افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الاثنين 20 شباط 2023

• محلي
• Icon News
• 07:02 am - فبراير 20 , 2023

افتتاحية صحيفة البناء:

 

السعودية للحوار مع دمشق… والأسد للوفد النيابي اللبناني: نقدّر ما أظهره لبنان
غارة إسرائيلية على كفرسوسة تستهدف المدنيين… والمقداد يسأل عن الموقف الدولي
ميقاتي يتداول مع إبراهيم في الإطار القانوني لبقائه… ومكتب المجلس يبحث اليوم الجلسة

 

 أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن الحوار مع سورية مطلوب، مشدداً على أنه «لا جدوى من عزلها». وقال وزير الخارجية في تصريحات منتدى ميونيخ للأمن، نشرتها وكالة «رويترز»، إن «إجماعاً بدأ يتشكل في العالم العربي على أن الحوار مع دمشق مطلوب حتى تتسنى على الأقل معالجة المسائل الإنسانية بما في ذلك عودة اللاجئين». وأضاف: «سترون أن إجماعاً يتزايد ليس فقط بين دول مجلس التعاون الخليجي، بل في العالم العربي، على أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار». ولفت إلى أنه: «في ظل غياب سبيل لتحقيق الأهداف القصوى من أجل حل سياسي فإنه بدأ يتشكل نهج آخر لمعالجة مسألة اللاجئين السوريين في دول الجوار ومعاناة المدنيين خصوصاً بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سورية وتركيا». وأفاد ابن فرحان بأن ذلك ينبغي أن يمر عبر حوار مع حكومة دمشق في وقت ما، بما يسمح على الأقل بتحقيق الأهداف الأكثر أهمية خاصة في ما يتعلق بالزاوية الإنسانية وعودة اللاجئين وما إلى ذلك.
هذا الموقف السعودي بالتوازي مع الاندفاعة التي تمثلها قوافل الطائرات الإماراتية والجزائرية والقوافل البرية والجوية العراقية والموقف المصري تمهد، حسب مصدر دبلوماسي عربي، لخطوة مهمة مرتقبة تتصل بحسم عودة سورية الى مقعدها في الجامعة العربية قريباً، والى زيارة قريبة لوزير الخارجية السعودي إلى سورية كانت وكالة سبوتنيك الروسية قد أكدت حدوثها.
في دمشق، أكد الرئيس السوري بشار الأسد خلال لقائه وفداً من مجلس النواب اللبناني برئاسة رئيس لجنة الأخوة والصداقة البرلمانية اللبنانية السورية علي حسن خليل، أن “سورية تقدر ما أظهره لبنان على المستوى الرسمي والشعبي من استجابة إنسانية ودعم جهود الحكومة السورية في إغاثة المتضررين من الزلزال من خلال تقديم المساعدات الطارئة واستقبال المساعدات الواردة الى سورية من جهات متعددة عبر المطار والموانئ اللبنانية”. واعتبر أن “العلاقة بين لبنان وسورية هي بالدرجة الاولى علاقة أخوة بين شعبي البلدين، وهذا هو الأساس الذي من المفترض أن تنطلق منه السياسات الرسمية لخدمة المصالح المشتركة للشعبين والعمل من أجل مواجهة التحديات التي يواجهانها”.
ميدانياً، كانت سورية التي تلملم جراحاتها من آثار كارثة الزلزال المدمر، تشيع شهداءها الذين سقطوا في المجزرة التي ارتكبها تنظيم داعش بحق المدنيين وسقط فيها أكثر من ثمانين شهيداً، وشهداء الغارة الاسرائيلية التي استهدفت مساكن مدنية في حي كفرسوسة في العاصمة دمشق، وأسفرت عن خمسة شهداء وعشرات الجرحى والمشردين من منازلهم، بينما دعا وزير الخارجية السورية الدكتور فيصل المقداد الى سماع صوت الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في إدانة العدوان الإسرائيلي واتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع تكراره.
في بيروت تتواصل المشاورات للبتّ بمصير الجلسة التشريعية التي سيبحثها مكتب مجلس النواب اليوم، ويحسم أمر عقدها من عدمه في ضوء المواقف النهائية للكتل النيابية، وخصوصاً كتلة التيار الوطني الحر، وإمكانية توافر نصاب كاف لعقد الجلسة، وبالتوازي تتواصل المشاورات لبتّ كيفية تأمين الإطار القانوني لبقاء المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم على رأس عمله في حال تعذر الحل التشريعي المرتبط بعقد الجلسة النيابية، وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد بحث الأمر مساء أمس مع اللواء ابراهيم.

 

رغم دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى اجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم الاثنين، إلا أن الأمور لم تحسم بعد، علماً أن المعلومات الواردة من عين التينة تشير الى توجّه لحصر جدول الاعمال بأربعة اقتراحات ومشاريع قوانين هي: الكابيتال كونترول التمديد لموظفي الفئة الاولى التي تنتهي ولايتهم في العام 2023 الى العام 2025، والتمديد لكهرباء زحلة، وتخفيض السنة السجنية واقتراح قانون يرتبط بالشراء العام. ويأتي هذا التوجه بحسب مصادر نيابية رغبة من رئيس المجلس بضمان مشاركة نواب تكتل لبنان القوي في الجلسة التشريعية، لكن حتى ساعة متأخرة من ليل أمس كان التيار الوطني الحر على موقفه من عدم المشاركة في الجلسة التي سيدعو اليها بري يوم الخميس المقبل، علماً أن المصادر نفسها تشير الى ان نواب تكتل لبنان القويّ لن يقاطعوا الجلسة فضلاً عن النائب محمد يحيي. هذا وعُقِد مساء أمس، لقاء بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
يتجه مصرف لبنان لإجراءات للجم ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء والعمل على خفضه، علماً أنّ حاكم المصرف رياض سلامة دعا الى اجتماعٍ للمجلس المركزي بعد ظهر اليوم لمتابعة البحث في هذه الإجراءات التي كانت بُحثت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الخميس الماضي خاصة أنه تم الاتفاق على مجموعة تدابير للجم سعر صرف الدولار في السوق الموازية، بحسب المعلومات فإن ميقاتي سيستكمل اليوم سلسلة من الاجتماعات التي بدأها الأسبوع الماضي لمعالجة الوضع المالي والاقتصادي، ويجتمع اليوم الى حاكم مصرف لبنان ووزير المال يوسف الخليل. علماً أن الترقب سيد الموقف لإعادة المصارف افتتاح ابوابها في الايام المقبلة. علماً أن جمعية المصارف أعلنت بأنّها مستمرة بإضرابها حتى إعلانها خلاف ذلك، مشيرة الى ان “الأخبار التي يتمّ تداولها عن قبول جمعية المصارف فكّ الإضراب (اليوم) هي أخبار مغلوطة ولا أساس لها من الصحة”.
وأعلن سلامة، أنّ “مصرف لبنان ليس سبب الأزمة ولكن تحويل الأنظار إليه هو لجعله “كبش محرقة”، مؤكدًا أنّ العجز المتراكم وغياب الإصلاحات في لبنان ساهما بالأزمة.
وكشف حاكم مصرف لبنان في مقابلة خاصة عبر قناة “القاهرة الإخباريّة” أنّ “الاحتياطي في مصرف لبنان هو بحدود الـ15 مليار دولار وهناك 10 مليارات يستطيع المركزي استعمالها في الخارج، في حين أن قيمة احتياطي الذهب تصل إلى 17 مليار دولار”، كما أكد أن “السوق السوداء في لبنان هي خارج سيطرة المصرف المركزي، ويتم تداول فيه سعر الدولار حسب الحاجة”.
ولفت الى أنّ “المصرف في ظل الأزمات المتعاقبة على بلاده، أصبح غير قادر على حل الأزمات لكون الحلول تتطلب مشروعاً وطنياً، لكن أصبح على مصرف لبنان ضمن القوانين التدخل والقيام بما يخوله له القانون من أجل جعل الأمور تحت السيطرة”.
كما بيّن أنّ “التحويلات التي من المصارف أو من حسابات الأشخاص إلى مصارف أخرى لا تمرّ بمصرف لبنان”.
وفي سياق آخر، قال سلامة: “صندوق النقد الدولي طلب من مصرف لبنان تدقيق حساباته وقد انتهى هذا الأمر، علماً أن الصندوق طلب تقديم مشروع للإصلاح المصرفي”.
الى ذلك ينفذ الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، جميع العمال والمستخدمين والمعلمين والموظفين والعسكريين والمتقاعدين وكافة هيئات ومنظمات المجتمع الأهلي تحركاً أمام مجلس النواب عند الرابعة من بعد ظهر اليوم “لمواجهة وإسقاط السياسة النقدية التدميرية للبنية الاقتصادية للمجتمع وسياسة إفقار الناس وتجويعها لإرغامها على الخضوع لمشيئة ارباب المال وأركان السلطة والمنظومة الفاسدة”.
وقال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: ما حدا يهدّدنا بالفوضى او بعقوبات او بالفراغ وبالحكومة وبمجلس النواب.. ورئيس الجمهورية إمّا منختاره بقناعتنا وما حدا بيفرضه علينا ورئيس جمهورية على ظهر الفوضى متل رئيس على ظهر الدبابة الاسرائيلية. وقال: المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم صاحبنا وحبيبنا ومنتمنى يبقى بالأمن العام، متلو متل المدراء المناح لعمر 68، أنا تقدّمت بمشروع قانون بالـ 2017 لتمديد السن القانونية لكل المدراء العامين لإبقاء المناح منهم للـ 65 بقرار من مجلس الوزراء، او إزاحة السيئين على الـ 64. هيدي قناعتي بعد خبرتي بالإدارة. وتابع: اوّل ما حكيوني بموضوع اللواء إبراهيم جاوبت اننا نرفض اي تمديد انتقائي لشخص او لفئة من الناس ونحنا مع تمديد جماعي قناعة مني بالفكرة وهلّق زيادة كرمال تعويضات كل الموظفين. ولا طرحت أو فكّرت لحظة بأي اسم بالمقابل او بأي مقايضة مع ان كان في إمكاني ان اطلب مثلاً دورة الـ 94 المظلومة بالعسكر. وأشار الى ان: أبلغتُ منذ اليوم الأول بشكل واضح أننا لا نشارك بأي جلسة تشريع في ظلّ غياب الرئيس إذا لم تكن بنودها بداعي القوة القاهرة أو مصلحة الدولة العليا أو لسبب ضروري واستثنائي وطارئ؛ وكل ما قيل كذب.
في المقابل أكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أن “اللجوء إلى التحدي والمكاسرة في ما يتعلق بانتخاب الرئيس، هو إضعاف للموقف الوطني العام، وبالتالي علينا أن نتفاهم ونتحاور، ولكن البعض مصرّ أن يستخدم مرشحاً بدلاً من ضائع ريثما يتفقون على مرشحهم الحقيقي. وفي المقابل، نحن لم نفصح عن مرشحنا، ولكن لدينا من نرغب في أن يكون رئيساً للجمهورية، ونريد أن نطرحه لإقناع الآخرين به”. وقال “نحن نريد رئيساً منفتحاً على الجميع، ويستطيع التحدث مع الجميع، ولا يكون عليه فيتو مسبق من الآخرين، وهذا ما نعمل لأجله”، لافتاً إلى أن “هناك شوطاً قطعناه في ما يتعلق بانتخاب الرئيس، وما زلنا ننتظر أن تتفتح العقول، وأن تتقارب المصالح أكثر من أجل أن نصل إلى النتيجة.
والتقى الرئيس السوري بشار الأسد، مع وفد من مجلس النواب اللبناني برئاسة رئيس لجنة الاخوة والصداقة البرلمانية اللبنانية السورية علي حسن خليل.
وأكد الأسد خلال اللقاء أن “سورية تقدّر ما أظهره لبنان على المستوى الرسمي والشعبي من استجابة إنسانية ودعم لجهود الحكومة السورية في إغاثة المتضررين من الزلزال من خلال تقديم المساعدات الطارئة واستقبال المساعدات الواردة الى سورية من جهات متعددة عبر المطار والموانئ اللبنانية”.
واعتبر أن “العلاقة بين لبنان وسورية هي بالدرجة الاولى علاقة أخوة بين شعبي البلدين، وهذا هو الأساس الذي من المفترض أن تنطلق منه السياسات الرسمية لخدمة المصالح المشتركة للشعبين والعمل من أجل مواجهة التحديات التى يواجهانها”.
وأشار أعضاء الوفد من جانبهم إلى أنهم توجهوا الى سورية “للتعبير عن عمق تضامن اللبنانيين مع الشعب السوري ووقوفهم الى جانبه والتأكيد على ضرورة تفعيل العلاقات الثنائية والارتقاء بها في كل المجالات الى المستوى الذي يلبي مصلحة الشعب الواحد فى البلدين الشقيقين”.
الوفد النيابيّ المؤلف من آغوب بقرادونيان وغازي زعيتر وإبراهيم الموسوي وجهاد الصمد وطوني فرنجية وقاسم هاشم، زار مجلس الشعب السوري أيضاً والتقى رئيسه حمودة الصبّاغ بحضور حشد من أعضاء المجلس، وجرى بحث في سبل التعاون بين برلماني البلدين.
هذا والتقى خليل والوفد المرافق رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس حسين عرنوس في مقرّ رئاسة الوزراء. والتقى خليل ووفد اللجنة وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد، وجرى عرض للعلاقات الأخوية بين لبنان وسورية.
الى ذلك أعلن مكتب وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري أنه “نظراً الى الظروف غير الاعتيادية التي تمرّ بها المنطقة بعد الزلزال المدّمر الذي ضرب سورية وتركيا، ونظراً الى عدم استتباب الأوضاع المعيشية في لبنان، ارتأت وزارة الإعلام اللبنانية بالتشاور مع جامعة الدول العربية تأجيل اطلاق فعاليات بيروت عاصمة الإعلام العربي التي كانت مقرّرة من 22 إلى 25 الحالي، الى موعد آخر يعلن عنه لاحقاً. 

******************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

الثنائي مستمر بدعم فرنجية
بري حاول مجدداً إقناع التيار الوطني بعقد جلسة تشريعية: أمل وحزب الله أبلغا فرنجية استمرار دعمه

 

 لا تزال البلاد غارقة في التجاذب السياسي وسط استمرار جمعية المصارف في معاقبة المواطنين بالإقفال في سياق ابتزاز القضاء والمودعين لوقف أي خطوة قضائية يقدم عليه أصحاب الودائع. فيما تبقى العيون شاخصة على الشارع، وسط الأجهزة الأمنية لترصّد أي أمر من شأنه أن يقود إلى انفجار كبير ولفت السلطات الرسمية إليه. وهو ما لم تقم به هذه الأجهزة عشية 17 تشرين الأول 2019. فقد سمع الرئيس السابق ميشال عون، يومها، من كل قادة الأجهزة الأمنية الجواب نفسه عن عدم ملاحظة أي مؤشرات مسبقة على التحركات التي حصلت وعلى وجود منظمين لها.
ومع استمرار الانشغال الشعبي بالوضع المعيشي، واصلت القوى السياسية مشاوراتها حول الاستحقاقات الدستورية الداهمة، خصوصاً ملف انتخاب رئيس للجمهورية. فيما سيكون مجلس النواب اليوم أمام الاجتماع الثاني لهيئة مكتب المجلس لتحديد جدول أعمال جلسة تشريعية يبدو أنها لا تزال مرفوضة من غالبية نيابية تمنع النصاب، وغالبية مسيحية تسقط عنها "الميثاقية".
وقالت مصادر مطلعة إن الرئيس نبيه بري ناقش الأسبوع الماضي مع عضو هيئة المكتب النائب ألان عون موقف التيار الوطني المقاطع، وسأله عما إذا كان الأمر يرتبط بجدول الأعمال أو ببند من دون سواه، خصوصاً أن هناك من يريد انعقاد الجلسة لتمرير قانون التمديد لموظفي الفئة الأولى ما يؤمن إبقاء اللواء عباس إبراهيم في منصبه كمدير عام للأمن العام حتى عام 2025. إلا أن عون أبلغ بري رفض التيار المشاركة لكونه لا يرى أن هناك بنوداً استثنائية تحتاج إلى عقد جلسة ضمن إطار "تشريع الضرورة"، ولأن التيار يعتقد أن الأولوية هي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو أمر محل إجماع مسيحي.
ومع أن بري أثار مع عون مسألة الحوار الذي بدأ ثم انقطع مع باسيل حول الملف الرئاسي، لم يطرأ تطور على موقف التيار، فيما تعززت جبهة المقاطعين، مع تردد معلومات عن قرار عدد من النواب المستقلين المقاطعة في ظل الأحوال الراهنة، ما يقود مجدداً إلى البحث في الملف الرئاسي.
وفي هذا الإطار، برزت ثلاثة تطورات:
الأول، تخلي البطريرك الماروني عن فكرة جمع القوى السياسية المسيحية البارزة أو جمع النواب المسيحيين في بكركي للتشاور ومحاولة التوصل إلى سلة مرشحين، والاستعاضة عنه بإيفاد مطارنة للاجتماع مع هذه القوى والوقوف على رأيها قبل أن يصدر عن بكركي موقف حاسم من السجال القائم.
الثاني، انعقاد جلسات مطولة ومغلقة بين الرئيس بري ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، تبعه اجتماع بين فرنجية والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل. وسمع فرنجية تأكيداً من ثنائي حزب الله وأمل على دعم ترشيحه، مع نقاش حول مواقف الكتل الأخرى، من دون الاتفاق على موعد لإعلان فرنجية ترشيحه رسمياً، على أن يتم العمل على تعزيز المساعي الهادفة إلى خرق جدار التحفظ المسيحي على فرنجية.
الثالث، تناقل قوى وشخصيات سياسية معلومات متضاربة حول تفاصيل لقاء باريس الأخير، مع التركيز على استمرار الدعم السعودي والقطري والمصري والأميركي لترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، وامتناع فرنسا عن إطلاق موقف حاسم باعتبارها لا تزال تدير المفاوضات مع حزب الله والتيار الوطني والأفرقاء المعارضين لقائد الجيش.
وفي هذا السياق، كان لافتاً الموقف الذي أطلقه النائب جبران باسيل من ترشيح عون، أول من أمس، بقوله "ما حدا يهدّدنا بالفوضى أو بعقوبات أو بالفراغ وبالحكومة وبمجلس النواب. رئيس جمهورية على ظهر الفوضى (في إشارة إلى قائد الجيش) متل رئيس على ظهر الدبابة الإسرائيلية".

*****************************

افتتاحية صحيفة النهار

تدهور بلا ضوابط وانفجار “تفاهم مار مخايل”

يطل الأسبوع الجديد على مفترق تصعيدي إضافي صعب، ان على صعيد الازمة المالية والمصرفية والاجتماعية، وان على صعيد تعقيدات الازمة السياسية – الرئاسية، بحيث يبدو واضحا ان البلاد تنزلق بسرعة نحو متاهات بالغة الخطورة في ظل انهيار كل ضوابط التحكم بالازمات. واذا كانت “استهلالية” الأسبوع الطالع ستتمثل اليوم بسقوط مرجح لاخر احتمالات انعقاد الجلسة التشريعية ل#مجلس النواب فيما ستنطلق من امام المجلس نفسه طلائع موجة الاحتجاجات الجديدة في الشارع، فان التطور السياسي الذي لا يمكن القفز فوق تداعياته والذي يواكب هذا الواقع تمثل في ما يمكن ادراجه في انفجار ناجز للصراع على ترشيح سليمان فرنجية ليس بين داعميه ومعارضيه التقليديين، وانما بين طرفي “#تفاهم مار مخايل” أي “التيار الوطني الحر” و”حزب الله”، بما يوحي بالاحتضار النهائي لتحالفهما ما يرتب انعكاسات على مجمل مناخات الاستحقاق الرئاسي العالق.

وتتوجه الأنظار الى اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب اليوم وترقب ما سيتضمنه جدول الاعمال في ظل ما سينقله نائب رئيس المجلس الياس بو صعب والنائب الان عون الى الاجتماع حول موقف “تكتل لبنان القوي” من المشاركة او المقاطعة في الجلسة التشريعية، علما ان التكتل كان رفض المشاركة. ولم يشأ رئيس المجلس نبيه بري التعليق على موقف أي كتلة عشية الاجتماع واكتفى بالقول لـ”النهار”: “عندما ادعو الى الجلسة التشريعية سأقوم بهذا الامر بكل تأن وعناية شديدتين”.

#الأزمة المالية – الاجتماعية

وعلى الأهمية التي يكتسبها الشق السياسي من الازمة، فان الأنظار تتجه هذا الأسبوع أولا الى ما يمكن اجتراحه من معالجات ولو ظرفية وموقتة لأزمة اضراب المصارف والصدام بينها وبين جهات قضائية، فيما تشتد تداعيات الازمة الاجتماعية بما يخشى معه من اتساع وتفلت للحركة الاحتجاجية. وسيكون اول الغيث اليوم في الاعتصام الكبير الذي دعا اليه الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين مطالبا جميع العمال والمستخدمين والمعلمين والموظفين والعسكريين والمتقاعدين وهيئات ومنظمات المجتمع الأهلي الى “النزول الى الشارع والاعتصام أمام مجلس النواب عند الرابعة من بعد الظهر (اليوم الاثنين) لمواجهة واسقاط السياسة النقدية التدميرية للبنية الاقتصادية للمجتمع وسياسة افقار الناس وتجويعها لارغامها الخضوع لمشيئة ارباب المال وأركان السلطة والمنظومة الفاسدة”.

وقد أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مقابلة مع شاشة “القاهرة الإخبارية” امس أن كل الأزمات تم ترجمتها بارتفاع سعر صرف الدولار تجاه الليرة اللبنانية وأن الأزمة السياسية التي يعيشها لبنان في الفترة الحالية لم تساعد في إيجاد حلول سريعة للاقتصاد اللبناني. واعتبر ان المصرف المركزي ليس سبب الأزمة لكن تحويل الأنظار إليه جعله “كبش محرقة”، كما إن الدولة خلقت العجز الذي راكم الديون من خلال الموازنات.

نداء صليبا – خلف

واكتسب النداء الذي وجهه النائبان ملحم خلف ونجاة عون صليبا لمناسبة مرور شهر على حضورهما المتواصل في قاعة المجلس النيابي بعدا رمزيا ودستوريا ومعنويا معبرا في ظل الانسداد والعقم اللذين يحاصران الاستحقاق الرئاسي العالق والدوران في دوامة الفراغ والعجز والانتظار. ذلك ان النائبين اللذين عمدا الى مبادرة رمزية امس باضاءة جميع مقاعد النواب في قاعة المجلس حيث يعتصمان منذ شهر توجها بندائهما الى النواب بالقول: “بالله عليكم، إرحموا شعبنا، إرحموا من انتخبنا، إرحموا من هم الأكثر تهميشا وفقرا وبؤسا، إرحموا العجزة والأطفال والمرضى واليتامى، اعلموا أن وكالاتنا عن الناس، ليست حبرا على ورق، ولا هي للرفاهية، ولا هي لخدمة مصالحنا الشخصية، بل هي لخدمة الشعب والمصلحة الوطنية العليا، بل هي واجب وطني يأتي قبل أي عمل آخر. بالله عليكم، قفوا بوجه من يتحاصصون على ظهر الإستحقاق الرئاسي فيؤخرون في إتمامه، قفوا بوجه من يبحثون عن رئيس معلب لا إنقاذيٍ، بالله عليكم، لا تنتظروا أكثر، لا تنتظروا أحدا. إحضروا الآن الى قاعة المجلس النيابي، فلا نخرج منها قبل إنتخاب رئيس الدولة، هكذا هي أحكام الدستور، وهذه هي موجباتنا الدستورية الملزمة والمقيدة لنا، بالله عليكم، اعلموا أنه في إستنكافكم عن الحضور وعن إتمام هذا الإستحقاق، مخالفة صارخة لأحكام الدستور، وإساءة للوكالة التي نحملها من الناس، وخيانة للأمانة التي إؤتمنا عليها، وإنتحار جماعي بل قتل متعمد وإبادة لشعب بأكمله”.

سقوط “التفاهم”

في غضون ذلك، برز الى واجهة المشهد السياسي التطور “الجذري” المتمثل في مزيد من التدهور في علاقة “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” والذي اتخذ في ظل الردود “اللاهبة” الأخيرة لرئيس التيار النائب جبران باسيل على كلام الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله عن موضوع “الفوضى” طابع قطع شعرة معاوية الأخيرة بين الحليفين السابقين. ذلك ان انفجار الصراع علنا جاء هذه المرة على نحو مباشر حول تبني “حزب الله” لترشيح رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية خصوصا ان باسيل في هجومه على الحزب في هذا السياق لم يرعو عن وصف فرنجية ولو من دون ان يسميه بمرشح الفساد . ولعله ليس من باب المصادفة ان يذهب باسيل في هذا السياق الى “سقطة” كبيرة ذاتية حين ساوى، وفي حضور الرئيس السابق ميشال عون، بين “رئيس محمول بالفوضى ورئيس محمول على دبابة إسرائيلية” مرتكبا خطأ فادحا ارغم الجهة الإعلامية في تياره على حذف المقطع من تسجيل الخطاب لاحقا. ومن علامات احتضار العلاقة بين الحليفين السابقين قول باسيل “بدّهم يعملوا اصلاح بس بدّهم يجتمعوا ويجيبولنا رئيس جمهورية فاسد ورئيس حكومة فاسد وحاكم مركزي افسد منهم وبحمايتهم و”بيزعلوا اذا قلنا لا! لا ومئة لا!” وأردف: ما حدا يهدّدنا بالفوضى او بعقوبات او بالفراغ وبالحكومة وبمجلس النواب.. ورئيس الجمهورية امّا منختاره بقناعتنا وما حدا بيفرضه علينا ورئيس جمهورية على ضهر الفوضى متل رئيس على ضهر الدبابة الاسرائيلية.

وفي الوقت نفسه اعلن “حزب الله” للمرة الاولى، انه يملك مرشحا ويسعى الى تسويقه، ولكن من غير ان يسمّيه. وأكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد “نحن لم نفصح عن مرشحنا، ولكن لدينا من نرغب في أن يكون رئيسا للجمهورية، ونريد أن نطرحه لإقناع الآخرين به”. وقال “نحن نريد رئيسا منفتحا على الجميع، ويستطيع التحدث مع الجميع، ولا يكون عليه فيتو مسبق من الآخرين، وهذا ما نعمل لأجله”.

الراعي وعودة

وسط هذه التطورات وعشية بدء الصوم الكبير لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي، كانت للبطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي “صرخة” جديدة توجه فيها الى “المسؤولين السياسيّين والنوّاب والنافذين والمعطّلين” قائلا: “لقد حوّلتم عرس لبنان وشعبه، وجمال طبيعتِه، وغنى موارده إلى مأتم كبير. ووشحتموه برداء أسود من الفقر والجوع والحرمان والتهجير. تهجّرونه من وطنه، وتفتحون أبوابه لمليونين وثلاث مئة ألف نازح سوريّ، ما بدأ يفوق نصف الشعب اللبنانيّ. ترفضون أيّ نصيحة من الدول الصديقة والحريصة على استقرار لبنان واستعادة قواه، وكلّ دعوة ملحّة لإنتخاب رئيس للجمهوريّة، فتدعون ذلك تدخّلًا ومسًّا بكرامتكم. إنّهم يريدون حمايةَ لبنان منكم، من كلّ عدوّ له يأتيه من الداخل، وانتشال الشعب من براثن أنانيّانكم وكبريائكم ومشاريعكم الهدّامة. فلا لبنان خاصّتكم، بل خاصّة شعبه! ولا الشعب غنيمة بين أيديكم، بل غنى لوطنه لبنان. فارفعوا أيديكم عن لبنان وشعبه”.

ولم تكن صرخة متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة اقل حدة اذ قال: “ألا يخجل كل من يسمي نفسه مسؤولا أو زعيما من تحويل الشعب اللبناني الحي والمبدع إلى شعب خائف وجائع ومتسول وطالب للهجرة؟ ألا تخجلون من عنادكم ومن تشبثكم بمواقفكم وتقديم مصالحكم ومصالح من ترتبطون بهم على مصلحة بلدكم وشعبكم؟ كيف تعيشون مع ثقل الآثام التي ترتكبونها بحق وطنكم؟ ألا يحرك الوضع الذي أوصلتم البلد إليه ضمائركم؟ وهل القائد قائد لجماعته أم على مستوى الوطن؟ وهل المسؤول مسؤول عن طائفته أم عن الوطن؟ متى نسترد دولتنا من براثن الأنانيين وأصحاب المصالح وأرباب الإستبداد؟ ألم يحن وقت لجم الشهوات المتسلطة على النفوس، ولجم الدولار الجامح، ولجم الخلافات التافهة أمام انهيار دولة ومجتمع؟ هل يبني العناد وطنا؟ وهل الرئيس الواجب انتخابه رئيس لفئة أم أنه رئيس للجمهورية، يخص جميع اللبنانيين، ومن واجب جميع النواب التحرك سريعا من أجل تسهيل انتخابه وبدء مسيرة الإصلاح والإنقاذ؟”.

********************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

“الثنائي” يوكل ميقاتي “تخريجة” التمديد لابراهيم

باسيل و”حزب الله”: من “مدّ اليد” إلى “عضّ الأصابع”!

مع انطلاق أسبوع حافل بالمحطات المفصلية على تقاطعات الانهيار ومنزلقاته المالية والمصرفية والاجتماعية والمعيشية، تتجه الأنظار إلى أجندة التحركات التي سيقررها الاتحاد العمالي العام خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع سائر الروابط والنقابات وموظفي الدولة في مواجهة لامبالاة السلطة وانفصامها عن الواقع المعيشي المتدهور على غير صعيد، بينما ستكون أولوية هيئة مكتب مجلس النواب اليوم البحث في جدول أعمال جلسة تشريعية يبدي رئيس المجلس نبيه بري تصميمه على الدعوة إليها نهاية الأسبوع… حتى ولو لم تُعقد!

فبعدما أعاد رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل حساباته “المسيحية” وقرر قلب الطاولة التشريعية في وجه الثنائي الشيعي والتراجع عن التعهد بتأمين الميثاقية لجلسة التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، رأت أوساط مواكبة للمستجدات التي طرأت على خط التوتر المتفاقم في العلاقة بين “التيار” و”حزب الله” أنّ هذه العلاقة تجاوزت على ما يبدو “خط الرجعة”، وانتقلت من مرحلة “مد اليد وعدم نزعها بين شركاء تفاهم مار مخايل” إلى مرحلة “عضّ الأصابع” بانتظار من يصرخ أولاً في الكباش الرئاسي.

وأوضحت الأوساط نفسها أنّ ما شهدته نهاية الأسبوع من مجاهرة السيد حسن نصرالله في إطلالته الأخيرة بكون “تفاهم مار مخايل بات في وضع حرج” وما أعقبه أمس الأول من ردّ عالي السقف والنبرة على لسان النائب جبران باسيل إنما يؤكد أنّ الجانبين أصبحا على شفير انهيار “التوأمة” التي حكما من خلالها رئاسياً وحكومياً ونيابياً منذ العام 2006، بعدما أدى كل منهما دوره تجاه الآخر بموجبها، لتبدأ عملياً مفاعيل “التفاهم” بالانحسار تدريجياً مع لحظة خروج الرئيس ميشال عون من قصر بعبدا، في ظل عدم إبداء “حزب الله” تجاوباً مع رغبة عون الجامحة في إعادة تجيير مفاعيله الرئاسية لصالح باسيل.

ومن هذا المنطلق، وضعت الأوساط اللهجة الهجومية سواءً من عون أو من باسيل السبت ضد “حزب الله” تحت شعار التصويب على “المنظومة الفاسدة” في إطار “المحاولة الأخيرة لاستدراج الحزب إلى اتفاق رئاسي مع التيار الوطني منعاً لنزع الغطاء المسيحي عنه”، سيّما وأنّ رئيس “التيار” أوصل رسائل مباشرة في هذا الاتجاه بتشديده على وجوب أن تكون له الكلمة الفصل مع “حزب الله” في إيصال رئيس للجمهورية “وما حدا يفرضه علينا” في إشارة إلى إصرار “الحزب” على ترشيح رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية.

أما في ما يتصل بمسألة التمديد للمدير العام للأمن العام، فنقلت مصادر نيابية أنّ “الثنائي الشيعي” أوكل مسألة البحث في إيجاد “تخريجة” التمديد للواء ابراهيم إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد إقفال باسيل باب التمديد له في مجلس النواب، كاشفةً في هذا الإطار عن التداول بمخارج تتيح تمرير قرار التمديد “إدارياً” سواءً بقرار من وزير الداخلية والبلديات أو بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، لكنها أقرّت بصعوبات قانونية تعترض هذا الحل يتشاور ميقاتي مع بري في سبل تذليلها قبل إحالة ابراهيم إلى التقاعد نهاية الشهر.

ومجدداً، واصل البطريرك الماروني بشارة الراعي تعرية الطبقة الحاكمة على مذبح الكنيسة، محملاً “المعطلين بوجه أو بآخر” مسؤولية تحويل لبنان إلى “مأتم كبير وشّحتموه برداء أسود من الفقر والجوع والحرمان والتهجير”، وتوجه إلى المسؤولين بالقول أمس: “ترفضون أيّ نصيحة من الدول الصديقة والحريصة على استقرار لبنان واستعادة قواه، وكلّ دعوة ملحّة لإنتخاب رئيس للجمهوريّة، فتدعون ذلك تدخّلًا ومسًّا بكرامتكم، إنّهم يريدون حمايةَ لبنان منكم، من كلّ عدوّ له يأتيه من الداخل، وانتشال الشعب من براثن أنانيّاتكم وكبريائكم ومشاريعكم الهدّامة”.

*********************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

«الوطني الحر» يطيح «ورقة التفاهم» مع {حزب الله} بتجاوز رئيسه «الخطوط الحمر»

نصر الله ربط استقباله لباسيل بضم فرنجية إلى لائحة مرشحيه للرئاسة اللبنانية

محمد شقير

كشف مصدر قيادي في الثنائي الشيعي («حزب الله» وحركة «أمل») أن الخلاف بين «حزب الله» وبين رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بقي تحت السيطرة إلى أن انفجر عندما اتصل الأخير بمسؤول الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا وطلب منه ترتيب لقاء يجمعه بالأمين العام للحزب حسن نصر الله للتشاور معه في اللائحة التي أعدها بأسماء عدد من المرشحين لرئاسة الجمهورية. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن صفا استفسر من باسيل ما إذا كانت تضم في عدادها اسم زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية. وكان جواب باسيل، بحسب المصدر القيادي، بأن اللائحة تخلو من اسم فرنجية، فما كان من صفا إلا أن استفسر منه عن الأسباب الكامنة وراء استبعاده، خصوصاً أنه سبق لنصر الله أن أبلغه عندما التقاه بأن فرنجية هو الأوفر حظاً للترشح لرئاسة الجمهورية.

ولفت إلى أن صفا قال بصراحة لباسيل بأنه لا ضرورة في المدى المنظور للقائه بنصر الله طالما أنه باقٍ على موقفه، وأكد بأن الاتصال حصل بينهما في بحر الأسبوع الفائت، وجاء موقفه تكراراً لما أبلغه للمعاون السياسي لنصر الله حسين خليل عندما التقاه، بحضور صفا -في مقر «التيار الوطني الحر» في سنتر ميرنا الشالوحي يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأضاف المصدر القيادي بأن باسيل أبدى رغبة بلقاء نصر الله بذريعة استمزاج رأيه بأسماء عدد من المرشحين لرئاسة الجمهورية، فقيل له في حينه هل اللائحة تضم اسم فرنجية؟ فأجاب بالنفي من دون أن يفصح عن أسماء من يرشحهم.

وسئل باسيل من قبل خليل وصفا، كما يقول المصدر، ما المانع الذي يحول دون إدراج اسم فرنجية في اللائحة، خصوصاً أن هناك ضرورة لتوسيع مروحة الخيارات الرئاسية، وعندها يمكن أن يستقر الرأي حول دعم ترشيحه أو البحث عن مرشح آخر بدلاً من استبعاده؟

لكن باسيل، وبحسب المصدر نفسه، لم يبدل رأيه وأصر على موقفه، ما اضطر خليل وصفا إلى مصارحته بقولهما له: اعمل ما يريحك، ونحن لن نضغط عليك ونحترم قرارك ونتمنى أن لا تقحمنا في اشتباك سياسي لا نريده، لأن الظروف الصعبة التي يمر فيها البلد لا تحتمل مزيداً من التأزم.

ورأى أن قول نصر الله في خطابه الأخير بأن ورقة التفاهم بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» تمر في مرحلة حرجة، ما هو إلا ترجمة لما آلت إليه العلاقة بين الحليفين. وقال رداً على سؤال، إن مؤسس التيار رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ينأى بنفسه عن التدخل لرأب الصدع بينهما أو على الأقل لتأجيل الانفجار الذي يهدد العلاقة بعد انقضاء 17 عاماً على توقيع ورقة التفاهم.

وأكد أن عون ليس موجوداً بالمفهوم السياسي للكلمة لأنه أوكل حصرياً إلى وريثه السياسي باسيل مهمة البحث في مستقبل العلاقة بين الحليفين إنما على خلفية تبنيه لطروحاته. وقال بأن باسيل يعيش حالياً في عالم آخر بعد أن حسم أمره في انضمامه إلى المزايدات الشعبوية السائدة حالياً في الشارع المسيحي لعله يستعيد دوره في مواجهة خصومه وأولهم رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ويليه رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» سامي الجميل.

واعتبر المصدر القيادي نفسه أن باسيل لم يتورع، في خطابه الأخير بحضور الرئيس عون، عن خوض حرب كونية أراد أن يستهدف فيها الجميع بلا استثناء بعد أن بادر إلى هدم الجسر السياسي للعبور من خلاله إلى «حزب الله» في محاولة لإنقاذ ورقة التفاهم التي تكاد تصبح من الماضي.

وأكد أن باسيل يخوض حالياً معركة سياسية مفتوحة ضد خصومه، يتطلع من خلالها إلى كسب الوقت لعله يعيد الاعتبار لنفسه بما يضمن له إدراج اسمه على لائحة المرشحين في سباقهم إلى رئاسة الجمهورية. وقال إنه يأخذ على عاتقه حرق أسماء منافسيه، رغم أنه يدعي بأن لديه لائحة تضم أكثر من مرشح للتوافق على رئيس من خارج الاصطفاف الحالي في ظل انقسام الكتل النيابية بين مؤيدة لفرنجية وأخرى داعمة لترشح قائد الجيش العماد جوزيف عون رغم أنه لم يعلن ترشحه.

ورأى المصدر نفسه أن العلاقة بين باسيل و«حزب الله» انكسرت ولا مجال لترميمها بعد أن قرر الدخول في مواجهة سياسية مباشرة مع نصر الله. وقال إن الحزب لن يبقى صامتاً وبات مضطراً لاتخاذ موقف يضع فيه النقاط على الحروف. وأضاف أن باسيل في هجومه المباشر على نصر الله أراد أن يتموضع في مكان آخر، وهو يتناغم حالياً مع قوى مناهضة للحزب، ومن خلاله لإيران، بعد أن قررت هذه القوى الدخول طرفاً في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وهذا ما يشكل قلقاً لدول الاتحاد الأوروبي بذريعة أنها تهدد أمنها القومي، وصولاً للعب في البيت الأوروبي.

وسأل عن الأسباب الكامنة وراء إصرار باسيل في خطابه الأخير على حصر هجومه بنصر الله متهماً إياه بطريقة غير مباشرة بأنه يوفر الغطاء السياسي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وإلا ماذا يقصد من وراء قوله بأنه بدلاً من أن يهدد الغرب بالفوضى، عليه أن يستعمل قوته ضد سلامة؟ مضيفاً أنه لا أحد يهددنا بالفوضى أو بالعقوبات والفراغ.

كما سأل: هل أن باسيل أراد أن يختار الوقت المناسب لتقديمه، بهجومه على نصر الله من دون أن يسميه، أوراق اعتماده إلى قوى إقليمية ودولية لعلها تتحرك لإزالة العقوبات الأميركية المفروضة عليه؟ ولماذا يستعجل إنجاز أوراق طلاقه مع الحزب؟ وهل أنه تلقى وعداً من اليمين الأوروبي بالتدخل لدى واشنطن مشترطاً عليه الدخول في صدام مع محور الممانعة؟

لذلك، فإن علاقة باسيل بحليفه «حزب الله» يمكن أن تصبح من الماضي بعد أن تخطى الخطوط الحمر وتجاوز المحظورات باستهدافه لنصر الله ولو بصورة غير مباشرة، وهذا سيدفع باتجاه تمديد الشغور في رئاسة الجمهورية، لأن المرتجى من اللقاء الخماسي في باريس اقتصر على تلويح المجتمعين بموقف سلبي من الذين يعطلون دورة الانتخاب الثانية بخروجهم من القاعة فور انتهاء دورة الانتخاب الأولى ما يفقدها النصاب القانوني لاستمرارها، وهذا ما أبلغه سفراء الدول لدى لبنان لجميع الذين التقوهم في بيروت.

********************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

  أسبوع رئاسي وتشريعي ومصرفي… وتحضير طبخة لطمأنة المصارف القلقة

ينطلق اليوم أسبوع رئاسي وتشريعي ومصرفي بامتياز، حيث ينتظر ان تحسم خلاله الخيارات حول مصير الاستحقاق الرئاسي في ضوء الحراك الداخلي والخارجي الجاري في شأنه وبعد المعادلة التي رسَمها الامين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله في مواجهة ما سمّاه مشروع الفوضى، كذلك ينتظر حسم مصير الجلسة التشريعية بتأمين اتفاق على إقرار مشاريع القوانين التي ينطبق عليها مبدأ «تشريع الضرورة» في زمن الفراغ الرئاسي، فضلاً عن حسم مصير الاضراب المفتوح الذي تنفّذه المصارف منذ مطلع الاسبوع الماضي، وعن وجوب لجم الارتفاعات المضطردة في سعر الدولار الاميركي الذي تراجع بنسبة طفيفة نهاية الاسبوع المنصرم.

أبلغت أوساط مطلعة الى «الجمهورية» انّ المساعي لِعقد جلسة تشريعية لم تسفر عن نتيجة إيجابية حتى الآن، مشيرة الى انّ التئامها يتوقف على التمكن من تعديل قرار «التيار الوطني الحر» الرافض عقدها الا في حالة الضرورة القصوى.

واوضحت هذه الاوساط انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري سيكون أمام خيارين: إمّا ان يمتنع عن الدعوة الى جلسة جديدة اذا لم يضمن توافر نصابها القانوني، وإمّا ان يصرّ على استخدام حقه في توجيه الدعوة أولاً لتكريس هذا الحق، وثانياً لوضع الكتل النيابية أمام مسؤولياتها. واشارت الى انّ ولاية المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم تنتهي في 3 آذار المقبل، وبالتالي فإن فرصة عقد الجلسة التشريعية التي تتضمن قانوناً لتمديد ولاية ابراهيم ومسؤولين أمنيين آخرين، تمتد حتى 2 آذار.

وفي سياق متصل، نُقل عن بري تأكيده انه فعلَ كل ما في وسعه لتأمين تشريع الضرورة وبالتالي التمديد لإبراهيم، ولكن لم يحصل التجاوب الكافي معه، فيما اعتبرت مصادر سياسية ان رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل «رد على ما تعرّض له في الحكومة من تهميش، بمنع المجلس من التشريع».

تعديلات على الجدول

وفي هذه الاجواء تعود هيئة مكتب المجلس الى الاجتماع الثانية بعد ظهر اليوم في عين التينة برئاسة بري، لاستكمال البحث في جدول اعمال الجلسة التشريعية التي كان ينوي بري الدعوة اليها بعد ان تعثّرت مساعي الاثنين الماضي ما حال دون الدعوة الى عقدها الخميس الماضي.

وعشيّة الاجتماع قالت مصادر كتلة «التنمية والتحرير» انّ بري ينتظر حتى موعد اجتماع اليوم الأجوبة النهائية من بعض الكتل النيابية لتحديد الموقف، ما يحول دون التكهّن في شأن الدعوة الى الجلسة من عدمها.

وكانت الاتصالات الجارية منذ اجتماع الاثنين الماضي قد انتهت الى صيغة اقترحها بري مُسقطاً من مشروع جدول الأعمال الأساسي عشرات البنود، فتراجع من 81 بندا الى 11 أبرزها تلك المتعلقة بمشروع قانون الكابيتال كونترول والتمديد لقادة الاجهزة الامنية، لا سيما منهم المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم وبعض الإتفاقات الخاصة بالبنك الدولي والمؤسسات الدولية.

وفي معلومات «الجمهورية» ليل امس انّ جدول الاعمال قد يقتصر على البنود الثلاثة الاساسية من اجل إنجاح المساعي لتأمين حضور 65 نائباً على الأقل في جلسة يُدعى اليها الخميس المقبل، وهو النصاب القانوني المطلوب لانعقادها، وهذه البنود هي: مشروع قانون الكابيتال كونترول والتمديد للمدراء العامين الذين تنتهي ولايتهم من الآن وحتى نهاية السنة، والتمديد لكهرباء زحلة.

التمديد لابراهيم

وفي خط مواز وعلى وقع الاجتماع الذي عقد مساء أمس بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي واللواء ابراهيم، تحدثت مصادر عليمة عن مشروع يجري إعداده لتمديد ولاية إبراهيم بقرار اداري ربما يصدر عن رئيس الحكومة ومعه وزير الداخلية، إن لم يكن مُمكناً بقرار يتخذه وزير الداخلية، لأنّ له وصاية على المديرية العامة للامن العام، او عبر قرار يتخذ في جلسة لمجلس الوزراء تعقد قبل نهاية الشهر الجاري وقبل أيام على موعد إحالة ابراهيم الى التقاعد في 3 آذار المقبل يؤدي الى التعاقد معه بصفة استشارية.

ولفتت المصادر الى انّ الحديث عن التمديد لإبراهيم لستة اشهر او لمدة معينة ولأسباب قاهرة أو إستثنائية قد تمتد لسنة، تأسيساً على ما يقول به قانون الدفاع الوطني، لا ينطبق على ابراهيم لأنه في موقعه اليوم مدير مدني ولم يعد بصفته العسكرية كما كان قبلاً.

وكان قد جرى امس اتصال بين ميقاتي والرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي قدّم التعازي بالضحايا اللبنانيين الذين قضوا في الزلزال، وشكر للبنان المؤازرة في أعمال الاغاثة. وبدوره، قدّم ميقاتي لاردوغان التعازي بضحايا الزلزال، آملاً لتركيا التعافي السريع وتجاوز المحنة العصيبة التي تمر بها.

هموم مالية وأمنية

على صعيد آخر، كشفت مصادر اقتصادية لـ»الجمهورية» انّ هناك طبخة ما يتم تحضيرها بين مرجع رسمي ومرجعيات قضائية لطمأنة المصارف القَلِقة من الملاحقات القضائية، لافتة إلى أن حصيلة هذه المحاولة ستظهر خلال اليومين المقبلين واذا كانت إيجابية سيقرّر القطاع المصرفي العودة عن الإضراب.

تزامناً، كشفت مصادر السرايا الحكومية لـ»الجمهورية» انّ ميقاتي سيواصل مساعيه من اليوم من أجل التخفيف من حدّة المواقف في المواجهة المفتوحة بين القضاء ممثّلاً بالمدعي العام لجبل لبنان القاضي غادة عون وبعض المصارف الذي يدخل إضرابها اليوم أسبوعه الثالث على التوالي.

وقالت المصادر انّ الاتصالات لن تتوقف الى أن يَتوافر المخرج الذي قد يضطر من خلاله المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الى سَحب الملف من القاضي عون وتكليف قاض آخر، فمجموعة الدعاوى المرفوعة لِكَف يدها مجمّدة ولم يبتّ بها حتى اليوم، وهو ما حال دون سحب الملف منها عَدا عن خروجها عن الصلاحية المكانية كَونها مدع عام على جبل لبنان وتتعاطى بملفات ضد مصارف موجودة في نطاق بيروت.

وبعد تعدد الروايات الخاطئة عن احتمال العودة عن إضرابها، أكدت جمعية مصارف لبنان في بيان لها مساء أمس أنها «تعلن قراراتها بطريقة رسمية وليس عبر تسريبات يتم تسويقها عبر بعض المواقع الإلكترونية التي تبحث عن السبق الصحافي قبل أن تتأكد من صحة الخبر»، ونَفت «الأخبار التي يتم تداولها عن قبول جمعية المصارف فك الإضراب يوم الغد (اليوم)»، معتبرة أنها «أخبار مغلوطة ولا أساس لها من الصحة وهي مستمرة في إضرابها حتى إعلانها خلاف ذلك».

المعارضة والممانعة

في غضون ذلك تتواصل الاتصالات داخليا وخارجيا على جبهة الاستحقاق الرئاسي، وقال مرجع كبير لـ»الجمهورية» في هذا الصدد انّ ما يجري حالياً هو رفع سقف المواقف والشروط من هنا وهناك تمهيداً للدخول قريباً في المفاوضات لإنتاج التسوية التي تكون حلاً متكاملاً للاستحقاق الرئاسي وتركيبة السلطة الجديدة. ورجّح ان تكون هذه المفاوضات قد بدأت فعلاً لأنّ هناك تحسّساً لدى المعنيين بأن استمرار التأخير في إنجاز الاستحقاق الرئاسي سيفاقم الازمات أكثر فأكثر، ويدفع البلاد الى مزيد من الفوضى على كل المستويات.

وفي هذا السياق قالت أوساط معارضة لـ»الجمهورية» انّ المدخل الوحيد لفرملة الانهيار وإعادة الثقة للمواطنين يكمن في إنهاء الشغور الرئاسي الذي يفتح باب تشكيل سلطة تنفيذية فعلية قادرة على وضع الإصلاحات والخطط التي تضع لبنان على سكة الإنقاذ، وما لم تحصل الانتخابات الرئاسية فإنّ فصول الانهيار ستتوالى ويُخطئ من يراهن على الانهيار لانتزاع تنازلات جُرِّبت وكانت نتائجها كارثية.

وشددت هذه الأوساط على «انتهاء زمن التسويات على رؤساء مِن لون ممانع او بلا لون وحكومات بألوان قوس القزح، لأنّ سياسة الهروب من المواجهة بسبب الانقسام العمودي لم تُفرمل قيد أنملة عجلة الانهيار المتواصلة على مستويات الدولة كلها، وقد جُرِّبت هذه السياسة بما فيه الكفاية انطلاقاً من حرص حقيقي على تسويات تقود إلى إنقاذ وليس الى ترقيع، وبما انّ نتيجة التسويات على حلول -تنازلات لم تختلف عن نتيجة عدم التسوية واستمرار المواجهة، فإنّ زمن هذا النوع من التسويات انتهى إلى غير رجعة، خصوصاً بعدما تبيّن انّ الفريق الممانع ينتهج هذا الأسلوب في سياق سياسة القَضم التدريجي للدولة».

وأكدت الأوساط نفسها «انّ الوضع الكارثي الذي انزلقّ إليه لبنان لم يعد يتحمّل رؤساء تختارهم الممانعة ولا رؤساء بلا لون ولا طعم ولا رائحة، لأنّ الهدف هو الخروج من الكارثة وليس مُواصلة السباحة في وسطها ومتنها وبحر أضرارها، ويستحيل الخروج من هذه الكارثة إلّا من خلال سلطات دستورية لا تتأثّر بقوى الأمر الواقع وتَضع نُصب أعينها الانقاذ عن طريق ورشة إصلاحية فعلية وجدية». وأشارت إلى أنه «عَدا عن انّ الفريق الممانع أوصَل لبنان إلى الانهيار، فإنه فشل في إخراجه منه، وهذا في حال تم التسليم انه كان في هذا الوارد أساساً، حيث حكم وتحكّم منفرداً في النصف الثاني من ولاية الرئيس ميشال عون، وكانت النتيجة استمراراً للانهيار. وبالتالي، انّ الخيار الوحيد أمام هذا الفريق هو الجلوس في قاعة الانتظار وعلى مقاعد المتفرجين، وخلاف ذلك لا أمل في الإنقاذ، حيث ان المعادلة واضحة: إمّا كفّ يدّ الممانعة عن السلطة، وإمّا استمرار الانهيار».

ولفتت الأوساط إلى انّ «الانقاذ له شروطه، وفي طليعة هذه الشروط انتخاب رئيس للجمهورية ومن ثمّ تكليف رئيس حكومة وتأليف حكومة تقوم بكل ما تتطلّبه المرحلة من خطوات لإخراج لبنان من نكبته بعيداً من العرقلة لاعتبارات مُمانعاتية او حسابات مصلحية سَمسراتية. وفي إمكان الممانعة، لو لديها ذرّة حرص واحدة على البلد، أن تنتقل إلى صفوف المعارضة وتُحاسب الحكومة من مجلس النواب، فقد حكمت وفشلت وعليها ان تُفسح في المجال أمام غيرها لأن يحكم. والحكم في نهاية المطاف يكون على تجربته».

ورأت الأوساط انّ «الأمر الوحيد الذي لم يجرّب بعد منذ العام 2005 هو سلطات دستورية لا مشاركة للممانعة فيها، لأنّ حكومات الوحدة الوطنية جُرِّبت، وحكومات 8 آذار جُرِّبت، ورئيس للجمهورية من 8 آذار جرِّب، ما يؤشّر إلى انّ السبب الرئيس للانهيار هو الدور السلبي لفريق الممانعة الذي يمنع الإصلاح ويدفع في اتجاه الانهيار. وبالتالي، حان الوقت لرئيس جمهورية ورئيس حكومة وحكومة لا تأثير لفريق الممانعة في انتخابهم وتكليفهم، وقد تكون هذه الفرصة الوحيدة المتبقية للإنقاذ، وخلاف ذلك يعني استنساخ التجارب الفاشلة نفسها».

زيارة دمشق

في غضون ذلك، وبينما يتخبط لبنان في ملفاته وازماته التي تداخلت الى حد الانصهار، مرّر وفد لجنة الاخوة والصداقة البرلمانية اللبنانية السورية هدفاً فَرضته التطورات واستفاد من تحولات في الاقليم طرية العود تنتظر المسار الشامل…

وعلى عجل، تم ترتيب زيارة الوفد برئاسة رئيس اللجنة النائب علي حسن خليل وضمّ النواب: اغوب بقرادونيان، جهاد الصمد، طوني فرنجية، غازي زعيتر، سامر الثوم، ابراهيم الموسوي، قاسم هاشم. خارقين المشهد السياسي طولاً، والعقوبات التي بهتت بعد الزلزال عرضاً، وعلى فارق يومين من تجدد هجمات «داعش» على المناطق السورية الآمنة وساعات على العدوان الاسرائيلي على العاصمة السورية.

وقد تلقّفت سوريا الزيارة سريعاً وبارَكتها بلقاء اول مع الرئيس بشار الاسد. وعلمت «الجمهورية» من مصادر الوفد انّ زيارته لدمشق تقررت بعد الزلزال، وبالتحديد بعد زيارة اللجنة الى السفارة السورية في لبنان حيث تم ترتيبها والمواعيد. ولفتت المصادر الى انّ الوقت الذي أعطاه الرئيس الاسد للاجتماع كان نَحو ساعة ونصف ساعة، وكانت له دلالته، وكذلك إصراره على الاهتمام بلبنان ومشكلاته واستقراره حيث تحدثَ عن ضرورة استعادة دور العلاقات وقوتها، وأقرّ بأنّ لبنان يعاني كثيرا نتيجة الحرب السورية والعقوبات على سوريا، وانه كان مُمتناً جداً لتحرّك الحكومة في مساعدة بلاده بعد الزلزال، ومن ثم ّالوفد النيابي والكلام المُتضامِن الذي سمعه حول الاستعدادات للتعاون البرلماني والديبلوماسية البرلمانية. وقد قال له الوفد ان زيارته «تعكس وجدان شريحة كبيرة من اللبنانيين الذين يحبّون سوريا كما الذين يختلفون معها. وهذا الشعور يظهر باستجابة الغالبية الّا بعض الاصوات النشاز حول الاندفاعة في اتجاه سوريا والوقوف الى جانبها».

غير ان الكلام، وإن أخذ مَنحى عاماً، فإنه لم يُسقِط عن الزيارة العنوان السياسي العريض، خصوصاً انّ من يترأس الوفد هو المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، الذي قال لـ»الجمهورية»: «الزيارة فتحت بابا كبيرا لإعادة تموضع جديد للعلاقات اللبنانية ـ السورية في الحياة السياسية الحالية، وخلقت اجواء مختلفة سيُبنى عليها لتنظيم بعض الملفات المشتركة من الباب للباب من دون مواربة، تماماً كما كانت العلاقات تاريخياً».

نتنياهو يرد

من جهة ثانية لفت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في بداية جلسة مجلس الوزراء الاسرائيلي امس، إلى «أننا نقاتل على جبهتين رئيسيتين ضد أعدائنا. الجبهة الداخلية، والجبهة الإيرانية».

ورَدّ على كلام السيد نصرالله عن حرب اهلية تهدد اسرائيل، وتحدث عنها رئيسها وعدد من المسؤولين فيها، فقال: «لا تعوّلوا كثيراً على وقوع حرب أهلية في إسرائيل، فذلك لن يحصل، الإسرائيليون أخوة، ما لا يفهمه الأمين العام لـ»حزب الله» حسن نصرالله أننا دولة ديمقراطية حية».

وأضاف: «إتفقتُ في نهاية الأسبوع مع الوزير بن غفير، في شأن تشكيل فريق عمل خاص أمام الجبهة الإيرانية، لأنّ جهودنا لا تتوقف. فإيران تحاول تقويض تماسكنا كشعب والإضرار بمعنوياتنا الوطنية». وتابع: «أما على الجبهة الإيرانية، فجهودنا مستمرة لسبب بسيط، وهو أنّ العدوان الإيراني لا يتوقف. في الأسبوع الماضي هاجمت إيران مرة أخرى ناقلة نفط في الخليج العربي، وأضرّت بحرية الملاحة الدولية، كما هاجمت يوم أمس قاعدة أميركية في سوريا، وتواصل إمداد سوريا بأسلحة فتّاكة، لمهاجمة المدنيين الأبرياء بعيداً عن حدودها». وأكد نتنياهو أنّ «إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك الأسلحة النووية، ولن تسمح لها بتهديد حدودها الشمالية»، مشددا على أنّ «إسرائيل ستردّ بقوة على أية هجمات إيرانية محتملة ضد أمنها». وشدد على أن «الهجمات الإيرانية ضد الإسرائيليين في جميع أنحاء العالم لن تقوّض تماسك الشعب الإسرائيلي، ولن تُضعف معنوياته».

وفي هذه الاثناء أعلن المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مساء امس، عبر «تويتر»، أنّ «قوات جيش الدفاع رصدت الليلة الماضية محاولة لتهريب وسائل قتالية من لبنان إلى إسرائيل بالقرب من قرية عرب العرامشة في القطاع الغربي». واشار الى أنه «تم استدعاء مقاتلي جيش الدفاع والشرطة إلى المنطقة حيث اعتقلوا مُشتبهًا به، وصادروا أربعة مسدسات وعددًا من المخازن بقيمة نحو 150,000 شيكل».

********************************

افتتاحية صحيفة اللواء

المصارف تحتمي بالإنهيار.. والمفاوضات مع الصندوق في مأزق!

بري مستاء من المقاطعة المسيحية .. وحلقة الإضرابات تتوسع واعتصام نقابي اليوم

استباقان أبقيا الوضع في دائرة الترقب الخطر: الاول يتعلق باعلان التيار الوطني الحر من المؤسس الى الرئيس الحالي ان تكتل لبنان القوي لن يشارك في جلسة تشريع الضرورة، التي دخلت في دائرة الاستبعاد الفعلي، إيذانا بطي صفحة التشريع قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

والثاني يتعلق باعلان جمعية المصارف، قبل بدء الاسبوع الذي رشح بأن يكون موعد اعلان البنوك عن عزمها على اعاد فتح ابوابها امام العملاء على اختلاف تسمياتهم، ايذاناً بفك الاضراب الذي يدخل اليوم اسبوعه الثالث، فقد قالت الجمعية في بيان لها مساء امس انها «مستمرة بالاضراب حتى اعلانها خلاف ذلك، ليواجه هذا الموقف، الذي وصفه احد ابرز المودعين «بالصلف»، وغير المسؤول، برد من جمعيات المودعين على نحو اكثر اندفاعاً الى التحرك في الشارع، فقد اعلنت «صرخة المودعين» ان ما «شاهدتموه في بدارو سوف يتكرر وبوتيرة اشد»، والمصارف واصحابها سيكونون «اهدافاً مشروعة»، فالأموال اودعت في البنوك وليس لدى اي جهة، واصفة جمعية المصارف بأنها «جمعية لصوص».

وتتالت اعلانات القطاع التربوي الرسمي عبر روابط المعلمين ومدراء المدارس والثانويات والمعاهد الى الاستمرار والصمود في الاضراب حتى الاحد المقبل في 26 شباط الجاري، مع تلويح نقابة الصيادلة بالاضراب المفتوح، على وقع تجمع نقابي ومهني وقطاعي واسع اليوم امام مجلس النواب بدعوة من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين وروابط وجمعيات المتقاعدين في القطاع العام من الأسلاك المدنية الى الأسلاك العسكرية، فضلاً عن تمديد الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة الإضراب لغاية الجمعة في 24 الجاري، داعية الى الاستجابة لسلسلة من المطالب ابرزها زيادة 5 اضعاف على الراتب الاصلي.

ولئن كان الرئيس نبيه بري بالغ الاستياء من الموقف النيابي المسيحي لجهة مقاطعة جلسات التشريع، مع الاحتفاظ بحقه بالدعوة لجلسة تشريعية بصرف النظر عن اكتمال النصاب او عقدها من عدمه، فإن الاشتباك المصرفي – القضائي، هو وراء قرار الاستمرار بالاضراب لجهة الدعاوى القضائية من زاوية القانون الـ306، والمخاطر المحيطة باتهام المصارف بتبييض الاموال، مما يجعل المصارف المراسلة متوقفة حكماً عن العمل او اداء اي دور.

وكشفت مصادر سياسية ان الكباش السياسي الدائر بين الرئيس بري والمعارضين لانعقاد المجلس للتشريع قبل انتخاب رئيس الجمهورية، والذي انضم اليهم النائب باسيل مستلحقا، سيحسم في اجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم، وهناك اتجاه لدى بري للمضي قدما بعقد الجلسة، مهما كانت الصعوبات، بعدما ترددت معلومات، انه تم خفض بنود جدول الأعمال الى خمسة، بينها مشروع الكابيتال كونترول، والتمديد لموظفي الفئة الأولى التي تنتهي مهماتهم في العام٢٣، التجديد لكهرباء زحلة وتعديلات على قانون الشراء العام، باعتبارها مواضيع مهمة وحيوية، لا تحتمل التأجيل.

واشارت المصادر إلى ان مواقف الكتل والنواب المنفردين هي التي تؤشر الى امكانية عقد الجلسة،ام صرف النظر عنها بالوقت الحاضر.

واعتبرت ان هناك العديد من نواب التيار الوطني الحر يرتقب حضورهم الجلسة، بينهم نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب ورئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان، ونواب حزب الطشناق وغيرهم، ما يؤمن النصاب القانوني للجلسة.

وفي الوقت، الذي يجتمع المجلس المركزي في مصرف لبنان لتثبيت او اعادة النظر باجراءات لجم تصاعد سعر صرف الدولار في ضوء استمرار اضراب المصارف، واحتمائها بارتفاع سعر الدولار في سياق مسار الانهيار، ونفض حاكم المركزي رياض سلامة يده من لعبة الارتفاع الفاشلة لسعر العملة الخضراء، اعلن نائب رئيس مجلس النواب، الياس بو صعب، العائد لتوِّه من الولايات المتحدة الاميركية ومن مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ان «الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد لم ينتهِ، ولكن في لقاءاتنا في اميركا ونقاشنا مع الصندوق، تبين ان هناك هوة كبيرة لا تزال قائمة بين الصندوق والحكومة اللبنانية.

وقال بو صعب: لن نقبل بتشريع اي امر يمس بأموال المودعين وان مجلس النواب لن يبصم على اي قانون يمس بهذا الامر، ولمجلس النواب ملاحظات على خطة الحكومة، ومن حقه مناقشتها، ولا يمكن القبول بشروط جديدة لصندوق النقد، مثل ضبط اموال التصدير، الأمر الذي قد يعرقل عمل التجار.

واشار بوصعب الى ان غالبية المجلس النيابي، اي غالبية النواب الذين ناقشوا الكابيتال كونترول اوصوا باقراره انما بالتوازي مع اعادة هيكلة المصارف والتوازن المالي.

ولاحظت مصادر سياسية أن بوصعب قد تجاوز حدود صلاحياته من خلال اتصالاته بصندوق الدولي، والظهور وكأنه يتولى التفاوض مع الصندوق بخصوص كيفية معالجة الازمة المالية والاقتصادية، لانه لا صلاحية له لتولي هذا الدور، وهو يخالف مبدأ الفصل بين السلطات، لان هذه المهمة هي من صلاحيات الحكومة حصرا، ولا يجوز له الادعاء بحجة مناقشة القوانين المرتبطة بالتفاوض مع الصندوق، في المجلس النيابي، لتبرير تصرفه الممجوج، شكلا ومضمونا.

واعتبرت المصادر ان مواقف بوصعب وشرحه لمضمون لقاءاته مع مسؤولي الصندوق اعلاميا، وما انتهت اليه، تناقضه مواقف نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بوضوح، وتظهر انه لا يمتلك خلاصات اجتماعات الحكومة مع مسؤولي الصندوق، بل يحاول حشر انفه فيها، والادعاء بصلاحيات، لا يمتلكها مهما تمظهر اعلاميا فيها.

بدوره، كشف الشامي، ان صندوق النقد يرفض فكرة رد الودائع من خلال صندوق لادارة اصول الدولة، وما نقوله إن الدولة غير قادرة اليوم على المساهمة في صندوق استرداد الودائع.

وعليه، يبدو ان هذا الاسبوع سيكون اسبوع الانتظارات وربما الطويلة، لمعالجة الازمات المعيشية الخطيرة والمطالب النقابية، والبت بأمر الجلسة التشريعية التي تبحث هيئة مكتب المجلس النيابي اليوم في تحديد جدول اعمالها وسط اتجاه واضح لعدم عقدها برغم تقليصه الى الحد الادنى وبرغم تصميم الرئيس بري على عقدها بتوفير النصاب «شبه الميثاقي» لعقدها عبر الاتصال بعدد من النواب المسيحيين لحضورها ومنهم كتلة الطائشناق وكتلة التكتل الوطني المستقل وآخرين.

وتردد انه جرى حصر جدول اعمال الجلسة النيابية التشريعية بخمسة مشاريع واقتراحات قوانين هي: مشروع قانون جانب الكابيتال كونترول، التمديد لموظفي الفئة الاولى التي تنتهي ولايتهم في العام ٢٠٢٣ الى العام ٢٠٢٥، والتمديد لكهرباء زحلة، وتخفيض السنة السجنية، واقتراح قانون يرتبط بالشراء العام، وهي اقتراحات ملحة وضرورية حسب بعض المصادر النيابية.

وبالانتظار، دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، جميع العمال والمستخدمين والمعلمين والموظفين والعسكريين والمتقاعدين وكافة هيئات ومنظمات المجتمع الأهلي الى النزول الى الشارع والاعتصام أمام مجلس النواب عند الرابعة من بعد ظهر اليوم الاثنين «لمواجهة واسقاط السياسة النقدية التدميرية للبنية الاقتصادية للمجتمع وسياسة افقار الناس وتجويعها لارغامها الخضوع لمشيئة ارباب المال وأركان السلطة والمنظومة الفاسدة».

كذلك اعلن نقيب الصيادلة جو سلوم أن «لا خيار إلا بالإضراب المفتوح والتحرك الشامل، إلى حين إنتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية والشروع بخطوات إنقاذية إصلاحية»، وقال:ان هذا الموقف سيبلغه باسمه وباسم نقيب المستشفيات سليمان هارون، للمجتمعين نهار الإثنين في مقر الإتحاد العمالي العام.

وأفيد أنّ إجراءات ستُتّخذ من قبل وزارة المال ومصرف لبنان للجم ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء والعمل على خفضه الى ما دون 75 الف ليرة. وأشارت المعلومات الى أنّ مصرف لبنان ينتظر فكّ إضراب المصارف لكي يتمكّن من اتخاذ الإجراءات المنتظرة، علماً أنّ حاكم المصرف رياض سلامة دعا الى اجتماعٍ للمجلس المركزي بعد ظهر اليوم الاثنين، لمتابعة البحث في هذه الإجراءات التي كانت بُحثت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

تحذير السفارات

ووسط هذا التوتر الذي تعيشه البلاد وبعد التحركات الغاضبة في الشارع، دعت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها السبت، «المواطنين الكويتيين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر في تنقلاتهم والابتعاد عن مواقع الإحتجاجات والإضطرابات الأمنية في عدد من المناطق اللبنانية والالتزام والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات الرسمية المختصة».

وتردّد على مواقع التواصل أن سفارة الولايات المتحدة الأميركية اتّبعت مع رعاياها والمعنيين فيها إجراء حماية تحسباً، طالبة منهم التخفيف من حركة التنقّل ضمن دائرة محدّدة وإلغاء أي مواعيد غير ضرورية، في حين تم التداول برسالة منسوبة الى سفارة جمهورية ألمانيا الإتحادية تضمّنت إرشادات تفيد رعاياها في أوقات الأزمة.

الحزب وباسيل والدبابة

في المواقف من الاستحقاق الرئاسي، أكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أن «اللجوء إلى التحدي والمكاسرة في ما يتعلق بانتخاب الرئيس، هو إضعاف للموقف الوطني العام، وبالتالي علينا أن نتفاهم ونتحاور، ولكن البعض مصر أن يستخدم مرشحا بدلا من ضائع ريثما يتفقون على مرشحهم الحقيقي، وفي المقابل، نحن لم نفصح عن مرشحنا، ولكن لدينا من نرغب في أن يكون رئيسا للجمهورية، ونريد أن نطرحه لإقناع الآخرين به».

وقال: نحن نريد رئيسا منفتحا على الجميع، ويستطيع التحدث مع الجميع، ولا يكون عليه فيتو مسبق من الآخرين، وهذا ما نعمل لأجله، ولكن كيف يمكن لنا أن نتفق على رئيس يريده العدو ولا يريد غيره من أجل أن يستخدمه في تنفيذ تعليماته في ما بعد. هناك شوط قطعناه في ما يتعلق بانتخاب الرئيس، وما زلنا ننتظر أن تتفتح العقول، وأن تتقارب المصالح أكثر من أجل أن نصل إلى النتيجة المرجوة.

من جهته، قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، خلال الجمعية العمومية لقطاع الشباب في التيار في حضور الرئيس ميشال عون: بدهم يعملوا اصلاح بس بدهم يجتمعوا ويجيبولنا رئيس جمهورية فاسد، ورئيس حكومة فاسد، وحاكم مركزي افسد منهم، وبحمايتهم وبيزعلوا اذا قلنا لا! لا ومئة لا.

واضاف قائلا: ما حدا يهددنا بالفوضى او بعقوبات او بالفراغ وبالحكومة وبمجلس النواب.. ورئيس الجمهورية منختاره بقناعتنا وما حدا بيفرضه علينا، ورئيس جمهورية على ضهر الفوضى، متل رئيس على ضهر الدبابة الاسرائيلية.

شهر على الاعتصام

من جهة ثانية، وجّه النائبان ملحم خلف ونجاة عون صليبا، نداء لمناسبة مرور شهر على حضورهما المتواصل في قاعة المجلس النيابي، توجها فيه الى النواب بالقول: بالله عليكم، إرحموا شعبنا، إرحموا من انتخبنا، إرحموا من هم الأكثر تهميشا وفقرا وبؤسا، إرحموا العجزة والأطفال والمرضى واليتامى، بالله عليكم، اعلموا أن وكالاتنا عن الناس، ليست حبرا على ورق، ولا هي للرفاهية، ولا هي لخدمة مصالحنا الشخصية، بل هي لخدمة الشعب والمصلحة الوطنية العليا، بل هي واجب وطني يأتي قبل أي عمل آخر، بالله عليكم، قفوا بوجه من يتحاصصون على ظهر الإستحقاق الرئاسي فيؤخرون في إتمامه، قفوا بوجه من يبحثون عن رئيس معلب لا إنقاذيٍ، يتقاسمون من خلاله سائر مواقع السلطة، بالله عليكم، لا تنتظروا أكثر، لا تنتظروا أحدا، الناس بحاجة الآن الى أعمال إغاثة، الى خطة طوارئ إنقاذية، الى حكومة، ولا إغاثة ولا إنقاذ ولا حكومة من دون رئيس الدولة، بالله عليكم، إحضروا الآن الى قاعة المجلس النيابي، فلا نخرج منها قبل إنتخاب رئيس الدولة، هكذا هي أحكام الدستور، وهذه هي موجباتنا الدستورية الملزمة والمقيدة لنا، بالله عليكم، اعلموا أنه في إستنكافكم عن الحضور وعن إتمام هذا الإستحقاق، مخالفة صارخة لأحكام الدستور، وإساءة للوكالة التي نحملها من الناس، وخيانة للأمانة التي إؤتمنا عليها، وإنتحار جماعي بل قتل متعمد وإبادة لشعب بأكمله .

وختما: بالله عليكم، يا نواب الامة قفوا موقف الشرف والبطولة بوجه الخراب والفراغ والسواد وقوى الظلام، إحضروا الآن الى المجلس النيابي، والشعب الموجوع في إنتظاركم.

لا للتمديد لسلامة وابراهيم؟

وحول الجلسة التشريعية الهادفة من ضمن بنودها تمديد ولاية المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، قال باسيل: اللواء ابراهيم صاحبنا وحبيبنا ومنتمنى يبقى بالأمن العام، متله متل المدراء المناح لعمر 68، ونحنا مع تمديد جماعي قناعة مني بالفكرة وهلق زيادة كرمال تعويضات كل الموظفين، ولا طرحت أو فكرت لحظة بأي اسم بالمقابل او بأي مقايضة، مع اني كان فيّ اطلب مثلاً توقيع مراسيم ترقيات دورة ضباط الـ 94 المظلومة.

وتابع: أبلغت منذ اليوم الأول بشكل واضح أننا لا نشارك بأي جلسة تشريع بظل غياب الرئيس، إذا لم تكن بنودها بداعي القوة القاهرة أو مصلحة الدولة العليا، أو لسبب ضروري واستثنائي وطارئ… وكل ما قيل كذب.

الى ذلك، وفي ضوء ما نشر على لسانه امس الاول، اوضح المكتب الاعلامي في وزارة المالية ان الوزير يوسف الخليل لم يقل انه سيتم التمديد لحاكم مصرف لبنان ولم يوح كما يجتهد البعض في التفسير، فما عناه هو ان الظروف التي يمر بها لبنان ظروف صعبة وقد يكون من الصعب ان تتفق القوى السياسية على البديل، اما عن التمديد وهو الشيء الذي لم يقله ايضاً انما اشار الى الاقتراح الذي تضمن التمديد لموظفي الفئة الأولى.

وكان الرئيس عون قد قال في لقاء قطاع الشباب في التيار: أحذّر كل المسؤولين الذين يسعون للتجديد لحاكم مصرف لبنان من هذه الخطوة التي ستكون نهاية لبنان والضربة الاخيرة التي ستسقطه نهائيا.

تضامن مع سوريا وتركيا

وفي جديد تطورات الزلزال الذي ضرب سورياوتركيا، عاد امس من تركيا وفد الانقاذ والاغاثة في الدفاع المدني اللبناني وجمعية الكشاف المسلم الذي يضم 33 شخصاً، بينهم 13 عنصراً من الدفاع المدني تطوعوا من تلقاء انفسهم لسحب جثماني الضحيتين محمد المحمد الذي وصل جثمانه امس على متن طائرة تركية الى بيروت والياس الحداد الذي اقيمت امس ايضا مراسم دفنه في بلدته كفرمتى في الشحار الغربي.واقيم لعناصر الفريق استقبال حاشد في المطار من قبل زملائهم وذويي الضحايا، لكن من دون اي حضور رسمي للأسف برغم الجهود الجبارة التي بذلها الفريق واستحق اشادات من الفرق التركية.

وفي المطار، تحدث يوسف الملاح من فريق الدفاع المدني فقال:نحن نقدر جداً هذا الاستقبال لنا في المطار، فالشباب توجهوا الى تركيا ملبين نداء الواجب عندما توجهتم لهم بالنداء، ونحن كفريق في الدفاع المدني عملنا في كل من سوريا وتركيا بعد حصول الزلزال الذي اصاب البلدين، وعندما اطلقت الصرخة عبر موقع « بنت جبيل « كان جوابنا انه من الضروري ان يسمع اللبناني النداء ويلبيه، ولقد قطعنا وعداً انا وجميع الشباب في هذا الفريق، اننا لن نعود من تركيا الا ونحضر معنا محمد والياس، وقد نفذنا هذه المهمة.

اضاف: نحن لم نقم بإنجاز ونحن لسنا بأبطال ، نحن لبينا نداء الواجب فقط عندما نادانا الواجب، ونحن تطوعنا لهذه المهمة بصفة شخصية وذلك لمساعدة الناس، وذهبنا برضانا، ورغماً عنا يجب ان نساعد الناس، وكان صوت محمد والياس اعلى من هدير الزلزال. وهذا الفريق اللبناني مشكل من كل محافظة وحي ومدينة ومن العاصمة.

وقال الملاح: انه قد لا يكشف سراً ان قال انه لو عدنا من تركيا خالين الوفاض، من دون ان نتمكن من اعادة الجثمانين لدفنهما وتكريمهما، كان الأحرى بنا اعتزال عمل الدفاع المدني، لأنه كان من الممكن ان يقوم احد غيرنا بمثل هذه المهمة.

وواكب الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، وصول جثمان المحمد من تركيا حتى بيروت، وانتظر ذوو واصدقاء المحمد في المطار حيث اصطفت السيارات التي وضعت صور الشاب المحمد لينقل الجثمان بعدها الى العبودية في عكار.

وجرى امس، اتصال بين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بحثا خلاله في تداعيات الزلزال المدمّر الذي أصاب تركيا .وخلال الاتصال، قدّم الرئيس التركي التعازي الى رئيس الحكومة بالضحايا اللبنانيين الذين قضوا في الزلزال، وشكر لبنان على المؤازرة في أعمال الاغاثة التي جرت. كما تقدم ميقاتي بالتعازي من أردوغان بضحايا الزلزال، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.وأمل ميقاتي لتركيا التعافي السريع من كارثة الزلزال وتجاوز المحنة العصيبة التي تمر بها. كما تمنى للشعب التركي الصديق الخير والامان.

وزار امس وفد من «لجنة الاخوة والصداقة البرلمانية اللبنانية – السورية دمشق للتضامن مع سوريا، برئاسة النائب علي حسن خليل، واستقبله الرئيس الدكتور بشار الاسد.

وحسب وكالة أنباء «سانا» السورية، أكّد الرئيس الأسد خلال لقائه أعضاء الوفد»أنّ سورية تقدّر ما أظهره لبنان على المستوى الرسمي والشعبي من استجابة إنسانية ودعم لجهود الحكومة السورية، في إغاثة المتضررين من الزلزال من خلال تقديم المساعدات الطارئة، واستقبال المساعدات الواردة إلى سوريا من جهات متعددة عبر المطار والموانئ اللبنانية».

واعتبر الرئيس الأسد «أنّ العلاقة بين لبنان وسورية هي بالدرجة الأولى علاقة أخوة بين شعبي البلدين، وهذا هو الأساس الذي من المفترض أن تنطلق منه السياسات الرسمية لخدمة المصالح المشتركة للشعبين، والعمل من أجل مواجهة التحديات التي يواجهانها».

تراجع طفيف للمحروقات

معيشيا، سُجل تراجع طفيف في سعر الدولار الذي سجل مابين 78500 و78 الف ليرة، وصدر السبت جدول أسعار جديد للمحروقات وفيه:

البنزين 95: 1448.000 – بتراجع 37 الف ليرة.

البنزين 98: 1482.000 بتراجع 37 الفاً.

الديزل أويل: 1395.000 بتراجع 36الفاً.

الغاز: 947.000 بتراحع 23 الف ليرة.

بعثة الدفاع

المدني في المطار

وصلت الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بعد ظهر أمس، بعثة جمعية الكشاف المسلم في لبنان، والتي تضم 34 عنصراً من الجمعة و13 عنصراً من الدفاع المدني، الذين كانوا قد غادروا الاسبوع الماضي الى تركيا للمساعدة في عمليات الاغاثة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.

ومن المطار أكد يوسف الملاح اننا «لبينا نداء الواجب فقط عندما نادانا الواجب، ونحن تطوعنا لهذه المهمة بصفة شخصية وذلك لمساعدة الناس وذهبنا برضانا، ورغماً عنا يجب ان نساعد الناس وكان صوت محمد والياس أعلى من هدير الزلزال.

كورونا: 101 اصابة

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء أمس، عن حالات كورونا تسجيل 101 اصابة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1230901 كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.

**********************************

افتتاحية صحيفة الديار

حلحلة مصرفيّة قبل نهاية الشهر… وسلامة يتدخل قريباً للجم جنون الدولار

 الأزمة الرئاسيّة : اشتدّي تنفرجي؟!… باسيل يطوي صفحة تفاهم مار مخايل… الى التصعيد درّ – بولا مراد

من المفترض أن يكون مطلع هذا الأسبوع مفصليا لحل الأزمة المصرفية، لأن خلاف ذلك يعني اننا مقبلون على انفجار في الشارع، في حال عدم تمكن الموظفين والمواطنين من تسيير أعمالهم وقبض رواتبهم نهاية الشهر الجاري. وتعي المصارف خطورة استكمال اضرابها، لذلك تراها تحاول التجاوب قدر الامكان مع المساعي التي يقودها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والتي تؤكد مصادر مطلعة انها قطعت شوطا كبيرا، ما قد يؤدي الى فك الاضراب خلال ساعات او كحد اقصى نهاية الاسبوع.

سلامة يتدخل

ورغم اعلان «جمعية المصارف» يوم أمس أنّ «الاخبار التي يتم تداولها عن قبول جمعية المصارف فكّ الإضراب يوم الغد (اليوم الاثنين)، هي أخبار مغلوطة ولا اساس لها من الصحة، وهي مستمرة في اضرابها حتى اعلانها خلاف ذلك»، رجح مصدر وزاري «فتح البنوك ابوابها قبل نهاية الشهر»، لافتا الى انه «ومع فتح المصارف أبوابها، تم الاتفاق على تدخل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فورا للجم التحليق الحاصل في سعر الصرف وتأخير تخطيه عتبة الـ100 ألف قدر الامكان، لأن ذلك سيعني دخول مرحلة مالية جديدة أشد خطورة».

وتخشى مصادر مالية مطلعة «الا يسهل قرار التسعير بالسوبرماركات بالدولار، والمرتقب تنفيذه هذا الاسبوع مهمة سلامة»، معتبرة «ان الخطوة ستزيد الطلب على الدولار وتؤدي تلقائيا الى ارتفاع اضافي في سعر الصرف، وهو أمر يجب أن يأخذه المعنيون بالملف بعين الاعتبار».

باسيل ينسف آخر الجسور

في هذا الوقت، لا تزال ترددات المواقف النارية التي أطلقها رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل تتردد بقوة، وبخاصة لجهة تهجمه غير المسبوق على حزب الله، الذي تؤكد مصادر مطلعة على موقفه انه «لم يكن يتوقع من باسيل ان ينسف آخر الجسور التي كانت لا تزال تربط حارة حريك بميرنا الشالوحي»، معتبرة «ان الحدية في اطلاق المواقف لا تفيد احدا في هذه المرحلة، انما تصب في مصلحة اخصام الطرفين اللذين لا شك هم سعيدون بأداء باسيل».

من جهتها، تقول مصادر «التيار» ان «المرحلة باتت تستدعي وضع النقاط على الحروف وتسمية الامور بأسمائها، ومن يزعجه كلام باسيل يجب ان يعيد النظر بأدائه، سواء بالملف الرئاسي او الحكومي»، مشددة على ان «القفز فوق مبدأ الشركة والارادة المسيحية في الملفين، ومحاولة تجاوز هذا المبدأ ايضا تشريعيا من دون ان يوفقوا في ذلك، ستكون له تبعاته ولن تقتصر على التصعيد الكلامي والمواقف العالية النبرة».

وبالرغم من عقد اجتماع ثان لهيئة مكتب المجلس النيابي اليوم الاثنين، بعد الاجتماع الذي عقد الاسبوع الماضي لبت مصير الجلسة التشريعية التي يدفع باتجاهها «الثنائي الشيعي» لاقرار قانون «الكابيتال كونترول» والتمديد لمدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، تؤكد مصادر مواكبة للملف لـ «الديار» ان «احتمال عقد الجلسة شبه معدوم، بعدما قرر «التيار الوطني الحر» الانضمام الى ٤٦ نائبا اعلنوا في وقت سابق مقاطعتهم للجلسة»، لافتة الى «رئيس المجلس النيابي، ورغم اعتقاده انه قادر على جمع ٦٥ نائبا يؤمنون النصاب المطلوب، الا انه لن يُقدم على خطوة من هذا النوع، لانها تعني دخول المواجهة السياسية في البلد مرحلة جديدة».

اشتدي أزمة تنفرجي

وتعتبر مصادر معنية بالملف الرئاسي ان «الثنائي الشيعي» وحلفاءه ينطلقون من الارقام التي خلص اليها مشهد الجلسة التشريعية لمقاربة الملف الرئاسي، لافتة الى ان «تجميع ٤٦ نائبا ليس بالامر السهل، وان انضمام باسيل اليهم يقلب التوازنات رأسا على عقب، وبخاصة ان ما يسعى اليه «الثنائي» اليوم هو تأمين نصاب جلسة لانتخاب سليمان فرنجية، باعتبار انه يعتقد انه اصبح على وشك تأمين ٦٥ صوتا له».

وتشير المصادر الى ان حديث فرنجية اخيرا عن ان «الرئيس المنتخَب بـ65 صوتًا وبحضور 86 نائبًا هو رئيس شرعي وميثاقي، يؤشر الى تفعيل مسعى انتخابه بالاكثرية المطلقة، في ظل محاولاته المستمرة تصوير نفسه مرشح تسوية».

وتعتبر المصادر ان «تصعيد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الاخير، والذي كان قد سبقه تصعيد وتهديد الدول الخمس المعنية بالملف اللبناني من خلال جولة سفرائها على المسؤولين اللبنانيين، يؤكدان دخول الاستحقاق الرئاسي منعطفا جديدا، وبالرغم من كون البعض متشائما، ويخشى تبعات التهديدات من قبل طرفي المواجهة، الا انه يجب الا ننسى ان اشتداد الازمة قد يعني اقتراب انفراجها».

وتضيف المصادر: «الدول المعنية بالملف اللبناني والتي اجتمعت بباريس، باتت تتعاطى مع الملف الرئاسي على اساس ان الوقت بات داهما، ويستدعي حلولا جذرية مطلع الربيع، لذلك فان الضغوط الممارسة قد تؤدي الى تسوية كبيرة، تتظهر ملامحها بعد شهر رمضان».

*********************************

افتتاحية صحيفة الشرق

سلامة: سعر الدولار تأثر عندما توقفت الدولة عن سداد ديونها

قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، إن الاحتياطي بمصرف لبنان باستثناء الذهب بحدود الـ15 مليار دولار، و10 مليارات آخرين هي ما يستطيع مصرف لبنان استعمالهم بالخارج، والباقي يتم استخدامهم محلياً. وأضاف خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «الذهب بلبنان قيمته تساوي نحو 17 مليار دولار، كما أن موجودات مصرف لبنان الخارجية تساوي 28 مليار دولار، وهي بالفعل أموال للبنك المركزي مهمة وخارج الدول النفطية هي الأهم، وحافظنا خلال 3 سنوات من الأزمة على هذه الإمكانيات على أمل أن تكون هناك مبادرة أو إصلاح أو اتفاق مع صندوق النقد الدولي».

وتابع: «طول زمن الأزمة، وعدم مقاربة حلها خلال هذه الفترة مكلف للغاية، وهو ما يتطلب قراراً سياسياً، كما أن الوضع السياسي يؤثر على الاقتصاد في لبنان».

واستطرد: «صندوق النقد حدد بعض الأمور ليبدأ مفاوضات مع لبنان، كما أن هناك مسؤولية للدولة تلبيها، كما أن مصرف لبنان طلب منه أن يدقق في حساباته والموجود لديه من الذهب، وهو ما تم وانتهى، وطلب منه تقديم مشروع قانون للإصلاح المصرفي وهو ما تم أيضاً، وبقى توحيد سعر الصرف وهو ليس قراراً منفردا للبنك المركزي وإنما هو بالتوافق مع الحكومة اللبنانية».

وأعلن سلامة، إن المصرف بموجب قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 91 يمكنه تسليف أو إقراض الحكومة، ولكن بالليرة وليس الدولار.

وأضاف: «وقت تسليف الحكومة بالدولار هو الوقت الذي لم يكن لديهم إمكانية استقطاب دولار؛ قبل أن يصير هناك توقف عن الدفع وأصبح هناك حساب مكشوف بالدولار لتمويل الدولة لاحتياجاتها، ولكن معظم التسليف الذي حدث تم بالليرة اللبنانية، ووقت طباعة الليرة كان الوضع الاقتصادي مستقراً، ولم يؤثر ذلك على سعر الصرف».

وتابع: «سعر الصرف تأثر عندما توقفت الدولة اللبنانية عن سداد ديونها، فالقطاع المصرفي كانت لديه قروض بنحو 50 مليار دولار للقطاع الخاص ورجع منها 32 مليار دولار، ولكن رجعت هذه الأموال بالليرة اللبنانية وخسرت هذه المبالغ، وخسر من سيولته أكثر من 50 مليار دولار بهذه الطريقة بين القطاعين العام والخاص، وهو مبلغ كبير للغاية».

 

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram