أشارت صحيفة “الشرق الأوسط” الى ان القضاء اللبناني فتح الباب أمام ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رسمياً، في جرائم جزائية خطيرة، أبرزها تبييض الأموال واختلاس أموال عامة. وشكّل ادعاء النيابة العامة ضده نقطة تحول في مسار الدعاوى التي طالت حاكم المركزي على مدى السنتين الماضيتين، وحرّكتها المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، باعتبار أن إجراءات الأخيرة المحسوبة على رئيس الجمهورية السابق ميشال عون اكتسبت بعداً سياسياً أيضاً، وتقاطعت مع الحملة التي جيرها التيار الوطني الحر بهدف الإطاحة بسلامة.
وفي هذا السياق، أكد مصدر قضائي لـ”الشرق الأوسط” أن هذا الملف “تكون إثر مراسلات متبادلة بين النيابة العامة التمييزية والقضاء الأوروبي الذي فتح تحقيقات بشبهات تبييض الأموال، جراء التحويلات التي قام بها الحاكم وشقيقه إلى مصارف أوروبية تحوم شكوك حول مصدرها”. وأوضح أن الادعاء “يأتي انسجاماً مع نص المادة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتنفيذاً لإحالة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، التي طلب فيها الادعاء على سلامة بالجرائم المشار إليها”.
وتوقع المصدر نفسه أن “يؤدي هذا الادعاء إلى تأخير التحقيقات التي تجريها الوفود القضائية الأوروبية في لبنان، وربما تجميدها، إذا طلب قاضي التحقيق شربل أبو سمرا تأخير تنفيذ الاستنابات الأوروبية إلى حين انتهاء التحقيقات التي يجريها في لبنان”.
والاتهامات الموجهة إلى رياض سلامة وشقيقه هي نتيجة تحقيق استمر 18 شهراً بشأن ما إذا كانا قد اختلسا أكثر من 300 مليون دولار من مصرف لبنان بين 2002 و2015.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :