افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 13 ايلول 2022

• محلي
• Icon News
• 08:30 am - سبتمبر 13 , 2022

افتتاحية صحيفة البناء:

 

بوتين يؤكد تماسك الاقتصاد الروسيّ مقابل تآكل الاقتصادات الأوروبيّة… ويتجاهل المسار العسكريّ
لبيد يعد الأوروبيين بالغاز أول العام… وتراجع التفاؤل اللبنانيّ بما حمله هوكشتاين
تشاور داخليّ للتوافق على منتصف تشرين الأول كآخر موعد للتفاوض وتشكيل الحكومة

 

توقفت الأوساط الغربية أمام استخفاف الرئيس الروسي بالحملة الإعلاميّة التي ركزت خلال أيام على ما وصفته بانقلاب الصورة في أوكرانيا، وبدء الهجوم المعاكس للجيش الأوكراني وتراجع الجيش الروسي، وتركيزه على الجانب الاقتصادي في إطلالة لحديثه مع الحكومة خصص أغلبه لاستعراض الأرقام الخاصة بتظهير تماسك الاقتصاد الروسيّ بعد استيعاب واحتواء نتائج العقوبات، وإعادة تصدير نتائجها إلى الاقتصادات الأوروبية، التي تنوء تحت أعباء نقص الطاقة ومخاطر ارتفاع كبير بنسب البطالة، وصولاً إلى تآكل القدرة الشرائيّة للعملات الغربيّة مقابل تماسك سعر صرف الروبل، وكأنه يتبادل الأدوار مع خصومه الذين أرادوا الهروب من المواجهة العسكرية والقول إن المهم هو تماسك الاقتصاد، وهم ينتظرون أخبار انهيار الاقتصاد الروسي، ليقول لهم، سوف نرى اقتصاد مَن هو الذي ينهار، حتى صار الغرب مجبراً على الجلوس في مقاعد مقابلة لم تكن موضع اهتمامه مركزاً على تزخيم القدرات الأوكرانية العسكرية أملاً بتحقيق إنجازات توازي التبعات الاقتصادية للحرب.

أوروبا العطشى لموارد الطاقة، والعاجزة عن بذل المزيد من الجهود لتذليل العقبات أمام العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، وفتح الباب أمام النفط والغاز الإيراني نحو أوروبا، تبدي خشيتها من وقوع الرهان على غاز المتوسط في المصير ذاته، رغم التطمينات التي قدمها رئيس حكومة الاحتلال يائير لبيد أمام المستشار الألماني أولاف شولتز، بينما هو لا يضمن فوزه في الانتخابات ليحقق وعده، خصوصاً أن لا شيء يشير الى نجاح المسعى التفاوضي قبل نهاية العام، في ظل الشكوك التي بدأت تطغى على موجة التفاؤل الرسمية اللبنانية التي أعقبت زيارة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين، وعودة التحذير من خطورة المراوغة والخداع وتضييع الوقت، والحديث عن احتمال اضطرار المقاومة بسبب كل ذلك للقيام بعمليات تذكيرية تعيد استحضار ما سيحدث إذا لم ينل لبنان حقوقه، رغم الكلام الإسرائيلي التهويلي عن تبعات أي مواجهة.

لبنانياً، مساع لتشاور رئاسي يضم المقاومة، للتوصل إلى تفاهم حول نقطتين، على قاعدة الاعتراف بالخلاف فيهما، الأولى هي في كيفية التعامل مع التباين في تقييم مسار ملف المفاوضات حول الترسيم وليس حول الموقف من تحديد الحقوق اللبنانية، والثانية هي ملف تأليف الحكومة حيث المساحات الفاصلة بين نظرة كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تحول دون تحقيق التوافق، وتقول مصادر على صلة بهذا التشاور، أن الصيغة المطروحة للتوافق هي تفادي النقاش حول التفاؤل والتشاؤم في تقييم المفاوضات ومسارها ووعود الوسيط الأميركي، والاتفاق على اعتبار منتصف الشهر المقبل موعداً نهائياً للتفاوض، وإبلاغ الوسيط الأميركي بذلك، وبأن لبنان سيقر تعديل الخط الحدودي ويعتمد الخط 29 ويعلن فشل المفاوضات، ويطلق يد الشعب ومقاومته في حفظ حقوق لبنان، ما لم يتمّ التوصل إلى حل تفاوضي قبل منتصف الشهر المقبل. وفي الملف الحكومي التوافق على تعويم الحكومة الحالية ما لم يتم التوصل إلى تفاهم على حكومة جديدة، واعتبار موعد منتصف الشهر المقبل موعداً مناسباً أيضاً للتعويم.

 

فيما يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022 اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء وتستمر الى الجمعة المقبل، بقي ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في واجهة الاهتمام الداخلي نظراً لارتباط معظم الاستحقاقات والملفات الأساسية، بملف الترسيم بعدما ربط الأميركيون والإسرائيليون الملفات ببعضها البعض لا سيما اتفاق الحدود وانتخابات رئاسة الجمهورية وما بينهما الحكومة الجديدة، لتعطيل عناصر القوة اللبنانية المتمثلة بموقف الدولة الرسمي والمقاومة، الأول يتكفله الفراغ الرئاسي والحكومي والثاني يتعطل تلقائياً لكون المقاومة لن تتجاوز الموقف الرسمي بأي خطوة ميدانية قد تتخذها رداً على المناورات الأميركية والإسرائيلية التي تهدف الى استخراج الغاز من كاريش من دون تحمل أي خطر برد عسكري من المقاومة.

وفيما ينتظر لبنان ماذا سيحمله الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين في جعبته بعد جولة لقاءاته في فلسطين المحتلة وفرنسا وقطر ودول أخرى قد يزورها وفق المعلومات المتداولة، توقفت مصادر سياسية عبر «البناء» عند مضمون الطروحات التي قدمها الوسيط الأميركي التي تعكس المزيد من المناورة وتضييع الوقت لتعطيل أي خطوة عسكرية قد يلجأ اليها حزب الله في الشهر الحالي أو الذي يليه بالتوازي مع إيقاع الشرخ والخلاف بين المقاومة والدولة لكشف ظهر المقاومة وتحييدها عن المشهد.

ويواجه العدو الإسرائيلي وفق المصادر مأزقاً حقيقياً، إذ أن توقيع اتفاق الترسيم سيمنح حزب الله انجازاً كبيراً سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وسيظهر الحزب أمام اللبنانيين على أنه حامي البلد وحدوده وحقوقه وثرواته وسيدخل مليارات الدولارات الى الخزينة ويحتوي الازمة الاقتصادية والمعيشية التي يكتوي بنارها معظم اللبنانيين، وبالتالي يستعيد أمجاد وشعبية ما بعد تحرير الجنوب عام 2000 وتحرير الجرود عام 2018، ما يزيد تأثيره وقدرته بالتحكم بقرارات البلد.

وتضيف المصادر أن ملف الترسيم يعيش فراغاً كحال الفراغ الحكومي والرئاسي المتوقع حصوله في تشرين المقبل، لكن حزب الله وفق ما تقول مصادر مقربة منه لـ»البناء» إنه لن يقبل بهذه المناورات وهو بصدد المراقبة ورصد حركة الوسيط الأميركي واتجاهاته وتجميع المعطيات وترقب موقف الدولة للبناء على الشيء مقتضاه سياسياً وعسكرياً، وبالتالي فإن موقف المقاومة لن يتأخر كثيراً بالحد الأدنى الموقف السياسي لشرح خفايا وأهداف المخطط الأميركي في ملف الترسيم وشرح الأبعاد والتداعيات السلبية للانتظار لما بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون والدخول في الفراغ الرئاسي لفرض التنازلات على لبنان بملف الترسيم ورئاسة الجمهورية.

وتشير المصادر الى أن «عامل الوقت سيف ذو حدين بالنسبة للإسرائيلي، فمن جهة يعمل الأميركي لصالح الإسرائيلي لجر لبنان الى الفراغ المؤسسي ولمزيد من الانهيار الاقتصادي والمالي للضغط عليه للرضوخ للشروط الإسرائيلية، ومن جهة ثانية العدو عاجز عن دفع خطر أي خطوة عسكرية تتخذها المقاومة تؤدي الى قلب الطاولة».

وتلفت الى أن المقاومة قد تكون بصدد التحضير لخطوات متدرجة لتغيير مسار الأمور في الوقت المناسب لوقف مسلسل النزيف الذي يقضي على ما تبقى من استقرار سياسي وامني واقتصادي في لبنان، ولاستباق أي انهيار دراماتيكي في العملة والاقتصاد يؤدي الى انفجار امني كبير يستفيد منه العدو. وحذرت المصادر من تكرار سيناريو خريف العام 2019 في الخريف المقبل لكون عناصر التفجير والظروف الموضوعية مشابهة مع إضافة عامل ضاغط بقوة هو ترسيم الحدود والحاجة الأوروبية والأميركية للغاز. لكن المصادر تشكك بقوة الموقف الرسمي الذي يجب ان يتكامل مع المقاومة لا سيما وأنه لم يصدر أي موقف رسمي موحّد من زيارة هوكشتاين والمماطلة الواضحة للعيان ولا من قرار مجلس الامن الدولي تعديل صلاحيات اليونيفيل.

وأكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن «المقاومة اليوم لها الدور الحاسم في تحصين الحدود والحقوق، وصون الكرامات والثروات، وهي العامل الأول في تعزيز قوة الموقف اللبناني أمام التحديات والأطماع الإسرائيلية».

في المقابل دعت أوساط مواكبة للملف لـ»البناء» الى عدم المبالغة بالتفاؤل ولا الإفراط بالتشاؤم، مشدّدة على وجود تقدم بطيء في المفاوضات خلال الزيارة الأخيرة لهوكشتاين، لكنها فضلت انتظار أسبوع على الأقل لتبيان الخيط الأبيض من الأسود وظهور الاتجاهات الحقيقية للأميركيين. كاشفة عن اتصالات قريبة بين الوسيط الأميركي وبين المسؤولين اللبنانيين المعنيين بالملف لمتابعة موضوع ترسيم الحدود البرية وخط العوامات الذي يطلبه الاحتلال الإسرائيلي، كما نقل هوكشتاين.

ووفق ما يقول الخبراء العسكريون ومسؤولون سابقون عن ملف التفاوض مع العدو الإسرائيلي لـ»البناء» فإن إسرائيل تحاول تحقيق الحد الأقصى من المكاسب السياسية والأمنية والاقتصادية قبل توقيع أي اتفاق لترسيم الحدود، وذلك عبر الاستفادة من جزء من حقل قانا مالياً إن لم تستطع ذلك نفطياً وغازياً وتحقيق انجاز داخلي على أنها فرضت على لبنان شروطها بأي اتفاق ولجمت حزب الله عسكرياً، وانتزعت ضمانات أمنية تتعلق بالخط البحري او ما يطلق عليه مصطلح خط «العوامات البحرية»، وتحاول «إسرائيل» تحويل المنطقة البحرية الفاصلة بين خط العوامات والخط 23 منطقة عازلة تحت وصاية ومراقبة القوات الدولية (اليونيفيل) لتكون درعاً لأمنها، وذلك لكي لا ينكشف شاطئ فلسطين المحتلة وتستفيد منه المقاومة بعمليات ميدانية وأمنية. ويحذر الخبراء من تضييع الوقت بمحاولة إغراء لبنان بترسيم الحدود البرية لاستعادة أرضه المحتلة لا سيما مزارع شبعا.

ويتزامن هذا الواقع مع «التهريبة» التي حصلت في مجلس الامن لتعديل صلاحيات قوات اليونيفيل الذي اتهمت أوساط في 8 آذار عبر «البناء» رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب وممثلة لبنان في الأمم المتحدة، بالتواطؤ بهذا الملف متسائلة: هل كانوا على علم وطُلِب منهم الصمت؟ أم حصل ذلك من دون علمهم؟ محذرة من تداعيات تعديل الصلاحيات على العلاقة بين اليونيفيل وأهالي الجنوب، متوقعة حصول اختبارات ميدانية قريبة لمعرفة رد فعل الأهالي وبالتالي المقاومة على الصلاحيات الجديدة لليونيفيل الممنوحة لهم بموجب القرار الذي يهدف وفق ما تقول الأوساط لـ»البناء» الى تقييد حركة وحرية المقاومة وحصارها ومراقبة أعمالها الميدانية وكشف مناطقها واعاقة استعداداتها أو تعديل خططها في أي حرب مقبلة. ووضعت الأوساط كل هذه التطورات في اطار الضغط على لبنان والمقاومة لفرض تنازلات بملف الترسيم. متوقعة المزيد من الضغط الاقتصادي والتوترات الاجتماعية والأحداث الأمنية والفتن الطائفية والمذهبية المتنقلة في أكثر من منطقة لبنانية لإرباك الوضع اللبناني والموقف الرسمي. وأثار ما كشفته وسائل اعلام وأجهزة امنية عن تجنيد «إسرائيل» 170 شبكة من العملاء لاختراق داتا معلومات اللبنانيين ومراكز حزب الله، فضلاً عن خلق أعمال عنف في طرابلس لإعادة مشهد الفتنة في المدينة.

وأكد المكتب السياسي لحركة أمل «الالتزام بآليات العمل الخاصة لقوات الطوارئ الدولية في الجنوب (اليونيفيل)، والتي نص عليها القرار 1701 منذ صدوره، والتي تؤكد بوضوح دورها في مؤازرة الجيش اللبناني في القيام بالدوريات والأنشطة المختلفة، ولا يمكن القبول بتغييرها من باب الحرص على عدم اهتزاز العلاقة القائمة والمتينة بين هذه القوات وأهالي الجنوب الذين يتمسكون بها كما بحقهم المشروع في حماية أرضهم وتحرير ما تبقى منها في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من الغجر».

في المقابل قال مكتب الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي: «تم تأكيد حرية حركتنا في قرارات مجلس الأمن التي جدّدت ولاية اليونيفيل، بما في ذلك القرار 1701 في عام 2006، واتفاقية وضع القوات لليونيفيل الموقعة في عام 1995».

الى ذلك تستمر التهديدات الإسرائيلية للبنان والتي تعكس حالة الخوف والقلق والارتباك لدى القيادة بكل مستوياتها السياسية والعسكرية فضلا عن الجبهة الداخلية، من أي حرب مع حزب الله.

وأفادت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، نقلًا عن مصدر إسرائيلي، بأنّ «المفاوضات بين «إسرائيل» ولبنان حول الحدود البحرية يوجد فيها تفاؤل حذر بشكل خاص»، مشيرًا إلى «أننا سنستخرج الغاز بأسرع ما يمكن من منصة كاريش، وإذا حاول «حزب الله» اختبارنا سيدفع ثمناً باهظا».

على صعيد تأليف الحكومة، كشف وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، عن «دلائل جدّية عن تقدّم الاتصالات من أجل تشكيل الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين من ولاية الرئيس عون»، وكشفت وسائل اعلام محلية أن «فرنسا تضغط على لبنان لإنجاز كل الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد»، وذكرت أن «الجانبين السعودي والفرنسي وسَّعا من دائرة لقاءاتهما، فاجتمعا بنواب لبنانيين من التغييريين والمعارضة»، مشيرة إلى ان «الجانب السعودي، في لقاءاته، كان جادًا في ملف أولوية حصر السلاح في يد الشرعية اللبنانية، وهذا الملف يعطيه الأولوية على ما عداه، لا سيما الإصلاحية منها».

إلا أن جهات مطلعة تشير لـ»البناء» الى أن الاتصالات على خط التأليف متوقفة والوسطاء جمدوا عملهم بمن فيهم حزب الله، بعد تصريح ميقاتي عن دستورية وراثته لصلاحيات رئاسة الجمهورية أي انه يمهد للفراغ الحكومي والرئاسي معاً، تحت ضغط المطالب الخارجية للوصول الى ذروة الضغط على لبنان.

ورأى الشيخ نبيل قاووق أن «التدخلات الأميركية في الانتخابات الرئاسية، تعقّد الاستحقاق الرئاسي، وتهدد الوحدة الوطنية، لأن أميركا تريد رئيساً للتحدي والمواجهة، بينما الناس تريد رئيساً يشكّل فرصة لإنقاذ البلد، ووقف التدهور، ومعالجة الأزمات، وتخفيف المعاناة الحياتية والمعيشية».

وعلى وقع رفع الدعم النهائي عن المحروقات لا سيما عن البنزين، ارتفع سعر صرف الدولار الى 35500 ليرة للدولار الواحد وذلك بعدما ارتفع الطلب على دولار السوق السوداء من قبل تجار استيراد المحروقات، بعدما كانوا يحصلون على جزء من الدولار من منصة صيرفة، ما أدى الى ارتفاع سعره.

على صعيد آخر، استغرب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، «التصويب عليه من دون مجلس القضاء الأعلى في قرار تعيين قاض منتدب لمعالجة القضايا الملحة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت». وكشف الخوري، عن تهديدات وصلته على الهاتف من خط يوناني له ولعائلته بالقتل.

توقفت الأوساط الغربية أمام استخفاف الرئيس الروسي بالحملة الإعلاميّة التي ركزت خلال أيام على ما وصفته بانقلاب الصورة في أوكرانيا، وبدء الهجوم المعاكس للجيش الأوكراني وتراجع الجيش الروسي، وتركيزه على الجانب الاقتصادي في إطلالة لحديثه مع الحكومة خصص أغلبه لاستعراض الأرقام الخاصة بتظهير تماسك الاقتصاد الروسيّ بعد استيعاب واحتواء نتائج العقوبات، وإعادة تصدير نتائجها إلى الاقتصادات الأوروبية، التي تنوء تحت أعباء نقص الطاقة ومخاطر ارتفاع كبير بنسب البطالة، وصولاً إلى تآكل القدرة الشرائيّة للعملات الغربيّة مقابل تماسك سعر صرف الروبل، وكأنه يتبادل الأدوار مع خصومه الذين أرادوا الهروب من المواجهة العسكرية والقول إن المهم هو تماسك الاقتصاد، وهم ينتظرون أخبار انهيار الاقتصاد الروسي، ليقول لهم، سوف نرى اقتصاد مَن هو الذي ينهار، حتى صار الغرب مجبراً على الجلوس في مقاعد مقابلة لم تكن موضع اهتمامه مركزاً على تزخيم القدرات الأوكرانية العسكرية أملاً بتحقيق إنجازات توازي التبعات الاقتصادية للحرب.

أوروبا العطشى لموارد الطاقة، والعاجزة عن بذل المزيد من الجهود لتذليل العقبات أمام العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، وفتح الباب أمام النفط والغاز الإيراني نحو أوروبا، تبدي خشيتها من وقوع الرهان على غاز المتوسط في المصير ذاته، رغم التطمينات التي قدمها رئيس حكومة الاحتلال يائير لبيد أمام المستشار الألماني أولاف شولتز، بينما هو لا يضمن فوزه في الانتخابات ليحقق وعده، خصوصاً أن لا شيء يشير الى نجاح المسعى التفاوضي قبل نهاية العام، في ظل الشكوك التي بدأت تطغى على موجة التفاؤل الرسمية اللبنانية التي أعقبت زيارة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين، وعودة التحذير من خطورة المراوغة والخداع وتضييع الوقت، والحديث عن احتمال اضطرار المقاومة بسبب كل ذلك للقيام بعمليات تذكيرية تعيد استحضار ما سيحدث إذا لم ينل لبنان حقوقه، رغم الكلام الإسرائيلي التهويلي عن تبعات أي مواجهة.

لبنانياً، مساع لتشاور رئاسي يضم المقاومة، للتوصل إلى تفاهم حول نقطتين، على قاعدة الاعتراف بالخلاف فيهما، الأولى هي في كيفية التعامل مع التباين في تقييم مسار ملف المفاوضات حول الترسيم وليس حول الموقف من تحديد الحقوق اللبنانية، والثانية هي ملف تأليف الحكومة حيث المساحات الفاصلة بين نظرة كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تحول دون تحقيق التوافق، وتقول مصادر على صلة بهذا التشاور، أن الصيغة المطروحة للتوافق هي تفادي النقاش حول التفاؤل والتشاؤم في تقييم المفاوضات ومسارها ووعود الوسيط الأميركي، والاتفاق على اعتبار منتصف الشهر المقبل موعداً نهائياً للتفاوض، وإبلاغ الوسيط الأميركي بذلك، وبأن لبنان سيقر تعديل الخط الحدودي ويعتمد الخط 29 ويعلن فشل المفاوضات، ويطلق يد الشعب ومقاومته في حفظ حقوق لبنان، ما لم يتمّ التوصل إلى حل تفاوضي قبل منتصف الشهر المقبل. وفي الملف الحكومي التوافق على تعويم الحكومة الحالية ما لم يتم التوصل إلى تفاهم على حكومة جديدة، واعتبار موعد منتصف الشهر المقبل موعداً مناسباً أيضاً للتعويم.

 

فيما يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022 اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء وتستمر الى الجمعة المقبل، بقي ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في واجهة الاهتمام الداخلي نظراً لارتباط معظم الاستحقاقات والملفات الأساسية، بملف الترسيم بعدما ربط الأميركيون والإسرائيليون الملفات ببعضها البعض لا سيما اتفاق الحدود وانتخابات رئاسة الجمهورية وما بينهما الحكومة الجديدة، لتعطيل عناصر القوة اللبنانية المتمثلة بموقف الدولة الرسمي والمقاومة، الأول يتكفله الفراغ الرئاسي والحكومي والثاني يتعطل تلقائياً لكون المقاومة لن تتجاوز الموقف الرسمي بأي خطوة ميدانية قد تتخذها رداً على المناورات الأميركية والإسرائيلية التي تهدف الى استخراج الغاز من كاريش من دون تحمل أي خطر برد عسكري من المقاومة.

وفيما ينتظر لبنان ماذا سيحمله الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين في جعبته بعد جولة لقاءاته في فلسطين المحتلة وفرنسا وقطر ودول أخرى قد يزورها وفق المعلومات المتداولة، توقفت مصادر سياسية عبر «البناء» عند مضمون الطروحات التي قدمها الوسيط الأميركي التي تعكس المزيد من المناورة وتضييع الوقت لتعطيل أي خطوة عسكرية قد يلجأ اليها حزب الله في الشهر الحالي أو الذي يليه بالتوازي مع إيقاع الشرخ والخلاف بين المقاومة والدولة لكشف ظهر المقاومة وتحييدها عن المشهد.

ويواجه العدو الإسرائيلي وفق المصادر مأزقاً حقيقياً، إذ أن توقيع اتفاق الترسيم سيمنح حزب الله انجازاً كبيراً سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وسيظهر الحزب أمام اللبنانيين على أنه حامي البلد وحدوده وحقوقه وثرواته وسيدخل مليارات الدولارات الى الخزينة ويحتوي الازمة الاقتصادية والمعيشية التي يكتوي بنارها معظم اللبنانيين، وبالتالي يستعيد أمجاد وشعبية ما بعد تحرير الجنوب عام 2000 وتحرير الجرود عام 2018، ما يزيد تأثيره وقدرته بالتحكم بقرارات البلد.

وتضيف المصادر أن ملف الترسيم يعيش فراغاً كحال الفراغ الحكومي والرئاسي المتوقع حصوله في تشرين المقبل، لكن حزب الله وفق ما تقول مصادر مقربة منه لـ»البناء» إنه لن يقبل بهذه المناورات وهو بصدد المراقبة ورصد حركة الوسيط الأميركي واتجاهاته وتجميع المعطيات وترقب موقف الدولة للبناء على الشيء مقتضاه سياسياً وعسكرياً، وبالتالي فإن موقف المقاومة لن يتأخر كثيراً بالحد الأدنى الموقف السياسي لشرح خفايا وأهداف المخطط الأميركي في ملف الترسيم وشرح الأبعاد والتداعيات السلبية للانتظار لما بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون والدخول في الفراغ الرئاسي لفرض التنازلات على لبنان بملف الترسيم ورئاسة الجمهورية.

وتشير المصادر الى أن «عامل الوقت سيف ذو حدين بالنسبة للإسرائيلي، فمن جهة يعمل الأميركي لصالح الإسرائيلي لجر لبنان الى الفراغ المؤسسي ولمزيد من الانهيار الاقتصادي والمالي للضغط عليه للرضوخ للشروط الإسرائيلية، ومن جهة ثانية العدو عاجز عن دفع خطر أي خطوة عسكرية تتخذها المقاومة تؤدي الى قلب الطاولة».

وتلفت الى أن المقاومة قد تكون بصدد التحضير لخطوات متدرجة لتغيير مسار الأمور في الوقت المناسب لوقف مسلسل النزيف الذي يقضي على ما تبقى من استقرار سياسي وامني واقتصادي في لبنان، ولاستباق أي انهيار دراماتيكي في العملة والاقتصاد يؤدي الى انفجار امني كبير يستفيد منه العدو. وحذرت المصادر من تكرار سيناريو خريف العام 2019 في الخريف المقبل لكون عناصر التفجير والظروف الموضوعية مشابهة مع إضافة عامل ضاغط بقوة هو ترسيم الحدود والحاجة الأوروبية والأميركية للغاز. لكن المصادر تشكك بقوة الموقف الرسمي الذي يجب ان يتكامل مع المقاومة لا سيما وأنه لم يصدر أي موقف رسمي موحّد من زيارة هوكشتاين والمماطلة الواضحة للعيان ولا من قرار مجلس الامن الدولي تعديل صلاحيات اليونيفيل.

وأكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن «المقاومة اليوم لها الدور الحاسم في تحصين الحدود والحقوق، وصون الكرامات والثروات، وهي العامل الأول في تعزيز قوة الموقف اللبناني أمام التحديات والأطماع الإسرائيلية».

في المقابل دعت أوساط مواكبة للملف لـ»البناء» الى عدم المبالغة بالتفاؤل ولا الإفراط بالتشاؤم، مشدّدة على وجود تقدم بطيء في المفاوضات خلال الزيارة الأخيرة لهوكشتاين، لكنها فضلت انتظار أسبوع على الأقل لتبيان الخيط الأبيض من الأسود وظهور الاتجاهات الحقيقية للأميركيين. كاشفة عن اتصالات قريبة بين الوسيط الأميركي وبين المسؤولين اللبنانيين المعنيين بالملف لمتابعة موضوع ترسيم الحدود البرية وخط العوامات الذي يطلبه الاحتلال الإسرائيلي، كما نقل هوكشتاين.

ووفق ما يقول الخبراء العسكريون ومسؤولون سابقون عن ملف التفاوض مع العدو الإسرائيلي لـ»البناء» فإن إسرائيل تحاول تحقيق الحد الأقصى من المكاسب السياسية والأمنية والاقتصادية قبل توقيع أي اتفاق لترسيم الحدود، وذلك عبر الاستفادة من جزء من حقل قانا مالياً إن لم تستطع ذلك نفطياً وغازياً وتحقيق انجاز داخلي على أنها فرضت على لبنان شروطها بأي اتفاق ولجمت حزب الله عسكرياً، وانتزعت ضمانات أمنية تتعلق بالخط البحري او ما يطلق عليه مصطلح خط «العوامات البحرية»، وتحاول «إسرائيل» تحويل المنطقة البحرية الفاصلة بين خط العوامات والخط 23 منطقة عازلة تحت وصاية ومراقبة القوات الدولية (اليونيفيل) لتكون درعاً لأمنها، وذلك لكي لا ينكشف شاطئ فلسطين المحتلة وتستفيد منه المقاومة بعمليات ميدانية وأمنية. ويحذر الخبراء من تضييع الوقت بمحاولة إغراء لبنان بترسيم الحدود البرية لاستعادة أرضه المحتلة لا سيما مزارع شبعا.

ويتزامن هذا الواقع مع «التهريبة» التي حصلت في مجلس الامن لتعديل صلاحيات قوات اليونيفيل الذي اتهمت أوساط في 8 آذار عبر «البناء» رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب وممثلة لبنان في الأمم المتحدة، بالتواطؤ بهذا الملف متسائلة: هل كانوا على علم وطُلِب منهم الصمت؟ أم حصل ذلك من دون علمهم؟ محذرة من تداعيات تعديل الصلاحيات على العلاقة بين اليونيفيل وأهالي الجنوب، متوقعة حصول اختبارات ميدانية قريبة لمعرفة رد فعل الأهالي وبالتالي المقاومة على الصلاحيات الجديدة لليونيفيل الممنوحة لهم بموجب القرار الذي يهدف وفق ما تقول الأوساط لـ»البناء» الى تقييد حركة وحرية المقاومة وحصارها ومراقبة أعمالها الميدانية وكشف مناطقها واعاقة استعداداتها أو تعديل خططها في أي حرب مقبلة. ووضعت الأوساط كل هذه التطورات في اطار الضغط على لبنان والمقاومة لفرض تنازلات بملف الترسيم. متوقعة المزيد من الضغط الاقتصادي والتوترات الاجتماعية والأحداث الأمنية والفتن الطائفية والمذهبية المتنقلة في أكثر من منطقة لبنانية لإرباك الوضع اللبناني والموقف الرسمي. وأثار ما كشفته وسائل اعلام وأجهزة امنية عن تجنيد «إسرائيل» 170 شبكة من العملاء لاختراق داتا معلومات اللبنانيين ومراكز حزب الله، فضلاً عن خلق أعمال عنف في طرابلس لإعادة مشهد الفتنة في المدينة.

وأكد المكتب السياسي لحركة أمل «الالتزام بآليات العمل الخاصة لقوات الطوارئ الدولية في الجنوب (اليونيفيل)، والتي نص عليها القرار 1701 منذ صدوره، والتي تؤكد بوضوح دورها في مؤازرة الجيش اللبناني في القيام بالدوريات والأنشطة المختلفة، ولا يمكن القبول بتغييرها من باب الحرص على عدم اهتزاز العلاقة القائمة والمتينة بين هذه القوات وأهالي الجنوب الذين يتمسكون بها كما بحقهم المشروع في حماية أرضهم وتحرير ما تبقى منها في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من الغجر».

في المقابل قال مكتب الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي: «تم تأكيد حرية حركتنا في قرارات مجلس الأمن التي جدّدت ولاية اليونيفيل، بما في ذلك القرار 1701 في عام 2006، واتفاقية وضع القوات لليونيفيل الموقعة في عام 1995».

الى ذلك تستمر التهديدات الإسرائيلية للبنان والتي تعكس حالة الخوف والقلق والارتباك لدى القيادة بكل مستوياتها السياسية والعسكرية فضلا عن الجبهة الداخلية، من أي حرب مع حزب الله.

وأفادت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، نقلًا عن مصدر إسرائيلي، بأنّ «المفاوضات بين «إسرائيل» ولبنان حول الحدود البحرية يوجد فيها تفاؤل حذر بشكل خاص»، مشيرًا إلى «أننا سنستخرج الغاز بأسرع ما يمكن من منصة كاريش، وإذا حاول «حزب الله» اختبارنا سيدفع ثمناً باهظا».

على صعيد تأليف الحكومة، كشف وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، عن «دلائل جدّية عن تقدّم الاتصالات من أجل تشكيل الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين من ولاية الرئيس عون»، وكشفت وسائل اعلام محلية أن «فرنسا تضغط على لبنان لإنجاز كل الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد»، وذكرت أن «الجانبين السعودي والفرنسي وسَّعا من دائرة لقاءاتهما، فاجتمعا بنواب لبنانيين من التغييريين والمعارضة»، مشيرة إلى ان «الجانب السعودي، في لقاءاته، كان جادًا في ملف أولوية حصر السلاح في يد الشرعية اللبنانية، وهذا الملف يعطيه الأولوية على ما عداه، لا سيما الإصلاحية منها».

إلا أن جهات مطلعة تشير لـ»البناء» الى أن الاتصالات على خط التأليف متوقفة والوسطاء جمدوا عملهم بمن فيهم حزب الله، بعد تصريح ميقاتي عن دستورية وراثته لصلاحيات رئاسة الجمهورية أي انه يمهد للفراغ الحكومي والرئاسي معاً، تحت ضغط المطالب الخارجية للوصول الى ذروة الضغط على لبنان.

ورأى الشيخ نبيل قاووق أن «التدخلات الأميركية في الانتخابات الرئاسية، تعقّد الاستحقاق الرئاسي، وتهدد الوحدة الوطنية، لأن أميركا تريد رئيساً للتحدي والمواجهة، بينما الناس تريد رئيساً يشكّل فرصة لإنقاذ البلد، ووقف التدهور، ومعالجة الأزمات، وتخفيف المعاناة الحياتية والمعيشية».

وعلى وقع رفع الدعم النهائي عن المحروقات لا سيما عن البنزين، ارتفع سعر صرف الدولار الى 35500 ليرة للدولار الواحد وذلك بعدما ارتفع الطلب على دولار السوق السوداء من قبل تجار استيراد المحروقات، بعدما كانوا يحصلون على جزء من الدولار من منصة صيرفة، ما أدى الى ارتفاع سعره.

على صعيد آخر، استغرب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، «التصويب عليه من دون مجلس القضاء الأعلى في قرار تعيين قاض منتدب لمعالجة القضايا الملحة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت». وكشف الخوري، عن تهديدات وصلته على الهاتف من خط يوناني له ولعائلته بالقتل.

 ****************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

 

هوكشتين يرمي «كرة النار» في لبنان: التنازل عن «خط الطفّافات» والاستخراج من كاريش

 

يبدو أن «الوسيط» الأميركي عاموس هوكشتين نجح في رمي «كرة نار» بين أيدي المسؤولين اللبنانيين. وهو، على غير عادته، لم يتأخر أكثر من يومين قبل أن يرسل الإحداثيات الخاصة بالخط الأزرق البحري. وقد أحيلت الإحداثيات الى قيادة الجيش لمقارنتها بالخطوط المعمول بها ومعرفة حجم تأثيرها على الخط الحدودي البحري، وسط جدال حول ما إذا كنا أمام خط أزرق جديد كما جرى على البر، أو أننا أمام حسم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة.

حتى اللحظة، لم يتوصل لبنان الى نتيجة حاسمة. لكن الضغط من الوسيط الأميركي، ومعه الفرنسي وبقية الأطراف، يقوم على الآتي:
- إن فرصة التوصل الى اتفاق خلال أسابيع قليلة قائمة، وشرطها أن يحسم لبنان موقفه من المطلب الإسرائيلي الجديد الخاص بالمنطقة القصيرة الممتدة براً نحو البحر والتي تعرف بـ«خط الطفافات».
- كان هوكشتين صريحاً بأن إسرائيل ليست مستعدة للتخلي عن هذه النقطة التي تهدّد الساحل الشمالي، وهي ترى أن تركها معها لا يؤثر على لبنان، موحياً بأن المطلوب إسرائيلياً لا يفرض على لبنان تنازلات كبيرة، فيما وافقت إسرائيل في المقابل على «التنازل» عن كامل الخط 23 وعلى اعتبار «حقل قانا» ملكية لبنانية كاملة.

- إن شركات التنقيب العالمية، ولا سيما «توتال»، حسمت أمرها بأنها لن تعمل في المنطقة قبل حصولها على نسخة من اتفاق خطي واضح بين الجانبين.
- إن إسرائيل قررت السير في عمليات الاستخراج من حقل كاريش، وإذا كانت الشركة المعنية تطرح تاريخ 20 أيلول موعداً لبدء العمل، فإن في كيان العدو من يرى إمكان تأخير العمل أسبوعين إضافيين، شرط أن يستغل لبنان هذه الفترة الزمنية لإنجاز الاتفاق.
وسط هذه الأجواء، عادت السفيرة الفرنسية آن غريو الى بيروت، بعد زيارة لباريس شاركت خلالها في اجتماعات تتعلق بملف الترسيم، ضمّت مسؤولين فرنسيين ورئيس شركة توتال. وقد أبلغت المسؤولين في بيروت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذا حذو الرئيس الأميركي جو بايدن، وأجرى اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية لحثها على توقيع الاتفاق، وأنه مارس ضغوطاً لإقناع «توتال» بالعودة سريعاً الى المنطقة. إلا أن الجانب الفرنسي لا يبدو منخرطاً تماماً في العملية، إذ يتركّز اهتمامه اللبناني اليوم على الملف الرئاسي.

أما داخلياً، فيبدو أن الانقسام سيبقى قائماً الى أن تفضي الاتصالات الجارية بين كل المعنيين بالملف الى جواب واحد حول طرح هوكشتين الأخير، مع العلم بأن تحذيرات جدية سمعها المسؤولون بأن الذرائع الأمنية للعدو لا يمكن اعتبارها أساساً لرسم الحدود، وأن على لبنان ضمان كامل حقوقه، وترك ملف الترتيبات الأمنية الى ظروف أخرى، بحيث يضمن لبنان الأمن من جانبه وتضمن إسرائيل الأمر من جانبها، بينما تتولى الأمم المتحدة مراقبة الملف، على غرار ما يحصل على طول الحدود البرية.
أما داخل كيان العدو، فلا يزال الكلام نفسه يتكرر عن «تقدم» أحرزه الوسيط الأميركي خلال زيارته الأخيرة لتل أبيب وبيروت. لكن الأوساط الإعلامية نقلت عن مصادر سياسية ودبلوماسية وأمنية أن الاتفاق يحتاج الى جهد إضافي.
وفي مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية، قال المعلق في الشؤون العربية، ايهود يعري: «هناك إحاطات من الحكومة، ربما على أعلى مستوى، ترسم صورة وردية إلى حد ما لما يحدث بالفعل. هناك العديد من الأمور والمشكلات، على سبيل المثال عندما يتم التوصل إلى اتفاق وتترسّم حدود بحرية، حتى لو لم تكن في الواقع خطاً مستقيماً في النهاية، فإن لها تأثيراً على الحدود البرية. هناك فرق كبير هنا إذا كان اللبنانيون في الطرف الشمالي للنفق المسدود أو على مرتفعات الجرف المرتفع فوق رأس الناقورة». كما أشار إلى نقطة أخرى تتعلق بحقل قانا، إذ «تبيّن أن 5% من حقل قانا تعود الى إسرائيل. والوسيط الأميركي ناشد القطريين أن يدفعوا لإسرائيل نصيبها الصغير في الحقل بدلاً من اللبنانيين. هذه هي فكرته الأخيرة - التعويض النقدي. لكن، لأنه لا وجود لحكومة في لبنان وهناك حزب الله، فإن أحداً لا يستطيع اتخاذ القرار».

من جهتها، نقلت صحيفة «ذا ماركير» أنه «رغم وجود أجواء إيجابية في الاتصالات، لا يتوقع حدوث تقدم حتى 20 أيلول»، وهو التاريخ الذي أعلنت فيه شركة «انيرجيان» بدء الإنتاج التجريبي. ومع ذلك، «هناك قضايا أخرى تمنع توقيع اتفاقية - مثل حدود حقل قانا وهو عبارة عن حقل لم تُعرف كمية الغاز الموجودة فيه، ولكن يبدو أن معظمه موجود في الأراضي اللبنانية وجزءاً صغيراً في أراضي إسرائيل، لذلك هناك حاجة إلى إيجاد آلية تعويض بين إسرائيل ولبنان للغاز الموجود في أراضي كل منهما. وعلم أيضا أن شركات دولية من فرنسا مهتمة بتطوير الحقل اللبناني للتخفيف من أزمة الكهرباء في البلاد».
وأشارت الصحيفة الى قضية أخرى «تتعلق بالتأكيد بمواصلة التنقيب عن الغاز في إسرائيل. في الأسابيع المقبلة، من المتوقع أن تطرح إسرائيل مناقصة أخرى للتنقيب عن الغاز في المياه الاقتصادية الإسرائيلية، وهي المناقصة التي كان من المفترض أن تُنشر في بداية أيلول. ولكن لكي يحدث هذا، يجب أن يكون هناك يقين بشأن المنطقة التي يجب البحث فيها».

******************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

 

المحروقات تلتهب بلا دعم عشية موازنة متهالكة

 

لعلها احدى مفارقات زمن الانهيار في #لبنان، ان تتأخر المؤسسات الدستورية وتتقاعس وتعجز وتتعثر وتتواطأ أيضا حيال الازمات المتدحرجة، ولا تصل الى المعالجات الا بعد الخراب العميم. هكذا أصاب المشاريع الإصلاحية العالقة منذ ثلاث سنوات والتي عجزت الحكومة ومجلس النواب عن إقرارها، وهكذا يحصل الان عند عشية انعقاد مجلس النواب لدرس وإقرار موازنة السنة الحالية التي تأخر إقرارها عشرة اشهر، واذا بالمواطن يتلقى عشية هذا الاستحقاق المالي الأساسي “هدية” جديدة قاصمة للظهر عبر رفع الدعم رفعا تاما عن مادة #البنزين بعد مادتي المازوت والغاز لتصبح المحروقات بلا دعم تماما. كما ان إقرار الموازنة الذي شكل احد المطالب الأساسية لصندوق النقد الدولي مع المشاريع الإصلاحية الأخرى كرزمة متكاملة يأتي وسط شكوك كبيرة في الكثير من مضمون مشروع الموازنة وقدرته على احتواء متطلبات الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي الكارثي من جهة وايفاء المتطلبات الإصلاحية الملحة دوليا بمعايير الحد الأدنى المطلوب من جهة أخرى. وقبيل البدء بجلسات الموازنة غدا رفع مصرف لبنان امس الدعم بشكل كامل عن البنزين، بعدما كان قد اعتمد التخفيض التدريجي في الفترة الماضية، لتشهد الأسعار مزيداً من الارتفاع بعد إعتماد سعر الصرف في السوق السوداء لتسعير سعر صفيحة البنزين بالليرة اللبنانية، فيما عاود سعر صرف الدولار في السوق السوداء الارتفاع متخطيا سقف الـ 35500 ليرة بعد ظهر امس بالتوازي مع ضرورة لجوء المستوردين إلى شراء الدولار من السوق السوداء لاستيراد المحروقات. “الالتهاب” الجديد زاد سعر صفيحة بنزين 95 اوكتان 20 الف ليرة امس فصار سعرها 638 الف ليرة وسعر صفيحة البنزين 98 اوكتان زاد ايضا 20 الف ليرة الى 653 الف ليرة. ومع ان الامر كان منتظرا فان وطأة رفع الدعم عن البنزين تنذر بتداعيات من النوع الثقيل معيشيا وحياتيا لكونها ستنعكس بمزيد من الارتفاعات في مجال النقل وارتداداتها على المؤسسات العامة والخاصة كما في رفع أسعار المواد الاستهلاكية كافة .

 

وإذ يشرع مجلس النواب غدا في جلسات مناقشة وإقرار الموازنة لثلاثة أيام، عُقد امس في وزارة المال اجتماع عمل ضمّ وزير المال يوسف الخليل ونائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ومدير المالية العامة جورج المعراوي، ومجموعة من خبراء صندوق النقد الدولي، خُصّص كما ذكر رسميا “للتداول في إمكانية تعزيز واردات الخزينة والسياسات الضريبية، وسبل تكييفها مع تبدلات سعر الصرف، وتعزيز واردات الخزينة بغية تمكين الدولة من القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية لا سيما الاجتماعية منها والصحية”.

 

 

الموازنة

اما على صعيد المناخ النيابي الذي يسبق جلسات الموازنة فكان “تكتل الجمهورية القوية” سباقا في اعلان معارضته للموازنة. وعقد التكتل اجتماعا امس في معراب برئاسة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، لتحديد موقفه من الموازنة حيث اعلن جعجع ان التكتل لن يصوّت اطلاقا معها. وكشف عن التشاور مع قيادة حزبي الكتائب اللبنانية والوطنيين الاحرار وتم الاتفاق على عدم المشاركة في جلسة ١٤ أيلول لمصادفتها ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل متمنيا على الرئيس نبيه بري “الاخذ في الاعتبار وضعنا وشعورنا، ويا ليته يقدم على خطوة الى الامام، لانه يدرك جيدا حرصنا على عمل المؤسسات”.

 

اما حول جلسات 15 و16 ايلول المتعلقة بالموازنة، فاعلن جعجع ان “تكتل “الجمهورية القوية” لن يصوت مع الموازنة والنواب سيستفيضون داخل الجلسة في شرح جوهر هذا الموقف وخلفياته وحيثياته”.اضاف: “من غير الطبيعي بعد 3 سنوات من بدء الازمة حتى هذه اللحظة، ان تغيب خطة الانقاذ من قبل السلطة الحالية المتمثلة ب#رئاسة الجمهورية والحكومات المتعاقبة، ومنها الحكومة الحالية، لتتابع وكأن شيئا لم يكن. فلو قارنّا الموازنة الحالية بسابقاتها لوجدنا انها مشابهة باستثناء بعض التفاصيل المستجدة بسبب الازمة كالدولار الجمركي على سبيل المثال. اذ كان يتوجب على الحكومة بعد 17 تشرين وضع خطة انقاذ وتصور للخروج من هذه الوضعية للدخول على ضوئها في التفاصيل، ولكن حتى الآن توضع الموازنات من دون اي تصور عام، الامر الذي يحول دون امكانية مناقشتنا لاي من بنودها، على خلفية ان هذا الامر يزيد من تفاقم الازمة ما يرتدّ تلقائيا بشكل سلبي على المواطن”.

 

 

الجولة “الرئاسية”

وسط هذا المناخ بدأ امس وفد من “تكتل النواب التغييريين” جولته على الكتل النيابية عارضا مبادرته الرئاسية بدءا بحزب الطاشناق حيث التقى كتلة نواب الارمن برئاسة النائب هاغوب بقرادونيان. وبعد اللقاء قال النائب ملحم خلف :” لبننة الإستحقاق الرئاسي أمر أساسي مفروض علينا جميعاً، ويجب أن نكون أمام مسؤوليتنا الوطنية .” . وبعد الطاشناق، زار الوفد بيت الكتائب المركزي حيث عقدوا اجتماعًا مع كتلة نواب الكتائب: سامي الجميّل، سليم الصايغ، نديم الجميّل والياس حنكش. واكد خلف “كلنا متفقون على الأمور الجوهرية وعلينا التمسّك بدولة القانون وأمام المسؤولية الوطنية نقارب المبادرة بأمور تسمح لنا جميعًا بأن نذهب إلى انتخاب رئيس ضمن المهل القانونية والدستورية التي نريدها أن تكتمل بانتخاب رئيس جامع وانقاذي، وهذا الموقف قاربناه مع زملائنا في حزب الكتائب والأجواء إيجابية لا بل أكثر”.

اما رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل فوصف الجلسة بالإيجابية وقال: “جميعنا نطمح إلى تحقيق نفس الحلم ويجب أن نبقى على تنسيق دائم لأننا نواجه شر أخذ لبنان الى المكان الذي وصل اليه”. وشدد على “ضرورة التنسيق والمواجهة التي قد تفرض علينا إذا أصرّ البعض على أن يفرض علينا وعلى اللبنانيين مشيئته وإبقاء لبنان في الحالة التعيسة التي نحن فيها”.

 

 

الترسيم

في ملف #ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل برز ما اعلنه امس وزير الخارجية عبد الله بو حبيب بعد اجتماعه مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في السرايا. اذ رد بو حبيب على سؤال “هل قدم الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين اقتراحات جديدة في خصوص الترسيم؟”، فقال “لقد أتى من دون شك باقتراحات جديدة لا يمكنني الإفصاح عنها، كذلك تحدث الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد وطلب منه إتمام الإتفاق كما أفصح عنه الجانب الأميركي المقتنع بضرورة التوصل الى اتفاق هذا الشهر أو الشهر المقبل، وان شاء الله خيرا”. واوضح “ان هناك تقدما ولم نصل الى النهاية الآن”.

 

في المقابل تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أنّ الاستخبارات الأميركية حذرت إسرائيل من أن “حزب الله يستعد لعمل عسكري”.

 

وتعليقاً على ذلك، قال القنصل الإسرائيلي السابق في لوس أنجلس، يكي ديان “نحن لسنا بحاجة الى المعلومات الأميركية، لكن ذلك جيد دائماً، لأن ثمة تعاوناً استثنائياً بين إسرائيل و الأميركيين”. وأضاف “أعتقد أن كل ذلك يتعلق باتفاق الغاز الذي على وشك أن يوقع الآن، ويريدون التأكد أن هذا الاتفاق سيوقع بالفعل”.

 

أما المعلق السياسي في القناة 13 الإسرائيلية، حاييم رامون، فقال “بالتأكيد هناك ضغط أميركي، في المحادثة بين رئيس الحكومة لابيد وبين الرئيس بايدن، تحدثا أيضاً عن ذلك وليس عن النووي الإيراني بشكل خاص”.

 

وتابع: “الجانب الأميركي يريد الاتفاق جداً، وأنا أعتقد أن هذا الاتفاق هو حيوي لإسرائيل”.

 

 

القاضي الرديف

في تداعيات قضية تعيين قاض رديف للمحقق العدلي في انفجار #مرفأ بيروت قال وزير العدل الأسبق شارل رزق في إتصال مع ” النهار” امس “انه يجري التسلح بقرار إتخذ خلال ولايتي بتكليف قاض في ملف إغتيال الرئيس رفيق الحريري أثناء سفر قاضي التحقيق العدلي الأصيل. أتمنى من وزير العدل هنري خوري ان تكون لديه الشجاعة الأدبية في ان يتحمل مسؤولية قراراته وان لا يتسلح بقرارات وهمية سابقة لسواه قبل حوالى 20 عاما” لكي يشاركها في مسؤولية يبدو انه عاجز عن تحملها”.

 

وواجه الاتجاه الى تعيين قاض رديف معارضة متنامية اذ علمت “النهار” ان ثلاثة قضاة رفضوا تولي هذه المهمة هم ايلي الحلو وفادي عنيسي وسامر ليشع. واعلن القاضي اللبناني الدولي رالف رياشي في حديث لـ”النهار” ان تعيين محقق عدلي

لمركز غير شاغر هو اجراء غير قانوني على الاطلاق .

 

 

***********************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

اليونيفيل تصوّب “المعلومات المضلّلة”: مجلس الأمن يؤكد “حرّية حركتنا”

الترسيم “البرمائي” يربك السلطة وهوكشتاين ينتظر “الجواب”!

 

على الطريق نحو “لبننة” الاستحقاق الرئاسي و”استرداد الدولة”، باشر نواب التغيير جولتهم أمس على الكتل النيابية تمهيداً لمحاولة تأمين أرضية توافقية يمكن التأسيس عليها لانتخاب رئيس جمهورية جديد ضمن المهلة الدستورية يتمتع بالمواصفات “الانقاذية” المطلوبة لاستنهاض البلد، فاستهلوا الجولة التي تستمر طيلة الأسبوع الجاري من عند “الطاشناق” و”الكتائب”، حيث كان تأكيد على ضرورة “توحيد المعايير” الرئاسية قبل الغوص في الأسماء والترشيحات، في وقت نبّه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع إثر اجتماع تكتل “الجمهورية القوية” أمس إلى كون “فريق الممانعة سيحاول عرقلة الاستحقاق بطريقة أو بأخرى”، مجدداً التشديد على “مسؤولية الأفرقاء الآخرين في الاتفاق على مرشح واحد لخوض المعركة في المجلس النيابي، وإلا نكون أمام تقصير كبير جداً في ظل هذه المرحلة الحرجة”.

 

وبعيداً عن الهمّ الرئاسي، بدا واضحاً خلال الساعات الأخيرة إرباك السلطة في مقاربة مستجدات ملف الترسيم البحري مع إسرائيل وتكتمها عن كشف الطروحات الجديدة التي حملها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين خلال زيارته بيروت نهاية الأٍسبوع الفائت، سيّما وأنّ المعطيات الموثوق بها والتي كشفت “نداء الوطن” النقاب عنها غداة الزيارة، تفيد بأنّ الاقتراح الذي وضعه هوكشتاين على طاولة البحث مع المسؤولين يؤسس لاتفاق ترسيم “برمائي” كما وصفته مصادر واسعة الاطلاع، بمعنى أن “الخط المطروح ينطلق من رأس الناقورة عند نقطة B1 البرّية ليشق طريقه نحو البحر بالاستناد إلى “خط العوامات” المعروف بالخط الأزرق البحري، وعلى هذا الأساس تسلّم لبنان الرسمي إحداثيات خريطة العوامات البحرية من الوسيط الأميركي الذي بات راهناً ينتظر الجواب اللبناني عليها”.

 

ونقلت المصادر أنّ “هوكشتاين كان قد فاتح الرؤساء الثلاثة بهذا الاقتراح، فطلب منه رئيس الجمهورية تزويد لبنان بإحداثيات العوامات المطروحة لدراستها وتحديد الموقف منها”، لافتةً إلى أنّ “إسرائيل بادرت بذلك إلى الرد على الطرح اللبناني المتمسك باعتماد الخط 23 البحري لحدود لبنان البحرية مع كامل حقل قانا ضمناً، بتقديم طرح اعتماد “خط العوامات” بحجة أنه يجنّب دخول الترسيم البحري في خطوط متعرجة لضم حقل قانا إلى الحدود اللبنانية”.

 

وإذ أعربت عن قناعتها بأنّ “الجواب اللبناني الرسمي سيرفض هذا الطرح وسيبقى متمسكاً بـ”الخط 23 + حقل قانا”، باعتباره أقصى ما يمكن لبنان القبول به من تنازلات في عملية الترسيم البحري”، أشارت المصادر أنّ “الإسرائيليين يسعون إلى رهن قبولهم بالتنازل في منطقة الحدود البحرية بتقديم لبنان تنازلات في منطقة الحدود البرية، لا سيما وأنّ الطرح المستجد سيؤدي في حال اعتماده إلى نسف كل نقاط التحفظ اللبناني على طول الخط الأزرق بشكل سيغيّر معالم الحدود اللبنانية براً وبحراً، ويعيد لبنان إلى نقاط ترسيم بحرية هي أقرب إلى ما كان يُعرف بـ”خط هوف” الذي جرى طرحه ورفضه في المرحلة السابقة”، مرجحةً في ضوء ذلك أنّ يكون الموقف اللبناني رداً على الطرح الجديد “إعادة التأكيد على ضرورة الإسراع بالعودة إلى طاولة المفاوضات غير المباشرة في الناقورة بوساطة أميركية ورعاية أممية لاستكمال عملية التفاوض من حيث انتهت في جولتها الأخيرة”.

 

في الغضون، تتواصل الحملة المركّزة والممنهجة ضد قوات الطوارئ الدولية “يونيفيل” تحت وطأة تحذير القيادات الشيعية من اعتبارها “قوات احتلال” في حال عدم خضوعها للخطوط الحمر التي يرسمها “حزب الله” حيال عملياتها ودورياتها في جنوب الليطاني، بحيث دخلت “حركة أمل” أمس على خط التلويح بإمكانية “اهتزاز العلاقة بين قوات اليونيفيل وأهالي الجنوب” ما لم تلتزم بآلية التنسيق المسبق التي توجب القيام بمهامها و”دورها في القيام بالدوريات والأنشطة المختلفة بمؤازرة الجيش اللبناني”.

 

وإزاء اللغط الذي رافق قرار مجلس الأمن نهاية آب للتمديد سنة لــ”يونيفيل”، خصوصاً لناحية التركيز على ما ورد فيه حول حرية تحرك هذه القوات ضمن نطاق عملها، تصدى مكتب الناطق الرسمي باسم الـ”يونيفيل” في بيان أمس لما تم التداول به خلال الأيام الأخيرة بهذا الشأن والذي رأى فيه “قدراً كبيراً من المعلومات الخاطئة والمضلّلة”. فلفت الانتباه في المقابل إلى أنّه “لطالما كان لـ”اليونيفيل” تفويض للقيام بدوريات في منطقة عملياتها، مع أو بدون القوات المسلحة اللبنانية، ومع ذلك تستمر أنشطتنا العملياتية، بما في ذلك الدوريات، بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، حتى عندما لا يرافقوننا”.

 

وانطلاقاً من ذلك، أضاف بيان الناطق الرسمي باسم الـ”يونيفيل”: “تمّ تأكيد حرية حركتنا في قرارات مجلس الأمن التي جددت ولاية “اليونيفيل”، بما في ذلك القرار 1701 في عام 2006، واتفاقية وضع القوات لـ”اليونيفيل” الموقعة في عام 1995″، وختم: “نحن نعمل بشكل وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية بشكل يومي، وهذا لم يتغير”، مجدداً التأكيد على أهمية مقاربة هذه “الحقائق المهمة”، مع التنبيه إلى ضرورة “عدم نشر معلومات غير صحيحة يمكن أن تزيد التوترات بين حفظة السلام والمجتمعات التي نحن هنا لمساعدتها”.

 

 

 

********************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

لبنان يدقق في إحداثيات النقاط البحرية مع إسرائيل

بوحبيب يتحدث عن تقدم في مفاوضات الترسيم

 

تحدث وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب عن حصول تقدم في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وذلك بعد ساعات على إعلان نائب رئيس البرلمان إلياس بوصعب عن تسلّم لبنان إحداثيات النقاط البحرية المقترحة من إسرائيل لدراستها.

وقال بو حبيب، بعد لقائه يوم الاثنين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: «هناك تقدم ولم نصل إلى النهاية الآن». وفي رد على سؤال عما يتردد عن تدخل الرئيس الأميركي جو بايدن شخصياً من أجل إنجاز مسألة ترسيم الحدود، وعما إذا قدم الوسيط الأميركي أموس هوكستين اقتراحات جديدة في خصوص الترسيم، قال بوحبيب: «لقد أتى من دون شك باقتراحات جديدة لا يمكن لي الإفصاح عنها، كذلك تحدث الرئيس بايدن مع رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد وطلب منه إتمام الاتفاق، كما أفصح عنه الجانب الأميركي المقتنع بضرورة التوصل إلى اتفاق هذا الشهر أو الشهر المقبل».

وكان بوصعب المكلف من رئيس الجمهورية في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، قد أعلن عن تسلم لبنان إحداثيات النقاط البحرية وعددها 6. وقال في حديث تلفزيوني: «لم يحصل ولم يطلب أحد من لبنان أن يتنازل عن أي نقطة برّية، وهناك منطقة بين البلوكات والشاطئ فيها نقاط تم الحديث عن ترتيب معين لها واليوم (الاثنين) تسلمنا إحداثيات».

وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن فريقاً متخصصاً سيتولى مهمة التدقيق في الإحداثيات التي تسلّمها لبنان لدراستها والتأكد من مدى تطابقها مع الخرائط والمطالب اللبنانية بانتظار ما سيقدمه مجدداً هوكستين الذي زار بيروت الأسبوع الماضي.

وفي السياق نفسه، قال وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان، في حديث إذاعي، إن «الرؤية لا تزال غير واضحة حول مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل»، مشيراً إلى أن «المشكلة تكمن في التفاصيل». وأكد تمسك لبنان بكل ما طرحه من حقوق له، متمنياً أن «تكون الأمور أكثر وضوحاً في الأيام المقبلة».

وكان الوسيط الأميركي الذي زار بيروت يوم الجمعة قد أعلن عن إحراز «تقدم» في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل في شأن ترسيم الحدود البحرية، مشيراً إلى أن الاتفاق «لا يزال يتطلب مزيداً من العمل». وتتولى الولايات المتحدة منذ عامين وساطة بين لبنان وإسرائيل، بهدف التوصل إلى اتفاق يهدف إلى ترسيم الحدود البحرية بينهما وإزالة العوائق أمام استخراج الغاز من حقل «كاريش» المتنازع عليه. ويرى لبنان أن «كاريش» يقع في قسم من المياه المتنازع عليها مع إسرائيل التي تعتبر أنه يقع في منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وكانت التطورات المرتبطة بهذا الملف قد تسارعت إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين استأجرتها لحساب إسرائيل شركة «إينيرجيان بي إل سي» ومقرّها لندن، على مقربة من حقل كاريش. ودفعت الخطوة بيروت للمطالبة باستئناف المفاوضات بوساطة أميركية. وقال هوكستين الذي وصل، الجمعة، إلى لبنان في زيارة ثالثة منذ يونيو (حزيران): «أشعر فعلاً بأننا أحرزنا تقدماً في الأسابيع الأخيرة»، وأكد بعد لقائه المسؤولين اللبنانيين: «لدي أمل كبير بعد ما سمعته وبعد المحادثات التي أجريناها، لكن الأمر يتطلب مزيداً من العمل»، وذلك بعدما توقّفت المفاوضات التي انطلقت بين البلدين عام 2020 بوساطة أميركية نتيجة خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.

 

*****************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

الحكومة: فرصة!.. الرئاسة: التوافق مستحيل .. الموازنة: فالج لا تعالج.. الترسيم: تشكيك

كل يوم يثبت لبنان انه الدولة الاكثر اهتراء في العالم، ولعل اصدق وادق توصيف ينطبق عليه هو «دولة الانفاق المسدودة»؟! ومع هذا الانسداد فإنّ الوضع فيه مرشّح لأن يتورّم أكثر فأكثر، والنتيجة الطبيعية لهذا التورّم المتزايد هي الإنفجار العنيف في أيّ لحظة، وعلى كل المستويات، وإسقاط الهيكل اللبناني فوق رؤوس الجميع.

فالنفق السياسي بصورة عامة مسدود ومشدود بحبال الكيد والنكايات وارادة الانقسام والاشتباك، والنفق الحكومي مسدود، والنفق الرئاسي مسدود، والنفق الاقتصادي والمالي والاجتماعي مسدود، ونفق الترسيم البحري مسدود، والمصيبة الكبرى تتجلّى في ان لا ضوء في آخر ايّ من هذه الانفاق، حيث لم يبق امام اللبنانيين سوى نفق واحد مفتوح، هو الذي يؤدي بهم الى جحيم لا قيامة منه.

تحذير سياسياً، صار الاستحقاق الرئاسي وراء كلّ المكونات السياسية، حيث بات الجميع مسلّمين بحتمية الفراغ في سدة الرئاسة، وعجز هذه المكونات على إتمام الإستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية. حيث أن نادي المرشحين المفترضين لرئاسة الجمهورية، وفي ظل التوجهات الانقسامية والاجندات السياسية المتصادمة، يستحيل ان تعبر إليه شخصية جاذبة لهذه الإضداد، وصالحة لأن يتم التوافق عليها، وتبعاً لذلك صارت الأولوية مركزة حصراً على محاولة رسم معالم مرحلة الفراغ الرئاسي المقبل، وكيفية إدارة البلد في ظله. مصادر سياسية مسؤولة تلخّص المشهد الرئاسي بقولها لـ»الجمهورية»: المريب في المشهد السياسي هو استسهال الفراغ، وهو ما يَستشف من مواقف بعض القوى الفاعلة، فيما الحقيقة اننا في حال لم نتمكن من انتخاب رئيس من الآن وحتى 31 تشرين الاول، فنحن ذاهبون حتماً الى مجهول لا نعلم ماذا يخبىء لنا. خصوصاً ان ظروف اليوم مختلفة جذرياً عن الظروف التي حكمت فترة فراغ السنتين ونصف التي سبقت انتخاب الرئيس ميشال عون في تشرين الاول من العام 2016. فآنذاك كانت حكومة الرئيس تمام سلام قائمة بكامل صلاحياتها ومواصفاتها، وأنيطت بها صلاحيات رئيس الجمهورية، وبالكاد قطّعت تلك المرحلة. واما اليوم فنحن امام حكومة تصريف اعمال، دخل البلد مسبقاً في اشتباك حولها، وهو امر يُنذر بالسقوط في مأزق سياسي ودستوري، يضاف الى مأزق الازمة، ما يفتح البلد على مخاطر غير محسوبة وغير محمودة.

قدرة التعطيل قائمة وعلى الرغم من تأكيد الفريق الحكومي، وتحديدا رئيس حكومة تصريف الاعمال، بأن حكومته سترث صلاحيات رئيس الجمهورية وحتى ولو كانت في حال تصريف اعمال، الا ان المصادر المسؤولة، وإن كانت تؤيد رأي الرئيس ميقاتي، الا انها في الوقت ذاته تنبّه الى ان حكومة تصريف الاعمال، وفي ظل الفراغ الرئاسي، قد لا تكون قادرة حتى على ممارسة مسؤوليتها بتصريف الاعمال في حدودها الضيقة». وتشير المصادر الى انّ الدستور يقول بانتقال الصلاحيات الى مجلس الوزراء مجتمعا، وبالتالي فإنّ رئيس الجمهورية الذي قال صراحة ان لا صلاحية لحكومة تصريف الاعمال في تولّي مهام رئيس الجمهورية، فإنه قادر على شلّها. وتلفت المصادر في هذا السياق الى انّ قدرة رئيس الجمهورية على شلّ الحكومة لا تتأتى مما ذهب اليه البعض في تفسير كلامه لـ»الجمهورية» قبل ايام «لا تزركوني»، بأنه باق في قصر بعبدا وسيحمي بقاءه بجماهير عونية تحتلّ طريق القصر الجمهوري، ولن يغادر رئاسة الجمهورية قبل تشكيل حكومة؟! او من مبادرته، كما قال البعض، الى تشكيل حكومة برئاسة جبران باسيل، فكلا الحالين إن حصل ايّ منهما، سيفتحان البلد على ازمة كبرى، يكون فيها رئيس الجمهورية وفريقه السياسي في مواجهة كل مكونات الداخل، وكذلك الخارج في آن معاً. ومن هنا، ليس امام رئيس الجمهورية سوى سبيل وحيد، وهو انه قادر عبر وزرائه في هذه الحكومة ان يعطّلها ويشلّ عملها تماماً بتوقفهم عن المشاركة فيها، وعدم التوقيع على اي امر تقرره. ما قد يجعل هذه الحكومة بلا أي معنى، وكأنها غير موجودة، يعني ان وجودها يصبح كعدمه.

فرصة متاحة على ان مصادر واسعة الاطلاع تؤكد لـ»الجمهورية» ان فترة 47 يوماً المتبقية من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، التي لا يبدو فيها التوافق على شخصية لرئاسة الجمهورية، الا انها فاصلة لناحية توجيه مسار البلد امّا في اتجاه الفراغ في ظل حكومة تصريف اعمال، وهذا معناه الدخول في فوضى دستورية عارمة، وامّا في الاتجاه المعاكس، عبر قطع الطريق على السقوط في تلك الفوضى. وبحسب المصادر فإنّ ثمة سبيلا واحدا لتجنّب الفوضى، وهو انه بعد سقوط كل الطروحات الحكومية التي طرحت بعد تكليف الرئيس ميقاتي، سواء تشكيلته الاولى، او الصيغة المعدلة التي تلتها، او الصيغة الاخيرة التي اقترحت بتطعيم الحكومة بستة وزراء سياسيين، لم يبق سوى سبيل وحيد، وهو تعويم الحكومة القائمة كما هي بكل وزرائها، عبر ضَم اسماء وزرائها جميعهم ضمن تشكيلة جديدة يقدمها الرئيس المكلف وتصدر مراسيمها، والثقة بها مؤمّنة في مجلس النواب. وكشفت المصادر أنّ هذا الامر عاد في الفترة الاخيرة ليكون بنداً اولاً في حركة المشاورات التي تجري في الكواليس السياسية، ولفتت الانتباه الى انّ ثمة فرصة متاحة لحَرف مسار التوتر القائم نحو التبريد وشيء من الانفراج السياسي، تتجلى في فكرة متداولة كأهوَن الشّرور، وانها الاكثر ترجيحاً لأن تعتمد لقطع الطريق على مشكل كبير قد يسقط فيه البلد. الا انّ ما تخشاه المصادر عينها، هو أن تكون في خلفية بعض المعنيين بتشكيل الحكومة قرار نكدي حاسم بالوصول الى مشكل يفترض انه يبقيه حاضراً في قلب المشهد»؟ وقد لفتت في سياق الاستحقاقات الداخلية، جولة السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو على كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، التي تزامنت مع اشارات فرنسية تحثّ على إتمام الاستحقاقات في مواقيتها، وتشكيل حكومة جديدة في لبنان تتولى زمام الامور وتضع لبنان على سكة الخروج من أزمته. فيما لفت في هذا السياق اعلان وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري عن «مؤشرات إيجابية بتشكيل حكومة قبل نهاية عهد الرئيس ميشال عون».

جلسة صاخبة في هذه الاجواء يتحضّر المجلس النيابي ليدخل اولى المحطات التي سيظهر فيها امام الرأي العام، من خلال جلسة مناقشة واقرار مشروع موازنة العام 2022، التي ستنقل وقائعها مباشرة عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة. وكما هو متوقع، فإنّ الشهية النيابية، وخصوصا للنواب الجدد، مفتوحة على مصراعيها للخطابة في جلسة الموازنة، بحيث تجاوز عدد طالبي الكلام حتى ما قبل انتهاء الدوام الرسمي امس العشرين نائباً، وهذا معناه ان المجلس امام جلسة مديدة، وتبعاً لصورة المواقف النيابية التي تجلت منذ الجلسة الاولى للمجلس الجديد، فإنه من المرجّح ان يشهد المجلس جلسة فيها الكثير من الصخب، حول الكثير من القضايا والامور والملفات الخلافية في البلد. واذا كانت المداخلات النيابية، وكما هو معتاد في مثل هذه الجلسات، سياسية بامتياز، جوهرها الاساس مخاطبة الجمهور وتسجيل مواقف واستعراضات، الا انّ المحك هو كيفية مقاربة مشروع الموازنة المُحاط بأكثر من علامة استفهام، وتشكيك بقدرتها على أن تلبي متطلبات البلد وحاجاته. وبحسب مصادر نيابية فإنّ مشروع الموازنة الحالية هو الاكثر حساسية لا بل الاكثر خطورة في تاريخ الموازنات، ذلك انه يأتي في ظل ازمة متفاقمة على كل المستويات، ومُستعصية على كل الحلول والعلاجات. وبالتالي، على ارقامها يتحدّد المسار اما نحو تخفيف الاعباء على المواطنين واما زيادتها وإرهاقهم بما لا يستطيعون ان يتحمّلوه. وقالت المصادر لـ»الجمهورية»: من حيث المبدأ فإنّ وجود موازنة افضل بكثير للبلد من عدم وجود موازنة واستمرار الصرف على القاعدة الاثني عشرية، ولكن مع الموازنة المطروحة للاقرار في الجلسة، فنحن امام صيغة أقلّ ما يقال فيها انها موازنة «فالج لا تعالج»، اي موازنة غير متوازنة على الاطلاق، حيث انها تتضمن الشيء ونقيضه في آن معاً. ففي الشق القانوني ثمة امور مهمة جدا، واما الاساس انها تحوي تعقيدات كبيرة جدا، لا سيما لناحية عجزها على المواءَمة بين الايرادات والنفقات. واخطر ما فيها انها تزيد الاعباء على المواطن، وتفتقد الى التقديمات التي تمكّنه من ان يتحمل اعباءها. واشارت المصادر الى ان السلطة مستعجلة على اقرار الموازنة، باعتبارها خطوة لا بد منها لانتظام الوضع المالي، الا ان هذا الاستعجال لا يعني القبول بتمرير موازنة أعباء كبيرة مرهقة للمواطنين، من دون ان تقدم لهم شيئاً في المقابل. وتلفت المصادر عينها الى ان اللجنة النيابية للمال والموازنة لا نستطيع ان نقول انها انجزت الموازنة، بل انه في النقاش الذي ساد جلساتها، تَبدّت بعض الامور الخلافية التي لم يتم حسمها، وبالتالي ما حصل هو انّ اللجنة أحالت ما أقرّته من بنود في مشروع الموازنة، اضافة الى المواد الخلافية التي لم تحسمها، على الهيئة العامة، وهو امر يُنذر بنقاشات طويلة يصعب معها بت هذه المواد. واشارت المصادر الى ان المشكلة الاساس تتبدّى في احتساب الدولار الجمركي، سواء على 8 آلاف ليرة او 12 الف ليرة او 20 الف ليرة، فكلها ترتّب اعباء على المواطنين، والسؤال الذي تصعب الاجابة عنه هو: لأيّ من هذه النسب ان اعتمدت آثارها واعباؤها، كيف يمكن ان تُسدّ وتعوّض، وهل يمكن لأي من هذه النسب والزيادات ان تسري بسلاسة وتحقق الغاية المرجوة منها بإنعاش الوضع الاقتصادي والمالي فيما رواتب الموظفين في كل القطاعات على ما هي مِن تدنٍ وذوبان وفقدان شبه كامل لقيمتها؟ وتخلص المصادر الى القول: نحن امام ضرورة ان يزاد الدولار الجمركي، بما يساعد على بعض الانفراج المالي وزيادة ايرادات الدولة ومداخيلها، ولكن ليس على النحو الذي يودي بالمواطن ويؤدي الى انفجار اجتماعي شامل. وفي الخلاصة نحن امام معضلة، فالموازنة مطلوب اقرارها، فإن لم تقر مصيبة، وان اقرّت كما هي فالمصيبة اكبر. وكانت الموازنة قد حضرت في لقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري بوزير المال يوسف الخليل، وكذلك في اجتماع عُقد في وزارة المال بين وزير المال ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، مع مجموعة من خبراء صندوق النقد الدولي، حيث جرى البحث في إمكانية تعزيز واردات الخزينة والسياسات الضريبية، وسُبل تكييفها مع تبدلات سعر الصرف، بغية تمكين الدولة من القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية لا سيما الاجتماعية منها والصحية. وشدّد الوزيران الشامي والخليل على أهمية الوصول إلى إجراءات تصحيحية لاستعادة الخزينة إمكاناتها التمويلية، خصوصاً بعد تدهور الإيرادات بسبب تدهور سعر الصرف لليرة اللبنانية، وانعكاسها على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية.

الترسيم: لا شيء من جهة ثانية، اكدت مصادر معنية بملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل لـ»الجمهورية» ان لا شيء جديدا في هذا الملف، وزيارة الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين الى بيروت لم تؤسس الى اية ايجابيات في المدى المنظور. وفيما اعلن وزير الخارجية عبدالله بو حبيب امس انّ الوسيط الاميركي قدم طروحات جديدة لكن لا استطيع ان اكشف عنها، كشفت مصادر موثوقة لـ»الجمهورية» انّ الاساس في ما طرحه هوكشتاين هو نقطة الـ»B1»، وهو طرح لا نَصِفه الّا بالطرح المُلتبس. وقالت: ما بات مؤكدا لدينا ان الجانب الآخر ليس مستعجلا، ولو كان هوكشتاين بما يمثّل مستعجلا على الحسم، لاختلف الامر، ولمّا كنا نتنقّل من اجتماع الى اجتماع، وندور في حلقة مفرغة. اضافت المصادر: كل ما يجري هو كناية عن تقديم طروحات، يدركون سلفاً ان الجانب اللبناني سيرفضها، وبناء على ذلك نخشى ان تكون هناك محاولة خفية من خلف هكذا طروحات مرفوضة، لأن يبدو لبنان هو سبب التعثر وتأخير بلوغ اتفاق نهائي حول ترسيم الحدود البحرية». وكشفت المصادر انّ هوكشتاين في زيارته الاخيرة، وبعدما قدّم الطرح المتعلق بنقطة الـ»B1» كضرورة امنية لإسرائيل، ابلغ الجانب اللبناني بأن اسرائيل مستعدة لتوقيع اتفاق مع لبنان خلال اسبوعين. وهو امر لا نصدقه. لأنّ التجارب السابقة تدفعنا الى ذلك. كل ما نراه امامنا هو محاولة «تمغيط بالوقت» من قبلهم، ويقدمون لنا طروحات نرفضها لكي يقال ان التأخير من لبنان. في خلاصة الامر لا نرى استعجالا من قبل الاميركيين والاسرائيليين للبت النهائي بهذا الملف.

جعجع الى ذلك، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع :»إن على حكومة تصريف الأعمال مسؤولية الحفاظ على حقوق لبنان في ما خصّ الغاز والنفط والحفاظ على أمن الجنوب وأمن اللبنانيين، وعلى الحكومة أن تمنع «حزب الله» من القيام بأيّ شيء قد يُعرّض اللبنانيين وأهالي الجنوب لأيّ خطر و»ما بَدنا نتسبّب بمخاطر جديدة». واعلن جعجع، إثر اجتماع لـ»تكتل الجمهورية القوية» في معراب أمس، انّ التكتل لن يشارك في الجلسة في 14 ايلول لأنّ في ذلك التاريخ استُشهد رئيس الجمهورية بشير الجميّل، طالباً من بري أخذ هذا المعطى في الاعتبار، كما اعلن انّ التكتل لن يصوّت اطلاقاً معها، قائلاّ: السلطة الحالية المتمثّلة برئيس الجمهورية والحكومات المتعاقبة مستمرّة في الأمور وكأنّ شيئاً لم يكن وهذا وضع غير طبيعي والبلد منهار، ولن نصوّت مع الموازنة لعدم وجود خطّة إنقاذ وتصوّر عام بشأن كيفيّة الخروج من الأزمة و»ما عِنّا دكّانة هون».

أمل من جهتها، اكدت حركة «امل»، في بيان لمكتبها السياسي امس، انّ «الحاجة توجِب ضرورة تشكيل حكومة جديدة رغم ضيق الوقت، لوقف النزيف الحاصل»، واعتبرت أن «ترويج البعض إلى حالات الشغور والفراغ والجدل الدستوري حول انتخابات رئاسة الجمهورية، بدل البحث عن آليات لفتح الأفق السياسي المسدود وإنجاز الإستحقاق في موعده، يؤشر إلى مخاطر كبيرة تهدد ما تبقى من انتظام المؤسسات وتؤدي إلى الفوضى». ودعت «الى «النقاش الجدّي للموازنة العامة التي تفتقر إلى الرؤية الإصلاحية المطلوبة، وغياب خطة التعافي الإقتصادي والمالي، لكنّ إقرارها يبقى حاجة لضبط ومعالجة الفجوات الكبيرة التي أحدثها انهيار العملة الوطنية وتدني رواتب القطاعات المختلفة، مما عطّل قيام الإدارات والمؤسسات بدورها المطلوب». وجددت الحركة «التمسّك بالموقف اللبناني الموحد في موضوع ترسيم الحدود البحرية، والإصرار على اتفاق الإطار والمفاوضات غير المباشرة في الناقورة برعاية الأمم المتحدة، وعبر الوسيط الأميركي، وعلى أساس حفظ حقوق لبنان كاملة». واكدت من جهة ثانية «الإلتزام بآليات العمل الخاصة لقوات الطوارئ الدولية في الجنوب (اليونيفيل)، والتي نص عليها القرار 1701 منذ صدوره، والتي تؤكد بوضوح دورها في مؤازرة الجيش اللبناني في القيام بالدوريات والأنشطة المختلفة، ولا يمكن القبول بتغييرها من باب الحرص على عدم اهتزاز العلاقة القائمة والمتينة بين هذه القوات وأهالي الجنوب الذين يتمسّكون بها كما بحقهم المشروع في حماية أرضهم وتحرير ما تبقّى منها في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من الغجر». ودعت الى «ضرورة تحديد المسؤولية في غياب الاتصالات المطلوبة، وعدم متابعة القرار من الادارات اللبنانية المختصة، مما يطرح الكثير من علامات الاستفهام».

اليونيفيل وكان الناطق الرسمي باسم اليونيفيل قد اصدر امس بيانا جاء فيه: «في الأيام الأخيرة، تمّ تداول قدر كبير من المعلومات الخاطئة والمضلّلة في وسائل الإعلام حول ولاية اليونيفيل. إن حفظة السلام التابعين للبعثة يواصلون التزامهم الأمن والاستقرار في جنوب لبنان ودعم الناس الذين يعيشون هنا. لطالما كان لليونيفيل تفويض للقيام بدوريات في منطقة عملياتها، مع أو بدون القوات المسلحة اللبنانية. ومع ذلك، تستمر أنشطتنا العملياتية، بما في ذلك الدوريات، بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، حتى عندما لا يرافقوننا. تم تأكيد حرية حركتنا في قرارات مجلس الأمن التي جددت ولاية اليونيفيل، بما في ذلك القرار 1701 في عام 2006، واتفاقية وضع القوات لليونيفيل الموقعة في عام 1995. نحن نعمل بشكل وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية بشكل يومي، وهذا لم يتغير. إنّ الحقائق مهمة، ونشجّع وسائل الإعلام وغيرها على مراجعتنا مباشرة قبل نشر معلومات غير صحيحة يمكن أن تزيد التوترات بين حفظة السلام والمجتمعات التي نحن هنا لمساعدتها».

 

*****************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

المعارضة تواجه «الممانعة»: رئيس «تغييري» بغطاء عربي ودولي

طلائع عدم تصويت مسيحي على الموازنة.. و«دولار البنزين» يُهدِّد «صيرفة»

 

طغت الهموم الحياتية على ما عداها، مع عودة التلامذة إلى المدارس، ولا سيما الخاصة منها، بالتزامن مع رفع الدعم كلياً عن المحروقات، ولا سيما البنزين، حيث بات التسعير بالدولار الاميركي، ولكن الدفع بالليرة اللبنانية.

هذا الانشغال المتزايد بالضغوطات المعيشية تزامن مع بروز ملامح مقاطعة نيابية مسيحية لمناقشة الموازنة التي قد تبدأ أيامها غداً بجلسة صباحية فقط لتصادف ذلك مع ذكرى اغتيال رئيس الجمهورية بشير الجميل، وسط اعلان احزاب «القوات اللبنانية» والكتائب والوطنيين الاحرار مقاطعة الجلسة، ودعوة الرئيس نبيه بري لتأجيلها.

وتزامن ايضاً مع اطلاق نواب التغيير حركة اتصالات مع الكتل النيابية لتسويق مبادرة لبننة الاستحقاق الرئاسي، وانتخاب رئيس يعمل لاستعادة الدولة ضمن شروط حددتها المبادرة تفصيلاً في عدد من النقاط.

على ان مصادر سياسية ونيابية معنية ترى ان التحرك الذي يقوده النواب التغييريون الـ13 يهدف إلى بلورة الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية يحظى بدعم كل من المملكة العربية السعودية ودول الخليج ومصر وعرب الاعتدال، وفرنسا والاتحاد الأوروبي، على ان تجري تفاهمات لاحقاً مع فريق «الممانعة» و8 آذار المدعوم من المحور الايراني – السوري، او حصول مواجهة في النصف الثاني من تشرين اول المقبل.

وسط ذلك، تحول الانسداد السياسي الناجم عن الشروط والشروط المضادة، إلى «مناحة سياسية» لدى القوى الممسكة بالسلطة، سواء «الثنائي الشيعي» او التيار الوطني الحر او فريق السراي، مع الدعوة إلى التماس نقطة ضوء من زاوية السير بتعويم الحكومة او ما شاكل، والمضي قدماً إلى اقرار الموازنة، على علاتها، كحاجة ضرورية للانتظام العام، مع المخاوف من عاصفة رفع الدعم والمترتبات الناجمة على صعيد الاسعار، بعد رفع سعر صيرفة إلى 28400 ليرة لبنانية لكل دولار.

وعليه خلت الساحة السياسية من اي تحرك يتعلق بتشكيل الحكومة، وملأتها لقاءات تتعلق بترسيم الحدود البحرية وانتخاب رئيس الجمهورية وجلسة مجلس النواب غدا لمناقشة مشروع موازنة العام 2022.الى جانب مناقشة ما يتعلق بزيادة الواردات.فيما عاد المواطنون الى التحرك في الشارع وقطع الطرقات في بيروت وبعض المناطق، إحتجاجاً على تردي اوضاعهم المعيشية وانقطاع الكهرباء والمياه عنهم.

غريو والترسيم والرئاسة

تابعت سفيرة فرنسا آن غريو امس، موضوع ترسيم الحدود البحرية، فزارت كلا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ونائبه الياس بو صعب في مكتبهما بالمجلس.

غريو أعلنت بعد اللقاء مع ميقاتي: تم البحث في الأوضاع العامة والاستحقاقات الدستورية ومنها انتخابات رئاسة الجمهورية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة السير بالاتفاق مع صندوق نقد الدولي، كما تم التطرق أيضا الى مسألة الحدود البحرية.

اما مع بو صعب فتم حسب المعلومات الرسمية «التطرق لموقف فرنسا» المشجع من موضوع الترسيم البحري ودور شركة توتال».

كما كان موضوع الترسيم موضع بحث بين ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب، الذي قال: بحثنا في مشاركة لبنان في الدورة السابعة والسبعين للأمم المتحدة التي ستعقد في نيويورك الأسبوع المقبل.

وردا على سؤال عما يتردد عن تدخل الرئيس الأميركي جو بايدن شخصيا من أجل انجاز مسألة ترسيم الحدود، وهل قدم الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين اقتراحات جديدة في خصوص الترسيم، قال بو حبيب: لقد أتى من دون شك باقتراحات جديدة لا يمكنني الإفصاح عنها، كذلك تحدث الرئيس بايدن مع رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد وطلب منه إتمام الإتفاق كما أفصح عنه الجانب الأميركي المقتنع بضرورة التوصل الى اتفاق هذا الشهر أو الشهر المقبل، وان شاء الله خيراً.

وأعلن ردا على سؤال «ان هناك تقدما ولكن لم نصل الى النهاية الآن».

منطقة بحرية آمنة

وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» أن الأحداثيات المتصلة بالخط الأزرق البحري والتي أرسلها الوسيط الأميركي إلى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب يدقق بها الفريق التقني ويدرس مطابقتها مع الخرائط التي يملكها ، كاشفة أن ما تتم المطالبة به هو المساحة الصغيرة من أجل أن تكون منطقة بحرية آمنة بين لبنان وإسرائيل منعا لأي تعديات أو إشكالات.

وأشارت إلى أنه في حال كان لبنان موافقا بتم إبلاغ الأميركيين بذلك .

وأكدت أن هوكشتاين لم بات على ذكر موضوع الرعاية الدولية لكن من ضمن الأمور التي قامت الطروحات بشأنها ولكن لم تحسم أو تحدد أن القوة البحرية التابعة للأمم المتحدة تتولى الإسراف على تطبيق الاتفاق بين لبنان وإسرائيل وهناك كما معلوم قوة لليونيفيل تقوم بمهام مراقبة السفن وغير ذلك يمكن أن يصار إلى توسيع مهمتها أو زيادتها لجهة مراقبة الحدود البحرية.

وقالت إنها مجرد فكرة خصوصا بعد الكلام عن الجهة الضامنة ، والسؤال الذي برز هو عمن يضمن الاتفاف عمليا ، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تضمنه سياسيا في حال أبرم الاتفاق لكن يبقى السؤال من يضمنه ميدانيا، مكررا القول أنه مجرد طرح ليس إلا وليس من ضمن آلية التفاوض مع الأميركيين حتى الساعة.

وأعادت القول أن هوكشتاين لم يطرح الأمر.

وعلى الصعيد الجنوبي ايضاً، اكدت حركة امل التزامها بـ «آليات العمل الخاصة لقوات الطوارئ الدولية في الجنوب (اليونيفل)، والتي نص عليها القرار 1701 منذ صدوره، والتي تؤكد بوضوح دورها في مؤازرة الجيش اللبناني في القيام بالدوريات والأنشطة المختلفة، ولا يمكن القبول بتغييرها من باب الحرص على عدم إهتزاز العلاقة القائمة والمتينة بين هذه القوات وأهالي الجنوب الذين يتمسكون بها كما بحقهم المشروع في حماية أرضهم وتحرير ما تبقى منها في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من الغجر».

وشددت الحركة في بيان على ضرورة «تحديد المسؤولية في غياب الاتصالات المطلوبة، وعدم متابعة القرار من الادارات اللبنانية المختصة، مما يطرح الكثير من علامات الاستفهام».

في المقابل، اوضح الناطق الرسمي باسم اليونيفيل في بيان ان «في الأيام الأخيرة، تم تداول قدر كبير من المعلومات الخاطئة والمضللة في وسائل الإعلام حول ولاية اليونيفيل. إن حفظة السلام التابعين للبعثة يواصلون التزامهم الأمن والاستقرار في جنوب لبنان ودعم الناس الذين يعيشون هنا. لطالما كان لليونيفيل تفويض للقيام بدوريات في منطقة عملياتها، مع أو بدون القوات المسلحة اللبنانية. ومع ذلك، تستمر أنشطتنا العملياتية، بما في ذلك الدوريات، بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، حتى عندما لا يرافقوننا».

اضاف: تم تأكيد حرية حركتنا في قرارات مجلس الأمن التي جددت ولاية اليونيفيل، بما في ذلك القرار 1701 في عام 2006، واتفاقية وضع القوات لليونيفيل الموقعة في عام 1995. نحن نعمل بشكل وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية بشكل يومي، وهذا لم يتغير. إن الحقائق مهمة، ونشجع وسائل الإعلام وغيرها على مراجعتنا مباشرة قبل نشر معلومات غير صحيحة يمكن أن تزيد التوترات بين حفظة السلام والمجتمعات التي نحن هنا لمساعدتها.

 

الموازنة

نيابياً، يستعد مجلس النواب لمناقشة موازنة 2022 والموازنات الملحقة على مدى ثلاثة ايام، تبدا غدا على ان تنتهي قبل موعد المشاركة في ذكرى اغتيال الرئيس بشير الجميل في ساحةساسين مساء، بعد ان اعترض نواب «الكتائب» على توقيت الجلسة، ومن ثم اعلن نواب «تكتل الجمهورية القوية» على لسان رئيس حزب القوات سمير جعجع بالامس، عدم حضور جلسة الغد، حيث أعلن ان «لا سوء نية، ولكن الظروف شاءت أن يكون 14 أيلول ذكرى استشهاد رئيس الجمهورية بشير الجميل، والمفارقة أنه استشهد وهو رئيس انتخبه هذا المجلس النيابي ولأنه كان يريد دولة جدية». : «اتفقنا كـ«جمهورية قوية» أننا لا يمكن أن نحضر الجلسة في 14 أيلول للسبب الذي ذكرته وأتمنى على الرئيس بري الأخذ بعين الإعتبار وضعنا وشعورنا.

وعن التصويت للموازنة اكد جعجع « لن نصوت على الإطلاق مع هذه الموازنة، لعدم وجود خطة إنقاذ وتصور عام بشأن كيفية الخروج من الأزمة و»ما عنا دكانة هون».

ومع التاكيد ان موعد تاجيل او ارجاء جلسة الغد هي رهن فقط برئيس المجلس نبيه بري في حال اتخذ النواب المسيحيون قرارا جامعا بعدم الحضور، فان المرجح ان يفتح البث المباشر على الهواء شهية الخطابات النيابية العالية السقف، في ظل الخلافات القائمة من جهة ومناقشة النواب الجدد الموازنة للمرة الاولى، والاستحقاقات الداهمة من جهة ثانية، كموضوع تشكيل الحكومة او الازمة الاقتصادية وخطة التعافي، والاستحقاق الرئاسي بعد دخول المجلس في مهلة الشهرين لانتخاب الرئيس قبل انتهاء الولاية.

مع الاشارة ان التصويت على الموازنة، رغم الاعتراضات، لن يؤثر على اقرارها وإن بنسبة منخفضة، لانها مطلب اساسي من صندوق النقد الدولي، ولانها اهون الشرين من استمرار الصرف على القاعدة الاثني عشرية، كما تقول مصادر لجنة المال.

وعشية بدء المجلس النيابي في مناقشة مشروع الموازنة عُقد في وزارة المال امس، اجتماع عمل ضمّ إلى الوزير يوسف الخليل، نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ومدير المالية العامة جورج المعراوي، ومجموعة من خبراء صندوق النقد الدولي، و خُصّص للتداول في إمكانية تعزيز واردات الخزينة والسياسات الضريبية، وسبل تكييفها مع تبدلات سعر الصرف، وتعزيز واردات الخزينة بغية تمكين الدولة من القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية لا سيما الاجتماعية منها والصحية.

وشدّد الوزيران الشامي والخليل «على أهمية الوصول إلى إجراءات تصحيحية لاستعادة الخزينة إمكاناتها التمويلية، خصوصاً بعد تدهور الإيرادات بسبب تدهور سعر الصرف لليرة اللبنانية، وانعكاسها على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية. واعلنا ان «مجموعة الخبراء» (IMF Tax Policy Mission) متواجدة في لبنان وستعقد لقاءات مع خبراء ومختصين من مؤسسات من القطاعين العام والخاص، ومن المجتمع المدني، لرسم تصور حول السياسات الضريبية التي تشكل إحدى السبل التي ترفد تمويلياً جانباً من تطبيق خطة التعافي المالي والاقتصادي.

وفي اطار بلورة مبادرة نواب المعارضة باتجاه الاتفاق على مرشح رئاسي، يحظى بدعم لبناني وعربي ودولي، استهل نواب مجموعة التغييريين جولتهم على الكتل النيابية لمناقشة المبادرة الرئاسية التي اطلقوها منذ 10 ايام، بزيارتهم مقرَّي حزب الطاشناق وحزب الكتائب. وقال النائب ملحم خلف بعد لقاء النواب الارمن: متفقون على الأمور الجوهرية وعلينا التمسّك بدولة القانون وأمام المسؤولية الوطنية نقارب المبادرة بأمور تسمح لنا جميعًا بأن نذهب إلى انتخاب رئيس ضمن المهل القانونية والدستورية التي نريدها أن تكتمل بانتخاب رئيس جامع وانقاذي. ولبننة الإستحقاق الرئاسي أمر أساسي وهذه المبادرة هي نقطة تحول من أجل استرداد الدولة من بوابة هذا الإستحقاق وقد كان لقاءً إيجابياً.

وقال رئيس الكتائب النائب سامي الجميل: لا بد من التنسيق والمواجهة التي قد تفرض علينا إذا أصرّ البعض أن يفرض علينا وعلى اللبنانيين مشيئته، وإبقاء لبنان في الحالة التعيسة التي هو فيها.

واضاف: أنّ الجلسة كانت إيجابية، وجميعنا نطمح إلى نفس الحلم ويجب أن نبقى على تنسيق دائم لأننا نواجه شر أخذ لبنان الى المكان الذي وصل اليه. والإجتماعات ستبقى مفتوحة مع كتلة نواب التغيير وكل الكتل التي تحمل الهمّ نفسه.

وقال النائب خلف: أننا نتشارك الهمّ نفسه، منعًا للفراغ ووجوب استعادة الدولة دولة القانون، وانطلاقاً من إعادة تكوين السلطة التي تبدأ بالاستحقاق الرئاسي، طرحنا المبادرة الرئاسية.

وأضاف: كلنا متفقون على الأمور الجوهرية وعلينا التمسّك بدولة القانون وأمام المسؤولية الوطنية نقارب المبادرة بأمور تسمح لنا جميعًا بأن نذهب إلى انتخاب رئيس ضمن المهل القانونية والدستورية التي نريدها أن تكتمل بانتخاب رئيس جامع وانقاذي، وهذا الموقف قاربناه مع زملائنا في حزب الكتائب والأجواء إيجابية لا بل أكثر.

شكويان بحق وزيرين وتوضيح من خوري

على صعيد التحقيق في إنفجار مرفأ بيروت، عُلم من مصادر متابعة، ان وزير العدل هنري الخوري لم يرسل حتى الآن اي اقتراح الى مجلس القضاء الأعلى بأسماء القضاة المقترحين لتولي متابعة القضايا الطارئة والضرورية في تحقيقات إنفجار المرفأ، ليختار المجلس اسماً من بينها رديفاً للمحقق العدلي في القضية طارق البيطار.

وتوقعت المصادر ان تأخذ العملية بعض الوقت نظرا لرفض عدد من القضاة تولي هذه المهمة، وبعد الرفض المطلق من اهالي الضحايا والقوى السياسية لتعيين قاضٍ رديف للمحقق البيطار، برغم عدم معارضة البطريرك الماروني بشارة الراعي لهذا الاجراء، اذا كان سيقتصر على النظر في اطلاق سراح بعض الموقوفين بلا وجه حق، او النظر بالدفوع الشكلية لبعض المتقاضين.

لكن المصادر توقعت ان يرسل الوزير الخوري اقتراحه بالأسماء خلال ايام قليلة، لتحريك الملف.

وأكد الوزير خوري في حديث لقناة «الحرة» على قانونية تعيين قاضٍ منتدب، نافياً أن يكون قراره وليد اللحظة، كاشفاً أنه انطلق بفكرته منذ 4 اشهر هو ورئيس مجلس القضاء الاعلى ومدعي عام التمييز وكانوا موافقين على ان الوضع شاذ في هذا الملف وان بعض الموقوفين حالتهم الصحية غير جيدة.

وأردف: «يمكن ان تسألوا رئيس مجلس القضاء الاعلى ومدعي عام التمييز عن هذا الأمر» .

ورداً على سؤال عما اذا كان بالامكان ان يتراجع عن قراره تعيين قاض منتدب، أكد خوري أنه مقتنع بالقرار الذي أخذه لفتح ثغرة بمسار هذا الملف ومن الممكن ان يقود الى إعادة وضع طارق البيطار يده على الملف بأكمله، وبمجرد حصول ذلك يُزاح القاضي الآخر. وأضاف: «لو لم يوافقني مجلس القضاء بهذه الخطوة لما اتخذت هذا القرار لأن نصف الحل ليس بحل.

اضاف: إنّ هناك مسؤولية على القضاء لتحريك الملف»، مشيراً إلى أنه «على القضاة تحمل مسؤوليتهم»، وأردف: «من لا يريد تحمّل المسؤولية فليبتعد جانباً. لديّ شعور ان بعض القضاة لا يريدون البت بهذه الملفات والمفروض ان يتحمل القاضي مسؤوليته ومن لا يريد تحمل المسؤولية «الله معو» .

وقال انه ينتظر رؤية الموافقة الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى وبأي صيغة ستكون عندها سيقترح اسم القاضي المنتدب. ورداً على سؤال حول احتمال قيام طلبات رد على القاضي المنتدب أجاب كل شيء وارد، مشيراً إلى أنه «لم يلمس من مجلس القضاء الاعلى انه سيتراجع عن القرار»، وأردف: «القاضي سهيل عبود قال القرار صدر والبيطار باق باق باق، وأنا اقول ايضا البيطار باق باق باق».

 

ورداً على سؤال عن تعرضه لتهديد مع عائلته؟ اجاب: نعم وصلتنا تهديدات على الهاتف من خط يوناني ولكن انا اكيد انه في لبنان، طبيعة التهديد تعرّض للعائلة بأبشع الأمور وصولا للقتل وانا بلغت الاجهزة الامنية ومدعي عام التمييز.

وتقدّم المحامي شكري حداد بوكالته عن أحد أهالي ضحايا فاجعة ٤ آب بشكويين جزائيتين بحقّ كلّ من وزير العدل هنري خوري ووزير المالية يوسف خليل، مع إتخاذ صفة الإدعاء الشخصي ضدهما، أمام قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بجريمتي المادتين ٣٧٦ و٣٧٧ من قانون العقوبات اللبناني (إستغلال نفوذ، الإخلال بالواجبات، جلب منفعة لغيرهما، كما الإضرار بالغير). معتبراً « ان أفعال الوزيرين تضرب بشكلٍ صارخ مسار العدالة في هذه القضية». و طلب في الشكوى «توقيفهما وجاهياً وإحالتهما الى المحاكمة في ضوء عدم تمتّعهما بأي حصانة أو ضمانة قضائية لأنّهما ارتكابا أفعالهما الجرمية وهما وزيران مستقيلان في حكومة تصريف أعمال».

وفي تطور اخر، كشف وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي ان قرار اعفاء العراقيين من تأشيرة الدخول إلى لبنان ومنحهم الاقامة لثلاثة اشهر مجاناً اصبح نافذا بشكل رسمي بعد صدور قرار عن رئاسة الحكومة السبت الماضي.

رفع الدعم وسعر البنزين

على الصعيد المعيشي والحياتي حصل ما كان متوقعا حيث رفع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امس الدعم نهائياً عن المحروقات من دون ان يرمش جفن لاي مسؤول، فباتت على سعر دولار السوق السوداء. واصدرت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا امس باسعار المحروقات، وجاءت على النحو الاتي:

بنزين 95 اوكتان: 638000 (20000+).

بنزين 98 اوكتان: 653000 (20000+).

المازوت: 790000 (1000-).

الغاز: 350000 (2000+).

واثر ذلك عمد محتجون إلى التحرك في عدد من احياء العاصمة وقطع بعض من هؤلاء السير عند تقاطع قصقص في بيروت، احتجاجاً على غلاء المعيشة وانقطاع التيار الكهربائي، وكذلك على طريق بشارة الخوري باتجاه تقاطع عمر بيهم – بيروت.

239 إصابة جديدة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن 239 اصابة جديدة بفايروس كورونا، وتسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد التراكمي للوباء إلى 1212815 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

 

******************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

الرياض مُهتمة بسلاح حزب الله وباريس قلقة.. ميقاتي: التهويل فارغ وعون «مُكبّل اليدين»

 الجيش يدرس إحداثيّات «الخط الأزرق».. البحريّة «الإسرائيليّة»: 10 أيّام حاسمة في «الترسيم»

 لا تعديلات في تحرّك قوات «اليونيفيل» على الأرض.. «العتمة الشاملة» مُجدّداً على الأبواب؟ – ابراهيم ناصرالدين

 

يغيب الاستحقاقان الابرز عن التداول الجدي في بلد لا يبدو ان «للوقت قيمة» عند مختلف القيادات السياسية الغارقة في البحث عن «جنس الملائكة» عبر حروب دستورية «خنفشارية» حول قدرة حكومة تصريف الاعمال على ادارة الفراغ الرئاسي. يجري ذلك بدل البحث الجدي عن «تسوية» تسمح بتشكيل حكومة كاملة «المواصفات»، كمقدمة لتفاهم على هوية رئيس الجمهورية المتعذر ايجاده حتى اليوم. لكن يبدو ان ثمة من يريد تسويات على «الحامي» وليس على «البارد» في بلد على عتبة «العتمة الشاملة»، وقد»حررت» فيه اسعار المحروقات، فباتت الزيادة دون سقوف، ومعها توقعات بمزيد من انهيار العملة الوطنية.

 

هذه الفوضى المحتملة تقلق باريس التي تحركت سفيرتها في بيروت دون مقترحات محددة حاملة اسئلة مقلقة حول اليوم التالي «للفراغ»، لتاتي اجوبة رئيس الحكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي واضحة لجهة اطمئنانه بان الرئيس ميشال عون يقود حملة «تهويل فارغة» مع فريقه السياسي وليس في يده اي «حيلة»!

 

في هذا الوقت، يبقى الموقف السعودي على تشدده لبنانيا، مع استمرار التركيز على «سلاح» حزب الله، فيما توالت التطمينات من كل حدب وصوب بعدم حصول تغيير لقواعد الاشتباك على الارض في ما يخص «اليونيفيل». اما «الغموض» فيبقى سيد الموقف في ملف الترسيم، حيث اكدت مصادر معنية بالملف ل «الديار» ان كل ما ينشر يبقى في الكثير منه مجرد تحليل ويرقى الى مستوى «التخبيص» في خارج السياق، وستتوضح الامور جديا خلال اسبوع الى عشرة ايام، وعندها سنعرف اذا كان هناك رغبة جدية بالتسوية او ما يجري «مناورات».

ميقاتي: عون «مكبل»

 

في هذا السياق، دخلت باريس بقوة على «خط» التحذير من تبعات «الفراغ الرئاسي»، وفي الوقت عينه طمأنت الى عدم وجود تعديل ميداني في مهمة قوات «اليونيفيل»، وبحسب معلومات «الديار» حملت السفيرة الفرنسية آن غريو «الهواجس» الفرنسية الى السراي الكبير، وبحثت في الموضوع الرئاسي المخاطر المحتملة على البلاد. وبعد ان تمسك ميقاتي بوجهة نظره الدستورية التي تؤكد ان حكومته مكتملة الاوصاف لقيادة مرحلة «الفراغ» الرئاسي، لان الدستور ينص على انتقال صلاحيات الرئيس بالوكالة إلى الحكومة، ولم يأت على ذكر طبيعة هذه الحكومة، كان السؤال الرئيسي بعدها من قبل غريو» ماذا لو قرر رئيس الجمهورية ميشال عون ان «يقلب الطاولة» عشية 31 تشرين الاول؟ كما كانت مهتمة بمعرفة موقف حزب الله من اي خطوات مفاجئة يمكن ان يقوم بها في حال شغور الموقع الرئاسي ؟

 

وفي هذا السياق، كان لافتا رد رئيس الحكومة الذي يرجح ان لا يؤيد حزب الله اي خطوة «متهورة» للرئيس عون غير القادر دستوريا على القيام باي خطوة لتغيير الوضع القائم. وبرأيه، فان رئيس الجمهورية «مكبل اليدين» ولا يستطيع تحويل «التهويل» الذي يقوم به فريقه السياسي الى افعال، معتبرا ان كل ما يحصل مجرد ضغوط سياسية لفرض وقائع غير منطقية. اما البقاء في بعبدا بعد انتهاء الولاية الرئاسية، فتتصرف معه الشرعية اللبنانية على انه احتلال للمنصب وللمكان، وسيبنى على «الشيء مقتضاه».

خطر «الشارع»

 

وحول امكانية إغراق البلد في فوضى مفتوحة على كل الاحتمالات، اذا قرر التيار الوطني الحر استخدام «الشارع» او تعيين حكومة عسكرية تدير البلاد، تشير اوساط مطلعة، الى ان لدى الفرنسيين تطمينات من قائد الجيش جوزاف عون بانه لن «يمشي» او يجاري الرئيس عون باي خطوة يمكن ان تؤدي الى انهيار المؤسسة العسكرية، ولن يسمح بدخول البلاد في «المجهول». اما «لعبة «الشارع» فتبقى محفوفة بالمخاطر لان كل الاطراف لديها «شوارع»، وعندها ستكون البلاد امام فوضى غير محسوبة.

الرياض «والسلاح»؟

 

وكان لافتا بحسب المعلومات، ان غريو لم تنقل اي موقف فرنسي- سعودي مشترك حيال الاستحقاق الرئاسي بعد اللقاءات الثنائية التي عقدت في باريس الاسبوع الماضي، واكتفت بالتأكيد ان لا مرشح لدى بلادها حتى الآن، وثمة تفاهم مع السعوديين على ضرورة اجراء الاستحقاق في موعده.

 

وعلم في هذا السياق، ان بعض النواب «التغييرين» و»المستقلين»، وكذلك «المعارضة»التقوا كل على حدة مع السفير السعودي في بيروت الوليد البخاري، وكانت «المفاجئة» في تركيز السعوديين على كيفية مقاربة هؤلاء لملف سلاح حزب الله في المرحلة المقبلة، وكيفية التعامل معه مستقبلا. وبينما لم يجر تقديم اي مقاربة رئاسية واضحة، سمع هؤلاء صراحة ان اي رئيس مقبل يجب ان لا يكون معاديا للدول العربية، ولا يكون منحازا لفريق دون آخر، وكان واضحا ربط اي مساعدة اقتصادية بحصول تغيير سياسي جذري، يبدأ بما يعتبره السعوديون «هيمنة» حزب الله على الحياة السياسية. وهنا برز تباين فرنسي – سعودي حيال الاصلاحات، حيث تعتبر باريس الاصلاح الاقتصادي كافيا لبدء التعاون مع لبنان، بينما تصر الرياض على الاصلاح السياسي.

تطمينات غريو

 

وفي ملف «اليونيفيل»، كان واضحا من تطمينات غريو لرئيس الحكومة، التي وصلت ايضا الى حزب الله، بان لا نية لتغيير المهمات على الارض، والتنسيق سيبقى كما هو مع الجيش اللبناني، لكنها بحسب المعلومات، رفضت تقديم اجابات واضحة على خلفيات دعم بلادها بالشراكة مع الاميركيين والبريطانيين لهذا التعديل الذي من شأنه توتير الاوضاع جنوبا.

تحرك للملمة الفضيحة!

 

وكانت الساعات القليلة الماضية، قد شهدت محاولات حثيثة من الخارجية اللبنانية لتطويق تداعيات التعديل في القرار 2650، وتحركت باتجاه البعثة الدولية للحفاظ ميدانياً على قواعد الاشتباك كما هي، لا كما ورد في التعديل الجديد بانها لا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أي شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، وإنه يُسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل. وفيما غابت التحركات الديبلوماسية باتجاه الدول المعنية في مجلس الامن، حصل تفاهم رسمي مع قيادة اليونيفيل على عدم حصول أي تغيير في قواعد الاشتباك، ووفقا لمصادر ديبلوماسية، فان ما يحصل الآن هو للتغطية على فضيحة مدوية تضاف الى دلائل تفكك وانحلال الدولة اللبنانية، اذ ارسلت بعثة لبنان في نيويورك قبل شهر تحذيرات من نص يحضر، وفيه تعديلات «خطيرة»، الا ان الجواب الرسمي من بيروت تأخر ووصل عشية اصدار القرار في 29 آب، بعد ان اصبحت الامور امرا واقعا!

لا تعديل «لقواعد الاشتباك»

 

وبعد ساعات على موقف حزب الله الذي عبّر عنه الشيخ محمد يزبك، باعتبار هذه التعديلات «نقضاً للاتفاقيات السابقة، وتطوراً خطيراً يحول القوات إلى قوات احتلال»، اوضح الناطق الرسمي باسم اليونيفيل في بيان استمرار التنسيق مع الجيش، وقال انه «في الأيام الأخيرة، تم تداول قدر كبير من المعلومات الخاطئة والمضللة في وسائل الإعلام حول ولاية اليونيفيل. إن حفظة السلام التابعين للبعثة يواصلون التزامهم الأمن والاستقرار في جنوب لبنان ودعم الناس الذين يعيشون هنا. لطالما كان لليونيفيل تفويض للقيام بدوريات في منطقة عملياتها، مع أو بدون القوات المسلحة اللبنانية. ومع ذلك، تستمر أنشطتنا العملياتية، بما في ذلك الدوريات، بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، حتى عندما لا يرافقوننا». وختم بالقول «نحن نعمل بشكل وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية بشكل يومي، وهذا لم يتغير».

 

وكانت «حركة امل» اكدت التزامها بـ «آليات العمل الخاصة لقوات الطوارئ الدولية في الجنوب، والتي نص عليها القرار 1701 منذ صدوره، والتي تؤكد بوضوح دورها في مؤازرة الجيش اللبناني في القيام بالدوريات والأنشطة المختلفة، ولا يمكن القبول بتغييرها من باب الحرص على عدم اهتزاز العلاقة القائمة والمتينة بين هذه القوات وأهالي الجنوب، وشددت في بيان على ضرورة «تحديد المسؤولية في غياب الاتصالات المطلوبة، وعدم متابعة القرار من الادارات اللبنانية المختصة، مما يطرح الكثير من علامات الاستفهام».

اين اصبح «الترسيم»؟

 

وفي ملف «الترسيم»، يبقى الانتظار «سيد الموقف» بعد تلقي لبنان احداثيات حول العوامات البحرية، بانتظار اجابات خطية ستصل خلال اسبوع الى عشرة ايام، ووفقا للمعلومات، بدأ الجيش اللبناني وضع الاحداثيات الخاصة بلبنان لمقارنتها مع «الورقة الاسرائيلية» التي تتضمن الخط «الازرق» البحري، وسيرفع تقريره خلال الساعات المقبلة الى الجهات السياسية المعنية، واذا وافق الجانب اللبناني سيبلّغ الوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين بالامر لتكريسه رسميا، وهذا يعني ان «اسرائيل» قد وافقت على اعتماد الخط 23 مع انحراف يمنح حقل «قانا» للبنان. وعلم في هذا السياق، ان نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب ابلغ هوكشتاين ضرورة ان يحصل الاتفاق قبل نهاية تشرين الاول، ربطا بالاستحقاق الرئاسي واحتمال الفراغ، وتبدو واشنطن على «الخط نفسه»، وهي ترغب في تمرير التسوية قبل الانتخابات «الاسرائيلية»، خوفا من تغييرات سياسية في «اسرائيل» تعيد الامور الى «نقطة الصفر».

لا تنازلات برية

 

ومن جهته، أعلن بوصعب عن استلام إحداثيات تتعلق بالعوامات البحرية من الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان و»إسرائيل» عآموس هوكشتاين، وقال: «اما الحديث عن نقاط برية كلام لم يحصل، ولم يطلب أحد من ​لبنان​ أن يتنازل عن أي نقطة برية». أضاف: «هناك منطقة بين البلوكات والشاطئ فيها نقاط تم الحديث عن ترتيب معين لها، استلمنا الاحداثيات وهي أول رد على ما طلبناها بعد أقل من 48 ساعة من مغادرة الوسيط الأميركي، وهذا أمر جيد، على أن تصلنا أجوبة عن التساؤلات الأخرى في الاسبوع المقبل، وصولا إلى جواب خطي يدرسه رئيس الجمهورية ميشال عون».

تقدم لا اتفاق؟

 

في المقابل، أعلن وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، أن الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عاموس هوكشتاين قدم اقتراحات جديدة، رافضا الافصاح عنها، وقال: «تحدّث الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس الحكومة «الإسرائيلية» يائير لابيد وطلب منه إتمام الاتفاق، والجانب الأميركي مقتنع بضرورة التوصل إلى اتفاق هذا الشهر أو الشهر المقبل»، واقر بوجود تقدم، ولكن دون الوصول إلى النهاية حتى الآن. وفي هذا السياق كشف موقع «واللاه الاسرائيلي» عن تدخل الرئيس الأميركي جو بايدن شخصياً في مفاوضات الترسيم، ونقل أن بايدن أكّد خلال المحادثة الهاتفية الأخيرة مع رئيس الحكومة «الإسرائيلية» يائير لابيد، أن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و»إسرائيل» ملف مهم ومُلح… وعدم وجود اتفاق بينهما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المنطقة، معرباً عن اهتمامه بالتوصل لاتفاق خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

مصير الموازنة؟

 

في هذا الوقت، تبدأ «مسرحية» الموازنة المتأخرة 9 أشهر يوم الاربعاء المقبل في مجلس النواب، في محاولة «يائسة» لتوجيه رسالة ايجابية الى المجتمع الدولي، وذلك في غياب خطة انقاذ فعلية جعلت من مواقف الكتل النيابية «متذبذبة» عشية موعد الجلسات، ما يطرح اسئلة كثيرة حول مصيرها؟ واول المقاطعين رسميا بعد حزب «الكتائب» «القوات اللبنانية»، حيث اعلن رئيسها سمير جعجع اثر اجتماع «تكتل الجمهورية القوية» أن «لا سوء نية، ولكن الظروف شاءت أن يكون 14 أيلول ذكرى استشهاد رئيس الجمهورية بشير الجميل، والمفارقة أنه استشهد وهو رئيس انتخبه هذا المجلس النيابي، ولأنه كان يريد دولة جدية»، مضيفاً: «اتفقنا كـ«جمهورية قوية» أننا لا يمكن أن نحضر الجلسة في 14 أيلول للسبب الذي ذكرته»، متمنياً على رئيس مجلس النواب نبيه بري «الأخذ بعين الاعتبار وضعنا وشعورنا». وأعلن أن التكتل لن يصوّت مع هذه الموازنة «لعدم وجود خطة إنقاذ وتصوّر عام بشأن كيفية الخروج من الأزمة».

رفع الدعم عن المحروقات

 

في هذا الوقت، تزداد الضغوط المعيشية مع رفع الدعم نهائيا عن المحروقات امس، وقد ارتفعت الاسعار بالامس نحو 20 ليرة دفعة واحدة على صفيحة البنزين، وأشار عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس إلى أن الارتفاع جاء على خلفية قرار مصرف لبنان لجهة رفع الدعم كلياً عن أسعار المحروقات. فيما شهدت «السوق السوداء» ارتفاعا جديدا لسعر الدولار الذي لامس مساء امس ال36الف ليرة.

..والعتمة الشاملة؟

 

في هذا الوقت، تبدو وزارة الطاقة والمياه في «سباق مع الوقت» لإيجاد بديل «سريع وطارئ» قبل دخول لبنان في العتمة الشاملة يوم الخميس، حيث سينفد مخزون مؤسسة «كهرباء لبنان» من الفيول والغاز أويل. وفيما لا تزال الهبة الإيرانية في «مهب» انتظار بدء المباحثات التقنية في شأنها، فان موعد وصول الفيول العراقي مجهولا بعد تعذر الاتفاق مع شركة تتولى عملية استبداله وتكريره، وهذه العملية تبدو معقدة لانها تتطلب استبدال نوعية بأخرى من جهة،

 

ومن جهة أخرى ثمة قلق لدى الشركات بفعل تقلبات سعر الفيول والغاز أويل عالمياً نتيجة الحرب الروسية – الأوكرانية والنقص الحاد في الديزل والغاز أويل. ووفقا لمصادر مطلعة، فان مناقصة الفيول العراقي تحتاج إلى تحديد سعر للغاز أويل أو للفيول، وحتى ذلك الحين، اذا لم يحصل تطورات ايجابية في الساعات المقبلة، سيدخل لبنان فعليا في «العتمة الشاملة» مع حلول يوم الخميس المقبل.

 

*********************************

افتتاحية صحيفة الشرق

الجميع ينتظر هوكشتاين … وسجال الموازنة بدأ  

 

وسط غابة الشواذات الداخلية حكوميا ورئاسيا وقضائيا واقتصاديا، يحاول لبنان الرسمي تغطية عوراته الكثيرة عبر اقرار موازنة 2021 في مجلس النواب، علّه يوجّه بذلك رسالة ايجابية الى المجتمع الدولي. غير ان ما هو في صدده، لن يفي بالغرض، ويُعتبر في افضل الاحوال، خطوة صغيرة جدا في مشوار اصلاحي طويل جدا، بما ان الموازنة هذه أتت متأخرة 9 أشهر ومعزولة عن اي خطة انقاذ فعلية شاملة كاملة.

 

موازنة 2021

 

احتلّت الموازنة العامة والجلسات المقرر عقدها لدرسها هذا الاسبوع، الاربعاء والخميس والجمعة، صدارةَ الاهتمام الرسمي والسياسية امس. في السياق، عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري الاوضاع المالية مع وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل .

 

ليس بعيدا، عُقد في وزارة المال اليوم اجتماع عمل ضمّ إلى الوزير الخليل، نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ومدير المالية العامة جورج المعراوي، ومجموعة من خبراء صندوق النقد الدولي، و خُصّص للتداول في إمكانية تعزيز واردات الخزينة والسياسات الضريبية، وسبل تكييفها مع تبدلات سعر الصرف، وتعزيز واردات الخزينة بغية تمكين الدولة من القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية لا سيما الاجتماعية منها والصحية.

 

الجمهورية القوية

 

من جانبه، عقد تكتل الجمهورية القوية اجتماعا امس في معراب برئاسة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، لتحديد موقفه من الموازنة العتيدة، حيث اعلن جعجع ان التكتل لن يصوّت اطلاقا معها، قائلا: السلطة الحالية المتمثّلة برئيس الجمهورية والحكومات المتعاقبة مستمرّة في الأمور وكأنّ شيئاً لم يكن وهذا وضع غير طبيعي والبلد منهار ولن نصوّت مع الموازنة لعدم وجود خطّة إنقاذ وتصوّر عام بشأن كيفيّة الخروج من الأزمة و”ما عنّا دكّانة هون”.

    الدور الحاسم

 

وكان عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق  اكد أن “المقاومة امس لها الدور الحاسم في تحصين الحدود والحقوق، وصون الكرامات والثروات، وهي العامل الأول في تعزيز قوة الموقف اللبناني أمام التحديات والأطماع الإسرائيلية”.

 

اقتراحات جديدة

 

على الصعيد “الترسيمي” دائما،  اجتمع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب في  السراي. وردا على سؤال عما يتردد عن تدخل الرئيس الأميركي جو بايدن شخصيا من أجل انجاز مسألة ترسيم الحدود، وهل قدم الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين اقتراحات جديدة في خصوص الترسيم، قال بو حبيب “لقد أتى من دون شك باقتراحات جديدة لا يمكنني الإفصاح عنها، كذلك تحدث الرئيس بايدن مع رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد وطلب منه إتمام الإتفاق كما أفصح عنه الجانب الأميركي المقتنع بضرورة التوصل الى اتفاق هذا الشهر أو الشهر المقبل، وان شاء الله خيرا”.  وأعلن ردا على سؤال “ان هناك تقدما ولم نصل الى النهاية الآن”.

 

لا لتغييرها

 

وفي شأن جنوبي آخر يُعنى باليونيفيل، وفيما لا موقف رسميا بعد من تهديد مسؤولي حزب الله بالتعامل مع قوات اليونيفيل بعد توسيع صلاحياتها كقوات احتلال، اكدت حركة امل التزامها بـ “آليات العمل الخاصة لقوات الطوارئ الدولية في الجنوب (اليونيفيل)، والتي نص عليها القرار 1701 منذ صدوره، والتي تؤكد بوضوح دورها في مؤازرة الجيش اللبناني في  القيام بالدوريات والأنشطة المختلفة، ولا يمكن القبول بتغييرها من باب الحرص على عدم إهتزاز العلاقة القائمة والمتينة بين هذه القوات وأهالي الجنوب الذين يتمسكون بها كما بحقهم المشروع في حماية أرضهم وتحرير ما تبقى منها في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من الغجر”. وشددت في بيان على ضرورة “تحديد المسؤولية في غياب الاتصالات المطلوبة، وعدم متابعة القرار من الادارات اللبنانية المختصة، ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام”.

 

التنسيق مع الجيش مستمر

 

في المقابل، اوضح الناطق الرسمي باسم اليونيفيل في بيان ان “في الأيام الأخيرة، تم تداول قدر كبير من المعلومات الخاطئة والمضللة في وسائل الإعلام حول ولاية اليونيفيل. إن حفظة السلام التابعين للبعثة يواصلون التزامهم الأمن والاستقرار في جنوب لبنان ودعم الناس الذين يعيشون هنا. لطالما كان لليونيفيل تفويض للقيام بدوريات في منطقة عملياتها، مع أو بدون القوات المسلحة اللبنانية. ومع ذلك، تستمر أنشطتنا العملياتية، بما في ذلك الدوريات، بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، حتى عندما لا يرافقوننا. تم تأكيد حرية حركتنا في قرارات مجلس الأمن التي جددت ولاية اليونيفيل، بما في ذلك القرار 1701 في عام 2006، واتفاقية وضع القوات لليونيفيل الموقعة في عام 1995. نحن نعمل بشكل وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية بشكل يومي، وهذا لم يتغير. إن الحقائق مهمة، ونشجع وسائل الإعلام وغيرها على مراجعتنا مباشرة قبل نشر معلومات غير صحيحة يمكن أن تزيد التوترات بين حفظة السلام والمجتمعات التي نحن هنا لمساعدتها”.

 

جولة غريو

 

وكانت التطورات المحلية كلّها، سياسيا واقتصاديا وترسيميا، حضرت في جولة قامت بها السفيرة الفرنسية امس على كل من بري وميقاتي ونائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب. وقالت الديبلوماسية من السراي “تم التطرق أيضا الى مسألة الحدود البحرية كما تم البحث في الأوضاع العامة والاستحقاقات الدستورية ومنها انتخابات رئاسة الجمهورية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة السير بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

 

جولة التغييريين

 

وسط هذه الاجواء، استهل النواب التغييريون جولتهم على الكتل النيابية لمناقشة المبادرة الرئاسية التي اطلقوها منذ 10 ايام، بزيارتهم مقرَّي حزب الطاشناق وحزب الكتائب. وقال النائب ملحم خلف بعد لقاء النواب الارمن: لبننة الإستحقاق الرئاسي أمر أساسي وهذه المبادرة هي نقطة تحول من أجل استرداد الدولة من بوابة هذا الإستحقاق وقد كان لقاءً إيجابياً.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram