افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الأربعاء 31 آب 2022

• محلي
• Icon News
• 08:50 am - أغسطس 31 , 2022

افتتاحية صحيفة البناء:

العراق يتجاوز قطوع الحرب الأهليّة: الصدر يسحب أنصاره… والكاظمي يلوّح بخلو المنصب

الخامنئي: وقاحة واشنطن بأن تطالبنا بضمانات وكأننا نحن مَن انسحب من الاتفاق 
بري يرسم خريطة الطريق اليوم… والكابيتال كونترول سرّ حكومة تصريف أعمال
 

نجا العراق من فخ الحرب الأهلية التي كانت شرارتها الأولى قد اندلعت في المنطقة الخضراء، ونجحت مساعي إطفائها بتجاوب السيد مقتدى الصدر مع المطالبات بدعوته لسحب انصاره الذين تحولوا من اعتصام مدنيّ الى ميليشيا مسلحة تطلق النار على الجيش والقوى الأمنية وتقصف بالهاون أماكن سكن المدنيين. وحقق بيان الصدر له مكانة في عيون العراقيين والجهات الخارجية بعدما كانت أفعال مناصريه قد حاصرته وجعلته في وضع شديد الصعوبة، لكن غياب الحلول السياسية التي تفتح الطريق لمسار ينتهي بتشكيل حكومة وانتخابات نيابية مبكرة كما جعل الأزمة تبقى كالجمر تحت الرماد، وفيما تتجه الأنظار لمرجعية السيد علي السيستاني بمساندة إيران، لتشكيل لجنة خبراء تقوم بصياغة مسودة لتفاهم سياسي وطني يعرض على الفرقاء، جاء كلام رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، التي يرفض الإطار التنسيقي توليها مهمة الإشراف على الانتخابات، يسرع بالضغوط طلباً للمبادرات السياسية، بعدما أعلن الكاظمي عزمه إعلان خلو منصب رئيس الحكومة في وقت مناسب، فيما بدا أنه نوع من الاستفتاء المبكر على بقائه في رئاسة الحكومة من جهة، وأداة ضغط على القوى السياسية وفي مقدّمتها الإطار التنسيقي للتراجع عن تحفظاته على بقائه في منصبه، من جهة موازية، وفقاً لما تراه مصادر عراقية على صلة بالملف الحكومي.

إيران التي كانت على صلة بمتابعة المشهد العراقي، تضغط على الجميع لتفادي الوقوع في الفتنة، أعلنت فور انتهاء المواجهات إعادة فتح حدودها وإتاحة السفر لزوار أربعينية الإمام الحسين بزيارة الأماكن المقدسة في العراق، فيما كانت مواقف لافتة تصدر عن مرشدها الإمام علي الخامنئي لجهة نقد شديد اللهجة للسياسات الأميركية تجاه إيران، خصوصاً ما وصفه بالوقاحة الأميركية في التعامل مع الملف النووي الإيراني ومطالبة إيران بالضمانات كأن إيران هي مَن انسحب من الاتفاق المبرم، مشيراً الى أن إدارة الرئيس جو بايدن تطرح العناوين والمواقف ذاتها التي كانت تمثل سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب، وتسعى لتحقيق الأهداف ذاتها التي كان يسعى ترامب لتحقيقها، ورأت مصادر متابعة للملف النووي الإيراني ان مواقف السيد الخامنئي لا تعني انسداد طريق التفاوض، بقدر ما تعني تحقيقاً للتوازن الذي تحرص عليه إيران في تظهير موقفها الثابت وصلابتها في مواجهة الخطاب الأميركي. ودعت المصادر الى التوقف أمام ما قاله وزير الخارجية الإيرانية أمير عبد اللهيان في توصيف زيارته لموسكو، بكونها ضمن مسعى بتشجيع من عدد من الدول الغربية لطرح مبادرة لحل الأزمة الأوكرانيّة.

لبنانياً، ينتظر اللبنانيون والمعنيون بالملف اللبناني كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري التي سيلقيها اليوم في ذكرى تغييب الإمام السيد موسى الصدر، والتي ينتظر أن تتضمن خريطة طريق يرسمها رئيس المجلس المعني الأول بالاستحقاق الرئاسي الذي يدخل مهلته الدستورية، والشريك في الملف الحكومي وإنقاذه من المسار المتعثر، بينما تعتقد مصادر سياسيّة متابعة للمسار الحكومي أن ما جرى ويجري في مناقشة قوانين الإصلاح المالي في اللجان النيابية، والتهرب الحكومي من وضع صيغة نهائية مكتوبة كأساس للنقاش، كما تفترض مسؤوليتها، سواء في الموازنة العامة للدولة ومن ضمنها الدولار الجمركي، أو في مناقشة خطة التعافي المالي، وصولاً لما شهده أمس المجلس في مناقشة مشروع الكابيتال كونترول، تشكل سر تمسك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحكومة تصريف أعمال وتهرّبه من صيغ الحلول المطروحة للوضع الحكومي، بما فيها تعويم الحكومة الحالية، لأن حكومة كاملة الصلاحيات الدستورية لا تملك فرصة التذرّع بكونها حكومة تصريف أعمال لتقديم صيغ ناجزة للملفات العالقة بسبب تهرّب ميقاتي وفريقه من تقديم صيغ تغضب أحد فريقين لا يريدون إغضاب أحدهما، المصارف ومصرف لبنان من جهة، وصندوق النقد الدولي من جهة مقابلة.

وفيما يراوح ملف تأليف الحكومة مكانه من دون أن تُفضي المساعي الجارية إلى نتائج إيجابية وعملية، خطفت ساحة النجمة الأضواء والتي شهدت نقاشاً طويلاً ومستفيضاً لمشروع قانون «الكابيتال كونترول» في اللجان النيابية المشتركة، والذي سقط بعدما رفضت أغلب الكتل النيابية الصيغة التي طرح فيها. وقد انتهت الجلسة الى توافق في اللجان على الطلب من الحكومة إرسال خطة التعافي للبحث فيها مع مشروع «الكابيتال كونترول».

ووفق معلومات «البناء» فإن كتل التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة والقوات اللبنانية واللقاء الديمقراطي والتيار الوطني الحر وقوى التغيير، رفضت صيغة المشروع لتعارضها مع الأهداف المتوخاة من هذا القانون، وإذ استشعر النواب ممارسة الحكومة الضغوط لتمرير هذا المشروع من دون معايير واضحة وعلمية ويراعي مصالح المصارف دون مصالح المودعين، ويسمح بمزيد من التحويلات الاستنسابية لكبار النافذين وأصحاب رؤوس الأموال.

وعلمت «البناء» أن التحويلات المالية الى الخارج عبر المصارف لم تتوقف ولا زالت مستمرة حتى الساعة، كما علمت أن سجالاً حاداً حصل بين عدد من النواب ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بعد رفضه الأخذ بملاحظات النواب على «الكابيتال كونترول»، وسأل بعض النواب الشامي عن القوانين الإصلاحيّة وخطة التعافي الاقتصادي والسبب الذي دفع برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لسحب خطة النهوض وتأخير القوانين الإصلاحية الضرورية التي يجب أن تقر بالتزامن والتوازي مع إقرار الكابيتال كونترول.

وتساءلت أوساط نيابية عبر «البناء» عن جدوى إقرار الكابيتال كونترول بعد تهريب وتحويل عشرات مليارات الدولارات الى الخارج قبل أحداث 17 تشرين 2019 وبعدها بتسهيل من المصارف ومصرف لبنان وقوى خارجية على رأسها الولايات المتحدة الأميركية، واضافت: ما الجدوى من إقرار هذا القانون اذا لم يقترن مع إقرار قانون استعادة الأموال المحولة والمنهوبة والمهربة الى الخارج؟

وأشارت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر لـ»البناء» إلى أن «مشروع قانون الكابيتال كونترول الحالي لا يصلح، ويُخفي أهدافاً مبيتة لا سيما حماية مصالح المصارف وقضم أموال المودعين وتحميلهم المزيد من الخسائر، ولا يضمن وقف التحويلات الى الخارج»، ودعت الى «إقرار بند وحيد هو وقف التحويلات الخارجية وحماية أموال المودعين».

وفي سياق ذلك، قال رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل: «مرة جديدة بعد ٣ سنوات، نفشل في تشريع ضبط التحويلات المالية للخارج، اضافة لعدم اقرار قانون استعادة الاموال المحوّلة للخارج. يبدو ان التمسك بإبقاء الاستنسابية بتحويل اموال بعض المودعين المحظيين، وبإبقاء النزيف المالي لا زال أقوى منا. لا إرادة سياسية للإصلاح، ولا أكثرية له في المجلس».

وأشار نائب رئيس مجلس النواب، الياس بو صعب​، في تصريح بعد جلسة اللجان، الى أن «هناك وجهات نظر عديدة بشأن قانون ​الكابيتال كونترول​، واقترحت تشكيل لجنة عمل من اختصاصيين لأخذ وجهة نظرهم بشأن القانون». ولفت الى «أنني مُتحيّز للمودعين ولست من حزب ​المصارف​، وليس لديّ أي مصلحة مع أيّ مصرف وأعددنا مُلخصاً لقانون الكابيتال كونترول الذي اقتصر على مختلف الجوانب التقنيّة وليس صحيحاً أننا نقدم مشروعاً بديلاً للقانون».

وذكر أن «النواب أجمعوا على إيجاد حلّ يعطي الأولوية للحفاظ على ​أموال المودعين​ والحفاظ على المصارف». وأوضح «أننا لا نستطيع كمجلس نيابي​ الطلب من حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ حضور الجلسة، وصعبٌ ما يُعمل عليه اليوم في ​المجلس النيابي​ لأنّه لا يجوز السماح بتفليس المصارف وخطّة التعافي تتطلّب عدّة قوانين مترافقة معها».

وأشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ​علي حسن خليل​، الى أن «حقوق المودعين المنصوص عليها في الدستور والقانون لا يجب المساس بها، و​الثنائي الشيعي​ معني بضرورة​ تشكيل الحكومة​ سريعاً، ولن نسمح لأنفسنا بالتدخل بصلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة، ولن نقبل بأي شكل رمي الاتهامات».

ولفت خليل، الى أن «الحكومة اليوم وللأسف لم تتقدّم بأيّ فكرة ولم تدافع عن مشروع قانون ​الكابيتال كونترول​ ولم تقدّم أيّ أسباب موجبة حول ما يمكن أن يؤدّي إليه إقرار هذا القانون»، موضحاً «أننا نريد حكومة تدير قضايا الناس وشؤونها وليس لإدارة ​الفراغ الرئاسي​«.

ولمس النواب وفق معلومات «البناء» تجاهلاً ولامبالاة من نائب رئيس الحكومة ووزير المالية، ما يظهر ارتياح الحكومة لكونها مستقيلة وتُفرض على المجلس النيابي الذي لا يستطيع مراقبة ومساءلة حكومة مستقيلة وطرح الثقة فيها، ما يعطل دور المجلس النيابي طيلة المرحلة الحالية، لذلك يجب تأليف حكومة جديدة.

ولم يسجل المشهد الحكومي أي جديد، وسط غموض يلف زيارة الرئيس المكلف الى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية.

وشدد مصدر نيابي في التيار الوطني الحر لـ»البناء» الى أن «على الرئيس المكلف احترام تكليف مجلس النواب ويسارع الى تأليف حكومة، لا أن يضع التكليف في جيبه ويحجم عن تأليف الحكومة، ولا تحميل البلاد وزر ومخاطر الذهاب الى الفراغ الرئاسي بحكومة تصريف الاعمال، وتظهر الوقائع أن ميقاتي لا يريد تأليف الحكومة وعلى المجلس النيابي إعادة النظر بالتكليف، وبعد تكليفه رمى ميقاتي مسودة حكومية عند رئيس الجمهورية ولا يزال يتحدث بها حتى الساعة».

وأضاف المصدر: «صحيح أننا في نهاية العهد لكن لا زلنا الكتلة الاكبر في المجلس النيابي، ولسنا في عهد الرئيس ميشال سليمان، ولا يستطيع ميقاتي وضع التكليف في جيبه، بل مجبر على تأليف حكومة». وحذر المصدر من رسائل جديدة سوف تتوالى على ميقاتي، لتصحيح الاداء والادارة القائمة، معتبراً أن الحكومة ساقطة دستورياً بحكم انتخاب مجلس نيابي وغير حائزة على ثقة المجلس النيابي، فضلاً عن أن الحكومة المستقيلة لم تحرز أي إنجازات ولا قوانين إصلاحية ولا موازنة ولا خطة نهوض وتعافٍ اقتصادي».

وأوضح المصدر أنه «من المحتمل أن ينتفي موجب التكليف لميقاتي مع إعادة نظر بعض النواب بالتكليف ما يجعل من الصعوبة بقاء ميقاتي في منصة التكليف»، ودعا المصدر «الثنائيّ الشيعيّ الى سحب الثقة من ميقاتي لدفعه نحو تأليف الحكومة، لكون الثنائي أوصل ميقاتي الى سدة التكليف». وكشف المصدر أن سبب تردد ميقاتي بتأليف الحكومة هو خوفه من طرح رئيس الجمهورية قضايا أساسية من خارج جدول الاعمال على البحث وتحديداً إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ولذلك يستأخر التأليف حتى انتهاء العهد وانتخاب رئيس للجمهورية.

 وحذر​ تكتل لبنان القوي​ بعد اجتماعه الدوري «من أية محاولة لتجاوز الدستور والميثاق من خلال منح الحكومة المستقيلة صلاحيات القيام مقام رئيس الجمهورية والتمهيد لفترة من الحكم من دون رئيس للجمهورية»، ونبّه التكتل الى أن «مثل هذا الاتجاه سيودي بالبلاد الى فوضى دستورية وربما أكثر وهذا ما لن نسمح به»، مؤكداً أنه «معني بوصول رئيس للجمهورية يعكس بتوجهاته مرحلة جديدة ومختلفة لمواكبة مرحلة من التطوير الذي يحتاجه نظامنا السياسي والاقتصادي والإداري والذي لا بد من أن تتولاه السلطات التشريعية والتنفيذية».

من جهته، سجل ميقاتي سلسلة مواقف في دردشة إعلاميّة مشيراً الى أنه «لم يمانع ان يُسمّي الرئيس عون البديلين من وزيري الاقتصاد والمهجرين، باعتبارهما من حصته، لكنه لفت الى انه بحاجة للحصول على دعم نواب عكار السنّة ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، لتنال الحكومة الثقة المطلوبة». وفيما أبدى تفاؤلاً في تشكيل الحكومة واستعداداً لبلوغ هذا الهدف، شدد ميقاتي على ان «الأهم انتخاب رئيس للجمهورية». وقال: «اولويتنا العمل على انقاذ البلد وتشكيل الحكومة، اما الجدال والسجال فله هواته وليقولوا ما يشاؤون فالحقائق واضحة والدستور واضح».

ووصف ميقاتي​، علاقته مع رئيس الجمهورية​، «بالجيدة». وكشف ميقاتي أنه «وفي زحمة الانتخابات النيابية في شهر أيار الماضي ولدى سؤال الرئيس عون له عن الحكومة المقبلة، سارع إلى الإجابة بصراحة قائلا انه لا يتوقع أن تكون هناك حكومة بعد الانتخابات لأن أحداً لن يرضى بتشكيل واحدة “على ذوقك” تكمل مسيرة العهد».

ونفى أن «ما يُشاع من قبل بعض المحيطين بعون عن عدم استعداده لتأليف حكومة»، مؤكداً أنه «لو لم يكن راغباً بذلك لما قدم تشكيلة فور الانتهاء من ​الاستشارات النيابية​غير الملزمة، وهذه التشكيلة، وخلافاً لما يزعم البعض، ليست منزلة بل قابلة للأخذ والرد بينه وبين رئيس الجمهورية».

وعن البيان الذي صدر عن ​المجلس الإسلامي الشرعي​ الاعلى كشف ميقاتي، أنه «اطلع عليه بعد صدوره وثمن مضمونه، وقال “ان مفتي الجمهورية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ عمل على ان يكون “هادئاً” موضوعيا فيما كانت أصوات عدد كبير من الأعضاء توده ”حاداً” ومباشراً في الرد على رئاسة الجمهورية».

وعن الفيول الإيراني المقدم كهبة لفت ميقاتي الى أنه «مرحّب به وهناك لجنة فنية تدرس مواصفاته فإذا ما وجدته مطابقاً سنقبل الهبة».

على صعيد آخر، أكد رئيس ​المجلس الدستوري​ ​طنوس مشلب​، أن «​وزارة الداخلية والبلديات​ لبّت كل طلبات المجلس بخصوص ما طلبته للتدقيق بالطعون».

ولفت في تصريح الى أن «هيئة الإشراف على ​الانتخابات​ تقوم بواجباتها والعمل يسير بشكل مقبول، وكل ما قيل من قبل سياسيين أو وسائل إعلام حول قبول طعون ورفض أخرى هو أمر غير مقبول ولا تزيد عن كونها تكهنات أو توقعات لا أساس لها من ​الصحة​«.

وأردف: «لم نطلع بعد على ​التقارير​، وما يُحكى عن نتائج الطعون هو تقديرات بغير محلها ولا أحد حتى الآن يعرف النتيجة».

*************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

هوكشتين: لا اتفاق بعد
 
الوسيط الأميركي يفاوض «توتال»… وتأجيل الاستخراج قد لا يمنع المقاومة من «جرعة تذكيرية»

 

أبلغ الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية عاموس هوكشتين مسؤولين لبنانيين أنه سيستأنف اجتماعاته المتعلقة بالملف في الأيام القليلة المقبلة، ولن يكون قادراً على إعطاء جواب على المقترح اللبناني قبل نهاية هذا الأسبوع. فيما نُسب إلى مصادر ديبلوماسية أوروبية في بيروت تحذيرها من ارتفاع منسوب التوتر في الجنوب ما لم يصل الوسيط الأميركي بسرعة إلى نتيجة ترضي لبنان.

وعلمت «الأخبار» من مصادر رسمية أن هوكشتين التقى في الساعات الماضية مستشاراً للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبحث في الدور الذي يفترض أن تلعبه شركة «توتال» في التنقيب والاستخراج من الحقول اللبنانية. وأضافت المصادر أن هوكشتين سيتواصل في الساعات المقبلة مع مسؤولين إسرائيليين للتوصل إلى نقاط أكثر تحديداً.

وحول ما ينشر في كيان العدو عن «اتفاق متبلور»، أكّد هوكشتين أن «هذا كلام إعلامي لا أساس من الصحة ولا تغطيه أي جهة رسمية في إسرائيل»، مشيراً إلى أنه «كما شهد لبنان مزايدات حول الخطوط في فترة سابقة، تشهد إسرائيل التي تقترب من انتخابات داخلية مزايدات بين الأفرقاء حول هذا الملف». ولفتت المصادر إلى أن الموفد الأميركي كان واضحاً، في إحدى زياراته سابقاً، بأن «مصلحة الأمن القومي لإسرائيل تمنع المزايدات، وأن هذا الأمر جزء من ملف الطاقة العالمي ولن تسمح أميركا وأوروبا لأحد، بمن في ذلك إسرائيل، بتعريضه للخطر نتيجة مزايدات سياسية».

في غضون ذلك تواصلت التسريبات الإسرائيلية الإعلامية بقرب التوصل إلى اتفاق. غير أن أبرز ما سُرّب في الأيام الماضية هو إرجاء موعد استخراج الغاز من حقل كاريش شهراً كاملاً. ومن شأن الخطوة – نظرياً – ردع الطرفين عن أفعال وردود عليها تؤدي إلى مواجهة عسكرية، وكي لا يتسبب استخراج الغاز في تفعيل حزب الله لتهديداته. لكن فترة الشهر تبقى محلاً للتقديرات والتأويلات، حول ما يمكن أن تكسبه تل أبيب من تأجيل كهذا، خصوصاً مع تعذّر تنازل الجانب اللبناني عن مطالبه أو تليينها، وفقاً لميزان القوى المستجد. وهو ما تقرّ به تقارير عبرية أشارت إلى أن حزب الله أجبر الولايات المتحدة وإسرائيل على أخذ مواقف لبنان على محمل الجد ووضع المفاوضات في إطار جدول زمني قصير لا يتعدى أسابيع قليلة، بما يتعذر معه على إسرائيل والولايات المتحدة تمديد الوقت والمماطلة، رغم تشديد الإسرائيليين على أن التأخير شهراً أسبابه تقنية ترتبط بالشركة المستخرجة للغاز (إنيرجيان)، ولا علاقة لتهديدات حزب الله بالأمر.

ولكن، هل حمت إسرائيل نفسها، عبر الإرجاء، من «الجرعة التذكيرية» لحزب الله؟ سؤال لا إجابات وافية له، ومقدار اللايقين في المدة الجديدة أكبر مما كان عليه في المدة السابقة.

وقد كان لافتاً ما أشار إليه المعلق الأمني في «يديعوت أحرونوت»، يوسي يهوشع، بأن الخطابات المتكررة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تقلق تل أبيب التي من مصلحتها استخراج الغاز. ونسب إلى وزير الحرب بيني غانتس أنه «يفضل التوصل إلى اتفاق من دون حرب»، مع أن ذلك «لم يمنع قيادة المنطقة الشمالية من الاستعداد لإمكانية اشتعال الجبهة». وأوضح أن المواجهة العسكرية في حال وقعت فإن «شدة النار التي ستستخدم مختلفة جوهرياً عن تلك التي تعوّد عليها الجمهور في الحملات ضد غزة في العقد الأخير، وسيكون من الصعب على إسرائيل أن تتحكم بمستوى الأحداث. وحتى لو بدأت النار بحدث موضعي، فإن من شأن ذلك أن يتدهور بسرعة شديدة إلى أيام قتالية، ومنها إلى حرب حقيقية»

 

الغاز في السجال الانتخابي

في هذا السياق، يشهد كيان الاحتلال سجالات على خلفية ملف الترسيم الذي دخل بازار الانتخابات، ما يكشف في السياق اتجاه إسرائيل إلى «التنازل» من جهة، وحجم التحدي الداخلي لدى أصحاب القرار ممن قرروا السير في هذا الاتجاه. السجال الأبرز هو على قانونية «تنازل» حكومة تصريف أعمال للبنان عن منطقة سيادية خالصة، في وقت يحتاج الأمر إلى استفتاء شعبي وإلى مصادقة ثلثي أعضاء الكنيست. فيما يرى أصحاب وجهة النظر الأخرى أن إجراءات كهذه لا تسري على الحد الاقتصادي، بل على الحد السيادي، حيث الفروق كبيرة جداً بين الاتجاهين.

وزير الطاقة الإسرائيلي السابق، يوفال شتاينتس، الذي يعد نفسه عراب الحقول الغازية والمفاوضات غير المباشرة مع الجانب اللبناني، أكد أن هناك عملية «ابتزاز» من اليمين ومزايدات على خلفية الموقف السياسي من الحكومة تقف خلف المطالبة بالاستفتاء. وأكد أن «المياه الاقتصادية ليست مياه ذات سيادة، لأن الدول الأخرى، بما في ذلك الدول المعادية، يُسمح لها بالإبحار في المياه الاقتصادية أو التحليق فوقها. والادعاء بأن هذا تنازل عن السيادة لا أساس له وفقاً للقانون الدولي».

وفي وقت تشير السجالات الإسرائيلية إلى وجهة «التنازل» الإسرائيلية، إلا أنها تؤكد أيضاً وجود تهديدات مقابل الفرص، ما يعني أن مهلة الشهر الجديدة التي أعطتها إسرائيل لنفسها، عبر تأجيل استخراج الغاز إلى الأول من تشرين الأول، ستكون حساسة جداً، ويتخللها الكثير من الاحتقان، في وقت تشير السجالات والمناكفات السياسية على خلفية قرب الانتخابات في الكيان، إلى إمكان تأجيل الاستحقاق والاتفاق البحري مع لبنان، عبر تأجيل استخراج الغاز لفترات جديدة، وعلى خلفية ادعاءات جديدة، فهل يدفع ذلك إلى تأزم وتصعيد لن يكون في إمكان حتى طرفيه، منعه؟

****************************

افتتاحية صحيفة النهار

الغموض المقلق يحكم الانطلاقة الدستورية للاستحقاق

عند منتصف ليل هذا اليوم، تبدأ #المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد بموجب المادة 73 من الدستور التي تنص على الآتي: “قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق اجل انتهاء ولاية الرئيس”.

 

اذن مع انطلاق المهلة الدستورية، يصبح زمام توجيه الدعوات الى جلسات انتخاب رئيس الجمهورية بيد رئيس مجلس النواب #نبيه بري حتى اليوم العاشر قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون في 31 تشرين الأول المقبل، بحيث يصبح انعقاد مجلس النواب كهيئة ناخبة حكميا في أي وقت من دون دعوة من رئيسه . ويصادف ان يتزامن مع هذا الموعد الدستوري الذي سيحل بعد ساعات خطاب مرتقب للرئيس بري اليوم في صور في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر بحيث ستشكل الاطلالة الأولى لبري على الاستحقاق من بوابة اضطلاعه بدوره الدستوري في الدعوات الى الجلسات الانتخابية، كما من البوابة السياسية التي يفترض ان يكون عبرها لرئيس المجلس والشريك في الثنائية الشيعية مواقف من الاستحقاقين الرئاسي والحكومي والتطورات الأخرى البارزة وفي مقدمها ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. مع حلول هذا الاستحقاق، يبدو لافتا ان الغموض الواسع الذي يغلف افاق الانتخابات الرئاسية ليس مرشحا للتبدد في وقت قريب، بل ان التعقيدات الداخلية التي تطبق علي مجمل المشهد السياسي والرئاسي مرشحة للتفاقم تباعا، في ظل حالة التباعد والانقسام العميق التي تسود المناخ الداخلي، وتمنع الاسترسال في أي توقعات متفائلة باستحقاق رئاسي يوفر انتقالا سلسا للسلطة. ويذهب المطلعون على مجريات الأمور الى تأكيد تنامي المخاوف من أي يكبر احتمال الفراغ الرئاسي في حال لم تبرز في الأسابيع القليلة المقبلة معالم مبادرات داخلية لاطلاق حركة مشاورات وكسر جليد واسعة بين مختلف الكتل والقوى، لئلا تتآكل المهلة الدستورية قبل انتخاب الرئيس الجديد. ولا يخفي هؤلاء ان هذه المخاوف ارتفع منسوبها امام تسارع مؤشرات التطورات الإقليمية والدولية التي يمكن ان تترك بصمات وترددات سلبية على لبنان، بفعل توظيفات وادوار إقليمية لا تزال تستبيح لبنان كساحة لتوظيف المصالح واقتناص فرصة استحقاقاته في هذه الساحة. وليس خافيا في هذا السياق ان التطورات المتصلة بالاحداث العراقية الأخيرة، كما تلك الموصولة بتداعيات الاتفاق النووي المرجح التوصل اليه قريبا بين ايران والولايات المتحدة، تؤرق المراقبين المعنيين بالواقع اللبناني وتجعلهم يتخوفون من توظيفات إقليمية من شأنها ان تكبر احتمالات الفراغ.

 

 

الملف الحكومي

في غضون ذلك لم يطرأ أي جديد على الملف الحكومي العالق على هبات ساخنة وهبات باردة. وامس أعلن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أنه لم يمانع ان يسمي الرئيس عون البديلين من وزيري الاقتصاد والمهجرين اللذين اقترح ميقاتي ابدالهما باعتبارهما من حصته، لكنه لفت الى انه بحاجة للحصول على دعم نواب عكار السنّة ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، لتنال الحكومة الثقة المطلوبة. وفيما أبدى تفاؤلا بتشكيل الحكومة واستعدادا لبلوغ هذا الهدف، شدد على ان الأهم انتخاب رئيس للجمهورية. وفي رد على اتهامات النائب جبران باسيل له قال “اولويتنا العمل على انقاذ البلد وتشكيل الحكومة، اما الجدال والسجال فله هواته وليقولوا ما يشاؤون فالحقائق واضحة والدستور واضح”.

 

 

#الكابيتال كونترول

وشغلت جلسة اللجان النيابية المشتركة لاعادة مناقشة مشروع قانون الكابيتال كونترول امس الحيز الأكبر من المشهد الداخلي، خصوصا انها انعقدت تحت حصار تظاهرات مناهضة للمشروع في وسط بيروت وقرب ساحة النجمة. وشهدت الجلسة نقاشا طويلا برزت عبره معارضة واسعة لدى القوى السياسية على الصيغة التي طرح فيها. وانتهت الجلسة الى توافق على الطلب من الحكومة إرسال خطة التعافي كاملة للبحث فيها مع مشروع الكابيتال كونترول.

 

واعلن نائب رئيس المجلس الياس بوصعب انه كان إتفاق على إيجاد حلّ يحفظ حقوق المودعين ويحافظ بالحدّ الأدنى على وجود المصارف. وقال ان “كل الزملاء الذين تحدثوا كانوا يتحدثون من منطلق انهم يريدون الحفاظ على اموال المودعين بالدرجة الاولى. حصلت اختلافات حول مقاربة قانون الكابيتال كونترول، فالبعض يرى وجوب ان يوضع اليوم قبل الغد، وهناك دعاوى تقام في الخارج وتأخذ سيرها لان المصارف شبه ملتزمة بها. وهذه تذهب من امام من لا يستطيع رفع دعوى في لبنان والمودع لا امكانية لديه للوصول الى المحامين في الخارج ودفع التكاليف”.

 

وقال: “اتفق النواب في الاجتماع على أننا كلنا نريد حلا وان يوضع كابيتال كونترول يحفظ حقوق المودعين وفي الوقت نفسه نحافظ بالحد الادنى على وجود مصارف، فإذا سمحنا بنسف المصارف وافلاسها نكون وصلنا الى ما يريده البعض، وتذهب أموال المودعين. وفي النهاية، ارتأت الاكثرية اننا كي نتمكن من التشريع فان الحكومة لديها خطة تعاف تتطلب ان يكون معها قوانين عدة والكابيتال كونترول واحد منها .وارتأينا ان نعلق اليوم المناقشات بالكابيتال كونترول وبمشروع القانون الوارد من الحكومة والطلب اليها ارسال خطة تعاف اقتصادية نقدية مالية وجميع القوانين المرتبطة بها رزمة واحدة، مع الاستعداد الكامل للمجلس لمناقشتها واقرارها ولو عقدنا جلسات ماراتونية قبل الظهر وبعده”.

 

وتصاعدت وتيرة الرفض للمشروع كما عبر عنه نائب رئيس الحكومة السابق عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني الذي اعلن ان “قانون الكابيتال كونترول بشكله ومضمونه وتوقيته هو بمثابة تأميم لأموال المودعين، ونحن نرفضه في غياب خطة تعاف متكاملة، تعالج تحديد الخسائر وتوزيعها وجدولة اعادة حقوق المودعين لدى المصارف”. من جانبه، طالب النائب المستقل وضاح الصادق “برد قانون الكابيتال كونترول إلى الحكومة وإعطائها مهلة للعمل على خطة إقتصادية متكاملة” . وحدد “اللقاء الديموقراطي” موقفه من الإقتراح بحيث سجل أمين سر الكتلة النائب هادي أبو الحسن مجموعة ملاحظات عليه واعلن انه “لم يعد مقبولا التسويف والمماطلة وعدم معالجة الملفات المفتوحة وحسمها في ظل الازمة التي تمر بها البلاد، وفي ظل فترة تشريعية قصيرة تفصلنا عن استحقاق إنتخاب #رئاسة الجمهورية. نقول هذا الكلام نتيجة الريبة والشك لدينا في أن الملاحظات التي ستشكل ضمانا للمودعين وتخرج بقانون مقبول وعادل ومتوازن لن يؤخذ بها في ظل غياب خطة عملية وبرنامج واضح للإنقاذ المالي والإقتصادي، وهذه خطيئة كبرى في حق الوطن والمواطن، فإستدركوا قبل فوات الأوان”.

 

 

طلب سعودي

على صعيد آخر، اتخذت المطالبة #السعودية الرسمية من لبنان بتسليم متهم بالاعداد لعمل إرهابي ضد سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت دلالات بارزة . وكان وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي استقبل السفير السعودي وليد بخاري وبحث معه في قضايا مشتركة تهم البلدين. واكد السفير بخاري على الأثر” ان الجهود الديبلوماسية المبذولة تهدف الى تأمين شبكة امان دولية مستدامة في مواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد امن واستقرار لبنان ووحدته”، منبهاً من “خطورة وتداعيات السياسات العدائية التي تنطلق من لبنان تجاه المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والتي تتنافى كليا مع القيم والمبادىء الاخلاقية والاعراف الدولية”. وقال ” اود ان اتوجه الى الحكومة اللبنانية لترجمة الالتزامات السياسية الى واقع ملموس والقيام بكل واجباتها نحو منع ووقف الانشطة السياسية والتحريضية تجاه المملكة العربية السعودية ودول الخليج والتي تهدد منظومة الامن القومي العربي. وفي هذا الصدد نهيب بالاجهزة الامنية المختصة باستكمال الاجراءات القانونية والامنية اللازمة حيال ما نشره المدعو علي هاشم من تهديدات ارهابية، وضبطه وتسليمه الى السلطات الامنية في المملكة كونه مطلوبا امنيا لديها وقد تقدمنا بمذكرة امنية رسمية الى مقام وزارة الخارجية استكمالا للاجراءات بهذا الصدد”.

 

 

*********************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

“قانون باسيل” يسقط… لا حماية للمصارف

آخر 60 يوماً في عهد “جهنّم”: “تنذكر وما تنعاد”!

 

لا شك في أنّ 31 تشرين الأول سيكون يوماً مفصلياً في تاريخ لبنان واللبنانيين، فهم بأغلبيتهم الساحقة، ما عدا العونيون و”حزب الله”، ينتظرون بفارغ الصبر والأمل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون وطيّ صفحة عهده المشؤوم بالمعنى الملموس لواقع الشؤم والبؤس الذي وصل إليه البلد تحت حكمه وفي ظل ولايته.

 

صحيح أن عون لا يتحمل وحده مسؤولية ما آلت إليه أحوال البلاد، لكنّه وبمعزل عن مظلومية “ما خلّوني” التي اتخذها شمّاعة لتبرير فشل عهده، لا يستطيع التنصّل من مسؤوليته الوازنة في جردة حساب الخراب الذي تسببت به منظومته الحاكمة باسم محور الممانعة، لا سيما وأنه تشارك وأركانها مغانم السلطة قرابة عقدين من الزمن، وتحاصص معهم المناصب والمقاعد حتى التخمة، ليصبح على مدى السنوات التي تلت عودته من باريس، وانقلابه على مشروع 14 آذار السيادي، رأس الحربة المسيحية في مشروع 8 آذار واستحق عن جدارة لقب مرشح “حزب الله” الأول والأمثل لرئاسة الجمهورية… إلى أن تحوّل الحلم العوني الرئاسي الذي تحقق في 31 تشرين الأول من العام 2016 كابوساً قضّ مضاجع عموم اللبنانيين فأضحوا بعد سنوات العهد الستّ العجاف يعدّون أيامه الستين الأخيرة بالصلاة والرجاء والأمل بصحوة ضمير وطنية تدفع نواب الأمة إلى انتخاب رئيس جديد قادر على إخراج الجمهورية من قعر “جهنّم” فتكون التجربة الرئاسية العونية المريرة في قيادة دفة البلاد نحو الانهيار، عبرة من الماضي ومجرد ذكرى “تنذكر وما تنعاد” في المستقبل.

 

ومع دخول الاستحقاق الرئاسي في مهلة الانتخاب الدستورية بدءاً من الغد في الأول من أيلول، بدأت علامات التخبط وفقدان التوازن تظهر بشكل متزايد ومتسارع على رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، لا سيما وأنّ خياراته باتت أضيق في مواجهة المرحلة المقبلة، فأضحى كل رهانه معقوداً على أن تجدي سياسة “تهبيط الحيطان” نفعاً لتحصين مواقعه الحكومية والرئاسية، فتارةً يهوّل بإبقاء ميشال عون في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته الدستورية، وتارةً يلوّح بسحب التكليف من نجيب ميقاتي، وأخرى يهدد بتشكيل حكومة مقابلة لحكومة تصريف الأعمال في فترة الشغور، وذلك ضمن سياق مسار تصاعدي من حالة “الطهوجة” الدستورية يعمل “حزب الله” على كبح جماحها في الأيام القليلة المقبلة من خلال دفع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف باتجاه “إعادة تأليف” الحكومة الحالية بعد إجراء بعض التعديلات الوزارية عليها.

 

أما ميقاتي فيبدو أنه استشعر الحاجة الملحة لتشكيل حكومة جديدة تقي البلاد شرّ الدخول في صراع دستوري على الصلاحيات، وعلى هذا الأساس يتجه إلى قصر بعبدا هذا الأسبوع لمحاولة تدوير الزوايا الحادة مع عون حيال طرح التعديل الوزاري بغية تسريع الخطوات الهادفة إلى إعادة تعويم حكومته لتكون كاملة الصلاحيات في إدارة مرحلة الفراغ الرئاسي. ومن هذا المنطلق، أبدى أمس إصراره على تشكيل الحكومة “في أقرب وقت ممكن”، مؤكداً عدم ممانعته أن يبادر رئيس الجمهورية إلى “تسمية الوزيرين البديلين (لحقيبتي الاقتصاد والمهجرين) باعتبارهما من حصته”، مع التذكير في الوقت نفسه بأنه “في حاجة للحصول على دعم نواب عكار السنّة ورئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط لتنال الحكومة الثقة المطلوبة”.

 

وفي الغضون، شهدت اللجان النيابية المشتركة أمس جلسة ماراتونية خلصت إلى إحباط محاولة رئيس “التيار الوطني الحر” حماية المصارف وحقوقها عبر تمرير قانون الـ “كابيتال كونترول” كإجراء مستقل عن خطة تشريعيّة متكاملة للتعافي، حسبما نوّهت مصادر نيابية، موضحةً لـ”نداء الوطن” أنه “على الرغم من محاولة باسيل وضع إقرار هذا القانون كجزء من المسار الإصلاحي المطلوب، تلاقى تكتل “الجمهورية القوية” والنواب المستقلين والتغييريين مع نواب آخرين على التصدّي لهذه المحاولات المتكررة في مناقشة “الكابيتال كونترول”، قبل تبيان دوره كإجراء مؤقت وغير طبيعي يترافق وحزمة من القوانين المنبثقة عن خطة التعافي بشكل يوضح كيفية المحافظة على حقوق المودعين ويضمن إسترجاعها عبر آلية واضحة”.

 

وكشفت المصادر أنّ “باسيل سعى خلال الجلسة إلى تمرير القانون المطروح ولو في جملة واحدة، بما يضمن منع تحويل الأموال والتصرف بها بشكل رسمي وقانوني، ما يؤدي عملياً إلى تبرئة المصارف على الأفعال التي قامت ولا تزال تقوم بها حتى اليوم من إجراءات مصرفية غير قانونية، بما يؤمن لها الحماية القانونية تجاه التزاماتها تجاه المودعين”.

 

وفي هذا السياق، شددت أوساط اقتصادية متابعة على أنّ “المدخل إلى تمرير القوانين الإصلاحية يجب أن يكون عبر تقديم الحكومة خطة متكاملة للتعافي مع القوانين المرتبطة بها بما يضمن خطوات التعافي قبل مناقشة أي مقترح آخر، خصوصاً وأن هذا القانون يأتي اليوم متأخراً ما يقارب الـ3 سنوات، ما يسقط محاولة البعض التحجج بعدم إمكانية حكومة تصريف الأعمال إقرار خطة التعافي، في حين كان من المفترض أن يتم إقرار “الكابيتال كونترول” في اليوم الأول من الأزمة بغية حماية أموال المودعين وتفادي الهلع عبر ضبط حركة الأموال في الداخل ومنع تهريبها إلى الخارج”.

 

 

*********************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

وساطة «حزب الله» لحل المأزق الحكومي تصطدم بتهديد باسيل بسحب وزرائه

بري يؤيد «تعويم» حكومة تصريف الأعمال

بيروت: محمد شقير

يبقى احتمال تعذّر انتخاب رئيس جديد للبنان في المهلة الدستورية المحدّدة لانتخابه والتي تبدأ غداً (الخميس) الهاجس الأكبر الذي لا يفارق القوى السياسية، وهذا ما خلص إليه مصدر نيابي بارز في استقرائه الأجواء التي سادت لقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري برئيس حكومة تصريف الأعمال الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، ولاحقاً باجتماعه مع رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور وليد جنبلاط.

ويكشف المصدر النيابي لـ«الشرق الأوسط»، عن أن بري وإن كان يعطي الأولوية لانتخاب الرئيس في المهلة الدستورية، فإنه في المقابل يتريّث بدعوة النواب لجلسة الانتخاب إفساحاً في المجال أمام الكتل النيابية للتوافق على الرئيس العتيد، وسيبادر في حال تأمين التوافق إلى دعوتهم فوراً لحضور الجلسة خلال المهلة المحددة لانتخاب الرئيس.

ويؤكد بأن تريّثه لن يذهب هدراً وسيبادر إلى عقد جلسة تشريعية لإقرار الموازنة للعام الحالي والإصلاحات المطلوبة لتسهيل التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وهذا ما اتفق عليه مع الرئيس ميقاتي، ويقول بأن الرئيس بري يؤيد تعويم حكومة تصريف الأعمال لقطع الطريق على إقحام البلد في دوامة من الاشتباكات الدستورية لا طائل منها.

وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية متطابقة، أن مسؤول التعبئة والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا لم يتمكن من إقناع رئيس الجمهورية ميشال عون ووريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بضرورة السير في تعويم حكومة تصريف الأعمال، رغم أن ميقاتي قدّم أقصى التسهيلات المطلوبة لجهة عدم ممانعته بأن يسمي عون الوزيرين البديلين لوزيري الاقتصاد أمين سلام والمهجرين عصام شرف الدين، شرط ألا يكونا من الأسماء النافرة مراعاة لكتلة «الاعتدال» العكارية التي كانت سمّت ميقاتي لتشكيل الحكومة.

ولفتت المصادر السياسية نفسها إلى أن تسمية الوزير الدرزي لن تتسبب بمشكلة مع الحزب «التقدمي الاشتراكي» الذي كان أبلغ ميقاتي بأنه ليس معنياً بتسمية الوزير الدرزي البديل ولن يتدخّل في اختياره، لكن عون وباسيل يصرّان على تشكيل حكومة موسّعة من 30 وزيراً، من بينهم 6 وزراء دولة تختارهم القوى السياسية التي كانت أعلنت أنها تنأى بنفسها عن المشاركة في الحكومة، خصوصاً تلك المنتمية إلى المعارضة وتكتل قوى التغيير.

ورأت المصادر بأن هناك ضرورة إلى توفير الحماية السياسية لميقاتي في تصدّيه لمحاولات الابتزاز والتهويل التي يمارسها باسيل بتناغم مع عون، وقالت إن باسيل بإصراره على تشكيل حكومة موسعة يريد السيطرة على المفاصل الرئيسية في الحكومة العتيدة؛ تحسُّباً منه لتعذّر انتخاب الرئيس في المهلة الدستورية لانتخابه؛ ما يتيح له بأن يكون شريكاً في إدارة الفراغ.

وتوقفت أمام ما يتردّد حالياً من أن باسيل سيبادر إذا لم يؤخذ بشروطه بتشكيل حكومة موسّعة إلى سحب وزرائه من حكومة تصريف الأعمال، وقالت بأن تهويله في هذا الخصوص لن يصرف في مكان وأن مفاعيله تنتهي فور انتهاء الولاية الرئاسية لعون في 31 أكتوبر (تشرين الأول) وانتقاله إلى بيته العائلي في الرابية.

وتضيف: إذا أراد باسيل أن يرفع من منسوب تصعيده السياسي بدعوة محازبيه وأنصاره إلى التحرّك احتجاجاً على عدم الانصياع لشروطه، فإنه سيضطر إلى مراجعة حساباته بدقّة لئلا يقع في محظور تهديد الاستقرار الذي يستدعي تدخل القوى الأمنية وعلى رأسها الجيش لحفظ الأمن في حال أن التحرك الاعتراضي تجاوز الخطوط الحمر وشكّل تهديداً للسلم الأهلي.

وتعتقد المصادر نفسها بأن باسيل لن يكون مضطراً إلى استعراض قوته واختبار ردود الفعل طالما أن «حزب الله» لا يحبّذ مثل هذه الخطوة، وقال كلمته بلسان رئيس كتلته النيابية محمد رعد بدعوته إلى تعويم هذه الحكومة لتكون حكومة كاملة الصلاحيات؛ لأن الحزب يرفض الفراغ في المؤسسات الدستورية و«نحن لا يهمنا من يذهب ومن يعود بل عوّموا هذه الحكومة».

فـ«حزب الله» وإن كان أمينه العام حسن نصر الله قد أكد بأن تحالفه مع «التيار الوطني» مستمر، فإنه يتعاطى مع ملف تشكيل الحكومة من زاوية إقليمية، آخذاً في الاعتبار ما يدور في المنطقة من حراك، سواء فيما يتعلق بمفاوضات الملف النووي أو بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية بعد أن تراجعت الآمال المعقودة على إنجازه في وقت قريب، من دون أن يتجاهل ما يدور في العراق، وإن كانت مصادر شيعية تقول لـ«الشرق الأوسط» بأن هذه الأحداث لن يكون لها ارتدارات سلبية على الثنائي الشيعي في لبنان، لكنها لا تخفي قلقها من تداعياتها على المكوّن الشيعي في العراق.

وتفرض هذه الاعتبارات على «حزب الله» بأن يتمايز عن باسيل في الشأن الحكومي من دون أن يهتز تحالفه الاستراتيجي معه وهو يلتقي وبلا تنسيق مسبق ومن موقع الاختلاف مع «اللقاء الديمقراطي»، في تعاطيه بالملف الحكومي. ويأتي الموقف الذي صدر عن «اللقاء» في اجتماعه برئاسة النائب جنبلاط وحضور رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط بمثابة رافعة تؤمّن الدعم لميقاتي الذي يلقى تفهّماً من رئيس البرلمان الرافض لتوسيع الحكومة إذا كان يراد منها الإخلال بالتوازنات وتمكين طرف من الاحتفاظ بالثلث الضامن، خصوصاً إذا كان باسيل هو صاحب هذا الطرح.

وعليه، فإن دعوة «اللقاء الديمقراطي» الحكومة الحالية للقيام بمهامها كاملة في حال الوقوع في فراغ رئاسي أو تعذّر تشكيل حكومة جديدة تنمّ عن رفض للاجتهادات الدستورية أكان مصدرها باسيل أو المستشار الرئاسي الوزير السابق سليم جريصاتي، خصوصاً أنها قوبلت برفض من قبل قوى سياسية متعددة الانتماءات.

وأخيراً، يبدو أن حظوظ انتخاب الرئيس في الموعد الدستوري أخذت تتراجع؛ مما يعني أن إنجاز الاستحقاق الرئاسي سيواجه صعوبة ولن يكون مستحيلاً في حال تبدّلت الأوضاع في المنطقة لأن من دونها لا يمكن الاستعانة بكاسحة ألغام لتعطيل الأفخاخ التي تعيق انتخابه ولا تترك مجالاً للرهان على الفراغ الرئاسي الذي يتقدّم حتى الساعة على ما عداه

 

*****************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

”  طار “الكابيتال”.. والتهويل بـ”الصندوق” لن يُفيد .. والتفاؤل بالتأليف يتراجع

 

حسناً فعلت اللجان النيابية المشتركة بقرارها وقف البحث في مشروع قانون «الكابيتال كونترول» لِما ينطوي عليه في صيغته المطروحة من أفخاخ تعوّم المصارف وكل من يقف خلفها على حساب المودعين، ولن يفيد البعض «التهويل بالويل والثبور وعظائم الامور» من انّ عدم اقراره سيمنع توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وذلك لأنّ مكمن الداء والدواء كان ولا يزال هو الدولة ومصرف لبنان والمصارف، هذا الثالوت الذي تصرّف بأموال المودعين بغير حق واضاع جنى اعمارهم، ولم يكتف بهذه الودائع فقط، بل يعمل لحل الازمة على حساب المودعين وعبر السطو على رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص بواسطة الـ«هيركات» المقنّع عليها يومياً وفي نهاية كل شهر بلا اي رادع او مانع.

 

واذا كانت خلفيات العاملين في الداخل والخارج على إقرار «الكابيتال كونترول» بصيغة لصوصية معروفة بأبعادها السياسية وغاياتها، فإنّ هذا القانون لن يقرّ الا في حالة ضمان الودائع لأصحابها بنحو لا لبس فيه، ولكن حتى الآن فإنّ كل الصيغ المطروحة تمنع المودعين من ملاحقة المصارف والدولة ومصرف لبنان قضائياً اذا لم يردوا لهم ودائعهم، علماً انّ البعض يعتبر ان إخفاء او «تطيير» الودائع يندر ضمن الحصار الذي تفرضه الجهات الخارجية على لبنان بغية تجيير الاستحقاقات الداخلية لمصلحتها من تأليف الحكومة الى ترسيم الحدود البحرية وصولاً الى الاستحقاق الرئاسي الذي تدخل البلاد بدءاً من منتصف ليل اليوم في مهلة الستين يوماً الدستورية لإنجازه.

بَدا من المواقف والاجواء السياسية التي سادت امس انّ منسوب التفاؤل بإمكانية ولادة حكومة جديدة بدأ يتراجع على رغم من المحاولات التي قادها كل فريق من موقعه، بحيث لم يتزحزح احد من أطراف التأليف الحكومي عن مطالبه وتصوره لطبيعة الحكومة الجديدة، حتى انّ ملاقاة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لدعوة رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد الى تعويم الحكومة الحالية مرّرها تحت ستار تصعيد عنيف ضد الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، ما يعني عملياً ان هذا الطرح، وفق أجندة باسيل، غير قابل للتطبيق.

 

وقالت مصادر سياسية مطلعة على ملف التأليف لـ«الجمهورية» انّ بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جمهورية جديد غداً ستشكّل ذريعة لجميع الاطراف للتراجع عن الملف الحكومي لمصلحة تقدّم الملف الرئاسي على مدى الاسابيع المقبلة.

 

وأضافت هذه المصادر انه «حتى المقاربة الرئاسية لسحب التكليف من ميقاتي تشهد تبايناً وخلافاً بين المحيطين برئيس الجمهورية وبالتحديد بين باسيل المروّج لهذا الطرح وبين المستشار الرئاسي الوزير السابق سليم جريصاتي الذي يرى ان لا امكانية دستورية لذلك. ويُقابل ذلك استشارات دستورية لدى رئيس الحكومة تعزّز الرأي الدستوري القائل انّ الحكومة الحالية يمكنها تولّي صلاحيات رئيس الجمهورية في حال الشغورالرئاسي بغضّ النظر عن كونها حكومة تصريف اعمال. وتستبعد المصادر ان يحقق اللقاء الخامس، ان حصل، بين عون وميقاتي تقدماً في عملية التأليف وهو لن يتعدى اطار التشاور فقط لا غير.

 

إستحقاق وعجز

 

وقد بقيت المساعي المبذولة لتشكيل الحكومة متعثرة من دون أفق على رغم من حجم الاتصالات الجارية والمشاريع المطروحة. وفي الوقت الذي تردّد انّ ميقاتي قد يزور القصر الجمهوري لعقد اللقاء الخامس مع رئيس الجمهورية ميشال عون، كشفت مصادر معنية في دوائر بعبدا لـ«الجمهورية» انه ليس هناك اي موعد بعد لمِثل هذا اللقاء حتى ساعة متأخرة من ليل أمس. وقالت: إن اي لقاء من هذا النوع، اذا انتهت الاتصالات الى ضرورة عقده، فإنّ تحديد موعده لن يكلّف سوى اتصال يجريه رئيس الحكومة بالقصرالجمهوري او العكس، لكنّ هذا الاتصال لم يحصل بعد من اي طرف.

 

ميقاتي متفائل

 

وفي انتظار اي لقاء جديد بين عون وميقاتي، بعد اللقاء الأخير بين ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري لمناقشة بعض المخارج المطروحة للعُقَد الحكومية، نقل عن ميقاتي في دردشة مع مجموعة من الاعلاميين قوله انه لم يمانع ان يسمّي الرئيس عون البديلين من وزيري الاقتصاد والمهجرين «في اعتبارهما من حصته». ولكنه أشار الى ملاحظتين، هما: «ضرورة الحصول على ثقة نواب عكار السنّة، وموافقة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، بعد عملية التبديل».

 

ووصف ميقاتي هاتين الخطوتين بأنهما «ضروريتان لتأمين الثقة النيابية» المطلوبة للحكومة العتيدة. وبعدما أبدى تفاؤلاً بإمكان تشكيل حكومة جديدة لفت الى «أن الأهم هو انتخاب رئيس للجمهورية». وأكد أن «اولويتنا العمل على إنقاذ البلد وتشكيل الحكومة، اما الجدال والسجال فله هُواته وليقولوا ما يشاؤون فالحقائق واضحة والدستور واضح».

 

مخاطر تتجاوز القانون

 

منذ ان أُعلن أمس عن تجميد البحث في قانون الكابيتال كونترول في اللجان النيابية المشتركة، والطلب الى الحكومة إرسال خطة التعافي مع مشروع القانون لمناقشته، اعتبر المراقبون ان الكابيتال كونترول طار. لكن المشكلة في الواقع تتجاوز مسألة القانون، وهي تؤشر الى مخاطر حقيقية قد تؤدي عملياً الى عدم الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي، مواجهة الكارثة التي تزحف تدريجاً وتزداد عمقاً يوماً بعد يوم.

 

وفي هذا السياق، يقول خبير اقتصادي لـ«الجمهورية» انّ ما طلبته اللجان المشتركة امس يوحي بأنّ الاتفاق مع صندوق النقد اصبح بعيد المنال، وفقاً للحقائق التالية:

 

اولاً – انّ الربط بين خطة التعافي وقانون الكابيتال كونترول، وعلى عكس معظم الاجراءات الاخرى، هو في غير محله. والدول التي تقرّ الكابيتال كونترول لا تنتظر ابداً إنجاز خطة التعافي لكي تقرّه، بل انه اجراء مستقل يعتبر بمثابة اجراء احترازي وتنظيمي يسبق تنفيذ خطط الانقاذ.

 

ثانياً – ان اللجان النيابية تعرف ان خطة التعافي التي تم الاتفاق في شأنها مع صندوق النقد الدولي ستخضع لتغييرات تُمليها المواقف الجديدة التي اعلنها رئيس حكومة تصريف الاعمال في كلمته في المجلس النيابي. وقد وعد ميقاتي يومها باستكمال ترجمة الافكار التي اعلن عنها، ودمجها في خطة التعافي بما يعني انّ الخطة ستأخذ المزيد من الوقت، خصوصاً انه ينبغي ان تتم مناقشتها مع صندوق النقد من جديد.

 

ثالثا – من خلال المواقف والافكار التي سبقت جلسة اللجان امس، سواء من قبل النواب او من قبل جهات اخرى، توحي أنّ الخلافات لا تزال عميقة بين كل الاطراف، ولا تزال الشعبوية متحكّمة بالقرارات والمواقف.

 

في الخلاصة، يبدو ان جلسة امس ستكون الخطوة الاولى نحو إسقاط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وسيكون البلد في مواجهة مصيره المجهول.

 

النكد السياسي

 

الى ذلك، ابلغت اوساط مطلعة الى «الجمهورية» انّ «خطورة التهرّب من إقرار مشروع الكابيتال كونترول تكمن في انعكاسه السلبي على مسعى إنجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي»، مشيرة الى «انّ الصندوق لن يبرم مثل هذا الاتفاق مع لبنان بلا اعتماد قانون «الكابيتال الكونترول»، لأنّ من دونه يخشى على مصير الأموال التي سيخصّصها للبنان، إذ انها ستدخل من الباب لكنها قد تخرج من الشباك في ظل عدم وجود قيود على التحويلات».

 

واشارت هذه الاوساط الى انّ «محتوى صيغة الكابيتال كونترول كان يتحمّل التعديل في بعض بنوده خلال مناقشته في اجتماع اللجان النيابية المشتركة ليحقق حماية اكبر لحقوق المودعين، لكنّ المشكلة الحقيقية ليست تقنية بل سياسية».

 

واكدت «ان بعض الجهات انطلقت في معارضتها لمشروع الكابيتال كونترول من قاعدة رفضها مبدأ إقراره في عهد الرئيس ميشال عون، حتى لا يُحسب هذا الإنجاز له في نهاية ولايته الرئاسية».

 

ولفتت الاوساط الى «ان ما حصل في مجلس النواب امس يؤشّر إلى ان لا اتفاق مع صندوق النقد حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو انتخاب من المُستبعد ان يتم ضمن المهلة الدستورية، الأمر الذي يعني انّ تضييع الوقت الثمين مستمر وان النكد السياسي لا يزال يتكفّل بتضييع الفرصة تلو الأخرى».

 

تعليق البحث

 

وكان نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب قد قال بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة أمس: «إرتأينا في المجلس النيابي وفي اللجان المشتركة ان نعلّق اليوم المناقشات بالكابيتال كونترول وبمشروع القانون الوارد من الحكومة، والطلب اليها إرسال خطة تَعاف اقتصادية نقدية مالية وكل القوانين المرتبطة بها رزمة واحدة، مع الاستعداد الكامل للمجلس لمناقشتها واقرارها ولو عقدنا جلسات ماراتونية قبل الظهر وبعده».

 

وفي السياق قال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض: «على رغم من مضي 3 سنوات، فإنه حتى اللحظة لم يقر «الكابيتال كونترول. إنّ تباطؤ الحكومة غير مقبول سواء في خطة التعافي او من حيث تحويل التشريعات المطلوبة المتصلة بالخطة، لكن في ظل ذلك الكابيتال كونترول لم يقرّ ويتم تأجيله ومن يدفع الثمن الحقيقي هو المودع». وأضاف: «ناقشنا الموضوع في السابق ونناقشه اليوم من زاويتين: زاوية حماية اموال المودعين، وزاوية وقف الاستنسابية التي تمارسها البنوك في عملية التحويل من الداخل الى الخارج. فيما يتعلق بالسحوبات لتحصيل المودعين على ودائعهم من البنوك، الحكومة مطالبة بأن تُحيل في اسرع وقت ممكن خطة التعافي بنسختها الاخيرة، وتُحيل ايضا ما تبقى من تشريعات وتحديدا التشريع الرابع المتعلق بإعادة هيكلة المصارف حتى ننتقل الى مناقشة الكابيتال كونترول».

 

سعد

 

امّا رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب اسامة سعد، فاعتبر انّ «الاسباب الموجبة لقانون الكابيتال كونترول تُدين الحكومة صاحبة المشروع، كما ان هذا القانون بصيغته المعروضة يحصّن المصارف وحُماتها من السياسيين». واكد ان «لا قيمة لأي قانون لا يحاسب مرتكب، ولا يؤمّن عدالة، ولا يستعيد حقوق، ولا يؤسس لاستقرار».

 

وقال: «لا بد من ربط إقرار الكابيتال كونترول بخطة التعافي الاقتصادي والمالي، ومع إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتحديد أدوار اقتصادية جديدة للقطاع المصرفي. والواضح انّ الحكومة ليست في هذا الوارد».

 

دعوة سعودية

 

في غضون ذلك قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، بعد استقباله سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري: «نحن ملتزمون منع اي تعرض او اذى من اي نوع كان يلحق بإخوتنا العرب وبالمملكة العربية السعودية ودول الخليج وبكل المجتمعات التي هي مجتمعاتنا، ونحرص على الأمن والامان في اطار رؤية موحدة لأمن عريي مشترك».

 

 

من جهته، قال بخاري: «اود ان اؤكد ان الجهود الديبلوماسية المبذولة تهدف الى تأمين شبكة امان دولية مُستدامة في مواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد امن لبنان واستقراره ووحدته»، ونبّه من «خطورة وتداعيات السياسات العدائية التي تنطلق من لبنان تجاه المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والتي تتنافى كلياً مع القيم والمبادىء الاخلاقية والاعراف الدولية».

 

وأضاف: «أود ان أتوجّه الى الحكومة اللبنانية لترجمة الالتزامات السياسية الى واقع ملموس والقيام بكل واجباتها نحو مَنع ووَقف الانشطة السياسية والتحريضية تجاه المملكة العربية السعودية ودول الخليج، والتي تهدد منظومة الامن القومي العربي. وفي هذا الصدد نهيب بالاجهزة الامنية المختصة باستكمال الاجراءات القانونية والامنية اللازمة حيال ما نشره المدعو علي هاشم من تهديدات ارهابية، وضبطه وتسليمه الى السلطات الامنية في المملكة العربية السعودية كونه مطلوباً امنياً لديها، وقد تقدمنا بمذكرة امنية رسمية الى مقام وزارة الخارجية استكمالاً للاجراءات بهذا الصدد».

 

واشار بخاري الى جهود المملكة العربية السعودية في مجال مكافحة آفة المخدرات وقال: «تجاوَزَ اجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من قبل مهرّبي المخدرات التي كان مصدرها الجمهورية اللبنانية، او تمّ عبرها، 700 مليون حبة مخدر ومئات الكيلوات من الحشيش المخدر خلال السنوات الثماني الماضية، اي منذ العام 2015». ودعا «السلطات اللبنانية الى مزيد من تعزيز آليات التعاون المشترك في كل المجالات لمكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم المنظمة المرتبطة بها».

 

اسرائيل فجّرت المرفأ

 

من جهة ثانية، وفي ظل توقف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، نقلت صحيفة «ازفستنايا» الروسية عن المسؤول السابق في المخابرات الروسية الجنرال إيغور دراغانوف، قوله في حوار معها: «أؤكد أنّ ميناء بيروت انفجر بصاروخ نووي تكتيكي إسرائيلي».

 

أضاف: «ثم جاءت القوات البحرية الغربية تحت غطاء مساعدات إنسانية (فرنسا وبريطانيا وأميركا) لإخفاء الحقائق العلمية، حيث شكّل الانفجار كارثة إنسانية عالمية يمكن أن تهزّ الكيان الإسرائيلي وتحول دون تحقيق السلام وإبرام معاهدة مع الخليج. وقد غادرت كل السفن الحربية الأجنبية لبنان بعد وصول فريق الخبراء الأميركي (مكتب التحقيقات الفدرالي بالكلاب المدربة)، وسمح له لبنان رسميًا بدخول أراضيه السيادية ليتأكد علميًا نجاح طمس الحقيقة».

 

وقال دراغانوف: «لبنان لم يحاول منذ البداية معرفة الحقيقة. القضاء مُسيّس وعوائل الشهداء أيضاً، وبعدها دخلت الى لبنان قانونياً مئات الملايين من الدولارات تحت غطاء ترميم الميناء ومساعدة العوائل». وأضاف: «الحقيقة أن المال كان تمهيدًا للانتخابات النيابية وإسكات السلطات وعدم التحقيق. أين ذهبت 500 مليون يورو التي أرسلتها فرنسا، على سبيل المثال، إلى الجمعيات غير الحكومية؟».

 

وأكد «انّ المخابرات الروسية متأكدة من أن «حزب الله» ليس لديه أي معدات عسكرية في الميناء أو في أي منشآت أخرى، كما حاولت إسرائيل الترويج، لكنّ الهدف الحقيقي من قصف الميناء هو ضرب أكبر ميناء في شرق المتوسط ​​وإزالته من المنافسة مع ميناء حيفا بشكل نهائي مع نجاح مهمة ضرب القطاع المصرفي اللبناني وإزالته من المنافسة، وما يؤكّد ذلك أنّ فرنسا لم تقدّم بعد طلبًا، كما وعدَ ماكرون، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإحالة ملف انفجار مرفأ بيروت إلى لجنة تحقيق»، بحسب دراغانوف.

*******************************

افتتاحية صحيفة اللواء  

تجدّد محاولات التفاهم على حكومة لتجنب «التهوُّر العوني»!

مزايدات تُعلِّق مناقشة «الكابيتال كونترول»… وشباب لبنان بين البطالة والتسرُّب المدرسي

 

انقسمت «الحكومة المستقيلة» على مستوى مشاغل وزرائها، فالبعض ذهب يصرّف الاعمال في الاطار الضيق من الجنوب، تحت شعار «كلنا للجنوب» في اطار ترويجي سياحي، وآثر البعض الاخر المشاركة في جلسة اللجان النيابية المشتركة، التي بعد التجربة وجدت التبرير لعجزها عن اقرار مشروع قانون «الكابيتال كونترول» المعروف بقانون وضع ضوابط مؤقتة واستثنائية لكل التحاويل والسحوبات المصرفية، وهو العجز الثاني بعدما لم تتمكن من اقراره لا في ايام حكومة حسان دياب، ولا في ايام حكومة «معاً للانقاذ» التي يرأسها الرئيس المكلف بتأليف حكومة جديدة نجيب ميقاتي، الذي لم يخفِ تفاؤله امس، بإمكان تشكيل حكومة تجنب البلد الفراغ، وتحول دون الوصول الى الفوضى التي تهدّد ما تبقى من مقومات بعد المشاهد الدامية التي شهدتها بغداد ليل امس الاول، وتغلبت لغة العقل، لدى عدد من قياداتها للخروج من الشارع، تجنباً لما هو أخطر..

ومن هذه الوجهة، يشدد مصدر مطلع ان المهم الآن، بعد تعليق مشاريع معالجة الازمة المتمادية، الالتفات بقوة الى موضوع تأليف حكومة جديدة، تحظى بثقة مجلس النواب.

وفي معلومات «اللواء» ان اللقاءات التي عقدها الرئيس نبيه بري مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، تطرقت بقوة الى الملف الحكومي، وضرورة منح اي تشكيلة جديدة الثقة.

وفي الخلفية ان حجم الازمة التي يمكن ان يتسبب بها «التهور العوني» في حال بقيت حكومة تصريف الاعمال وحدها في الواجهة لملء الفراغ الرئاسي، حيث يتصرف كثيرون وكأنه من قبيل تحصيل الحاصل.

ووفقاً للمعلومات، فإنه بعد كلمة الرئيس بري في مهرجان الامام الصدر في صور، ستتوضح الية التحرك، على الرغم من بدء سريان المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

إلا أن مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة، أشارت إلى ان الوساطات والاتصالات، لاعادة تحريك مسار تشكيل الحكومةالجديدة إلى الأمام، لم تؤدِ إلى نتائج ايجابية،بل على العكس، عادت إلى الوراء، بعد حملات التهويل والتصعيد المتتالية لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ،ضد رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، ومن ورائه الثنائي الشيعي، ما ينعكس سلبا على عملية التشكيل، وقد يطيح بالعملية كلها، اذا بقيت الامور على حالها، وقالت: «ان باسيل فضح نفسه عندما هدد بافتعال مشكل كبير»، كما سماه، اذا لم تسير الامور على هواه وحسب مصلحته الخاصة، ولم يتم تشكيل حكومة جديدة ،استنادا الى مطالبه وشروطه الخاصة.

ولاحظت المصادر ان باسيل يتجاهل الدستور وكأنه غير موجود أو يريد تطويعه لمصلحته، ويعتقد أنه بانتهاج التهويل، يحصل على مايريد، كما جرى سابقا، ولكن قد يكون أخطأ هذه المرة، لانه من الصعب، ان لم يكن من المستحيل الاستجابة لشروطه ومطالبه.

واعتبرت المصادر ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي كان يوجه حملته باتجاه ميقاتي ظاهريا،الا أنه كان يستهدف من خلاله الثنائي الشيعي، باعتباره دعم تسمية الرئيس ميقاتي لرئاسة الحكومة، ولا يزال يدعمه، في مواجهة باسيل،بينما المطلوب من حليفه حزب الله، ممارسة ضغوط قوية على ميقاتي ،لحمله على الاستجابة لمطالب باسيل بالحصول على يطمح اليه بالحقائب والمواقع الوزارية، وتسهيل تنفيذ مطالبه بالتعيينات والاقالات بالوظائف القيادية، ورفع الغطاء السياسي عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تمهيدا لاقالته.

واضافت المصادر ان ما يزعج رئيس التيار الوطني الحر، هو الصمت المطبق لحليفه حزب الله بخصوص الاستحقاق الرئاسي، وعدم مفاتحته حتى اليوم بكيفية التعاطي مع هذا الاستحقاق، والاسس التي سيخوض معركة انتخاب رئيس الجمهورية استنادا اليها، ما يزيد بالشكوك لديه بأن الحزب قد اختار الشخصية التي سيدعمها، بمعزل عن التشاور أو الاتفاق المسبق معه.

واعتبرت المصادر ان حملات التصعيد المتواصلة بشكل شبه يومي من قبل باسيل اصبحت مكشوفة لتحقيق اكثرمن هدف،اولها الحصول على حصة وزارية وازنة بالتشكيلة الوزارية المرتقبة، وثانيا، ان يكون شريكا اساسيا بتسمية الرئيس المقبل للجمهورية وثالثا، حجز مساحة بارزة للتيار العوني بالتركيبة السلطوية المقبلة، مع إعطاء ضمانات بعدم تعرض العهد الجديد للرموز البارزة بالتيار او فتح ملف اي منهم .

 

ولاحظت المصادر انه بالرغم من محاولات حزب الله، تقريب وجهات النظر بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، لتاليف الحكومة، الا انها تعتبر تزامن التصويب على الحزب وحليفه الرئيس نبيه بري باستمرار، مؤشرا غير محمود لتحميله مسؤولية مباشرة لفشل عهد ميشال عون، وهذا مرفوض، وترتب عليه فتور بالعلاقات، وبرودة لافتة في دعم مطالب وشروط باسيل بتشكيل الحكومة.

‎نيابياً، كان يوم امس يوم مشروع قانون الكابيتال كونترول، داخل مجلس النواب حيث تعثر إقراره كما كان متوقعاً نتيجة رفض معظم الكتل النيابية إن لم يكن كلها له بالصيغة الراهنة لأنه لا يحمي المودعين بل المصارف. وخارج المجلس بإعتصام المودعين، وجرى توافق في اللجان النيابية على الطلب من الحكومة إرسال خطة التعافي للبحث فيها مع مشروع الكابيتال كونترول.

وطالب بعض النواب بإلزام حاكم المصرف المركزي رياض سلامة حضور الجلسات المدعو إليها، فأجاب نائب رئيس المجلس الياس بو صعب: سنرى ما هي الآلية. فعلّق النائب جبران باسيل: «ما عم تقدروا تجيبوه على القضاء بدّكم تجيبوه على المجلس؟».

الوضع الحكومي

وعلى الصعيد الحكومي توقع عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم «عقد لقاء قريب بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمكلف نجيب ميقاتي»، مشيراً إلى أن «هناك جهودا كثيرة ومتواصلة لإنجاز المهمة الحكومية، إذ ان تمهيد الطريق أمام هذا الاستحقاق يمكن أن يسهل الوصول إلى انتخابات رئاسية، والرئيس بري متفائل دائما بإمكان التوصل إلى نتائج إيجابية.

اما الرئيس ميقاتي فأكد ان علاقته برئيس الجمهورية جيدة. وشرح ميقاتي في دردشة سريعة مع موقع «الانتشار»، المراحل والمحطات التي مرت بها عملية تشكيل الحكومة منذ تكليفه، مشيراً إلى أنه وفي زحمة الانتخابات النيابية في شهر أيار الماضي، ولدى سؤال الرئيس عون له عن الحكومة المقبلة، سارع إلى الاجابة بصراحة قائلا انه لا يتوقع أن تكون هناك حكومة بعد الانتخابات لأن أحداً لن يرضى بتشكيل «واحدة على ذوقك تكمل مسيرة العهد».

ونفى ميقاتي ما يشاع عن عدم استعداده لتأليف حكومة، مؤكداً أنه لو لم يكن راغباً بذلك لما قدم تشكيلة فور الانتهاء من الاستشارات النيابية غير الملزمة، وهذه التشكيلة، وخلافا لما يزعم البعض، ليست منزلة بل قابلة للأخذ والرد بينه وبين رئيس الجمهورية.

وعن البيان الذي صدر عن المجلس الإسلامي الشرعي الاعلى، كشف ميقاتي انه “اطلع عليه بعد صدوره وثمن مضمونه. وقال: ان مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان عمل على ان يكون البيان هادئاً موضوعيا، فيما كانت أصوات عدد كبير من الأعضاء توده حاداً ومباشرا في الرد على رئاسة الجمهورية.

وعن الفيول الإيراني المقدم كهبة، قال ميقاتي: انه مرحب به وهناك لجنة فنية تدرس مواصفاته فإذا ما وجدته مطابقا سنقبل الهبة.

وفي موضوع الترسيم، يقول ميقاتي انه سيحصل علماً ان موضوع الاخذ والرد طبيعي في مثل هذه الحالات.

وختم قائلاً: اولويتنا العمل على انقاذ البلد وتشكيل الحكومة، اما الجدال والسجال فله هواته وليقولوا ما يشاؤون فالحقائق واضحة والدستور واضح.

جلسة اللجان

وقبل بدء جلسة اللجان، قطع مودعون محتجون الطريق أمام مدخل مجلس النواب .وقد انضم إليهم كل من النواب: نجاة عون، حليمة قعقور، ابراهيم منيمنة، مارك ضو، وسينتيا زرازير قبل دخولهم إلى المجلس لحضور الجلسة.

ثم عُقدَ اجتماع لنواب التغيير في مجلس النواب، قال بعده النائب ابراهيم منيمنة : ان مشروع قانون الكابيتال كونترول يأتي بمقاربة وصيغة خطرة تنبىء بما لا تحمد عقباه. ان هذا التطور يدفعنا إلى دق ناقوس الخطر، ودعوة الرأي العام للتأهب ازاءه، والذي تتجاوز تداعياته الوضعية القانونية لأموال المودعين، على أهميتها الشديدة ، لتطال احتمالات نجاح مسار التعافي الاقتصادي وإمكان الشروع بتصحيح مالي جدي، بهذا المعنى، بات من الاكيد اننا لم نعد نتوجس فقط من تطبيع عملية السطو على اموال المودعين عبر هذه القانون فحسب،بل بتنا على ثقة ان هذا القانون سيسهل ابقاء البلاد في وضعية الانهيار اللامتناهي.

وطالب النائب الصادق برد قانون الكابيتال كونترول إلى الحكومة وإعطائها مهلة للعمل على خطة إقتصادية متكاملة.

اما بعد الجلسة فقال نائب رئيس المجلس الياس بو صعب: النواب أجمعوا اليوم على إيجاد حلّ يعطي الاولوية للحفاظ على أموال المودعين والحفاظ على المصارف وأحيّي جميع النواب الذين تعاطوا بمسؤولية مع الملف والأساس بالنسبة لهم مصلحة المودعين.

اضاف: استمعنا للآراء العامة بالنسبة للكابيتال كونترول وهناك توافق على الآلية التقنية لتطبيقه.

وتابع: أنا منحاز للمودعين ولستُ من حزب المصارف، ولكن في التقرير لا يُمكن أن أضع وجهة نظري وإنما ملاحظات الخبراء. وهناك مصارف لا تزال تحوّل أموالا الى الخارج بطريقة استنسابية.

ورأى ان «ما يُعمل عليه اليوم في المجلس النيابي صعب، لأنّه لا يجوز السماح بتفليس المصارف، وخطّة التعافي تتطلّب عدّة قوانين مترافقة معها كقانون اعادة هيكلة المصارف.

واكد وجود إتفاق على إيجاد حلّ يحفظ حقوق المودعين ويحافظ بالحدّ الأدنى على وجود المصارف.

ورداً على سؤال عن عدم حضور حاكم المصرف المركزي للجلسة قال: لا نستطيع كمجلس نيابي الطلب من حاكم مصرف لبنان حضور الجلسة

وقال عضوكتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض: ناقشنا الموضوع في السابق ونناقشه حالياً من زاويتين: زاوية حماية اموال المودعين، وزاوية وقف الاستنسابية التي تمارسها البنوك في عملية التحويل من الداخل الى الخارج. في ما يتعلق بالسحوبات لتحصيل المودعين على ودائعهم من البنوك، الحكومة مطالبة بأن تحول في اسرع وقت ممكن خطة التعافي بنسختها الاخيرة، وتحول ايضا ما تبقى من تشريعات وتحديدا التشريع الرابع المتعلق بإعادة هيكلة المصارف حتى ننتقل الى مناقشة الكابيتال كونترول.

وسجل امين سر كتلة اللقاء الديموقراطي النائب هادي أبو الحسن الملاحظات التالية: صحيح اننا نؤكد حرصنا على ما تبقى من النظام المصرفي الذي يعتبر ركيزة أساسية في نظامنا المالي والإقتصادي إلى انه من غير المقبول تقديم مسألة حماية المصارف من المقاضاة على ما عداها من حقوق للمودعين في ضمان ودائعهم والسحوبات.

وقال: إن أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي يفترض:

أ – إقرار الموازنة وهذا يتطلب توحيد سعر الصرف وحسم مسألة ما يسمى بالدولار الجمركي.

ب – إقرار خطة التعافي الإقتصادي

ج – قانون السرية المصرفية المطلوب توقيعه من رئيس الجمهورية.

إن تحديد سقف السحوبات بمبلغ ١٠٠٠ دولار شهرياً او ما يعادله بالليرة اللبنانية هو أمر غير مقبول وغير واقعي على الإطلاق ومرفوض.

وعلق النائب مروان حمادة من المجلس على الجلسة بالقول: ان البلد لم يعد بحاجة الى قوانين، فالقوانين مكدسة في ملف الرئيس بري.

وكتب النائب جبران باسيل عبر حسابه على «تويتر: «مرة جديدة بعد ٣ سنين، نفشل في تشريع ضبط التحويلات المالية للخارج، اضافة لعدم اقرار قانون استعادة الاموال المحوّلة للخارج. يبدو ان التمسك بابقاء الاستنسابية بتحويل اموال بعض المودعين المحظيين، وبابقاء النزيف المالي لا زال اقوى منا. لا ارادة سياسية للاصلاح، ولا أكثرية له في المجلس.

وغرّد نائب رئيس الحكومة السابق عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني عبر «تويتر» كاتباً: قانون الكابيتال كونترول بشكله ومضمونه وتوقيته هو بمثابة تأميم لأموال المودعين، ونحن نرفضه في غياب خطة تعاف متكاملة، تعالج تحديد الخسائر وتوزيعها وجدولة اعادة حقوق المودعين لدى المصارف.

وقبيل انطلاق الجلسة، قال عضو كتلة «الكتائب» النائب نديم الجميل: لدينا ملاحظات أساسية على كيفيّة طرح موضوع الكابيتال كونترول فالحكومة لا تأتينا بخطّة واضحة وشاملة ولا يمكن أخذ الاقتراحات والقوانين «بالمفرّق. لا توجد خطّة شاملة لإعادة تعافي الاقتصاد الوطني وهذه المشكلة الأساسية.

مولوي استقبل بخاري

على صعيد سياسي آخر، استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي في مكتبه في الوزارة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، وقال مولوي بعد اللقاء: أن الخير من السعودية والدول العربيّة ليس محسوباً بطائفة معيّنة، إنما هو لكلّ أمور الخير والتنمية والشؤون الوطنيّة.

واضاف مولوي: على لبنان أن يُترجم السياسات كافة التي التزم بها تجاه المجموعة العربية وعلى رأسها السعودية بالأفعال ونحن ملتزمون بمنع أيّ أذى من أيّ نوع كان يلحق بأشقائنا العرب.

واكد الحرص على أمن وأمان الدول العربية في إطار رؤية موحّدة لأمنٍ عربيّ مشترك.

بدوره، أكد البخاري أنّ الجهود الدبلوماسية السعودية المبذولة تهدف إلى تأمين شبكة أمان دولية مستدامة في مواجعة التحديات التي تهدد أمن واستقرار لبنان ووحدته.

واهاب بالأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة استكمال الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة حيال ما نشره المدعو علي هاشم من تهديدات إرهابية وتوقيفه وتسليمه للسلطات الأمنية في السعودية كونه مطلوباً أمنيًّا لديها. واشار الى «خطورة وتداعيات السياسات العدائية والتحريضية التي تنطلق من لبنان تجاه دول مجلس التعاون الخليج العربي والتي تتنافى كلياً مع القيم والمبادئ الأخلاقية والقوانين والأعراف الدولية».

ودعوة دريان للقاهرة

واستقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، سفير جمهورية مصر العربية في لبنان ياسر علوي الذي قال: سلمت سماحته دعوة لزيارة القاهرة الشهر القادم، للمشاركة في المؤتمر السنوي الكبير الذي تقيمه دار الإفتاء في جمهورية مصر العربية، وتكون فرصة لسماحته في زيارة القاهرة والالتقاء بأشقائه.

وسئل: كيف تنظرون إلى الأوضاع اللبنانية، وهل أنتم متفائلون؟

أجاب: نحن محكومون بالتفاؤل، نحن في أزمة لا مخرج منها إلا بالتكاتف والالتزام بالدستور واتفاق الطائف وبتنفيذ الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، أي حديث غير ذلك لا يعوَّل عليه، ولا مخرج غير هذا، المخرج معروف وكلنا ثقة بأن الكل سيتحمل مسؤوليته وسيتم إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها.

وخارج مجلس النواب، نظم اعتصام من جمعية المودعين وبمشاركة نقابات المهن الحرة، رفضاً للصيغة المقترحة للمشروع، بمشاركة عدد من النواب التغييريين: حليمة قعقور، ابراهيم منيمنة، نجاة عون، وملحم خلف وفراس حمدان، وحضر مارك جعارة ممثلا النائب بولا يعقوبيان.

وتم خلال الاجتماع، بحسب بيان عن رابطة المودعين، «مناقشة مشروع قانون الكابيتال كونترول المشوه، وما يتضمنه من عفو عام للمصارف والمصرفيين وتأييد لحجز الودائع. وتم البحث في خطة المواجهة خلال الايام المقبلة، إعلاميا وشعبيا ومن داخل مجلس النواب».

وأكدت الرابطة «رفضها المطلق لقانون الكابيتال كونترول المطروح الذي يأتي خارج إطار خطة متكاملة للتعافي، ويتضمن الألغام الآتية: ضرب استقلالية القضاء، منع المودعين من حق التقاضي المكفول بكافة مواثيق حقوق الإنسان، إعطاء عفو عام للمصارف، ضرب مبدأ فصل السلطات، حماية المصرفيين على حساب الدولة والناس والمودعين، قانون لا يتناسب مع متطلبات حلحلة الازمة وصندوق النقد الدولي».

ولفت البيان إلى أن «الرابطة كانت شاركت ورقة ملاحظاتها على مشروع القانون مع الجهات المعنية كافة. الملاحظات المقدمة من رابطة المودعين على مشروع قانون معجل يرمي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية».

وفي اطار آخر، بدا أن الاخطر ما توقفت عنده نائبة الممثلة الخاصة لليونيسيف في لبنان أيتي هيغنز من ان 70٪ من شباب لبنان بات عاطلاً عن العمل، وأن 55٪ منهم تركوا المدارس.

536 اصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 536 اصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالتي وفاة، ليرتفع العدد التراكمي الى 1208925 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

****************************

 

افتتاحية صحيفة الديار

 

لبنان يخطو نحو الفراغ الرئاسي.. والبلاد مشرعة على المجهول

 ضغوط قصوى على ميقاتي وخشية من كباش دستوري كبير

«الكابيتال كونترول» يسقط بضربة الاجماع ولا صندوق نقد قريبا – بولا مراد

 

على وقع التطورات العراقية الساخنة، يخطو لبنان خطوات تبدو محسومة باتجاه فراغ رئاسي يرجح ان يشرع البلد على المجهول، هو الذي يعاني واحدة من اشد الازمات المالية التي عرفها التاريخ الحديث. وعلى بُعد شهرين فقط من نهاية ولاية الرئيس الحالي ميشال عون، تبدو كل الافق مغلقة امام تسوية قد تسمح بانتخاب رئيس جديد، ما يزيد احتمال تكرار تجربة الاستحقاق الرئاسي الاخير الذي لم ينجز الا بعد عامين ونصف من موعده الدستوري.

 

وتستعد مختلف القوى للمرحلة المقبلة وتحدياتها على اساس ان الانتخابات لن تحصل في وقتها، وانه آن اوان وضع كل الخيارات على الطاولة لاعتماد أحدها، من هنا يمكن رصد ضغوط قصوى تمارس على رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لانجاز مهمته قبل الـ ٣١ من تشرين الاول، منعا للدخول في نفق مظلم ستكون بوابته كباشا دستوريا يتوقع ان يأخذ مداه ليتخذ اشكالا جديدة وخطيرة مع مرور الوقت في ظل الانقسامات الطائفية والمذهبية الحادة.

 

ويحصل هذا كله فيما ادارة البلد المشلع تقوم حصرا على «الترقيع» في كل الملفات دون استثناء، وبقرار واضح وصريح بتجميد كل الخطوات الاصلاحية الاساسية بانتظار ما ستؤول اليه الانتخابات الرئاسية. وهو ما ابلغ به ميقاتي عددا من الوزراء مؤخرا بقوله ان المفاوضات مع صندوق النقد وكل التشريعات الاصلاحية الاساسية لن تحصل قبل انجاز الاستحقاق الرئاسي، وهو ما تجلى بوضوح يوم امس بسقوط مشروع قانون «الكابيتال كونترول» مرة جديدة بضربة الاجماع النيابي في اللجان.

العين على العراق

 

اذا يتابع المسؤولون اللبنانيون عن كثب المستجدات العراقية الدموية لعلمهم بأن ما يحصل هناك سينعكس بطريقة او بأخرى على لبنان. وقالت مصادر سياسية لبنانية ان «واشنطن تلقت ضربة جديدة في العراق عبر مقتدى الصدر الذي بات وضعه شبيها الى حد كبير بوضع سعد الحريري» لافتة في تصريح لـ «الديار» الى ان «التطورات هناك سيكون لها اثر على الصعيد اللبناني بشكل او بآخر لانه بنهاية المطاف يمكن الحديث عن وحدة مسار ومصير بين البلدين حيث ان واشنطن تستهدف فيهما رأس المقاومة».

ضغوط قصوى على ميقاتي

 

في هذا الوقت، بدت لافتة ملاقاة ميقاتي تصعيد باسيل الذي قال بصريح العبارة أن «حكومة ميقاتي الحالية لن تحكم ورح نعمل مشكل كبير بالبلد»، بنوع من الهدوء وباشاعة اجواء ايجابية. اذ نقل عنه يوم امس أنه لم يمانع ان يسمي الرئيس عون البديلين من وزيري الاقتصاد والمهجرين، باعتبارهما من حصته، لكنه لفت الى انه بحاجة للحصول على دعم نواب عكار السنّة ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، لتنال الحكومة الثقة المطلوبة. وفيما أبدى تفاؤلا في تشكيل الحكومة واستعدادا لبلوغ هذا الهدف، شدد على ان الأهم انتخاب رئيس للجمهورية. وقال «اولويتنا العمل على انقاذ البلد وتشكيل الحكومة، اما الجدال والسجال فله هواته وليقولوا ما يشاؤون فالحقائق واضحة والدستور واضح».

 

وقالت مصادر مواكبة لعملية التأليف انها لم تتوقف وان المشاورات تحصل حاليا عن طريق وسطاء بين عون وميقاتي، لافتة في حديث لـ «الديار» الى ان ضغوطا قصوى تمارس على الرئيس المكلف لانجاز مهمته. واضافت المصادر : «كل الاوراق بات حلال لعبها بعد تصعيد المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى دعما لميقاتي وطروحاته. فاذا كان برأيهم تسليم صلاحيات الرئيس المسيحي لحكومة تصريف اعمال دستوريا، فعندها قد يصبح بقاء عون في بعبدا بعد انتهاء ولايته دستوريا على اساس ان الضرورات تبرر المحظورات». وشددت المصادر على ان «الوصول الى ٣١ تشرين الاول من دون تشكيل حكومة سيعني ان البلد سيكون مشرعا على كل السيناريوهات، ويتم حاليا التدقيق بكل منها، و»التيار الوطني الحر» وحزب الله سيكونان صفا واحدة بعكس ما يراهن البعض خاصة وان الحزب ممتعض حدا راهنا من آداء ميقاتي».

 

وتتجه الانظار اليوم الى ما سيقوله رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر، سواء على صعيد ملفي الرئاسة او الحكومة والاهم بما يتعلق بدعوته الى جلسات لانتخاب رئيس للجمهورية باعتبار ان المهلة الدستورية لتوجيه هذه الدعوات تبدأ اليوم، وقد سبق له ان ربط اي دعوة باقرار عدد من القوانين الاصلاحية.

«الكابيتال كونترول» يسقط مجددا

 

وكما كان متوقعا، سقط يوم امس مشروع قانون «الكابيتال كونترول» الذي كان قد ارسلته الحكومة الى المجلس النيابي في ظل اجماع القوى السياسية على رفض بحثه خارج اطار خطة التعافي. وقالت مصادر نيابية لـ «الديار» ان تفاهم القوى المتصارعة على هذا الملف يندرج باطار الشعبوية التي لا تزال تسير هذه القوى الساعية لاظهار نفسها «المنقذة» امام ناسها. واضافت المصادر: «كلهم يعلمون ان المفاوضات مع صندوق النقد وكل القوانين والمشاريع الاصلاحية معلقة ومجمدة بانتظار جلاء مصير الانتخابات الرئاسية. وقد كان ميقاتي صريحا امام عدد من الوزراء مؤخرا حين ابلغهم ان المفاوضات والمشاريع باتت مرتبطة بانجاز الاستحقاق الرئاسي».

 

 

***************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

ميقاتي متفائل .. والجميع ينتظر موقف الرئيس بري

 

هو الكابيتال كونترول عاد الى واجهة مشهد الكباش السياسي من البوابة المجلسية قبل ان تقفل لتفتح غدا على الاستحقاق الرئاسي، فيما الدفع يستمر بقوة لإخراج الحكومة من القمقم الذي تحتجزه فيه القوى السياسية بشروطها ومطالبها، ومحركه الاساسي خلف الكواليس، الى جانب الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، حزب الله بالتعاون مع الرئيس نبيه بري الذي ترصد الاوساط السياسية مواقفه اليوم من الملفين الحكومي والرئاسي، في ظل شبه قناعة تتولد لدى اللبنانيين بأن لا رئيس سيتربع على كرسي بعبدا سوى الفراغ، ما دام ستاتيكو الانقسام السياسي الحاد على حاله، ومفاوضات الخارج لم تبلغ نهاياتها النووية المفترض ان تنعكس ايجابا على لبنان واستحقاقاته، على أمل الا ينسحب عليه السيناريو العراقي، بتفاصيله الدموية المستجدة.

 

لبلوغ الهدف

 

وفي انتظار اي لقاء جديد بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، غداة زيارة الاخير عين التينة اول امس حيث كان الملف الحكومي حاضرا، ورغم مواقف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الصحافية، أعلن ميقاتي امس في دردشة اعلامية أنه لم يمانع ان يسمي الرئيس عون البديلين من وزيري الاقتصاد والمهجرين، باعتبارهما من حصته، لكنه لفت الى انه بحاجة للحصول على دعم نواب عكار السنّة ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، لتنال الحكومة الثقة المطلوبة. وفيما أبدى تفاؤلا في تشكيل الحكومة واستعدادا لبلوغ هذا الهدف، شدد ميقاتي على ان الأهم انتخاب رئيس للجمهورية. وقال “اولويتنا العمل على انقاذ البلد وتشكيل الحكومة، اما الجدال والسجال فله هواته وليقولوا ما يشاؤون فالحقائق واضحة والدستور واضح”.

 

الكابيتال كونترول

 

في الاثناء، توجهت الانظار الى ساحة النجمة التي شهدت نقاشا طويلا في قانون الكابيتال كونترول في اللجان النيابية المشتركة حيث سُجل عدمُ مواقفة لدى القوى السياسية على الصيغة التي طرح فيها. وقد انتهت الجلسة الى توافق في اللجان على الطلب من الحكومة إرسال خطة التعافي للبحث فيها مع مشروع الكابيتال كونترول.

 

مصر و”الطائف”

 

ليس بعيدا، استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، سفير جمهورية مصر العربية في لبنان  ياسر علوي الذي اعتبر بعد اللقاء ردا على سؤال “اننا محكومون بالتفاؤل، نحن في أزمة لا مخرج منها إلا بالتكاتف والالتزام بالدستور واتفاق الطائف وبتنفيذ الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، أي حديث غير ذلك لا يعوَّل عليه، ولا مخرج غير هذا، المخرج معروف وكلنا ثقة بأن الكل سيتحمل مسؤوليته وسيتم إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها”.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram