“نقابات موظفي المصارف”: لم يتوصّل الأجير إلى نصف ما كان يتقاضاه قبل الأزمة
- محلي
- Icon News
- 12:30 pm - ديسمبر 01 , 2022
أوضح المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، أن “ما قامت به معظم المصارف والعديد من المؤسسات والشركات الخاصة من تحويل قسمٍ من رواتب وأجور العاملين لديها إلى دولار فريش أو إلى لولار بعد اندلاع الأزمة الاقتصادية الاجتماعية بغية إعادة شيء من التوازن مشكورين، لم يكن إلا حلاً بسيطاً وجزئياً لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة ولتمكينهم الوصول إلى مراكز أعمالهم وخدمة أبناء المجتمع كلٌ في مجاله، علماً أنه ومع كل هذه الهندسات لم يتوصّل الأجير إلى ربع أو ثلث أو نصف ما كان يتقاضاه قبل استفحال الأزمة في أحسن الأحوال”.
وأضاف في بيان، “أما المضحك المبكي في أن تُطالعنا قراراتٌ أقل ما يُقال فيها اعتباطية وغير مبررة إلى اعتماد زياداتٍ عجيبةٍ غريبةٍ في نسب الضرائب على الأجور تطاول من يتقاضى بعض اللولار والدولار الفريش كما ورد في قرار معالي وزير المال يوسف لإطفاء العجز المقدّر لموازنة 2022. فكان التوجّه إلى الحلقة الأضعف بدلاً من اشتراح الحلول من إصلاحاتٍ وتفعيل المرافق الاستثمارية والجباية المنظّمة ووقف التهريب وما إلى هنالك، وأتى هذا كله دون تأمين مقوّمات الحياة الأساسية من طبابةٍ واستشفاءٍ وتعليمٍ وكهرباءٍ ومياهٍ وما إلى هنالك”.
وتابع، “أما الاسوأ من كل هذا فهو المفعول الرجعي من 01/01/2022 لاستيفاء هكذا ضريبة على الرواتب والأجور، وهنا نسأل من أين له أن يدفع الأجير أو العامل أو الموظف كل هذا، علماً بأن ما يتقاضاه لا يؤمن له عيش بالحد الادنى للنصف من كل شهرٍ، أهَل يستدين ليدفع للدولة؟ حقاً إنها لقراراتٌ عجيبةٌ غريبةٌ”.
وأشار إلى أنه “انطلاقاً من كل ما تقدّم، يطالب اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان كافة المعنيين والمسؤولين التراجع عن هذا الإجراء، كما أننا نقف صفاً واحداً مع كافة النقابات التي أصابها هذا القرار في الصميم ومع الاتحاد العمالي العام لمواجهة هذه الظلامة، ونؤكد لزملائنا الأجراء والموظفين بأننا سنكون على كامل الاستعداد للمواجهة وعبر كافة الوسائل المشروعة لتصويب هذا المسار ورفع الغبن عن كاهل الطبقة العاملة إذ يكفينا ما أصابنا من فشلٍ واستهتارٍ من هذه الدولة، ولن نقبل أن تجهز على ما تبقى من يدٍ عاملةٍ في البلد”.
وأكد أن “هكذا قرارات لن تحفزّهم على البقاء والاستمرارية في الوطن الأم بل ستجعلهم مُرغمين التطلّع إلى الخارج للعمل والاستثمار”.
نسخ الرابط :
