افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الخميس 6 تشرين الأول 2022

• محلي
• Icon News
• 08:28 am - أكتوبر 06 , 2022

افتتاحية صحيفة البناء:

 

أوبك بلاس تفاجئ الغرب بتخفيض إنتاجها… واحتجاج ألمانيّ على أسعار الغاز الأميركيّ

إنجاز الترسيم اللبنانيّ يفتح الطريق أمام غزة وفرض تجديد الهدنة اليمنيّة بشروط صنعاء
فرنسا للتوافق رئاسياً… وميقاتي في بكركي حكوميّاً… وحردان يهنئ الأسد: جيش الإنجازات

 

 بدأت تظهر في الرأي العام الغربي تداعيات المأزق الغربي الناجم عن الطريق المسدود للمواجهة مع روسيا ومخاطر التصعيد المرتقب بعد اكتمال العدّة الروسية التي بدأت مفاعيلها بإعلان الرئيس الروسي ضم محطة زاباروجيا النووية إلى الإدارة الروسية. فمن جهة شكلت دعوة الملياردير الأميركي إيلون ماسك المصنف أغنى أغنياء العالم، إلى استطلاع رأي حول خطة سلام اقترحها في أوكرانيا تأخذ بالاعتبار مطالب روسيا بضمّ القرم وحياد أوكرانيا وإعادة الاستفتاء في المناطق التي تم ضمها بإشراف أمميّ، سبباً لغضب الحكومة الأوكرانيّة، بينما عبر البيت الأبيض عن غضبه الموازي لقرار منظمة أوبك بلاس المفاجئ بتخفيض إنتاجها مليوني برميل يومياً، بصورة تفاعلت معها الأسواق ارتفاعاً في أسعار النفط، وهو ما قرأه مشرعون أميركيون في الكونغرس بصفته تمرداً سياسياً لدول أوبك المفترض أنها صديقة للغرب، لمحاكاة تغيرات موازين القوى التي يقرأونها في ضوء الحرب الأوكرانية وعزم موسكو على المضي قدماً في المواجهة مع الغرب. وجاء الموقف الذي أعلنه نائب المستشار الألماني روبرت هابك، الذي يتولى إدارة ملف الطاقة، أن أسعار الغاز الأميركي مبالغ بها بصورة لا يمكن لأوروبا تحملها، داعياً المفوضية الأوروبية للتدخل قبل أن تبدأ النتائج الكارثية بالظهور، سواء عبر عجز المستهلكين الأوروبيين عن سداد فواتير الطاقة، أو إقفال مؤسسات اقتصادية كثيرة بسبب الكلفة المرتفعة للإنتاج جراء كلفة الطاقة المرتفعة أو نزوح مؤسسات أوروبية ضخمة نحو أميركا طلباً لسعر طاقة منخفض. وكلام هابك يتقاطع مع كلام نواب معارضين اتهموا المستشار الألماني أولاف شولتز بضخ الأموال في الخزائن الأميركية على حساب الشعب الألماني ودفع المصانع الألمانية للنزوح الى اميركا على حساب الاقتصاد الألماني، وقولهم أنتم تحت شعار معاقبة روسيا تعاقبون ألمانيا.
في المنطقة تحوّل مشروع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان إلى حدث أول في ضوء ما نقلته وسائل إعلام "إسرائيلية" عن إصرار كل من واشنطن والقيادة العسكرية والأمنية في كيان الاحتلال، على ضرورة توقيع الاتفاق تفادياً لاندلاع حرب ستكون نتائجها على التوازنات العسكرية وملف الطاقة كارثيّة، بينما بدأت مفاعيل معادلة المقاومة في فرض ترسيم الحدود وحماية الثروات الاستراتيجية للبنان تظهر في غزة واليمن، حيث عقدت في غزة ورشة عمل لخبراء النفط والغاز للبحث بترسيم حدود غزة بحراً والمطالبة بحصتها من ثروات الغاز والنفط أمام سواحلها، بينما في اليمن تجري مناقشة مصير الهدنة التي انتهت مهلتها، بخلفية كيفية تفادي مخاطر العودة إلى التصعيد وانعكاساتها على سوق الطاقة، في ضوء تهديد حكومة صنعاء بإغلاق الممرات المائية في باب المندب والبحر الأحمر ومياه الخليج، بصورة تهدّد خصوصاً إمدادات الطاقة الى أوروبا.
لبنانياً، دعوة مرتقبة لرئيس مجلس النواب نبيه بري لجلسة ثانية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية الأسبوع المقبل، وسط اتصالات تجريها الكتل النيابية لاستكشاف فرص تغيير تموضعها الذي ظهر في الجلسة الأولى وأكد عدم وجود فرصة لانتخاب رئيس جديد في ظل الانقسام بين المرشح ميشال معوّض والورقة البيضاء، بينما ظهرت بوادر تحرك فرنسيّ لافت تحت شعار السعي للتوافق واستكشاف فرصه، وكانت زيارة السفيرة الفرنسية آن غريو لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد لافتة في هذا السياق، وبينما جدّد المطارنة الموارنة دعوتهم لانتخاب رئيس ضمن المهلة الدستورية، يقصد الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي بكركي للبحث في الملف الحكومي، في ضوء التعثر الحاصل في عملية التشكيل ودعوات بكركي للإسراع في ولادة الحكومة، وحول الملفين الرئاسي والحكومي يتحدّث اليوم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مساء اليوم.
رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان أبرق في ذكرى حرب تشرين الى الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد مهنئاً بالذكرى، مؤكداً أن جيش تشرين هو جيش الإنجازات الذي استطاع ضمان انتصار سورية على الإرهاب والحرب الكونية التي شنت عليها.
هنّأ رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين أسعد حردان الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد بحلول الذكرى الـ 49 لحرب تشرين التحريرية في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1973.
وقال حردان في برقية أرسلها للرئيس الأسد أمس: "تطلّ علينا الذكرى التاسعة والأربعون لحرب تشرين التحريرية، وجيشنا السوري البطل بقيادتكم الشجاعة والحكيمة يستكمل أداء واجبه القومي لدحر الإرهاب والاحتلال عن الأرض السورية، ولوأد كلّ مشاريع التفتيت والتقسيم التي وضعها رعاة الإرهاب ومشغلوه، وحاولوا تحقيقها من خلال الحرب الإرهابية الكونية على سورية".
وأضاف حردان: "لقد أثبت جيشنا البطل، جيش تشرين، بالبطولات التي سطرها والتضحيات التي قدّمها وبالإرادة الفولاذية أنه جيش جبار، جدير بخوض معارك المصير والوجود وإسقاط كلّ المؤامرات التي تستهدف أمتنا وشعبنا".
وشدّد على أن "انتصار حرب تشرين، شكل أساساً متيناً لانتصارات المقاومة في أمتنا، ولانتصار سورية في معركتها ضدّ الإرهاب ورعاته". مؤكداً "الثبات على نهج الصراع والمقاومة وخوض معارك المصير والوجود، فإننا على عهد الصراع مستمرون وكلنا ثقة بأنّ معاركنا كلها ظافرة، كما حرب تشرين التحريرية".
وبعدما تسلم الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين من الدولة اللبنانية الملاحظات على الوثيقة الأميركية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، تترقب الأوساط الرسميّة الرد الإسرائيلي على الملاحظات اللبنانية ومدى تأثيرها على توقيع الوثيقة النهائية للتفاهم على المساحة الاقتصادية للطرفين اللبناني والإسرائيلي، وكذلك ترقب الخطوة التالية بعد الموافقة الإسرائيلية وما إذا كان ستسبق التوقيع النهائي على التفاهم جولات مفاوضات في الناقورة.
وأشارت مصادر معنية بملف الترسيم لقناة "أو تي في" الى أن "الرد اللبناني على التعديلات التي طلبها الوسيط الأميركي، أظهر بشكل لا لبس فيه، رفض الاعتراف بخط الطفافات، وبالتالي رفض التعاطي مع أي أمر واقع في هذا المجال". وبحسب المصادر، فإن الردّ شدّد على أن يُدفع التعويض الذي تطلبه "إسرائيل" عن جزء من حقل قانا من أرباح شركة "توتال"، من دون أي مسٍّ بالحصّة اللبنانية. فيما لفتت وسائل اعلام محلية عن مصادر مطلعة إشارتها الى أن "لا ضرورة للعودة الى الناقورة، فأي جلسة بالناقورة ستكون شكلية، وباقتراح الاتفاق، سيوقع لبنان على نسخة، و"إسرائيل" على نسخة أخرى، مع توقيع الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة على الورقتين".
وأكد مصدر لبناني، "أهمية العودة لمفاوضات الناقورة، فتكريس الموافقة على الترسيم يجب أن يكون من حيث بدأت المفاوضات أي من هناك، ويجب التوقيع في رأس الناقورة أيضاً".
وتشير أوساط نيابية لـ"البناء" إلى أن "الوثيقة الأميركية لتسوية النزاع على المنطقة الاقتصادية البحرية لا ترتقي الى مستوى الاتفاقية والمعاهدة والمادة 52 من الدستور، فإسرائيل عدو ولبنان لا يعترف بها، وبالتالي نحن أمام تفاهم شبيه بتفاهم الخط الأزرق الذي حدد في العام 2000 ويقتصر الأمر في مفاوضات الناقورة على وفد تقني يوقع الوثيقة ويقوم لبنان بإبلاغ الأمم المتحدة بحدوده البحرية، وبالتالي لا يمكن اعتبار ما حصل معاهدة مهما كانت الظروف". وشددت على أن "لبنان لن يوقع أي اتفاقية مع العدو وما حصل هو تفاهم يؤكد ويثبت حق لبنان برعاية الامم المتحدة ووساطة أميركية ولن يوقع لبنان على الوثيقة نفسها التي سيوقع عليها الإسرائيلي، بل سيرسل كل فريق كتاب العرض بعد الموافقة عليه لتسجيل مضمونه في الأمم المتحدة".
وتشدد الأوساط على أن "الملاحظات اللبنانية على الوثيقة تقنية وشكلية وليست جوهرية ولن تعطل التفاهم". مضيفة: "الوثيقة خطوة مهمة ولكن لم نصل الى الخواتيم النهائية وننتظر النسخة النهائية. وهناك مخاوف في ظل التخبط الإسرائيلي حيث ستحال الوثيقة في 27 الى المحكمة العليا لتوقيعها ولا نستبعد خيار الرفض والقرار الإسرائيلي متعلق بالحسابات والمزايدات الداخلية في الكيان".
وفي حين تستغلّ بعض الجهات السياسية المحلية ملف الحدود البحرية، وتدعو لفتح ملف ترسيم الحدود البرية مع سورية وللعب على وتر الخلاف معها من بوابة ملكية مزارع شبعا"، يوضح عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم لـ"البناء" أن "مزارع شبعا لبنانية، ولا يوجد أي منزل في المزارع مسجل بدوائر العقارات في سورية، بل المنازل يملكها لبنانيون ومسجلة في الدوائر العقارية اللبنانية قبل الاستقلال وبعده، ونملك وثائق تؤكد ذلك".
وأضاف: "هناك اتفاقية موقعة، من قاضيين سوري ولبناني هما عدنان الخطيب وفوزي القهوجي، تؤكد أن الحدود بين لبنان وسورية في مزارع شبعا هي حدود الملكية العقارية، وهي إحدى الوثائق التي زوّد بها لبنان الأمم المتحدة عام 2000، فضلاً عن إعلان الرئيس السوري بشار الأسد في تشرين الأول الـ2000 في الأمم المتحدة أن من حق لبنان الاستمرار بتحرير أرضه لا سيما مزارع شبعا".
وتتجه الأنظار الى الداخل الإسرائيلي وما ستقرّره حكومة الاحتلال حيال هذا الملف الذي سيعرض على المجلس الوزاري المصغر اليوم وسط معارضة شرسة من المعارضة لا سيما رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.
في غضون ذلك، بقي الملف الحكومي في دائرة التعقيد والشروط والشروط المضادة، ولم تسجل أي زيارة من الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى بعبدا، ما يعكس تراجع موجة التفاؤل بولادة الحكومة قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية، لكون المدة المتبقية لنهاية الشهر الحالي تتقلص الى حدود 4 أسابيع، ما يصعّب مهمة تذليل العقد والتأليف وإعداد البيان الوزاري ثم الثقة النيابية وتوقيع المراسيم خلال هذه المدة.
وأشارت جهات مواكبة لمشاورات التأليف لـ"البناء" الى أن "عملية التأليف تتأثر بحالة مد وجزر وتحجبها كتلة ضبابية رغم بعض الإشارات الإيجابية أحياناً التي توحي بأننا وصلنا الى خواتيم إيجابية، لكن الحكومة أسيرة المزايدات والخلاف على الحصص الوزارية والمكاسب السياسية تحسباً لمرحلة الشغور الرئاسي، لكن الواقع الاقتصادي والاجتماعي الصعب لا يحتمل تقطيع الوقت". وتكشف أن "الأمر أكبر من العقدة الدرزية ومن موضوع حقائب وأسماء بل شروط ومطالب تتصل بالحكومة الجديدة والعهد المقبل".
وتؤكد أن "التواصل لم ينقطع بين حزب الله والرئيس ميقاتي، لتذليل العقد لكن البديل عن تأليف الحكومة هو تسريع التوافق على انتخاب رئيس للجهورية وتأليف حكومة جديدة بدل حكومة تعيش لأيام فقط وتتحوّل تصريف أعمال، ولذلك يطلب الرئيس بري الإسراع بالاتفاق على رئيس جديد يكون بداية الحل للأزمة السياسية ويضع مسار الإنقاذ الاقتصادي على السكة الصحيحة".
وإذ يستمر حزب الله بالتوسط على جميع الجبهات لاستيلاد الحكومة، برز اللقاء بين رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، وسفيرة فرنسا في لبنان آن غريو ووفد مرافق، في مقرّ الكتلة في حارة حريك، وفق ما نقل إعلام حزب الله.
وفيما يتردّد بأن سويسرا ستعقد طاولة حوار تجمع ممثلي الكتل النيابية اللبنانية للتوصل الى توافق حول رئاسة الجمهورية، أكدت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في بيان بمناسبة انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، على "أهمية انتخاب رئيس جديد ضمن الإطار الزمني الذي نص عليه الدستور "رئيس يكون بمقدوره توحيد الشعب اللبناني والعمل مع كافة الفاعلين الإقليميين والدوليين على تجاوز الأزمة الاقتصادية والإنسانية بما يخدم المصلحة العامة من خلال البدء الفوري في تمهيد الطريق لتطبيق إصلاحات شاملة والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي".
وفي الوقت السياسي الضائع والفراغ الحكومي والشغور الرئاسي الذي يطرق الأبواب، تسيطر الفوضى المصرفية والأمنية على المشهد، مع عودة عنوان الصراع الأمني بين المودعين والمصارف.
ولم تعد تقتصر عمليات الاقتحام على المواطنين المودعين العاديين، بل شملت النائبة سينتيا زرازير التي دخلت مصرف بيبلوس في انطلياس للمطالبة بجزء من وديعتها لإجراء عمليّة جراحيّة، فأغلقت أبواب المصرف حيث اجتمعت النائبة بمدير فرع البنك للتفاوض معه للحصول على 8 آلاف و500 دولار، لكنها ما لبثت أن خرجت ونالت المبلغ الذي طلبت.
وفي وقت أضرم محتجون النار أمام مصرف لبنان في الحمرا، نفى "المركزي" ما يتم تداوله بأنه سمح لجميع الأفراد باستبدال مبالغ كبيرة من الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي وفق سعر منصة "صيرفة" اعتباراً من الاثنين المقبل.
على صعيد أمني آخر، قطع أهالي الموقوفين في حادثة الطيونة، طريق صيدا القديمة، بالإطارات المشتعلة، ومنعوا السيارات من العبور، ما أدى إلى ازدحام سير في المنطقة، وتحويل السير إلى الطرقات الفرعيّة.

**************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

 

إسرائيل تحسم اليوم مصير اتفاق الترسيم: نص الرد اللبناني على مسودة هوكشتين

 

ينعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر، اليوم، في اجتماع خاص لدرس مسودة الاتفاق حول الحد البحري مع لبنان. وسيكون الرد اللبناني على المسودة نفسها موجوداً على الطاولة لدرسه وإعطاء موقف نهائي منها.
وبالنسبة لغالبية الجهات المعنية، فإن ما سيقرره الجانب الإسرائيلي في اجتماع اليوم سيحدّد الوجهة الحاسمة، فإما السير في الإجراءات نحو اتفاق يُعلن عنه قريباً، أو تعطيل المسعى والعودة إلى مربع التوتر الذي يهدد استقرار المنطقة وليس لبنان وإسرائيل فحسب.

ونُقل عن الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين أنه لا يزال متفائلاً بالتوصل إلى اتفاق سريع رغم الضغوط التي تمارس على حكومة يائير لابيد في إسرائيل، مشيراً إلى أن التعديلات التي طرحها لبنان تحتاج إلى نقاش مفصّل مع الجانب الإسرائيلي قبل إعادة صياغة جديدة للمسودة لإرسالها إلى الجانبين، قبل الإعلان عن اتفاق مبدئي حولها يمهد للخطوات الإجرائية الخاصة بالتوقيع عليها وتسليمها إلى الأمم المتحدة، ثم الإعلان عن الخطوات العملانية الخاصة بالعمل في بلوكات النفط والغاز الموجودة في المناطق الاقتصادية الخالصة للجانبين.

وعلمت "الأخبار" أن فريقاً من المحامين يعمل مع هوكشتين أعدّ دراسة حول الملاحظات اللبنانية سلّمها أمس إلى الوسيط الذي تواصل مع مسؤولين لبنانيين عبر تقنية الفيديو لاستعراض الملاحظات ومناقشة بعض النقاط. وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر اليوم.
وقال مصدر معني إن غالبية الملاحظات اللبنانية كانت محل قبول من الجانب الأميركي، لكن النقاش لا يزال عالقاً حول بعض النقاط، أبرزها ما يتعلق بالعمل في حقل قانا. إذ جدد لبنان رفضه المطلق ربط بدء شركة "توتال" العمل في الحقل بأي اتفاق بينها وبين إسرائيل، إضافة إلى طلب لبنان في البند المتعلق بالشركات التي ستعمل في البلوكات، إزالة كلمة ألا تكون هذه الشركات خاضعة لـ"العقوبات الأميركية" من النص واستبدالها بـ"العقوبات الدولية"، لأن ما تفرضه أميركا من قوانين لا يمكن إلزام الدول به، خصوصاً في حالة لبنان حيث تصّنف أميركا جهة مثل حزب الله على أنها إرهابية بينما لا تقول الأمم المتحدة بذلك، وهو أمر غير مقبول لبنانياً، بالتالي فإن هذه القاعدة ستكون سارية على كل الأعمال الأخرى بما في ذلك الشركات أو الأشخاص المحتمل أن يكونوا ضمن الفرق العاملة على التنقيب والاستخراج في حقول لبنان.

بنود ورقة التعديلات
وكان لبنان سلم السفارة الأميركية مساء أول من أمس نسخة عن رده الخطي على مسودة الاتفاق، تضمن لائحة التعديلات المقترحة على ما ورد في المسودة بعدما حظيت بموافقة الرؤساء الثلاثة.

وبحسب مصدر معني فإن أهم ما ورد في الرد اللبناني جاء على شكل الآتي:
أولاً، طلب لبنان شطب عبارة الخط الأزرق في أي موضع يشار فيه إلى الحدود، والتشديد على أن لبنان يتمسك بحدوده الدولية.
ثانياً، أكد لبنان أن ما يسمى خط الطفافات لا معنى ولا وجود له، وأن لبنان يتحدث عن الوضع القائم في تلك المنطقة على أساس أنها "بحكم الأمر الواقع وليس الأمر الراهن"، والحديث عن الأمر الواقع يستهدف "عدم الاعتراف أو الإقرار بقانونية هذا الخط".
ثالثا: استبدل لبنان عبارة تسمية حقل قانا الواردة في المسودة الأميركية من "مكمن صيدا الجنوبي المحتمل" إلى "حقل صيدا - قانا" مع إضافة تقول إنه الحقل "الذي سيتم تطويره من جانب لبنان ولصالح لبنان".
رابعاً، في ما يتعلق بالشركات التي ستعمل في البلوكات، نصت المسودة على أن "لا تكون خاضعة للعقوبات الأميركية"، لكن الرد اللبناني رفض إيراد مثل هذه العبارة واستبدلها بعبارة "لا تكون خاضعة لعقوبات دولية ولا تكون إسرائيلية أو لبنانية".
خامساً، نصت المسودة على أن "إسرائيل لا تعتزم الاعتراض على أي إجراءات تتخذ في حقل قانا من الجهة الخارجة عن الخط 23"، وقد طلب لبنان تعديل العبارة لتكون "لا تعترض إسرائيل ولن تعترض" كتأكيد على ذلك. كما عدل لبنان في فقرة أخرى الكلمة ذاتها في ما يتعلق بطلب إذن للعمل في الحقل، بعدَ أن كانت المسودة تنص على أنها لا تعتزم طلب إعطاء إذن. وشدد لبنان هنا، على أن الاتفاق بينه وبين الشركات المطورة في حقل قانا لا يمكن أن يكون رهن أي اتفاق مسبق بين الشركات وإسرائيل.

سادساً، اعترض لبنان على كلمة "تعويض مالي"، وأكد أن ما سيحصل هو تسوية مالية بيَن الشركة العاملة وإسرائيل ولا علاقة للبنان بها، مصراً على أن "لبنان غير معني بهذه التسوية وفي حال تأخر الاتفاق بين الشركة وكيان العدو فلن يؤثر ذلك في العمل في البلوك 9 الذي سيبدأ العمل به بشكل فوري بمعزل عن هذه التسوية".
سابعاً، نصت المسودة على أن أميركا ستسهم في تسهيل عمل الشركة المشغلة بعد الاتفاق، وطلب لبنان تعديل العبارة لتكون "تلتزم أميركا بتسهيل عمل الشركات مباشرة وبسرعة فورَ الانتهاء من اتفاق الترسيم".

الإخراج والتوقيع
من جهة أخرى، بوشرت الاتصالات في شأن الترتيبات الخاصة بالتوقيع على الاتفاق. وتبين أن الجانب الأميركي اقترح أن يقتصر الأمر على إرسال لبنان وإسرائيل رسائل إلى الولايات المتحدة والأمم المتحدة تثبت الاتفاق، وأن يصار إلى تثبيتها من قبل الجانب الأميركي الذي يعلن عن حصول الاتفاق. وقال مصدر مطلع إن الوسيط الأميركي يريد الإسراع في إنجاز الأمر من دون التوقف عند الشكليات، حتى أنه سأل عن "جدوى العودة إلى الناقورة لإنجاز الأمر".

لكن الرئيس نبيه بري أصر على أن الاتفاق وبنوده وتركيبته يجب أن تظل ضمن اتفاق الإطار الذي أعلن عنه سابقاً، وأن الاتفاق يقضي بأن تعود الوفود إلى الناقورة للبت في الأوراق النهائية. وبناء عليه، تم التفاهم مع الجانب الأميركي على المبدأ وطلب إلى قيادة قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب بدء الإجراءات الخاصة بمكان حصول الاجتماع والتوقيع عليه.
مصدر رسمي أكّد لـ"الأخبار" أن لبنان أبلغ الأميركيين أنه يرفض أن تجمع غرفة واحدة الوفود الإسرائيلية واللبنانية والأميركية والأممية، وأنه ينتظر الجواب الإسرائيلي النهائي على طلباته وإعلان أميركا عن حصول تفاهم، ليسمّي بعدها الرئيس ميشال عون الوفد اللبناني الذي سيتوجه إلى الناقورة، مع تشديد على رغبة الرئيس بعدم ضم الوفد أي شخصية ذات صفة سياسية أو معنوية وأن يقتصر الأمر على عسكريين وتقنيين من الجيش.

****************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

 

تحذير دولي من الفراغين والتفلّت المصرفي يتّسع

 

ليس من المؤكد ان يكون المسؤولون الرسميون والسياسيون من مختلف الاتجاهات السياسية والحزبية والطائفية في البلاد، قد التقطوا معنى التحذير المتقدم المفعم بقلق دولي تصاعدي واضح من “فراغ متعدد المستويات في السلطة التنفيذية” ودلالات توقيته قبل عشرين يوما من نهاية العهد العوني، الذي صدر امس عن مجموعة الدعم الدولية من اجل #لبنان. ولعل اكبر دليل على ان اللبنانيين والاخطار التي يعايشونها يوميا في واد، والطبقة السلطوية والسياسية برمتها في واد آخر، هو التصاعد المثير للقلق والمخاوف في الامن المصرفي والاجتماعي المتداخل بقوة في شبه “حرب أهلية” بين #المصارف والمودعين، فيما تغيب “الدولة” تماما عن المشهد في الفعل ورد الفعل، حتى ان الخشية على المودعين والموظفين في المصارف تغدو متوازية ومتساوية عند كل حادث “اقتحام” . يتكرر المشهد ويتصاعد ككرة الثلج منذرا بطبيعة الحال بتفاقم أوسع وبعدوى اكثر اتساعا ما دام الحد الأدنى من الضمانات للمودعين في حاجاتهم الأشد الحاحا مفقودا، من دون ان يعني ذلك تشجيعا على اخذ الحقوق عنوة وبالقوة، لما لهذا المسلك من محاذير خطيرة في إشاعة تفلت سرعان ما ينذر بفوضى خارجة على الضبط والاحتواء. ولذا كبرت وتكبر دائرة الحيرة والاستغراب حيال “الدولة المتفرجة” والأجهزة الأمنية النائية بنفسها بما فيها الجيش، واساسا وزارة الداخلية التي رفضت “اقحام ” القوى الأمنية في مواجهة مع الناس، علما ان المطلوب منها هو العكس تماما أي منع أي مواجهة بين الناس والمصارف والقوى الأمنية سواء بسواء. يعزز الاتجاه المقلق الى التفلت الفوضوي هذا انطلاقا من الاهتزاز المطرد لـ”الامن المصرفي” ان مجلس النواب إياه، الغارق في جدليات العقم بين جلسات التشريع وجلسات الانتخاب الرئاسية، لم يعرف بعد طريقا الى استصدار التشريعات الأكثر الحاحا لاطلاق مسار معالجة كارثة الودائع التي لا يمكن معالجتها الا بالإجراءات القانونية العادلة الإصلاحية التي تفتح الطريق مجددا امام الاستقرار المالي والمصرفي. لذا بدت “المغامرة” المستغربة والنادرة التي أقدمت عليها النائبة “التغييرية” سينتيا زرازير امس اشبه بسابقة تمثلت في انضمام اول نائب الى صفوف المودعين في مسار تحصيل الحقوق بالضغط والاقتحام واحيانا بالقوة، الامر الذي فاقم الجدل الداخلي حول ارتدادات بقاء هذا الوضع على حاله.

 

فقد سُجلت امس مجددا حوادث اقتحام فروع لمصارف في اكثر من منطقة على ايدي مودعين مطالبين بأموالهم مع دخولٌ نيابيّ مباشر ولافت على المسار الاقتحامي السلمي. فعند التاسعة صباحا، دخلت النائبة سينتيا زرازير مصرف بيبلوس في انطلياس للمطالبة بجزء من وديعتها لإجراء عملية جراحية، فأغلقت أبواب المصرف حيث اجتمعت النائبة بمدير الفرع للتفاوض معه للحصول على 8 آلاف و500 دولار وقالت “لن أخرج من المصرف قبل أخذ جزء من وديعتي، وعرضوا علي أخذ أي مبلغ على سعر صرف 8000 ليرة لبنانية ولم أوافق”. وقرابة الثانية من بعد الظهر، خرجت زرازير ونالت المبلغ الذي طلبت، وقالت: “أنا مودعة ومواطنة جئت للمطالبة بحقّي وبعد سلسلة من الإجراءات التي طُلبت منّي من قبل المصرف، ولكن كان هناك تهرّب ووصلنا إلى حلّ مجحف وكان ضغط لتوقيع ورقة تعسفية”. ولكن مصدرا في مجلس النواب استغرب إقدام زرازير على هذا التصرف خصوصا انها استلمت بطاقتها التأمينية التي تشمل تغطية صحية شاملة تقدر حدود تغطيتها بنحو 900 مليون ليرة سنويا. اما زرازير فاكدت لـ”النهار” أنها “دخلت المصرف لتطالب بقسم من وديعتها يشكل فرق تأمين صحّي”، مشيرة إلى أنّ “المصرف كان يتهرب ولم يتجاوب مع المستشفى”.

 

ووفق معلومات “النهار” حصلت زرازير على مبلغ قدره 8,500 دولار، وهو فرق التغطية الشاملة التي قالت أنها لعملية جراحية ستخضع لها، إذ ثمة مصاريف تقنية لا تغطيها شركات التأمين.

 

وفي السياق عينه، تم اقتحام مصرف الاعتماد اللبناني في حارة حريك من المودع المتقاعد حسين شكر الذي اعتصم داخله مطالبا بوديعته وخرج مساء بعد حصوله على المبلغ بمساعدة “جمعية صرخة المودعين”. كما تم اطلاق النار على بنك بيروت في جبيل، قبل ان يفر الجاني متوعدا بالعودة للحصول على وديعته.

 

كما سجلت عودة الاعتصامات امام مصرف لبنان في شارع الحمراء حيث اضرم محتجون النار وحصل هرج ومرج لبعض الوقت . وقد نفى المصرف المركزي ما تم تداوله بأنه سمح لجميع الأفراد باستبدال مبالغ كبيرة من الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي وفق سعر منصة “صيرفة” اعتباراً من الإثنين المقبل.

 

تحذير دولي

ووسط الاجواء الملبدة سياسيا وتعثر المحاولات المتكررة للاتفاق بين بعبدا والسرايا على الملف الحكومي، بدا لافتا في الساعات الأخيرة تنامي الخشية من ان يكون لبنان متجها الى مواجهة حال الفراغين المتلازمين أي الشغور الرئاسي وتعذر الاتفاق في الوقت نفسه على تعديل حكومة تصريف الاعمال وتعويمها وبقاء الانقسام السياسي حول صلاحية الحكومة الحالية في تولي صلاحيات رئاسة الجمهورية. ولم يبق القلق حيال هذا الاحتمال في اطاره الداخلي بل تجاوزه الى تحذير دولي جاء ضمن البيان الذي أصدرته امس مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في مناسبة انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون. واتسم البيان بدلالات بارزة اذ شددت عبره المجموعة الدولية على أهمية انتخاب رئيس جديد ضمن الإطار الزمني الذي نص عليه الدستور “رئيس يكون بمقدوره توحيد الشعب اللبناني والعمل مع جميع الفاعلين الإقليميين والدوليين على تجاوز الأزمة الاقتصادية والإنسانية بما يخدم المصلحة العامة من خلال البدء الفوري في تمهيد الطريق لتطبيق إصلاحات شاملة والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي”. اضافت “حان الوقت للسياسيين اللبنانيين للتوصل على نحو عاجل إلى توافق وطني واسع يجنّب البلاد فراغاً متعدد المستويات في السلطة التنفيذية”. وقالت “نلاحظ بقلق عدم إحراز تقدم كاف في تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها”، داعيةً السلطات إلى الإسراع في جهودها لاستكمال جميع تلك الخطوات التي لم تحسم بعد.

 

 

مواقف وتحركات

اما في المواقف الداخلية من التطورات، فدعا مجلس المطارنة الموارنة النواب ورئيس المجلس إلى الإسراع في انتخاب رئيس ضمن المهلة الدستورية “يكون قادراً على إحياء المؤسسات وإنجاز الإصلاحات المطلوبة”، معتبرين ان لا يجوز أن يبقى التكليف من دون تأليف. وتمنوا تسهيل التشكيل وطالبوا “بالتعاون الوثيق للخروج بحكومة تمنع أي فريق من أن يحكم البلاد من خلال حكومة مرمّمة”. كما جددوا التحذير من “عدم انضباط الأوضاع الأمنيّة وارتفاع نسب العنف” وطالبوا المسؤولين بتأمين المساعدات الاجتماعية الضرورية.

 

وبدوره أكد رئيس حزب “#القوات اللبنانية” سمير جعجع استمرار تكتل “الجمهورية القوية ” بدعم ترشيح النائب ميشال معوض “لأنه يمثل خياراً ومشروعاً يشبهنا”، مضيفا “نريد رئيساً سيادياً صاحب قرار ولا يقبل المساس بمصالح لبنان العليا وبخاصة علاقات لبنان الدولة مع أشقائنا العرب والدول الصديقة” وأكد خلال استقباله السفيرة الفرنسية ان غريو “أننا نريد حلاً شاملاً للوضع الذي نعيش وليس حلحلة لعقدة من هنا وعقدة من هناك، وهذا لن يتم إلا بانتخاب رئيس جمهورية يكون رجل دولة حقيقيا وغير ضعيف يستطيع أقله إدارة مؤسسات الدولة بحكمة وصلابة وشفافية بعيداً من الفساد، ويتمكن من مراقبة الحدود ووقف التهريب وهذا موضوع أساسي لإنقاذ الاقتصاد اللبناني الى جانب الإصلاحات المطلوبة”.

 

الى ذلك زار وفد كتائبي برئاسة النائب سامي الجميل مكتب “تكتل الاعتدال الوطني” وشدد الجميل على “استراتيجية توصلنا الى رئيس قادر على معالجة مشاكلنا فهذا الأساس بالنسبة الينا”. وقال “ما يهمنا هو استراتيجية المعركة ففي المرة السابقة كانت الجلسة سريعة ولكن لا بد من الوصول الى مقاربة واحدة وسنكثّف التواصل مع كل الكتل ومع النائب ميشال معوض والقوات والاشتراكي والتغييريين”. ويزور “تكتل الاعتدال” معراب اليوم للقاء جعجع .

****************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

“الضغط الماروني” يتصاعد رئاسياً… ومجموعة الدعم تخشى “فراغاً متعدّد المستويات”

انتفاضة المودعين تتمدّد: “البادئ أظلم”!

 

عاجلاً أم آجلاً كان يدرك أركان “مافيا المال والسلطة” أن كيل الناس سيطفح ويفيض ذلاً وقهراً وفقراً، لكنهم واصلوا السلبطة والبطش والنهب متكئين على صلابة المنظومة الحاكمة وقدرتها على قمع المحتجين وكتم أنفاس المعترضين وأصحاب الحقوق، كما حصل في شوارع ثورة 17 تشرين التي تفرّق شملها وخفت وهج انتفاضتها تحت وطأة الغزوات والهجمات المضادة التي شنّها مناصرو أحزاب 8 آذار بالتوازي مع تسخير أجهزة الدولة لحماية السلطة الفاسدة، وصولاً إلى “فقء عيون” المواطنين الثائرين على الفساد بسلاح حرس المجلس النيابي.

 

غير أنّ سياسة “فرّق تسد” التي انتهجتها منظومة 8 آذار وأحزابها، تحوّلت بعد طول معاناة وانسداد أفق إلى حراك ثوري بـ”المفرّق” كما هو الحال في الانتفاضة الحاصلة على المصارف والتي بدأت تتمدّد بين المودعين لتحرير ودائعهم بسواعدهم على قاعدة “العين بالعين والبادئ أظلم”، وقد بدأت هذه الانتفاضة تلقى رواجاً في صفوف موظفي الدولة وأفراد السلك العسكري وصولاً إلى نواب الأمة مع انضمام النائبة سينيتا زرازير أمس إلى قائمة مقتحمي البنوك لاسترجاع وديعتها.

 

وإذ يبدو أنّ موجة اقتحام المصارف لن تستكين في المدى المنظور، لا يستبعد المراقبون أن تصبح من “يوميات مشهديات اليأس اللبنانية”، خصوصاً وأنّ مجمل الاقتحامات التي حصلت حتى الساعة نجحت في تحقيق أهدافها بتحرير وديعة من هنا أو جزء من وديعة من هناك بالفريش دولار والليرة اللبنانية، والجديد في الموضوع ما برز أمس لناحية إعداد إدارات المصارف “ورقة تعهّد” تطلب فيها من كل مقتحم بنك التكتّم وعدم الإفصاح عن حصيلة الأموال التي تقاضاها من وديعته بنتيجة المفاوضات معه. وهو ما جرى مع النائبة زرازير التي رفضت التوقيع على هذه الورقة بعد استرجاعها مبلغ 8500 دولار أميركي من بنك بيبلوس، بينما آثر المؤهل المتقاعد في قوى الأمن الداخلي حسين شكر التزام الصمت مكتفياً بالقول إثر مغادرته فرع مصرف “الاعتماد اللبناني” في حارة حريك: “مشي الحال ما بقدر إحكي أكثر والجماعة طلعوا أوادم”، في إشارة إلى أنه استرجع وديعته من المصرف، بينما سرّبت جمعية المودعين أنّ الاتفاق الذي حصل مع شكر أفضى إلى تسليمه من جانب المصرف “كامل وديعته بالليرة اللبنانية البالغة 286 مليون ليرة و 3000 دولار كجزء من وديعته البالغة 48000 دولار”.

 

أما الأخطر بحسب المراقبين، فهو إمكانية أن تسلك الأمور اتجاهات لا تُحمد عقباها على مستوى الأحداث المتصاعدة التي تشهدها المصارف في الآونة الأخيرة، في حال لم يبادر المسؤولون إلى إيجاد الحلول العاجلة لأزمة المودعين، محذرةً في هذا السياق من خطر تحوّل بعض هذه الأحداث على المدى الطويل إلى أحداث دموية نتيجة “فورة غضب أو سوء تقدير”، مستدلةً على ذلك من الحادث الأمني الذي وقع أمس في مدينة جبيل حيث أثار منع مواطن من الدخول إلى “بنك بيروت” من دون موعد مسبق غضبه، فما كان منه إلا أن أطلق النار باتجاه البنك قبل أن يغادر المكان.

 

رئاسياً، وبينما يتجه رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى تحديد الثالث عشر من الجاري موعداً لانعقاد الدورة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية، ارتفع منسوب الضغط الكنسي الماروني أمس على المجلس النيابي للحؤول دون وقوع الشغور الرئاسي، بحيث دعا المطارنة الموارنة إثر إجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك بشارة الراعي “السادة النواب، ولا سيما رئيس المجلس النيابي، إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهوريّة ضمن المهلة الدستوريّة، يكون قادراً على بناء وحدة الشعب اللبنانيّ وإحياء المؤسّسات الدستوريّة وأجهزة الدولة، وتعزيز عمليّة الإصلاحات المطلوبة”، كما شددوا على عدم جواز بقاء “التكليف من دون تأليف ولو لفترة قصيرة باقية من عمر العهد”، مؤكدين على أهمية “عدم سيطرة أي حزب على الحكومة الجديدة”، ومناشدين كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف “التعاون الوثيق للخروج بحكومة تثبّت كيان المؤسسات الدستورية وتمنع أي طرف أن يحكم البلاد من خلال حكومة مرمَّمة”.

 

ولمناسبة انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، أكدت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان “أهمية انتخاب رئيس جديد ضمن الإطار الزمني الذي نص عليه الدستور”، وأن يكون بمقدور الرئيس الجديد للجمهورية “توحيد الشعب اللبناني والعمل مع الفاعلين الإقليميين والدوليين كافة على تجاوز الأزمة الاقتصادية والإنسانية بما يخدم المصلحة العامة من خلال البدء الفوري في تمهيد الطريق لتطبيق إصلاحات شاملة والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي”، معتبرةً في بيان أنّ “الوقت حان للسياسيين اللبنانيين للتوصل على نحو عاجل إلى توافق وطني واسع يجنب البلاد فراغاً متعدد المستويات في السلطة التنفيذية”.

 

*****************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

تدهور قياسي جديد لليرة اللبنانية وتفاقم الاضطرابات في الأسواق

المصارف تحذر من نضوب الاحتياطي وتتهم الدولة بتبديد أموال المودعين

  علي زين الدين

تجددت الاضطرابات النقدية والاستهلاكية في الأسواق اللبنانية، ترافقا مع عودة ظاهرة اقتحامات الفروع المصرفية لتفضي النتائج سريعا إلى تسجيل تدهور قياسي جديد للعملة الوطنية قريبا من عتبة 40 ألف ليرة للدولار، وسريانه تلقائيا على جداول التسعير اليومي للمواد والسلع، ويضاف إلى ذلك تحوط بنسب بين 10 و20 في المائة، مما يدفع السعر المرجعي المعتمد إلى ما يقارب 45 ألف ليرة للدولار.

وفي رد فعل مرتقب، إنما جاء مغايرا بمضمونه واستهدافاته لقرار الإقفال العام السابق، خرجت جمعية المصارف عن دبلوماسيتها المعهودة لتكاشف المسؤولين والمودعين والرأي العام بخلفيات تفاقم التدهور المستمر ونتائجه الكارثية المرتقبة، وداعية الدولة إلى تحمل مسؤولياتها فوراً والإصغاء لكافة الأطراف المعنية خصوصاً المصارف والمودعين، من أجل إيجاد الحلول المناسبة والممكنة للتعامل مع الأزمة النظامية المتمادية في البلاد ومع انعكاساتها الخطرة التي طاولت الجميع.

وحذرت الجمعية من أنه «إذا ما استمرت الحال على ما هي عليه»، فسيعلن صندوق النقد استحالة متابعة المفاوضات مع الدولة اللبنانية، وسينضب الاحتياطي من العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان في المستقبل المنظور، وستعجز الدولة عن تأمين أي مشتريات من الخارج، ويصبح لبنان غير قادر على تأمين أدنى مقومات العيش من كهرباء وماء ودواء واتصالات وغيرها. كما سيضمحل الأمل باسترداد الودائع، وسيتجاوز انهيار العملة النسب التي عرفها لبنان خلال الثمانينات، ويستبدل التجار أجهزة عد النقود بواسطة ميزان للنقود، والأمثلة موجودة ومعروفة عالمياً.

وبدا، وفقا لمصادر نقدية ومصرفية، أن العوامل السلبية الضاغطة على الأسواق تبدد تماما الانعكاسات المتوقعة للإيجابيات الظاهرة في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، مما أدى إلى تفاقم إضافي في وضعية «عدم اليقين» التي تتحكم بحركة العرض والطلب والمضاربات على العملة الوطنية في سوق القطع الموازية. بينما يستمر الترقب لما سيصدر عن البنك المركزي من تعاميم تحدد الإطار الواضح للسعر الجديد وتطبيقاته على السحوبات من المدخرات وسداد أقساط القروض القائمة بالدولار.

وتميل توقعات التجار إلى ترجيح زيادة منسوب الاضطرابات في أسواق الاستهلاك مع بدء تطبيق السعر الجديد بمستوى 15 ألف ليرة للدولار الجمركي، والتأثيرات التلقائية التي تحتسبها الأسواق لسريان السعر الرسمي لليرة على منظومة الضرائب والرسوم، وبالأخص منها الضريبة على القيمة المضافة المحددة بنسبة 11 في المائة من السعر الأصلي. وذلك جراء الغموض غير البناء الذي يكتنف الضغوط المتولدة من محاور متعددة، وفي مقدمها التفسيرات الملتبسة لتأثيرات سعر الصرف الجديد، واستمرار التجاذبات الداخلية ذات الصلة بالتعديلات المقترحة لإعادة تعويم حكومة تصريف الأعمال، واستتباعا تباعد المواقف بشأن استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

أما في البعد المالي البحت ونواته الصلبة المتمثلة بالفجوة المالية البالغة أرقامها التقديرية نحو 75 مليار دولار، فقد حملت الجمعية الدولة الجزء الأول والأكبر من مسؤوليتها. وذلك استنادا إلى أنها هي «التي أقرت الموازنات وصرفت بموجب قوانين وهدرت ومن ثم أعلنت توقفها عن الدفع. وبالتالي فهي ملزمة بالتعويض عنها تطبيقا لأحكام القانون لا سيما بفعل عمليات الهدر والاقتراض وعدم ضبط التهريب، وأيضاً وفقاً لأحكام المادة 113 من قانون النقد والتسليف، وتنفيذا لالتزاماتها التعاقدية في موضوع اليوروبوندز(سندات الدين الدولية).

كما حملت مسؤولية لاحقة لمصرف لبنان، كونه تولى وضع السياسات النقدية تطبيقاً لسياسات الحكومات المتعاقبة وبالتوافق معها. فيما أكدت، في المقابل، أن المصارف اللبنانية مستعدة للمساهمة بتحمل المسؤولية الوطنية لإيجاد حل قانوني وعادل يجب أن ترعاه الدولة بأسرع وقت ممكن. مع التنويه بأنه «إذا اعتبرنا جدلا أن المصارف مسؤولة عن إيداع فائض سيولتها لدى البنك المركزي، فهي تحملت ولا تزال تتحمل تبعات تتعدى إطار أي مسؤولية مفترضة لها في هذه الأزمة النظامية المتمادية».

وإذ كشفت أن زيادة الفجوة بنحو 35 مليار دولار كانت نتيجة التمادي بتأخير إقرار تشريع بوضع ضوابط استثنائية على الرساميل والتحويلات (كابيتال كونترول)، وجهت الجمعية اتهاما صريحا للدولة ومؤسساتها بتبديد أموال المودعين ورؤوس أموال مساهمي المصارف. لتدعو، في المقابل، إلى نقاش صريح بين المودعين والمصارف بهدف المطالبة باسترداد ما بددته الدولة من أموال القطاع الخاص، بينما هي «تنأى بنفسها وتُنصب نفسها حكماً بين المودعين والمصارف».

وخلصت إلى استنتاج بأن الوضع المصرفي والمالي وصل إلى حد لم تعد تفيد معه المعالجات المؤقتة، بل أصبح من الملح، قيام الدولة اللبنانية بمصارحة المودعين عن أسباب الهدر والأسباب الكامنة وراء عدم وقفه أو منعه من الأساس، وإقرار خطة نهوض شاملة بعد التفاوض مع صندوق النقد، بالإضافة إلى إقرار كافة التشريعات والإصلاحات المطلوبة وأولها قانون «الكابيتال كونترول» للمحافظة على ما بقي من مخزون بالعملات الصعبة، ليس لمصلحة المصارف بل لمصلحة المودعين بشكل أساسي، وضمن إطار عادل لمعالجة مصير الودائع.

وتبعا لهذه الوقائع، أكدت المصارف، وفي مخاطبتها المباشرة للمودعين، أنها لا تتحمل مسؤولية الهدر، بل «تتحملها سلطات الدولة التي أنفقت من أموالكم وتأخرت في إقرار خطة التعافي والتشريعات الضرورية لتأمين العدالة لجميع المودعين». ومبينة أن «معظم أموال كبار المساهمين في المصارف ليست ودائع نقدية، بل هي توظيفات في الرساميل التي كانت عند بدء الأزمة تتعدى عشرين مليار دولار. وبالتوازي، فإن نسبة أنصبة الأرباح من رؤوس أموال المصارف التي تم توزيعها على المساهمين في المصارف منذ سنة 2013 ولغاية تاريخه هي أقل بكثير من مستوى الفوائد التي تم دفعها على الودائع في الفترة عينها.

وردا على اتهامها بإساءة إدارة أموال المودعين، أكدت جمعية المصارف أنها راعت في توظيفاتها تعاميم الجهة التنظيمية والرقابية عليها من خلال الحدود الموضوعة لمراكز القطع بالعملة الأجنبية والتوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية، والقيود على التوظيف في الخارج، والإيداعات التي اشترط المصرف المركزي تجميدها لديه عند إجراء عمليات القطع لصالح المودعين. ويُضاف إلى ذلك، الإيداعات لدى مصرف لبنان الناتجة عن عمليات المقاصة بالدولار التي تجري في المركزي وليس عبر المراسلين في الخارج كما كافة التعاميم والإجراءات التي كانت تحتم على المصارف الإيداع في مصرف لبنان.

 

*****************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

 الوقت يحشر الاستحقاقات.. والمجتمع الدولي يستعجلها.. الترسيم: غموض إسرائيلي

عنوان المرحلة الحالية، هو السباق مع الوقت، فإمّا أن يضيع وتضيع معه فرص النّجاة، وإمّا يُستثمر عليه لالتقاط هذه الفرص، أو بالأحرى، المقدور عليه من هذه الفرص، قبل أن تفلت من اليد وتعبر مُخلّفة خلفها تخبّطاً في الخيبة والندم.

عقارب الساعة الحكومية عالقة في لعبة “شدّ حبال”، محكومة لمزاجية عجيبة تؤجج هذا الملف وفق ما تشتهي، تارة تلبس ثوب الحمل الوديع المتعفّف، فيشدُّ هذا الملف الى الامام بما يوحي ان ولادة الحكومة قد حانت، ولكنها تارة اخرى، سرعان ما تخلع عنها هذا الثوب، وتبرز حقيقتها كولادة اشتراطات تعطيلية، فتقطع كل حبال التفاؤل وتشدّ هذا الملف من جديد الى الوراء وتعيده الى نقطة الصفر.

 

وعقارب الساعة الرئاسية، “مكرسحة” في مربع الانقسام، وتضييع الوقت بالمناكفات التي تضرب الاستحقاق الرئاسي في صميمه، وتسد كل الطرق المؤدية الى إتمامه بصورة طبيعية، وتشرّع الباب لرمي موقع رئاسة الجمهورية في مهب فراغ لا أفق له.

 

وعقارب الساعة المالية والاقتصادية، تبدو كأنها تجرّعت منشّطات تدفعها بتسارع لا مثيل له، نحو انهيارات اضافية، ونذرها الجديدة بدأت تتجلّى في المنحى الخبيث الذي بدأت تسلكه الغرف السوداء المتحكمة بلعبة الدولار، وتحضر في ما يبدو الى رفعه الى مستويات خيالية، وها هو قد بدأ اليوم يطرق باب الاربعين الف ليرة، بالتزامن مع ترويجات الى قفزات مخيفة تلوح في أفق هذه اللعبة، التي تواكبت مع تحليق مرعب لأسعار السلع والحياتية والاستهلاكية.

 

وعقارب ساعة المودعين، مصطدمة بمحميات المصارف، او بالاحرى العصابات الساطية على اموال اللبنانيين، الذين لم يعد أمامهم اي سبيل سوى استرداد ودائعهم او جزء منها بالقوة وارغام المصارف على ردّها، على غرار ما جرى في الفترة الاخيرة وآخرها أمس، ما يؤكد بما لا يقبل ادنى شك انه امام عصيان المصارف على اموال المودعين، فمثل هذه الحالات ستتكرر أيّاً كانت نتائجها وعواقبها، وفق ما تؤكده جمعية المودعين.

 

واما عقارب الساعة البحرية فتؤشّر الى اقتراب موعد توقيع الاتفاق النهائي على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان واسرائيل، كتتويج للايجابيات التي اغرقت هذا الملف مع الطرح الاميركي، الذي قُدّم كأثمن فرصة لطَي هذا الملف، وانصراف الجانبين الى ما يكتنز بحر كل منهما من ثروات وغازية ونفطية.

 

أيام حاسمة حكومياً

بالنسبة الى ما خص الاستحقاق الحكومي، فالرئيس المكلف نجيب ميقاتي قال انه لن يألو جهداً في تشكيل الحكومة الجديدة، وعلى ما يؤكد معنيون بهذا الملف لـ”الجمهورية” انّ الطبخة الحكومية الجديدة نسفت في آخر لحظة، حيث انها كان يفترض ان تولد نهاية الاسبوع الماضي او مطلع الاسبوع الجاري على أبعد تقدير، خصوصاً ان كل الامور كانت منتهية ولم يبق سوى اعلان ولادة الحكومة، الا ان جملة شروط برتقالية عادت الى البروز في آخر لحظة، وأحبطت كل هذا المسار.

 

وكشف هؤلاء المعنيون انّ الصيغة الحكومية كانت سالكة بتغييرات طفيفة تطال ثلاثة او اربعة وزراء باتوا معروفين (وزراء الاقتصاد والمهجرين والمال)، الا ان الشروط الجديدة تفضي الى خلط التركيبة الحكومية من جديد، بما ينسف التشكيلة المقدمة من الرئيس المكلف، عبر استبدالات متعددة وإدخال وجوه جديدة تشكّل “محميات” للبعض داخل الحكومة، بما يحبط الهدف من تشكيلها كحكومة متجانسة، وكفريق عمل واحد، ويُفقدها عنصر القوة في التصدي للأزمة وتسيير شؤون البلد في اكثر مراحله صعوبة.

 

وبقدر ما وجدت اوساط الرئيس المكلف في هذه الشروط إصراراً على تعطيل مسار التأليف، بالقدر نفسه وربما اكثر كانت هذه الشروط المفاجئة صادمة للوسطاء الذين، وبحسب معلومات “الجمهورية”، عادوا الى التحرّك المكثف من جديد سعياً لرفع هذه الشروط من طريق الحكومة، خصوصاً ان الوقت، وكما تقول مصادر مسؤولة لـ”الجمهورية”، اصبح اكثر من ضيّق، والمدى المُتاح لتأليف حكومة جديدة كاملة المواصفات والصلاحيات لا يتعدّى اياماً معدودة سقفها الأبعد الاسبوع المقبل. فإن تألّفت خير للبلد، وإن لم تتألف فمعنى ذلك سقوط البلد في فراغين حكومي ورئاسي، مفتوحَين على شتى الاحتمالات السلبيّة، التي سترتد بآثارها الوخيمة على مجمل الملفات الداخلية.

 

واكدت المصادر انّ ما استجدّ في ملف الترسيم البحري، يفرض الاستعجال بتشكيل حكومة كاملة المواصفات والصلاحيات تواكب تطوراته مع الحديث الذي يبدو جديا عن قرب توقيع الاتفاق النهائي حوله بين لبنان واسرائيل، حيث انه في ظل فراغ حكومي ورئاسي، قد لا يكون هذا الملف بمنأى عن التأثيرات السلبية التي سيدفع ثمنها لبنان. وتبعاً لذلك فإنّ وضعنا اليوم دقيق وحساس جدا، ما يوجب علينا ان نختار بين امرين، فإمّا ان نبدأ بالعد التنازلي الايجابي نحو تأليف حكومة تدير البلد بعناية ومسؤولية في هذه المرحلة، وامّا ان نبدأ العد التنازلي نحو السقوط في المحظور الذي ستكون كلفته باهظة على الجميع، وعلى البلد بالدرجة الاولى.

 

وعُلم أنّ ميقاتي سيزور بكركي اليوم للقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.

 

الرئاسة.. متاهة

امّا على الخط الرئاسي، فالباقي من عمر ولاية الرئيس ميشال عون هو 25 يوماً، ليس ما يؤشّر خلالها الى حدوث معجزة تنجي الاستحقاق الرئاسي من المصير الذي يبدو محتوما، بالسقوط في مهب فراغ رئاسي مديد اعتباراً من اول تشرين الثاني المقبل.

 

الاستحقاق الرئاسي بات اشبه بمتاهة بلا مخارج، كل طرف يُعلي سقفه، ويورّم نفسه، ويطرح مواصفات ملزمة للآخرين، على حلبةٍ قراره محدود جدا فيها، او بمعنى أدق لا قرار له فيها. وفي هذه المتاهة يُحضّر رئيس مجلس النواب نبيه بري نفسه للدخول ضمن ما تبقى من مهلة الستين يوما او بعدها، الى مسلسل طويل من الدعوات الى جلسات جديدة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، نتائجها معلومة سلفاً في هذا الجو الاتقسامي، عنوانها فشل اطراف الصراع الداخلي في انتخاب رئيس.

 

مصادر سياسية مسؤولة تؤكد لـ”الجمهورية” ان لا مجال لعبور الاسحقاق الرئاسي بصورة طبيعية وسلسة في حقل سياسي مزروع بالصراعات والتناقضات، كما لا قدرة لأي من الاطراف على فرض رئيس على الاطراف الاخرى، ومن هنا ليس امام المكونات السياسية والنيابية سوى سلوك واحد من طريقين، الاول سلوك طريق التصعيد كما هو الحال اليوم، وهذا يعني سَوق البلد الى الفراغ الرئاسي، وقد عشنا تجارب فراغ سابقة كانت نتائجها وخيمة على البلد، واما الظرف اليوم فمختلف، حيث ان العواقب قد تكون اكثر سلبية ليس فقط على موقع الرئاسة الاولى، بل ربما على شكل النظام ومستقبل البلد. واما الثاني، فسلوك طريق الواقعية والموضوعية، الذي يوصِل حتماً الى التوافق على شخصية ملائمة لرئاسة الجمهورية، تعبر الى الرئاسة الاولى على صهوة إجماع او شبه إجماع داخلي. والسبيل الوحيد الذي يحقق ذلك هو الجلوس على الطاولة، والخروج من خلف منصات الكيدية ومنابر المزايدات. وخلاف ذلك سيبقينا حيث نحن خلف المتاريس.

 

ورداً على سؤال عما اذا كان بعض المكونات الداخلية ينتظر “كلمة سر” خارجية لإطلاق سراح الاستحقاق الرئاسي، اكدت المصادر المسؤولة “انّ جملة اعتبارات تحكم الاستحقاق الرئاسي منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي تتجلّى في نصائح كثيرة تَرد من الفرنسيين والاميركيين بالتعجيل بالتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية. قد يكون في ذهن البعض انتظار “كلمة سر” من مكان ما، فإن صح ذلك، وهو صحيح، فكلمة السر هذه تُلزم من يتلقاها وحده، ولا تلزم الآخرين بها. الا اذا كان ثمة من ينتظر ان تستجد ظروف خارجية ضاغطة لفرض رئيس من لون سياسي معيّن، فلا احد يضمن في هذه الحالة الى اين يمكن ان يُقاد البلد.

 

وتخلص المصادر المسؤولة الى القول: لنكن موضوعيين وعاقلين، فلو كانت “كلمة السر” الخارجية هي مفتاح الاستحقاق الرئاسي وذات مفعول إلزامي لكل اطراف الداخل لما تأخّرت حتى الآن، ولأُوحِي بها منذ زمن وتم الاستحقاق الرئاسي استجابة لها. لذلك لنوفّر على أنفسنا عناء الانتظار، ونشرع في البحث عن كلة السر التي تجمعنا وتُمكننا من صياغة تسوية لمصلحة البلد، جوهرها الجلوس على الطاولة والتوافق على رئيس.

 

في سياق متصل، برز موقف لمجلس المطارنة الموارنة، حيث طالبَ في بيانه الشهري امس، بتشكيل حكومة، معتبراً انه “لا يجوز أن يبقى التكليف من دون تأليف ولو لفترة قصيرة باقية من عمر العهد. وتمنى على المعنيّين بموضوع الحكومة “تسهيل عملية التشكيل وعدم استغلال هذا الإجراء الدستوري لتسجيل نقاط في السياسية”، لافتاً الى “انّ أي تغيير ننتظره هو أن تأتي شخصيات قادرة على النجاح وكسب ثقة الرأي العام، من دون سيطرة أي حزب على الحكومة الجديدة”.

 

وحول الاستحقاق الرئاسي أشار المجلس الى انه تابع باهتمام عقد جلسة المجلس النيابي الخاصة بانتخابِ رئيسٍ جديد للجمهورية، وما أسفرت عنه. معلناً انه وإذ ينظر بإيجابية إلى الجولة الانتخابية الأولى وما اتصَفت به من تقيّدٍ بالأصول الديمقراطية، دعا السادة النواب، ولا سيما رئيس المجلس النيابي، إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهوريّة ضمن المهلة الدستوريّة، يكون قادرًا على بناء وحدة الشعب اللبنانيّ وإحياء المؤسّسات الدستوريّة وأجهزة الدولة، وتعزيز عمليّة الإصلاحات المطلوبة”.

 

مجموعة الدعم

الى ذلك، أكدت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان “أهمية انتخاب رئيس جديد ضمن الإطار الزمني الذي نَصّ عليه الدستور. رئيس يكون بمقدوره توحيد الشعب اللبناني والعمل مع الفاعلين الإقليميين والدوليين كافة على تجاوز الأزمة الاقتصادية والإنسانية بما يخدم المصلحة العامة من خلال البدء الفوري في تمهيد الطريق لتطبيق إصلاحات شاملة والتوصّل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

 

ورأت، في بيان، أنه “في إطار التركيز الراهن على الانتخابات الرئاسية، فمن المهم أيضاً تشكيل حكومة جديدة ذات صلاحيات تمكّنها من تنفيذ الإصلاحات الضرورية المطلوبة”. واعتبرت أنّ “الوقت حان للسياسيين اللبنانيين للتوصّل على نحو عاجل إلى توافق وطني واسع يُجنّب البلاد فراغاً متعدد المستويات في السلطة التنفيذية”.

 

ولاحظت مجموعة الدعم الدولية بقلق عدم إحراز تقدّم كاف في تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاق 7 نيسان على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي، ولا سيما التأخير في اعتماد التشريعات المناسبة بشأن الكابيتال كونترول والسرية المصرفية وإصلاح القطاع المصرفي، فضلاً عن التأخير في اتخاذ القرارات المتعلقة بتوحيد أسعار الصرف واستعادة عافية القطاع المالي. لذلك، دعت مجموعة الدعم الدولية السلطات إلى الإسراع في جهودها لاستكمال جميع تلك الخطوات التي لم تحسم بعد.

 

ودانت مجموعة الدعم الدولية عدم إحراز تقدّم حتى الآن في الإجراءات القضائية المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت. ودعت المجموعة السلطات اللبنانية إلى بذل كل ما في وسعها لإزالة أي عقبات أمام إتمام تحقيق نزيه وشامل وشفاف. وشددت على أن أهالي الضحايا والشعب اللبناني يستحقون معرفة الحقيقة وإرساء العدالة من دون مزيد من التأخير.

 

“صرخة المودعين” إلى ذلك، نفذت جمعية “صرخة المودعين” إعتصاماً أمام مصرف لبنان، حيث قام المعتصمون بإشعال الإطارات أمام البوابة رقم 3 للمصرف، ورفعوا لافتات كُتب عليها “الآتي أعظم”، “كفى هيركات على الودائع” و”هي معركة بين أصحاب الحقوق ومغتصبيها” وغيرها. وطالب المعتصمون المصرف المركزي بـ”القيام بدوره وإجبار المصارف على تحسين سقف الدفعات الشهرية للمودعين”.

 

الترسيم.. متى الخواتيم؟

وفي موازاة الاستحقاقين الحكومي والرئاسي المعطّلين، يبرز الاستحقاق البحري المتمثّل بترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل. حيث انّ لبنان أكمل قسطه حيال هذا الطرح الاميركي وطرح ملاحظاته عليه من خلفية ايجابية قابلة بهذا الطرح وأودعها الجانب الاميركي بمضمون يؤكد الثوابت اللبنانية برفض اي شراكة مالية مع العدو الاسرائيلي وعدم اعتبار ما حصل معاهدة مشتركة بين دولتين، وعدم الربط بين الترسيم البري والبحري كما بالنسبة الى المنطقة الآمنة التي تجاهلها التفاهم الجديد وتركها الى مرحلة لاحقة”.

 

واللافت في هذا السياق ما تعكسه الديبلوماسية الاميركية حيال هذا الامر، حيث تؤكد أن اتفاق الترسيم بين لبنان واسرائيل ستكون له فوائد ايجابية على الصعيد الأمني في المنطقة”، معتبرة “أنّ الاتفاق سيقلّص التوترات بين لبنان وإسرائيل وبشكل مقدمة لمفاوضات جديدة في المستقبل من شأنها أن تشيع الاستقرار في المنطق”.

 

وتلفت الديبلوماسية الاميركية الى انّ واشنطن أدّت دورا كبيرا في التواصل بين الطرفين وساهمت جدياً للتوصّل الى ما تم التوصّل اليه من اتفاق يفترض ان لا يتم تضييعه من قبل الدولة في لبنان، فمن دون الوساطة الأميركية كان لبنان سيحرم من التنقيب واستخراج الغاز والنفط، علماً انه يمرّ بأزمة اقتصادية ومالية تستدعي أخذها بعين الاعتبار، لا سيما أن اتفاق الترسيم يصبّ في مصلحة لبنان كما في مصلحة إسرائيل”.

 

في هذا الوقت توالى الترحيب الخارجي بالتقدم في ملف الترسيم وآخره من وزارة الخارجية الاردنية التي اعتبرت “انّ التقدم الذي حققته “الجهود الاميركية لترسيم الحدود بين الجمهورية اللبنانية الشقيقة واسرائيل، سيتيح للبنان الاستفادة من حقول الغاز في البحر الابيض المتوسط، ومواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الامن والاستقرار، بحسب ما أوردت وكالة الانباء الاردنية.

 

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، “دعم الأردن لكل الخطوات التي تصب في مصلحة لبنان الشقيق وتخدم أمنه واستقراره، ووقوف الأردن الكامل مع لبنان الشقيق للتصدي للتحديات التي يواجهها”.

 

الموقف الاسرائيلي

على انّ تبلور الخيط الابيض من الخيط الاسود في هذا الملف، ينتظر جلاء الصورة الاسرائيلية في ظل الاجواء الانقسامية حيال هذا الملف بين المستويات السياسية الاسرائيلية، والسجالات المحتدمة بين الحكومة الاسرائيلية والمعارضة.

 

واعتبرت صحيفة “يديعوت” انّ الاتفاق “حل وسط معقول بين مواقف الطرفين التي كان بعضها على ما يبدو لأغراض المفاوضات فقط”، مشيرة الى انه “وفقاً للتسوية المتوقعة، ستنتج إسرائيل الغاز من حقل كاريش، بينما لبنان من حقل صيدا المجاور، الذي يقع معظمه بالفعل في أراضيها وفقاً للحدود المعرّفة في الاتفاق (“خط 23”). شركة “انيرجيان” ستبدأ قريباً باستخراج النفط من كاريش؛ وبعد بضع سنوات ستكون على مسافة 5 كيلومترات من الطوافة التي نصبتها هناك طوافة أخرى للشركة إيّاها، تنتج الغاز من حقل صيدا.

 

واشارت الصحيفة الى وجود سلوك إسرائيلي رافض وعديم الرؤيا، يشبه موقف حكومات إسرائيل المختلفة في مواضيع أخرى أيضاً. فالمسألة ليست متشابهة في أهميتها للطرفين. قيمة الغاز في الحقل “اللبناني” تقدّر بنحو 20 مليار دولار. هذا ليس مبلغاً لا شأن له، لكن في إسرائيل، التي يزيد الناتج المحلي الخام لديها عن 400 مليار دولار، فإنّ المداخيل من مردودات الغاز في هذا الحقل – أقل من نصف المبلغ على مدى سنوات غير قليلة – لن تغيّر كثيراً الواقع الاقتصادي. في المقابل، وبالنسبة للبنان المنكوب الذي انخفض ناتجه المحلي الخام بنحو النصف في السنوات الأخيرة ويبلغ نحو 35 مليار دولار في السنة، وأكثر من نصف سكانه يعرفون بأنهم يقفون على شفا الجوع، فإنّ هذه المليارات تعدّ بشرى كبرى حتى وإن كانت ستصل بالتدريج بعد بضع سنوات فقط”.

 

الى ذلك، كتب موقع “ريسبونسيبل ستايتكرافت” انّ “رد فعل كل من لبنان وإسرائيل كان إيجابياً على الاقتراح الأميركي لحل النزاع الحدودي البحري بين الخصمين اللدودين، ممّا يشير إلى أنه يمكن التوصل إلى اتفاق أخير. وإذا نجحت الاتفاقية، فستكون أول انتصار كبير لسياسة الرئيس الأميركي جو بايدن في الشرق الأوسط. ومع اقتراب موعد الانتخابات في لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، لا يمكن أن يأتي نجاحها في وقت أفضل لجميع الأطراف المعنية.

 

وبحسب تقرير نشره موقع “المونيتور” فإنه في إطار جهوده للفوز في انتخابات الأول من تشرين الثاني المقبل، فإنّ زعيم المعارضة في إسرائيل بنيامين نتنياهو، مستعدٌ لنسف إتفاق بين إسرائيل ولبنان، حيث انه قبل أقل من شهر من الانتخابات الأكثر أهمية في حياته، يبدو كأنه قد فقد عقله. فسلوكه أصبح غريباً، وهو يحاول جاهداً أن يظهر بمظهر طبيعي لكنه في الحقيقة يوغِل عميقاً في النهاية التي وضع نفسه فيها.

 

ونقل الموقع عن مصدر أمني إسرائيلي أن رئيس الوزراء السابق يُسبب ضرراً استراتيجياً صريحاً لإسرائيل “إنه يعلم أن الإتفاق الإسرائيلي اللبناني مهم جداً. وهو يعلم أيضاً أن جميع الخبراء الأمنيين من دون استثناء يدعمون هذا الإتفاق. ويعلم أن إسرائيل لم تتنازل إلا عن القليل مقابل الإستقرار والأمن الإقليميين”.

 

واشار الموقع الى انه من الواضح أنّ محاولات نتنياهو لتشويه سُمعة لابيد بأنه “خائن يبيع موارد إسرائيل الطبيعية لأمين عام “حزب الله” حسن نصرالله” لا أساس لها من الصحة. وقد أوضح العديد من الخبراء الأمنيين مؤخراً أن إسرائيل وافقت بالفعل على خط ترسيم أقرب إلى تفسير لبنان لمدى مياهه الإقليمية منه إلى حدودها الخاصة، لكنها فعلت ذلك من منطلق اعتبارات أمنية واقتصادية واضحة تتعلق بفعالية التكلفة. ويقول الخبراء إن تنازل إسرائيل للبنان عن “خزان غاز صغير” لم يتم اكتشافه رسمياً بعد، هو تنازل بسيط مقارنة بالمزايا التي يوفّرها مثل هذا الإتفاق.

 

 

 

*****************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

السلاح الفردي لتحرير الودائع.. وربط أوروبي للمساعدات بـ«صندوق النقد»

بكركي ترفض تولي حكومة ميقاتي الصلاحيات.. وعراقيل رئاسية عونية اليوم قبل الجلسة الثانية

 

من المؤكد أن النظام المصرفي في لبنان، دخل في وضع، بات يستدعي معالجة جذرية، تتجاوز اعادة هيكلة المصارف، وفقاً لما انجزته اللجنة المعنية، وبات على طاولة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، الذي يسعى عبثاً لتأليف حكومة تنسجم مع تشكيلته المقدمة الى الرئيس ميشال عون غداة انتهاء الانتخابات النيابية، وعقدت سلسلة لقاءات دون جدوى حولها، انتهاءً بالورشة التشريعية المتوقفة في المجلس النيابي، سواء في ما خص التعديلات على قانون السرية المصرفية الى الكابيتال كونترول، واستعادة الاموال المهربة، وغيرها مروراً بالشرط الكافي والضروري لاستعادة التعافي الاقتصادي في المصارف، ألا وهو: وضع خطة قابلة للتنفيذ لإعادة حقوق المودعين لدى المصارف العاملة من الصغار الى الكبار، بمعزل عن قانون (cuthair) كخطوة لا بدّ منها لاستعادة الثقة بالمصارف وبالنظام المصرفي.

 

وما بدا مذهلاً، ومدار ترقب اوروبي وغربي ان الافراد بمن فيهم النواب يبتكرون الحلول الفردية لتحرير ودائعهم.

يمر الوقت عبثاً، فبعد ثلاثة اسابيع ونيّف، تنتهي ولاية الرئيس ميشال عون، وتبدو الاسئلة مشروعة لجهة ما ستؤول اليه الاوضاع، وسط الانسداد الحكومي، والتعديل الذي طرأ على موقف بكركي لجهة التمني بتسهيل التشكيل، والمطالبة بالتعاون الوثيق للخروج بحكومة تمنع اي فريق من ان يحكم البلاد من خلال حكومة مرممة، هذا الموقف الذي قرأت فيه اوساط التيار الوطني الحر دعماً ضمنياً لموقفه من ان الحكومة المستقيلة غير قادرة على ملء شغور منصب رئيس الجمهورية.

وهذا ما سيناقشه عند التاسعة من صباح اليوم الرئيس ميقاتي في بكركي مع الكاردينال الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وسط اضطراب في المعلومات بين منسوب مقبول من الايجابية وانتكاسة واضحة نحو السلبية على خلفية مطالب باسيل لجهة المعزوفة الممجوجة المعايير والميثاق والدستور.

وحضر الملف الحكومي في محادثات المفوض الاوروبي لشؤون الحوار والتوسع السيد oliver verheli اوليفر فرهلي، خلال الاجتماع مع كل من الرئيسين نبيه بري وميقاتي، مع التباحث في حزمة الاصلاحات المطلوبة من المجلس والحكومة، والمرتبطة بالمساعدة التي وعد بها الموفد الاوروبي، ومقدارها 75 مليون يورو وصرفها يحتاج الى رئيس للجمهورية وحكومة، فقد اكد اوليفر انه مع «وجود رئيس وحكومة نحن مستعدون لتقديم المزيد».

وكشف المفوض الاوروبي ان الاصلاحات المطلوبة تتمثل في ما يلي:

‎إن الاولوية القصوى الان هي اعتماد الاصلاحات الاقتصادية والمتعلقة بالحوكمة التي طال انتظارها من خلال برنامج كامل ومتكامل مع صندوق النقد الدولي، ونحن في حاجة الى إلتزام قاطع وواضح ببرنامج خاص بصندوق النقد. إننا مقتنعون تماماً بأنه من خلال هذا البرنامج يستطيع لبنان تطبيق الاصلاحات الاهم والاعمق. ونحن على ثقة بأن هذا البرنامج يمكن ان يحدث تغييراً في لبنان سيكون لمصلحة الشعب اللبناني ولمصلحة الاقتصاد اللبناني. وكي نثبت التزامنا تجاه لبنان نحن نؤكد استعدادنا زيادة مساعداتنا له ما إن يتم ابرام هذا الاتفاق. ولكن الآن هو وقت العمل. العمل على صعيد مجلس النواب وعلى صعيد الحكومة من اجل الموافقة عليه.

والملفان الحكومي والرئاسي، حضرا في تحرك السفيرة الاميركية آن غريو، التي زارت كلاً من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب، وبعده رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في حارة حريك.

وحسب «المنار» (الناطقة بلسان حزب الله) فإن السفيرة غريو بحثت الوضع اللبناني معبرة عن الاهتمام الفرنسي باستقرار لبنان ومسألة تشكيل الحكومة وفرض انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهل الدستورية.

وفي هذا الاطار، أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن تأليف الحكومة يخضع لموجة من التشاؤل إن جاز القول وإنه لا يمكن الحديث عن طي صفحة التشكيل ما لم يأت الدليل القاطع على ذلك.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن بقفل الأسبوع على تطور يتصل بالتشكيل وأوضحت أن أي زيارة لرئيس الحكومة المكلف إلى قصر بعبدا بعد الاجتماع الثلاثي الاثنين الفائت تبقى واردة في أي لحظة متى اكتمل مشهد التأليف.

 

لكن مصادر سياسية تنقل أخبارا تروج عن تباطؤ مقصود في تشكيل الحكومة الجديدة، مرده الى محاولة كل من الرئاسة الاولى والرئاسة الثالثة، ترك الامور حتى الايام الاخيره من عمر العهد، واللعب على حافة الهاوية، الأولى في محاولة مكشوفة لابتزاز رئيس الحكومة المكلف بالتوزير وتحصيل ما يمكن من مكاسب اخرى تحت سيف التهديد بسيناريوهات بهلوانية وفوضوية،لا تلقى دعما من اقرب حلفائه، وبالمقابل يعتبر الرئيس المكلف انه من غير الممكن القبول بطلبات عون وباسيل، التي لا تهضم ولا تقرش قبل ايام معدودة من انتهاء ولاية عون، ولا يضيرعدم التجاوب مع المطالب الفلكية لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، مهما بلغ مستوى التصعيد بالمواقف والتهديد بالويل والثبور اذا لم تؤلف الحكومة، واستمرت حكومة تصريف الأعمال تولي مهمات رئيس الجمهورية، ولو طال امد انتخاب رئيس جديد للجمهورية اكثر مما هو متوقع، لانها حكومة مكتملة دستوريا خلافا لكل ادعاءات الفريق الرئاسي وازلامه.

وتعتبر المصادر ان همّ الرئيس عون يبدِّي مطالب وشروط باسيل التعجيزية، على سائر المشاكل والازمات التي يعاني منها اللبنانيون، ولا يهتم أو يبذل جهدا ولو متواضعا للمساعدة في حلحلتها، وكأن البلد بالف خير ولا داعي للقلق. فالكهرباء اختفت ولم تعد موجودة بقاموس اللبنانيين في عهده وعلى ايدي وريثه السياسي الذي تولى الهيمنة على وزارة الطاقة لاكثر من عشر سنوات متتالية ومايزال يطبق عليها بكل ما اوتي من قوة، والنتيجة ان لبنان كله اصبح بلا كهرباء، في أكبر جريمة منظمة تحصل تحت جنح العهد وبتغطيته، وباتت تتطلب مقاضاة كل من ساهم بتدمير قطاع الكهرباء وهدر وسرقة مليارات الدولارات من خزينة الدولة وجيوب اللبنانيين، ناهيك عن الانهيار المالي والاقتصادي الذي بلغ حدا يتجاوز طاقات معظم اللبنانيين ومداخيلهم المالية المتراجعة، وصولا إلى تدمير مؤسسات الدولة على اختلافها.

وفي اعتقاد المصادر السياسية أن كل ما يروج عن تواريخ ومواعيد لتشكيل الحكومة الجديدة، لا يقارب الواقع، وإذا استمر التعاطي السلبي تحت العناوين المطروحة، فلن تشكل الحكومة الجديدة نهائياً، بالرغم من كل التسريبات التي تهدف إلى حشر الرئيس المكلف بمواعيد وهمية لن تصل إلى نتيجة.

الرئاسة وشروط باسيل

رئاسياً، تتجه الانظار مجدداً الى عين التينة لمعرفة متى يحدد الرئيس نبيه بري موعد الجلسة الثانية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، حيث يعقد النائب جبران باسيل مؤتمراً صحافياً عند السادسة من مساء اليوم، في مقر التيار في ميرنا الشالوحي يتناول فيه تصوّر التيار للاستحقاق الرئاسي.

وتخوفت مصادر متابعة من لائحة شروط وتعقيدات جديدة، تجعل من الانتخابات الرئاسية غير ممكنة ضمن المهلة الدستورية التي تنتهي في 31ت1.

مجموعة الدعم: قلقون من عدم تنفيذ لبنان التزاماته

وفي السياسية، استمر حراك قوى المعارضة للعهد حول الملف الرئاسي، فزار وفد من حزب الكتائب» برئاسة النائب سامي الجميل تكتل الاعتدال الوطني الشمالي بعد زيارة وفد نواب القوات اللبنانية الى التكتل. وقال الجميل بعد اللقاء: لا بد من الوصول الى مقاربة واحدة وسنكثّف التواصل مع كل الكتل ومع النائب ميشال معوض والقوات والاشتراكي والتغييريين.

اما امين سر التكتل النائب السابق هادي حبيش فقال: سنلتقي مُجدداً ونعمل على وضع استراتيجية لانتخاب رئيس جديد. وبحثنا في عدد من النقاط التي تُقرّب وجهات النظر. ويفترض ان يزور التكتل في الايام المقبلة معراب للقاء «القوات».

 

ولمناسبة قرب انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، أكدت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان «على أهمية انتخاب رئيس جديد ضمن الإطار الزمني الذي نص عليه الدستور، رئيس يكون بمقدوره توحيد الشعب اللبناني والعمل مع كافة الفاعلين الإقليميين والدوليين على تجاوز الأزمة الاقتصادية والإنسانية بما يخدم المصلحة العامة من خلال البدء الفوري في تمهيد الطريق لتطبيق إصلاحات شاملة والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي».

وفي بيان، شدّدت على أنّه «من المهم أيضاً تشكيل حكومة جديدة ذات صلاحيات تمكنها من تنفيذ الإصلاحات الضرورية المطلوبة»، وقالت: لقد حان الوقت للسياسيين اللبنانيين للتوصل على نحو عاجل إلى توافق وطني واسع يجنّب البلاد فراغاً متعدد المستويات في السلطة التنفيذية.

واضافت: نلاحظ بقلق عدم إحراز تقدم كاف في تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاق 7 نيسان على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي، ولا سيما التأخير في اعتماد التشريعات المناسبة بشأن الكابيتال كونترول والسرية المصرفية وإصلاح القطاع المصرفي، فضلاً عن التأخير في اتخاذ القرارات المتعلقة بتوحيد أسعار الصرف واستعادة عافية القطاع المالي. وندعوالسلطات إلى الإسراع في جهودها لاستكمال جميع تلك الخطوات التي لم تحسم بعد.

إلى ذلك،أ دانت مجموعة الدعم الدولية «عدم إحراز تقدم حتى الآن في الإجراءات القضائية المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت، داعيةً السلطات إلى بذل كل ما في وسعها لإزالة أي عقبات أمام إتمام تحقيق نزيه وشامل وشفاف. وقالت: «إن أهالي الضحايا والشعب اللبناني يستحقون معرفة الحقيقة وإرساء العدالة من دون مزيد من التأخير.

وختمت: على القيادة اللبنانية أن تعمل لخدمة الشعب وتعيد لبنان إلى مسار الازدهار والتقدم المستدام. إن الحوكمة القائمة على المبادئ والتعهدات التي يمكن أن تدعم استقرار لبنان ومكانته ستكون مهمة لمنح البلاد توجهاً واضحاً يحظى بدعم مستمر من المجتمع الدولي. وبالنتيجة، فإنها مسألة تتعلق بتحمل المسؤولية تجاه مواطني لبنان وإعادة بناء ثقتهم بالدولة اللبنانية. وأكدت استمرارها بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه.

في المواقف من التطورات ايضا، دعا المطارنة الموارنة النواب ورئيس المجلس إلى الإسراع في انتخاب رئيس ضمن المهلة الدستورية يكون قادراً على إحياء المؤسسات وإنجاز الإصلاحات المطلوبة، معتبرين ان لا يجوز أن يبقى التكليف من دون تأليف.

‎وكانت الحركة السياسية توقفت عند تسليم لبنان الوسيط الاميركي آموس هوكستين ردها على قترحاته بشان ترسيم الحدود البحرية، ولازالت تدور في فراغ تشكيل الحكومة او الاتفاق على رئيس للجمهورية، في وقت ذكرت المعلومات ان رئيس المجلس نبيه بري سيدعو الى جلسة تشريعية يوم 13 تشرين الأول الحالي لمناقشة واقرار مشاريع واقتراحات القوانين التي تكون قد انجزتها اللجان النيابية، وجلسة أخرى لانتخاب رئيس الجمهورية في 14 منه كما سبق وذكرت «اللواء» قبل ايام.

ويزور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عند التاسعة من صباح اليوم البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي في بكركي، للتداول معه في الموضوع الحكومي ومختلف التطورات والاستحقاقات الاخرى.

 

ونفت مصادرمتابعة للوضع الحكومي كل ما يتردد عن عدد الوزراء الذين سيتم تبديلهم، وقالت لـ «اللواء»: كلها تقديرات وتخمينات ولم يرسُ الامر على اي قرار نهائي بعد، بإنتظار لقاء الرئيسين عون وميقاتي.

لكن ملأ هذا الفراغ استمرار حالات اقتحام المصارف من قِبل مودعين مطالبين بأموالهم ، وكانت المفاجأة امس عضو مجموعة نواب التغيير النائبة سينتيا زرازير دخلت مصرف بيبلوس في انطلياس للمطالبة بجزء من وديعتها لإجراء عملية جراحية، فأغلقت أبواب المصرف حيث اجتمعت النائبة بمدير فرع البنك للتفاوض معه للحصول على 8 آلاف و500 دولار. وقالت: لن أخرج من المصرف قبل أخذ جزء من وديعتي، وعرضوا علي أخذ أي مبلغ على سعر صرف 8000 ليرة لبنانية ولم أوافق. وانضمت إليها زميلتها النائبة حليمة قعقور.

وقرابة الثانية من بعد الظهر، خرجت زرازير ونالت المبلغ الذي طلبت، وقالت: أنا مودعة ومواطنة جئت للمطالبة بحقّي وبعد سلسلة من الإجراءات التي طُلبت منّي من قبل المصرف، ولكن كان هناك تهرّب ووصلنا إلى حلّ مجحف وكان ضغط لتوقيع ورقة تعسفية.

وأضافت زرازير: نعمل في مجلس النواب على خطة كاملة ومنصفة للمودعين.

وقبل زرازير، دخل أحد المودعين فرع مصرف «الاعتماد اللبناني» في حارة حريك. وأشارت جمعية المودعين، إلى أنّ المودع حسين شكر هو الذي اقتحم المصرف، مطالبا بوديعته البالغة 220 مليون ليرة. وهومتقاعد.

وحضر نجل المودع شكر إلى أمام مصرف «الاعتماد اللبناني» حيث لا يزال والده يتواجد في داخله، ويُطالب بوديعته، وقال: والدي اقتحم المصرف لتأمين قسطي الجامعي وكيّ أسافر للخارج لاكمال تعليمي.

أمام «المركزي»

إلى ذلك، ورفضاً لـ«التعاميم الظالمة وغير القانونية بحق المودعين، ولمنصة صيرفة التي تُمَوّل الجميع من أموال المودعين»، شهد ​مصرف لبنان​، أمس، توتّراً بين القوى الأمنية وجمعية «صرخة المودعين»، التي اعتصمت أمام «المركزي»، وتمَّ إشعال الإطارات من قبل عدد من المحتجين، الذين انضم اليهم وزير المهجّرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، ولاحقاً، حصل إشكال كبير وإطلاق نار في الهواء من قبل مجهول أمام مصرف لبنان.

وكان المعتصمون يطالبون مصرف لبنان بإلغاء التعاميم الصادرة عنه التي تقتطع أكثر من 70% من أموال المودعين، داعينه إلى القيام بدوره وإجبار المصارف على تحسين سقف الدفعات الشهرية للمودعين.

وأشار بيان للجمعية إلى أنه «أثناء التظاهر، قام شخصان مسلحان على دراجة نارية يرتديان قمصانا سوداء اللون بالاعتداء على عضو الجمعية رامي غندور وضربه على رأسه وأذنه وسلبه الميكروفون الذي كان يحمله وفرّا هاربين، وكل ذلك أمام أعين القوى الأمنية دون أن يتم ملاحقة أو توقيف المعتدي»، مؤكداً أنّ «جمعية صرخة المودعين لا تعترف بأي تفاوض بخصوص قضية المودعين إن لم تكن ممثَلة ومشاركة فيه».

كارثة مخيم عرسال والموفد الاوروبي

في تطورآخر، اندلعت النيران امس في عشرات خيم النازحين السوريين داخل مخيم «الوفاء العماني» في عرسال، وقد ساهم في تمدد الحريق سريعا عدم وجود مياه في خزانات المخيم.وعلى الفور، توجهت سيارات الدفاع المدني الى المخيم للعمل على تطويق النيران.

وحول موضوع النازحين، طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع اوليفير فارهيلي خلال استقباله امس، «دعم الاتحاد الأوروبي لتسهيل عودة النازحين السوريين الى بلادهم وفق الخطة التي وضعتها الحكومة اللبنانية لهذه الغاية»، مشددا على ان «استمرار المجتمع الدولي عموما والاتحاد الأوروبي خصوصا في تجاهل طلب لبنان، يزرع الشكوك في مواقف الدول الكبرى حيال هذا الملف الحساس، لا سيما وان ثمة ضغطا تمارسه بعض الدول لدمج النازحين السوريين في المجتمعات التي تستضيفهم وفي مقدمها لبنان الذي يقيم على ارضه نحو مليوني سوري يتوزعون في مختلف المناطق اللبنانية».

 

وحذر عون من «مغبة اهمال المجتمع الدولي عموما والاتحاد الأوروبي خصوصا للمساعدة في تسهيل عودة النازحين، لا سيما وان لبنان لم يعد قادرا على تحمل الأعباء المترتبة عليه في رعاية شؤون النازحين الصحية والاجتماعية والتربوية والإنمائية»، مشيراً الى ان «من العناصر التي تحقق هذه العودة يتمثل من خلال دفع المساعدات المادية التي تعطى للنازحين بعد عودتهم الى بلادهم، علما ان هذه المساعدات تدفع مباشرة من دون المرور بالمؤسسات الرسمية اللبنانية وترتسم حولها علامات استفهام كثيرة».

وأعلنت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان ببيان، أن فارهيلي التقى الى الرئيس عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. كما التقى وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، ونائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المالية يوسف خليل، وقائد الجيش العماد جوزاف عون، وزار مشروعاً ممولاً من الاتحاد الأوروبي لكاريتاس لبنان».

وقالت البعثة: أنه خلال الاجتماعات، أكد المفوض فارهيلي على الحاجة الماسة إلى تنفيذ الإصلاحات الضرورية، بدءاً بالإجراءات السابقة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي. وإذ أقرّ بالظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، ناقش فارهيلي مسائل التعاون بين الاتحاد الأوروبي ولبنان المدعوم بمساعدات تنموية يخصصها الاتحاد الأوروبي للبنان، والطرق التي يمكن أن يساعد بها البلاد على التصدي للتحديات العديدة التي تواجهها».

وأشارت الى أن «المفوض الأوروبي أعلن عن الاعتماد الوشيك لحزمة بقيمة 229 مليون يورو للبنان، تتضمن دعماً للاستجابة لمواجهة تداعيات الأزمة السورية ودعماً في إطار آلية القدرة على التكيّف في مجال الغذاء. وستدعم هذه الحزمة قطاع الطاقة، وإصلاح الإدارة العامة، فضلاً عن الاستمرار في توفير الدعم للاجئين السوريين في لبنان وكذلك للمجتمعات المضيفة. وتتضمن الآلية المذكورة مبلغاً قيمته 25 مليون يورو لتعزيز قطاع الأغذية والزراعة».

أضافت: أنّه لكي يشكّل كل هذا تحوّلاً أفضل للبلاد ككل، يجب تصحيح مسار الأمور. وهذا يعني أنّ الناس يستحقون أن يعرفوا ماذا حدث في المصرف المركزي، وماذا حدث في المصارف التجارية، وماذا حدث في مرفأ بيروت. ولا بد من كشف كل هذه الأمور ولا بد وأن يكون لها عواقب. وبطبيعة الحال، يتعين على مجلس النواب انتخاب رئيس للجمهورية ويجب تشكيل حكومة جديدة. فلبنان وشعبه يستحقّان مستقبلاً أفضل يرتكز على الاستقرار والأمن. وستكون أوروبا إلى جانبكم وستساعد لبنان دائماً. إلا أنّ أوروبا لا تستطيع مساعدة لبنان إن لم يساعد لبنان نفسه.

وحمّل عضو تكتل «بعلبك الهرمل النائب ملحم الحجيري «الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسيف والمنظمات والهيئات المكلفة بمتابعة ملف النازحين السوريين الى لبنان، مسؤولية حصول أزمة إن لم نقل كارثة صحية وبيئية، مع تسجيل حالات مرضية مرشحة للإنتشار داخل مخيمات النازحين السوريين في عرسال، نتيجة فيض الجور الصحية بالمياه الآسنه التي غطت أرض المخيمات وأراضٍ مجاورة، فانبعثت منها روائح كريهة لوثت الأجواء وسممتها، وانتشرت القوارض والحشرات، مخلفة أوبئة وحالات إغماء وامراض».

واشار الى الحريق الضخم الذي حصل في المخيم، تساءل: هل ما يجري من افتعال أزمات بيئية وصحية هو مجرد صدفة وفساد؟ أم انه أمر متعمد ومقصود لإستثارة غضب ابناء عرسال وقيامهم بردات فعل حيال النازحين؟ وخصوصاً أن تصرفات مسؤولي الأمم المتحدة تشي بمحاولات زرع الفتنة بين ابناء عرسال والإخوة النازحين».

 

الخبز متوافر

على الصعيد المعيشي، اعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام ان شحنات القمح المدعوم مستمرة بالوصول تباعاً الى المطاحن، والطحين والخبز متوفران»، موضحاً أن «الأزمة خلفنا والوزارة قادرة على تخطي كل العقبات بالتعاون مع النقابة والاجهزة الامنية.

وخلال اجتماع الوزير بوفد نقابات الأفران في لبنان، اتفق الطرفان وبعد إنهاء المرحلة الثانية من اعادة 10 بالمئة للافران الصغيرة والمتوسطة وإبقاء 10 بالمئة على حسومات الافران التي لديها زيادة، بأن تتضمن المرحلة الثالثة زيادة للافران التي لديها نقص وحسم للافران التي لديها زيادة بعد اكتمال تقارير الاجهزة الامنية لدى الوزارة.

124 اصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة 124 اصابة جديدة بفايروس كورونا وحالة وفاة واحدة مما رفع العدد التراكمي الى 1216381 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

 

***************************

افتتاحية صحيفة الديار

هل يلجأ اللوبي الصهيوني الى اغتيال لابيد كما قتلوا رابين سابقاً بتهمة التنازل عن الجولان؟

«الحرب المفتوحة» بين بري وباسيل تفخخ تشكيل الحكومة

الطريق الى بعبدا غير معبدة.. ومسيرات مؤيدة ومعارضة ليل ٣١ تشرين الاول 

 

لماذا الاصرار من قبل البعض على التخوين وفتح الشاشات والتشكيك في ملف الترسيم كونه طريق الخلاص الوحيد أمام اللبنانيين من كل مآسيهم عبر أستخراج نفطهم؟ لماذا ألاصرار على تضييع الانجاز التاريخي في متاهات الخلافات السياسية والرئاسية والحكومية؟ لماذا الاصرارعلى تعميم سياسة «الندب» وتجاهل ما تحقق والقفز فوق النتائج التي تنقل لبنان من ضفة الى ضفة عبر استثمار موارده وخيراته بدلا من «الشحادة» والتسكع أمام مسؤولي صندوق النقد الدولي وشروطه وأبواب السفارات وحصاراتها؟ فالحرب الكونية على سوريا شنت بسبب خطوط الغاز؟ والحرب على العراق لنهب ثرواته النفطية؟ وتم تدمير ليبيا بسبب غازها؟ وكل الحصار على ايران لمنعها من ممارسة سيادتها على ثرواتها النفطية؟ كما أن المحاولات الاميركية لنهب الثروات الغازية طالت فنزويلا والجزائر ودول الخليج والعالم؟ ووحده لبنان كان خارج هذه السياقات والتنازلات عبر فرض شروطه ونزع مطالبه بالقوة مستندا الى سلاح المقاومة ومعادلة» صاروخ مقابل صاروخ» « والمسيرات مقابل كل التقنيات الاميركية الاسرائيلية الجوية المتطورة»، فتراجع العدو وانتصر لبنان من خلال وحدة الموقف بين الجيش والمقاومة ووقوفهما خلف الدولة ومدها بكل أوراق القوة، وهذا ما ساهم في تحقيق ألانجاز التاريخي الذي سيمهد ويفرض اسقاط كل الفيتوات ألاميركية عن وصول الفيول العراقي والمصري والكهرباء من الاردن عبر سوريا ويفتح الطريق للتوجه شرقا.

 

فلبنان وحسب المتابعين الدوليين والعرب أمام فرصة تاريخية للدخول في نادي الغاز الدولي والانتقال الى مرحلة البحبوحة «ولايجوز تضييع هذه الفرصة؟ وما جرى في ملف الترسيم كان موضع اهتمام عالمي، لجهة متابعة ومراقبة اداء حزب الله وقوله» ما توافق عليه الدولة نوافق عليه» وكان هذا النهج «مثار» اعجاب عربي ودولي قد ينعكس أيجابا على ملفات عديدة وفي مقدمها الاستحقاق الرئاسي، وسبب ذلك قلقا حقيقيا للطامحين رئاسيا، والخوف أن تذهب الامور الى طبخة كبرى تمنح حزب الله المزيد من أوراق القوة والقرار في هذا الملف، وكان لافتا زيارة السفيرة الفرنسية الى حارة حريك وأجتماعها برئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد.

 

وحسب المتابعين، الكرة الان في الملعب الاسرائيلي، ولبنان لم يتنازل عن نقطة واحدة من غازه، وفي المعلومات، ان مدير المخابرات القطرية زار الجنوب منذ فترة بعيدا عن الاعلام وتفقد المنطقة الغازية، وتم التوافق ان تدفع قطر التعويضات لكيان العدو مع شركة توتال، من أرباحها، وهذا الوعد حصلت عليه واشنطن، وبالتالي المأزق اسرائيلي بامتياز، والعواصف تحاصر هذا « الكيان المؤقت» من كل الجوانب على ابواب الانتخابات مع بدء الضغوطات الكبيرة من اللوبي الصهيوني في واشنطن على بايدن وادارته قبل الانتخابات النصفية لنسف هذا الاتفاق؟ وهذه الموجة من الخلافات والانقسامات شهدها كيان العدو المؤقت عام ١٩٩٤ بعد قبول رابين العودة الى خط ٤ حزيران ١٩٦٧ ما أدى الى قتله من قبل اللوبي الصهيوني بحجة انه تخلى عن اراض سيادية يهودية . فهل يلجأ اللوبي الصهيوني الى قتل لابيد كما قتل اسحاق رابين في التسعينات تحت ذريعة التخلي عن ثروات سيادية لليهود؟ وما على اللبنانيين الا مراقبة المشهد الداخلي الاسرائلي المفتوح على كل الاحتمالات ؟

الملف الحكومي

 

« هبة باردة وهبة ساخنة» في الملف الحكومي، لكن انجاز التشكيل تعترضه عقبات جدية يتشابك فيها الشخصي بالسياسي وتحديدا بين الرئيس نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في ظل حرب مفتوحة بينهما، بلا سقوف،» ووسطاء الخير» استسلموا «ورفعوا العشرة» وفشلوا في ايجاد «بصيص أمل» يسمح بتضييق رقعة الخلافات وتبريد الحرب الاعلامية بين الرجلين، وبالتالي هناك أستحالة في التوافق على تشكيل الحكومة اذا بقيت الامور تعالج على طريقة « عنزة لو طارت» .

 

وحسب ما يردده العاملون على خط التشكيل، فأن باسيل لن يعطي الثقة للحكومة الجديدة اذا أبصرت النور، وحصته الوزارية مضمونة مقابل الامضاء الرئاسي على الولادة وغير ملزمة للتيار الوطني الحر.

 

وفي المعلومات، ان ورقة باسيل الحكومية الاخيرة، تتضمن تغيير وزراء التيار الحاليين وأستبدالهم بوزراء سياسيين باستثناء وزير الطاقة وليد فياض، وعلم ان باسيل سمى الدكتور طارق صادق لوزارة الخارجية مكان عبدلله بو حبيب ولن يتراجع عن المطلب، كما يصر على توزير سليم جريصاتي وادي معلوف، ولن يتراجع عن قراره استبدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وترقية عمداء دورة ١٩٩٤ حيث المرسوم ما زال في أدراج وزارة المالية.

 

وفي المعلومات، ان ميقاتي أبلغ باسيل استعداده للبحث في مطالبه على ان تؤحذ القرارات في اجتماعات مجلس الوزراء بعد تشكيل الحكومة بالتوافق أوالتصويت، وتعهد ميقاتي بوضع هذه المطالب على جداول أعمال اجتماعات مجلس الوزراء، لكن الرفض الحاسم والقاطع حسب المعلومات جاء من الرئيس نبيه بري، عندها تراجع ميقاتي وعاد الى التصلب. فتوقفت الاتصالات، وعلم ان ميقاتي سيزور البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي اليوم.

 

وفي المعلومات أيضا، ان الحكومة لو تشكلت فانها لن تحصل على الثقة في ظل اصرار الكتل المسيحية المشاركة فيها حجب الثقة عنها، وهذا القرار محسوم عند باسيل ولو حصل على كل ما يريده، اضافة الى أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ميال الى حجب الثقة ويراهن على ميقاتي برفض تسمية وزراء دروز استفزازيين، وعلم ان ميقاتي أبلغ حلفاء أرسلان قبوله بتوزير مجيد طلال أرسلان، وهذا ما أستفز والده طلال ارسلان الذي أتصل هاتفيا بميقاتي رغم القطيعة بينهما منذ شهور قائلا لرئيس الحكومة» طلاع من هذه اللعبة»، علما ان ارسلان اتهم نائبأ مقربا من جنبلاط بتسويق هذا الامر، وفي المعلومات، ان المدير العام للامن العام اللواء عباس أبراهيم تناول العشاء على مائدة جنبلاط مساء الاحد ومن الممكن انهما تطرقا الى ملف الحكومة والموضوع الدرزي حيث يريد جنبلاط معالجة ملف الموقوفين بأحداث قبرشمون أولا، قبل أي شيء أخر،وبعدها لكل حادث حديث.

 

هذه الاجواء المعقدة، وفقدان الثقة بين بري وباسيل تعرقل طريق بعبدا أمام سليمان فرنجية، وما رفع من سقف مواقف باسيل ضد فرنجية اتهامه انه مرشح بري ويقوم بتسويقه عند جنبلاط والعديد من النواب المترددين.

 

وفي ظل هذه الاجواء، فأن الامورما زالت تراوح مكانها حكوميا، والفرصة الاخيرة بين ١٠ و٢٠ تشرين الاول، فأما التشكيل أو «باي – باي ياحلوين».

خلاف دستوري

 

الخلاف بين بري وباسيل لن تكون ساحته رئاسة الجمهورية والحكومة فقط، بل سيمتد الى المجلس النيابي، حيث يقود باسيل معركة دستورية عنوانها « لايحق للمجلس النيابي التشريع في ظل الفراغ بعد ٣١ تشرين الاول وحكومة تصريف الاعمال» ويتولى مقربون من باسيل تسويق هذه المعادلة مع الكتل المسيحية والتغيريين الذين يوافقون باسيل على هذا الطرح، وهناك اتجاه الى مقاطعة المجلس النيابي وصولا الى تهديد باسيل باستقالة نوابه من المجلس اذا أصر بري على التشريع في مرحلة الفراغ، وبدأ فريق مسيحي بالتصويب على هذا المنحى من خلال خبراء دستوريين يجزمون بأنه لا يحق للمجلس النيابي التشريع في مرحلة الفراغ، فيما وزراء أمل والحلفاء يصرون على هذا الحق التشريعي.

تظاهرات مؤيدة واخرى معارضة ليل مغادرة عون بعبدا

 

تتخوف جهات أمنية من حصول اشكالات وصدامات بين القوى المسيحية وتحديدا بين التيار الوطني الحر من جهة والقوات اللبنانية والكتائب ليل ٣١ تشرين الاول موعد انتهاء ولاية عون الرئاسية ومغادرته قصر بعبدا، ويستعد التيار الوطني الحر الى تنظيم مظاهرات شعبية «ومسيرات سيارة» ترافق عون لحظة خروجه من بعبدا حتى الرابية، فيما تستعد كل قوى ١٤ اذار والتغيريين الى تنظيم أحتفالات فرح في ساحة الشهداء والمناطق اللبنانية واقامة الحواجز وتوزيع الحلوى بنهاية عهد عون، وهذا سيؤدي الى توترات، وقد اخذت القوى الامنية والجيش كل الاحتياطات لمنع حدوث هذا الامر، وفي هذا الاطار أبلغ عون الجميع قراره بمغادرة قصر بعبدا منتصف ليل ٣١ تشرين الاول، وبدأ نقل اغراضه الشخصية مع عائلته الى الرابية حيث سيقود المعارضة الشرسة وصولا الى كشف كل الحقائق.

ماذا عن اجتماعات لبنانية بلوزان في سويسرا

 

نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن مصدر دبلوماسي اوروبي عن توجه سويسري لدعوة الاطراف اللبنانية الى عقد حوارات في مدينة لوزان السويسرية بين جميع القوى السياسية بما فيهم المجتمع المدني لبلورة الحلول للمرحلة القادمة وصولا الى عقد اجتماعي جديد، وان دبلوماسيين سويسرين فاتحوا القوى اللبنانية في هذا التوجه.

مسرحيات أمام المصارف

 

تحركات بعض المواطنين للحصول على ودائعهم المحجوزة في المصارف أمر محق ومشروع، لكن القضية « هزلت» مع بدء الاستعراضات والمسرحيات الاعلامية والمزايدات، مما اساء الى جوهر هذه القضية المحقة، وقد تنعكس سلبيا على المودعين وقد تلحق بهم اضرارا جسيمة في حال لجوء موظفي المصارف الى الاضراب، بينما المواجهة تتطلب أعداد خطة شاملة من المودعين لأسترداد الحقوق بدلا من الدخول الى المصارف عبر النقل التلفزيوني المباشر وبث افلام مركبة وشعبوية، وهذا ما ظهر من خلال حركة النائبة سنتيا زرازير التي انتظرت وصول بعض مندوبي محطات التلفزة قبل الدخول الى المصرف، ووسط هذه التحركات والخلافات لامس الدولار عتبة الـ ٤٠ الف ليرة مع توقعات بوصوله الى ٥٠ الف ليرة وما فوق قبل نهاية الشهر.

 

************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

اقتحام البنوك مستمرّ وبكركي تحذّر من الفلتان

 

ماذا تنتظر الدولة بعد؟ ماذا ينتظر وزير الداخلية ليحرك اجهزتها قبل ان تقع الواقعة ولا ينفع الندم؟ مسلسل اقتحامات شبه يومي لفروع المصارف على مساحة الوطن، الكل فيه ضحية الا الدولة الهاربة من اقترافاتها والمتنصلة من مسؤولياتها بعدما شفطت اموال مصرف لبنان لتمويل مشاريع من دون جدوى، ولدعم مواد قيل عنها غذائية، مننوا بها الشعب فتبين انها للرفاهية وتنفيعات لشركات تابعة لاقارب هذا المسؤول او ذاك؟ هل يستوجب تحركها سقوط قتلى لا سمح الله من المودعين او الموظفين الذين بات حضورهم الى مراكز عملهم مخاطرة بحد ذاتها؟ ثم، كيف يرفض الوزير وضع الاجهزة بين المودعين والمصارف وهو العالم ان كل ما يجري سببه الدولة لا غير، وعليها تقع مسؤولية الحل؟

 

اصناف المودعين ارتقت امس من الشعبي الى السياسي، فتقدم الخبر على هموم الرئاسة والتشكيل والترسيم، بفعل دخول النائبة التغييرية سينتيا زرازير على الخط المصرفي، فشكلت الحدث.

 

سُجلت حوادث اقتحام فروع لمصارف في اكثر من منطقة سجلت امس من قِبل مودعين مطالبين بأموالهم، الا ان اللافت كان دخولٌ نيابيّ مباشر على المسار “الاقتحامي السلمي”.

 

المركزي ينفي

 

ليس بعيدا، وفي وقت اضرم محتجون النار امام مصرف لبنان، نفى “المركزي” ما يتم تداوله بأنه سمح لجميع الأفراد باستبدال مبالغ كبيرة من الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي وفق سعر منصة “صيرفة” اعتباراً من الإثنين المقبل. وأصدر لهذه الغاية البيان الآتي: “يتم التداول على بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده أن حاكم مصرف لبنان سيسمح لجميع الأفراد استبدال مبالغ كبيرة من الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي على سعر منصة صيرفة ابتداءا من يوم الإثنين المقبل. يؤكد مصرف  لبنان أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلاً، كما يطلب من المواطنين والإعلاميين الكرام التأكد من صحة مصدر المعلومات قبل التداول بها عبر متابعة التعاميم والبيانات الصادرة عن مصرف لبنان حصراً”.

 

مجموعة الدعم

 

ووسط الاجواء الملبدة المترافقة مع عجز سياسي حكومي ورئاسي حتى الساعة، أكدت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في بيان بمناسبة انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، على أهمية انتخاب رئيس جديد ضمن الإطار الزمني الذي نص عليه الدستور “رئيس يكون بمقدوره توحيد الشعب اللبناني والعمل مع كافة الفاعلين الإقليميين والدوليين على تجاوز الأزمة الاقتصادية والإنسانية بما يخدم المصلحة العامة من خلال البدء الفوري في تمهيد الطريق لتطبيق إصلاحات شاملة والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي”. اضافت “حان الوقت للسياسيين اللبنانيين للتوصل على نحو عاجل إلى توافق وطني واسع يجنّب البلاد فراغاً متعدد المستويات في السلطة التنفيذية”. وقالت “نلاحظ بقلق عدم إحراز تقدم كاف في تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها”، داعيةً السلطات إلى الإسراع في جهودها لاستكمال جميع تلك الخطوات التي لم تحسم بعد. إلى ذلك، دانت عدم إحراز تقدم حتى الآن في الإجراءات القضائية المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت، وختمت “على القيادة اللبنانية أن تعمل لخدمة الشعب وتعيد لبنان إلى مسار الازدهار والتقدم المستدام. إن الحوكمة القائمة على المبادئ والتعهدات التي يمكن أن تدعم استقرار لبنان ومكانته ستكون مهمة لمنح البلاد توجهاً واضحاً يحظى بدعم مستمر من المجتمع الدولي. وبالنتيجة، فإنها مسألة تتعلق بتحمل المسؤولية تجاه مواطني لبنان وإعادة بناء ثقتهم بالدولة اللبنانية”. وأكدت استمرارها بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه.

 

خوري – شيا

 

في السياق، إلتقى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري في مكتبه في الوزارة، السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا التي غادرت من دون الإدلاء بأي تصريح.

 

المطارنة الموارنة

 

في المواقف من التطورات ايضا، دعا المطارنة الموارنة النواب ورئيس المجلس إلى الإسراع في انتخاب رئيس ضمن المهلة الدستورية يكون قادراً على إحياء المؤسسات وإنجاز الإصلاحات المطلوبة، معتبرين ان لا يجوز أن يبقى التكليف من دون تأليف. وتمنى الآباء تسهيل التشكيل وطالبوا بالتعاون الوثيق للخروج بحكومة تمنع أي فريق من أن يحكم البلاد من خلال حكومة مرمّمة. كما جددوا التحذير من عدم انضباط الأوضاع الأمنيّة وارتفاع نسب العنف وطالبوا المسؤولين بتأمين المساعدات الاجتماعية الضرورية.

 

استراتيجية المعركة

 

الى ذلك، وغداة زيارة وفد من الجمهورية القوية تكتل الاعتدال الوطني، زار وفد كتائبي برئاسة النائب سامي الجميل مكتب تكتل الاعتدال. وقال النائب سامي الجميل بعد اللقاء: إكتشفنا في السنوات الـ6 الماضية أهمية رئاسة الجمهورية إيجابيًا أم سلبيًا ويهمنا في السنوات الـ6 المقبلة وجود رئيس يعالج المشاكل لا يؤجلها. اضاف: نريد استراتيجية توصلنا الى رئيس قادر على معالجة مشاكلنا فهذا الأساس بالنسبة الينا. ما يهمنا هو استراتيجية المعركة ففي المرة السابقة كانت الجلسة سريعة ولكن لا بد من الوصول الى مقاربة واحدة وسنكثّف التواصل مع كل الكتل ومع النائب ميشال معوض والقوات والاشتراكي والتغييريين ولا يهمنا. اما النائب هادي حبيش فقال: سنلتقي مُجدداً ونعمل على وضع استراتيجية لانتخاب رئيس جديد وبحثنا اليوم في عدد من النقاط التي تُقرّب وجهات النظر.. ويفترض ان يزور التكتل في الايام المقبلة، معراب.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram