افتتاحية صحيفة البناء :
التساؤلات حول أسابيع للتفاوض حول الترسيم تلاقي الشغور الرئاسيّ وتفرض تحديد سقف زمنيّ
قلق أميركيّ إسرائيليّ من موقف المقاومة بعد فشل محاولات الحصول على تطمينات
الموازنة بلا روح ولا خطّة ولا أجوبة جدّيّة… والـ 13 جالوا على الكتل لجمعها فتفرّقوا!
نجح الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين بإرباك المستوى السياسي والرئاسي عبر خلق معادلة تقول بأن المفاوضات جدّية، لكنها تحتاج وقتاً يحتاج إلى أسابيع لا إلى أيام، فيما لبنان معرّض للدخول في الشغور الرئاسي بعد أسابيع، لتطرح التساؤلات حول مدى علاقة القضايا التفاوضية بالسعي لاستهلاك المدة الباقية قبل الوقوع في الشغور الرئاسي المرجّح، في ظل دعوات معلنة في كيان الاحتلال لتأجيل الترسيم إلى ما بعد انتخابات الكنيست التي تتزامن مع نهاية العهد الرئاسي في لبنان، وهو ما قالت صحيفة جيروزاليم بوست أنه تزامن مفيد لعدم ظهور رئيس الجمهورية القريب من حزب الله كصاحب إنجاز في قضية بحجم ثروات النفط والغاز، وبمعزل عن التفاؤل والتشاؤم تجاه حصيلة ما حمله الوسيط الأميركي، والاقتناع بجدية ما يطرحه أو بكونه مفتعلاً لتقطيع الوقت، يفترض بالمسؤولين امتلاك جواب على سؤال، ماذا لو كانت الأسابيع اللازمة للتفاوض أكثر من الأسابيع الباقية قبل الوقوع في الشغور الرئاسيّ، وعندها طبعاً سيتوقف التفاوض على قاعدة غياب مرجعيّة دستوريّة مجمع عليها تتولاه، خصوصاً إذا بقيت حكومة تصريف الأعمال، واستعصى تشكيل حكومة جديدة، وتصاعد الانقسام حول صلاحيّتها بتولي مهام رئيس الجمهورية، والشك بسعي الأميركيّ لتشجيع الوقوع في الشغور وتعطيل قيام حكومة، والدفع بالانقسام حول الحكومة الحالية، هو شك مشروع، لأن الأميركي حتى عندما يكون جدياً، فهو يكون مجبراً على ذلك، طالما ان نهاية الجدية لا تحقق المصالح الإسرائيلية، واذا كان استهلاك الأسابيع الباقية من العهد دون التوصل الى نتيجة نهائيّة، يؤدي الى تفادي ما يسمّيه الإسرائيليون بالتنازلات المؤلمة، ولو بقي الاستخراج من حقل كاريش مجمداً، يشكل مخرجاً مناسباً، من وجهة نظر أميركية إسرائيلية، فكيف سيتعامل المسؤولون مع هذه الفرضية التي لا يستطيع أحد استبعاد حدوثها، إلا بوضع سقف زمني للتفاوض، لا يتعدّى منتصف الشهر المقبل، للوصول الى صيغة اتفاق او لا اتفاق، خصوصاً أن الاتفاق ليس مطلوباً ان يتضمن كل التفاصيل، التي يشك كثيرون بأن الأميركي يزجّ بها لتبرير استهلاك الوقت، فالاتفاق المطلوب بسيط، ونقاطه سهلة، اعتماد الخط 23 وحقل قانا كاملا لتحديد المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة للبنان، ورسالة ضمانات أميركية برفع أي حظر عن عمل الشركات العالمية في الحقول اللبنانية، ويمكن بعدها للجان فنية برعاية الأمم المتحدة أن تواصل البحث في كل تفاصيل ضرورية لإنجاز ملحقات للاتفاق.
في هذا المناخ من التشويش الداخلي، ارتباك أميركي إسرائيلي مصدره غموض موقف المقاومة تجاه كيفية التعامل مع “الأسابيع التفاوضية”، خصوصاً أن المقاومة كانت قد ربطت تهديداتها بموعد الاستخراج من كاريش في أول أيلول، من جهة، وبمعادلة كاريش وما بعد كاريش، منعاً لوضع لبنان في ثلاجة الانتظار عبر تجميد طويل للاستخراج من كاريش، من جهة مقابلة. وفي قلب هذه الثنائية رسمت المقاومة قاعدة “اللعب بالوقت غير مفيد”، وقد حاول الأميركيون استكشاف حدود تنفيذ المقاومة لتهديداتها مع مرور الوقت، تحت عنوان التفاوض، وأعربوا عن خشيتهم من انفجار الموقف، وهو ما بدا أن الإسرائيليين بدأوا يتعاملون معه بجدية في الأيام الأخيرة، عبر المناورات التي تجريها وحداتهم، والتهديدات التي يطلقونها، ولا يزال غموض السيناريو الذي ستعتمده المقاومة مصدراً للقلق الأميركي الإسرائيلي، بينما يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله نهاية الأسبوع دون أن يُعرَف ما إذا كان سيتطرق للموضوع.
داخلياً، يبدأ المجلس النيابي مناقشة الموازنة العامة للعام 2022، بينما وصفت مصادر مالية الموازنة بأنها بلا روح، ولا خطة، ولا أجوبة جدّية، فقالت إن الموازنة تفتقد الى ثلاثة عناصر لا قيمة لها بدونها إلا كقيود دكان بقالة، وهي تأتي دون قطع حساب، والعناصر الثلاثة المفقودة هي، أولاً احتساب الرواتب والتعويضات وفق معادلة قابلة للاستمرار، بعيداً عن ملحقات مؤقتة وظرفية تحت عناوين مختلفة رغم تشكيلها أضعاف قيمة الرواتب المعتمدة في الموازنة، وثانياً اعتماد سعر صرف موحّد في معاملات الدولة المالية، وثالثا الإجابة عن كيفية النهوض بغير الكلام الإنشائي، طالما أن إعادة إقلاع النظام المصرفي تشكل عصب الدورة الاقتصادية والمالية وحقوق المودعين وكيفية تأمينها وحمايتها تغيب عن أجوبة الحكومة، ما يعني تمديد البقاء في الجمود المصرفي والمالي.
سياسياً، بدأ النواب الـ 13 جولاتهم على الكتل النيابية تحت عنوان السعي لجمع الكتل على موقف واحد من مقاربة الاستحقاق الرئاسي، شعاره رئيس صُنِع في لبنان، وشملت لقاءاتهم ثلاث كتل تقف على الضفة التي صوّت النواب ضد مرشحيها في استحقاقات رئيس ونائب رئيس مجلس النواب وأمانة السر، وهي كتل التنمية والتحرير ولبنان القوي والوفاء للمقاومة، وفيما عكست التصريحات أجواء إيجابية، قالت مصادر نيابية إن الانقسام بين النواب الـ 13 يبدو أكبر من مشروع جمع الآخرين، حيث بينهم من يريد حصر التشاور بمن يعتبرهم حلفاء طبيعيين، هم النواب الذين تشاركوا مع النواب الـ 13 التصويت للمرشح غسان سكاف لمنصب نائب رئيس المجلس، وبعد الاتفاق مع هذه الكتل على لائحة مصغّرة لمرشحين يستوفون المعايير المشتركة يتم التشاور مع مَن يفترض أنهم الخصوم بحثاً عن فرص التوافق، بينما بين النواب الـ 13 من ينطلق من معادلة تعتبر أن هذا الطريق سيؤدي الى الاستقطاب الحاد الذي سيوصل الى الفراغ، وتعتبر ان الفراغ اسوأ من فرضية انتخاب رئيس يمكن التوافق عليه مع من يوصفون بالخصوم، وتقول المصادر إن تصريح كل من النائبتين حليمة قعقور وسينتيا زرازير يعبر عن هذين الاتجاهين.
وبعدما سيطرت الأجواء التشاؤمية على ملف ترسيم الحدود في ضوء الزيارة الأخيرة للوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين على وقع ارتفاع احتمالات الحرب والتصعيد والتهديدات التي يطلقها المسؤولون الاسرائيليون ضد لبنان، برز كلام إيجابي أمس، مصدره المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي كشف في تصريح تلفزيونيّ بأننا «نتحدث عن أسابيع لا بل عن أيام للانتهاء من ملف الترسيم وأنا أميل لأن تكون الأمور ايجابية».
وعلمت «البناء» أن مشاورات تحصل بين المسؤولين اللبنانيين على مستوى رئاسيّ لبلورة الرد اللبنانيّ على الطروحات والأسئلة الإسرائيلية التي نقلها هوكشتاين للبنان والتي سيعود الأخير خلال أسبوع لأخذ الأجوبة منه، وأيضاً لتوحيد وتوطيد الموقف الرسمي من مسائل أساسية كخط العوامات البحري والحدود البرية وكيفية تصرف الدولة في كافة الاحتمالات لا سيما إذا تأكدت النيات الأميركية بالمماطلة والخداع لتأجيل استخراج الغاز وتوقيع اتفاق الترسيم وتعطيل أي تحرك عسكريّ لحزب الله، وبالتالي منح العدو الإسرائيلي فرصة لإنجاز انتخاباته بأقل خسائر ممكنة والاستفراد بلبنان في تشرين الثاني ويكون لبنان بأكثر مرحلة خطورة وحساسية، من فراغ حكومي وشغور في رئاسة الجمهورية وانهيارات اقتصادية ومالية وفوضى اجتماعية وانفجار اجتماعي، ما يضعف موقف لبنان الرسمي وينعكس ذلك على موقع المقاومة ويختل التوازن لمصلحة «اسرائيل».
ولذلك تشير مصادر في فريق المقاومة لـ»البناء» أن «حزب الله لن يسمح للعدو بقرصنة ثروة لبنان أو فرض تنازلات عليه لا بحدوده البرية ولا البحرية ولا بنفطه وغازه، وأي نية بخداع لبنان لمصلحة «اسرائيل» على حساب حقوق لبنان سيتمّ الرد عليه بالوقت المناسب وبالأسلوب المناسب الذي يمنع العدو من الاستفادة من ثروته قبل ضمان حقوق لبنان والقدرة على استثمار ثروته الغازية والنفطية»، مشددة على أن المعادلة التي طرحها الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله لا زالت قائمة ولن تتأثر بأي أوضاع سياسية واقتصادية وأمنية في لبنان، لذلك كل الرهانات الأميركية الاسرائيلية لن تؤدي الى أي نتيجة ولا تثني المقاومة عن تنفيذ مسارها المواجه للمشاريع الاسرائيلية على الحدود. وشددت المصادر على أن العدو الاسرائيلي يأخذ تهديدات المقاومة على محمل الجد ولا يمكنه تجاوزها، لذلك من مصلحته التوصل لاتفاق ترسيم لتفادي الحرب، وبالتالي أي توقيع للاتفاق سيكون بفعل تهديدات المقاومة.
وإذ علمت «البناء» أن لا توافق رسمياً على أجوبة على الأسئلة التي طرحها الوسيط الأميركي، يتولى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب توفيق الآراء بين الرؤساء، وبحث أمس مع رئيس الجمهورية ميشال عون تطورات مفاوضات ترسيم الحدود.
وبعد لقائه رئيس الجمهورية، زار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب عين التينة والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري حيث جرى بحث في المستجدات. وغادر بوحبيب دون الادلاء بتصريح.
وعلمت «البناء» أن رئاسة الحكومة ووزير الخارجية تلقيا من جهات رئاسية وحزبية أسئلة واستفسارات وعتاباً حول قرار مجلس الأمن الأخير بتعديل صلاحيات القوات الدولية العاملة في الجنوب، وعن كيفية تمريره ودور الدبلوماسية اللبنانية التي لم تحرك ساكناً ولم تعرف مسبقاً التوجه الأممي لتعديل القرار ولم تقم بأي خطوة بعد القرار.
الأمر الذي دفع بوزارة الخارجية لتوضيح الأمر، بأن «القرار الذي صدر عن مجلس الأمن والذي تم بموجبه التجديد لليونيفيل يتضمن لغة لا تتوافق مع ما ورد في اتفاق الإطار الذي وقعه لبنان مع الامم المتحدة، وقد اعترض لبنان على إدخال هذه اللغة، وبناءً على ما تقدم، طلب وزير الخارجية والمغتربين اللقاء مع رئيس بعثة اليونيفيل للتشديد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق الدائم مع الجيش اللبناني لإنجاح مهمة القوات الدولية في لبنان».
وإذ تداولت معلومات حول طلب لبنان شطب مرجعية القرارين 1559 و1680 في متن قرار تجديد اليونيفيل، أوضحت الخارجية في بيان، أن «لبنان يحترم جميع قرارات مجلس الأمن لدى الأمم المتحدة ويلتزم بها، ومن غير الوارد أن يطلب ولم يطلب حذف الإشارة الى هذين القرارين المذكورين أعلاه في متن قرار التجديد لليونيفيل الذي صدر مؤخراً. علماً بأن طلب تمديد مهمة اليونيفيل جاء بناءً على طلب السلطات اللبنانيّة».
ورسمت جهات سياسيّة عبر «البناء» علامات استفهام حول توقيت تعديل صلاحية اليونيفيل مع دخول ملف ترسيم الحدود مرحلة حساسة وعلى وقع التهديدات بالحرب العسكريّة بين حزب الله والاحتلال الاسرائيلي، وما إذا كان الهدف تقييد حرية وحركة المقاومة التي تجري الاستعدادات والخطوات الميدانية تأهباً لأي تطوّر عسكريّ على الحدود يؤدي الى حرب. متسائلة: هل المطلوب تحويل اليونيفيل الى قوات وصاية بحرية ودرعاً بشرياً للدفاع عن اسرائيل؟ وذكرت الجهات بواقعة الاشتباك المباشر بين أهالي الجنوب ودورية لليونيفيل في إحدى القرى اللبنانية منذ اشهر وذلك بهدف فرض تعديل صلاحيات اليونيفيل بقوة الأمر الواقع.
على صعيد تأليف الحكومة، تشير أوساط مطلعة لـ»البناء» الى أن مشاورات تجري بين القوى السياسية حول الخيارات المتاحة للحؤول دون دخول الشغور الرئاسي بحكومة تصريف أعمال مشكوك بدستوريتها وشرعيتها الأمر الذي سيشعل اشتباكاً سياسياً بأبعاد طائفية لا سيما أن المراجع المسيحية السياسية والروحية ترفض أن ترث الحكومة الحاليّة المستقيلة صلاحيات الرئاسة الأولى. كما كشفت الأوساط لـ»البناء» الى أن «النقاش يدور على حجم المخاطر السياسيّة والاقتصادية والأمنية، أولاً لن يستطيع لبنان توقيع اتفاق الترسيم في حال تم تأجيله الى تشرين الثاني المقبل بسبب عدم وجود رئيس للجمهورية وحكومة أصيلة، وثانياً لن يتمكن لبنان من توقيع اي اتفاقية مع صندوق النقد الدولي في تشرين الأول المقبل بظل عجز الحكومة الحالية عن إقرار القوانين الإصلاحية، ثالثاً لن يكون بمستطاع الحكومة المستقيلة في مرحلة الفراغ الرئاسي الحكم واتخاذ القرارات واحتواء الانهيار بسبب تجميد الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر عملهم رداً على تمسك ميقاتي بالحكم ووراثة صلاحيات الرئيس بفترة الشغور، والأهم لن يكون بمقدور القوى السياسية تشكيل حكومة جديدة بسبب عدم وجود رئيس للجمهورية لتوقيع مراسيمها وصعوبة نيلها الثقة عندما يتحول المجلس النيابي الى هيئة ناخبة لانتخاب الرئيس ولن يستطيع ايضاً التشريع وانجاز القوانين الاصلاحية»، لذلك وبناء على هذه المخاطر يجري البحث عن مخارج كتعويم الحكومة الحالية بإصدار مراسيم جديدة يوقعها رئيسا الجمهورية والحكومة من دون تعديل أو تعديل وزير واحد أو وزيرين».
وكشف متابعون لمسار تأليف الحكومة أن «مساعي التشكيل مستمرة، وهناك طرح حالي يقضي بتغيير وزير المهجرين عصام شرف الدين فقط، والإبقاء على باقي الوزراء»، وأكد المتابعون، أن «هذا الطرح بات الأقرب إلى الواقع».
وكان تجدّد الاشتباك السياسي والاعلامي على خط بعبدا – السراي الحكومي، فبعد مطالبة رئيس الجمهورية بإضافة 6 وزراء الى حكومة معاً للإنقاذ، أكد الرئيس المكلف استمراره في كل الجهود الرامية الى تشكيل الحكومة الجديدة والمطلوب في المقابل مواكبة من جميع المعنيين لهذه الجهود، وعدم الاستمرار في وضع الشروط والعراقيل، في محاولة واضحة لتحقيق مكاسب سياسية ليس أوانها ولا يمكن القبول بها. وقال: «فلنتعاون جميعاً لحل الملف الحكومي بما يساعد في ارساء المزيد من الاستقرار السياسي وتجنب سجالات عقيمة لا فائدة منها، خصوصاً ان الدستور واضح في كل الملفات، ولا مكان للاجتهاد في معرض النص».
من جانبه كرّر رئيس الجمهورية امام وفد الهيئات الاقتصادية التأكيد على «ضرورة بذل كل جهد لتشكيل حكومة جديدة او تدعيم الحكومة القائمة بستة وزراء دولة جدد من السياسيين، الأمر الذي طرحه رئيس مجلس الوزراء المكلف في البداية، ثم تبدّل الموقف».
في غضون ذلك، واصل النواب التغييريون لقاءاتهم على الكتل النيابية. وقد استقبل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وفدًا منهم وتم الاتفاق على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وجعل الاستحقاق لبنانياً لا غير وعدم حصول الفراغ في موقع الرئاسة. وخلال الاجتماع غادرت النائب سينتيا زرازير اللقاء. وقالت: “لا أقبل الاستخفاف بعقلي وكمّ النفاق خلال الاجتماع فغادرت».
كما التقى الوفد نواب كتلة «التنمية والتحرير» وقال النائب علي حسن خليل بعد اللقاء: «رحّبنا بإيجابية عالية بعرض برنامجهم حول الانتخابات الرئاسية وكالعادة نحن حريصون على أن نسمع بكل من التركيز والانتباه وجهة نظرهم حول الاستحقاق. اما النائبة بولا يعقوبيان فقالت: اللقاء مثمر جيّد يبنى عليه ونتمنى أن يترجم الكلام بانتخاب رئيس. وأكد خليل ان الرئيس بري سيدعو الى جلسة لانتخاب الرئيس في الوقت الذي يراه مناسباً.
كما زار الوفد الضاحية الجنوبية والتقى وفداً من كتلة الوفاء للمقاومة، وأشارت النائبة حليمة قعقور، بعد اللقاء الى أن «الوصول الى رؤية مشتركة مع أي حزب أمر مبكر لكن كان هناك حوار صريح من دون قفّازات، ووضعنا مفهوم السيادة على الطاولة والسلاح«. ولفتت الى أننا «نحن بحاجة الى رئيس جمهورية لبناني يمثل الجميع خارج الإطار التقليدي ولبنان لا يحتمل الفراغ».
وعلمت «البناء» أن ميقاتي سيغادر إلى لندن الاثنين المقبل للمشاركة في مراسم تشييع الملكة إليزابيث ثم ينتقل إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بتكليف من رئيس الجمهورية وبرفقة وزير الخارجية.
الى ذلك، لم يتم التوافق على تعيين قاض رديف في تحقيقات المرفأ، إذ أن معلومات «البناء»، تكشف أن جرى طرح 4 أسماء لقضاة على مجلس القضاء الأعلى لكن تم رفضهم. وقال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري من قصر بعبدا: «أبذل كل الجهود لتحريك ملف التحقيقات في انفجار المرفأ وآخرها الاقتراحات التي رفعتها الى مجلس القضاء الاعلى».
وإذ علمت «البناء» عن تعرّض مجلس القضاء لضغوط سياسية لكي لا يوافق على تعيين قاض رديف للقاضي طارق بيطار، حذرت مصادر سياسية وقانونية عبر «البناء» من سعي أطراف داخلية وخارجية لعرقلة تحقيقات المرفأ لتبرير اللجوء الى تدويل قضية المرفأ والذهاب الى القضاء الدولي على غرار المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري.
على الصعيد الاقتصاديّ، وبعد رفع الدعم الكلي عن البنزين، وعشية مناقشة الموازنة في مجلس النواب، سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء الى 36600 بعد أن كان أمس حوالي 35500 ليرة أي بارتفاع أكثر من الف ليرة لبنانية خلال أقل من 24 ساعة.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، الى أن «خطة التعافي الاقتصادي والمالي التي كنا قد أنجزناها سابقا هي خطة خطوط عريضة، وعندما أرسلناها الى مجلس النواب، طلب النواب منّا إعداد خطة مفصلة، تشاورنا مع صندوق النقد الدولي، وما تمّ توزيعه لاحقاً هو خطة مفصلة كما طلبوها، وهو تطوير للسابقة».
ولفت تكتل «لبنان القوي»، إلى أنّ «الموازنة المعروضة تُعبّر خير تعبير عن تهرّب الحكومة من مسؤوليّتها الإصلاحيّة، لكونها قدّمت موازنةً تفتقد لأيّ نفَس إصلاحي أو أيّ توجّه اقتصادي أو أيّ تصحيح مالي، وهي إضافةً عن تقديمها متأخّرةً في الوقت، فإنّها أبعد ما تكون عن معالجة الأزمة الماليّة والاقتصاديّة العميقة الّتي تمرّ بها البلاد، بدءًا من معالجة مسألة رواتب موظّفي القطاع العام، لكي يتمكّنوا من ممارسة عملهم لخدمة المواطنين واستيفاء إيرادات الدّولة».
*******************************
افتتاحية صحيفة الأخبار :
تحذير عون يحرّك الملف الحكومي
الضغوط تمنع تعيين قاض رديف في قضية المرفأ: ميقاتي لتعويم الحكومة مع تعديل طفيف
يستمِر لبنان في حال ضياع وسط عدم وضوح المشهد الإقليمي – الدولي وارتداداتِه المُحتملة داخلياً، وتستمِر أيضاً المراوحة في ملف تشكيل الحكومة المتعثّر منذ أشهر وتعطيل عمل مجلس النواب والتسليم بالفراغ الرئاسي مع دخول استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية الأسبوع الثاني من موعده الدستوري. وكما يمُر الوضع الخارجي بمسارات تفاوضية شائكة، في ملف الاتفاق النووي بينَ إيران والولايات المتحدة وملفات أخرى من بينها استئناف حوار طهران والرياض، يبدو لبنان في سباق سلبي مع هذه المجريات. وهذا السباق هو أولاً نتاج للصدام الدولي الإقليمي المحتدم، وثانياً لأن الأطراف الداخلية تسعى إلى تكريس وقائع جديدة في السياسة في الفترة الفاصلة عن تسوية كبيرة.
وقد انشغلت الأوساط السياسية في تفسير مقاصد الرئيس ميشال عون في حديثه إلى «الأخبار» أمس عن أنه يخشى «مؤامرة الدقيقة الأخيرة». وبينما رفض عون توضيح ما قاله لعدد من سائليه، إلا أن مصادر معنية أشارت إلى مخاوف من لجوء أطراف الجبهة المواجهة له إلى اجتهادات دستورية تسمح لهم بالبحث عن ثقة نيابية للحكومة الحالية من دون الحاجة إلى مرسوم يوقعه رئيس الجمهورية، أو أن يصار إلى إعلان اجتهاد دستوري من غالبية نيابية تقول إن حكومة تصريف الأعمال يمكنها تولي سلطات رئيس الجمهورية. وقالت المصادر إنه في حال حصل أي من هذه الأمور، فإن رئيس الجمهورية سيبادر إلى خطوات من شأنها تعطيل مشروع الجبهة المقابلة. وأدى هذا الاحتدام إلى طلب أكثر من جهة من حزب الله التدخل نظراً لعلاقاته المفتوحة مع كل أطراف النزاع.
وقال مصدر قريب من القصر الجمهوري إن حراك الساعات الـ24 الماضية أعطى إشارات مختلفة عن السابق، حيث يظهر أن الرئيس نجيب ميقاتي بدأ يتلقى نصائح محلية وخارجية تدعوه إلى تأليف الحكومة بأي ثمن وعدم أخذ البلاد إلى مواجهة وليس الفراغ فقط، وهو ما دفع برئيس حكومة تصريف الأعمال إلى تقديم عروضات جديدة تستند إلى التشكيلة الحكومية الحالية مع تعديلات طفيفة.
وبدا أن معظم المعنيين في أجواء «استئناف الاتصالات وإعادة طرح فكرة تعويم الحكومة الحالية كما هي، لأنها رغم سيئاتها أفضل من الفراغ الكلي في السلطة». ولفتت المصادر إلى أن «حزب الله دخل على الخط الحكومي من باب تقديم النصيحة»، لكن «الأمور لم تنضج، لأن الرئيس ميقاتي يطالب تارة بتغيير وزير المهجرين عصام شرف الدين وحده، وطوراً بأن يشمل التغيير أيضاً وزير الاقتصاد أمين سلام لتعيين وزير من عكار، فيما يلتزم الرئيس عون الصمت حتى يرسو ميقاتي على صيغة نهائية».
في المقابل تحدثت المصادر عن تقدّم الاهتمام بالاستحقاق الرئاسي من قبل كل القوى. وفي هذا الإطار، تأتي مبادرة تكتل نواب «التغيير» الذين استكملوا أمس جولاتهم على الكتل النيابية لاستكمال شرح هذه المبادرة بهدف «الوصول إلى لبننة الاستحقاق» بحسب ما قال بيانهم. وأمس، التقى الوفد تكتل «لبنان القوي» وكتلتي «التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة»، وقالت مصادر «التغييريين» إن «اللقاءات اتسمت بالكلام العمومي الذي لم يشكّل مادة خلافية إن لجهة تجنّب الفراغ أو لبننة الاستحقاق». وأشارت إلى أن «التوافق مع الكتل حتى الآن بنسبة 70%»، لافتة إلى أن «اللقاء الأطول كان مع كتلة الوفاء للمقاومة، والذي طرحت فيه عناوين عدة أهمها الملف الرئاسي». وكان لافتاً انسحاب النائبة سينتيا زرازير من الدقائق الأولى لاجتماع تكتّلها مع التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل، في حركة استعراضية لا تدفع إلى الثقة بجدية العمل السياسي.
من جهة أخرى، وفيما يمضي مجلس القضاء الأعلى في تنفيذ قرار وزير العدل هنري الخوري تعيين قاض رديف للمحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ طارق البيطار، تستمر الحملة السياسية والإعلامية والشعبوية ضد القرار، ما أفشل توصل مجلس القضاء الأعلى في جلسته أمس إلى أي اتفاق. وعلمت «الأخبار» أن اتصالات تجرى مع عدد من القضاة للقبول بهذه المهمة، لكن من الواضح أنهم يرضخون لحملات الترهيب ويرفضون تعيينهم. ومن بين الأسماء التي جرى التواصل معها القضاة فادي عنيسي ومارون أبو جودة ونقولا منصور وسامر ليشع، الذين لم يتجاوب أي منهم مع المبادرة، فيما لا تزال المساعي مستمرة للوصول إلى حل.
*************************************
افتتاحية صحيفة النهار
الموازنة: تشريع متأخّر يخرق الاستحقاق المتمهّل!
على أهمية انجاز إقرار الموازنة من الجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية، كما من الجانب التشريعي الإصلاحي، ولو متأخرة عن موعدها عشرة اشهر، تبدو المفارقة التي ستواكب جلسات مجلس النواب من اليوم ولثلاثة أيام ما لم يرجئ رئيس المجلس نبيه بري جلسة اليوم، في ان الرؤية الغالبة على هذه الجلسات تطبعها بطابع ملء الوقت السياسي الضائع ضمن المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية أي ان انتظار “التوافق” الذي يؤمن أكثرية الثلثين لاولى جلسات انتخاب رئيس الجمهورية سيطول بما يملي ملء زمن العد العكسي “بالتشريع أولا”. ومع ذلك ستضع جلسات مناقشة الموازنة وإقرارها، ان استغرقت الأيام الثلاثة المخصصة لها، من اليوم الى مساء الجمعة، الكتل النيابية كافة امام اختبار دقيق في تصويب الكثير من مضمون مشروع الموازنة الذي تصاعدت حياله الاعتراضات في جلسات لجنة المال والموازنة وسواها، او في القدرة على تحويل هذه الجلسات محطة دافعة بقوة لاقرار مشاريع القوانين الإصلاحية الأخرى التي يتطلبها إقرار الاتفاق النهائي بين لبنان وصندوق النقد الدولي. واما “القيمة المضافة” التي يفترض ان توفرها المناقشات النيابية مدى الأيام الثلاثة للموازنة فمن شأنها ان تبرز المناخ النيابي العام، بكل تلاوين الكتل النيابية والقوى السياسية حيال الملفات الأشد وطأة وتأثيرا على خيارات النواب اجمعين في انتخاب رئيس الجمهورية باعتبار ان هذه الجلسات يفترض ان تسبق الاعداد الحاسم لجلسة او جلسات انتخاب رئيس الجمهورية قبل نهاية المهلة الدستورية في 31 تشرين الأول المقبل.
ومن منطلق هذه الابعاد والدلالات لجلسات الموازنة التي تتجاوز موضوعها الأساسي الى الأجواء المحيطة بالاستحقاق الرئاسي، بدا لافتا للغاية ان جميع القوى السياسية تقريبا تجاهلت “العزف المنفرد” الذي يدأب عليه رئيس الجمهورية ميشال عون في محطات متعاقبة ومتعمدة ليصعد وتيرة كلامه المتكرر بانه قد لا يترك قصر بعبدا في 31 تشرين الأول، الامر الذي صار اشبه بتهويل لا يكتسب أي مقدار من الصدقية، اقله كما ينظر اليه معظم القوى الداخلية بدليل عدم اثارة هذه المواقف المتكررة أي ردود فعل بارزة.
واعتبر النائب مروان حماده في هذا السياق ان” الرئيس عون جدّي مع كلّ ما يُخالف الدستور والأعراف وغير جدّي مع كل ما يتطابق مع مصلحة البلد”. واكد ان “#حزب الله” لن يغطي عون في محاولته البقاء في قصر بعبدا بعد 31 تشرين الأول وان “عون سيعود الى الرابية متل الشاطر”.
الملف الحكومي
لكن ذلك لم يحجب دلالات عودة الملف الحكومي المجمد والعالق الى التحرك في الساعات الأخيرة بما يعكس الكثير من التحسب للتهويل المتعدد الجانب بالفراغ الرئاسي، وهو الامر الذي سيكون له “حضور” ضمني او علني في مناقشات مجلس النواب حول الموازنة والمشاريع الإصلاحية في مواكبة حال الترقب للاستعدادات النيابية والسياسية لجلسات الاستحقاق الرئاسي “الافتراضية”! وتحدثت معلومات عن عودة طرح اقتراحات تتصل بتعديلات وزارية ويجري جس النبض في شأنها بين بعبدا والسرايا قبل ان يعقد لقاء جديد محتمل بين الرئيسين عون وميقاتي. وفي سياق متصل توافرت معلومات لـ”النهار” ان الرئيس عون لن يشارك في افتتاح اعمال الدورة العادية للأمم المتحدة في نيويورك كما كان مقررا سابقا، وان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سيشارك في افتتاح الدورة مع وفد.
وعشية جلسات درس الموازنة العامة التي تنطلق اليوم في ساحة النجمة، بدا ان كتلا عدة لن تشارك فيها وهي كتلتا “الجمهورية القوية “والكتائب لمصادفتها الذكرى الـ 40 لاغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل. كما دعت مساء امس “كتلة تجدد” رئيس مجلس النواب الى ارجاء موعد انعقاد الجلسة اليوم احتراما للشهادة ولموقع #رئاسة الجمهورية والا فلن تشارك في جلسة اليوم. كما ان “تكتل لبنان القوي” تمنى بدوره على رئيس المجلس “الموافقة على الدعوات التي اطلقت لتأجيل الجلسة يوماً واحداً تزامناً لبدئها مع ذكرى 14 ايلول، تاريخ استشهاد الرئيس بشير الجميل، وهو يتضامن بالكامل مع هذه الدعوات، احتراماً للشهادة وللتوازن الوطني في تكريم شهداء الوطن”.
ومع الشروع في مناقشة الموازنة ازداد المشهد الاجتماعي والمعيشي قتامة مع ازدياد الاوضاع المعيشية صعوبة، اذ سجل امس ارتفاع اضافي في أسعار المحروقات غداة رفع الدعم نهائيا عنها، وذلك قبيل اقتراب لبنان من الدخول مجددا في العتمة الشاملة غدا الخميس .
ووسط هذه الأجواء وعقب “هدنة” قصيرة تجدد الخلاف العلني امس بين الرئاستين الاولى والثالثة حول الملف الحكومي. فبعد تكرار مطالبة رئيس الجمهورية باضافة 6 وزراء الى حكومة تصريف الاعمال ، أكد الرئيس المكلف نجيب ميقاتي “استمراره في كل الجهود الرامية الى تشكيل الحكومة الجديدة” معتبرا ان “المطلوب في المقابل مواكبة من جميع المعنيين لهذه الجهود، وعدم الاستمرار في وضع الشروط والعراقيل، في محاولة واضحة لتحقيق مكاسب سياسية ليس أوانها ولا يمكن القبول بها”. وقال ميقاتي “فلنتعاون جميعا لحل الملف الحكومي بما يساعد في ارساء المزيد من الاستقرار السياسي وتجنب سجالات عقيمة لا فائدة منها، خصوصا وان الدستور واضح في كل الملفات، ولا مكان للاجتهاد في معرض النص”.
من جانبه كرر رئيس الجمهورية امام وفد الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير الذي سلمه خطة التعافي المالي والاقتصادي التي وضعتها الهيئات والتي تتضمن “سبل إعادة أموال المودعين على مراحل، وذلك لاعادة البلاد الى طريق النهوض من جديد”، التشديد على “ضرورة بذل كل جهد لتشكيل حكومة جديدة او تدعيم الحكومة القائمة بستة وزراء دولة جدد من السياسيين، الامر الذي طرحه رئيس مجلس الوزراء المكلف في البداية، ثم تبدل الموقف”، واكد “ضرورة ان يكون النظام منتجا ولا يسمح بالاهمال وعدم الكفاية لمعالجة الخلل القائم على المستويات كافة”. وابدى”تأييده “الجهود والحلول المنطقية لمعالجة الازمة الاقتصادية الراهنة”، معربا عن امله في “ان ينقل انجاز ترسيم الحدود البحرية الجنوبية واستخراج الغاز من المياه الإقليمية البلاد الى مرحلة من الامل الواعد بالمستقبل”.
تحرك “التغييريين”
اما في التحركات الرئاسية، فواصل “ال#نواب التغييريون” لقاءاتهم امس. وفي هذا السياق، التقى وفد منهم رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل واعلن بعد اللقاء انه “تم الاتفاق على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وجعل الاستحقاق لبنانياً لا غير وعدم حصول الفراغ في موقع الرئاسة”.
وخلال الاجتماع غادرت النائبة سينتيا زرازير اللقاء ، وقالت: “لا أقبل الاستخفاف بعقلي وكمّ النفاق خلال الاجتماع فغادرت”. واعلنت زرازير لـ”النهار” أنّ سبب تركها الجلسة هو “استخفاف باسيل بعقلي وبعقل الموجودين، خصوصاً بعد تحدّثه عن عيشه براتب متدنٍ كسائر المواطنين اللبنانيين”. وتركت زرازير اللقاء بعدما أنهى النائب ملحم خلف عرضه الخطّة الرئاسية أمام باسيل، وبدء تحدّث الأخير لمدة خمس دقائق عن “إنجازاته السابقة والهموم التي يمرّ فيها اليوم حاله حال اللبنانيين”. وأضافت زرازير: “هناك تمنٍ من تكتّلنا على أن تكون جولاتنا ضمن إطار المبادرة الرئاسية فقط دون الدخول بالخلافات بيننا، ولم أتمكّن من أن أكون شاهدة على الزور من دون الانفعال”.
كما التقى وفد “نواب التغيير” نواب “كتلة تجدد” ، وقال النائب مارك ضو:” نحن قادمون على استحقاق رئاسي يجب أن يتم بموعده والنقاش مع كتلة تجدد أتى في هذا السياق وسوف نتابع هذا النقاش لزيادة منسوب لبننة هذا الاستحقاق من أجل حماية هذا البلد ودستوره.” وقال النائب فؤاد مخزومي : “لمسنا المقاربة بالشكل والمضمون مع نواب قوى التغيير وهدفنا الوصول الى انتخاب رئيس سيادي قادر على فرض حلول مناسبة لهذه الأزمة”. والتقى الوفد ايضا نواب من كتلة “التنمية والتحرير” في عين التينة. وقال النائب علي حسن خليل بعد اللقاء:” رحّبنا بإيجابية عالية بعرض برنامجهم حول الانتخابات الرئاسية وكالعادة نحن حريصون على ان نسمع بكل من التركيز والانتباه وجهة نظرهم حول الاستحقاق”. اما النائبة بولا يعقوبيان فقالت: “اللقاء مثمر جيّد يبنى عليه ونتمنى أن يترجم الكلام بانتخاب رئيس”. والتقى الوفد لاحقا رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة ” محمد رعد ومن ثم النائب جميل السيد .
على صعيد آخر، سجلت امس زيارة لافتة قام بها وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة الى الديمان حيث استقبله البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. وأكد حمية “أنني لست موفداً رسمياً من حزب الله ولا أحمل أي رسالة رسمية، ولكن زيارتي من حيث الشكل رسالة بحد ذاتها”.
*******************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
“نواب التغيير” يستكملون جولتهم الرئاسية: العبرة بالخواتيم
بري مُصرّ على “الموازنة” وعون وميقاتي “مُرغمان” على التأليف!
بعد طول أخذ ورد وبحث وتمحيص، تنطلق اليوم مناقشة مشروع قانون موازنة العام الجاري في الهيئة العامة وسط جملة اعتراضات وتحفظات نيابية على بعض مضامينها، لا سيما من جانب تكتل “الجمهورية القوية” وكتلة “الكتائب اللبنانية” وتكتل “نواب التغيير” وعدد من النواب المستقلين، ربطاً بقصور المشروع وافتقاره إلى الأسس الواضحة والسليمة في مقاربة الأزمة المالية والاقتصادية والخطة الانقاذية المطلوبة للخروج منها. وإذ راعى رئيس المجلس النيابي نبيه بري تزامن انعقاد الجلسة مع إحياء ذكرى اغتيال الرئيس بشير الجميّل بأن اكتفى بانعقادها صباحاً على أن تُستكمل المناقشات غداً في جلستين صباحية ومسائية، بررت مصادر مطلعة على أجواء عين التينة عدم إقدام بري على إلغاء جلسة اليوم بالإشارة إلى أنه “ليس يوم عطلة رسمية ومع ذلك آثر أخذ مناشدته في هذا الصدد بالاعتبار وقرر رفع الجلسة بعد الظهر قبل حلول موعد المناسبة”.
وعن الاعتراضات النيابية على بعض المحاور المتصلة بمشروع الموازنة، شددت المصادر على أنّ “رئيس المجلس مُصرّ على إقرارها بمن حضر وبنتيجة أكثرية الأصوات، لأنّ الوقت يضيق والوضع لم يعد يحتمل المزيد من التأخير”، وأضافت أنّ بري “مش عم يفهم على شو الاعتراض وليش”، مبدياً تخوفه من انزلاق الاعتراضات النيابية باتجاه “المزايدات الطائفية”، لا سيما في ضوء ما تسرّب إعلامياً عن اتجاه “التيار الوطني الحر” في هذا الاتجاه لحسابات شعبوية وغايات بعيدة عن أي أهداف إصلاحية إنما هي مرتبطة على أرض الواقع بمجرد الرغبة في مزاحمة “القوات” والكتائب” على الساحة المسيحية.
تزامناً، عاد الملف الحكومي إلى الواجهة خلال الساعات الأخيرة على وقع استئناف حملة التراشق الرئاسي بين جبهتي بعبدا والسراي، خصوصاً في ظل تجدد الهجمة الإعلامية التي يشنها رئيس الجمهورية ميشال عون على الرئيس المكلف نجيب ميقاتي متهماً إياه بالخضوع للضغوطات وتبديل مواقفه للتهرّب من التشكيل، الأمر الذي سارع ميقاتي إلى الرد عليه واضعاً كلام عون من دون تسميته في خانة “المحاولة الواضحة لتحقيق مكاسب سياسية لا يمكن القبول بها” من خلال “الاستمرار في وضع الشروط والعراقيل”.
غير أنّ مصادر واسعة الاطلاع رأت في عودة التراشق الرئاسي “مؤشرات حاسمة تشي باقتراب ساعة الولادة الحكومية”، موضحةً لـ”نداء الوطن” أنّ عون وميقاتي يجدان نفسيهما “مرغمين على التوافق والتأليف ويعلمان جيداً أنّ فسحة المناورة شارفت على نهايتها تحت ضغط ضيق المهل عشية الاستحقاق الرئاسي”، وأعربت عن ثقتها بأنّ “الحكومة الجديدة ستبصر النور في مطلع تشرين الأول، على أن تكون في تركيبتها نسخة طبق الأصل من حكومة تصريف الأعمال الراهنة مع إدخال تعديلين أو ثلاثة كحد أقصى عليها”.
وفي هذا السياق، كشفت المصادر عن استمرار “حزب الله” في الضغط للدفع باتجاه تدوير الزوايا بين بعبدا والسراي و”أفضت مساعيه حتى الساعة إلى إعادة تثبيت وزير الاقتصاد من حصة رئيس الجمهورية، بالتوازي مع السير في آلية تبادل سلة أسماء سنّية ودرزية بين عون وميقاتي لكي يصار إلى الاختيار من بينها بالنسبة إلى الحقائب التي سيلحظها التعديل الوزاري”، مشيرة إلى أن “تفعيل التشاور الرئاسي لبلورة الصيغة النهائية للتشكيلة الوزارية المرتقبة سيتم بعد عودة رئيس حكومة تصريف الأعمال من زيارته الخارجية” التي تستمر لأسبوع ويستهلها من لندن للمشاركة في مراسم تأبين الملكة إليزابيث الثانية، قبل أن يتوجه إلى نيويورك لترؤس وفد لبنان إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة، من دون أن تستبعد أن يقوم ميقاتي بزيارة قصر بعبدا “قبيل مغادرته بيروت نهاية الأسبوع الجاري”.
أما في الحراك المتصل بالاستحقاق الرئاسي، فيواصل “نواب التغيير” جولة استعراض مبادرتهم التوافقية على سائر الكتل والأحزاب والتيارات السياسية، فعقدوا أمس سلسلة اجتماعات شملت رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل في ميرنا الشالوحي حيث استرعى الانتباه انسحاب النائبة سينتيا زرازير من اللقاء احتجاجاً على “استخفاف باسيل بعقول النواب التغييريين” لدى الحديث عن مآثره الإصلاحية، كما صرّحت لقناة “الجديد”، فآثرت المغادرة لعدم قدرتها على “تحمّل هذا الكمّ من النفاق”.
وإلى الاجتماع مع كل من النائبين فؤاد مخزومي وجميل السيّد، اجتمع نواب التغيير على التوالي في عين التينة مع أعضاء كتلة “التحرير والتنمية”، وفي الضاحية الجنوبية مع رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، فعرضوا أمام كتلتي “الثنائي الشيعي” منطلقات مبادرتهم الرئاسية وركائزها، وتلقوا وعداً بدراستها على أن يكون “للبحث صلة” كما نقلت أوساط النواب التغييريين، مشددةً على أنّ “التركيز في المرحلة الراهنة هو على محاولة تعزيز منطلقات الحوار والتلاقي مع كافة الأفرقاء حيال التصور الإنقاذي المطلوب للبلد، لكن تبقى العبرة دائماً في خواتيم الأمور لتبيان مدى التجاوب مع المساعي الهادفة إلى تأمين انتخاب رئيس جمهورية جديد يتمتع بالمواصفات الإنقاذية والوطنية المنشودة ضمن المهلة الدستورية”.
********************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
لا مرشح لباريس للرئاسة اللبنانية… وتدعو لإنجاز الانتخابات في موعدها
محمد شقير
عودة سفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو، إلى بيروت بعد أن أمضت إجازتها في الربوع الفرنسية وشاركت في اللقاء السنوي الذي يعقده الرئيس إيمانويل ماكرون مع سفراء فرنسا في الخارج لا تعني بالضرورة أنها تشكّل رافعة لانطلاق الحراك الرئاسي في ضوء التحرّك الذي باشره نواب تكتل «قوى التغيير» باتجاه زملائهم النواب أكانوا من المستقلين أو المنتمين إلى الكتل النيابية في محاولة للتفاهم على مقاربة مشتركة تسمح بانتخاب رئيس جمهورية توافقي قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال عون في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
فالسفيرة الفرنسية لم تحمل معها كلمة السر لتسهيل إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده، وهي تدعو للتوافق على رئيس لديه القدرة على جمع اللبنانيين ويشكّل نقطة تلاقٍ تلتفُّ حوله الكتل النيابية لإعادة الاعتبار لمشروع الدولة، وبالتالي يخطئ من يراهن على أن عودتها من باريس تتلازم مع تزخيم الدور الفرنسي للتقريب بين القوى المحلية الرئيسية المعنية بانتخاب الرئيس بمقدار ما أنها تدعو إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده لتأمين انتظام المؤسسات الدستورية من جهة ولفتح الطريق أمام إحداث تغيير يعيد الاعتبار لمشروع الدولة.
وتُجمع مصادر مقربة من القيادات التي التقت السفيرة غريو فور عودتها من باريس، على القول إن ليس للدولة الفرنسية أي مرشح لرئاسة الجمهورية، وإنها لا علاقة لحكومتها بطرح أسماء معينة من المرشحين المقيمين في فرنسا، وإن ما يهمها إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها بانتخاب رئيس توافقي يجمع بين اللبنانيين.
وتنفي غريو ما تردّد بأن لديها لائحة بأسماء المرشحين للرئاسة يَلقون الدعم من حكومتها وأنها كانت قد طرحتهم قبل أن تغادر إلى باريس لقضاء عطلتها السنوية، وتؤكد في المقابل أنها لم تتسلم من البطريرك الماروني بشارة الراعي لائحة بأسماء مرشحين تدعمهم بكركي، وأن كل ما في الأمر أنها استمعت منه إلى المواصفات التي كان قد حدّدها وطالب بأن يتمتع بها رئيس الجمهورية الجديد. وتطرّقت، حسب المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إلى ما دار في اللقاء السعودي – الفرنسي الذي عُقد أخيراً في باريس، وأكدت أنه لا صحة لكل ما قيل حول وجود مرشح للرئاسة يحظى بتوافق بين باريس والرياض، ولفتت إلى أن الاجتماع يأتي في إطار اللقاءات الدورية التي تُعقد بين البلدين والتي تُخصص لتوفير الخدمات الإنسانية للبنانيين من خلال الجمعيات العاملة في الحقل المدني.
ورأت أن اللقاءات الدورية تأتي في سياق ما تم الاتفاق عليه بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس إيمانويل ماكرون في القمة السعودية – الفرنسية التي عُقدت في المملكة. وكشفت أن البلدين على موقفهما بدعم الاستقرار في لبنان وبضرورة تكثيف المساعدات الإنسانية للمؤسسات العاملة في المجالات الصحية والتربوية والاجتماعية وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها واستجابة لبنان الرسمي لشروط صندوق النقد الدولي لمساعدته للنهوض من أزماته.
وأكدت غريو، كما تقول المصادر، أن اللقاء السعودي – الفرنسي تطرّق إلى الاستحقاق الرئاسي من زاوية إنجازه في موعده وانتخاب رئيس يجمع بين اللبنانيين من دون الدخول في أسماء المرشحين، فيما كشفت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» أن الدول العربية القادرة على مساعدة لبنان تربط توفير الدعم له بانتخاب رئيس يتمايز عن عون بمبادرته إلى تصحيح علاقات لبنان بمحيطه العربي ومنع استخدام لبنان منصة لتهديد أمن وسلامة الدول العربية الشقيقة وزعزعة استقرارها وإلحاق لبنان بمحور الممانعة بدلاً من تحييده عن صراعات المنطقة.
ولفتت المصادر العربية إلى أن الدول العربية تعلّق أهمية على تشكيل الحكومة الجديدة فور انتخاب الرئيس للتأكّد من أن قرار الحرب والسلم يبقى بيد الدولة وبلا مشاركة من «حزب الله» الحليف لإيران الذي يتفرّد باتخاذ القرار كأن الدولة غير موجودة، وقالت إن ما يهم مباشرة العهد الرئاسي الجديد بالتعاون مع الحكومة لتحقيق الإصلاحات السياسية المطلوبة لأن الإصلاحات المالية والإدارية المطلوبة من صندوق النقد الدولي لا تكفي ما لم تتلازم مع إصلاحات سياسية تتيح للدولة ضبط حدودها ومكافحة أشكال التهريب، إضافةً إلى ضبط الموانئ اللبنانية وعدم استخدام لبنان منصة لاستهداف الأشقاء العرب.
لذلك فإن باريس ليست في وارد التصرّف كأنها تنوب عن القوى السياسية في انتخاب رئيس جديد، خصوصاً أن تجربتها مع المبادرة الإنقاذية التي أطلقها ماكرون فور الانفجار في مرفأ بيروت والجزء الأكبر من العاصمة لم تكن مشجّعة بعد أن وافقت على تجويفها من مضامينها وأمّنت الغطاء لتشكيل حكومة بأي ثمن بعد أن اعتذر رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، عن عدم تشكيلها بسبب خلافه مع عون ووريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل.
وبكلام آخر فإن باريس كانت وراء سحب المواصفات التي حدّدتها لتشكيل حكومة إنقاذية من وزراء مستقلين من أصحاب الاختصاص، بينما تمسّك بها الحريري.
وعليه فإن دور باريس في الملف الرئاسي، كما تقول مصادر سياسية بارزة لـ«الشرق الأوسط»، يبقى في إطار مواكبة الحراك الرئاسي لأن لا قدرة لديها على التدخّل بفاعلية بعد أن افتقرت إلى شركائها اللبنانيين واقتصر دورها على توفير الدعم للحكومة الحالية قبل أن تتحوّل إلى حكومة لتصريف الأعمال.
*******************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
“الجمهورية”: الترسيم يطوف على الاحداثيات… وجلسة الموازنة إستعراضات ومزايدات
فيما ملف ترسيم الحدود البحرية يطوف على الاحداثيات الاسرائيلية التي يحضّر لبنان ردّه عليها لتسليمه الى الوسيط الاميركي، بَدا من المواقف امس انّ الحراك تجدد في شأن التأليف الحكومي ولكنه حراك قد يفشل كما فشل في مراحل سابقة لأنّ مواقف المعنيين ما تزال متباعدة، فرئيس الجمهورية ما زال ينادي بتشكيل «حكومة جديدة او تدعيم الحكومة الحالية بستة وزراء دولة من السياسيين». الأمر الذي يرفضه الرئيس المكلف ويؤكد سعيه إلى تأليف حكومة جديدة بعيداً من وضع الشروط والعراقيل بغية تحقيق «مكاسب سياسية لا يمكنه القبول بها».
وفي هذه الأثناء ينعقد مجلس النواب اليوم في جلسة تمتد لثلاثة أيام يناقش فيها مشروع قانون موازنة الدولة للعام ٢٠٢٢ ويقرّه. وتوقعت مصادر نيابية ان تعكس مداخلات النواب خلال الجلسة حقيقة المناخ السائد حول الاستحقاقين الحكومي والرئاسي مروراً بملف ترسيم الحدود البحرية وتعويل لبنان على ثروته النفطية والغازية للخروج من ازمته الاقتصادية والمالية ما يرافقها من انهيار في الاوضاع المعيشية نتيجة الارتفاع المضطرد في سعر الدولار الاميركي على حساب قيمة العملة الوطنية، وهو شهد امس ارتفاعاً اضافياً تخطى عتبة الـ36 الف ليرة ما انعكس مزيداً من الغلاء في الاسعار على كل المستويات الحياتية والاقتصادية.
نقل زوار رئيس الجمهورية ميشال عون لـ«الجمهورية» عنه استغرابه كيف أن الرئيس نجيب ميقاتي «يمضي وقتاً منذ تكليفه تارة في سردينيا وطوراً على يخته، وها هو يستعد للمشاركة في جنازة الملكة اليزابيت في لندن وبعدها سيتوجه الى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة»، متسائلا: «هل هكذا تتشكّل حكومة جديدة؟».
ولفت عون الى انه كان يُفترض به كرئيس للجمهورية ان يتوجّه هو الى الأمم المتحدة لتمثيل لبنان، لكنه امتنع عن الذهاب لتوفير الكلفة المادية التي ستترتب على هذه الرحلة تحسّساً منه بالوضع المالي الصعب الذي تمر به الخزينة».
في المقابل قالت مصادر مطلعة على موقف رئيس الحكومة لـ«الجمهورية» انّ زياراته الخارجية، ومنها زيارته للامم المتحدة في نيوورك، تندرج في اطار تأكيد بقاء لبنان حاضرا في كل المحافل الدولية ولا يجور السماح لأحد بتغييب لبنان عن هذه المحافل مهما كلف الامر، وان هذه الزيارات ليست تهرّباً من تأليف الحكومة ابداً لأنّ تأليفها بات متوقفاً على موقف رئيس الجمهورية».
واضافت المصادر: «لقد قدّم الرئيس المكلف لرئيس الجمهورية تشكيلة الحكومة الحالية وتمنى عليه تسمية وزيرين بديلين لوزيري الاقتصاد والمهجرين على ان يتاوفق على وزير الاقتصاد الذي هو من حصة الطائفة السنية مع نواب عكار، وان يسمّي وزيراً درزياً للمهجرين لا يكون على خصومة مع رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي، وحتى الآن لم يبادر الى تسميتهما». واشارت الى «انّ الرسائل التي يوجهها الرئيس عون في العلن تأتي حادّة في حين ان ما ينقله الاصدقاء المشتركون بينه وبين الرئيس يحمل ميقاتي كثيرا من الود».
وكان عون قد أكد امام وفد من الهيئات الاقتصادية أمس تأييده «الجهود والحلول المنطقية لمعالجة الازمة الاقتصادية الراهنة»، معرباً عن امله في «ان ينقل إنجاز ترسيم الحدود البحرية الجنوبية واستخراج الغاز من المياه الإقليمية البلاد الى مرحلة من الامل الواعد بالمستقبل». وشدد على «ضرورة بذل كل جهد لتشكيل حكومة جديدة او تدعيم الحكومة القائمة بستة وزراء دولة جدد من السياسيين، الامر الذي طرحه رئيس مجلس الوزراء المكلف في البداية، ثم تبدّل الموقف»، مؤكدا «ضرورة ان يكون النظام منتجاً ولا يسمح بالاهمال وعدم الكفاية لمعالجة الخلل القائم على المستويات كافة».
وفي المقابل اكد ميقاتي، خلال رعايته في السرايا الحكومية أمس إطلاق «خطة عمل السياسة الوطنية للشباب 2022-2024»، استمراره في كل «الجهود الرامية الى تشكيل الحكومة الجديدة ، وأن المطلوب في المقابل مواكبة من جميع المعنيين لهذه الجهود، وعدم الاستمرار في وضع الشروط والعراقيل، في محاولة واضحة لتحقيق مكاسب سياسية ليس اوانها ولا يمكن القبول بها». وقال: «فلنتعاون جميعاً لحل الملف الحكومي بما يساعد في إرساء المزيد من الاستقرار السياسي وتجنّب سجالات عقيمة لا فائدة منها، خصوصا ان الدستور واضح في كل الملفات، ولا مكان للاجتهاد في معرض النص».
وشدد على ان الحكومة «تواصل العمل بكل جدّ ومثابرة لمعالجة ما أمكن من مشكلات طارئة ومزمنة بالتوازي مع استكمال الخطوات الاساسية لخطة تَعاف متكاملة بدأنا بها مع صندوق النقد الدولي». وقال انّ جلسات مناقشة الموازنة العامة التي ستبدأ اليوم في مجلس النواب تمثّل دعامة اساسية من دعائم النهوض والحل، ونأمل ان تجري مناقشتها بروح التعاون الايجابي بين الجميع بعيداً عن الانتقاد السلبي او المزايدات، لأننا لا نملك ترف الوقت او السجال في ظل هذا الكم الهائل من المشكلات».
جلسة بنصاب الحضور
من جهة ثانية، وعشية انطلاق الجلسات النيابية لمناقشة قانون الموازنة العامة لسنة 2022 التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري لثلاثة ايام متتالية ابتداء من اليوم في ساحة النجمة، اعلنت كتَل نواب حزب الكتائب اللبنانية و«الجمهورية القوية» و«تجدد» عن مقاطعتها لجلستي اليوم الأول بسبب مصادفتها الذكرى الاربعين لاغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميّل بهدف المشاركة في الاحتفالات المقررة لهذه المناسبة.
جعجع يجرّ باسيل
وأكد مصدر نيابي رفيع لـ«الجمهورية» انّ الجلسة قائمة بنصاب الحضور وليس بميثاقيته خصوصاً انها ستتضمن خطابات وعراضات تحتاج الى ساعات قبل البدء بالتشريع والتصويت، فالمسجّلين على لائحة الكلام هم بالعشرات ومن سيحضر ينتظر الهواء المباشر ولن يتردد.
واستغرب المصدر موقف تكتل «لبنان القوي» بمقاطعة جلسة اليوم لمصادفتها ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميّل، خصوصا انها أتت بعد قرار «القوات اللبنانية» بعدم الحضور اليوم، ما يعني انها إمّا مزايدة، وإمّا خجلاً في الحسابات المسيحية».
واضاف المصدر: وحدهم نواب الكتائب تصرّفوا بعيداً عن هذه المزايدات ووفق الاصول عندما بادروا الى الاتصال بالأمين العام للمجلس النيابي عدنان الضاهر يوم الجمعة الفائت طالبين منه «تأجيل موعد الجلسة لمصادفتها مع احياء ذكرى اغتيال البشير»، فأبلغ الضاهر الطلب الى الرئيس نبيه بري الذي بادرَ الى الاتصال برئيس حزب الكتائب سامي الجميّل واكد له انه لم يلتفت الى توقيت الذكرى خصوصاً انها ليست عطلة رسمية، وانه حدّد الموعد بعد التواصل والاتفاق مع رئيس الحكومة. وسأله: متى ستقيمون الذكرى؟ فأجاب الجميل: «عند السادسة مساء» فقال له بري: سأرفع الجلسة عند الثالثة، وألغي الجلسة المسائية». فثمّنَ الجميّل هذا الموقف لبري وشكره على تجاوبه.
الترسيم البحري
وعلى صعيد ملف ترسيم الحدود البحرية كشفت مصادر معنية بهذا الملف لـ«الجمهورية» ان الاحداثيات التي تسلّمها لبنان من الوسيط الاميركي بما خَص المنطقة التي يتم البحث حولها اصبحت في عهدة الفريق التقني في الجيش اللبناني الذي يَعكف على درسها، وان الرؤساء الثلاثة ينتظرون التقرير الذي سيرفعه الجيش لتحديد الموقف النهائي في شأنه».
وقالت هذه المصادر: «ليس شرطاً ان نقبل بكل النقاط الموجودة فيمكن ان نقبل بشيء ونرفض امراً آخر وفقاً لمصلحة لبنان العليا، لكن المهم ان يصبح واضحا لدى الجميع ان المنطقة التي يتم البحث فيها هي منطقة محصورة بمساحة لا تتعدى الـ4 كيلومترات غير موصولة بالبر ولا علاقة لها بنقطة الـb1 ولا تؤثر على الترسيم البري بأي شكل من الاشكال، والقول انّ هذه النقطة في خطر او الترسيم البري في خطر هو كلام للمزايدة ليس إلاّ وعدم دراية بحقيقة الطرح الذي حمله هوكشتاين الى بيروت».
واكدت المصادر «ان الرد اللبناني يتحدد بعد ان يتّفق الرؤساء على الموقف النهائي منه ونعمل على انجازه في أسرع وقت ممكن».
وقالت مصادر أخرى لـ«الجمهورية» انّ التصور اللبناني النهائي سيشكل رداً على الطرح الأخير الذي حمله هوكشتاين الى بيروت بُغية تسليمه مجدداً الى الجانب الاسرائيلي تمهيدا للبحث في المرحلة المقبلة وما يمكن ان تقود اليه المواقف النهائية للطرفين.
وكانت التطورات في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وخصوصاً الاحداثيات الخاصة بالطفافات الإسرائيلية التي سلّمها هوكشتاين للبنان، قد حضرت في قصري بعبدا وعين التينة، ولهذه الغاية التقى عون نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب. فيما التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب.
وفيما قال بوصعب بعد لقائه عون «انّ الاتصالات مستمرة مع الوسيط هوكشتاين لمتابعة المداولات التي تمت معه خلال زيارته الأسبوع الماضي الى بيروت، والاجتماعات التي عقدها مع اركان الدولة»، التزم بوحبيب الصمت بعد لقائه بري ولم يُدل بأي تصريح.
الموقف الاسرائيلي
وعلى صعيد الموقف الاسرائيلي من مفاوضات الترسيم قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس خلال مؤتمر في الأمم المتحدة في حضور سفير إسرائيل جلعاد إردان: «في نهاية اليوم، ستقف حفّارتان على الجانبين الإسرائيلي واللبناني، والسؤال هو هل سنطلب في المنتصف الدفاع عن أنفسنا وعن سيادة إسرائيل عن طريق القوة العسكرية».
واضاف أن «إقامة الحفارة في الجانب اللبناني من مصلحة لبنان، الذي لا يحصل سكانه على التيار الكهربائي المنتظِم ويعانون أزمة اقتصادية عميقة»، داعياً «مجلس الأمن إلى إدانة أي انتهاك لسيادة إسرائيل». وشدد على أنه «يجب دفع المفاوضات قُدماً، وبالتالي تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة، ومنع التصعيد الذي سيضرّ قبل كل شيء بمواطني لبنان والدولة اللبنانية، ويعيدنا إلى نفس النقطة».
والى ذلك، أكد رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الميجر جنرال أهارون حاليڤا في «المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب»، أن «حزب الله» تنظيم اختطَف دولة لبنان، وأنا مقتنع ان لبنان كان سينضمّ الى اتفاقات ابراهيم لولا وجود «حزب الله».
وقال: «حددنا امكانية حدوث تصعيد على الساحة الشمالية نتيجة عدم التوصل الى اتفاق في شأن الحدود البحرية، وأنا أذكّر الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصرالله بمدى القوة العسكرية الاسرائيلية وأنا متأكد انه لا يريد تجربتها. نصرالله يعرف اكثر من اي شخص آخر الاستخبارات الاسرائيلية وقوة النيران الاسرائيلية».
واضاف: «لست في حاجة الى تمرير رسائل للشعب اللبناني، فهو يريد كهرباء ولكنها تنقطع عنه، الشعب اللبناني يشهد العملة اللبنانية تنهار»، معتبراً ان «لبنان كبقية الدول التي تمولها إيران مثل العراق واليمن وسوريا موجودة في ذيل قائمة الدول في كل المؤشرات الدولية».
الاستحقاق الرئاسي
الى ذلك، اعتبرت اوساط سياسية انّ حركة كتلة النواب التغييريين في اتجاه الكتل النيابية لتسويق مبادرتهم الرئاسية «لا تجدي فعلياً الّا في تقطيع الوقت الى حين اختمار التقاطع الداخلي – الخارجي المطلوب لانتخاب الرئيس الجديد».
وكانت كتلة «التنمية والتحرير» النيابية، مُمثّلة بعدد من اعضائها، قد التقت وفداً من نواب «قوى التغيير». وقالت النائب بولا يعقوبيان باسم الوفد: «علينا الا نستسلم لفكرة الفراغ او الشغور او لفكرة أن هذا البلد لا يستطيع ان ينتخب رئيساً صناعة لبنانية. لذلك نحن هنا اليوم، وسوف نستكمل اجتماعاتنا طيلة هذا النهار، ونختتم جولاتنا يوم السبت. هي لقاءات نحاول فيها استمزاج آراء مختلف الكتل ونرى مدى استعدادهم لانتخاب رئيس من خارج الاصطفافات السياسية، لأنه كما هو معروف ما من أحد لديه 86 نائباً، أي الاكثرية المطلوبة لتأمين النصاب وانتخاب رئيس من الجولة الاولى».
بدوره، قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل: «رحَبنا بإيجابية عالية وبخطوة الزملاء وعرض برنامجهم حول الانتخابات الرئاسية، وكالعادة أكدنا انفتاحنا على كافة القوى والمكونات السياسية في المجلس وفي البلد. كنّا حريصين على الاستماع بكثير من الاهتمام والانتباه الى وجهة نظر الزملاء حول الاستحقاق الرئاسي». أضاف: «نحن مع أن تحصل الانتخابات الرئاسية في مواعيدها الدستورية، والرئيس بري كان واضحا عندما اكد على هذا الامر في خطاب 31 آب وقدّم مواصفات الرئيس الذي نطمح اليه وأوّلها ان يكون متوافقاً عليه بين مختلف القوى».
وعن موعد دعوة بري الى جلسة الانتخاب، قال خليل: «موضوع تحديد الموعد منوط برئيس المجلس لكن بمعرفتنا هو يحترم الاصول، وبالتأكيد سيدعو الى جلسة قبل انتهاء المهلة الدستورية، ويمكن لجلسات اذا اقتضى الامر».
الى نيويورك أم لا؟!
على صعيد آخر كشفت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية» ان رئيس الجمهورية لم يحسم بعد أمر ترؤسه وفد لبنان الى اجتماعات الجمعية العمومية الدورية السنوية للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري، فهو ما زال يبحث في امكان القيام بهذه الزيارة الاخيرة له قبل نهاية عهده من عدمها.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» ان البعثة اللبنانية السبّاقة بدأت اتصالاتها في نيويورك حيث التحضيرات جارية لاجتماعات الجمعية العمومية لهذا العام، تواكبها اتصالات من بيروت لترتيب بعض المواعيد الضرورية ليُبنى على الشيء مقتضاه.
****************************
افتتاحية صحيفة اللواء
الحكومة عالقة عند الرقم 6.. والموازنة «اليتيمة» أمام تعديلات منع الانفجار!
نواب التغيير في حارة حريك.. وأول قافلة سورية تستعد للعودة
الموازنة للعام 2022، بدءاً من اليوم وجهاً لوجه امام الكتل النيابية والنواب الفرادى، او المستقلين، بكل ما لها وعليها، وإن بدت، كأن لا أب لها ولا أم، فالانتقادات القاسية تتناولها من كل الاتجاهات، سواء من لجنة المال النيابية ورئيسها، او من الفريق الاقتصادي لرئيس الحكومة، مع الاتفاق ان لا بديل عنها، ولا بد من اقرارها لتوفير انتظام، ولو معقول، لمالية الدولة والدورة الاقتصادية بحدها الادنى، وسط دعوة من «الاتحاد الوطني للنقابات» رفضاً لما اسماه «موازنة الافقار» واقرار الدولار الجمركي الذي من شأنه ان يفاقم غلاء الاسعار تلبية لأوامر صندوق النقد الدولي، فيما أكد النائب ابراهيم كنعان، رئيس لجنة المال النيابية ان اقرار الموازنة يوقف العمل بالقاعدة الاثني عشرية، وهي تضمنت ايجابية تتعلق بملامسة المسائل الاجتماعية للناس بـ40 بنداً.
الا ان مصادر نيابية في فريق 8 آذار، تحدثت عن حذر سياسي من ان اقرار الموازنة بصيغتها الحالية، بعد رفع الدعم عن المحروقات، وارتفاع سعر صرف الدولار والاسعار، وبلوغ الانهيارات المتلاحقة مستوى غير مسبوق، من شأنه ان يؤسس لحالة من الانفجار الاجتماعي، بالتزامن مع انسدادات سياسية ودبلوماسية على المستويات كافة من تأليف الحكومة الجديدة الى التوافق على رئيس «انقاذي» غير تصادمي الى مقاربة الموازنة والمشاريع الاصلاحية المتصلة بها..
بالمقابل، وعلى الرغم من هذا الانسداد الا ان الاتصالات لم تجمد كلياً من اجل حل التباين الحاصل ما بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، لجهة «الوزراء الستة» من السياسيين، وهو مطلب رئيس الجمهورية، وعدم موافقة الرئيس المكلف اضافة اي اسماء مع ابداء الليونة تجاه اقتراح رئيس الجمهورية اي اسماء من الوزراء يمكن طلب تغييرهم..
فقد اكد الرئيس عون امام وفد الهيئات الاقتصادية الذي سلمه خطة التعافي المالي والاقتصادي، والتي تتضمن حرصاً على اعادة اموال المودعين، ولو على مراحل، على ضرورة بذل كل جهد لتشكيل حكومة جديدة، او تدعيم الحكومة القائمة بستة وزراء دولة جدد من السياسيين.
الا ان الرئيس ميقاتي خلال رعايته اطلاق خطة عمل السياسة الوطنية للشبيبة اعتبر هذا المطلب نوعاً من شروط العرقلة، والضغط «لتحقيق مكاسب سياسية لا يمكن القبول بها».
وفي سياق تنسيقي اخر، علمت «اللواء» ان الرئيس عون كلف الرئيس ميقاتي تمثيله في جنازة تشييع ملكة بريطانيا الراحلة اليزابيت الثانية يوم 19 الحالي في لندن.
وتردد ان عون كلف ميقاتي تمثيل لبنان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والقاء كلمته فيها. وحسب المعلومات سيشارك وزير الخارجية عبد الله بو حبيب في الوفد الرسمي الذي يضم عددا من الدبلوماسيين، وسيغادر بيروت إلى نيويورك الاسبوع المقبل.
لكن معلومات اخرى اشارت الى ان عون لم يحسم قراره النهائي بعد بالمشاركة او عدمها وان كان ميّالاً الى عدم المشاركة. وهو سيتخذ القرار النهائي اليوم.
كما علم أن وزير التربية الوطنية الدكتور عباس الحلبي الموجود في اوروبا منذ يوم الأحد الماضي، سيشارك في مؤتمر دولي في نيويورك يعقد الاسبوع المقبل بدعوة من الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، تحت عنوان « التحول التربوي الدولي» على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولم يعرف ما اذا كان الحلبي سينضم الى الوفد الرسمي المشارك في اعمال الجمعية العامة الذي يضم الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب، أم يقتصر وجوده في نيويورك على حضور المؤتمر التربوي فقط.
اول قافلة للنازحين
من جهة ثانية علمت «اللواء» ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم تسلم من وزير المهجرين عصام شرف الدين، لائحة اسمية بأفراد ٣٧٤ عائلة سورية من منطقة القلمون القريبة من حدود لبنان، ابدت رغبتها بالعودة الطوعية من ضمن خطة إعادة النازحين التي تقضي بعودة ١٨ الف نازح شهريا.
وبناء لذلك، سيدقق الامن العام اللبناني في الاسماء ويرسلها الى وزير الشؤون المحلية ووزير الداخلية السوريين للتدقيق ومن ثم المباشرة بعد نحو عشرة ايام بتجهيز قافلة العودة التي ستضم نحو ٢٠٠ سيارة.
وحسب المعلومات، هناك اسماء أخرى سترسل لنازحين سوريين في منطقة عكار ومدينة طرابلس ابدت رغبتها بالعودة.
يشار الى ان اللواء إبراهيم رأى من البقاع «ان لا مشروع انقاذيا في لبنان سيكتب له الحياة والنجاح اذا لم يرتكز على اولوية الاستثمار على طاقات ابناء البقاع وبريتال وقدراتهم في هذا الانهاض والدور، وان نجعل من البقاع رئة لبنان الاقتصادية. ولا اغالي في القول ان لا قيامة للبنان من دون التخلي عن بعض السياسات التي اتبعت تجاه هذه المنطقة، وبدء مسار جديد عنوانه ان البقاع الذي سُمِّيَ في القرون السابقة اهراءات روما، يجب ان نجعله رئة لبنان الاقتصادية من خلال تركيز الاولويات، وجعل هذه المنطقة تُمسِك عن جدارة بأولوية الزارعة مقرونة بأولوية التصنيع الزراعي».
دعوات لتأجيل جلسة اليوم
نيابياً، تبدأ اليوم جلسات مجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة العامة التي تنطلق في ساحة النجمة، وتستمر حتى يوم الجمعة، ولكن لن تشارك فيها كتلتا الكتائب والقوات اللبنانية، لمصادفتها مع ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل، فيما تتفاقم الاوضاع المعيشية مع استمرار ارتفاع سعر الدولار الاسود الى قرابة 36 الف ليرة، وانعكس ارتفاعاً اضافياً في أسعار المحروقات بعد رفع الدعم نهائيا عنها، فيما يقترب لبنان من الدخول مجددا في العتمة الشاملة الخميس المقبل نتيجة عدم توافر الفيول لمعامل انتاج الكهرباء.
وأعلن حزب الكتائب في بيان أنّ كتلة نواب الكتائب» لن تشارك في جلسة مناقشة الموازنة التي جرى تحديدها في هذا اليوم، معتبراً أن «هذا النهار يوم حداد وطني على رئيس الـ10452 كلم».
ورأى تكتل لبنان القوي بعد اجتماعه برئاسة جبران باسيل» ان الموازنة المعروضة تعبر خير تعبير عن تهرب الحكومة من مسؤوليتها الاصلاحية كونها قدمت موازنة تفتقد لأي نفس اصلاحي او اي توجّه اقتصادي او اي تصحيح مالي». وقال: هي، اضافة عن تقديمها متأخرة في الوقت، فإنها ابعد ما تكون عن معالجة الازمة المالية والاقتصادية العميقة التي تمرّ بها البلاد، بدءاً من معالجة مسألة رواتب موظفي القطاع العام لكي يتمكنوا من ممارسة عملهم لخدمة المواطنين واستيفاء ايرادات الدولة.
اضاف: ان هذه الموازنة لا تصلح للعام 2022، ولكن يمكن اعتبارها كمنطلق لموازنة العام 2023، اذا ما تم اعتماد سعر موحّد للدولار فيها واذا ما كانت تؤسّس للاصلاحات الجذرية الضريبية والاصلاحات المالية ولترشيد الادارة ومعالجة اي هدر وخلل في الموازنة المقبلة. وسوف يحدّد التكتل موقفه من الموازنة وبنودها على اثر مناقشتها في جلسات الهيئة العامة.
وتمنى التكتل على رئيس المجلس «الموافقة على الدعوات التي اطلقت لتأجيل الجلسة يوماً واحداً تزامناً لبدئها مع ذكرى 14 ايلول، تاريخ استشهاد الرئيس بشير الجميل، وهو يتضامن بالكامل مع هذه الدعوات، احتراماً للشهادة وللتوازن الوطني في تكريم شهداء الوطن».
كما قالت كتلة «تجدد»: أن تحديد موعد الجلسة النيابية في 14 أيلول من قبل رئاسة المجلس النيابي في توقيت يصادف اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل، امر كان يجب تفاديه، احتراماً للشهادة ولموقع رئاسة الجمهوية وللشراكة الوطنية، ولذلك نتمنى على رئيس مجلس النواب نبيه بري تأجيل موعد انعقاد الجلسة في 14 أيلول، وإلّا سوف تمتنع كتلة تجدد عن المشاركة في هذه الجلسة، على أن تشارك في اليومين التاليين المحددين لمناقشة الموازنة، التي تعتبرها موازنة مرفوضة قائمة على تزوير الارقام، ولا يمكن تصنيفها الا باعتبارها جريمة ترتكب بحق لبنان واللبنانيين.وسيكون لأعضاء الكتلة مداخلات بالتفصيل في الجلسة النيابية دحضاً لهذه الموازنة وما تضمنته من هرطقات وتلاعب ومن غياب لأي خطة اصلاحية.
جولة «نواب التغيير»
واصل نواب مجموعة التغييريين امس جولاتهم على الكتل النيابية لعرض مبادرتهم ووثيقتهم للإستحقاق الرئاسي، فزار وفد منهم ضمّ ميشال دويهي، ملحم خلف، فراس حمدان، ياسين ياسين وسينثيا زرازير، رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بحضور اعضاء كتلة لبنان القوي النواب ندى البستاني وغسان عطالله وجورج عطالله. ، وتم الاتفاق على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وجعل الاستحقاق لبنانياً لا غير وعدم حصول الفراغ في موقع الرئاسة.
وأوضح النائب ميشال دويهي بعد اللقاء انه على جميع القوى ان تتحمل مسؤوليتها لننتج رئيس جمهورية إصلاحي، مشدداً على أنه من الضروري أن نلتقي مع الجميع على الرغم من الخلافات السياسيّة لمنع الفراغ الرئاسي».
وقال: أن نواب التغيير يتعاطون بواقعية سياسية ومنفتحون على جميع الكتل لا سيما في تشريع القوانين التي تعود بفائدة الى الشعب، مشيراً إلى ان اللقاء كان إيجابياً .
وقال دويهي: أن قوى التغيير حددت مواصفات الجميع متفق عليها لانتشال لبنان من الأزمة، وسنلتقي كل الكتل لإنجاح المبادرة ولبننة الاستحقاق الرئاسي.
من جهته، اعتبر النائب جورج عطالله، أن مبادرة النواب التغيريين موضع ترحيب ولم نتداول بالأسماء بل بالمبادئ، والأيام المقبلة ستثبت أن الصادقين بإمكانهم أن يتعاونوا معنا، والقاسم المشترك بيننا أننا لا نريد الفراغ.
ولكن النائبة زرازير غادرت الاجتماع قبل انتهائه، وقالت لاحقاً لقناة «الجديد»: لا أقبل الاستخفاف بعقلي، وكمّ النفاق خلال الاجتماع فغادرت.
بعدها انتقل نواب التغيير الى سن الفيل حيث التقوا نواب «كتلة تجدد»، وقال النائب مارك ضو بعد اللقاء: نحن قادمون على استحقاق رئاسي يجب أن يتم بموعده، والنقاش مع كتلة «تجدد» أتى في هذا السياق وسوف نتابع هذا النقاش لزيادة منسوب لبننة هذا الاستحقاق من أجل حماية هذا البلد ودستوره.
وقال النائب فؤاد مخزومي من جانبه: لمسنا المقاربة بالشكل والمضمون مع نواب قوى التغيير وهدفنا الوصول الى انتخاب رئيس سيادي قادر على فرض حلول مناسبة لهذه الأزمة.
كما التقى وفد من نواب التغيير ضم بولا يعقوبيان، وضّاح صادق، وفراس حمدان، مع نواب كتلة «التنمية والتحرير» ميشال موسى، علي حسن خليل، أيوب حميّد وقاسم هاشم، في عين التينة، وجرى البحث في ملف الانتخابات الرئاسية وآخر التطورات السياسية.
واكد الوفد أن اللقاء جيد ومثمر، واجتماعاتنا هي لجمع اراء الكتل ومدى استعدادهم لتأمين نصاب وانتخاب رئيس الجمهورية والبلد بحاجة الى وجه جديد يصالح لبنان مع العالم.
وأشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل، لدى استقبال الكتلة لوفد من قوى التغيير، الى أننا «رحبنا بايجابية عالية وبخطوة الزملاء وعرض برنامجهم حول الانتخابات الرئاسية وكم العادة اكدنا على انفتاحنا على كافة القوى والمكونات السياسية في المجلس وفي البلد، كنا حريصين على الاستماع بكثير من الاهتمام والانتباه الى وجهة نظر الزملاء حول الاستحقاق الرئاسي، فالاختلاف في وجهات النظر يجب ان لا يعطل منطق الحوار بين كافة القوى.
اضاف خليل: لقد كنا واضحين مع الزملاء بأن كلام الرئيس بري عن ربط إنجاز القوانين الاصلاحية بالموعد الدستوري لإنتخاب الرئيس لا تعني إطلاقا انه لن يدعو الى جلسات للانتخاب ضمن الوقت المحدد لهذا الامر، وهو كما كان في السابق هو اليوم حريص على احترام الاصول والقواعد الدستوريه وان يسهل هذه العملية بالقدر الممكن.
ودعا خليل الى التوافق على انتخاب رئيس «يكون قادرا على ان يجمع بين القوى السياسية ويقدم رؤية ومشروع يضعهما في عهدة الحكومة التي يجب ان تكون مسؤولة عن ادارة شؤون البلد في المرحلة المقبلة».
بعدها زار وفد من النواب كتلة الوفاء للمقاومة، وقالت النائبة حليمة قعقور بعد اللقاء: ان الوصول الى رؤية مشتركة مع أي حزب أمر مبكر لكن كان هناك حوار صريح من دون قفّازات، ووضعنا مفهوم السيادة والسلاح على الطاولة.
واضافت: أننا نحن بحاجة الى رئيس جمهورية لبناني يمثل الجميع خارج الاطار التقليدي ولبنان لا يحتمل الفراغ.
ثم التقى وفد من النواب النائب جميل السيد.
ومن المتوقع ان يلتقي وفد نواب التغيير رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط..
على صعيد آخر، سجلت أمس زيارة قام بها وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة الى الديمان حيث استقبله البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. وأكد حمية «أنني لست موفداً رسمياً من حزب الله ولا أحمل أي رسالة رسمية، ولكن زيارتي من حيث الشكل رسالة بحد ذاتها».
القاضي الرديف
في سياق آخر، بحث عون مع وزير العدل هنري خوري الاقتراحات المطروحة لتحريك ملف التحقيق في جريمة إنفجار مرفأ بيروت.
وقال خوري: نحن بمعرض تسمية محقق عدلي لكي يقوم بمهامه المؤقتة والمحصورة، وانا لا اناصر فريقاً على الآخر ومستعد لإستقبال أهالي الضحايا لبحث ما لديهم من أفكار.
واعلن المكتب الاعلامي لوزير العدل في بيان، انه «بعد استلام وزير العدل هنري الخوري كتاب الموافقة من المجلس الأعلى للقضاء على انتداب قاض في ملف انفجار المرفا لاستكمال المسار القضائي في الملف ريثما يتمكن القاضي طارق البيطار من استعادة استلام الملف المذكور، باشر الوزير أمس (الاول) الاتصالات والتواصل مع عدد كبير من القضاة للتشاور في مسألة تعيينهم او تسميتهم في المركز المذكور.
ورداً على استنتاجات البعض واجتهادات البعض الآخر يهم المكتب الاعلامي لوزير العدل توضيح التالي :
١-ان التواصل مع القضاة الذي بدأه الوزير مع عدد كبير من القضاة بشأن التسمية في مركز قاض منتدب في ملف المرفأ مستمر بعكس ما تم تداوله في بعض الوسائل الاعلامية .
٢- يتأسف وزير العدل كيف يتنكر محامٍ ووزير سابق (شارل رزق) قصداً أو عن غير دراية لقرارات واجتهادات بنت عليها قصور العدل احكاما ومواقف بقيت ثابتة حتى بعد مرور عشرات السنين على اتخاذها، وان الموافقة الخطية التي صدرت من مجلس قضاء سابق ومؤيّدة من الوزير عينه، ليست وهماً بل حقيقة بالدليل الخطي القاطع.
٣- يتعجب وزير العدل كيف يمكن لأحد أعضاء مجلس القضاة السابقين الخلط بين حالة الغياب بسبب السفر وحالة الفراغ .
لكن عدداً من اهالي ضحايا الانفجار تقدموا بشكوى جزائية امام النيابة العامة التمييزية بوجه وزير العدل «بجرائم القدح والذم» على خلفية ما قاله بمداخلة على قناة «الجديد» بأنهم عملاء، وان لديهم مرافقين وسيارات ويتحركون على إيقاع سياسي.
وطالب الاهالي بإحالة الشكوى الى المراجع المختصة «لإجراء التحقيق مع المدعى عليه وتوقيفه وإنزال أشد العقاب بحقه وحبسه وإلزامه بتقديم إعتذاره العلني من جميع اهالي الضحايا عبر وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب ومواقع التواصل الإجتماعي».
توقيع مرسومين لتغطية نفقات نقل ومساعدة إجتماعية
حياتياً، وقّع الرئيس عون المرسوم الرقم 10063 تاريخ 12 أيلول 2022 القاضي بنقل مبلغ 761 مليار ليرة لبنانية لتغطية نفقات تعويض النقل الشهري المقطوع وقيمته مليون و200 الف ليرة، الذي يضاف الى تعويض الانتفقال اليومي المستحق للعسكريين وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة، والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب، وذلك اعتبارا من 3/2/2022.
كذلك، وقّع الرئيس عون المرسوم الرقم 10066 تاريخ 12 أيلول 2022 القاضي بنقل مبلغ 128 مليار و471،532،000 ليرة لبنانية لتأمين اعتمادات إضافية لتغطية المساعدة الاجتماعية المؤقتة للعاملين في الجامعة اللبنانية بكافة مسمسياتهم الوظيفية عن ستة اشهر لبتداء من 1/7/2022.
امنيا، أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام المولوي، بعد اجتماع مجلس الامن المركزي، «ان أمن المواطنين مسؤوليتنا وسنطبق الخطة الأمنية في الشمال بالتعاون مع الأجهزة في المنطقة وبإشرافي. والأمن لا يكون بالتراضي والاتفاق بل بالفرض، والقانون يجيز لنا ذلك. فالنيابة العامة التمييزية ستسهل عملنا وستضفي الصفة الشرعية على عملنا ولن نعود إلى الوراء في طرابلس». وقال: «نتابع ما يحصل في طرابلس بكل جدية لنحقق في خلفية الجريمة وارتدادتها، وهدف اجتماعنا اليوم وضع خطة أمنية مستدامة لطرابلس، والآن باتت الخطة مكتوبة ولا يمكننا الإفصاح عنها لسلامة تنفيذها وسنزيد الإجراءات العسكرية والأمنية في طرابلس». واعلن «ان الأجهزة تلاحق كل منطقة ضعيفة أمنيا في طرابلس، ونتمنى أن تساعدنا الأجهزة الأمنية الأخرى في الملاحقات، فلا يمكننا ترك عصابات السرقة والأشرار وسنحد من تفلت السلاح والخطة الأمنية ستطبق».
وفي التحركات احتجاجاً على انقطاع الماء والكهرباء، اقتحم عدد من اهالي برجا الشوفية معمل الجيّة حيث اطفأوا النقطة الرابعة داخل المعمل، اعتراضاً على انقطاع التام للكهرباء منذ عشرة ايام، وهو على مقربة من بلدتهم.
وأفيد أن النائبة حليمة القعقور هي أول من بادر إلى فصل معمل الجية الحراري عن الشبكة العامة.
244 اصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة امس 244 اصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد التراكمي الى 1212983.
******************************
افتتاحية صحيفة الديار
تجدد السجال بين عون وميقاتي.. لا حكومة قبل نهاية تشرين الأول
حزب الله في الديمان.. ونواب «التغيير» في ضيافة باسيل و «الحزب»
موازنة 2022 في مرمى المزايدات.. 18 ألفا الدولار الجمركي؟ – بولا مراد
وكأن السجال بين الرئاستين الاولى والثالثة لزوم تمرير المرحلة الراهنة حتى الوصول الى النصف الثاني من شهر تشرين الاول الموعد الذي يؤكد كثيرون انه سيكون حاسما بملفي الرئاسة وترسيم الحدود البحرية. اذ لا يلبث اطلاق النار بين قصر بعبدا والسراي الحكومي يهدأ لايام قبل ان يحتدم من جديد دون سابق انذار.
ولأن الاولوية لتمرير الوقت بحد ادنى من الاستقرار السياسي والامني، يسعى اللاعبون السياسيون سواء اؤلئك القدامى المحترفون او الداخلون حديثا الى الحلبة السياسية لملء الفراغ برفع السقوف سعيا لتحصيل مكاسب اضافية عندما يحين موعد القطاف، او من خلال مبادرات ومساع يعلمون جيدا انها لن تؤدي الى اي نتيجة بسبب حالة الاستعصاء المسيطرة وبخاصة لكون التوازنات القائمة في المجلس النيابي تفاقم هذه الحالة وتجعل كل فريق ينصرف لوضع اكثر من سيناريو للتعامل مع كل استحقاق طارئا كان او متوقعا.
حكومة ربع الساعة الاخير
في هذا الوقت خرج ملف تشكيل الحكومة من غيبوبته يوم امس على وقع تجدد السجال بين عون وميقاتي. فبعد خروج الاول للمطالبة مجددا باضافة ٦ وزراء دولة سياسيين على التشكيلة الحكومية الحالية لمواكبة مرحلة الفراغ الرئاسي المرتقب، سارع ميقاتي للرد عليه مؤكدا استمراره في كل الجهود الرامية إلى تشكيل الحكومة الجديدة معتبرا ان «المطلوب في المقابل مواكبة من جميع المعنيين لهذه الجهود، وعدم الاستمرار في وضع الشروط والعراقيل، في محاولة واضحة لتحقيق مكاسب سياسية ليس أوانها ولا يمكن القبول بها».
وقالت مصادر سياسية مواكبة لعملية التأليف ان «الملف لا يزال مجمدا، وهو سيبقى على الارجح كذلك حتى النصف الثاني من تشرين الاول» لافتة في حديث لـ «الديار» الى ان «الجميع وصل الى قناعة انه سيجري بنهاية المطاف تعويم الحكومة الحالية من دون ادخال اي تعديلات تذكر اليها، على ان يحصل ذلك في الايام الاخيرة من ولاية عون بقرار مشترك من ميقاتي وبري اللذين قررا اعلان المواجهة السياسية المفتوحة مع «الثنائي» عون- باسيل. عندئذ يكون عون لم يقف عند خاطر ميقاتي الراغب بتغيير وزيري الاقتصاد والمهجرين، كما لم يقف ميقاتي عند ارادة عون المطالب باضافة ٦ وزراء دولة الى التركيبة الحالية».
وتضيف المصادر: «صحيح ان ميقاتي غير مكترث لما اذا كان سيملأ الفراغ الرئاسي بحكومة تصريف اعمال او حكومة فاعلة، لكنه يفضل قطع الطريق على اي خطوات قد يقوم بها عون الرافض لتسليم صلاحياته للحكومة الحالية».
حزب الله في الديمان
وفي توقيت لافت، وفي خطوة مفاجئة قام وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه يوم امس بزيارة الديمان حيث التقى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. وتأتي هذه الزيارة بعد مرحلة غير قصيرة من انقطاع التواصل بين حزب الله والبطريركية المارونية نتيجة تدهور العلاقة لاسباب شتى وآخرها على خلفية توقيف المطران موسى الحاج للتفتيش من قبل الامن العام اللبناني. ورغم تأكيده انه ليس موفداً رسميا من حزب الله ولا يحمل أي رسالة رسمية، لكن قوله ان زيارته «من حيث الشكل إلى الديمان هي رسالة بحد ذاتها»، بدا اشارة واضحة الى ان هناك ما يطبخ على خط التهدئة بين الطرفين تمهيدا لاعادة اطلاق الحوار المجمد.
وقالت مصادر مطلعة انه «بات هناك الكثير من التراكمات التي تؤجل عودة الامور بين الطرفين الى سابق عهدها، الا ان زيارة حميه كفيلة لا شك بكسر الجليد لمحاولة البناء من جديد»، لافتة في حديث لـ «الديار» الى ان «الحزب يدرك انه بات لدى المسيحيين هواجس كثيرة وبخاصة ان كل المؤشرات توحي اننا مقبلون على مرحلة قد تكون طويلة من الفراغ الرئاسي، لذلك يعتقد ان اعادة فتح القنوات مع البطريركية امر واجب لاحتواء اي توترات مقبلة».
وبينما كان حميه في الديمان، كان نواب «التغيير» يواصلون جولتهم على القوى السياسية لوضعهم في جو مبادرتهم الرئاسية. وهم التقوا يوم امس رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل ومسؤولين في حزب الله كما وفد من «أمل» وقوى اخرى. وقالت مصادر مواكبة لجولتهم لـ «الديار» انهم «يعون ان المبادرة قد لا تؤتي ثمارها وان وجهات النظر قد تبقى متباعدة ولا تسمح بتفاهم على المواصفات المطلوبة للرئيس فكيف الحال على اسمه، الا ان ما يصرون عليه هو اعطاء زخم داخلي للانتخابات الرئاسية وعدم التسليم بأن اسم الرئيس يأتي معلبا من الخارج».
الموازنة في مرمى المزايدات
وكما هو متوقع لن يكون هناك صوت يعلو على التصريحات التي ستتخذ طابع المزايدات تحت قبة البرلمان الذي يدرس انطلاقا من اليوم مشروع موازنة 2022. فبعد قرار «القوات» و»الكتائب» مقاطعة جلسات اليوم كونها تصادف مع ذكرى اغتيال رئيس الجمهورية الراحل بشير الجميل، بدا واضحا وجود قرار لدى كل الكتل المعارضة بعدم التصويت لمصلحة الموازنة، وهو ما كان قد اعلنه رئيس «القوات» سمير جعجع صراحة وما سيقوم به نواب «التغيير» و»الكتائب» وعدد من النواب المستقلين. هذا وأعلن لاحقاً تكتل لبنان القوي تأييده تأجيل الجلسة النيابية كونها تصادف ذكرى اغتيال بشير الجميل.
واشارت المصادر الى انه وبما يتعلق بالدولار الجمركي فالارجح السير به باطار الموازنة العامة بعد رفض رئيس الجمهورية التوقيع على المرسوم الذي وقعه ميقاتي ووزير المال، لافتة الى ان الرقم الاقرب للاعتماد قد يكون ١٨ الفا كحل وسط بين من يطالب باعتماد ٢٠ الفا ومن يطالب بألا يتجاوز الـ ١٢ ألفا.
*******************************
افتتاحية صحيفة الشرق
ميقاتي الى الجنازة فالأمم المتحدة.. والحكومة على الله
بشبه اجماع سياسي على ان فخامة الفراغ وحده سيخلف الرئيس ميشال عون في 1 تشرين الثاني المقبل، وبقناعة رئاسية ان لا اتفاق على مرشح رئاسي، نبت من ارض الخلافات اللبنانية الخصبة مجددا سجال قديم مستجد حول تشكيل الحكومة، اتخذ هذه المرة طابع التخاطب الرئاسي المباشر بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي بعدما كان حتى الامس القريب مقتصرا على مكتبيهما الاعلاميين والتيار الوطني الحر، بطبيعة الحال. فمواقف الرئيس عون الصباحية امس رد عليها الرئيس ميقاتي ظهرا داعيا الى عدم وضع شروط، وما لبث ان كرر الرئيس عون موقفه وتمسكه “بتدعيم الحكومة القائمة بستة وزراء دولة جدد من السياسيين، الامر الذي طرحه رئيس مجلس الوزراء المكلف في البداية، ثم تبدل الموقف”. فهل سيرد الرئيس المكلف على التهمة الرئاسية ام يتجاوزها ما دام يعتبر ان شروط عون لن تُلبى وهو المدرك ان الحديث عن خطوات تهويلية لن يجد له سوق صرف ما دام الجميع بمن فيهم اقرب الحلفاء يرفضون الخيارات الانقلابية؟
جلسات الموازنة
عشية جلسات درس الموازنة العامة التي تنطلق اليوم في ساحة النجمة وتستمر حتى الجمعة، والتي لن تشارك فيها كتلتا الكتائب والجمهورية القوية لمصادفتها مع ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل، تزداد الاوضاع المعيشية صعوبة حيث سجل امس ارتفاع اضافي في أسعار المحروقات غداة رفع الدعم نهائيا عنها، وذلك قبيل اقتراب لبنان من الدخول مجددا في العتمة الشاملة الخميس المقبل.
لعدم وضع الشروط
في الغضون مساعي تشكيل حكومة لا تزال صعبة وقد تجدد الخلاف بين الرئاستين الاولى والثالثة حولها امس. فبعد مطالبة رئيس الجمهورية من جديد امس في حديث صحافي باضافة 6 وزراء الى حكومة معا للانقاذ، أكد الرئيس المكلف نجيب ميقاتي خلال رعايته في السراي الحكومي امس اطلاق “خطة عمل السياسة الوطنية للشباب 2022-2024”، استمراره في كل الجهود الرامية الى تشكيل الحكومة الجديدة والمطلوب في المقابل مواكبة من جميع المعنيين لهذه الجهود، وعدم الاستمرار في وضع الشروط والعراقيل، في محاولة واضحة لتحقيق مكاسب سياسية ليس أوانها ولا يمكن القبول بها. وقال “فلنتعاون جميعا لحل الملف الحكومي بما يساعد في ارساء المزيد من الاستقرار السياسي وتجنب سجالات عقيمة لا فائدة منها، خصوصا وان الدستور واضح في كل الملفات، ولا مكان للاجتهاد في معرض النص”.
عون مصر
من جانبه، كرر رئيس الجمهورية امام وفد الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير الذي سلمه خطة التعافي المالي والاقتصادي التي وضعتها الهيئات والتي تتضمن “سبل إعادة أموال المودعين على مراحل، وذلك لاعادة البلاد الى طريق النهوض من جديد”، كرر التأكيد على “ضرورة بذل كل جهد لتشكيل حكومة جديدة او تدعيم الحكومة القائمة بستة وزراء دولة جدد من السياسيين، الامر الذي طرحه رئيس مجلس الوزراء المكلف في البداية، ثم تبدل الموقف”، مؤكدا “ضرورة ان يكون النظام منتجا ولا يسمح بالاهمال وعدم الكفاية لمعالجة الخلل القائم على المستويات كافة. وابدى”تأييده “الجهود والحلول المنطقية لمعالجة الازمة الاقتصادية الراهنة”، معربا عن امله في “ان ينقل انجاز ترسيم الحدود البحرية الجنوبية واستخراج الغاز من المياه الإقليمية البلاد الى مرحلة من الامل الواعد بالمستقبل”.
تحريك الملف
وسط هذه الاجواء، مسألة تعيين قاض رديف في تحقيقات المرفأ تتفاعل. وامس قال وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري من قصر بعبدا: ابذل كل الجهود لتحريك ملف التحقيقات في انفجار المرفأ واخرها الاقتراحات التي رفعتها الى مجلس القضاء الاعلى.
كما اصدر بيانا اكد فيه انه”بعد استلام كتاب الموافقة من المجلس الأعلى للقضاء على انتداب قاض في ملف انفجار المرفأ لاستكمال المسار القضائي في الملف ريثما يتمكن القاضي طارق البيطار من استعادة استلام الملف المذكور، باشر الوزير أمس الاتصالات والتواصل مع عدد كبير من القضاة للتشاور في مسألة تعيينهم او تسميتهم في المركز المذكور.
التغييريون يجولون
اما على الضفة الرئاسية، فواصل النواب التغييريون لقاءاتهم امس. في السياق، استقبل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وفدًا منهم وتم الاتفاق على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وجعل الاستحقاق لبنانياً لا غير وعدم حصول الفراغ في موقع الرئاسة. وخلال الاجتماع غادرت النائب سينتيا زرازير اللقاء، وقالت: “لا أقبل الاستخفاف بعقلي وكمّ النفاق خلال الاجتماع فغادرت”.
كما التقى نواب التغيير في سن الفيل نواب كتلة تجدد. وزار وفد آخر كتلة التنمية والتحرير وكتلة الوفاء للمقاومة.
الترسيم
ترسيميا، بحث الرئيس عون مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب تطورات مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية. كما استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بوحبيب حيث جرى بحث في المستجدات. وغادر بوحبيب دون الادلاء بتصريح.
حميّة في الديمان
على صعيد آخر، سجلت امس زيارة قام بها وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة الى الديمان حيث استقبله البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. وأكد حمية “أنني لست موفداً رسمياً من حزب الله ولا أحمل أي رسالة رسمية، ولكن زيارتي من حيث الشكل رسالة بحد ذاتها”.
من طرابلس
امنيا، أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام المولوي، بعد اجتماع مجلس الامن المركزي، “ان أمن المواطنين مسؤوليتنا وسنطبق الخطة الأمنية في الشمال بالتعاون مع الأجهزة في المنطقة وبإشرافي. والأمن لا يكون بالتراضي والاتفاق بل بالفرض، والقانون يجيز لنا ذلك. فالنيابة العامة التمييزية ستسهل عملنا وستضفي الصفة الشرعية على عملنا ولن نعود إلى الوراء في طرابلس”.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :