افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الأربعاء 5 تشرين الأول 2022

• محلي
• Icon News
• 08:24 am - أكتوبر 05 , 2022

افتتاحية صحيفة البناء:

 

موسكو: نقترب من المواجهة المباشرة مع الناتو… وصنعاء تحذّر من انهيار الهدنة وآثاره
بري لأكثر من جلسة قبل نهاية المهلة الدستوريّة… والعين على الموقف «الإسرائيليّ» من الاتفاق
بوصعب ينعى الحكومة… والردّ اللبنانيّ وصل لهوكشتاين… ووجود المقاومة عامل قوة

 

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن «إمدادات الأسلحة الأميركية إلى أوكرانيا تقرّب من المواجهة العسكرية المباشرة بين روسيا وحلف الناتو». ووصفت مصادر روسية موقف الخارجية بأنه جزء من حزمة مواقف ستصدر تباعاً مع الإنجاز الكامل لعملية ضم الولايات الأوكرانية الى الأراضي الروسية، لترسم قواعد الاشتباك التي ستحكم الحرب في أوكرانيا، وفيما تسعى واشنطن لتكريس جهودها لدعم الحكومة الأوكرانية وتزويدها بالمزيد من الأسلحة، وبالتوازي لتهدئة الملفات الإقليمية للتفرّغ للحرب التي تحولت الى حرب بالوكالة بين واشنطن وموسكو، وتكاد تتحوّل الى حرب مباشرة بين الناتو وروسيا، برزت احتمالات فشل مساعي تجديد الهدنة في اليمن، وما يحمله انهيار الهدنة من مخاطر على التجارة العالميّة وخطوط نقل الطاقة وإمداداتها، وفقاً للتهديدات التي أطلقتها حكومة صنعاء، بينما وصل الناطق بلسان الجيش اليمني العميد يحي سريع الى التهديد باستهداف العمق الخليجيّ داعياً المستثمرين للانسحاب من الدول المشاركة بالحرب على اليمن.

 

لبنانياً، تبقى العين على مسار التفاوض على الحدود البحرية الجنوبية للبنان، بعدما تسلّم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، نسخاً عن مسودة الاتفاق المقترح للتوقيع، وبينما تحدّث نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الذي تولى التفاوض مع الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين، عن مسار التفاوض شارحاً كيف قدم الاتفاق المقترح فرصة لتحقيق المصلحة اللبنانية، داعياً لوقف المزايدات، مؤكداً أن الرد اللبناني وصل للوسيط الأميركي عن طريق إيداعه لدى السفيرة الأميركية في لبنان، وعن فرضيات التعطيل الإسرائيلي قال بوصعب، إن تعطيل الاتفاق يعني أن الخسارة لن تكون على لبنان وحده، وأن كيان الاحتلال سيكون أيضاً على ضفة الخاسرين، فالمقاومة عامل قوة لا يمكن إنكاره فرض حضوره في هذا التفاوض، وتطرق بوصعب الى المسار الحكومي مستبعداً ولادتها قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية، معيداً التعثر الى تجاذبات الحقائب، بينما أشار إلى استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية بالدعوة إلى تسريع التشاور بين الكتل النيابية، ودعوة تكتل لبنان القوي الى ترشيح رئيسه أو أحد أعضائه أو حليفاً تتوافر فيه مواصفات تتيح جمع الأغلبية اللازمة لفوزه، مضيفاً أن انتخاب أي رئيس توافقي يبقى أفضل من الفراغ.

حول مسار الاتفاق نقل زوار رئيس المجلس النيابي عنه اهتمامه بمتابعة ما يجري في كيان الاحتلال، بينما نقلوا عنه في مسار الاستحقاق الرئاسي عزمه على توجيه أكثر من دعوة للنواب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية.

 

ولا يزال ملف ترسيم الحدود يتصدّر المشهد الداخلي والاهتمام والمتابعة الرسميّة في ضوء الاجتماع الرئاسي الثلاثي والذي سبقه اجتماع اللجنة التقنية المكلفة دراسة اقتراح الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين حول ترسيم الحدود، على أن يتسلّم الأخير الرد اللبنانيّ والملاحظات على الاقتراح غداً عبر السفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا التي زارت نائب رئيس مجلس النواب أمس.

في وقت يستمرّ التخبّط في كيان الاحتلال الإسرائيلي والانقسام بين رأيين الأول مؤيد لاتفاق الترسيم تمثله حكومة يائير لابيد والثاني معارض يقف على رأس حربته رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو.

وتابع رئيس الجمهورية ميشال عون، التطورات المتعلقة بالملاحظات التي أبداها لبنان في شأن العرض الذي قدّمه الوسيط الاميركي، في ضوء الاجتماعات الذي عُقدت في قصر بعبدا.

والتقى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب السفيرة الأميركية دوروثي شيا التي اطلعت منه على نتائج المحادثات التي حصلت في القصر الرئاسي أمس الأول، حول ملف الترسيم البحري والملاحظات النهائية التي وضعها الجانب اللبناني على المسودة التي وصلت من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين. وأكدت شيا «ضرورة الإسراع في إنجاز الرد اللبناني»، مبديةً اهتمام بلادها بـ«إنجاز هذا الملف في أقرب وقت».

 

وعلمت «البناء» من مصادر معنية بالملف أن «الملاحظات التي أبداها الرؤساء على مقترح الوسيط الأميركي تجمع لدى اللجنة الفنية المكلفة متابعة الأمر على أن تكون جاهزة اليوم لكي تسلم الى السفيرة الأميركية في بيروت». وهذه الملاحظات تتضمن استيضاحات واستفسارات يطلب لبنان تضمينها في الاتفاق لتكون واضحة المعنى في مراحل التنفيذ ولا تحمل أي تأويل وتفسيرات متعددة يستفيد منها العدو. وتتركز هذه الملاحظات حول نقاط تقنية وقانونية وأمنية واقتصادية.

وقالت مصادر نيابية لـ»البناء» إن الوثيقة التي قدّمها الوسيط الاميركي ليست اتفاقية حدود وليست معاهدة بين لبنان والعدو ولا تندرج ضمن المادة ٥٢ من الدستور بل هي ترتيبات برعاية الأمم المتحدة ووساطة اميركية لتثبيت حقوق اقتصادية وبالتالي لا تحتاج الى توقيع الحكومة او إبرام في مجلس النواب كما يطالب البعض وبالتالي لا تحتاج الى اليات دستورية كما الحال في المعاهدات الثنائية والدولية.

 

أما في الجانب الإسرائيلي، فشكل ملف الترسيم محور المواقف السياسية والتعليقات الصحافية والنقاشات على وسائل الإعلام، والتي عكست تفاعل الخلاف الداخل بين المؤيدين والمعارضين للاتفاق، إلا أن حكومة الاحتلال حسمت خيارها بالذهاب نحو توقيع الاتفاق لكن لم يعرف الموعد المحدد. ونقلت صحيفة «هآرتس» العبرية، عن مسؤول سياسي كبير في «إسرائيل»، بأن «رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد لن يوافق على التنازل عن المصالح الأمنية والاقتصادية لدولة «إسرائيل»، ونحن ننتظر تلقي التعليقات رسمياً من الجهات المختصة حتى نتمكن من التعرف على كيفية المضي قدمًاً».

وأوضح المسؤول السياسي المقرّب من لابيد للصحافيين، أن «الحكومة تنتظر رد لبنان الرسميّ على المخطط الأخير قبل أن تقرر كيفية الرد».

بدوره، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس في حديث صحافي أنه «سيتمّ عرض بنود الاتفاق الرئيسية على الجمهور بشفافية بطريقة أو بأخرى في حال تم التوقيع عليه، لكن من المستحيل عرضه أثناء إجراء المفاوضات». واعتبر أن «في حال تم التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية، فعلى المدى الطويل سيقلل هذا الاتفاق من اعتماد لبنان على إيران ونفوذها». في المقابل، اعتبر نتنياهو أن «اتفاقية الترسيم صفقة مخزية وأن لابيد سلم ثروة ضخمة من الغاز إلى لبنان».

 

وبرزت تصريحات مساعد وزيرة الخارجية الأميركية السابق لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، وعلق على الملف بالقول: «إنّ فرص نشوب حرب بين «إسرائيل» وحزب الله لا تزال مرتفعة للغاية على الرغم من التقدم في اتفاقية ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل». ولفت الى أن «»إسرائيل» وافقت على التخلّي عن الخط 23 مئة بالمئة بشكل أساسيّ، كما كان الطلب اللبناني بالإضافة إلى التفاوض على حقل قانا»، واعتبر أن «ما تحصل عليه «إسرائيل» هو منطقة عازلة على بعد سبعة كيلومترات وربما القليل من راحة البال وإزالة منطقة نزاع واحدة بين حزب الله و»إسرائيل»، لكنني أعتقد بشكل عام أنها تبدو اتفاقيّة جيدة جدًا للبنان».

 

ولم يسجّل ملف تأليف الحكومة أي خرق في جدار العقد التي تتمحور حول هوية الوزراء المتوقع تغييرهم وعددهم ومن يسمّي البدلاء عنهم، وأشارت مصادر مواكبة للملف الحكومي لـ»البناء» الى أن لا جديد على صعيد تأليف الحكومة، مشدّدة على أن رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لم يطلب أي موعد لزيارة بعبدا حتى الساعة ولا اتصالات مباشرة مع رئيس الجمهورية بل عبر قنوات مشتركة ووسطاء. وعلمت «البناء» أن اللواء عباس إبراهيم لا يزال ينشط على خط بعبدا – السراي الحكومية بدفع وزخم من حزب الله وتشجيع من الرئيس نبيه بري.

وبرزت سلسلة مواقف لميقاتي عكست حقيقة أن ولادة الحكومة ليس قريبة، وأكد ميقاتي «أننا ماضون في عملية تشكيل الحكومة الجديدة رغم العراقيل الكثيرة التي توضع في طريقنا والشروط والإيحاءات التي تهدف الى خلق امر واقع في اخطر مرحلة من تاريخنا. وإننا مصممون على متابعة العمل وفق ما يقتضيه الدستور والمصلحة الوطنية، ولن يكون مسموحاً لأحد بتخريب المسار الدستوري وعرقلته». اذ لفت الى «ما يتعرّض له اتفاق الطائف من حملات غير بريئة».

 

وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» أن «حال الملف الحكومي هبة باردة وهبة سخنة، لكن الاتجاه الى تأليف حكومة قبل منتصف الشهر الحالي أي قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية بالتأكيد، وقد تكون الحكومة مفاجأة خلال أيام اذا نجحت الوساطات وذللت العقد».

أوساط الثنائي الشيعي لفتت لـ»البناء» الى أن «حزب الله يقوم بمساعٍ حثيثة على كل المحاور وقد لمس من الجميع قناعة بأن حكومة تصرف الأعمال ليست منتجة ولن تستطيع إدارة مرحلة الفراغ في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ولذلك يدفع باتجاه تأليف حكومة بمعزل عن الرئاسة، وإذا لم ننتخب رئيساً للجمهورية فتكون الحكومة درع حماية حتى انتخاب الرئيس، وإذا انتخبنا الرئيس بالمهلة الدستورية يكون زيت على زيتون».

وعلمت «البناء» أن حزب الله نجح بإقناع الرئيس عون بالتنازل عن إضافة ستة وزراء لكوننا بصدد تعويم الحكومة وليس تأليف حكومة جديدة، ولكن العقدة الحالية تكمن بإصرار الرئيس عون على تغيير عدد من الوزراء المحسوبين عليه وعلى التيار الوطني الحر فيما يصرّ الرئيس ميقاتي على تغيير فقط وزيري الاقتصاد والمهجرين على أن يسميهما عون بالتنسيق وموافقة النائب السابق جنبلاط وتكتل نواب عكار»، فضلاً عن تغيير وزير المالية.

وفي انتظار دعوة رئيس المجلس الى جلسة جديدة لانتخاب الرئيس، لم يسجل الملف الرئاسي اي جديد مع استمرار الحوار والمشاورات واللقاءات بين الكتل النيابية. واشارت مصادر نيابية لـ»البناء» الى ان المشاورات بين الكتل لم تفض الى أي جديد والمواقف التي تظهرت في جلسة الانتخاب الأخيرة لم تتغير. ونقلت المصادر عن كتل التغيير والمستقلين انها لم تتوصل مع الكتل الاخرى الى مرشح موحد والطروحات والبرامج لا زالت متباعدة.

وأقرت الهيئة السياسية في «التيار الوطني الحر»، خلال اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل امس «ورقة التطلعات والأولويات الرئاسية التي تقرر إعلانها قريباً».

 

على صعيد آخر، استمر مسلسل اقتحامات المصارف من المودعين، فأقدم أمس المؤهل أول في الجيش المتقاعد علي الساحلي على اقتحام بنك BLC في شتورة شاهراً مسدّساً حربيّاً، ومطالباً بوديعته البالغة 24502 دولار أميركي، ومحتجزًا الرهائن.

كما اقتحم المودع علي حسن حدرج بنك بيبلوس في صور للحصول على وديعته المالية والبالغة 44 ألف دولار لتسديد ديونه، كما أعلنت جمعية المودعين. كذلك، اقتحم عدد من موظفي شركة كهرباء قاديشا مصرف FNB في طرابلس احتجاجاً على قرار المصرف حسم 3 في المئة من رواتب ومستحقات الموظفين. أما في الحازمية، فاعتصم داخل مصرف انتركونتيننتال مطالباً بأمواله، جورج سيام وهو القنصل العام الفخري لإيرلندا في لبنان وقد شغل منصب مدير البروتوكول في الخارجية.

وتفاعل السجال بين جمعية المصارف وجمعية المودعين، فقد دعت الأولى الثانية الى نقاش للمطالبة باسترداد ما بددته الدولة، مؤكدة أن الطرق على باب المصارف لا ينفع. فردت جمعية المودعين بالإشارة الى أن أي تأخير لحل ملف الودائع ستترتب عليه مواجهات متكررة مع كل متهم بسرقة الودائع.

 

على صعيد آخر، وقّع الرئيس بري، مشروع موازنة العام 2022، وأحاله إلى رئاسة مجلس الوزراء.

*******************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

 

العدو أمام الاختبار: قبول التعديلات أو الحرب
اسرائيل تسلّمت التعديلات: القبول أو الحرب رد لبنان وصل إلى هوكشتين وإسرائيل تقرر خلال 48 ساعة

 

في انتظار نتيجة المشاورات الجارية بين الولايات المتحدة وحكومة العدو، يمضي مسار اتفاق الترسيم البحري بهدوء من جهة لبنان الذي أرسل غروب أمس رده الرسمي مع ملاحظاته على مسودة الاتفاق التي أرسلها الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين. وقد سلّم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، مكلفاً من الرئيس ميشال عون، الرد إلى السفارة الأميركية التي نقلته على وجه السرعة إلى الوسيط الأميركي. وقد أرسل الأخير نسخة عن الرد إلى الجانب الإسرائيلي.

 

وطوال نهار أمس، انشغلت الجهات المعنية بالملف في صياغة نهائية للرد اللبناني، على قاعدة ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات الرئاسية والتقنية التي عقدت في القصر الجمهوري أول من أمس، وتم التوافق خلالها على إدراج الملاحظات بصورة موحدة وترك أمر الصياغة لفريق الرئيس عون الذي استعان بمتخصصين في القانون الدولي والشؤون الجغرافية في الجيش. وبعد إنجاز الورقة، تم عرضها على الرئيس عون وعلى الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي اللذين وافقا عليها، قبل إرسالها إلى الجانب الأميركي.

 

وبحسب مصادر معنية، فإن هوكشتين كان عملياً في أجواء الملاحظات اللبنانية. وقد تباينت المعطيات حول الانطباع الذي خرج به لبنانيون تواصلوا مع الجانب الأميركي، بين من أكد تفهّم الأميركيين للملاحظات واعتبارها قابلة للأخذ بها نظراً إلى أنها منطقية ولا تتعرّض لجوهر الاتفاق، وبين من أشاروا إلى أن الجانب الأميركي يمارس ضغطاً على لبنان لعدم «الذهاب بعيداً» في طلبات يمكن أن تنعكس سلباً على رئيس حكومة العدو يائير لابيد الذي بات الأميركيون يعلنون صراحة أنهم يفضلون فوزه في الانتخابات، بعدما «نكث بنيامين نتنياهو بتعهده للرئيس جو بايدن وأقحم ملف الترسيم في السجال الانتخابي» بحسب ما تبلّغته جهات لبنانية من الأميركيين.
على الصعيد الإجرائي، تركز الملاحظات اللبنانية على عدم الإقرار بأي حدود رسمية وعدم ربط الاتفاق بالبر، بالتالي ترك الأمور على حالها في المنطقة المقابلة لساحل الناقورة، واعتبار وضعها شبيهاً بوضع النقاط العالقة على الحدود البرية منذ رسم خط الانسحاب الأزرق عام 2000. وأكدت الورقة أنه لا اعتراف بما يسمى «خط الطفافات» الذي لا يعكس أي واقع علمي أو قانوني. وتم تثبيت أن ما يجري هو عبارة عن ترسيم لحدود المناطق الاقتصادية الخاصة بالجانبين، ولا علاقة أو تأثير لهذا الاتفاق على كل ما يتصل بالنقاط البرية، لا من ناحية رأس الناقورة ولا لجهة نقطة B1.

 

في حال موافقة الكابينت الإسرائيلي يفترض توقيع الاتفاق منتصف الشهر الجاري

أما في ما يتعلق بالجزء المتعلق بالعمل في حقل قانا، الذي أدرج هوكشتين اسمه في المسودة كـ«مكمن صيدا الجنوبي المحتمل»، فقد جرى الاتفاق على تسميته بحقل صيدا – قانا، وأكد لبنان أن اتفاقه مع شركة «توتال» منفصل عن أي علاقة بين الشركة الفرنسية وإسرائيل، وأن عمل «توتال» لا يحتاج إذناً من أحد، وأن لبنان ينتظر أن تباشر الشركة عملها سريعاً على أن يصار خلال فترة ستة أشهر إلى تحديد وجهة العمل وتقدير ما هو موجود في الحقل، بالتالي الذهاب نحو الحديث عن الكميات وخلافه.

يبقى أن هناك جانباً شكلياً لا يبدو أنه سيكون نقطة خلاف، وإن كان بقي كنقطة للمزايدات الشكلية، وهو المتعلق بالمرحلة الأخيرة من الاتفاق. إذ أظهرت الاتصالات أن الأميركيين لا يصرون على عقد اجتماع في الناقورة، لكن في لبنان من يريد ذلك، بالتالي سيتم الاتفاق قريباً على هوية ممثلي الجهات الأربع المعنية بالحضور إلى الناقورة، وهي لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة والأمم المتحدة، مع ترجيح أن يمثل لبنان ضابط في الجيش اللبناني. ويتوقع أن يتم الأمر قبل الخامس عشر من الشهر الجاري كما ذكر أكثر من مصدر.
وفي السياق نفسه، قال مصدر لبناني رفيع إن الخشية من حصول تطورات سلبية في كيان العدو تبقى رهن الدور الأميركي في اليومين المقبلين، لأن الآلية تقضي بأن يتسلم هوكشتين الرد اللبناني قبل مساء اليوم لتكون الحكومة الإسرائيلية في جو المطالب اللبنانية، وبما يسمح للمجلس الوزاري المصغر الذي دُعي إلى اجتماع غداً بأن يتخذ القرار ويبلغه إلى الجانب الأميركي. وفي حال حصل تجاوب فإن الأميركيين سيعمدون إلى صياغة مشروع اتفاق موحد يتم التوقيع عليه من الجانبين الإسرائيلي واللبناني مع التأكيد على أنه تفاهم لا يرقى إلى مستوى الاتفاقات أو المعاهدات الدولية.

 

وأوضح المصدر اللبناني أنه في حال قررت حكومة لابيد رفض المقترحات اللبنانية، فهي تعلن صراحة أنها تفتح الباب أمام موجة من التصعيد الذي لا يمكن ضبطه أو الحؤول دون تحوّله إلى انفجار عسكري وأمني على جانبي الحدود.

*****************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

 

لا حلحلة حكومية… والمهلة منتصف الشهر؟

 

لم تكن عودة “اقتحامات #المصارف” امس سوى اثبات المثبت في كون الانهيار الذي يتخبط ال#لبنانيون في تداعياته المالية والاقتصادية والاجتماعية يتقدم ويطغى على كل شيء. فلا اتفاق الترسيم، ولا الاستحقاق الحكومي، ولا الاستحقاق الرئاسي، ولا أي استحقاق او تطور مهما بلغت درجات وسقوف أهميته يتقدم معاناة اللبنانيين جراء الانزلاق المتدحرج نحو متاهات اشد قسوة في يوميات الناس وحاجاتهم الضاغطة واولويات عيشهم. واذا كان من غير المقبول تشجيع تحصيل الحقوق بالقوة والترهيب والعنف، ولو كان المودع صاحب حق مشروع بالكامل، فان الغريب ان الدولة تلتزم في كل مرة تتجدد فيها جولات المواجهة بين المصارف والمودعين التفرج، وكانها ليست المسؤولة الأولى والاساسية عما أصاب لبنان فيما تبقى قضية الودائع بلا أي حل جذري وعرضة للترقيع والتخدير اللذين لن يفيدا اطلاقا في منع مزيد من التفاقم في هذه القضية.

 

وفيما تبقى الأنظار السياسية والديبلوماسية مركزة على تطورات ملف الترسيم البحري في انتظار الردين الرسميين للبنان وإسرائيل على نص الاتفاق الذي تبلغه الطرفان من الوسيط الأميركي في ملف الترسيم، فان ذلك لم يحجب التطلع الى المعطيات التي سادت في الأيام الأخيرة عن امكان التوصل الى بت الاستحقاق الحكومي وحسمه عبر تعويم الحكومة الحالية بإدخال بضعة تعديلات وزارية محدودة عليها. ولكن المعلومات التي توافرت لـ”النهار” امس أفادت ان لا اتفاق على حكومة جديدة حتى الساعة، وان الجمود الحكومي خيّم على اجتماع الترسيم بين الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي اول من امس بحيث اثير الموضوع سريعاً بناء لتدخل من الرئيس بري الذي طلب من الرئيسين عون وميقاتي في خلوتهما الثلاثية تحريك الملف الحكومي. ومع ذلك علم ان الشروط والشروط المضادة ما زالت تحول دون الاتفاق على تعديل او تفعيل الحكومة المكبلة بصلاحياتها المحدودة .

 

ورغم ذلك، تؤكد مصادر متابعة انه ستكون هناك حكومة معدلة او مفعلة في ربع الساعة الاخير، وهذا ما يعمل على الدفع في اتجاهه “حزب الله” وقد يضع الجميع امام هذه المعادلة عندما تدنو ولاية الرئيس ميشال عون من نهايتها دون الاتفاق على خلف له في بعبدا.

 

وتقول المصادر نفسها ان اقل ما يمكن القيام به هو تعيين وزيرين جديدين مكان وزيرين يطلبان الخروج من الحكومة، وهما وزير المال يوسف الخليل ووزير الاتصالات جوني القرم. وتؤكد المصادر انه سيكون للبنان حكومة فاعلة قبل نهاية العهد والسؤال كيف ومتى يفترض ان تأتي الاجابة عليه الاسبوع المقبل كحد معقول.

 

وبحسب المصادر المتابعة، فان الملف الحكومي يجب ان يحسم قبل منتصف الشهر الحالي لأنه يجب اعطاء الحكومة الوقت لوضع بيانها الوزاري الذي ستنال الثقة على اساسه، وهكذا لن يكون بالامكان انعقاد مجلس الوزراء الجديد برئاسة رئيس الجمهورية الا في جلسة اقرار البيان الوزاري فقط. وعلم امس ان ثمة اتجاها لدى رئيس مجلس النواب الى عقد جلسة تشريعية في 13 تشرين الأول الحالي لمتابعة مناقشة القوانين الإصلاحية وفي مقدمها التعديلات التي أدخلت على قانون السرية المصرفية التي ردها الرئيس ميشال عون الى المجلس. ويرجح ان يدعو بري الى عقد الجلسة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية في 14 من الحالي.

 

وفي الملف الحكومي أكد ميقاتي امس “أننا ماضون في عملية تشكيل الحكومة الجديدة رغم العراقيل الكثيرة التي توضع في طريقنا والشروط والايحاءات التي تهدف الى خلق امر واقع في اخطر مرحلة من تاريخنا. وإننا مصممون على متابعة العمل وفق ما يقتضيه الدستور والمصلحة الوطنية، ولن يكون مسموحا لأحد بتخريب المسار الدستوري وعرقلته”. وتمنى “أن يوفق المجلس النيابي في انتخاب رئيس جديد للبلاد ضمن المهلة الدستورية، لأن التحديات تقتضي اكتمال عقد المؤسسات الدستورية وتعاونها وتكاملها”. واذ لفت الى “ما يتعرّض له إتفاق الطائف من حملات غير بريئة”، شدد على “ان هذا الإتفاق، الذي بفضله توقّف المدفع وعادت مؤسسات الدولة إلى أداء دورها الطبيعي، هو إتفاق لا نقول إنه منزل، بل على الأكيد هو أفضل من الفوضى والديماغوجية”. كما شدد على “ان اتفاق الطائف هو الإطار الطبيعي، الذي يمكن أن يجمع اللبنانيين على قواسم مشتركة، مع التشديد على تطبيق كل بنوده، روحا ونصا، ومع السعي الموضوعي، ومن ضمن ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا، إلى تطويره بما يتناسب مع الحداثة، مع الحفاظ على ما يضمن صيغة العيش المشترك بين أبنائه”.

 

 

الرد على تصور الاتفاق

اما في ملف الترسيم، فقد سلم لبنان رسميا رده وملاحظاته النهائية التي جمعت في اجتماع قصر بعبدا اول من امس حول العرض الأميركي للاتفاق حول الترسيم البحري تمهيدا لارساله بصورته الرسمية النهائية الى الوسيط الأميركي في الملف آموس هوكشتاين وفق ما اعلن ليل امس نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب. وفي هذا السياق التقى بو صعب السفيرة الأميركية دوروثي شيا التي اطلعت منه على نتائج المحادثات التي حصلت في القصر الجمهوري الاثنين، والملاحظات النهائية التي وضعها الجانب اللبناني على المسودة .

 

وفي المواقف السياسية من الاتفاق طالب حزب الكتائب بإحالة الاقتراح على مجلس النواب لاطلاع النواب عليه، “كونهم ممثلين للشعب اللبناني، للتصويت عليه وفق ما ينص عليه الدستور في التعاطي مع المعاهدات الدولية وبخاصة المادة 52 منه التي تشير بالحرف إلى أن: “المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب. وعليه فإن هذا الملف لا يجوز أن يبقى محصورًا بفريق حزب الله وحلفائه خلافًا للدستور وبمعزل عن الشعب اللبناني”.

 

وفي المقلب الإسرائيلي لم تتبدل صورة الانقسامات الداخلية حول اتفاق الترسيم على خلفية التنافس الانتخابي على الساحة الاسرائيلية. ولكن الحكومة الإسرائيلية بدت ماضية في ابرام الاتفاق دون تأثر بالحملات الحادة التي يشنها رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب الليكود بنيامين نتيناهو على رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد. وفي هذا السياق أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس امس في حديث لصحيفة “إسرائيل اليوم” أنه يأمل في التوقيع على إتفاق #ترسيم الحدود. وأوضح أنه سيتم عرض بنود الإتفاق الرئيسية على الجمهور بشفافية بطريقة أو بأخرى في حال تم التوقيع عليه، لكن من المستحيل عرضه أثناء إجراء المفاوضات. واعتبر أن في حال تم التوصل إلى إتفاق لترسيم الحدود البحرية، فعلى المدى الطويل سيقلل هذا الإتفاق من إعتماد لبنان على إيران ونفوذها. في المقابل، استمر نتنياهو في إنتقاد لابيد، معتبرًا أن إتفاقية الترسيم صفقة مخزية وأن لابيد سلم ثروة ضخمة من الغاز إلى لبنان.

 

 

الاقتحامات مجددا

وبالعودة الى المشهد اللبناني برزت امس عودة تحريك جبهة المصارف مجددا من خلال حوادث اقتحامات جديدة قام بها مودعون بشكل متتابع في بعض المناطق الامر الذي أعاد الى الواجهة قضية الودائع كما امن الحركة المصرفية . وأقدم مؤهل أول متقاعد في الجيش على اقتحام بنك BLC في شتورة شاهراً مسدّساً حربيّاً، ومطالباً بوديعته البالغة 24502 دولار أميركي، ومحتجزًا الرهائن. ثم اقتحم مودع ثان بنك بيبلوس في صور للحصول على وديعته المالية والبالغة 44 ألف دولار لتسديد ديونه كما أعلنت جمعية المودعين. كذلك، إقتحم عدد من موظفي شركة كهرباء قاديشا مصرف FNB في طرابلس إحتجاجًا على قرار المصرف حسم ٣ في المئة من رواتب ومستحقات الموظفين، وفقًا لروايتهم. اما في الحازمية، فبدا لافتا اعتصام مودع داخل مصرف انتركونتيننتال مطالبا بامواله تبين لاحقا انه جورج سيام القنصل العام الفخري لإيرلندا في لبنان وقد شغل منصب مدير البروتوكول في الخارجية وهو خرج ليلا من المصرف بعد تسوية مع ادارته . وبازاء هذا التطور وفيما تأكد ان المصارف لن تواجهه مجددا باقفال أبوابها أصدرت جمعية مصارف لبنان بيانا مسهبا طرحت فيه قضية الودائع والمسؤولية الأساسية التي تتحملها الدولة عنها محذرة مجددا من وضع المصارف في مواجهة المودعين ودعت الى إقرار خطة نهوض شاملة وإقرار كل التشريعات والاصلاحات المطلوبة للحفاظ على ما تبقى من مخزون بالعملات الصعبة لمصلحة المودعين أولا محذرة في حال التلكؤ من نضوب هذا المخزون في المستقبل القريب لدى مصرف لبنان .

**************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

ميقاتي يشكو “عراقيل باسيل”… والمعارضة تسعى إلى رفع “score” معوّض

“حصّة إسرائيل” من حقل قانا تُربك السلطة: موافقون ولكن!

 

بات من المسلّم به أنّ مسار التفاوض الحدودي البحري يسير على سكة “تقاطع مصالح” أميركية – إسرائيلية – لبنانية – إقليمية ترعى وصوله “ديبلوماسياً” إلى توقيع اتفاقية ترسيم ترتكز على قاعدة “توازن النصر” بين لبنان وإسرائيل، وفق تعبير نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب مساءً، في معرض تأكيده على أنّ هذه الاتفاقية تؤمّن للجانبين إمكانية عدم وجود “ربحان وخسران” بينهما، كاشفاً أنّ لبنان سلّم السفيرة الأميركية دوروثي شيا بعد ظهر الأمس الرد اللبناني الرسمي على العرض الأميركي و”بات في عهدة الوسيط آموس هوكشتاين”، لكنّ بو صعب حرص على لفت الانتباه إلى أن هذا الرد لا يتضمن “موافقة نهائية” من لبنان على مسودة الاتفاقية بل يُحدد الملاحظات اللبنانية إزاء عدد من النقاط المطروحة فيها، لتبقى خواتيم الأمور مرهونة بتسلّم لبنان الصيغة الرسمية الأخيرة للاتفاق المرتقب، على أن يعود عندها الرؤساء الثلاثة إلى الاجتماع مجدداً لتحديد الموقف حيالها بالموافقة من عدمها.

 

وسواءً من إشارة بو صعب إلى “المفاجآت التي تبرز دائماً في الطريق”، أو من خلال المعطيات التي أحاطت بالموقف اللبناني الرسمي خلال الساعات الماضية، يبدو واضحاً أنّ السلطة استفاقت من “سكرة” التهليل لإنجاز اتفاق الترسيم لتجد نفسها أمام واقع الترويج لفكرة الرضوخ للشرط الإسرائيلي بالاستحصال على حصة من عوائد حقل قانا اللبناني. إذ أكدت مصادر مواكبة للملف أنّ هذه المسألة “أحدثت إرباكاً في موقف أركان السلطة فكان القرار بعد التشاور مع “حزب الله” بإيجاد تخريجة يؤكد من خلالها لبنان الرسمي للوسيط الأميركي الموافقة على الحصة الإسرائيلية من حقل قانا لكن على أن يتم اقتطاعها من نسبة الأرباح التي ستتقاضاها شركة توتال الفرنسية (والتي تقدر بحدود 40%) عن أعمالها في استخراج الغاز من الحقل اللبناني”.

 

أما ما عدا ذلك من ملاحظات، فأوضحت المصادر أنّها في معظمها كناية عن “مواقف مبدئية مرتبطة بكيفية تظهير الاتفاقية بعيداً عن أي مظاهر قد تؤشر إلى وجود تطبيع بين لبنان وإسرائيل، واستفسارات تقنية حول بعض الإحداثيات الواقعة على طول الخط 23 الحدودي بما يضمن عدم وجود أي اتصال للاتفاق النهائي بخط العوّامات الإسرائيلي”، مشيرةً في الوقت عينه إلى أنّ الملاحظات والاستفسارات اللبنانية تم وضعها في صيغة الرد الرسمي على العرض الأميركي ضمن إطار التأكيد على “موافقة لبنان بشكل عام على بنية مسودة الاتفاق”.

 

حكومياً، برز أمس تجديد الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الشكوى من “العراقيل والشروط” التي يضعها رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل من دون أن يسميه في وجه عملية التأليف، مؤكداً في المقابل عزمه على المضي قدماً “في تشكيل الحكومة الجديدة رغم العراقيل الكثيرة التي توضع في طريقنا والشروط والإيحاءات التي تهدف الى خلق أمر واقع في أخطر مرحلة من تاريخنا”، مع تجديده التشديد على أنه “لن يكون مسموحاً لأحد بتخريب المسار الدستوري وعرقلته”. وفي هذا السياق، نقلت أوساط مطلعة على مستجدات الاتصالات الحكومية لـ”نداء الوطن” أنّ الأمور عادت إلى مربّع “التعقيدات” والعمل مستمر في سبيل تذليلها خصوصاً بعدما “وسّع باسيل مروحة تعديلاته الوزارية لتشمل اشتراطه استبدال كل وزرائه الحاليين بأسماء أخرى من “صقور” تياره بغية رفع مستوى التحدي داخل مجلس الوزراء في مواجهة ميقاتي خلال فترة الشغور الرئاسي”.

 

أما على مقلب قوى المعارضة، فالجهود تتركز على رفع الحاصل الانتخابي للمرشح ميشال معوض في دورة الانتخابات الرئاسية الثانية المرتقبة منتصف الشهر الجاري في المجلس النيابي، وأكدت مصادر معارضة لـ”نداء الوطن” أنّ الاتصالات والمشاورات تتكثف في سبيل رفع “Score” الأصوات التي ستصب في صالح ترشيح معوّض، لرفع منسوب الضغط والتصدي لمخطط الشغور والدفع باتجاه انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية.

 

وإذ تتجه الأنظار خلال الساعات المقبلة إلى معراب لرصد مفاعيل اللقاء الذي سيجمع رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع مع نواب تكتل “الاعتدال الوطني” السنّي، يبدو جلياً أنّ قرار “القوات” و”الاشتراكي” بالاستمرار في دعم ترشيح معوّض ومحاولة توسيع دائرة التوافق النيابي حول ترشيحه، إنما يصب في خانة تأكيد جدية كتل وتكتلات قوى المعارضة في مسألة تعزيز فرص وصول المرشح الذي يحظى بأكبر قدر توافقي إلى سدة رئاسة الجمهورية، الأمر الذي يتقاطع مع ما تطالب به بكركي وسائر المرجعيات والقوى الوطنية الحريصة على منع الشغور الرئاسي، ما سيزيد تلقائياً الضغط على “حزب الله” وحلفائه بعدما يتضح أمام الرأي العام الداخلي والخارجي أنّ هذا الفريق هو المسؤول عن تعطيل الاستحقاق الرئاسي وإجهاض فرص انتخاب رئيس جديد للجمهورية يحظى بأكبر قدر من الدعم النيابي.

 

وفي الغضون، تنكب دوائر قصر بعبدا على مهمة تحضير “جدول أعمال” رئيس الجمهورية ميشال عون في نهاية ولايته، بحيث علمت “نداء الوطن” أنّ “البرنامج الرسمي المكثّف للأسبوعين الأخيرين من ولاية عون أنجز ويتضمن لقاءات متنوعة، منها شعبية وأخرى محصورة بدوائر رئاسة الجمهورية ولواء الحرس الجمهوري ولقاء مع الاعلاميين المعتمدين، على أن تكون مراسم الوداع البروتوكولية في اليوم الأخير لعون في قصر بعبدا شبيهة بتلك المراسم التي تتبع عادةً في اليوم الأول لوصول رئيس الجمهورية إلى القصر. في حين سيتولى “التيار الوطني الحر” تنظيم ترتيبات موازية لمواكبة خروج عون من بعبدا وانتقاله إلى الرابية في الحادي والثلاثين من الجاري بين الساعة الثالثة والرابعة عصراً.

 

 

********************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

 لبنان سلَّم ردَّه للأميركيين .. وجلسة لإنتخاب الرئيس في 14 الجاري

فيما غاب ملف التأليف الحكومي عن صدارة المشهد السياسي انصبّت الاهتمامات امس على مشروع الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وإنجاز الرد اللبناني عليه تمهيداً لرفعه الى الوسيط الاميركي والامم المتحدة، الذي تسلّمته السفارة الأميركية ليل أمس تمهيداً لرفعه الى الوسيط الأميركي والأمم المتحدة.

 

وقال مرجع رسمي لـ«الجمهورية» انه يجب التعاطي مع هذا المشروع على قاعدة «ما تقول فول ليصير بالمكيول»، لافتاً الى ان المواقف الصادرة عن بعض مسؤولي الكيان الاسرائيلي تدفع نحو التمسّك بالحذر الى ان يتم رسمياً إيداع ورقتي الاتفاق المنفصلتين لدى الامم المتحدة.

 

واكد «انّ لبنان جاهز للاتفاق ولكنه جاهز كذلك لعدم الاتفاق اذا قرر الطرف الاسرائيلي ان يعود إلى التشاطر». في حين قَلّل مرجع آخر من اهمية ما يعلن في اسرائيل من مواقف معارضة لهذا الاتفاق، واكد أن «أحداً لا يمكنه ان يعاكس الارادة الاميركية والقرار الاميركي بإنجازه».

أيام قليلة تفصل عن ايداع التواقيع المنفردة لاتفاقية الترسيم والتي ستوضع آليتها فور تسلّم الوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين الاجوبة الرسمية من الجانبين اللبناني والاسرائيلي. وقد اكد مصدر رسمي رفيع لـ«الجمهورية» ان «لبنان لم يتنازل عن كوب مياه بعكس ما يُشاع من بعض الاصوات».

 

وقال: «منذ ١٢ عاما ونحن نطالب بحقوقنا وفق خريطة ترسيم أودعناها مجلس الامن الدولي في شكل رسمي وقد حصلنا على هذه الورقة بلا زيادة ولا نقصان، وهذه الورقة اعدّتها اللجنة الفنية في الجيش اللبناني في ذاك الوقت وتحوّلت الى المرسوم الذي حمل الرقم ٦٤٣٣ فلماذا كل هذه المزايدات؟

 

يسأل المصدر مضيفاً: «هل كان المطلوب ان تبقى الامور مقفلة ومعقدة؟ ام كان يجب حلها؟ الحل يأتي عبر التفاوض وهذا مفهوم عام ودولي، ونتيجة التفاوض تسوية. هكذا هو مسار الملفات والامور المتنازع عليها في كل انحاء العالم».

 

وحول تمسك البعض بالخط ٢٩ قال المصدر: «الترسيم مدارس وهذه عملية معقدة فجزيرة «تخليت» الصغيرة تُقاس من جهة العدو بشكل مختلف عن قياسها من جهتنا وفق الاحداثيات، وهناك فارق بين ان تكون مأهولة او نصف مأهولة او غير مأهولة. كما ان تأثيرها على المنطقة الاقتصادية الخالصة محدّد منذ العام ٢٠١٢ وهذا هو التباين في قواعد الترسيم واحتسابه حالياً»…

 

وخلص المصدر الى التأكيد «ان كل هذه التفاصيل اصبحت وراءنا والمهم ان الوسيط الاميركي اعطانا ما نريده وما طالبنا به منذ ١٢ عاما في المقترح الذي قدمه لنا هوكشتاين، والذي اصبح بالنسبة الينا بمثابة وثيقة رسمية اعطتنا الحق بالخط ٢٣».

 

إستعجال أميركي

 

الى ذلك، تتبّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التطورات المتعلقة بالملاحظات التي أبداها لبنان في شأن العرض الذي قدمه الوسيط الاميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، في ضوء الاجتماع الذي عُقد أمس الاول في قصر بعبدا في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي واعضاء اللجنة الفنية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

 

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» ان عون تابع اللقاء الذي عقد بين نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب والسفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا التي طلبت موعدا عاجلا للقاء، للاطلاع على نتائج لقاء بعبدا الرئاسي والملاحظات النهائية التي وضعها الجانب اللبناني على المسودة التي أرسلها هوكشتاين الى لبنان.

 

الجواب بات جاهزاً

 

وفيما شددت شيا على «ضرورة الإسراع في انجاز الرد اللبناني»، مبديةً اهتمام بلادها بـ«إنجاز هذا الملف في اقرب وقت». أبلغ اليها بوصعب ان الترتيبات اقتربت من نهايتها وان الملاحظات اللبنانية ستكون منجزة في صيغتها النهائية حتى الساعات الأولى من ليل امس. وبالفعل، تسلّمت السفيرة الأميركية هذه الملاحظات، وسترسلها الى الدوائر المعنية في واشنطن او مباشرة بالوسائط الإلكترونية الى هوكشتاين، الذي بقي طوال الأيام القليلة الماضية على تواصل مباشر مع أكثر من مسؤول لبناني.

 

الملاحظات اللبنانية

 

ولفتت المصادر الى ان الرد اللبناني بُني على مجموعة من الملاحظات منها ما هو أساسي لا يمس الجوهر ولكنه يؤكد مرة أخرى الثوابت اللبنانية من حيث رفض اي شراكة مالية مع العدو الاسرائيلي وعدم اعتبار ما حصل معاهدة مشتركة بين دولتين، فإسرائيل كانت وما زالت دولة عدوة وإلا ما معنى ان تكون المفاوضات معها بطريقة غير مباشرة بوساطة اميركية لتسهيل المهمة في ضيافة الأمم المتحدة.

 

ومن بين الملاحظات ايضا ما يضمن الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي في المرحلة المقبلة في مواجهة اي طارئ. فلا يمكن لأي حكومة إسرائيلية جديدة مثلاً ان تتنصّل من هذا التفاهم وهو أمر ينتهي بمجرد تكريسه في الدوائر المتخصصة في الأمم المتحدة لتنال موافقتها ورعايتها النهائية بكل المقاييس التي تحدد دور الامم المتحدة مُضافة الى الرعاية والضمانة الاميركية الثابتة.

 

والى هذه الملاحظات اكدت التعديلات بنحو لا يحمل اي لبس عدم الربط بين الترسيم البري والبحري كما بالنسبة الى المنطقة الآمنة التي تجاهلها التفاهم الجديد وتركها الى مرحلة لاحقة، وهو ما تم التعبير عنه بالقول انّ التفاهم الاقتصادي تقدم على الأمني بالنظر الى ما هنالك من التباسات لا يمكن البت بها في الوقت القصير الذي يتحكّم باقتسام الثروة ورسم الحدود الفاصلة بين البلوكات اللبنانية والاسرائيلية.

 

ومن الملاحظات تنصّل لبنان من اي التزامات اخرى يمكن ان تطالب بها اسرائيل بعد استئناف شركة «توتال» عملها في البلوكات اللبنانية حيث لها حصرية العمل فيها. وهو أمر محكوم أيضا بضرورة احترام التزاماتها تجاه لبنان بالعمل الجدي في البلوكات النفطية فلا تتكرر التجارب السابقة، وهي من الضمانات التي نالها هوكشتاين من الشركة الفرنسية التي اشترطت ترسيماً نهائياً للحدود البحرية بموافقة الأطراف كافة لتعمل في أفضل الظروف الآمنة التي يجب ان تتوافر قبل ان تنفق مليارات الدولارات حيث تعمل قبل مرحلة جمع الارباح وتوزيعها بين حصة الدولة اللبنانية من جهة والشركات المشاركة في «الكونسورتيوم الثلاثي» بعد دخول الدولة طرفاً ثالثاً بدلاً من الشركة الروسية «نوفاتيك» التي سحبت شراكتها في نهاية آب الماضي لمصلحة الدولة اللبنانية.

 

الموقف الاسرائيلي

 

وعلى صعيد الموقف الاسرائيلي قال وزير الدفاع بيني غانتس أمس: «آمل كثيرا توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وفي رأيي سيكون هناك حفارتان، هذا وضع أفضل للبنان وإسرائيل»، وأضاف أنّ «السؤال هو هل سنمر في التصعيد بحلول ذلك الوقت أم لا، حقيقة أن توقيع اتفاقية الترسيم لا يعني أنه لن يحدث شيء في أماكن أخرى لأسباب أخرى، ولكن إذا لم يتم حل قضية الترسيم، فيمكن استخدام مناطق أخرى كأداة لعب في هذا النوع من التصعيد». واعتبر، في مقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أنه «عندما يكون لدى دولتين بنى تحتية استراتيجية تواجه بعضهما البعض، وكلاهما لديه شيء يكسبه، فهذا عامل على استقرار المنطقة».

 

وفي سؤال عما إذا كان «يتنازل عن أرض الوطن من دون سلطة»، لفت غانتس إلى «أننا نتحدث عن المياه الاقتصادية لدولة إسرائيل، خارج حدود المياه الإقليمية. هناك مشورة قانونية مصحوبة تقول إن هذا الاتفاق يمكن أن يتطور، لا أرى سوى أن هذه الادعاءات هي لدغة سياسية»، وأضاف أن «كل هذه اللدغات هي لاعتبارات سياسية، لا يوجد هنا يمين ولا يسار، هناك قضية اقتصادية أمنية بحتة». وذكر أن «هذا اتفاق تم العمل عليه منذ سنوات، بنيامين نتنياهو كان رئيس الوزراء عندما بدأت المناقشات حول الإتفاق، ورفعه شتاينتس كوزير للطاقة، والآن وصلنا إلى خط النهاية. نتنياهو سيقوم بعمل جيد إذا ترك هذا الأمر خارج المجال السياسي ولم يلعب لمصلحة الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصرالله الذي يحاول تحقيق إنجاز هنا».

 

وأوضح غانتس أن «الاتفاق الناشئ هو في الأساس اتفاق اقتصادي، وستعرض نقاطه الرئيسية على الجمهور بشفافية بطريقة أو بأخرى إذا تم توقيعه بالفعل، وبطبيعة الحال من المستحيل عرضه أثناء إجراء المفاوضات»، وأكد أنه «يجب أن نتذكر، بخلاف الجانب الاقتصادي، أن يكون للاتفاق أيضاً أهمية أمنية إذا تم توقيعه، وعلى المدى القصير فهو سيرفع عتبة الردع، وعلى المدى الطويل قد يقلّل من اعتماد لبنان على إيران ونفوذها».

 

وكشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية اسباب استقالة رئيس وفد المفاوضات الإسرائيلي أودي أديري من منصبه، وسط انتقادات وتضارب الآراء حول الاتفاق المرتقب مع لبنان حول الحدود البحرية.

 

وأفادت مصادر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أنّ «أديري الذي يدير المحادثات منذ 2020، استقال على خلفية إدارة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا المفاوضات فعلياً». ونبّهت الى أنّ «أديري تعامل بموضوع الطاقة فقط، ولم تتم إحاطته بالجانب الأمني والسياسي للإتفاق». وأكدت صحيفة «معاريف» أن «أديري انسحب من الوفد المفاوض بسبب معارضته للإتفاق الناشئ»، بحسب ما نقله «i24».

 

وفي غضون ذلك، زعمت وزارة الطاقة في بيان لها أن «أودي أديري طلب من وزيرة الطاقة إنهاء منصبه استعدادا لاستلام وظيفة جديدة، وعرض أودي مساعدته لمتابعة الملف إذا دعت الحاجة». وذكرت أن «المدير العام لوزارة الطاقة، ليئور شيلات، حل مكان أديري كرئيس للفريق المفاوض».

 

نتنياهو

 

الى ذلك اشار رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، خلال مقابلة مع «القناة 14»، إلى أن «اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان صفقة مخزية، لمدة 10 سنوات لم أكن مستعدًا للخضوع لإملاءات الأمين العام لـ»حزب الله» حسن نصرالله وقد تعرض للتهديد من قبلنا، استغرق الأمر من رئيس الحكومة يائير لابيد 3 أشهر للاستسلام لأن نصرالله هدّده».

 

واضاف: «إنه يسلّم ثروة ضخمة من الغاز»، لافتاً إلى أنه «لا يمكن لدولة إسرائيل أن تدع لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس وغيرهما يقودونها خلال العواصف، سيضعوننا في وسط الجليد». وتابع: «الإرهاب يحدد الضعف، سنعيد الردع والعزة الوطنية». وذكر «أننا أتينا بأربع اتفاقيات سلام مع دول عربية من دون أن نتنازل عن أي مليمتر، وسنعقد مزيداً من الاتفاقيات والأولى ستكون السعودية»، واعتبر أن «لابيد يعيد قضية الدولة الفلسطينية التي ستهدد وجودنا، وقال غانتس إن عاصمة فلسطين ستكون في القدس».

 

شينكر

 

وفي هذا السياق قال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية السابق لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر: «إن فرص نشوب حرب بين إسرائيل و»حزب الله» «لا تزال مرتفعة للغاية» على رغم من التقدم في اتفاقية ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل».

 

وقال لقناة «i24news» الإسرائيلية ان «الاقتراح الذي قدمه كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لأمن الطاقة عاموس هوكشتاين، لا يفعل شيئا لخفض أو تخفيف التوترات على طول الخط الأزرق حيث ينقّب حزب الله». واعتبر أنَّ «الصفقة قد تؤدي إلى تأجيل النزاع، لكنها لا تضمن أمن إسرائيل». وقال: «يبدو أن إسرائيل وافقت على منح اللبنانيين 100 في المئة مما يريدون». ورأى أنَّ «حقل قانا الذي سيخضع لسيطرة لبنان يحتوي على احتياطيات قليلة جدًا».

 

ولفت إلى أنَّ «إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يمكن أن تدّعي فوزها في السياسة الخارجية بالصفقة والنجاح في تعزيز الاستقرار الإقليمي». وأضاف: «أعتقد أن الولايات المتحدة، حتى إدارة بايدن، تقوم بذلك بدافع الرغبة في المساعدة على استقرار المنطقة، على الرغم من أن النتيجة غير واضحة».

 

إنتخاب الرئيس والتأليف

 

في غضون ذلك، وفيما توقعت اوساط نيابية ان يدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة تشريعية في 13 تشرين الأول الحالي وأخرى لانتخاب رئيس الجمهورية في 14 منه، غابَ ملف التأليف الحكومي عن المشهد السياسي أمس، واكد مرجع معني به لـ«الجمهورية» ان «الاتصالات في شأن هذا الملف مجمدة حالياً».

 

واضاف «ان الحل الانسب هو إبقاء الحكومة الحالية مع تعديل طفيف في بعض وزرائها، لأنّ محاولة تغيّر عدد قليل من الوزراء حال دون تأليف الحكومة بضعة اشهر فكيف اذا طرح تغيير الوزراء الاربع والعشرين في الحكومة الحالية، انّ امراً كهذا من شأنه ان يستغرق وقتاً طويلاً ويتجاوز العشرين من الشهر الجاري حيث يصبح مجلس النواب في حالة انعقاد دائم لانتخاب رئيس جمهورية جديد». واكد المرجع انه في حال بقاء المواقف على حالها «فمن المستبعد ان تؤلف حكومة او تعدل الحكومة الحالية في خلال ما تبقّى من ولاية رئيس الجمهورية، ما يعني ان فراغاً رئاسياً سيحصل تملأه حكومة تصريف الاعمال في حين انتخاب رئيس جديد».

 

وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قد اكد امس «أننا ماضون في عملية تشكيل الحكومة الجديدة على رغم من العراقيل الكثيرة التي توضع في طريقنا والشروط والايحاءات التي تهدف الى خلق أمر واقع في اخطر مرحلة من تاريخنا». وقال خلال رعايته امس إطلاق «منتدى شباب نهوض لبنان نحو مئوية جديدة»: «إننا مصممون على متابعة العمل وفق ما يقتضيه الدستور والمصلحة الوطنية، ولن يكون مسموحا لأحد تخريب المسار الدستوري وعرقلته». وتمنى «أن يوفّق المجلس النيابي في انتخاب رئيس جديد للبلاد ضمن المهلة الدستورية، لأن التحديات تقتضي اكتمال عقد المؤسسات الدستورية وتعاونها وتكاملها».

 

واذ لفت ميقاتي الى «ما يتعرّض له إتفاق الطائف من حملات غير بريئة»، شدد على «ان هذا الإتفاق، الذي بفضله توقّف المدفع وعادت مؤسسات الدولة إلى أداء دورها الطبيعي، هو اتفاق لا نقول إنه مُنزل، بل الأكيد هو أفضل من الفوضى والديماغوجية». وشدد على «ان اتفاق الطائف هو الإطار الطبيعي الذي يمكن أن يجمع اللبنانيين على قواسم مشتركة، مع التشديد على تطبيق كل بنوده، روحا ونصا، ومع السعي الموضوعي، ومن ضمن ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا، إلى تطويره بما يتناسب مع الحداثة، مع الحفاظ على ما يضمن صيغة العيش المشترك بين أبنائه».

 

على صعيد آخر، توقعت اوساط نيابية ان يعقد المجلس النيابي جلسة تشريعية في 13 تشرين الأول الحالي وأخرى لانتخاب رئيس الجمهورية في 14 منه.

 

أزمة المصارف والمودعين

 

وعلى الصعيد المصرفي والمالي لم تعد مسألة الاقتحامات المسلحة للمصارف مجرد عمليات يمكن ضبطها او وضعها تحت مسميات استعادة الحقوق بالقوة، بل تحولت فوضى تُنذر بكارثة أمنية واجتماعية اذا لم تتدارك السلطة ان دورها في هذا الوضع يتجاوز مسألة احصاء الاضرار، والتدخّل كوسيط محايد.

 

وقد بدأت تبرز مخاوف من تفلّت امني غير مسبوق، قد ينتقل من المصارف الى مؤسسات واماكن اخرى، بسبب الانهيار المالي الذي بدأ يصيب الناس في صميم حياتهم اليومية.

 

واذا كانت المصارف قد أقدمت أمس على ما يشبه «بق البحصة»، وطلبت من الدولة ان تتحمل مسؤوليتها كمسبّب رئيسي في الانهيار الذي وصل اليه البلد، فإنّ الحكومة لا تزال تُحاذر مقاربة هذا الموضوع بجرأة وحزم وعدل في آن. وهي بدلاً من ان تُسارع الى لعب دورها، تكتفي بمحاولة النأي بالنفس، وهذا الموقف لا ينفع في أزمة من نوع الأزمة التي يمر بها لبنان حالياً.

 

وفي المعلومات، انّ المصارف عادت الى طرح فكرة الاقفال في انتظار ان تنجز الحكومة امرين اساسيين:

 

اولاً – إنجاز التشريعات الضرورية لتحديد حقوق وواجبات كل من المودعين والمصارف في آن.

 

ثانياً – خطة أمنية مُحمكة تحمي حياة الناس، وبينهم الموظف والمودع ومن يحاول اقتحام المصرف عنوة. فمن حق كل هؤلاء ان تضمن السلطة أمنهم وتمنع تعريض حياتهم للخطر. كذلك، على السلطة ضمان حقوق المصارف وممتلكاتها، مثل كل المؤسسات العاملة في لبنان.

 

وفي المعلومات ايضا، ان خطة امنية خجولة وسرية وضعت في السابق، ولم تتجرّأ الحكومة على الاعلان عنها لئلّا تظهر وكأنها تقف مع المصارف ضد المودعين. هذا النهج لا يحمي ولا يكفي، وهذا ما أثبتته الاقتحامات المسلحة التي حصلت في اليومين الاخيرين. وبالتالي، لا بد من خطة امنية صريحة وواضحة تحمي الجميع، ولا بد من تشريعات توضح الحقوق والواجبات، ولا بد من خطة إنقاذ تحدّد للمودع متى وكيف سيحصل على وديعته في المستقبل.

 

********************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

لبنان: عمليات اقتحام المصارف تتكرر على الرغم من الإجراءات الأمنية

 

شهد أكثر من مصرف في أكثر من منطقة لبنانية، يوم أمس الثلاثاء، عمليات اقتحام من قبل مودعين طالبوا بالحصول على أموالهم. وعادت هذه العمليات لتتفاعل على الرغم من الإجراءات المشددة التي تتخذها البنوك، التي أقفلت الشهر الماضي أبوابها لأيام رداً على مجموعة من عمليات الاقتحام.

وشهدت مناطق صور (جنوب لبنان)، وشتورة شرقاً، وطرابلس شمالاً، كما الحازمية في جبل لبنان، مجموعة من عمليات الاقتحام.

وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام» إن أحد المودعين اقتحم صباحاً فرعاً لـ«بنك بيبلوس» في قضاء صور، شاهراً مسدساً حربياً، واحتجز الموظفين، مطالباً بوديعته البالغ قدرها 44 ألف دولار أميركي. وأفرج المودع أولاً عن الموظفات وأبقى على الموظفين الذكور، مطالباً بوديعته متحدثاً عن «ظروف عمل صعبة وعن كونه لا يستطيع تسديد ديونه».

وعلى الفور ضربت القوى الأمنية ومخابرات الجيش طوقاً أمنياً حول المصرف، ومنعت الاقتراب من المكان، وبدأت المفاوضات لتسوية الأمور. وقد حضر رئيس جمعية المودعين حسن مغنية وأجرى مع المودع مفاوضات أفضت بعد ساعتين إلى حصوله على مبلغ قدره 352 مليون ليرة على منصة صيرفة، أي نحو 11800 دولار.

كذلك أُفيد باقتحام مودع آخر مصرف «BLC» فرع شتورة، مطالباً بوديعته البالغة 24502 دولار.

وبحسب «جمعية المودعين»، فإن المهاجم هو متقاعد من قوى الأمن الداخلي، وقد طالب سابقاً المصرف مرات عدة بتحويل مبلغ 4300 دولار لابنه في أوكرانيا الذي تم فصله من الجامعة؛ بسبب عدم تسديد القسط، بالإضافة إلى طرده من مسكنه.

وينتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عدد من المحتجين أمام المصرف المذكور، ويهتفون ضد المصارف عبر مكبرات الصوت.

وقد استطاعت العناصر الأمنية توقيف المودع داخل المصرف. وتم التداول في وقت سابق بأن المودع أجرى فحوصاً طبية لازمة استعداداً لبيع كليته بغية تأمين المال.

وفي طرابلس، أقدم موظفون من شركة «كهرباء قاديشا» على اقتحام مصرف «فيرست ناشيونال بنك»؛ احتجاجاً على قرار المصرف حسم 3 % من رواتب ومستحقات الموظفين.

كما ذكرت «جمعية المودعين» أنّ أحد المودعين اعتصم داخل مصرف «إنتركونتيننتال» في الحازمية، مهدّداً بعدم الخروج منه قبل الحصول على جزء من أمواله.

وكان شهر سبتمبر (أيلول) الماضي قد شهد مجموعة عمليات مماثلة دفعت بالبنوك إلى إغلاق فروعها لأيام قبل أن تعيد فتح أبوابها جزئياً ووفق مواعيد مسبقة ووسط إجراءات أمنية مشدّدة.

ورفض رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج، تسمية ما حصل في بعض المصارف «اقتحامات»، بل «مجرّد خروقات تمت معالجتها ولا تستدعي قراراً بالإقفال».

وقال الحاج لـ«وكالة الأنباء المركزية»: «ما حصل يوم (الجمعة الشهير) لم يتكرّر، إنما جلّ ما حصل خرقان يوم الاثنين، أما الثلاثاء فثلاثة».

وأضاف: «طالما أن إدارات المصارف وموظفي الفروع قادرون على حل المشاكل الطارئة من دون أن يكون هناك تهديد مباشر لأمنهم وسلامتهم أو تصرّفات غير محترَمة في حقّهم، فنحن كاتحاد لا نستطيع إلا أن نكون إلى جانب الموظف والمودِع الذي يجد نفسه أمام مواقف غير مُستَحَبّة نظراً إلى التدابير الأمنية المُتَّخذة على أبواب المصارف».

 

***************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

أزمة التشكيل تعود إلى النفق بعد شهية التبديل!

بوصعب سلَّم الرد على مقترح هوكشتاين.. والمصارف ترمي مسؤولية الودائع على الدولة

 

تتابع الادارة الاميركية بعناية دبلوماسية فائقة انجاز الرد اللبناني الواحد على مقترح آموس هوكشتاين لترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان واسرائيل، في وقت قفزت الى الواجهة المساعي المتعثرة لاصدار مراسيم حكومة جديدة، تنهي «الخطط الموضوعة» من فريق التيار الوطني الحر، «للفوضى الدستورية» في حال شغلت الحكومة المستقيلة صلاحيات رئيس الجمهورية.

وفي الوقت الذي اكد فيه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي المضي قدماً في تأليف الحكومة على الرغم من العراقيل، عاد فريق التيار الحر الى معزوفة قديمة ممجوجة، تتعلق بمراعاة الميثاق واحترام وحدة المعايير.

وفي حين، تحدثت مصادر وزارية مطلعة لـ«اللواء» عن ان الاسبوع المقبل، او نهاية الاسبوع سيكونان حافلين بالتطورات، لجهة إمكان صدور مراسيم الحكومة، تحدثت مصادر اخرى عن «انتكاسة» منيت بها الطبخة الحكومية، ليس لجهة الاسماء فقط، بل ايضاً لجهة ما ينتظرها من تعيينات او إقالات او استحقاقات، ابرزها التحكم بمسار انتخابات الرئاسة، التي يحاول النائب جبران باسيل استثمار التأليف لمنع هذا المرشح او ذاك من الوصول الى بعبدا.

وقالت مصادر سياسية على اطلاع واسع لـ«اللواء» أن المعطيات الحكومية في الوقت الراهن غير مشجعة بفعل مسألة ألية التبديل المتصلة بالوزراء التي أظهرت أن الأفرقاء السياسيين دخلوا في عملية المطالبة بهذا التبديل الذي يطلق عليه في مكان ما التعديل الوزاري وإن لحكومة تصريف الأعمال.

وقالت مصادر مطلعة ان اصرار النائب باسيل على توزير النائب السابق ادي معلوف، والوزير المستشار سليم جريصاتي وشخصيات قريبة من التيار العوني ادت الى فرملة جهود التأليف.

ودافع نائب رئيس مجلس النواب الياس ابو صعب عن هذا الخيار، مشيراً الى ان منح الثقة للحكومة يستدعي حصول التيار على تمثيل حزبي خاص به، معتبراً ان الصراع السياسي على الحقائب هو سبب العرقلة، مستبعداً ان ارى حكومة تبصر النور، ولكن قد يتم تشكيلها بشكل فجائي فحكومة تصريف الاعمال لا تستطيع استلام مهام رئيس الجمهورية.

وقالت المصادر إن هذا الملف لا يزال يحتاج إلى معالجة وإن موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال أمس أكد بوضوح أن الأمور لم تنضج بعد.

وأوضحت أن النائب باسيل من أكثر المتمسكين بتبديل مجموعة وزراء والاتيان بوزراء لهم الصبغة البرتقالية بشكل أساس مشيرة إلى أنها معركة باسيل حتى الرمق الأخير.

وقالت أنه لا بد من انتظار ما قد يحمله هذا الاسبوع من أي تطورات جدبدة تدخل على خط الملف الحكومي.

وذكرت مصادر أنّ «الأخير يستصعب الفراغ الرئاسي لأنه يخدم حظوظ قائد الجيش جوزف عون ويزيد من فرص وصوله إلى سدة الرئاسة، ولا يستسيغ فكرة تحميل الرئيس ميشال عون وزر إدخال البلاد في الفراغ».

وأشارت الى أنّ «الرئيس عون يبدو مكتفياً بما حصّله في موضوع الترسيم، لذلك تجده غير متحمس لتشكيل الحكومة لا سيما أنه لا يحبّذ أن يقدم حكومة على طبق من فضة إلى خصومه الذين أنهكوه بمطالبهم وشروطهم».

وتلفت المصادر إلى أنّ «حماسة باسيل لانهاء الملف الحكومي تفوق حماسة الرئيس عون، لذلك تتلمس المصادر التسهيلات التي يقدمها الصهر والتي تفوق تسهيلات رئيس الجمهورية».

وعن تفاصيل الإتفاق، تُشير المصادر إلى أنّ «عون سيتنازل عن الوزراء الستة السياسيين مقابل توزير حزبي من التيار الوطني الحر هو أدي معلوف ولكن هناك عقبات أمام ذلك، فمعلوف لا يمكنه اخذ حقيبة الشؤون الاجتماعية بدلاً من الوزير الحالي هيكتور حجّار لأنه لا يملك الخبرة التقنية التي يتمتع بها الأخير».

وتعتبر أنّ «هذه العقبة التقنية نابعة من عدم قدرته على ادارة الوزارة»، مؤكدة أن «الرئيس ميقاتي لا يعارض توزيره».

 

ودرزياً، حسمت المصادر طرح باسيل استبدال الوزير عصام شرف بطارق الداود (على الارجح نجل النائب السابق سليم الداود) بسبب دعمه لباسيل في انتخابات البقاع الغربي وراشيا.

ولفتت المصادر إلى أنّ «وزيرين كانت قد تمت تسميتهما بالاتفاق بين ميقاتي وعون وهما وزير الاقتصاد أمين سلام ووزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، والآن تم الاتفاق على أن تذهب الاقتصاد إلى ميقاتي والتنمية الى عون».

وقالت: «عون وباسيل إختارا شخصية مالية مرموقة من طائفة الأرمن الكاثوليك بالاتفاق مع الطاشناق بدلاً من نجلا رياشي، وقد تم الإختيار على أن يختار ميقاتي شخصية سنية من عكار للإقتصاد».

وأكدت أنّ «باسيل سيقوم بتغيير وزير الخارجية بشخصية حزبية ولا يزال الإسم طي الكتمان».

وتكمل المصادر، «أما وزارة المال فسيتم تغيير الوزير الحالي واستبداله بياسين جابر، ووزارة الاتصالات ستذهب الى زياد شلفون» بدل الوزير الحالي جوني قرم.

ومن الاشارات الجديدة للتبديل الوزاري، ميل النائب السابق وليد جنبلاط الى طرح اسم حزبي مكان الوزير عباس الحلبي لتولي وزارة التربية والتعليم العالي.

ولاحظت مصادر سياسية أن وتيرة الاتصالات لمعاودة البحث بتشكيل الحكومة الجديدة، تراجعت في الايام الاخيرة، وتكاد تكون شبه معدومة في الساعات الماضية، بعدما وصلت المساعي الى حائط مسدود، بفعل تشبث رئيس الجمهورية ومعه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بلائحة طويلة من المطالب، تبدأ من تغيير واسع باسماء العديد من الوزراء المسيحيين، وليس المحسوبين على الرئاسة الاولى والتيار العوني فقط، وكأن التيار هوالممثل الوحيد للمسيحيين بالحكومة، ومرورا بتغيير رموز اساسيين بالمؤسسات والادارات العامة وانتهاء بتعيين محسوبين على التيار بمواقع حساسة بالدولة، أملا بالامساك بمفاصل الدولة من كل الجهات والجوانب، حتى بعد انتهاء ولاية عون.

وتقول المصادر ان المعادلة التي ينطلق منها باسيل، ترتكز على مبدأ، اما «الحصول على كل شيء، او لا تكون حكومة ولا من يحزنون».واستنادا إلى هذه المعادلة، يذهب رئيس التيار الوطني الحر حتى النهاية بمطالبه، وإذا لم تتحقق بفعل رفض رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ومعه الرئيس نبيه بري واخرين، كما هو ظاهر بوضوح، عندها تبقى حكومة تصريف الأعمال في موقعها بتسيير امور الدولة وشؤون المواطنين، حتى بعد انتهاء ولاية عون، ما يشكل حافزا لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، للتحرك واخذ المبادرة للقيام بخطوات وتحركات تصعيدية، ضد الحكومة اولا، في محاولة لاضعاف وشل عملها، واستغلال هذا الواقع، للانطلاق منه لاطالة امد الفراغ الرئاسي قدر الامكان، أملا بتهيئة مناخات افضل تمكنه من الترشح لمنصب الرئاسة الاولى.

وتقول المصادر ان هذا السلوك السياسي ينبىء بنوايا تمهد لفراغ رئاسي طويل، الامر الذي يزيد من التجاذب السياسي القائم، ويمهد لتعطيل الانتخابات الرئاسية اكثر مما هومتوقع، ولكنها تستدرك قائلة هذا اذا كانت لدى رئيس التيار الوطني الحر الأوراق الكافية للتحكم بمسار المرحلة المقبلة.

وتشير المصادر ان بروز موضوع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل على واجهة الاحداث الاخيرة، خطف الاضواء عن تشكيل الحكومة الجديدة، وقد يكون قد ازاحها من واجهة الاهتمامات السياسية، لصالح تسريع الخطى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بالرغم من كل محاولات اعاقة وعرقلة هذا الاستحقاق، من أكثر من طرف، لان توقيع اتفاقية الترسيم، رسمت واقعا جديداَ، سياسياَ وامنياَ واقتصادياَ، لايمكن لاحد تجاهله او التغاضي عنه.

ميقاتي: الحكومة والطائف

وفي حين لم يطرأ جديد بالنسبة لتشكيل الحكومة وما زالت مساعي حزب الله والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم قائمة، كما استمرت اللقاءات والمشاورات بين الكتل النيابية حول التفاهم على الاستحقاق الرئاسي واخرها امس لقاء بين نواب كتلة القوات اللبنانية وكتلة الاعتدال الوطني الشمالية،، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي» أننا ماضون في عملية تشكيل الحكومة الجديدة رغم العراقيل الكثيرة التي توضع في طريقنا والشروط والايحاءات التي تهدف الى خلق امر واقع في اخطر مرحلة من تاريخنا. وإننا مصممون على متابعة العمل وفق ما يقتضيه الدستور والمصلحة الوطنية، ولن يكون مسموحا لأحد بتخريب المسار الدستوري وعرقلته» .

وتمنى «أن يوفق المجلس النيابي في انتخاب رئيس جديد للبلاد ضمن المهلة الدستورية، لأن التحديات تقتضي اكتمال عقد المؤسسات الدستورية وتعاونها وتكاملها».

واذ لفت الى «ما يتعرّض له إتفاق الطائف من حملات غير بريئة»، شدد على» ان هذا الإتفاق، الذي بفضله توقّف المدفع وعادت مؤسسات الدولة إلى أداء دورها الطبيعي، هو إتفاق لا نقول إنه منزل، بل على الأكيد هو أفضل من الفوضى والديماغوجية» .

كما شدد على» ان اتفاق الطائف هو الإطار الطبيعي، الذي يمكن أن يجمع اللبنانيين على قواسم مشتركة، مع التشديد على تطبيق كل بنوده، روحاً ونصاً، ومع السعي الموضوعي، ومن ضمن ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا، إلى تطويره بما يتناسب مع الحداثة، مع الحفاظ على ما يضمن صيغة العيش المشترك بين أبنائه» .

وجاءت مواقف الرئيس ميقاتي في خلال رعايته امس في فندق «فينيسيا» اطلاق «منتدى شباب نهوض لبنان نحو مئوية جديدة»، تحت شعار «التعليم أولا …لبنان وطن للمعرفة»، وذلك بتنظيم مشترك من»المبادرة الوطنية لمئوية لبنان الكبير» و»مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة».

الترسيم

ما زال لبنان منشغلاً بموضوع ترسيم الحدود البحرية بعدما وضع ملاحظاته على الكتاب الخطي من الوسيط الاميركي آموس هوكستين، حيث علمت «اللواء» انه تتم صياغة الملاحظات التي وضعها الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي واللجنة التقنية، والارجح ان تكون جاهزة اليوم لتسليمها الى الجانب الاميركي.

وقد اطلعت السفيرة الأميركية دوروتي شيا امس من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب على اجواء لقاء الرؤساء امس الاول، وملاحظاتهم عليها، والنقاط التي طرأت عليها تعديلات في عرض اموس هوكستين.

وأكدت شيا بعد لقاء بو صعب، «ضرورة الإسراع في انجاز الرد اللبناني، مبديةً اهتمام بلادها بإنجاز هذا الملف في اقرب وقت».

كما زارت شيا وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، وتم البحث في الاجتماعات التي كان عقدها في نيويورك مع المسؤولين الاميركيين كما تطرق البحث الى الاستحقاقات السياسية اللبنانية المقبلة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ومن جانب الكيان الاسرائيلي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس في حديث لصحيفة «إسرائيل اليوم»: أنه يأمل في التوقيع على إتفاق ترسيم الحدود. وأنه سيتم عرض بنود الإتفاق الرئيسية على الجمهور بشفافية بطريقة أو بأخرى في حال تم التوقيع عليه، لكن من المستحيل عرضه أثناء إجراء المفاوضات.

وأضاف: أنه في حال تم التوصل إلى إتفاق لترسيم الحدود البحرية، فعلى المدى الطويل سيقلل هذا الإتفاق من إعتماد لبنان على إيران ونفوذها.

في المقابل، إستمر رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو في إنتقاد رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد، معتبراً «أن إتفاقية الترسيم صفقة مخزية وأن لابيد سلم ثروة ضخمة من الغاز إلى لبنان».

وفي هذا الاطار، قال المستشار الرئاسي لشؤون الترسيم النائب الياس بوصعب، ان انجاز الترسيم هو لكل لبنان، وللمقاومة والجيش والشعب اللبناني.

وكشف ان السفيرة الاميركية دورثي شيا شجعت على الاسراع بوضع الرد على مقترحات آموس هوكشتاين.

وكشف ان الرد سلم رسمياً الى الجانب الاميركي، وهو عبارة عن ملاحظات وافق عليها الرؤساء الثلاثة بعد ان تمت صياغتها من اللجنة التقنية المعنية، مشيراً الى ان الرد لا يعني الموافقة الرسمية على المقترح، لانه لم ينجز رسمياً بعد، مشيراً الى ان ديفيد شنكر لا يعلم بتفاصيل الاتفاق فمن حقه ان يحلل كأي مواطن، والنصر للبنان.

وقال: المطالبة بالخط 29 مجرّد مزايدات، والخسارة لا تعوضها TOTAL من جانب لبنان، بل من جانب إسرائيل، مؤكداً: لبنان لن يدفع قرشاً من حصته في حقل قانا الإسرائيلي، وهذا من صلب الاتفاقية، ولا حقوق لإسرائيل من قانا.

واعلن بوصعب ان من حق رئيس الجمهورية استخدام اي صلاحية يوليه اياها الدستور، واذ انتهى العهد وقرر الرئيس عون البقاء بالقصر كي لا يسلم حكومة اخرى فأنا ضد ذلك، وهذا يكون قراراً غير سليم. كاشفاً ان التيار الحر لا يخفي مطلبه بتغيير حاكم مصرف لبنان، ولكن رئيس الجمهورية اكد لي انه ليس لديه مشكلة في اي اسم بديل لرياض سلامة.

المصارف مجدداً

ولم تتوقف عمليات دخول المصارف عنوة للمطالبة بالودائع المحجوزة، فقد أقدم المؤهل أول في الجيش المتقاعد علي الساحلي على اقتحام بنك BLC في شتورة شاهراً مسدّساً حربيّاً، ومطالباً بوديعته البالغة 24502 دولار أميركي، ومحتجزًا الرهائن. وفيما حضرت القوى الأمنية إلى المكان لمتابعة الحادث. أشارت المعلومات الى أن فرع «اللبناني للتجارة» عرض على المودع الساحلي تحويل مبلغ 4300 دولار لابنه المتواجد في أوكرانيا الذي فصل من الجامعة بسبب عدم تسديد القسط، إضافة إلى طرده من مسكنه، لكنه رفض وأصرّ على أخذ وديعته كاملة.

وأضافت ان «الساحلي كان قد أجرى الفحوصات اللازمة وابدى رغبته ببيع كليته لتأمين مبلغ من المال في وقت سابق.» وفي حين افيد عن توقيف الساحلي، اشارت المعلومات الى ان أحد الموظفين تمكن من الإستحواذ على سلاح الساحلي وتم إخراجه من المصرف من دون الحصول على أي من أمواله.

كما اقتحم المودع علي حسن حدرج بنك بيبلوس في صور للحصول على وديعته المالية والبالغة 44 ألف دولار لتسديد ديونه كما أعلنت جمعية المودعين. وبحسب مصادر أمنية فإن المودع حدرج احتجز المواطنين داخل البنك فيما توقفت كافة المعاملات داخله وجرت عملية تفاوض بين المودع وإدارة البنك.

وأفادت بعض المعلومات أن رئيس جمعية المودعين حسن مغنية دخل إلى بنك بيبلوس في صور لاستلام الوديعة من المودع علي حسن حدرج بعد إنتهاء المفاوضات على أن يسلم بعدها نفسه إلى القوى الأمنية.

كذلك، إقتحم عدد من موظفي شركة كهرباء قاديشا مصرف FNB في طرابلس إحتجاجًا على قرار المصرف حسم ٣ في المئة من رواتب ومستحقات الموظفين، وفقًا لروايتهم.

وفي وقت توقفت كل المعاملات داخل المصرف، بدأت عملية التفاوض بين إدارة البنك ووفد من نقابة موظفي قاديشا. وأعلن الموظفون أن المصرف لم يسلمهم رواتبهم حتى اللحظة ويريد أن يحسم 3 في المئة منها ومن المستحقات الأخرى، أي ما يعادل 500 ألف ليرة لبنانية. وأكدوا أنهم لن يسمحوا بذلك وسيبقون داخل المصرف إلى أن تتراجع إدارته عن قرارها الجائر.

وفي السياق، اعتصم المودع السفير السابق جورج سيام داخل مصرف انتركونتننتال في الحازمية مطالباً بالحصول على وديعته. وأشارت المعلومات الى ان جورج سيام هو القنصل العام الفخري لإيرلندا وشغل منصب مدير البروتوكول في الخارجية.

واعلن تحالف «متحدون « في بيان، انه «بعد أن قام المودع زاهر الخواجة باقتحام بنك «لبنان والمهجر» في الضاحية الجنوبية أمس الاول، حيث حصل على وديعته البالغة 11 ألف دولار، جرى التنسيق مع جمعية صرخة المودعين لتوكيل المحامي رامي علّيق من تحالف متحدون في الملف، وقد تم ظهر امس، وبالتنسيق مع ذوي المودع التوصل إلى مخالصة مع المصرف وهي أن يحتفظ بالأموال من دون رفع أي دعوى عليه، في تطبيق مثالي لحق الدفاع المشروع سنداً للمادة ١٨٤ من قانون العقوبات، في حين تمكن الساحلي من انتزاع تعهد بتحويل اكثر من ٤٥٠٠ دولار لأبنه في اوكرانيا.

وقد دعت جمعية المصارف «الدولة إلى تحمّل مسؤولياتها فوراً والإصغاء لكافة الأطراف المعنية وخصوصاً جمعية المصارف والمودعين، من أجل إيجاد الحلول المناسبة والممكنة للتعامل مع الأزمة النظامية المتمادية في البلاد، ومع انعكاساتها الخطرة التي طاولت الجميع» .

وردت جمعية المودعين اللبنانيين على بيان جمعية المصارف حول «اقتحامات المودعين المطالبين بجنى عمرهم»، بالقول: أنها حاولت منذ بداية الأزمة، أن تصل الى حل ينصف المودعين مع جمعية المصارف وخصوصاً من هم بحاجة لتكاليف علاج طبي أو تعليم أو سداد ديون، إلا أن جمعية المصارف أعلنت وقتها أنها غير معنية بإيجاد حل للمودعين وأن الحل عند الحكومة اللبنانية.

وسألت: «لماذا تتخذ المصارف تدابير غير قانونية لإذلال المودعين المطالبين بجنى عمرهم مثل رفض إيداع الشيكات في الحسابات والتهديد بإغلاق الحسابات خصوصا للمودعين المغتربين، بالإضافة إلى عدم دفع الرواتب كاملة للموظفين وعند استحقاقها؟ تستشهدون بالبنك الدولي وهو من قال في احد تقاريره انكم نفذتم اكبر عملية احتيال خدمة لمصالح السياسيين؟».

132 اصابة

صحياً، أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي تسجيل «132 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1216190، كما تم تسجيل حالتي وفاة».

 

****************************

افتتاحية صحيفة الديار

إجراءات البنوك لا تردع المقتحمين..

 ساعات حاسمة بملف الترسيم والأجواء الإيجابيّة مُسيطرة ولكن..

ميقاتي يشكو عراقيل كثيرة بملف الحكومة.. وحزب الله يتدخل للحلحلة – بولا مراد

 

يفترض ان يبعث لبنان بجوابه على المسودة التي وصلت من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين بخصوص ترسيم الحدود البحرية خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد ان تم مساء امس طباعته ووضع اللمسات الاخيرة عليه. جواب يلحظ مجموعة من الملاحظات يعتبر الجانب اللبناني انه لا يفترض ان تشكل تهديدا للايجابية المسيطرة على الملف، الا اذا قرر الجانب الاسرائيلي الاحتجاج بها للاطاحة بالاتفاق الذي ادى الى تخبط كبير في تل ابيب التي تستعد للانتخابات التشريعية.

 

وفيما يُرتقب ان تكون الايام التي تفصلنا عن نهاية الاسبوع حاسمة في ملف الترسيم، لا يبدو ان نهايات الملف الحكومي اقتربت. فحديث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يوم أمس عن «عراقيل كثيرة وشروط وايحاءات في عملية التشكيل» يتقاطع مع معلومات تؤكد ان العقد لا يزال معظمها يراوح مكانها، ما سيستدعي دخول حزب الله مجددا على الخط لاعادة وضع قطار التأليف على السكة الصحيحة.

 

في هذا الوقت عاد الوضع الامني للمصارف الى الواجهة مع تسجيل نحو ٤ عمليات اقتحام لفروع في اكثر من منطقة، ما سيستدعي اعادة نظر من قبل المعنيين بالاجراءات المشددة المفروضة اصلا منذ نهاية الشهر الماضي لتفادي عمليات مماثلة.

الترسيم الى نهاية سعيدة او؟

 

اذا يتوقع ان تتسلم السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا الرد الرسمي اللبناني على مسودة هوكشتاين صباح اليوم، على ان يكون الرد الاسرائيلي قد وصل ايضا الى الوسيط الاميركي الذي سيكون عليه بعدها وضع الطرفين اللبناني والاسرائيلي بملاحظات كل منهما وصياغة نص اتفاق جديد  يوقع الاسبوع المقبل اذا لم تحصل مفاجآت غير محسوبة.

 

وقال مصدر رسمي لبناني لـ «الديار» ان «الملاحظات التي اوردها لبنان بعضها جوهري يحصن الموقف اللبناني والآخر شكلي، لكنها لا تهدد الاتفاق الا في حال اراد الاسرائيليون الذين يعيشون في تخبط كبير الاحتجاج بها للتراجع عن الاتفاق».

 

ولا تزال السلطات في اسرائيل تسعى لاستيعاب الضجيج الذي تثيره قوى المعارضة بزعامة بنيامين نتنياهو. فقد أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس» عن امله في التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود. وأوضح أنه سيتم عرض بنوده الرئيسية على الجمهور بشفافية بطريقة أو بأخرى في حال تم التوقيع عليه، لكن من المستحيل عرضه أثناء إجراء المفاوضات. واعتبر أن في حال تم التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية، فعلى المدى الطويل سيقلل هذا الاتفاق من اعتماد لبنان على إيران ونفوذها… في المقابل، يستمر رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو في انتقاد رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد، معتبرًا أن اتفاقية الترسيم صفقة مخزية وأن لابيد سلم ثروة ضخمة من الغاز إلى لبنان.

لا حكومة قبل منتصف الشهر؟

 

ولم يجمد الاستنفار الرسمي للرد على مسودة هوكشتاين المفاوضات الحكومية التي بقيت ناشطة في الساعات الماضية، من دون ان يعني ذلك انها تمهد لاعلان ولادة الحكومة الجديدة خلال ساعات. وبدا واضحا من حديث ميقاتي العلني يوم امس عن «عراقيل كثيرة» ان الايجابية التي احاطت بالملف الاسبوع الماضي بدأت تتلاشى، وهو ما سيستدعي، بحسب مصادر مطلعة على الملف، دخول حزب الله مباشرة على الخط لتذليل العقبات، وابرزها المرتبطة بتسمية الوزير الدرزي البديل عن وزير المهجرين واصرار رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل على استبدال القسم الاكبر من الوزراء المسيحيين بآخرين منتمين الى «التيار»، ما ازعج ميقاتي ودفعه الى الحديث عن «شروط وايحاءات». وقالت المصادر لـ «الديار»: «يبدو واضحا انه لن يكون هناك حكومة جديدة للبنان قبل النصف الثاني من الشهر الحالي، ما يعني ان الرئيس عون لن يترأس بعد اليوم اي جلسة لمجلس الوزراء وان اي تعيينات لن تحصل في عهده، وهو ما يعتبره مقربون منه سببا اساسيا لتأخير بري وميقاتي بت الملف الحكومي».

المصارف الى الواجهة من جديد

 

وفي تطور لافت يوم امس، عاد وضع المصارف الامني الى الواجهة مع تسجيل نحو ٤ عمليات اقتحام جديدة شملت صور وشتورا والحازمية وطرابلس. ورغم تخفيف رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج من خطورتها معتبرا انها «مجرّد خروقات تمت معالجتها ولا تستدعي قراراً بالإقفال مؤكدا ان « ما حصل يوم «الجمعة الشهير» لم يتكرّر»، قالت مصادر مواكبة للملف لـ «الديار» ان «المعنيين بالقطاع سيعيدون النظر بالاجراءات الادارية كما الامنية المتخذة بعد الاطلاع على تفاصيل الخروقات التي تمت يوم امس، من دون استبعاد اتخاذ خطوات اكثر تشددا بعد».

 

وظنا منها انها بتقديم مجموعة من الاجوبة عن اسئلة المودعين تستطيع ردعهم من مواصلة اقتحام البنوك، فندت جمعية المصارف في بيان مفصل اجوبة عن الاسئلة الاتية: أين الودائع؟ من المسؤول؟ هل كان بوسع المصارف التصدي للسياسات المالية والنقدية؟ هل كان بالامكان استدراك الوضع؟ لماذا جفت السيولة؟ ما هي الاجراءات الملحة؟ اي مصير ينتظرنا؟ محملة الدولة بشكل اساسي مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع كما مسؤولية اجتراح الحلول.

 

*****************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

الترسيم ماشي.. والحكومة على النار  

 

بين الترسيم المأمول انجاز اتفاقه سريعا بحسب الرغبة الاميركية، وتكثيف الجهود المساعي على خط تشكيل الحكومة وفق رغبة حزب الله، وبين وعودة، لم ينفع معها الاضراب المصرفي على مدى اسبوع، فاستؤنف مسلسل اقتحامها من جانب المودعين لتحصيل ودائعهم، تنقل الحدث الداخلي اليوم. ولئن بقي الترسيم في الصدارة بفعل المتابعات الرسمية وجولة السفيرة الاميركية دوروثي شيا حثا على انجاز الرد اللبناني في اسرع وقت، وسط خشية من “شيطان” لبناني قد يقفز من تفاصيل العرض الاميركي او انتكاسة قد تصيبه من الجانب الاسرائيلي المتخبط في صراعاته انتخابية.

 

عون يتابع

 

فعلى وقع انتعاش عمليات اقتحام المصارف، تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، التطورات المتعلقة بالملاحظات التي ابداها لبنان في شأن العرض الذي قدمه الوسيط الاميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، في ضوء الاجتماع الذي عُقد اول امس في قصر بعبدا في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي واعضاء اللجنة الفنية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

 

استعجال اميركي

 

بدوره، التقى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في المجلس اليوم السفيرة الأميركية دوروثي شيا التي اطلعت منه على نتائج المحادثات التي حصلت في القصر الرئاسي، حول ملف الترسيم البحري والملاحظات النهائية التي وضعها الجانب اللبناني على المسودة التي وصلت من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين . وأكدت شيا  “ضرورة الإسراع في انجاز الرد اللبناني”، مبديةً اهتمام بلادها بـ”إنجاز هذا الملف في اقرب وقت”… كما استقبل وزير الخارجية عبدالله بوحبيب السفيرة شيا وتم البحث في الاجتماعات التي كان عقدها في نيويورك مع المسؤولين الاميركيين كما تطرق البحث الى الاستحقاقات السياسية اللبنانية المقبلة والعلاقات الثنائية بين البلدين.. وبحث بوحبيب مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في مشاركته في اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وعمل المنظمات التابعة لها في لبنان.

 

تخبط اسرائيلي

 

وفي وقت يتوقع تسليم الرد اللبناني الى الوسيط اموس هوكشتاين في الساعات القليلة المقبلة، التخبط لا يزال سيد الساحة الاسرائيلية. امس، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس في حديث لصحيفة “إسرائيل اليوم” أنه يأمل في التوقيع على إتفاق ترسيم الحدود. وأوضح  أنه سيتم عرض بنود الإتفاق الرئيسية على الجمهور بشفافية بطريقة أو بأخرى في حال تم التوقيع عليه، لكن من المستحيل عرضه أثناء إجراء المفاوضات. واعتبر أن في حال تم التوصل إلى إتفاق لترسيم الحدود البحرية، فعلى المدى الطويل سيقلل هذا الإتفاق من إعتماد لبنان على إيران ونفوذها.. في المقابل، يستمر رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو في إنتقاد رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد، معتبرًا أن إتفاقية الترسيم صفقة مخزية وأن لابيد سلم ثروة ضخمة من الغاز إلى لبنان.

 

محروقات وخبز

 

في الغضون، ارتفعت اسعار المحروقات من جديد امس. اما على خط الرغيف، فقال نقيب أصحاب الأفران في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور: ادت المطالبات الى اعادة وزارة الاقتصاد الـ10 في المئة من الطحين التي كانت سحبتها من بعض الأفران والجداول ليست جديدة وبحاجة إلى تدقيق وبعض الأفران سُحبت منها كميات كبيرة من الطحين ولا تزال الكميّة لديها كافية لتغطية حاجتها.

 

اقتصاديا ايضا، وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري  مشروع موازنة عام 2022 وأحاله الى مقام رئاسة مجلس الوزراء.

 

مساعي التشكيل

 

وسط هذه الاجواء، المساعي لتأليف حكومة مستمرة. في السياق، أكد رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي “أننا ماضون في عملية تشكيل الحكومة الجديدة رغم العراقيل الكثيرة التي توضع في طريقنا والشروط والايحاءات التي تهدف الى خلق امر واقع في اخطر مرحلة من تاريخنا. وإننا مصممون على متابعة العمل وفق ما يقتضيه الدستور والمصلحة الوطنية، ولن يكون مسموحا لأحد بتخريب المسار الدستوري وعرقلته”. وتمنى “أن يوفق المجلس النيابي في انتخاب رئيس جديد للبلاد ضمن المهلة الدستورية، لأن التحديات تقتضي اكتمال عقد المؤسسات الدستورية وتعاونها وتكاملها”. واذ لفت الى “ما يتعرّض له إتفاق الطائف من حملات غير بريئة”، شدد على “ان هذا الإتفاق، الذي بفضله توقّف المدفع وعادت مؤسسات الدولة إلى أداء دورها الطبيعي، هو إتفاق لا نقول إنه منزل، بل على الأكيد هو أفضل من الفوضى والديماغوجية”. كما شدد على “ان اتفاق الطائف هو الإطار الطبيعي، الذي يمكن أن يجمع اللبنانيين على قواسم مشتركة، مع التشديد على تطبيق كل بنوده، روحا ونصا، ومع السعي الموضوعي، ومن ضمن ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا، إلى تطويره بما يتناسب مع الحداثة، مع الحفاظ على ما يضمن صيغة العيش المشترك بين أبنائه”.

 

وفي الشأن الحكومي، افادت مصادر عاملة على خط تذليل عقبات التشكيل “المركزية” ان حزب الله سيرسل في الساعات المقبلة موفدا من قبله الى الرئيس ميقاتي في اطار مهمة تتصل بمحاولة تذليل العراقيل التي ما زالت كامنة في درب ولادة الحكومة. وتحدثت عن ان النائب جبران باسيل يتجه الى اجراء تعديل واسع في الوزراء المحسوبين على التيار، بعدما تعذر تنفيذ مطلب توسيع الحكومة.

 

توحيد الموقف

 

رئاسيا، في انتظار دعوة رئيس المجلس الى اي جلسة جديدة، مساعي توحيد الموقف المعارِض مستمرة. وفي هذا الاطار، زار وفد من تكتل الجمهورية القوية تكتل الاعتدال الوطني حيث دار النقاش حول الاستحقاق الرئاسي.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram