افتتاحيات الصحف المحلية ليوم السبت 17 أيلول 2022

• محلي
• Icon News
• 08:22 am - سبتمبر 17 , 2022

افتتاحية صحيفة البناء:

 

بوتين:أوروبا ضحيّة العنجهيّة الاستعماريّة… وشي: لمنع الثورات الملوّنة…
ونصرالله اليوم الموازنة إلى 26 أيلول بعد تطيير النصاب… ويوم طويل لحرب المودعين والمصارف تواصل التنديد بالاعتداء على “البناء”…

وظهر الإثنين لقاء تضامنيّ في نقابة الصحافة

 

في ختام أعمال قمّة منظمة شنغهاي في سمرقند عاصمة أوزباكستان، ظهر الخماسيّ الصاعد من صفوفها، بعد انضمام تركيا الى روسيا والصين والهند وإيران، التي صارت عضوا في المنظمة، مركز قيادة اقتصادي جديد في العالم مكافئ للغرب، في ظل ما قاله رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي عن بناء شبكة دائمة وسلسلة لتوريدات الغذاء والطاقة بين دول المنظمة. وما كشفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تعاظم التبادل التجاري بين روسيا والصين وصولا الى رقم الـ 200 مليار دولار هذا العام، لكن المواقف السياسية التي أطلقها الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي حول مواجهة مشروع الهيمنة الغربية، وجد ترجمته في كلام بوتين عن أن أوروبا تدفع ثمن عقليتها القائمة على العنجهية الاستعمارية، واعتباره أزمة الغاز التي تنوء أوروبا تحت أثقالها ثمرة هذه العقلية عارضاً تشغيل السيل الشمالي الثاني فوراً بطاقة 50 مليار متر مكعب سنوياً، إذا قررت أوروبا ذلك، بينما ذهب الرئيس الصيني شي جين بينغ الى الدعوة للتعاون الأمنيّ في منع الثورات الملونة.

 

اقليمياً ودولياً ولبنانياً، تشكل إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله صباح اليوم فرصة للتعرّف على موقف المقاومة وحزبها الأكبر، من قضايا عديدة، في مقدّمتها مستقبل ملف النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط، وتقييم المقاومة للمسار التفاوضيّ، وفقاً لما حمله الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين من جهة، ولمستقبل المسار الحكوميّ، والموقف من الموازنة العامة للدولة، التي شهدت مناقشتها سجالات ساخنة كشفت وجود قرار لدى بعض الأطراف بمنع إصدار موازنة تحت شعار أن اللاموازنة أفضل من موازنة سيئة، بينما سجل نواب حزب الله موقفهم الدعوة لتحسين الموازنة والسير بخيار إقرارها تفادياً للوقوع في فراغ تشريعي مالياً، يبقي الرواتب على حالها والواردات على حالها، ما يسرّع الإفلاس والانهيار، بينما اتهم المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل الذين قاموا بتطيير النصاب بنية تطيير الموازنة، بينما كانت حرب المودعين والمصارف تشهد فصلاً جديداً يوحي بدرجة الخطورة التي بلغها الوضع، مع معلومات أمنية عن وجود خطط تصعيديّة لبعض جماعات 17 تشرين بالتنسيق مع المصارف لتكثيف عمليات اقتحام المصارف لتبرير قرار بإقفال المصارف، كما جرى في خريف عام 2019.

 

في ملف الاعتداء على مكاتب صحيفة «البناء»، تواصلت حملات الاستنكار والتنديد، وكان أبرزها أمس الاتصال الذي تلقاه رئيس التحرير من سفير الجمهورية الإسلامية في لبنان مجتبى أماني اعتبر فيه أن ما تعرّضت له البناء يمثل إهانة لكل اللبنانيين، بينما تحتضن نقابة الصحافة ظهر الاثنين اللقاء التضامني مع «البناء».

 

وبعد مسلسل الأحداث الأمنية المتنوّعة والمتزامنة خلال الأيام القليلة الماضية من الجرائم الاجتماعية وأعمال العنف والاشتباكات والاقتحامات والقتل والسرقات الغامضة والتحركات الاحتجاجية في الشارع وعمليتي اقتحام مصرفين في بيروت وعاليه من قبل مودعين، استكمل هذا المسلسل أمس، بعمليات اقتحام جماعية لعدد كبير من فروع المصارف في مختلف المناطق اللبنانية في وقت واحد وسلسلة احتجاجات وقطع للطرقات في مناطق عدة، ما يفتح البلاد على مرحلة أمنية جديدة وخطيرة عشية الدخول في المهل الدستورية للملفات المصيرية، بدءاً بالاستحقاق الرئاسي وتأليف الحكومة الجديدة وملف ترسيم الحدود والاتفاق مع صندوق النقد الدولي. الأمر الذي أدّى الى قرار من جمعية المصارف بإقفال جميع المصارف في لبنان والإضراب أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء المقبلين قد يتحوّل الى إقفال تام حتى إشعار آخر وفق معلومات «البناء».

وقد حذر رئيس ​نقابة موظفي المصارف​ في لبنان ​أسد خوري​، من أنه «إذا لم تصل الأمور إلى إيجاد جو عمل طبيعي بالمصارف فنحن ذاهبون إلى إعلان الإقفال التام».

ولفت الانتباه تزامن عمليات اقتحام المصارف الجماعيّة من قبل مودعين وجمع من المواطنين، مع فض نصاب جلسة مجلس النواب التي انعقدت في ساحة النجمة لمناقشة إقرار الموازنة وتطيير الجلسة الى 26 الشهر الحالي، ما يحمل أكثر من علامة استفهام حول العلاقة بين الحدثين لا سيما أن انسحاب كتل القوات اللبنانيّة والكتائب وقوى التغيير من الجلسة يثير الاستغراب، علماً أن المجلس لم ينتهِ من مناقشة الموازنة في ظل تحذير رئيس مجلس النواب نبيه بري أكثر من مرة خلال الجلسة من مغبة وخطورة وتداعيات التأخير بإقرار الموازنة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والأمنية وكذلك السياسية. فضلاً عن دعوات نواب هذه الكتل خلال خطاباتهم في مجلس النواب الى ضرورة إقرار الموازنة وانتقاد الثغرات فيها والدعوة الى سدّها.

 

واتهمت مصادر نيابية عبر «البناء» كتل القوات والكتائب وقوى التغيير بالإطاحة بالجلسة وتعطيل إقرار الموازنة لأسباب مصلحية وشخصية وسياسية، على الرغم من تشديد رئيس المجلس على جميع الكتل النيابية بأن الموازنة ليست منزلة ويمكن إدخال تعديلات ملحة عليها وتحذيره من تداعيات تأخيرها في ظل ضيق الوقت وتزاحمها مع الاستحقاقات الأخرى، ودعوته الى قراءة الأمور بواقعية وعدم مقاربتها بمنظار المزايدات السياسية والشعبوية، وبالتالي ضرورة إقرار موازنة الممكن توازن بين الإصلاحات والواقع الذي تعيشه الدولة والمواطنين وما يتطلّبه صندوق النقد الدوليّ.

وتربط المصادر ما بين أعمال الاقتحام المنظمة التي حصلت لعدد من المصارف وبين تطيير نصاب الجلسة. مشيرة الى أن بعض الأطراف لا تريد إقرار الموازنة وتعمل للإطاحة ببعض بنودها التي تحقق بعض الاستقرار الاجتماعي والصحي والانتظام في المالية العامة وفتح المجال أمام البدء بموازنة 2023، بل تريد إبقاء حالة الاهتراء المؤسسيّ وفوضى الصرف الاثني عشري والغليان الشعبي واستكمال مسلسل الانهيارات وإن وقع هيكل الدولة على رأس الجميع، والمهم أن تحقق هذه الجهات مآربها وتبقي حالة التوتر وتأخذ البلد الى الفوضى والانفجار الاجتماعيّ في الشارع التي شهدناها أمس وقبله بأيام ورفع سعر صرف الدولار الى أعلى معدل ممكن، لاستخدام هذا المشهد المتفجّر كسلاح سياسيّ للضغط بالمفاوضات وشد الحبال وعض الأصابع الجاري على أكثر من صعيد رئاسياً وحكومياً وترسيم الحدود.

 

وكشفت وسائل إعلام محليّة أن «عضو تكتّل «الجمهوريّة القويّة» النّائب ​بيار بو عاصي، قال لأحد النواب التغييريين بعد الجلسة التي انتهت بعد إفقادها نصابه «GOOD JOB” ((ما يعني عملاً جيداً). ولم تتسنّ معرفة هوية النائب التغييريّ.

وأشارت أوساط سياسية وأمنية عبر “البناء” الى “وجود غرفة عمليات واحدة تدير أغلب هذه الأحداث والفوضى، وموجودة في بعض السفارات الأجنبية في لبنان لا سيما في عوكر عمدت الى تحريك أدواتها في كل مكان في المصارف ومصرف لبنان ومافيات السوق وفي الشارع لإعداد مشهد التفجير في الوقت المناسب”، وتساءلت: هل المطلوب إسقاط الموازنة بالشارع وبالفوضى الأمنية؟ وهل يجري استخدام المودعين وتحريضهم على أعمال العنف والشغب ومدعومين بقوى بشرية لاقتحام المصارف في وقت واحد؟ فهل هذا مخطط منظم يُخفي أهدافاً عدة قد يخدم المصارف نفسها وجهات خارجية ومافيات السوق لإشعال الفوضى لإلهاء اللبنانيين عن ملفات أساسية كترسيم الحدود البحرية عشية اطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وإعلان وزارة الطاقة في حكومة العدو الإسرائيلي أنّها تستعدّ لربط حقل “كاريش” بمنصة الاستخراج.

 

وأفادت المعلومات الأمنية أن “التحرّكات ضد ​المصارف​ غير عفوية، إن لناحية التوزيع المناطقي أو لناحية تزامن التوقيت بين الاقتحام والذي يليه”. وأكدت المعلومات الأمنية أن “التحركات أتت وفقاً لمخطط من قبل أكثر من جهات سياسية وحزبية بالتنسيق مع جهات نافذة وسياسيين، وهناك مخطط لتحريك الشارع”. وشددت المصادر على أنه “بنتيجة التقصي باتت هناك داتا كاملة حددت النقطة الصفر للتحرك، والأكثر خطورة هو استغلال المودعين لتحريك الشارع من أجل خدمة سياسية مبرمجة، والمطلوب من الجهات المخططة فوضى بالشارع تحت غطاء الاستحصال على ​أموال المودعين​، وهذا طبعاً سيصب بمصلحة المصارف التي ستغلق أبوابها بحجة الاعتداء عليها وتعلن إفلاسها”.

وأشارت مصادر اقتصادية ومصرفية لـ”البناء” الى أن الحملة على المصارف منظمة ويستخدم المودعون كمحرقة من قبل جهات سياسية ومالية في اطار الصراع السياسي، كاشفة أن المخطط مرسوم مسبقاً وبدأ مع اقتحام مصرفين في بيروت وعاليه، متسائلة هل تخدم هذه الهجمات والغزوات أموال المودعين وإعادة هيكلة المصارف واستعادة الثقة الخارجية والداخلية بهذا القطاع؟ مشددة على أن ما حصل أمس إذا لم يتم احتواؤه وامتصاص تداعياته سياسياً وقضائياً وأمنياً وحكومياً سيؤدي الى انهيار مالي واقتصادي خطير بعد إقفال المصارف وتوقف التحويلات الخارجية وصرف رواتب الموظفين وإقفال منصة صيرفة، ما سيرفع سعر صرف الى الدولار الى 50 الفاً خلال أيام قليلة”.

 

وكانت أحداث الشارع محل متابعة رسمية على مستوى وزير الداخلية والبلديات الذي عقد اجتماعاً استثنائياً لمجلس الأمن المركزي بحث في الإجراءات الأمنية التي يمكن اتخاذها في ضوء الأحداث المستجدة على المصارف. وقال مولوي على الاثر: “هناك جهات تدفع الناس إلى تحركات ضدّ المصارف ولا يمكنني الإفصاح عن التفاصيل لسرية التحقيق ونتعامل بحكمة مع الموضوع…. ما نشهده اليوم ظاهرة غير صحيّة ونحن مع المودعين ومن مصلحتهم أن يكون هناك نظام في البلد والإجراءات التي سنتخذها وفقاً للقانون وإشارات النيابات العامة”.

 

ومساء أمس، أصدر النائب العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​ استنابة قضائية لكل الأجهزة الأمنية بملاحقة الأعمال الجرمية المرتكبة داخل فروع عدة ​مصارف​ في ​لبنان​ والعمل على توقيف المرتكبين وإحالتهم لديه، والعمل على كشف مدى ارتباطها ببعضها وتوقيف المحرّضين، باعتبار هذه الأفعال تشكل بتفاصيلها عمليات سطو مسلح على المصارف وغايتها توقف العمل المصرفيّ في لبنان وإحداث مزيد من أزمات مالية واقتصادية.

وقد أبلغ المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري مضمون الاستنابة إلى ​مجلس الأمن المركزي​ أثناء اجتماعه لبحث الإجراءات الموجب اتخاذها في هذا الصدد.

 

وكان عدد من الأهالي قطعوا الطريق الدولي في ​البداوي​ بالعوائق وحاويات النفايات، احتجاجاً على تردي الاوضاع المعيشية وانقطاع ​المياه​ منذ أسابيع عن المنطقة، وتسبب قطع الطريق بازدحام خانق في المنطقة وعلى ​الطرقات​ الفرعيّة التي جرى تحويل السير اليها. ونفذ ناشطون اعتصاماً أمام دارة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في الميناء – طرابلس، احتجاجاً على تردي الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والحياتية وتفلت سعر صرف الدولار، وعمد المشاركون الى إقفال الطريق الرئيس المحاذي لدارة ميقاتي بالإطارات المشتعلة، مرددين الهتافات.

وكانت عمليات الدخول الى المصارف بالسلاح، الحقيقي أو المزيّف، قد بدأت صباح أمس وبلغ عدد المصارف التي تعرضت الى الاقتحام نحو سبعة وتم احتجاز الموظفين كرهائن: “البنك اللبناني الفرنسي” – فرع المريجة، “بلوم بنك” – فرع الكونكورد. “البنك اللبناني الفرنسي” فرع الكفاءات، بنك “لبنان والخليج” في الرملة البيضاء. فرع بنك لبنان والمهجر في منطقة الطريق الجديدة – الملعب البلدي حيث شهدت المنطقة حضوراً كثيفاً للمواطنين دعماً للمودع حيث تم خلع البوابة الرئيسية للبنك دون الدخول إليه، كما وصل النائب اشرف ريفي ودخل الى المصرف محاولاً التفاوض مع صاحب الوديعة.

 

وسرعان ما أعلنت جمعية المودعين أن هذه العمليات ستستمر ما لم يسترجع الناس أموالهم، وسادت حالة من الذعر في المصارف وفي صفوف موظفيها.

ومساء أمس، خرج المودع كريم سرحال من فرع “​بنك ميد​“ في شحيم برفقة ​القوى الأمنيّة​، بعد حصوله على مبلغ مقدر بـ25 ألف دولار.

كما خروج المودع جواد سليم برفقة ​القوى الأمنية​ من مصرف “لبنان و​الخليج​“ في ​الرملة البيضاء​ بعد تسلّم أشقاؤه 15 ألف ​دولار​ “فريش”. كما “تم الاتفاق مع إدارة المصرف على إعطاء جواد مبلغ 15 ألف دولار ​أميركي​ نقدًا و35 ألفًا على شكل “شك مصرفي”.

وعلى وقع لهيب الشارع، كان مجلس النواب يواصل درس مشروع موازنة 2022. ووافق المجلس على زيادة رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين بثلاثة أضعاف، وذلك ضمن المساعدات الاجتماعيّة. وساد هرج ومرج في المجلس على خلفية البدء بالتصويت العشوائي على بنود الموازنة وسط اعتراض نواب “قوى التغيير” فردّ رئيس المجلس نبيه بري منفعلاً: “أنا مش بالشارع هون” والنائبة حليمة قعقور ردت “إيه ما لأنو نحنا بالمجلس بدنا نحترم المجلس”. وخرج عدد من النواب التغييريين من الجلسة اعتراضاً.

 

وأشار برّي​ إلى أن “هناك محاولة لإفقاد النصاب”. وبعد خروج كتل القوات والكتائب والتغييريين، رفع رئيس المجلس الجلسة الى 26 الحالي.

وإذ استغربت جهات نيابية ومجلسية تطيير الجلسة وربط إقرار الموازنة بجملة شروط كالخطة المالية والاقتصادية وذلك لتبرير تطييرها، قال نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​الياس بو صعب​: “تم خلق فوضى في مجلس النواب كلفتنا رفع الجلسة، وهناك بعض الملاحظات المحقة ولكن لا نصل الى نتيجة بهذه الطريقة”.

 

واعتبر عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​علي حسن خليل​، أن “المقاطعة حق ديمقراطيّ ولم يكن لدينا مشكلة بتأمين النصاب “ولكن تأجلت الجلسة لـ26 الشهر” والمتضرّر هو المواطن الذي يريد تأمين قوته ودوائه”.

وأضاف في تصريح بعد الجلسة: “كان موقفنا واضحاً أننا أمام موازنة لا تعبر عن طموح أي أحد لكن هناك فرق بأن تبقى الأمور فلتانة، لكن أي ضبط للإنفاق وأي تحقيق لجزء من مطالب الناس أفضل من عدم إقرار موازنة، والحكومة لم تلتزم بمواعيد تقديم الخطة، والمسؤولية الدستورية بإقرار ​الموازنة​ لا يمكن ربطها بالخطة الاقتصادية. صحيح أن الأساس هو ​خطة التعافي​ ولكن ليس للموازنة، ويجب أن يكون هناك خطة اقتصادية تترافق مع مجموعة قوانين لكن الربط بين إقرار الموازنة والخطة الاقتصادية لم نسمعها من ​البنك الدولي​ وغيره”.

*****************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

 

قلق أمني وسياسي من توترات تُطيح الاستقرار

 

عاد التوتر ليسيطر على البلاد سياسياً واقتصادياً ومعيشياً وأمنياً. محاولة تشكيل الحكومة تعثّرت من جديد. ونصاب المجلس النيابي صار في يد تحالف سياسي يمنع انعقاده أو يعطّله في لحظة، كما حصل أمس في جلسة نقاش الموازنة، وعدم إقرار أيّ تعديلات على رواتب موظفي القطاع العام، ما يعني مزيداً من الاحتجاجات على مستوى الإدارة العامة، وسط انهيار متسارع في قطاعَي التعليم والصحة، وبوادر أزمة جديدة تنتظر عدداً كبيراً من اللبنانيين على أبواب فصل الشتاء. وفوق هذا كله، ضغوط كبيرة لإلزام لبنان التوقيع على اتفاقية ترسيم للحدود البحرية ترضي كيان العدو الإسرائيلي.

 

صحيح أن الأجهزة الأمنية الرسمية تلجأ دوماً الى التحذير من «مؤامرات» تستهدف الأمن في البلاد، وصحيح أن الفوضى في حالة لبنان قد تقود الى أوضاع غير مرغوبة لا من السلطة ولا من الناس أيضاً، لكن عدم مبادرة السلطة بكل قواها الى تقديم علاجات معقولة يفتح الباب أمام احتمال توسع الاحتجاجات التي تتركز اليوم على إضراب في القطاع العام وغزوات للمصارف بقصد استرداد الودائع بالقوة، وصولاً إلى وضع البلاد أمام اختبارات صعبة في حال توسع التفلّت. إذ لن يكون بمقدور القوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي وأجهزة أمنية ضبط الوضع.

الوقوف الى جانب أصحاب الحقوق، من المودعين والموظفين وأصحاب المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة، أمر تلقائي من غالبية ساحقة من اللبنانيين المتضررين مما يحصل. لكن القلق الذي يفترض التوقف مليّاً أمامه، مردّه تحذيرات سمعها سياسيون كثر، من «دبلوماسيين وقناصل»، من فوضى كبيرة مقبلة على لبنان، كما تحدّث الأميركيون عن مخاطر عودة للقوى التكفيرية الى أكثر من منطقة لبنانية، فيما تحدث زوار السفارة السعودية عن احتمال حصول انتفاضات شعبية في أكثر من منطقة لبنانية للمطالبة بإنهاء سريع لولاية الرئيس ميشال عون.

ويترافق ذلك مع حملة غير مسبوقة من الخصوم المسيحيين لرئيس الجمهورية وصلت إلى حد توجيه الشتائم كما حصل في الأشرفية قبل أيام، وبعيد خطاب قائد القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب، وتلميحات قيادات سياسية ودينية الى أن الوضع لم يعد يحتمل تسويات، وأنه في حال عدم القدرة على فرض تغييرات سياسية كبيرة، فإن الفيدرالية ستكون الشعار الذي يتبعه حكماً المطالبة بحماية دولية في مواجهة… حزب الله. وهذا المنطق يستدعي انهياراً كاملاً لمؤسسات الدولة بما في ذلك القوى الأمنية والعسكرية والأجهزة المعنية بحفظ الأمن وسلطة القضاء أيضاً، وهو ما شهدنا إرهاصاته بقوة في الأسابيع القليلة الماضية.

 

سعي غربي – خليجي – لبناني لاستثمار الغضب الشعبي في الضغط على عون وحزب الله في ملفَّي الرئاسة والحكومة

وكان لافتاً ما تلقّته مرجعيات رسمية رفيعة من تقارير مصدرها الغرب والخليج عن احتمال أن تواجه منطقة شمال لبنان مأساة اجتماعية من خلال موجة اضطرابات تترافق مع عودة مجموعات تكفيرية، لن يكون الجيش اللبناني قادراً على مواجهتها في ظل الانهيار المالي وتأثيراته السلبية على أوضاع العسكريين المعيشية، علماً أن الأجهزة الأمنية الأكثر جدية تنفي الأنباء – بدأها الفرنسيون – التي تحدثت عن عودة آلاف اللبنانيين الذين كانوا يقاتلون الى جانب المجموعات المسلحة في سوريا. وقالت مصادر هذه الأجهزة أن من عادوا قلّة، فيما لا يزال هناك من يغادر إما للهرب الى أوروبا أو للالتحاق بالتنظيمات التكفيرية في العراق أو شمال سوريا.
وإلى ذلك، يمعن الأميركيون في ممارسة كل أنواع الضغط على لبنان. فإلى الرفض المعلن من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عربية لعودة النازحين السوريين الى بلادهم، أصدر فريق الأمم المتحدة في سوريا، بضغط غربي، تقريراً «يبشّر» بوجود احتمالات قوية لعودة الاضطرابات والصراعات الى سوريا، ما يجعلها غير آمنة لتحقيق عودة سريعة وكثيفة للنازحين السوريين من لبنان.

 

كل هذه الأجواء تشير إلى أن لبنان مقبل على أيام حرجة، في ظل سعي غربي – خليجي – لبناني لاستثمار الغضب الشعبي في سياق الضغط السياسي على الرئيس عون وعلى حزب الله في ملفَّي الرئاسة والحكومة، الى جانب الملف الاقتصادي والمالي لإجبار لبنان على السير في برنامج الشروط الدولية الخاصة بالوضعين الاقتصادي والمالي.

***************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

 

اقتحامات المصارف وتعليق الموازنة: الانزلاق المخيف

 

بدا بديهيا الا تمر #الموازنة من دون اعتراض، بإقرار سلس ومرن وعادي، مساء يوم مخيف وقف فيه #لبنان في اقرب نقطة من بلوغه حافة انفجار اجتماعي جدي وخطير اختصرته موجة غير مسبوقة من الاقتحامات المسلحة او الترهيبية لاكثر من تسعة فروع مصرفية بين بيروت والمناطق. والحال ان يوم الاقتحامات التي كادت تبدو بتعاقب “عملياتها” الواحدة تلو الأخرى وبسرعة و”فعالية” في تعميم حال الذعر على #المصارف، كأنها صنيعة خطة منظمة ومحكمة التخطيط والتنفيذ. هذا اليوم دفع ازمة المودعين في المصارف اللبنانية للمرة الأولى بهذا التوهج والخطورة الى واجهة الحدث الداخلي منذ انفجار الازمة المالية في لبنان قبل ثلاث سنوات. ومع ان ما يسمى جمعية المودعين لم تنكر للحظة انها تقف وراء هذه الاقتحامات، فان ذلك لم يسقط مخاوف أخرى من تفاعلات بالغة السلبية والخطورة لمسألة تعميم اسلوب الاقتحام بالقوة المسلحة او بالعنف سعيا الى تحصيل الحقوق بالودائع، لان هذه الحقوق قد تغدو بدورها عرضة لتفجير فصل اشد تفاقما في سياق هذه الازمة الكارثية. واذا كانت ردة الفعل الأولى للمصارف تمثلت في اقفال كل الفروع أيام الاثنين والثلثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، فان ذلك لا يعني سوى تفاقم الازمة ما دامت ازمة المودعين باتت محصورة بين المصارف والمودعين، فيما شكل سقوط الموازنة في #مجلس النواب النموذج الأكثر تعبيرا عن مآل التخبط والتفكك والعجز الكارثي عن إبتداع الحلول الأشد الحاحا لاخطر وجوه الازمة المالية. وسادت مخاوف على نطاق واسع من ان يفاقم غياب القضاء أيضا عن تحمل مسؤولياته في هذا الفصل المنذر بالفوضى بمزيد من التداعيات، فيما بدا واضحا ان هذا العامل لعب دورا سلبيا للغاية في ظواهر التفلت التي برزت بقوة مقلقة في يوم الاقتحامات بدليل ان من ابرز مقررات الاجتماع الأمني الطارئ الذي عقد في السرايا كان تحريك النيابة العامة بدءا من مطلع الأسبوع المقبل لمواجهة هذه الموجة .

 

ووسط هذه التطورات المقلقة أفادت مراسلة “النهار” في باريس رندة تقي الدين ان اجتماعا فرنسيا – سعوديا – اميركيا سيعقد على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك حول لبنان، يشارك فيه كبار مسؤولي وزارات الخارجية للدول الثلاث المتابعين للملف اللبناني، وذلك لمناقشة الأوضاع في لبنان وضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية. وقال مصدر ديبلوماسي غربي لـ”النهار” انه في حال لم يجر الانتخاب الرئاسي في موعده وبقي الرئيس ميشال عون في بعبدا ستعلن الدول المعنية بالملف اللبناني وفي طليعتها الولايات المتحدة موقفا سلبيا من هذا الاحتمال . ولم يستبعد المصدر ان يلتقي وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في نيويورك .

 

 

عاصفة الاقتحامات

ما يمكن وصفه بانفجار موجة الاقتحامات للمصارف بدأ مع اقتحام مودعين في اكثر من منطقة نحو تسعة فروع مصرفية مطالبين بأموالهم. ومنذ الصباح الباكر بدأت عمليات الدخول الى المصارف بالسلاح، الحقيقي او المزيّف. واقدم مودع على اقتحام “البنك اللبناني الفرنسي” – فرع المريجة وآخر اقتحم “بلوم بنك” – فرع الكونكورد ، كذلك تم إقتحام “البنك اللبناني الفرنسي” فرع الكفاءات، كما اقتحم مسلح بنك “لبنان والخليج” في الرملة البيضاء. وكان اقتحم صباحاً احد المودعين فرع “بنك لبنان والمهجر” في منطقة الطريق الجديدة – الملعب البلدي حيث شهدت المنطقة حضورا كثيفا للمواطنين دعماً للمودع وتم خلع البوابة الرئيسية للبنك دون الدخول اليه، كما وصل النائب اشرف ريفي ودخل الى المصرف محاولا التفاوض مع صاحب الوديعة لساعات طويلة. وفي وقت هددت فيه “جمعية المودعين” ان هذه العمليات ستستمر ما لم يسترجع الناس اموالهم، سادت حالة من الذعر في المصارف وفي صفوف موظفيها. وعلى الاثر، اصدرت جمعية مصارف لبنان بيانا أعلنت فيه انه “بعد الاعتداءات المتكررة (…) فإن مجلس الإدارة اتخذ قرارا بإقفال المصارف أيام 19 – 20 – 21 أيلول استنكارا وشجبا لما حصل وبغية اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة، على أن يعود مجلس الإدارة إلى الاجتماع في مطلع الأسبوع المقبل للنظر في شأن الخطوات التالية”. وشددت على “نبذ العنف بكل أشكاله، لأن العنف لم يكن ولن يكون هو الحل. الحل يكون بإقرار القوانين الكفيلة بمعالجة الأزمة في أسرع ما يمكن…”. وعقد اجتماع طارئ لمجلس الامن الداخلي المركزي بدعوة من وزير الداخلية بسام مولوي، بحث في الإجراءات الأمنية التي يمكن اتخاذها في ضوء الأحداث المستجدة على المصارف. وتوجه مولوي إلى المودعين قائلا “إنّ حقوقكم لا يمكن أن تستردوها بهذه الطريقة لأنّها تدهم النظام المصرفي وتؤدي إلى خسارة بقية المودعين حقوقهم”. اضاف: “هدفنا حماية البلد والمودعين ولا يجب أن يدفع أحدهم المودع للإضرار بالوضع الأمني في البلد وتشدّدنا بالإجراءات الأمنيّة هدفه ليس حماية المصارف بل حماية النظام اللبناني”. ولفت الى ان “هناك جهات تدفع الناس إلى تحركات ضدّ المصارف ولا يمكنني الإفصاح عن التفاصيل لسرية التحقيق ونتعامل بحكمة مع الموضوع”.

 

 

تطيير النصاب

وسط هذه الاجواء المشحونة واصل مجلس النواب بعد الظهر درس مشروع الموازنة ولكنه اخفق في تمرير التصديق عليها بعدما افقدت كتل المعارضة الجلسة النصاب في عز التصويت على اقسامها الامر الذي دفع برئيس مجلس النواب نبيه بري الى ارجاء الجلسة الى الاثنين في 26 أيلول وعزي الموعد المستبعد الى انتظار عودة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من سفره الى نيويورك .

 

وكان ميقاتي في رده على كلمات النواب قد شدد على ان “البلد بحاجة للانقاذ، وهذا لا يتحقق الا اذا عملنا معا وتعاونا بجلسات عامة آخذين في الاعتبار أمرين اساسيين: لا للشعبوية في هذا الموضوع لأن الوطنية تتغلب، ولا مجال للانكار، لأن الواقعية يجب أن تسود. لا يمكننا ان نعيش حالة انكار للواقع القائم ويقول كل واحد ما يريده، او ان يبقى الشارع يتحكم بالواقع. هناك رجال دولة ، وانت على رأسهم دولة الرئيس بري ، والمجلس النيابي الكريم، وسعادة النواب الكرام، وكلنا يجب ان نتصرف بروح التعاون ، لأن البلد بحاجة الينا”. وقال : “هل يعتقد احد أننا لا نشعر بما يحصل في الشارع؟هل تعتقد بأنني عندما أدخل الى السرايا الحكومية لا المس القلق في عيون الشرطي الذي يؤدي التحية، وحاجته الى شراء الدواء له ولأهله، والى دفع اقساط المدارس؟هذا الشرطي الذي لا يتجاوز راتبه 70 دولارا يقف بكل احترام ويقوم بواجبه، الا يستحق التحية . أعلم ان غالبية العائلات لديها مصاب بامراض مزمنة وسرطانية، وتبحث عن الدواء…نعلم جميعا كل الواقع الموجود في البلد واذا لم نتعاون جميعا ، فعلى من سنتكل؟ . البديل الوحيد عن التعاون بين الجميع لاقرار الموازنة هو “لا موازنة”، اي العودة الى الانفاق على القاعدة الاثنتي عشرية التي لا تلبي الانفاق المستجد. اي رفض لهذه الموازنة يعني عمليا العودة الى واردات على سعر صرف هو 1500 ليرة للدولار الواحد، مما يعني مزيدا من سرقة ايرادات الدولة… ان حكومتنا مسؤولة وانا مسؤول ، ولا اتهرب من المسؤولية ، ولا اقول” ما خلوني” او “التركة ثقيلة”.

 

ووافق المجلس على زيادة رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين ثلاثة أضعاف، وذلك ضمن المساعدات الاجتماعية. ولكن الهرج والمرج سادا في المجلس على خلفية البدء بالتصويت على بنود الموازنة وسط اعتراض نواب “قوى التغيير” فرد رئيس المجلس نبيه بري منفعلا: “أنا مش بالشارع هون”. وبعد فقدان النصاب اعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، أننا “نحن من أفقد جلسة مناقشة الموازنة نصابها، وما يحصل خارج المجلس النيابي وداخله يُؤشر إلى أنّنا نعيش في عالمين مختلفين وعوض السعي لرد أموال المودعين يعملون على تهريبها”. واعلن انه “لا يحق للمجلس النيابي إدخال زيادات على الموازنة وحصلت مخالفات عدة داخل الجلسة والحل اليوم كان بفقدان النصاب في الجلسة ونأتي غداً ومستعدون للبقاء هنا إن أرادوا البحث في خطة شاملة”.

 

وانتقد عضو كتلة الوفاء للمقاومة علي فياض افقاد الجلسة النصاب وسأل : “ما المصلحة في إفقاد الجلسة النصاب، المشكلة الجوهرية علاجها بخطة التعافي، هل المطلوب الا تصدر أي موازنة بانتظار خطة التعافي؟ هل من المنطق أن يقبض موظفو القطاع العام مليون ومليوني ليرة في ظل هذه الظروف؟ لا أدافع عن الحكومة لكن السبب هو عدم السيطرة على سعر الصرف، وصلاحية الحكومة أن تتابع هذا الموضوع وليس المجلس النيابي”.

 

 

******************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

ثورة المودعين: السلطة والمصارف وجهان لـ”عملة منهوبة”!

 

بعد نحو ثلاث سنوات بالتمام والكمال على اندلاع “ثورة تشرين”، عانى خلالها اللبنانيون الأمرّين ذلاً ومهانةً على أعتاب المصارف طلباً لأموالهم المنهوبة والمحجوبة، وبعدما مات من مات من المودعين أو أضحى طريح فراش الموت دون أن يستحصل على أمواله أو أقله كلفة علاجه، كان لا بدّ من وصول فتيل الأزمة إلى لحظة انفجار حتمي وصدام مباشر بين المودع ومصرفه، ولا عجب بتوالي الأحداث المتفرقة وتدحرج الأمور وصولاً إلى مشهدية الأمس التي بدت أشبه باندلاع “ثورة مودعين” عازمين على استرجاع جنى أعمارهم ولو بالقوة… “ويا روح ما بعدِك روح”.

 

لكن وأمام أحداث اليوم الماراتوني الطويل الذي انطلق صباحاً من الغازية قبل أن يتمدد حتى ساعات الليل باتجاه بيروت وعدد من المناطق، وبعد أن تداعى مودعون إلى اقتحام فروعهم المصرفية “متسلحين” بما تيسّر من مسدسات بلاستيكية وعبوات بنزين فنجح معظمهم في تحرير دولارات نقدية من حساباتهم المجمّدة وانتزاع شيكات مصرفية بالجزء المتبقي منها، استنفرت في المقابل منظومة السلطة وسارعت إلى شد أزر المصارف والتكاتف معها في مواجهة المودعين، بغية إحباط فورتهم وإخماد ثورتهم، تأكيداً على أنهما وجهان لـ”العملة المنهوبة” من جيوب اللبنانيين، بحيث توّلت السلطة عملية تسخير الأجهزة الأمنية والقضائية في زجر واعتقال من تسوّل له نفسه محاولة استعادة حقوقه المسلوبة من البنوك، وعمدت الثانية إلى معاقبة كل المودعين وإنزال القصاص بهم جميعاً عبر قرار الإقفال الشامل ثلاثة أيام مطلع الأسبوع، مع التوعّد باتخاذ إجراءات “أمن ذاتي” متشددة بعدها ستمعن بإذلال المودع للتأكد من خنوعه وخضوعه قبل أن يطأ بقدميه أروقة المصرف.

 

إذ وبينما كان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يطالب من مجلس النواب بالإقلاع عن استخدام اللغة “الشعبوية” قبل أن ينهل هو نفسه من مفردات قاموسها حين سأل: “في حدا بيعتقد إنو نحنا مش حاسين شو عم يصير بالشعب؟”، استنفر وزير داخليته بسام مولوي مجلس الأمن المركزي وترأس اجتماعاً طارئاَ “لحماية النظام”، ولم يتوانَ عن تهديد المودعين في حال قرروا التحرك لتحصيل أموالهم باعتبارهم سيعاملون معاملة “الخارجين عن القانون”، متعهداً بتشديد إجراءات فرض الأمن ضد تحركاتهم، مع رميهم بشبهة الإئتمار بـ”جهات تحركهم وتدفعهم إلى هذه التحركات ضد المصارف”، متغاضياً عن حقيقة أنّ من بين من اقتحموا المصارف أمس ضابطاً برتبة ملازم أول في الجيش أخرجه العوز من بزّته العسكرية ودفعه إلى الإقدام على خطوته اليائسة، وأنّ ما حرّك معظم المودعين في الاقتحامات المصرفية التي توالت خلال الأيام الأخيرة وصولاً إلى الأمس كان إما مريض يحتاج إلى تسديد ثمن استشفائه أو أب يريد تأمين قوت أولاده وأهله.

 

وبدوره، استحضر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات كامل قواه وسلطته القضائية لتسطير استنابة إلى كل الأجهزه الأمنية طلب فيها “ملاحقة الأعمال الجرمية المرتكبة داخل فروع عدة مصارف في لبنان والعمل على توقيف المرتكبين واحالتهم لديه”، مشدداً في استنابته على وجوب “العمل على كشف مدى ارتباط هذه الأعمال ببعضها وتوقيف المحرضين، باعتبار هذه الأفعال تشكل بتفاصيلها عمليات سطو مسلح على المصارف وغايتها توقف العمل المصرفي في لبنان واحداث مزيد من أزمات مالية واقتصادية”. وقد ابلغ المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري مضمون الاستنابه الى مجلس الامن المركزي اثناء اجتماعه لبحث الاجراءات الموجب اتخاذها في هذا الصدد.

 

تزامناً، كان مجلس النواب يواصل صراعه المحتدم مع الحكومة على خلفية مشروع الموازنة العامة المنفصم عن الواقع الذي قدمته للمناقشة والإقرار. وفي مقابل إصرار رئيس المجلس نبيه بري الواضح على الإسراع في تمرير هذا المشروع واستعجال إقراره بمعزل عن افتقاره إلى الخطة الإنقاذية والخطوات الإصلاحية الأساسية المطلوبة، نجح نواب قوى المعارضة، لا سيما تكتل “الجمهورية القوية”، وكتل “الكتائب اللبنانية” و”التغيير” و”تجدد”، إلى جانب عدد من النواب المستقلين، في مباغتة بري بخطوة تطيير نصاب الجلسة المسائية، ما اضطره إلى رفعها وإرجائها إلى يوم الإثنين في 26 أيلول الجاري.

***************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

“الجمهورية: المصارف هدفا ً لأصحاب الودائع المسروقة.. النصاب يطيّر «موازنة الأعباء»

 

لطالما توالت التحذيرات من الوصول إلى لحظة تفلّت الامور من عقالها، ويدفع المواطن إلى حماية نفسه وتحصيل حقوقه بيده. ولطالما تعالت اصوات المودعين ومناشداتهم إلى كافة المستويات السياسية والمالية والمصرفية، ولم يجدوا من يستجيب لهم.

قوبلوا بتجاهل وقح، وصلافة ودناءة لا مثيل لهما من قِبل لصوص المصارف، تعاطوا مع المودعين كمتسولين على ابوابهم، ودفعوا بالمودع الى ان يصبح في حل من أي ضوابط واعتبارات، ولم يتركوا له سوى اي طريقة يسترد من خلالها امواله، حتى ولو كانت خلافًا للقانون.

اما في خصوص جلسة الموازنة فقد إستهجَن النائب ميشال المر نسف جلسة إقرار الموازنة من خلال إفقادها النصاب في مجلس النواب اليوم، محذّراً من الامعان في رمي البلد في المجهول وضرب حقوق الدولة واللبنانيين عرض الحائط بسبب مزايدات ونكايات. وقال في بيان مساء اليوم: انّ تطيير الموازنة هو ضربة للبلد والناس في وقت حرج جداً نحن بأمسّ الحاجة فيه الى البدء بخطوات عملية لإعادة تسيير شؤون المؤسسات واللبنانيين لا الامعان في إهمال حقوق المواطنين في كل مناسبة واستحقاق.

 

اضاف النائب المر: ما حصل اليوم من تطيير لنصاب الجلسة هو سابقة خطرة وتلحق الظلم بالموظفين والعسكريين والمتقاعدين، وتحرم الدولة من مداخيل أساسية على غرار كل دول العالم المتحضّر، وبالتالي تؤثر سلباً على كل مرافق الحياة العامة في البلاد وتضر بمصالح ومعيشة جميع اللبنانيين.

 

وختم النائب المر بيانه: لا يمكن إنقاذ لبنان بالمزايدات السياسية والشعارات والخصومات والنكايات ووضع المصالح الخاصة قبل مصالح البلد والناس، فيما يعاني اللبنانيون أقسى الظروف المعيشية والحياتية والاقتصادية بسبب التهرّب من اتخاذ القرارات الشجاعة والخطوات الانقاذية الحكيمة.

 

طفح الكيل

وأمام هذه اللصوصية المتمادية، وأمام دولة باتت كتعاء ومكرسحة ومشلولة الإرداة، ولم يعد فيها للقانون والأمان مطرح، ليس في الإمكان افتراض انّ ما يجري على ساحة المصارف، نوبة عابرة، بل ستتوالى حتمًا حلقات متنوعة من مسلسل استرداد الودائع الذي بدأنا نشهد فصوله في الأيام الاخيرة. وهو الامر الذي يجعل الأفق الداخلي مفتوحًا على احتمالات اكثر سلبية، خصوصًا انّ المواطن بلغ الدرك الأسفل من جحيم الأزمة وبحّ صوته وهو يطالب بحماية حقوقه وودائعه، فلا يجد من يعينه، فيما اللصوص ماضون في حجز اموال ليست من حقهم، ويتنعمون بها بكل وقاحة امام اصحابها.

 

فما جرى بالأمس، كان أشبه بفيلم سينمائي من سلسلة الأفلام البوليسية، عنوانه «طفح الكيل»، وأبطاله ليسوا حفنة من اللصوص وقطّاع الطرق، بل مجموعة من ضحايا الغدر بأموالهم وإخفاء مدخراتهم في مغارات اللصوص. ووقائع هذا الفيلم، ليست فقط عرضًا لمشاهد تُظهر اقتحام بعض المودعين لبعض المصارف، بقدر ما هي رسالة تنطوي على تحذير من انّ الآتي قد يكون أعظم، إن استمر اغتصاب الودائع، من دون ان يرسم المعنيون في الدولة والمصارف خريطة طريق اعادتها إلى اصحابها.

 

المسلسل

فيوم امس لم يكن عاديًا. ففي موازاة دخول «الغرف السوداء» صباحًا إلى استئناف لعبة التلاعب بالدولار ورفعه إلى مستويات خيالية، حيث قفز امس فوق الـ38000 ليرة، رافعًا معه اسعار السلع الاستهلاكية إلى ما فوق قدرة المواطن على تحمّلها، شُدّت حواس البلد في اتجاه المصارف جراء سلسلة عمليات اقتحام للعديد من فروعها في مختلف المناطق اللبنانية، جاءت على مسافة قصيرة من اقتحام الناشطة سالي حافظ فرع «بلوم بنك» في السوديكو لاسترداد وديعتها الماليّة.

 

ومن اقتحام مودع آخر مصرف «MED» في عاليه، بعد اسابيع قليلة من اقتحام المودع باسم الشيخ حسين مصرف «فيدرال بنك» في الحمرا للحصول على أمواله المُحتجزة هناك.

 

وتوزعت عمليات يوم امس كما يلي:

اولًا، مبادرة المواطن محمد قرقماز إلى اقتحام فرع بنك «بيبلوس» في منطقة الغازية إلى الجنوب من مدينة صيدا. وأفيد انّه تمكن من الحصول على مبلغ 19200 دولار من وديعته وتسليمه لأحد الأشخاص الذي كان ينتظره خارجاً قبل ان يتوارى عن الأنظار، ولاحقاً سلّم وابنه نفسيهما إلى القوى الأمنية التي نقلتهما من المكان.

 

ثانيًا، مبادرة المواطن عبد سوبرة إلى اقتحام فرع «بلوم بنك» في محلة الطريق الجديدة في بيروت. وقد اعلن سوبرة انّه رفض عرضًا من البنك بأن يقدّم له مبلغ 50 الف دولار من وديعته على أساس 12 الف ليرة للدولار الواحد.

 

ثالثًا، مبادرة المواطن جواد سليم إلى اقتحام فرع بنك «لبنان والخليج» في محلة الرملة البيضاء في بيروت. واعلن سليم «أننا وصلنا في المفاوضات مع بنك «لبنان والخليج» الى 30 ألف دولار من اصل وديعتي، في حين أنّ البنك يفاوض معي للحصول على 20 الف دولار».

 

رابعًا، مبادرة احد المواطنين إلى اقتحام فرع «فرنسبنك» في منطقة الحمرا في بيروت.

 

خامسًا، مبادرة احد المواطنين إلى اقتحام فرع البنك «اللبناني – الفرنسي». واعلن المودع محمد اسماعيل الموسوي الذي اقتحم البنك اللبناني- الفرنسي في الكفاءات، حصوله على مبلغ 20 الف دولار من وديعته في البنك، وقال في تصريح مسجّل: «كان بحوزتي سلاح بلاستيك وتركته أمام المصرف، والآن سوف أذهب لتسليم نفسي إلى القوى الأمنية بعد أن أخذت أموالي بالقوة»، وكان قد أوضح أنّه «تمّ إفقارنا ونريد أدوية وأتفرج على أولادي لأنني لا أتمكن أن أحضر لهم ما يريدونه بسبب أموالي التي في البنك».

 

سادساً، مبادرة احد المواطنين إلى اقتحام فرع «بلوم بنك» في الكُونكورد في منطقة فردان في بيروت.

 

سابعًا، مبادرة احد المواطنين إلى اقتحام فرع بنك «البحر المتوسط» في بلدة شحيم في إقليم الخروب.

 

إضراب المصارف

وفيما لقيت عمليات الاقتحام تضامنًا ملحوظًا من زملائهم، وتحديدًا من جمعية المودعين التي حذّرت من استمرار مثل هذه العمليات، طالما انّ الودائع محجوزة في المصارف وتُحجب عن اصحابها، اعلنت جمعية المصارف الاضراب لثلاثة ايام بدءًا من مطلع الاسبوع المقبل. فيما حذّرت «جمعية صرخة المودعين» من «اننا سنهاجم بيوت أصحاب المصارف إن أغلقت المصارف ابوابها». وقد لفتت في هذا السياق تغريدة لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، قال فيها: «انّ عمليات الاقتحام التي حصلت اليوم، والفوضى التي رافقتها.. هذا هو لبنانهم. ولن يخرجنا من لبنانهم إلى لبنان الذي نطمح اليه سوى رئيس انقاذي».

 

وقالت جمعية المصارف في بيان: «بعد الاعتداءات المتكرّرة على المصارف وما يتعرض له القطاع، وخصوصاً موظفو المصارف من تعدّيات جسدية، وعلى الكرامات والتي فصّلها بدقة بيان اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان يوم أمس. كذلك بعد أخذها بعين الاعتبار المخاطر التي يتعرّض لها الزبائن المتواجدون داخل الفروع التي تتعرّض للاقتحام»، فإنّ مجلس الإدارة اتخذ قراراً بإقفال المصارف أيام 19 – 20 – 21 أيلول استنكارًا وشجبًا لما حصل وبغية اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة، على أن يعود مجلس الإدارة إلى الاجتماع في مطلع الأسبوع المقبل للنظر بشأن الخطوات التالية. كما تعتذر الجمعية من كافة المودعين عن أي إزعاج أو تأخير قد ينتج عن هذا الإقفال، كون سلامة موظفيها وزبائنها تأتي في رأس الأولويات التي تضعها المصارف نصب أعينها، إضافة إلى مصالح المودعين التي تحاول تأمينها بقدر المستطاع في الظروف الحالية الصعبة التي تمرّ فيها البلاد».

 

وإذ اعلنت الجمعية انّها «تشدّد على نبذ العنف بكافة أشكاله، لأنّ العنف لم ولن يكون هو الحل»، اشارت الى انّ «الحل يكون بإقرار القوانين الكفيلة بمعالجة الأزمة بأسرع ما يمكن، لأنّ معالجة أزمة انهيار نظامية Systemic Failure كالتي تمرّ فيها البلاد لا يمكن أن تُحلّ إلّا عبر خططٍ شاملة تأخذ بعين الاعتبار كافة المسببات وتقوم بمعالجتها بشكل متكامل».

 

تشدّد أمني

وقد استدعى ما حصل اجتماعان أمنيان طارئان في وزارة الداخلية، وقال وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام المولوي: «الهدف من اجتماعاتنا حماية البلد وحفظ الامن والنظام وحماية المودعين».

 

وتوجّه المولوي إلى المودعين قائلًا: «انتم اصحاب حق ولكن لا يمكنكم استرداد حقوقكم بهذه الطريقة لانّها خارج القانون. نحن معكم ونريد حمايتكم والبلد والنظام. واذا تشدّدنا بفرض الامن والنظام والقانون فالهدف ليس حماية المصارف بل حمايتكم».

 

ورأى المولوي أنّ هناك جهات تدفع الناس إلى هذه التحركات، قائلًا: «ما نشهده اليوم ظاهرة غير صحية وتهدّد الامن والبلد، لذلك القوى الأمنية تعلم كيف ستتشدّد بضبط الأمن».

 

تطيير الموازنة

من جهة ثانية، ما كان متوقعاً قد حصل؛ فرط نصاب جلسة الموازنة، ورُحّلت الى 26 ايلول الجاري، كفرصة جديدة امام الحكومة لتقدّم مشروعًا متماسكًا، مغايرًا للمشروع الذي لم يتمكن من العبور في الهيئة العامة لمجلس النواب.

 

فعلى مدى ساعات انعقاد جلسة المناقشة، جُلدت الموازنة من كل التوجّهات النيابية، ونُعتت بكل الأوصاف السلبية، وظُهّرت على حقيقتها بأنّها، في ما تتضمنه من أعباء ثقيلة على اللبنانيين، وفي تحديدها مصدرًا وحيدًا لإيراداتها من جيوبهم، وفي افتقادها إلى ما يفترض ان تتضمنه من اوكسيجين مالي واقتصادي وخطط انعاشية وانتاجية، وصفة من طبيب فاشل، لإعادة احياء بلد بلا توازن، كل أركانه مختلة، وكل مؤسساته ومفاصله كناية عن عظام اصبحت رميمًا.

 

كأنّ من وضع هذه الموازنة، حاقد على الناس، باستسهاله مدّ اليد على جيوبهم وخنقهم بأعباء اضافية لا طاقة لهم على تحمّلها، وواضعوها متسلّحون بمكابرة فضائحية يقدّمون من خلالها هذه الموازنة على انّها افضل الممكن، ووجودها افضل من عدمه، متناسين او غافلين عن انّ وجودها بالشكل المطروحة فيه إعدام نهائي لآخر نبض حياة لمواطنين صاروا في غالبيتهم الساحقة امواتًا بالمعنى المالي والاقتصادي والمعيشي.

 

وبالأمس، استؤنفت الجلسة بعد الظهر بمرافعة عن الموازنة قدّمها وزير المال يوسف خليل، ثم بردّ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على مداخلات النواب، حيث قال: «نحن على أتمّ الاستعداد منذ هذه اللحظة لنعمل مع مجلس النواب لإنقاذ البلد، وعلينا تغليب الوطنية على الشعبوية .. حدا بيعتقد انو نحنا مش حاسين شو عم بيصير بالشعب؟».

 

وأضاف: «سنأخذ كل الملاحظات بعين الاعتبار، ونعي تماماً أنّ كل أساسات هذه الدولة متصدّعة وعلينا التعاون جميعاً للتوصل الى النتيجة المرجوة».

 

وأشار إلى أنّ «الأدوية المدعومة كانت تُهرّب خارج لبنان وأنشأناً نظاماً لمواكبة تلك الأدوية وتنظيم توزيعها للمواطنين». وقال: «طلبنا إجراء مسح وظيفي في كافة الإدارات العامّة، وأقترح إعطاء الموظفين 3 أضعاف الراتب».

 

وإذ شدّد ميقاتي على انّ «الانقاذ لا يحصل دون التعاون مع تغليب الوطنية والواقعية». اشار إلى انّ «وزارة الماليّة بدأت بإعداد موازنة العام 2023، وأطلب أنّ نكون واقعيين، وهدفنا واحد إنقاذ لبنان، ونحن الآن في مرحلة الإنقاذ».

 

وخلص إلى القول: «إن لم نتعاون لإنقاذ البلد على من نعتمد؟ وأنا أعرف أنّ البلد في أزمة كبيرة، وأقولها بكلّ محبة نحن في «سياسة مرقلي لمرقلك».

 

مداخلة بري

وقبل البدء بالمناقشة والتصويت على مواد مشروع قانون الموازنة، توجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى النواب قائلًا: «تحدثنا على مدى 11 ساعة منذ يوم الخميس إلى اليوم، وتحدث 36- 37 نائبًا، فإذا لم ننتهِ اليوم من مناقشة الموازنة عندها ستمتد المناقشة إلى 8 أيام بسبب سفر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي غدًا، ومناسبة أربعين الإمام الحسين يوم السبت».

 

وتمنّى بري: «على الزملاء النواب، دعونا نستعمل حقنا القانوني كي نعطي الناس حقوقهم، هناك في الخارج المتقاعدون، وأهالي السجناء، دعونا نحول هذه الموازنة التي قيل عنها إنّها موازنة سيئة إلى موازنة مقبولة».

 

نقاش فتطيير للنصاب

ومع البدء بالمناقشات، اقرّت الهيئة العامة زيادة رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين بثلاثة أضعاف، وذلك ضمن المساعدات الاجتماعية، كما صادق على نفقات الموازنة العامة.

 

وخلال التصويت ساد هرج ومرج، غادر خلاله العديد من النواب قاعة الهيئة العامة، ما افقدها نصابها، فرفعها رئيس المجلس الى 26 الجاري.

 

اسرائيل والتنقيب

من جهة ثانية، وفي تطوذر لافت للانتباه في توقيته، أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، امس الجمعة، بدء الاستعدادات لربط حقل الغاز «كاريش» بشبكة الأنابيب الإسرائيلية، تمهيداً لتشغيل المنصة وإنتاج الغاز الطبيعي.

 

وتأتي تلك الخطوة في ظلّ عدم تبلور اتفاقٍ بين لبنان وإسرائيل في ملف ترسيم الحدود البحرية، وذلك رغم الكلام عن تقدم وإيجابيّة على صعيد المفاوضات.

 

وأشارت صحيفة «يسرائيل هيوم» نقلاً عن الوزارة الإسرائيلية إلى أنّه ستُجرى عمليات اختبار لمنصة الحفر الموجودة في «كاريش» فضلاً عن إجراء اختبارات لنظام ضخّ الغاز الطبيعي من المنصة إلى شبكة الأنابيب الإسرائيلية.

 

وبحسب الصحيفة، فإنّ عمليات الفحص لا تشمل بدء استخراج وانتاج الغاز الطبيعي من الحقل المُشار إليه.

 

وأشارت وزارة الطاقة الإسرائيلية إلى أنّ الاستعدادات تتمثل بإجراء اختبارات لتدفق وضخ الغاز الطبيعي في الاتجاه المعاكس، من شواطئ شمالي البلاد إلى الحفارة في حقل الغاز الواقع في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان في البحر المتوسط، وذلك من أجل اختبار منظومة وشبكة الأنابيب.

*****************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

مصارف لبنان تواجه اقتحامات بالجملة من مودعين

قررت إقفال فروعها 3 أيام في الأسبوع المقبل وطالبت بحماية أمنية

  نذير رضا

خرجت عمليات اقتحام فروع المصارف في لبنان من قبل مودعين، عن السيطرة، حيث انتقلت العدوى من منطقة إلى أخرى، ونفذ ستة أشخاص عمليات اقتحام في عدد من المناطق، ما دفع جمعية مصارف لبنان لإقفال فروعها، وتحركت الحكومة التي ألمحت على لسان وزير الداخلية إلى فرضية «تسييس» تقف وراء اقتحامات وصفها البعض بـ«المنظمة».

 

واقتحم المودعون عدداً من فروع المصارف في بيروت والجنوب وشحيم في جبل لبنان، وظهر البعض مسلحاً، فيما قال آخرون إنهم يحملون أسلحة مزيفة. وكان لافتاً اقتحام ملازم في الجيش «بنك ميد» في شحيم في جبل لبنان، في محاولة للحصول على وديعته، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

 

وأفاد مصدر أمني بأن مودعين اقتحموا فروع مصارف في مواقع مختلفة في محاولات لاسترداد جزء من ودائعهم. وظهر البعض مسلحاً، حسب ما ورد في مقاطع فيديو تناقلها ناشطون في مواقع التواصل، فيما قال آخرون إنهم يحملون أسلحة مزيفة عبارة عن ألعاب بلاستيكية. وتعد هذه الموجة الرابعة في مسلسل اقتحام الفروع المصرفية بدأت قبل أربعة أشهر مع اقتحام مودع في البقاع فرعاً لأحد المصارف، ثم في منطقة الحمراء في بيروت في الشهر الماضي، تلتها عمليتان في بيروت وعالية (جبل لبنان) يوم الأربعاء الماضي، ثم العمليات المتزامنة أمس.

 

وبدأت موجة الاقتحامات أمس مع دخول مودع إلى مصرف في منطقة الغازية في الجنوب، وشهر سلاحاً بلاستيكياً في وجه الموظفين، قبل أن يحصل على 19200 دولار من وديعته، ويسلم نفسه للقوى الأمنية. وكرت السبحة، حيث اقتحم آخر فرع «لبنان والمهجر» في الطريق الجديدة في بيروت، ومسلح ثالث اقتحم فرعاً آخر للمصرف نفسه في الحمراء، ورابع «بنك لبنان والخليج» في الرملة البيضا، وخامس «البنك اللبناني الفرنسي» في الضاحية الجنوبية، وسادس فرع «بنك ميد» في بلدة شحيم جنوب بيروت، مطالبين بتحرير أموالهم العالقة في المصارف منذ عام 2019.

 

وفيما لمح وزير الداخلية بسام مولوي، إلى تسييس للحراك، بالقول إن «هناك جهات تدفع الناس إلى تحركات ضد المصارف»، نفت رابطة المودعين التي تدعمهم وتقدم لهم الدعم القانوني عند الحاجة، هذه الفرضية، كما نفت أن تكون منسقة. وقالت المحامية في الرابطة زينة جابر، لـ«الشرق الأوسط»، إن المصارف والسلطتين السياسية والقضائية «يمتنعون عن إيجاد حلول للأزمة المتواصلة منذ عام 2019»، و«السلطة السياسية متآمرة مع المصارف، وتلكأت عن وضع خطة عادلة وشفافة لتوزيع الخسائر، وهو ما دفع المواطنين للجوء إلى هذا الخيار». وقالت جابر، «انعدمت الخيارات أمام المودع الذي يتحمل الكلفة الأعلى للأزمة، ولم يقم القضاء بتحريك الدعاوى القانونية أمام النيابة العامة على خلفية إضراب القضاء، كما رفع القضاء الحجوزات عن أملاك بعض المصارف، ما دفع المودعين للبحث عن خيارات بديلة». وقالت، «لا يمكن القول إن المودع متآمر»، نافية أن يكون هناك أي تسييس، أو أن تكون العملية منظمة.

 

 

واتخذت «جمعية مصارف لبنان» قراراً بالإقفال لمدة ثلاثة أيام رداً على اقتحام فروعها «بعد الاعتداءات المتكررة على المصارف، وما يتعرض له القطاع، ولا سيما موظفو المصارف، من تعديات جسدية وعلى الكرامات، والتي فصلها بدقة بيان اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان الخميس»، كذلك «بعد أخذها بعين الاعتبار المخاطر التي يتعرض لها الزبائن الموجودون داخل الفروع التي تتعرض للاقتحام».

 

وقالت الجمعية، في بيان، إن «مجلس الإدارة اتخذ قراراً بإقفال المصارف أيام 19 – 20 – 21 سبتمبر (أيلول) استنكاراً وشجباً لما حصل وبغية اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة، على أن يعود مجلس الإدارة إلى الاجتماع في مطلع الأسبوع المقبل للنظر في شأن الخطوات التالية». وأكدت أن «سلامة موظفيها وزبائنها تأتي في رأس الأولويات التي تضعها المصارف نصب أعينها، إضافة إلى مصالح المودعين التي تحاول تأمينها بقدر المستطاع في الظروف الحالية الصعبة التي تمر بها البلاد».

 

وأعلن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، الخميس، «أن ما حصل ويحصل اليوم من عمليات اقتحامٍ لفروع المصارف من قبل بعض المودعين، وتعريض سلامة زملائنا في الفروع، والمس بكرامتهم، والتهديد والوعيد بالتكرار في الأيام المقبلة لم يعد مقبولاً»، وطالبوا بـ«اتخاذ الخطوات والإجراءات التي أصبحت أكثر من ضرورية من قبل السلطات الأمنية بالتنسيق والتعاون مع المصارف للحد من هذا المسار الخطير».

 

وقال الاتحاد، «في حال لم تُتخذ الإجراءات الآيلة إلى المحافظة على سلامة الموظفين في أسرع وقتٍ، ستتخذ جميع الخطوات التي يراها مناسبة إلى حين تأمين حمايتهم وصَون كرامتهم. فلقد صبرنا كثيراً وتغاضينا على جروحنا، لكن للصبر حدود».

 

بالموازاة، ناشدت جمعية المصارف، في بيان، «الدولة بكامل أجهزتها السياسية والأمنية والقضائية بتحمل أدنى مسؤولياتها إزاء تدهور الوضع الأمني وعدم التخاذل مع المخلين به، وسوقهم إلى المحاكم المختصة لكي يحاكموا محاكمة عادلة. هذا علماً بأن المصارف لن تتأخر بعد اليوم عن ملاحقة المعتدين حتى النهاية».

 

 

************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

غياب المعالجات يُفجِّر «انتفاضة المودعين» ضد المصارف

اتهامات متبادلة عن «الجهات المحركة».. وبروفة نيابية تُطيح بالموازنة وترفع الرواتب 3 أضعاف

 

يوم عاصف في حياة النظام المصرفي، لأول مرة يشعر أصحاب ومدراء المصارف منذ انتفاضة الشعب اللبناني في 17 (ت1) 2019، أن مقاربة تهريب الاموال وحجز الودائع والعبث بها، والتشاوف على اصحابها، لم تعد مثمرة كما في السابق… وأن ما حصل في فروع عدة لبنوك عدة في العاصمة من الطريق الجديدة، إلى الرملة البيضاء، فالحمراء، وتقاطع الكونغرد، امتداداً الىالاقليم (شحيم) والجنوب (الغازية) من اقتحامات ومطالبات واحتجاز موظفين، هو بمنزلة جرس الانذار الاخير: فإما معالجة مالية اقتصادية عادلة لمسألة الودائع، باتجاه اعادتها إلى اصحابها، وإما انهيار القطاع المصرفي، إيذاناً بدخول البلاد والعباد في فوضى عارمة، تتحول إلى فوضى اجتماعية وأمنية.

 

وهكذا، بدا ان غياب المعالجات الفعلية، بوضع آليات لإعادة حقوق المودعين، أدى إلى تفجير ما يمكن تسميته بـ«انتفاضة المودعين ضد المصارف».

ولعل ما اشارت اليه «اللواء» استناداً إلى معنيين، فالكرة في ملعب جمعية المصارف التي عليها ان تبادر إلى طرح الحلول والمعالجات، باعتبارها المعنية اولاً واخيراً بهذا الملف.

حسناً فعلت جمعية المصارف عندما شددت في بيانها امس على «نبذ العنف بكل اشكاله، فهو لم ولن يكون الحل»، مضيفة: «الحل باقرار القوانين الكفيلة بمعالجة الازمة بأسرع ما يمكن، لأن معالجة ازمة انهيار نظامية كالتي تمر بها البلاد لا يمكن ان تحل الا عبر خطط شاملة تأخذ بعين الاعتبار كافة المسببات وتقوم بمعالجتها بشكل متكامل».

وهذه الرؤية تحتاج إلى متابعة وفقاً لمصدر اقتصادي، بعد انتهاء الاقفال ايام 19 – 20 – 21 الذي قرره مجلس ادارة الجمعية، والعودة إلى تقييم الموقف بدءاً من الاسبوع الطالع.

ربط نزاع حكومي

ولم تشأ دوائر بعبدا عشية سفر الرئيس المكلف الى لندن ونيويورك من ربط نزاع دائم لحين صدور مراسيم حكومة جديدة، ونفت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن يكون رئيس الجمهورية قد أكد لرئيس الحكومة المكلف السير بطرح حكومي معين، وقالت أن اللقاء بينهما أول من أمس بدا استكمالا للقاءات السابقة على أن يعاد البحث بملف التأليف فور عودة الرئيس ميقاتي من الخارج.

وقالت إن رئيس الجمهورية عازم على تشكيل الحكومة بالتعاون مع رئيس الحكومة المكلف الذي أكد أنه فور عودته من الخارج «سينام» في القصر من أجل إتمام التشكيلة الحكومية.

وأعربت عن اعتقادها ان تركيبة الـ٢٤ وزيرا لا تزال الأكثر ترجيحا على أن يكون التعديل المنوي اعتماده تم التوافق عليه مع العلم أن صيغة الـ٣٠ وزيرا لم تسقط كليا ، مؤكدة أنه لا بد من ترقب عودة ميقاتي الذي ستكون له سلسلة اتصالات في الخارج .

الاطاحة بالموازنة

ولم يكن الوضع داخل مجلس النواب، افضل منه في صالات المصارف ومداخلها، هناك أطاح نواب المعارضة في استعراض «للقوة الديمقراطية» بالموازنة للعام 2022، بعد رد الرئيس ميقاتي على مداخلات النواب، ودعوته للتعاون مهما كانت الانتقادات والصعوبات، رافضا مقولة «ما خلونا»، فاضطر الرئيس نبيه بري الذي يواجه واقعاً نيابياً غير مسبوق إلى تأجيل الجلسة إلى الاثنين في 26 ايلول لحين عودة رئيس حكومة تصريف الاعمال من الخارج.

واذا كانت المرة الاولى التي تحصل بمحاولة تطيير موازنة تحت مسميات عدة « بين موازنة مخالفة للدستور في غياب قطوعات الحسابات» ، او محاولة الحكومة رمي كرة تحديد النفقات او الإيرادات وسعر الصرف على عاتق مجلس النواب، فان ما حصل بالامس هو مؤشر خطير لما ستؤول اليه الامور، بغض النظر عن العودة الى الصرف على القاعدة الاثني عشرية وما ادت اليه سابقا، ولكن هو نسخة عن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وهو ما حذر منه الرئيس بري بالامس من خلال اصراره على التوافق، ولكن المفارقة، ان النواب الذين اختلفوا بالامس في جلسة انتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس وهيئة المكتب، اتفقوا امس على تطيير النصاب، وكان واضحا الاتجاه لإفقاد الجلسة نصابها، وهو ما انتبه اليه الرئيس بري بالقول: «هناك محاولة لتطيير النصاب»، وهو ما ظهر من خلال التجمعات واللقاءات داخل القاعة العامة، وعلى هامش الجلسة، قادها النائب جورج عدوان وتكتل الجمهورية القوية مع نواب الكتائب والتغييرين والنواب المعارضين المستقلين، والذين سيصوتون ضد المشروع، مقابل نواب «اللقاء الديموقراطي» «التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة» و«لبنان القوي»، لان اقرار موازنة افضل من عدمه، ولفت دفاع النائب جبران باسيل خلال الجلسة عن الرئيس ميقاتي في ردّ على الرئيس بري بالقول «ان تحديد سعر الدولار الجمركي»، ليس مسؤولية مجلسية، فقال له باسيل «اعلم ولكن انصحه لانه «صديقي»، في حين قدم الرئيس ميقاتي عرضا قاطعه خلاله النواب لاكثر من مرة، اعلن خلاله انه «يتحمل المسؤولية ولن يتهرب ويقول ما خلوني، ولكن الانقاذ يحتاج الى تعاون الجميع، معربا عن استعداده مع المجلس النيابي لحضور جلسات مناقشة لانتاج الحل.

في كل الاحوال، فان 26 لناظره قريب، ويبقى نصاب الجلسة، معلقا بشروط «خطة التعافي» وقطع الحساب» و«آلية التصويت»، الا اذا انتصرت مقولة الضرورات تبيح المحظورات، وتمكن النواب المؤيدون من تمرير السيء كأفضل من الاسوأ.

إذاً، انشغل لبنان امس بمواطنيه ومسؤوليه واجهزته الامنية بعمليات اقتحام المودعين لبعض المصارف للحصول على اموالهم او قسم منها، التي توالت قبل الظهر وخلال فترة ساعات قليلة لتشمل ثمانية فروع مصارف، فيما رفع الرئيس نبيه برّي جلسة مناقشة الموازنة، بعدما فُقد نصاب الجلسة، بسبب انسحاب النواب من كتل التغيير والكتائب والقوات اللبنانية والمعارضة على آلية التصويت واعتراضهم على المشروع ككل بحيث طالب بعضهم برده الى الحكومة. وتمّ تحديد يوم الاثنين في 26 أيلول الجاري ، موعداً لاستئناف دراسة الموازنة وإقرارها. وسط هذه الاجواء المشحونة، غرق لبنان في عتمة شبه تامة مع وقف العمل في معامل انتاج الكهرباء، فيما يغادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم الى لندن لتمثيل لبنان في تشييع الملكة اليزابيت ومنها الى نيويورك للمشاركة في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة.ما يعني ان البلاد ستبقى في حالي فراغ تشريعي وحكومي حتى نهاية الاسبوع المقبل.

وقد وافق المجلس على زيادة رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين بثلاثة أضعاف، وذلك ضمن المساعدات الاجتماعية، كما صادق على نفقات الموازنة العامة.

انتفاضة المصارف

يوم أمس، كان «يوم المصارف» موحّداً بالوجع والصرخة «بدنا مصرياتنا».. هو «يوم المصارف» بامتياز، مع سلسلة من الاقتحامات المتلاحقة، بدأت بدخول المودع محمد قرقماز برفقة شخص آخر الى فرع بنك «بيبلوس» في الغازية، مطالبا باسترداد وديعته، وعمد الى تهديد الموظفين بسلاح حربي وسكب مادة البنزين وهدد بحرق الفرع في حال لم يتم اعطاؤه وديعته. وسادت حال من الهرج والمرج داخل المصرف لبعض الوقت، قبل أن يسلّم المقتحم نفسه إلى القوى الأمنية التي حضرت للمكان، على أثر تمكنه من الحصول على مبلغ 19200 دولار من وديعته وتسليمه لأحد الأشخاص الذي كان ينتظره خارجاً.

تزامناً، اقتحم المواطن عبد سوبرة فرع بنك «لبنان والمهجر» في محلة الطريق الجديدة ببيروت، مطالباً بالحصول على وديعته، وأكد في تصريح لقناة «الجديد»: «دخلت لأستعيد وديعتي ولست مقتحماً للبنك، ولم أشهر ​السلاح​ على أحد، والنقيب أخذ سلاحي والبنك هو من أقفل الأبواب بعد دخولي»، مشدّداً على أنّه «إذا لم أحصل على وديعتي ما عندي مشكل أقتل حالي… قالوا لي إنهم سيعطوني 40 ألف دولار على سعر 12 ألف ليرة، لكن لن أخرج قبل أن أُخرِجَ وديعتي كاملة معي بالدولار»، ومؤكداً أنّ «البنك جاب مسلحين فاتوا عليي بالسلاح».

ريفي عالأرض.. ولكن

وكان أنْ حضر النائب أشرف ريفي إلى المصرف في مسعى للتوسط ورأب الأزمة، إلا أنّ عدداً من الشبان هاجموه لدى دخوله إلى المصرف في الطريق الجديدة، وطالبوه بمغادرة المصرف والمنطقة ككل، فوقع حصل تلاسن بين مؤيدي ريفي والرافضين لوجوده، ما أسفر عن مغادرته للمصرف، وسط تدافع كثيف من الموجودين في الداخل.

والمشهد انتقل إلى اقتحام المواطن جواد سليم لبنك «لبنان والخليج» في الرملة البيضاء مُسلّحاً ومطالباً بالحصول على وديعته، الّتي تبلغ قيمتها 50 ألف دولار، فحصل منها على 30 ألف دولار.. واقتحم مودع فرع «البنك اللبناني الفرنسي».. وآخر فرع مصرف «لبنان والمهجر» في الحمراء، مطالبان بالحصول على وديعتيهما».

فيما شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت سلسلة اقتحامات بدءاً من بنك «عودة» في الشياح، فرع «البنك اللبناني الفرنسي» في المريجة، «بنك عودة» في الطيونة، إضافة إلى فرع «بنك عودة» في الكفاءات، مطالبين بالحصول على ودائعهم، وقد أكّد المودع محمد اسماعيل الموسوي الذي اقتحم «البنك اللبناني الفرنسي» في الكفاءات، حصوله على مبلغ 20 الف دولار من وديعته في البنك»، كاشفاً في تصريح مسجل عن أنه «كان بحوزتي سلاح بلاستيك وتركته أمام المصرف، والآن سوف أذهب لتسليم نفسي إلى القوى الأمنية بعد أن أخذت أموالي بالقوة»، مؤكداً «تم إفقارنا ونريد أدوية وأتفرج على أولادي لأنني لا أتمكن أن أحضر لهم ما يريدونه بسبب أموالي التي في البنك».

واقتحام المودع كريم سرحال (من بلدة داريا) لفرع بنك «البحر المتوسط» في شحيم – إقليم الخروب.وبقي فيه حتى المساء وحصل على مبلغ 25 الف دولار نقداً على ان يعطيه البنك 25 الفاً اخرى مقسطة بمعدل 5 الاف دولار شهرياً.واوقفته القوى الامنية.وقال عمّه: انه من عناصر الجيش (ملازم اول) ونحن لنا ثقة بقائد الجيش.

واحتجز المودعون الذين تسلح بعضهم بمسدسات بلاستيكية الموظفين وبعض الزبائن فترة من الوقت قبل ان يطلقوا عدداً منهم، وحصل بعضهم على قسم من ودائعه وسلم نفسه كما حدث في الغازية.

ولكن المنسق الاعلامي لـ«جمعية صرخة المودعين» موسى اغاسي اعلن لاحقاً انه «بعد العملية التي قامت بها السيدة سالي الحافظ بالتعاون والتنسيق مع جمعية صرخة المودعين، انطلقت اليوم (امس) انتفاضة المودعين ضد المصارف اللبنانية، بعد ثلاث سنوات على حجز اموال المودعين، حيث تم اليوم اقتحام تسعة مصارف، والعملية جارية الان على خمسة مصارف اخرى» .

وأعلنت «جمعية صرخة المودعين» في حديث لقناة «الحدث»: «أعلناها حربا على المصارف» .

وبعد هذه التطورات، جرت اتصالات بين المعنيين في القطاع وتحديداً من قبل جمعية مصارف لبنان من أجل اتخاذ موقفٍ إزاء المشهد القائم، باعتبار أنّ ما يجري يُهدّد عمل المؤسسات المصرفيّة وموظفيها. وجرى الحديث عن اتخاذ إجراءات تفتيش زبائن المصارف لدى دخولهم إليها، إمّا يدوياً أو عبر آلات مُخصصة لاكتشاف الأسلحة.

مع هذا، فقد تخوّفت المصادر من أن تشهد مصارف عديدة اشكالاتٍ مع الحراس الأمنيين، في حين أنه قد تكون هناك حاجة لـ«حارسات» من أجل تفتيش النساء.

ووسط ذلك، فقد تبيّن أن بعض المصارف بات يُغلق أبوابه بشكلٍ شبه كامل أمام الزبائن، مع ترك فتحة صغيرة تُمكن الزبون من الدخول إلى الفرع ولكن بعد إذنٍ من الحارس الأمني الموجود في المكان.

مجلس الامن المركزي

ودفعت هذه التطورات وزير الداخلية بسام مولوي الى عقد اجتماع طاريء لمجلس الامن المركزي، لدرس الوضع وتقرير الاجراءات المناسبة.

وقال مولوي بعد الإجتماع : هدفنا حماية البلد والمودعين، ولا يجب أن يدفع أحدهم المودع للإضرار بالوضع الأمني في البلد، وتشدّدنا بالإجراءات الأمنيّة هدفه ليس حماية المصارف بل حماية النظام اللبناني.

اضاف: أنّ هناك جهات تدفع الناس إلى تحركات ضدّ المصارف، ولا يمكنني الإفصاح عن التفاصيل لسريّة التحقيق ونتعامل بحكمة مع الموضوع.

وتابع مولوي: ما نشهده اليوم ظاهرة غير صحيّة، ونحن مع المودعين ومن مصلحتهم أن يكون هناك نظام في البلد، والاجراءات التي سنتخذها وفقاً للقانون وإشارات النيابات العامة.

واضاف: مدّعي عام التمييز اتّخذ اشارة خطيّة حول هذا النوع من التصرفات، والقوى الأمنية كان لديها قرار بالتشدد بتطبيق القانون لحماية كل البلد.

وتابع: نحن نحمي الاستقرار وليس المصارف.. وهل يقبل البعض الحصول على وديعته على حساب مودع آخر؟

ورد رئيس جمعية المودعين المحامي حسن مغنية على وزير الداخلية بالقول: نحن اصحاب حق وبعد 3 سنوات من التجاهل سنأخذ حقنا بالطريقة التي نراها مناسبة، مضيفاً: إما بخصوص ادعائه بأن هناك جهات تحركنا. لسنا نحن من تحركه دول وسفارات امثالكم.

تحركات شعبية

وبالتوازي، عادت التحركات الشعبية إلى الشارع، فقطع عدد من الاهالي الطريق الدولي في البداوي بالحاويات، احتجاجاً على انقطاع المياه، وتردي الاوضاع المعيشية منذ اسابيع عن المنطقة.

190 إصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة في تقريرها امس 190 اصابة بفايروس كورونا، وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1213689 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

 

**************************

افتتاحية صحيفة الديار

هل هجمة المودعين على المصارف عفوية أم ضمن خطة مدروسة؟

فرنسا «راجعة» لحل عقدة الاستحقاق الرئاسي برئيس تسوية مشروعه اقتصادي – نور نعمة

 

امس لم يكن يوما عاديا في المشهد اللبناني جراء هجمة المودعين على المصارف للحصول على اموالهم بالقوة ما أدى الى خلل امني كبير تمكنت قوى الامن من تداركه والسيطرة عليه. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل هذه الحوادث التي حصلت في اكثر من منطقة هي عفوية؟ ام تندرج ضمن خطة مدروسة لتحريك الجمود الحكومي وبالتالي تسريع التأليف؟

 

في هذا الاطار، كشفت اوساط سياسية للديار ان هجمة المودعين حصلت في اكثر من مكان وهذا يشير الى انه ليس امرا عفويا على رغم وجع المودعين حيث ان الناس اقتحمت مصرفا في كل منطقة تقريبا وبالتالي ان هذه الحوادث خطيرة ومدروسة وهناك من يضغط بهذا الاتجاه بهدف تشكيل حكومة. ولفتت هذه الاوساط الى ان هنالك من يريد باي ثمن وجود حكومة تجنبا لبلبلة دستورية وفوضى امنية.

 

ورأت الاوساط السياسية ان التسخين من الباب المصرفي متعمد من اجل تاليف حكومة لانه في لبنان الامور لا تنضج على البارد بل على «الحامي». هذا لا يعني ان الدولة لم تخطأ في اتخاذ تدابير امنية للحفاظ على الاستقرار اللبناني ومعالجة الاهتزاز الامني لانه اذا «فلت الملأ» ستدخل البلاد في نفق خطير للغاية.

اذا فلت الملأ….؟؟!!!

 

في الوقت ذاته، لا يمكن التغاضي عن الغضب الشعبي الذي يأتي من معاناة وبئس معيشي والذي انفجر امس بوجه المصارف لا يعني ان هذه الحوادث لن تتكرر وان اقفلت المصارف ابوابها لايام محددة فضلا ان هذا الغضب ربما لاحقا سيطال قطاعات اخرى اذا استمر المسؤولون بالتعامل مع الانهيار على انه امر عادي دون اتخاذ خطوات تحد منه وتسعف الناس حسب خبراء اقتصاديين. واضاف الخبراء للديار ان غضب المواطن اللبناني قد يشمل الصيدليات ومحطات الوقود والسوبرماركت والافران في المرحلة المقبلة كلما ارتفعت الاسعار وزاد الفقر،لذا اصبح من الضروري تشكيل حكومة يترافق مع تحرك عملي على الارض ويترجم خلال زيارة وفد صندوق النقد الدولي الى لبنان باظهار نية حقيقية بتطبيق الاصلاحات للحصول على المساعدات المالية. وبمعنى اخر، اذا تواصل الاشتباك السياسي بين المسؤولين وظلت سياسة التعطيل هي النهج المعتمد في الحكم، فسيكون امس مثالا واضحا وضيق النطاق لما سيحصل لاحقا في الايام او الاشهر المقبلة.

ملف الترسيم أولوية لدى حزب الله

 

في سياق اخر تكشف معلومات لـ «الديار» ان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله سيتطرق في اطلالة الساعة العاشرة من صباح اليوم في خطاب بمناسبة اربعين استشهاد الامام الحسين الى ملف الترسيم وخصوصا مع كثرة التحليلات والتسريبات والتصريحات الايجابية والوهمية.

 

وخصوصا مع وصول ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية الى مرحلة نهائية وحساسة تضعه بين حافة التوقيع او الحرب مع وصول رسائل تهديد من حزب الله الى من يعنيهم الامر بان المقاومة لن تسكت عن المماطلة الاميركية والخداع الاسرائيلي لقرصنة حقوق لبنان تحت ضغط الفراغ السياسي والانهيار الاقتصادي مقابل منح «اسرائيل» فرصة لاستخراج غازها من «كاريش» والحقول الموازية بذريعة عدم وجود سلطة في لبنان لتوقيع اتفاق الترسيم.

 

وسيكرّر نصرالله المعادلة التي طرحها في خطابات سابقة على ان المقاومة لا زالت خلف الدولة بملف الترسيم، لكنها لن تسمح للعدو باستخراج الغاز من شاطئ فلسطين المحتلة ان لم يستطع لبنان استخراج غازه ونفطه من جميع الحقول بمعزل عما سيحصل في الترسيم.

لفرنسا الدور الابرز بانتخاب رئيس بقبول اميركي وايراني

 

وامام هذا المشهد المأساوي، اعرب مصدر ديبلوماسي رفيع المستوى للديارعن اسفه لكيفية تعاطي المسؤولين في الدولة مع الازمة المستفحلة ذلك انه حتى في هذه المرحلة القاتمة والمظلمة والسوداء يعتمد الافرقاء اللبنانيون سياسة التعطيل والكيديات. فمن جهة تريد المعارضة وتحديدا القوات اللبنانية والكتائب رئيسا للجمهورية يتحدى حزب الله رغم ان هذا المطلب غير واقعي وسيؤدي الى حالة جمود في ملف الاستحقاق الرئاسي . ومن جهة اخرى، لن يقف حزب الله مع حلفائه مكتوفي الايدي تاركين مرشح المعارضة لرئاسة الجمهورية يفوز . وقصارى القول انه بطبيعة الحال سيقطع حزب الله الطريق على مرشح المعارضة وبالتالي يظهر ان الاستحقاق الرئاسي سيمر بمطبات كثيرة وعراقيل عدة الى ان تتدخل دولة قادرة على تصغير الهوة بين الافرقاء اللبنانيين.

 

انطلاقا من هذه المعلومات ، تشير المعطيات ان لا رئيس للجمهورية في لبنان ضمن المهلة الدستورية الامر الذي سيحث على عودة فرنسا للتدخل الايجابي في الحياة السياسية اللبنانية وفقا للمصدر نفسه. وعليه ستعمل باريس على تقريب وجهات النظر بين المعارضة وبين حزب الله وحلفائه قدر الامكان لتأتي برئيس تسوية يحمل مشروعا اقتصاديا اكثر من سياسي بما ان هذا ما تحتاجه البلاد في ظل انهيار اقتصادي ومالي خطير يقترب بخطوات متسارعة نحو زوال لبنان الامر الذي حذرت منه فرنسا منذ اكثر من سنتين.

هل اقتربت ولادة الحكومة؟

 

حكوميا، كشفت اوساط مقربة من 8 اذار ان هناك اتصالات جدية يتولاها حزب الله عبر المعاون السياسي للسيد حسن نصرالله الحاج حسين خليل بالحلفاء لتذليل العقبات من امام تشكيل الحكومة. وهو يعمل ضمن صيغ متعددة احداها اجراء تعديل وزاري يشمل وزير المهجرين عصام شرف الدين على ان يقوم الوزير السابق طلال ارسلان بتسمية بديل عنه حيث اصر الرئيس عون على حفظ حق ارسلان في الحكومة وهذا الامر لم يلق معارضة من جنبلاط . الى جانب ذلك، يشمل التعديل ايضا احد الوزراء المسيحيين في ظل اصرار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على توزير سجيع عطية من شمال لبنان لارضاء كتلة نواب الشمال الداعمين لميقاتي لكن هذا الامر يصطدم بمعارضة النائب جبران باسيل المصر على حصر التسمية المسيحية بشخصه. وقد صرف النظر عن تعيين بديل لوزير الاقتصاد امين سلام والاتصالات حاليا لفك عقدة الوزير المسيحي خصوصا ان نواب الشمال ابلغوا ميقاتي انهم سيحجبون الثقة في حال عدم توزير ممثل عن كتلتهم.

 

من هنا،هذه الصيغة هي المتقدمة حتى الان لكن اللافت ان الرئيس عون ابدى ليونة في الاجتماع الاخير في موضوع تأليف الحكومة حيث تم القفز فوق صيغة 6 وزراء سياسيين وكل الدلائل تشير الى ان الحكومة قد تولد اوائل تشرين الاول بعد عودة ميقاتي من نيويورك الذي ابدى بدوره ليونة ايضا في مسار تشكيل الحكومة.

رفع جلسة الموازنة الى اواخر الشهر الحالي

 

في غضون ذلك، رفعت جلسة الموازنة امس الى اخر شهر ايلول لعدم اكتمال النصاب لاقرار الموازنة حيث قال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عدوان: «نحن من أفقدنا نصاب جلسة إقرار الموازنة»، لافتاً إلى أن «ما يحصل خارج المجلس النيابي وداخله يُؤشر إلى أنّنا نعيش في عالمين مختلفين وعوض السعي لرد أموال المودعين يعملون على التهريب». وأعلن أنه «تمّ إجراء تعديل وزيادات على أرقام الموازنة في اللحظة الأخيرة وناقشنا الموازنة من دون قطع حسابات لكن هذه الأمور غير مقبولة»، مشدداً على «أننا مستعدون لأن نبقى في المجلس وننام هنا شرط أن يتم إقرار موازنة بأرقام جيّدة لكن هذه الطريقة في العمل لا تحترم القانون».

 

بدوره، صرح عضو «الكتلة السيادية المستقلة» النائب ميشال معوّض إن «الحسابات التي تم عرضها خلال مناقشة الموازنة غير واقعية وتؤدي إلى مزيد من الانهيار والتضخم»، معتبراً أن «المنظومة تحاول أن تجبر المواطنين على تحمّل ثمن الانهيار».

القوات اللبنانية: بات من الضروري انتخاب رئيس انقاذي

 

من جانبها، قالت مصادر القوات اللبنانية للديار ان الجميع رأوا بأم العين انه لا يمكن تشكيل حكومة في حال لم يوقع رئيس الجمهورية على تشكيلها وبالتالي كل الكلام ان رئيس الجمهورية مجرد من الصلاحيات غير صحيح. من هنا، تشدد القوات على مجيء رئيس انقاذي نظرا للمرحلة التي تمر بها البلاد ويصارح الرأي العام بمن يعرقل انطلاقا من موقعه الكبير على القوى السياسية. وتابعت ان رئيس الجمهورية هو الضامن لكل التعيينات التي يجب ان تكون مبنية على الكفاءة بعيدا عن المحسوبية والزبائنية. واضافت المصادر القواتية ان الرئيس الانقاذي يرفض تشكيل حكومة ليس من اجل حصته او من اجل حقيبة وزارية معينة بل من اجل ان يختار وزراءه انطلاقا من المصلحة الوطنية العليا.

****************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق

 

جلسة الموازنة طارت.. وبري يحذّر من الفوضى

حروب مشبوهة على المصارف والدولة تتدخّل متأخّرة

 

ليست موجة الاقتحام الجماعي للمصارف امس مفاجئة ولا الخطوات التي استتبعتها من قرار اقفالها لمدة ثلاثة ايام، بما يترتب عليه من تداعيات مالية في بلد تخطت قيمة صرف دولاره الـ38 الف ليرة، الى الاجتماعات الامنية لمنع تفلت الامور من عقالها بعدما استشعر القادة الامنيون الخطر الآتي على متن مركب جهات منظمة تدفع نحوه لتفجير واسع بذريعة اموال المودعين. فالانفجار متوقع في جمهورية الفشل والتسيّب والخراب وعقم الحلول، جمهورية افلتت فيها كوابح الموجة الطالعة الجديدة من استخدام القوة المسلحة لتحصيل الودائع، وبات حريقها قدرا لا مفر منه في ظل اخطر واسوأ الانهيارات التي عرفتها بلدان العالم قاطبة في القرنين الحالي والسابق وحكامها يتفرجون. جمهورية يدرس مجلسها النيابي موازنة صوَرية لا تعالج عمق ازمة وجودية ترفضها معظم الكتل النيابية لكنها ستقر بحكم الامر الواقع. جمهورية يتناكف رؤساؤها فيعطلون تشكيل حكومة وتتصارع قواها السياسية فتمنع انتخاب رئيس جمهورية ويشترط رئيس مجلسها النيابي التوافق لتوجيه دعوة الى انتخابه، وهو العليم بمضمون وابعاد شرطه التعجيزي… وقد بات السؤال على لسان وشفة كل مواطن لبناني عن موعد الانفجار الكبير للوطن الصغير.

 

الوضع ينفجر

 

انفجر الوضع المعيشي والمصرفي الشاذ على الارض بأبشع صوره امس، حيث اقتحم المواطنون في اكثر من منطقة المصارف مطالبين بأموالهم. فمنذ الصباح الباكر بدأت عمليات الدخول الى المصارف بالسلاح، الحقيقي او المزيّف، وبلغ عدد المصارف التي تعرضت الى الاقتحام نحو سبعة. فقد اقدم مودع على اقتحام “البنك اللبناني الفرنسي” – فرع المريجة وآخر اقتحم “بلوم بنك” – فرع الكونكورد. كذلك تم إقتحام “البنك اللبناني الفرنسي” فرع الكفاءات، كما اقتحم مسلح بنك “لبنان والخليج” في الرملة البيضاء. وكان اقتحم صباحاً احد المودعين  فرع بنك لبنان والمهجر في منطقة الطريق الجديدة – الملعب البلدي حيث شهدت المنطقة حضورا  كثيفا للمواطنين دعماً للمودع حيث تم خلع البوابة الرئيسية للبنك دون الدخول اليه، كما وصل النائب اشرف ريفي ودخل الى المصرف محاولا التفاوض مع صاحب الوديعة.

 

اقفال المصارف

 

وفي وقت اعلنت جمعية المودعين ان هذه العمليات ستستمر ما لم يسترجع الناس اموالهم، سادت حالة من الذعر في المصارف وفي صفوف موظفيها. على الاثر،  صدر عن “جمعية مصارف لبنان” بيان اعلن فيه اتخاذ قرار إقفال المصارف أيام 19 – 20 – 21 أيلول استنكارا وشجبا لما حصل وبغية اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة، على أن يعود مجلس الإدارة إلى الاجتماع في مطلع الأسبوع المقبل للنظر في شأن الخطوات التالية.

 

وعقد في وزارة الداخلية اجتماع طارئ لمجلس الامن الداخلي المركزي بدعوة من الوزير بسام مولوي، في الثانية من بعد الظهر، بحث في الإجراءات الأمنية التي يمكن اتخاذها في ضوء الأحداث المستجدة على المصارف. وقال مولوي على الاثر: الهدف من هذا الاجتماع حماية البلد والنظام وأتوجه إلى المودعين بالقول إنّ حقوقكم لا يمكن أن تستردوها بهذه الطريقة لأنّها تدهم النظام المصرفي وتؤدي إلى خسارة بقية المودعين لحقوقهم. اضاف: هدفنا حماية البلد والمودعين ولا يجب أن يدفع أحدهم المودع للإضرار بالوضع الأمني في البلد وتشدّدنا بالإجراءات الأمنيّة هدفه ليس حماية المصارف بل حماية النظام اللبناني. وتابع: هناك جهات تدفع الناس إلى تحركات ضدّ المصارف ولا يمكنني الإفصاح عن التفاصيل لسرية التحقيق ونتعامل بحكمة مع الموضوع.… ما نشهده اليوم ظاهرة غير صحيّة ونحن مع المودعين ومن مصلحتهم أن يكون هناك نظام في البلد والاجراءات التي سنتخذها وفقاً للقانون وإشارات النيابات العامة.

 

الموازنة

 

وفي حين التشكيل ينتظر عودة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من جولته على لندن فنيويورك، تابع مجلس النواب امس درس مشروع موازنة 2022، وناقش بنودها  وبدأ بباب النفقات. ووافق المجلس على زيادة رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين بثلاثة أضعاف، وذلك ضمن المساعدات الاجتماعية. وساد هرج ومرج في المجلس على خلفية البدء بالتصويت العشوائي على بنود الموازنة وسط اعتراض نواب “قوى التغيير” فرد رئيس المجلس نبيه بري منفعلا: “أنا مش بالشارع هون” والنائبة حليمة قعقور ردت  “إيه ما لأنو نحنا بالمجلس بدنا نحترم المجلس”. وخرج عدد من النواب التغييريين من الجلسة اعتراضا، فرفع بري الجلسة الى يوم الاثنين ٢٦ ايلول لاستكمال النقاش.

 

فرونتسكا

 

في الموازاة، عرض ميقاتي مع  المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في السراي الحكومي التحضيرات لزيارته الى نيويورك الاسبوع المقبل لترؤس الوفد اللبناني الى الجمعية العمومية للامم المتحدة، والقاء كلمة لبنان. كما استقبل الرئيس ميقاتي المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.

 

الحوثي عند نصرالله

 

في المقابل، لفت استقبال الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله الناطق الرسمي ‏لـ”أنصار الله” اليمنية محمد عبد السلام والوفد ‏المُرافق له، حيث جرى استعراض آخر الأوضاع السياسية في المنطقة عموماً، ‏وفي اليمن خصوصاً.

 

القاضي عويدات أصدر استنابه قضائية بملاحقة الاعمال الجرمية المرتكبة داخل فروع عدة مصارف

 

أصدر  النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات استنابة قضائية  لكل الاجهزه الامنية بملاحقة  الاعمال الجرمية المرتكبة داخل فروع عدة مصارف في لبنان والعمل على توقيف المرتكبين واحالتهم لديه، والعمل على كشف مدى ارتباطها ببعضها  وتوقيف المحرضين، باعتبار هذه الافعال تشكل بتفاصيلها عمليات سطو مسلح  على  المصارف وغايتها توقف العمل المصرفي في لبنان واحداث مزيد من أزمات مالية واقتصادية. وقد ابلغ المحامي العام  التمييزي  القاضي غسان الخوري  مضمون الاستنابة الى مجلس الامن المركزي اثناء اجتماعه لبحث الاجراءات الواجب اتخاذها في هذا الصدد.

 

لبنان تسلّم الدعوة الى القمة العربية

 

تسلم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر امس في قصر بعبدا، دعوة رسمية من رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية عبد المجيد تبون، لحضور الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي تعقد في الجزائر في الاول والثاني من تشرين الثاني المقبل. ونقل الدعوة وزير العدل وحافظ الاختام في الحكومة الجزائرية عبد الرشيد طبي.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram