الحكومة معجّلة والرئاسة مؤجّلة.. ومنصة توتال تُستقدَم في 2023
- محلي
- Icon News
- 07:37 am - أكتوبر 19 , 2022
تَوافقٌ هنا ولا توافق هناك أبقى القديم على قدمه تقريباً في المطبخ التشريعي من هيئة مكتب المجلس النيابي الى لجانه، ولكن اللاتوافق ما زال يحكم المعنيين بالاستحقاقين الحكومي والرئاسي على رغم بعض المؤشرات التي توحي بإمكان ولادة الحكومة قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون آخر الشهر الجاري، مَشفوعة بمؤشرات توحي بأن إمكانية التوافق على شخص رئيس الجمهورية الجديد بات شبه منعدم ما يعزّز فرصة تأليف حكومة جديدة تتولى صلاحيات رئاسة الجمهورية بداية الشهر المقبل الى حين الاتفاق على رئيس جديد ما زالت عواصم عربية وغربية تشدد على وجوب انتخابه صمن المهلة الدستورية.
فيما ستنعقد غداً الجلسة النيابية الثالثة لانتخاب رئيس جمهورية جديد، لم يبرز في الافق اي مؤشرات على إمكان انعقادها بالنصاب المطلوب لأنّ التوافق على الرئيس العتيد لم يتوافر بعد نتيجة تَمترس المعنيين كلّ بمواقفه ولم تحصل بعد اي خطوات تقارب بينهم تفضي الى التلاقي على مساحة مشتركة.
وأكد مصدر رفيع لـ»الجمهورية» ان ملف الاستحقاق الرئاسي سيكون بعد 31 من الجاري بين انتظارين: الانتظار الاول من 31 الجاري وحتى رأس السنة الجديدة وهذا الامر مؤقت سيتخلله جلسات انتخابية عدة يتكرر فيها تعطيل النصاب في شكل روتيني. امّا الانتظار الآخر فهو من بداية العام وحتى نهاية حزيران بحيث يكون قد بدأ التحضير لمناخات اقليمية ودولية يتوقع ان تنتج تسوية لاختيار اسم الرئيس العتيد.
التأليف الحكومي
اما على صعيد التأليف الحكومي فرجّحت اوساط مواكِبة لهذا الملف ان لا تتشكل الحكومة المعدّلة الا في الأيام الاخيرة من ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، مشيرة لـ»الجمهورية» الى انّ هناك من يريد عدم مَنح عون فرصة ان يترأس اي جلسة للحكومة المزمع تأليفها، ولو حتى الجلسة الأولى.
واشارت الاوساط الى «ان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي يسعى الى تحصين حكومته بثقة وازنة في مجلس النواب، قدر الإمكان، لكي يتسنى لها أن تحكم بأريحية بعد تولّيها صلاحيات رئيس الجمهورية، خصوصا اذا طالت مدة الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية».
واوضحت هذه الاوساط «انّ الاصوات النيابية التي ستنالها الحكومة المقبلة هي جزء من التفاوض الجاري بين المعنيين حول التشكيل».
الى ذلك علمت «الجمهورية» من مصادر متابعة لملف التأليف الحكومي «ان الامور جيدة واصبحت في خواتيهما لكن لا يمكن الرهان عليها في ضوء التجارب السابقة التي كادت أن توصِل الحكومة الى الولادة ثم باءت بالفشل. وكشفت المصادر «ان كل طرف تراجَع خطوة الى الوراء والامور في انتظار جواب رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل للرئيس المكلف حول الصيغة النهائية للتشكيلة الوزارية».
وقال ميقاتي، في تصريح متلفز امس، تعليقًا على موضوع تشكيل الحكومة: «ما عنّا شي نحكي... العمل بصمت أفضل». فيما اشار المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل الى أن الانطباعات الحالية ان «هناك حراكاً جدياً لتأليف الحكومة ولكن «ما منقول فول ليصير بالمكيول». وقال: «انّ حركة «امل» ستسير بكل ما يتفق عليه رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي».
باسيل
الى ذلك قال باسيل لوكالة «أسوشييتد برس»، امس، انّه «سيكون عملاً مجنونًا إذا لم يُشكّل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حكومة جديدة قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون». وعن احتمال تولّي الحكومة زمام الأمور بمجرد مغادرة عون للسلطة، قال باسيل: «لا نحتاج بالإضافة إلى أزمتنا المالية والاقتصادية إلى أزمة سياسية تقسم الناس حول كيفية التعامل مع الحكومة»، ورأى أن عدم تشكيل الحكومة سيؤدي إلى «فوضى دستورية». وشدد على أنّه «لن نقبل أن تدير مثل هذه الحكومة البلاد»، معتبراً أن «هذه حكومة لم تَفز بالثقة وتفتقد للشرعية الدستورية».
وعن اتفاق الترسيم، أكد باسيل أنه «ليس عملية تطبيع مع إسرائيل، إلا أنه يساعدنا على استعادة المزيد من الاستقرار في المنطقة حيث نحتاج إلى جذب المستثمرين»، مضيفاً أن: «المعادلة التي أقيمت بقوة «حزب الله» هي التي ساعدت».
واعتبر باسيل أنه عصر الغاز ولا ينبغي أن يكون لبنان خارجه، ورأى أنّ «الطلب على الغاز حول العالم الناجِم عن الحرب في أوكرانيا منذ أواخر شباط ساعَد في إبرام الصفقة».
وختم قائلاً: «حصلنا بوضوح على ضمانات من الولايات المتحدة وكذلك من فرنسا وتوتال بأنه بمجرد الانتهاء من الترسيم… ستبدأ توتال بصفتها مشغل البلوكات أنشطتها البترولية قبالة سواحل لبنان».
توتال والتنقيب
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد التقى امس وفداً من شركة «توتال اينرجي»، ضَم: مدير الشرق الأوسط وافريقيا الشمالية في الشركة السيد لوران فيفيه، ونائب رئيس الشركة في الشرق الأوسط وافريقيا الشمالية واليمن جان جايليه، والمدير في الشركة رومان دولامارتينيه، بمشاركة المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، واعضاء هيئة قطاع البترول.
وقد أطلع أعضاء الوفد عون على الاستعدادات التي تجريها شركة «توتال اينرجي» في لبنان، تمهيداً لبدء التنقيب في «البلوك الرقم 9» في المنطقة الاقتصادية الخالصة في الجنوب، بعد إنجاز المعاملات والإجراءات الإدارية اللازمة. وأشار الوفد الى ان ّمنصة الحفر ستستقدم ابتداء من العام 2023 لبدء الاستكشاف والتنقيب، وفق النصوص الواردة في الاتفاق مع هيئة قطاع البترول في لبنان، والتي تتلقى تباعاً المعطيات التي تتوافر خلال عمليات التنقيب.
ولوحِظ انّ اللقاء بين عون و»توتال» جاء على وَقع الحراك الديبلوماسي الفرنسي الذي قاده وزير الخارجية، قبل الاتصال الهاتفي الذي تلقّاه عون من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مهنئاً بالتفاهم على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
وقالت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» ان الوفد الفرنسي نقل الى عون ما بذله نظيره الفرنسي ماكرون من جهود للمساعدة على التوصل الى التفاهم على رغم من ان «توتال» شركة خاصة ولا علاقة رسمية بينها وبين الرئاسة الفرنسية واي من السلطات الفرنسية، ولكنها تأخذ في الإعتبار المصالح العليا لفرنسا.
موقف روسي
من جهة ثانية، وفي اول موقف روسي من الترسيم اكد السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف في حديث متلفز امس انّ «موسكو تدعم اي اتفاق ترسيمي مشترك إن كان يجلب الخير»، مشيراً الى ان «البعض يعتقد انّ الغاز الذي سيتم استخراجه، بعد اتفاق الترسيم بين لبنان و»اسرائيل»، سيحل أزمة الطاقة في اوروبا، ولكن يبقى السؤال حول الكمية التي سيتم استخراجها اضافة الى امكانيتها في تأمين الطاقة للقارة الاوروبية».
وشدد روداكوف على ان «روسيا لم تكن على علم ببنود الاتفاق بين بيروت وتل ابيب قبل الإعلان عنه، فهي لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد».
وتطرّق الى الاستحقاق الرئاسي في لبنان، فقال: «ان روسيا تريد ان يتمكن لبنان من إنهاء ازمته التي يعانيها منذ 3 سنوات، وان يتمكن اللبنانيون من انتخاب رئيس جديد للبلاد».
المطبخ واللجان
من جهة ثانية عقد مجلس النواب امس جلستين، الاولى نهارية خصّصها لانتخاب مطبخه التشريعي ولجانه، والثانية مسائية وكانت تشريعية أقرّ فيها بعض القوانين ومنها قانون السرية المصرفية الذي أُدخلت تعديلات عليه يرجح ان تلبّي هذه المرة ما طلبه صندوق النقد الدولي.
اما على صعيد انتخاب اللجان النيابية فقد بقيت تركيبتها وتوزيعة اعضائها على ما هي عليه، بإستثناء تبديل بعض الاسماء في عضوية بعض اللجان، بعد ان جرت انتخابات في لجنتي المال والإدارة والعدل حيث فاز النائب عدنان طرابلسي مكان النائب إبراهيم منيمنة في عضوية لجنة المال، فيما حاز النائب مارك ضو على 22 صوتا فقط. وفي إنتخابات لجنة الإدارة حازت النائب حليمة قعقور على 18 صوتا فقط. وعليه، بقيت تركيبة لجنة الادارة والعدل كما كانت عليه.
وخلال الجلسة التشريعية رد رئيس مجلس النواب نبيه بري على مداخلة عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب ملحم رياشي التي تمحورت حول «صندوق النقد الدولي ومندوبيه الذين عمرهم دون عمر الازمة اللبنانية»، فقال: «اولاً، هذا الكلام خطير في المجلس النيابي، انا ما «بمشي بأمر حدا أنا بشوف مصلحة بلدي اولاً، صندوق النقد الدولي لا يتحكّم بالبلد لا هو ولا غيره». واضاف: «حتى لا يكون هناك فاسدون يجب رفع السرية المصرفية، وانا لا أدافع عن لجنة المال ولا عن رئيسها وهم عملوا وصرفوا جهداً ووقتاً، ولا اقول ذلك للدفاع عن النائب ابراهيم كنعان واللجنة الذين عقدوا اجتماعات متواصلة مع صندوق النقد للوصول الى الإصلاحات التي تناسب لبنان».
وكان كنعان قد قال خلال الجلسة: «هناك من يتبرّع بالقيام بمعارك صندوق النقد في لبنان ويقول ان لا تواصل معه، في حين عقدنا اكثر من اجتماع معه على مدى اسبوعين للوصول الى التعديلات المطلوبة في رفع السرية المصرفية. كنت اتمنى على الحكومة ان تأتي القوانين الاصلاحية التي نريدها مُراعية للواقع اللبناني والمجتمع فنحن نريد الاصلاح لا التخريب ونريد حقوق الناس لا المحتكرين». وطالبَ بجلسة «لمناقشة الحكومة بالقوانين الاصلاحية والخطة المطلوبة منها، والتي يأتي تحت سقفها الكابيتال كونترول والقوانين الاصلاحية الاخرى». وأوضح: «نحن على تواصل على مدى اسبوعين مع صندوق النقد، وهناك بعض الكلام في الاعلام عن السرية المصرفية وكأنه يتحدث عن قانون آخر ولجنة اخرى ومجلس نيابي آخر».
يشار الى انّ الجلسة كانت قد بدأت بطرح النائب ملحم خلف بالنظام، ضرورة إرسال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية الى المجلس النيابي لدرسها ومناقشتها. وقال: «كنّا قد طلبنا تعيين جلسة لمناقشة ترسيم الحدود وهذا موضوع جامع، ولا يمكن توقيع هذه الاتفاقية قبل مناقشتها وعرضها على المجلس النيابي، ويظهر ان هناك نقاطاً لا تطمئن ونطلب تخصيص جلسة لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود».
ورد باسيل عليه فقال: «في المجلس النيابي سنة 2011 أقرّت الحكومة مرسوما واودعته الامم المتحدة، والدولة وقّعت عقدا مع شركة توتال، ولبنان لا يستطيع ان يوقّع اتفاقية مع العدو الاسرائيلي. هناك تبادل رسائل مع الامم المتحدة».
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
