أخبار
الإعلامي فادي بودية : حز.ب الله كان قريبا من أسر جنود اسرائيليين لكن المسيرات كانت تقصف الجنود التابعين لها منعا لأسرهم مجزرة تعرّض لها جنود العدو في الخيام وتعرض قوة من جيش العدو الى كمين مُحكم وايقاع القوة بين قتيل وجريح وعجز في سحب الاصابات والقتلى بعد زيارته لإسرائيل... إليكم ما نقله هوكشتاين لبري! أنباء جديدة.. هذا ما تبلغه لبنان من أميركا بشأن "التسوية" الصحة تنعى علام: استشهاده خسارة كبيرة هجوم كبير بالمسيرات الإنقضاضية على تحركات القوات في الخيام (الإعلامي علي شعيب) ✳ إعلام عبري: تزامناً مع مطاردة الطائرات الأولى قرب حيفا، أسراب من المسيرات تخترق أجواء الشمال قادمة من لبنان، وصافرات الانذار تدوي مجدداً. المر: تلك النائبة ممثلة إبليس على الأرض جيش العدو يفشل منذ 20 دقيقة في اعتراض مسيّرات للحزب عبرت الحدود من لبنان، مرورًا بالجليل الغربي و"نهاريا" وعكا و"الكريوت" وشرق حيفا "سرقة قلادة أم كلثوم الذهبية في مصر"... حفيدتها تكشف التفاصيل

 

التمديد للواء إبراهيم حُسم وقد يعلن اليوم

التمديد للواء إبراهيم حُسم وقد يعلن اليوم

 

Telegram

 


كشف مصدر حكومي لـ «الأنباء» الكويتية، عن أن «مسألة التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء إبراهيم حسمت، ويمكن اعتبار ان الأمر صار وراءنا ببقاء إبراهيم على رأس المديرية».

وأوضح المصدر ان لجنة القضاة الخمسة التي أوكل إليها رئيس الحكومة «دراسة الصيغة القانونية التي ستعتمد في التمديد للواء إبراهيم، خلصت الى أن المخارج القانونية متوافرة والاستدعاء من الاحتياط كونه تم تعليق المهل إبان جائحة كورونا، والصيغة تخضع لمزيد من الدرس حتى يكون الرئيس ميقاتي واثقا قانونيا من الذي سيقدم عليه مع وزير الداخلية».

وأشار المصدر الى أن «صيغة التمديد قد تكون وزارية بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وقد تكون وزارية وحكومية في آن بحيث يشترك في توقيع القرار الوزير مولوي والرئيس ميقاتي، مع ترجيح ان يحسم القرار ويصدر قريبا جدا وربما اليوم الخميس».

من جهتها، كتبت "نداء الوطن"، يبدو أنّ قرار التمديد للواء ابراهيم لا يزال يتأرجح «على حبل» البحث عن مخرج قانوني يُبقيه على رأس المديرية العامة للأمن العام، بعدما أقفِل باب البرلمان بسبب غياب النصاب القانوني والميثاقي، مع العلم أنّ مواقف الرئيس ميقاتي الأخيرة كانت واضحة ولا لبس فيها وتؤكد أنّ التمديد لابراهيم الذي يبلغ سنّ التقاعد مطلع آذار المقبل، «لا يمكن إلا من خلال مجلس النواب».

ومع ذلك، يقول المتابعون إنّ البحث جارٍ في رئاسة الحكومة عن صيغة قانونية مناسبة، وقد تكون وزارية تصدر عن وزير الداخلية، أو وزارية - حكومية فتصدر بتوقيع ميقاتي ومولوي، مع العلم أنّ المتابعين يجزمون أنّ العلّة ليست في الصيغة القانونية بدليل أنّ قرار مجلس الوزراء الصادر في آذار 2022، والقاضي بالتمديد للمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا بعد قبول استقالته وإحالته على التقاعد، وتعيينه مديراً عامّاً لأمن الدولة بصفة مدنية، مخالف لقانون سلسلة الرتب والرواتب وقانون الموظفين. يومها أبلغ الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية مجلس الوزراء وفي طليعتهم رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بعدم قانونية القرار، لكنه اتخذ من دون أن يرف لأي من المشاركين في الجلسة، جفن.

ويؤكد المتابعون أنّ العثرة أمام التمديد للواء ابراهيم، ليست قانونية أبداً، ومع ذلك قد يتخذ القرار في الأيام الأخيرة قبل إحالته على التقاعد.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي

 

Telegram