موت حقيقي، وليس من يردع عصابات التشليح والافقار التي لم تعد أمامها أي محرّمات. وليس ما يجمع، او من يجمع، بين مكونات التعطيل ويقودها طوعاً أو كرهاً الى ضفة العقل والتسهيل. وهو الأمر الذي يُخشى أن يؤسّس لمنحدرات اكثر خطورة وعمقاً مما نشهده في هذه المرحلة، وهو ما اشارت اليه تحذيرات متجدّدة أطلقتها المؤسسات المالية الدولية من «انّ عدم انتظام الواقع السياسي في لبنان، بانتخابٍ عاجل لرئيس الجمهورية وتشكيل حكومة مهمّات واصلاحات، سيعجّل بالانهيار الشامل فيه ما يجعل الواقع في لبنان امرا ميؤوسا منه بالكامل، وتتعاظم فيه مأساة الشعب اللبناني».

 

وكشفت مصادر مالية موثوقة لـ»الجمهورية» ان التقرير أعدّته مؤسسة مالية دولية حول الدول الأكثر تأزماً في العالم، قاربَ وضع لبنان بسلبية غير مسبوقة، حيث أدرج هذا البلد تحت خانة «خطير جدا»، وألقى باللائمة على السياسيين «في مماطلتهم امام متطلبات الازمة في بلدهم، ومفاقمتهم الظلم على الشعب اللبناني، ومراكمة الاسباب الدافعة الى الانهيار المتسارع في لبنان»، وينتهي الى خلاصة شديدة الخطورة مفادها «انّ لبنان بلغ الوقت الصعب جدا، وبات مهددا بواقع كارثي في المدى المنظور، يحتل فيه مرتبة الدولة الأشد فقراً في العالم».

 

شهر الانهيار

وسألت «الجمهورية» مسؤولا كبيرا عما إذا كان في الامكان المبادرة الى اي خطوة جدية تمكنّنا من الصمود، فجاء جوابه محبطا، حيث قال: «الوضع السياسي صفر مكعّب، فلا شيء جديداً على الاطلاق، لا يريدون الحل، ولا يريدون انتخاب رئيس الجمهورية، بل لا يريدون جمهورية ولا يريدون مؤسسات تعمل، يريدون كل شيء معطلاً. المشكلة عندنا، وارادة التخريب عندنا وليس في اي مكان آخر».

اضاف: امام هذا الواقع لم يعد في الامكان القيام بشيء، قلت في السابق وأجدّد القول انّ بلدنا انتهى، واخشى ان اقول ان شهر آذار هو شهر الانهيار. وليس امامنا سوى ان نحضر أنفسنا لتلقّي الصدمات، وما نشهده على المستوى المالي وقفزات الدولار الى سقوف مفتوحة، ينذران بأننا دخلنا في الصعب، فكيف للناس ان تستمر وتعيش وتؤمن قوتها ولقمتها مع دولار بثمانين او تسعين او مئة الف ليرة؟ وكيف يمكن ان نحتوي هذه الأزمة طالما في السياسة عقول مخدّرة وعيون لا ترى وآذان لا تسمع، وذهنيات تتلذذ بالتوتير والتخريب؟

 

وتبرز في هذا السياق، تغريدة جديدة لمنسقة الامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا قالت فيها: «بلغنا الشهر الخامس من الفراغ الرئاسي في لبنان. إن الاستجابة للاحتياجات المتزايدة والمشروعة للشعب تتطلب انتخاب رئيس للجمهورية من دون مزيد من التأخير. وعلى القادة السياسيين إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية في هذه اللحظة الحرجة».

 

فرصة دولية!

وعلى الرغم من انّ فرص الانفراج الداخلي معدومة، وخصوصا في ما يتصل بالملف الرئاسي، قرأت مصادر معنية بهذا الملف فرصة جديدة للبنانيين للتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية. يتيحها الحراك الديبلوماسي الأخير، الذي تجلّى بمروحة الزيارات الواسعة التي قامت بها السفيرة الاميركية دوروثي شيا لمستويات سياسية وروحية.

وبحسب مطلعين على اجواء تلك الزيارات «لا شيء نوعيّاً يمكن البناء عليه، لا مبادرات جدية، بل تمنيات، وتحذير متجدّد من أن الوضع في لبنان بات في أمَسّ الحاجة الى انتخاب رئيس وتشكيل حكومة، وهو ما جرى التأكيد عليه في الاجتماع الخماسي في باريس». وكان تأكيد، وهنا الأهم، على «أن واشنطن ليست طرفاً في اختيار رئيس لبنان، فهذا الأمر من شأن اللبنانيين».

 

هل من خلاف؟

 

يُشار الى انّ حراك السفيرة الاميركية أعقبَ حراكاً للسفيرة الفرنسية آن غريو في اتجاه المسؤولين في لبنان، والحراكان جاءا على مسافة ايام من جولات سفراء دول الاجتماع الخماسي على المسؤولين. وهو ما دفعَ مصادر معنية بالملف الرئاسي الى أن تقارب هذه الحراكات بحذر وتحيطها بعلامات استفهام.

وقالت المصادر لـ»الجمهورية»: أيّ حراك يرمي الى مساعدة اللبنانيين وحثّهم على انتخاب رئيس امر يحتاجه لبنان من كل الاصدقاء والاشقاء، ولكن ثمة ما يلفت الانتباه هو تعدّد هذه الحراكات، فهل انّ حراك السفيرة غريو قبل ايام، وبعدها حراك شيا في اليومين الاخيرين، مترابطان او متقاطعان او مكمّلان لبعضهما البعض، او انّهما منفصلان، يتحرّك كل طرف بمعزل عن الآخر على نحو ينعى الاجتماع الخماسي، ويؤشر الى خلاف اميركي فرنسي في النظرة الى الملف الرئاسي اللبناني؟ حتى الآن ليس ثمة جواب لدينا».

 

3 ملفات حياتية ساخنة

مالياً ومعيشياً، تصدّرت المشهد الاقتصادي والمعيشي أمس ثلاثة ملفات ساخنة. أولها استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار بوتيرة سريعة غير مسبوقة، بحيث اقترب من الـ100 الف ليرة، اي مرحلة الستة أرقام، ونكون بذلك قد دخلنا في مرحلة التضخّم المفرط (hyper inflation)، الذي يؤدي الى الدوران في حلقة مفرغة، والى فقدان العملة الوطنية لقيمتها، واقتراب مشهد اكياس الليرات مقابل دولار واحد. ولم يعد مستبعداً طبع فئة المليون ليرة لتسهيل حمل العملة اللبنانية.

 

الملف الثاني، استجدّ مع قرار رفع سعر الدولار الجمركي من 15 الى 45 الف ليرة. هذه الخطوة ستؤدي حكماً الى زيادة الضغط المعيشي على المواطنين الذين سيشهدون تراجعا اضافيا في قدراتهم الشرائية. كما انّ التجار الذين سبق واستوردوا كميات كبيرة من السلع في العام 2022 تحسّباً لرفع الدولار الجمركي في حينه من 1500 ليرة الى 15 الف ليرة، سوف يستفيدون من الوضع لرفع اسعار السلع المكّدسة لديهم، في غياب اية رقابة من قبل الجهات المعنية.

الملف الثالث يرتبط ببدء التسعير بالدولار في السوبرماركت. وقد تبيّن في اليوم الاول للبدء في تنفيذ القرار، حجم الارباكات القائمة، حيث شعر المستهلك بالضياع، خصوصاً ان سعر الدولار الذي اعتمد لم يكن موحّداً بين مراكز البيع (السوبرماركت)، بما يعني انّ الامر يحتاج الى مزيد من التنظيم والرقابة لكي لا يتحول الى مشكلة اضافية بدلاً من ان يكون حلاً لمشكلة تغيّر الاسعار اليومي ربطاً بتغيّر سعر صرف الليرة.

 

المطارنة: مسؤولية النواب

أعلن المطارنة الموارنة، في بيان، بعد اجتماعهم الشهري أمس برئاسة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي انهم «يضعون نواب الأُمة أمام مسؤوليّاتهم الضميريّة تجاه انتخاب رئيس جديد للبلاد»، معتبرين «أنّ تهرُّبهم من المسؤولية الوطنية يُفاقِم من تدهور الأوضاع العامة، ويزيد من آلام اللبنانيين، ويُعمِّق فيهم الخوف على المستقبل، ويُقدِّم لهم البرهان تلو البرهان على فراغٍ رهيب في إدارة البلاد، فيما الدول الصديقة والشقيقة تُلِحّ بدعوتها لهم إلى المُبادَرة الإنقاذية التي لا مفر منها لخلاص لبنان من الأخطار المصيرية التي تتهدّده».

 

وناشَد المطارنة حكومة تصريف الأعمال «التحلّي بأقصى درجات حسن التدبير والحكمة في مُمارَسة واجباتها في نطاق ما يُجيزه لها الدستور والمصلحة العامة، وتحاشي كلّ ما من شأنه عرقلة السير الطبيعي المنشود للشأن العام».

وأعربوا عن «خشيتهم من تصاعد التفلُّت الأمني وتزايد الجريمة لأسبابٍ مُتنوِّعة خارجة كلّها عن حكم القانون، ومُحرِّضة للنفوس الضعيفة على تجاوز التدابير المشكورة التي تتخذها المؤسّسات الأمنيّة والعسكريّة، خصوصًا في هذه الظروف الحرجة. ويناشدون هذه المؤسسات مضاعفة الحزم والحسم لحماية البلاد من تفاقم الإخلال بالأمن والإنزلاق التدريجي نحو الفوضى».

وناشَدوا «المعنيين الرسميين، والإداريين في القطاعَين العام والخاص، وضعَ حدٍّ نهائي للصراع العبثي المدمِّر الذي وقع فيه القضاء كما المصارف، والذي قد يُؤدِّي إلى عزل لبنان عن الدورة المالية العالمية، وإلى حرمان الأفراد والشركات المختلفة من تأمين ضرورات الحياة والاستمرار على نحوٍ خطر للغاية».

 

مغادرة ابراهيم

من جهة ثانية، غادر المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم موقعه على رأس الأمن العام لمناسبة انتهاء ولايته، حيث أقيم حفل تكريمي في المركز الرئيسي للمديرية في بيروت. وتوجّه اللواء ابراهيم الى الضباط والعسكريين مؤكدا انه «سيبقى الى جانبهم وجانب عائلاتهم»، ودعاهم الى «ان يحافظوا على الامانة التي سيتركها». وقال: «بعدما قيل لا اعتقد انّ شيئاً سأزيده في المناسبة، وقبل مغادرة المديرية كان لا بد من اللقاء بكم. منذ 12 عاماً كنّا هنا وقلت: أنا سأعمل لمديرية تفتخرون بها. وانا الان افتخر بكم، كنتم نعم السند ونعم العضد».

 

وفي دردشة مع الاعلاميين قال ابراهيم رداً على سؤال عن مدى الفراغ الرئاسي:

«يخلق الله ما لا تعلمون ولكني غير مطمئن».

وحول الحقيبة الوزارية التي يحب ان يتولاها، قال اللواء ابراهيم: «الخارجية. وسأتابع العمل السياسي واي شيء يخدم لبنان ولن أوفّر علاقاتي من اجل الوطن».

وأكد ردّاً على سؤال: «بيتي سيبقى مفتوحاً، كما كنت في الجيش والامن العام وسأبقى استمع الى هموم الناس ومعاناتهم وأقف الى جانبهم».

واضاف: «لم اطلب التمديد ولا مرة، وغير صحيح انني زرت الرئيس نبيه بري او النائب جبران باسيل لأخذ وعد بالتمديد، وباسيل لم ينكث بوعده».

وكان إبراهيم قد وضع صباحاً حجر الأساس لمبنى دائرة أمن عام بيروت الجديد في محلة الكرنتينا قرب فوج إطفاء مدينة بيروت. وفي المناسبة، قال: «لا مكان للتقاعد وسنكمل المشوار في ميادين أخرى». ورداً على سؤال بعد انتهاء الاحتفال، قال: «أنا ما حَدا بيغدرني». وعما اذا كان سيتولى حقيبة وزارية قال: «علينا البحث وإيجاد فخامة رئيس».

 

البيسري

وفي الحفل التكريمي، قال العميد الياس البيسري الذي سيتولى مهام المديرية بعد ابراهيم: «مهما تحدثنا لن نوفيك حقك بما قمت به ولا يسعني الا ان أعدك بإسمي وبإسم رفاقي الضباط وكل العسكريين بالأمن العام أن نسعى بكل ما أوتينا من قوة وعزم وارادة من أجل ان نبقى على خطاكم في عملنا داخل المديرية، لكي نكمل الخطط التي وضعتها والتي حالت الظروف القاهرة، اعتباراً من ملف النازحين السوريين، الى جائحة كورونا، الى الانهيار الاقتصادي والمالي، من استكمال تنفيذها. وسنكون على قدر المسؤولية والثقة اللتين منحتهما لنا».

 

أميركا والحزب

من جهة ثانية، أعلن برنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأميركية، عن مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار أميركي مقابل الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية لـ«حزب الله».

وأشار البرنامج الى انّ الحزب «يعتمد على شبكات التمويل والتيسير لمواصلة ما يقوم به من عمليات ولشن الهجمات على مستوى العالم». واتهم الحزب بأنه يستخدم هذه الأموال لدعم نشاطاته المشبوهة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك: نشر أعضاء ميليشياته في سوريا لدعم ديكتاتورية رئيس النظام السوري بشار الأسد؛ وعمليات مزعومة لممارسة عمليات المراقبة وجَمع المعلومات الاستخبارية في الولايات المتحدة؛ وتعزيز القدرات العسكرية لدرجة أنّ «حزب الله» يدّعي امتلاكه قذائف دقيقة التوجيه.

كذلك أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن مكافآت مقابل الإدلاء بمعلومات من شأنها أن تؤدي إلى الكشف عن «مصادر الدخل الأساسية أو آليات التيسير المالي الرئيسية للتنظيم، والجهات المانحة الرئيسية لـ«حزب الله» والميسّرين الماليين، والمؤسسات المالية ومكاتب الصرافة التي تُيسّر عن عَمد معاملات «حزب الله» المهمة، والأعمال والاستثمارات التي يملكها «حزب الله» أو يديرها عليها، والشركات الصورية العاملة في مجال المشتريات الدولية للتكنولوجيا المزدوجة الاستخدام، والمخططات الإجرامية التي يتورّط فيها أعضاء «حزب الله» وأنصاره الذين يستفيدون منها من الناحية 

****************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

مفاجأة من «العيار الثقيل» لسلامة: التدخل في السوق وصيرفة 70 ألفاً!

بكركي تتخوف من التفلت الأمني.. وابراهيم يغادر الأمن العام إلى السياسة

 

على وقع وضع سياسي داخلي بالغ الغموض، مع التبدلات السريعة في المنطقة والعالم، وتحت تأثير انتقال واضح، الى «دولرة» حياة اللبنانيين من رواتب القطاع العام الى اسعار السلع من الخبز الى الخضار، ناهيك عن اللحومات والسكريات والنشويات الى المحروقات التي تخطت اسعار المحروقات في اوروبا التي امضت شتاءً مخيفاً تحت ضغط المحروقات لا سيما الغاز المتأتي عن عواقب الحرب الروسية – الاوكرانية، وعلى وقع اسئلة غامضة الاجابات، حزم اللواء عباس ابراهيم المدير العام للامن العام لسنوات حقائبه، وجمع ملفاته، وغادر على وقع احتفال اقامته المديرية لمناسبة انتهاء عمله في الامن العام بقوة القانون لبلوغه السن الـ64 عاماً، متعهداً بالبقاء جندياً في خدمة حق الشعب اللبناني بالحياة.

على التطور المالي المفاجئ حمله بيان لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اعلن خلاله عودته الى التدخل في سوق القطع.. الامر الذي ادى الى هبوط مفاجئ في سوق القطع والسوق السوداء بلغ 9 آلاف ليرة دفعة واحدة، واستقر على 81٫000 ل.ل.

وعلى صعيد الملف الرئاسي، اوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الملف ينتقل من تأزيم الى آخر، في ظل المواقف السياسية منه، وأكدت ان ما تظهره هذه المواقف يؤشر بوضوح الى انعدام اية فرصة في هذه الملف في الوقت الراهن.

ورأت ان انعدام حظوظ مرشح مدعوم من هذه الجهة او تلك لا يزال قائماً وفكرة طرح مسعى جديد مستبعدة، لا سيما وان لا معطيات مشجعة لاستئناف مبادرة جديدة، متخوفة من استمرار حالة الركود وان تطول مما يعكس المزيد من التدهور على كل الاصعدة.

وقالت ان مع اطالة امد الشغور فإن سلسلة ملفات قد تصطدم بالجدل الدائر في موضوع جلسات حكومة تصريف الاعمال، وعدم حسمها لبعض الاستحقاقات بسبب حصر اعمالها بالملفات الطارئة.

ولم يُسجل في الحركة السياسية امس سوى لقاء هو الثاني بين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب مع راعي ابرشية انطلياس المارونية، المطران أنطوان بو نجم موفداً من البطريرك مار بشارة بطرس الراعي. وتناول اللقاء مسألة الاستحقاق الرئاسي والسبل الكفيلة بإنجازه في أقرب وقت ممكن.

كذلك التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل السفيرة الأميركية دوروثي شيا وجرى بحث في آخر التطورات لاسيما الشغور الرئاسي.

وفي خلال اللقاء اكد رئيس الكتائب «خطورة غياب رأس الدولة وما يسببه من فوضى مؤسساتية تسهم في مزيد من التفكك والانهيار»، مشيراً الى ان «اي قرار يتخذ اليوم في مجلس النواب او الحكومة لن يلقى طريقه الى التنفيذ من دون توقيع رئيس الجمهورية».

وشدد رئيس الكتائب على «اهمية دور رئيس الجمهورية الناظم لسير المؤسسات»، مجدداً التأكيد على أن «اختيار الرئيس يجب ان يرتكز على مجموعة مؤهلات يتمتع بها وتسمح له بجمع البلد وتوحيد الشعب اللبناني واعادة بناء لبنان على الأسس الصحيحة اضافة الى فتح نقاش حول الملفات الأساسية من تحصين حياد لبنان الى سلاح حزب الله وانجاز الاصلاحات المطلوبة في بنية النظام اللبناني والاقتصادي».

وقال عضو المكتب السياسي للكتائب الوزير الاسبق الان حكيم الذي حضر اللقاء لـ «اللواء»: توصلنا مع السفيرة شيا من خلال النقاش الى رؤية موحدة حول ضرورة حصول حوار مفتوح بين القوى السياسية لا سيما الذي ترعاه بكركي عبر المطران انطوان بو نجم الذي سنلتقيه خلال ايام قليلة قريبة، للتوصل الى تفاهم على انتخاب رئيس للجمهورية، عبر التخلي عن اسماء المرشحين الذين لا يمكن تأمين 65 صوتاً لهم بمن فيهم ميشال معوض وسليمان فرنجية، حتى لا يضيع مزيد من الوقت بلاطائل، والتفكير بأسماء اخرى قادرة على حصد 65 صوتاُ وتحمل برنامجا توحيدياً اصلاحياً سيادياً واقتصادياً واضحاً، وعندها نختار من بين هذه الاسماء.

واوضح حكيم ان السفيرة الاميركية شجعت على قيام مثل هذا الحوار الجامع، توصلاً الى رؤية موحدة لإنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تعالج الازمات القائمة.

وحول ما يتردد عن جمع فرنجية 65 صوتاً حتى الان؟ قال حكيم: فليتفضلوا اذاً الى جلسة انتخابية وليفز فرنجية اوسواه.

المطارنة الموارنة

وعقد المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الراعي، ومُشارَكة الرؤساء العامين للرهبانيات المارونية. وتدارسوا شؤونًا كنسية ووطنية.

وقال المجتمعون في بيان: أن الآباء يضعون نواب الأُمة أمام مسؤوليّاتهم الضميريّة تجاه إنتخاب رئيس جديد للبلاد. إن تهرُّبهم من المسؤولية الوطنية يُفاقِم من تدهور الأوضاع العامة، ويزيد من آلام اللبنانيين، ويُعمِّق فيهم الخوف على المستقبل، ويُقدِّم لهم البرهان تلو البرهان على فراغٍ رهيب في إدارة البلاد، فيما الدول الصديقة والشقيقة تُلِحّ بدعوتها لهم إلى المُبادَرة الإنقاذية التي لا مفر منها لخلاص لبنان من الأخطار المصيرية التي تتهدّده.

كما ناشد الآباء «حكومة تصريف الأعمال التحلّي بأقصى درجات حسن التدبير والحكمة في مُمارَسة واجباتها في نطاق ما يُجيزه لها الدستور والمصلحة العامة، وتحاشي كلّ ما من شأنه عرقلة السير الطبيعي المنشود للشأن العام».

وأعرب الآباء مجدّدًا «عن خشيتهم من تصاعد التفلُّت الأمني وتزايد الجريمة لأسبابٍ مُتنوِّعة خارجة كلّها عن حكم القانون، ومُحرِّضة للنفوس الضعيفة على تجاوز التدابير المشكورة التي تتخذها المؤسّسات الأمنيّة والعسكريّة، خصوصًا في هذه الظروف الحرجة. ويناشدون هذه المؤسسات مضاعفة الحزم والحسم لحماية البلاد من تفاقم الإخلال بالأمن والإنزلاق التدريجي نحو الفوضى».

كذلك ناشد الآباء «المعنيين الرسميين، والإداريين في القطاعَين العام والخاص، وضعَ حدٍّ نهائي للصراع العبثي المدمِّر الذي وقع فيه القضاء كما المصارف، والذي قد يُؤدِّي إلى عزل لبنان عن الدورة المالية العالمية، وإلى حرمان الأفراد والشركات المختلفة من تأمين ضرورات الحياة والاستمرار على نحوٍ خطر للغاية».

وأمل الآباء «بمعالجةٍ سريعة مجدية لتأزُّم الأوضاع التربوية الذي يكاد يقضي على العام الدراسي، ويحرم مئات الألوف من تلامذة المدارس الرسميّة، وعشرات الألوف من طلّاب الجامعة اللبنانيّة، من حقوقهم الطبيعية بالإفادة من ثمار جهودهم، ولا يُحسِّن من أحوال المعلِّمين والأساتذة، المُلقى على عاتقهم واجب الحفاظ على أحد أبرز مُقوِّمات الوجه الحضاري للبنان».

بين البيسري وابراهيم

على صعيد آخر، اقيم صباح امس، حفل التسلم والتسليم بين المدير العام بالوكالة للامن العام العميد الياس البيسري والمدير الاصيل اللواء عباس ابراهيم الذي يحال الى التقاعد غداً، وتوجه البيسري خلال الاحتفال الى اللواء ابراهيم قائلًا: مهما تحدثنا لن نوفيك حقك بما قمت به ولا يسعني الا ان أعدك بإسمي وبإسم رفاقي الضباط وكل العسكريين بالأمن العام أن نسعى بكل ما أتينا من قوة وعزم وارادة من أجل ان نبقى على خطاكم في عملنا داخل المديرية، وسنكون على قدر المسؤولية وانا واثق انك ستبقى مشرقا كوجه لبنان الجميل.

اضاف: لقد وقفت سدا منيعا في وجه الارهاب وصد العدو وتوقيف عملائه.

بدوره، قال ابراهيم لمناسبة مغادرته المديرية: أفتخر أنّني كنتُ على رأس هذه المديريّة وظروف البلد حتّمت عليّ السّفر كثيراً ولكن لم أشعر بالقلق في غيابي بفضل الوحدويّة التي عملنا بها.

وتوجه للضباط وللعسكريين قائلاً: انه سيبقى الى جانبهم وجانب عائلاتهم، ودعاهم الى ان يحافظوا على الامانة التي سيتركها. واضاف: بعد ما قيل لا اعتقد ان شيئا سأزيده في المناسبة، وقبل مغادرة المديرية كان لا بد من اللقاء بكم. منذ 12 عاما كنا هنا وقلت انا سأعمل لمديرية تفتخرون بها. وانا الان افتخر بكم كنتم نعم السند ونعم العضد

وقال اللواء ابراهيم في دردشة خاصة مع الصحافيين بعد الاحتفال:لم اطلب التمديد ولا مرة،وغير صحيح انني زرت الرئيس نبيه بري والنائب جبران باسيل لأخذ وعد بالتمديد.

وقال اللواء ابراهيم ردا على سؤال عن مدى الفراغ الرئاسي: يخلق الله ما لا تعلمون. ولكني غير مطمئن.

وحول الحقيبة الوزارية التي يحب ان يتولاها، قال اللواء ابراهيم: الخارجية. وسأتابع العمل السياسي وأي شيء يخدم لبنان ولن أوفر علاقاتي من اجل الوطن.

وأكد ردا على سؤال ان «بيتي سيبقى مفتوحا، كما كنت في الجيش والامن العام وسأبقى استمع الى هموم الناس ومعاناتهم وأقف الى جانبهم».

وكان اللواء إبراهيم قد وضع في اليوم الاخير لمهامه قبل إحالته على التقاعد أمس، الحجر الأساس لمبنى دائرة أمن عام بيروت الجديد في محلة الكرنتينا قرب فوج إطفاء مدينة بيروت.

وقال إبراهيم في كلمة له بالمناسبة : ان واجبي الوطني والعملي يفرضان عليَّ ان اكونَ في أيِّ موقعٍ يَخدمُ الانسانَ وحقَّهُ، ويُسهل عليه اجراء المعاملات، واختصار المِهل التي يفرُضُها الروتين الاداري. وقد شَكّلت هذه الاهداف البنود الرئيسية في الخطط التطويرية التي وضعتها منذ توليت سدّة المسؤولية في المديرية العامة للامن العام.

وقال: مساحاتُ اللقاءِ على الخيرِ والصلاحِ والاصلاحِ ستكبُرْ،وغداً نُكملُ المشوار في ميادين اخرى متعدّدة لإعلاءِ شأنِ لبنان كما كانت كينونتَهُ الصارخة حضارةً وانفتاحاً وإبداعاً في كلِّ ارجاءِ المعمورة، وسنُعيدهُ، جميعنا، كما كانْ واحسنْ مما كانْ، وكل هذا لن يتم الا بالحوار ونبذ الكراهية والعنف والوحدة الوطنية.

مولوي في تونس

في مجال آخر، القى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي كلمة لبنان امام مؤتمر وزراء الداخلية العرب المنعقد في تونس، وقال فيها: أن اللبنانيّين لم ولن يختاروا سوى الشرعية التي تقوم على نهائيّة الوطن وحتميّة العروبة برغم محاولات التشويش الخائبة التي تدحضها في كل لحظةٍ لهفاتُ اللبنانيّين الطامحين لتكريس المعادلات الثابتة في دستورنا حول الإلتزام القاطع بالمصلحة العربية المشتركة.

اضاف: أطلق أمامكم اليوم نداءً حملتني إيّاه تضحيات هؤلاء الأبطال في القوى الامنية، ودفعني إليه عجز الدولة التي تتكئ على انجازاتهم، وترتكز على بطولاتهم، وتفتخر بإنجازاتهم، نداء مؤازرةٍ ودعم لمن يحمي لبنانكم ويدعم شرعيّته، فكلّما كانت الأجهزة الأمنيّة قويّةً منيعةً كلما ضعف الخارجون عن القانون، وكلما وهنت مشاريع الشر ومحاولات الدويلات التي لا تشبه البلد. أدعوكم أن تلتقطوا هذا النداء لتلبوا حاجات هذه المؤسّسات من صحيّة ولوجستيّة واجتماعيّة. فبدعمكم تقوى الدولة، دولة الدستور التي قامت على نهائية الكيان وعروبة الإنتماء. ولا بد من شكركم وشكر سعادة الأمين العام على وضع بند مساعدة الأجهزة الأمنيّة على رأس جدول أعمال الإجتماع، كما أشكر أصحاب السمو والمعالي الدين أبدوا ثقتهم واستعدادهم للمساعدة.

نائب قواتي: أحياناً عون هي تكتب الاخبارات

قضائياً، وفيما حدّد قاضي التحقيق الاول في بيروت نقولا منصور 3 نيسان المقبل موعداً لاستجواب الحاكم سلامة، وشقيقه رجا ومديرة مكتبه الحايك، اتهم النائب في كتلة الجمهورية القوية جورج عقيص القاضية غادة عون بانها تستسهل تجاوز القانون بإخبارات، ويقال ان احياناً هي التي تكتب الإخبار.

وكشف ان النائب زياد الحواط سيتقدم بسؤال الى الحكومة لمعرفة موقف وزير العدل من تصرفات عون واتهمها بأنها عملت باستنسابية في انتقاء المصارف للتحقيق معها.

وفي قضية المرفأ، كشف عقيص ان قضية تفجيره لم تمت ولن تموت وهناك تحقيق يجري في الموزنبيق لتوصيل الخيوط وكشف الحقيقة.

المركزية يتدخل مجدداً

مالياً، كانت المفاجأة من العيار الثقيل امس تدخل مصرف لبنان مجدداً في السوق شارياً وبائعاً الدولار، بعدما رفع صيرفة الى 70 ألفاً، اي بمعدل 24٫600 ل.ل. بعدما كان مستقراً على سعر 45400 ل.ل.

ومن المتوقع ان يفتح هذا التعميم الباب امام المصارف التي تعود الى عقد جمعية عمومية غداً لصرف النظر عن العودة الى الاضراب.

فقد أعلن الحاكم سلامة مساء امس أنّه «بناءً على المادتين ٧٥ و٨٣ من قانون النقد والتسليف: سيتدخل مصرف لبنان بائعًا الدولار الاميركي النقدي وشاريًا الليرة اللبنانية النقدية على سعر ٧٠،٠٠٠ ليرة للدولار ابتداء من اليوم الخميس، سيلبي مصرف لبنان كامل الطلب الناتج عن بيع الليرة اللبنانية من قبل الشركات والافراد، وتحدد السقوف للافراد بمبلغ مليار ليرة لبنانية شهريًا عن كل حساب في كل مصرف، كما تحدد السقوف بـ١٠ مليارات لكل شركة في كل مصرف. لا يطبق هذا الإجراء على مستوردي المحروقات. يحدد سعر منصة Sayrafa على ٧٠،٠٠٠ ليرة للدولار. تدفع معاشات وتعويضات القطاع العام لشهر شباط على سعر sayrafa في ١ آذار ٢٠٢٣، ٤٥،٤٠٠ للدولار، ويعمل بهذا القرار إبتداءً من ٢ اذار ٢٠٢٣ ويستمر العمل به حتى اشعار آخر. وتوقف المصارف شراء دولارات لزبائنها بسقف ٣٠٠ دولار.

كورونا: 108 اصابات

صحياً، سجلت وزارة الصحة مساء امس 108 اصابات جديدة بفايروس كورونا مع تسجيل حالتي وفاة.

 

 

*********************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

الدولة على بعد «امتار» من الانحلال والفوضى فهل يتحرك المسؤولون قبل فوات الاوان؟

الاستحقاق الرئاسي في الثلاجة… واوروبا تقلص المساعدات للبنان والنازحين واللاجئين؟

قرار نقدي لسلامة يهدئ من جنون الدولار… حراك المتعاقدين: ١٠٠ مليون دولار ضائعة في التربية – رضوان الذيب

 

لبنان ليس في حسابات احد، والازمة طويلة ومفتوحة، حتى التسويات في المنطقة تنتظر غرف العمليات العسكرية الروسية الاوكرانية على ابواب الربيع وامكان تدحرج الاوضاع الى حرب عالمية ثالثة، هذا الكلام قاله نائب وزير الخارجية الروسي بوغدانوف الى مرجعية سياسية لبنانية خلال الاتصال الاخير بينهما منذ ايام، راسما صورة قاتمة للاشهر المقبلة، ولم يتطرق بوغدانوف خلال الاتصال الى لبنان والاستحقاق الرئاسي، موحيا بانه في ضوء نتائج العمليات العسكرية ستحدد مسارات عديدة في العالم ومنطقة الشرق الاوسط.

 

وحسب مصادر سياسية وحزبية لبنانية، زارت موسكو مؤخرا وعادت باجواء سوداوية عن ربيع ساخن جدا على العالم مع التحضيرات للحسم واخراج الاوكرانيين من اقليم دونسيك مقابل استعدادات اوكرانية بدعم اميركي واوروبي لاستعادة الاراضي التي احتلتها روسيا.

 

هذا السيناريو المخيف يتقدم اذا فشلت الوساطة الصينية، وهو المرجح حتى الان، ودخول العالم في فوضى وانقسامات ومحاور الى سنوات طوال.

 

هذا على الصعيد الروسي الاوكراني، اما في المنطقة، فالحرب والتسوية يسيران بشكل متواز، وفيما تتقدم الصورة الايجابية من خلال الاتصالات العربية السورية، والرغبة الايرانية السعودية باستئناف الحوار، والرسالة الايجابية التي نقلها وزير خارجية العراق من واشنطن الى القيادة الايرانية، تبدو الصورة سلبية في المقلب الاخر حسب زوار العاصمة السورية، جراء سياسات الحكومة الاسرائيلية ومحاولاتها الهروب الى الامام للتخلص من ازماتها الداخلية عبر جر المنطقة الى توترات كبرى، اولى بوادرها المنحى الذي اتخذته الغارة الاسرائيلية الاخيرة على اطراف دمشق وقصف المدنيين، هذا التطور سيدفع محور المقاومة الى الرد، واولى الخطوات ترجمت بتزويد ايران لدمشق منظومة دفاع جوي متطورة من طراز خرداد _ ١٥، تم تسليمها لقوات الدفاع الجوي السوري للتصدي للغارات الاسرائيلية، لكن الاوامر باستخدامها ستكون من قبل الرئيس الاسد شخصيا انطلاقا من الحسابات السياسية والعسكرية، وانهى الجيش السوري تدريباته على تشغيل هذه المنظومة، وتم التوصل الى هذه الاتفاقية خلال زيارة وزير الدفاع السوري علي محمود عباس الاخيرة الى طهران، والسؤال كيف ستتعامل اسرائيل مع هذا التطور الميداني واحتمال نشوب مواجهة ايرانية سورية اسرائيلية ستصيب لبنان بشظاياها، وهذا احتمال متقدم جدا.

 

وفي ظل التعقيدات الدولية والاقليمية، سيبقى الملف اللبناني في الثلاجة الى فترة طويلة حسب المطلعين، جراء استحالة التوافق على تسوية رئاسية دون تدخلات عربية ودوحة جديدة مستبعدة حاليا. وفي معلومات مؤكدة، ان الملف اللبناني لم يبحث مطلقا في اجتماعات مسقط الاخيرة ولا في اجتماع البرلمانات العربية ولم يفاتح وزراء خارجية الاردن والامارات ومصر والعراق والجزائر القيادة السورية بالملف الرئاسي اللبناني حتى عن طريق طلب التدخل لدى حزب الله، كما ان التواصل السعودي السوري تركز في مسقط على الملف اليمني والدور الذي يمكن ان يؤديه الرئيس السوري مع الحوثيين والايرانيين لتسريع الحوار مع السعوديين في الشان اليمني. ومن هنا، ينتظر اللبنانيون اشهرا صعبة جدا ومفتوحة على كل السيناريوات الجهنمية، فيما المعالجات لا تخرج عن «طق الحنك والمزايدات» و»البهورات» والتمترس وراء حقوق الطوائف وطرح شعارات فارغة تخفي ورائها «شهوات سلطوية» رئاسية مفضوحة مهما غلفت بمواقف اصلاحية وحقوق اللبنانيين.

الازمة المالية مفتوحة

 

ويؤكد خبير اقتصادي تابع الاوضاع النقدية منذ التسعينات، ضرورة اتخاذ اجراءات جذرية واستثنائية لمواجهة الازمة المالية المفتوحة التي لم تعد تنفع معها المسكنات وابر المورفين قبل سقوط لبنان في «الفوضى الحمراء»، ولا بد سريعا من تطبيق الضريبة التصاعدية على الشركات ورجال الاعمال ورؤوس الاموال بدلا من رفع الدولار الجمركي الى ٤٥ الفا وشل القدرة الشرائية وتطيير كل التقديمات، وقد لجأت فرنسا مؤخرا الى رفع نسبة الضريبة التصاعدية من ٣٧٪الى ٤٥٪ لتحسين الاوضاع الاقتصادية، اما في لبنان فيدفع اصحاب المليارات مثل المواطنين العاديين، هذا الاجراء في حال تطبيقه يدخل على خزينة الدولة مليارات الدولارات، وعلى الحكومة ايضا فرض ضرائب على كميات الاموال المهربة الى الخارج بدلا من المطالبة المستحيلة باعادتها، وعلى الاغنياء والميسورين ان يفكروا جديا في انقاذ بلدهم والمساهمة في استقراره، وهم الذين جنوا مليارات الدولارات ايام البحبوحة وجاء الوقت حاليا للمساهمة في جزء من ارباحهم لانقاذه، اذا كانوا حريصين على ثرواتهم قبل السقوط الكبير لكل مقومات الدولة، وهذا الخيار يغني عن الصناديق الدولية «والشحادة « التي باتت مستحيلة.

 

وابلغ سفير دولة اوروبية وزراء في الحكومة ان الامم المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي ستلجأ الى تخفيض مساعداتها للنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين ووقف تمويل الكثير من المشاريع في لبنان، وكذلك عشرات الجمعيات بسبب تحويل الاموال الى تركيا وسوريا بعد الزلزال ورفع نسبة المساعدات للنازحين الاوكرانيين، وهذا ما سيحرم عشرات الشبان اللبنانيين من فرص العمل والدولار، وشرح السفير المعني الاوضاع الاقتصادية الصعبة في الدول الاوروبية بسبب الحرب الروسية الاوكرانية على كل وسائل العيش.

المباني الوزارية

 

وفي المعلومات المؤكدة، ورغم الازمة الخانقة و القاسية، جرى التمديد لعقود ايجار العديد من المباني الفخمة التي تشغلها وزارات وسط العاصمة بزيادة ٣٠٪ على عقود الايجار بالدولار، والدفع عن السنوات الماضية «فريش دولار» وتجاوزت عمليات الدفع ملايين الدولارات، فيما خطة نقل المباني الوزارية الى المدينة الرياضية مطروحة منذ سنوات ولم تنفذ.

 

ومن الاسئلة ايضا للحكومة، لماذا لا تتم الاستفادة من اراضي الدولة، وهل يعقل ان يبقى ايجار ملعب الغولف على مساحة ملايين الامتار بالاف الليرات فقط، وهناك مئات الحالات المشابهة؟ ولماذا لا يتم فرض ضريبة على ملايين الامتار من مشاعات الدولة المنهوبة من كبار القوم؟ واين الضرائب على الاملاك النهرية؟ واين واين واين؟

اللواء عباس ابراهيم

 

الدولة على مسافة امتار من الانهيار الكبير، فهل يتم الانقاذ قبل فوات الاوان؟ ام تتحول الدولة الى دويلات مع عودة حكم الميلشيات وتجار الامر الواقع وامراء الزواريب والاحياء؟ فالدولة اليوم في اسوأ صورة سياسية واقتصادية ومالية وغذائية وصحية وكل مقومات الحياة، تديرها اسوأ طبقة سياسية تحتضن المافيات واصحاب السوابق والفكر الطائفي الذين يتآمرون على الاوادم وانجازاتهم وتفانيهم في خدمة بلدهم كاللواء عباس ابراهيم، النموذج الارقى والانقى للمسؤول اللبناني، الذي اعطى دروسا في الكفاءة والنظافة في عمل المرفق العام، فتم التعامل معه من منظار طائفي، لانه ازعجهم اجماع اللبنانيين على شخصه، و دفع عباس ابراهيم ثمن ادميته واخلاصه لمشروع الدولة، والانكى ان الذين تامروا عليه باسم الدستور، هم انفسهم حولوا الدستور الى اداة طيعة لمصالحهم وغاياتهم، وشرف لعباس ابراهيم ان يغادر اليوم الى التقاعد مرفوع الرأس متسلحا بمحبة كل اللبنانيين واحترامهم، ونادرا ما نال مسؤول لبناني هذا الاجماع حول شخصه وادائه. وقبيل مغادرته مقر الامن العام قال ابراهيم «غدا سنكمل المشوار في ميادين متعددة» مؤكدا انه لم يطلب التمديد من احد، لا من الرئيس بري ولا من جبران باسيل، ولا اقبل ان يغطيني احد بشكل غير قانوني، واشار الى انه يفضل وزارة الخارجية، وهناك ٣ سنوات ونصف للانتخابات النيابية. وعندما سئل عن توليه رئاسة المجلس النيابي، رد «الله يطول بعمر الرئيس بري»، مؤكدا على العلاقة الجيدة معه. اما المدير الجديد للامن العام بالوكالة العميد الياس البيسري فاشاد بعمل ابراهيم واكمال المسيرة على نهجه.

رئاسة الجمهورية

 

لا جديد رئاسيا سوى اطلاق المواقف اليومية عن المواصفات، وبعد ٤ اشهر على دخول البلاد الفراغ الرئاسي، ما زالت المراوحة تحكم هذا الملف بالشكل والمضمون بانتظار حركة خارجية مستبعدة كليا، وجميع الافرقاء باتوا يتعايشون مع الفراغ ويتعاملون معه كامر واقع، اما المواقف الداخلية فتبقى لتحسين الشروط فقط.

 

وفي المعلومات، ان الفرنسيين طرحوا في الاجتماع الخماسي الاخير فرض عقوبات على السياسيين اللبنانيين، فرد القطريون بالمطالبة برفع العقوبات عن جبران باسيل، وانتهى الاجتماع دون نتأئج، وباتت الصورة محسومة بين العماد جوزف عون وسليمان فرنجية او الذهاب الى الخيار الثالث عبر ناجي البستاني او عميد المجلس الماروني الشيخ وديع الخازن او جهاد ازعور وبيار الضاهر او زياد بارود، لكن الانتخابات الرئاسية بعيدة جدا وخيار الفوضى الاجتماعية يتقدم مع فشل كل الحلول للازمات الاقتصادية وامكان وصول الدولار الى مستويات قياسية وتجاوز عصر امس عتبة الـ٩٣ الفا، فيما بدأت المحلات الكبرى تسعير البضائع بالدولار.

قرار لسلامة يهدئ من جنون الدولار

سلامة: مصرف لبنان سيشتري الدولار على منصة صيرفة بسعر 70 ألف ليرة

 

هذا وصدر مساء أمس عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة البيان الآتي: «بناءً على المادتين ٧٥ و٨٣ من قانون النقد والتسليف :

 

١- سيتدخل مصرف لبنان بائعا الدولار الاميركي النقدي وشاريا الليرة اللبنانية النقدية على سعر ٧٠،٠٠٠ ل.ل. للدولار ابتداء من اليوم الواقع في ٢ آذار ٢٠٢٣.

 

٢- سيلبي مصرف لبنان كامل الطلب الناتج من بيع الليرة اللبنانية من قبل الشركات والافراد.

 

٣- تقدم الطلبات عبر المصارف وتسجل عبر منصة Sayrafa وتسدد بغضون ٣ ايام عمل.

 

٤- تحدد السقوف للافراد بمبلغ مليار ليرة لبنانية شهريًا عن كل حساب في كل مصرف.

 

٥- تحدد السقوف بـ١٠ مليارات لكل شركة في كل مصرف.

 

٦- لا يطبق هذا الإجراء على مستوردي المحروقات.

 

٧- يحدد سعر منصة Sayrafa على ٧٠،٠٠٠ل. ل للدولار.

 

٨- تدفع معاشات وتعويضات القطاع العام لشهر شباط على سعر sayrafa في ١ آذار ٢٠٢٣

 

٤٥،٤٠٠ للدولار.

 

٩-  يعمل بهذا القرار ابتداءً من اليوم ويستمر العمل به حتى اشعار آخر.

 

١٠- تتوقف المصارف عن شراء دولارات لزبائنها بسقف ٣٠٠ دولار بالشهر لاشعار آخر.

 

١١- يستمر العمل بالتعميم ١٦١ لمعاشات القطاع العام.

 

١٢- يستمر مصرف لبنان في تسديد الدولارات النقدية التي باعها قبل هذا البيان والتي لم تسدد لحينه».

 

وبعد نشر هذا القرار، تداول الصرافون على مجموعات الواتساب وبعض التطبيقات الدولار الأميركي بـ 80 الف ليرة للدولار الواحد.

اضراب المدارس مستمر

 

هل انتهى العام الدراسي مع توجه روابط المعلمين الى استمرار الاضراب المفتوح المستمر منذ ٥٠ يوما، بعد فشل الاجتماع بين وزير التربية عباس الحلبي والروابط الذي دعت الى جمعيات عمومية للتصويت على استمرار الاضراب، واسباب الفشل تعود الى رفض الحلبي اصدار الية للدفع بتواريخ محددة للحوافز والمتاخرات وبدلات النقل والاصرار على الاكتفاء بما اعلنته الحكومة، وتم الاتفاق على اجتماعات لاحقة، فيما حراك المتعاقدين طالب وزير التربية بدفع ال ١٠٠ مليون دولار الضائعة منذ عهود في وزارة التربية كحوافز للمعلمين والمتعاقدين والطلاب، كما طالب الحراك الحلبي بدفع بدلات النقل وحوافز العام الماضي، هذا مع العلم، ان ممثلي منظمات الامم المتحدة وسفراء الدول الاوروبية طالبوا في الاجتماع الاخير مع الحكومة وزارة التربية بتقديم الجداول المالية عن كيفية صرف المساعدات بعد المعلومات عن هدر في الاموال المتعلقة بالنازحين السوريين وعلقوا تقديم الحوافز الاضافية قبل الحصول على الجدوال والمعلومات المالية. من جهتهم، قرر موظفو القطاع العام مواصلة الاضراب نتيجة الغبن الذي لحق بهم جراء الاجراءات الحكومية.

 

 

********************************

افتتاحية صحيفة الشرق

الدولار يتراجع 10 آلاف ل.ل. بقرار من الحاكم  

 

صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة البيان الآتي: «بناءً على المادتين ٧٥ و٨٣ من قانون النقد والتسليف :

 

١- سيتدخل مصرف لبنان بائعًا الدولار الاميركي النقدي وشاريًا الليرة اللبنانية النقدية على سعر ٧٠،٠٠٠ل ل للدولار ابتداء من يوم غد الخميس (اليوم) الواقع فيه ٢ آذار ٢٠٢٣.

 

٢- سيلبي مصرف لبنان كامل الطلب الناتج عن  بيع الليرة اللبنانية من قبل الشركات والافراد.

 

٣- تقدم الطلبات عبر المصارف وتسجل عبر منصة Sayrafa وتسدد بغضون ٣ ايام عمل.

 

٤- تحدد السقوف للافراد بمبلغ مليار ليرة لبنانية شهريًا عن كل حساب في كل مصرف.

 

٥-  تحدد السقوف بـ١٠ مليارات لكل شركة  في كل مصرف.

 

٦- لا يطبق هذا الإجراء على مستوردي المحروقات.

 

٧- يحدد سعر منصة Sayrafa على ٧٠،٠٠٠ل ل للدولار.

 

٨- تدفع معاشات وتعويضات القطاع العام لشهر شباط على سعر sayrafa  في ١ آذار ٢٠٢٣

 

٤٥،٤٠٠ل.ل للدولار.

 

٩- يعمل بهذا القرار إبتداءً من ٢ اذار ٢٠٢٣ ويستمر العمل به حتى اشعار آخر.

 

١٠-  تتوقف المصارف عن شراء دولارات لزبائنها بسقف ٣٠٠ دولار بالشهر لأشعار آخر.

 

١١- يستمر العمل بالتعميم ١٦١ لمعاشات القطاع العام.

 

١٢- يستمر مصرف لبنان بسداد الدولارات النقدية التي باعها قبل هذا البيان والتي لم تسدد لحينه.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram