افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 28 شباط 2023

• محلي
• Icon News
• 08:07 am - فبراير 28 , 2023

افتتاحية صحيفة البناء:

الأسد يستقبل شكري… وعملية نوعية في أريحا… وعبداللهيان: رسائل أميركية إيجابية ميقاتي يسحب يده من التمديد لإبراهيم… و5 ليترات بنزين للمعلمين عن كل يوم عمل الملف الرئاسيّ يواصل المراوحة بانتظار كسر الحلقة المفرغة… والعينُ على السعودية

لم يعد الانفتاح العربي على سورية مجرد تعبير عن تضامن يتصل بـ كارثة الزلزال حتى لو أصرّ زوار دمشق الجدد على الطابع الإنساني لمواقفهم، فعندما يقوم وزير خارجية دولة وليس رئيس الهلال الأحمر فيها بزيارة دولة أخرى تحت عنوان التضامن في مواجهة كارثة إنسانيّة فهو يقول شيئاً في السياسة. وهذا ما فعله وزير خارجية مصر سامح شكري في زيارة دمشق، ولقائه بالرئيس السوري بشار الأسد ووزير خارجيتها فيصل المقداد. فالموقف المصري خطوة باتجاه استعادة العلاقات الطبيعية بين القاهرة ودمشق، يحكمها حذر مصري من الخطوط الحمراء الأميركية الآخذة في التفكك، لأن معادلة المنطقة تقول بوضوح إن الشرق الأوسط يستطيع أن يمثل بديلاً في توريد الطاقة الى أوروبا بعد توقف سلاسل التوريد الروسية، فإن الممرات المائية الممتدة من مضيق هرمز الى مضيق باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس وصولاً الى البحر المتوسط تحتاج إلى سياسة تصنع الاستقرار لضمان التدفق السلس للطاقة. وهذا هو مضمون كلمة وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان في مؤتمر ميونيخ الذي انتهى بالدعوة للتوجه نحو دمشق، واعتبر التواصل مع الحكومة السورية ضرورة لا بد منها. وهذا ما قاله عملياً الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عندما خاطب الأميركيين رابطاً السعي لتعريض لبنان لخطر الفوضى باستعداد المقاومة لإعادة خيار الحرب مع "اسرائيل" الى الطاولة. وهذه معادلات تعني أن الأميركي أمام قرارات مفصلية في ضوء حرب أوكرانيا، جوهرها الانكفاء من المنطقة والانسحاب من سورية يصير شرطاً للاستقرار في سلاسل توريد الطاقة عبر المتوسط، طالما أن محور المقاومة هو من يملك أمن هذه السلاسل وممراتها.
الإشارة التي نقلها وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان عن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الآتي من واشنطن، حول الاستعداد للعودة الى الاتفاق النووي، تندرج في هذا السياق، بينما الوضع في فلسطين له سياق مختلف، حيث الشعب الفلسطيني ومقاومته يرسمان مساراً عنوانه الردّ على العدوان مهما كانت الكلفة، وادارة الظهر للتطورات الإقليمية والتخلي العربي، وإمساك معادلة المواجهة بأيد فلسطينية، جاءت حيث عملية اريحا النوعية أمس رداً على مجزرة حوارة ترجمة لهذا المفهوم الذي يفتح الباب لتصاعد لا يعرف أحد كيف ينتهي، في ظل موقف إسرائيلي خاضع لمشيئة المتطرفين والمستوطنين، والإجرام المفتوح بحق الفلسطينيين.
لبنانياً، عقدت حكومة تصريف الأعمال اجتماعها أمس، وخرجت بتثبيت منحة الخمسة ليترات من البنزين لقاء كل يوم حضور للمعلمين، وإعلان الرئيس نجيب ميقاتي سحب يده من قضية التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم معيداً الأمر الى مجلس النواب.
في الملف الرئاسي تسليم بالمراوحة والعجز عن كسر الحلقة المفرغة في ظل استقطاب المجلس بين ثلاثة أثلاث شبه متساوية، ثلث يقف وراء ترشيح النائب ميشال معوّض، وثلث يقف وراء ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، وثلث موزّع بين عدة انتظارات طلباً للتوافق، وبيضة القبان في المشهد هي في الموقف السعودي الذي رست عنده المشاورات التي شهدتها باريس خلال اجتماع الدول الخمسة، فإذا ذهبت السعودية الى خيار مواجهة فهذا يعني أن الفراغ سيطول كثيراً، وإذا اختارت طريق التسوية فربما تكون بداية الحلحلة، ووفقاً لمصادر نيابية يتوقف على الخيار السعودي إعادة خلط الأوراق المجلسية، سواء نحو التوافق أو المزيد من الانقسام.
 
مرّت جلسة مجلس الوزراء الرابعة في ظل الشغور الرئاسي بسلاسة وبنصاب بلغ الـ16 وزيراً من ضمنهم وزيرا حزب الله وغياب وزيري البيئة ناصر ياسين والثقافة محمد المرتضى، ومن دون أي إشكالات سياسية ولا سجالات بين الوزراء، وأقر المجلس جملة من البنود الحياتية والمالية والتربوية وأرجأ بنوداً أخرى لمزيد من دراستها، وسط هدوء سياسيّ سيطر على المشهد الداخلي أمس، بعد إعادة فتح المصارف بانتظار تحرّك الملفات السياسية والقضائية والمالية خلال الأسبوع الحالي.
ووفق ما أشارت مصادر وزارية لـ"البناء" فـ"إن الجلسة، كما الجلسات الثلاث التي عُقدت، كانت بجدول أعمال مخفّف ومرشد يضمّ بنوداً حياتية ومالية ملحّة وطارئة، وهذا كان متفقاً عليه سابقاً بين رئيس الحكومة والوزراء، إذ إن كل جلسة للمجلس يناقش ميقاتي مسبقاً جدول الأعمال مع الوزراء لكون هناك فراغاً برئاسة الجمهورية، لكي لا تحمل الجلسة أي أبعاد سياسية أو دستورية وميثاقية. وبالتالي لا يمكن تعطيل كافة المؤسسات الدستورية لا سيما مجلس الوزراء طالما هناك شغور في رئاسة الجمهورية وشلل في المجلس النيابي الذي لا يستطيع تأمين نصاب انعقاده، ما يحتم على مجلس الوزراء أن يكون مستعداً وجاهزاً لأي طارئ حرصاً على استمرارية عمل المرافق العامة ومصالح المواطنين".
وقد رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة حكوميّة في السرايا الحكوميّة وأشار في مستهلّ الجلسة إلى أن "وجودنا في هذه الجلسة لتسيير الشؤون الملحّة للمواطنين والإبقاء على سير المرافق العامة، وللتأكيد أننا معنيّون بكل لبنانيّ، ولن نترك فرصة للتعاون مع جميع المعنيين لإنقاذ الوضع الاقتصادي والحرص على الودائع المصرفية والاستقرار والتوازن المالي".
وقال: "في موضوع القضاء، سبق وأكدنا في بياننا الوزاري احترامنا للقضاء وعدم التدخل في أي أمر يتعلّق بشؤونه، ولكن هناك أمور تتعلّق بالمصلحة اللبنانية العليا وبمسار القضاء، ما يؤثر على سير العدالة. اتخذنا إجراء معيناً لا أحد يمكنه معالجة مضامينه الا القضاء نفسه، وعندما يقوم القضاء بتنقية نفسه من الشوائب ومعالجة الشطط، ينتفي لزوم القرار الذي اتخذناه، والذي تشاورت بشأنه مسبقاً مع كل القضاة المعنيين. في الظروف الاستثنائية هناك قرارات استثنائيّة يجب أن تتخذ، ولا يجب أن يفكر أحد أننا نحمي شخصاً أو أفراداً، هدفنا حماية القطاع المصرفي لكونه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، وبالتالي نريد ان تتم تنقية هذا القطاع ومعالجة شؤونه من خلال مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف الذي تقدمنا به من مجلس النواب".
ولفت ميقاتي الى أن "الأولوية تبقى لانتخاب رئيس الجمهورية لكون هذا الانتخاب هو المدخل لإعادة انتظام العمل العام خاصة في هذه الظروف الصعبة، واعطاء البلد فترة سماح لإعادة استنهاضه".
وبعد الجلسة، أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري "إرجاء بتّ موضوع بدلات النقل والإنتاجية لموظفي الادارة العامة في انتظار أرقام واضحة من الجهات المعنية"، موضحاً أن منصة "صيرفة" غير وارد بتّها، وأقر أيضاً إعطاء 5 ليترات بنزين للمعلمين.
كما أعلن إقرار السلفة المتعلقة بموظفي "اوجيرو" وتم تأجيل البنود 2 و3 و4 المتعلقة بالتعويضات.
وأقرّ المجلس وفق مكاري طلب الهيئة العليا للإغاثة استكمال الكشف على الأبنية المتصدّعة من قِبل البلديات وطلب سلفة لتغطية المصاريف. كما أكد أنه من خارج جدول الأعمال وافق مجلس الوزراء على تعيين أساتذة مساعدين وأساتذة ملاك في الجامعة اللبنانية.
في المقابل أبدى الأساتذة في التعليم الرسمي ارتياحهم لإقرار بدل النقل اليومي (5 ليترات بنزين) خلال الجلسة، لكنّهم أكدوا أن عودتهم الى ممارسة عملهم مشروطة بنقطتين:
قيام وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي بإصدار تعميم رسميّ يؤكد فيه ان الوزراة ستدفع للأساتذة 300 دولار أميركي بدل انتاجية عن الـ3 اشهر الماضية.
أن يصدر الحلبي تعميماً رسمياً يؤكد فيه ان الأساتذة سينالون كل آخر شهر مبلغاً قدره 125 دولاراً أميركياً.
وكان وزير التربية عباس الحلبي أعلن من السراي الحكومي، قبيل بدء الجلسة أن "هذه الجلسة مخصصة للبحث بمطالب القطاع العام، وفي ما خصّ صيرفة فهذا قرار ماليّ لا يجب الاجتهاد به". وأكد أن "الامتحانات الرسمية لن تُلغى، ولدينا خطة للتعويض على طلاب المدارس الرسمية".
وعلمت "البناء" أن هناك انقساماً بين روابط التعليم الرسمي الأساسي والثانوي بين وجهتي نظر، الأولى تدعمها المكاتب التربوية للأحزاب السياسية وتدعو الى التجاوب مع تمنيات وزير التربية وتلقف بعض التقديمات والعودة إلى التعليم لإنقاذ العام الدراسي على أن تؤجل مطالبهم الى العام الدراسي المقبل بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وبدء مرحلة النهوض الاقتصاديّ، وبين وجهة نظر أخرى يمثلها الأساتذة المستقلون مع بعض الأساتذة الحزبيين ويرفضون العودة الى التعليم إلا بعد تنفيذ مطالبهم والوعود الذي أعلنها وزير التربية، لا سيما دفع 300 دولار نقداً عن الأشهر الماضية".
وأعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام قبيل الجلسة الحكومية أن "كل الزيادات التي أضيفت الى الأجور لا تلبي طموحات العامل ونأمل أن نصل الى السقف الأعلى". وأضاف: "سنرى ما سيحصل في الجلسة اليوم ومن دون تصحيح الأجور سنبقى في حلقة مفرغة".
ورداً على سؤال عن طرح التمديد للمدير العام للأمن العام للواء عباس إبراهيم من خارج جدول الأعمال فأجاب قائلاً: "كل شيء وارد".
وحضر ملف التمديد للواء عباس إبراهيم الذي تنتهي ولايته الخميس المقبل على طاولة المجلس، ولم يتمّ التمديد له خلال الجلسة بعدما فضّل ميقاتي بتّ الملف في مجلس النواب وليس في مجلس الوزراء وفق معلومات "البناء"، وأكد على ذلك وزير العمل مصطفى بيرم بقوله "إن الرئيس ميقاتي أبلغنا أن لا مجال للتمديد للواء عباس إبراهيم في مجلس الوزراء لان الأمر يحتاج الى قانون".
وأشار بعض الوزراء كما علمت "البناء" أنه لو مسألة التمديد للواء ابراهيم سالكة الطبخة "القانونية - السياسية" ناضجة لكان تم إنجازها في جلسة الحكومة أمس أو بجلسة تشريعية غير متوافرة الظروف حتى الساعة.
وتشير معلومات "البناء" الى أن آمال التمديد للواء ابراهيم لم تنتهِ وهناك بحث مكثف بين المرجعيات الرئاسية من جهة ووزير الداخلية والرئيس ميقاتي من جهة ثانية ويجري البحث بدراسة قانونية تجيز التمديد للواء إبراهيم من خلال استدعائه الى الخدمة الفعلية قبل 2/3/2023 بناءً لقرار وزير الداخلية وفق المادة /3/ من المرسوم /1071/ أو بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وفق المادة /5/ من المرسوم. وبعد الاستدعاء من الاحتياط الى الخدمة الفعلية يتم تأجيل تسريحه وفق المادة /55/ من قانون الدفاع الوطني (بموجب قرار وزير الداخلية او قرار مجلس الوزراء).
ولفتت المصادر الى أن هذه الآلية القانونية تدرس بشكل معمّق وفي حال لم ينجح رئيس المجلس النيابي نبيه بري بتأمين نصاب انعقاد الجلسة التشريعية خلال اليومين المقبلين سيوضع خيار التمديد عبر مرسوم وزاري على بساط البحث بجدية وقد يصار الى إقراره والتمديد للواء ابراهيم، إذ لا يمكن أن يتمدّد الفراغ من المؤسسات الدستورية الى المؤسسات الأمنية لا سيما جهاز الأمن العام الذي يقوم بعدة أدوار أمنية على صعد مختلفة، علماً أن إشكالية ستحصل في حال وقع الفراغ في قيادة الأمن العام لجهة تعيين البديل أكان وكالة أم بالأصالة لعدم جواز الحكومة بتعيين موظفي فئة أولى بغياب رئيس الجمهورية، لكن هذه الآلية وفق معلومات "البناء" غير مؤكدة.
إلا أن أوساطاً نيابية شددت لـ"البناء" على أن "مسألة التمديد للواء إبراهيم انتهت والكل سلم بهذا الأمر لتعذّر الاتفاق على المخارج القانونية اللازمة، بموازاة نهاية الجلسة التشريعية ايضاً لعدم توافر النصاب حتى الساعة، ما يعني أن أبواب التمديد مقفلة، وهذا ما يستشف بكلام ميقاتي بشكل واضح بأن ليس هناك أي مخرج للتمديد للواء ابراهيم في مجلس الوزراء إلا بإقرار قانون"، ولفتت الأوساط الى أن البحث انتقل الى كيفية الإخراج لمن سيخلف اللواء ابراهيم بالوكالة.
على صعيد آخر، وفي وقت عاودت المصارف فتح ابوابها أمس، بعد إضراب جزئي استمر ثلاثة أسابيع، بقيت خلاله ماكينات السحب الآلي تؤمّن أموال الأفراد والشركات، وعلى وقع تحليق سعر صرف الدولار من جديد الذي وصل مساء أمس الى 84 ألف ليرة للدولار الواحد، وجّه مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان بعد اجتماع عقده قبل ظهر أمس، دعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية الجمعة المقبل في المقرّ الرئيسي لفرنسبنك وفق مصادر إعلامية وذلك لاتخاذ القرار المناسب في شأن الإضراب.
لكن اللافت وفق خبراء اقتصاديين أنه وعلى الرغم من فتح المصارف أبوابها، سجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً إضافياً في وقت كان متوقعاً انخفاضه الى حدود الـ75 ألف ليرة، ما يؤكد وفق ما يشير الخبراء لـ"البناء" إلى أن "سعر صرف الدولار أداة سياسية يستخدم لتخديم بعض أطراف المعركة القضائية - المصرفية، ويمكن ملاحظة الترابط والتزامن بين اشتداد حدّة المعركة والادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبين ارتفاع سعر الدولار، ما يرمي الاتهام بشكل واضح على المصارف ومصرف لبنان الذين يعتبرون من كبار المضاربين والمتلاعبين والمستخدمين للدولار"، وتوقع الخبراء تسجيل المزيد من ارتفاع الدولار طالما هناك معركة بين المصارف والقضاء، كما اعتبروا أن التسوية التي توصل اليها الرئيس ميقاتي بين المصارف والقضاء ليست على أسس صلبة ولن تصمد أكثر من أيام وستعود المصارف الى الإضراب بعد تمرير فترة قبض الرواتب خوفاً من الغضب الشعبي على الحكومة والمصارف ومصرف لبنان.
وفي خطوة قد تخلط الأوراق وتجهض "التسوية الميقاتية"، تقدم محامو الدائرة القانونية في جمعية "الشعب يريد إصلاح النظام" بمراجعة إبطال أمام مجلس شورى الدولة سجلت برقم 25242/ 2023 وذلك طعناً بكتابي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي المتضمنين مخالفة مبدأ فصل السلطات والتدخل في عمل القضاء ولا سيما في الشكوى المقدّمة منهم ضد المصارف اللبنانية والعالقة أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.
وبإمكان القاضية غادة عون استعادة زمام الأمور وإلزام الأجهزة الأمنية تنفيذ إشاراتها القضائية بحال قبل مجلس الشورى الطعن.
وأعلنت الهيئة التنظيمية المالية في سويسرا، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز"، أنها "أجرت تدقيقاً شمل 12 مصرفاً، وبدأت إجراءات ضد اثنين منها على صلة بتهم فساد موجهة لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة"، رافضةً التعليق بشأن طبيعة الإجراءات في هذه القضية أو تحديد المصارف المعنية.
وعلى صعيد قضائي آخر، ادعت المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، على عضو كتلة "الجمهوريّة القوية" النائب زياد حواط، بجرائم القدح والذم والتشهير وتهديد قاضٍ، وذلك على خلفية تصريحات حواط.

    **************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

الثنائي يبدأ البحث عن خليفة ابراهيم
ميقاتي "لم يعثر" على مخرج قانوني للتمديد: ثنائي أمل وحزب الله يفتح النقاش حول خليفة إبراهيم

لم يبقَ للواء عباس إبراهيم على رأس المديرية العامة للأمن العام سوى أيام. نُسِف التمديد وحُسِم الأمر الذي أبلِغ به إبراهيم أمس بأن "لا مجال للبقاء"... لتحضر أزمة "البديل" المفتوحة على كثير من الاحتمالات. علماً أن غالبية المعطيات تشير إلى أن البحث عن "الخلَف" ليسَ محكوماً بـ "التراتبية العسكرية"، وأن البحث جارٍ حول عدد من الأسماء التي يُمكن أن تتولى المهمة إلى حين تعيين بديل أصيل.
وبعد أسابيع من محاولة اجتراح مخارج قانونية تسمح بالتمديد للواء إبراهيم، وصلَت الأمور إلى طريق مسدود. وفي ذلك مؤشر واضح على غياب التوافق السياسي لإنجاز الخطوة. في الشكل، لا يمانع أحد ببقاء إبراهيم، أما في المضمون فلم يعتبر أحد أن المعركة معركته. عليه، اعتباراً من 2 آذار المقبل، لن يعود إبراهيم مديراً للأمن العام. فيما السؤالان اللذان ينتظران الإجابة عليهما: الأول، لماذا تُركَ إبراهيم وحيداً علماً أن الجميع يتقاطع حول أن التمديد له كان سهلاً لو توافر القرار السياسي؟ والثاني من سيخلف اللواء في المنصب؟
لا يرتبط السؤال الأول بشخص إبراهيم كمدير للأمن العام حصراً، وإنما بالأدوار التي أُنيطت به في السياسة والأمن والديبلوماسية، وتخطت بأشواط مسؤولياته في المديرية. لذلك، كان المسار الذي رافقَ محاولات التمديد له محط أنظار، بدءاً من الجلسة التشريعية التي لم تحظ بنصاب دستوري أو سياسي أو ميثاقي بسبب رفض القوات اللبنانية عقد جلسة تشريعية في ظل الفراغ وتراجع التيار الوطني الحر عن المشاركة فيها، مروراً بفشل محاولات إقناع النائب جبران باسيل بحضور جلسة تشريعية من خلال إدراج مشروع قانون الكابيتال كونترول، وليس انتهاء باللقاءات التي عقدها إبراهيم نفسه مع عدد من الشخصيات من بينها باسيل، الذي قيلَ إنه وعده بالمشاركة في الجلسة ثم تخلّف عن وعده، إضافة إلى ما تردّد عن عدم حماسة رئيس مجلس النواب نبيه برّي أساساً للسير في التمديد، رغمَ أن عين التينة كانت بين المحطات التي قصدها إبراهيم أكثر من مرة للغاية نفسها.
مع إغلاق الباب التشريعي أمام التمديد، اتجهت الأنظار إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي حاولَ إبعاد هذه الكأس عن مجلس الوزراء، محيلاً المهمة إلى وزير الداخلية بسام المولوي، وموحياً بأنه يفعل ما في وسعه، لكن "كله بالقانون". فكلف عدداً من الحقوقيين درس المخارج المقترحة للتمديد مشترطاً التوصل إلى آلية غير قابلة للطعن أمام مجلس شورى الدولة. وبعد مماطلة معهودة من رئيس الحكومة، أبلغ ميقاتي من يعنيهم الأمر ليل أول من أمس، عشية جلسة مجلس الوزراء، أن لا مخرج قانونياً صلباً يتيح التمديد. وفي الجلسة التي انعقدت أمس، أبلغ ميقاتي الوزراء أن "لا إمكانية للتمديد للواء إبراهيم داخل مجلس الوزراء لأن الأمر يحتاج إلى قانون".
بذلك، انتقل البحث منذ يوم أمس إلى الاسم الذي سيحلّ مكان إبراهيم. فبحسب القانون، يفترض أن يتولّى المهمة المدير العام بالوكالة، وهو المنصب الذي شغله العميد الياس البيسري بعدَ تعيينه عام 2019 لمدة عام واحد فقط، أو تؤول المهمة إلى الضابط الأرفع رتبة في المديرية (العميد رمزي الرامي). وفي هذا الإطار، قالت مصادر مطلعة إن مصير البيسري مرتبط بقرار اللجنة الطبية التي ستجتمع اليوم للبت في وضع خاص بالرجل. إذ يمكن تأجيل تسريحه عملاً بأحكام المادة 55 من المرسوم الاشتراعي 102/1983 الذي يطبّق على قوى الأمن الداخلي والأمن العام، وتنص على أن تأجيل التسريح ممكن في حال كان في وضع اعتلال لم يبت به. وفي هذه الحال، يبقى بصفته السابقة حتى صدور مقررات اللجنة الصحية. وإذا أصدرت اللجنة قراراً تثبت فيه الاعتلال يُسرّح البيسري ليحل محله الرامي، أما في حال أجّلت تقريرها لأشهر فيحّل البيسري مكان إبراهيم إلى حين صدور التقرير.
رغم ذلك، تجري مداولات لاختيار خلف شيعي لإبراهيم لإدارة المرفق بصورة مؤقتة إلى حين تعيين بديل عنه مع تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، أو تثبيته مديراً عاماً أصيلاً. لذلك، تنطلق الاتصالات من سعي ثنائي أمل وحزب الله إلى تكليف ضابط شيعي من ملاك الأمن العام نفسه، أو من ملاك الأسلاك العسكرية الأخرى، وسط نقاش أولي حول المواصفات المفترض توافرها في المرشح، لجهة قدرته على إدارة مؤسسة بهذا الحجم من جهة، والقيام بأدوار إضافية يفرضها الموقع كما هي الحال مع كل من تعاقبوا على المنصب منذ عقود طويلة، على أن يؤخذ في الاعتبار أنه ستكون أمام الخلف مهام توجب عليه التعاون الوثيق ليس مع الحكومة من خلال وزارة الداخلية فقط، بل أيضاً مع رئيس الجمهورية الذي بقيت له بعد اتفاق الطائف صلة خاصة بالمدير العام للأمن العام. كما يجري التركيز على ضرورة امتلاك الشخصية المرشحة تجربة ومؤهلات لإدارة التواصل السياسي والتنسيق اليومي مع الجهات الأجنبية في لبنان والأجهزة الأمنية في العالم.
كذلك تأخذ المداولات في الاعتبار ألا يؤدي الاختيار إلى الإطاحة بعدد كبير من الضباط المساوين للمرشح أو الأعلى منه رتبة في المديرية نفسها، إذ يقضي العرف بوضعهم بالتصرف، علماً أن خطوة كهذه قد تؤدي إلى خروج عدد غير قليل من الضباط من طائفة معينة من دون بقية الطوائف. ومن بين الأسماء التي يجري التداول بها من داخل الأمن العام الضباط فوزي شمعون ومرشد سليمان وخطار ناصر الدين، ومن خارج الأمن العام، يجري التداول باسم قائد جهاز أمن السفارات موسى كرنيب.
أما في ما يتعلق بآلية تعيين أو تكليف ضابط جديد بإدارة المرفق لحين تعيين بديل، فإن الاجتهادات القانونية واضحة لجهة إمكان أن ينتدب وزير الداخلية المسؤول عن قوى الأمن والأمن العام، ضابطاً من الملاك العسكري لتولي هذه المهمة، وفي حال أدى اختيار أحد الضباط إلى إزاحة آخرين، يتم إما نقلهم إلى مهام في أسلاك عسكرية أخرى أو وضعهم في تصرف وزير الداخلية الذي يكلفهم بمهام يحددها وفق مقتضيات الحاجة. 

******************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

الدولار يعود حارقاً… ولا تمديد لإبراهيم

مع ان المشهد المصرفي – القضائي عاد يتصدر أولويات الأسبوع الجديد في ظل ترقب ما ستؤول اليه تطورات هذا الملف المعقد من نتائج، لم يكن غريبا ان تتمحور الأنظار على بت موقع وواقع المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم تمديدا ام إنهاء لخدماته بعد يومين سيتزامن معهما موعد نهاية خدمته. ذلك ان هذا الموضوع الذي شكل مادة تركيز اعلامي كثيف جدا في الأسابيع الأخيرة، بدا وكأنه تجاوز البعد المتصل بتسويغ التمديد من عدمه ليلامس ابعادا سياسية بكل معايير التعامل مع حسابات خلفية لمكونات الحكومة والسلطة النافذة في مرحلة الشغور الرئاسي هذه. وإذ بدا واضحا امس، انه جرى بت عدم امكان التمديد للواء إبراهيم لتعذر ايجاد المخرج القانوني حكوميا بعدما تعذر اصدار قانون بالتمديد في مجلس النواب المشلول، فان دلالات هذا التطور ربطت كما توافرت معطيات لـ”النهار” أولا بخفايا محتملة تتصل بعدم حماسة بعض القوى النافذة حاليا للتمديد للواء ابراهيم من جهة، وثانيا بـ”التضحية” بمسؤول امني رفيع لعب أدوارا بارزة جدا داخليا وخارجيا لمصلحة عدم ملامسة احتمال التمديد لاحقا لاي موقع مؤِثر، وثالثا وفي الحالين لاضفاء طابع التهدئة حيال عدم تطبيع الوضع المؤسساتي بـ”التمديدات” طالما القوى المسيحية تتحسس بافراط حيال أي تطور يوحي بتطبيع طويل المدى مع الشغور الرئاسي.

اشتعال الدولار

ووسط مخاوف من انزلاقات نارية متجددة للتدهور المالي في الأيام المقبلة عززها تجاوز سعر الدولار في السوق السوداء مساء امس سقف الـ 85 الف ليرة، عقد مجلس الوزراء جلسته الرابعة في ظل الشغور الرئاسي والتي خصصت للبحث في بنود معيشية ملحة. ورأس رئيس حكومة تصريف الاعمال #نجيب ميقاتي الجلسة في السرايا حيث لفت في بدايتها الى “ان وجودنا اليوم في هذه الجلسة لتسيير الشؤون الملحة للمواطنين والابقاء على سير المرافق العامة، وللتأكيد أننا معنيون بكل لبناني، ولن نترك فرصة للتعاون مع جميع المعنيين لإنقاذ الوضع الاقتصادي والحرص على الودائع المصرفية والاستقرار والتوازن المالي”. وقال: “في موضوع القضاء، سبق وأكدنا في بياننا الوزاري احترامنا للقضاء وعدم التدخل في اي امر يتعلق بشؤونه ، ولكن هناك امورا تتعلق بالمصلحة اللبنانية العليا وبمسار القضاء، ما يؤثر على سير العدالة. اتخذنا اجراء معينا لا أحد يمكنه معالجة مضامينه الا القضاء نفسه، وعندما يقوم القضاء بتنقية نفسه من الشوائب ومعالجة الشطط ، ينتفي لزوم القرار الذي اتخذناه، والذي تشاورت بشانه مسبقا مع كل القضاة المعنيين. في الظروف الاستثنائية هناك قرارات استثنائية يجب أن تتخذ، ولا يجب أن يفكر أحد أننا نحمي شخصا او افرادا، هدفنا حماية القطاع المصرفي لكونه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، وبالتالي نريد ان تتم تنقية هذا القطاع ومعالجة شؤونه من خلال مشروع قانون اعادة هيكلة #المصارف الذي تقدمنا به من مجلس النواب”.

وقد أرجأ مجلس الوزراء بت موضوع بدلات النقل والإنتاجية لموظفي الادارة العامة في انتظار أرقام واضحة من الجهات المعنية. واعلن وزير الاعلام زياد مكاري أن منصة “صيرفة” غير وارد بتها۔ وأقر المجلس أيضا إعطاء 5 ليترات بنزين للمعلمين. كما أعلن عن إقرار السلفة المتعلقة بموظفي “اوجيرو” وتم تأجيل البنود 2 و3 و4 المتعلقة بالتعويضات. وأقر مجلس الوزراء أيضا طلب الهيئة العليا للإغاثة استكمال الكشف على الأبنية المتصدعة من قِبل البلديات وطلب سلفة لتغطية المصاريف. كما أكد أنه من خارج جدول الاعمال وافق مجلس الوزراء على تعيين أساتذة مساعدين وأساتذة ملاك في الجامعة اللبنانية.

ولم يتم خلال الجلسة التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبرهيم كما سادت الانطباعات علما ان ابرهيم تنتهي ولايته الخميس المقبل. وقال وزير العمل مصطفى بيرم: “الرئيس ميقاتي أبلغنا أن لا مجال للتمديد للواء عباس ابرهيم في مجلس الوزراء لان الامر يحتاج الى قانون”.

تحركات رئاسية

في غضون ذلك تتخذ استعدادات الرئيس ميقاتي لزيارة الفاتيكان منتصف آذار المقبل ابعادا مهمة تتصل بالاستحقاق الرئاسي وبكل ما يتصل بالواقع الاجتماعي والسياسي والحكومي الذي يعيشه لبنان في ظل الشغور الرئاسي والضرورة المتعاظمة لاستعجال انهاء هذه الحالة بانتخاب رئيس للجمهورية. وتلاقي هذه الزيارة الجهود الكثيفة المتصاعدة لاستعجال انتخاب رئيس الجمهورية منذ انعقاد الاجتماع الخماسي التشاوري حول لبنان في باريس قبل أسابيع .

وفي اطار التحركات الديبلوماسية المتواصلة في اطار الاستحقاق الرئاسي التقى امس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا. وخلال اللقاء، كان عرض لآخر المستجدات على الساحة المحلية وتشديد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن.

كما ان رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع، التقى بعد الظهر في معراب، السفيرة شيا وكان بحث في المستجدات المتعلقة بالساحة اللبنانية – الاقليمية، ولا سيما اجواء اجتماع باريس الخماسي الاخير، وملف انتخابات #رئاسة الجمهورية حيث أكد جعجع امام شيا “ان المدخل الاساسي لأي اصلاح فعلي وتغيير في اداء الحكم يبدأ من رأس الهرم أي أن تتبوأ شخصية اصلاحية سيادية نزيهة سدّة الرئاسة لتنعكس ورشة اصلاح متسارعة على المستويات كافة.”

المصارف

على صعيد المشهد المصرفي – القضائي وفي وقت عاودت المصارف فتح ابوابها امس بعد إضراب استمر ثلاثة أسابيع، بقيت خلاله ماكينات السحب الآلي تؤمّن أموال الأفراد والشركات وعلى وقع تحليق #سعر صرف الدولار من جديد، وجّه مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان بعد اجتماع عقده قبل ظهر امس دعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية يوم الجمعة المقبل الساعة الخامسة عصراً في المقرّ الرئيسي لفرنسبنك وذلك لاتخاذ القرار المناسب في شأن الإضراب.

على صعيد آخر، افادت معلومات ان المدعية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون ادعت على النائب زياد الحواط بجرائم القدح والذم والتشهير وتهديد قاضٍ وذلك على خلفية تصريحات حواط لبرنامج تلفزيوني أخيرا .

**********************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

الإدعاء السويسري يطلب من “كل البنوك” الحركة المالية للأخوين سلامة منذ الـ2008

“الثنائي” قصقص أجنحة ابراهيم وميقاتي عدّد مآثر “الراحل”!

بعد طول أخذ وردّ وسيناريوات تمويهية لم تخلُ من المؤشرات التضليلية والمؤثرات التشويقية ترقباً لما سيؤول إليه مصير المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، قطع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي “شعرة معاوية” نيابةً عن الثنائي الشيعي، معبّداً الطريق رسمياً أمام خروج ابراهيم من المديرية بعد غد لبلوغه السن القانونية للتقاعد، بعدما تقاذف الثنائي و”التيار الوطني” كرة عدم تشريع التمديد القانوني له في مجلس النواب، ونأى ميقاتي بمجلس الوزراء عن التمديد الإداري له.

وإذا كان رفض جبران باسيل تغطية عملية “قوننة” التمديد لابراهيم على رأس المديرية العامة للأمن العام شكّل العامل الحاسم في الإطاحة به، فإنّ مصدراً مواكباً لهذا الملف وضع الوزر الأكبر من المسؤولية في هذا المجال على كاهل الثنائي الشيعي الذي “غدر باللواء وضحى به عن سابق تصميم”، وأضاف: “لو كان الثنائي صادق النية في مسألة التمديد له لكان فعل ذلك منذ قدّم “اللقاء الديمقراطي” مشروعاً متكاملاً بهذا الصدد يطال كل المواقع العسكرية والأمنية المهدّدة بالشغور والذي تم وضعه على جدول الأعمال التشريعي لكنّ الجلسات كانت تُرفع دائماً كلما اقترب بند طرح المشروع”.

وإذ رفض المصدر محاولات “تحوير الحقائق” عبر اتهام المكوّن المسيحي بعرقلة التمديد لابراهيم، جزم في المقابل بأنّ “الثنائي كان يعلم مسبقاً، لا بل يراهن على موقف الكتل المسيحية الأساسية، برفض التشريع في ظل خلوّ سدة الرئاسة الأولى للتهرّب من مسؤوليته المباشرة في عدم التمديد له”، مشددةً على أنّه “كان بالإمكان إنجاز هذا التمديد قبل 31 تشرين الأول الماضي بدل إغداق الوعود على اللواء ابراهيم… لكن يبدو أنّ هناك من بدأ يتوجّس من تمدّد علاقاته الخارجية واتساع مروحتها فقرر “قصقصة أجنحته” وإعادة تحجيم دوره في اللعبة”.

ولمزيد من الاستدلال على عدم رغبة الثنائي الشيعي الجدّية في التمديد للواء ابراهيم، وضعت أوساط مراقبة كلام ميقاتي في مجلس الوزراء أمس الذي عدّد فيه مآثر “الراحل” عن المديرية العامة للأمن العام، في خانة تيقّن رئيس الحكومة مسبقاً من هذا التوجّه “وإلا ما كان ليأخذ بصدره حسم مسألة عدم التمديد والمخاطرة تالياً بردة فعل محتملة من وزراء “حزب الله” و”حركة أمل” تهدد ما تبقى من وحدة حكومته، فيما لو كان “الثنائي” يعتزم الضغط فعلياً لإبقاء ابراهيم على رأس المديرية العامة للأمن العام”.

وكان ميقاتي قد تحدث خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي أمس عن “مزايا اللواء ابراهيم وتقديماته وعطاءاته للوطن”، قبل أن يؤكد أنّ “مجلس الوزراء لا يمكنه القيام بشيء” للتمديد له بموجب القانون، مع إبقاء الباب موارباً أمام اتخاذ وزير الداخلية “إجراءً إدارياً” حيال الموضوع، حسبما ألمح وزير الإعلام عقب انتهاء الجلسة.

ومع انتهاء ولاية ابراهيم، تتجه الأنظار ترقباً لمن سيخلفه في تسيير شؤون مديرية الأمن العام، سيّما وأنّ نائبه الياس البيسري على وشك الإحالة بدوره للتقاعد، يليه الأعلى رتبةً بالأقدمية العميد رمزي الرامي ثم أسماء أخرى جرى التداول بها لتولي هذه المهمة، بينما كشفت المعطيات المتواترة أنّ الثنائي الشيعي يعمل على تقطيع الوقت بأي من هذه الأسماء، ريثما يصار إلى تحضير نائب المدير العام لأمن الدولة العميد حسن شقير لخلافة اللواء ابراهيم مديراً أصيلاً للأمن العام.

مالياً، وفي إطار مواكبة قضية التحقيق السويسري الجاري في الشبهات التي تحوم حول حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، لا سيما تلك ذات الصلة بشبهة تبييض أموال بقيمة تراوح بين 300 مليون دولار و500 مليون، أفادت مصادر متابعة لمستجدات الملف بأنّ الادعاء العام الفيدرالي السويسري وجّه خلال الساعات الأخيرة “كتاباً رسمياً إلى كل البنوك العاملة في سويسرا طلب بموجبه تزويده بكل حركة مالية، سواءً كانت تحويلات أو حسابات ادخار أو حسابات استثمارية، تعود للأخوين سلامة، رياض ورجا، و/ أو آخرين من الشركات وغيرها (على صلة بالقضية المنظور فيها) منذ العام 2008 لغاية تاريخه”.

أما على الساحة الداخلية، فيبدو أنّ حاكم المركزي رضخ لضغوط الطبقة الحاكمة بغية ضخّ المزيد من الدولارات عبر منصة صيرفة لزوم الاستمرار في تمويل رواتب القطاع العام بالدولار، الأمر الذي اضطره إلى اللجوء مجدداً إلى السوق الموازية طلباً للعملة الصعبة وهو ما أدى إلى ارتفاع مفاجئ بسعر صرف الدولار أمس بنحو 5 آلاف ليرة ليبلغ حدود 85 ألف ليرة مساءً.

وعزت أوساط مالية هذا الارتفاع بسعر صرف الدولار إلى “تخبّط أداء المنظومة السياسية، فهي تطلب الشيء ونقيضه في الوقت نفسه”، موضحةً أنّ “رئيس الحكومة يطلب من حاكم مصرف لبنان العمل على خفض سعر الدولار ثم يعود إلى الدفع بالتنسيق مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري باتجاه ضخّ المزيد من الدولارات عبر منصة صيرفة وهذا ما لا يكمن توفيره إلا من خلال “لمّ” الدولار من السوق ما سيؤدي حكماً إلى ارتفاع سعر الصرف على قاعدة قلّة العرض وكثرة الطلب”، ولفتت الانتباه في هذا السياق إلى أنّ “المصرف المركزي بات على شفير المسّ باحتياطي الـ10 مليارات دولار المتبقي للاستمرار في تلبية السحوبات النقدية بالدولار وفق التعميمين 158 و 161، علماً بأنّ هذا الاحتياطي يشكل جزءاً اساسياً من صيغة الحل المطروحة ضمن خطة التعافي لردّ ودائع صغار المودعين”.

********************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

الحكومة اللبنانية تعقد جلستها الرابعة في ظل الفراغ الرئاسي

ميقاتي شدد على تسيير شؤون المواطنين

  كارولين عاكوم

عقدت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي، الاثنين، جلسة هي الرابعة في ظل الفراغ الرئاسي، رغم كل الاعتراض الذي تواجهه من قبل بعض القوى السياسية، خصوصاً المسيحية التي تعتبر هذا الأمر «خرقاً للدستور».

ومع تأكيد ميقاتي أن جلسات الحكومة هي لتسيير أمور الناس، فإن ذلك يكرّس واقعاً كانت قد واجهته بعض الأطراف المسيحية انطلاقاً من رفضها التأقلم مع غياب الرئيس في الموقع المسيحي الأول، وهو الأمر الذي ينسحب على جلسات التشريع في البرلمان التي لا تزال تواجه معارضة شرسة وتحول دون قدرة رئيس البرلمان نبيه بري على الدعوة لها.

وهذه الإشكالية تحدث عنها ميقاتي في بداية الجلسة التي عقدت على وقع اعتصام العسكريين المتقاعدين، وحدّد جدول أعمالها بثمانية بنود، تم تأجيل ثلاثة منها؛ وهي التي تتعلق بتعويضات موظفي القطاع العام، وهو ما سيؤدي إلى استمرارهم بإضرابهم منذ أكثر من شهر، وهم الذين سبق لهم أن رفضوا الطرح الذي تم تداوله لمنحهم بدل إنتاجية يومية، معتبرين أنه يحوّلهم إلى «مياومين»، في حين تمت الموافقة على البند المتعلق بالأساتذة والقاضي بتخصيص 5 لترات بنزين كبدل نقل.

وقال ميقاتي في كلمته: «وجودنا اليوم لتسيير الشؤون الملحة للمواطنين والإبقاء على سير المرافق العامة، وللتأكيد أننا معنيون بكل لبناني، بكرامة عيشه وأمنه واستقراره، ولن نترك فرصة للتعاون مع جميع المعنيين لإنقاذ الوضع الاقتصادي والحرص على الودائع المصرفية والاستقرار والتوازن المالي».

وأكد في المقابل، أن «الأولوية تبقى لانتخاب رئيس الجمهورية، لكون هذا الانتخاب هو المدخل لإعادة انتظام العمل العام، خصوصاً في هذه الظروف الصعبة، وإعطاء البلد فترة سماح لإعادة استنهاضه»، مشيراً من جهة أخرى إلى أنه «اجتمع مع شركة توتال التي أكدت أن مسار عملها يسير كما هو مقرر ومجدول، وأنهم بصدد البدء بكل الاختبارات اللازمة للبدء بعملية استخراج النفط».

وبعد الجلسة، أوضح ميقاتي أنه لم يتم اتخاذ قرارات ارتجالية، «بل اتخذنا فيها سلسلة قرارات ملحة تحاول معالجة الأوضاع المالية المتدهورة للموظفين لتأمين استمرارية المرافق العامة وإدارات الدولة، وطلبنا تأجيل بعض القرارات لفترة زمنية قصيرة في انتظار أن تصل إلينا الأرقام الدقيقة من وزارة المال وحجم الواردات»، واعداً الموظفين في المقابل بـ«متابعة الأمور خلال فترة أسبوعين على أقصى حد لكي نأخذ القرارات المناسبة؛ إذ لا نستطيع أن نعطي زيادات وبدلات لفريق دون آخر، ولا أن نعطي بدل إنتاجية دون أن ننظر إلى المتقاعدين من عسكريين وغيرهم».

ومع اعتبار مسؤول الإعلام في حزب «القوات اللبنانية» شارل جبور أن عقد مثل هذه الجلسات لا يكرس أمراً واقعاً ولا يعكس تسجيل نقاط لفريق على آخر، يجدد التأكيد على أن الحل يبقى بانتخاب رئيس للجمهورية، محملاً مسؤولية التعطيل لـ«حزب الله» وحلفائه.

ويقول جبور لـ«الشرق الأوسط» إن «لبنان في أزمة متعددة الأوجه؛ أحد أوجهها الشغور الرئاسي الذي ينعكس على السلطتين التنفيذية والتشريعية»، موضحاً أن «رئيس البرلمان لم يتمكن من الدعوة لجلسة تشريعية نتيجة الموقف المعارض الواضح انطلاقاً من أنه لا يجوز التشريع في ظل الشغور الرئاسي استناداً إلى الدستور الذي ينص على أن البرلمان يتحول إلى هيئة ناخبة، أما جلسات الحكومة فوضعها مختلف، بحيث يحق لها الاجتماع ضمن نطاق تصريف الأعمال الضيق، وفي الظروف الاستثنائية». ومع إشارته إلى أنه بالنسبة إلى «القوات»، فإن اجتماعات الحكومة السابقة لا تنطبق عليها صفة الضرورة والاستثنائية، يرى أن انعقادها لا يعني تكريساً لأمر واقع ولا تسجيل نقاط لفريق على آخر، مؤكداً أن «المكرس هو الشغور والأزمة المالية وعدم القدرة على تصحيح الخلل المالي والإداري والسياسي، في ظل هذه الأزمة التي نعيشها والتي لا يمكن معالجتها إلا من خلال انتخاب رئيس، ومن ثم تشكيل سلطات دستورية فعلية»، ويضيف: «إنما النقاط التي تسجل هي ضد لبنان واللبنانيين من قبل الفريق المتمسك بوجهة نظره، وهي إما انتخاب مرشحه وإما الفوضى»، رافضاً «اجتماعات متتالية للبرلمان ويصر على تطيبر النصاب».

من الناحية الدستورية، يؤكد الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك أن الحكومة الحالية «تصرف الأعمال بالمعنى الضيق عملاً بأحكام الدستور، وجلساتها التي عقدت حتى الآن لا تكرّس عرفاً، إنما هو حق تكرس لها من خلال النص الدستوري».

ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «من المؤكد أنه لا يحق للحكومة عقد جلسات بشكل دوري ومنتظم للبحث بالقضايا العادية، إنما فقط بالحالات والأمور الضرورية والطارئة، بحيث يحملها عدم اجتماعها مسؤولية قانونية ويعرضها للملاحقة»، مشيراً في المقابل إلى أن «المواقف المسيحية وإن اجتمعت على رفض الجلسات، فإن كل فريق استند إلى معطيات معينة، بحيث إن (التيار الوطني الحر) يتحدث عن رفض الجلسات في غياب الرئيس، أما (القوات) فيعتبر أن هناك إمكانية لانعقادها بجدول أعمال ملح وضروري وطارئ».

وكان وزير الإعلام زياد مكاري قد أعلن عن مقررات الجلسة بعد انتهائها، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة على طلب وزير المالية الموافقة على جباية الواردات، كما في السابق وصرف نفقات اعتباراً من الأول من فبراير (شباط) 2023 وحتى صدور موازنة عام 2023 على أساس القاعدة «الاثني عشرية».

وأشار إلى تأجيل البنود المتعلقة بالتعويضات ومنها تعويض إنتاجية الموظفين، معلناً عن تشكيل خلية أزمة في وزارة المالية لدراسة الموضوع من مختلف جوانبه بشكل علمي يراعي تأمين الحد الأدنى من مقومات العمل في القطاع العام ووضع المالية العامة مع ما يتناسب مع الأموال التي يفترض أن تصرف كمساعدات وتعويضات، كما أعلن الموافقة على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي بإعطاء أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية والمهنيات، ملاكاً ومتعاقدين، بدل نقل يومياً 5 لترات بنزين وفق آلية تصدر بقرار مشترك بين وزراء المالية والتربية والطاقة، وهو القرار الذي لا يبدو أنه سيلقى تجاوباً من قبل الأساتذة المستمرين بإضرابهم منذ أكثر من شهر.

وفي إطار القرارات المرتبطة أيضاً بحقوق ومساعدات الموظفين، أعلن عن إعطاء سلفة خزينة بقيمة 469 مليار ليرة لبنانية إلى هيئة أوجيرو للاتصالات لتمكينها من سداد رواتب وأجور العاملين لديها في النصف الأول من عام 2023، والموافقة على تخفيض تعرفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق.

من جهة أخرى، أعلن وزير الإعلام عن الموافقة على طلب الهيئة العليا للإغاثة استكمال أعمال مسح الأبنية المتصدعة وغير القابلة للسكن، نتيجة الهزة الأرضية أو العوامل الطبيعية من قبل البلديات، وتأمين سلفة بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية بدل إيواء للوحدات التي توصي لجان الكشف بإخلائها.

*********************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

الرئاسة في قعر الأنانيات.. تحذير من تدمير مُمنهج للبنان.. وبرّي لتوافق يوقف الإنهيار

يختتم اليوم الشهر الرابع للبنان من دون رئيس للجمهورية، والمسار المرير مكمّل على المنوال ذاته منذ اول تشرين الثاني من العام الماضي؛ جنون سياسي، وجفاء حاقد بين مكونات سياسيّة أعدم إمكانية التوافق على تحرير الملف الرئاسي من الأسر، وجنّدت كل إمكانياتها وقدراتها للنفخ في نار التصعيد والتوتير والانقسام، وتوسيع مساحة التصادم أكثر فأكثر وتقريبه من لحظة الاشتعال.

اربعة شهور عجاف عاشها اللبنانيون بكل مراراتها، يتناسل منها الشهر الخامس، الذي سيبدأ من حيث انتهى الرابع، فمعطّلو الحلول والمخارج مستمرون في النفخ في نار الفراغ الرئاسي، وفرض واقع مرير ولّاد للنكبات، وفي مضاعفة عناصر التوتر، والآلام في كل مفاصل حياة اللبنانيين الذين أضحوا عراة مكشوفين سياسياً واقتصادياً ومالياً واجتماعياً، ولم تبق لديهم حتى لحظة أمان.

الرئاسة بعيدة

في هذا الجوّ المحكم التعقيد، لا تلوح رئاسة الجمهوريّة في الأفق، فقوى التعطيل أسرتها في قعر الأنانيات، وأحبطت كل جهود الداخل، وضربت عرض الحائط تمنيات الأصدقاء والأشقاء باستعجال انتخاب الرئيس، وحققت مرادها في جعل الفراغ في سدّة الرئاسة امراً واقعاً لا سقف زمنياً له، وبات انتخاب رئيس للجمهورية حلماً بعيد المنال، ما يعني، والكلام لمصادر معنية بالملف الرئاسي، انّ الواقع الداخلي بات مؤهلاً لإقامة طويلة بين أنياب الأزمة، ومهدّداً بتطورات غير محسوبة، تفتح الباب واسعاً على سيناريوهات اصعب وويلات ومصائب أقسى وأكثر وجعاً ممّا مرّ على اللبنانيين.

هل من مفاجآت؟

وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ المستويات السياسية المعنية بالاستحقاق الرئاسي وصلت إلى قناعة باتت راسخة بأنّ امكانية صياغة تسوية توافقية داخلية دخلت مدار الاستحالة. وقالت مصادر مسؤولة لـ»الجمهورية»، إنّّ الكلّ يعطلّ للكلّ، وثمة من هؤلاء المعطلين من بات يكيّف نفسه مع مرحلة طويلة جداً من الفراغ في رئاسة الجمهورية، وبالتالي من العبث الافتراض انّ في الإمكان بناء مساحة مشتركة بين التموضعات التعطيلية، وهو الأمر الذي خفّف، كما نلاحظ، من الاندفاعة الخارجية تجاه الملف الرئاسي، حتى لا نقول انّ الخارج سحب يده وبات في حلّ من أي مسعى لحمل اللبنانيّين على صياغة تسوية واقعية تفضي إلى انتخاب رئيس بالتوافق في ما بينهم.

وتبعاً لذلك، أضافت المصادر عينها، «فإنّ أقصى ما يمكن فعله مع هذا الإنسداد، هو التحسب لما قد يطرأ من مستجدات وتداعيات وربما مفاجآت وعواصف غير محسوبة، في واقع فاقد للحدّ الأدنى من التوازن والضوابط، ويتعرّض في ما يبدو لتدمير ذاتي ممنهج، تمهّد له الانهيارات المتتالية للبنية اللبنانية، وليس أقلّها دكّ أعمدة الدولة، وتداعي المؤسسات وشللها، وكذلك «حرب الدولار» التي تُشن على لقمة اللبنانيين، الذين عادوا بالأمس ليشهدوا فصلاً جديداً من هذه الحرب اللئيمة، بالدفع بالدولار فوق عتبة الـ 80 الف ليرة مع ما يرافق ذلك من جنون إضافي في الاسعار».

بري: فرصة الحل

وإذا كانت احتمالات عقد جلسة انتخابية ضعيفة في هذه الفترة، على اعتبار انّها «مضيعة للوقت ومحكومة بالفشل المسبق، ولم تتوفر بعد إرادة جدّية لانتخاب رئيس للجمهورية» على حدّ تعبير مصادر مجلسية مسؤولة، فإنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري ما زال يؤكّد في مجالسه على «انّه على جهوزيته لكل جهد يحقق مصلحة لبنان واللبنانيين، وانّه لم يعدم، ولن يعدم وسيلة او محاولة لكسر الحوائط المسدودة، وإحداث خرق في الجدار الرئاسي».

والشرط الأساس لبلوغ برّ الأمان الرئاسي، في رأي بري «كان ويبقى في تجاوب سائر الاطراف، والتأمّل ولو قليلاً في ما آل اليه حال البلد»، لافتاً إلى «انّ الفرصة لم تنعدم بعد، بل ما زالت متاحة لصياغة حلّ من صنع اللبنانيين، يوقف مسار الانهيار المتسارع، ويجنّب البلد ما يتهدّده من ويلات ومصاعب يدفع ثمنها المواطن اللبناني»، ومشدّداً في الوقت ذاته، على انّ «الحل الرئاسي شرطه الأساس انخراط أطراف الداخل بخط التوافق الكفيل وحده في إخراج الملف الرئاسي من الأسر».

تسوية خيالية

وفيما انشغلت بعض الاوساط في الآونة الاخيرة في تشريح تسريبات رُميت فجأة على المسرح الرئاسي، حول تسوية رئاسية منسوجة بتقاطعات داخلية واقليمية ودولية، تفضي إلى ما سمّي بـ»ربيع رئاسي»، وانتخاب رئيس للجمهورية في شهر آذار، اكّدت مصادر سياسية موثوقة لـ»الجمهورية»، انّ هذه التسوية نتمناها، ولكنّها خيالية، فلا الخارج بشقيه الاقليمي والدولي في وارد الشراكة المباشرة في أي تسوية، فأقصى التدخّل الخارجي في الملف الرئاسي، وكما اكّد لنا السفراء، رُسم في الاجتماع الخماسي في باريس بتشجيع اللبنانيين على انتخاب رئيس، ولا الداخل اللبناني متوفرة فيه الأرضية الملائمة لأيّ تسوية، او أي نية للتوافق».

وسألت المصادر: «كيف يمكن لأيّ تسوية رئاسية ان تعبر في لبنان، فيما واقعه تتنازعه تناقضات ورؤى متصادمة وتموضعات متواجهة وإرادات تعطيلية تجافي او بالأصح تعادي بعضها البعض، وقطعت جسور التلاقي والتوافق في بينها، وبعضها يراهن على متغيّرات من خارج الحدود؟».

وإذ لفتت المصادر إلى «انّ الافتراق القائم، لا يبشّر بانتخاب رئيس لا في آذار ولا في أي وقت لاحق»، اكّدت «انّ كل الاطراف مأزومة، وكارهة لبعضها البعض، وهدفها الاول والاخير إلغاء بعضها البعض، على ما هو الحال بين الأطراف المسيحية الأساسية المعنية بالملف الرئاسي، ولاسيما بين «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر»، اللذين يشدّان اللحاف الرئاسي كلّ منهما في اتجاهه، فيما المشترك بينهما هو التصلّب المتبادل وعدم التنازل، حيث رفع كل منهما سقفه إلى ارتفاعات بات النزول عنها مكلفاً جداً سياسياً وجماهيرياً وحتى وجودياً، وبينهما وبين سائر الاطراف الأخرى وفي مقدّمهم «حزب الله»، التي تشدّ اللحاف في اتجاه معاكس. وبمعزل عن الحديث عن أي تسوية، فإنّ هذه الصورة المتورمة داخلياً في كلّ مفاصلها، من شأنها أن تحبط أي تسوية محتملة او أي مسعى للتوافق على رئيس سواء أكان داخلياً او خارجياً، وتبقي الملف الرئاسي عالقاً في دوامة التعطيل لمديات بعيدة».

على هامش الاهتمامات

واللافت في موازاة هذه الصّورة، هو انّ المقاربة الخارجيّة تدرّجت من الحثّ على انتخاب رئيس للجمهورية، إلى مغادرة التحفّظ، حيث انّها غلّفت هذا التحفّظ، بتحذيرات متتالية من مخاطر تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، وتجنبت من خلاله إحاطة الملف الرئاسي بأيّ توصيفات تفاؤلية او تشاؤمية، الاّ انّها خلعت قفازاتها، وبدأت الحديث صراحة عن تشاؤم كبير حيال مستقبل الوضع في لبنان.

ويعكس ذلك ما نقله احد سفراء «الاجتماع الخماسي» لمستويات مسؤولة، وحرفيته: «قمنا بأقصى الممكن، وبكل زخم واندفاع لحماية لبنان، ولكن المشكلة هنا في لبنان، الحسابات والحزبيات فوق مصلحة لبنان».

وقال: «منذ بداية الأزمة سعى المجتمع الدولي إلى أن يشعر القادة السياسيّون بمسؤوليتهم تجاه بلدهم. الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حضر بكل ثقله وإمكاناته، وكذلك الاتحاد الاوروبي وجّه عناية القادة السياسيين إلى اولوية انتظام عمل المؤسسات والاصلاحات، ومجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان، عبّرت عن استعداد كلّي لمساعدة لبنان في شتى المجالات، شرط انتخاب رئيس يكون بمقدوره توحيد الشعب اللبناني الذي يعاني وضعاً مأساوياً، والعمل مع كافة الفاعلين الإقليميين والدوليين على تجاوز الأزمة الاقتصادية والإنسانية بما يخدم المصلحة العامة، من خلال البدء الفوري في تمهيد الطريق لتطبيق إصلاحات شاملة والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي. كل ذلك فتح أمام اللبنانيين مجالاً لفرص متعددة للإنقاذ، وآخرها اجتماع أصدقاء لبنان في باريس. ولكن مع الأسف كل الجهد الدولي أخفق، وكل الفرص فوّتت».

وانتهى السفير المذكور في كلامه إلى خلاصة توجب التعمّق فيها، وحرفيتها: «انّ المجتمع الدولي، سعى إلى إبقاء لبنان في دائرة الاولويات، فيما قابله القادة السياسيون بتجاهل يدفع إلى مقاربات مختلفة، تجعل لبنان خارج او على هامش أجندة الاهتمامات والاولويات الدولية».

مجلس الوزراء

حكومياً، وفيما علّقت المصارف إضرابها لمدة اسبوع، على ان تعقد اجتماعاً وصف بالحاسم الجمعة المقبل، عقد مجلس الوزراء جلسة في السرايا الحكومية امس، برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، أقرّت خلالها مجموعة من البنود، ابرزها الموافقة على جباية الواردات، كما في السابق، وصرف نفقات اعتباراً من الاول من شباط 2023 ولغاية صدور موازنة عام 2023 على أساس القاعدة الأثني عشرية، وكذلك البند المتعلق بالاساتذة والقاضي بتخصيص 5 ليترات بنزين كبدل نقل، وإعفاء ادوية من الرسوم الجمركية وتخفيض هذه الرسوم على ادوية اخرى، وإعطاء سلفة خزينة بقيمة 469 مليار ليرة لبنانية إلى هيئة اوجيرو لتمكينها من سداد رواتب واجور العاملين لديها في النصف الأول من العام 2023. وتمت الموافقة على طلب الهيئة العليا للإغاثة لاستكمال أعمال مسح الأبنية المتصدعة وغير القابلة للسكن، نتيجة الهزة الأرضية أو العوامل الطبيعية من قِبل البلديات، وتأمين سلفة بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية بدل إيواء للوحدات التي توصي لجان الكشف بإخلائها، على أن يُحدّد بدل الإيواء بقيمة 30 مليون ليرة لبنانية عن مدة ثلاثة اشهر، يشمل كل وحدة سكنية مأهولة ومتضررة ومصنّفة غير صالحة للسكن.

وأفيد انّ رئيس الحكومة أشاد في مداخلته بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم. ورداً على سؤال عمّا إذا كانت هذه الإشادة بمثابة خطاب وداع للواء ابراهيم، الذي شارف على إحالته على التقاعد، قال وزير الاعلام زياد المكاري: «لم يتل الرئيس ميقاتي خطاب الوداع، بل تحدث عن مزايا اللواء وتقديماته وعطاءاته للوطن، وقال إنّ المخرج للتمديد يجب أن يكون بموجب قانون، لأنّ مجلس الوزراء لا يمكنه القيام بشيء».

ميقاتي

وفي مستهل الجلسة قال ميقاتي: «وجودنا اليوم في هذه الجلسة لتسيير الشؤون الملحّة للمواطنين والإبقاء على سير المرافق العامة، وللتأكيد أننا معنيون بكل لبناني، بكرامة عيشه وأمنه واستقراره، ولن نترك فرصة للتعاون مع جميع المعنيين لإنقاذ الوضع الاقتصادي والحرص على الودائع المصرفية والاستقرار والتوازن المالي».

واوضح ميقاتي انّه «في موضوع القضاء سبق وأكّدنا في بياننا الوزاري احترامنا للقضاء وعدم التدخّل في أي أمر يتعلق بشؤونه، ولكن هناك اموراً تتعلق بالمصلحة اللبنانية العليا وبمسار القضاء، ما يؤثر على سير العدالة. اتخذنا اجراء معيناً لا أحد يمكنه معالجة مضامينه الّا القضاء نفسه، وعندما يقوم القضاء بتنقية نفسه من الشوائب ومعالجة الشطط، ينتفي لزوم القرار الذي اتخذناه، والذي تشاورت بشأنه مسبقاً مع كل القضاة المعنيين».

ولفت إلى انّه «في الظروف الاستثنائية هناك قرارات استثنائية يجب أن تُتخذ، ولا يجب أن يفكر أحد أننا نحمي شخصاً او افراداً، هدفنا حماية القطاع المصرفي لكونه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، وبالتالي نريد ان تتمّ تنقية هذا القطاع ومعالجة شؤونه من خلال مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف الذي تقدّمنا به من مجلس النواب».

وأكّد انّ «الاولوية تبقى لانتخاب رئيس الجمهورية، كون هذا الانتخاب هو المدخل لإعادة انتظام العمل العام، بخاصة في هذه الظروف الصعبة، واعطاء البلد فترة سماح لإعادة استنهاضه».

كما اكّد انّ «لبنان غني بتعدديته وبتنوعه، وبعد الحديث التلفزيوني الذي أجريته صدر كلام من خارج سياق الحديث، علماً انّ الموضوع طُرح في اطار سؤال عادي. انا من المؤمنين بأنّ غنى لبنان في تنوعه، ولا يجوز ان يشعر احد وكأنّ هناك مخططاً لتحجيم دور اي مكوّن لبناني او النيل منه. عيشنا واحد وعاداتنا واحدة، واللبنانيون عائلات وجماعات تتكامل مع بعضها روحياً ووطنياً، خارج منطق العدد، ونفتخر بأنّ نوعية لبنان بتنوعه».

أمل: تعطيل ممنهج

إلى ذلك، اعلنت حركة «أمل» في بيان لمكتبها السياسي امس، انّه «بعد شهور على الشغور في سدّة الرئاسة، لا تزال بعض القوى السياسية تنتهج خط التعطيل الممنهج الرافض للحوار والتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية». واكّدت «أنّ هذا الانتخاب هو العبور الدستوري الآمن لانتظام عمل المؤسسات بغية معالجة وإزالة التحدّيات والتعقيدات والأزمات الراهنة، في لحظة سياسية تستدعي أعلى درجات التفاهم والتضامن لإخراج البلد من مشكلاته، وجدّدت الدعوة إلى فتح قنوات اتصال جدّية لإنهاء حالة الشغور والانطلاق نحو عملية الإنقاذ ومعالجة الأزمات».

ولفتت من جهة ثانية، إلى أنّ «حكومة تصريف الأعمال على الرغم من جلسات الضرورة لاتخاذ القرارات التي تتناسب مع الظروف الإستثنائية، يجب أن تترافق مع آليات تنفيذ حاسمة لوقف الانهيارات ومعالجة حالة الجمود، وإغلاق ملفات الإضرابات التي تطال معظم القطاعات، في ظلّ تفلّت كامل للأسعار يهدّد بفوضى اجتماعية تطال كل فئات الشعب اللبناني».

رعد: لا رئيس من الخارج

من جهته، أعلن رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد رفض تسمية الخارج رئيس جمهورية لبنان.

وقال: «خلافنا في هذه النقطة بالذات مع آخرين في الداخل والخارج اننا لا نقبل ان يملي الخارج إرادته على استحقاقاتنا الوطنية. لا نقبل ان يسمّي الخارج رئيس جمهوريتنا، لا نقبل ان يرهن الخارج مصيرنا السياسي ومستقبل اجيالنا نتيجة سياسة عقوبات وحصار ظالم منفرد تقوم به دولة نافذة خلافاً للقانون الدولي وتمرّداً على مجلس الأمن وسلطة الامم المتحدة لانّها تشعر انّها هي الأقوى في هذا العالم».

وفي ما بدا انّه ردّ على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، قال رعد: «صحيح اننا في الداخل نريد بناء دولة والآن نعيّر كيف لا نحاسب المفسدين كما نحاسب أعداءنا، وكأنّ المطلوب ان نستخدم القوة والسلاح لمحاسبة من أخطأ وأفسد وأوقع البلد في كارثة اقتصادية استجابة لمصالحه الشخصية او الفئوية او الانانية، لكن هو بالنهاية إبن بلدنا، نتعامل مع المفسد بالاحتكام إلى القانون من أجل ردعه ومن اجل محاسبته ومعاقبته، ومن اجل الضغط حتى لا يتجرأ احد غيره على مخالفة القانون، لكن للأسف اسمحوا لي ايضاً ان اكون صريحاً، ربما هناك من يتواطأ على القانون في بلدنا من اكثر من جهة، بحيث يضيع المرتكب ولا تستطيعون محاكمته».

جعجع

من جهة ثانية، غرّد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في ذكرى تفجير كنيسة سيدة النجاة كاتباً: «الخطة كانت لحَلِّنا… فبقينا».

وفي سياق آخر، وصف جعجع زيارة وفد من البرلمانيين العرب يستفيد من مأساة الزلزال الذي حلّ بالشعب السوري لكي يقابل بشار الأسد، بالمخزي. وقال في بيان: «من المخزي حقاً ان نرى أنّ الوفد البرلماني العربي الذي التقى بشار الأسد، أمس، تناسى انّه إذا كان الزلزال قد قتل في أسوأ الحالات 7 آلاف مواطن سوري، فإنّ نظام الأسد قتل مئات الآلاف».

واعتبر جعجع انّ «التضامن مع سوريا في مواجهة محنة الزلزال لا يكون بالتطبيع مع نظام الأسد، وإذا كان البعض يكُّن الإعجاب لبشار الاسد فهذا شأنه، ولكن لا يحقّ لأحد ان يسوِّق له من جديد في الصف العربي».

وقال: «السلطة في دمشق اليوم هي في يد النظام الإيراني تماماً، ومن يطبِّع مع هذه السلطة فهو يطبِّع مع إيران وليس مع الشعب السوري».

*********************************

افتتاحية صحيفة اللواء

مشهد عربي وإقليمي متغيّر يُفعّل حركة السفراء بالإتجاه الرئاسي

الحكومة تستدرك: لا إمكانية لرفع الإنتاجية والنقل والمصارف تكسب الجولة الأولى

في الخلفية مشهد عربي متغير، باتجاه التقارب، وإعادة سوريا الى «البيت العربي» الجامع، ومشهد اقليمي مفتوح على مواجهات ومكاسرة، حيث يواجه الشعب الفلسطيني ببطولة محاولات الغطرسة والاعتداءات الاسرائيلية التي تضرب بعرض الحائط الاتفاقيات والاعراف الدولية والاممية، فضلاً عن اعادة خلط الاوراق، وبناء تفاهمات جديدة لا سيما بين العرب وتركيا على اساس المصالح المشتركة، وفي الداخل، تباعد بين الاطراف والكتل النيابية، وكأن انتخاب رئيس للجمهورية نهاية مرحلة وبداية مرحلة، حيث تبدو المكاسرة عنوان حركة الجمود والتباعد..

وإذا كان لا غرو في ان انتخاب رئيس للجمهورية هو حجر الزاوية للحفاظ على مؤسسات الدولة، وعودة الثقة الدولية للبلد (حسب ما نقل عن الرئيس نبيه بري) فإن سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دورثي شيا بقيت وحدها، تستأثر بالمشهد الدبلوماسي على ساحة الاستحقاق الذي تأخر لتاريخه عن موعده 5 أشهر، وهو مفتوح على مزيد من التأخير، ما لم تحدث المفاجأة الكبرى.

فزارت لهذه الغاية كُلاًّ من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ورئيس حزب «القوات اللبنانية» للوقوف على التصوُّر المسيحي المعارض في معراب لانتخاب النائب السابق سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، وحصيلة ما انتهت اليه جولة الموفد البطريركي على الاحزاب والكتل المسيحية، لجهة بلورة «صيغة ما» تطرح على الكتل الاسلامية في البرلمان حول التصوُّر الذي يفضي الى عملية الانتخاب.

وعليه، وبانتظار نضوج ما يطبخ للمنطقة، بدا ان الملف الرئاسي المرشح لحراك جديد، ما يزال الى اليوم في دائرة الجمود.

على ان الدولار، وخلافاً لكل التوقعات، سجل قفزة مالية خطيرة قبل اليوم الاخير من شهر شباط اذ ارتفع 5 آلاف ليرة لبنانية دفعة واحدة، فبعد ان اشتراه الصيارفة من الزبائن بـ81000 ل.ل. لكل دولار، عاد سعره وبلغ الـ85500 ل.ل.، طارحاً اكثر من علامة استفهام عن الدوافع، والاسباب على الرغم من استئناف المصارف العمل، وتأجيل مجلس الوزراء الاقدام على قرارات مالية، كبدل النقل وزيادة الانتاجية، والاكتفاء بـ5 ليترات بنزين للاساتذة عن كل يوم حضور..

ومع استدراك الحكومة لمخاطر دفع الانتاجية والنقل، بعد دفع بدل النقل 5 ليترات بنزين عن كل يوم حضور للمعلم او الاستاذ في القطاع الرسمي، وبقائها عالقة في مجلس الوزراء، مما يعني ان هناك اتجاها لعقد جلسة قريبة للحكومة.

التمديد لـ«اللواء» ابراهيم:

شغور أم مفاجأة

وفي ما خص بقاء او عدم بقاء اللواء عباس ابراهيم في منصبه كمدير للامن العام، دعت مصادر مطلعة الى انتظار ما سيحدث في اليومين المقبلين، لرؤية ما اذا كان الشغور في الامن العام بات امراً واقعاً، ام ان هناك مفاجأة قد تحدث، تجد المخرج الممكن والقانوني لـ اللواء ابراهيم.

وبعدما اكد الرئيس ميقاتي عدم احقية مجلس الوزراء في اتخاذ قرار تمديد مهام المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، يُفترض ان يحال ابراهيم الى التقاعد في الثاني من شهر اذار المقبل اي بعد يومين، ليحل محله معاونه العميد الياس البيسري، لكن علمت «اللواء» ان البيسري يُحال ايضاً الى التقاعد في نفس الفترة، ما يعني تسلم الضابط الاعلى رتبة واقدمية في الامن العام مهام المدير وكالة وهوالآن العميد رمزي الرامي، الى حين تعيين مدير اصيل شيعي، سواء من ملاك الامن العام اومن مؤسسة قوى الامن الداخلي. وبما ان الرامي له الاقدمية على من سيجري تعيينه، فقد يوضع بالتصرف او يُنقل الى جهاز امني او عسكري آخر. بينما الضابط الشيعي الاعلى رتبة هو العميد فوزي شمعون من منطقة النبطية.

وفي هذا المجال، ذكر ان أكثر من فريق قانوني يقوم بإعداد الدراسات والمخارج والاجتهادات القانونية والبعض رفعها الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ليتم اتخاذ «خطوة الضرورة» في اتجاه إبقاء اللواء عباس إبراهيم على رأس الأمن العام، انطلاقاً من سلسلة ملفات يحملها ويعمل على معالجتها في الأمن والسياسة، يضاف الى ذلك، ان موضوع الترسيم لم يتم بعد تنفيذه بالكامل، ما يستدعي استمرار اللواء إبراهيم في مهماته اقله لمرحلة ستة شهور مقبلة، ريثما تكون صورة الوضع انجلت على المستوى السياسي العام في البلاد وخصوصاً على المستوى الرئاسي.

على هذا الصعيد، وفي وقت تؤكد مصادر قانونية ان الاستدعاء من الاحتياط، لا يمكن ان يتم قبل انتهاء ولاية اللواء ابراهيم بفعل بلوغه السن القانونية، توضح مصادر قانونية أخرى انه يجوز استدعاؤه من الاحتياط قبل بلوغه تاريخ الإحالة الى التقاعد بفعل بلوغه السن القانونية مستندين بذلك الى قانون الدفاع الوطني وقانون الاستدعاء من الاحتياط للقوى العسكرية والأمنية.

وبات واضحاً ان المخرج سيتولاه اذا تم التوافق عليه وزير الداخلية (بإشراف ميقاتي) لحسم هذا الموضوع.

وتنص الدراسة القانونية:

«1- حدد المرسوم الاشتراعي 102/1983 ونظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي (المطبق على الامن العام استناداً الى المادة 24 من المرسوم الاشتراعي 139/1959) مدى احتياط الضباط والمحددة بـ/15/ سنة تلي تسريحهم على ان لا يتجاوزوا السن المحددة لرتبتهم مضافاً خمس سنوات: 59 + 5 = 64 (تنتهي بتاريخ 2/3/2023) «يستفيد الاحتياطيون من أوضاع وحقوق المتطوعين ).

ان امتناع المشرّع عن تحديد مدة قصوى لتأجيل التسريح او اخضاع التأجيل لمدة الاحتياط القصوى هو افساح المجال امام السلطة التنفيذية كي تعالج الموضوع بالشكل المرن والذي تقتضيه ظروف الواقع، بحيث يمكن استدعاؤه قبل 2/3/2023 لمدة غير محددة. وقد حددت المادة /55/ من قانون الدفاع الوطني 102/1983 البند الرقم /2/ انه يتم تأجيل تسريح المتطوع ولو بلغ السن القانونية في الحالات الآتية: بناءً على قرار وزير الدفاع الوطني المبني على اقتراح قائد الجيش في حالات الحرب، اعلان حالة الطوارئ او في اثناء تكليف الجيش المحافظة على الأمن.

-يخضع الاحتياطيون المدعوون وطيلة مدة استدعائهم لجميع القوانين والأنظمة والتعليمات كما حددت المادة /144/ من قانون الدفاع الوطني وتاليا تطبيق احكام المادة /55/ منه. كما حدد المرسوم 1071/1991، كيفية الاستدعاء الى الخدمة الفعلية لمدة 3 أشهر بناءً على قرار وزير الداخلية لمدة 9 أشهر إضافية بناءً على مرسوم كما حددت المادة /55/ منه يمكن دعوتهم الى الخدمة بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء.

وتنص الدراسة على سلسلة اقتراحات ابرزها، استدعاء المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الى الخدمة الفعلية قبل 2/3/2023 بناءً لقرار وزير الداخلية وفق المادة /3/ من المرسوم /1071/ أو بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وفق المادة /5/ من المرسوم. وبعد الاستدعاء من الاحتياط الى الخدمة الفعلية يتم تأجيل تسريحه وفق المادة /55/ من قانون الدفاع الوطني (بموجب قرار وزير الداخلية او قرار مجلس الوزراء).

وحسب معلومات «اللواء» إذا أقرهذا المخرج- الاجتهاد يبقى اللواء ابراهيم في موقعه، وإلّا يغادره لينصرف الى مهمات ومشاريع اخرى لها طابع وطني عام. وثمة من طرح توزيره في الحكومة المقبلة وقد توجد صيغة لاحقا في الحكومة الجديدة لتوليه حقيبة الخارجية نظراً لعلاقاته الواسعة مع الدول العربية والاجنبية.

وكان الرئيس ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء، في السراي قال في بدايتها: وجودنا في هذه الجلسة لتسيير الشؤون الملحة للمواطنين والابقاء على سير المرافق العامة، وللتأكيد أننا معنيون بكل لبناني، ولن نترك فرصة للتعاون مع جميع المعنيين لإنقاذ الوضع الاقتصادي والحرص على الودائع المصرفية والاستقرار والتوازن المالي.

وأضاف: في موضوع القضاء، سبق وأكدنا في بياننا الوزاري احترامنا للقضاء وعدم التدخل في اي امر يتعلق بشؤونه، ولكن هناك امور تتعلق بالمصلحة اللبنانية العليا وبمسار القضاء، ما يؤثر على سير العدالة. اتخذنا اجراء معينا لا أحد يمكنه معالجة مضامينه الا القضاء نفسه، وعندما يقوم القضاء بتنقية نفسه من الشوائب ومعالجة الشطط، ينتفي لزوم القرار الذي اتخذناه، والذي تشاورت بشانه مسبقا مع كل القضاة المعنيين. في الظروف الاستثنائية هناك قرارات استثنائية يجب أن تتخذ، ولا يجب أن يفكر أحد أننا نحمي شخصا او افرادا، هدفنا حماية القطاع المصرفي لكونه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، وبالتالي نريد ان تتم تنقية هذا القطاع ومعالجة شؤونه من خلال مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف الذي تقدمنا به من مجلس النواب.

وقال: تبقى الاولوية لانتخاب رئيس الجمهورية لكون هذا الانتخاب هو المدخل لاعادة انتظام العمل العام خاصة في هذه الظروف الصعبة، واعطاء البلد فترة سماح لاعادة استنهاضه.

بعد الجلسة، أعلن وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري إرجاء بت موضوع بدلات النقل والإنتاجية لموظفي الادارة العامة في انتظار أرقام واضحة من الجهات المعنية»، موضحا أن منصة «صيرفة» غير وارد بتها. وأقر أيضا إعطاء 5 ليترات بنزين للمعلمين. كما أعلن إقرار السلفة المتعلقة بموظفي «اوجيرو» وتم تأجيل البنود 2 و3 و4 المتعلقة بالتعويضات.

وأكد أن مجلس الوزراء أقر أيضا طلب الهيئة العليا للإغاثة استكمال الكشف على الأبنية المتصدعة من قِبل البلديات وطلب سلفة لتغطية المصاريف. كما أكد أنه من خارج جدول الاعمال وافق مجلس الوزراء على تعيين أساتذة مساعدين وأساتذة ملاك في الجامعة اللبنانية.

وعلى الصعيد المالي، التقى رئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان وفداً من صندوق النقد الدولي برئاسة نيك كارول، للبحث في ما يمكن ان يقدمه الصندوق من مساعدات طارئة، في ضوء التعثر المالي، والاستمرار في دراسة قانون التعافي الاقتصاد بلجنة المال والموازنة.

على الصعيد المالي ايضاً، وفي خطوة ولو متأخرة، استقبل الرئيس بري وفداً من ديوان المحاسبة ضم رئيسه القاضي محمد بدران، المدعي العام للديوان القاضي فوزي خميس، رئيسة الغرفة في الديوان نيللي أبي يونس والقاضيتين رانيا اللقيس ونجوى الخوري والمدقق محمد غادر. وسلم الوفد رئيس المجلس ثلاثة تقارير تتضمن قطع حساب موازنة عام 2000، وتقريراً خاصاً حول الهبات المقدمة للدولة اللبنانية، وتقريراً خاصا حول هبة مقدمة للتفتيش المركزي.

الى ذلك نقل الوزير السابق وديع الخازن عن الرئيس بري «أنه بذل وما زال أقصى المحاولات لدفع الأفرقاء الى الشروع في الحوار الذي إقترحه والذي لا ينتقص أبداً من حرية النواب في خياراتهم بل يمكن أن يسهل إنجاز هذا الإستحقاق، بإعتبار إنتخاب رئيس للجمهورية هو الركن الأول للحفاظ على مسيرة مؤسسات الدولة وعودة الثقة بالبلد، بعدما حذر الرئيس بري مراراً وتكراراً من أن المماطلة والتأخير سوف يؤديان الى شل الدولة وتعطيل مؤسساتها، وهو ما وصلنا اليه اليوم بشكل مأسوي ومعيب ومهين.

عودة المصارف

في وقت عاودت المصارف فتح ابوابها امس، بعد إضراب جزئي استمر ثلاثة أسابيع، بقيت خلاله ماكينات السحب الآلي تؤمّن أموال الأفراد والشركات، وعلى وقع تحليق سعر صرف الدولار من جديد، وجّه مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان بعد اجتماع عقده امس، دعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية يوم الجمعة المقبل الساعة الخامسة عصراً في المقرّ الرئيسي لفرنسبنك، وذلك لاتخاذ القرار المناسب في شأن الإضراب.

وجاء في نصّ الدعوة: «عطفاً على بيان تعليق الأضراب مؤقتاً بناءً على تمني رئيس الحكومة وبهدف السماح للمواطنين الكرام من الاستفادة من الخدمات المصرفية المعتادة بنهاية الشهر، ندعوكم إلى جمعية عمومية يوم الجمعة في الثالث من شهر آذار 2023 عند الساعة الخامسة من بعد الظهر، في المقر الرئيسي لمصرف فرنسبنك – الطابق 15 وذلك لاتخاذ القرار المناسب بشأن الأضراب، آملين أن يكون قد تم تصحيح الخلل في المرفق العام القضائي، خاصة في ضوء ردود الفعل المقلقة التي بدأت تظهر في الدول الأجنبية والمصارف المراسلة لديها».

في اليوم الاول بعد تعليق اضراب المصارف، افتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح أمس الاثنين مسجلا ما بين 81000 و81500 ليرة لبنانية، ووصل عصراً الى 84 الفاً.

في غضون ذلك، أعلنت «هيئة مراقبة السوق المالية السويسرية» (فينما)، أنها أجرت تدقيقاً شمل 12 مصرفاً في التحقيق المفتوح ضدّ حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، المشتبه فيه بجرم تبييض الأموال.

وقال متحدث باسم الهيئة، إنها أجرت «في السياق اللبناني عمليات تدقيق في نحو 12 مصرفاً»، مضيفاً أنها «بدأت إجراءات لإنفاذ القانون في حالتين».

ميدانياً، اعتصم العسكريون المتقاعدون، بدعوة من تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين صباح أمس، في ساحة رياض الصلح، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، حضره عدد من الضباط والرتباء والافراد المتقاعدين من كل المناطق والاسلاك.

تحدث خلال الاعتصام العميد الركن المتقاعد مارون خريش، الذي دعا «مجلس الوزراء الى تثبيت سعر صيرفة على 28500 ليرة لبنانية لرواتب المتقاعدين وتعزيز طبابة الاسلاك العسكرية لتعالج من خلالها طبابة المتقاعدين».

صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن 114 اصابة بالكورونا، وحالتي وفاة.

*******************************

افتتاحية صحيفة الديار

تعديل مُفاجىء في مُقاربة واشنطن الرئاسية: شيا تحض جعجع على الحوار مع بري!

 تحذيرات من «قنبلة موقوتة» شمالا… ميقاتي ينعى التمديد لابراهيم فهل يفعلها المولوي؟

قرارات حكومية ترقيعية لا ترضي احداً… الاضرابات مستمرة والمصارف تقرر الجمعة – ابراهيم ناصرالدين

الحلول «الترقيعية» لم تعد تجدي نفعا، بدليل عجز حكومة تصريف الاعمال عن ارضاء اي من القطاعات في ظل انهيار العملة الوطنية المستمر مقابل الدولار الذي يواصل التحليق ضاربا بعرض الحائط اي محاولات لمنح العاملين في القطاع العام «ابر مورفين» تساعدهم على تخفيف الالم الاقتصادي والاجتماعي المتفاقم. امنيا، وبعد ساعات على وأد الفتنة التي اطلت «برأسها» من عكار، اثر كشف فرع المعلومات عن ملابسات خطف وقتل امام البلدة الشيخ احمد شعيب الرفاعي، داهمت قوة من استخبارات الجيش مبنى مدرسة الأندلس التي يملكها رئيس بلدية القرقف يحيى الرفاعي المتهم بالجريمة، وعثرت على كمية كبيرة من الأسلحة خزّنت في الطبقة السفلية لمبنى المدرسة. هذه المداهمة اعادت تسليط الضوء على وجود ثغر امنية في المناطق النائية نسبيا جرى اهمال التعامل معها منذ فترة بفعل تدخلات بعض القوى السياسية، لكنها باتت اليوم تحت المجهر وتتطلب عناية خاصة لانها بحسب مصادر امنية بارزة «قنبلة» موقوتة تهدد السلم الاهلي في بلد تشعر بعض مناطقه بانها متروكة لمصيرها، وهو امر تم تحذير رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من تداعياته اذا ما تم وضع اي «فيتوات» امام القوى الامنية لاستكمال عملها على نطاق اكثر اتساعا بما يشمل ضرب بعض المحميات الامنية شمالا. وقد خرج حزب الله عن صمته في هذه القضية عبر تغريدة لنائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم قال فيها «احذروا أبواق الفتنة المذهبية والطائفية، هم أنفسهم دعاة التحريض والفوضى، وخدام المشروع الأميركي – الإسرائيلي مشدّداً على أنّ المروّجين للفتنة يائسون وفاشلون»…

سياسيا، لا شيء يتحرك على الصعيد الرئاسي في ظل احتقان كبير في المنطقة يهدد بانفجار غير مسبوق في المناطق الفلسطينية المحتلة التي تشغل بال واشنطن التي تحاول منعه دون جدوى، وسط مخاوف جدية من سياسة الحكومة الاسرائيلية للهروب الى «الامام» عبر افتعال حرب في المنطقة. هذا الانشغال الاقليمي والدولي «بحريق» فلسطين الذي قد «يقلب الطاولة» على الجميع، يضاف اليه الحرب الروسية على اوكرانيا، دفع السفيرة الاميركية دوروثي شيا بالامس الى التحرك، بايعاز من وزارة الخارجية الاميركية، فقامت بزيارة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم قبل ساعات من حسم مصيره، المعلق على قرار سياسي لا قانوني، ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، وكذلك بكركي. ووفقا لمعلومات» الديار»، ثمة تغيير واضح قد طرأ على مقاربة واشنطن للاستحقاق الرئاسي اقله في الشكل بعدما بلغ الغليان حدود الدخول في فوضى قد تخرج عن السيطرة، وقد تظهر ذلك من خلال استفسارات شيا امام جعجع عن اسباب رفض «القوات» للحوار حول الرئاسة الاولى، مبدية خشيتها من حالة الاستعصاء الراهنة على الوضع العام في البلاد، وكان لافتا نصيحتها بضرورة عدم قطع «جسور» الحوار مع رئيس مجلس النواب نبيه بري!

تغيير في السلوك الاميركي؟

هذا المقاربة الاميركية، لا تستغربها مصادر دبلوماسية، اكدت ان ما تريده واشنطن في هذه المرحلة عدم انفلات الامور على الساحة اللبنانية لان الادارة الاميركية لديها انشغالات اكثر اهمية في المنطقة حيث تقترب الامور في الاراضي الفلسطينية المحتلة من ساعة الانفجار، ولا تحتاج في هذه المرحلة الى اي بؤرة متفجرة جديدة. وفي هذا السياق، كشفت عن تقرير من وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن تضمن ملاحظات السفير الأميريكي في «اسرائيل» الى الرئيس الاميركي جو بايدن يحذر من سياسة الحكومة الاسرائيلية، وتخوف التقرير من تصعيد في الميدان، يثير قلق دول في المنطقة كالأردن ومصر والإمارات. واشار الى ان استراتيجية الحفاظ على مجال مناورة مع «إسرائيل» والفلسطينيين غير كافية. «فمفترق الطرق» الذي فيه إسرائيل اليوم، بل والمنطقة كلها أيضاً، يستوجب عملاً استراتيجياً أكثر. بدونه لا يمكن وقف التدهور إذا ما وقع. واشاروا الى انه لا يمكن أن تتهرب الولايات المتحدة من مسؤوليتها، وبالتالي يجب مساعدة حكومة «إسرائيل» كي تساعد نفسها من الوقوع في المحظور؟!

«تنفيس لا حل»

ومن هنا، فان مقاربتها الجديدة في لبنان تقوم على فتح قنوات التواصل حتى لو لم يتم الوصول الى تسوية، لان البلاد باتت تحتاج الى «تنفيسة» تمنعه من الانفجار. ووفقا للمعلومات، فان شيا لم تقدم اي مؤشر واضح حول دعم بلادها لأي مرشح، كما لم تتحدث عن اي «فيتو» على أحد، لكنها تحدثت عن ضرورة ايجاد آلية لفتح قنوات الحوار الداخلي كيلا تبقى الامور في حالة من الشلل، وكان لافتا تاكيدها على ضرورة عدم قطع خطوط التواصل مع الرئيس بري للخروج من الجمود القائم راهنا. لم تحصل السفيرة الاميركية على اي وعد بتغيير «معراب» لمقاربتها الحالية، ولم تقدم اي اجوبة واضحة حيال استفسارات جعجع حول خلفية هذه «الليونة» المستجدة. لكن ما تم استنتاجه ان الاميركيين يتحركون دون خطط واضحة ولم ينسقوا مواقفهم مع الرياض، وجل همهم عدم خروج الامور عن السيطرة. الاجتماع الذي استمر على مدى ساعة و نصف الساعة تطرق بحسب «معراب» الى ملف انتخابات رئاسة الجمهورية حيث أكد  جعجع امامها ان المدخل الاساسي لأي اصلاح فعلي وتغيير في اداء الحكم يبدأ من رأس الهرم، أي أن تتبوأ  شخصية اصلاحية سيادية نزيهة سدّة الرئاسة لتنعكس ورشة اصلاح متسارعة على  المستويات كافة. تجدر الاشارة الى ان شيا زارت بكركي ايضا وكررت خلال لقاء البطريرك بشارة الراعي وجهة نظر بلادها حول اهمية الحوار.

تحذيرات بري

ووفقا لمصادر نيابية، كان اللقاء الاخير بين الرئيس بري والسفيرة الاميركية شفافا جدا حيث طرح سلسلة من الاسئلة حول حقيقة ما تريده الادارة الحالية من الساحة اللبنانية ومدى تشجيعها على دخول البلاد في الفوضى الشاملة. فكان نفي من شيا للامر. ولفت بري الى ان البعض، وخصوصا القوى السياسية المسيحية، ترفض الحوار دون اسباب موجبة وتمارس سياسة التعطيل لكل المؤسسات الدستورية، ولا تقدم اي حلول معقولة على المستوى الرئاسي. وهذا يدفع البلاد نحو المجهول، خصوصا ان الخارج بما فيها واشنطن غير معنية بالعمل بالزخم الكافي لابعاد لبنان عن ساحات المنطقة المتفجرة، محذرا من ان غياب لغة العقل سيعني حكما تسيد العصبيات وانهيار كامل للمؤسسات، وعندئذ «لن تجدوا من تتحدثون معه في الداخل»، قال بري لشيا التي «زعمت» ان بلادها لا تؤيد عدم التواصل وتشجع على الحوار، وليس لديها اي فيتو على احد رئاسيا، عندئذ سألها عن اسم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، فقالت «لأ احد». طبعا لا تراهن تلك الاوساط كثيرا على هذه «الاستدارة» الاميركية في «كسر» الجمود رئاسيا لانها لا تزال في اطار حراك خجول لا «يغني ولا يثمن عن جوع» الا اذا تحول الى عملية متكاملة تشمل تسوية تنضم اليها السعودية التي لا تزال تملك تاثيرا كبيرا في الكثير من القوى السياسية.

شروط سعودية

لكن الدور السعودي لا يزال غير ايجابي، ولا يمكن ان يساعد في التسوية على الساحة اللبنانية، بدليل شروط الرياض لتطبيع العلاقات مع دمشق. ووفقا للمعلومات، أرسلت السلطات السعودية إلى سوريا شروطها لاستعادة العلاقات الدبلوماسية، وتشمل قائمة المطالب تشديد الرقابة على الحدود لمنع تهريب المخدرات، وبدء حوار مع المعارضة، لكن الاهم يبقى شرط سياسي غير قابل للتنفيذ، وهو تقليص نفوذ إيران الاقتصادي والعسكري في سوريا، وهو ما يرفض النظام السوري النقاش فيه.

نعي التمديد لابراهيم؟

في هذ الوقت، وقبل ساعات على خروجه الى التقاعد في الثاني من آذار، نعى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الجهود القانونية للتمديد لمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي سيغادر مقر عمله قبل 24 ساعة اذا لم يتم ايجاد مخرج «لائق» لبقائه في مركزه، وهو متوافر اذا صدقت النيات. وفي هذا السياق، أعلن وزير العمل، مصطفى بيرم، أنّ ميقاتي أبلغ الوزراء أن لا مجال للتمديد للواء ابراهيم في مجلس الوزراء لأنّ الموضوع يحتاج إلى قانون. من جهته، أعلن وزير الاعلام زياد المكاري أنّه لا يمكن لمجلس الوزراء التمديد للواء ابراهيم ولم يتمّ الحديث عن آلية لذلك في جلسة الحكومة، مشيراً إلى أنّ هذا الموضوع حُسم وأصبح في يد وزير الداخلية. واذا كان البحث قد انتقل الى مخرج قانوني لتولي ضابط شيعي المنصب بحال سقط التمديد، وتتارجح التسمية بين العميدين فوزي شمعون، او خطار ناصرالدين، فان المعلومات تشير الى ان الفريق القانوي توصل الى اجتهاد يسمح بإبقاء اللواء إبراهيم في منصبه من خلال الاستدعاء من الاحتياط الذي يمكن ان يحصل بعد انتهاء ولاية اللواء ابراهيم بفعل بلوغه السن القانونية، او عبر استدعائه من الاحتياط قبل بلوغه تاريخ الإحالة الى التقاعد بفعل بلوغه السن القانونية استنادا الى قانون الدفاع الوطني وقانون الاستدعاء من الاحتياط للقوى العسكرية والأمنية. وهذا المخرج يمكن ان يقوم به وزير الداخلية بسام مولوي وفق المادة /3/ من المرسوم /1071/ وبعد الاستدعاء من الاحتياط الى الخدمة الفعلية يتم تأجيل تسريحه وفق المادة /55/ من قانون الدفاع الوطني بموجب قرار يصدر ايضا عن وزير الداخلية. واذا لم يتم اعتماد هذا المخرج، فان اوساطا سياسية بارزة تجزم وجود «نفاق» سياسي يمارسه بعض من يدعي حرصه على التمديد فيما يلعب من خلف «الستار» لانهاء حقبة اللواء ابراهيم بانهاء دوره السياسي المفترض في المستقبل!

جلسة «خيبة الامل» 

يمكن اطلاق تسمية قرارات خيبة الامل على جلسة الحكومة بالامس بعدما فشلت في ارضاء اي من المطالبين بحقوقهم سواء اساتذة التعليم الرسمي، او موظفو القطاع العام، فقد أرجأ مجلس الوزراء بتّ موضوع بدلات النقل والإنتاجية لموظفي الإدارة العامة «في انتظار أرقام واضحة من الجهات المعنية» وأقرّ إعطاء 5 ليترات بنزين للمعلّمين، فيما «منصّة صيرفة غير وارد بتّها»، بحسب ما أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، زياد المكاري. ووفقا للمعلومات، رفض طلب وزير المال يوسف الخليل المزيد من الوقت لدراسة الارقام المقدرة بين 2 مليار ليرة و2 و400 مليار، وتساءل عن مصادر التمويل محذرا من زيادة التضخم. وبرر الرئيس ميقاتي ما حصل خلال الجلسة بالتاكيد ان جلسة مجلس الوزراء لم تتخذ اليوم قرارارت ارتجالية، وقال»طلبنا تأجيل بعض القرارات لفترة زمنية قصيرة في انتظار أن تصلنا الأرقام الدقيقة من وزارة المال وحجم الواردات».

وأضاف واعدا الموظفين بمتابعة الأمور خلال فترة أسبوعين على أقصى حد لاخذ القرارات المناسبة لانه لا يمكن اعطاء زيادات وبدلات لفريق دون آخر، ولا يمكن اعطاء بدل إنتاجية دون النظر إلى المتقاعدين من عسكريين وغيرهم.

لا عودة للدراسة.. الا اذا!

وفيما يستمر اضراب القطاع العام، لم ترض التقديمات التي أقرها مجلس الوزراء للأساتذة والمعلّمين القطاع الرسمي، حيث يستمر الاضراب على حاله. وقد اعلن رئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد»الـ 5 ليترات بنزين هي خطوة اولى باتجاه العودة الى التدريس، يبقى من وزير التربية ما يسمى بالحوافز الانتاجية التي سيعطيها للاساتذة بالدولار الاميركي. كنا قد اتفقنا سابقا على الأرقام مع الوزير، واليوم المطلوب صدور نصوص صريحة وواضحة او بالاحرى قرار من وزير التربية ينص على انه سيدفع مبلغ الـ 300 دولار بتاريخ معين، بالاضافة الى دفع مبلغ عن الأشهر اللاحقة: آذار، نيسان، ايار، حزيران وقدره 125 دولارا بهذا التاريخ من كل شهر، عندئذ نجتمع كهيئات ادارية ونقرر العودة الى التدريس، في حال تم إقرار هذه الامور بالشكل الذي نطرحه». وعن تعليق الاضراب، قال» منذ يومين اتخذنا قرارا بالاضراب حتى 5 آذار، لكن في حال أردنا العودة، نعلن عندئذ تعليق الاضراب. والهيئات ستجتمع بعد درس التفاصيل مع الوزارة».

ميقاتي لا يتراجع قضائيا

وفي موقف صريح رفض فيه بيان مجلس القضاء الاعلى، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، احترام القضاء وعدم التدخل في أيّ أمر يتعلّق بشؤونه، ولكن هناك أمور تتعلق بالمصلحة اللبنانية العليا وبمسار القضاء، ما يؤثّر في سير العدالة. وأضاف: «اتّخذنا إجراءً معيّناً لا أحد يمكنه معالجة مضامينه إلّا القضاء نفسه، وعندما يقوم القضاء بتنقية نفسه من الشوائب ومعالجة الشطط، ينتفي لزوم القرار الذي اتخذناه، والذي تشاورت بشأنه مسبقاً مع كلّ القضاة المعنيين». واعتبر أنّه «في الظروف الاستثنائية هناك قرارات استثنائية يجب أن تتخذ، ويجب ألا يفكر أحد أننا نحمي شخصاً أو أفراداً»، مجدّداً القول إنّ «هدفنا حماية القطاع المصرفي لكونه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، وبالتالي نريد أن تتم تنقية هذا القطاع ومعالجة شؤونه من خلال مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف الذي تقدّمنا به من مجلس النواب».

عودة المصارف الى متى؟ 

وفي وقت عاودت المصارف فتح ابوابها امس، بعد إضراب جزئي استمر ثلاثة أسابيع، حلق الدولار مساء امس ولامس حدود الـ 86 الفا. وفيما بقيت خلاله ماكينات السحب الآلي تؤمّن أموال الأفراد والشركات، وجّه مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان بعد اجتماع عقده قبل امس دعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية يوم الجمعة المقبل الساعة الخامسة عصراً في المقرّ الرئيسي لفرنسبنك، وذلك لاتخاذ القرار المناسب في شأن الإضراب؟

*****************************

افتتاحية صحيفة الشرق

الجلسة الوزارية الرابعة معيشية … والمزايدات مستمرّة

فيما يقبع ملف رئاسة الجمهورية في ضمير الغيب الذي لا يملك مفتاحه سوى قطبي الصراع الدولي- الاقليمي والدائرة المؤثرة في الاستحقاق، من دون ادنى مؤشر الى اي مدى سيطول انتظار لحظة الافراج عنه، في ظل تشابك المعطيات واتجاه الاوضاع نحو مزيد من التأزم والتعقيد، بقيت ملفات الصراع والتجاذب السياسي- القضائي- المصرفي على حالها، ولو بانفراجة محدودة مع استئناف المصارف عملها حتى يوم الجمعة المقبل، مقابل تطور قضائي تمثل بادعاء القاضية غادة عون على النائب زياد حواط. في حين يتجه ملف التمديد لمدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم نحو الحل من خلال صيغة- مخرج قانونية.

الشؤون الملحة

ووسط الجمود السياسي الرئاسي، حيث لا حركة نهائيا تحت الضوء، اجتمع مجلس الوزراء من جديد في ظل الشغور، للبحث في بنود معيشية الطابع. فقد رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة في السراي قال في بدايتها: وجودنا اليوم في هذه الجلسة لتسيير الشؤون الملحة للمواطنين والابقاء على سير المرافق العامة، وللتأكيد أننا معنيون بكل لبناني، ولن نترك فرصة للتعاون مع جميع المعنيين لإنقاذ الوضع الاقتصادي والحرص على الودائع  المصرفية والاستقرار والتوازن المالي.

مقررات

بعد الجلسة، أعلن وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري  إرجاء  بت  موضوع بدلات النقل والإنتاجية لموظفي الادارة العامة في انتظار أرقام واضحة من الجهات المعنية»، موضحا أن منصة «صيرفة» غير وارد بتها۔ وأقر أيضا إعطاء 5 ليترات بنزين للمعلمين. كما أعلن إقرار السلفة المتعلقة بموظفي «اوجيرو» وتم تأجيل البنود 2 و3 و4 المتعلقة بالتعويضات،. وأكد أن مجلس الوزراء أقر أيضا طلب الهيئة العليا للإغاثة استكمال الكشف على الأبنية المتصدعة من قِبل البلديات وطلب سلفة لتغطية المصاريف. كما أكد أنه من خارج جدول الاعمال وافق مجلس الوزراء على تعيين أساتذة مساعدين وأساتذة ملاك في الجامعة اللبنانية.

اللواء ابراهيم

هذا ولم يتم خلال الجلسة التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي تنتهي ولايته يوم الخميس المقبل، حيث قال وزير العمل مصطفى بيرم: الرئيس ميقاتي أبلغنا أن لا مجال للتمديد للواء عباس ابراهيم في مجلس الوزراء لان الامر يحتاج الى قانون.

تنويه وتوقيفات

امنيا، وغداة كشف ملابسات جريمة قتل الشيخ احمد الرفاعي، قال ميقاتي «لا بد هنا من توجيه التحية للمديرية  العامة لقوى الامن الداخلي وخاصة شعبة المعلومات على الجهد الذي قاموا به لكشف كل الملابسات بسرعة وحرفية. كما اتوجه بالتحية الى اهالي عكار الذي اظهروا وعيا كاملا ورفضا للفتنة التي كان يمكن ان تحصل. كما ننوه بالعملية التي قام بها الجيش بالأمس لتحرير احد المخطوفين، وبالعملية النوعية التي قام بها الاسبوع الفائت وسقط خلالها شهداء للجيش»… ليس بعيدا، اعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، في بيان ان «في تاريخ 26-2-2023 ليلاً، وفي إطار البحث عن خاطفي المواطن ميشال مخول في منطقة البقاع، نفذت وحدة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات تدابير أمنية مشددة وسلسلة مداهمات في بلدة بريتال ومحيطها. وخلال عمليات الدهم والمطاردة، تعرضت الوحدات العسكرية لإطلاق نار من قبل الخاطفين ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين بجروح طفيفة، والمطلوب (ح.ط.)، ومقتل السوري (م.ه.). كما أوقف السوري (ع.ه.) والمواطنون (ج.م.) و(ق.ح.) و(أ.ح.)، وضُبطت سيارتان نوع جيب رباعية الدفع وأسلحة حربية مع ذخائرها. سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص».

بكركي

وفي ظل غياب اي حركة رئاسية، زارت شيا امس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، في وقت استقبل رئيس حزب الاحرار النائب كميل شمعون المطران انطوان ابو نجم في السوديكو.

لجنة المال

الى ذلك، ذكر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في كلمة من مجلس النواب بعد انتهاء اجتماع لجنة المال، «اننا مبدئياً مع تسيير المرفق العام من خلال القاعدة الاثني عشرية، ولكننا لن نعطي الحكومة اجازة مفتوحة وعلى السلطة التنفيذية احترام القوانين والمهل والدستور».

وأكد «اننا نريد مشروع موازنة 2023 لنعرف ما هي استراتيجية الحكومة ومعها خطة التعافي المطلوبة لتحديد مسار جديد للمالية في لبنان»، واشار إلى أن «اكثر المتضررين هم القطاع العام والعسكريين بما انهم محكومون بمبالغ لا تكفي حتى تنكة بنزين». واضاف «نرفع الصوت منذ العام 2010 مطالبين بالحسابات المالية فلماذا لا يقوم القضاء المالي بواجباته حتى اليوم فالمحاسبة مطلوبة، والمشكلة الاساسية هي الهدر الحاصل منذ التسعينيات»، لافتاً إلى أنه «لا صندوق النقد يقيمنا ولا العالم «بساعدنا»، اذا لم تكن هناك محاسبة وتطبيق للقانون واحترام له».

جمعية عمومية

وليس بعيدا، وفي وقت عاودت المصارف فتح ابوابها امس، بعد إضراب جزئي استمر ثلاثة أسابيع، بقيت خلاله ماكينات السحب الآلي تؤمّن أموال الأفراد والشركات، وعلى وقع تحليق سعر صرف الدولار من جديد ، وجّه مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان بعد اجتماع عقده قبل ظهر امس، دعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية يوم الجمعة المقبل الساعة الخامسة عصراً في المقرّ الرئيسي لفرنسبنك ، وذلك لاتخاذ القرار المناسب في شأن الإضراب.

ادعاء على حواط

على صعيد آخر، افادت محطة «ال بي سي» ان المدعي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون ادعت على النائب زياد الحواط بجرائم القدح والذم والتشهير وتهديد قاضٍ وذلك على خلفية تصريحات حواط لبرنامج «الأحد مع ماريو» عبر الـLBCI.

 

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram