افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 4 تشرين الأول 2022

• محلي
• Icon News
• 08:22 am - أكتوبر 04 , 2022

 

افتتاحية صحيفة البناء:

 

الرؤساء درسوا وثيقة هوكشتاين وأقروا الملاحظات… ميقاتي: قمحة… وبري: قمحة ونص

 

بو صعب ممثلاً عون: هذا أسبوع حاسم… وحققنا التوازن بفضل ثلاثيّة الشعب والجيش والمقاومة
جنبلاط: منفتح بلا حماس على الحكومة… ومع رئيس توافقيّ… ولسلاح المقاومة فضل في الترسيم
 

كان يوم ملف الترسيم بامتياز، وفي قصر بعبدا ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعاً للخبراء والتقنيين والمعنيين بمتابعة الملف لقراءة متأنية للوثيقة التي قدّمها الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين كمسودة للاتفاق المقترح لترسيم الحدود البحرية. وبحصيلة المداولات تم وضع مجموعة ملاحظات قالت مصادر تابعت الاجتماع إن بعضها بصيغة استيضاحات يراد إدراج الأجوبة عليها في متن الاتفاق أو كملحقات له، خصوصاً لجهة تأكيد عدم وجود أي شكل من الشراكة اللبنانية الإسرائيلية المالية، أو لجهة مستقبل خط الطوافات أو العوامات التي وضعها الاحتلال بعد العام 2000 في المياه قرب الشواطئ بعمق يقارب 3 كلم، وصولاً لتأكيد الفصل التام بين الترسيم البحري والحدود الدولية المعترف بها براً. وبعد الاجتماع الذي شارك فيه المدير العام للأمن العام ممثلاً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري علي حمدان، ترأس عون اجتماعاً ضم الرئيسين بري وميقاتي انضم إليه التقنيون والمعنيون الذين شاركوا في الاجتماع التمهيدي، وتمّ إقرار الملاحظات بالتفاصيل، وتم تكليف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بصياغة الرد على وثيقة هوكشتاين وإرساله ومتابعة النقاش حولها معه ريثما يأتي الجواب ليتم عرضه على الرؤساء مجدداً واتخاذ الموقف المناسب.

في التقييم الإجمالي كان المناخ الايجابي سائداً في تقديرات الرؤساء، حيث قال الرئيس ميقاتي وهو خارج من القصر الجمهوري إن الحصيلة هي قمحة، وعقب الرئيس بري بالقول، قمحة ونص، بينما تحدث بو صعب للصحافيين، فشرح التفاصيل التي ستستغرق هذا الأسبوع الحاسم حتى تتبلور الصورة النهائية، مؤكداً التفاؤل بكون الأساسيات قد تمّ حسمها وتوضيحها، خصوصا في ضوء التوازن الذي أقامه لبنان بفضل ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة.

عن موضوع الترسيم تحدث رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، فقال إن التفاوض نجح بالوصول إلى نتائج مرضية، وإن المسيرات التي أطلقها حزب الله لعبت دوراً إيجابياً في هذه النتيجة، داعياً للابتعاد عن وضع القرار 1559 في مواجهة سلاح المقاومة والاكتفاء بالدعوة لاستراتيجية دفاعية يكون سلاح المقاومة جزءاً منها، مطالباً بترسيم الحدود مع سورية خصوصا في منطقة مزارع شبعا. وتحدث جنبلاط عن الحكومة فأبدى عدم حماسه واعتبار الأولوية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي تاركاً في حال تشكيل الحكومة للرئيس ميقاتي اختيار وزير درزي بديل للوزير عصام شرف الدين، أما عن الرئاسة فأكد تبنيه لترشيح ميشال معوض، مع الانفتاح على فكرة الرئيس التوافقي، كاشفاً أنه ينتظر رد حزب الله على هذا الموضوع، وهو سيعيد الاتصال طلبا لاستئناف الحوار معه، مشيداً بدور الرئيس بري ودوره الرئيسي في الاستحقاق الرئاسي، مع التمني بأن يكون الرئيس المقبل مستعداً لتبني الدعوة لاستراتيجية دفاعية وانفتاح على الحوار والابتعاد عن التحدّي، مضيفاً انه سيناقش ذلك مع المرشح معوّض ولا يمانع أن يساعده في الاتصال بحزب الله.

وخطف ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية الاهتمام الرسمي، بالتزامن مع استمرار المشاورات حول تأليف الحكومة، وسط ترقب لعودة الزخم إلى الملف الرئاسي مع تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه سيدعو الى جلسة ثانية لانتخاب رئيس الجمهورية قبل منتصف الشهر الحالي.

وشهدت بعبدا أمس ورشة اجتماعات لدراسة العرض الأميركي في شأن ترسيم الحدود البحرية خرجت بموقف لبناني موحد وملاحظات مشتركة على المقترح الأميركي وقد علق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على أجواء الاجتماع بـ»القمحة» فزاد الرئيس بري عليها بـ»القمحة ونص».

ووفق معلومات «البناء» فإن الملاحظات التي سجلها الرؤساء أخذتها اللجنة التقنية بعين الاعتبار ويجري تحضيرها لتسليمها للوسيط الأميركي خلال اليومين المقبلين على أبعد تقدير، وبالتالي يختصر الموقف اللبناني الرسمي بالموافقة على مقترح هوكشتاين مع تسجيل تحفظات وملاحظات تقنية وقانونية سينقلها الوسيط الى الاسرائيليين.

كما ستأخذ اللجنة التقنية بهذه الملاحظات لتعديل ما أمكن قبل صياغة الرد النهائي اللبناني على المسودة وتسليمها الى الجانب الاميركي بانتظار ما سيقرره هوكشتاين بعدها. على أن يعود الوسيط الأميركي بجواب نهائي قبل نهاية الأسبوع لبناء الموقف اللبناني على الشيء مقتضاه.

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون ترأس الاجتماع التقني الاستشاري في القصر الجمهوري، للبحث في العرض الخطي للوسيط الأميركي. وتمت خلال هذا الاجتماع، الاستعانة بخرائط وبإحداثيات عرضت على شاشة.

كما رأس عون اجتماعاً رئاسياً للغاية عينها، ضمه الى رئيسي مجلس النواب وحكومة تصريف الأعمال. وتركز البحث على العرض الاميركي وقد انضم الفريق التقني والاستشاري الى الاجتماع الذي قال بري رداً على سؤال على اثره: «قمحة ونص».

من جهته، أكّد ميقاتي «موقف الجميع في لبنان موحّد بشأن هذا الاتفاق وذلك من أجل مصلحة البلد». وقال: «لقد كانت لي وللرئيس بري بعض الملاحظات، واللجنة التقنية أخذت بها كاملة، وسيكون لنا رد سيُرسل إلى الوسيط الأميركي ضمن هذا السياق كاملاً، وأودّ التأكيد أن كافة المسلمات والامور الأساسية تامة ضمن الاتفاق، والأمور متجهة على الطريق الصحيح، وأؤكد أيضاً أن موقفنا موحد لمصلحة لبنان».

وتفيد معلومات «البناء» بأن ملاحظات الرؤساء تمحورت حول تفاصيل تقنية تتعلق بالإحداثيات وحول الآلية التي ستعتمد لترجمة الترتيبات على أرض الواقع. وقد تطابقت ملاحظات الرؤساء الثلاثة حول النقاط نفسها. وبعد إدخال الملاحظات على مسودة هوكشتاين تعرض على الرؤساء وفي حال الموافقة على الصياغة تُرسل الى هوكشتاين لعرضها على الكيان الإسرائيلي لمعرفة موقفه. على أن تنتهي العملية خلال الاسبوع المقبل ما لم يصدر عن العدو ما يعيق التنفيذ في ضوء الاعتراضات الاسرائيلية من خصوم رئيس الحكومة يائير لابيد، الذي قالت المصادر إنه أبلغ الأميركيين أنه لن يتأثر بمواقف المعارضة. وأكدت مصادر «البناء» أن التحفظات التقنية التي سجلها الاجتماعي الرئاسي من الممكن معالجتها من الجانب الأميركي ولن تؤثر على مواقف لبنان على المقترح.

وشدد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في تصريح بعد الاجتماع الرئاسي على «أنّ الموقف اللبناني موحّد وهذا عامل قوّة لصالح لبنان طوال فترة التفاوض والفريق التقني وحّد كل الملاحظات لرفع تقرير في وقت قريب كردّ على عرض الوسيط الأميركي الأخير. اضاف: نتأمّل غداً (اليوم) على أبعد حدّ أن يكون الرّد اللبناني في يد هوكشتاين والعمل بيننا يجري ليلاً نهاراً وبسرعة». وتابع: «اليوم لا نعطي جواباً رسميًّا لهوكشتاين بل ملاحظات والشياطين التي تكمن في تفاصيل باتت صغيرة جدًّا. وموقف لبنان النهائي يُعطى عندما يصل العرض الأخير ولبنان حصل على كامل حقوقه في حقل قانا والملاحظات التي أجريناها قانونية ومنطقية ومن منطلق صاحب حق». واردف: «إذا أُخذ بالملاحظات كما اتفقنا عليها نتكلّم عن أيّام للتوقيع وليس أسابيع والمناطق المتنازع عليها ستبقى متنازعاً عليها حتى يبتّ بها ونحن لا نعترف بالعدوّ الإسرائيلي. وبالتالي لا نوقّع على معاهدة أو اتفاق معه والوسيط الأميركي كان حريصاً من هذه الناحية وهناك ترتيبات للتوقيع». وقال بو صعب: «قوّة نابعة من معادلة الجيش والشعب والمقاومة بالإضافة إلى وحدة الموقف اللبناني».

على المقلب الآخر، استمر التخبط في الداخل الإسرائيلي بين حكومة العدو ومعارضيها، وأعلن رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد، في تصريح «اننا سنواصل العمل بهدوء لتنفيذ الاتفاق مع لبنان كونه في «إسرائيل»»، معتبرًا أنّ «رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو يواصل الحديث حول الاتفاق دون معرفة تفاصيله».

وكشفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، بأنّ «المحكمة العليا الإسرائيلية ستنظر في اتفاق الغاز مع لبنان يوم 27 تشرين الأول الحالي، قبل أربعة أيام من ​انتخابات الكنيست​«.

كما كشفت الصحيفة أن رئيس وفد التفاوض الإسرائيلي عدي أديري استقال من منصبه لمعارضته اتفاق الترسيم. الا أن ​وزارة الطاقة​ الاسرائيلية، أعلنت أن «عودي أديري، الذي شغل خلال العامين الماضيين منصب رئيس فريق ​المفاوضات​ بين «إسرائيل» و​لبنان​، طلب من وزيرة الطاقة كارين الحرار إنهاء منصبه استعدادًا لبدء وظيفة جديدة. وعرض أودي مساعدته في باقي العملية إذا لزم الأمر».

في غضون ذلك، تنشط الاتصالات الحكومية، وعلمت «البناء» أن العمل جار على قدم وساق لتذليل آخر العقد الحكومية والتوصل الى تسوية توافقية حول الحكومة بين عون وميقاتي وسط وساطة من الثنائي الشيعي عبر اللواء عباس إبراهيم لاستيلاد حكومة قبل منتصف الشهر الجاري لاستباق أي شغور برئاسة الجمهورية بعد نهاية الشهر الحالي.

وأفادت مصادر إعلامية أن «أكثر من وزير طلب عدم مشاركته بالحكومة المقبلة، ومن بينهم وزير الاتصالات ​جوني القرم​ وقد طرح القرم اسماً بديلاص له وهو زياد الجلفون ليتسلّم مكانه، وقد أبلغ تيار المردة بقراره».

وأكدت المصادر أن «وزير المالية ​يوسف الخليل​ أبلغ ميقاتي برغبته عدم تولي أي حقيبة وزارية بالحكومة المقبلة، وبحال تغيير الخليل سيحل محله ​ياسين جابر​ كما بات معروفاً»، أما وزيرا الاقتصاد والمهجرين، فقد طرح بديل لوزير الاقتصاد والتجارة ​أمين سلام​، وهو ​محمد كنج​، من عكار، الا أن العقدة تبقى في وزارة المهجرين، التي لم يتبلغ ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ بأي اسم بديل عن ​عصام شرف الدين​«.

ولم يتبلور المشهد الرئاسي بعد بانتظار دعوة الرئيس بري الى جلسة منتصف الشهر المقبل. ويجري ملء الوقت الضائع بسبب انشغال القوى السياسية بملفي الترسيم والحكومة، بالتداول بأسماء مرشحين عدة منهم الوزير السابق زياد بارود والنائب نعمت أفرام والوزير ورئيس الرابطة المارونية السابق وديع الخازن، فيما طرح جنبلاط في حديث لقناة الـ»ال بي سي»، بعض الأسماء البديلة عن النائب المرشح ميشال معوض، كصلاح حنين وشبلي ملاط، وكشف جنبلاط إنني «قلت لـ​حزب الله​ في اللقاء الأخير أن مرشح التحدي رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، كلف لبنان كثيراً، فهل يمكننا أن نتفق على رئيس ليس للتحدي، فلم تتم إجابتي»، مؤكداً «أنني تمنيت حينها أن لا نذهب إلى حرب لأن لبنان منهك، وهذا التمني يترجم حاليًا».

وأكّد جنبلاط، «أنني سأعيد الاتصال شخصيًا بحزب الله، أو سأكلف الوزير السابق غازي العريضي بذلك». وشدد على «أنني سأبقى على ميشال معوّض، ولكن منفتح على أسماء أخرى بالتنسيق مع معوّض، وثمّة كثر يتمتعون بالكفاءة منهم صلاح حنين وشبلي ملّاط»، موضحًا أنّه «لا أحد يمتلك الأغلبية في المجلس النيابي وتبين أن ما طرحته مع حزب الله وما يطرحه رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، أن الاتجاه هو نحو رئيس توافقي».

*****************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

 

ورقة الملاحظات على مسودة هوكشتين: لا خط طفافات ولا ربط لعمل «توتال» باسرائيل

 

الرؤساء الثلاثة أسقطوا كل ربط بالعدو

 

تسارعت الخطوات السياسية والعملانية في ما يتعلق بمشروع الاتفاق على ترسيم الحد البحري بين لبنان وكيان الاحتلال. وفيما تشهد إسرائيل عاصفة سياسية، فإن النقاش في الجانب اللبناني تركز على ملاحظات تهدف إلى تعديلات في لغة ومضمون بعض النقاط الرئيسية في المسودة التي أرسلها الوسيط عاموس هوكشتين.

وعلم أن الملاحظات التي قدمت من أكثر من طرف معني رسمي وسياسي جُمعت تمهيداً لصياغتها في ورقة واحدة يجري تثبيتها بين الرؤساء الثلاثة قبل إرسالها رسمياً غداً إلى الوسيط الأميركي، علماً أن اتصالات أجريت معه في الساعات الماضية لاستيضاح بعض النقاط ومحاولة الوصول إلى تفاهمات قبل إرسال الرد.
عملياً، بعد درس المسودة من كل الجهات المعنية، تبين أن الملاحظات التي أعدها لبنان تركّز على الآتي:

أولاً، لا يقبل لبنان أن تكون هناك منطقة آمنة تحت سيطرة إسرائيل، ويرفض أن يتخلى عن أي مساحة لتكرّس منطقة أمنية للعدو، وخط الطفافات ليس معترفاً به وسيبقى الأمر على حاله.
ثانياً، يرفض لبنان إدراج فكرة ترسيم الحدود البرية ولن يفاوض على حدوده بل سيعمل مع الأمم المتحدة لتحديد معالم حدوده الدولية، وهذا الأمر يسري على البحر.
ثالثاً، رفض أي محاولة لربط عمل شركة «توتال» بالاتفاق بينها وبين العدو، ويريد لبنان أن يكون عمل الشركة متصلاً بحاجاته وأن تلتزم الشركة المباشرة بأعمال التنقيب والحفر بمعزل عن أي نقاش بينها وبين إسرائيل. وما يهم لبنان هو إعلان من جانب «توتال» ببدء العمل بالتزامن مع رغبة العدو في بدء الاستخراج من حقل «كاريش».
رابعاً، لن يوافق لبنان على احتفال رسمي في الناقورة، كما يرغب الإسرائيليون أو حتى الأميركيون. ويفترض في حال التوصل إلى اتفاق على النصوص، أن يوقع لبنان رسالة ينقلها رئيس الوفد التقني إلى الناقورة لتسليمها إلى ممثل الأمم المتحدة في حضور الوسيط الأميركي، ويفعل ذلك بصورة منفردة وفي غرفة منفصلة عن الغرفة التي يتواجد فيها الوفد الإسرائيلي الذي يقوم بالأمر نفسه. وعندها تعلن الولايات المتحدة إنجاز الاتفاق، ويبدأ سريانه مباشرة.

 

ملاحظات تقنية
في الجانب التقني، تبين أن الإحداثيات التي أرسلها العدو الإسرائيلي إلى لبنان للخط المقترح كإطار نهائي لحل النزاع البحري، أظهرت اختلافاً واضحاً عن تلك التي قدمت خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت مطلع الشهر الماضي، وهو ما نصّ تقنياً على ضرورة انطلاق الخط الجديد من النقطة 31 في البحر، وهي نقطة انطلاق الخط 1 الإسرائيلي (المعروف بخط الطفافات). وقد فسر الطلب يومها على أنه يستبطن رغبة إسرائيلية في إلغاء تأثير نقطة رأس الناقورة ونقل النقطة B-1 إلى الشمال، ما يخدم العدو في اعتماد خطه منطلقاً للترسيم ويوفر له مساحات أمنية.

 

وعلم أن الوسيط الأميركي كان قد هدد لبنان عملياً بأنه في حال رفض المنطقة الآمنة فإن إسرائيل لن توقع الاتفاق. لكن لبنان رفض التهديد. وتم إبلاغ الأميركيين في مفاوضات نيويورك بعدم القبول، تحت أي ظرف، بالمنطقة الآمنة حتى ولو طار الاتفاق. على الأثر أدخل الوسيط الأميركي تحديثات على مقترحه وصفت بـ«الجوهرية». وكانت التعديلات واضحة في النسخة التي تسلمها لبنان السبت الماضي عبر السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا. وتبين أن الخط الجديد بدا مختلفاً، حيث تم نقل موقع انطلاقه من النقطة 31 التي تبعد عن الشاطئ مسافة بين 6 إلى 7 أمتار، إلى نقطة أخرى تقع عند آخر طفافة في البحر (يعتقد أنها الطفافة الرقم 6) ما يعني انطلاق الخط الجديد من منطقة تبعد عن الشاطئ حوالي 7 كلم.
مصادر مطلعة وصفت الاقتراح الجديد بأنه «يُجهز على المنطقة الآمنة مبدئياً»، لكنها أكدت أنه جعل من المنطقة التي تسبق نقطة الانطلاق «منطقة خالية» غير واضحة المعالم ولا تشمل خطوطاً. وعلمت «الأخبار» أن الاتفاق على وضعية هذه المنطقة أحيل إلى مرحلة لاحقة، على أن يتم وضعها حالياً في عهدة قوات اليونيفيل.

 

حكومة لابيد تتعرض لأعنف حملة وخشية من تراجعه عن الاتفاق

ثمة قضية لا تقل أهمية، تتصل بوضعية «خط الطفافات» بصورته الحالية كخط إسرائيلي يحمل الرقم «1» ومودع لدى الأمم المتحدة. وطالبت المصادر أن يتضمن الاتفاق آلية تُجبر العدو على سحبه من المؤسسة الدولية، أو بالحد الأدنى لحظ الاتفاق الجديد مادة تطلب «إنهاء مفاعيل الخطوط السابقة» كي لا يعود أي طرف للحديث عن خطوط مختلفة مستقبلاً.
في وضعية «حقل قانا» المحتمل، علمت «الأخبار» أنه أخضع لنقاش مستفيض، حيث عمل الفريق التقني والاستشاري على مجموعة صيغ لإلغاء أي التباس حول وضعيته القانونية. ومن الأفكار التي تم التداول بها، أن يقرّ العدو الإسرائيلي بأن مخزون الحقل يعود بكامله إلى لبنان، سواء في الجزء الشمالي أو الجنوبي الممتد أسفل جنوب الخط 23. وبدا أن هم أعضاء اللجنة التقنية، كان في عدم ترك أي مجال للعدو من أجل ممارسة أي عرقلة مستقبلية سواء على صعيد عمليات الحفر أو التطوير أو الإنتاج.
أما إحدى أهم الأفكار التي طرحت، فاتصلت بموضوع التعويض الذي يطلبه العدو عن الجزء الجنوبي الواقع لديه. واتفق على أن تتولى «توتال» التعويض له من أرباحها وليس من أرباح أو عوائد الكميات التي سيبيعها لبنان مستقبلاً.
يشار إلى أن المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية، توجه أمس إلى باريس لإجراء مباحثات مع «توتال» بشأن تقاسم أرباح محتملة من تنقيب الشركة في «حقل قانا». وفي إطار تسويق العدو للاتفاق، قال رئيس وزراء العدو يائير لابيد، إنه استطاع من وراء الاتفاق تأمين مستوى حماية 100% لإسرائيل في احتياجاتها الأمنية، كما أنه توصل لنيل جزء من الأرباح من الحقل اللبناني، من دون أن يلمح إلى تعويض.

 

في تل أبيب استمر السجال حول الاتفاق، ويشهد الكيان «عاصفة في المستوى السياسي» على حدّ تعبير «القناة 12» العبرية. وأعلن رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو أمس رفضه الاتفاق واعتبره غير قانوني، وقال إن إسرائيل ستواجه بعد الانتخابات تهديدات حزب الله ولن تذعن لها كما فعل لابيد. وتابع: «خلال ثلاثة أشهر فقط، بعد تهديد واحد من نصرالله، لابيد استسلم بشكل مخز. قاتلنا لابيد من أجل استخراج الغاز من المياه لصالح مواطني إسرائيل. هو أخذ غاز مواطني إسرائيل وأعطاه لنصرالله وحزب الله. سفير الولايات المتحدة السابق فريدمان قال إن إسرائيل حصلت على صفر ولبنان حصل على 100 في المئة. لابيد وزع الكعكة وبالكاد أبقى لنا بعض الفتات. ماذا سيفعل نصرالله بهذه المليارات؟ سيستخدم هذا المال للصواريخ التي سيوجهها نحو مدن إسرائيل. إذا كان لابيد يتصرف هكذا مقابل حزب الله، فالمخيف كيف يتصرف مقابل إيران. هذا الاتفاق غير قانوني لأن تسليم أراض سيادية لإسرائيل يتطلب إما غالبية 80 عضو كنيست أو استفتاء عاماً. لا يوجد هذا ولا ذاك».
ورغم أن «صراخ» نتنياهو، بحسب غالبية المراقبين، لا يتجاوز الدواعي الانتخابية، في ظلّ تجاذب وانقسام سياسي غير مسبوق في الكيان، إلا أن عدداً من المسؤولين السياسيين السابقين والحاليين، وجدوا أنفسهم إلى جانب نتنياهو الذي نجح في «إرهاب» خصومه في الحكومة، ودفعهم إلى صياغة التبريرات، الآن، وربما أكثر من ذلك في الأيام المقبلة.
وفي هذا السياق، خرجت وزيرة الداخلية في الحكومة، إيليت شاكيد، التي مالت أخيراً إلى معسكر نتنياهو، لتطالب بعرض الاتفاق البحري على «الكنيست»، وقالت إن «من حقّ الجمهور في إسرائيل معرفة تفاصيل الاتفاق (…) لن يتمّ اختطاف أي شيء هنا، ويجب أن يكون كل شيء بشفافية كاملة». في حين قالت المستشارة القضائية للحكومة، إنها «لم تبدِ رأياً بعد في اتفاق الحدود البحرية مع لبنان»، وفي وقت لاحق أمس، نقلت صحيفة «معاريف» أن «المحكمة العليا في إسرائيل ستنظر في اتفاق الغاز مع لبنان يوم 27 تشرين الأول الجاري». وفي الإطار نفسه، تقدّم رئيس طاقم المفاوضات غير المباشرة مع لبنان لترسيم الحدود البحرية أودي أديري، باستقالته من منصبه، بسبب «حقيقة أنّ من يدير الاتصالات عملياً كان رئيس مجلس الأمن القومي أيال حولاتا»، وليس هو، ما يؤكّد الطابع الأمني الذي خيّم على مسار المفاوضات، متقدماً على الجانبين التقني والاقتصادي، بسبب التهديدات الأمنية الكبرى التي هدّدت بخلقها المقاومة في حال حرمان لبنان من حقوقه. ويبدو أن أديري لا يريد تحمّل مسؤولية «اتفاقية» ليس هو من قرّرها، ولم يكن محيطاً بكامل جوانبها، كما أنه ليس مستعداً للدفاع عنها أمام الجمهور الإسرائيلي، ولا أمام المعارضين لها الذين سخّروا جهودهم في اليومين الماضيين لتحميل المسؤوليات عن الاتفاقية التي تشكّل «سابقة خطيرة»، بسبب «تخلّي إسرائيل الكامل عن جميع الأراضي المتنازع عليها»، وخطورة ذلك على «الخلافات المفتوحة»، مثل «حقل أفروديت الواقع في منطقة متنازع عليها بين إسرائيل وقبرص، وحقل غاز آخر هو غزة مارين قبالة ساحل عسقلان»، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام العبرية عن مصدر سياسي مطّلع على المفاوضات. وأضاف المصدر أن «الموافقة الإسرائيلية على منح الجانب الآخر كامل الأراضي المتنازع عليها، تشكّل رسالة سيّئة للغاية للجيران الآخرين، وسيأتون ويطالبون الآن بتنازل كامل من إسرائيل كما فعلت مع لبنان (…) ومن الممكن أن تتحرّك حماس في غزّة للحصول على الغاز الموجود في شاطئ بحر غزة».

**************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

 

مرور “آمن” للترسيم لبنانياً وعاصف إسرائيلياً

 

بدا من غير المستغرب ان تتسع ترددات الاتفاق المزمع ابرامه بين #لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية وعبر الأمم المتحدة، ل#ترسيم الحدود البحرية في كل من البلدين المعنيين، اذ ان هذا التطور شكل في مضمونه وظروفه وتوقيته حدثا مدويا استثنائيا، ولو كانت مؤشرات سابقة تمهد لحصوله. ومع ان مجمل المعطيات التي تواكب الاستعدادات الجارية لاتمام الخطوات الإجرائية لانجاز ابرام هذا الاتفاق، ولو أدخلت عليه تعديلات طفيفة من كلا الجانبين، تستبعد اصطدامه بعقبات وعراقيل جوهرية تحول دون استكمال مسار الموافقة عليه من كل من لبنان وإسرائيل، فان المفارقة اللافتة التي برزت امس تمثلت في “الخشية”على اهتزازات إسرائيلية لا لبنانية تصيب مسار الاتفاق وتعرضه للعرقلة. اذ ان وتيرة الاعتراضات في لبنان لم تكن بحجم تلك التي تصاعدت في إسرائيل، بل ان اللافت ان أيا من القوى السياسية اللبنانية الوازنة لم تقف ضد المضمون “الإيجابي” لجهة ضمان حقوق لبنان ومطالبه كما سرب عن الاتفاق، وكانت الملاحظات تتصل بالحذر من توظيف سياسي لهذا التطور من جهة والمخاوف من افاق إدارة مسار التنقيب عن الغاز بالأيدي إياها التي افقرت البلاد. ولذا بدا طبيعيا ان تتركز الأنظار على ما سيلي اعلان كل من لبنان وإسرائيل موافقتهما المرجحة على الاتفاق، فيما احتدم الانقسام داخل إسرائيل حوله مدفوعا بالاجواء والمناخات الانتخابات عشية الانتخابات العامة التي ستجرى في تشرين الثاني المقبل .

 

اما الترددات الأخرى غير المباشرة لهذا الاتفاق في لبنان، فبرزت ضمنا في اتجاهات متناقضة لجهة التساؤلات التي اثارها حيال تأثيره المحتمل على الاستحقاقات الداهمة وفي مقدمها الانتخابات الرئاسية والملف الحكومي. وإذ يبدو واضحا ان الاستحقاق الرئاسي لا يزال يراوح عند المشهد الذي تركته الجلسة الانتخابية الأولى من دون أي تبديلات، يتجه الاستحقاق الحكومي نحو محاولة جديدة لاحداث تغييرات في بضعة مقاعد وزارية من ضمن التركيبة الحكومية الحالية وستتضح معالم هذه المحاولة في الأيام القليلة المقبلة، علما ان الأوساط المتابعة تعتقد ان فرصة هذه المحاولة قد تكون افضل من سابقاتها. وتجدر الإشارة ان الملف الحكومي لم يطرح في اللقاء الرئاسي الثلاثي في قصر بعبدا امس، اذ حصر البحث والنقاش في وضع الرد اللبناني الرسمي الموحد على الطرح الترسيمي البحري الذي تبلغه لبنان من الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين .

 

وقد رأس رئيس الجمهورية ميشال عون أولا الاجتماع التقني الإستشاري للبحث في العرض الخطي للوسيط الاميركي وافيد انه تمت خلال هذا الاجتماع، الاستعانة بخرائط وبإحداثيات عرضت على شاشة. ثم رأس اجتماعا للغاية عينها، ضمه الى رئيسي مجلس النواب #نبيه بري وحكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. وتركز البحث على العرض الاميركي. وقد انضم الفريق التقني والاستشاري الى الاجتماع الذي قال بري ردا على سؤال على اثره: “قمحة ونص”. من جهته، أكّد ميقاتي “ان الأمور مُتجهة الى الطريق الصحيح بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل”، مشدداً على أن “موقف الجميع في لبنان موحّد بشأن هذا الاتفاق وذلك من أجل مصلحة البلد”. وقال: لقد كانت لي وللرئيس بري بعض الملاحظات، واللجنة التقنية أخذت بها كاملة، وسيكون لنا رد سيُرسل إلى الوسيط الأميركي ضمن هذا السياق كاملاً، وأودّ التأكيد أن كل المسلمات والامور الأساسية تامة ضمن الاتفاق، والأمور متجهة على الطريق الصحيح، وأؤكد أيضاً أن موقفنا موحد لمصلحة لبنان”.

 

وقالت مصادر مطلعة على اجتماعات بعبدا ان هناك ارتياحا لمسار المفاوضات والمسألة تقاس بالايام والرد اللبناني ينجز خلال ساعات بعد صياغته من قبل اللجنة الفنية التقنية، وترسل نسخ منه للرؤساء الثلاثة ومن ثم يرسل الجواب الى هوكشتاين.

 

وأشارت الى ان بعض الملاحظات اللبنانية جوهرية الا انها لا تؤثر على الموقف المبدئي بالموافقة على الطرح الاميركي، وبعض الملاحظات تقنية تحتاج الى استيضاحات. وقالت ان الصيغة النهائية تعرض في اجتماع في الناقورة وعلى ضوئه تعدّ نسختان من الاتفاق: نسخة يوقع عليها لبنان والامم المتحدة وهوكشتاين ونسخة توقع عليها اسرائيل والامم المتحدة وهوكشتاين وترسل النسختان الى الامم المتحدة.

 

 

الموقف في إسرائيل

في الجانب الإسرائيلي تصاعدت صورة الانقسامات حيال اتفاق الترسيم البحري مع لبنان على خلفية انتخابية. وكشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية عن استقالة رئيس وفد التفاوض الإسرائيلي عودي أديري من منصبه لمعارضته اتفاق الترسيم. الا ان وزارة الطاقة الاسرائيلية، أعلنت أن عودي أديري، الذي شغل خلال العامين الماضيين منصب رئيس فريق المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، “طلب من وزيرة الطاقة كارين الحرار إنهاء منصبه استعدادًا لبدء وظيفة جديدة. وعرض أودي مساعدته في باقي العملية إذا لزم الأمر”. وتبين ان كبير المفاوضين الإسرائيليين استقال الأسبوع الماضي، قبل أيام من تقديم المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين اقتراحه النهائي للاتفاق، وفق ما نقلت صحيفة “جيروزالم بوست”الإسرائيلية. وبحسب ما ورد، عارض أديري الاتفاق الذي هو قيد الصياغة، “وشعر بالإحباط من الطريقة التي تم نقل الملف فيها إلى مكتب رئيس الوزراء”.

 

من جهته، دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في تغريدة على “تويتر” عن مسودّة الاتفاق، وكتب متوجّها إلى زعيم المعارضة بينامين نتانياهو: “إسرائيل تتلقى 100 في المئة من الضمانات الأمنية، و 100 في المئة من مكمن كاريش وحتى بعض الأرباح من المكمن اللبناني والاتفاق مع لبنان سيؤمن احتياجاتنا الأمنية بالكامل “. وأضاف: “أفهم أنه يؤلمك أنك لم تتمكن من الوصول إلى مثل هذا الاتفاق، لكن هذا ليس سببًا للانضمام إلى دعاية (الأمين العام لـ”حزب الله” حسن) نصر الله. من الممكن الثناء على حكومة تعمل وتحقق نتائج لشعب إسرائيل”.

 

وفي المقابل جدد نتنياهو التأكيد ان الاتفاق مع حزب الله غير قانوني ولا يلزم حكومة اليمين القوية التي سيؤلفها في حال فوزه في الانتخابات.

 

 

الموفدة الفرنسية

بالعودة الى المشهد اللبناني ووسط هذه الاجواء، افيد ان السفيرة الفرنسية آن غريو ابلغت الرئيس عون امس ان شركة “توتال” مستعدة للتعاون مع لبنان في التنقيب، فور التوصل الى اتفاق. وأوضح عون لغريو ولمديرة افريقيا والشرق الأوسط في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية آنا غيغين اللتين زارتا بعبدا امس انه “بالنسبة الى موضوع المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، فان لبنان سيحدد موقفه من مضمون العرض الخطي الذي قدمه هوكشتاين والذي تضمن نصوصا قيد الدرس بالتشاور مع رئيسي مجلس النواب والحكومة وفي ضوء ملاحظات اللجنة الفنية المشكلة لهذه الغاية”، لافتا الى انه حرص طوال الاشهر الماضية على “ضمان حقوق لبنان في مياهه وتوفير الظروف الملائمة لبدء عمليات التنقيب في الحقول النفطية والغازية المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة التي يفترض ان تبدأ بها شركة “توتال” الفرنسية”، مؤكدا انه “لن تكون هناك اي شراكة مع الجانب الإسرائيلي”.

 

وكانت غيغين اعتبرت ان “التوصل الى اتفاق في مسألة الترسيم البحري الجنوبي رسالة ثقة الى المجتمع الدولي بلبنان ستكون لها مفاعيلها الإيجابية على اقتصاده الوطني”. واكدت “حرص فرنسا على الاستمرار في مساعدة لبنان في مختلف المجالات وان الاهتمام بالشؤون اللبنانية هي من أولويات الحكومة الفرنسية”، مشددة على أهمية اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري منعا لاي فراغ على المستوى الرئاسي، وعلى انجاز الإصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

 

 

جعجع وجنبلاط : معوض

وفي الاصداء الداخلية حيال اتفاق الترسيم برز امس موقف رئيس حزب “القوات اللبنانية ” #سمير جعجع الذي اعتبر انه “بالنسبة لترسيم الحدود هذه المرة الأولى والوحيدة التي يتصرف فيها حزب الله بشكل منطقي، باعتبار ان هناك اتفاقا فيه تكمن مصلحة لبنان لهذا السبب غض النظر، بعيداً عن العنتريات فهذا الإتفاق هو نفسه الذي كان منذ 10 سنوات وعنتريات “حزب الله” هي للإستهلاك المحلي”.

 

وتابع في حديث تلفزيوني : “حزب الله” يريد ترسيم الحدود لتلزيم التنقيب لشركة ما وأخذ المال منها من أجل تمويل الدولة بدلاً من الذهاب إلى البنك الدولي ولن نقبل بصرف أموال النفط” ولكنه قال “لا أعتقد حتى اشعار آخر أن هناك صفقة عابرة للقارات بالنسبة لتعاطي حزب الله مع موضوع ترسيم الحدود”.

 

وفي الملف الرئاسي اعلن أن “المفاوضات لا تزال جارية من أجل إقناع أفرقاء المعارضة كافة للإلتفاف حول اسم واحد” آملا أن “نصل إلى نتيجة إيجابيّة في هذا الموضوع قبل الجلسة المقبلة وميشال معوّض هو المرشح النهائي” للمعارضة .

 

وبدوره اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي #وليد جنبلاط في حديث تلفزيوني ليلا ان النائب ميشال معوض ليس مرشح تحد وهو ابن شهيد الطائف رينه معوض ونريد رئيسا يعالج البنود الخلافية الكبرى بالحوار وباقون على خيار ميشال معوض لكن منفتح على أسماء أخرى ويجب التشاور مع الحلفاء ومع معوض نفسه وثمة كثر يتمتعون بالكفاءة منهم صلاح حنين وشبلي ملاط واعتبر ان ترشيح سليمان فرنجية هو عنوان تحد . ودعا الى انشاء صندوق سيادي لعائدات الغاز لانه ملك الشعب اللبناني .

 

*****************************

 

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

جعجع وجنبلاط مستمرّان بترشيح معوّض… والعين مجدّداً على “التغييريّين”

“هرولة” رئاسية نحو الترسيم بانتظار “الجواب الإسرائيلي النهائي”!

 

بمظاهر البهجة والسرور، وبكثير من الغبطة وافتعال أجواء احتفائية “فاقعة”، ضجّت أروقة قصر بعبدا وقاعاته طيلة نهار الأمس بتصريحات التهليل لقرب ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، مع الإبقاء على التكتم المطبق في ما يتصل بتفاصيل الاتفاق المرتقب لا سيما في ضوء تأكيد رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد أنّ تل أبيب أمّنت مصالحها بموجب هذا الاتفاق بما يشمل حصولها على ملكية حقل كاريش كاملاً وتقاضيها أيضاً جزءاً من عوائد حقل قانا اللبناني، وعلى الرغم من ذلك بدا الجانب الإسرائيلي أكثر تحفظاً من الجانب اللبناني الرسمي في التعامل مع الملف، تحت وطأة تدحرج كرة الاعتراضات والضغوط الداخلية بقيادة بنيامين نتنياهو والتي أسفرت خلال الساعات الأخيرة عن استقالة رئيس وفد التفاوض الإسرائيلي من منصبه اعتراضاً على إبرام الاتفاق الحدودي البحري مع لبنان.

 

وعن وقائع اجتماعات قصر بعبدا الماراتونية والتي خلصت إلى تسريع خطى “الهرولة” الرئاسية باتجاه استعجال الترسيم البحري مع إسرائيل، أعربت مصادر المجتمعين لـ”نداء الوطن” عن ثقتها بأنّ “وحدة الموقف اللبناني الرسمي ستفضي إلى إنجاز مسودة الاتفاق النهائي والتوقيع عليها في فترة زمنية قصيرة”، موضحةً أنّ الملاحظات التي وضعها لبنان على الطرح الذي نقله الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين “هي في أغلبها ملاحظات تقنية واستيضاحية لا تؤثر على جوهر الاتفاق”، وأشارت إلى أنه بمجرد إرسال الرد اللبناني إلى هوكشتاين اليوم “سيكون لبنان قد حسم موقفه وتوجهاته حيال اتفاقية الترسيم بانتظار الجواب الإسرائيلي النهائي للتوجه بناءً على ذلك إلى الناقورة في سبيل صياغة المحضر النهائي وإعداد نسختين منه، واحدة للتوقيع اللبناني عليها وأخرى للتوقيع الإٍسرائيلي، على أن تكون النسختان مقترنتين بتوقيع الوسيط الأميركي وممثل الأمم المتحدة”.

 

وبحسب المعلومات المتوافرة حول مضمون الاتفاق الذي سيتم إيداعه وتوثيقه في الأمم المتحدة، فإنّه يؤكد على الخط 23 في تحديد حدود لبنان الجنوبية البحرية مع إسرائيل، كما يشمل “ترتيبات أمنية” في هذه المنطقة البحرية تبدأ من عمق 5 كلم بالتعاون مع الأمم المتحدة، من دون المساس بنقطة رأس الناقورة البرية المعروفة بالرمز B1، وذلك بالتوازي مع التزام شركة توتال الفرنسية بالبدء في عمليات الحفر في البلوك رقم 9، بينما ستحصل إسرائيل على نسبة معينة من عوائد الجزء الجنوبي لحقل قانا اللبناني الواقع ضمن هذا البلوك.

 

رئاسياً، ومع ترقب توجيه رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوته الثانية لالتئام الهيئة العامة على نية انتخاب رئيس جديد للجمهورية منتصف الشهر الجاري، برز أمس تقاطع في المواقف على ضفة كتل المعارضة بين رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ورئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، تأكيداً منهما على الاستمرار في ترشيح النائب ميشال معوض للرئاسة الأولى، على أن تبقى عين المعارضة شاخصة باتجاه ما سيكون عليه موقف تكتل “نواب التغيير” في الجلسة الرئاسية المقبلة.

 

وفي هذا الإطار، كشف جعجع لقناة “الحدث” أنّ “المفاوضات لا تزال جارية من أجل إقناع أفرقاء المعارضة كافة للإلتفاف حول اسم مرشح واحد”، آملا أن “نصل إلى نتيجة إيجابيّة في هذا الموضوع قبل الجلسة المقبلة”، وذكّر بأنّ معوّض لم يكن على لوائح “القوات” في الانتخابات النيابية “بل نحن ذهبنا باتجاه اعتماد ترشيحه لأنه يمكن أن يكون مرشحاً توافقياً بين أفرقاء المعارضة”، وأردف: “عملياً لدى النائب معوّض 50 صوتاً من أصل 60 صوتاً في (صفوف نواب) المعارضة وبالتالي على العشرة الباقين أن يكونوا ديمقراطيين”.

 

بدوره، استغرب جنبلاط في إطلالة مسائية عبر شاشة “أل بي سي” اعتراض النواب التغييريين على ترشيح معوض قائلاً: “ما عندي فكرة من أين أتوا باسم سليم إدة!”، مجدداً التأكيد على استمرار كتلة “اللقاء الديمقراطي” في دعم ترشيح معوض وأضاف: “سنُبقي على عنوان ميشال معوض في معركتنا الرئاسية وعندما نقول يجب أن يكون الرئيس توافقياً هذا يعني أن يكون قادراَ على طرح معالجة البنود الخلافية الكبرى بالحوار كمسألة السلاح، ولذلك سيكون لنا حديث مع معوض حول هذا الموضوع لناحية إبقاء حل هذه المسألة ضمن إطار الاستراتيجية الدفاعية بعيداً عن القرار 1559″، مشدداً على أنّ “معوض ليس مرشح تحد بل هو مرشح شهيد الطائف”، بخلاف رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية الذي يعتبر “مرشح تحد” من جانب الفريق الآخر، مع إشارة جنبلاط في هذا المجال إلى أنه سبق أن فاتح وفد “حزب الله” الذي زاره في كليمنصو بالموضوع الرئاسي متوجهاً إلى أعضاء الوفد بالقول: “مرشّح التحدي الذي أتيتم به وهو (ميشال) عون كلّف البلاد كثيراً، فهل يمكننا الاتفاق على ألا يكون ثمّة مرشح تحدّ (آخر)؟ لم يجيبوا”.

 

*****************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

لبنان يطلب تعديلاً طفيفاً على العرض الأميركي لترسيم الحدود مع إسرائيل

إلياس بو صعب أكد أن الأجواء إيجابية ويتوقع اتفاقاً خلال أيام

 

أرسل لبنان أمس (الاثنين) إلى المفاوض الأميركي آموس هوكستاين في شأن ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، معلناً أنه طلب تعديلات طفيفة، ومتوقعاً «اتفاقاً خلال أيام» ينهي أزمة تقاسم الثروات الغازية في البحر.

وترأس الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا أمس، اجتماعين، كان الأول تقنيا – استشاريا حضره خبراء مدنيون وعسكريون، بحث خلاله العرض الخطي لهوكستاين بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية. ثم عقد عون اجتماعاً مع رئيسي البرلمان نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ثم انضم الفريق التقني – الاستشاري إليهم.

وبعد الاجتماع، اختصر بري الأجواء بتصريح قال فيه: «قمحة ونصف… الموقف واحد وموحد».

أما ميقاتي فأكد أن «الأمور متجهة نحو الطريق الصحيح»، مشدداً على أن «موقف الجميع في لبنان موحد بشأن هذا الاتفاق، وذلك من أجل مصلحة البلد». وقال: «لقد كانت لي وللرئيس بري بعض الملاحظات، واللجنة التقنية أخذت بها كاملة، وسيكون لنا رد سيرسل إلى الوسيط الأميركي ضمن هذا السياق كاملاً»، مشيراً إلى أن «كل المسلمات والأمور الأساسية تامة ضمن الاتفاق، والأمور متجهة إلى الطريق الصحيح، وأؤكد أيضاً أن موقفنا موحد لمصلحة لبنان».

بدوره، قال نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، المكلف من عون متابعة الملف: «نفتخر أن الموقف اللبناني موحد، وهذا عامل قوة لصالح لبنان»، مشيراً إلى أنه «طوال فترة التفاوض وحد الفريق التقني كل الملاحظات لرفع تقرير في وقت قريب كرد على عرض الوسيط الأميركي الأخير»، آملا بأن «يكون الرد اللبناني في يد هوكستاين غدا (اليوم) على أبعد تقدير». وأضاف «اليوم لا نعطي جواباً رسمياً للوسيط الأميركي بل ملاحظات، والشياطين التي تكمن في التفاصيل باتت صغيرة جداً، أما موقف لبنان النهائي فسيُعطى عندما يصل العرض الأخير ولبنان حصل على كامل حقوقه في حقل قانا والملاحظات التي أجريناها قانونية ومنطقية ومن منطلق صاحب حق».

وتابع «إذا أُخذ بالملاحظات كما اتفقنا عليها نتكلم عن أيام للتوقيع، وليس أسابيع، علما بأن المناطق المتنازع عليها سيظل يتنازع عليها حتى يبت بها». وعن التوقيع على الاتفاق، قال بوصعب: «نحن لا نعترف بالعدو الإسرائيلي، وبالتالي لا نوقع على معاهدة أو اتفاق معه، والوسيط الأميركي كان حريصاً من هذه الناحية وقد وضعت ترتيبات معينة لذلك»، مشيراً إلى أن «العدو الإسرائيلي يعرف مكمن قوة لبنان وهناك توازن في التعاطي بين العدو ولبنان نابع من معادلة (الجيش والشعب والمقاومة)، بالإضافة إلى وحدة الموقف اللبناني».

وكان عون قد تحدث عن موضوع ترسيم الحدود، خلال استقباله مديرة أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية آنا غيغان والسفيرة الفرنسية آن غريو، حيث قال: «بالنسبة إلى موضوع المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، فإن لبنان سيحدد موقفه من مضمون العرض الخطي الذي قدمه الوسيط الأميركي والذي تضمن نصوصا قيد الدرس اليوم بالتشاور مع رئيسي مجلس النواب والحكومة وفي ضوء ملاحظات اللجنة الفنية المشكلة لهذه الغاية»، لافتا إلى أنه حرص طوال الأشهر الماضية على «ضمان حقوق لبنان في مياهه وتوفير الظروف الملائمة لبدء عمليات التنقيب في الحقول النفطية والغازية المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة التي يفترض أن تبدأ بها شركة (توتال) الفرنسية»، مؤكدا أنه «لن تكون هناك أي شراكة مع الجانب الإسرائيلي».

وأعرب عون «عن أمله في أن يشكل بدء التنقيب عن النفط في الحقول المائية الجنوبية بداية إيجابية تساعد الاقتصاد اللبناني على النهوض من جديد بعد التراجع الذي حصل خلال الأعوام الماضية.

وكانت المفاوضات بين الجانبين قد توقفت في مايو (أيار) 2021 جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها، إذ اقتصرت المحادثات عند انطلاقها على مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كيلومتراً مربعة تُعرف حدودها بالخط 23 بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعة إضافية تشمل أجزاء من حقل «كاريش» وتُعرف بالخط 29.

وبعد وصول منصة استخراج الغاز قبالة السواحل الإسرائيلية، دعا لبنان هوكستاين لاستئناف المفاوضات، وقدم عرضاً جديداً لترسيم الحدود لا يتطرق إلى كاريش، ويشمل ما يُعرف بحقل قانا.

ويقع حقل قانا في منطقة يتقاطع فيها الخط 23 مع الخط واحد، وهو الخط الذي أودعته إسرائيل الأمم المتحدة، ويمتد أبعد من الخط 23.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد قال يوم الأحد إن حكومته «لا تعارض تطوير لبنان لحقل غاز إضافي، سنحصل منه بالطبع على الحصة التي نستحقها» في إشارة واضحة إلى حقل قانا الذي قد يتم تقاسم إيراداته بموجب المقترح الأميركي.

 

****************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

الترسيم: تقدّم يحفظ الحقوق والحدود.. بري: “قمحة ونص”.. التأليف “آخر فرصة”

إذا ما اكتملت الايجابيات التي تحيط ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، ولم تبرز في طريق التقدم الحاصل حيال هذا الملف اية تعقيدات او مطبّات او موانع غير محسوبة من اي نوع، فتوقيع الاتفاق بين الجانبين في مقر الامم المتحدة في اليونيفيل في الناقورة وتحت علم الامم والمتحدة ورعايتها وفي حضور الوسيط الاميركي، سيتم في غضون ايام قليلة، وقد لا يتأخر أبعد من نهاية الشهر الجاري، علماً بأنّ بعض المتفائلين اشاروا الى انّ سقف توقيع الاتفاق النهائي لا يتعدى الاسبوعين.

 

 

 

هذا ما اكده لـ»الجمهورية» معنيون مباشرون بهذا الملف، بعد سلسلة المشاورات الداخلية التي جرت في الساعات الماضية على اكثر من خط داخلي، لا سيما الاجتماع الثلاثي الذي عقد في القصر الجمهوري في بعبدا في حضور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الذي انتهى الى «صياغة الموقف اللبناني الموحد» من الطرح الاميركي الذي عرضه الوسيط في هذا الملف آموس هوكشتاين وتسلّمه لبنان امس الاول، ليتم ابلاغه الى الاميركيين تحديدا على وجه السرعة.

 

ولفت هؤلاء الى ان الموقف اللبناني يمكن اعتباره ايجابيا بصورة عامة من الطرح الاميركي مع وضع بعض الملاحظات التقنية غير الجوهرية التي من شأنها ان تبدد اي التباس او تفسير او تأويل او تحريف من شأنه ان يمسّ بالحق اللبناني في كامل سيادته وحقوقه.

وتكتم هؤلاء المعنيون عن إيضاح الملاحظات التقنية، الا انهم كشفوا انّ جوهر الموقف اللبناني خلاصته كما يلي:

اولاً، ان لبنان اكد موقفه الثابت والنهائي بالتمسّك بسيادته الكاملة غير المنقوصة على حدوده البحرية الخالصة جنوباً، وكذلك على حقه الحصري بما تكتنزه هذه الحدود من ثروات نفطية وغازية.

 

ثانياً، لن تكون هناك اي شراكة على الاطلاق سواء اكانت مباشرة او غير مباشرة بين لبنان واسرائيل في اي من البلوكات، في قانا او غيرها. وكل كلام خلاف ذلك، لا يعني لبنان من قريب او بعيد.

 

وبناء على ذلك، لفت هؤلاء المعنيون الى ان الكرة ليست في الملعب اللبناني على الاطلاق، بل هي منذ البدايات في الملعب الاسرائيلي. واشاروا في هذا السياق الى ان ما وصفته بالارباك الحاصل في اسرائيل، والخلافات الداخلية التي يجري تظهيرها بين المستويات السياسية الاسرائيلية، معتبرة ان هذا الامر يدعو الريبة من ان تكون خلف ذلك نيات تخريبية للايجابيات التي بلغها هذا الملف. وهذا ما ينقل الكرة بين الاميركيين والاسرائيليين، خصوصا ان الولايات المتحدة الاميركية تبدو اكثر المستعجلين في بت هذا الملف سريعا، ولعل ابلغ تأكيد على ذلك ما اعلنته الخارجية الاميركية بأنّ إنجاز ملف ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل يشكل اولوية اساسية لإدارة الرئيس جو بادين.

 

إجتماعات بعبدا

وكان القصر الجمهوري قد شهد امس جولتين من المباحثات، الاولى عبر اجتماع للفريق التقني والعسكري، والثانية في اجتماع الرؤساء الثلاثة الذي انضم اليه اعضاء الفريق التقني، وبحسب المعلومات فإن الاجواء كانت مريحة وايجابية.

الرئيس بري اكتفى بالقول فور وصوله الى القصر الجموري: ان شاء الله «قمحة». الا انه في اشارة الى ايجابية جدية تسود الملف، قال بعد انتهاء الاجتماع: «قمحة ونص».

 

اما الرئيس ميقاتي فعبّر عن «تفاؤل ملحوظ في ان الأمور مُتجهة على الطريق الصحيح بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحريّة بين لبنان وإسرائيل»، مشدداً على أن «موقف الجميع في لبنان موحّد بشأن هذا الاتفاق وذلك من أجل مصلحة البلد».

 

وقال ميقاتي، بعد انتهاء الاجتماع الرئاسي الثلاثي في قصر بعبدا: «لقد دعا رئيس الجمهورية ميشال عون رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة للبحث في العرض المقدّم من الوسيط الأميركي آموس هوكستين بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية، وسبق هذا اللقاء اجتماع اللجنة التقنية». وأضاف: «لقد كانت لي وللرئيس بري بعض الملاحظات، واللجنة التقنية أخذت بها كاملة، وسيكون لنا رد سيُرسل إلى الوسيط الأميركي ضمن هذا السياق كاملاً».

 

وتابع: «أودّ التأكيد أن كافة المسلمات والامور الأساسية تامة ضمن الاتفاق، والأمور متجهة على الطريق الصحيح، وأؤكد أيضاً أن موقفنا موحد لمصلحة لبنان».

 

بدوره، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: «نفتخر أنّ الموقف اللبناني موحّد وهذا عامل قوّة لصالح لبنان طوال فترة التفاوض، والفريق التقني وحّد كل الملاحظات لرفع تقرير في وقت قريب كردّ على عرض الوسيط الأميركي الأخير».

وأضاف: «نتأمّل غداً على أبعد حدّ أن يكون الردّ اللبناني في يد هوكشتاين والعمل بيننا يجري ليلاً نهاراً وبسرعة»، لافتاً إلى «أنّنا اليوم لا نعطي جواباً رسميّاً لهوكشتاين بل ملاحظات، والشياطين التي تكمن في التفاصيل باتت صغيرة جدًّا».

 

ولفت بو صعب إلى أنّ «موقف لبنان النهائي يُعطى عندما يصل العرض الأخير ولبنان حصل على كامل حقوقه من حقل قانا، والملاحظات التي أجريناها قانونية ومنطقية ومن منطلق صاحب حق».

 

وتابع: «إذا أخذ بالملاحظات كما اتفقنا عليها نتكلّم عن أيّام للتوقيع وليس أسابيع، والمناطق المتنازع عليها سيبقى مُتنازع عليها حتى يبتّ بها، ونحن لا نعترف بالعدوّ الإسرائيلي وبالتالي لا نوقّع معاهدة أو اتفاقاً معه، والوسيط الأميركي كان حريصاً من هذه الناحية وهناك ترتيبات للتوقيع».

 

كما أشار إلى أنّ «العدو الإسرائيلي يعرف مكمن قوّة لبنان، وهناك توازن في التعاطي بين العدو ولبنان نابع من معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» بالإضافة إلى وحدة الموقف اللبناني».

 

وكان رئيس الجمهورية قد أبلغ الى مديرة افريقيا والشرق الأوسط في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية آنا غيغان، خلال استقباله لها في قصر بعبدا في حضور السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريّو، انّ لبنان سيحدد موقفه من مضمون العرض الخطي الذي قدمه الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين والذي تضمن نصوصاً قيد الدرس اليوم بالتشاور مع رئيسي مجلس النواب والحكومة وفي ضوء ملاحظات اللجنة الفنية المشكّلة لهذه الغاية، لافتاً الى انه حرص طوال الاشهر الماضية على ضمان حقوق لبنان في مياهه وتوفير الظروف الملائمة لبدء عمليات التنقيب في الحقول النفطية والغازية المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة التي يفترض ان تبدأ بها شركة «توتال» الفرنسية، مؤكداً انه لن تكون هناك اي شراكة مع الجانب الإسرائيلي.

 

وأعرب الرئيس عون عن أمله في ان يشكّل بدء التنقيب عن النفط في الحقول المائية الجنوبية بداية إيجابية تساعد الاقتصاد اللبناني على النهوض من جديد بعد التراجع الذي حصل خلال الاعوام الماضية. وشدّد على ان التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان مستمر وهو جزء من مسيرة مكافحة الفساد التي انطلقت مع بداية العهد منذ ست سنوات، وتعثّرت مرات عدة بفعل الضغوط التي مارسها المتورطون في عمليات الفساد من مختلف المستويات.

 

إسرائيل: سجال وإرباك

امّا الصورة على الجانب الاسرائيلي فبَدت مشوبة باشتباكات سياسية، بين الجانب الحكومي والمعارضة، حيث رد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد على رئيس الحكومة الاسرائيلية السابق بنيامين نتانياهو، وقال: «بعض الحقائق لنتانياهو، لمجرد أنه لم ير الاتفاق: إسرائيل تحصل على مئة بالمئة من احتياجاتها الأمنية، ومئة بالمئة من حقل كاريش، وحتى بعض أرباح الحقل اللبناني».

اضاف: «إنني أفهم أنه يؤلمك أنك لم تتمكن من الوصول إلى مثل هذا الاتفاق، لكن هذا ليس سببًا للانضمام إلى دعاية الأمين العام لـ»حزب الله» حسن نصر الله». واعتبر أنه «من الممكن الثناء على حكومة تعمل وتحقق نتائج لشعب إسرائيل».

 

في السياق ذاته، اعتبر وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي عمرو بارليف أن «وزير الحكومة السابق بنيامين نتانياهو يتصرف تماماً مثل الأمين العام لـ»حزب الله» حسن نصر الله». وتساءل: «ماذا يفعل نصرالله داخل لبنان؟ إنه يهاجم الحكومة اللبنانية التي يفترض أنها استسلمت وستتولى دولة إسرائيل احتياطيات الغاز في لبنان». وأردف أنه «نفس الشيء بالضبط يفعله نتانياهو هنا، ليس لديه فكرة عمّا يجري، الشيء الوحيد الذي لديه فكرة عنه هو السنوات التي كان فيها رئيسًا للوزراء ولم يتحرك شيء».

 

وقال: «إنني أنظر بجدية بالغة، كل ما يتعلق بالسياسة هو إرباك الجمهور وجعلهم يشعرون بعدم الأمان. لا شك في أنّ نتانياهو يضرّ بأمن دولة إسرائيل بتصريحاته غير المسؤولة، كما أنه يجهل التفاصيل ويُضَلّل الجمهور»، وشدد على «أننا لن نتخلى عن شبر واحد من السيادة الإسرائيلية».

 

ورأى بارليف أنه «من مصلحتنا أن يتمكن لبنان أخيرًا من إعالة نفسه ماليًا، ولن يتضور الناس جوعًا من أجل الخبز. نحن نحمي المصالح الأمنية والاقتصادية لدولة إسرائيل بشكل لا لبس فيه».

من جهته، قال وزير العدل الاسرائيلي جدعون ساعر: «لا توجد نية لإخفاء اتفاقية الحدود البحرية مع لبنان عن الكنيست»، وأوضح أنه «حالما يتم الاتفاق على هذه الاتفاقية ستطرح على طاولة الكنيست».

 

ولفتت صحيفة «إسرائيل هيوم» إلى أنه «مع ذلك، نظرًا لأن الاتفاقية لم يتم الانتهاء منها بعد، وهناك حاجة إلى بضعة أيام أخرى على الأقل من المحادثات ثم وضع توقيع الاتفاقية، فمن المحتمل جدًا أن يكون التصويت في الحكومة قريبًا جدًا بالفعل من يوم الانتخابات وربما حتى بعدها».

 

تجدر الإشارة إلى أنّ موقف ساعر يتعارض مع ما صرّح به رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الليلة الماضية في مقابلة مع موقع «ميدان السبت»، حيث زعم أنه «بما أنّ الاتفاقية مسألة قانونية، وبما أن هناك وضعًا قانونيًا هنا، فقد لجأنا إلى المستشارة القانونية للحكومة وفريقها، وسوف يتحققون مما يجب القيام به. في الوقت الحالي، الموقف كما يقول موقف الدولة، لا داعي، لا يحتاج إلى موافقة الكنيست، ونحن بالتأكيد لسنا بحاجة إلى استفتاء».

 

بدورها، شددت وزيرة الداخلية الإسرايلية أييليت شاكيد، على أنه «يُمنع منعاً باتاً تمرير مثل هذه الاتفاقية المهم من دون مراجعة من قبل الكنيست»، واعتبرت أنه «يجب أن يُصادق الكنيست على هذه الاتفاقية».

 

ونقلت وكالة «رويترز»، عن مصدر مطّلع، أن «المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية كان في باريس يوم الاثنين لإجراء محادثات مع شركة «توتال إنرجي»، بشأن تقاسم الأرباح المُحتمل من عمليات التنقيب التي تقوم بها الشركة في حقل للغاز الطبيعي قبالة لبنان».

 

من جهة ثانية، اعلنت وزارة الطاقة الاسرائيلية أن «عودي أديري، الذي شغل خلال العامين الماضيين منصب رئيس فريق المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، طلب من وزيرة الطاقة كارين الحرار إنهاء منصبه استعدادًا لبدء وظيفة جديدة. وعرضَ أودي مساعدته في باقي العملية إذا لزم الأمر».

 

وشكرت الوزارة، في بيان نقلته صحيفة «معاريف»، «أديري على نشاطه المتفاني لدفع المفاوضات قدماً، وقالت: «نتمنى الكثير من النجاح في المستقبل». وأوضحت أنه «حل المدير العام لوزارة الطاقة ليئور شيلات، مكان أديري كرئيس للفريق المفاوض».

وفي موقف لافت، أشار السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، إلى «أننا أمضينا سنوات نحاول التوسّط في صفقة بين إسرائيل ولبنان بشأن حقول الغاز البحرية المُتنازع عليها».

 

وأوضح أنه «اقترب هذا بشدة من الانقسامات المقترحة بين 55-60 بالمئة للبنان و45-40 بالمئة لإسرائيل، لكن لم يتخيّل أحد حينها أن مئة بالمئة سيذهب للبنان وصفر بالمئة لإسرائيل»، وأردف: «أحبّ أن أفهم كيف وصلنا إلى هنا».

 

ولفت فريدمان إلى أنه «قد أكون مخطئا، لكنني أعتقد أن إسرائيل تحصل على صفر. ما أفهمه هو أن إسرائيل تحصل على عائدات فقط على الحفر داخل أراضيها السيادية، وهذا خارج نطاق النزاع البحري مع لبنان». وتابع: «بالنسبة للمناطق المتنازع عليها أفهم أن لبنان يحصل على كل شيء».

 

الاستحقاق المقفل

سياسياً، باق من الزمن الرئاسي الحالي 27 يوماً، يغادر في آخرها الرئيس ميشال عون القصر الجمهوري، من دون ان يسلّم الراية الرئاسية لخلفه. وعلى ما تؤكد الوقائع المحيطة بالاستحقاق الرئاسي، فإن لبنان سيدخل اعتباراً من 1 تشرين الثاني المقبل في فترة من الفراغ الرئاسي، لا سقف زمنياً لها.

 

وعلى ما تؤكد الوقائع المحيطة بالاستحقاق الرئاسي، فإنّ عبوره بطريقة سلسة يصطدم بجدار مانع لإجرائه في موعده الدستوري او في المدى القريب او حتى في المَديين المتوسط والبعيد، يفرز واقعا مقفلا بالكامل، من المؤكد انه سيطيح أي جلسة او جلسات انتخابية جديدة يدعو اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في الايام القليلة المقبلة، حيث ان مصيرها الفشل الحتمي على غرار الجلسة الاولى التي عكست بوضوح توزّع القوى السياسية والنيابية على ضفاف متنافرة وخلفيات متصادمة وأجندات متضاربة، لا يبدو انها في وارد ان تجتمع على مرشح معين يحظى بالاكثرية المرجحة لتربّعه على عرش الرئاسة الاولى.

 

هذا الواقع يجعل من الاستحقاق الرئاسي ملهاة لا اكثر ولا اقل، تدور فيها المواقف حول نفسها، والنافر فيها ان تقول الشيء وعكسه في آن معاً، فعلى الرغم من المواقف التي تطلق من كل حدب وصوب سياسي وديني، وتستعجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ضمن ما تبقّى من مهلة الستين يوما، الا انها تختلف جذرياً في الجانب المتعلق بالمواصفات التي يفترض ان تتوفّر في الرئيس الجديد.

 

والنافر ايضاً في هذا الجانب هو تعدّد هذه المواصفات، حيث قال مرجع سياسي لـ»الجمهورية» انّ من حق اي طرف ان يطرح ما يشاء من مواصفات يرى ان تتوفر بالشخص الذي يعتبره مؤهلاً لرئاسة الجمهورية، ولكن خطأ البعض يكمن في اعتباره مواصفاته مُنزلة كآيات مقدسة تنطبق فقط على مرشّحه، وبخلفية التحدي يفرض على الآخرين الالتزام بها.

 

أضاف: بمعزل عن التوصيفات والاشتراطات بين قائل بالرئيس السيادي، وقائل بالرئيس الاصلاحي، وقائل بالرئيس الحيادي، وقائل بالرئيس التوافقي، فإنه لا يمكن للاستحقاق الرئاسي ان يعبر، في جو التحدي، او في زحمة المواصفات التي نلاحظ جميعاً انها أضحت عنوانا صداميا وليس عنوانا تسهيليا لإتمام الاستحقاق الرئاسي وجاذِباً المكونات السياسية والنيابية ولو الى الحد الادنى من التوافق على الرئيس العتيد، وهذا ما يشدد عليه بعض عقلاء السياسة.

 

خلاصة هذه الصورة كما يقول المرجع عينه انّ الباب الرئاسي مقفل حتى اشعار آخر، ومفتاحه ضائع او مضيّع عمداً، وباب الفراغ الرئاسي مفتوح ربما على مَديات طويلة، من غير المستبعد تبعاً للتطورات التي قد تحصل في جو الفراغ هذا، ان نصل الى لحظة ما تبرز فيها ارادة ما من مكان ما أقوى من الجميع، لكسر هذا الباب وخلعه وسوق الجميع الى انتخاب الرئيس بعيداً عن كل الشروط والمواصفات التي تهطل من هنا وهناك.

 

آخر طلقة

امّا على خط التأليف، فإنه وفق ما تؤشّر الوقائع السياسية المتسارعة على اكثر من خط داخلي وخارجي، فإنّ ثمة جهوداً تُبذل لإنجاح محاولة استباقية لملء الفراغ الرئاسي، بحكومة كاملة الصلاحيات والمواصفات، والمتداول في الاوساط السياسية الداخلية انّ هذه الحكومة على نار اكثر من حامية، وباتت على مسافة امتار قليلة جداً من ان تعلن ولادتها وتصدر مراسيمها في غضون ايّام معدودة. وهناك مِمّن تحركوا في الايام الاخيرة لإنضاج طبخة التأليف، مَن يرجّحون، ولكن من دون أن يؤكدوا، أنّ الحكومة العتيدة قد تولد قبل نهاية الاسبوع الجاري إن امكن تذليل بعض العقبات الطفيفة التي ما زالت ماثِلة في طريقها.

 

وفي هذا الاطار، أبلغت مصادر سياسية على صلة مباشرة بالاتصالات الاخيرة الى «الجمهورية» قولها: منذ ما قبل نهاية الاسبوع الماضي، أُدخل الملف الحكومي الى غرفة العناية السياسية المركزة، ولولا بعض العثرات التي طرأت لكانت الحكومة قد أعلنت في نهاية الاسبوع».

 

وإذ لفتت المصادر الى انّ النوايا جدية في تأليف الحكومة قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، أشارت الى أنه في الوقت ذاته هناك بعض شياطين التفاصيل ما زالت حاضرة على هذا الخط سعياً لإرباك الطبخة الحكومية وربما إفشالها عبر بعض الطروحات التعطيلية التي تبرز في اللحظات الاخيرة. وقالت المصادر: محاولة التأليف الجارية حالياً هي آخر طلقة، فإمّا «تصيب» وننتقل الى حكومة كاملة الصلاحيات، وامّا «تخيب» فساعتئذ لن يبقى في الميدان سوى «حديدان تصريف الاعمال»، ولنتحضّر من الآن الى «كباش» حول الفاضي والمليان، له أوّل وليس له آخر.

***************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

الترسيم أُنجز على الورق.. ودورة جديدة من التفاوض قبل التوقيع

مطالبة باسيل بكل الحصة المسيحية يُهدِّد التأليف.. وجنبلاط مع رئيس توافقي إذا تعذَّر انتخاب معوَّض

 

تقدم الترسيم البحري على ما عداه، وبدا انه دخل في سباق الى جانب تأليف حكومة جديدة، والتوافق على رئيس جديد للجمهورية، على أن يكون الشهر الجاري، على وجه السرعة، شهر الحسم لملفات ثلاثة طال انتظارها، وربما أينع بعضها، وحان قطافه، على الأخص الثروة الغازية والنفطية المدفونة في عمق الاحواض اللبنانية الجنوبية. والتي بدأت شركة توتال الفرنسية الاستعداد العملانية للاستخراج والتوريد الى اوروبا التي تنتظر الترياق ليس من العراق، بل من حقول لبنان واسرائيل شرقي المتوسط، ما لم تنجح المحكمة العليا الاسرائيلية من «تخريب الإتفاق».

التفاوض من بعيد، هو سيد المسار، لبنان من الاجتماع التقني الى الاجتماع الرئاسي درس العرض الاميركي، وانتهى الى صياغة موقف واحد، بملاحظات مجمع عليه، سيبلغ الى الوسطي الاميركي آموس هوكشتاين، الذي سينقله الى اسرائيل ليعود بالرد لبنان، وليسمع الرد مجدداً، قبل اعلان القبول الرسمي للاتفاقية على ترسيم الحدود.

وفي المعلومات أن اللجنة التقنية لترسيم الحدود البحرية ستعمل على صياغة الرد اللبناني على أن يتم ارساله إلى الرؤساء. وفهم أن الرد وبعدما يتم تجهيزه يرسل إلى هوكشتاين في اسرع وقت ممكن.

وافيد ان الملاحظات تقنية وإن الرؤساء الثلاثة قدموا ملاحظات متشابهة وتتطلب استيضاحات، لكنها لا تؤثر على العرض الأساسي. وعلم أنه تم خلال الاجتماع التقني عرض خرائط في ضوء احداثيات تم إنزالها إلى الخرائط وفقا للأصول الجغرافية.

وقالت مصادر مطلعة أن الجو تفاؤلي في إمكانية الوصول إلى صيغة وهذه الصيغة ستعرض في الناقورة في حضور أميركي واممي. ولفتت إلى أن حقل قانا يستثمر كاملا للبنان، وعلم أن الاجتماع الرئاسي الثلاثي أخذ بالأعتبار الجو الإسرائيلي السائد والمواقف المتناقضة وردود الفعل المختلفة.

ولفتت الى ان المفاوضات على الورقة انتهت وإن التوقيع سيتم على محضرين منفصلين أي كل محضر على حدة من قبل كل من الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي.

إذاً، أقر لبنان الرئاسي مسودة الاتفاق الذي حمله الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين حول ترسيم الحدود البحرية، لكن مع ملاحظات للرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي اخذتها اللجنة التقنية بعين الاعتبار لتعديل ما امكن قبل صياغة الرد النهائي اللبناني على المسودة وتسليمها الى الجانب الاميركي اليوم بإنتظار ما سيقرره هوكشتاين بعدها. على امل الحصول على جواب قبل نهاية الاسبوع، لتحديد الموقف النهائي سلباً ام ايجاباً.

وعلمت «اللواء» من مصادر مطلعة على سير عملية ترسيم الحدود البحرية، ان ملاحظات الرؤساء تقنية وفنية تتعلق بالاحداثيات وحول الآلية التي ستعتمد عدا ملاحظات وصفت بانها شكلية وغير جوهرية. وقد تطابقت ملاحظات الرؤساء الثلاثة حول نفس الامور. وبعد إدخال الملاحظات على مسودة هوكشتاين تعرض على الرؤساء وفي حال الموافقة على الصياغة تُرسل الى هوكشتاين لعرضها على الكيان الاسرائيلي لمعرفة موقفه. على ان تنتهي العملية خلال الاسبوع المقبل ما لم يصدر عنه ما يعيق التفيذ في ضوء الاعتراضات الاسرائيلية من خصوم رئيس الحكومة يائير لابيد، الذي قالت المصادر انه ابلغ الاميركيين انه لن يتأثر بمواقف المعارضة.

واكدت المصادرالمتابعة انه برغم اللغط الدائر حول موضوع الترسيم فإن الاجواء الايجابية ما زالت مخيمة على العملية حسب ما اكدت الاطراف المعنية بها لا سيما الجانب الاميركي.

وقد عُقد اجتماعان في بعبدا امس، لمناقشة المسودة حيث ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاجتماع التقني الإستشاري في القصر الجمهوري، قرابة الواحد ظهرا، للبحث في العرض الخطي للوسيط الاميركي. وافيد انه تمت خلال هذا الاجتماع، الاستعانة بخرائط وبإحداثيات عرضت على شاشة .

وحضر الاجتماع: نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، متشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي، مدير عام الامن العام اللواء عباس إبراهيم، مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، مستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان، عضو هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط، رئيس مصلحة الهيدروغرافيا في القوات البحرية المقدم عفيف غيث.

وعند الثالثة، وبعد خلوة رئاسية قصيرة لمدة خمس دقائق، ترأس عون اجتماعا رئاسيا للغاية عينها، ضمه الى رئيسي مجلس النواب نبيه بري وحكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. وتركز البحث على العرض الاميركي وقد انضم الفريق التقني والاستشاري الى الاجتماع.

وقال بري ردا على سؤال على اثره: «قمحة ونص».

من جهته، أكّد ميقاتي «ان الأمور مُتجهة على الطريق الصحيح بشأن اتفاق ترسيم الحدود البريّة بين لبنان وإسرائيل»، مشدداً على أن «موقف الجميع في لبنان موحّد بشأن هذا الاتفاق وذلك من أجل مصلحة البلد».

وقال: لقد كانت لي وللرئيس بري بعض الملاحظات، واللجنة التقنية أخذت بها كاملة، وسيكون لنا رد سيُرسل إلى الوسيط الأميركي ضمن هذا السياق كاملاً، وأودّ التأكيد أن كافة المسلمات والامور الأساسية تامة ضمن الاتفاق، والأمور متجهة على الطريق الصحيح، وأؤكد أيضاً أن موقفنا موحد لمصلحة لبنان.

بدوره، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: نفتخر أنّ الموقف اللبناني موحّد وهذا عامل قوّة لصالح لبنان طوال فترة التفاوض والفريق التقني وحّد كل الملاحظات لرفع تقرير في وقت قريب كردّ على عرض الوسيط الأميركي الأخير.

اضاف: نأمل غداً (اليوم) على أبعد حدّ أن يكون الرّد اللبناني في يد هوكشتاين والعمل بيننا يجري ليلاً نهاراً وبسرعة.

وتابع: اليوم لا نعطي جواباً رسميًّاً بل ملاحظات والشياطين التي تكمن في تفاصيل باتت صغيرة جدًّا. وموقف لبنان النهائي يُعطى عندما يصل العرض الأخير، ولبنان حصل على كامل حقوقه في حقل قانا والملاحظات التي أجريناها قانونية ومنطقية ومن منطلق صاحب حق.

واوضح بو صعب: إذا أُخذ بالملاحظات كما اتفقنا عليها نتكلّم عن أيّام للتوقيع وليس أسابيع، والمناطق المتنازع عليها سيبقى متنازع عليها حتى يبتّ بها ونحن لا نعترف بالعدوّ الإسرائيلي وبالتالي لا نوقّع على معاهدة أو اتفاق معه، والوسيط الأميركي كان حريصاً من هذه الناحية وهناك ترتيبات للتوقيع.

وقال بو صعب: العدو الإسرائيلي يعرف مكمن قوّة لبنان وهناك توازن في التعاطي بين العدو ولبنان نابع من معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» بالإضافة إلى وحدة الموقف اللبناني.

وسئل: هل السيادة هي للبنان او لإسرائيل على حقل قانا؟

أجاب: السيادة على المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان تعود اليه، اما موضوع حقل قانا فلا احداثيات لدينا لنعرف اين ينتهي هذا الخط في الطرف الآخر، ولكن في ما خص الثروة الموجودة فيه سيحصل لبنان على حصته كاملة.

بلبلة اسرائيلية

لكن سادت في الجانب الاسرائيلي بلبلة حيث أفادت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية باستقالة رئيس وفد التفاوض الإسرائيلي عودي أديري من منصبه لمعارضته اتفاق الترسيم. الا ان ​وزارة الطاقة​ الاسرائيلية، أعلنت أن «عودي أديري، الذي شغل خلال العامين الماضيين منصب رئيس فريق ​المفاوضات​ بين إسرائيل ولبنان​، طلب من وزيرة الطاقة كارين الحرار إنهاء منصبه استعداداً لبدء وظيفة جديدة. وعرض أودي مساعدته في باقي العملية إذا لزم الأمر.

وأوضحت أنه «حل المدير العام لوزارة الطاقة ليئور شيلات، محل أديري كرئيس للفريق المفاوض».

بدورها، نقلت الصحيفة عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء ​يائير لابيد​، أن «أديري استقال من منصبه على خلفية حقيقة أن الشخص الذي أجرى الاتصالات بالفعل هو رئيس مجلس الأمة إيال هولتا».

كما ذكرت المصادر أن «أديري تعامل فقط مع مصادر حول لابيد.ومع ذلك، يدعي من حول أديري أنه استقال بسبب معارضته للاتفاق الناشئ».

مسؤولة فرنسية

في بيروت

وفي اطار الاهتمام الفرنسي بالوضع اللبناني لا سيما ترسيم الحدود، وصلت الى بيروت مديرة افريقيا والشرق الأوسط في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية آنا غيغين واجرت لقاءات مع رئيسي الجمهورية والحكومة ترافقها السفيرة في بيرون آن غريو.

وافيد ان السفيرة الفرنسية ابلغت الرئيس عون ان «شركة توتال» مستعدة للتعاون مع لبنان في التنقيب، فور التوصل الى اتفاق حول ترسيم الحدود.

غيغين اعتبرت ان «التوصل الى اتفاق في مسألة الترسيم البحري الجنوبي رسالة ثقة الى المجتمع الدولي بلبنان ستكون لها مفاعيلها الإيجابية على اقتصاده الوطني». واكدت للرئيس عون «حرص فرنسا على الاستمرار في مساعدة لبنان في مختلف المجالات وان الاهتمام بالشؤون اللبنانية هي من أولويات الحكومة الفرنسية»، مشددة على أهمية اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري منعا لاي فراغ على المستوى الرئاسي، وعلى انجاز الإصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي».

وقالت بعد لقائها ميقاتي «كان لقاؤنا ممتازا حول الاولويات المهمة للبنان ومنها امكان التوقيع على اتفاق لترسيم الحدود البحرية. إن فرنسا مهتمة بوجود هكذا اتفاق، وقد بعثنا العديد من الرسائل وبذلنا الكثير من الجهود لمساعدة لبنان في هذا الاتجاه. اما الأمر الثاني فهو ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في مواعيدها الدستورية، اضافة الى ضرورة إتمام الاصلاحات وتنفيذها من اجل عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي وهو أمر ضروري ليسلك لبنان الطريق نحو النمو الاقتصادي.

الرئاسة والحكومة

وفيما بقي الاستحقاق الرئاسي مدار مشاروات بين القوى السياسية قبل ان يُحدد الرئيس بري موعداً للجلسة الثانية لإنتخاب الرئيس التي قد تعقد حسب معلومات «اللواء» منتصف هذا الشهر، استمرت ايضاً المشاورات حول تشكيل الحكومة، لكن لم تظهر لها اي نتائج او تسيبات جديدة بعد وسط معلومات تفيد ان البحث الأساسي يتركز على موضوع تبديل أكثر من وزيرين وقد يصل الى اربعة او خمسة.

وقالت المعلومات ان طموح رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بالسيطرة على كل الوزراء المسيحيين في الحكومة الجديدة يهدد الجهد لتأليف حكومة جديدة، فضلاً عن رفض جنبلاط ان يمسي الامير طلال ارسلان بديلا للوزير عصام شرف الدين.

واستبعدت مصادر سياسية ان يكون ملف تشكيل الحكومة الجديدة، أو تعويم الحكومة المستقيلة، قد بلغ مراحله الاخيرة، على الرغم من كل التسريبات التي يبثها مقربون من رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، عن قرب البت بها قبل نهاية الاسبوع الجاري، وقالت أن كل ما يحكى أو يتردد في وسائل الإعلام بهذا الخصوص، لا يتعدى كونه أمنيات البعض التي تستند إلى مواقف ودعوات يطلقها الامين العام لحزب الله حسن نصرالله وقادة ونواب من وقت لاخر، بينما ما تزال عجلة التأليف متعسرة عند حدود الشروط والمطالب اللا معقولة التي يضعها باسيل، ويتقلب فيها من حالة إلى حالة اخرى أشد تعقيداً، مراهنا على بلوغ حافة الهاوية قبل انقضاء عهد الرئيس عون، آملاً ان يستطيع من خلال ابقاء الوضع السياسي مشدوداً على هذا النحو، من تحقيق النسبة الاعلى من مطالبه.

وكشفت المصادر عن آخر سيناريو مطالب وشروط طرحها باسيل، اصراره على استبدال وزراء محسوبين على اطراف اخرى، بوزراء من «التيار الوطني الحر» باطار المبادلة ظاهرياً وواقعياً، للامساك بزمام هذه الوزارات الحساسة، لصالحه وصالح تياره في حال الشغور الرئاسي، وهو طرح لم يقبله الرئيس ميقاتي .

ولم تنف المصادر السياسية وجود اتصالات بين المعنيين لحلحلة العقد القائمة بملف التشكيلة الوزارية، إلا انها أشارت إلى ان لقاء بعبدا الرئاسي، قد اقتصر النقاش فيه على ملف مسودة ترسيم الحدود البحرية، ولم يتطرق إلى تشكيل الحكومة الجديدة، ولكن بالمجمل تخلله بعض الاحاديث الودية والمجاملات، وتركز على كيفية صياغة الرد اللبناني الجامع عليها، انطلاقاً من المصلحة الوطنية.

الموازنة

في الشأن الاقتصادي – المالي، ترأس ميقاتي اجتماعا في السرايا الحكومية ضم نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي، وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل، المدير العام لوزارة المال جورج معرّاوي، مستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس والمستشار الاقتصادي سمير ضاهر. تم في خلال الاجتماع استكمال البحث في اعداد موازنة العام 2023.

وعلمت «اللواء» من مصادر رسمية، ان قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠٢٢ الذي اقره مجلس النواب قبل نحو اسبوع، ما زال في وزارة المالية قيد التعديل وفق ملاحظات النواب عليه، ولذلك لم يوقعه بعد اي من رؤساء المجلس النيابي والحكومة والجمهورية.

لكن المصادر اشارت إلى ان الأمر لن يطول كثيرا قبل إحالته إلى رئيس المجلس للتدقيق قبل توقيعه وإحالته وفق الاصول لنشره.

جنبلاط: معوض ليس رئيس تحدٍ

واعتبر النائب السابق وليد جنبلاط ان النائب ميشال معوض هو ابن «شهيد الطائف» وليس مرشح تحدٍ.

واشار الى ان «الرئيس التوافقي» هو الذي يسعى لحل المشكلات بالحوار، رافضاً القرار 1559.

وقال في حوار مع الـ«L.B.C.I» ليل امس: لا بدّ من رئيس جمهورية، ومن ثم حكومة فاعلة لوقف الانهيار، وفي السابق كدنا نصل الى خطة دفاعية.

وقال في المجلس النيابي تبين أن ما من أغلبية، ويبدو الاتجاه هو نحو رئيس توافقي، معتبراً ان انكار وجود حزب الله هو غلطة، معتبراً ان الهيئة الناظمة في الكهرباء توازي الترسيم، معتبراً ان المرشح سليمان فرنجية هو مرشح غير صدامي، ولكن مرشح تحدٍ.

كاشفاً ان لا تواصل مباشر مع السيد حسن نصر الله..

وطالب بصندوق سيادي لحفظ مردود النفط، من دون هدر امواله، ولا بد من رئيس لديه خبرة في الاقتصاد، خصوصاً في ظل المشاورات مع صندوق النقد، مشيراً الى ان «من يتهمني بتهريب الاموال اقول له انني جاهز للمحاسبة، فأموالي موجودة هنا في لبنان».

واعترف ان مسيرات حزب الله نفعت في ما خص التفاوض حول الترسيم البحري بالاضافة الى الحرب الاوكرانية.

ووصف جنبلاط تغيير بعض الاسماء من قبل التيار الوطني الحر، بأنها «استفزازية» كتغيير وزير الخارجية وغيره، معتبراً ان إملاءات التيار الوطني الحر هي التي تفرض حكومة جديدة.

ولاحظ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ان المعطيات ليست واضحة تماماً في الملف الرئاسي، لان الفريق الآخر مصمم على تعطيل هذا الاستحقاق، لأن لديه خلافات كبيرة داخل الفريق.

عودة اقتحام المصارف

عاد اقتحام المودعين للمصارف الى الواجهة امس، حيث اُفيدَ عن اقتحام فرع بنك لبنان والمهجر «بلوم بنك» في حارة حريك قبالة مطعم حرقوص عل اوتوستراد السيد هادي نصر الله. وتبين ان الذين اقتحموا البنك اربعة شبان وليس شاباً واحداً، وحصلوا على وديعتهم (11 الف دولار) وغادروا قبل وصول الجيش. ولاحقاً انتشر عناصر الجيش في المنطقة لمنع اي توتر.

ووفقاً لفيديو جرى تناقله، فإن المودعين استطاعوا الدخول إلى المكاتب الخاصة بالفرع في حين أن الأبواب الخارجية جرى إقفالها.

١٤٢ اصابة

‎صحياً، ‎أعلنت ​وزارة الصحة العامة​، في تقريرها اليومي تسجيل «142 إصابة بفايروس كورونا​ وحالة وفاة واحدة، مما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة مخبرياً الى 1216142».

 

***************************

 

افتتاحية صحيفة الديار

إتفاق الترسيم يُثير «زوبعة» في «إسرائيل»… ولبنان يضع مُلاحظاته على «شياطين» المسودة :

 المطالبة بتوضيحات وضمانات حول «قانا» والحدود البريّة.. وأسئلة جوهريّة لشركة «توتال»

 اللقاء «الثلاثي» في بعبدا يُعيد تحريك الملف الحكومي… طبخة التشكيل على «نار حامية»؟ – ابراهيم ناصرالدين

 

اذا تم تجاوز «شياطين» الملاحظات اللبنانية الصغيرة، والمناكفات والمزايدات بين السلطة والمعارضة في «اسرائيل»، فان اتفاق الترسيم البحري «سيبصر النور» خلال ايام بحسب جدول الاعمال الاميركي الذي يريد انهاء الملف قبل الانتخابات «الاسرائيلية» مطلع الشهر المقبل. ستسلم الملاحظات الى عاموس هوكشتاين الذي سيسلمها «لاسرائيل» ويعيدها الى لبنان. التفاؤل اللبناني على حاله «وقمحة ونص» بحسب رئيس مجلس النواب نبيه بري. نائب رئيس المجلس الياس بوصعب تحدث عن «شياطين» صغيرة يمكن تجاوزها، وتحدث عن معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» التي ستلزم «اسرائيل» بالالتزام بالاتفاق.

 

في «اسرائيل» الحكومة تدافع عن القرار وتعده انتصارا للامن «الاسرائيلي»، اما المعارضة «الاسرائيلية» فتتحدث عن حصول لبنان 100 بالمئة على ما يريد تحت تهديدات حزب الله، اما «اسرائيل» فحصلت على «صفر»، وترى ما حصل انتصارا للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لانه بفضل «تهديداته تسارعت المفاوضات وحصل اللبنانيون على ما يريدون»، حسب حزب «الليكود» المعارض الذي قدم التماسا الى المحكمة العليا التي ستنظر في الاتفاق يوم 27 تشرين الأول الجاري، لسؤال الحكومة الموقتة التي لا تحظى بثقة «الكنسيت» عن كيفية اتخاذ قرار بالتفاوض حول هذا الملف الحساس.

 

الاوساط الرسمية اللبنانية تتكتم على الملاحظات التي تمت صياغتها بورقة واحدة بعد التفاهم بين الرؤساء الثلاثة عليها، وهي ملاحظات قانونية ومنطقية، واذا كان لبنان لا يريد الدخول بسجالات حول حقل «قانا»، علمت «الديار» ان بعض الملاحظات ترتبط بالحقل وتحتاج الى ردود «اسرائيلية» واضحة، خصوصا ان جزئه الجنوبي سيكون تحت السيطرة «الاسرائيلية»!

 

اما حكوميا، فعاد منسوب التفاؤل الى الارتفاع مع توقعات بولادة قريبة، بعدما وضع الاجتماع «الثلاثي» في بعبدا «الطبخة» على «نار حامية».

الملاحظات اللبنانية؟ 

 

وفي هذا السياق، علمت «الديار» من اوساط مطلعة ان الملاحظة الاهم تتعلق بتوضيحات ضرورية تتعلق بحقل «قانا»، لان المسودة جعلت الجزء الجنوبي منه الذي يقع جنوب الخط 23 تحت «السيادة الإسرائيلية» خلافاً لخزانه، وهذا يحتاج الى توضيح، خصوصا ان القانون الدولي يمنح «اسرائيل» القدرة على التأثير والحركة ضمن هذه المنطقة. ويدرك لبنان ان الإقرار بأن للعدو حقاً سيادياً في قسم من الحقل يجعله حقلاً متنازعاً عليه! وهنا يطالب لبنان من واشنطن حسم هذا الامر على نحو واضح ونهائي ، لان الاتفاق ترك أمر الحل النهائي للحقل ل «اسرائيل» و«توتال»، من دون أي تأثير للدولة اللبنانية. وضمن الملاحظات ذكر الجانب اللبناني الخلاف بين قبرص و»اسرائيل» على حقل «أفروديت» والذي توقف العمل فيه منذ عام 2013، بسبب مطالبة «تل أبيب» بحصة أكبر في مخزونه، وثمة سعي للحصول على ضمانات بعدم حصول امر مماثل.

 

واحدى الملاحظات اللبنانية تتعلق بالحصول على ضمانات حول مبدأ فصل التلازم بين الحدود البرية والحدود البحرية، لان المسودة الحالية للاتفاق تجعل النقاط البرية في موضع «ملتبس»، خصوصاً في ما يتعلق بنقطة رأس الناقورة. والملاحظة الثالثة ترتبط بوضع «الطفافات» البحرية التي لم يجر تعديل مواقعها ما يتيح ل «الإسرائيليين» العودة إليها في أي وقت، وهنا يرفض لبنان ان تحصل «اسرائيل» على «جزيرة أمنية» بحرية.

  «الجيش والشعب والمقاومة»

 

وكان عقد اجتماع ثلاثي في بعبدا ضمّ الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، وانضمّ إليه لاحقاً الفريق التقني الاستشاري للبحث في العرض الأميركي حول ترسيم الحدود البحرية، وأعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد الاجتماع أنّ «ملاحظات فريق العمل جمعت في تقرير سيرسل إلى الوسيط الأميركي وفيه طلب التعديلات والملاحظات على عرضه وعلى أبعد حد غداً (اليوم )يرسل إليه، والموقف النهائي سيكون بعد جوابه على الملاحظات».

 

اضاف: «اليوم لا نعطي جواباً رسميًّا لهوكشتاين، بل ملاحظات والشياطين التي تكمن في التفاصيل باتت صغيرة جدًّا.  وموقف لبنان النهائي يُعطى عندما يصل العرض الأخير ولبنان حصل على كامل حقوقه في حقل قانا والملاحظات التي أجريناها قانونية ومنطقية ومن منطلق صاحب حق». واردف: «إذا أُخذ بالملاحظات كما اتفقنا عليها نتكلّم عن أيّام للتوقيع وليس أسابيع، والمناطق المتنازع عليها سيبقى متنازع عليها حتى يبتّ بها، ونحن لا نعترف بالعدوّ الإسرائيلي، وبالتالي لا نوقّع على معاهدة أو اتفاق معه، والوسيط الأميركي كان حريصاً من هذه الناحية وهناك ترتيبات للتوقيع».

 

وقال بو صعب: «العدو الإسرائيلي يعرف مكمن قوّة لبنان ، وهناك توازن في التعاطي بين العدو ولبنان نابع من معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» بالإضافة إلى وحدة الموقف اللبناني». وقال «أنّ لبنان لم يتخلّ عن أي جزء من حقوقه البحرية، ولن يدفع أيّ تعويضات للعدوّ الإسرائيلي»

 

من جهته، قال بري عقب خروجه من الاجتماع: «قمحة ونص»، بعدما كان قد صرّح قبل دخوله قائلاً: «انشالله قمحة»، أضاف «أنّ الموقف واحد موحّد». وبدوره، قال ميقاتي «إنّ الأعمدة الأساسية التي نريدها في الاتفاق موجودة، وموقفنا موحّد من أجل لبنان، وسيكون لدينا ردّ سيُرسل إلى الوسيط الأميركي».

اسئلة لبنانية لـ «توتال»؟

 

في هذا الوقت، يجري المدير العام لوزارة الطاقة «الإسرائيلية» ليور شيلات، محادثات في باريس مع شركة «توتال إنرجيز» بشأن تقاسم أرباح محتمل مستقبلاً من تنقيب الشركة في حقل «قانا»، واوضح مصدر مطلع ان شيلات «يتحدث مع مسؤولين من شركة توتال» في باريس لوضع آلية تدفع بموجبها شركة «توتال» ل «إسرائيل» جزءاً من عائدات أيّ غاز تنتجه في حقل « قانا».

 

وفيما ابلغت السفيرة الفرنسية الرئيس عون ان «شركة توتال» مستعدة للتعاون مع لبنان في التنقيب فور التوصل الى اتفاق، تنتظر الدولة اللبنانية ايضا توضيحات من شركة «توتال» الفرنسية التي لم تلحظ أي ميزانية للعمل في لبنان في مشاريعها لعام 2023، ويريد لبنان معرفة ماذا اذا كان هذا التفصيل سيعرقل البدء بعملية الاستكشاف في حقل «قانا»، والى متى؟ علما ان الشركة سبق وابلغت المعنيين انه عندما ترصد الميزانية الخاصة ستحتاج العملية الى نحو 9 أشهر لإنجاز تجهيز الامور اللوجستية ومنها التعاقد مع الشركات التي ستتولى أعمال الحفر!. كما تحتاج الشركة بين 9 و12 شهراً لإجراء عمليات تخمين للكميات المتوافرة ، بالإضافة إلى مدة غير معلومة لتحليل المعلومات. اي ان الامور تحتاج اقله الى عامين على الأقل للبدء الفعلي للاعمال. علما ان نص الاتفاق مع «توتال» يلزمها فقط حفر بئر واحدة في البلوك 9 ، فماذا لو لم يتم العثور على كميات غاز في هذا البئر؟ هل ستقوم بحفر آبار اخرى ؟ ام انها ستتحجج بالاتفاق الاول وتوقف الاعمال؟

مضمون الاتفاق «اسرائيليا»؟

 

وكشفت «إسرائيل» فحوى الاقتراح الذي قدمه الوسيط الأميركي، ونقلت الاذاعة «الاسرائيلية» الرسمية عن مسؤول «إسرائيلي»، تأكيده ان أحد بنود الاتفاق بترسيم الحدود استنادا الى «خط 23» مما يُبقي لدى لبنان غالبية المنطقة موضوع الخلاف». وأضاف: ستحتفظ «اسرائيل» بالسيادة الكاملة على حقل «كاريش»، فيما سيكون حقل قانا المقابل تحت سيطرة لبنانية، وستحصل «اسرائيل» من شركة الطاقة الفرنسية «توتال» على ايرادات من الحقل الواقع داخل حدودها.

 

واكد المسؤول «الإسرائيلي» ذاته إن الاتفاق سيكون مودعا في الأمم المتحدة وسيدرج قدر الإمكان في القانون الدولي. وأشار الى انه ستكون هناك ضمانات أميركية وفرنسية للاتفاق حال التوقيع عليه. وقال: ان الضمانات الأميركية هنا بالغة الأهمية، يوجد للاتفاق مكون اقتصادي بالطبع، لكنه أولا وقبل كل شي أمني وسياسي حيث يتيح الاستقرار في المنطقة على المدى البعيد. واشار الى ان الاقتراح مقبول على المستوى السياسي في «إسرائيل»، وإن سار الأمر جيدا سيكون هذا أساس النقاش في المجلس الوزاري الأمني المصغر «الكابينت» يوم الخميس القادم. ولفت الى انه حال اتخاذ المجلس الوزاري الأمني المصغر القرار، فإنه سيتم ابلاغ الإدارة الأميركية بالموقف الرسمي.

تناقضات قانونية

 

ولكن الاذاعة «الاسرائيلية» اكدت انه بعد ان صادق رئيس الوزراء يائير لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس على المقترح الاميركي تدرس المستشارة القانونية للحكومة ووزارة العدل ما إذا كان يجب طرحه على الحكومة و»الكنيست» أيضا. وأضافت: هناك أمران متناقضان يسيطران على المداولات القضائية: من جهة عدم توقيع اتفاق في فترة انتخابات بصورة تقيد الحكومة المقبلة، ومن جهة اخرى التداعيات التي قد تترتب على عدم التوقيع بعد فترة طويلة من المفاوضات. واشارت الى ان الاعتقاد لدى المستوى القضائي ان قانون الاستفتاء الشعبي لا يسري مفعوله على هذه الحالة.

سجالات «اسرائيلية»

 

وفي «اسرائيل» ايضاً، يبدو الوقت ضاغطا بالنسبة للحكومة، ويتوقع الخميس القادم إجراء نقاش أولي في «الكابنت» للمصادقة على الاتفاق، وربما حتى يمكن أن يتم تقديم موعد النقاش. ومن المهم برأي الاعلام «الاسرائيلي» للحكومة تحقيق أمرين: اولا ، رفع خطر الاحتكاك مع حزب الله قبل الانتخابات، وثانيا، التوقيع على اتفاق مع لبنان، وسيتم عرض ذلك كنجاح استراتيجي. لكن الالتماس الذي قدمه «الليكود» للمحكمة العليا أو بتشجيع منه، والتي ستنظر في الاتفاق يوم 27 الجاري، قد يعيق إجراءات الحكومة. وفي سياق السجالات المستمرة في «اسرائيل»، اتهم رئيس الوزراء «الإسرائيلي» يائير لبيد زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو بمساعدة جهود حزب الله الدعائية بانتقاده للاتفاق وكتب لبيد على «تويتر»: «أتفهم أنه يؤلمك أنك لم تنجح في التوصل إلى الاتفاق عندما كنت رئيسا للوزراء، لكن هذا ليس سببا يدعو إلى الانضمام إلى حملة نصر الله الدعائية». وقال: إن نتنياهو لم ير الاتفاق، مضيفا أنه يمنح «إسرائيل» 100% من احتياجاتها الأمنية، و100% من مخزون كاريش، وحتى بعض الأرباح من مخزون لبنان. بدورها، رفضت وزيرة الطاقة «الإسرائيلية» كارين الهرار انتقادات نتانياهو، وقالت: «هناك ميزة بأن تكون للبنان منصة لاستخراج الغاز، لأن هذا الاجراء سيهدئ المنطقة ويمنعه من تلقي الطاقة من إيران».

 

في المقابل، أعرب وزير الطاقة «الإسرائيلي السابق والقيادي في حزب «الليكود» يوفال شتاينيتس عن دهشته لسماع ان اللبنانيين سيحصلون على مائة في المائة من المنطقة المتنازع عليها و»اسرائيل» صفر. وأضاف إن السماح ل «إسرائيل» باستخراج الغاز من حقل كاريش لم يكن موضع الخلاف اصلا».

أقوال خطيرة

 

من جهتها وصفت صحيفة «هارتس» ان اقوال نتانياهي خطيرة، خصوصا تأكيده إن الليكود إذا عاد إلى الحكم لن يكون ملتزماً بالاتفاق. وقالت: في «إسرائيل» يجب ان تكون كل حكومة ملتزمة بالاتفاقات التي حققتها سابقاتها، ونتنياهو يعرف هذا جيداً ولن يلغي هذا الاتفاق، بالضبط مثلما لم يلغ اتفاقات أوسلو. أقواله في الموضوع خطيرة، فمعنى إلغاء الاتفاق هو إمكانية كامنة أكبر بكثير للتصعيد بل ربما للحرب، في الحدود الشمالية. ولا أظنها البشرى التي يتوق الجمهور «الإسرائيلي» لسماعها. وخلصت الصحيفة الى القول: «كل شيء منوط بالانتخابات إذا أبقته النتائج في المعارضة، ففي أغلب الظن أنه سيواصل القتال ضد الاتفاق، أما إذا أعادته النتائج إلى مكتب رئيس الوزراء فسيفكر مرتين: لماذا ينبغي له التخلي عن اتفاق جيد فقط لأنه رفضه قبل الانتخابات».

تداعيات الاتفاق 

 

وكان رئيس الوفد «الإسرائيلي» المفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وكيان العدو أودي أديري قد قدم استقالته اعتراضا على الاتفاق كما اكدت مصادر مقربة منه، لكن وفي محاولة للتخفيف من وقع الاستقالة، نقلت صحيفة «معاريف» عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء، يائير لبيد قوله: أن من يدير المفاوضات ليس رئيس الوفد أودي أديري، وإنما رئيس هيئة الأمن القومي أيال حولتا، ويبدو أنه استقال بسبب الخلاف على الصلاحيات. وأضافت هذه المصادر، كما نقلت «معاريف»، أن أديري مختصاً بشؤون الطاقة وليس لديه اطلاع على الجوانب الأمنية والسياسية للاتفاق..

 

من جهتها كشفت صحيفة «جيروزاليم بوست الاسرائيلية» أن أديري استقال من منصبه الأسبوع الماضي قبل تقديم الوسيط الأميركي آموس هوكستين عرضه بشأن اتفاق ترسيم الحدود، وهو قدم استقالته بسبب إحباطه من تعامل مكتب رئيس الوزراء مع المحادثات.

 

اما وزارة الطاقة «الاسرائيلية»، فقد زعمت في بيان، إن «أودي أديري الذي ترأس في السنتين الأخيرتين الوفد «الإسرائيلي» المفاوض، قدم استقالته من الوزارة بسبب حصوله على وظيفة جديدة.

  الحكومة على «نار حامية»؟

 

حكوميا، وضع الملف مجددا على «نار حامية» بحسب مصادر سياسية بارزة، حيث اكدت ان الملف تمت مناقشته في الاجتماع «الثلاثي» في بعبدا على هامش ملف «الترسيم»، ولفتت الى ان الاجواء كانت ايجابية دون ان تكون قد وصلت بعد الى خواتيمها السعيدة. وبرأيها تبدو الساعات المقبلة حاسمة لمعرفة اذا ستستمر «لعبة حافة الهاوية» حتى الايام الاخيرة لولاية العهد، ام سيقتنع خصوم الرئيس عون بانهم لن يحصلوا على تنازلات اكثر.

 

ووفقا للمعلومات وعد رئيس الحكومة بتفعيل اتصالاته خلال الساعات المقبلة لحسم اسمي وزيري الاقتصاد والمهجرين، وفيما تجري محاولات لايجاد تفاهم حول اسم محمد كنج بين ميقاتي وعون ليحل مكان الوزير امين سلام، لم يحسم بعد توزير نجل النائب السابق طلال ارسلان مجيد، خصوصا ان الامر لم يعرض رسميا بعد على الحزب «التقدمي الاشتراكي». وعلم في هذا السياق، ان وزير الاتصالات جوني القرم ابلغ رئيس «تيار المردة» بعدم رغبته بالعودة الى الحكومة، وكذلك وزير المال يوسف خليل الذي ابلغ رئيس الحكومة هذا الامر بالامس، علما ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يريد استبداله بالنائب السابق ياسين جابر.

 «مسلسل» اقتحام المصارف

 

في هذا الوقت، وعلى الرغم من الاجراءات المشددة التي اتخذتها المصارف، نجح احد المودعين من الحصول على وديعته من فرع مصرف «لبنان والمهجر» في حارة حريك، وقد اقتحم اربعة اشخاص المصرف وحصلوا على وديعة بقيمة 11 الف دولار وغادروا قبل وصول القوى الامنية.

 

*************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق

 

الترسيم سالك لبنانياً.. ومرتبك إسرائيلياً

 

في المقلب اللبناني، موقف رئاسي موحّد و”قمحة ونص”على ذمة رئيس مجلس النواب نبيه بري. فالرد على العرض الاميركي في شأن ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل سيكون في جعبة هوكشتاين اليوم الثلاثاء، على امل الحصول على جواب قبل نهاية الاسبوع، لتحديد الموقف النهائي سلبا ام ايجاباً. لكنّ الامر لا يبدو مشابها على الضفة الاسرائيلية. ذلك ان استثمار الملف انتخابيا قد يعرضه للتجاذب والعرقلة وربما لانتكاسة، ان لم يسارع الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين وادارة بلاده، الى احتوائه وسحبه من بازار بنيامين نتانياهو الانتخابي وحمل تل ابيب على الموافقة عليه سريعا. فبعدما ضخت اسرائيل كميات ضخمة من التفاؤل بقرب التوقيع، اطلّ امس رئيس وفد التفاوض الإسرائيلي عدي أديري معلنا استقالته من منصبه وافيد ان الاستقالة على خلفية معارضته اتفاق الترسيم.

 

اجتماع تقني فرئاسي

 

تصدر اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل الاهتمام الرسمي. امس، عُقد اجتماعان في بعبدا لمناقشته. فقد ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون  الاجتماع التقني الإستشاري في القصر الجمهوري، قرابة الواحد ظهرا، للبحث في العرض الخطي للوسيط الاميركي اموس هوكشتاين بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وافيد انه تمت خلال هذا الاجتماع، الاستعانة بخرائط وبإحداثيات عرضت على شاشة.

 

ايجابية لبنانية

 

اما عند الثالثة، فرأس اجتماعا رئاسيا للغاية عينها، ضمه الى رئيسي مجلس النواب نبيه بري وحكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. وتركز البحث على العرض الاميركي وقد انضم الفريق التقني والاستشاري الى الاجتماع الذي قال بري ردا على سؤال على اثره: “قمحة ونص”.

 

من جهته، أكّد ميقاتي “ان الأمور مُتجهة على الطريق الصحيح بشأن اتفاق ترسيم الحدود البريّة بين لبنان وإسرائيل”، مشدداً على أن “موقف الجميع في لبنان موحّد بشأن هذا الاتفاق وذلك من أجل مصلحة البلد”. وقال: لقد كانت لي وللرئيس بري بعض الملاحظات، واللجنة التقنية أخذت بها كاملة، وسيكون لنا رد سيُرسل إلى الوسيط الأميركي ضمن هذا السياق كاملاً، وأودّ التأكيد أن كافة المسلمات والامور الأساسية تامة ضمن الاتفاق، والأمور متجهة على الطريق الصحيح، وأؤكد أيضاً أن موقفنا موحد لمصلحة لبنان”.

 

بوصعب

 

بدوره، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: نفتخر أنّ الموقف اللبناني موحّد وهذا عامل قوّة لصالح لبنان طوال فترة التفاوض والفريق التقني وحّد كل الملاحظات لرفع تقرير في وقت قريب كردّ على عرض الوسيط الأميركي الأخير. اضاف: نتأمّل غداً (اليوم)على أبعد حدّ أن يكون الرّد اللبناني في يد هوكشتاين والعمل بيننا يجري ليلاً نهاراً وبسرعة. وتابع: اليوم لا نعطي جواباً رسميًّا لهوكشتاين بل ملاحظات والشياطين التي تكمن في تفاصيل باتت صغيرة جدًّا.  وموقف لبنان النهائي يُعطى عندما يصل العرض الأخير ولبنان حصل على كامل حقوقه في حقل قانا والملاحظات التي أجريناها قانونية ومنطقية ومن منطلق صاحب حق. واردف: إذا أُخذ بالملاحظات كما اتفقنا عليها نتكلّم عن أيّام للتوقيع وليس أسابيع والمناطق المتنازع عليها سيبقى متنازع عليها حتى يبتّ بها ونحن لا نعترف بالعدوّ الإسرائيلي وبالتالي لا نوقّع على معاهدة أو اتفاق معه والوسيط الأميركي كان حريصاً من هذه الناحية وهناك ترتيبات للتوقيع. وقال بو صعب: العدو الإسرائيلي يعرف مكمن قوّة لبنان وهناك توازن في التعاطي بين العدو ولبنان نابع من معادلة “الجيش والشعب والمقاومة” بالإضافة إلى وحدة الموقف اللبناني.

 

تخبط اسرائيلي

 

لكن في الجانب الاسرائيلي، فإن التخبط يبدو سيد الموقف، وقد أفادت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية امس، باستقالة رئيس وفد التفاوض الإسرائيلي عدي أديري من منصبه لمعارضته اتفاق الترسيم. الا ان ​وزارة الطاقة​ الاسرائيلية، أعلنت أن “عودي أديري، الذي شغل خلال العامين الماضيين منصب رئيس فريق ​المفاوضات​ بين إسرائيل و​لبنان​، طلب من وزيرة الطاقة كارين الحرار إنهاء منصبه استعدادًا لبدء وظيفة جديدة. وعرض أودي مساعدته في باقي العملية إذا لزم الأمر”.وشكرت الوزارة في بيان نقلته صحيفة “معاريف”، “أديري على نشاطه المتفاني لدفع المفاوضات قدما، ونتمنى الكثير من النجاح في المستقبل”، وأوضحت أنه “حل المدير العام لوزارة الطاقة ليئور شيلات، محل أديري كرئيس للفريق المفاوض”.بدورها، نقلت الصحيفة عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء ​يائير لابيد​، أن “أديري استقال من منصبه على خلفية حقيقة أن الشخص الذي أجرى الاتصالات بالفعل هو رئيس مجلس الأمة إيال هولتا”، كما ذكرت المصادر أن “أديري تعامل فقط مع مصادر حول لابيد”.وأردفت “معاريف”: “مع ذلك، يدعي من حول أديري أنه استقال بسبب معارضته للاتفاق الناشئ”.

 

ضمان الحقوق

 

وسط هذه الاجواء، وفيما افيد ان السفيرة الفرنسية ابلغت الرئيس عون امس في بعبدا ان “شركة توتال” مستعدة للتعاون مع لبنان في التنقيب، فور التوصل الى اتفاق، أوضح الرئيس عون لغريو ولمديرة افريقيا والشرق الأوسط في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية آنا غيغين اللتين زارتا القصر امس انه “بالنسبة الى موضوع المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، فان لبنان سيحدد موقفه من مضمون العرض الخطي الذي قدمه هوكشتاين والذي تضمن نصوصا قيد الدرس بالتشاور مع رئيسي مجلس النواب والحكومة وفي ضوء ملاحظات اللجنة الفنية المشكلة لهذه الغاية”.

 

باسيل يريد تغيير 6 وزراء

 

علمت الشرق ان مفاوضات تشكيل الحكومة وصلت الى عنق الزجاجة مع اصرار النائب جبران باسيل على تغيير ٦ وزراء وليس وزيرين فقط كما كان مطروحا من قبل.

 

ويسعى باسيل الى استبدال عدد من الوزراء المسيحييين لتوزير مقربين منه.

​

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram