افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الخميس 15 أيلول 2022

• محلي
• Icon News
• 08:37 am - سبتمبر 15 , 2022

افتتاحية صحيفة البناء:

 

مقتل ضابط «إسرائيليّ» برصاص مقاومين في جنين… وأحد الشهيدين في أمن السلطة
مجلس النواب يُرجئ لليوم مناقشة الموازنة بسبب النصاب… وجولة من حرب المودعين والمصارف

 

شهدت منطقة جنين في الضفة الغربيّة في فلسطين المحتلّة إحدى عمليات المقاومة النوعيّة، حيث قتل أحد ضباط جيش الاحتلال على أيدي مقاومين فلسطينيين نصبوا كميناً لدورية من جيش الاحتلال، وسقط نتيجة الاشتباك شهيدان من المقاومين أحدهما عنصر في أمن السلطة. وقد أثارت العملية بالتوازي مناخاً من التعاطف الشعبي في كل أنحاء فلسطين المحتلة، وحالة من الهلع في صفوف المستوطنين وجيش الاحتلال، وبينما اعتبرها محلّلو القنوات التلفزيونيّة الإسرائيليّة تحوّلاً خطيراً في مسار عمليات المقاومة، خصوصاً لجهة انخراط عناصر أمن السلطة في العمل المقاوم، ما يطرح أسئلة جدّية حول التنسيق الأمني مع أجهزة السلطة، وخطورة تحوّله إلى مصدر للخطر والقلق على أمن الجنود والضباط، فيما أشادت فصائل المقاومة بالعمليّة ومنفّذيها، وقرأ فيها محللون فلسطينيون تعبيراً عن امتداد لعملية غور الأردن التي استهدفت حافلة تنقل جنود الاحتلال، ما ينفي النظرية التي يروّج لها الاحتلال تحت عنوان الذئاب المنفردة، ويؤكد أنها ظاهرة الأسود المنفردة، التي تضرب بثنائيّات وثلاثيّات، وأحياناً بالمفرد، لكن تعبيراً عن الأمل بالفوز، وليس اليأس من الحياة كما يزعم ويرغب الاحتلال بتشبيه عمليات المقاومة بالعمليات الفردية لبقايا تنظيمي القاعدة وداعش في العراق وسورية.

لبنانياً، حال عدم توافر النصاب دون انعقاد جلسة مجلس النواب أمس، أرجئت الجلسة لليوم للبدء بمناقشة الموازنة العامة، بينما شهدت حرب المودعين والمصارف جولة جديدة في فروع مصرفيّة في السوديكو وعاليه، في محاولة من مودعين تحصيل أموالهم بالقوة، وأبدت مصادر مالية خشيتها من تعاظم وتكرار هذا النوع من العمليات، بالتوازي مع الأحكام التي يتم إصدارها داخل لبنان، وخارجه خصوصاً، بسداد ودائع وحجز على ممتلكات. وقالت المصادر إن هذا سيؤدي في النهاية إلى استنزاف موجودات المصارف بحيث لا يبقى شيء لوضع خطة تعيد الودائع لأصحابها، لأن المطلوب أن ينال جميع المودعين بخطة واضحة ومنصفة جميع ودائعهم، لا أن ينال 1% منهم فوراً 100% من ودائعهم ويخسر 99% منهم 100% من ودائعهم، بينما يمكن للخطة أن تتضمن جدولاً زمنياً لتدرج حصول الـ 100% من المودعين لنسب مئوية متلاحقة من ودائعهم.

وفيما كانت الأنظار منصبّة الى ساحة النجمة لانعقاد جلسة نيابية لمناقشة مشروع موازنة 2022، خطف الأمن الأضواء، عبر سلسلة هجمات أشبه «انتفاضة» للمودعين على المصارف التي سلبت وسرقت أموال الناس وترفض إعادتها ولو ضمن خطة تدريجية ولا حتى منحهم القليل من الدولارات لأسباب إنسانية بحتة.

فقد اقتحمت المودعة سالي حافظ مع مجموعة من أصدقائها، وهي تحمل مسدّساً، فرع «بلوم بنك» في السوديكو، حيث هدّدت بحرق نفسها بعد سكب البنزين على الموظفين وعلى نفسها. وتمكّنت من سحب مبلغ 13 ألف دولار من حسابها قبل أن تغادر. وقد برّرت سالي فعلتها عبر فيديو بثته من صفحتها على الفيس بوك بأن ما قامت به هو بهدف دفع تكاليف المستشفى لأختها التي تموت داخله بعد أن عصف بها مرض السرطان، حسب قولها.

وبعدما أفيد أن حافظ غادرت مع أموالها لبنان الى تركيا حيث ستعالج أختها، نفت المديرية العامة للأمن العام، توقيف المواطنة سالي حافظ، وأنها لم تغادر لبنان عبر مطار بيروت الدولي.

وأصدر مدّعي عام التمييز غسان عويدات إشارة بإبقاء كل من عبد الرحمن زكريا ومحمد رستم رهن التوقيف لاستكمال التحقيقات، واللذين ساعدا حافظ باقتحام البنك.

بدوره، أشار بنك «لبنان والمهجر» بأن ما حصل هو «عمليّة مدبّرة ومخطّط لها عن سابق تصور وتصميم بقصد الإيذاء».

وبعد ساعات على اقتحام سالي لبنك لبنان والمهجر في بيروت، قام أحد المواطنين باقتحام بنك «البحر المتوسط» في منطقة عاليه، لكنه لم يستطع أخذ وديعته وسلم نفسه للقوى الأمنيّة التي حضرت على الفور الى البنك.

وأفادت المعلومات بأن «المودع م.ش. الذي اقتحم مصرفاً في عاليه لم يحصل على أمواله، لأن القوى الأمنية وصلت على الفور إلى المصرف بعد إبلاغها بالحادث»، وأوضحت المعلومات أن «وديعة م.ش. تقارب 7 آلاف دولار وليس 30 ألف دولار كما يتم التداول، وذلك بحسب إفادته للقوى الأمنية».

وحذرت مصادر سياسيّة وماليّة عبر «البناء» من تكرار سيناريو السوديكو وعاليه وقبلهما في واقعة اقتحام المودع بسام الشيخ حسين أحد المصارف في الحمرا، في أكثر من مصرف بعدما قرّر المودعون أخذ حقهم وإعادة ودائعهم بالقوة المسلحة بعدما رفضت المصارف إعادتها تدريجياً ولا حتى بعضاً منها لأسباب إنسانيّة، وبعدما عجز القضاء عن البتّ بدعاوى المودعين على المصارف بإجبار الأخيرة على دفع الودائع لأصحابها إضافة الى رفض الدوائر القضائية المختصة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالحجز على أملاك وأصول بعض المصارف. كما حمّلت المصادر المسؤولية لمصرف لبنان الذي يعطل إقرار خطة التعافي المالي وتوزيع الخسائر المالية ولمجلسي النواب والوزراء بإقرار القوانين الإصلاحيّة ووضع خطة وجدول زمني لضمان إعادة الودائع تدريجياً.

وتوقعت المصادر تفاقم الأزمة والصراع بين المصارف والمودعين باتجاه المواجهة الأمنيّة، ما سيؤدي الى إقفال المصارف أبوابها بحجة الخطر الأمنيّ وبالتالي توقف المعاملات المصرفيّة والتحويلات الخارجيّة وكذلك صرف رواتب الموظفين ومنصة صيرفة ما سيحدث فوضى مالية واقتصادية وأمنية بعدما سيرتفع سعر صرف الدولار الى معدلات قياسيّة.

ورأت أوساط سياسية أن مسلسل الأحداث الأمنيّة المتلاحقة والمتعدّدة التي تشهدها البلاد في مختلف المناطق خلال أيام قليلة تؤشر الى وجود مخطط خارجيّ لإعداد الساحة الداخليّة لفوضى وفتنة وانفجار اجتماعيّ وأمنيّ كبير موقت على ساعة المشروع الخارجيّ في وقت تتزاحم الاستحقاقات الدستورية حكومة ورئاسة جمهورية ووصول ملف ترسيم الحدود البحريّة الجنوبيّة الى مراحلة نهائيّة وحساسة تضعه بين حافة التوقيع أو الحرب مع وصول رسائل تهديد من حزب الله الى من يعنيهم الأمر بأن المقاومة لن تسكت عن المماطلة الأميركية والخداع الإسرائيلي لقرصنة حقوق لبنان تحت ضغط الفراغ السياسي والانهيار الاقتصادي مقابل منح «إسرائيل» فرصة لاستخراج غازها من كاريش والحقول الموازية بذريعة عدم وجود سلطة في لبنان لتوقيع اتفاق الترسيم.

أما رسائل المقاومة فحملت تهديدات باستخدام وسائل لم تكشف عنها لمنع العدو من خداع لبنان وتكريس معادلة جديدة كتأجيل استخراج الغاز من كاريش مقابل تأجيل توقيع الترسيم وتجميد أي تحرك عسكريّ لحزب الله، وقد فعلت فعلها بإظهار الأميركي جدية أكثر بالتوصل الى اتفاق ولو على العناوين العريضة وترك المتابعة الى لجان من لبنان والعدو برعاية الأمم المتحدة لحسم النقاط التقنية والأمنية، وذلك بعدما أخذ العدو تهديدات المقاومة على محمل الجد والخوف من المغامرة بأي رهان قد يكبّده خسائر ويواجه مفاجآت تخفيها المقاومة. ومن المتوقع أن تحمل إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مواقف حاسمة ويكشف آخر التطوّرات في الملف.

وكشف الرئيس عون عن أن «الاتصالات لإنجاز ملف الترسيم قطعت شوطاً متقدّماً حقق فيها لبنان ما يجعله قادراً على استثمار ثروته في مياهه، وان ثمة تفاصيل تقنية يتم درسها حالياً لما فيه مصلحة لبنان وحقوقه وسيادته». ولفت الى أن «إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية سيمكّن لبنان من إطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول المحدّدة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، الأمر الذي سيعطي الاقتصاد اللبناني دفعة ايجابية لبدء الخروج من الازمة التي يرزح تحتها منذ سنوات». وتمنى الرئيس عون على من سيخلفه في السدة الرئاسيّة، أن يستكمل تنفيذ المشاريع التي بدأت وتلك التي تعثر تحقيقها، ويحرص خصوصاً على المضي في عملية مكافحة الفساد ومحاسبة المرتكبين الذين يتحملون مسؤولية كبيرة في ما آلت اليه الاوضاع في البلاد.

وحذر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان من «مشروع أميركي إسرائيلي إقليمي يريد أن يحقّق عبر خلايا أمنية وإرهابية وفوضى الشارع ما لم يستطع تحقيقه بالحصار، لذلك تمرير الموازنة وفقاً لضمانات اجتماعية فعلية ضرورة وطنية ماسة، كما أنّ التبريد السياسي ودعم مشروع الدولة الاجتماعي الأمني ومنع الفراغ الدستوري حاجة وطنية كبرى، وحذار من اللعب بالشارع لأنّ الكارثة تنتظرنا، والقضاء مطالب بأن يكون جزءًا من الجهد الأمني لأن مصير البلد بخطر كبير».

كما حذّر قبلان من «أنّ انهيار الليرة السريع وفلتان الدولار والأسواق وعجز الدولة واليد الأجنبية والكساد يسرّع وتيرة الانفجار الاجتماعي، والضغط الشعبي بالشوارع قد يأخذ البلد نحو خطط إرهابية خطيرة، لذلك حماية الأجهزة العسكرية الأمنية وتلبية احتياجاتها العملية ضرورة وطنية كبرى توازياً مع حماية الحاجات الأساسيّة للناس، والحذر الحذر من لعبة الشارع وطواحين الفقر لأنّ لعبة الشارع هذه المرّة غير كلّ المرات».

ولم يسجل الملف الحكومي أي جديد، مع تضارب المعلومات والتحاليل السياسية بين توجه القوى السياسية بدفع فرنسي الى تأليف حكومة جديدة او تعويم الحكومة الحالية لتجنب أخطار الفراغ الرئاسي وما قد ينتج عنه من اشتباك سياسي ودستوري وطائفي حيال الوضع الدستوري لحكومة تصريف الأعمال وتسلمها صلاحيات الرئيس وتبعات ذلك على ملف الترسيم والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مقابل تفضيل جهات سياسية داخلية عدم تقديم أي إنجاز حكومي او مالي ونفطي وغازي يمنح عهد رئيس الجمهورية ميشال عون وتياره الوطني الحر ورئيسها جبران باسيل أي إنجاز يؤدي الى تعويمه ويعود باسيل لتصدّر لائحة المرشحين لرئاسة الجمهورية، ويتلاقى ذلك مع رغبة أميركية خليجية إسرائيلية بالإبقاء على فراغ في مجلس الوزراء والانتقال الى الفراغ الرئاسي بحكومة تصريف الأعمال الحالية لكي لا تتسلم صلاحيات الرئيس وبالتالي لا تتمكن من توقيع اتفاق الترسيم ولا احتواء أي انفجار اجتماعي وامني قد يحدث في تشرين الثاني المقبل.

وأشارت وسائل إعلام محليّة، أن رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي سيزور بعبدا اليوم للاجتماع مع رئيس الجمهورية، بأمر لا يتعلق بالحكومة. فالبحث سيكون محصوراً بالتشاور عشيّة مغادرة ميقاتي الى نيويورك وترؤسه وفد لبنان الى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

على صعيد آخر، أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة مجلس النواب التي كانت مقرّرة أمس الى اليوم لمناقشة مشروع موازنة 2022 وذلك لعدم تأمين النصاب بعد غياب كتل «لبنان القوي» و»الجمهورية القوية» وكتلة «الكتائب»، لمصادفتها مع ذكرى مقتل الرئيس الأسبق بشير الجميل، من إرجاء انعقادها.

*************************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

 

مناورة إسرائيلية أم مماطلة: تفاهم لا ترسيم... وبدء الاستخراج

 

في زيارته الأخيرة، رمى عاموس هوكشتين كرة النار في لبنان بحمله اقتراحاً بخط إسرائيلي جديد. الموقف اللبناني الموحد، مدعوماً بمعادلة القوة التي رسمتها المقاومة، كفيل بردّ الكرة إلى إسرائيل. ومع ذلك فان الجميع بما في ذلك المقاومة ينتظرون الاسبوعين المقبلين لحسم الخطوات المقبلة

تلقت جهات لبنانية معنية بملف التفاوض حول الحدود البحرية اشارات الى رغبة اسرائيلية بأن يكون هناك تفاهم وليس اتفاقاً كاملاً حول الترسيم. وقالت ان مطلب العدو بتعديل الخط الازرق البحري، وبمعزل عما اذا كان يتعرض للنقطة B1 أم لا، يتعلق بحسابات متنوعة منها:

اولاً، ان الجانب الاميركي يظهر ميلاً واضحاً لانجاز الاتفاق قبل تشرين الاول المقبل، وهو نصح الجانب الاسرائيلي بعدم تأجيل الأمر الى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية.
ثانياً، ان حكومة يائير لابيد التي تخشى على واقعها السياسي في الانتخابات المقبلة تريد التوصل الى تفاهم يتيح لها بدء عمليات الاستخراج من دون ان يظهرها في موقع الخاضع لضغوط حزب الله.
ثالثاً، ان لبنان يريد ايضا التوصل الى اتفاق يتيح له المباشرة بعمليات تنقيب واسعة تمهيدا للاستخراج الذي يفترض ان يدر عائدات يحتاجها في مواجهة الازمة الاقتصادية.
رابعاً، ان الجانب الاوروبي ممثلاً بفرنسا يريد التوصل الى اتفاق سريع يساعد على توفير كميات من الغاز للتعويض عن النقص الناجم عن الحرب الروسية - الاوكرانية، كما أنه مهتم بعودة الشركات الاوروبية للعمل في كل ساحل شرق المتوسط، ولذلك يريد اتفاقا يضمن الاستقرار الامني.
بناء عليه، جاء المطلب الاسرائيلي الخاص بخط العوامات، ليطرح سؤالا عن الهدف الفعلي منه، لأن ما يطلبه الاسرائيليون لا يعدو كونه مطلباً تقنياً بغلاف امني. إذ أن حكومة لابيد تريد القول انها يمكن ان توافق على خط ازرق يفصل بين الجانبين من دون ان يلزمها بخطوات تبدو فيها وكأنها خضعت للمقاومة. كما انها معنية بالتوصل سريعاً الى اتفاق لأن جدول اعمال شركات الاستخراج محكوم بسقف زمني لا يتجاوز الاسبوع الاول من تشرين الاول المقبل.
والى جانب النقاش التقني القائم على ضوء الاحداثيات التي حملها الوسيط عاموس هوكشتين، فان النقاش السياسي يتصل في ما اذا كان العدو يريد الاكتفاء الآن باتفاق على خط ازرق بحري من دون الاضطرار الى اتفاق كامل يمكن ان يكون صعباً، لأن لبنان لن يتنازل عن اي نقطة في البر، كما يمكن ان ياخذ مزيداً من الوقت ما يؤثر على خطط الاستخراج. ويفترض العدو في هذه الحالة، انه يعطي لبنان موافقة على تفاهم يقضي باعتبار الخط 23 وحقل قانا من مصلحة لبنان كليا، وبما يعني اقرار لبنان بأن حقل كاريش ليس ضمن المنطقة المتنازع عليها. ومثل هذا التفاهم يسمح للشركات العالمية بالمجيء للتنقيب في لبنان بينما يمكن للعدو البدء بعمليات الاستخراج من كاريش، وبالتالي يجري تعطيل تهديد حزب الله من جهة، ويتيح لحكومة لابيد القول انها لم تخضع لا لناحية ترسيم حدود كاملة ولا لوقف الاستخراج ربطا بطلبات حزب الله.

هل من ابعاد لبنانية؟
في لبنان، التأمت في قصر بعبدا أمس لجنة سياسية - عسكرية - تقنية، برئاسة الرئيس ميشال عون، لدرس إحداثيات «خط هوكشتين» التي حملها الوسيط الأميركي إلى لبنان الجمعة الماضي، والخروج بموقف موحد ونهائي حيالها. وحضر اللقاء كل من مستشار رئيس الجمهورية المكلف ملف الترسيم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ورئيس مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش المقدم غفيف غيث وآخرون.
و«خط هوكشتين» الذي قُدّم مكتوباً إلى المعنيين، عبارة عن «خط وهمي» يتألف من إحداثيات ما يعرف بـ«مسار العوامات» (الطفافات البحرية التي وضعها العدو الاسرائيلي بعيد إندحاره عن الجنوب عام 2000 للدلالة إلى حدوده، ورفض لبنان الإعتراف بها). وهو يبدأ من النقطة 31 (نقطة بداية الخط الاسرائيلي رقم 1)، ويمتد نحو 6 كيلومترات في البحر ثم ينحني جنوباً ليتطابق مع الخط 23. ويقتطع الخط نحو أربعة كيلومترات مربعة من مساحة الخط 23 أقرب ما تكون إلى «منطقة عازلة»، بذريعة توفير شروط أمنية لإسرائيل تحت إشراف قوات «اليونيفيل». فيما اعتماده يعني التنازل عن نقطتي رأس الناقورة و B1 مما يؤثر على ترسيم الحدود البرية في ما بعد ويضع نفق الناقورة خارج السيادة اللبنانية.

لكن مصادر معنية بالملف ابدت خشيتها من محاولة «بعض المسؤولين اللبنانيين إدخال هذا الملف السيادي بامتياز، في زواريب السياسة الضيقة، أو أن يكون هناك من يعمل على تأجيل حسم هذا الملف إلى ما بعد نهاية ولاية الرئيس عون في 31 تشرين الأول المقبل، اعتقاداً منه بأن ذلك يحرم عون من إنجاز يُسجّل له».
وقالت المصادر ان «توجّهاً كهذا يعني، ببساطة، أخذ البلد إلى مشكل كبير، خصوصاً أن الوسيط الأميركي حمل في زيارته الأخيرة، الجمعة الماضي، رسالة شديدة الوضوح بأن العدو سيبدأ الاستخراج من حقل كاريش في الأسبوع الأول من تشرين الأول وأن لا مشاكل تقنية ولا غيرها ستؤثر في هذا القرار». واوضحت ان الوسيط غمز من قناة اللبنانيين بـ«أنكم أنتم من وضعتم مهلة حتى آخر أيلول» في إشارة إلى تهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله. وبحسب مصادر مطّلعة عن كثب على مجريات التفاوض، كرر هوكشتين ان الأميركيين والاسرائيليين «حريصون على التوصل إلى اتفاق قبل موعد الاستخراج وقبل الانتخابات الاسرائيلية».
بناء عليه، تؤكد المصادر أن هناك «فرصة قوية للحل إلا إذا كانت لدى بعض السياسيين اللبنانيين نوايا أخرى»، مشيرة إلى أن «مفاوضات الأشهر الأخيرة، مدعومة بموقف المقاومة، مكّنتنا من تحقيق تقدم بنسبة 98%، وثبّتنا معادلة لا تطبيع ولا شراكة ولا تقاسم ثروات، كما ثبّتنا الخط 23 وسيادة لبنان على حقل قانا كاملاً».
ولفتت المصادر الى ان هناك من يريد وقف التفاوض القائم حاليا والعودة الى الناقورة من جديد، وهو الاقتراح الذي يصر عليه الرئيس نبيه بري. وقالت إن «إرسال وفد تقني الى الناقورة للتفاوض من دون ان يملك اتخاذ القرار يعني العودة إلى دوامة التفاوض التي استمرت 12 عاماً من دون نتيجة». علماً أن هوكشتين ابلغ المسؤولين اللبنانيين أن «الاسرائيلي لن يأتي الى الناقورة في ظل الانتخابات إذا لم يكن ذلك لتوقيع اتفاق».

**********************************

 

افتتاحية صحيفة النهار  

 

“العنف المصرفي” يتّسع… وكلّ الدولة شاهد زور!

 

مع ان المشهدية الحاشدة في “ساحة ساسين” مساء امس في الذكرى الأربعين لاستشهاد الرئيس #بشير الجميل والمواقف الحادة التي اطلقها حزب الكتائب اكتسبت دلالات بارزة هذه السنة في عز العبور الى الاستحقاق الرئاسي، فانها لم تحجب التطور الشعبي الأشد اثارة للتساؤل عما تنتظره المسماة “دولة” او “حكومة” او “مجلس نواب” بعد لاحتواء معالم الفوضى الزاحفة بكل تداعياتها المخيفة. فان تتكرر للمرة الخامسة او اكثر وفي اكثر من منطقة #لبنانية، واقعة اقتحام مودعين المصارف تحت وطأة انفجار الحاجة الى الاستشفاء او التغذية او السفر او أي شأن حياتي اخر وانتزاع الحق الرهينة في الوديعة بقوة العنف او السلاح او التهديد بالقوة، فهذا يعني ان البلاد باتت تقترب فعلا من فوهة انفجار اجتماعي قد ينذر بتفجر العنف في أي وقت. وليس في سلسلة الجرائم التي حصلت أيضا قبل أيام وامس، سوى نذير تفلت ولو من نوع اخر غير مرتبط بواقع الازمة المتدحرجة للودائع والواقع المالي والمصرفي. ولعلها مفارقة دراماتيكية ان تبرز مؤسسات الدولة السياسية والمالية والتشريعية، وكأنها تتفرج على كارثة تتدحرج في بلد بعيد وتنأى بنفسها عن ظواهر الانفجار الاجتماعي، اذ انه في اليوم الذي كان مقررا فيه ان يشرع #مجلس النواب في مناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة للسنة الحالية، متأخرا عن موعد هذا الاستحقاق عشرة اشهر، اقتحمت مواطنة فرعا مصرفيا في بيروت، وتبعها مواطن باقتحام فرع اخر في عاليه، فيما لم تنبث “الدولة المتفرجة” باي موقف وحتى المؤسسات الأمنية المعنية سارعت الى نفي توقيف المواطنة المقتحمة للمصرف. أعاد هذا التطور الى واجهة الأولويات التقاعس والعجز والتواطؤ حيال إقرار القوانين الأشد الحاحا في معالجة تداعيات الكارثة المالية منذ ثلاث سنوات. فاذا كان مشروع الموازنة لهذه السنة تأخر عشرة اشهر، فان ثمة قوانين شديدة الالحاح لم تبصر النور. ويساهم التواطؤ السياسي والمالي والمصرفي في تاخيرها في تضخيم واقع الفقر والعوز والمرض والقهر جراء حجز حقوق المودعين ودفعهم الى متاهات اللجوء الى العنف. وتحت هذه السقوف لا يزال عدم إقرار قوانين “الكابيتال كونترول” وإعادة الأموال المهربة الى الخارج بعد 17 تشرين الأول ،2019 وهيكلة المصارف وخطة التعافي الاقتصادي التي من ابرز مضامينها المفترضة إيجاد حل عادل لكارثة الايداعات المصرفية، تتهادى تحت حجج وذرائع باتت تشكل العنوان الكارثي لرزوح اللبنانيين تحت تداعيات الانهيار.

 

وبالتالي فان المواطنة سالي حافظ اضافت امس واقعة جديدة على اقتحامات المصارف بعد كل من عبدالله الساعي وبسام الشيخ حسين، ومن جب جنين الى الحمرا والسوديكو فعاليه.

 

وكانت الجلسة النيابية الأولى لمناقشة الموازنة قد ارجئت بعدما قاطعتها الكتل المسيحية الكبرى اي “الجمهورية القوية” و”لبنان القوي” وكتلة الكتائب بالإضافة الى كتلة “تجدد” لمصادفتها ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل. واعلن الامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر ارجاء الجلسة العامة الى اليوم عند العاشرة والنصف، لعدم اكتمال النصاب. ومن المقرر ان يزور رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قصر بعبدا صباح اليوم بحيث علم ان لقاءه مع رئيس الجمهورية ميشال عون لن يتناول الملف الحكومي وانما سيكون محصورا بالتنسيق بينهما حيال مشاركة ميقاتي في اعمال الدورة العادية للأمم المتحدة في نيويورك التي يصلها في الحادي والعشرين من أيلول. كما سيتطرق اللقاء الى ملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل. يشار الى ان ميقاتي سيتوجه الى لندن قبل نيويورك لحضور مراسم جنازة الملكة اليزابيت .

 

وفي ملف الترسيم علم ان اجتماعا عقد امس في بعبدا ضم اللجنة التقنية التي اطلعت الفريق الذي يتولى التنسيق مع الوسيط الأميركي على الخريطة التي اعدها الجيش بعد الاحداثيات التي كان الوسيط اموس هوكشتاين أرسلها قبل أيام . وينتظر الجانب اللبناني المراسلة الرسمية من هوكشتاين المتضمنة الصيغة المقترحة كي يبنى على الشيء مقتضاه.

 

 

“اقتحامان”

ووسط هذه الأجواء إقتحمت المودعة سالي حافظ، وهي تحمل مسدّساً مزيفا ( لعبة) فرع “بلوم بنك” في السوديكو، حيث هدّدت بحرق نفسها بعد سكب البنزين على الموظفين وعلى نفسها. وتمكّنت من سحب مبلغ 13ألف دولار من حسابها قبل أن تغادر. وقد بررت سالي فعلتها عبر فيديو بثته من صفحتها على الفايسبوك بأن ما قامت به هو بهدف دفع تكاليف المستشفى لأختها التي تموت داخله بعد أن عصف بها مرض السرطان. وبعد ساعات على اقتحام سالي لبنك لبنان والمهجر في بيروت، قام أحد المواطنين باقتحام فرع بنك MED في منطقة عاليه وفقاً لما أشارت إليه المعلومات الأولية. لاحقاً، تضاربت المعلومات بشأن العملية، وفقاً لمصادر جمعية المودعين، إن مقتحم بنك البحر المتوسط في عاليه أخذ 30 ألف دولار وسلم نفسه للقوى الأمنية. من جانبه، أصدر بنك لبنان والمهجر بياناً أعلن فيه أن ما حصل امس في أحد فروعه هو “عملية مدبَّرة ومخطَّط لها عن سابق تصوّر وتصميم بقصد الإيذاء”.

 

وبالتزامن مع عمليات الاقتحام تفاقمت الازمة المعيشية مع تحليق الدولار الى ما فوق ٣٧ الف ليرة فيما سجلت أسعار المحروقات مزيداً من الارتفاع وزاد سعر صفيحة البنزين 20 الف ليرة.

 

 

في الذكرى الـ 40

اما الذكرى الـ40 لاستشهاد الرئيس بشير الجميل التي احياها حزب الكتائب اللبنانية، في ساحة ساسين في الأشرفية، فشهدت مشاركة حاشدة لعدد من النواب والسياسيين ووفد كبير من “القوات اللبنانية” وحضور السفير السعودي وليد البخاري، وحشد من المناصرين. واتسمت المواقف التي اطلقها كل من رئيس الحزب النائب سامي الجميل والنائب نديم الجميل بحدة وعنف حيال العهد و”حزب الله ” .

 

وفي كلمته أكد النائب نديم الجميّل أنّ “حزب الله، الذي ينصّب نفسه وليّاً علينا، أصبح مسيطراً على كلّ مؤسسات الدولة، وعلينا المواجهة بالإيمان بمنطق الدولة الجامعة”.

 

وأضاف: “من خلال الأدوات التي استخدموها من احتلال سوري وآخرها الاحتلال الإيراني وسيطرة حزبه، استطاعوا تدمير الدولة واستبدال مشروع بشير بمشروع فاشل”.

 

وحول الاستحقاق الرئاسي، قال: “بعدما كرّس السوري مبدأ الرئيس المرؤوس، أتى الإيراني اليوم ليكرّس مبدأ الرئيس الذمّي أو الفراغ، ونريد رئيساً صُنع في لبنان أو لا رئيس”. وعن بقاء الرئيس عون في بعبدا أو مغادرته القصر قال “أصلًا هو غير موجود في بعبدا ولا في ضمير هذا الوطن واذا بقي فنحن سنقبعه”.

 

من جهته إعتبر النائب سامي الجميّل أنّ “الحقيقة هي أن على الـ 10452 كلم مربع، هناك دولتنا الجمهورية اللبنانية، ودويلة حزب الله، وكل منها لديها سيادتها ومصادر تمويلها وحتى اقتصادها”. وأشار إلى أنّه “صار الرئيس يدافع عن السلاح في المحافل الدولية وحولوا اقتصادنا الى اقتصاد ممانع وأصبح لبنان معزولا عن محيطه وصداقته. والأخطر أنهم يريدون زرع عقيدة تتناقض مع الانتماء والثقافة اللبنانية، هذا التغيير حصل بالتواطؤ مع المافيات تحت عنوان “غط ِّسلاحي اغطي فسادك”.

 

وشدد على أنّ “الحياة التي نعيشها هي النتيجة لسيطرة حزب الله على الدولة اللبنانية من هنا اتوجه الى زملائي النواب: رغم كل الاختلافات في وجهات النظر فهناك ما يجمعنا وهو الحفاظ على بلدنا ولبنان الحر المستقل”. وأشار إلى أنّ “السؤال الاساسي: ماذا نريد من الرئيس ودوره، نريد رئيسا يقول كفى ويضع حدا لتأجيل المشاكل ورئيسا صلبا في قناعاته ومفوضا من الشعب ليعالج مشكلة السلاح مع حزب الله . نريد رئيسًا لديه رؤية واضحة للانقاذ لا نريد “أبو ملحم” يمضي 6 سنوات يدوّر الزوايا ويعيّشنا بالمؤقت وهمه البقاء على الكرسي”. وتوجه الى الأمين العام لـ”حزب الله” قائلا : “الخيار عندكم يا سيد حسن إن كنتم تريدون العيش بالمساواة شرفوا لننتخب هذا الرئيس ليبدأ ورشة الانقاذ اما ان كنتم تريدون فرض تغيير هوية الجمهوري فأنتم تتحملون مسؤولية الطلاق مع اللبنانيين لأننا غير مستعدين للعيش على هذا النحو”.

 

 

عريضة ضد الخليل

اما على خط تحقيقات المرفأ، وفي وقت فرمل مجلس القضاء الاعلى تعيين القاضي الرديف المقترح من وزير العدل وهي القاضية سمرندا نصار، توعد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بانه “إذا ما استمر وزير المال يوسف خليل بعرقلة مرسوم التشكيلات القضائيّة سنضطر إلى تنظيم عريضة اتهام بحقّه لملاحقته بجرم الإخلال بالواجبات المترتبة عليه”. وطلب نقيب المحامين في بيروت من مجلس القضاء الاعلى عدم الاخذ بكتاب وزير العدل وعدم الموافقة على تسمية محقق عدلي رديف واعتبر أن القرار الصادر عن مجلس القضاء الاعلى بالموافقة على مبدأ تعيين محقق عدلي “رديف” أو “اضافي” هو منعدم الوجود .

 

 

*******************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

“ذكرى البشير”: تحجيم عون وتحميل نصرالله مسؤولية “الطلاق”

موازنة “الأمر الواقع” محاصرة في المجلس وميقاتي في بعبدا اليوم

 

عملياً، خسر رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجولة الأولى على حلبة الموازنة العامة فاضطر تحت وطأة تدحرج كرة الاعتراضات والمقاطعة لجلسة الأمس التشريعية التي بقي حتى اللحظة الأخيرة مُصراً على انعقادها إلى التراجع مكرهاً خطوة إلى الوراء بفعل فقدانها النصاب بعدما لم يتجاوز عدد النواب الذين وصلوا إلى ساحة النجمة 58 نائباً، على أن تتكرر المواجهة النيابية اليوم بين داعمي تمرير موازنة “الأمر الواقع” وفي طليعتهم بري، ومعارضيها الرافضين للمشروع المطروح بصيغته العقيمة المفتقرة إلى “ألف باء” الخطة الإصلاحية والانقاذية المطلوبة، وفي مقدمتهم التكتلات والكتل المسيحية والتغييرية وعدد من النواب المستقلين، ما جعل الموازنة محاصرة في المجلس ومصيرها على المحك.

 

وبموازاة ترقب ما ستفضي إليه وقائع ونقاشات ساحة النجمة، تتجه الأنظار صباحاً إلى قصر بعبدا حيث يزور الرئيس المكلف نجيب ميقاتي رئيس الجمهورية ميشال عون عشية سفره إلى لندن ونيويورك، كما كانت “نداء الوطن” قد كشفت في افتتاحيتها أمس، ونقلت مصادر واسعة الاطلاع أنّ لقاء بعبدا اليوم سيتركز على مقاربة الموقف اللبناني الرسمي حيال طرح “خط العوّامات” الذي نقله الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، بالإضافة إلى التنسيق بشأن مواقف لبنان من القضايا المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلاً عن تناول مستجدات الملف الحكومي “بعدما صارت كل الأوراق مكشوفة” في ظل تصاعد وتيرة التراشق الإعلامي بين عون وميقاتي خلال الأيام الأخيرة.

 

وأوضحت المصادر لـ”نداء الوطن” أنه بعدما أدلى كل من رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال بدلوهما في معرض تبادل الاتهامات الصريحة والمباشرة في مسببات تعطيل ولادة الحكومة الجديدة، سيشكل اللقاء اليوم مدخلاً جديداً لإعادة محاولة تدوير الزوايا بينهما بمعية الوساطة التي يقودها “حزب الله” لدفعهما إلى التأليف قبل نهاية الولاية الرئاسية، لافتةً إلى أنّ “بلورة الصورة الحكومية بشكلها النهائي ستكون بعد عودة ميقاتي من رحلته الخارجية، خصوصاً وأنّ العديد من نقاط الارتكاز في خريطة التأليف باتت واضحة ومحددة سواءً لناحية ما هو مقبول أو لجهة ما هو غير مقبول في عملية التأليف”.

 

وفي هذا السياق، جددت المصادر التشديد على أن “الطرح العوني الداعي إلى إضافة ستة وزراء دولة سياسيين على تشكيلة الـ24 الراهنة سقط، والنقاش الراهن أضحى محصوراً بالتسمية المتصلة بالتعديلات الوزارية المقترحة على هذه التشكيلة”، مبديةً ثقتها بأنّ “الأمور ذاهبة إلى الحلحلة حكومياً لأنّ أحداً لا يمكنه تحمل مسؤولية الفوضى الدستورية التي من الممكن أن يخلقها الصراع على إدارة شؤون الدولة بعد انتهاء العهد في ظل وجود حكومة تصريف أعمال”، مع إشارتها إلى أنّ التلويح الإعلامي المتصاعد من جانب عون ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل بالتمرد و”العصيان الدستوري” إنما يندرج في خانة “محاولات الضغط الأخيرة للاستحصال على أقصى ما يمكن من مكتسبات وزارية في التشكيلة الجديدة، والدفع تالياً تحت طائل رفع سقوف التهويل إلى الاستحصال على تنازلات إضافية من ميقاتي بعدما تنازل عن فكرة استبدال وزير الطاقة ثم تراجع عن تسمية البديلين عن وزيري الاقتصاد والمهجرين”.

 

ورأت المصادر أنّ “عون وباسيل فهما أنّ “حزب الله” عازم جدياً على تعبيد الطريق أمام ولادة حكومة أًصيلة لإدارة مرحلة الشغور الرئاسي حتى ولو اقتضى الأمر إعادة تعويم تشكيلة حكومة تصريف الأعمال نفسها بلا أي تعديل في حقائبها أو أسمائها”، لافتةً الانتباه في الوقت عينه إلى أنّ “إيفاد الوزير علي حمية إلى الديمان أتى بمثابة رسالة واضحة من جانب قيادة “حزب الله” ومفادها بأنه غير معني في هذه المرحلة بالانجرار وراء نزعة باسيل في إحداث فوضى دستورية أو طائفية مع نهاية العهد العوني، بل هو حريص على توسيع دائرة ربط النزاع في البلد لتمرير الاستحقاقات الراهنة والداهمة في لبنان والمنطقة بأقل الأضرار الممكنة على ساحته الداخلية”.

 

في الغضون، شهد إحياء الذكرى السنوية الأربعين لاغتيال الرئيس بشير الجميّل في ساحة ساسين في الأِشرفية مساء أمس، تأكيداً على المضيّ قدماً في مواجهة مشروع “حزب الله” باعتباره أساس المشكلة في لبنان من خلال “سطوته على الدولة اللبنانية وإسقاطها في يده نتيجة التسوية الرئاسية في العام 2016″، حسبما أكد رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” سامي الجميل في المناسبة، بحيث أدار “الحزب” المرحلة منذ ذلك الحين تحت شعار “غط ِّسلاحي أغطي فسادك” إلى أن وصل الأمر بأن “يرسلوا وفيق صفا ليطلب من القاضي بيطار أن يغير أسلوبه وإلا سيقبعونه”. وختم الجميّل بالتوجه مباشرة إلى الأمين العام لـ”حزب الله” قائلاً: “الخيار عندك يا سيّد حسن فإن كنتم تريدون العيش بالمساواة شرّفوا لننتخب رئيساً يبدأ ورشة الانقاذ، أما إن كنتم تريدون فرض تغيير هوية الجمهورية فأنتم تتحملون مسؤولية الطلاق لأننا غير مستعدين للعيش على هذا النحو”.

 

وبدوره، شنّ النائب نديم الجميّل هجوماً حاداً على عون تعمّد من خلاله تحجيمه في الوجدان الوطني عموماً والمسيحي على وجه أخصّ، فعلّق على الجدل الدائر حول مغادرته قصر بعبدا في نهاية ولايته من عدمها بالقول: “غادر أو ستين عمره ما يغادر أساساً هو مش موجود لا في بعبدا ولا في ضمير الوطن، وإذا مش رح ينزل نحن منزلو”، مجدداً التصميم على التصدي لأي محاولة جديدة لإيصال “رئيس جمهورية من 8 آذار أو رئيس مستزلم لإيران أو أي رئيس ذمّي، فإما يكون رئيساَ صُنع في لبنان أو لا يكون”.

 

***************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

مودعان لبنانيان يحصلان على 50 ألف دولار من أموالهما بالقوة

تحذيرات من عمليات اقتحام لمصارف بشكل يومي

 

تتوالى عمليات اقتحام المصارف في لبنان، مع اشتداد الأزمة المالية التي يرزح تحتها المواطنون المحتجزة أموالهم في البنوك، والتي تفقد قيمتها يوماً بعد يوم؛ لا سيما مع وصول سعر صرف الدولار إلى أكثر من 37 ألف ليرة لبنانية.

وأمس سُجّلت عمليتا اقتحام قام بهما مودعان في «بنك لبنان والمهجر» في بيروت، و«بنك البحر المتوسط» في عالية، في جبل لبنان، وانتهت العمليتان بحصول المودعَين على 50 ألف دولار من أموالهما، بينما يبدو أن القوى الأمنية وكذلك القضاء اللبناني المعطلة محاكمه غير قادرين على القيام بأي إجراءات، نظراً للتهديدات المتكررة التي تعلنها الجمعيات المعنية بقضايا المودعين، كالناشطين الذين يحذرون من أنه ستتم مواجهة أي عملية توقيف لهؤلاء، وهذا ما يشير إليه مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» بتأكيد أنه لم تتم ملاحقة المقتحمين، بينما سبق أن أوقف لأيام معدودة المقتحم الأول لأحد المصارف عام 2019، قبل أن يطلق سراحه من دون أن يتم الادعاء عليه، ويختصر الواقع بالقول: «يحاولون حل الأمور بأقل خسائر ممكنة منعاً للفوضى».

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أمس، أن مجموعة من المودعين من جمعية «صرخة المودعين»، اقتحمت مصرفاً في منطقة السوديكو، واحتجزت عدداً من الرهائن، مشيرة إلى أن المودعة سالي الحافظ رمت مادة البنزين على نفسها وهددت بإحراق نفسها، في حال عدم تسليمها وديعتها لمعالجة شقيقتها المريضة، قبل أن تتمكن من الحصول على مبلغ 20 ألف دولار أميركي.

وبينما انتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي للشابة سالي الحافظ، خلال وجودها في البنك وهي تحمل السلاح، أكدت عبر حسابها على «فيسبوك» أنها قررت الحصول على أموالها لدفع تكاليف علاج شقيقتها التي تعاني من مرض السرطان، وذلك بعدما كانت قد نشرت صورة لها في المستشفى مع طفلتها، واعدة إياها بتأمين علاجها «لو كلفني ذلك حياتي»، وفق تعبيرها.

وبعد اقتحامها المصرف، قالت سالي في حديث تلفزيوني إن السلاح الذي كانت تحمله عبارة عن لعبة؛ مؤكدة أن الأموال التي حصلت عليها هي من تعبها، وأن العملية الجراحية التي تحتاجها شقيقتها تفوق تكلفتها 50 ألف دولار، مشيرة كذلك إلى أنها باعت أغراض منزلها بسبب الضائقة المادية التي تعيشها وعائلتها.

ولم تكد تنتهي عملية «بنك الحمرا»، حتى انتشر خبر عملية مماثلة في بنك في عالية، في جبل لبنان؛ حيث أفيد باقتحام رامي شرف الدين «بنك البحر المتوسط»، وأعلنت «جمعية المودعين» عبر حسابها على «تويتر» أنه تم توقيفه، بينما أشارت معلومات أخرى إلى أن استطاع الحصول على مبلغ 30 ألف دولار، وسلَّم نفسه.

من جهته، اعتبر «بنك لبنان والمهجر» أن ما حصل في أحد فروعه هو «عملية مدبَّرة ومخطَّط لها عن سابق تصوّر وتصميم بقصد الإيذاء». وقال في بيان له: «تعرّض (بنك لبنان والمهجر) ‏فرع السوديكو صباح اليوم لعملية اقتحام مسلح، من قبل أحد ‏‏عملاء الفرع مع مجموعة من الأشخاص»، موضحاً: «العميلة لديها حساب ‏في فرعنا في السوديكو، ولم تحضر إلى الفرع أو تقم بأي عملية مصرفية من أي نوع كان منذ أكثر من سنة ونصف. يوم أمس قامت العميلة بزيارة الفرع، ‏واجتمعت بمديره وطلبت منه إمكانية مساعدتها ‏في سحب مبلغ من حسابها لعلاج ‏شقيقتها المريضة، ‏وأبدى مدير الفرع التعاون التام، وطلب منها تزويده بالمستندات لمساعدتها. ‏إلا ‏أن الفرع تفاجأ هذا الصباح بحضور العميلة المذكورة مع شقيقتها المسلحة بمسدس، مع مجموعة كبيرة من الأشخاص ‏الذين احتجزوا الموظفين والزبائن، وقاموا برمي مادة البنزين داخل الفرع على الموظفين والموجودين، مهددين بحرقهم، وحطموا بعض محتويات الفرع، كما ‏هددوا الموجودين في الفرع بالسلاح، ‏وأجبروا مدير الفرع وأمين الصندوق ‏على فتح الصندوق، واستولوا على المبلغ الموجود فيه». وأضاف البيان: «في ضوء هذا التطور الخطير يهم (‏بنك لبنان والمهجر) التأكيد على أن المصرف أبدى تفهماً تاماً لطلب ‏العميلة، وأن ما حصل صباح اليوم هو عملية مدبرة ومخطط لها عن ‏سابق تصور وتصميم بقصد الإيذاء».

وأمام كل ما يحصل، توقع رئيس «جمعية المودعين» حسن مغنية، أنه «إذا استمر الوضع على ما هو عليه فسنكون أمام عمليات مماثلة بشكل يومي»، محذراً من توقيف سالي الحافظ أو غيرها. وقال في تسجيل له: «هذه العمليات التي سُجلت اليوم لن تكون الأخيرة، إذ بعد 3 سنوات من دون خطة لإعادة أموال المودعين، وإذا استمروا بهذه السياسة الفاشلة التي تقضي على جنى وتعب المواطنين، فسنشهد عمليات مماثلة بشكل يومي». وقال: «سالي قررت الحصول على أموالها بنفسها؛ لأن إدارة المصرف تقول لها لا تملك الأموال لتعطيها إياها، بينما شقيقتها على فراش الموت في المستشفى وهي غير قادرة على مساعدتها»، وحذّر من أن «أي عملية توقيف لسالي أو غيرها ستواجه كما قبلها من قبل (جمعية المودعين)»، مؤكداً أن «سالي لا تزال طليقة وحرة، على الرغم من صدور بلاغ بحث وتحرٍّ بحقها».

وفي وقت لاحق أعلن الأمن العام اللبناني أنه لم يوقف الحافظ، وقال في بيان له: «تسري شائعات مفادها أن المديرية العامة للأمن العام أوقفت المواطنة سالي الحافظ، التي اقتحمت أحد المصارف في بيروت. يهم المديرية أن تؤكد أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة، ولم يتم توقيفها على الإطلاق، كما أنها لم تغادر لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي».

في موازاة ذلك، ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن عدداً من الناشطين كانوا ينفِّذون وقفة أمام ثكنة الحلو في بيروت، احتجاجاً على توقيف شابين شاركا سالي الحافظ في اقتحام «بنك لبنان والمهجر» وسط دعوات لانضمام عدد أكبر من الناشطين إلى الاعتصام أمام الثكنة.

ومع اشتداد الأزمة المالية والاجتماعية، واستمرار احتجاز أموال المودعين، بات العنف وسيلة أمام المواطنين للحصول على أموالهم، بحيث سجّلت عدة عمليات اقتحام لمصارف في الفترة الأخيرة، كان آخرها الشهر الماضي عند قيام المواطن بسام الشيخ حسين، بمهاجمة مصرف «فيدرال بنك» في منطقة الحمرا في بيروت، وعمد إلى احتجاز الموظفين وعملاء كانوا في الداخل، مطالباً بتسليمه أمواله التي تبلغ 210 آلاف دولار، لتنتهي المفاوضات معه بإعطائه مبلغ 30 ألف دولار أميركي من وديعته.

وقبل الشيخ حسين كانت قد وقعت حادثة مماثلة مع بدء الأزمة في لبنان عام 2019؛ حيث نجح المودع عبد الله الساعي بالحصول على أمواله بالقوة، وقيمتها 50 ألف دولار أميركي، وسلّم نفسه إلى القوى الأمنية بعدما تمكّن من تهريب المبلغ إلى زوجته، ليعود بعدها القضاء ويطلق سراحه بعد احتجازه حوالي 16 يوماً مقابل كفالة مالية قيمتها 200 ألف ليرة لبنانية.

 

*******************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

  جمهورية الأطلال: “تشبيح” وفوضى وشائعات.. إسترداد الودائع: مسلسل مستمر

لا يخطىء من يسأل في زمن الاستحقاق الرئاسي: إنتخاب رئيس الجمهورية واجب دستوري، ولكن لأيّ جمهورية؟

 

الجمهورية اللبنانية، التي تغنّى بها العالم كلّه يوماً ما، صارت مرثاة ينعاها كل من أحبّها، واستحالت مع الأزمة، او بمعنى أدق، مع الزلزال التي ضربها منذ ثلاث سنوات، مجرّد اسم مكتوب على اوراق المعاملات الرسمية، فيما كل بناها الفوقيّة والتحتية والاقتصادية والمالية والادارية والاجتماعية والمعيشية والأخلاقية، سَوّتها عقليات الهدم التي أمسكت زمامها وتحكمت بها، بالأرض وكوّمتها اطلالاً.

 

حالة جمهوريتنا البائسة باتت تصعب على الحجر؛ جمهورية مغتصبة، أفقدتها تلك العقليات العدوانية أعز ما تملك؛ كيانها ومقومات بقائها واستمرارها. واللبنانيون البائسون مثلها، باتوا مثيرين للشفقة، وصار القدر اليسير جدا من مشترياتهم واساسيات حياتهم مشتهيات، ولقمة سد جوعهم صارت كماليات صعبة المنال. ولم يعودوا يملكون سوى البكاء على اطلالها، أو بالاحرى على اطلالهم، التي تغتصب بدورها، يوميّاً بتشبيحات دنيئة فاضحة ووقحة جهارا نهارا، تتنكّر لجريمتها، فتتغطى من فوق بلباس الحرص عليها، واما من تحت فتتسلل اليها من خلف سياساتها المتصادمة ورهاناتها المشبوهة، وتنهال عليها بمَطارق الهدم. حتّى تداعت أسس «الجمهورية اللبنانية»، واصبحت بامتياز «جمهورية الهلاك والاطلال المتراكمة»، التي على ما يؤكد العارفون، ينتظرها في المدى القريب توصيف او تصنيف جديد من قبل إحدى مؤسسات المالية الدولية الكبرى، أكثر سوءًا وسلبية من كل التصنيفات السابقة!

 

إسترداد الحقوق

 

وفي جمهورية تفتقد الى الراعي الصالح لشؤونها، والى الحد الأدنى من الأمان لشعبها، والحماية لحقوقهم، خصوصا اولئك الذين سرقت ودائعهم ومدّخراتهم جَهراً في النهار، واختفت في مغارات غيلان المال وبيوت لصوص المصارف يتنعمون بها على ملذاتهم، يصبح كلّ شيء مُباحاً، ويدفع المودع المسروق الى استخدام شتى الوسائل لكي ينتزع بيده امواله المسروقة من ايدي «الحراميّة». على ما حصل في اقتحام مودعين لبعض المصارف لتحصيل ما يمكن تحصيله من ودائعهم. وفي وضع كهذا ما من شك ان مثل هذه العمليات ستتكرر.

 

العملية الاولى، حصلت في بيروت، وبطلتها المودعة سالي حافظ، التي اقتحمت فرع «بلوم بنك» في السوديكو، مسلّحة بمسدس، حيث هدّدت بحرق نفسها بعد سكب البنزين على الموظفين وعلى نفسها، وتمكنت من سحب مبلغ 20 ألف دولار من حسابها قبل أن تغادر. وقد بررت سالي فعلتها عبر فيديو بثّته على صفحتها على «فيس بوك» بأن ما قامت به كان بهدف دفع تكاليف المستشفى لأختها التي تموت داخله بعد أن عصف بها مرض السرطان. وقالت في مقابلة تلفزيونية «انّ المسدس الذي كان بيدها كان لعبة من ابن شقيقتها مشددة على انها ضد حمل السلاح. ولفتت الى انها طمأنت الموظفين بأنها لن تؤذي اياً منهم.

 

وفيما اعقبت العملية روايات حول مصير المودعة، بين قائل انّ القوى الامنية أوقفتها، وبين قائل العكس، فيما تضامنت جمعية المودعين معها، وحذرت من توقيفها ملوّحة بالتصعيد ازاء اي استهداف للمودعة، قال رئيس جمعية المودعين حسن مغنية: «يوم أمس (الاول)، تشاورت مع أعمدة جمعية المصارف وقد حذّرت من تكرار قصة عبدالله الساعي واذا بقي الوضع كما هو فسنكون أمام مشهد يومي متكرّر لما حصل اليوم».

 

واصدر البنك بيانا اشار فيه الى «ان العميلة قامت (امس الاول) بزيارة الفرع ‏واجتمعت بمديره وطلبت منه إمكانية مساعدتها ‏في سحب مبلغ من حسابها لعلاج ‏شقيقتها المريضة، ‏وأبدى مدير الفرع التعاون التام وطلب منها تزويده بالمستندات لمساعدتها. ‏الا ‏أن الفرع تفاجأ هذا الصباح بحضور العميلة المذكورة مع شقيقتها المسلحة بمسدس مع مجموعة كبيرة من الأشخاص ‏الذين احتجزوا الموظفين والزبائن وقاموا برَمي مادة البنزين داخل الفرع على الموظفين والموجودين مهددين بحرقهم، وحطّموا بعض محتويات الفرع، كما ‏هددوا الموجودين في الفرع بالسلاح ‏وأجبروا مدير الفرع وأمين الصندوق ‏على فتح الصندوق واستولوا على المبلغ الموجود فيه. ‏في ضوء هذا التطور الخطير يهمّ ‏بنك لبنان والمهجر التأكيد على ان المصرف أبدى تفهماً تاماً لطلب ‏العميلة، وإن ما حصل صباح اليوم هو عملية مدبّرة ومخطط لها عن ‏سابق تصور وتصميم بقصد الايذاء».

 

اما العملية الثانية، فحصلت في عاليه، حيث بادر احد المودعين الى اقتحام بنك MED، وافادت بعص المعلومات بأنّ المودع المذكور استردّ مبلغ 30 ألف دولار ومن ثم قام بتسليم نفسه الى القوى الأمنية.

 

تطيير الجلسة

 

سياسياً، كان الحدث في ساحة النجمة امس، حيث تم تعطيل جلسة مناقشة مشروع الموازنة العامة للسنة الحالية، بعدم اكتمال نصابها. حيث التقت الكتل النيابية المسيحية، لا سيما تكتل الجمهورية القوية وتكتل لبنان القوي وكتلة حزب الكتائب إضافة الى نواب مسيحيين، على مقاطعة الجلسة لمصادفتها مع ذكرى اغتيال الرئيس بشير الجميل. الامر الذي حمل رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى تأجيل الجلسة الى اليوم، عبر بيان مقتضب تلاه الامين العام للمجلس عدنان ضاهر وفيه: «أُرجئت الجلسة العامة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري لدرس واقرار موازنة 2022، الى يوم غد عند العاشرة والنصف، لعدم اكتمال النصاب».

 

وكانت المنطقة المحاذية لساحة النجمة قد شهدت تحرّكات اعتراضية على الموازنة والاجحاف الذي تلحقه بالفئات الواسعة من الموظفين والمتقاعدين، فيما لفتت الانتباه الاعتراضات النيابية على مشروع الموازنة، والاجماع على اعتبارها غير متوازنة، ومفتقدة الى التقديمات الاجتماعية وطافحة بما يزيد من الاعباء على المواطن، وكذلك مفتقدة الى رؤية اقتصادية ومالية إنقاذية، والى الحد الادنى من مقومات مواجهة الازمة وأعبائها.

 

وقالت مصادر نيابية لـ«الجمهورية» ان تمرير الموازنة بالشكل المطروح فيه على المجلس النيابي مستحيل، حيث انه يشكل جريمة بحق اللبنانيين بصورة عامة، والموظفين في مختلف القطاعات بصورة خاصة، ولنكن صريحين الدولة مفلسة تحتاج الى ايرادات، والشعب مفلس يحتاج الى تقديمات، والموازنة كما هي مقدمة استسهَلت سلوك طريق وحيد لتحقيق الايرادات، وذلك عبر اللجوء الى جيوب الناس وإرهاقهم بالأعباء.

 

ورداً على سؤال قالت المصادر: «بالتأكيد وجود موازنة افضل بكثير من عدمه، فعلى الاقل يصبح لدينا انتظام مالي، ويتوقف الصرف العشوائي على القاعدة الاثني عشرية، ولكن هذه الموازنة لا تفي بالغرض ولا تلبّي طموحات اللبنانيين، وبالتالي نحن امام معضلة كبيرة، ولا يمكن ان نبصم على ورقة نعي للبنانيين. والكرة في ملعب الحكومة لتفتش عن مصادر اخرى لتمويل موازنتها وسد عجزها».

 

وفي سياق متصل، وفيما ثبت قطاع الكهرباء عن نقطة «صفر تغذية»، وعتمة شاملة من دون ان يبرز في الافق مؤشر على احتمال انبعاث ضوء من هذا الهريان الفاضح، يتوالى الانهيار اليومي في سعر الليرة، حيث تجاوز الدولار الاميركي عتبة الـ37 الف ليرة، آخذاً معه صعودا اسعار السلع والمواد الاستهلاكية، فيما حلّقت اسعار المحروقات بشكل كبير جراء رفع الدعم عنها، حيث اقترب سعر صفيحة البنزين من الـ700 الف ليرة، فيما تجاوز سعر صفيحة المازوت من الـ800 الف ليرة، وعلى ما يبدو، في ظل فلتان الدولار، فإن الحبل على جرار الارتفاع في الآتي من الايام.

 

أزمة أخلاقية

 

حكومياً، إنّ تعطيل تأليف حكومة يُجمع العالم كلّه على حاجة البلد المنكوب اليها، ومهما غطّاه المعنيون بتأليف الحكومة بأسباب وذرائع مانعة له، هو كما يقول مرجع روحي «اعتداء فاضح على البلد، وإنكار على لبنان حقّه في أن يبدأ السير في طريق الانتعاش في ظل حكومة ترعى شؤون أبنائه حتى ولو كان عمرها قصيرا».

 

يقول المرجع لـ»الجمهورية»: «ما نعانيه اليوم في لبنان ليس جرّاء ازمة سياسية فحسب، بل جراء ازمة اخلاقية، وقلة وطنيّة، ورهن لبنان لحسابات حزبية. واللبنانيون صبروا وصمدوا حتّى اليوم، ولكن إلى متى؟ فكيف سيتمكنون من الصمود وحال البلد يتدرج يومياً من انهيار الى انهيار اكبر؟ فحذار من الانفجار الاجتماعي الكبير.

 

ويلفت المرجع الى أننا «نسمع كثيرين يخوّفون من الفوضى، وانا اقول اكثر من ذلك، وضع بلدنا محزن، وخوفي كبير جدا عليه وعلى اللبنانيين. لقد بُحّ صوتنا ونحن نقول لهذا المسؤول او ذاك بأن يتحلى بالمسؤولية التي توجبها أزمة، ولكننا مع الاسف لم نلمس حتى الآن أي شعور بالمسؤولية، بل نسمع مسؤولاً من هنا يقول: لا اريد ان أشكّل لك حكومتك، ومسؤولا من هناك يقول: لا اريد ان اشكّل لك حكومتك. الحكومة ليست ملك هذا او ذاك، هي حكومة لبنان ولا تشكل بالابتزاز وبخلفية النكايات واثارة الحساسيات وتصفية الحسابات».

 

ويخلص المرجع الى القول: «هذا الوضع غير مقبول، هذا خطر مدمّر، فلبنان بلا حكومة، وبلا رئيس للجمهورية سالِك الى الخطر حتماً. وتبعاً لذلك، فإن اكثر ما اخشاه في حالتنا هذه هو ان يكون ثمّة من يَدفع قصداً إلى الفوضى وتخريب لبنان».

 

سيناريوهات مشبوهة!

 

اما رئاسياً، فالمهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية تختم اليوم الربع الاول منها، والباقي منها 45 يوماً، وليس ما يؤشّر الى سلوك الاستحقاق الرئاسي مساره الطبيعي نحو انتخاب رئيس جديد ضمن هذه المهلة. بل انّ مواقف المكونات الداخلية جميعها تؤكد بما لا يقبل ادنى شك أنّ هذا الاستحقاق ماض على الطريق السريع إنما خارج مسار الانتخاب.

 

امام هذا الانسداد، فإنّ الغرف السياسية على اختلافها، منشغلة في ترجمة مضامين الرسائل التي تعمّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلقاءها على حلبة الاستحقاقين الحكومي والرئاسي، ومحاولة تقدير مراميه منها، خصوصاً ما يتعلق بالخطوات التي لوّح باتخاذها مع نهاية ولايته آخر تشرين الاول المقبل، لقطع الطريق على حكومة تصريف الاعمال ومنعها من تسلّم صلاحيات رئيس الجمهورية في حال تعذّر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ودخول لبنان في فراغ رئاسي اعتباراً من اول تشرين الثاني المقبل.

 

على انّ اللافت للانتباه في موازاة التكتم الرئاسي على ماهية الخطوات التي سيقدم عليها الرئيس عون، هو تولّي بعض الاشباح ترويج روايات واحتمالات صعبة مُقبل عليها لبنان، مثل انّ الرئيس عون لن يغادر القصر الجمهوري عند انتهاء ولايته في 31 تشرين الاول المقبل، ولن يسلّم الامانة الرئاسية الى حكومة تصريف الاعمال، اي الى حكومة غير موجودة متسلحاً بما يسمّيها المروجون «ظروفاً استثنائية تُحتّم ذلك».

 

واذا كان اصحاب تلك الترويجات قد أغفلوا الحديث عن تداعيات هذه الخطوة إن اقدم عليها عون، وعن كيفية تحصين بقائه في القصر الجمهوري، فإنّ الاخطر من ذلك، هي الشائعات والسيناريوهات السوداء التي بدأت تروّج عن فوضى سياسية واجتماعية وامنية، واللافت ان بعضها يطلقها ناشطون ينتمون الى الفريق السياسي لرئيس الجمهورية، ويجزمون بأن لبنان مقبل على تطورات دراماتيكية في اواخر مهلة الستين يوما، اي على باب انتهاء ولاية رئيس الجمهورية آخر تشرين الاول.

 

وسألت «الجمهورية» مصادر سياسية رأيها بذلك، فاكتفت بالقول: لا شك انّ فريق رئيس الجمهورية يريده ان يبقى رئيساً مدى الحياة، ولكننا في دولة يحدد دستورها آلية انتخاب رئيس الجمهورية ومدة ولايته، وليس رغبات هذا الفريق او ذاك. الرئيس عون قال انه ملتزم بالدستور، وهذا كلام عاقل، والجميع لا يطلبون منه اكثر من ذلك. الا اذا كان العقل الشيطاني قد بدأ يجول في اذهان البعض، ويحرّك رغباتهم في ارتكاب الخطايا والمغامرات!

 

وصيّة عون لخلفه

 

وكان الرئيس عون قد جدّد التأكيد أمس على «ان التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان مستمر، ومن المقرر ان تنتهي المرحلة الاولى منه قبل نهاية الشهر الحالي».

 

واوضح انّ مشاريع عدة لتطوير الادارة وتحقيق الحوكمة اصطدم تحقيقها بالظروف القاسية التي مرت بها البلاد، فضلاً عن التأخير في عمل السلطات الاجرائية والتشريعية والقضائية، وبروز عراقيل مفتعلة ما زاد الامور تعقيداً، اضافة الى اخطاء عدة ارتكبت في ممارسة بعض المسؤولين لعملهم.

 

كما اكد انّ إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية سيُمَكّن لبنان من إطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول المحددة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، الامر الذي سيُعطي الاقتصاد اللبناني دفعة ايجابية لبدء الخروج من الازمة التي يرزح تحتها منذ سنوات.

 

ولفت الرئيس عون الى انّ الاتصالات لإنجاز ملف الترسيم قطعت شوطاً متقدماً حقّق فيها لبنان ما يجعله قادراً على استثمار ثروته في مياهه، وانّ ثمة تفاصيل تقنية يتم درسها حالياً لِما فيه مصلحة لبنان وحقوقه وسيادته. وتمنّى الرئيس عون على من سيخلفه في السدة الرئاسية ان يستكمل تنفيذ المشاريع التي بدأت وتلك التي تعثّر تحقيقها، ويحرص خصوصاً على المضي في عملية مكافحة الفساد ومحاسبة المرتكبين الذين يتحمّلون مسؤولية كبيرة في ما آلت اليه الاوضاع في البلاد.

 

 

*****************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

ميقاتي في بعبدا اليوم قبل لندن ونيويورك.. والتأليف على الطاولة

سالي حافظ تستعيد 20 ألف دولار لعلاج شقيقتها وتغادر.. وذكرى بشير تُشعل الحملة على عون وحزب الله

 

تحتل مناقشات موازنة العام 2022، بدءاً من الساعة العاشرة والنصف مساحة الاهتمام النيابي والمالي والنقدي، بعد تأجيل ليوم واحد عزاه، بيان الامين العام للمجلس عدنان ضاهر الى عدم «اكتمال النصاب»، واختيرت كلماته بعناية مختصرة، باعلان ان «جلسة الموازنة أرجئت الى الساعة الـ10 والنصف من اليوم الخميس»، ولم يجر التطرق الى اي خلفيات، بعدما اقتصر عدد النواب الذين وصلوا الى المجلس على 58 نائباً، من بينهم ضمناً الرئيس نبيه بري، الذي انتظر النصاب مع رئيس حكومة تصريف الاعمال والرئيس المكلف تأليف الحكومة نجيب ميقاتي.

ولئن كانت الكتل النيابية المسيحية قاطعت الجلسة لتزامنها مع ذكرى اغتيال الرئيس بشير الجميل، فإن يوم امس حفل بسلسلة من التطورات المتصلة بأزمة الانسداد المالي والنقدي والمصرفي، فضلاً عن الانسداد السياسي في ما يتعلق بتأليف حكومة جديدة او التفاهم على خارطة طريق لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وعلمت «اللواء» على الصعيد الحكومي ان حزب الله رمى بثقله لتذليل عقدة التأليف المتمثلة بمطالبة فريق العهد بستة وزراء دولة من السياسيين، وهو الامر المرفوض من الرئيس المكلف.

وقالت المعلومات ان فريق بعبدا يميل الى التخلي عن المطالبة بالوزراء الستة، وان المداولات لم تحسم بعد لإسم الدرزي البديل للوزير الحالي للمهجرين عصام شرف الدين، الذي يصر الرئيس ميقاتي على استبداله مهما كلف الامر، فضلاً عن أن النائب السابق وليد جنبلاط لا يرغب هو الآخر بطرح اي اسم بديل، كما يأمل الرئيس المكلف.

ومع ذلك، لم يسقط من الحسابات السياسية لقاء بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف قبيل سفر الرئيس ميقاتي الى لندن ثم الى نيويورك، وترقب التقرير المكتوب للوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين.

 

وعلمت «اللواء» ان الرئيس ميقاتي يزور الرئيس عون اليوم لإستكمال البحث في الصيغ الحكومية، قبل سفره الى لندن لتمثيل لبنان في مأتم الملكة اليزابيت يوم الاثنين في 19 الشهر الحالي، ومن ثم الى نيويورك لترؤس وفد لبنان الى اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة.

 

وكشفت المصادر ان جوجلة الافكار والمواقف المطروحة، خلصت الى ان الحل الأنسب للخروج من ازمة تشكيل الحكومة،في ضوء التباين الحاصل، بين طرح الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة من٢٤وزيرا، وطرح رئيس الجمهورية ميشال عون ووريثه السياسي النائب جبران باسيل بتشكيل حكومة موسعة من ثلاثين وزيرا، من بينهم ستة وزراء دولة،هو بتعويم حكومة تصريف الأعمال، مع تعديل بسيط بتعيين وزير بديل لوزير المهجرين فيها، لرفض ميقاتي المطلق لبقائه في صفوف الحكومة الجديدة، تحت اي ظرف كان لتجاوزه حدود اللياقة بالتعاطي مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي،وهذا لم يعد مقبولا.

وتعتبر المصادر ان التوصل الى خيار تعويم حكومة تصريف الأعمال، هو اهون الشريّن، بين الطرحين المتعارضين لكلا الرئاستين الاولى والثالثة، والاقل استفزازا، لباقي الاطراف السياسيين، بالمعارضات المتنوعة تحديدا. ومن هذا المنطلق ينشط حزب الله بين الرئيس المكلف ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ،لانجاح طرح التعويم، وقد قطع شوطا كبيرا باتجاه التوصل الى اتفاق نهائي بين الطرفين، فيما عقدة اختيار وزير بديل عن وزير المهجرين تتواصل وتحتاج لبعض الاتصالات والمساعي، لاسيما مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.

وفي اعتقاد المصادر السياسية ان اعتماد خيار تعويم حكومة تصريف الأعمال الذي يتطلب إصدار مراسيم تشكيل جديدة، يقطع الطريق امام تعدد الاجتهادات الدستورية المتعارضة، باعتبار حكومة تصريف الأعمال غير مكتملة المواصفات دستوريا، اوخلاف ذلك، بالرغم من وضوح النص الدستوري بدستوريتها، خلافا لكل البدع والتفسيرات الدستورية الملتوية، ويتيح لها ممارسات مهامها، بتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية في حال لم يتم انتخاب الرئيس المقبل في المواعيد الدستورية المحدده، وادارة السلطة بالبلاد.

 

وتوقعت المصادر ان يستغرق تسويق طرح تعويم الحكومة بمراحله النهائية بعد الوقت، واستبعدت المصادر ان يتوصل اللقاء الرئاسي الذي سيحصل اليوم صباحا، الى اتفاق على تشكيل الحكومة.

كما علمت «اللواء» ان اللجنة التقنية لترسيم الحدود التي تضم عدداَ من الضباط والتقنيين المختصين في الجيش وهيئة قطاع النفط، اجتمعت امس في القصر الجمهوري بحضور نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، ودرست إحداثيات العوامات او الطفافات البحرية الاسرائيلية وقامت بإسقاطها على الخرائط لتحديد الخط الذي تطفو عليه ومعرفة مدى قربه او بعده من الحدود البحرية اللبنانية، على ان يتلقى لبنان لاحقاً التقرير المكتوب من هوكشتاين عن نتائج اتصالاته ولقاءاته والذي قد يتضمن مقترحاته ومواقف لبنان والكيان الاسرائيلي، ويجري تحديد الموقف منه بعد دراسته مع الخرائط التي تكون قد انجزتها اللجنة التقنية.

ويتولى فريق اللجنة التقنية التنسيق مع الوسيط الاميركي هوكشتاين على الخريطة التي اعدها الجيش بعد الاحداثيات التي كان هوكشتاين ارسلها قبل يومين.

وذكرت المعلومات ان الجانب اللبناني ينتظر المراسلة الرسمية التي سيرسلها هوكشتاين والمتضمنة الصيغة المقترحة كي يبنى على الشيء مقتضاه.

اللجنة المرجأة

مجلسياً، يعود النواب اليوم الى المجلس في جولات ماراثونية، تبدأ بتلاوة تقرير لجنة المال حول الموازنة والذي يؤكد ان المشروع يفتقد الى الرؤية الاجتماعية والاقتصادية، والاصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي ، ولكن اقرار الموازنة يبقى افضل من عدم اقرارها والبقاء في المقابل على القاعدة الاثني عشرية، ثم تبدأ الاوراق الواردة – اي الخطابات النيابية – مباشرة على الهواء، لمناقشة المشروع، ما سيفتح شهية النواب على الكلام والردود والردود المباشرة، لتتوزع المواقف وتطال كل الملفات الضاغطة، سياسيا واقتصاديا وماليا، والاستحقاقات الدستورية الداهمة، ليس اولها ضرورة تشكيل حكومة جديدة، مرورا بدخول المجلس بالمهلة المحددة دستوريا لانتخاب رئيس للجمهورية، وليس آخرها ملف ترسيم الحدود البحرية.

وان كانت الاعتراضات بالجملة على مشروع الموازنة، لن تصل الى حد اسقاطه او اعادته الى الحكومة، على قاعدة افضل الاسوأ.

و قاطع الجلسة امس كتل الكتائب ولبنان القوي والجمهورية القوية وتجدد، بالإضافة الى كتلة النائب طوني فرنجية «التكتل الوطني» والنواب المستقلين، فيما توزع حضور نواب «التغيير» بين من دخل الى القاعة العامة ومن اكتفى في البقاء في بهو المجلس لعدم تامين النصاب القانوني، وعليه اقتصر الحضور الى رئيس المجلس ورئيس الحكومة وعدد من الوزراء، على اعضاء كتل «التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة» ونواب عكار، و«اللقاء الديموقرطي» ونواب مستقلين، علما ان غياب بعض نواب هذه الكتل لاسباب توزعت بين السفر والاسباب المرضية او الطارئة، ما كان يرجح امكانية تأمين النصاب.

وكان لافتا حضور نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الى مجلس النواب رغم عدم حضور «التيار» للجلسة، وبرر ذلك بالقول : أعرف واجباتي وأنا ضدّ مقاطعة المجلس بأي شكل من الأشكال ومهما كان السبب وتمنيت على بري احتراماً للنواب الذين قرروا المقاطعة أن نضع الخلافات السياسية جانباً وأن تؤجَّل الجلسة.

وعلمت «اللواء» أن خطة الحكومة التعافي الإقتصادي والمالي حولت إلى المجلس النيابي أمس.

واشعل الاحتفال في الذكرى الـ40 لاغتيال الرئيس المنتخب بشير الجميل الحملة على الرئيس عون تجربة العهد الحالي وحزب الله ورفض تكرارها مع رئيس جديد، اذ اعتبر رئيس حزب الكتائب سامي الجميل ان المشكلة ليست بين الطوائف، بل بين الدولة وحزب الله، مطالباً برئيس يقول كفى، ويضع حداً لتأجيل المشاكل، في حين رأى نجل الرئيس الراحل النائب نديم الجميل انه في ما خص بقاء الرئيس في بعبدا او مغادرته القصر نقول: «يترك او ستين عمره ما يترك فهو اصلاً غير موجود، واذا كان لا يريد ان يترك فنحن من سننزله». (راجع ص 2)

ودعا النائب نديم الجميل الى مواجهة حزب الله، قائلاً: حزب الله سيطر على مختلف مؤسسات الدولة، والى متى سنبقى خائفين من المواجهة التي تكون من منطق واحد، وهو الايمان بالدولة الجامعة التي تحمي الجميع.

اقتحام المصارف

وبينما كانت الاحتجاجات على مشروع الموازنة ترافق الجلسة في محيط المجلس النيابي، خطفت الاهتمامات المحلية أمس، عملية جديدة لاقتحام مصرف، فقد إقتحمت المودعة سالي حافظ، وهي تحمل مسدّساً، فرع «بلوم بنك» في السوديكو، حيث هدّدت بحرق نفسها بعد سكب البنزين على الموظفين وعلى نفسها. وتمكّنت من سحب مبلغ 20 ألف دولار من حسابها قبل أن تغادر. وقد بررت سالي فعلتها عبر فيديو بثته من صفحتها على الفيس بوك بأن ما قامت به هو بهدف دفع تكاليف المستشفى لأختها التي تموت داخله بعد أن عصف بها مرض السرطان، على حسب قولها.

بمسدس «بلاستيك»، اقتحمت سالي، بمؤازرة من عدد من المودعين، مصرف «لبنان والمهجر»، واحتجزت عدداً من الرهائن، وطالبت باسترداد أموالها المحتجزة، وكانت سالي نشرت عبر حسابها عل موقع فايسبوك صورة لشقيقتها المريضة، واعدة بتأمين الأموال لها لمعالجتها.

ولاحقاً نشرت على حسابها الخاص على فايسبوك رسالة للدولة اللبنانية وكتبت: «الدولة كلها تحت بيتي وانا صرت بالمطار. بشوفكن باسطنبول. تشاو».

وعن اعتقالها، نفت المديرية العامة للأمن العام توقيف المودعة حافظ.

من جهته، أصدر Blom Bank بياناً أعلن فيه أن ما حصل في أحد فروعه هو «عملية مدبَّرة ومخطَّط لها عن سابق تصوّر وتصميم بقصد الإيذاء».

وبعد ساعات على اقتحام سالي لبنك لبنان والمهجر في بيروت، قام أحد المواطنين باقتحام بنك MED في منطقة عاليه وتضاربت المعلومات بشأن العملية، وفقاً لمصادر جمعية المودعين، إن مقتحم بنك البحر المتوسط في عاليه أخذ 30 ألف دولار وسلم نفسه للقوى الأمنية.

جولة التغييريين

واصل نواب التغيير جولتهم على الكتل النيابية. وقد زاروا امس، النائب نعمت افرام الذي قال بعد اللقاء: نحن بحاجة للخروج من المأزق الذي نحن فيه وأتت المبادرة الرئاسية كجواب لكل الكتل النيابية.

كما التقوا كتلة نواب عكار، حيث قالت النائب بولا يعقوبيان بعد الاجتماع: يبشروننا بانهيار شامل ونحن مع الحوار للاتفاق على اسم رئيس لبناني ونعمل على لبننة هذا الاستحقاق.

وانهى الوفد جولته مساء بلقاء مع رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، ضم النواب ملحم خلف، نجاة عون، حليمة قعقور، ياسين ياسين، مارك ضو، وفراس حمدان، بحضور النواب مروان حمادة وأكرم شهيب وهادي أبو الحسن ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.

هستيريا الدولار والمحروقات

واحدث ارتفاع سعر صرف الدولار الهستيري بلبلة في سوق المحروقات، فعمدت بعض المحطات الى اقفال ابوابها بدءاً من بعد ظهر امس، اذ جرى تداول سعر صرف الدولار ما بين 37000 ليرة و38000 .

وعليه تترقب مصادر نافذة في عملية التواصل بين المحطات والموزعين ومديرية النفط في وزارة الطاقة ارتفاعاً جديداً بجدول الاسعار الذي سيصدر اليوم.

حياتيا، إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض في السراي. وقال الوزير فياض في تصريح: وضعت الرئيس في صورة تطورات ملف الكهرباء ومن ضمنه القنوات التي نعمل عليها لتأمين التيار الكهربائي بالتعاون مع الدول الصديقة. وهذه التطورات مرتبطة بشكل اساسي بموضوع زيادة التعرفة مما يوفر الكلفة التي يدفعها المواطنون، لأنها تعادل نصف ما يدفعه المواطن للمولدات الخاصة.

220 اصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة في تقريرها امس 220 اصابة بفايروس كورونا، وحالتي وفاة، ليرتفع العدد التراكمي الى 1213200 اصابة مثبتة مخبرياً منذ بدء تفشي الوباء في 21 شباط 2020.

 

 

*****************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

ملف الترسيم يتقدم الى مرحلة الاحداثيات.. وتقرير هوكشتاين قبل نهاية الأسبوع

 لقاء للرئيسين في بعبدا اليوم.. وتحريك الملف الحكومي بعد عودة ميقاتي من نيويورك

المجلس يعود الى جلسة الموازنة اليوم بعد تطيير النصاب مسيحيا امس – محمد بلوط

 

تنزلق البلاد الى مزيد من الاضطراب والفلتان وغياب المسؤولية على صفيح ساخن، ما جعل العديد من المراقبين يتحدثون عن فترة صعبة وعن مزيد من التازم والاحتقان يسبقان موعد الاستحقاق الرئاسي وربما يستمران بعده اذا ما حصل الفراغ، خصوصا ان الاجواء السائدة لا تؤشر الى انتخاب رئيس جديد في الفترة الدستورية التي تحكم هذا الاستحقاق .

 

وتسود حالة من الاستعصاء على كل المستويات، بدءا من الملفات الضاغطة والحيوية المتعلقة بالوضع الاقتصادي والمعيشي والخدماتي، مرورا باستمرار انهيار الليرة ودولرة السوق بشكل سافر حيث تجاوز الدولار امس الـ٣٧ الف ليرة، وانتهاء بجمود مسار تشكيل الحكومة .

 

ملف واحد تتقاطع المعلومات حول تحركه بشكل ناشط وملحوظ هو ملف ترسيم الحدود البحرية، حيث حصلت الديار امس على مزيد من المعلومات والتفاصيل حول ما استجد بعد زيارة الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين الاخيرة للبنان.

 

وفي هذا المجال اعلن رئيس الجمهورية ميشال عون « ان الاتصالات لانجاز ملف الترسيم قطعت شوطا متقدما، حقق فيها لبنان ما يجعله قادرا على استثمار ثروته في مياهه، وان ثمة تفاصيل تقنية يتم درسها حاليا لما فيه مصلحة لبنان وحقوقه وسيادته .»

 

واكد ان انجاز هذا الملف « سيمكن لبنان من اطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول المحددة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، الامر الذي سيعطي الاقتصاد اللبناني دفعة ايجابية لبدء الخروج من الازمة التي يرزح تحتها منذ سنوات».

 

وحسب المعلومات التي توافرت للديار من مصدر مطلع فان كلام الرئيس عون جاء بعد اجتماع ترأسه صباح امس ضم نائب رئيس المجلس الياس بوصعب والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ومستشار الرئيس بري علي حمدان والمدير العام للقصر الجمهوري انطوان شقير ووفد قيادة الجيش المكلف بهذا الملف.

 

وكشف المصدر ان الاجتماع درس الاحداثيات التي ارسلها الوسيط الاميركي هوكشتاين اول امس الى لبنان، وجرى اسقاطها ومقارنتها على الخرائط، كما جرى تقويمها من كل النواحي وتقويم  المرحلة المقبلة في اطار المسار الذي سلكه ويسلكه هذا الملف خصوصا على ضوء التقرير الرسمي الخطي الذي سيقدمه او يرسله هوكشتاين للبنان، والذي توقع المصدر ان يكون قبل نهاية هذا الاسبوع، والمتعلق بحصيلة المشاورات التي اجراها مع الاسرائيليين ومع جهات اخرى بعد زيارته الاخيرة للبنان.

 

واضاف المصدر ان هذه المرحلة هي المرحلة الاخيرة، وانه على ضوء التقرير المنتظر من هوكشتاين يمكن الحسم في النتائج، باعتبار ان التقرير المذكور يعتبر الصيغة النهائية التي سيبنى عليها الموقف النهائي.

 

واوضح انه في حال جرت الامور بشكل ايجابي فانه من المتوقع العودة الى الناقورة لانجاز الاتفاق وبلورته وتظهير برعاية الامم المتحدة وبوساطة اميركية.

 

وردا على سؤال ما اذا كان الحسم سيكون في غضون الاسبوعين المقبلين وقبل اواخر ايلول، قال المصدر الملف على النار لكن علينا انتظار تقرير هوكشتاين الرسمي قبل الحديث عن اي موعد او مصير المفاوضات.

 

وعلمت الديار ان هذا الموضوع جرى التطرق له امس في المجلس النيابي بين الرئيس بري والرئيس ميقاتي وبوصعب.

لقاء بين عون وميقاتي؟

 

على صعيد آخر  سألت الديار مصادر مسؤولة امس عما يقال حول تحريك لملف تشكيل الحكومة قريب فاوضحت انها لا تملك معلومات بهذا الخصوص وان الامور ما زالت على حالها حتى الآن، لكنها توقعت ان يجتمع الرئيسان عون وميقاتي في بعبدا في الساعات الـ 24 المقبلة قبل سفر الثاني الى الامم المتحدة في نيويورك السبت او الاحد.

 

ولم تستبعد المصادر ان يتطرقا الى الشأن الحكومي لكنه استبعد البحث في تفاصيل جديدة، مشيرا الى ان البحث الجدي ربما يبدأ بعد عودة ميقاتي من نيويورك، مع العلم ان ليس هناك اقتراحات او افكار جديدة مطروحة حتى الآن للخروج من مرحلة المراوحة.

 

ولفتت الى ان كلام الرئيس ميقاتي مؤخرا يؤكد على الرغبة في استمرار الجهود لتشكيل الحكومة، لكنه يربط نجاحها «بعدم الاستمرار في وضع الشروط والعراقيل في محاولة لتحقيق مكاسب سياسية ليس اوانها ولا يمكن القبول بها».

 

واوضحت ان هناك حاجة لبلورة اقتراحات جديدة تحرك الموضوع الحكومي، وانه في حال لم يحصل توافق على صيغة جديدة خارج صيغة الوزراء الستة الاضافيين فان تعويم الحكومة الحالية يبدو هو المرجح حتى الآن.

جلسة الموازنة

 

على صعيد إخر ارجئت جلسة الموازنة التي كان مقررا ان تبدأ امس الى صباح اليوم بسبب عدم اكتمال نصابها بعد مقاطعة الكتل المسيحية : القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والكتائب بالاضافة الى كتلة تجدد التي تضم النواب: ميشال معوض، اشرف ريفي، فؤاد مخزومي ونديم عبد المسيح، عدا عن تغيب عدد من النواب لوجودهم خارج البلاد او لاسباب خاصة.

 

وجاءت هذه المقاطعة بسبب مصادفة موعد الجلسة مع ذكرى اغتيال الشيخ بشير الجميل.

 

ووفقا للمعلومات فان الرئيس بري كان اتصل منذ ايام برئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل وابلغه انه لن يعقد جلسة مسائية لافساح المجال للاحتفال المقرر بالذكرى، ولم يتلق اي اعتراض منه او من كتلة اخرى.

 

وفوجىء بموقف كتلة القوات اللبنانية بعد يومين ثم موقف كتلة التيار.

 

وحضر الى المجلس حتى الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر امس ٥٨ نائبا، فاعلن الامين العام للمجلس عدنان ضاهر ارجاء الجلسة الى العاشرة والنصف من صباح اليوم بسبب عدم اكتمال النصاب.

 

والجدير بالذكر ان نصاب الجلسة هو ٦٥ نائبا، اي انه كان هناك حاجة لتأمين ٧ نواب، وقد حضر بعد اعلان تاجيلها النائبان غسان سكاف وحسين جشي.

 

وقالت مصادر نيابية ان كان بالامكان الاستنفار لتامين العدد الباقي وبالتالي تامين النصاب، لكن تاجيل الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب ربما كان الخيار المناسب سياسيا ومجلسيا.

 

وتوقعت ان يلتئم المجلس اليوم للمناقشة واقرار موازنة العام ٢٠٢٢، لافتة الى ان الاتصالات التي جرت بعد ارجاء الجلسة امس اكدت ان النصاب سيكون متوافرا بشكل كبير ولا مشكلة في انعقادها .

 

وسيسعى الرئيس بري الى التقليل من عدد المتكلمين في الاطار العام قدر الامكان واقتصار الكلام لنائب واحد عن كل كتلة او تكتل، وهناك اجواء بان يلتزم البعض ولا يلتزم البعض الآخر.

 

وكما بات معلوما فان الموازنة، حسب مصدر نيابي مطلع للديار، تشكل حاجة لخلق توازن مالي نسبي وتغذية الخزينة قدر الامكان، لكنها بطبيعة الحال لا تتضمن الاصلاحات المطلوبة او اية حلول جدية للازمة.

 

كذلك فانها تفتقد لتوحيد سعر الدولار الجمركي حيث بنت الحكومة ارقامها على سعر ٢٠ الف ليرة للدولار بينما يتجه الرأي النيابي العام الى ان يكون١٢ او ١٤ الفا. وتضغط الحكومة لكي لا يقل عن ١٦ الف ليرة.

 

ومن شان ذلك ان يزيد الاعباء المعيشية والاجتماعية على المواطنين ويفاقم ازمة ومعاناة موظفي القطاع العام ما يحتم زيادة الرواتب.

 

ووفقا للاجواء النيابية فان هناك تباينا في هذا الشأن، مع العلم ان الحكومة تسعى لان تكون الزيادة على طريقة المساعدة الاجتماعية التي اعتمدت مع زيادة حجمها بنسبة معينة.

 

وحسب الاجواء ايضا فان الموازنة ستقر بالاغلبية مع العلم ان هناك كتلا ونوابا سيصوتون ضدها ومنهم نواب القوات اللبنانية كما اعلن الدكتور جعجع منذ يومين.

الى الاستحقاق الرئاسي در

 

من جهة اخرى اكد مصدر نيابي مطلع للديار امس ان الرئيس بري سينصرف بعد اقرار الموازنة الى درس كل المعطيات على ضوء اتصالات ومداولات يجريها في الفترة القريبة قبل الدعوة الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

 

واضاف ان رئيس المجلس عازم على الدعوة لهذه الجلسة في خلال المهلة الدستورية وانه اكد امام زواره مؤخرا التزامه بالاصول الدستورية كما فعل في كل الاستحقاقات المماثلة.

 

ولفت المصدر الى انه من السابق لاوانه تحديد موعد الجلسة وان هذا الامر يعود للرئيس بري وتقويمه للمعطيات التي تتوافر له.

 

وحول تامين نصاب الثلثين كما ينص الدستور قال المصدر، ان هذا الامر يتوقف على موقف الكتل والنواب، مع العلم ان الجميع يؤكد الان على اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.

*********************************

افتتاحية صحيفة الشرق

الموازنة تأجّلت الى اليوم.. والدولار على عتبة ال 38 ألفاً  

 

فيما كان يفترض ان تتوجه الانظار كلها امس الى ساحة النجمة لمتابعة وقائع مناقشات جلسة الموازنة، حرفتها فجأة معاناة انسانية جديدة من تداعيات اقترافات منظومة الفساد وجمهورية الجحيم. هي سالي حافظ التي وعدت شقيقتها المصابة بمرض السرطان ان تنقذها وتسدد ثمن علاجها. حملت مسدسا، افادت لاحقا انه لعبة لأبن اختها، اقتحمت فرع “بلوم بنك” في السوديكو، هدّدت بحرق نفسها بعد سكب البنزين على الموظفين وعلى نفسها. وتمكّنت من سحب مبلغ 20 ألف دولار من حسابها قبل أن تغادر.

 

ليست سالي الاولى ولن تكون الاخيرة في مسلسل اقتحام المصارف الطويل، فالنهايات التي تُكتب في كل حلقة، باتت عاملا مشجعا لكل مودع وصاحب حق جريء للحصول على امواله. من عبدالله الساعي الى بسام الشيخ حسين فسالي حافظ، ومن جب جنين الى الحمرا والسوديكو فعاليه، يبقى الجمر تحت الرماد، في ظل سلطة سياسية قامرت بحياة واموال اللبنانيين وقذفتهم في نيران جهنم غير آبهة بالنتيجة، الا من زاوية ترقيع بعض الازمات لإرجاء انفجارها في وجهها على غرار ما يحصل معيشيا وحياتيا، كهربائيا وترسيميا وقضائيا، لكن بئس المصير آت حتما.

 

إرجاء الموازنة: ميدانياً

 

تمكنت الكتل المسيحية الكبرى، اي الجمهورية القوية ولبنان القوي وكتلة الكتائب، من خلال مقاطعتها جلسة مجلس النواب اليوم (امس) لمصادفتها مع ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل، من ارجاء انعقادها. فقد اعلن الامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر ارجاء الجلسة العامة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري لدرس وإقرار موازنة 2022، الى اليوم عند العاشرة والنصف، لعدم اكتمال النصاب.

 

اقتحام المصارف

 

وبينما كانت التحركات الاحتجاجية على مشروع الموازنة ترافق الجلسة في محيط المجلس، قبل ان يتم ارجاؤها، خطفت الاهتمامات المحلية امس عملية جديدة لاقتحام مصرف. فقد إقتحمت المودعة سالي حافظ، وهي تحمل مسدّساً، فرع “بلوم بنك” في السوديكو، حيث هدّدت بحرق نفسها بعد سكب البنزين على الموظفين وعلى نفسها. وتمكّنت من سحب مبلغ 20 ألف دولار من حسابها قبل أن تغادر. وقد بررت سالي فعلتها عبر فيديو بثته من صفحتها على الفيس بوك بأن ما قامت به هو بهدف دفع تكاليف المستشفى لأختها التي تموت داخله بعدما عصف بها مرض السرطان، على حسب قولها.. وبعد ساعات على اقتحام سالي لبنك لبنان والمهجر في بيروت، قام أحد المواطنين باقتحام بنك MED في منطقة عاليه وفقاً لما أشارت إليه المعلومات الأولية. لاحقاً، تضاربت المعلومات بشأن العملية، وفقاً لمصادر جمعية المودعين، إن مقتحم بنك البحر المتوسط في عاليه أخذ 30 ألف دولار وسلم نفسه للقوى الأمنية.

 

بيان بلوم

 

من جانبه، أصدر بنك لبنان والمهجر (Blom Bank) بياناً أعلن فيه أن ما حصل اليوم (امس) في أحد فروعه هو “عملية مدبَّرة ومخطَّط لها عن سابق تصوّر وتصميم بقصد الإيذاء”.

 

المحروقات تحلق

 

وتأتي عمليات الاقتحام هذه وسط تفاقم الازمة المعيشية وتحليق الدولار، وتراجع فرص تشكيل الحكومة. اليوم، سجلت أسعار المحروقات مزيداً من الارتفاع، بحسب الجدول الجديد الصادر عن وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط، وأصبحت على النحو الآتي: – بنزين 95 اوكتان: 666000 ل ل (+20000) – بنزين 98 اوكتان: 682000 ل ل (+21000) – مازوت: 822000 ل ل (+22000) – غاز: 364000 ل ل (+10000).

 

عون وخلفه

 

من جانبه، جدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التأكيد ان التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان مستمر، ومن المقرر ان تنتهي المرحلة الاولى منه قبل نهاية الشهر الحالي. واوضح ان مشاريع عدة لتطوير الادارة وتحقيق الحوكمة اصطدم تحقيقها بالظروف القاسية التي مرت بها البلاد، فضلاً عن التأخير في عمل السلطات الاجرائية والتشريعية والقضائية، وبروز عراقيل مفتعلة ما زاد الامور تعقيداً، اضافة الى اخطاء عدة ارتكبت في ممارسة بعض المسؤولين لعملهم. كما اكد ان انجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية سيمكّن لبنان من اطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول المحددة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، الامر الذي سيعطي الاقتصاد اللبناني دفعة ايجابية لبدء الخروج من الازمة التي يرزح تحتها منذ سنوات. ولفت الرئيس عون الى ان الاتصالات لانجاز ملف الترسيم قطعت شوطاً متقدماً حقق فيها لبنان ما يجعله قادراً على استثمار ثروته في مياهه، وان ثمة تفاصيل تقنية يتم درسها حالياً لما فيه مصلحة لبنان وحقوقه وسيادته. وتمنى الرئيس عون على من سيخلفه في السدة الرئاسية، ان يستكمل تنفيذ المشاريع التي بدأت وتلك التي تعثر تحقيقها، ويحرص خصوصاً على المضي في عملية مكافحة الفساد ومحاسبة المرتكبين الذين يتحملون مسؤولية كبيرة في ما آلت اليه الاوضاع في البلاد.

 

جولة التغييريين

 

رئاسيا ايضا، واصل نواب التغيير جولتهم على الكتل النيابية. وقد زاروا اليوم النائب نعمت افرام الذي قال بعد اللقاء: نحن بحاجة للخروج من المأزق الذي نحن فيه وأتت المبادرة الرئاسية كجواب لكل الكتل النيابية.

 

كما التقوا كتلة نواب عكار، حيث قالت النائب بولا يعقوبيان بعد الاجتماع: يبشروننا بانهيار شامل ونحن مع الحوار للاتفاق على اسم رئيس لبناني ونعمل على لبننة هذا الاستحقاق.

 

عريضة ضد الخليل

 

اما على خط تحقيقات المرفأ، وفي وقت بدأ البحث في مجلس القضاء الاعلى عن القاضي الرديف الذي سيتم تعيينه، فغرّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر حسابه على تويتر كاتبا “إذا ما استمر وزير المال يوسف خليل بعرقلة مرسوم التشكيلات القضائيّة سنضطر إلى تنظيم عريضة اتهام بحقّه لملاحقته بجرم الإخلال بالواجبات المترتبة عليه”.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram