عدم التمديد لإبراهيم يوصله إلى الوزارة... لكن متى؟
- محلي
- Icon News
- 07:58 am - فبراير 16 , 2023
"النهار"- سركيس نعوم
بقي للواء عباس إبراهيم على رأس المديرية العامة للأمن العام أقل من أسبوعين إن لم يتم التمديد له بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون معجّل مكرّر في جلسة يعقدها الأسبوع المقبل.
وإن لم يحصل ذلك فإنه يدخل مرحلة التقاعد وهو في غالب الأحيان يعني الابتعاد عن أي عمل رسمي. لكنه يعني في حالات استثنائية الانتقال من الوظيفة الرسمية الى الحقل العام، علماً بأنه مارس في أثناء "إدارته" للأمن العام العمل العام غير المباشر بتنفيذه مهمات عدّة بتكليف من السلطة السياسية، تعلق بعضها بإطلاق سراح مخطوفين من قبل جماعات إرهابية في سوريا كانت أبرزهم "راهبات معلولا"، ومن أُطلق عليهم اسم "مختطَفو إعزاز" الذين كانوا عائدين من زيارة دينية للعراق. وتعلّق بعضها الآخر بتأمين المحروقات لتسيير معامل الكهرباء وتالياً مدّ المواطنين بها بعدما صارت حياتهم "على العتم". وتعلّق بعضها الثالث بإطلاق سجين أميركي لبناني بالولادة من أحد سجون الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتكليف رسمي من لبنان وغير رسمي من الولايات المتحدة. وتعلّق بعضها الرابع بفتح الطريق أمام عودة نازحين سوريين الى بلادهم. وقد عادت بالفعل نتيجة لمساعيه آلاف قليلة من هؤلاء واعتُبر ذلك إنجازاً له، فيما بقي الآخرون ويقدّرون اليوم بأكثر من مليونين. والعودة الجزئية هذه لا يتحمّل مسؤوليتها اللواء عباس إبراهيم إذ صارت سوريا منذ عام 2011 قضيّة سورية ولبنانية وعربية وإيرانية وتركية وروسية وأميركية وأوروبية. لكنها لم تصبح بعد قضية آسيوية وتحديداً صينية لأسباب متنوّعة. وتعلّق بعضها الخامس بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل إذ قام اللواء إبراهيم بجهود مباشرة مع الموفد الأميركي آموس هوكشتاين في بيروت كما في الولايات المتحدة. طبعاً لا شك في أن "سعادة اللواء" أسهم في تحقيق إنجازات عدة في الداخل كما في الخارج، لكنها بقيت طيّ الكتمان إما لأنها أقل أهمية من نجاحاته المعلنة وإما لأن المصلحة العامة اقتضت الكتمان.
وشخص له هذا السجل الحافل بالإنجازات من الطبيعي أن يرغب في متابعة مسيرته "العامة أو الوطنية" إذا جاز التعبير على هذا النحو. هذا أمرٌ يحصل في كل دول العالم وفي مقدّمها إسرائيل العدوّ التاريخي للبنان والعرب التي ينتقل كبار ضبّاط جيشها من التقاعد القانوني وهو مبكّر الى العمل السياسي كما الى العمل في القطاع الخاص، وطبيعي في حالٍ كهذه أن يشعر اللواء إبراهيم بشيء من المرارة والإحباط، كما طبيعي أن يتساءل إن كان تشرذم الوضع السياسي اللبناني وتعطّل الدولة ومؤسساتها وخلافات الطوائف والمذاهب هو السبب في عدم استمرار الإفادة من "مواهبه" التي أثبتها في #الأمن العام وخارجه، أو إن كان هناك سبب آخر هو تقدير من ينتمي إليهم بحكم المذهب والصداقة والتعاون أثناء عمله في الجيش ثم في الأمن العام، تقديرهم له وخوفهم منه في الوقت نفسه ولا سيما إن مُدّد له مديراً عاماً للأمن العام يخرج بعده الى معترك السياسة سواء بخوض معركة الوصول الى مجلس النواب أو الى مقعد حكومي أو الى أشياء أخرى. وهذا أمرٌ عانى منه الى حدّ ما في السابق المنتمي مثله الى "الشعب" نفسه الذي كان نائباً لمدير المخابرات في الجيش ثم مديراً عاماً للأمن العام فعضواً في مجلس النواب "اللواء" جميل السيّد. يبدو في هذا المجال أن خوض الانتخابات النيابية الأخيرة عنّ على بال اللواء إبراهيم فأثار هذا الموضوع مع قيادة "حزب الله" باعتباره شيعياً ولأنه يحتل مع "حركة أمل" كل المقاعد النيابية الشيعية في البلاد. فكان جوابها "احكِ مع الرئيس نبيه بري" باعتباره شريكاً لـ"الحزب" في "الثنائية الشيعية" للحصول على موافقته خصوصاً أن المقعد الذي يترشّح عنه هو لـ"حركة أمل" التي يترأسها منذ عقود وعقود. فزاره وأثار معه الموضوع لكن رد الفعل كان مهذباً وسلبياً في آن واحد.
انطلاقاً من ذلك يتساءل عدد من الشكّاكين عما إن كان للرئيس بري دور في هذا الأمر. لكن العارفين ينفون ذلك رغم أن مشروع قانون التمديد لإبراهيم وغيره سُلّم الى مجلس النواب منذ مدة غير قصيرة، إذ إن المجلس لم يعقد جلسةً تشريعية على الأرجح منذ تسلّمه المشروع. وكان مُدرجاً على جدول أعمال جلسة تشريع الضرورة التي كانت مقرّرة قبل أيام لكنها لم تنعقد بسبب تعذّر تأمين نصابها بعد عريضة وقّعها 46 نائباً بعدم حضور الجلسة ومشاركة كتل أخرى في مقدمها نواب "التيار الوطني الحر" في المقاطعة. والمقاطعون أصرّوا ويصرّون على أن المجلس هيئة ناخبة لرئيس الدولة لا تشريعية إلا في أوقات الضرورة القصوى. وجدول أعمال الجلسة التي لم تنعقد كان حافلاً بمشروعات كثيرة معظمها غير ضروري، والضروري منها مثل "الكابيتال كونترول" يبدو أن أحداً لا يريده لعيوب فيه ولأسباب أخرى أيضاً، علماً بأن البند الثاني في جدول أعمال الجلسة كان "مجارير البترون" الملحّ لأبناء هذه المدينة الجميلة، ولكن ليس للبنانيين كلّهم الذين يعانون "مشكلة مجارير" عاصمتهم ومدنهم، كما يعانون غيابها عن قرى وبلدات لبنانية عدّة.
هل ينعقد المجلس قبل تقاعد اللواء إبراهيم؟ احتمالات عدم انعقاده تفوق احتمالات الانعقاد وإن ليس بنقاط كثيرة. فإذا انعقدت يبقى إبراهيم في موقعه. وإن لم تنعقد فإن التعويض عليه سيكون بمقعد وزاري في الحكومة المقبلة أي بعد انتخاب رئيس للجمهورية. و"حزب الله" ربما وعده بذلك وهو عادةً يفي بوعوده. لكن في نهاية هذا "الموقف هذا النهار" يتساءل كثيرون عن سبب عدم إمرار التمديد له في أواخر ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون قبل انتهائها في 31 تشرين الأول الماضي؟ ويتساءلون عن سبب هجوم "السياسيين" على التمديد لعدد من شاغلي المواقع المهمة في البلاد رغم أن تقاعدهم ليس داهماً؟
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
