52 يوما على الشغور الرئاسي في لبنان، الذي يعيش كل أنواع الأزمات، من دون أن تلوح في الأفق أي بوادر بإنجاز هذا الاستحقاق قريبا بنجاح، في وقت يواصل الدولار تحليقه ويصل الى 46 ألف ليرة لبنانية مع مزيد من ارتفاع الأسعار وتدهور حياة الناس الاقتصادية والمعيشية ، ويرحل العام 2022 الذي لم يتبق منه سوى تسعة أيام، وبعد عشر جلسات انتخابية لم تسفر عن أي نتيجة، فينتقل الشغور الرئاسي الى العام 2023، ليستمر عداد الشغور بالتصاعد، بانتظار إشارة مرور خارجية، عبر توافق دولي، وإقليمي وتحديدا عربي كان يطلق عليها «الوحي» الذي يحوّله النواب في صندوقة الاقتراع باسم الرئيس العتيد، وبالتالي، فإن التدخلات الخارجية في انتخابات رئيس الجمهورية قديمة منذ انتخاب أول رئيس للبنان عام 1926 في زمن الانتداب الفرنسي.

 

وها هي اليوم تتكثف التحركات والمواقف والتصريحات والدعوات الدولية لإنجاز هذا الاستحقاق، وكان آخرها في العاصمة الأردنية عمان التي شهدت انعقاد القمة الثانية لدول الجوار العراقي التي عرفت بـ «بغداد 2» وشارك بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وجمعت العراق والدول المجاورة له وهي: مصر والإمارات والسعودية وقطر وتركيا وإيران وعمان والبحرين، بمشاركة فرنسا على غرار مؤتمر بغداد في 28 آب 2021، وكما أفيد فإن الرئيس الفرنسي بحث، مع المشاركين، ومع القادة الإيرانيين والسعوديين في شكل خاص، الملفَ اللبناني، محاولا تحييده عن الاشتباك الاقليمي وتأمين مناخات تسهّل الانتخابات، وقد قال الرئيس ماكرون في هذه القمة ان «أزمات العراق وسوريا ولبنان تتطلب لحلّها أجندة تعاون صادق بين الدول المعنية»، وبعده دعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا القادة السياسيين اللبنانيين إلى «تحمّل مسؤولياتهم» والعمل على «إجراء انتخابات سريعة» لرئيس جديد للبلاد. وعبّرت الوزيرة الفرنسية في مؤتمر صحافي في ختام القمة الاقليمية، عن «قلقها»، داعية القادة اللبنانيين الى «الاضطلاع بمسؤولياتهم في تسهيل الانتخاب السريع لرئيس جديد في لبنان وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على تنفيذ الإصلاحات التي يحتاج إليها لبنان بشدة».

بأي حال رغم كل ذلك، فإن «كلمة السر» الحاسمة لم تصدر بعد، ليحوّلها نواب «الأمة» الى حقيقة في صندوقة الاقتراع الزجاجية، وبالتالي سيتواصل عداد أيام الشغور في الكرسي الأولى بالتصاعد «حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا».

 

ماذا عن الاستحقاق البلدي؟

في غضون ذلك، يداهم لبنان والمواطنين استحقاقات، بحاجة الى قرارات حاسمة تتخذ بشأنها، أبرزها الانتخابات البلدية والاختيارية التي تم تأجيلها بموجب مشروع قانون اتخذه مجلس الوزراء في الخامس من آذار 2022، وصادق عليه مجلس النواب في 30 آذار، علما ان هذا القانون كان بناء لاقتراح وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، بسبب تلازم الانتخابات البلدية والاختيارية مع الانتخابات النيابية في شهر أيار 2022، ومبرر هذا الطلب كان «الأسباب اللوجستية والامكانيات الضئيلة»، والحكومة أقرّت الأمر بسبب ضيق الوقت للتحضير لاستحقاق انتخابين هامين في نفس الوقت. وهكذا تم تأجيل الاستحقاق البلدي وانتخابات المخاتير والمجالس الاختيارية لمدة عام تنتهي في أواخر شهر أيار المقبل من عام 2023.

بأي حال، تمرّ الأيام الأخيرة من عام 2022، التي لم يبقَ منها سوى تسعة أيام، وبالتالي، لم يعد يفصل عن انجاز الاستحقاق البلدي والاختياري سوى خمسة أشهر، مما يعني انه يفترض أن يقوم وزير الداخلية والبلديات بتحديد موعد دعوة الهيئات الناخبة، علما أن عدد المجالس البلدية هو 1,055 بلدية تضم أكثر من 12 ألف و484 عضوا وتتوزع هذه المجالس البلدية: نحو 944 مجلسا بلديا قائما والكثير منها يعاني الشلل والتعطيل، كما أن هناك نحو 84 مجلسا بلديا منحلا يدير أعمالها القائمقام أو المحافظ، يضاف إليها نحو 27 مجلساً بلدياً مستحدثاً بعد الانتخابات البلدية في العام 2016، ولم يسبق أن شهدت إنتخابات ويدير أعمالها أيضا القائمقام أو المحافظ.

 

 

عدد أعضاء المجالس البلدية والمخاتير

وللتذكير فقط، فإن قانون البلديات يحدد عدد أعضاء المجلس البلدي حسب عدد السكان المسجلين وليس حسب عدد السكان المقيمين. على الشكل الآتي:

– تسعة أعضاء للبلدية التي يقل عدد أهاليها المسجلين عن 2000 شخص.

– 12 عضوا للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين ألفين و100 شخص و4 آلاف شخص.

– 15 عضواً للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين أربعة آلاف و100 شخص و12 ألف شخص.

– 18 عضواً للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 12 ألف و100 شخص و24 ألف شخص.

– 21 عضواً للبلدية التي يزيد عدد أهاليها 24 ألف شخص، باستثناء كل من بلدية بيروت وطرابلس فلكل منهما 24 عضوا.

الفان أما بشان عدد المخاتي في لبنان فهو كان وفق انتخابات 2016 نحو : الفان و 358 مختارا وهذا العدد قد ازداد حتما ربما بالمئات، بالإضافة الى المجالس الاختيارية وعددها بالآلاف.